سارا، خبرنگار پرتجربهی حوزه خودرو، سالها با قلمش برای خصوصیسازی ایرانخودرو مبارزه کرده بود. او فریاد میزد که دولت تاجر خوبی نیست و مدیریت دولتی، این غول صنعتی را به ورطه زیان و رکود کشانده است. وقتی بالاخره خبر خصوصیسازی را شنید، با امیدی وصفناشدنی سراغ دفتر خاطراتش رفت و نوشت: «امروز، روز پیروزی منطق بر منفعت طلبی دولتی است.»
اما این پیروزی، دیری نپایید. تنها در یک سال، سه بار افزایش قیمت بیامان را از زبان مسئولان همان شرکت خصوصیشده شنید. هر بار با دلیلی آشنا: «نرخ ارز»، «هزینه قطعات»، «جبران زیان». سارا، با چهرهای درهمرفته، به صفحه اکسل نگاه میکرد که نمودار قیمتها به شکل قلهای سرسامآور بالا رفته بود. یاد حرف آن پیرمرد در نمایشگاه خودرو افتاد که با چشمانی خسته گفته بود: «دخترم، با حقوق بازنشستگیام حالا حتی لاستیک یدکی هم نمیتوانم بخرم.»
در یک جمع کاری، صدایش لرزان بود: «عذاب وجدان دارم. شاید حق با من نبود. شاید اگر دولتی میماند، حداقل قیمتها اینطور افسارگسیخته بالا نمیرفت و مردم نفسراحتتری داشتند.» سکوت سنگینی فضای اتاق را پر کرد.
اما سارا چیزی را فراموش کرده بود: گذشته زیانده پنهان.
در آن دوران، قیمتها «دستوری» و پایین نگه داشته میشد، اما شرکت مدام در زیان میسوخت. این زیان، نه از جیب مدیران، که از کیسه منابع عمومی همه مردم جبران میشد: وامهای ارزانقیمت بانکهای دولتی، خطوط اعتباری بیسرانجام، یارانه انرژی پنهان و بخشودگی مالیاتی. هزینه واقعی خودروی به ظاهر ارزان، در واقع توسط همان پیرمرد بازنشسته، کشاورز و کارگر، از طریق تورم خزنده و فقر خدمات عمومی پرداخت میشد. آن زمان، زیان نامرئی بود؛ امروز، قیمت مرئی است.
پس مشکل کجاست؟ مشکل در «خصوصیسازی ناقص» و «بیماریهای ساختاری قدیمی» است.
سارا با خودش فکر کرد: «خصوصیسازی یعنی کارایی، اما چرا اینجا نشده؟»
پاسخ در چند لایه نهفته است:
1. تعدیل نیرو: محالِ امنیتی!
شرکت با هزاران نیروی مازاد دستوپنجه نرم میکند، اما به دلیل حساسیتهای اجتماعی و امنیتی، حق تعدیل گسترده ندارد. این بار سنگین دستمزد و بازنشستگی، روی دوش بهرهوری شرکت سنگینی میکند.
2. انحصار: رقیبی در کار نیست.
فضای انحصاری تغییر چندانی نکرده است. مصرفکننده ایرانی، حق انتخاب واقعی ندارد. وقتی رقیب جدی در داخل و خارج نباشد، شرکت میتواند هزینههای ناکارآمدش را مستقیماً به قیمت نهایی منتقل کند، بیآنکه از بازار ببازد.
3. تحریم و وابستگی: چرخ تولید لنگان.
تحریمها، دسترسی به فناوری روز، قطعات باکیفیت و سرمایهگذاری خارجی را مختل کرده. هزینه مبادله سرسامآور است و تولید، وابسته به واردات قطعات گرانقیمت. افزایش نرخ ارز، مستقیماً این بخش را نشانه میگیرد.
4. بهرهوری: رخدادی که هرگز نیفتاد.
خصوصیسازی، بدون تحول در مدیریت، فرهنگ سازمانی و نوسازی فناوری، فقط تغییر کاغذی مالکیت است. بهرهوری افزایش نیافته، پس تنها راه برونرفت از زیان، انتقال کامل فشار به مصرفکننده شده است.
سهم هر یک در این ماجرا:
دولت: با ایجاد فضای انحصاری، عدم اصلاح قوانین کار برای تعدیل پلکانی و همراهی با تحریمها (سیاست خارجی)، بستر ناکارآمد را حفظ کرده. از طرفی، با حمایتهای پنهان گذشته، شرکت را به این وضعیت عادت داده است.
مدیران جدید: آنها در دام «مدیریت هزینهمحور» گرفتار شدهاند. به جای اصلاح ساختار و نوآوری، تنها راه را در افزایش قیمت دیدهاند. شاید در کوتاهمدت چارهای جز این نداشتهاند، اما این استراتژی، آینده شرکت و اعتماد مشتری را نابود میکند.
فضای کسبوکار: فضای غیررقابتی، پرریسک و بیثبات (نرخ ارز، قوانین) به هیچکس اجازه برنامهریزی بلندمدت برای بهبود کیفیت و بهرهوری را نمیدهد. سرمایهگذاری روی نوآوری، قربانی روزمرگی شده است.
پایانِ داستان:
سارا، بعد از این تأمل، خودکارش را برداشت. اینبار نه برای فریاد زدن به نفع خصوصیسازی کور، بلکه برای نوشتن از خصوصیسازی واقعی.
او نوشت: «مشکل، خصوصیسازی نبود. مشکل، ناتمام رها کردن آن بود. ما شرکت را از آغوش دولت بیرون کشیدیم، اما آن را به میدان رقابت نینداختیم. بار کولهپشتی سنگین گذشته را از دوشش برنداشتیم و انتظار داشتیم مانند یک قهرمان بدود. امروز، هم شرکت در عذاب است، هم مصرفکننده. راهحل، بازگشت به آغوش دولت نیست، بلکه پیش رفتن به سمت بازار واقعی است: رقابت، شفافیت و کارایی. این مسیر سختتر است، اما تنها راه نجات است.»
او عنوان گزارش جدیدش را گذاشت: «خصوصیسازی ناتمام؛ بلاتکلیفی در میانه راه دولت و بازار».
.gif)
