وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه‌ای تازه بخشی از اختیارات اجرایی مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی را به استانداری‌ها و مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها واگذار کرده است. بر اساس این تصمیم، استان‌ها می‌توانند فرآیند بررسی و صدور مجوز سرمایه‌گذاری و همچنین تمدید اقامت سرمایه‌گذاران خارجی را در سطح محلی انجام دهند. هدف اعلامی این اقدام، کاهش تمرکز اداری، کوتاه‌کردن مسیر تصمیم‌گیری و تسهیل ورود سرمایه به پروژه‌های استانی عنوان شده است؛ تغییری که اگرچه در قالب یک بخشنامه اجرایی رخ داده، اما پیامدهای آن فراتر از یک تصمیم اداری ساده است.

 چرا این تصمیم اهمیت دارد؟

در بسیاری از پروژه‌ها، زمان به‌اندازه سرمایه اهمیت دارد. تمرکز فرآیندهای تصمیم‌گیری در تهران، طی سال‌های گذشته به یکی از گلوگاه‌های اصلی سرمایه‌گذاری تبدیل شده بود؛ جایی که رفت‌وآمدهای اداری، پاسخ‌های چندلایه و توقف پرونده‌ها، هزینه‌های پنهان اما سنگینی به پروژه‌ها تحمیل می‌کرد. تفویض اختیار به استان‌ها می‌تواند این اصطکاک را کاهش دهد و مسیر صدور مجوز را کوتاه‌تر کند. برای مخاطب عادی، معنای این تغییر ساده است: پروژه‌ها ممکن است زودتر آغاز شوند و تأخیرهای فرسایشی کمتر شود.

  دقیقا چه چیزی به استان‌ها واگذار شده؟

طبق متن بخشنامه، اختیار بررسی و صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب قوانین موجود به مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها منتقل شده است. همچنین صدور و تمدید اقامت سرمایه‌گذاران خارجی، مشروط به اجرای پروژه در همان استان، در سطح محلی انجام می‌شود. در کنار این اختیارات، استان‌ها مسئول ثبت، تکمیل و پایش اطلاعات پروژه‌ها و سرمایه‌گذاران نیز شده‌اند. با این حال، چارچوب‌های قانونی، سیاست‌گذاری کلان و ملاحظات حساس همچنان در سطح ملی باقی مانده است و استان‌ها صرفاً در حوزه اجرا اختیار یافته‌اند.

 محدودیت کجاست؟

 با وجود این تفویض، نباید تصور کرد که همه موانع سرمایه‌گذاری برطرف شده است. مشکل اصلی بسیاری از سرمایه‌گذاران، نه صرفاً مجوز، بلکه ریسک‌های کلان اقتصاد ایران است؛ از دشواری نقل‌وانتقال پول گرفته تا نوسان سیاست‌های ارزی و نبود تضمین شفاف برای خروج سرمایه. به همین دلیل، اثر واقعی این تصمیم بیشتر در پروژه‌های کوچک و متوسط، تولیدمحور و محلی دیده می‌شود؛ جایی که کاهش زمان و هزینه اداری می‌تواند تفاوت ایجاد کند. در مقابل، پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های خارجی همچنان به تصمیم‌های فراتر از سطح استان وابسته‌ هستند.

 پشت صحنه پیام برای سرمایه گذاران

این بخشنامه بیش از آنکه نشانه یک تحول بزرگ باشد، یک آزمون اجرایی برای دولت است. تفویض اختیار به استان‌ها، پیام روشنی درباره تمایل به کاهش تمرکز می‌دهد، اما میزان موفقیت آن به نحوه اجرا بستگی دارد. اگر استان‌ها بتوانند از این اختیارات به‌صورت شفاف، سریع و بدون سلیقه‌گرایی استفاده کنند، این تصمیم می‌تواند به افزایش اعتماد و تحرک پروژه‌ها منجر شود. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که مسئولیت‌ها به استان‌ها منتقل شود، بدون آنکه ابزار کافی برای حل گره‌های اصلی در اختیارشان باشد. به بیان ساده، این تصمیم یک پیش‌نیاز مهم برای جذب سرمایه است، اما هنوز تضمینی برای تحقق آن به شمار نمی‌آید.