گاهی یک عدد، خودش یک پرونده است. امروز آن عدد ۱۱ میلیارد دلار است؛ رقمی که به گفته علیاکبر پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، از محل فروش نفت کشور بازنگشته و در چرخه تراستیها گم شده است.
این عدد، صرفاً یک بدهی معوق نیست؛ یک علامت هشدار درباره نحوه مدیریت درآمدهای نفتی در شرایط تحریم است.
۱۱ میلیارد دلار یعنی چه؟
برای درک بزرگی عدد، باید آن را به زبان ساده ترجمه کنیم.
۱۱ میلیارد دلار تقریباً معادل: چند ماه واردات کالاهای اساسی کشور، یا تأمین بخشی قابلتوجه از کسری بودجه،
یا چند برابر بودجه عمرانی برخی وزارتخانهها. در اقتصادی که با محدودیت ارزی، فشار تورمی و کسری مزمن منابع روبهروست، چنین رقمی فقط یک اختلاف حساب نیست؛ یک شکاف در تراز ارزی کشور است.
تراستیها چگونه به حلقه حساس تبدیل شدند؟
در شرایط تحریم، فروش نفت از مسیرهای رسمی بانکی ممکن نیست. بنابراین سازوکاری به نام «تراست» یا شرکتهای واسط شکل گرفت؛ نهادهایی که پول نفت را دریافت و به حسابهای مقصد منتقل میکردند.
به گفته پورابراهیم، مشکل از همین نقطه آغاز شد.
برخی تراستیها اساساً پول را دریافت نکردند. برخی دیگر پول را در حسابهای واسط نگه داشتند.
و در مواردی ادعا شد پول منتقل شده، اما عملاً منابع به کشور بازنگشت. او از تبانی میان خریداران نفت و تراستیها سخن گفته؛ سازوکاری که در آن درصدی از سود میان واسطهها تقسیم شده و سهم کشور در میانه مسیر از بین رفته است.
از کنترل تا رهاشدگی
به گفته مدیرعامل اسبق نیکو، از دولت سیزدهم به بعد کنترل بر تراستیها کاهش یافت و افراد مختلف با شرکتهای کوچک و بعضاً فاقد سابقه، در فرآیند جابهجایی پول نفت وارد شدند. حتی اتباع خارجی نیز در برخی حسابها نقش داشتند.
این توصیف، اگر درست باشد، به معنای گسترش حلقههای غیرشفاف در حساسترین نقطه اقتصاد ایران است: بازگشت ارز نفتی.
در اقتصادی که درآمد نفت ستون اصلی تأمین ارز است، ضعف نظارت در این بخش میتواند زنجیرهای از پیامدها ایجاد کند؛ از فشار بر بازار ارز گرفته تا افزایش هزینه تأمین کالاهای اساسی.
هشدارهایی که جدی گرفته نشد
پورابراهیم مدعی است که چندین بار درباره بازنگشتن ۱۱ میلیارد دلار هشدار داده، اما گزارشهای او «مزخرف» خوانده شده و در نهایت خودش از وزارت نفت حذف شده است.
اگر این روایت را صرفاً یک اختلاف مدیریتی ندانیم، مسئله اصلی این است:
آیا در سازوکار فروش نفت تحریمی، سیستم هشدار مؤثر وجود دارد؟
در مدلهای حرفهای مدیریت ریسک، هرجا واسطه زیاد شود، کنترل سختتر میشود.
هرچه زنجیره طولانیتر شود، امکان تبانی و انحراف افزایش مییابد.
رولزرویسها چه میگویند؟
بخش جنجالی روایت، اشاره به سبک زندگی برخی تراستیهاست؛ خرید خودروهای لوکس، زندگی در پنتهاوسهای امارات و استخدام محافظ شخصی.
اما مسئله اصلی خودرو نیست.
مسئله این است که در اقتصاد تحریمی، هر دلار نفتی با هزینه سیاسی، ریسک عملیاتی و تخفیف قیمتی به فروش میرسد. اگر همان دلار در مرحله بازگشت از دست برود، هزینه تحریم دوچندان میشود.
در واقع، گم شدن پول نفت فقط یک خطای مالی نیست؛ یک شکست در مدیریت ریسک تحریم است.
عددی که باید راستیآزمایی شود
۱۱ میلیارد دلار عدد کوچکی نیست.
اما پرسش مهمتر این است: این عدد دقیقاً مربوط به چه بازهای است؟ چه میزان آن قطعی و چه میزان در اختلاف حساب است؟ چه سازوکار رسمی برای پیگیری وجود دارد؟ در غیاب شفافسازی رسمی، این عدد میتواند به سرمایه بیاعتمادی تبدیل شود.
پشت عدد چه چیزی پنهان است؟
شاید مهمترین پیام این عدد، ضعف نهادهای نظارتی در اقتصاد تحریمی باشد. تحریم، فروش نفت را پیچیده میکند. اما پیچیدگی نباید به بیضابطگی تبدیل شود. اگر بازگشت ارز نفتی شفاف و قابل ردیابی نباشد، نهتنها منابع ارزی آسیب میبیند، بلکه سیاست ارزی کشور نیز بر پایه اعداد نامطمئن بنا میشود.
۱۱ میلیارد دلار شاید فقط یک عدد باشد، اما میتواند نشانهای از شکاف در یکی از حیاتیترین حلقههای اقتصاد ایران باشد. در شرایطی که هر دلار نفتی برای مهار تورم، تأمین کالا و ثبات بازار ارز اهمیت دارد، سؤال اصلی این نیست که چه کسی رولزرویس سوار شده؛ سؤال این است که سیستم بازگشت پول نفت چقدر قابل اعتماد است. و این، پرسشی است که پاسخ آن از خود عدد مهمتر است.
.gif)
