🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تراژدی‌های «حکمرانی بد»
قتل «امیرمحمد خالقی» در بهمن‌ماه۱۴۰۳ و «الهه حسین‌نژاد » در خردادماه ۱۴۰۴، آن هم با انگیزه سرقت، جامعه ایران را در شوک فرو برده است. نرخ جرم و جنایات البته از ابتدای «دهه از دست رفته ۱۳۹۰» روندی فزاینده داشته است.
بر اساس داده‌های سالنامه آماری کشور، نرخ سرقت‌های ثبت شده از ۷۱۷مورد به ازای هر ۱۰۰هزار نفر در سال ۱۳۹۱ به ۱۱۰۰مورد در سال۱۴۰۲ رسیده و در همین بازه زمانی نرخ قتل نیز از ۲.۵ به بیش از ۳ مورد افزایش یافته است. بسیاری تورم، بیکاری و فقر را بسترساز اکران سریال جرم و خشونت در جامعه می‌دانند؛ اما در تحلیلی عمیق‌تر، روند موجود بازتابی از «حکمرانی بد» در کشور است. مبنای وجودی دولت‌ها‌‌‌، در «حکمرانی خوب» تامین سلسله‌مراتبی از کالاهای عمومی شامل امنیت، حاکمیت قانون، زیرساخت‌‌های اقتصادی و روابط خارجی است. نبود این نگاه به حکمرانی در کشور اما نه تنها با دامن زدن به بحران معیشت، جرم و جنایت را در سطح جامعه گسترش داده، بلکه دولت را نیز در ایفای وظایف متعارف خود ناتوان کرده است.
فاطمه نصیری: بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ سرقت از حدود ۷۱۷مورد به ازای هر ۱۰۰هزار نفر در سال ۱۳۹۱ به ۱۱۰۰مورد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. همچنین در بازه زمانی مذکور نرخ قتل از ۲.۵مورد به ازای هر ۱۰۰هزار نفر به بیش از ۳مورد رسیده است. قتل «امیرمحمد خالقی» در بهمن‌ماه سال گذشته و همچنین «الهه حسین‌نژاد» در ابتدای ماه جاری، آن هم با انگیزه سرقت، نشان از فزاینده بودن سرقت و قتل‌هایی با این انگیزه در جامعه دارد. می‌توان گفت مهم‌ترین دلیل افزایش این وقایع دلخراش در کشور، عدم درک درست دولت‌ها از مهم‌ترین وظیفه خود یعنی ارائه کالا و خدمات عمومی به شهروندان است. این عدم فهم موجب شده دولت‌ها دغدغه‌هایی مانند ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ارائه حمل‌ونقل امن در کشور و فراهم کردن امنیت مالی و جانی عابران را نداشته باشند. بنابراین حتی در شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای نفتی، همگام کردن مردم با سیاست‌های فرهنگی دولت، به ارائه چنین خدماتی اولویت داشته است.

علاوه بر این، از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تاکنون عواملی مانند تحریم‌های اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی، تعمیق کسری بودجه و سیاست‌های تورمی برای تامین هزینه‌های دولت، تورم‌های بالا و به دنبال آن افزایش فقر را برای شهروندان کشور به ارمغان آورده است؛ به‌طوری‌که در‌حال‌حاضر حدود یک‌سوم ایرانیان توانایی برآورده کردن نیاز‌های اساسی خود را ندارند. همچنین کالاهایی مانند تلفن همراه و لپ‌تاپ که در اغلب کشورهای جهان ماهیت مصرفی دارند، به کالاهایی لوکس تبدیل شده‌اند که بعضا قیمت آنها بیش از ۶ برابر حداقل دستمزد در کشور است؛ به‌طوری‌که بسیاری از ایرانیان به دلیل نبود امنیت، امکان استفاده از موبایل خود در سطح شهر را ندارند. بنابراین در این شرایط انگیزه سارقان برای سرقت کالاهای مذکور در اثر تورم افزایش یافته و عدم اقدامات لازم دولت برای ایجاد امنیت جانی و مالی شهروندان، بازدارندگی قتل و سرقت را کاهش داده است.

نقش دولت‌ها در افزایش سرقت و قتل
انتشار خبر قتل جوانانی مانند امیرمحمد خالقی و الهه حسین‌نژاد، آن هم با انگیزه سرقت کالاهای الکترونیکی یعنی لپ‌تاپ و موبایل این افراد، برای شهروندان کشور بهت‌آور بوده و موجب شده پرسشی مبنی بر چرایی کاهش امنیت در جامعه بیش از پیش مطرح شود. این مساله زمانی تلخ‌تر است که بسیاری از شهروندان ایرانی یا نزدیکانشان قربانی سرقت لوازم الکترونیکی بوده‌اند.
آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد که از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا کنون میزان سرقت و قتل در کشور روند صعودی داشته است؛ به‌طوری‌که نرخ سرقت از حدود ۷۱۷مورد به ازای هر ۱۰۰هزار نفر در سال ۱۳۹۱ به ۱۱۰۰مورد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. در همین بازه زمانی نرخ قتل از ۲.۵مورد به ازای هر ۱۰۰هزار نفر به بیش از ۳مورد رسیده است. با وجود افزایش تاسف‌بار این دو نرخ، یکی از کلیدی‌ترین پرسش‌هایی که می‌توان مطرح کرد این است که نقش دولت‌ها در جلوگیری از افزایش جرم و جنایت در هر کشور چیست؟
نگاهی به تعاریف مختلف دولت در نظریه‌های مختلف بیانگر آن است که وظایف اصلی دولت در هر کشوری شامل تضمین امنیت و عدالت، ارائه خدمات عمومی و ایجاد محیط اقتصادی پایدار است. این وظایف بر‌اساس نظریه‌های حکمرانی و قرارداد اجتماعی شکل گرفته‌اند و به عنوان پایه‌های اساسی مشروعیت و کارآمدی دولت شناخته می‌شوند. بنابراین اگر دولتی در ایجاد امنیت و برقراری عدالت از طریق اجرای قوانین ناتوان باشد، توافقی که مقبولیت دولت را شکل می‌دهد نقض می‌شود.

ارائه کالاها و خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها یکی از مهم‌ترین وظایف دولت بوده که رابطه مستقیمی با نیازهای اساسی شهروندان هر جامعه دارد و دولت باید بتواند به آن پاسخ دهد. از سوی دیگر مهم‌ترین دلیل دولت‌ها برای اخذ مالیات از شهروندان هر کشور تامین هزینه‌های خدمات عمومی است. در نهایت می‌توان گفت ایجاد ثبات اقتصادی به‌عنوان پیش‌زمینه رشد اقتصادی پایدار، بهبود کمیت و کیفیت مشاغل در کشور و افزایش رفاه شهروندان مهم‌ترین وظیفه هر دولت به شمار می‌رود.

نگاهی به وظایف اصلی دولت‌ در هر کشوری و دغدغه‌ها، مخارج و سیاستگذاری دولت‌ها در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها در ایران به صورت کلی فهم کامل و درستی از وظایف خود نداشته و ندارند. به همین دلیل با وجود در دست داشتن درآمدهای نفتی و اخذ مالیات از شهروندان، دغدغه‌ چندانی مبنی بر ایفای نقش اصلی خود ندارند و از منابع برای تحقق دیدگاه‌های خود استفاده می‌کنند.

جای خالی امنیت در خیابان‌های شهر
نگاهی به قتل‌های صورت‌گرفته در ماه‌های گذشته در وهله اول ناشی از کاهش امنیت در جامعه بوده است. به عبارت دیگر مقتولان جوانانی بوده‌اند که در جریان عبور از معابر و تردد درون‌شهری، آن هم درون پایتخت کشور، به قتل رسیده‌اند. این مساله به‌خوبی نشان می‌دهد که دولت در نخستین وظیفه خود، یعنی ایجاد امنیت برای شهروندان، به صورت عیان موفق نبوده است؛ به‌طوری‌که مورد تعرض قرار گرفتن شهروندان در معابر اصلی شهر و حتی از دست دادن جان در همین معابر محتمل است. این درحالی است که در سال‌های گذشته بخشی از هزینه‌های مربوط به تامین امنیت در کشور به شکل‌گیری نیروهایی برای انجام رفتارهای سلبی در زمینه‌های فرهنگی منجر شده است.

عدم تناسب عرضه و تقاضای حمل‌و‌نقل امن
از سوی دیگر تکرار این قتل‌ها نشان می‌دهد که دولت‌ها در ایران در انجام دومین وظیفه مهم دولت، یعنی ارائه کالای عمومی، نیز موفق نبوده‌اند. اگر در ساعت‌های پایان کار ادارات، برای عبور و مرور بین‌شهری به پایانه غرب تهران مراجعه کرده باشید، احتمالا صف‌های طولانی شهروندان را برای استفاده از تاکسی‌ها و اتوبوس‌هایی که به‌صورت رسمی در داخل پایانه فعالیت می‌کنند دیده باشید. این صف‌های طولانی به‌خوبی نشان‌دهنده عدم تناسب زیرساخت‌های مربوط به حمل‌ونقل موجود و نیازهای مردم است. بنابراین عدم تناسب تقاضا برای دسترسی به حمل‌ونقل عمومی ایمن و عرضه محدود آن موجب شده بخش قابل‌توجهی از تقاضای جابه‌جایی شهروندان، توسط وسایل نقلیه شخصی فاقد استانداردهای ایمنی که بیرون از پایانه غرب فعالیت می‌کنند، پاسخ داده شود. بنابراین بسیاری از شهروندان برای عبورومرور خود در دوراهی صرف زمان زیاد و معطل ماندن برای استفاده از وسایل امن در داخل پایانه و استفاده از خودروهای شخصی بیرون از پایانه قرار می‌گیرند.

این مساله، یعنی عدم تناسب زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل پایتخت کشور با نیازهای شهروندان، در سال‌های گذشته نیز وجود داشته و با توجه به افزایش جمعیت، شکاف میان نیازها و خدماتی که دولت ارائه می‌دهد بیشتر شده است. با‌این‌حال عدم اقدام چشمگیر دولت در سال‌های گذشته در زمینه افزایش ظرفیت زیرساخت‌های مربوط به حمل‌و‌نقل امن موجب شده این تصور به وجود بیاید که ارائه چنین خدمتی به شهروندان جزو اولویت‌های دولت نیست. بنابراین به جای تامین منابع و برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات عمومی که تقاضا برای آن به صورت چشمگیری بالاتر از عرضه آن است، به تامین مالی طرح‌هایی می‌پردازد که در راستای هماهنگ کردن فرهنگ شهروندان با سلایق حاکمیتی است. به همین دلیل می‌توان گفت نقطه آغازین چاره‌جویی و اقدامات موثر برای جلوگیری از فجایعی مانند قتل الهه حسین‌نژاد، فهم و قبول وظایف دولت توسط ارکان حاکمیتی و اقدام در جهت عمل به این وظایف است.

قتل در سایه فقر و تورم
آخرین قطعه پازل ناامنی موجود که به افزایش نرخ سرقت و قتل در جامعه منتهی شده است، عملکرد دولت‌ها در زمینه سومین وظیفه اصلی خود، یعنی ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است. از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تاکنون مواردی مانند تحریم‌های اقتصادی، خروج سرمایه، کسری بودجه‌های فزاینده و تامین هزینه‌های دولت با استفاده از روش‌های تورم‌زا دست به دست هم داده و تورم‌های بالا و به دنبال آن جهش فقر را برای ایرانیان به ارمغان آورده‌اند؛ به‌طوری‌که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، به‌جز سال ۱۳۹۸، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بالای ۳۰درصد بوده است. این مساله موجب شده نرخ فقر از سال ۱۳۹۹تا ۱۴۰۲ در ۳۰درصد تثبیت شود و شکاف نرخ فقر افزایش یابد. نگاهی به روند نرخ سرقت در کشور نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که تورم سالانه تک‌رقمی بوده، نرخ سرقت نیز در حدود ۷۳۰مورد به ازای هر ۱۰۰هزار نفر بوده است. اما با خروج آمریکا از برجام و جهش تورم این نرخ در سال ۱۳۹۷ به ۹۶۰هزار مورد افزایش یافت . در سال ۱۴۰۱، سالی که تورم به بیش از ۵۰ درصد رسید، نرخ سرقت با ثبت ۱۲۰۰ مورد به ازای هر ۱۰۰هزار نفر، به بیشترین میزان خود از ابتدای دهه ۱۳۹۰ برسد.

علاوه بر این، جهش‌های ارزی در سال‌های گذشته موجب شده وسایل الکترونیکی مانند لپ‌تاپ و تلفن همراه که در بسیاری از کشورهای دنیا تنها یک وسیله مصرفی هستند، به کالای لوکس بدل شوند؛ به طوری که قیمت برخی از تلفن‌های همراه در ایران ۶ تا ۱۵برابر حداقل دستمزد کارگران در سال جاری است.

بنابراین سارقان با سرقت یک دستگاه تلفن همراه، بعضا می‌توانند پولی به ازای درآمد چند کارگر را به دست بیاورند و این مساله انگیزه لازم را برای چنین سرقت‌های هولناکی فراهم می‌کند. عملکرد دولت‌ها در زمینه ایجاد امنیت نیز موجب شده ریسک چنین سرقت‌هایی برای سارقان کاهش یابد. به عبارت دیگر عدم درک درست دولت‌های ایران از وظایف خود و عدم عمل به آن وظایف، سلسله مسائل پیچیده‌ای را به وجود آورده که نتیجه آن،‌گاه قتل‌ دل‌خراش شهروندانی است که می‌توانستند آینده درخشانی داشته باشند.

🔻روزنامه تعادل
📍 بازگشت رکود به بورس
بازار سهام مجددا روزهای کم جان و پرریسکی را پشت‌سر می‌گذارد و مجموعه‌ای از عوامل متعدد دست به دست یکدیگر داده‌اند تا دوباره رکود و بی‌اعتمادی به بازار سهام بازگردد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار سهام به چند علت تغییر شرایط داده و به صورت نوسانی و پرریسک دنبال می‌شود، نخست ابهام سیاسی در حوزه مذاکرات، دوم افزایش نرخ بهره بانکی، سوم تنش‌های بین‌المللی و چهارم کاهش سود بسیاری از شرکت‌های بورسی.

از نیمه دوم فروردین ماه شاهد آغاز مذاکرات میان ایران و امریکا هستیم اما همچنان این مذاکرات به نتیجه نرسیده و به نظر نمی رسد که به این زودی‌ها این مذاکرات نتیجه بخش باشد. هرگونه تغییر موضع در مذاکرات می‌تواند روی بورس تهران تاثیرگذار باشد و به نوعی مسیر معاملات را به صورت قابل توجهی تغییر دهد.

از سوی دیگر تصمیمات غیرشفاف و غیرمنتظره دولتی‌ها نیز در چندماه اخیر روی بورس تاثیرگذار بوده و باعث شده که تا حدودی بی‌اعتمادی مهمان بورس شود. تصویب مقررات متناقض، ابهام درباره نرخ ارز و تصمیمات غیرمنتظره باعث شده که ریسک سرمایه‌گذاری در بورس افزایش یابد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که احتمالا به همین زودی‌ها شاهد افزایش نرخ بهره بانکی باشیم و برخی از کارشناسان پیش بینی می‌کنند که به علت وقوع چنین چیزی احتمالا نقدینگی‌ها به زودی‌ها از بورس خارج و وارد بازارهای موازی شود. بررسی اخبار بانک مرکزی در چند ماه اخیر نشان می‌دهد که احتمال افزایش نرخ سود بسیار بالاست و همین موضوع در رفتار بازار سرمایه قابل مشاهده است و به نوعی افزایش نرخ سود باعث می‌شود بورس جذابیت خود را از دست بدهد و نقدینگی‌ها از این بازارها فراری شود.

کارشناسان عقیده دارند که «وقتی بانک‌ها سود بیشتری پرداخت می‌کنند، بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در فضای کم‌ریسک‌تر سپرده‌گذاری کنند تا آنکه نوسانات بازار سهام را تحمل کنند.»

افزایش تنش‌های بین‌المللی

به جز داستان مذاکرات سایر تنش‌های سیاسی و اقتصادی در سطح جهان نیز روی بورس تهران تاثیر دارد. بحران‌های ژئوپلیتیک، اختلافات تجاری بین قدرت‌های بزرگ و نوسان شدید قیمت کالاهای جهانی نیز باعث افزایش ریسک در بورس تهران شده است. این نوع از ریسک‌ها باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری در بازار سرمایه تصمیم به خرید و فروش سهم بگیرند و حتی ممکن است بسیاری از این خرید و فروش به تعویق بیفتند؛ چراکه هیچ امیدی در بازار سرمایه وجود ندارد.

تحلیلگران عقیده دارند که بورس تهران به‌شدت نسبت به تحولات بین‌المللی حساس است؛ هر خبری از تشدید تحریم‌ها یا بحران سیاسی خارجی، می‌تواند موج جدیدی از فروش سهام را در پی داشته باشد.

 کاهش سود شرکت ها

صورت مالی بسیاری از شرکت‌ها تا به امروز منتشر شده و صورت مالی شرکت‌های دیگر نیز در صف انتشار قرار دارد؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که سودآوری شرکت‌ها به صورت ناامید کنند‌ای کاهش یافته است و همین موضوع باعث شده که برخی از سهامداران عمده و خرد در تلاش برای نقد کردن سهام خود باشند و در نهایت این موضوع باعث می‌شود که شاخص کل بازار سرمایه با فشار مضاعف روبه رو شود.

در این بین برخی شرکت‌هایی که پیش‌تر با چشم‌انداز مثبت در گزارش‌های تحلیلی ظاهر می‌شدند، اکنون خود را با مشکلات مالیاتی، افزایش هزینه تولید و محدودیت‌های صادراتی مواجه می‌بینند که همگی چشم‌انداز بازار سهام را تیره‌تر کرده است.

بورس تهران در هفته‌ای که گذشت

دومین هفته خرداد ماه در حالی به پایان رسید که بورس تهران تحت تاثیر یک روز تعطیلی و خروج سنگین سرمایه‌های حقیقی، عملکردی ناامیدکننده از خود به جای گذاشت. برآیند چهار روز معاملاتی، افت حدود یک درصدی شاخص‌های اصلی و خروج بیش از ۳.۵ همت (هزار میلیارد تومان) پول حقیقی از بازار بود که نشانه‌هایی که عمق بی‌اعتمادی را نشان می‌دهد.

شاخص کل بورس در هفته اخیر ۰.۸۷ درصد و شاخص هم‌وزن ۰.۹ درصد افت داشتند. این افت یکپارچه در حالی رخ داد که فعالان بازار امیدوار بودند پس از تعطیلات، شاهد رونق نسبی در معاملات باشند؛ اما شرایط اینچنین نیست و به واسطه ابهامات پیش آمده احتمالا روزهای خوشی را شاهد نباشیم.
یکی از نکات قابل توجه در هفته دوم خرداد، خروج بی‌سابقه پول حقیقی از بازار بود. خالص فروش سهام توسط سهامداران حقیقی (خُرد) به رقمی فراتر از ۳.۵ همت رسید. این حجم از خروج سرمایه، نه تنها در مقایسه با هفته‌های قبل قابل توجه است، بلکه بیانگر ترس و بدبینی سهامداران نسبت به آینده کوتاه‌مدت بازار است.

علاوه بر خروج سرمایه، حجم و ارزش معاملات نیز در هفته گذشته با کاهش روبرو شد. حجم معاملات خُرد (شامل سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی) به‌طور متوسط روزانه به ۲۶.۵ میلیارد برگه سهم رسید که نسبت به هفته قبل، حدود ۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین میانگین ارزش معاملات خرد نیز به ۸ هزار و ۹۹۶ میلیارد تومان رسید که نشانه دیگری از رکود در بازار است.

بورس کالا در یک نگاه

آمار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۱۶ خرداد ماه حدود ۲ میلیون و ۹۵۷ تن انواع کالا و محصول به ارزش بالغ بر ۳۴.۹ هزار میلیارد تومان معامله شد. همچنین ارزش معاملات ۱۰ شرکت برتر به بیش از ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان رسید.برترین‌های بورس کالای ایران درهفته منتهی به ۱۶ خرداد ماه براساس ارزش فروش شرکت‌ها در بازار فیزیکی به شرح زیر است:

ملی صنایع مس ایران با معامله ۴ هزار و ۵۲۸ تن انواع مس، سولفور مولیبدن و کنسانتره فلزات گرانبها به ارزش ۳ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد.فولاد مبارکه اصفهان با فروش ۴۳ هزار و ۶۰۰ تن انواع ورق فولادی به ارزش یک هزار و ۸۲۹ میلیارد تومان دوم شد.

معدنی و صنعتی گهرزمین ۲۵۰ هزار تن گندله و کنسانتره سنگ آهن به ارزش یک هزار و ۷۴۶ میلیارد تومان فروخت و رتبه سوم را به خود اختصاص داد.پالایش نفت اصفهان ۵۵ هزار تن وکیوم باتوم و لوب کات به ارزش یک هزار و ۴۳۹ میلیارد تومان فروخت و چهارم شد. پالایش نفت بندرعباس با معامله ۵۳ هزار و ۵۰۰ تن وکیوم باتوم و لوب کات به ارزش یک هزار و ۳۸۷ میلیارد تومان پنجم شد.معدنی و صنعتی گل گهر با فروش ۱۶۰ هزار تن کنسانتره و گندله سنگ آهن به ارزش یک هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان فروخت و رتبه ششم را به خود کسب کرد.

پارس فولاد سبزوار با فروش ۷۰ هزار تن آهن اسفنجی به ارزش یک هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان رتبه هفتم را به خود اختصاص داد.معدنی و صنعتی چادرملو با معامله ۶۰ هزار تن گندله سنگ آهن و شمش بلوم به ارزش یک هزار و ۸۶ میلیارد تومان هشتم شد.

فولاد خوزستان ۶۲ هزار و ۱۰۰ تن آهن اسفنجی، شمش بلوم و آرگون به ارزش یک هزار و ۵۰ میلیارد تومان فروخت و نهم شد. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران هم با فروش ۷۲۱ هزار و ۹۵۰ تن سنگ آهن و آهن اسفنجی به ارزش ۹۹۸ میلیارد تومان رتبه دهم را به خود اختصاص داد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 زنگ خطر برای اعتبار نظام دارویی ایران
عرضه و تبلیغ داروی اسپارتینا (Spartina) که مبتنی بر تیرزپاتاید است، بدون مجوزهای قانونی در فضای مجازی در حال گسترش است و این وضعیت تهدیدی جدی برای سلامت عمومی به شمار می‌رود.
در سایه‌ بی‌عملی نهادهای نظارتی و گسترش رویه‌های رانت‌محور در نظام دارویی کشور، پدیده‌ای نگران‌کننده در حال گسترش است؛ عرضه و تبلیغ داروی اسپارتینا (Spartina) مبتنی بر ماده‌ موثره تیرزپاتاید در فضای مجازی بدون آنکه حتی یک مرحله از فرآیندهای قانونی را طی کرده باشد.
این دارو نه در فهرست رسمی دارویی کشور قرار دارد، نه مجوز تولید و فروش در داخل از سازمان غذا و داروی کشور و نه مجوز تبلیغات از سازمان نظام پزشکی دریافت کرده است. این پدیده صرفا یک تخلف اداری محسوب نمی‌شود بلکه مصداق روشنی از تهدید سلامت عمومی، بی‌عدالتی در بازار دارو و تخریب رقابت سالم میان شرکت‌های دارویی کشور است. آن هم در شرایطی که بیماران خاص، دیابتی و سرطانی با کمبود داروهای حیاتی مواجه‌ هستند، عرضه یک دارو به بازار، خارج از فرآیندهای نظارتی از سوی یک برند شناخته‌شده نه تنها تخلف آشکار بلکه نشانه‌ای هشداردهنده از اختلال عمیق در پاسخگویی، شفافیت و نظارت در ساختار دارویی کشور است.

اسپارتینا؛ تجلی بی‌قانونی با برند داخلی
مشاهده‌ تبلیغات گسترده‌ اسپارتینا در شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه اینستاگرام، همراه با وعده‌های اغواکننده‌ای مانند لاغری سریع، تزریق هفتگی و فروش مستقیم، زنگ هشداری جدی برای نهادهای ناظر است. بر اساس نامه رسمی شماره ۷۷۵۶/۶۶۵ مورخ ۹/۲/۱۴۰۴ اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، صراحتا اعلام شده است که داروی اسپارتینا (Spartina) خارج از فهرست رسمی دارویی ایران است و با توجه به مفاد ماده ۷۱ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت ج.ا.ا مصوب ۱۸/۴/۱۴۰۳ و آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران تجویز، توزیع و عرضه اقلام خارج از فهرست دارویی تخلف است. این فرآورده مجوز تولید و فروش از اداره کل دارو دریافت نکرده و با میانبر و سوءاستفاده از قانون دریافت پروانه ساخت به شرط صادرات کلیه مسیرهای قانونی را دور زده است. در همین نامه تاکید شده که هرگونه اقدام برای توزیع این دارو در کشور تخلف محسوب می‌شود و سازمان غذا و دارو هیچ مسوولیتی در قبال عواقب مصرف آن نمی‌پذیرد. پرسش اصلی اما اینجاست اگر تخلف تا این حد روشن است، پس چرا جلوی آن گرفته نشده؟ چرا نام شرکت توزیع‌کننده، صفحات تبلیغاتی و شبکه توزیع آن مسکوت باقی مانده‌اند؟ و مهم‌تر از همه، چرا مردم عادی باید هزینه‌ بی‌عملی نهادهای مسوول را با جان خود بپردازند؟
شایان ذکر است طبق ماده ۴ دستورالعمل تبلیغات دارویی سازمان نظام پزشکی و همچنین قانون مقررات امور پزشکی مصوب ۱۳۳۴، تبلیغ دارو برای عموم مردم بدون دریافت مجوز رسمی کاملا ممنوع و قابل پیگرد قانونی است.
تفاوت اسپارتینا (Spartina) با دیگر تخلفات دارویی این است که پای یک شرکت بزرگ داخلی، با سابقه در صنعت دارو، در میان است. شرکتی که از مزایای اعتماد عمومی، حمایت‌های دولتی، معافیت‌های مالیاتی و دسترسی به منابع ارزی بهره‌مند بوده اما برای سود بیشتر، مسیر نظارت را عمدً دور زده و دارویی حساس را بدون هیچ‌گونه مجوز و پایش، مستقیما در معرض مصرف عمومی قرار داده است. این وضعیت از نظر بسیاری از فعالان حوزه سلامت، نمونه‌ای نگران‌کننده از کاهش سطح پاسخگویی نهادی و تضعیف اعتماد عمومی به فرآیندهای نظارتی در صنعت دارو تلقی می‌شود.

وقتی مجوز صادراتی به ابزار فروش داخلی تبدیل می‌شود
پروانه ساخت به شرط صادرات در اصل برای این ایجاد شده که شرکت‌های دارویی بتوانند داروهایی که هنوز در فهرست دارویی ایران نیستند یا بازار داخلی ندارند صرفا برای صادرات تولید کنن. اما در عمل برخی شرکت‌ها این پروانه‌ها را دریافت می‌کنند ولی دارو را در داخل توزیع می‌کنند، به‌دلیل اینکه دارو برای بازار ایران ثبت نشده است، قیمت‌گذاری، پایش PMS، بررسی کیفیت و حتی بررسی اثربخشی آن توسط سازمان غذا و دارو انجام نمی‌شود. به بیان دیگر این داروها فاقد استانداردهای اجباری داروهای داخلی هستند (مثلا پایش عوارض پس از تجویز، محدودیت در تبلیغ، بیمه، دستور مصرف رسمی و…). یعنی یک شرکت با دور زدن همه قواعد، دارویی را در داخل کشور توزیع می‌کند که نه قیمت رسمی دارد، نه نظارت کیفی موثر روی آن انجام می‌شود و نه پاسخگویی حقوقی روشنی در صورت عارضه جدی وجود دارد.براساس مستندات موجود به نظر می‌رسد فرآیند عرضه اسپارتینا (Spartina) از سوی این شرکت، فراتر از هدف اولیه مجوز صادراتی بوده و وارد بازار داخلی شده است. این یعنی دور زدن کامل مراحل قانونی ثبت، قیمت‌گذاری، پایش کیفی، محدودیت تبلیغ و نظام توزیع داروی. این سازوکار که باید صرفا برای صادرات کنترل‌شده به‌کار رود، حالا به ابزاری برای ورود داروهای فاقد استاندارد داخلی به بازار ایران بدل شده است. سوءاستفاده از مجوز به شرط صادرات، بدون شفاف‌سازی، نظارت و پاسخگویی، خود یکی از نشانه‌های ناکارآمدی ساختاری در سیاستگذاری دارویی کشور است.

زیر پوست وعده‌های لاغری
برای بسیاری از کاربران فضای مجازی، اسپارتینا (Spartina) معجزه‌ای برای لاغری سریع است اما واقعیت علمی آن چیزی نیست که در ویدئوهای تبلیغاتی دیده می‌شود. اسپارتینا (با ترکیب فعال تیرزپاتاید) در ظاهر، دارویی مدرن برای دیابت نوع ۲ و کنترل وزن به نظر می‌رسد اما مصرف آن بدون نظارت پزشکی می‌تواند به فاجعه‌ای درمانی منجر شود. بر اساس شواهد بالینی و هشدارهای بین‌المللی، عوارضی نظیرپانکراتیت حاد (التهاب شدید لوزالمعده که می‌تواند مرگ‌آور باشد)، تخریب حاد کلیه (در موارد حساس یا کم‌آبی بدن)، بیماری‌های مثانه و صفرا (سنگ، درد، انسداد صفراوی)، افزایش خطر رتینوپاتی دیابتی (آسیب به شبکیه چشم)، تمایلات و افکار خودکشی، اختلالات روانی و افسردگی شدید، افت قند خون ناگهانی حتی در افراد غیردیابتی، Aspiration ریوی در حین بیهوشی (ورود مایع به ریه و عفونت شدید)، واکنش‌های آلرژیک شدید (آنافیلاکسی) همراه با تنگی نفس و تورم صورت در ارتباط با این دارو گزارش شده‌اند. در کشورهای توسعه‌یافته این دارو تنها با نسخه‌ پزشک متخصص و تحت مقررات سختگیرانه تجویز می‌شود و همچنین به‌صورت دائمی تحت پایش پس از تجویز (PMS) قرار دارد.

فساد ساختاری یا بحران نظارت؟
حال این سوال کلیدی مطرح است؛ در برابر این تخلف فاحش، چه نهادی پاسخگو است؟ ادبیات اداره کل دارو سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد ناظر، در مواجهه با تهدید سلامت عمومی نه‌تنها ناکافی بلکه نشانه‌ای از تزلزل در اعمال اقتدار حاکمیتی و عقب‌نشینی در برابر تخلفات آشکار است. وزارت بهداشت به‌عنوان نهاد بالادستی سازمان غذا و دارو نه‌تنها هیچ توضیح یا واکنش علنی نسبت به این تخلف ارائه نکرده بلکه نقش خود را در مطالبه‌ پاسخگویی از نهاد زیرمجموعه‌اش نیز ایفا نکرده است. در حالی‌که انتظار افکار عمومی از وزارت بهداشت، نه مداخله مستقیم، بلکه شفاف‌سازی، تبیین موضع و برخورد با ضعف نظارتی سازمان تابعه است. سازمان نظام پزشکی نیز در برابر تجویزهای غیراخلاقی پزشکان و تبلیغات مستقیم دارویی سکوت کرده است. علاوه براین کمیسیون بهداشت مجلس هنوز واکنشی نسبت به این وضعیت خطرناک نشان نداده و تا زمان نگارش این گزارش، واکنشی رسمی از سوی نهادهای قضایی یا امنیتی نسبت به موضوع منتشر نشده است و فروش مستقیم این دارو از طریق شماره‌های اعلام‌شده در فضای مجازی همچنان ادامه دارد؛ امری که در برخی محافل تخصصی به‌عنوان تاخیر در رسیدگی تلقی می‌شود. اسپارتینا (Spartina) تنها یک داروی مشکوک نیست؛ نمادی از بی‌عملی ساختاری در نظام دارویی کشور است. وقتی تولیدکننده‌ای بدون مجوز، بدون پروانه توزیع و بدون تأیید بالینی، محصولی حساس را وارد بازار می‌کند، این تنها ضعف نظارتی نیست بلکه شکست اعتماد عمومی، تخریب رقابت سالم و تهدید مستقیم جان مردم است.

سلامت یا سوداگری
مردم حق دارند بدانند چه چیزی وارد بدن‌شان می‌شود، کدام شرکت آن را تولید می‌کند، چه نهادی آن را مجاز کرده (یا نکرده) و چرا کسی پاسخگو نیست؟ در این پرونده، مسوولیت مشترک متوجه این نهادهاست. شرکت تولیدکننده، سازمان غذا و دارو به عنوان مرجع قانونی ثبت و نظارت، وزارت بهداشت، نظام پزشکی، مجلس و نهادهای امنیتی، همگی در این میدان مسوول‌اند. نه فقط در برابر قانون بلکه در برابر اعتماد عمومی، سلامت مردم و مشروعیت کل ساختار دارویی کشور. اکنون این پرسش‌ها بی‌پاسخ مانده‌اند:
– اگر دارویی فاقد مجوز، آزادانه در کشور توزیع می‌شود وظیفه نظارتی نهادهای قانونی چیست؟
– چرا پزشکانی که با انگیزه مالی اقدام به تجویز آن می‌کنند، تحت پیگرد قرار نمی‌گیرند؟
– چرا با صفحات تبلیغاتی و فروشندگان آنلاین، برخورد جدی صورت نمی‌گیرد؟
– و اگر سازمان غذا و دارو از این تخلف آگاه بوده، چه اقدامی برای توقف آن انجام داده است؟
نظام سلامت وقتی از مسیر شفاف، علمی و اخلاق‌محور خارج می‌شود، دیگر تنها درگیر بحران دارو نیست بلکه با بحران مشروعیت مواجه می‌شود. اسپارتینا (Spartina) با تمام نشانه‌های تخلف و تهدید، آزادی حرکت در بازار پیدا کرده است؛ بی‌آنکه کوچک‌ترین مانعی از سوی قانون پیش پایش گذاشته شود. در حالی‌که شرکت‌های دارویی معتبر باید برای تایید یک دارو ماه‌ها در صف نظارت بمانند. در غیاب ثبت رسمی، نظارت مستقیم و پایش دارویی، مسیر عرضه این دارو به مصرف‌کننده نهایی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد که از منظر سلامت عمومی محل نگرانی جدی است.
این یک هشدار است، نه برای یک محصول خاص بلکه برای کلیت ساختار تصمیم‌گیری دارویی کشور. اسپارتینا (Spartina) صرف‌نظر از ترکیب دارویی‌اش، امروز از نگاه ناظران سلامت، نمادی از یک بحران ساختاری در نظام دارویی کشور است؛ بحرانی که محور آن، تلاقی منافع اقتصادی و کاستی‌های نظارتی تلقی می‌شود. اگر اکنون برخوردی قاطع، شفاف و بی‌مصلحت با این تخلف صورت نگیرد، نه‌فقط یک دارو بلکه کل نظام دارویی کشور زیر سوال خواهد رفت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بازی« تورم‌سازها» در بازار اجاره
بازی تورم‌سازها در بازار اجاره، در حالی کماکان در حساس‌ترین بخش بازار مسکن ادامه دارد که شروع زودهنگام فصل جابه‌جایی مستاجرها، با یک نشانه آماری از تحولات این بازار نیز همزمان شده است.

آن‌طور که فعالان بازار اجاره شهر تهران اعلام می‌کنند امسال، مستاجرها زودتر از سال‌های قبل به فکر جابه‌جایی یا تمدید قرارداد سال قبل خود با موجرها افتاده‌اند. نگرانی درباره رشد بیشتر اجاره‌بها در ماه‌های بعد و امیدواری مستاجرها برای اجاره مسکن با بهای مناسب‌تر در بهار، نسبت به تابستان، آنها را به جست‌وجوی زودتر از موعد در این بازار متمایل کرده است. از اردیبهشت ماه امسال، تعداد قابل توجهی از مستاجرها روانه بازار شدند تا ضمن رصد شرایط ۱۴۰۴ حساس‌ترین بخش بازار مسکن، تصمیم خود را برای تمدید قرارداد سال قبل یا جابه‌جایی در این بازار نهایی کنند.

در حالی که واسطه‌های بازار مسکن تهران از ادامه رشد اجاره‌بها در سال جاری و به تبع آن ادامه شرایط دشوار برای مستاجرها ناشی از مبالغ سنگین اجاره‌بها خبر می‌دهند، اما آمارهای جدید نشان می‌دهد اردیبهشت ماه امسال، تب ۴۰ درصدی اجاره‌بها اندکی فروکش کرد. براساس تازه‌ترین آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، شاخص اجاره‌بهای مسکن در شهرهای کشور در دومین ماه از فصل بهار ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل (اردیبهشت ۱۴۰۳)، ۳۶.۹ درصد رشد کرده است. این میزان رشد اگرچه عدد بالایی به لحاظ تورم اجاره محسوب می‌شود، اما رشد نقطه به نقطه اجاره مسکن براساس شاخص اعلام شده از سوی مرکز آمار، در اردیبهشت ماه امسال کمترین میزان طی ۳۰ ماه اخیر بوده است. همچنین در حالی که تورم سالانه شاخص اجاره‌ مسکن در ۱۲ ماه گذشته همواره بالاتر از ۴۰ درصد بود، اما در اردیبهشت ماه این میزان با عقب‌نشینی جزیی به سطح ۳۹.۵ درصد رسید. با این حال تورم اجاره‌بهای مسکن کماکان اعداد بالا و خارج از توان مستاجرها را نشان می‌دهد. برخی گزارش‌های میدانی و غیررسمی، از افزایش فشار بر مستاجرها در مناطق مختلف شهر تهران خبر می‌دهد. فشاری که تنها مربوط به متغیرهای درونی بازار مسکن نیست، بلکه عمدتا از شرایط دشوار معیشتی و اعداد و ارقام بالای تورمی در همه بخش‌های سبد هزینه‌ای خانوارها نشات می‌گیرد.

بازار اجاره مسکن علاوه بر این، یک حقیقت قابل تامل دیگر را نیز در خود جای داده است. همزمان با افزایش جمعیت مستاجرها و رشد تعداد خانوارهای اجاره‌نشین بعد از جهش شدید قیمت مسکن در سال ۹۷ و ادامه آن در سال‌های بعد، مستاجرها هم‌اکنون به تنوع کمتری از فایل‌های اجاره مسکن دسترسی دارند و این موضوع هم بر دشواری دسترسی آنها در بازار اجاره اثرگذار بوده است.

به این ترتیب، التهاب در بازار اجاره مسکن در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. این موضوع به خصوص با رشد قابل توجه قیمت مسکن همزمان با شروع دوره جهش از سال ۹۷، افزایش شکاف بین قدرت خرید و بهای املاک مسکونی و کاهش سهم خانوارهای برخوردار از مسکن ملکی همراه با افزایش تعداد خانوارهای مستاجر، منجر به شکل‌گیری و تشدید بحران در بازار اجاره شده است.

اثر مضاعف رکود ساختمانی و کاهش عرضه واحدهای نوساز به بازار مسکن نیز در سال‌های اخیر، معضلات اجاره‌نشینی را تشدید کرده است. همزمان تورم عمومی در سطوح بالا و افزایش قابل توجه هزینه‌های زندگی، اتکای موجرها به افزایش نرخ‌های اجاره برای تامین هزینه‌های زندگی و در امان ماندن از آسیب‌های تورمی را بیشتر کرده است. این وضعیت نیز شرایط را بیش از پیش برای خانوارهای مستاجر دشوار کرده است.

 کنترل بحران با سیاستگذاری؟

با افزایش روزافزون اجاره‌بها و کاهش توان مالی مستاجران، بسیاری از خانوارهای ایرانی با مشکلات جدی در تامین سرپناه مناسب مواجه شده‌اند. در این میان، تصویب بسته حمایتی بازار اجاره در شورای عالی مسکن و همچنین تصمیم اخیر شبکه بانکی کشور مبنی بر اختصاص وام ۴۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن برای اقشار کم‌درآمد، تلاش جدید دولت برای کاهش فشار بر مستاجران است. اما سوال اصلی این است که با توجه به مجموعه عوامل اثرگذار بر بازار اجاره و سطوح اجاره‌بها، آیا این اقدامات می‌تواند راهگشای بحران اجاره‌نشینی باشد یا صرفا نسخه‌ای موقتی است که مشکلات ریشه‌ای را حل نمی‌کند؟

بسته حمایتی اخیر که در شورای عالی مسکن به تصویب رسیده، در نگاه اول نشان‌دهنده عزم دولت برای همراهی با مستاجران است. بر اساس مصوبات اخیر دولت و شبکه بانکی، تسهیلاتی در قالب وام ودیعه مسکن با سقف‌های متفاوت در مناطق مختلف کشور تعریف شده است. برای نمونه، مستاجران تهرانی می‌توانند تا ۲۷۵ میلیون تومان وام دریافت کنند، در حالی که این رقم در مراکز استان‌ها به ۲۱۰ میلیون تومان و در سایر شهرها به ۱۴۰ میلیون تومان می‌رسد. در روستاها نیز برای حمایت از اقشار کم‌درآمد، سقف وام ۵۵ میلیون تومان تعیین شده است. اما مهم‌ترین بخش این بسته، اختصاص وام ۴۰۰ میلیون تومانی با نرخ کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۱۰ ساله به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و دهک‌های پایین درآمدی (سه دهک اول) است که به گفته کارشناسان می‌تواند تا حدی فشار اقتصادی بر مستاجران نیازمند را کاهش دهد.

با وجود این، تجربه‌های پیشین و تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد که تسهیلات مالی به تنهایی نمی‌تواند مانع رشد مستمر اجاره‌بها شود. در واقع، افزایش قیمت مسکن و اجاره در کشور معلول چند عامل کلیدی از جمله کمبود عرضه مسکن استیجاری، رشد نقدینگی و ضعف قوانین کنترل بازار است. بنابراین سیاست‌هایی که صرفا متکی به اعطای وام باشند، نمی‌توانند به صورت پایدار مشکل را حل کنند. هر چند حمایت‌های یارانه‌ای و تسهیلاتی از مستاجرها در گروه‌های هدف تعریف شده، همواره یکی از سیاست‌های موثر و مورد اتکا در کشورهای مختلف برای کمک به مستاجرهای کم‌درآمد بوده و در سیاست‌های حمایتی به منظور تامین مسکن استیجاری همواره توصیه شده است.

 بحران عرضه؛ ریشه مشکلات بازار اجاره

در این میان، نباید از این حقیقت مهم غفلت کرد که مشکلات فعلی بازار اجاره معلول دلایل مختلفی است که بخشی از آنها از درون این بازار و بخش عمده دیگر از بیرون بازار مسکن آن را تحت تاثیر قرار داده‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها، در همه سال‌های گذشته تاکنون، عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار مسکن است. در سال‌های اخیر، به دلایل متعدد از جمله رکود ساخت‌وساز و سیاست‌های ناکارآمد در توسعه مسکن استیجاری، تعداد واحدهای اجاره‌ای نسبت به تقاضای موجود در این بازار، پاسخگو نبوده است. این مساله همزمان با رشد تقاضا در این بازار به دلیل دورتر شدن اجباری خانوارها از بازار مسکن ملکی، باعث شده تا نیاز به مسکن اجاره‌ای به‌طور فزاینده افزایش یابد و در نتیجه، موجران با استفاده از وضعیت بازار، قیمت‌ها را بدون محدودیت افزایش دهند.

کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند که تنها راه‌حل اساسی این بحران، افزایش عرضه مسکن استیجاری، به ویژه با مشارکت دولت، بخش خصوصی و بخش تعاون است. ساخت و عرضه مسکن دولتی یا تعاونی استیجاری می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار کمک کند و از این طریق، فشار قیمت‌ها کاهش یابد.

 قراردادهای بلندمدت و امنیت سکونت

یکی دیگر از چالش‌های بازار اجاره، نبود امنیت در قراردادهای اجاره و افزایش‌ قیمت‌ها بعد از دوره زمانی یکساله است که مستاجران را در معرض خطر جابه‌جایی‌های مکرر و افزایش هزینه‌های اجاره‌نشینی قرار می‌دهد. از این رو، تشویق به انعقاد قراردادهای بلندمدت با نرخ‌های ثابت یا افزایش‌های محدود و مشخص می‌تواند نقش موثری در ایجاد ثبات و امنیت برای مستاجران ایفا کند. این راهکار نه تنها به مستاجران اطمینان خاطر می‌دهد، بلکه موجران را نیز از نوسانات ناگهانی بازار دور نگه می‌دارد و به مرور زمان به تثبیت قیمت‌ها کمک می‌کند. چنین قراردادهایی همچنین امکان برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای خانواده‌ها را فراهم می‌سازد. البته این موضوع در وهله اول مستلزم بهبود شرایط اقتصاد کلان کشور و کنترل تورم عمومی است. تا زمانی که تورم عمومی و نوسانات بازارهای موازی کنترل نشده و رشد بی‌رویه هزینه‌های خانوار مهار نشود، نمی‌توان به اثرگذاری معجزه‌آسای سیاست‌ها از درون بازار اجاره، امید چندانی داشت.

 نقش نظارت و شفاف‌سازی در کنترل بازار

از سوی دیگر، بازار اجاره مسکن به دلیل پیچیدگی‌ها و فقدان اطلاعات دقیق، همواره با مشکل عدم شفافیت مواجه بوده است. در بسیاری از موارد، قراردادهای اجاره به صورت شفاهی یا غیررسمی منعقد می‌شود و همین امر، زمینه را برای سوءاستفاده و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها فراهم می‌آورد.از این رو، ایجاد نهادهای نظارتی قوی و الزام به ثبت رسمی قراردادهای اجاره در سامانه‌های دولتی، می‌تواند گام مهمی در شفاف‌سازی بازار باشد. ثبت قراردادها علاوه بر کنترل قیمت‌ها، به مستاجران و موجران کمک می‌کند تا حقوق خود را بهتر حفظ کنند و از بروز اختلافات احتمالی جلوگیری شود.

 تجربه موفق کشورها؛ چراغ راه سیاستگذار داخلی

کشورهای توسعه یافته‌ای مانند آلمان، فرانسه، هلند، سوئد و سنگاپور سال‌هاست که با اتخاذ سیاست‌های هماهنگ و جامع توانسته‌اند بازار اجاره خود را به نحوی کنترل کنند که امنیت، ثبات و عدالت در این بازار برقرار باشد.

به عنوان مثال، آلمان با تعیین سقف‌های معین برای افزایش اجاره‌بها و قراردادهای بلندمدت، تضمین می‌کند که مستاجران در مواجهه با نوسانات بازار دچار آسیب نشوند. فرانسه نیز با پرداخت یارانه‌های مستقیم به خانوارهای کم‌درآمد و کنترل قیمت در مناطق پرتقاضا، به کاهش فشار اقتصادی کمک می‌کند. هلند از سیستم امتیازدهی بهره می‌برد که در آن سطح کیفی و قیمت مسکن اجاره‌ای بر اساس معیارهای مشخص ارزیابی می‌شود.

در سوئد، دولت و تعاونی‌ها نقش پررنگی در ساخت مسکن استیجاری دارند و قراردادهای بلندمدت با نرخ ثابت، امنیت مستاجران را تضمین می‌کند. سنگاپور نیز با عرضه گسترده مسکن دولتی و نظارت کامل بر بازار اجاره، نمونه بارزی از مدیریت موفق این حوزه است.این تجارب نشان می‌دهد که بدون همکاری همه‌جانبه دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی و ایجاد سازوکارهای قانونی منسجم نمی‌توان به تعادل پایدار در بازار اجاره دست یافت.

در نهایت می‌توان اعلام کرد اگرچه بسته حمایتی اخیر دولت، اقدامی مثبت و ضروری در جهت کمک به اقشار آسیب‌پذیر بازار مسکن است، اما برای حل ریشه‌ای بحران اجاره‌بها، باید رویکردی فراگیر اتخاذ کرد که شامل توسعه مسکن استیجاری دولتی و تعاونی، اصلاح قوانین و مقررات بازار اجاره، شفاف‌سازی و نظارت دقیق بر قراردادها و قیمت‌ها و حمایت‌های مالی هدفمند باشد. تجربه‌های موفق جهانی، تاییدی بر این واقعیت است که تنها راه عبور از بحران فعلی، اتخاذ سیاست‌های هماهنگ و بلندمدت است. در مقابل نیز بهبود شرایط اقتصاد کلان و همچنین متناسب‌سازی درآمد سرانه افراد با هزینه‌های زندگی آنها، از الزامات مهمی است که برای کاهش التهاب در بازار اجاره بیش از هر عامل دیگری ضروری است.

🔻روزنامه ایران
📍 ایران، دروازه نوین انرژی اوراسیا
در گزارش تحلیلی که مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران به تازگی منتشر کرده، بر اهمیت فعال‌سازی کریدور انرژی شمال– جنوب تأکید شده است. چرا که در میانه رقابت چین، روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا برای تسلط بر مسیرهای ترانزیت انرژی در کشورهای همسایه و نزدیک مرزهای شمالی کشور (آسیای مرکزی)، ایران در موقعیتی استراتژیک قرار گرفته که می‌تواند در صورت اصلاح زیرساختی و فعال شدن دیپلماسی انرژی، از بازیگران اصلی ترانزیت انرژی در منطقه شود، هدفی که در برنامه هفتم توسعه نیز به آن تصریح شده است.
در گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با عنوان «آسیب‌شناسی کریدور انرژی شمال-جنوب»، وضعیت جغرافیای سیاسی و فنی و اقتصادی این مسیر با تمرکز بر روسیه و کشورهای حاشیه دریای خزر بررسی شده است.
این گزارش می‌گوید که منطقه آسیای مرکزی به دلیل موقعیت جغرافیایی، ذخایر عظیم انرژی و فقدان دسترسی به آب‌های آزاد، به‌شدت به مسیرهای ترانزیت از جمله مسیر ایران وابسته است. ایران به دلیل مرز مشترک با ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان و همچنین به‌واسطه دسترسی به خلیج فارس و دریای خزر، در موقعیت منحصربه‌فردی قرار دارد تا به هاب انرژی منطقه تبدیل شود.گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، به تغییر آرایش انرژی چین، نقش‌آفرینی ترکیه و رقابت فزاینده اتحادیه اروپا، چین، روسیه و حتی آمریکا در کنترل زیرساخت‌های انتقال انرژی پرداخته و جایگاه ایران را در این بازی پیچیده تحلیل کرده است.

چرا ایران می‌تواند هاب شمال و جنوب شود؟
گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: قرارگیری ایران در یکی از مهم‌ترین نقاط تولید انرژی در جهان، موجب شده که اقدام برای هرگونه برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی جدید برای مسیر کلی کشور و مشخصاً بخش انرژی بدون شناخت نسبت به حوزه انرژی کشورهای همسایه در این بخش از جهان میسر نباشد. با علم به این موضوع و به‌عنوان سطحی از مرور روندهای عرضه و تقاضای انرژی در سطح جهان و منطقه، مطالعه بازار بخش انرژی کشورهای هم‌جوار ایران در دستور کار قرار گرفت.
کشورهای آسیای میانه با داشتن جمعیتی بالغ بر ۷۶ میلیون نفر براساس داده‌های بانک جهانی، دارای تولید ناخالص ملی ۳۰۰ میلیارد دلاری (اسمی) و یک تریلیون دلاری (بر اساس شاخص توسعه) است. مساحت این منطقه حدود ۴ میلیون کیلومترمربع است. قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان کشورهای این منطقه را تشکیل می‌دهند.
منطقه کاسپین و کشورهای آن زندانی جغرافیا هستند. دور بودن این منطقه از بازارهای جهانی و فقدان زیرساخت‌های مورد نیاز برای رساندن منابع انرژی به بازار مصرف، به کاهش تقاضای جهانی انرژی از منطقه در مقاطع مختلف توسط نهادهای خصوصی و دولتی کمک کرده است.
این امر منجر به وابستگی زیادی به کشورهای ترانزیت انرژی، از جمله روسیه شده است که بر ژئوپلیتیک منطقه تأثیر می‌گذارد. ایران به‌عنوان دومین کشور دارای ظرفیت ترانزیت و جایگزین برای روسیه، می‌تواند توجه دولت‌های منطقه را از طریق دیپلماسی جلب کند تا یک کشور قابل اطمینان و جایگزین برای ترانزیت کالا و انرژی باشد.ایران دارای مقرون به صرفه‌ترین مسیر برای ساخت خطوط لوله نفت و گاز برای انتقال نفت و گاز از قفقاز و آسیای مرکزی به بازارهای انرژی در جهان است.
ایران هزار و ۵۵۰ کیلومتر مرز زمینی با ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان دارد و خط ساحلی آن ۶۵۰ کیلومتر است. بنابراین، ایران از موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه‌ای برخوردار است که برای کمک به حل مشکلات صادراتی که این کشورها با آن مواجه هستند، بی رقیب است. علاوه بر این، ایران از نظر روابط دیرینه قومی، مذهبی و فرهنگی با جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز و داشتن تجربیات ارزنده در زمینه‌های مختلف صنعت نفت، نقش بسزایی در ارتباط با کشورهای مختلف منطقه دارد.
از سوی دیگر، با کاهش نقش روسیه پس از جنگ اوکراین و تلاش اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی به گاز روسیه، کشورهایی چون آذربایجان و ترکمنستان به‌دنبال مسیرهای جایگزین برای صادرات انرژی خود هستند. در این میان، مسیر ایران می‌تواند گزینه‌ای کم‌هزینه و باصرفه باشد، البته اگر ایران بتواند موانع فنی و سیاسی پیش ‌رو را از میان بردارد؛ موضوعی که مورد حمایت کشورهای اروپایی نیز هست.

وضعیت فعلی مبادلات ایران و کشورهای آسیای مرکزی
این گزارش تحلیلی می‌گوید: اقتصاد ایران و آسیای مرکزی از توان هم افزایی و مکملی برخوردار است. به‌طوری که ایران می‌تواند مواد خام و طبیعی را از این منطقه تهیه کرده و با استفاده از ظرفیت‌های پردازشی خود به کالاهای با ارزش افزوده بیشتر تبدیل کند.
بنابر داده‌های گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، در حال حاضر حجم مبادلات بین ایران و آسیای مرکزی بالغ بر ۱.۳ میلیارد دلار بوده که از این بین ازبکستان و ترکمنستان با ۲۹ درصد بیشترین سهم و سایر کشورهای به ترتیب قزاقستان با ۲۷ درصد، تاجیکستان با ۸ درصد و قرقیزستان با ۶ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
ایران علاوه بر کریدور ترانزیتی شمال – جنوب باید استراتژی منسجمی برای کریدور انرژی شمال- جنوب، ترانزیت و سوآپ انرژی داشته باشد تا از ویژگی نزدیکی به کشورهای آسیای مرکزی و همچنان قابلیت شمالی- جنوبی و شرقی- غربی بودنش استفاده کند.

اولویت‎ها و مزایای دالان شمال- جنوب
این گزارش به مزیت‌ها و اولویت‌های ایران در ایجاد دالان شمال-جنوب می‌پردازد و اشاره می‌کند که با توجه به تحریم‌های گازی اتحادیه اروپا علیه روسیه، این کشور مازاد صادرات گازی ۲۰ تا ۲۵ میلیارد مترمکعبی دارد که می‌تواند از طریق واردات و ترانزیت به ایران منتقل شود. این واردات به میزان ۱۰ میلیارد مترمکعب از شرق دریای خزر قابل انجام است.
همچنین، کشورهای پاکستان، عراق و عمان به عنوان بازارهای هدف برای صادرات گاز ایران معرفی شده‌اند. پاکستان زیرساخت‌های لازم برای واردات LNG را دارد و امکان صادرات گاز طبیعی از طریق خطوط لوله به عمان و صادرات مجدد آن به شکل LNG به پاکستان نیز وجود دارد که فرصتی برای همکاری اقتصادی چندجانبه محسوب می‌شود.

پیشنهادات؛ تقویت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری
پیشنهادهای سیاستی گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، بر لزوم تدوین راهبردهای هماهنگ انرژی، ارتقای زیرساخت‌های ترانزیتی، دیپلماسی فعال منطقه‌ای و پیوستن به ائتلاف‌های اقتصادی منطقه‌ای چون شانگهای و بریکس برای ارتقای جایگاه ایران در معادلات آینده انرژی تأکید دارد.
این گزارش تأکید دارد که مانند تمامی طرح‌های کریدوری، دالان شمال- جنوب به سرمایه‌گذاری گسترده نیاز دارد. ارائه یک برنامه جامع، واضح و عملی برای متقاعد کردن بخش خصوصی در دالان استراتژیک شمال- جنوب ضروری است.گزارش مذکور برای تبیین این نوع سیاست، به طرح کشورهای جی هفت به رهبری آمریکا برای مشارکت بخش خصوصی در کلان پروژه B۳W که آنها این را یک ابتکار جدید با نام بازسازی جهان بهتر مطرح کردند. این طرح قرار است حدود ۴۰ تریلیون دلار آن هم اغلب از بخش خصوصی به پروژه‌های زیرساختی و حیاتی اختصاص دهد.

گسترش فرآیند مبادله گاز و نفت؛ تقویت ضرورت دالان شمال- جنوب
چندین عضو این کریدور مثل روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان از مخازن بزرگ نفت و گاز برخوردار هستند. اما کشور هند که به عنوان مقصد نهایی جنوبی این کریدور خواهد بود به شدت محتاج به انرژی است. در این چهارچوب، تعمیق همکاری‌های منطقه‌ای در مبادله گاز گامی حیاتی در اجرای کامل این کریدور خواهد بود.

بندر چابهار؛ دروازه کریدور شمال- جنوب
باید یادآور شد که دستاورد نهایی اتصال هند به روسیه و بالفعل شدن گسترده این کریدور از طریق بندر چابهار است.
توسعه بنادر ایران در سواحل دریای خزر و سرمایه‌گذاری در شبکه ریلی کشور، از دیگر برنامه‌های ضروری برای ایجاد دالان شمال و جنوب است که امکان دسترسی روسیه، هند و آسیای مرکزی را به مدیترانه از طریق ایران فراهم می‌کند.

🔻روزنامه رسالت
📍 رقابت، راه نجات بازار خودرو
کارشناسان و آگاهان عرصه بازار خودرو براین باورند که سیاست قیمت‌گذاری دستوری، نه تنها در کنترل قیمت موفق نبوده بلکه آثار منفی گسترده‌ای بر جای گذاشته است. مهم‌ترین پیامد آن، زیان انباشته شدید خودروسازان است. افزون بر آن، تولید خودروهای ناقص و افت کیفیت، نبود سرمایه‌گذاری در فناوری و ایمنی و تشویق به سوداگری و دلالی به‌دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار، از دیگر پیامدهای منفی این سیاست بر بازار خودرو تلقی می‌گردد اما این روند به یکباره و در کوتاه مدت قابل تغییر نیست. متخصصان این حوزه می‌گویند در شرایطی که انحصار در بازار خودرو چشمگیر است و واردات خودرو و عرضه به میزان مطلوب صورت نمی‌گیرد، قیمت‌گذاری دستوری سیاستی به منظور کنترل وضعیت و جلوگیری از نابسامانی‌های‌ مطرح بازار خودرو است. در این خصوص به تازگی حامد عاملی، معاون وزیر صمت اعلام کرد که وزارتخانه در آستانه اتخاذ تصمیمی بزرگ درباره آینده قیمت‌گذاری دستوری خودرو قرار دارد. او تصریح کرده که وزارت صمت مخالف قیمت‌گذاری دستوری است و شخص وزیر بر لزوم اصلاح این سیاست تأکید دارد و سپس بیان داشته است: ما پیگیر تحقق این اصلاحات در خردادماه هستیم. با این حال، عاملی نیز به پیچیدگی تصمیم‌گیری در صنعت خودرو اشاره کرد و یادآور شد که ۲۹ نهاد مختلف در این حوزه تصمیم‌گیر هستند و هرگونه تغییر اساسی نیازمند اجماع میان این بازیگران است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در هر صنعتی، به‌ویژه صنایعی که با نیاز روزمره مردم سروکار دارد، انحصار همواره منجر به کاهش کیفیت، ناکارآمدی در تولید، افزایش هزینه‌ها و در نهایت نارضایتی عمومی می‌شود و بی‌شک بازار خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست. در شرایطی که عرضه محدود و تقاضا بالا است، نبود رقیب خارجی یا داخلی قدرتمند، فضا را برای تداوم انحصار فراهم کرده و قیمت‌گذاری دستوری هم به جای ایجاد تعادل، نوعی آشفتگی مضاعف پدید آورده است. درواقع، خروج از چرخه قیمت‌گذاری دستوری، بدون ایجاد بستر رقابتی، امکان‌پذیر نیست. کارشناسان تأکید می‌کنند که نخستین گام در این مسیر، تسهیل واردات هدفمند و کنترل‌شده خودروهای باکیفیت و با قیمت مناسب است. این واردات، نه تنها می‌تواند شوک مثبتی به بازار وارد کند، بلکه رقابت را میان تولیدکنندگان داخلی نیز تقویت می‌کند و آنان را ناگزیر از ارتقا سطح کیفی و تنوع محصولات خواهد کرد. نکته قابل‌توجه اینجاست که ورود به این مرحله، تنها با عزم جدی دولت و هماهنگی بخش‌های اجرایی ممکن خواهد بود. از سوی دیگر، حرکت به سمت بازار آزاد و رقابتی، مستلزم اصلاح ساختارها به‌ویژه در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت بر قیمت‌گذاری است. دولت در کنار حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری باید با توسعه سامانه‌های هوشمند نظارت بر بازار از سوءاستفاده‌ها و دلالی‌ها جلوگیری کند. اکنون که وزارت صمت نیز از اصلاح سیاست‌های فعلی سخن می‌گوید و خبر از تصمیم‌های بزرگ داده است، این انتظار شکل گرفته که دولت با بهره‌گیری از ابزارهایی چون واردات هدفمند، تقویت رقابت، اصلاح ساختار هزینه‌ای خودروسازان و جلب مشارکت بخش خصوصی، بتواند مسیر جدیدی در صنعت خودرو بگشاید؛ مسیری که در آن نه قیمت‌گذاری دستوری لازم باشد و نه انحصار بتواند ادامه یابد. در مجموع، اصلاح بازار خودرو و فاصله گرفتن از وضعیت فعلی، در گرو ایجاد رقابت واقعی است؛ رقابتی که تنها در بستر واردات و افزایش عرضه ممکن خواهد شد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با حجت الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ا‌دامه می‌خوانید.

حجت الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
لازمه بهبود بازار خودرو، افزایش عرضه و فضای رقابتی است
حجت الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به پیامدهای سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو پرداخت و با تأکید بر اینکه باید در بازار خودرو فضای رقابتی را رقم زد، اظهارکرد: برای دوری از فضای قیمت‌گذاری دستوری باید فضای گسترش عرضه در بستر رقابتی را رقم زد. اکنون که ارز به میزان کافی برای ورود خودرو به کشور وجود ندارد و فضای رقابتی مشهود نیست، راهی جز قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های موجود افزود: بدیهی‌ا‌ست که دولت باید سیاست‌گذار باشد و از بنگاه‌داری دوری کند. متأسفانه اکنون شرایط به نحو دیگری رقم خورده است و در مواقعی دولت با سهام کمی که دارد، به بنگاه‌داری می‌پردازد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه چطور می‌توان از پیامدهای قیمت‌گذاری‌ دستوری جلوگیری کرد، اظهارداشت: قیمت‌گذاری ما‌دامی قابلیت حذف خواهد داشت که ظرفیت رقابت در کشور وجود بدارد. تحقق این ظرفیت در گرو افزایش واردات و تعرفه صفر درصد است. مادامی که چنین فضایی رقم بخورد، متقاضیان و مشتریان با حق انتخاب متعدد خود، قادر به انتخاب دلخواه در فضای رقابتی و کیفیت بالا خواهند بود. درچنین فضایی ماشین داخلی و خارجی به منظور عرضه وجود خواهد داشت و تقاضا تعیین کننده نهایی خواهد بود و دیگر قیمت‌گذاری دستوری معنایی نخواهد داشت.
نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم واردات به میزان موردنیاز مانع از ایجاد فضای رقابتی در بازار خودرو می‌شود، متذکر شد: اکنون واردات به میزان مطلوب و موردنیاز نیست و این روند ممکن است فرآیند قیمت‌گذاری را دچار نابسامانی کند.
وی یادآور شد: مادامی که بازار رقابتی نباشد و خودروسازان قیمت‌گذاری کنند، مصرف‌کنندگان ضرر خواهند کرد چراکه ممکن است افزایش قیمت چشمگیر رقم بخورد. در چنین شرایطی چاره‌ای جز قیمت‌گذاری دستوری به منظور کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت وجود نخواهد داشت.
وی در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان آنکه در فضای رقابتی ملاک کیفیت، رقابت و قیمت خواهد بود، بیان کرد: توسعه واردات و ایجاد ظرفیت رقابتی می‌تواند قیمت‌گذاری دستوری را حذف کند. درحقیقت می‌توان بیان کرد که در فضای رقابتی، قیمت‌گذاری دستوری خلاف قانون خواهد بود و بازار و مصرف‌کنندگان تعیین کننده خواهند بود.

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
حذف انحصار و قیمت‌گذاری ،بازار خودرو را بهبود خواهد بخشید
مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به اشاره به ضرورت رفع انحصار و قیمت‌گذاری از بازار خودرو به لزوم ایجاد فضای رقابتی پرداخت و دراین باره بیان داشت: بازار خودرو درحال حاضر با د‌و چالش مواجه است که می‌بایست به طورکامل حذف شود؛ چالش نخست انحصار است و چالش دیگر قیمت‌گذاری دستوری می‌باشد. نمی‌توان در شرایطی که بازار خودرو با انحصار روبه‌رو است، قیمت‌گذاری دستوری را اشتباه خواند. درحقیقت این دو مؤلفه، چالش‌های مطرح بازار خودرو هستند و می‌بایست به طورکامل و همزمان حذف شوند.
وی با اشاره به نقش دولت در فرآیند افزایش عرضه خودرو به بازار افزود: نمی‌توان قیمت‌گذاری دستوری داشت و درصدد رفع انحصار بود. به طورحتم دولت باید در حذف این چالش‌ها گام بردارد و به سمت افزایش عرضه حرکت کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت کاهش تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولت تصریح کرد که علاوه بر موارد مذکور، دولت باید دست خود را نیز از بازار خودرو کوتاه کند.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم تسریع فرآیند واردات خودرو به منظور ایجاد فضای رقابتی و حذف قیمت‌گذاری دستوری، همچنین خاطرنشان کرد: به طورحتم یکی‌ از راهکارهایی که می‌تواند انحصار در بازار خودرو را از بین ببرد، افزایش عرضه خودرو به ویژه از بستر واردات خودروهای با کیفیت است. وی درپایان این گفت‌وگو افزایش عرضه خودرو را گامی مهم در رفع انحصار و حذف قیمت‌گذاری دستوری خواند و سپس ا‌دامه داد: افزایش عرضه گامی مثمرثمر و ضروری است و هرآنکس که درصدد جلوگیری از واردات خودروی با کیفیت و افزایش عرضه به بازار باشد، مقابل خواست مردم ایستاده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 صدرنشینی لوبیا در جدول گرانی
داده‌های مقایسه‌ای از متوسط هزینه خانوار برای خرید اقلام خوراکی نشان می‌دهد که قیمت بسیاری از مواد غذایی طی ۱۲‌ماه گذشته رشد قابل توجهی داشته است. براساس آمار اردیبهشت۱۴۰۴، در یک سال گذشته ‌ بین گروه های خوراکی میوه بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده و در یک سال ۱۳۹درصد رشد کرده است. همچنین لوبیا چیتی در یک سال گذشته با ۲۰۲درصد رشد در صدر بیشترین افزایش قیمت است. از ابتدای سال تاکنون نیز رکورد بیشترین رشد قیمت مربوط به لیموترش است که قیمتش ۵۱درصد جهش پیدا کرده است.به گزارش همشهری، براساس اطلاعات مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه کل کشور در اردیبهشت امسال به ۳۸.۷درصد رسیده است. با این حال این رقم گویای همه واقعیت‌های موجود نیست. نگاهی به اطلاعات مربوط به اقلام خوراکی نشان می‌دهد که دست‌کم ۲۱قلم کالا میزان رشدشان بیش از تورم نقطه به نقطه کل کشور بوده است.در این میان قیمت ۶محصول حتی بیش از ۱۰۰درصد افزایش یافته است و قیمت حبوبات به سرعت در حال رشد است.‌

کدام محصولات بیشترین رشد را تجربه کرده‌اند؟
آن‌طور که داده‌های مرکز آمار ایران از اقلام خوراکی نشان می‌دهد قیمت میوه در یک سال گذشته یعنی از اردیبهشت پارسال تا اردیبهشت امسال بیشترین رشد را داشته و میانگین قیمت یک سبد میوه (هندوانه، خربزه، پرتقال، سیب، موز و انار) به‌طور میانگین ۱۳۹درصد رشد کرده است. به بیان دقیق‌تر متوسط هزینه خرید این اقلام برای خانوارها از حدود ۳۴هزار تومان در اردیبهشت پارسال به حدود ۸۱هزار تومان در اردیبهشت امسال رسیده است. این یعنی هزینه میوه در یک‌ سال ۴/۲برابر شده است.بعد از میوه بیشترین میانگین رشد قیمت مربوط به حبوبات بوده است. طبق اطلاعات مرکز آمار، قیمت حبوبات شامل لپه، عدس، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز و نخود به‌طور میانگین از اردیبهشت پارسال تاکنون ۱۲۷درصد افزایش یافته است؛ این یعنی اینکه میانگین قیمت یک کیلو از این اقلام ۹۳هزارو ۱۱۰تومان بوده اما امسال همین میزان به ۲۱۱هزارو ۴۸۳تومان رسیده است.پس از حبوبات رکورد بیشترین رشد قیمت مربوط به سبزی و صیفی‌جات است که از اردیبهشت پارسال تاکنون قیمت‌شان ۶۳درصد افزایش یافته است.
در میان سایر گروه‌ها، سبزی و صیفی‌جات رشد ۶۳درصدی، برنج و ماکارونی رشد ۵۵درصدی و قندوشکر رشد ۴۹درصدی داشته‌اند. حتی کالاهای نسبتا پایدارتر مانند روغن و محصولات پروتئینی نیز از تورم در امان نمانده‌اند و به‌ترتیب با افزایش‌های ۲۳درصدی و ۱۵درصدی روبه‌رو بوده‌اند.
این آمار نشان‌دهنده تداوم فشار تورمی بر سبد غذایی خانوار است؛ به‌ویژه در اقلامی مانند میوه و حبوبات که بخش مهمی از تغذیه روزانه را تشکیل می‌دهند. با توجه به ادامه‌دار بودن روند افزایش قیمت‌ها، تأمین نیازهای اولیه خوراکی برای خانوارها به چالشی جدی تبدیل شده است.
رشد ۲۰۲درصدی لوبیا چیتی
یک فهرست جزئی‌تر از اقلام خوراکی نشان می‌دهد بیشترین رشد قیمت در یک سال گذشته مربوط به لوبیا چیتی با ۲۰۲درصد افزایش بوده است. بعد از آن لیموترش، لپه و سیب زمینی به‌ترتیب با ۱۲۶، ۱۶۶و ۱۱۸درصد افزایش قیمت در رتبه‌های بعدی قرار دارند. قیمت لوبیا قرمز و بادمجان هم از اردیبهشت پارسال تاکنون به‌ترتیب ۱۰۹و ۱۰۲درصد افزایش یافته است.این اطلاعات نشان می‌دهد لیموترش در ۲‌ماه گذشته رکورددار بوده و با ۵۱درصد افزایش قیمت مواجه شده است. یکی دیگر از کالاهایی که در ۲ماه گذشته رشد زیادی داشته انار است که با ۴۱درصد افزایش قیمت در حال حاضر به ۱۱۴هزار تومان در هر کیلو رسیده است.قیمت لوبیا چیتی هم همچنان در حال رشد است و فقط از ابتدای سال تاکنون ۳۵درصد افزایش یافته است. قیمت سیب، خربزه و پرتقال هم در دوماهه ابتدای سال ۳۳، ۲۶و ۲۵درصد افزایش یافته است.‌