بانک مرکزی نوسان اخیر بازار ارز را محصول اختلال در سازوکارهای عملیاتی می‌داند. از نگاه این نهاد، فاصله میان تخصیص و تأمین ارز، کم‌عمقی بازار توافقی، نبود ابزارهای پوشش ریسک و تحرکات سوداگرانه، بستر ناپایداری نرخ را فراهم کرده است. پاسخ سیاست‌گذار پولی نیز متناسب با همین تشخیص طراحی شده؛ پیش‌فروش ارز، تعمیق تالار دوم، تسهیل بازگشت ارز صادراتی و تشدید نظارت بر تراکنش‌های مشکوک. رویکردی که هدف آن مهار نوسان در کوتاه‌مدت است.

در مقابل، وزیر اقتصاد منشأ التهاب را یک سطح بالاتر جست‌وجو می‌کند. سیدعلی مدنی‌زاده تاکید دارد حتی اگر بازار ارز از نظر فنی بی‌نقص عمل کند، نااطمینانی نسبت به وضعیت مالی دولت می‌تواند نوسان را بازتولید کند. از نگاه او، بازار ارز آیینه انتظارات است و این انتظارات بیش از هر چیز از مسیر بودجه و بدهی دولت شکل می‌گیرد.

دلار به‌عنوان پیام‌رسان بی‌تعادلی مالی

در چارچوب فکری وزیر اقتصاد، ناترازی‌های مزمن بودجه‌ای نقش محوری دارند. چندنرخی بودن اوراق بدهی دولتی، به ‌ویژه زمانی که اوراق با ریسک مشابه اما نرخ‌های متفاوت عرضه می‌شوند، از نگاه تیم اقتصادی دولت تنها یک تصمیم مقطعی نیست، بلکه علامتی از بی‌نظمی در مدیریت بدهی و احتمال وجود کسری پنهان است. این علامت به ‌سرعت درک می‌شود و پیش از آنکه به سیاست پولی فشار وارد شود، خود را در بازار ارز نشان می‌دهد.

به همین دلیل، مدنی‌زاده معتقد است تمرکز صرف بر مقابله با معاملات سوداگرانه، بدون اصلاح منشا سیگنال‌های بی‌ثباتی، سیاستی ناقص خواهد بود. در این روایت، سفته‌بازی محصول بی‌اعتمادی است، نه علت اولیه جهش‌ها.

از آتش‌نشانی ارزی تا پیشگیری از حریق مالی

وزیر اقتصاد با اذعان به ضرورت اقدامات فوری بانک مرکزی، هشدار می‌دهد که تبدیل آتش‌نشانی ارزی به استراتژی دائمی، هزینه‌های پایداری ثبات را افزایش می‌دهد. نقشه پیشنهادی او، جابه‌جایی تمرکز از واکنش‌های کوتاه‌مدت به پیشگیری از شکل‌گیری التهاب است؛ پیشگیری‌ای که از مسیر انضباط مالی عبور می‌کند.

در این رویکرد، تنظیم بودجه با کسری حداقلی، کاهش هزینه‌های غیرضرور، نظم‌دهی به بازار بدهی و پرهیز از تحمیل فشار پولی به بانک مرکزی، اصلی‌ترین ابزارهای مهار نوسان ارزی محسوب می‌شوند. هدف این مسیر، آرام‌سازی بازار نه از طریق مداخله مستقیم، بلکه از راه اصلاح انتظارات است.

تجربه جهانی چه می‌گوید؟

نگاه وزیر اقتصاد هم‌راستا با تجربه بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه است که با نوسانات ارزی مزمن مواجه بوده‌اند. تجربه جهانی نشان می‌دهد ثبات پایدار نرخ ارز زمانی به دست آمده که دولت‌ها هم‌زمان با سیاست‌های پولی، قواعد مالی را نیز جدی گرفته‌اند. کشورهایی که کسری بودجه را مهار کرده، بازار بدهی شفاف و قابل پیش‌بینی ساخته‌اند و سیگنال روشنی از پایبندی به انضباط مالی ارسال کرده‌اند، توانسته‌اند بار تثبیت ارز را از دوش بانک‌های مرکزی بردارند. در مقابل، هر جا که سیاست پولی به‌تنهایی مامور مهار نوسان شده، آرامش بازار ارز کوتاه‌مدت و شکننده بوده است.

نقشه مدنی‌زاده برای دلار، نه در نفی آتش‌نشانی ارزی، بلکه در عبور از وابستگی دائمی به آن تعریف می‌شود. در این نقشه، بانک مرکزی شعله‌های روزانه را مهار می‌کند، اما وزارت اقتصاد می‌کوشد کاری کند که مواد اشتعال‌زا کمتر به اقتصاد تزریق شود. مسیری که اگرچه دشوار و زمان‌بر است، اما از نگاه دولت تنها راه رسیدن به ثباتی است که با هر شوک، دوباره فرو نریزد.