آیا بازار مسکن پس از عبور از شوکهای ژئوپلیتیک، در آستانه یک بازتنظیم آرام قرار گرفته یا این فقط یک مکث موقت پیش از بازگشت نااطمینانی است؟ پاسخ به این پرسش، بیش از هر چیز به رفتار زمستانی اقتصادی گره خورده که حافظه بحران در آن هنوز خاموش نشده است.
در پاسخ به این روند و با فرض عدم تشدید تنشها، بهروز ملکی، تحلیلگر ارشد اقتصاد مسکن، چنین نوشته است: « آنچه روشن است، جنگ ۱۲روزه به شکلگیری انقباضی همزمان در سمت عرضه و تقاضای مسکن انجامید. پس از پایان جنگ و در طول تابستان، کاهش تدریجی ادراک جامعه از شدت تنشهای ژئوپلیتیک، روزنههایی از گشایش نسبی را از ابتدای پاییز در فضای اقتصاد مسکن نمایان ساخت. این روند، بیش از هر چیز بازتاب تلاشی تدریجی از سوی بازاری سنتی و ذاتاً محافظهکار برای هضم شوکهای بیرونی و حرکت بهسوی تعادلی تازه بود. هرچند این تحولات بهمعنای رفع کامل نااطمینانی از محاسبات ذهنی بازیگران بازار نبود، اما شدت و فوریت احساس بحران را تا حدی کاهش داد و بازار مسکن را بهتدریج از وضعیت انجماد مطلق خارج کرد.
در این چارچوب، قیمت مسکن که پس از جنگ ۱۲روزه با افتی مقطعی مواجه شده بود، از اوایل پاییز و همزمان با بازگشت محدود خریداران مصرفی و فروشندگان پوللازم، وارد مسیر افزایشی شد. شواهد غیررسمی حاکی از آن است که سطح قیمتها در حال حاضر نهتنها به سطوح پیش از جنگ بازگشته، بلکه در بخشی از مناطق شهری از آن نیز فراتر رفته است. به نظر میرسد این روند ملایم افزایش قیمتها در فصل زمستان نیز تداوم یابد. همزمان، حجم معاملات نیز بهتدریج در حال فاصلهگرفتن از وضعیت قفلشدگی است؛ با این حال، بازار مسکن همچنان برای فعالیتهای سفتهبازانه فاقد جذابیت کافی ارزیابی میشود.
در سمت عرضه، نرخ بالاتر هزینههای ساخت نسبت به قیمت مسکن، به کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان انجامیده است. افزون بر این، ماهیت زمانبر و سرمایهبر فرآیند ساخت، نقدشوندگی پایین و افق زمانی بلندمدت بازگشت سرمایه در ساخت مسکن موجب شده است که در شرایطی که نااطمینانی هنوز بهطور کامل از این بازار رخت نبسته، انگیزه سرمایهگذاران برای درگیرکردن منابع مالی خود در پروژههای ساختمانی تضعیف شود. ازاینرو، انتظار میرود واکنش بخش عرضه به بهبود نسبی فضای انتظارات، کند و محتاطانه باقی بماند.
در مجموع، هرچند بهبود تدریجی مشاهدهشده در پاییز را نمیتوان بهمنزله بازگشت اقتصاد مسکن به شرایط عادی یا ورود آن به فاز رونق تلقی کرد، اما در صورت تداوم ثبات نسبی، این بازار میتواند بهتدریج شاهد افزایش تدریجی حجم معاملات، رشد ملایم قیمتها و در ادامه، بازگشت محدود سرمایهگذاران باشد.
شایان ذکر است که تحلیل فوق با فرض عدم تصعید تنشها ارائه شده است؛ بدیهی است با نقض این فرض، «حافظه جمعی بازار» فعال خواهد شد تا شوکهای جدید را متناسب با دامنه و عمق آنها و با اتکا به تجربه انباشتهشده سال جاری ارزیابی کرده و مسیرهای واکنشی بازار را متناسب با آن ترسیم کند.»