در یک روند شتابان که از میانه پاییز آغاز شد، نرخ دلار امروز از مرز ۱۴۰٬۰۰۰ تومان عبور کرد. این گذار، فراتر از یک نوسان مقطعی، بیانگر تحولی عمیق‌تر در انتظارات تورمی است؛ نقطه‌ای که فشارهای انباشته، سطوح دفاعی روانی بازار را درنوردیده و اقتصاد را در آستانه فاز جدیدی از بی‌ثباتی قیمتی قرار داده است.

 ۱۴۰ هزار تومان؛ مرز نمادین یا واقعیت کمی

در بازار ارز ایران، مرزهای قیمتی رُند همواره کارکردی دوگانه داشته‌اند:از یک‌سو «لنگرهای ادراکی» برای شکل‌دهی به انتظارات، و از سوی دیگر «شاخص‌های استرس» برای سنجش فشارهای بازار. عبور از سطح ۱۴۰٬۰۰۰ تومان دقیقاً در همین چارچوب قابل فهم است. از منظر کمی، این عبور در امتداد یک جهش شتابان رخ داده است. داده‌های بازار نشان می‌دهد نرخ دلار در فاصله مهر تا دی ۱۴۰۲، رشدی حدود ۳۵ درصد را تجربه کرده است؛ رشدی که نقطه اوج آن، صعود ۱۸ درصدی در ماه آذر بوده است. نکته معنادارتر، فاصله زمانی کوتاه ۱۷ روزه میان شکست سطوح ۱۳۰ هزار و ۱۴۰ هزار تومان است؛ فاصله‌ای که از تشدید نااطمینانی و تبدیل بازار ارز به عرصه‌ای پیش‌دستانه برای پوشش ریسک حکایت دارد.

وقتی عدد، سیگنال می‌شود

شکست مرز ۱۴۰ هزار تومان صرفاً یک ثبت آماری نیست؛ این رویداد به یک «رویداد اطلاعاتی» با پیامدهای گسترده تبدیل شده است. اقتصاد رفتاری نشان می‌دهد چنین عبوری، هم‌زمان سه مکانیسم روانی کلیدی را فعال می‌کند:

•  زوال لنگر (De-anchoring):

انتظارات تورمی که پیش‌تر حول دامنه‌ای مشخص شکل گرفته بود، ناگهان بی‌ثبات می‌شود و به سطوح بالاتر مهاجرت می‌کند. در این وضعیت، پیش‌بینی‌های عقلایی تضعیف شده و تصمیم‌گیری‌ها به سمت قواعد ساده‌تری مانند «پیروی از روند» سوق می‌یابد.

•  تأیید سوگیری منفی (Negative Confirmation Bias):

در فضای پرابهام، فعالان بازار به‌دنبال نشانه‌هایی برای تأیید بدبینانه‌ترین سناریوها هستند. شکست یک مقاومت دیرپا، قوی‌ترین شاهد برای این تصور است که «وضعیت از تمام مرزهای شناخته‌شده عبور کرده است».

•  رفتار گله‌ای سفته‌بازانه:

برای بخش سفته‌باز بازار، عبور از این مرز عددی، سیگنالی قوی از تداوم روند صعودی تلقی می‌شود. در نتیجه، «تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه» تقویت می‌شود و با افزایش فشار خرید، یک حلقه بازخورد مثبت شکل می‌گیرد که خود، به تحقق پیش‌بینی اولیه دامن می‌زند.

از شوک روانی تا تورم واقعی

اثر عبور دلار از ۱۴۰ هزار تومان به بازار ارز محدود نمی‌ماند و به‌سرعت به متغیرهای حقیقی اقتصاد سرریز می‌شود.

بر اساس مدل‌های تورم وارداتی، هر ۱۰ درصد افزایش نرخ دلار، با وقفه‌ای ۳ تا ۴ ماهه، منجر به ۴.۵ تا ۵.۵ درصد افزایش در شاخص قیمت کالاهای مصرفی با منشأ وارداتی می‌شود.

با در نظر گرفتن رشد ۳۵ درصدی اخیر، می‌توان انتظار داشت که در فصل پیش‌رو، اقتصاد با موجی از تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدی در این بخش مواجه شود.

این فشار تورمی دو پیامد ثانویه مهم دارد: اول افزایش هزینه‌های تولید و سرریز تورم به کالاهای ساخت داخل و پیامد دیگر کاهش قدرت خرید حقیقی خانوارها و تقویت فشار اجتماعی برای تعدیل دستمزدها؛ فشاری که در صورت تحقق، می‌تواند اقتصاد را وارد چرخه تورمی «دستمزد–قیمت» کند و بی‌ثباتی را نهادینه سازد.

 عددی که هشدار می‌دهد

عبور دلار از ۱۴۰٬۰۰۰ تومان را باید یک نقطه عطف در روند فعلی اقتصاد ایران دانست. این عدد نشان می‌دهد که مسئله دیگر صرفاً نوسان بازار نیست، بلکه اقتصاد با «بحران اعتماد به ثبات قیمتی» مواجه شده است.

در چنین شرایطی، تجربه اقتصادهای با تورم بالا نشان می‌دهد که واکنش‌های جزیره‌ای و مقطعی، در بهترین حالت فقط اثرات کوتاه‌مدت دارند. مهار این وضعیت نیازمند یک بسته سیاستی هماهنگ و باورپذیر است؛ بسته‌ای که هم‌زمان سه محور را پوشش دهد:

•  بازگرداندن انضباط مالی و پولی از طریق کنترل کسری بودجه و تعدیل نرخ بهره حقیقی

•  شفاف‌سازی و ارائه نقشه راه روشن برای مدیریت بازار ارز و رفع عدم‌تعادل‌های ساختاری

•  ارائه یک روایت جایگزین معتبر برای بازیابی اعتماد و شکستن چرخه انتظارات تورمی

اهمیت امروزِ عدد ۱۴۰٬۰۰۰ تومان در این است که به‌روشنی نشان می‌دهد «دوران تنظیمات جزئی به پایان رسیده است»

اگر پاسخ سیاستی متناسب با این پیام طراحی نشود، هر عدد جدید فقط ایستگاهی موقت در یک مسیر نزولی بلندمدت خواهد بود؛ مسیری که عبور از آن، بدون پذیرش واقعیت‌های بنیادی و تغییر پارادایم مدیریت کلان اقتصادی، ممکن نیست.