ماجرای منتسب به خرید عینک آفتابی از فروشگاهی با برند علی دایی، نمونه‌ای روشن از این وضعیت است؛ وضعیتی که در آن، نبود شفافیت نهادی، افشاگری سیاسی را به تنها مسیر طرح پرسش‌های عمومی تبدیل می‌کند.
ماجرا از جایی آغاز شد که علی خضریان، نماینده مجلس، در صحن علنی و سپس در فضای رسانه‌ای اعلام کرد هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس نامه‌ای برای خرید حدود ۲۵۰۰ عینک آفتابی به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد تومان صادر کرده است. به گفته او، این خرید از فروشگاهی انجام می‌شد که با برند علی دایی شناخته می‌شود؛ موضوعی که با توجه به عمومی‌بودن سهام این هلدینگ، بلافاصله واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخت.
در مواجهه با این پرونده، نخستین پرسش به اصل ضرورت خرید بازمی‌گردد. آیا تهیه عینک آفتابی برای کارکنان یک مجموعه پتروشیمی اقدامی غیرضروری و تجملی است؟
پاسخ این پرسش، دست‌کم از منظر ایمنی، منفی است. بخش مهمی از فعالیت‌های پتروشیمی در مناطق جنوبی کشور، از جمله عسلویه، انجام می‌شود؛ مناطقی با تابش شدید آفتاب و شرایط سخت محیطی. در چنین فضاهایی، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، از جمله عینک‌های محافظ در برابر اشعه فرابنفش، بخشی از الزامات ایمنی و استانداردهای کاری است. بنابراین، اصل خرید عینک به‌خودی‌خود نمی‌تواند محل ایراد باشد.

اما پرسش اصلی در جای دیگری است: این خرید چگونه انجام شده است؟
ضرورت ایمنی، مجوز بی‌قیدوشرط هزینه‌کرد نیست. آنچه محل ابهام و مناقشه شده، نه «وجود عینک» بلکه «شیوه خرید» است. آیا این خرید از مسیر مناقصه یا رقابت میان تأمین‌کنندگان صورت گرفته؟ آیا قیمت‌ها با نمونه‌های مشابه بازار یا خریدهای قبلی تطابق داشته؟ و چرا فروشگاهی خاص به‌عنوان تأمین‌کننده انتخاب شده است؟

در این میان، نام علی دایی، ناخواسته به کانون توجه تبدیل شد. اما تفکیک میان «ذی‌نفع بودن» و «تصمیم‌گیر بودن» برای داوری منصفانه ضروری است.
اگر فروشگاهی با این برند صرفاً فروشنده کالا بوده، مسئولیت اصلی متوجه مدیران و سازوکار خرید شرکت دولتی است، نه فروشنده. شخصی‌سازی فساد، هرچند ممکن است جذاب و رسانه‌پسند باشد، اما معمولاً مسئله ساختاری را پنهان می‌کند.

از این نقطه به بعد، پرونده عینک دیگر صرفاً یک موضوع مالی یا اداری نیست، بلکه به نمونه‌ای از سیاسی‌شدن افشاگری فساد تبدیل می‌شود.
در سال‌های اخیر، افشاگری‌ها بیش از آنکه از دل سازوکارهای شفاف نهادی بیرون بیایند، از تریبون‌های سیاسی و رقابت‌های جناحی سر برآورده‌اند. نتیجه، هیجان‌های مقطعی و قضاوت‌های شتاب‌زده‌ای است که نه به اصلاح فرآیندها منجر می‌شود و نه اعتماد عمومی را بازسازی می‌کند.

در بسیاری از کشورها، حجم عظیمی از خریدهای عمومی هر روز انجام می‌شود، بی‌آنکه به بحران رسانه‌ای یا سیاسی تبدیل شود. دلیل آن ساده است: سازوکارهای شفاف پیشینی. وقتی خریدها از مسیر مناقصه‌های عمومی، سامانه‌های برخط و معیارهای از پیش‌اعلام‌شده انجام می‌شود، پرسش افکار عمومی نه «از چه کسی خرید شده؟» بلکه «طبق کدام ضابطه خرید شده؟» است. در چنین شرایطی، حتی خریدهای گران‌قیمت نیز لزوماً نشانه فساد تلقی نمی‌شوند، زیرا مسیر تصمیم‌گیری قابل ردیابی است.

در ایران اما، غیبت همین سازوکارهای شفاف باعث می‌شود هر خرید اداری، بالقوه به سوژه افشاگری سیاسی تبدیل شود و هر افشاگری، به میدان جدال رسانه‌ای.
مسئله اصلی این پرونده نیز نه یک عینک است و نه یک برند. مسئله، شکافی است که میان هزینه‌کرد منابع عمومی و حق دانستن مردم وجود دارد؛ شکافی که اگر با شفافیت نهادی و مناقصه‌های واقعی پر نشود، هر بار با افشاگری‌های پرهزینه و فرسایشی پر خواهد شد.

اقتصادنامه اگر بخواهد منصفانه جمع‌بندی کند، باید بگوید: راه مهار این مناقشات، نه در تکثیر افشاگری‌ها، بلکه در ساختن سازوکاری است که اساساً مجالی برای چنین ابهام‌هایی باقی نگذارد. شفافیت، اگر نهادینه شود، هم جلوی فساد را می‌گیرد و هم افشاگری سیاسی را بی‌اثر می‌کند.