در حالی که اقتصاد ایران در روزهای پایانی زمستان با مجموعهای از خبرهای زیرساختی، ارزی و معیشتی روبهرو است، دادههای منتشرشده از سوی دولت و نهادهای بینالمللی تصویری دوگانه از وضعیت فعلی و چشمانداز پیشرو ترسیم میکند؛ تصویری که از یکسو بر افزایش ترانزیت و تأمین ارز تأکید دارد و از سوی دیگر از تورم بالا و رشد اقتصادی محدود حکایت میکند.
فعال شدن مسیر ریلی چین به ایران
معاون وزیر راه و شهرسازی از فعال شدن مسیر قطارهای باری چین به ایران خبر داد و اعلام کرد تاکنون ۶۰ قطار از چین وارد ایران و مسیرهای اروپایی شدهاند و سه قطار دیگر نیز در مرز اینچهبرون آماده ورود هستند. به گفته جبارعلی ذاکری، با امضای تفاهمنامههای تعرفه مشترک، شاخه جنوبی کریدور شرق به غرب و مسیر عبوری از ایران پررنگتر شده است.
او همچنین از فعال شدن مسیر ریلی ایران به افغانستان خبر داد و گفت حجم صادرات و ترانزیت ریلی در ۱۰ ماهه امسال به ۵۷۰ هزار تن رسیده، در حالی که این رقم در سال گذشته تنها ۱۵ هزار تن بوده است. بر اساس برآوردهای رسمی، این عدد در سال آینده میتواند به سه میلیون تن برسد و بخشی از آن به ترانزیت کالا از چین، امارات، کویت و روسیه اختصاص خواهد داشت.
بیشترین ارز وارداتی به صنایع رسید
در حوزه ارزی، سخنگوی مرکز مبادله ایران اعلام کرد از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵۰ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار ارز برای واردات تأمین شده است. بر اساس این گزارش، صنایع با دریافت ۳۶ میلیارد و ۹۹۳ میلیون دلار، بزرگترین دریافتکننده ارز بودهاند.
در میان بخشهای صنعتی، صنایع حملونقل و خودرو با ۷.۱۳ میلیارد دلار، برق و الکترونیک با ۴.۷۳ میلیارد دلار و ماشینآلات و تجهیزات تولید با ۴.۳۲ میلیارد دلار در صدر قرار گرفتهاند. همچنین برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، ۱۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار ارز اختصاص یافته است.
مرکز مبادله همچنین از افزایش حجم معاملات ارزی خبر داد و اعلام کرد طی یک ماه اخیر ۳ میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار معامله در این مرکز ثبت شده که معادل میانگین روزانه ۱۵۱ میلیون دلار است.
پیشبینی سازمان ملل از تورم و رشد اقتصاد ایران
همزمان با این آمارهای داخلی، سازمان ملل در گزارش تازه «دورنما و وضعیت اقتصادی جهان» پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی ایران پس از ثبت نرخ حدود ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۵، در سال ۲۰۲۶ به ۱.۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۲.۴ درصد خواهد رسید.
در بخش تورم نیز این گزارش نرخ تورم سال ۲۰۲۵ را حدود ۴۱ درصد برآورد کرده و پیشبینی کرده است که این نرخ در سال ۲۰۲۶ به ۳۵.۴ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۳۲.۵ درصد کاهش یابد. با این حال سازمان ملل تأکید کرده که چشمانداز اقتصاد ایران همچنان ضعیفتر از بسیاری از کشورهای در حال توسعه آسیای جنوبی است.
بازگشت بحث تغییر ساعت رسمی
در حوزه انرژی، همزمان با تشدید بحث مدیریت مصرف، بررسی لایحه تغییر ساعت رسمی کشور در مجلس در دستور کار قرار گرفته است. کارشناسان هدف اصلی این سیاست را صرفهجویی در مصرف برق و استفاده بیشتر از روشنایی طبیعی عنوان میکنند.
مطالبه افزایش رقم کالابرگ
در بخش معیشتی، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ادامه پرداخت کالابرگ در سال آینده خبر داد و تأکید کرد رقم فعلی یک میلیون تومان پاسخگوی هزینههای زندگی نیست و مطالبه نمایندگان افزایش این مبلغ متناسب با تورم است.