اقتصادنامه: ۴ میلیارد دلار. این عدد حاصل اختلاف میان دو روایت رسمی درباره هزینه واردات بنزین است؛ شکافی که از فاصله میان آمار اعلام‌شده از سوی دولت و گزارش نهاد ناظر به ‌دست می‌آید. رئیس دولت پیش‌ تر هزینه واردات بنزین را حدود ۶ میلیارد دلار عنوان کرده، در حالی‌ که گزارش نهاد ناظر نشان می‌دهد رقم واقعی تا پایان آذرماه حدود ۱.۸ میلیارد دلار بوده و حتی با برآورد حداکثری تا پایان سال نیز به حدود ۲.۷ میلیارد دلار می‌رسد. اختلاف میان این دو عدد، به حدود ۴ میلیارد دلار می‌رسد؛ فاصله‌ای که صرفاً یک خطای آماری نیست، بلکه نشانه‌ای از یک مسئله بزرگ‌تر در اقتصاد ایران است.
وقتی دو مرجع رسمی درباره هزینه یک کالای استراتژیک به چنین اعداد متفاوتی می‌رسند، مساله فقط «کدام عدد درست است» نیست؛ مساله این است که تصمیم‌سازی اقتصادی بر کدام داده استوار می‌شود. بنزین، کالایی است که هم بر بودجه اثر می‌گذارد و هم بر سیاست انرژی؛ بنابراین اختلاف در آمار آن، مستقیماً به اختلاف در تحلیل و سیاست می‌انجامد.
در چنین شرایطی، عدد دیگر فقط روایتگر هزینه واردات نیست؛ بلکه نشان می‌دهد شفافیت آماری تا چه اندازه برای حکمرانی اقتصادی حیاتی است. شکاف ۴ میلیارد دلاری، پیش از آنکه یک اختلاف حسابداری باشد، نشانه‌ای از چالش اعتماد به داده‌های کلان اقتصادی است.
اختلاف چندمیلیارددلاری در اعلام هزینه واردات بنزین، صرفاً یک خطای آماری یا اختلاف محاسباتی نیست؛ این شکاف، مستقیماً بر بودجه‌ریزی و سیاست انرژی اثر می‌گذارد.
در بودجه، هزینه واردات سوخت یکی از پایه‌های برآورد کسری منابع ارزی و یارانه پنهان انرژی است. وقتی عدد واقعی واردات روشن نباشد، تصمیم‌گیر با برآوردی مبهم مواجه می‌شود؛ یا کسری را بیش‌برآورد می‌کند، یا فشار اصلاحات را کمتر از واقع نشان می‌دهد.
در حوزه سیاست انرژی نیز، آمار نادقیق پیامد جدی دارد. اصلاح قیمت بنزین، مدیریت مصرف، توسعه حمل‌ونقل عمومی و حتی سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌ها، همگی به داده‌های معتبر وابسته‌اند. شکاف آماری، به‌جای آنکه مبنای گفت‌وگوی کارشناسی باشد، به سوخت منازعه سیاسی تبدیل می‌شود و تصمیم‌های سخت را به تعویق می‌اندازد.
به بیان ساده، وقتی عدد واحدی وجود ندارد، نه بودجه قابل اتکاست و نه سیاست انرژی قابل دفاع.