🔻روزنامه تعادل
📍 مقدمات مهم حذف صفر
✍️ وحید شقاقی‌شهری
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد که حذف صفر یک اقدام عجولانه و بدون محاسبات در همه سطوح کلان باشد. معمولا در دنیا، برخی کشورهایی که تورم‌ بسیار بالایی را تجربه کرده یا درگیر ابرتورم بودند، زمانی که تورم خود را برطرف کردند و اقدام به برقراری ثبات و آرامش در سطح اقتصاد کلان کردند، بسته به میزان شوک تورمی که طی دوران تورم به اقتصاد آنها وارد شده بود، برای سهولت در محاسبات اقدام به حذف چند صفر از پول ملی خود کردند. به عبارتی در برخی کشورها برای تسهیل محاوره‌ای و همچنین تسهیل در امر محاسبات، تعدادی از صفرها برداشته شد که در کشورهایی که در این اقدام موفق بودند، یک مسیر منطقی طی شده بود.
امروز در اقتصاد ایران هنوز ریشه‌های تورم برطرف نشده و حتی به نظر می‌رسد که برای سال جاری تورم بالای ۳۵ درصد وجود داشته باشد و حتی این موضوع به علت وجود ناترازی‌های کلان در اقتصاد ملی ممکن است، تورم را در سال‌های آینده به وضعیت نا مطلوبی برساند؛ چراکه به علت وجود ناترازی‌های اقتصادی، احتمال وجود تورم‌های بالا همچنان وجود دارد. در این شرایط اگر اقدام به حذف چند صفر از پول ملی صورت بگیرد، در سال‌های آینده مجددا به علت وجود تورم نیز با کاهش ارزش پول روبه‌رو خواهیم بود که همین موضوع یعنی دوباره ممکن است چند صفر به پول اضافه شود. با این حال، سال‌هاست که در مسائل محاوره‌ای مردم از واحد ریال استفاده نمی‌کنند و آنچه در سطح جامعه عرف است، استفاده از تومان در محاورات پولی است. مردم همیشه از عبارت تومان استفاده می‌کنند و حتی برای اقلام کوچک مثل ۱۰۰ هزار تومان از عبارت ۱۰۰ تومان استفاده می‌شود.

اما مساله اصلی این است که با تصور اینکه چهار صفر از پول ملی حذف شود، هزینه‌هایی برای کشور ایجاد می‌شود. برای مثال تمام متون حسابداری و حسابرسی کشور دستخوش دگرگونی خواهد شد و در همه این متون مالی باید بازنگری صورت بگیرد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که کشورها زمانی به حذف صفر از پول ملی اقدام کردند که ریشه‌های ابرتورم و تورم‌های طولانی مدت را مهار کرده بودند و اقتصاد آنها به یک آرامش و ثبات نسبی رسیده و می‌دانند که چشم‌انداز آینده تورم بالا نیست. اما امروز اقتصاد ما درگیر تورم طولانی مدت است که ابتدا باید برای مهار آن اقدام کرد. روی دیگر سکه آن است که در شهرهای کوچک به خصوص مناطق روستایی برخی اقلام با مبالغ خرد قیمت‌گذاری می‌شوند و گرانقیمت نیستند. برای مثال قیمت یک کالا ممکن است..

در حال حاضر ۳۷۰۰ تومان باشد که با حذف چهار صفر نرخ آن به علت وجود تورم و انتظارات تورمی روبه بالا و افزایشی تمایل پیدا می‌کند و به اصطلاحی به سمت بالا «رُند» می‌شود. بنابراین به دولت و بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود که در ابتدا باید ریشه‌های تورم را کاهش داده و کنترل کنند و برای بار تورمی که با حذف صفر به احتمال بالا ایجاد شود، چاره‌اندیشی صورت بگیرد. اگر بتوانیم ریشه‌های تورم را برطرف کنیم و در جامعه انتظارات تورمی هم فروکش کند، می‌توانیم اقدام به حذف صفر از پول ملی کنیم، اما در شرایطی که انتظارات تورمی بالاست، قیمت‌ها نیز به سمت بالا تمایل دارد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 الهه حسین‌نژاد و بازاندیشی در سیاست کیفری
✍️ حمید قنبری
الهه حسین‌نژاد، دختر ۲۴ساله‌ای که در مسیر بازگشت به خانه جانش را از دست داد، اکنون نه فقط نامی است در میان تیترهای خبری، بلکه بدل شده به نمادی از زخم اجتماعی‌ای که هر بار با جنایتی مشابه، باز می‌شود.
او تنها نبود، پیش از او نیز امیرمحمد خالقی، دانشجوی ۱۹ساله دانشگاه تهران، هنگام بازگشت به خوابگاه، در حوالی کوی دانشگاه، هدف حمله دو سارق قرار گرفت، در برابرشان ایستادگی کرد و با ضربه چاقو به قتل رسید. هر دو جوان، قربانی خشونتی شدند که اگر طراحی نظام کیفری دقیق‌تر و منعطف‌تر بود، شاید می‌شد پیش از وقوع، مسیر آن را منحرف کرد.
رسیدگی قضایی به این پرونده‌ها آغاز شده و دستگاه قضایی، مطابق روال، پیگیر شناسایی و مجازات عاملان جنایت اخیر است. اما آنچه ما نیازمند آن هستیم، فراتر از اجرای مجازات است. باید از خود بپرسیم: آیا قانون کیفری ما آن‌چنان طراحی شده که بتواند از وقوع چنین جنایاتی جلوگیری کند؟ آیا ابزارهای سیاستگذاری کیفری، برای مواجهه با چنین وضعیت‌هایی، به اندازه کافی دقیق و متنوع هستند؟ پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند بازنگری در فلسفه مجازات در ایران امروز است.

در نگاه سنتی، مجازات قتل عمد در ایران تقریبا همیشه یک پاسخ دارد: قصاص. البته قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی میان قتل عمد، شبه‌عمد و خطای محض تفاوت قائل شده و این یک امتیاز مهم برای ساختار حقوقی ماست. اما پرسش اینجاست که آیا همه قتل‌های عمد، در باطن و بستر خود، یکسانند؟ آیا می‌توان قاتلانی را که از روی انگیزه شخصی، خشونت خانگی، سرقت یا ترس از شناسایی مرتکب قتل می‌شود، همگی در یک دسته قرار داد و با یک تیغ واحد مجازات کرد؟ یا اینکه به‌جای یک تیغ، باید یک جعبه ابزار کامل به سیاستگذار کیفری داد؟

در پرونده‌هایی مانند الهه حسین‌نژاد، اگر فرض شود (تاکید می‌کنیم فرض) که انگیزه قتل پنهان‌سازی جرم سرقت بوده، آن‌گاه مفهومی به‌نام بازدارندگی حاشیه‌ای اهمیتی حیاتی می‌یابد. این مفهوم که در اقتصاد و حقوق کیفری ریشه دارد، می‌گوید اگر میان دو رفتار مجرمانه تفاوت محسوس در مجازات وجود نداشته باشد، مجرم ممکن است قدم دوم و شدیدتر را هم بردارد؛ زیرا چیز بیشتری برای از دست دادن ندارد، اما شانس بیشتری برای فرار به دست می‌آورد.
در چنین ساختاری، مجرمی که برای سرقت با تهدید چاقو اقدام می‌کند و با مجازات ۱۵ تا ۲۰ سال زندان مواجه است، ممکن است در صورت مقاومت قربانی، تصمیم به قتل بگیرد. اگر بداند که مجازات قتل هم صرفا یک مرحله بالاتر است - مثلا اعدام - این تفاوت، بازدارنده نیست. بلکه ممکن است به‌زعم خودش «ارزش ریسک» داشته باشد. این تصمیم، نه از قساوت ذاتی، بلکه از محاسبه می‌آید. محاسبه‌ای خطرناک، اما واقعی.

در پاسخ به این استدلال، گاهی شنیده می‌شود که «مجرمان که اقتصاددان یا حقوق‌دان نیستند! آنها این‌قدر پیچیده نمی‌فهمند». اما اتفاقا دقیقا به همین دلیل است که باید طراحی قانون، بر‌اساس ادراک مجرم انجام شود، نه بر‌اساس تئوری محض. مجرمان در سطح خودشان تحلیل می‌کنند. آنها در محله، زندان یا کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر، می‌بینند که چه کسی چه جرمی مرتکب شد، کی دستگیر شد، کی نشد، چه کسی ۱۰سال کشید و کی پای چوبه رفت. آنها شاید با اصطلاحات کیفری آشنا نباشند، اما با هزینه‌های عینی جرم، به‌خوبی آشنا هستند. زندان، رنج، تباهی، جدایی از خانواده، فراموش‌شدن و تحقیر؛ همه اینها در ذهنشان حضور دارد. مجرم، اگر هم حقوق‌دان نیست، اما اهل حساب و کتاب است.

اینجاست که می‌فهمیم مشکل نظام کیفری ایران، در بسیاری از موارد، کمبود تنوع در ابزارهاست. مجازات‌ها از تنوع کافی برخوردار نیستند؛ درحالی‌که طیف قتل‌ها بسیار گسترده و گاه مبهم است. ما باید بتوانیم قتل در جریان سرقت را از قتل در نزاع شخصی تفکیک کنیم. قتل در خانه را از قتل در خیابان جدا کنیم. قتل برای پنهان‌کاری را از قتل از سر استیصال بازشناسیم و برای هر یک، پاسخ متفاوتی داشته باشیم.

در بسیاری از نظام‌های کیفری دنیا، این منطق پذیرفته شده است. در آمریکا، تفاوت میان first-degree murder و second-degree murder یا manslaughter فقط در لغت نیست، بلکه در میزان مسوولیت کیفری و سال‌های حبس یا اعدام تاثیر مستقیم دارد. در فرانسه، آلمان و حتی کشورهای اسکاندیناوی، انگیزه، بستر اجتماعی، پیش‌زمینه روانی و حتی درجه خشونت، بر صدور حکم اثرگذار است. در ایران اما، به محض آنکه عنصر «قصد قتل» اثبات شود، قانون دست قاضی را در اعمال تنوع در مجازات تا حد زیادی می‌بندد.

در چنین وضعیتی، سیاستگذار کیفری، مانند پزشکی است که تنها یک دارو در اختیار دارد؛ چه بیمار مبتلا به سرماخوردگی باشد، چه به ذات‌الریه. این فقر ابزاری، حتی اگر از سر نیت خیر باشد، به ضد خود بدل می‌شود. عدالت کیفری، یعنی تناسب مجازات با وضعیت واقعی جرم و تناسب، بدون امکان انتخاب، بدون ابزارهای گوناگون، ممکن نیست.

مساله اصلی ما، تنها فقدان تمایز میان انواع قتل عمد نیست - هرچند آن نیز نیازمند بازنگری است - بلکه مشکل مهم‌تر، فاصله اندک و نازک میان مجازات سرقت خشونت‌آمیز و مجازات قتل است. در عمل، فردی که مرتکب سرقت همراه با تهدید یا آزار می‌شود، ممکن است با مجازات‌هایی مانند ۱۵ یا حتی ۲۰سال زندان مواجه شود. حال آنکه اگر همان فرد، برای پنهان کردن جرم یا فرار از شناسایی، دست به قتل بزند، مجازاتش به اعدام ارتقا می‌یابد. از منظر قانونی، این تفاوت بزرگ است، اما از منظر ذهنی مجرمی که در شرایط پرریسک، تصمیم لحظه‌ای می‌گیرد، این فاصله چندان معنادار نیست. مجرم ممکن است تصور کند که «اگر گیر بیفتم، در هر حال تا پایان عمر در زندانم؛ پس اگر قربانی را حذف کنم، شانس فرارم بیشتر می‌شود.» همین‌جاست که طراحی هوشمندانه مجازات‌ها باید وارد شود و فاصله میان سرقت و قتل را به‌گونه‌ای واقعی و بازدارنده، پررنگ‌تر کند. فاصله‌ای که اکنون در ذهن بسیاری از مجرمان، بیش از حد باریک است.

نکته‌ ظریف، اما بسیار تعیین‌کننده دیگری نیز در این میان وجود دارد که در نگاه نخست، ممکن است غیرمنتظره یا حتی ناپذیرفتنی به نظر برسد: گاهی برای کاهش وقوع قتل‌های همراه با سرقت، راه‌حل در افزایش مجازات‌ها نیست، بلکه دقیقا در کاهش حساب‌شده و هدفمندِ برخی مجازات‌های میانی، مانند مجازات سرقت‌های همراه با تهدید یا خشونت نه چندان شدید، نهفته است. وقتی مجازات سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، بی‌محابا به حبس‌های بسیار طولانی نزدیک به حبس ابد می‌رسد، فاصله میان این جرم و قتل، از حیث مجازات، آن‌چنان کم می‌شود که دیگر برای مجرم، انگیزه‌ای برای خودداری از ارتکاب قتل باقی نمی‌ماند. در این وضعیت، نه‌تنها بازدارندگی افزایش نمی‌یابد، بلکه از بین می‌رود. مجرم، به جای ترک جرم سنگین‌تر، ترجیح می‌دهد برای حذف شاهد یا کاهش احتمال دستگیری، قدمی خطرناک‌تر بردارد. این پدیده، نتیجه تراکم افراطی مجازات‌های شدید است که مرزهای رفتاری را از منظر کیفر، تیره می‌کند.

در واکنش‌های عمومی، چنین پیشنهادی ممکن است به‌ظاهر ساده‌لوحانه یا حتی سهل‌انگارانه جلوه کند. اما حقوق‌دان و اقتصاددان کارآزموده می‌دانند که هدف از سیاست کیفری صرفا «نمایش قاطعیت» نیست، بلکه «هدایت رفتار» است. قانون‌گذار باید مجازات‌ها را نه برای انباشتن خشونت کیفر، بلکه برای تنظیم مرزهای رفتاری طراحی کند. در این چارچوب، گاهی کاهش سنجیده مجازات جرمی میانی، می‌تواند نقش مهم‌تری در پیشگیری از جنایت‌های شدیدتر ایفا کند تا افزایش بی‌رویه همان مجازات. اینجاست که عقلانیت حقوقی، جای خود را به واکنش صرفا احساسی نمی‌دهد، بلکه آن را در خدمت بازدارندگی واقعی قرار می‌دهد.

الهه حسین‌نژاد و امیرمحمد خالقی، تنها نام دو پرونده نیستند. آنها آینه‌هایی هستند که چهره نظام کیفری ما را به خودمان نشان می‌دهند. اگر قرار است جنایت‌های مشابه در آینده کمتر رخ دهند، راه‌حل آن فقط در شدت مجازات نیست، بلکه در دقت طراحی مجازات‌هاست. تا وقتی قاتل می‌تواند حساب کند و قانون نتواند محاسبه‌اش را به هم بزند، ما همچنان خواهیم باخت؛ در کوچه، در خیابان، در ایستگاه و در خانه.

کاش حقوق‌دان‌ها از اقتصاددان‌ها یاد بگیرند.

🔻روزنامه کیهان
📍 خدای ما؛ ناخدای ما
✍️ سید محمدعماد اعرابی
اوضاع از هر نظر مأیوس‌کننده بود. نهضت ملی‌شدن نفت ایران با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به شکست منتهی شده بود و یک سال بعد با قرارداد کنسرسیوم (امینی-پیج) استخراج و فروش نفت ایران باز هم در اختیار شرکت‌های خارجی قرار گرفت؛ با این تفاوت که این بار آمریکا نیز بر سر سفره نفت ایران نشست و سهمی برابر با انگلستان دریافت کرد.
پس از این شکست و بازگشت دوباره محمدرضا پهلوی به قدرت، رژیم پهلوی خود را در اوج اقتدار می‌دید و هیچ چیز جلودارش نبود. همان زمان تعدادی از چهره‌های سیاسی و دانشگاهی در نامه‌ای به مجلس نسبت به فضای خفقان موجود در کشور زبان به اعتراض گشودند و نوشتند: «تمام روزنامه‌های مخالف دولت در توقیف و چاپخانه‌ها تحت کنترل شدید و روزنامه‌های مجاز هم تحت سانسور شدید می‌باشند و انواع و اقسام فشار و تضییقات برای ملّیون و آزادیخواهان و شکنجه‌های وحشیانه برای مبارزان راه حقیقت و آزادی وجود دارد و اکثر زعمای قوم که مورد علاقه و تکریم ملت‌اند یا در گوشه زندان و اختفا به سر می‌برند و یا تحت نظر مأمورین انتظامی می‌باشند و مطلقاً آزادی عمل ندارند.» نویسندگان این نامه نیز سرنوشتی مشابه پیدا کردند و مورد خشم و غضب رژیم پهلوی قرار گرفتند و در نتیجه اساتید امضا‌کننده نامه مستقیماً توسط دولت از دانشگاه اخراج شدند.
سال ۱۳۳۵ رژیم پهلوی به پیشنهاد آمریکا برای کنترل هرچه بیشتر فضای کشور ساواک (سازمان اطلاعات و امنیت کشور) را تأسیس کرد و موج جدیدی از سرکوب را به راه انداخت. سفارت غیررسمی اسرائیل در تهران که طی نهضت ملی نفت تعطیل شده بود بار دیگر آغاز به کار کرد و حتی دفتر نمایندگی ایران در تل‌آویو نیز راه‌اندازی شد. تابستان ۱۳۳۶ در حالی که کشورهای منطقه از صادرات نفت به اسرائیل خودداری می‌کردند؛ اولین قرارداد نفتی محرمانه میان ایران و اسرائیل با قیمت بشکه‌ای
۳۰ دلار منعقد شد. یک سال بعد «محمدرضا پهلوی» با «لوی اشکول» وزیر دارایی وقت اسرائیل به دور از چشم رسانه‌ها دیدار کرد و دو طرف برای افزایش میزان همکاری‌ها توافق کردند.
خبرهای بد تمامی نداشت؛ با رحلت «آیت‌الله بروجردی»، مرجع بزرگ شیعیان جهان در ابتدای سال ۱۳۴۰ برای مردم مسلمان ایران همه چیز رنگ ناامیدی گرفت. همان سال صادرات نفت ایران به اسرائیل دو برابر شد و «بن‌گوریون»، اولین نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سفری محرمانه به تهران آمد. روابط ایران و رژیم صهیونیستی سال‌به‌سال بیشتر و جدی‌تر می‌شد. سال ۱۳۴۱ «موشه‌دایان» وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی به ایران آمد تا طرح کشت و صنعت اسرائیل در دشت قزوین را عملیاتی کند؛ این پروژه تا حدی برای رژیم صهیونیستی سودآور بود که یکی از روزنامه‌های این رژیم از آن با عنوان «قزوین، امپراطوری اسرائیل در ایران» یاد کرد.
اوایل خرداد ۱۳۴۲ نماینده ویژه نخست‌وزیر اسرائیل با پیام ویژه «بن‌گوریون» به تهران آمد و «محمدرضا پهلوی» پس از ملاقات با او وعده همکاری‌های بیشتر را داد. ایران در چنین شرایطی قرار داشت که چند روز بعد در ۱۳ خرداد ۱۳۴۲ «حاج‌آقا سید روح‌الله خمینی(ره)» در مدرسه فیضیه قم به منبر رفت و خطاب به محمدرضا پهلوی گفت: «والله، اسرائیل به درد تو نمی‏خورد، قرآن به درد تو می‏خورد امروز به من اطلاع دادند که بعضی از اهل منبر را برده‏اند در سازمان امنیت و گفته‏اند شما سه چیز را کار نداشته باشید، دیگر هرچه می‏خواهید بگویید، یکی شاه را کار نداشته باشید؛ یکی هم اسرائیل را کار نداشته باشید؛ یکی هم نگویید دین در خطر است. این سه تا امر را کار نداشته باشید، هر چه می‏خواهید بگویید. خوب، اگر این سه تا امر را ما کنار بگذاریم، دیگر چه بگوییم؟! ما هر چه گرفتاری داریم از این سه‌تاست.»
گوش رژیم پهلوی اما به این حرف‌ها بدهکار نبود؛ آنها سرخوش از قدرت و راضی از سرکوب مخالفان، هیچ مانعی در برابرشان نمی‌دیدند و به روند خود ادامه دادند. با پروژه‌هایی مانند طرح کشت و صنعت اسرائیل در دشت قزوین، کشاورزی و صنایع وابسته به آن در ایران به سود رژیم صهیونیستی تضعیف ‌شد تا جایی که با تقریباً یکطرفه شدن روابط تجاری، ایران حتی تخم‌مرغ را هم از اسرائیل وارد می‌کرد. از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۲ واردات ایران از اسرائیل از رقم ۲۱۶۰ میلیون ریال به
۱۴،۷۰۰ میلیون ریال افزایش یافت. رقمی که از واردات آن زمان ایران از تمام کشورهای مسلمان جهان [در آسیا و آفریقا] هم بیشتر بود.
علاوه‌بر این، ایران اصلی‌ترین و مهم‌ترین تأمین‌کننده نفت رژیم صهیونیستی بود. سفارت آمریکا در تهران ۱۷ دسامبر ۱۹۷۶ (۲۶ آذر ۱۳۵۵) طی گزارشی درباره همکاری گسترده ایران و اسرائیل در حوزه نفت نوشت: «اطلاعات (به دست آمده) از منابع مختلف نشان‎دهنده این است که حداقل ۷۵ درصد مصرف کنونی [نفت] داخلی اسرائیل که در حدود ۱۵۰ هزار بشکه در روز می‌باشد به وسیله ایران تأمین می‎شود.»
روابط یکطرفه به نفع رژیم صهیونیستی در حوزه امنیتی و نظامی از این هم بیشتر بود. اسرائیل نه تنها نقش پررنگی در تجهیز و آموزش نیروهای ساواک داشت بلکه حتی از امکانات ساواک برای پیشبرد پروژه‌های خود استفاده می‌کرد و بدون اطلاع آنها علیه کشورهای منطقه عملیات انجام می‌داد. آنها سه پایگاه جاسوسی در ایران برای رصد تحرکات عراق و دیگر کشورهای عربی راه انداختند و برای پوشش فعالیت‌هایشان از شناسنامه‌های ایرانی استفاده می‌کردند. با وجود اینکه بخش عمده تسلیحات ایران از آمریکا تهیه می‌شد اما از فروردین ۱۳۴۴ به بعد رژیم پهلوی طی قراردادهای متعدد با رژیم صهیونیستی به یکی از بزرگ‌ترین خریداران تسلیحات و خدمات نظامی از اسرائیل تبدیل شد. در یک مورد اسفند ۱۳۴۶ رژیم صهیونیستی یک اعتبار
۷۵ میلیون دلاری برای خرید نظامی ایران از اسرائیل اختصاص داد. نه تنها ارتش ایران به عنوان یکی از استفاده کنندگان اصلی سلاح‌های اسرائیلی درآمد بلکه در پرتو این روابط و اقدامات، نفوذ وابستگان نظامی و امنیتی اسرائیل در ایران به حدی شد که گاهی چهره‌های سیاسی و نظامی ایرانی برای رشد و ترفیع در رژیم پهلوی به آنها متوسل می‌شدند تا برایشان کارسازی کنند. بنجامین بیت‌هلحمی از اساتید دانشگاه حیفا در اراضی اشغالی درباره موارد متعدد مراجعاتی از این دست به یعقوب نیمرودی وابسته نظامی وقت رژیم صهیونیستی در ایران می‌نویسد: «میهمانان اسرائیلی او مسلماً حیرت می‌کردند از اینکه می‌دیدند، ژنرال‌های ارتش ایران، صبورانه در راهروی دفتر کار وی انتظار می‌کشند، تا طی دیدار کوتاهی با او، از وی بخواهند نزد رئیس ستاد و یا حتی «شاه» وساطت و یا شفاعت آنها را بکند.»
برای ناظران تیزبین داخلی وخارجی کاملاً مشخص بود که رابطه رژیم صهیونیستی با ایران یک همکاری مشترک و متعارف بین‌المللی نیست بلکه ایران با هدایت آمریکا در اختیار اسرائیل قرار داشت و مانند لقمه‌ای در دهان این رژیم بود. از نیمه خرداد ۱۳۴۲ به بعد اما این لقمه کم‌کم گلوگیر شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ۱۳۵۷ دیگر می‌رفت تا راه تنفس رژیم اشغالگر قدس را مسدود کند. شاید اگر ۱۴ آذر ۱۳۴۰ روزی که هواپیمای «داود بن‌گوریون» اولین نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست؛ به او می‌گفتند کمی آن طرف‌تر در محله «یخچال قاضی» قم مردی ۶۰ ساله به نام سید روح‌الله خمینی(ره) زندگی می‌کند که نه تنها تمام تلاش‌های او و همقطارانش را در ایران به باد می‌دهد بلکه این کشور را به پایگاهی علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی در جهان تبدیل می‌کند؛ لبخندی ناباورانه از روی تمسخر می‌زد. این لبخند البته چندان دوام نمی‌آورد چون صهیونیست‌ها انقلاب خمینی(ره) را نه با چشم بلکه با تمام وجودشان احساس کردند. ۱۹ خرداد ۱۳۶۸ وقتی «فتحی شقاقی» رهبر جنبش جهاد اسلامی فلسطین برای سخنرانی در اولین نماز جمعه پس از رحلت
امام خمینی(ره) به تهران دعوت شد؛ طوری درباره امام(ره) صحبت کرد که مشخص شد انقلاب سید روح‌الله خمینی در فلسطین به اندازه ایران قدرت داشته است: «ای امام! آیا واقعاً از میان ما رفته‌ای؟! واقعاً ستاره درخشان جماران خاموش شد؟! نه! باور نمی‌کنیم! تو هرگز نمرده‌ای؛ حتماً رفته‌ای تا از خستگی مبارزه دمی بیاسایی و بازگردی. شاید کودکان سنگ به دست انتفاضه فلسطین، امشب و هر شب در بالاترین قله‌های کوه کَرمِل منتظر تو باشند تا دست خود را بالا بیاوری و از رنج آنان بکاهی و خستگی از تن‌شان بزدایی. آنان حتماً تو را بر منبر مسجدالاقصی خواهند دید، در حالی که پرچم جهاد در دست داری و بر سر خائنان فریاد می‌زنی!... نه! تو نمرده‌ای ‌ای سید من!»
خدایی که یوسف(ع) را از قعر چاه به حکمرانی در مصر رساند و موسی(ع) را در دامن فرعون پرورش داد؛ ناخدایی را هم برای ما فرستاد تا اصلی‌ترین کانون مقاومت در برابر اشغالگری و سلطه اسرائیل بر غرب آسیا را درست از جایی که هیچ‌کس انتظارش را نداشت یعنی ایران، بیرون بیاورد. آن خدا هنوز هم هست و رژیم صهیونیستیِ متوهم از برتری و پیروزی را در ویرانه‌های غزه فروخواهد بلعید: فَخَسَفنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرضَ فَمَا کَانَ لَهُ مِن فِئَة یَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللهِ (قارون را با خانه‌اش در زمین
فرو بردیم و او در برابر خدا هیچ گروهى نداشت که یارى‌اش کنند.)

🔻روزنامه ابتکار
📍 زلزله گرانقیمت‌ترین جدایی؟!
✍️ محمدعلی وکیلی
همراهی ایلان ماسک با کمپین انتخاباتی ترامپ عامل اصلی پیروزی‌اش بود . ماسک به تنهایی حدود ۲۶۰میلیون دلار به کارزار انتخابات ترامپ کمک کرد و زمینه جذب کمک‌های زیادی را فراهم آورد .او با پلتفرم‌های اجتماعی از جمله ایکس (توئیتر) موجبات حمایت‌های اجتماعی و عمومی را فراهم آورد . حمایت‌های مالی، سیاسی و فضای مجازی ایلان ماسک باعث پیروزی ترامپ ‌وشکست دموکرات‌ها در مجالس سنا وکنگره گردید . رهاورد حمایت ایلان ماسک رفاقت وی با ترامپ و تبدیل شدن ماسک به دومین مرد قدرتمند ایالات متحده گردید .بسیاری معتقد بودند که همراهی ماسک وتاثیرپذیری ترامپ از ایشان، موجب تغییرات نگرشی، رفتاری و راهبردی در آمریکای ترامپی شده است . بر این اساس پیش بینی می‌شد که سیاست در آمریکا وجه اجتماعی پیدا می‌کند .قدرت اجتماعی خواهد شد و زبان قدرت دگرگون خواهد گردید .تغییرات زبانی و بعضا رویکردی ترامپ را به ماسک نسبت می‌دادند .به عبارتی ماسک همچون مارتین لوتر به دنبال رنسانس در ساختارها، رویکردها و سیاست‌های آمریکا بود . او به دنبال نمایش یک ترامپ جدید و متفاوت با گذشته برای رسیدن به یک آمریکای جدید بود . ترامپ خود برآمده از سیاست اجتماعی و متکی بر خصلت‌های فردی ومنابع مالی شخصی بود . به همین دلیل اورا یک سیاستمدار حزبی تلقی نمی‌کنند .ماسک نقش‌های اجتماعی ترامپ را دوچندان کرد و بلوک سرمایداران بزرگ را حول بزرگترین سرمایدار حوزه سیاست شکل داد . بسیاری معتقد بودند نوسانات رفتاری و تناقضات سیاست ورزی رئیس جمهور آمریکا در دور جدید ، محصول تاثیرپذیری ایشان از دوگانه ماسک و دیگر هم حزبی‌های رسمی ترامپ بود . اگر بخواهم کوتاه به تغییرات راهبردی ترامپ تحت تاثیر ماسک اشاره کنم موارد زیر قابل ذکر است : -تقدم حاکمیت ملی برنفوذ جهانی درنگاه ماسک ابربدهکار جهانی آمریکا محصول ابرقدرت بودنش می‌باشد و این ناقض حاکمیت ملی است چرا که صورتحساب حوزه نفوذ برای آمریکا کمرشکن شده است . -تم حاکم بر روابط بین‌الملل درنگاه ماسک اقتصاد است. هرکجا منافع اقتصادی برای آمریکا وجود داشته باشد همانجا منافع آمریکاست . آرایش دوستان ودشمنان آمریکا را منافع اقتصادی تشکیل می‌دهد . براین اساس دوستی با روسیه ودشمنی با اروپا دور از ذهن نیست . -رویکرد اقتصاد پایه نیازمند آرامش ‌ودوری از تنش می‌باشد . پس ترامپ مجبورو محکوم به انتخاب سیاست مدارا و نرمش با ایران است . حال به هزاریک دلیل و به خصوص توطئه باندهای چندلایه مافیای دردو حزب آمریکا و به قول ماسک ناسپاسی ترامپ! باعث جدایی ایلان ماسک شده است . بی تردید همانقدر که نزدیکی ماسک و ترامپ دارای تاثیرات ژرف در رویکردهای تاریخی آمریکا بود، این جدایی همچون زلزله چند ده ریشتری در برهم زدن راه طی شده نقش ایفا می‌کند . زین پس باید شاهد برگشت آمریکا به نقطه صفر و تکرار رفتارهای خصمانه واستعماری و خشونت طلب باشیم . ماسک مصلح نبود ولی به حکم معجزه فناوری وهوش مصنوعی بدنبال نجات کشور آمریکا از منجلاب سیاستمداران خشن و بی رحم بود و معلوم شد همچنان قدرت سنتی بر قدرت فناوری غلبه دارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چالاک کردن وزارت اقتصاد
✍️ الهه بیگی
۲۵خرداد سید علی مدنی‌زاده که از سوی مسعود پزشکیان برای ریاست وزارت اقتصاد انتخاب شده در مجلس حاضر خواهد شد تا از برنامه ارائه‌شده‌اش جهت فعالیت در سه سال آینده دفاع کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اکثریت مجلس حتی با رای شکننده به این اقتصاددان جوان رای اعتماد خواهند داد و او از روز بعد باید به وزارتخانه بزرگ امور اقتصادی و دارایی برود. در روزهای تازه سپری‌شده اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و نیز کارشناسان و نیز برخی سیاسیون انتظارات انباشت‌شده‌ای از وزیر جوان را در میان گذاشته و پیشنهاداتی برای اداره کارآمد وزارت یادشده در چارچوب وظایف قانونی آن ارائه کردند.

نوشته حاضر نیز با توجه به اینکه وزارت اقتصاد سازمان بسیار گسترده‌ای شده است به وزیر جوان توصیه می‌شود با استفاده از حقوقدانان خبره و آشنایان به زیر و بم دیوان‌سالاری ایران از همان شروع کار گروهی را برای چالاک کردن وزارتخانه برگزیند.

با توجه به اینکه این وزارتخانه از همان سال‌های نخست انقلاب بهمن۱۳۵۷ و مجادله رییس‌جمهور وقت با مجلس اول و نیز بعدها با افزایش وظایف و سازمان‌های پرشمار روبه‌رو شده بهتر است این اتفاق بیفتد. به‌طور مثال می‌توان دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد را که به‌تازگی به این وزارتخانه سپرده شده است را به نهاد ریاست‌جمهوری برگرداند.

وزارت اقتصاد می‌تواند دو نهاد مولدسازی خصوصی‌سازی را ادغام کرده و آن را به یک سازمان مستقل و زیر نظر یک نهاد دیگر تبدیل کند. حتی می‌توان شرکت‌های قابل واگذاری و نیز آنهایی را که قرار است مطابق برنامه هفتم یا هر قانون دیگری خصوصی شوند براساس نوع فعالیت تفکیک کرده و هر بنگاه را با توجه به فعالیتش به وزارت کشاورزی، صمت ، نیرو و راه‌وشهرسازی و نفت بسپارد.

وزیر جدید می‌تواند حتی سازمان و شرکت جذب سرمایه‌های خارجی را نیز از وزارت جدا کرده و آن را زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری کند. سازمان حسابرسی نیز می‌تواند به دیوان محاسبات واگذار شود. چابک کردن وزارت اقتصاد با راهبرد پیش ارائه‌شده از یک‌سو این مزیت را دارد که وزیر از فشار روانی که ذی‌نفعان برای انتخاب افراد موردنظر خود برای تصدی ریاست بر سازمان‌ها رها می‌شود و نیز این مزیت را دارد که می‌توان به دو مقوله اصلی یعنی گمرک و مالیات برای افزایش درآمد دولت پرداخت.

کوچک کردن وزارت اقتصاد یک اصل مهم است که باید با حمایت فکری اقتصاددانان و نیز فعالان اقتصادی اجرایی شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 قتل و عدالت در «گوریه»
✍️ عباس عبدی
قصدم از نوشتن این یادداشت نشان دادن نارسایی‌های جدی در حقوق ایران است. پیش از این نیز چندین بار در همین زمینه نوشته‌ام، ولی به گمانم دستگاه قضایی که باید اقدام کند نسبت به آن بی‌تفاوت است. شاید هم چون عنوان شرعی بر این قوانین به ویژه کیفری خورده است، از تغییر آن اکراه دارند. نقدم به قانون قتل است. اهمیت آن در این است که مجازات قاتل قصاص است و در برخی از مناطق و طبقات اجتماعی اصرار به اعدام قاتل جدی است. فراموش نکنیم که اعدام متفاوت از مرگ‌های عادی یا ناشی از بیماری و تصادف است و عوارض آن برای خانواده و نزدیکان بسیار فراوان است. سالانه حدود ۲۷۰۰ قتل عمد رخ می‌دهد که اگر قرار باشد حتی نیمی از آنها به اعدام منجر شود، رقم بسیار بالایی است. در حالی که تفاوت میان این قتل‌ها بسیار زیاد است و نمی‌توان همه را یا قتل عمد گرفت یا شبه‌عمد و دفاع مشروع. برای توضیح به موردی که اخیرا در خوزستان رخ داده، اشاره می‌کنم. ساعت ۴ صبح ۷ خرداد و در شهر کوچک گوریه از توابع شوشتر، چهار سارق به منزل یکی از شهروندان وارد و پس از بریدن طلاهای همسر و دختران وی، با مرد خانه درگیری پیدا کرده که وی با استفاده از سلاح شکاری خود مهاجمان را هدف قرار می‌دهد و آنان‌ را کشته و زخمی می‌کند. در این حادثه، صاحبخانه نیز مجروح شده. در خبرهای بعدی تعداد مقتولان تا سه نفر هم اعلام شده است.

به دنبال این حادثه، صاحبخانه با اتهام قتل مواجه شده است‌ و به همین دلیل بسیاری از افراد و نهادهای مدنی خواهان تبرئه وی و صدور حکم دفاع مشروع شده‌اند. البته این درخواست‌ها به آن معناست که احتمال صدور حکم قتل عمد هم داده می‌شود ولی در هر صورت چون از جزییات دقیق ماجرا اطلاعی در دست نداریم قادر به پیش‌بینی داوری و حکم نهایی دادگاه نیستیم ولی این را می‌دانیم که شرایط دفاع مشروع به نسبت پیچیده است و به اوضاع و احوال اتفاق رخ داده بر‌می‌گردد. با این حال قتل مزبور یا دفاع مشروع است یا قتل عمد. حد وسط ندارد. یعنی یا حکم آزادی می‌دهند یا حکم قصاص.
اگر دفاع مشروع تشخیص داده شد و حکم آزادی داده شد که طبعا جای بحثی نمی‌ماند و اگر حکم بر قصاص داده شد جای این پرسش باقی است که آیا این حکم می‌تواند عادلانه باشد؟ در واقع اگر شرایط دفاع مشروع در این اقدام صدق نکند، آیا صدور حکم قصاص عادلانه و پذیرفتنی است. البته احتمال اینکه قضات شرایط دفاع مشروع را نپذیرند، وجود دارد. برای درک بهتر بیایید جای قاتل و مقتول را عوض کنیم. اگر سارقان اهل خانه را می‌کشتند و اموال را می‌دزدیدند در این صورت احتمال گیر افتادن قاتلان بود ولی نه صددرصد. اگر هم بازداشت می‌شدند، حداکثر مجازات آنان اعدام بود.
اگر فقط یک زن را کشته بودند، باید نصف دیه هم دریافت می‌کردند تا حکم قصاص اجرا شود. ولی الان چه اتفاقی افتاده؟ یک فرد در خانه کنار خانواده خود خوابیده و نیمه شب دزدها می‌آیند و طلای زن و دخترش را جلوی او از دست‌شان در می‌آورند و خودش را هم می‌زنند و مرد در فرصتی که پیدا می‌کند به آنان شلیک می‌کند. ترس ناشی از این حادثه به عنوان یک آسیب جدی در کل خانواده می‌ماند. مرد هم در شرایط کاملا اضطراری تصمیم گرفته و درست یا غلط حمله کرده است؛ آیا ممکن است خداوند این دو قتل به کلی متفاوت را هم‌سنگ قرار بدهد و مجازات مشابهی برای آنها در نظر بگیرد؟ غیرممکن است؛ ولی در قانون مجازات کنونی چنین تفاوت‌هایی هست.
قانون قصاص به صورت موجود که اغلب قتل‌ها را عمد حساب می‌کند که تفاوت‌های آنها بسیار زیاد است و احکام مساله برای آنها تبعات اجتماعی سنگینی برای جامعه خواهد داشت. یک لحظه تصور کنید که همین الان ده‌ها هزار خانواده هستند که یکی از اعضای آنان به اتهام قتل عمد اعدام شده است. این یک تروما و آسیب جدی اجتماعی است که عوارض آن را نمی‌توانیم مستقیم بفهمیم در حالی که وجود دارد. راه‌حل چیست؟ تبدیل قتل‌های عمد به درجات یک و دو و شاید سه. اگر این سارقان کسی از اهل خانه را می‌کشتند، قطعا قتل درجه یک محسوب می‌شد. در حالی که قتل آنان به دست صاحبخانه حتی اگر عمد هم باشد، و دفاع مشروع تلقی نشود، باید درجه ۲ و ۳ شناخته شود که مجازات آن قطعا نباید قصاص باشد. همچنین در تعریف قصد در قتل عمد باید بازنگری شود. مساله فقط قانون قتل نیست؛ قوانینی داریم که به همین اندازه بلکه بیشتر از عدالت انتظاری مردم به دور هستند و نه تنها منجر به عدالت و مجازات مناسب نمی‌شوند، بلکه موجب افزایش جرم هم می‌شوند. این قتل در خوزستان و نزد عشایر منطقه رخ داده و تبعات و عوارض دیگر هم دارد که باید در مطلب جداگانه‌ای به آن پرداخت. جا دارد این قانون به فوریت تجدیدنظر شود.
بدون تردید بازخوردهای محلی و ملی آن، بسیار موجه بوده و مورد استقبال واقع خواهد شد. متاسفانه پس از نوشتن این یادداشت قتل فجیع خانمی در تهران رخ داد که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد و اگر قاتل فقط به قتل متهم و‌ محکوم شود، پدر و مادر مقتوله برای قصاص او باید تفاضل دیه هم بپردازند و زجر چنین حکمی کمتر از زجر کشته شدن فجیع فرزندشان نیست. اینها واقعیت‌های جامعه ایران است که باید خیلی زود نسبت به اصلاح قوانین غیرمنطقی با انتظارات عمومی اقدام کرد.

🔻روزنامه شرق
📍 اذن مذاکره (۱)
✍️ محسن هاشمی رفسنجانی
حال که ایران به هر دلیل و شاید برای اتمام حجت با طرفداران مذاکره تصمیم گرفته از برخی مطالبات خود در طول ۴۵ سال عبور کرده و فعلا وارد مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا شده و احیانا در صورت پیشرفت مناسب مذاکرات می‌تواند حداقل در بخش فنی منجر به مذاکرات مستقیم شود و در نهایت به مذاکرات مستقیم در سطح بالاتر برسد، حال که تصمیم گرفته شد تا بندهای خانما‌ن‌سوز تحریم‌ها از پای ایران باز شود تا امکان حل ناترازی‌ها و معیشت و رفاه مردم در قله فراهم شود، مناسب است به این حرکت مهم و جدید ساده‌انگارانه و با دفع‌الوقت و با حل بخش کوچکی از محدودیت‌ها که همانا غنی‌سازی ۳.۶۷ درصد و رفع تحریم‌های هسته‌ای است، نگاه نشود و نگاه عمیق‌تری به آن شود تا ان‌شاءالله باعث تحول جدی در زندگی مردم و حکمرانی دولتمردان و مسئولیت‌پذیری مسئولان و مدیران شود، نه اینکه مشکل برای اداره حداقلی حل شود.

می‌دانیم که تحریم‌ها علیه ایران شامل تحریم‌‌های اقتصادی، تجاری، علمی و نظامی از سوی آمریکا و متحدان اروپایی و شورای امنیت سازمان ملل، با ماجرای گروگان‌گیری در سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و بعد به بهانه حمایت ایران از جنبش‌های منطقه از جمله حزب‌الله، انصارالله، حشدالشعبی، برنامه هسته‌ای، حقوق‌بشری، حقوق اقلیت‌ها، موشکی، مشکل FATF و عملیات های خارج از کشور، قتل‌های زنجیره‌ای وضع شده است. با این تحریم‌ها ارتباطات تجاری و اقتصادی مختل شده و درآمدهای خارجی کاهش یافته و روشی جدید از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به بهانه تحریم‌ها بر ایران حاکم شده که با نام کاسبان تحریم از آن یاد می‌شود و ضررهای قابل لمس و پنهانی را به کشور تحمیل کرده و در صورت اجازه تهیه گزارش جامع و دقیق می‌تواند به صدها میلیارد دلار مستقیم و غیرمستقیم و عدم نفع بالغ شود.

از مشکلات تولید و فروش نفت و مشتقات تا به تاراج رفتن ذخایر مشترک و عدم امکان صادرات بدون سربار ایجادشده برای انتقال پول و تجارت به دلیل استفاده از روش‌ تهاتر و استفاده‌نکردن از اقتصاد بازار و رکود توسعه زیربنایی که موجب ناترازی‌ها و کمبود درآمد دولت شده که منجر به چاپ پول و استقراض و در نتیجه تورم کمرشکن تا مرز ۴۰ درصد سالانه و ممتد هم شد.

مجموع موارد مطرح‌شده باید به میز بحث فرهیختگان، کارشناسان، سیاست‌مردان، حاکمان و تصمیم‌گیران براساس واقعیت آمده و برای رفع تمامی آنها اقدام لازم انجام شود. نه اینکه به دریافت اجازه غنی‌سازی در حد NPT و پروتکل الحاقی و رفع تحریم‌های مربوطه قانع شد و در نتیجه مشکلی از مردم حل نشود.

حال که مذاکرات داغ شده و قرار است در سال ۲۰۲۵ به نتیجه برسد، ابتدا باید از بانک مرکزی و دارایی‌های ایران در خارج از کشور شروع کرد و به بحث کارشناسی گذاشت که واقعا حجم منابع بلوکه‌شده ایران در خارج چه مبلغی است. آیا آمار دقیقی در اختیار است و اگر هست، چه عدی است و چگونه آزاد می‌شود.

با جست‌وجو در اسناد و مطبوعات و اینترنت این عدد از ۲۰ میلیارد تا ۲۰۰ میلیارد گفته می‌شود، واقعا چه عددی است؟ و چه کسی می‌داند و لیست آن چیست؟! از دارایی‌ها در آمریکا، اروپا، انگلیس، عراق، کره، چین و قطر، چه بخشی از اموال بانک مرکزی است، چه بخشی مربوط به بانک‌های عامل، چه بخشی مربوط به دولت، چه بخشی مربوط به مردم و تجار، سرمایه‌گذاران، چه بخشی از درآمد نفت و اوراق قرضه و چه بخشی از ذخایر و چه بخشی کالاهای نظامی و غیرنظامی است، به نظر در تعداد زیادی از کشورها درآمد دلاری نتوانسته است منتقل شود و فعلا بلوکه است. وجوه متعلق به نمایندگی‌ها و شرکت‌های دولتی، به دلار، یا یورو و... در چه وضعیتی است.

اگر مذاکرات خوب پیش برود و بعد از آن روابط با آمریکا برقرار شود، طبیعی است که امکان ایجاد پروژه‌های زیربنایی با استفاده از فاینانس‌های درازمدت یا از منابع مالی ناشی از سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز، توسط سرمایه‌گذاران، پیمانکاران داخلی و خارجی، فراهم می‌شود. امکان تبادل کالا، خدمات، تکنولوژی و ارز سرمایه بین کشورها آسان‌تر می‌شود و سرمایه‌های ایرانی‌های خارج از کشور و نیروهای ایرانی خارج از کشور به کشور سرازیر شده و در طول ۲۰ سال آینده این سرمایه‌‍‌گذاری می‌تواند به سالانه ۵۰ میلیارد دلار رسیده و به هزار میلیارد دلار بالغ شود.

آنچه مهم می‌شود، چالاکی و انسجام دولت در بخش خصوصی برای جذب این تحول است. بنابراین لازم است نسبت به حرکات افراطیون در دو طرف و کاسبان تحریم که نفع خود را در این وضعیت نمی‌بینند، با حساسیت بیشتری نگاه شود.

🔻روزنامه ایران
📍 زمان پرکردن خلأهای قانونی برای حمایت از زنان فرا رسیده است
✍️ فاطمه مهاجرانی
در روزهای اخیر، قتل دردناک و تأسف‌بار خانم الهه حسین‌نژاد افکار عمومی را به‌شدت جریحه‌دار کرد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این حادثه دلخراش در بستر یک سرقت سازمان‌نیافته و با شیوه‌ای خشن و غیرانسانی رخ داده است؛ رخدادی که نه‌تنها مایه تأسف عمیق، بلکه زنگ هشداری برای ضرورت بازنگری در نظام پیشگیری، نظارت و بازدارندگی اجتماعی ما است. این واقعه اگرچه از جنس خشونت خانگی نبود، اما در دل خود یادآور یک واقعیت مهم است: زنان، بویژه در بسترهای ناآرام شهری، همچنان از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند و نبود نظام حمایت‌گر مؤثر، زمینه‌ساز تکرار چنین فجایعی خواهد بود. همان‌قدر که خشونت در روابط خانوادگی نگران‌کننده است، ناامنی در فضای عمومی نیز نیازمند توجه جدی، قانون‌مند و نظام‌مند است.
از منظر دولت، مسئولیت ما در قبال این وقایع، تنها محدود به ابراز تأسف و همدردی نیست. آنچه امروز جامعه به‌درستی مطالبه می‌کند، اقدام مؤثر، قانون‌مدار و پایدار برای پیشگیری از خشونت و ناامنی علیه زنان است. تجربه‌های تلخ پیشین و فاجعه‌های تکرارشونده نشان داده‌اند که بدون زیرساخت قانونی قوی و حمایت اجرایی مؤثر، نمی‌توان به کاهش واقعی خشونت و ناامنی علیه زنان امید بست.
در همین راستا پس از آنکه لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در کمیسیون‌های مجلس دچار استحاله و دولت ناگزیر به استرداد آن شد، بلافاصله تدوین برنامه‌ای جامع و عملیاتی در حوزه اختیارات دولت را با هماهنگی معاون اول محترم رئیس ‌جمهوری در دستور کار قرار دادیم. این برنامه بر پایه چهار محور اصلی طراحی شده: پیشگیری از خشونت، تقویت مداخلات حمایتی، آگاه‌سازی عمومی و ارتقای امنیت در محیط‌های شهری و اجتماعی.
در عین حال دولت همچنان بر ضرورت وجود یک قانون جامع، بازدارنده و به‌روز برای حمایت از زنان در برابر خشونت تأکید دارد. اجرای برنامه‌های حمایتی و پیشگیرانه مؤثر است، اما جایگزین قانون نخواهد شد. ما معتقدیم که در کنار اقدامات اجرایی، وجود یک چهارچوب قانونی روشن، الزام‌آور و منسجم که از کرامت، امنیت و آزادی‌های قانونی زنان حراست کند، ضرورتی انکارناپذیر است. در این مسیر همراهی و مشارکت مجلس شورای اسلامی تعیین‌کننده خواهد بود. زمان آن است تا همه نهادهای تصمیم‌گیر، فارغ از نگاه‌های جناحی، این موضوع را به‌عنوان یک مسأله ملی و انسانی در اولویت قرار دهند. جان‌های از دست‌رفته، وجدان عمومی را متوجه خلأهایی کرد که قابل چشم‌پوشی نیستند. دولت با تمام توان و از مسیرهای ممکن، برای تدوین سازوکارهای کارآمد حمایتی گام برمی‌دارد و در عین حال، آماده همکاری همه‌جانبه با مجلس محترم برای احیای رویکرد اصلی لایحه امنیت زنان است؛ لایحه‌ای که باید همپای واقعیت‌های اجتماعی، در خدمت بازدارندگی، حمایت و آموزش باشد. امروز هر حادثه‌ای که با جان یک زن گره می‌خورد، نه صرفاً یک اتفاق شخصی، بلکه آینه‌ای‌ است از وضع عمومی امنیت و عدالت اجتماعی. امید است از دل این تلخی‌ها، گفت‌وگویی ملی و اراده‌ای مشترک برای ساختن جامعه‌ای امن‌تر و انسانی‌تر شکل گیرد.