۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: ضرورت واقع‌بینی آماری
نویسنده: علیرضا سلطانی
در ادبیات اقتصاد سیاسی، شاخص‌ها و ارقام کلان تنها زمانی ارزش سیاستگذاری و اتکا دارند که بتوانند تصویری قابل اتکا از واقعیت اقتصادی، کیفیت معیشت و نحوه توزیع منابع در بدنه جامعه ارائه دهند. این روزها استناد به برخی آمارهای کلان بین‌المللی، مانند گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که حجم تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران را بر اساس شاخص «برابری قدرت خرید» (PPP) نزدیک به ۱.۶ تا ۱.۸تریلیون دلار ارزیابی می‌کنند، به دستاویزی برای ارائه تصویری مثبت از وضعیت اقتصادی کشور تبدیل شده است.
در تئوری و تعاریف اقتصادی، افزایش GDP بر مبنای PPP می‌تواند نشانه افزایش ظرفیت واقعی تولید و مصرف اقتصاد باشد؛ اما این شاخص به‌خودی‌خود به معنای افزایش قدرت خرید همه مردم و ارتقای سطح معیشت آنها نیست. آنچه در عمل و روی زمین رخ می‌دهد، در بسیاری از موارد تصویری متفاوت از این شاخص‌های کلان ارائه می‌کند. واقعیت تلخ اقتصاد ایران این است که با وجود بهبود یا ثبات ظاهر این شاخص در گزارش‌های آماری، قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه نه تنها بالا نرفته، بلکه به تناسب برای دهک‌های ۹ به پایین، با شتاب و شکاف بیشتری نسبت به دهک‌های بالاتر کاهش یافته است. تحلیل این وضعیت از منظر اقتصاد سیاسی پیچیده نیست: قدرت خریدی که در سطح کلان و با شاخص‌هایی مانند PPP اندازه‌گیری می‌شود، در سطح خانوارها به شکل یکسان توزیع نشده است و می‌تواند در عمل در بالاترین دهک‌های درآمدی‌ و به‌طور دقیق‌تر در لایه‌های فوقانی آن، بهتر حفظ شود. این وضعیت حاصلی جز ایجاد یک شکاف عمیق طبقاتی میان دهک دهم و ۹دهک دیگر نداشته است؛ شکافی که هرچه به سمت دهک‌های پایین‌تر حرکت می‌کنیم، به مراتب عمیق‌تر، شدیدتر و دردناک‌تر می‌شود.

برای درک چگونگی حفظ قدرت خرید در دهک دهم، باید مکانیسم اقتصاد سیاسی تورم و ساختار مالکیت دارایی‌ها را باز کرد. تورم مزمن و افسارگسیخته در اقتصاد ایران صرفا یک پدیده پولی نیست، بلکه در ساختار موجود، می‌تواند به عنوان یک «مکانیسم بازتوزیع معکوس ثروت» نیز عمل کند. در این فرآیند، اقتصاد به دو گروه ناهمگون تقسیم می‌شود: گروه اول دارندگان دارایی‌های سرمایه‌ای مانند زمین، مسکن، ارز، طلا و مستغلات هستند و گروه دوم صاحبان درآمدهای ریالی ثابت مانند کارگران، کارمندان و حقوق‌بگیران. دهک دهم نه تنها لزوما از افزایش نرخ تورم مصون نیست، بلکه به‌دلیل برخورداری بیشتر از دارایی‌های قابل تعدیل با تورم و درآمدهای متنوع، ظرفیت بیشتری برای حفظ ارزش ثروت خود دارد و چه‌بسا در بستری از دلالی، واسطه‌گری، رانت‌های ارزی و نوسانات قیمتی، از برخی جهش‌های تورمی سود نیز ببرد.

زمانی که تورم بالا می‌رود، ارزش دارایی‌های فیزیکی و مالی این گروه می‌تواند با سرعتی معادل یا حتی بیشتر از تورم رشد کند. علاوه بر این، در صورت دسترسی برخی گروه‌های برخوردار به اعتبارات بانکی با نرخ بهره پایین‌تر از تورم، امکان آن وجود دارد که از منفی بودن نرخ بهره واقعی بهره‌مند شوند؛ به این معنا که وام دریافت کرده و آن را به دارایی‌هایی تبدیل کنند که ارزش آنها همراه با تورم افزایش می‌یابد و در نتیجه، ارزش واقعی بدهی آنها در طول زمان کاهش پیدا می‌کند. در مقابل، ۹دهک باقی‌مانده جامعه که سهم بسیار کمتری از دارایی‌های سرمایه‌ای قابل‌توجه دارند، در صورت ثابت ماندن یا عقب ماندن درآمدهای ریالی از تورم، ارزش واقعی دستمزد و درآمد خود را روزبه‌روز در برابر تورم از دست می‌دهند. در چنین فرآیندی، تورم می‌تواند به سازوکاری برای انتقال بخشی از قدرت خرید و ثروت از گروه‌های فاقد دارایی به دارندگان دارایی تبدیل شود. این لایه محدود از جامعه که از ظرفیت مالی و دارایی بیشتری برخوردار است، می‌تواند با فشارهای قیمتی، سطح مصرف خود را بسیار آسان‌تر از دهک‌های پایین حفظ کند؛ چراکه درآمد و ثروت آن با سرعت بیشتری قابلیت تطبیق با تورم دارد.
پیامد این ساختار توزیعی ناهمگون، نفوذ سریع و پرقدرت «سیل فقر» به دهک‌های بالاتر است. طبقه متوسط اقتصادی که در تمام دهه‌های گذشته موتور محرک تولید، فرهنگ و ثبات جامعه بوده، تحت ضربات متوالی این فرسایش قدرت خرید، به شدت آسیب دیده و بخش‌هایی از آن به زیر خط فقر یا به مرز آسیب‌پذیری اقتصادی رانده شده‌اند. از منظر علمی، اتکا به شاخص PPP در تولید ناخالص داخلی برای تحلیل رفاه عمومی در شرایط حال حاضر ایران، بدون توجه همزمان به توزیع درآمد و ثروت، می‌تواند مصداق «مغالطه میانگین» باشد. شاخص برابری قدرت خرید اصالتا برای تعدیل تفاوت سطح قیمت‌ها و مقایسه حجم واقعی تولید و مصرف میان کشورها طراحی شده است و درباره نحوه توزیع درآمد و ثروت در داخل یک کشور اطلاعات مستقیمی ارائه نمی‌کند.

زمانی که بخش بزرگی از جامعه با افت قدرت خرید واقعی و آب رفتن سفره‌های خود مواجهند و منافع حاصل از حفظ یا افزایش ارزش دارایی‌ها عمدتا در گروه‌های برخوردار متمرکز می‌شود، میانگین‌گیری‌های کلان و تبدیل آن به «قدرت خرید مردم» می‌تواند به پنهان شدن بخشی از حقیقت اقتصادی جامعه منجر شود. این وضعیت به‌خوبی نشان می‌دهد چگونه شرایط بحرانی اقتصادی و کژکارکردی‌های ساختاری می‌توانند فاصله میان شاخص‌های کلان و واقعیت اجتماعی را افزایش دهند. این شرایط، یک هشدار جدی و صریح برای مسوولان ایرانی است. سیاستگذاران نباید پشت ارقام ظاهری، شاخص‌های ویترینی و آمارهای خردپسند پنهان شوند و کارنامه اقتصادی را موفق جلوه دهند. پنهان شدن در پشت اعداد، حقیقت عریان و زیرپوستی جامعه را تغییر نمی‌دهد. وقتی اکثریت قاطع مردم از فرآیند خلق و توزیع عادلانه ثروت فاصله بگیرند و احساس بی‌عدالتی جایگزین امید شود، سرمایه اجتماعی می‌تواند تضعیف شود و پتانسیل بروز بحران‌های اجتماعی ناگهانی، عمیق و شوک‌آور افزایش یابد.

برای خروج از این وضعیت و جلوگیری از فرسایش بیشتر قدرت خرید جامعه، باید واقع‌بینی آماری در دستور کار قرار گیرد و اقدامات جدی و علمی دنبال شود. اجرای سیستم جامع مالیاتی بر عایدی سرمایه و سوداگری برای مهار درآمدهای بادآورده و کاهش انگیزه فعالیت‌های غیرمولد، قطع شریان رانت‌های ارزی و اعتبارات ترجیحی و غیرشفاف، مهار موتورهای تورم‌زا از طریق اصلاح ساختار بانک‌ها و انضباط مالی دولت و بازنگری در عرصه بین‌المللی برای کاهش ریسک‌های اقتصادی، مهم‌ترین گام‌های اجرایی هستند. راه نجات اقتصاد ایران، مواجهه واقعی با غول تورم، مهار رانت و بازگرداندن توازن به توزیع ثروت است؛ پیش از آنکه ناهمزمانیِ «آمارها» و «سفره‌ها»، هزینه‌های جبران‌ناپذیری را بر کشور تحمیل کند.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: چرا بدون صلح رشد اقتصادی توهم است؟
نویسنده: پیمان مولوی
سفر اخیر رییس‌جمهور به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، فراتر از سخنرانی‌های رسمی، واجد یک ویژگی کلیدی در دیپلماسی پنهان و عمومی بود؛ ارسال سیگنال‌‌های مکرر تنش‌زدایی و اعلام آمادگی مشروط برای مذاکره و ورود به فضای ثبات. در‌حالی‌که برخی جریان‌‌های رادیکال و کوتاه‌بین در داخل، این پالس‌های صلح‌‌طلبانه را هدف انتقاد قرار داده و آن را عقب‌نشینی قلمداد می‌کنند، بررسی داده‌های تاریخی و متغیرهای اقتصاد کلان نشان می‌دهد که تنش‌‌زدایی نه یک انتخاب تاکتیکی یا ژست سیاسی، بلکه یک ضرورت حیاتی و شرط بنیادین برای بقای اقتصاد ملی است. تاریخ اقتصادی ایران ثابت کرده است که در غیاب صلح پایدار و عدم اولویت‌یابی رشد اقتصادی، نه انباشت سرمایه شکل می‌گیرد و نه گره‌ای از سفره‌های مردم باز خواهد شد. برای تحلیل وزن و ارزش پالس‌های تنش‌زدایی، نیازی به مباحث ایدئولوژیک نیست؛ کافی است نگاهی واقع‌بینانه به کارنامه رشد اقتصادی ایران در شش دهه گذشته بیندازیم. در بازه زمانی سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵، اقتصاد ایران با میانگین رشد سالانه ۱۱.۸درصدی، یکی از بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی در جهان را تجربه کرد. هر چند بسیاری این موفقیت را صرفا به حضور تکنوکرات‌های شایسته‌ای چون عالیخانی و نیازمند نسبت می‌دهند، اما واقعیت بنیادین این بود که آن تیم در بستری از «ثبات، صلح و محیط مساعد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی» توانستند چنین کارنامه‌ای رقم بزنند. پس از دوران پرفراز و نشیب انقلاب و جنگ تحمیلی نیز همین الگو به صراحت تکرار شد. از پایان جنگ تا سال ۱۳۸۸، یعنی دوره‌ای که کشور توانست به درجاتی از ثبات منطقه‌ای، تنش‌زدایی نسبی و آرامش در تعاملات خارجی دست یابد، متوسط رشد اقتصادی ایران به رقم ۵.۵درصد رسید. این آمار نشان می‌دهد هر زمان ریسک‌های ژئوپلیتیک کاهش یافته، موتور اقتصاد روشن شده است.

اما نقطه عطف منفی ماجرا از سال ۱۳۹۰ و با تحمیل تحریم‌های بین‌المللی آغاز شد؛ دوره‌ای که با افزایش تنش‌ها و قطع ارتباط مالی با جهان، میانگین رشد اقتصادی کشور تقریبا به صفر و در دوره‌هایی به ارقام منفی میل کرد و دهه از دست‌رفته‌ای از منظر تشکیل سرمایه رقم خورد. این قاعده ریاضی ربطی به چپ و راست، اصلاح‌طلب و اصولگرا ندارد؛ اقتصاد به تنش واکنش منفی نشان می‌دهد و تا زمانی که کشور وارد دالان ثبات و تنش‌زدایی پایدار نشود، رشد اقتصادی پایدار رویایی دست‌نیافتنی خواهد بود. کاهش رشد اقتصادی نیز حاصلی جز افول درآمدهای ملی، فرسودگی زیرساخت‌ها و گسترش فقر نخواهد داشت. اما سوال این است که وقتی از ضرورت تنش‌زدایی و بهبود مناسبات با جهان پیرامونی صحبت می‌کنیم، دقیقا از چه بستری سخن می‌گوییم؟ نگاهی به تجربه کشورهای پیرامونی مانند مالزی، ترکیه، قزاقستان یا ازبکستان نشان می‌دهد که این کشورها بدون تعارف، «رشد اقتصادی و رفاه عمومی» را به عنوان اولویت نخست استراتژیک خود تعریف کرده‌اند. در جهان امروز برای دستیابی به رفاه نیازی به اختراع دوباره چرخ نیست؛ تجربه جهانی و علم اقتصاد نشان می‌دهد توسعه پایدار بر دو ستون اصلی استوار است: ۱- آزادی اقتصادی و ۲- احترام بی‌چون ‌و چرا به حق مالکیت. در بررسی تطبیقی کشورها مشاهده می‌کنیم تنها تعداد معدودی از کشورها هستند که از قطار رشد جهانی جا مانده‌اند؛ کشورهایی که یا با تهدیدهای دایمی امنیتی و انزوای بین‌المللی دست‌ به ‌گریبانند، یا فضای داخلی‌شان فاقد آزادی اقتصادی و حاکمیت شفاف قانون بر مالکیت است. پالس‌هایی که در سفر نیویورک مبنی بر تمایل به تعامل و کاستن از سطح رویارویی صادر شد، از منظر علم اقتصاد یک تصمیم عقلانی و گامی در جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بود. منتقدانی که این سیگنال‌ها را برنمی‌تابند، باید پاسخ دهند که بدون ارتباط مالی بین‌المللی، بدون جذب سرمایه خارجی و در فضای دایمی تنش و سایه جنگ، چگونه می‌توان کسری سرمایه‌گذاری چند صد میلیارد دلاری کشور در بخش‌های انرژی، صنعت و حمل ‌و نقل را جبران کرد؟ تنش‌زدایی در سیاست خارجی باید همزمان با اصلاحات ساختاری در داخل (یعنی عقب‌نشینی دولت از قیمت‌گذاری‌های دستوری، کاهش مداخلات در سازوکار بازار و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری) تثبیت شود. مواضع تنش‌زدایانه در نیویورک، اگر با اجماع حاکمیتی در داخل پشتیبانی شود، می‌تواند آغازگر خروج اقتصاد ایران از تله رکود تورمی و بازگشت به مسیر رشد و بالندگی باشد.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: واقعیت‌های ضدونقیض علیه وقوع جنگ
نویسنده: نادر کریمی جونی
کمتر از ۲۴ساعت بعد از آنکه عباس عراقچی برخی جزئیات پیشنهاد ایران به ایالات‌متحده را‌ آشکار و مسعود پزشکیان نیز بر آمادگی ایران برای بازگشایی تنگه هرمز در صورت پذیرش خواست‌های کشورمان تاکید کرد، دونالد ترامپ این پیشنهاد را رد و آن را غیرقابل قبول خواند. البته در ابتدا دیپلمات‌های ایرانی گفتند که مخالفت ایالات‌متحده هنوز به‌طور رسمی به ایران ارائه نشده ولی معلوم بود که تصمیم‌گیران آمریکایی نمی‌توانند موضعی اتخاذ کنند که با اظهارات رییس‌جمهورشان در تضاد باشد. از این بابت ایرانیان متوجه شدند که برخلاف گمانه‌زنی یا پیش‌بینی برخی تحلیلگران، تلاش‌های دیپلماتیک در نیویورک هیچ دستاوردی دربرندارد. همان هنگام برخی پیش‌بینی‌ها که ازسوی مقامات رسمی و غیررسمی تایید شد، از این احتمال حکایت می‌کرد که به‌زودی حمله نظامی علیه ایران آغاز می‌شود و جنگ گسترده‌ای در خلیج‌فارس درمی‌گیرد. این پیش‌بینی البته با گمانه‌زنی‌های زمانی نیز همراه و مهلت‌هایی از سه روز، ۷۲ساعت، تا سه‌هفته و بیشتر در مورد مهلت ایران برای تمکین به خواست‌های ایالات‌متحده بیان شد. این گمانه‌زنی‌ها در مورد ضرب‌الاجل برای ایران، هرچند ازسوی هیچ مقام رسمی اظهار و تایید نشده اما با توجه به تهدیدهای بیان‌شده از جانب دونالد ترامپ، حمله ایالات‌متحده به ایران و شعله‌ورشدن مجدد آتش منازعه مسلحانه در خلیج‌فارس حتمی به‌نظر می‌رسد و بسیاری از خبرنگاران و ناظران شمارش معکوس را برای ازسرگیری جنگ در آبراه خلیج‌فارس و تنگه هرمز آغاز کرده‌اند. قابل انتظار است که هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید این شمارش معکوس کی به صفر می‌رسد و جرقه‌ها آتش جنگ را دوباره روشن می‌کنند.

حالا همه می‌پرسند که شروع جنگ چه زمان و چگونه خواهد بود؟ آیا قبل یا بعد از انتخابات ایالات این منازعه آغاز می‌شود و آیا ایران بر اثر محاصره دریایی و محاصره هوایی، آنقدر دچار سختی و آسیب می‌شود که کنترل خود را از دست بدهد، ماشه را بچکاند و جنگ را آغاز کند؟ یا مقاومت و پایداری ایران بر مواضعش و نتیجه‌ندادن محاصره‌‌های اعمال‌شده، واشنگتن را آنقدر عصبانی می‌کند که اختیار از دست بدهد و دوباره حمله به مناطق نظامی و غیرنظامی ایران را شروع کند. اوضاع درجریان آن است که بازار نفت هرچند به آرامش نرسیده اما با اوضاع موجود خو گرفته و نوسان‌های قابل‌کنترلی را تجربه می‌کند. با این حال قیمت‌ها همچنان بالاست و به همین نسبت قیمت کالا و خدمات در کل اقتصاد جهان را تحت‌تاثیر قرار داده است. می‌توان چنین ارزیابی کرد که اگرچه کشورهای جهان محدودیت‌های ایجادشده در تنگه‌هرمز را نمی‌پذیرند و موضع‌گیری‌های اتخاذشده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد این عدم پذیرش را به‌روشنی به تصویر کشید اما هیچ کشوری حاضر نیست برای تغییر چنین شرایطی اقدام عملی انجام دهد و ایالات‌متحده نیز تاکنون تغییر چندانی در این شرایط پدید نیاورده است چنانکه طی هفته‌های اخیر تعداد شناورهای تجاری که روزانه از خلیج‌فارس و از مسیر شمال یا جنوب تنگه‌هرمز خارج یا وارد می‌شوند از هفت شناور در روز بیشتر نشده است که این میزان با ۲۱ تا ۲۵ شناور در روز که پیش از جنگ آمریکا با ایران در تنگه هرمز تردد می‌‌کردند، تفاوت زیادی دارد.

نکته نگران‌کننده آن است که ترامپ پیشنهادهایی که ایران برای حل‌وفصل منازعه در خلیج‌فارس را ارائه می‌کند نشانه ضعف این کشور قلمداد کرده و با اظهاراطمینان از اینکه تهران در حال تسلیم‌شدن است، از پیشنهادهای ایران استقبال نمی‌کند. مساله دیگر آن است که ترامپ می‌خواهد نشان دهد نتایج انتخابات کنگره و سنا – هرچه باشد- تاثیری بر رفتارش ندارد و نمی‌تواند او را به چرخش در مواضعش وادار کند. برخی تحلیلگران بر این باورند که رییس‌جمهور ایالات‌متحده بنا را بر شکست حزب جمهوریخواه در انتخابات پیش‌رو گذاشته و برای بدترین سناریو در این‌باره خود را آماده کرده است. طی هفته‌های گذشته ترامپ چندین‌بار این موضع را بر زبان آورده و تاکید کرده که نتایج انتخابات پیش‌رو برایش مهم نیست. از این منظر این تحلیلگران ابرازاطمینان می‌کنند که اگر رییس‌جمهور ایالات‌متحده تصمیم به شروع جنگ گرفته باشد، حتما آن را پیش از انتخابات و در هفته‌های آینده عملی خواهد کرد. به همین دلیل پرسش آن است که آیا شرایط موجود، زنگ‌های خطر را برای نظامیان دوطرف به‌صدا درآورده و هرروز که از خواب بیدار می‌شویم باید انتظار انجام حملات نظامی و انتشار خبر آن را داشته باشیم؟ نکته مهم در این‌باره آن است که جنگ هرچند زخم‌هایی را به ایران وارد خواهد کرد و اوضاع ایران را چه به‌لحاظ اقتصادی و چه از نظر اجتماعی پیچیده‌تر می‌کند اما باعث شکست، تسلیم، عقب‌نشینی یا فروپاشی نظام جمهوری اسلامی در ایران نمی‌شود. در عین حال ایران همچنان به حملات صورت‌گرفته از طریق حمله به پایگاه‌های ایالات‌متحده در منطقه پاسخ خواهد داد. از این بابت کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس تا اردن، هدف چنین حملاتی از سوی ایران قرار خواهند گرفت ولی بعید به‌نظر می‌رسد که ایران در این‌سری از حملات، برای هدف قراردادن اسرائیل پیشقدم شود بنابراین گمان نمی‌رود که اسرائیل در موقعیت کنونی و اگر میان ایالات‌متحده و ایران جنگ رخ دهد، درگیر منازعه شود البته اعراب خاورمیانه برای واشنگتن روشن کرده‌اند حملاتی که به براندازی حکومت جمهوری اسلامی در ایران منجر نشود که تاکنون منجر نشده و چشم‌اندازی هم ندارد که منجر شود، روابط این کشورها با ایران را شکننده‌تر و آسیب‌زا کرده و به این دلیل از نظر عرب‌های خاورمیانه‌نشین، حملات ایالات‌متحده به ایران فقط اوضاع را با تنش بیشتر مواجه می‌کند و هیچ سود دیگری ندارد. اعراب به ترامپ گفته‌اند بالاخره این ما (اعراب) هستیم که باید با ایران زندگی کنیم و آمریکا ۱۲‌هزارکیلومتر آن طرف‌تر زندگی می‌کند و هیچ‌وقت از این اوضاع آسیب مستقیم را تحمل نکرده است. درواقع حمله به ایران چیز زیادی را تغییر نمی‌دهد. در عین‌حال سختگیری‌هایی که ایران بر تنگه اعمال می‌کند افزایش خواهد یافت. گمان می‌رود هم‌اکنون بخشی از شناورهایی که چه از مسیر مجاز یا غیرمجاز از تنگه‌هرمز عبور می‌کنند، براساس مصلحت‌سنجی ایران به آب‌های آزاد راه پیدا می‌کنند و ایران به‌خاطر اقتصاد کشورهای دوست یا همکار در این منطقه نمی‌خواهد تردد در این آبراه را به‌طور مطلق متوقف کند. برخی گمانه‌زنی‌ها هم حاکی از خارج‌شدن نفت ایران در قالب نفت برخی کشورهای دوست یا همکار از خلیج‌فارس است. این امر می‌تواند به این معنی باشد که ایران دست‌کم برای تداوم یافتن حداقلی صادرات نفت خویش از مسدودسازی مطلق خروج و ورود شناورها به خلیج‌فارس جلوگیری نمی‌کند.

مجموعه این واقعیت‌های روی زمین احتمال وقوع یک جنگ(چه محدود و چه تمام‌عیار گسترده) را در خلیج‌فارس کاهش می‌دهد اما این کاهش، آیا به‌معنای عدم وقوع جنگ خواهد بود؟ پاسخ احتمالا منفی است.

۴. روزنامه شرق
تیتر: مدرسه و مسئله مهارت
نویسنده: حمزه نوذری
در چند روز اخیر بارها مسئولان آموزش و پرورش از ضرورت مهارت‌آموزی سخن گفته‌اند و اینکه دانش‌آموزان در هر سال یک یا چند مهارت یاد می‌گیرند؛ اما روشن نیست ‌منظورشان از مهارت چیست و اینکه آیا فضا و شرایط مدرسه برای مهارت‌آموزی فراهم است یا خیر. با توجه به شرایط و وضعیت فعلی نظام آموزشی، به نظر نمی‌رسد امکان مهارت‌آموزی فراهم باشد؛ مگر اینکه ساختار مدارس دگرگون شود. برای روشن‌شدن مطلب، به دو نوع مهارت اشاره می‌کنم؛ مهارت‌های نرم و مهارت‌های سخت یا همان فنی و حرفه‌ای. یکی از مهارت‌های نرم، مهارت اجتماعی (ارتباطی) است. منظور از مهارت اجتماعی، این نیست که فرد صرفا خوب سخن بگوید یا روابط عمومی خوبی داشته باشد. مهارت اجتماعی یعنی فهم و درک دیگران، درک موقعیت اجتماعی، توانایی ایجاد همکاری و ائتلاف و شکل‌دادن به قواعد جدید.
بنابراین، کنشگر مهارت‌دیده می‌داند که دیگران چه می‌خواهند و چه ترجیحاتی دارند، چگونه می‌توان بین آنها همکاری و ائتلاف ایجاد کرد و چگونه می‌توان از طریق تعامل به فهم مشترکی از وضعیت رسید. خلاصه اینکه مهارت اجتماعی یعنی توانایی تولید همکاری در شرایط تعارض منافع و باورها. اما دانش‌آموز چگونه می‌تواند به چنین مهارت‌هایی دست پیدا کند؟ جواب در تجربه و قرار‌گرفتن در موقعیت‌های تعاملی است. یعنی امکان و شرایطی لازم است که نوجوانان بتوانند تمرین واقعی داشته باشد. مدارس از نظر ساختاری چقدر آمادگی دارند که چنین مهارتی تجربه شود؟ مهارت‌های فنی و حرفه‌ای نیز در مدارس با وضعیت و شرایط فعلی ممکن نیست. مدام گفته می‌شود‌ باید دانش‌آموزان را به سمت مدارس فنی و حرفه‌ای ترغیب و تشویق کرد؛ اما در مدارس امکانات مناسبی برای مهارت‌آموزی وجود ندارد و معلمان نیز در برخی شرایط امکان یاد‌دادن مهارت را ندارند.
فرض کنید دانش‌آموزی در مدرسه علاقه‌مند است مکانیک خودرو فرابگیرد. در مدارس به‌جز قطعات پراکنده پیکان وجود ندارد. کار دشواری نیست که وزارت آموزش و پروش با خودرو‌سازان یا وزارت صمت به توافقی برسند که موتور ماشین‌هایی که استفاده نمی‌شوند، به مدارس منتقل شود تا دانش‌آموزان استفاده کنند یا مدارس امکانی فراهم آورند که دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای ‌علاقه‌مند به مکانیک خودرو‌، در تعمیرگاه‌های مجهز و به‌روز همراه با معلم حضور داشته باشند. روزی که مکانیک قرار است روی موتور ماشین کار کند، از قبل به مدرسه اطلاع می‌دهد و دانش‌آموزان می‌توانند از نزدیک با قطعات مختلف، نحوه کارکرد و روش باز‌کردن و بستن هر قطعه آشنا شوند و توضیحات مکانیک را بشنوند. برای کارایی و اثر‌بخشی بیشتر می‌توان دانش‌آموزان را به گروه‌های کوچک تقسیم کرد.

البته این کار جزئیاتی دارد که در اینجا نمی‌توان به آن پرداخت. اما آیا در آموزش و پرورش فرصتی برای فکر‌کردن به این مسائل جزئی وجود دارد؟ نمی‌توان با حرف‌های کلی و اینکه هر سال دانش‌آموزان چند مهارت را فرا می‌گیرند، والدین و نوجوانان را قانع ‌و امیدوار کرد که قرار است اتفاق تازه‌ای در مدارس بیفتد. برای تحول در مدارس با تأکید بر مهارت‌آموزی لازم است ساختار مدارس تغییر کند، پارادایم حاکم بر ذهن مدیر و معلمان عوض شود، روش انجام کار و جزئیات مهارت‌آموزی روشن شده و با بخش خصوصی ارتباط و تعامل ایجاد شود. با وضعیت فعلی نمی‌توان نوجوانان را قانع کرد که مدارس فنی و حرفه‌ای را انتخاب کنند یا مردم باور کنند‌ قرار است بچه‌ها مهارت‌‌های کاربردی و بازار‌پذیر فرابگیرند.

۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: فوت کوزه‌گری رونق بازار
نویسنده: کامران نرجه
همزمان با شروع نیمه دوم سال ۱۴۰۵ مشکلات مربوط به ناترازی بودجه کشور و پیامدهای تشدید تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران نمایان‌تر می‌شود.
از یک سو، درآمدهای نفتی به دلیل محاصره دریایی به کمتر از یک‌پنجم پارسال کاهش یافته و از سوی دیگر دسترسی صادرات غیرنفتی ایران به بازارهای اطراف با محدودیت ترخیص در گمرکات زمینی و ریلی روبروست. حمل و نقل هوایی در خطوط خارجی هم تقریباً تعطیل است و امکان ارسال محمولات صادراتی به فرودگاه‌های بین‌المللی وجود ندارد. به استناد آمار گمرک، میزان صادرات کالا در ۵ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/۲۸ درصد و میزان واردات ۱/۲۶ درصد کاهش یافته است.
افزون بر مشکلات ترانزیتی فوق، تعاملات بانکی با کشورهای خریدار کالای ایران به دلیل تشدید تحریم‌ها بشدت کاهش یافته و بازگشت ارز حاصل از صادرات برای بازرگانان دشوارتر از پارسال شده است.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور از ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان نشان می‌دهد حجم ارز حاصل از صادرات غیرنفتی که تاکنون به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته، تا پایان تیر ۱۴۰۵ به حدود ۴/۷۲ میلیارد یورو رسیده که حداقل ۴ میلیارد یورو از این مبلغ مربوط به تعهدات ارزی ایفا نشده چهارماه نخست امسال است.
در این شرایط دولت برای تأمین مخارج کشور بیش از هر منبع دیگری روی درآمدهای مالیاتی حساب باز کرده ولی گزارش سازمان امورمالیاتی نشان می‌دهد در این بخش هم به دلیل رکود حاکم بر بازار ۳۳ درصد نسبت به اهداف تعیین شده در برنامه بودجه عقب هستیم.
اینک به دلایل فوق، کسری بودجه ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی به‌جا مانده از سال قبل، حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر افزایش یافته و برای دولت در عبور از گردنه بودجه‌ای ماه‌های پیش‌رو، راهی جز کاهش فوری مخارج اضافی باقی نمانده است.
با این وجود هرگونه ریاضت اقتصادی ممکن است به تشدید رکود در بازار منجر شود و شاخص مدیران خرید (شامخ) را که بیانگر شدت رکود در فضای کسب و کار ایران است ، ناگوارتر سازد. شامخ کل اقتصاد ایران در مرداد امسال برای هفدهمین ماه متوالی به ۹/۴۶ رسید که پایین‌تر از سطح خنثی ۵۰ است. این شاخص نشان می‌دهد اقتصاد ملی با محدودیت‌ زیاد در سمت تقاضا و عرضه مواجه شده که معنای دیگر آن تشدید رکود بازار است.
نسخه کارشناسان اقتصادی برای کمک به دولت در این شرایط، تقویت هدفمند تقاضا در بازار داخلی و حمایت جدی از تولید ملی است. این مهم به جلوگیری از تشدید رکود در بازار کمک خواهد کرد و از طریق گردش مالی داخلی، آهنگ رشد تورم را کنترل می‌کند. اما فوت کوزه‌گری این نسخه در تعیین صحیح اولویت‌های تحریک تقاضا نهفته است. بی توجهی به این اولویت بندی می‌تواند باقیمانده منابع بودجه‌ای دولت را در گرمای تنور تقاضا ذوب کرده و ناترازی بودجه‌ای را بیشتر ‌کند.
دولت باید با وسواس شدید، خرید مجموعه‌ای از کالا و خدمات را تشویق کند که بیشترین تأثیر را در رونق بازار و بهبود معیشت ملی دارند.
بدون شک در صدر لیست تقاضای قابل تحریک بازار؛ تولید و عرضه کالاهای اساسی، دارو، محصولات بهداشتی، خدمات درمانی، شوینده‌ها و اقلام مصرفی خانوار، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی قرار می‌گیرند که زنجیره تأمین گسترده‌ای دارند و افزایش تقاضای خرید آنها صنایع متعددی را از حالت رکود خارج می کند.
اما در جناح دیگر این اقدام ضروری و پُر ریسک، بانک‌ها قرار دارند که برای پشتیبانی از اولویت‌های مورد نظر با محدودیت شدید منابع روبروهستند.
کارشناسان توصیه می‌کنند بانک مرکزی در ماه‌های آینده نظارت خود را بر عملکرد سیستم بانکی افزایش دهد تا منابع باقیمانده آنها صرفاً در همان اولویت‌های تحریک کننده بازار به خدمت گرفته شوند.
در کنار این اقدام بانک مرکزی باید قاطعانه مقابل هرگونه کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز بایستند. صنعتگران برای سرمایه‌گذاری در تولید بیشتر به ثبات ارزش پول ملی نیاز دارند. تلاطمات نرخ ارز علاوه بر آنکه هزینه تولید آنها را غیر قابل ارزیابی می‌کند موجب کاهش قدرت خرید مصرف کننده و افت تقاضا در بازار می شود.
در حوزه مالیاتی هم معافیت‌ها و مشوق‌ها باید فقط معطوف به همان لیست اولویت‌بندی باشد تا انگیزه تولید محصولات پیشران را در صنایع داخلی بالا ببرد. بخش واسطه‌گری در بازار که مهمترین نقش را در رشد نرخ تورم دارد، نباید از سفره محدود معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند باشد. مشوق‌های این بخش اگر همانند روال سال‌های قبل بیشتر به خدمات غیرضرور واسطه‌گری در بازار اعطا شود، تأثیر برنامه‌های ضد تورم و رونق آفرین را کاهش می دهد.
و در نهایت نوبت به فوتِ آخر می‌رسد که پرهیز از هرگونه رفتار تنش‌آفرین در فضای کسب و کار ملی است. سیاست خارجی، موضع‌گیری‌های جناحی و مدیریت رفتار اجتماعی در ماههای آینده نباید حس ناامنی در بازار ایجاد کند. مجموعه حاکمیت ملی باید تریبون‌های تنش‌زا را از هر کسی که نابخردانه به رونق کسب و کار مردم ضربه می‌زند، بگیرد. کیسه مالی کشور آنقدر پُر نیست که در ماه‌های آینده هزینه درگیری جناحین سیاسی با یکدیگر و تهدید آزادی‌های‌ اجتماعی مردم را بپردازد. آشفته کردن فضای امنیتی جامعه با خط و نشان کشیدن برای جناح روبرو و وام گرفتن از حق آرامش مردم می‌تواند مخارج غیرضرور کشور را چند برابر کرده و شرایط رکودِ تورمی حاکم بر بازار را تشدید کند. رونق بازار به توافق و تمکین همگانی از اصول تعیین شده برای سیاست خارجی در شورای امنیت ملی نیاز دارد. تفسیر شخصی از اولویت‌های نظام حکمرانی و هرآنچه که به دوگانه‌سازی‌ها در افکارعمومی دامن می‌زند، می‌تواند آنچه را که رونق بازار نیاز داریم، نابود سازد و بدون شک دود تداوم شرایط رکودِ تورمی در بازار به چشم همه ما خواهد رفت.

۶. روزنامه کسب‌وکار
تیتر: تحریم‌ها با سیاست‌های داخلی گره خورده‌اند
نویسنده: آلبرت بغزیان
برای ارزیابی شرایط موجود باید مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی را در نظر گرفت. اگر کشور در شرایط عادی قرار داشت و با تحریم، محدودیت‌های ارزی و دشواری‌های انتقال منابع مواجه نبود، دولت امکان بیشتری برای حفظ ثبات اقتصادی داشت. تحریم‌ها با سیاست‌های داخلی گره خورده‌اند و در مواردی حتی آثار سیاست‌های اقتصادی را خنثی می‌کنند.
اکنون تورم در اقتصاد ما به یک روال عادی تبدیل شده که ارتفاع آن نیز دائما افزایش می‌یابد در صورتی که چنین روندی معنا ندارد و در هیچ کجای دنیا تورم به این شکل آگاهانه، ایجاد و تشدید نمی‌شود. دولت هم پذیرفته دخل و خرج مردم با هم هماهنگی ندارد، اما قدمی برای این موضوع برنمی‌دارد و صرفا اظهار شرمندگی می‌کند.
بخش مهمی از مشکلات امروز، نتیجه «فرصت‌سوزی‌های تکراری» و استفاده غیرهدفمند از منابع ارزی در سال‌های گذشته است؛ موضوعی که به تورم بالا، رشد پایین و افزایش فقر انجامیده است. ورود ۱۲ تا ۲۴ میلیارد دلار منابع ارزی جدید نیز در ساختار فعلی اقتصاد ایران لزوماً به گشایش پایدار منجر نمی‌شود، زیرا در گذشته نیز ورود منابع بزرگ بدون برنامه‌ریزی مؤثر، صرف جبران کوتاه‌مدت شده و اثر توسعه‌ای نداشته است.
تحولات تنگه هرمز و کاهش درآمد‌های ارزی نیز به فشار‌های موجود افزوده‌اند و سیاستگذار باید به جای تحلیل تک‌بعدی، مجموعه عوامل موثر بر اقتصاد را در کنار یکدیگر ببیند.

۷. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: کدام معیشت در اولویت است؛ مردم یا دهک‌های پایین؟
نویسنده: اکبر علیزاده اعتمادی
وقتی رئیس‌جمهور محترم می‌گوید «حمایت از معیشت مردم در صدر اولویت‌های دولت است»، یک پرسش اساسی شکل می‌گیرد: منظور از «مردم» همه جامعه است یا عمدتاً خانوارهای کم‌درآمد و دهک‌های پایین؟ حمایت از اقشار محروم ضرورتی انکارناپذیر است، اما معیشت یک مسئله دهکی نیست؛ مسئله‌ای ملی است که از فقیرترین خانوار تا کارگر، کارمند، بازنشسته، مستأجر و تولیدکننده را در بر می‌گیرد.

معیشت را چگونه باید سنجید؟

معیشت را نمی‌توان فقط با میزان یارانه یا تعداد خانوارهای مشمول کالابرگ اندازه گرفت. اینها ابزارهای حمایت اجتماعی‌اند، نه خودِ معیشت.
معیار اصلی، قدرت خرید واقعی خانوار است؛ یعنی مردم با درآمد خود چه میزان کالا و خدمات می‌توانند تهیه کنند و قدرت اقتصادی آنها نسبت به سال قبل چه تغییری کرده است.

وقتی قیمت‌ها سریع‌تر از دستمزد و مستمری افزایش می‌یابند، حتی خانواری که در دهک‌های پایین قرار ندارد نیز به‌تدریج از سطح رفاه خود عقب می‌نشیند. بنابراین سیاست معیشتی باید دو مأموریت همزمان داشته باشد: حمایت از کسانی که توان تأمین حداقل‌های زندگی را ندارند و جلوگیری از فرسایش قدرت خرید سایر خانوارها.

کالابرگ؛ حمایت ضروری، اما نه تمام معیشت

کالابرگ در شرایط تورمی می‌تواند ابزار مؤثری برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد باشد؛ به‌ویژه هنگامی که افزایش قیمت کالاهای اساسی، دسترسی آنان به حداقل نیازهای غذایی را تهدید می‌کند.

اما اگر افزایش اعتبار کالابرگ به مهم‌ترین نشانه سیاست معیشتی تبدیل شود، یک حلقه مهم مفقود خواهد ماند: علت کاهش قدرت خرید.

اگر تورم همچنان درآمد واقعی خانوار را کاهش دهد، دولت ناچار می‌شود برای جبران این کاهش، حمایت بیشتری اختصاص دهد. در این حالت، سیاست حمایتی از راه‌حل به یک چرخه جبرانی تبدیل می‌شود؛ چرخه‌ای که هر سال منابع بیشتری می‌طلبد.

حمایت اجتماعی باید مانع سقوط خانوارهای آسیب‌پذیر شود؛ اما سیاست اقتصادی باید کاری کند که شمار خانوارهای نیازمند حمایت، دائماً افزایش نیابد.

فارغ از درآمد؛ مسئله اصلی هزینه زندگی است

ممکن است حقوق یا مستمری افزایش پیدا کند، اما اگر هزینه مسکن، خوراک، درمان و حمل‌ونقل با سرعت بیشتری رشد کند، افزایش اسمی درآمد الزاماً به معنای بهبود زندگی نیست.

پس معیار موفقیت سیاست معیشتی نباید فقط این باشد که «حقوق چقدر افزایش یافت»، بلکه باید پرسید: هزینه سبد واقعی زندگی چقدر افزایش یافته و قدرت خرید درآمد خانوار چه تغییری کرده است؟

همین تفاوت میان درآمد اسمی و قدرت خرید واقعی است که مردم آن را هر روز در بازار و سفره خود احساس می‌کنند.

تورم؛ آزمون واقعی سیاست معیشتی

دولت می‌تواند منابع بیشتری برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد اختصاص دهد؛ اما اگر ریشه‌های تورم مهار نشود، بخشی از همین حمایت‌ها نیز در افزایش قیمت‌ها مستهلک خواهد شد.

کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، بی‌ثباتی ارزی، مشکلات ساختاری انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری و نااطمینانی اقتصادی، مجموعه عواملی هستند که مستقیماً یا غیرمستقیم بر هزینه زندگی اثر می‌گذارند.

بنابراین سیاست معیشتی باید در کنار حمایت مستقیم، به سراغ موتورهای ایجادکننده فشار معیشتی نیز برود.

دولت نمی‌تواند یک دست پول بیشتری برای جبران گرانی بدهد و با دست دیگر اجازه دهد عوامل افزایش هزینه زندگی همچنان فعال بمانند.

طبقه متوسط را فراموش نکنیم

دهک‌های پایین به حمایت مستقیم نیاز بیشتری دارند؛ اما طبقه متوسط نیز بخش مهمی از جامعه است.

کارمند و کارگری که بخش بزرگی از درآمدش صرف اجاره خانه می‌شود، بازنشسته‌ای که هزینه درمان سهم قابل توجهی از مستمری‌اش را مصرف می‌کند و خانواده‌ای که هر سال ناچار می‌شود از خرید برخی کالاها و خدمات صرف‌نظر کند، ممکن است در تعریف فقر مطلق قرار نگیرد؛ اما با کاهش سطح زندگی مواجه است.

سیاست معیشتی جامع باید هر دو گروه را ببیند: حمایت از خانوارهای محروم و حفظ قدرت خرید خانوارهایی که هنوز زیر خط فقر نیستند، اما در حال از دست دادن سطح رفاه خود هستند.

اولویت معیشت را چگونه بسنجیم؟

اگر معیشت واقعاً در صدر اولویت‌های دولت قرار دارد، باید برای آن شاخص‌های روشن تعریف کرد:

قدرت خرید واقعی دستمزد و مستمری چقدر تغییر کرده است؟ سهم مسکن از درآمد خانوار چه وضعیتی دارد؟ هزینه واقعی سبد خوراکی و درمان چقدر افزایش یافته و تعداد خانوارهای نیازمند حمایت مستقیم در حال افزایش است یا کاهش؟

پاسخ به این پرسش‌ها تصویر دقیق‌تری از وضعیت معیشت ارائه می‌دهد تا صرفاً اعلام میزان اعتبار یک طرح حمایتی.

کالابرگ و یارانه برای عبور خانوارهای آسیب‌پذیر از دوره‌های سخت ضروری‌اند؛ اما سیاست معیشتی زمانی پایدار می‌شود که در کنار آنها، قدرت خرید درآمد مردم نیز حفظ شود.

در نهایت، موفقیت سیاست معیشتی را باید نه در حجم منابع توزیع‌شده، بلکه در قدرت خریدی که برای مردم باقی می‌ماند سنجید.

دولت اگر حمایت از معیشت را در صدر اولویت‌های خود قرار داده است، جامعه بیش از هر چیز منتظر دیدن نتیجه آن در سه نقطه است: سفره، مسکن و قدرت خرید.

۸. روزنامه اعتماد
تیتر: تریبون‌های بی‌مهار رفتارهای خودسر
نویسنده: قادر باستانی تبریزی
گروهی بدون مجوز در فرودگاه مهرآباد علیه رییس‌جمهور و وزیر خارجه شعار می‌دهند. عده‌ای مقابل خانه رییس‌جمهور اسبق تجمع می‌کنند و به او ناسزا می‌گویند و در گوشه‌وکنار، انگار رفتارهای خودسرانه با عناوین مختلف در حال عادی ‌شدن است. در شرایطی که با تهدید خارجی و فشارهای فزاینده روبه‌رو هستیم، نباید اجازه داد میدان تصمیم‌گیری از نهادهای مسوول به تریبون‌های بی‌مهار و افراد خودسر منتقل شود. اگر هر کس خود را مجاز بداند به هر عنوانی، قانون را نادیده بگیرد و دنبال حذف و تحقیر رقیب باشد، حاصل آن فرسایش انسجام ملی و شکاف بیشتر در جامعه خواهد بود. این وضعیت بی‌تردید به نفع دشمنانی است که در پی تشدید اختلاف، تضعیف انسجام ملی و ایجاد بی‌ثباتی در داخل ایران هستند. تجربه جنگ هم نشان داد که نباید موضوع نفوذ و فعالیت شبکه‌های اطلاعاتی بیگانه را ساده گرفت. با این حال، میان این واقعیت و نسبت ‌دادن هر رفتار تُندروانه به عوامل بیگانه فاصله زیادی وجود دارد و بدون شواهد مشخص نمی‌توان چنین ادعایی کرد. نگرانی اصلی آن است که رفتارهای خودسرانه و تفرقه‌افکنانه، حتی اگر از سر باور و انگیزه داخلی صورت گرفته باشد، عملا به ایجاد همان شکاف‌هایی کمک کند که دشمن می‌تواند از آنها بهره‌برداری کند. از این رو، حفظ هوشیاری امنیتی باید همزمان با حفظ عقلانیت سیاسی و انسجام اجتماعی دنبال شود، چون در شرایط کنونی، هر اقدامی که اعتماد عمومی و وحدت داخلی را تضعیف کند، کشور را در برابر فشار خارجی آسیب‌پذیرتر می‌سازد. ممکن است افرادی مخالف مذاکره باشند و استدلال خود را هم داشته باشند. مخالفت سیاسی حق هر شهروندی است. اما مخالفت با سیاست خارجی، مجوز جوسازی و توهین به مسوولان، تهدید یا فشار خیابانی نیست. اگر قرار باشد هر گروهی هر وقت با تصمیمی مخالف بود، خود را مُحق بداند که قانون را کنار بگذارد و به مسوولان کشور توهین کند، دیگر تفاوتی میان اعتراض قانونی و رفتار خودسرانه باقی نمی‌ماند. آیا برخی برای خود نوعی مصونیت نانوشته قائل‌اند که دیگران از آن برخوردار نیستند؟ چرا وقتی شهروندی عادی از قانون عبور می‌کند، نهادهای مسوول بلافاصله وارد عمل می‌شوند، اما وقتی گروهی با ادعای دفاع از ارزش‌ها یا مخالفت با سیاست دولت برآمده از رای مردم وارد میدان می‌شود، ناگهان قانون عقب می‌نشیند؟ وقتی در رسانه ملی، مجری یا چهره‌ای بی‌محابا به مسوولان حمله می‌کند و مرز نقد و تخریب را کنار می‌گذارد، پیام آن برای جامعه روشن است. لابد هر کس بلندتر فریاد بزند، سهم بیشتری از قدرت دارد؛ این تصور برای هر حکمرانی خطرناک است. مردم از خود می‌پرسند که چه کسی واقعا مسوول است؟ اگر دولت مسوول است، چرا باید هر روز از بیرون برای آن تعیین تکلیف شود؟ اگر وزیر خارجه نماینده سیاست خارجی کشور است، چرا باید جایگاه او مدام تضعیف شود؟ کوچک‌ کردن رییس‌جمهور و وزیر خارجه، اعتبار کل ساختار تصمیم‌گیری کشور را کاهش می‌دهد. هیچ حکومتی از دیپلماسی بی‌نیاز نیست. ممکن است درباره نتیجه مذاکره اختلاف‌نظر وجود داشته باشد. می‌توان درباره خطوط قرمز، امتیازات، هزینه‌ها و منافع بحث کرد، اما دیپلماسی یک امر مشخص است و باید یک صدای رسمی وجود داشته باشد. نمی‌شود هم دولت را مسوول دانست و هم هر گروهی را مجاز کرد که در کوچه یا رسانه، مسیر دیگری برای سیاست خارجی تعیین کند. با گذشت ۱۵ ماه از تجاوز دشمن، هنوز افق روشنی برای پایان جنگ دیده نمی‌شود. تهدیدهای متقابل ادامه دارد و احتمال بازگشت به عملیات گسترده‌تر، سایه جنگ را همچنان بر منطقه سنگین نگه داشته است. طبیعی است که در چنین شرایطی، باید نقطه تمرکز خود را به تقویت ظرفیت‌های درونی کشور تغییر دهیم تا کشورمان همچنان از آمادگی و انسجام لازم برای دفاع از خود و حفظ یکپارچگی ملی برخوردار باشد و بتواند این آمادگی را در یک جنگ طولانی و فرسایشی حفظ کند. البته یک واقعیت تلخ درباره جنگ‌های طولانی این است که جنگ الزاما با شکست یکی از طرفین یا یک توافق سریع پایان نمی‌یابد. هر چه جنگ طولانی‌تر شود، به‌تدریج ذی‌نفعان خود را پیدا می‌کند، جامعه به شرایط جنگی عادت می‌کند، بازگشت به وضعیت پیش از جنگ دشوارتر می‌شود و فرصت‌های میانجیگری و مصالحه یکی پس از دیگری از دست می‌رود. البته این سرنوشت محتوم جنگ کنونی نیست، اما لابد تداوم آن خطر گرفتار شدن در چنین چرخه‌ای را افزایش می‌دهد. بنابراین ایستادگی و حفظ انسجام ملی و پرهیز از تفرقه اهمیت تعیین‌کننده دارد. آنچه امروز در عرصه داخلی ایران دیده می‌شود، غلبه ستیز بر همکاری، شکاف‌های عمیق سیاسی واجتماعی و فقدان یک راهبرد روشن و مورد توافق برای عبور از شرایط دشوار است. وحدت با شعار ساخته نمی‌شود.

نمی‌توان از مردم خواست متحد باشند، اما همزمان قانون را گزینشی اجرا کرد. وحدت زمانی شکل می‌گیرد که شهروند احساس کند حکومت پناه اوست و قانون برای همه یکسان است. همه حکومت‌ها با مساله اعتماد عمومی، قانون، مشروعیت، امنیت و رضایت اجتماعی روبه‌رو هستند. می‌توان از تجربه آنها آموخت، بدون آنکه هویت و ارزش‌های خود را کنار بگذاریم.
امروز بیش از هر زمان دیگری به بازگشت اقتدار قانون نیاز داریم. کشور در شرایطی نیست که بتواند هزینه بی‌نظمی در تصمیم‌گیری و رفتارهای خودسرانه را بپردازد. باید با یک تصمیم روشن، مرزها مشخص شود که هیچ‌کس، با هر عنوان و با هر ادعایی، حق ندارد خود را جای قانون و نهادهای مسوول بنشاند و اختیار کشور را به افراد خودسر واگذار کند.