ماجرا از اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» آغاز شد؛ قانونی که قرار بود با ثبت شفاف همه معاملات ملکی، هم از بروز اختلافات حقوقی بکاهد و هم مسیر سوداگری در بازار مسکن را محدود کند. اما اجرای این قانون، خیلی زود به یکی از مناقشه‌برانگیزترین پرونده‌های نهادی تبدیل شد؛ جایی که پای سامانه «کاتب»، کانون سردفتران، سازمان ثبت و حالا سکوهای خصوصی به میان آمد.

در جلسه اول دی ماه کمیسیون اصل نود مجلس، رئیس این کمیسیون صراحتاً اعلام کرد که وابستگی سامانه «کاتب» به کانون سردفتران موجب اختلال در اجرای قانون شده است. این اظهارنظر، در واقع اولین موضع‌گیری رسمی یک نهاد نظارتی علیه جایگاه نهادی سامانه‌ای بود که ستون فقرات ثبت رسمی معاملات به شمار می‌رود. کمیسیون اصل نود، سازمان ثبت را مکلف کرد فرایند سلب مالکیت «کاتب» از کانون سردفتران را آغاز کرده و برنامه زمان‌بندی آن را به مجلس ارائه دهد؛ تصمیمی که به‌روشنی پیام تغییر ساختار را مخابره می‌کرد.

همزمان، سازمان ثبت موظف شد مسیر ورود سکوهای خصوصی به ثبت معاملات را هموار کند؛ از بارگذاری شرایط مجوزدهی در درگاه ملی مجوزها تا ایجاد دسترسی عملیاتی واقعی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات. این تأکید بر «دسترسی عملیاتی واقعی» خود گویای آن است که تا پیش از این، اگرچه در سطح قانون صحبت از مشارکت بخش خصوصی مطرح بود، اما در عمل قفل سامانه‌ها همچنان در اختیار ساختار سنتی باقی مانده بود.

چند روز پیش از این نشست، در ۲۹ آذر ۱۴۰۴، معاون توسعه فناوری سازمان ثبت در نشستی با نمایندگان سکوهای خصوصی، از آغاز فرایند اعطای دسترسی‌های آزمایشی خبر داد. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، از میان هشت سکویی که پیش‌تر معرفی شده بودند، تنها دو سکو پیگیری جدی داشته‌اند؛ یکی موفق به دریافت دسترسی رسمی از مسیر pGSB شده و دیگری در مرحله دسترسی آزمایشی قرار دارد. این آمار، فاصله معنادار میان سیاست‌گذاری‌های اعلامی و واقعیت اجرایی را به‌خوبی نشان می‌دهد.

در ظاهر، روایت رسمی بر «شتاب در اجرا» تأکید دارد؛ دسترسی سکوها از فردا برقرار می‌شود، چارچوب‌ها ظرف دو هفته منتشر خواهد شد و مالکیت «کاتب» نیز به‌زودی تعیین تکلیف می‌شود. اما در لایه‌های زیرین، موضوع اصلی نه زمان‌بندی‌ها، بلکه جابه‌جایی نقش‌ها و منافع است. سامانه «کاتب» صرفاً یک ابزار فنی نیست؛ نقطه تمرکز قدرت در زنجیره ثبت معاملات است و انتقال آن از کانون سردفتران به سازمان ثبت، به‌معنای تضعیف انحصار تاریخی دفاتر اسناد رسمی و تقویت نقش حاکمیت و بازیگران جدید دیجیتال است.

ورود سکوهای خصوصی نیز فقط اضافه‌شدن چند بازیگر تازه به یک بازار نیست. اگر این سکوها به دسترسی کامل و پایدار دست یابند، فرآیند تنظیم و ثبت معاملات ملکی از یک مسیر سنتی، حضوری و پرهزینه، به زیست‌بومی رقابتی، داده‌محور و شفاف حرکت خواهد کرد؛ تحولی که می‌تواند هزینه‌های معاملاتی را کاهش دهد، سرعت نقل‌وانتقال را بالا ببرد و امکان نظارت مؤثرتر بر بازار ملک را فراهم کند. طبیعی است که چنین تغییری با مقاومت‌های نهادی و تعلل‌های اجرایی همراه باشد.

در مجموع، آنچه امروز در قالب جلسات، وعده‌ها و دسترسی‌های آزمایشی در جریان است، نه پایان یک مسیر، بلکه آغاز مرحله‌ای پرچالش از اجرای قانون ثبت رسمی معاملات است. مرحله‌ای که در آن، نتیجه نهایی نه فقط کیفیت یک سامانه، بلکه آینده توازن قدرت در یکی از حساس‌ترین بازارهای اقتصادی کشور را رقم خواهد زد.