🔻روزنامه تعادل
📍 اولویت‌ها و چالش‌های پیش روی وزارت اقتصاد
✍️ آلبرت بغزیان
وقتی در مورد اصل حضور سید علی مدنی‌زاده وزیر پیشنهادی اقتصاد طرح پرسش می‌شود با این پیش‌فرض است که او واجد نشستن بر چنین جایگاهی است. بنابراین از این مرحله عبور کرده و تلاش می‌کنم به عنوان یک تحلیلگر، پیشنهاداتی به ایشان ارایه کنم تا تصویری از مهم‌ترین چالش‌ها و اولویت‌ها برای ایشان ارایه شود. اساسا برای استادان اقتصاد، مساله مهم رشد و ثبات وضعیت اقتصاد و متعاقب آن بهبود وضعیت معیشت مردم است. هر فردی که بتواند این ‌بار را به سرمنزل مقصود برساند، مورد حمایت خواهد بود و هر مدیری ‌که تصمیماتش، بر حجم مشکلات بیفزاید با نقدهای جدی منتقدان مواجه می‌شود. با این مقدمات سعی می‌کنم، تصویری از مهم‌ترین چالش‌ها و اولویت‌هایی که پیش روی وزیر اقتصاد پیشنهادی قرار دارد را ارایه کنم.
۲) مساله مهم بعدی، بحث اصلاح بانک‌های ناتراز است. حداقل آن بخشی که در اختیار وزارت اقتصاد است باید اصلاح شود، اصلاح وضعیت هیات‌مدیره‌ها و مدیرعاملان بانک‌ها نباید ناترازی و زیان انباشته خود را روی سایر بخش‌های اقتصادی تلنبار کنند. ضمن اینکه بانک‌ها باید زمینه فروش اموال و املاک مازاد خود را فراهم کنند تا زیان انباشته آنها کاهش یافته و از وضعیت نامناسب فعلی خارج شوند.

۳) موضوع سوم که به عنوان یک اولویت باید مدنظر وزارت اقتصاد قرار گیرد، اصلاح نارسایی‌های مالیاتی است. یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران، معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای است که برخی گروه‌ها، افراد و نهادها از آن برخوردار شده‌اند. در شرایط فعلی نه امکان افزایش مالیات‌ها وجود دارد و نه در کوتاه‌مدت می‌توان پایه‌های مالیاتی را توسعه داد. تنها راه باقیمانده، کاهش و رفع معافیت‌های مالیاتی است. بر اساس برخی روایت‌ها، اصلاح این نارسایی‌های مالیاتی می‌تواند درآمدهای دولت از اخذ مالیات را تا ۵۰درصد افزایش دهد، بنابراین دولت باید به وزارت اقتصاد کمک کند تا بتواند این معافیت‌ها را کاهش داده و منابع مالیاتی جدیدی را احیا کند. معافیت نهادها و سازمان‌ها که اتفاقا در ردیف بودجه سالانه هم قرار دارند نیازمند شناسایی کانون‌های اصلی آنهاست. وزارت اقتصاد باید بتواند با انحصارات داخلی برخورد کند. برای بلندمدت هم وزارت اقتصاد باید زمینه‌های توسعه مالیاتی را فراهم سازد.

۴) مهم‌ترین اولویت و چالش پیش روی وزیر اقتصاد پس از رای اعتماد از نمایندگان مجلس، مهار تورم و مقابله با گرانی‌هاست. وزارت اقتصاد باید بتواند مقابل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بایستد. نباید به اسم آزادسازی قیمت‌ها، هر روز فشار معیشتی بیشتری به مردم وارد ساخت. متاسفانه هر روز قیمت لبنیات، مواد پروتئینی، میوه‌ها و اقلام اساسی در حال افزایش است. این افزایش‌ها ناشی از رشد مستمر تورم است. اینکه گفته شود تورم سال قبل ۴۰درصد بوده، امسال می‌خواهیم نرخ تورم را به ۳۸درصد کاهش دهیم و سال آینده آن را به ۳۵درصد برسانیم، گره‌گشا نیست. باید فکر اساسی برای نرخ تورم شود. خوشبختانه مدنی‌زاده مدل‌سازی خوانده و می‌داند که چگونه باید سناریوی کاهش تورم را طراحی کند. برای مهار تورم باید استقراض از بانک مرکزی کاهش یابد و پمپاژ نقدینگی افسارگسیخته متوقف شود.

۵) با اصلاح این ناهنجاری‌ها، برخی تصمیمات روزمره در اولویت قرار می‌گیرد. مثلا در مورد تعیین هیات‌مدیره بانک‌ها، باید اصلاحات لازم اعمال شود. ضمن اینکه فضاسازی‌های مخرب در بورس کشور باید مهار شود. برخی افراد و گروه‌ها در بورس الگوریتم‌های سوداگرانه طراحی کرده و بازار را منحرف می‌کنند...

باید دست این سوداگران از بورس کوتاه شود. وزیر اقتصاد باید شجاعت لازم برای مقابله با کژکارکردی‌ها را داشته باشد و در شمایل یکی از کانون‌های محوری اقتصاد، نهایت همکاری را با سایر بخش‌های تصمیم‌ساز اقتصادی ترتیب داد. در این صورت می‌توان امیدوار بود که شرایط اقتصادی کشور و نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی در مسیر اصلاحات درست قرار گرفته و زمینه برای رشد اقصادی فراهم شود. در کنار همه این اصلاحات اما لازم است رفع یا کاهش تحریم‌های اقتصادی نیز در دستور کار مدیران ارشد کشور قرار گیرد تا تصمیمات نهادهای اقتصادی برای بهبود وضعیت تاثیرگذار باشد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کنترل تورم بدون تعارف (ده فرمان)
✍️ تیمور رحمانی
آنان که به علم اقتصاد اشراف دارند و علم اقتصاد را به‌عنوان یک علم تجربی مطالعه می‌کنند و نه حوزه‌ای برای طرح تصورات و پندارهای غیرقابل آزمون، می‌دانند که تورم در ایران اولا موضوعی است ماندگار و فروکش کردن‌ها و خیز برداشتن‌های آن نه علامت رخداد جدیدی است و نه علامت درمان پایدار آن؛ ثانیا بخش غالب تورم ایران پیامد صدور دستور خرج و ایجاد تقاضایی است که در قبال آن عرضه‌ای وجود ندارد و این صدور دستور خرج بدون توسل به خلق پول و بدون اذن نظام سیاستگذاری ناممکن است.

آشکار است که تعداد کسانی که ریزه‌کاری‌های این سازوکار را درک می‌کنند، بسیار اندک هستند و علم اقتصاد موجود در ایران نیز آنچنان با باورهای سیاسی خلط شده که درمان این درد گران را دشوارتر کرده است. اما از آنجا که تداوم تورم تقریبا همه نیکی‌ها را از جامعه می‌زداید و بیش از هر چیزی تهدید اجتماعی و سیاسی برای اداره کشور می‌آفریند، نظام سیاستگذاری زمانی ناچار به چاره‌اندیشی برای آن می‌شود. این چاره‌اندیشی یا به نظام سیاستگذاری تحمیل می‌شود یا نظام سیاستگذاری خود انتخاب می‌کند به انجام آن مبادرت ورزد. اکنون که به‌عنوان یک واقعیت، آمریکا پذیرفته است با ایران مذاکره کند و انتخاب راه‌حل برخورد نظامی با ایران را برای خود پرهزینه می‌داند (اگر برخورد نظامی با ایران از نظر آمریکا کم‌هزینه بود، در انجام آن از مدت‌ها قبل تردیدی به خود راه نمی‌داد) و در نتیجه با حصول توافق، درمان پایدار تورم تا حدی کم‌هزینه‌تر قابل انجام است، شاید فرصت مناسبی برای اندیشیدن در مورد آن باشد.

البته حتی در صورت عدم‌توافق نیز آنچه در اینجا ذکر می‌شود، کم و بیش صحت خود را حفظ می‌کند. در واقع، در غیاب آنچه در ادامه اشاره می‌شود، توافق فقط چند صباحی از شدت تورم می‌کاهد. لازم است اشاره شود که آنچه در ادامه می‌آید، به آن معنی نیست که بدون انجام همه آن موارد، امکان کاهش محسوس تورم وجود ندارد، بلکه شرط توفیق قابل قبول و ماندگار تورم را ذکر می‌کند. نکته بعدی آن است که آنچه در ادامه می‌آید، از منظر آنچه علم اقتصاد حکم می‌کند، به موضوع می‌نگرد و می‌دانیم که در عمل توافق بر سر آنها کار دشواری است. لذا، آنچه ارائه می‌شود، چارچوب اندیشیدن به موضوع است و تبدیل آن به سیاستگذاری مستلزم بهره‌گیری از دانش سیاسی و طراحی سازوکار و امثالهم است. براساس آنچه اشاره شد، دستیابی به تورم پایین و کنترل پایدار آن مستلزم پیگیری چیزی است که در ادامه می‌آید.

۱-اصلاح قانون جدید بانک‌مرکزی: یکی از پیش‌شرط‌های دستیابی به کنترل پایدار تورم اصلاحات اساسی در قانون جدید بانک‌مرکزی است. گرچه می‌توان ایرادهای فراوان برای این قانون ذکر کرد، اما اصل ایراد آن، خود را در اهداف بانک مرکزی نشان داده است. ذکر ایجاد رشد اقتصادی، اشتغال و عدالت در میان اهداف بانک مرکزی ماهیتا به معنی تداوم بخشیدن به تورم پایدار است؛ گرچه با نیت خیر هم گنجانده شده باشد. وظیفه بانک مرکزی و در حالت کلی‌تر سیاست پولی، ایجاد ثبات اقتصاد کلان است و در کشورهایی که قانون بانک مرکزی دو وظیفه یا هدف برای بانک‌مرکزی ذکر می‌کند (Dual Mandate)، سیاست پولی همچنان از جنس حفظ ثبات اقتصاد کلان است. رشد اقتصادی عمدتا متاثر از بستر حقوقی و قانونی مشوق و مقوم حق مالکیت و کاهش‌دهنده هزینه مبادله و انگیزه شکل‌گیری و گسترش کسب‌وکار در اقتصاد است که خود را در قالب انباشت پنج نوع سرمایه فیزیکی، انسانی، دانشی، اجتماعی و نهادی نشان می‌دهد (دسته‌بندی نویسنده) و همچنین سیاست مالی دولت که در تدارک کالاهای عمومی خود را نمایان می‌کند. پس از آنکه بستر اشاره‌شده، رشد بالقوه اقتصاد کشور را تعیین کرد، سیاست پولی تلاش می‌کند مانع انحراف رشد اقتصادی از این میزان بالقوه بر اثر شوک‌های وارده به اقتصاد شود.
اما این به معنی ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال توسط بانک مرکزی نیست، بلکه به معنی ممانعت از انحراف رشد اقتصادی از چیزی است که بسترهای اشاره‌شده حکم می‌کند. لذا، اگر کشوری دارای رشد بالقوه ۲‌درصد در سال است، وظیفه بانک‌مرکزی حفظ رشد اقتصادی حول ۲‌درصد است و اگر کشور دیگری دارای رشد بالقوه ۵‌درصد است، وظیفه بانک‌مرکزی حفظ رشد اقتصادی حول ۵‌درصد است. در آن صورت، بانک‌مرکزی نمی‌تواند در کشوری که رشد بالقوه آن ۲‌درصد است، تلاش کند رشد اقتصادی را به ۵‌درصد برساند و حول ۵‌درصد حفظ کند. هر گونه تحمیلی به بانک مرکزی و ذیل آن، به نظام بانکی، برای افزایش رشد اقتصادی و اشتغال فراتر از آنچه رشد بالقوه حکم می‌کند، در اصل به معنی صدور دستور تداوم تورم بالاست.

۲-عدم‌اجازه تصویب حکم راجع به سیاست پولی: نه‌تنها قانون جدید بانک مرکزی به اصلاح نیاز دارد، بلکه دولت و مجلس نباید در تدوین قوانین، از جمله قوانین برنامه و قانون بودجه سالانه یا برنامه توسعه حکمی راجع به سیاست پولی تصویب کنند. سیاستگذاری پولی یک موضوع ناظر به تشخیص شرایط اقتصاد کلان است که آن شرایط نیز متاثر از شوک‌های مختلف می‌تواند دچار تغییر شود. لذا، در قوانین برنامه که موضوعی بلندمدت است، اساسا امکان تدوین سیاست پولی که موضوعی کوتاه‌مدت و سیال است، وجود ندارد. در قانون بودجه نیز ضمن آنکه برنامه یک‌ساله است و با سیاستگذاری پولی که می‌تواند به‌سرعت نیازمند تغییر باشد ناسازگار است، امکان تحمیل نیاز مالی دولت و انگیزه‌های سیاسیون را به سیاست پولی فراهم می‌کند. نکته بااهمیت دیگر آن است که سیاست پولی نوعی تصمیم‌گیری حرفه‌ای و تخصصی است که متفاوت از قوانین بودجه و برنامه است که چاشنی سیاسی آن پررنگ است.

لذا، چنانچه دولت و مجلس امکان تصویب حکم راجع به سیاست پولی را داشته باشند، ضمن آنکه انعطاف سیاست پولی برای واکنش کوتاه‌مدت به وقایع را تضعیف می‌کند، می‌تواند سبب انعکاس انگیزه‌ها و خواسته‌های سیاسیون در سیاست پولی به‌عنوان یک موضوع تخصصی و حرفه‌ای شود و دستیابی به کنترل پایدار تورم را دشوار و حتی ناممکن کند. استقلال سیاست پولی از جمله از همین جا باید شکل بگیرد. در سال‌های اخیر افزایش تکالیف به نظام بانکی از مصداق‌های دخالت دولت و مجلس در سیاستگذاری پولی است که هم سبب تنگنای مالی و افزایش هزینه تامین مالی برای بنگاه‌ها و حتی دشوار شدن تامین مالی خود دولت شده و هم به دشوار شدن کنترل رشد نقدینگی توسط بانک‌مرکزی انجامیده است. دولت و مجلس برای هر آنچه قصد دارند، می‌توانند در چارچوب بودجه عمومی در راستای اهداف سیاسی خود سخاوتمندی کنند (البته به شرط حفظ پایداری مالی دولت). چنانچه این سخاوتمندی از طریق دخالت در سیاست پولی دنبال شود، به معنی صدور دستور تداوم تورم بالاست.

۳-کاهش چشم‌گیر تعداد تشکیلات دولتی و پست‌های مدیریتی کشور: گرچه همواره چنین بوده است، اما در دو دهه اخیر، انتخاب وزرا، معاونان و مدیرکل‌های وزارتخانه‌ها، روسای سازمان‌ها و تشکیلات دولتی و شبه‌دولتی خیلی مطالب رسانه‌ای را به خود اختصاص داده است. هر دولتی که سر کار می‌آید، بخش زیادی از وقت خود را صرف عزل و نصب در پست‌های مدیریتی می‌کند و حتی در درون یک دولت نیز با تغییر وزرا و مقامات عالی تشکیلات دولتی همین داستان برقرار است. نکته قابل‌توجه دیگر آن است که دولت‌ها تصور می‌کنند با تغییر افراد می‌توانند مدیریت دولتی را بهبود بخشند، در حالی که اساسا بخش بزرگی از پست‌های مدیریتی زائد است و اهمیتی ندارد که چه کسی در آن پست قرار گیرد و به بیانی دیگر مشکل خود تشکیلات زائد است نه کارآمد کردن آنها. از عوامل شکل‌گیری هزینه‌های بالای بخش دولتی و شبه‌دولتی وجود پست‌های فراوان مدیریتی در کشور است.

هنگامی که تعداد پست‌های مدیریتی در کشور خیلی زیاد است، به طور طبیعی نیاز به کارکنان بیشتری نیز وجود دارد و علاوه بر هزینه‌های مرتبط با حقوق و مزایا، هزینه‌های اداری بیشتری نیز به دولت تحمیل می‌شود. از آنجا که حذف پست‌های مدیریتی کار ساده‌ای نیست، دولت می‌تواند به‌عنوان مثال برنامه‌ای برای کاهش پست‌های مدیریتی تدوین کند و مدیران کنونی تا خاتمه دوران حکم خود در پست مدیریتی خود بمانند و با خاتمه حکم آنها، آن پست برای همیشه حذف شود. در کنار این موضوع و به موازات آن و به عبارتی به‌عنوان مکمل آن، لازم است ادارات و سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی که نقشی در تولید کالاها و خدمات ندارند، منحل شوند (البته برنامه‌ای برای شاغلان آن ادارات و سازمان‌ها برای پرهیز از شوک به زندگی آنها لازم است). تردیدی نیست که به تعداد خیلی زیاد تشکیلات دولتی و شبه‌دولتی زائد وجود دارد که مخارج آنها نوعی ایجاد تقاضاست و چون نقشی در تولید کالاها و خدمات ندارند، عملا اسباب فشار بر قیمت‌ها و تورم هستند. این موضوع حتی در سطح وزارت هم مطرح است، به این معنی که حتی برخی از وزارتخانه‌ها نیز اضافه هستند. وجود تشکیلات گسترده دولتی اولا سبب شده است دولت به‌مرور تلاش کند مالیات بیشتری از کسب‌وکارها بگیرد که مخرب انگیزه و فعالیت اقتصادی است؛ ثانیا سبب شده است توانایی و خلاقیت نیروی انسانی شاغل در آن تشکیلات زائد هدر رود و کشور را از وجود آنها به عنوان نیروی کاری که می‌توانست به تولید کالاها و خدمات بیفزاید، محروم کند؛ ثالثا سبب شده است در مواردی به مانعی برای کسب‌وکار بخش خصوصی تبدیل شده و به این ترتیب اسباب کاهش رشد اقتصادی شود؛ رابعا اسباب گسترش بی‌عدالتی شده است، به این معنی که شاغلان بخش دولتی در مقایسه با اشخاص دارای سطح مهارت و توانایی کاری مشابه در مجموع از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار باشند (اگر غیر از این بود مسابقه برای استخدام دولتی تا این اندازه شدید نبود)؛ خامسا سبب می‌شود دولت بخش بیشتری از درآمدهای خود را صرف هزینه‌های بالای اداری کند و از تخصیص منابع برای تدارک زیرساخت‌ها و کالاهای عمومی باز ماند (موضوعی که در ایران برای همه آشکار است). اما آنچه برای کنترل تورم مهم است آن است که وجود تشکیلات گسترده دولتی سبب افزایش نیاز مالی دولت شده است و چون منابع حاصل از مالیات‌ها و نفت برای تامین آن کفایت نمی‌کند، ناچار باید با خلق پول نیاز مالی دولت تامین شود و نتیجه آن تورم است. لذا اجازه دادن به تداوم گستردگی تشکیلات دولتی به معنی صدور دستور تداوم تورم بالا در کشور است.

۴-کاهش چشم‌گیر و حذف بسیاری از یارانه‌ها: اگر اقتصاددانی ادعا کند با تداوم وضع موجود یارانه‌ها امکان کنترل پایدار تورم و امکان دستیابی به رشد اقتصادی قابل‌توجه وجود دارد، قطعا به طور جدی حرف نمی‌زند. توزیع گسترده یارانه‌ها، از حامل‌های انرژی گرفته تا یارانه تسهیلات بانکی و از یارانه نرخ ارز ترجیحی تا یارانه بهره‌برداری از منابع طبیعی، هم کشور را خیلی سریع مستهلک کرده، هم اسباب بی‌عدالتی بوده، هم عامل رشد پایین بهره‌وری و رشد اقتصادی و آن هم متکی به منابع طبیعی بوده است و هم اسباب شکل‌گیری ناترازی‌هایی است که این روزها به بزرگ‌ترین چالش تاریخ این سرزمین تبدیل شده است. نباید فراموش کرد که یارانه مطلقا بی‌فایده نیست، اما دانشجویان علم اقتصاد اولین چیزی که می‌آموزند، تحلیل هزینه –فایده است. لذا، اگر یارانه‌ها فایده‌ای برای جامعه یا گروه‌های هدف دارد، باید با هزینه مهیا ساختن آن مقایسه شود و فایده خالص آن (فایده منهای هزینه) با روش‌های بدیل مقایسه شود.

اگر از منظر تورم به موضوع نگاه کنیم، یارانه‌ها سبب تحریک تقاضا می‌شوند که به طور طبیعی اسباب افزایش قیمت‌هاست. به عنوان نمونه، اگر وام ارزان بانکی در کار نبود، خیلی از بنگاه‌های ناکارآمد شکل نمی‌گرفتند تا بیش از آنچه به تولید بیفزایند، تقاضا شکل دهند و زیان اقتصادی داشته باشند، اما سود حسابداری نشان دهند. به همین ترتیب، اگر یارانه گاز از ابتدا شکل نگرفته بود، مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها ناچار بودند تکنولوژی صرفه‌جویی در هزینه انرژی را در پیش گیرند و مصرف گاز این‌چنین گسترده نشود که به معضلی در دارنده دومین ذخایر گازی جهان تبدیل شود. اگر یارانه بنزین در این حد گسترده وجود نداشت، مصرف بنزین و استفاده از اتومبیل شخصی نامتناسب با وضعیت جاده‌های کشور و قاچاق گسترده بنزین شکل نمی‌گرفت تا کشور را با بن‌بست مواجه کند. اگر از ابتدا آب با یارانه گسترده داده نمی‌شد، این‌چنین آب‌های سطحی که هیچ، آب‌های زیرزمینی هم ته نمی‌کشید و کشور را با مشکلات اقتصادی، دعوای بین استانی و امنیتی روبه‌رو نمی‌کرد. در مورد تک‌تک موضوعاتی که یارانه به آنها تعلق می‌گیرد، به‌راحتی می‌توان نشان داد که چگونه اسباب افزایش تقاضای بی‌رویه و نامتناسب با سطح توسعه اقتصادی کشور شده و خود به مانعی برای توسعه تبدیل شده است.

نباید فراموش کرد که اگر یارانه مانع اثر افزایش تقاضای کالاهای دارای یارانه بر قیمت آنها می‌شود، توان خرید را به سمت کالاهای دیگر سوق می‌دهد و اسباب افزایش قیمت آنها می‌شود. اما نکته بااهمیت آن است که یارانه‌های گسترده علاوه بر آنکه اسباب افزایش تقاضای کل در اقتصاد است، اسباب کسری بودجه آشکار و پنهان دولت شده و بدون تردید نهایتا این کسری بودجه آشکار و پنهان سر از رشد نقدینگی و تورم درمی‌آورد. لذا، دولت باید به‌تدریج به سمت یک برنامه رفاهی برود که دهک‌های نیازمند به طور مستقیم مورد حمایت قرار گیرند و سیاست حمایتی به وسیله‌ای برای اختلال قیمت‌ها و عوارض منفی آن تبدیل نشود و نباید فراموش کرد که از طریق تورم بیش از آنچه از طریق یارانه‌ها به مردم داده می‌شود، از آنها پس گرفته می‌شود. تداوم یارانه‌های کالاها و خدمات در ابعادی که در حال حاضر وجود دارد، به معنی صدور دستور تداوم تورم بالا در کشور است.

۵-تمام بانک‌ها خصوصی شوند: گرچه ایران تجربه بسیار تلخ و ناموفقی در خصوصی کردن بانک‌ها و تاسیس بانک‌های خصوصی دارد، اما واقع قضیه آن است که مشکل ایران در این زمینه آن است که اقتدار نظارتی بر نظام بانکی وجود ندارد و ترکیب نامناسب بودن نظام حقوقی و بازی سیاسی سبب چنین وضعیتی شده است. اما دولتی بودن بانک‌ها نیز خود کم مشکل نیافریده است. وجود بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی سبب می‌شود وسیله‌ای در اختیار دولت و مجلس باشند تا در قالب برنامه‌های توسعه، بودجه‌های سالانه و حتی خارج از سند برنامه و سند بودجه اهداف خود را با آن پیش ببرند و ماهیت قلکی برای آنها داشته باشد که از طریق آن به صدور دستور خرید بپردازند. مطالعات متعددی نشان داده است که پیامد دولتی بودن بانک‌ها در دنیا برای اقتصاد در مجموع منفی بوده است؛ گرچه حتما اثرات مثبتی بر اقتصاد داشته‌اند. این به هیچ وجه به آن معنی نیست که مدیران عالی و میانی بانک‌های دولتی فاقد مهارت و توانایی و تخصص هستند و اساسا مشکل مدیریتی نیست. بخش بزرگی از بهترین مدیران بانکی کشور در همین بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی رشد کرده‌اند. مشکل آنجاست که بانک توان خلق پول دارد و دولتی بودن آن نمی‌تواند وسوسه سیاسیون را به همراه نداشته باشد (با همین منطق است که ضعف نظام نظارتی وسوسه صاحبان بانک‌های خصوصی برای خلق پول در راستای کسب سود خود و زیان مردم را تحریک می‌کند). لذا، تداوم فعالیت بانک‌های دولتی به معنی صدور دستور تداوم تورم بالاست.

۶-توقف فعالیت بانک ناتراز و دارای تخطی از استانداردهای نظارتی: در همه جای دنیا بانک تنها کسب‌وکاری است که خیلی تحت مقررات است و دلیل اصلی آن، این است که بانک با هر اعطای وام یا هر خریدی که طرف مقابلش بانک مرکزی نباشد، در حال خلق پول یا نقدینگی است و تاسیس بانک در اصل به معنی تفویض خلق پول به عنوان یک حق حاکمیتی به صاحبان و مدیران بانک است. از آنجا که بدهی بانک‌ها که عمدتا همان سپرده‌هاست عملا و به طور ضمنی بدهی دولت محسوب می‌شود و از آنجا که بانک با هر اعطای وام عملا برای دولت تعهد ایجاد می‌کند، پس همین موضوع به‌ویژه در کشورهایی که نظام حقوقی انحلال بانک و دعوای حقوقی علیه صاحبان و مدیران بانک را دشوار کرده باشد، سبب انگیزه ریسک کردن صاحبان بانک و حتی فراتر از آن سوءاستفاده آنها را فراهم کرده و بانک را به موتور خلق نقدینگی تبدیل کرده است که خیر آن به استفاده‌کنندگان آن و شر آن به دولت و نهایتا مردم می‌رسد.

بر همین اساس، بسیار بااهمیت است که استانداردهای نظارتی به گونه‌ای طراحی شوند که به محض عبور وضعیت صورت‌های مالی بانک از آن استانداردها امکان انحلال و وارد کردن بانک در فرآیند گزیر را به نهاد ناظر (بانک‌مرکزی) بدون نیازی به طی مراحل حقوقی بدهد. هر روز که یک بانک ناتراز و دارای صورت‌های مالی نامنطبق بر استانداردهای نظارتی به فعالیت خود ادامه دهد، دستور تورم صادر می‌شود و حتی توقف فعالیت آن با قبول تعهدات آن از سوی دولت به‌صرفه‌تر از اجازه تداوم فعالیت آن است. تداوم فعالیت بانک‌های ناسالم به معنی صدور دستور تداوم تورم بالاست.

۷-دولت تعهد و ضمانتی را تقبل نکند: نظام بودجه‌ریزی باید به گونه‌ای متحول شود که تمام دخل و خرج دولت در آن گنجانده شود و هر گونه کمکی که دولت برای هر منظوری می‌خواهد به هر شخصی حقیقی یا حقوقی داشته باشد، دقیقا به عنوان نوعی خرج دولت در بودجه آورده شود و منبع آن نیز تامین شود و دولت تعهد و ضمانتی را خارج از این چارچوب تقبل نکند. دولت‌ها تا زمانی که بدانند قادر به امهال تعهدات و ضمانت‌ها هستند، نگرانی‌ای از تعهد و ضمانت ندارند، اما همه آن تعهدات و ضمانت‌ها نهایتا خود را در رشد نقدینگی و بنابراین در تورم نمایان می‌کند. به‌عنوان نمونه، دولت تعهداتی را در قبال بیمه‌های بازنشستگی تقبل می‌کند و چون عطش خرج کردن اجازه نمی‌دهد آن تعهدات را ایفا کند، آنها را به تعویق می‌اندازد و برای آنکه طرف تعهد دچار مشکل نشود، ناچار است به نظام بانکی فشار بیاورد که مشکل را حل کنند و نظام بانکی هم با خلق نقدینگی آن مشکل را حل می‌کند. لذا، تداوم تعهد و ضمانت دولت به معنی صدور دستور تداوم تورم بالاست.

۸-واگذاری نرخ سود به بازار و مدیریت بانک‌ها: به شرط آنکه آنچه در بندهای قبل گفته شد، پیش برود، ضرورت دیگر کنترل پایدار تورم آن است که نرخ سود ابزارها و قراردادهای مالی را نیروهای بازار شکل دهد و بانک مرکزی تنها بر مدیریت نرخ سود بازار بین بانکی متمرکز شود. نرخ سود انواع قراردادها و ابزارهای مالی قیمت محصولات بانک‌ها و نهادهای مالی است و باید انعکاس تصمیمات آنها در عرضه این محصولات باشد. همان‌طور که هر صنعتی با تشخیص بازار محصولات خود به تعیین قیمت می‌پردازد، بخش مالی و از جمله بانک‌ها نیز باید براساس تشخیص خود (و البته با قید سلامت صورت‌های مالی‌شان) به تعیین قیمت محصولات خود که همان نرخ سودهاست، بپردازند. طبیعی است در چنین شرایطی نرخ سودها دارای تفاوت با همدیگر خواهند بود که انعکاس ریسک و سررسید و نقدشوندگی ابزارها و قراردادهاست.

با این حال، در چنین محیطی بانک مرکزی براساس تشخیص شرایط حاکم بر اقتصاد، نرخ سود بازار بین بانکی را تعیین می‌کند و تغییر می‌دهد و از آن طریق بر نرخ سود ابزارها و قراردادهای مالی در جهت مدیریت تقاضای کل برای کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصاد کلان اثر می‌گذارد. تلاش برای تعیین دستوری نرخ‌های سود غالبا در جهت سرکوب مالی پیش می‌رود و مانع استفاده از نرخ سود برای کنترل تورم می‌شود؛ گرچه در بلندمدت به افزایش نرخ سود اسمی هم می‌انجامد. با این حال، لازم است تاکید شود که با وجود سلطه مالی و با وجود بانک‌های دارای ترازنامه ناسالم، مدیریت نرخ سود توسط بانک‌مرکزی امکان‌پذیر و سودمند نخواهد بود. تلاش برای دخالت در تعیین همه نرخ سودها به معنی صدور دستور تداوم تورم بالاست.

۹-کنترل دائمی نرخ ارز باید کنار گذاشته شود: می‌دانیم تلاش برای پایین نگه‌داشتن نرخ سود و همچنین پایین نگه‌داشتن نرخ ارز بزرگ‌ترین کانال‌های توزیع رانت در اقتصاد ایران در طول تاریخ بوده است. ممکن است در مقاطعی و آن هم به صورت کوتاه‌مدت، مداخلاتی در بازار ارز برای جلوگیری از شدت گرفتن انتظارات تورمی و آن هم با‌ هزار اما و اگر قابل توصیه باشد، اما در پیش گرفتن رویه‌ای برای کنترل دائمی نرخ ارز و اینکه سیاستگذاران بهتر از بازار تشخیص می‌دهند که چه نرخ ارزی باید برقرار باشد، از عوامل ماندگاری تورم در اقتصاد ایران است.

رویه سیاستی کنترل نرخ ارز و به طور طبیعی نگه‌داشتن نرخ ارز زیر آنچه شرایط اقتصاد کلان و مصلحت رقابتی اقتصاد حکم می‌کند، سازوکاری را فعال می‌کند که تداوم کنترل نرخ ارز را ناممکن می‌کند. تضعیف صادرات و تشدید واردات و تشدید خروج سرمایه، اسباب تشدید مداخله در بازار ارز برای تداوم کنترل آن را فراهم می‌کند و چون چنین چیزی ناممکن است، جهش‌های ارزی اجتناب‌ناپذیر می‌شود و جهش‌های ارزی از طریق نیاز سرمایه در گردش رشد نقدینگی را تشدید می‌کند. در عین حال، تلاش برای کنترل نرخ ارز به معنی مداخله ارزی و محروم شدن دولت از درآمد و فشار کسری بودجه است که خود اسباب رشد نقدینگی و فشار بر قیمت‌هاست. لذا، تداوم سیاست کنترل نرخ ارز (نه مدیریت نرخ ارز) به معنی صدور دستور تداوم تورم بالاست.

۱۰-متصل کردن حقوق و مزایا و پاداش سیاستگذاران و مدیران ارشد پولی به عملکرد کنترل تورم: همه مواردی که اشاره شد، برای آن است که امکان کنترل رشد نقدینگی به‌عنوان انعکاس‌دهنده عوامل ایجاد تورم فراهم شود. پس از آنکه همه آنچه در بندهای قبلی اشاره شد، فراهم شود، حال می‌توان از مدیران عالی بانک‌مرکزی و سیاستگذاران پولی انتظار داشت که تورم را در حدی که بهینه اجتماعی است حفظ کنند و بابت حفظ تورم حول آنچه بهینه اجتماعی است، به آنها پاداش و مزایا تعلق بگیرد. واضح است در شرایط کنونی که عملا پیش‌شرط کنترل پایدار تورم مهیا نیست، نمی‌توان بانک مرکزی را بابت عدم‌کنترل تورم مورد نکوهش قرار داد. سیاست پولی دنیای امروز نوعی سیاست مدیریت تقاضای کل در راستای کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان در کوتاه‌مدت است تا اثر شوک‌های وارده به محیط اقتصاد کلان بر تورم و رشد اقتصادی را خنثی کند. این سیاست مشروط به فراهم بودن پیش‌شرط‌هاست و در غیاب آن پیش‌شرط‌ها امکان کنترل پایدار تورم وجود ندارد و بدون آن پیش‌شرط‌ها حتی پل ولکر معروف هم ناتوان از کنترل تورم خواهد بود.

🔻روزنامه کیهان
📍 ضرورت تغییر نگاه به مذاکره با آمریکا و اروپا!
✍️ دکتر محمدحسین محترم
رهبرمعظم انقلاب در سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی با تبیین انواع توطئه‌ها و خباثت‌های آمریکا علیه ملت ایران از اول انقلاب تاکنون و تبیین ایستادگی حضرت امام (ره) در مقابل آمریکا، صنعت هسته‌ای را یک «صنعت مادر» و غنی‌سازی اورانیوم را «کلید» آن برشمردند. ایشان در پاسخ به طرح آمریکایی‌ها در مذاکرات عمان و یاوه‌گویی آنها که نباید ایران صنعت هسته‌ای داشته باشد، با مطرح کردن این سؤال که «آمریکا چه کاره است و به آمریکا چه که ایران غنی‌سازی داشته باشد یا نداشته باشد»،تاکید کردند«در این مورد هم نمی‌توانند هیچ غلطی بکنند!» که این برگرفته از مواضع قاطع حضرت امام (ره) است که فرمودند «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند». رهبرمعظم انقلاب «استقلال ملی» را «منتظر چراغ سبز یا قرمز آمریکا» نبودن تعبیر کردند و طرح آمریکا در قضیه هسته‌ای را صددرصد ضد «ما می‌توانیم» دانستند. در تبیین بیانات رهبری و این نکات اساسی چند نکته مهم:
۱- ۴۶ سال است که آمریکا با سیاست ایران‌ستیزانه در مقابل ملت ایران ایستاده و رفتار آمریکاستیزانه ملت ایران نیز در حقیقت واکنشی طبیعی به رفتار آمریکاست و۴۶ سال مشکل آمریکا با جمهوری اسلامی نه هسته‌ای است و نه حقوق بشر، و نه مسئله دیگری، بلکه فقط سر «باید و نباید» است. یعنی «باید» آمریکا امر و نهی کند که ایران «باید» چه کاری بکند و«نباید» چه کاری انجام دهد! این یعنی همان «سیاست قطعا شکست‌خورده»ای که رهبری فرمودند «ترامپ در پی تحمیل این الگوست که کشورهای منطقه بدون آمریکا حتی ۱۰ روز هم نمی‌توانند به زندگی خود ادامه دهند.»
۲-رئیس‌جمهور آمریکا چهار دستور اجرائی برای گسترش تولید انرژی هسته‌ای و ساخت رآکتورهای هسته‌ای جدید و توسعه استخراج و غنی‌سازی اورانیوم در داخل خاک آمریکا امضا کرد. همزمان رسانه‌های آمریکا اعلام کردند آمریکا از بمب هسته ‌ای جدید خودش به نام B۶۱-۱۳ رونمایی کرد که قدرتش۲۴ برابر بمب هیروشیما و‌ برای نابودی تاسیسات و اهداف زیرزمینی است! از سوی دیگر رئیس‌جمهور آمریکا ادعا می‌کند ایران «نباید بمب هسته‌ای بسازد» و «باید غنی‌سازی در خاک ایران را تعطیل کند» و «باید بتوانیم با بازرسان وارد شویم، هرچه را بخواهیم برداریم، هرچه را بخواهیم منهدم کنیم. ما می‌توانیم تأسیسات هسته‌ای ایران را منهدم و آزمایشگاه‌ها را منفجر کنیم»! روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم در اظهارنظر جدیدی اول اذعان کرده است «ایرانیان برنامه غنی‌سازی خود را وقار و غرور ملی می‌دانند و غنی‌سازی اورانیوم برای آنها یک عامل بازدارنده است» و بعد ادعا کرده است «️پایه مذاکره ما با ایرانیان، برچیده شدن برنامه غنی‌سازی اورانیوم آنهاست». این یعنی می‌گوید می‌خواهیم با مذاکرات غرور ملی ایرانیان را بشکنیم تا بتوانیم به ایران بگوییم چه باید بکند و چه نباید بکند! «روبرتو نچا» دیپلمات پیشین وزارت خارجه ایتالیا در گفت‌وگو با BBC هشدار می‌داد «آمریکا با ترفند مذاکره به دنبال تحمیل است، نه توافق!».لذا هرچه بیشتر می‌گذرد، افکارعمومی در ایران بیشتر به این واقعیت پی می‌برد که مذاکره با آمریکا راه‌حل مشکلات کشور نیست و مسیر اشتباهی است و طرف آمریکایی در مذاکره جدی نیست و مذاکرات را نه برای یک توافق واقع‌نگر، بلکه برای تضعیف و تسلیم ایران دنبال می‌کند و هدف آنها از مذاکرات تشدید فشار حداکثری و محکم‌کردن پایه تحریم‌ها علی‌رغم فضاسازی‌های موجود است.
۳-روش ترامپ برای رسیدن به اهدافش در این دوره از ریاست جمهوری تحقیر طرف‌ها برای تحمیل خود و باج گیری از آنها و القای این است که هیچ‌کس در دنیا بدون آمریکا نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد! ترامپ در اقدامی زشت و غیردیپلماتیک در دیدار رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی در کاخ سفید با نشان دادن عکس‌ها و بیان ادعاهایی درباره نسل‌کشی سفیدپوستان به وی حمله کرد. البته رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی با هوشیاری پاسخ ترامپ را داد که «متاسفم که ما هواپیما نداریم به شما هدیه بدهیم»! ترامپ قبل از این نیز چنین رفتارهای تحقیرآمیزی با زلنسکی و نخست‌وزیر کانادا و... داشت. حالا با یاوه‌گویی‌هایش تلاش دارد خود را به عنوان رهبر جهان به ملت ایران و به جهان نیز القا کند که این من هستم که به ایرانی‌ها می‌گویم چه باید بکنند و چه نباید بکنند! اما رهبری با تشخیص به موقع و موضع شجاعانه، در اقدامی پیشدستانه با این عبارات که «ترامپ دروغ گفت که می‌خواهد از قدرت برای صلح استفاده کند» و «صحبت‌های ترامپ در سفر به منطقه لایق پاسخ دادن نیست»، و «این قدر سطح حرف‌ها پایین است که موجب سرافکندگی و شرمندگی گوینده و ملت آمریکاست» و «آمریکایی‌ها یاوه‌گویی و غلط زیادی نکنند»! ترامپ را تحقیر کردند و این پیام را به ترامپ دادند که ملت ایران هوشیارتر از آن هستند که بتوانید «الگوی شکست‌خورده» را بر آنها تحمیل کنید! رهبری با این بیانات و ادبیات در حقیقت به کمک تیم مذاکره‌کننده ایرانی آمدند و ترامپ را خلع سلاح و یاوه‌گویی‌ها و تاکتیک‌های او برای ایجاد فشار جهت امتیاز گرفتن از تیم مذاکره‌‌کننده ایرانی و همچنین جنگ روانی و فرافکنی ترامپ برای مقصر جلوه دادن ایران در صورت شکست مذاکرات را خنثی کردند. لذا مواضع قاطع رهبرمعظم انقلاب و تاکید بر اینکه ملت ایران از کسی اجازه نمی‌گیرد که چه بکند و چه نکند، ذهن متوهّم ترامپ و نتانیاهو را پریشان‌تر کرد و باعث شد تا تحلیلگران بین‌المللی و رسانه‌های جهان و حتی تحلیلگران مشهور سیاسی و متخصصان رسانه‌های خود آمریکا مثل «گارلند نیکسون» اذعان کنند که «گرچه ایالات متحده می‌خواهد به ایران بگوید باید چه کار را انجام دهد و شرایط را برای ایرانی‌ها تعیین کند، اما واشنگتن توان دیکته‌ کردن به ایران را ندارد! چون ایران از نظر نظامی چنان قدرتمند است که آمریکا نمی‌تواند با آن مقابله و شرایط خود را به ایران تحمیل کند.»
۴-متاسفانه براساس بند دوم دیباچه برجام عملا حق دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای نفی شد و آمریکا و غربی‌ها آن هم با مذاکرات طولانی و گرفتن امتیازهای بی‌سابقه، «اجازه allow» دادند تا ایران از یک برنامه محدود غنی‌سازی در مکان‌های خاص البته با اعتمادسازی برخوردار باشد! ️در حقیقت برجام رسما حق غنی‌سازی تصریح شده در معاهده NPT را واگذار و سلطه چند کشور را پذیرفت. اما غنی‌سازی طبق معاهده NPT حق قانونی ایران است نه اجازه آمریکا و غربی‌ها! و اساسا نیازی به مذاکره و دادن امتیاز برای به رسمیت شناختن این حق ندارد و قرار نیست دیگر آنچه که در برجام تحمیل شد، تکرار شود.
۵-نباید اجازه بدهیم آمریکایی که از در بیرون انداخته شده از پنجره وارد شود. اجازه ورود بازرسان آمریکایی به تأسیسات هسته‌ای در صورت هرگونه توافقی و یا تشکیل کنسرسیوم سیاسی! دقیقا مصداق این سخن است. حضور بازرسان آمریکا نه تنها بر اعتمادسازی نمی‌افزاید بلکه راه نفوذ آنها را باز و قبح حضور رسمی آمریکایی‌ها در کشور شکسته خواهد شد و منجر به آن چیزی خواهد شد که نباید بشود! ثالثا راه جاسوسی و ترور دانشمندان و خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای هموارتر خواهد شد. رابعا حضور بازرسان آمریکایی در ایران هدف نهائی آمریکایی‌ها از مذاکرات هسته‌ای۲۴ ساله را محقق خواهد کرد! اصولا آمریکا بعد از اینکه به این نتیجه رسید با تحریم و تهدید جنگ و بلوف گزینه نظامی نمی‌تواند با جمهوری اسلامی مقابله کند، بوش در راهبردی جدید به فکر مهار جمهوری اسلامی از طریق «نفوذ» و حضور در داخل ایران افتاد و به اندیشکده ویلسون ماموریت داد راهی برای نفوذ در ایران پیدا کند که این اندیشکده پس از جلسات متعدد و فراوان با سایر اندیشکده‌های آمریکایی به این نتیجه رسید که«موضوع هسته‌ای می‌تواند راه نفوذ و حضور آمریکا در ایران را باز کند».همزمان با مذاکرات برجام در سال۹۴ مقامات و رسانه‌های آمریکایی از جمله روزنامه دیلی‌بیست و نیویورک تایمز، شبکه سی ان ان و رئیس مؤسسه راکفلرها،فیلیپ زلیکو معاون وزیر خارجه در دولت بوش،مایکل جونز مدیر نشریه آمریکایی«جنگ فرهنگ‌ها» و
آلن استوارت فرانکن سناتور معروف دموکرات آمریکایی از این راهبرد آمریکا پرده برداشتند که «توافق هسته‌ای مشابه ماجرای ایران کنترا- مک‌فارلین است که نشان می‌دهد هنوز سیاستمداران آمریکایی به نفوذ به داخل ایران باور دارند و بوش جمهوری‌ خواه با مهندسی مذاکرات هسته‌ای، آمریکا را در مسیر نفوذ در ایران قرارداد و برجام کارآمدترین راه نفوذ در ایران است».اما رهبرمعظم انقلاب هوشیارانه و تیزبینانه با هشدار نسبت به «نفوذ هسته‌ای» تاکید کردند«ما راه سوءاستفاده هسته‌ای برای نفوذ دشمن را می‌بندیم». لذا بجاست آماده مقابله با این توطئه برنامه‌ریزی شده، بود.
۶-ترس از شکست مذاکرات باید ریخته شود. ۲۴ سال مذاکره شده و تماما یکطرفه جمهوری اسلامی ایران راستی آزمایی شده اما هیچ نتیجه‌ای که حاصل نشده بلکه همراه با خسارات فراوانی بوده است. لذا حال که نیات ترامپ آشکار شده که همان نیات سلف خود و پمپئو و بولتون است اولا ایران باید از مسیر و موضع دفاعی و لاک اعتمادسازی و راستی‌آزمایی گذشته خارج شود و از الفاظ گفت وگو و مذاکره با آمریکا و اروپا فاصله بگیرد و با توجه به تحولات و همچنین توانمندی‌های جدید وارد فضای جدیدی از مواجهه با آمریکا و اروپایی‌ها و گفتمان تهدید شود.

ثانیا از حالا به بعد باید طرف مقابل را با تهدیدات متنوع به عقب راند و تهدید کرد هیچ تضمینی برای منافع اروپا و آمریکا متصور نیست تا زمانی که تمام منافع ایران به طور کامل رعایت شود و مثل کره‌شمالی باید به آمریکا هشدار داد اگر امنیت می‌خواهید باید تهدید نظامی کشورها را متوقف کنید! ثالثا باید به بازی تکراری تهدید-مذاکره-تحمیل آمریکا و اروپا و اسرائیل و آژانس با عدم ورود به این بازی پایان داده شود و هرگونه مسئله فنی هسته‌ای در گفت وگو با آژانس حل و فصل شود. رابعا این موضع اتخاذ شود که دولتی که خود بمب هسته‌ای دارد و در اقدامی جنایتکارانه از آن استفاده کرده صلاحیت اظهارنظر و مذاکره هسته‌ای ندارد! و هشدار داد در صورت هرگونه تهدیدی ممکن است مطالبه ملت ایران درخصوص سلاح هسته‌ای تغییر کند. خامسا اعلام شود تا زمانی که رژیم اسرائیل بمب هسته‌ای دارد و عضو ان پی تی نیست، هرگونه ادعائی درخصوص فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بی‌ارزش و فاقد وجاهت قانونی و فنی و سیاسی است و اگر آژانس و آمریکا و اروپایی‌ها صداقت دارند اول پرونده هسته‌ای اسرائیل را روی میز بگذارند! سادسا با اصرار آمریکایی‌ها بر گزینه‌هایی همچون غنی‌سازی صفر، مذاکرات پایان‌یافته تلقی شود و یا در پاسخ به اقدام تهدیدآمیز و زشت و خلاف عرف ویتکاف در نیمه‌کاره رها کردن جلسه مذاکرات، باید بلافاصله به مذاکرات خاتمه داده می‌شد و تا عذرخواهی ویتکاف دور دیگری از مذاکرات از سرگرفته نشود! سابعا باید ریل مذاکرات را عوض و اعلام کرد که اول درخصوص مطالبات ملت ایران یعنی لغو تحریم‌ها باید مذاکره صورت گیرد، بعد درخصوص مسائل فنی هسته‌ای! ثامنا برجام را تمام شده و خروج از ان پی تی را قبل از نشست شورای حکام اعلام کنیم و هشدار داده شود در صورت عدم صدور قطعنامه علیه ایران و فعال نشدن اسنپ بک تا انقضاء برجام در مهرماه به ان پی تی باز خواهیم گشت! تاسعا پاسخ قاطع لازم است تا شمشیر داموکلس غرب از سر ملت ایران برداشته شود. پذیرش هرگونه محدودیتی در غنی‌سازی و هرگونه توافق موقتی و هرگونه حضور بازرسان آمریکایی و تشکیل هرگونه کنسرسیوم سیاسی غنی‌سازی و هرگونه تعلیقی و...و تاخیر در استفاده از برگ برنده‌های خود تیغ این شمشیر را تیزتر و تیغ تحریم‌ها را برّان‌تر خواهد کرد! عاشراً باید شجاعت و صراحت شهید رئیسی را روی میز گذاشت که در پاسخ خبرنگار غربی گفت«خیر»! شجاعت نه گفتن و ترک مذاکرات می‌تواند برگ برنده‌ای در این دور از مذاکرات
ثانیا از حالا به بعد باید طرف مقابل را با تهدیدات متنوع به عقب راند و تهدید کرد هیچ تضمینی برای منافع اروپا و آمریکا متصور نیست تا زمانی که تمام منافع ایران به طور کامل رعایت شود و مثل کره‌شمالی باید به آمریکا هشدار داد اگر امنیت می‌خواهید باید تهدید نظامی کشورها را متوقف کنید! ثالثا باید به بازی تکراری تهدید-مذاکره-تحمیل آمریکا و اروپا و اسرائیل و آژانس با عدم ورود به این بازی پایان داده شود و هرگونه مسئله فنی هسته‌ای در گفت وگو با آژانس حل و فصل شود. رابعا این موضع اتخاذ شود که دولتی که خود بمب هسته‌ای دارد و در اقدامی جنایتکارانه از آن استفاده کرده صلاحیت اظهارنظر و مذاکره هسته‌ای ندارد! و هشدار داد در صورت هرگونه تهدیدی ممکن است مطالبه ملت ایران درخصوص سلاح هسته‌ای تغییر کند. خامسا اعلام شود تا زمانی که رژیم اسرائیل بمب هسته‌ای دارد و عضو ان پی تی نیست، هرگونه ادعائی درخصوص فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بی‌ارزش و فاقد وجاهت قانونی و فنی و سیاسی است و اگر آژانس و آمریکا و اروپایی‌ها صداقت دارند اول پرونده هسته‌ای اسرائیل را روی میز بگذارند! سادسا با اصرار آمریکایی‌ها بر گزینه‌هایی همچون غنی‌سازی صفر، مذاکرات پایان‌یافته تلقی شود و یا در پاسخ به اقدام تهدیدآمیز و زشت و خلاف عرف ویتکاف در نیمه‌کاره رها کردن جلسه مذاکرات، باید بلافاصله به مذاکرات خاتمه داده می‌شد و تا عذرخواهی ویتکاف دور دیگری از مذاکرات از سرگرفته نشود! سابعا باید ریل مذاکرات را عوض و اعلام کرد که اول درخصوص مطالبات ملت ایران یعنی لغو تحریم‌ها باید مذاکره صورت گیرد، بعد درخصوص مسائل فنی هسته‌ای! ثامنا برجام را تمام شده و خروج از ان پی تی را قبل از نشست شورای حکام اعلام کنیم و هشدار داده شود در صورت عدم صدور قطعنامه علیه ایران و فعال نشدن اسنپ بک تا انقضاء برجام در مهرماه به ان پی تی باز خواهیم گشت! تاسعا پاسخ قاطع لازم است تا شمشیر داموکلس غرب از سر ملت ایران برداشته شود. پذیرش هرگونه محدودیتی در غنی‌سازی و هرگونه توافق موقتی و هرگونه حضور بازرسان آمریکایی و تشکیل هرگونه کنسرسیوم سیاسی غنی‌سازی و هرگونه تعلیقی و...و تاخیر در استفاده از برگ برنده‌های خود تیغ این شمشیر را تیزتر و تیغ تحریم‌ها را برّان‌تر خواهد کرد! عاشراً باید شجاعت و صراحت شهید رئیسی را روی میز گذاشت که در پاسخ خبرنگار غربی گفت«خیر»! شجاعت نه گفتن و ترک مذاکرات می‌تواند برگ برنده‌ای در این دور از مذاکرات
باشد!
۷- این سخن را جدی باید گرفت که«گمان نمی‌کنم مذاکرات به نتیجه‌ای برسد!». تردیدی نیست که منافع ملی ملت ایران از مذاکره با دولت آمریکا تامین نخواهد شد، نهایت این مذاکرات چیزی است که مقامات و رسانه‌های آمریکایی گفته‌اند که «دولت آمریکا در حال بررسی این گزینه است که برخی از تحریم‌های فعلی علیه تهران را به تعویق بیندازد»! لذا باید از توهّم لغو تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری آمریکا در صنعت هسته‌ای ایران خارج شد و از تجربه تلخ برجام و حضور خیانت‌بار و جاسوسانه و فسادانگیز و فریبکارانه توتال در ایران و تجربه کنسرسیوم اورودیف در قبل از انقلاب و کنسرسیوم آب سنگین و راکتور اراک در برجام و توافق مبادله اورانیوم ۳/۵ درصد با ۲۰ درصد عبرت گرفت، چراکه اولا رئیس‌جمهور آمریکا نسخه‌ای از توافق هسته‌ای با ایران را در توهّم و ذهن خود دارد که بر اساس آن آمریکا اجازه خواهد داشت «هرچه بخواهد» در داخل ایران نابود و همان آرزوی اوباما را دارد که پیچ و مهره‌های صنعت هسته‌ای ایران را باز کند! ثانیا نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه لایحه مشترکی برای اجرای دائمی تحریم‌های ایران در کنگره ارائه داده‌اند که بزودی تصویب می‌شود. ثالثا آمریکا صریحا اعلام کرده «حتی در صورت هرگونه توافقی بخش بزرگی از تحریم‌ها باقی خواهد ماند»! رابعاً اگر بر فرض محال تحریمی لغو و یا تعلیق هم شود،به استناد دیگر تحریم‌ها نه هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران است و نه هیچ بانکی حاضر به برقراری مبادلات پولی است! در نتیجه باید از فرصت طلایی بریکس و شانگهای و اوراسیا با فعال کردن ارزهای این نهادهای اقتصادی و همچنین ارزهای محلی و گسترش روابط منطقه‌ای برای «خنثی‌سازی تحریم‌ها» استفاده کرد و نباید اجازه داد «راه‌های دور زدن و خنثی‌سازی تحریم‌ها» مثل آنچه که در برجام و دولت روحانی رخ داد، مجددا با توافق هسته‌ای و پالرمو افشا شود. و از بین برود!

🔻روزنامه ابتکار
📍 گره کور مذاکرات ایران و آمریکا کجاست؟
✍️ سعید پای‌بند
بن‌بست در مذاکرات دیپلماتیک به معنای این نیست که فضای گفتگوها شکست خورده است و طرفین پایان مذاکرات را اعلام کنند، ممکن است راهکارهای دیگری را انتخاب کنند و هیچ گزینه‌ای نهایی نیست. مشخص بود در دور اول مذاکرات تیم آمریکایی نقشه روشن و راهبردی در دستور کار نداشت و مبحث غنی سازی به صورت جدی مطرح نشده بود، به عبارت دیگر اصول پایه‌ای مذاکره ترسیم نشده بود و بیشتر حول محور مباحث کلی و آشنایی با نظرات و دیدگاه یکدیگر بوده است. در دور چهارم مذاکره کننده ارشد آمریکایی به صورت ناگهانی بر مباحث جزئی غنی سازی صفر درصد اصرار داشت که این امر هم نشات گرفته از فشارهای اسرائیل است، همین موضع‌گیری تیم مذاکره کننده آمریکا فضای گفتگوها را وارد مرحله جدیدی کرد و به گمان آمریکایی‌ها با توجه به شرایط خاص می‌توانند امتیازهای بیشتری از ایران کسب کنند، در صورتی که غنی‌سازی خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است و این رویکرد آمریکا مذاکرات هسته‌ای را به کما می‌برد. از دیگر نقاط کور مذاکرات هسته‌ای این است که در تیم آمریکایی کارشناسان فنی هسته‌ای در دوره های اول و دوم و سوم حضور نداشتند که این امر بر مذاکرات خلل جدی در ادامه وارد کرده است که حتی خواسته و محور اصلی گفتمان مذاکره کنندگان مبهم و نامشخص است و بر اصول خاصی نمی‌چرخد که هر کدام از مسئولین مربوطه موضع‌گیری‌های جداگانه‌ای در قبال ایران دارند. در ابتدای مذاکرات، موضوع غنی‌سازی اورانیوم، جزء اولویت‌های اصلی نبود و بیشتر تمرکز بر مسائل کلی‌تر و غیر فنی مانند لغو تحریم‌ها و ایجاد اعتماد متقابل بود. این در حالی بود که ایران قصد داشت حقوق هسته‌ای خود را حفظ کند، و مسئله غنی‌سازی اورانیوم یکی از خطوط قرمز ایران محسوب می‌شد. عدم ورود به جزئیات و مسائل فنی در ابتدای مذاکرات به مذاکره کنندگان فرصت می‌داد که به نوعی توافقات موقتی را بدون در نظر گرفتن برخی از موضوعات حساس پیدا کنند. این حرکت می‌توانست به یک چهارچوب اولیه برای توافق منجر شود، اما در حقیقت در مراحل پیشرفته‌تر این مسائل به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شد، در دور پنجم مذاکرات به شدت وارد جزئیات شدند که آمریکا به طور غیر منتظره‌ای بر این موضوع به عنوان یک پیش شرط اساسی تأکید کرد. اینجا بود که آمریکا یک پیشنهاد شگفت انگیز و حتی غیر منتظره را مطرح کرد؛ "به صفر رساندن غنی‌سازی در خاک ایران"! این شرایط برای ایران کاملا غیر قابل اغماض بود. چرا که غنی‌سازی جز لاینفک حق هسته‌ای ایران می باشد و طبق توافقات پیشین برجام ایران این حق را دارد که تحت نظارت آژانس برای اهداف صلح‌آمیز غنی سازی انجام دهد. در بسیاری از این مذاکرات تیم‌های دیپلماتیک بیشتر از جنبه‌های سیاسی به مذاکرات نگاه می‌کردند و مسئله فنی و دقیق غنی سازی به طور اجمالی مطرح می شد، اما در نهایت موجب پنهان ماندن مشکلات فنی و جزئیات شد. بویژه اینکه عدم حضور کارشناسان هسته‌ای در تیم‌های مذاکره‌ای باعث می‌شد که مذاکره کنندگان نتوانند به درستی موازنه فنی و سیاسی را برقرار کنند، وقتی که آمریکا به ناگاه خواستار توقف غنی‌سازی شد ایران متوجه شد که شاید هدف آمریکا اساساً دست یافتن به توافق نباشد، بلکه فشار آوردن به ایران برای پذیرش خواسته‌های یک جانبه است. آمریکا در دور پایانی مذاکرات به نوعی پیشنهادهایی که به ایران می‌داد که به نظر می‌رسید بیشتر به دنبال تحمیل شرایط سخت و از پیش تعیین شده خود باشد، نه اینکه یک راه حل منطقی و معمول برای هر دو طرف پیدا کند. در این مرحله ایران احساس کرد که آمریکا تنها می‌خواهد ایران را تحت فشار قرار دهد و نهایتا در شرایطی ایران را وادار به تسلیم کند، بدون اینکه به نیازهای ملی و فنی آن توجه کند. منطق "غنی سازی محدود" در کنار بازرسی‌های دقیق‌تر و گفتگوهای دیپلماتیک می‌توانست یک راه حل معقول و سازنده برای رسیدن به توافق باشد. با این رویکرد ایران می‌توانست حقوق هسته‌ای خود را حفظ کند در حالی که از نگرانی‌های امنیتی امریکا نسبت به برنامه ایران کاسته شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازی‌های سیاسی در اوپک
✍️ محمود خاقانی
سال‌ها پیش این نظریه مطرح شد که سازمان اوپک به دلیل اختلافات داخلی و کمرنگ شدن نقش ایران در حال ضعف و ناتوانی است و دیگر در بازار جهانی نفت نقش عمده‌ای ایفا نمی‌کند. مثلا پس از ریاست ایران، سایر اعضای موسس به ترتیب عراق، کویت، عربستان و ونزوئلا به‌عنوان دبیرکل‌های اوپک انتخاب شدند اما با پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن جنگ تحمیلی صدام حسین با حمایت برخی کشورهای شرقی و غربی و عضو اوپک همه چیز تغییر کرد. درست زمانی که نوبت ایران بود تا به‌عنوان دبیرکلی این سازمان انتخاب شود، سایر اعضای اوپک با ریاست ایران مخالفت کردند بنابراین فقط در دوره نخست تاسیس اوپک، ایران کرسی دبیرکلی این سازمان را برعهده داشت که کارهای مهمی در آن زمان انجام شد. پژوهشگران حوزه نفت و انرژی متفق‌القول بر این باورند که نقش سیاست و بازی‌های سیاسی در اوپک از زمان پیروزی انقلاب اسلامی پررنگ‌تر شد.

مخالفانی از جنس دلواپسان منطقه

مشهور است که انقلاب اسلامی موجب شوک دوم قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال ۱۹۷۹میلادی شد بنابراین سازمان اوپک که قرار بود سازمانی اقتصادی باشد به‌گونه‌ای دیگر کارش را ادامه داد. از همان زمان کسانی در منطقه دلواپس بودند که جمهوری اسلامی ایران پایدار بماند که تا امروز مانده است در نتیجه شرکت‌های نفتی و دولت‌های مختلف بر آن شدند تا نقش ایران در اوپک تضعیف شود و متحد شدند که ایران نتواند دبیرکل اوپک شود. امروز هم همان اهداف سیاسی اما با شکل دیگری در این سازمان دنبال می‌شود اما متاسفانه وزرای نفتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی روی کار آمدند تا امروز حساسیت زیادی در این زمینه به خرج ندادند و نمی‌دهند. چرا؟ شاید به این دلیل که خودشان هم نمی‌دانند چه باید بکنند. اگر ایران با این مخالفت‌ها روبه‌رو نبود، می‌توانست با تدبیر به بازار نفت امید بدهد و نقش ایران در تامین امنیت انرژی بازار‌های جهانی را تجربه کنند. دول غربی و حتی شرقی و نیز دول عضو اوپک با تحریم صنعت نفت و گاز ایران بیشترین سود را تاکنون برده و می‌برند. در همین حال در داخل کشور نیز مافیایی که صنعت نفت از سال۱۳۸۴ تاکنون رشد کرده و فعال است خواهان تداوم تحریم‌ها و تسلط آنها بر صنعت نفت و گاز کشور و به طور کلی صنعت انرژی کشور هستند که رابطه مستقیم با امنیت ملی کشور دارد.

در حال حاضر بحران تولید نفت در جهان بحرانی دامنه‌دار است و به نظر هم نمی‌رسد در شرایط فعلی تعامل گسترده‌ای میان اوپکی‌ها و غیراوپکی‌ها که به اوپک پلاس شهرت یافته صورت بگیرد و برخی کشورها وقتی قرار است تولید را کاهش دهند یواشکی بیشتر می‌فروشند و وقتی قرار است تولید را افزایش دهند با هم مسابقه می‌گذارند که درآمدشان بیشتر شود.

در نتیجه راهکار اصلی که برای ایران باقی می‌ماند، پیگیری نظریه‌ای است که رییس‌جمهور وقت ایران در اجلاس سال۲۰۱۴ داووس اعلام کرد یعنی تعامل تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، با ابتکار ایران. دیگر امیدی به اوپک برای حفظ منافع تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان نفت نیست. کمااینکه سایر اعضای اوپک از ایران در برابر تحریم‌ها حمایت نکردند و با آمریکا بیشتر رفاقت و همراهی کردند و می‌کنند.

این نکته را هم باید مدنظر قرار داد که در سال۲۰۱۷ دولت اول ترامپ اعلام کرد که آمریکا مدیریت بازار نفت را در اختیار می‌گیرد که با کمک بعضی از اعضای اوپک در این راستا موفق شد و در دوره دوم دولت ترامپ این همکاری‌ها گسترده‌تر شده بنابراین اوپک سازمانی است که کاری نمی‌کند و برای اعضای بنیانگذار نظیر ایران و ونزوئلا کمک نمی‌کند که هیچ، هر جا هم بتواند با تحریم‌کننده یعنی آمریکا همراهی می‌کند. در همین حال کماکان درگیری‌های سیاسی در میان اعضای اوپک نقش مهمی را در تصمیم‌گیری‌ها دارد و می‌توان ادعا کرد در پشت‌پرده کاهش تولید یا افزایش تولید هم اهداف سیاسی پر‌رنگی وجود دارد. از جمله مهم‌ترین اهداف سیاسی اوپکی‌ها قانع کردن برخی غیراوپکی‌های قدرتمند برای افزایش همکاری نظیر همکاری عربستان با آمریکا ، روسیه و چین است.

به هر روی و با توجه به اینکه میزان عرضه نفت‌خام در بازار نفت کم نیست و تقاضا برای مصرف آن به‌ویژه در غرب فعلا مدیریت شده و روبه کاهش است، همچنان باید منتظر کاهش قیمت نفت بود و امیدواری به افزایش قیمت چندان عقلانی به نظر نمی‌رسد. ایران هم در صورت تداوم تحریم‌ها و حتی در کوتاه‌مدت در صورت رفع تحریم‌ها به دلیل مدیریت ضعیف و ناکارآمد در صنعت نفت و گاز و انرژی کشور نمی‌تواند به راحتی سهمی که در بازارهای بین‌المللی نفت از دست داده را دوباره به دست آورد و ناگزیر به صورت مقطعی و ارزان‌فروشی در بازار حضور دارد و در اوپک هم نقش مهمی ایفا نمی‌کند.

امروز عربستان یک واقعیت را آرام‌آرام می‌پذیرد، آنها پیشتر میلیارد‌ها دلار هزینه کردند تا از توافق برجام جلوگیری کنند اما در زمان حاضر نگران برافروخته شدن آتش جنگ در خلیج‌فارس هستند که دودش بد به چشمان اعضای اوپکی که از تضعیف ایران در بازار نفت خرسند بودند و هستند خواهد رفت.

سیاسی‌کاری پشت‌پرده، همکاری تنگاتنگ و مخفی برخی اعضای اوپک با اسرائیل، الیگارشی یعنی خانواده حاکم در این کشور‌ها را ناچار خواهد کرد که برای نجات خود تغییر سیاست کلان بدهند و با ایران وارد مرحله دوستی و رفاقت جدید شوند زیرا دعوای اخیر بین ایلان ماسک و دونالد ترامپ و عدم موفقیت دولت دوم ترامپ در برخی سیاست‌های تعریف شده در داخل آمریکا و شکست میانجیگری آمریکا بین روسیه و اوکراین و درگیر کردن داعش برای جنگ علیه لبنان و نوار غزه نمایانگر این واقعیت است که سیاست‌های صهیونیسم حاکم در سرزمین‌های اشغالی با شکست روبه‌رو شده است. درنهایت به نظر می‌رسد مسائلی که امروز قابل مشاهده است، هم برای ایران و هم برای دیگر کشورها به گونه‌ای درآمده که در کوتاه‌مدت قابل پیش‌بینی نیست بنابراین باید برای پیامدهای مثبت و منفی اتفاقات برنامه‌ریزی و آمادگی لازم را داشته باشیم.
اعضای اوپک امروز دیگر چاره‌ای جز این ندارند و مانند بازی شطرنج در منطقه خاورمیانه کیش و مات است. هر حرکت اضافی بازی را به اتمام می‌رساند و باید با ایران همراهی کنند و با مذاکره و تعامل در اوپک خود را از مات شدن نجات دهند.زمانی که اوپک متولد شد، اهداف اقتصادی داشت و می‌خواست در برابر شرکت‌های نفتی که آن زمان به هفت خواهران مشهور بود، رقابت کند ولی امروز این هدف دیگر وجود ندارد. این شرکت‌ها امروز نه غول‌اند و نه هفت خواهر. آنها در بازار کنونی با مشکلاتی مواجه هستند. با به وجود آمدن اوپک پلاس مشکلی تاکنون از اوپک حل نشده است و متاسفانه شرکت‌های نفتی دوباره بر سرنوشت کشورهای صاحب ذخائر غنی نفت و گاز حاکم شده‌اند.

بنابراین بهترین راهکار همان است که آقای روحانی در اجلاس داووس در سال ۲۰۱۴ پیشنهاد کرد. او در آن اجلاس گفت که مشکلات بازار نفت ناشی از این است که بین مصرف‌کننده و تولیدکننده ارتباط مستقیم وجود ندارد.باید دست واسطه‌های بین‌المللی از این بازار کوتاه و بین مصرف‌کننده و تولید‌کننده گفتمانی آغاز شود که براساس قیمت تولید انرژی باشد یعنی تولید‌کننده، محصول خود را با قیمتی به بازار عرضه کند که مقرون‌به صرفه باشد. در واقع این قیمت برای خریدار امکان و توان خرید ایجاد می‌کند بنابراین ایران بهتر است که مبتکر گفت‌وگو بین تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان عمده نفت و گاز باشد. در داخل کشور هم باید صنعت نفت و انرژی کشور از وجود مافیا‌های مختلف پاکسازی شود و صنعت ملی نفت و گاز و انرژی کشور دوباره احیا شوند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مجلس؛ تکذیب بدیهیات
✍️ عباس عبدی
۴۰ روز پیش یادداشتی نوشتم با عنوان «مرز باج و وفاق» که درباره عملکرد و دخالت‌های عجیب و مورد اعتراض نمایندگان در عزل و نصب‌ها بود، خطاب آن به آقای پزشکیان بود که مرز میان وفاق و باج را باید در نظر گرفت. تا آنجا که شنیده‌ام آقای پزشکیان دستور تهیه گزارشی رسمی در این زمینه را نیز صادر کرده‌اند و گویا گزارشی هم آماده شده است و امیدوارم با انتشار آن همه ما نسبت به واقعیت آشناتر شویم. سه روز بعد مرکز رسانه مجلس، پاسخی داد که دفاعیه‌ای از نمایندگان بود که در قالب توجیه کامل و تکذیب بدیهیات بود که آن هم در روزنامه «اعتماد» منتشر شد. گمان کردم که پس از آن یادداشت‌ها نمایندگان مجلس از سوی مدیریت آن راهنمایی می‌شوند و در ادامه این راه تجدید نظر خواهند کرد. تا اینکه آقای همتی، وزیر سابق اقتصاد نیز درخواست‌های نادرست در زمینه انتصابات برخی نماینگان را متذکر شد. درخواست‌هایی که به آنها تن نداده است. سخنگوی هیات رییسه مجلس بلافاصله علیه اظهارات همتی موضع گرفت و اتهام باج‌گیری از طرف او را تحریفی از وظیفه نظارتی مجلس معرفی کرد و حتی مدعی شد که اینها نظرات مشورتی است!! البته این انتقاد به آقای همتی وارد است که باید در همان جلسه استیضاح به این مورد اشاره می‌کرد و اجازه نمی‌داد که بیان آن به ۳ ماه بعد موکول شود. نکته اینجا است که برخلاف ادعای مجلس، یکی از وزرای اقتصادی آقای رییسی که طبعا با مجلس قرابت و نزدیکی داشت نیز در ویدیویی این رفتار نمایندگان را به وضوح شرح می‌دهد و برخی از خود نمایندگان نیز مکرر در این باره سخن گفته‌ و افشاگری کرده‌اند. با اطمینان می‌توان گفت که این نحوه دفاع سخنگوی هیات رییسه مجلس از این دخالت‌های ناموجه و مساله‌دار، نوعی موجه کردن عملکرد و کارهای نمایندگان است که در چارچوب وظایف نمایندگی نیست. زیرا همه نمایندگان به خوبی می‌دانند که دارند چه کار می‌کنند و همه وزرا و استانداران و سایر مسوولان نیز به خوبی می‌دانند که نمایندگان در حال انجام چه کارهایی هستند و اگر این کارها مسوولیت نظارتی است پس بهتر است فاتحه دولت را خواند. به عبارت دیگر این تکذیبیه آقای سخنگو به مراتب از اصل دخالت‌های آنان بیشتر مورد انتقاد است.

بنابراین با این تأییدیه آقای سخنگو می‌توان گفت که مساله فقط این نماینده و آن نماینده نیست، کلیت مجلس از این رفتار دفاع می‌کند و مرز دولت و مجلس را مخدوش کرده و رابطه قدرت و مسوولیت را به هم زده است. از اینجا به بعد مخاطب این یادداشت وزرا و آقای رییس‌جمهور هستند.
اگر این رفتار را لازمه حقوق نمایندگان می‌دانید، پس دیگر هیچ توجیهی از شما در موضوع افراد و انتصابات پذیرفتنی نیست و باید مسوولیت همه انتصابات و عملکرد آنها را بپذیرید. اگر این را قبول ندارید که بدون استثنا آن را نمی‌پذیرید، باید خیلی صریح و روشن در برابر این تکذیبیه سخنگوی هیات‌رییسه مجلس واکنش نشان بدهید. حدی از تعامل پذیرفتنی است، ولی این وضعیت در حد فاجعه است. آقای رییس‌جمهور می‌تواند و باید با هماهنگی رییس مجلس و رییس قوه قضاییه تمهیداتی بیندیشند که دست نمایندگان را از دخالت در اجرا و انتصابات کوتاه کنند و همه آنان باید متحد و کنار یکدیگر عمل کنند، در غیر این صورت هر گونه ناکارآمدی مستقیما متوجه دولت و وزرا است. اگر قرار باشد برای بقای در صندلی وزارت از پست‌های دولتی و حقوق مردم مایه گذاشته شود این کار به مراتب زشت‌تر از کار کسانی است که افرادی از خود را برای این پست و آن پست معرفی و اجبار می‌کنند. مسوولیت همه امور با آقای رییس‌جمهور و وزرا و استانداران است. فردا نمی‌توانید مثل وزیر قبلی سه ماه پس از برکناری سخن بگویید. همین امروز آغاز به سخن و عمل کنید، فردا پذیرفتنی نیست.

🔻روزنامه شرق
📍 اذن مذاکره(۲)
✍️ محسن هاشمی رفسنجانی
مذاکرات هسته‌ای ایران با آمریکا که حدود یک ماه است روزهای شنبه به صورت غیرمستقیم انجام می‌گیرد، به مرحله حساسی رسیده است و هر دوطرف در آستانه تصمیم‌های مهم قرار دارند. با وجود اهمیت این مذاکرات در سرنوشت کشور؛ از اقتصاد ملی گرفته تا دیپلماسی و امنیت ملی، درباره جزئیات و سناریوهای مختلفی که در این مذاکرات امکان وقوع دارد، در فضای نخبگانی و کارشناسی کشور، متأسفانه آن‌گونه که نیاز افکار عمومی است، مباحث کافی صورت نگرفته است و همین امر موجب آسیب‌پذیری و سردرگمی جامعه درباره موضوع شده و با هر شایعه و خبری، فضای کشور و بازار دچار نوسان و التهاب می‌شود.
موضوع اصلی که به نظر می‌رسد در نتیجه این مذاکرات تعیین‌کننده باشد، ادامه غنی‌سازی صنعتی در ایران است. در توافقات قبلی که از نامه اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا به مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۸ آغاز شد و با توافق تهران بین سه کشور ایران، ترکیه و برزیل با تأیید آمریکا ادامه یافت و سپس به ایستگاه مذاکرات عمان در دولت احمدی‌نژاد رسید و سرانجام به برجام در سال ۱۳۹۴ منجر شد، غنی‌سازی صنعتی در ایران مورد پذیرش رسمی اروپا و آمریکا قرار گرفته بود و سؤال مهم این است که آیا در این مذاکرات غنی‌سازی صنعتی تا کمتر از چهار درصد مورد پذیرش آمریکا قرار می‌گیرد و درواقع ایران مجددا می‌تواند برجام را احیا کند یا خیر؟ بنابراین اگر ما متغیر اصلی را در نتیجه مذاکرات غنی‌سازی صنعتی و رفع تحریم‌ها قرار دهیم، سه حالت برای نتیجه مذاکرات متصور است.
حالت نخست: آمریکا ادامه غنی‌سازی کمتر از چهار درصد در ایران را می‌پذیرد و توافق امضا می‌شود و به صورت طبیعی برجام احیا می‌شود و مکانیسم ماشه فعال نمی‌شود و تحریم‌ها برداشته می‌شود که این حالت مطلوب برای ایران است.

اما متصور است که اسرائیل، بدون هماهنگی با آمریکا دنبال حمله به ایران باشد، نظیر حمله‌ای که سال ۱۹۸۲ به تأسیسات هسته‌ای عراق داشت. در این شرایط جمهوری اسلامی با چالش پاسخ به اسرائیل مواجه خواهد شد و باید درباره پاسخ متقابل به اسرائیل تصمیم بگیرد.

حالت دوم: ایران نظیر توافق پاریس در سال ۱۳۸۳، تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تا مدتی محدود را بپذیرد و در برابر آمریکا و اروپا نیز رفع همه تحریم‌ها و انتقال تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای به ایران و ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای را متعهد شوند. در این شرایط اسرائیل نباید امکان حمله به ایران را در نظر داشته باشد.

حالت سوم: مذاکرات ایران و آمریکا بر سر غنی‌سازی به توافق منجر نشود. در این حالت، احتمالا کشورهای اروپایی از ماه آینده مکانیسم ماشه را در برجام فعال می‌کنند که پرونده ایران به ذیل فصل هفتم شورای امنیت ارجاع می‌شود، تحریم‌های جهانی فراتر از تحریم‌های یک‌جانبه فعلی آمریکا علیه ایران برقرار می‌شود و احتمال حمله افزایش می‌یابد. و اگر حمله‌ای هم صورت نگیرد، تحریم‌های حداکثری و جهانی ادامه داشته و وضعیت اقتصادی و اجتماعی روز‌به‌روز خراب‌تر از آنچه هست، می‌شود.

پیش‌بینی اینکه کدام‌یک از سه حالت فوق محقق می‌شود، فراتر از این مکتوب است اما نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که تداوم وضعیت فعلی، یعنی مذاکره در این حد خاموش به صلاح جامعه نیست. البته شاید تیم مذاکره‌کننده با هدف آرام‌سازی بازار و تعدیل قیمت ارز، به امیدآفرینی درباره مذاکرات ادامه می‌دهند، اما این امیدآفرینی اگر با واقع‌گرایی همراه نباشد، یکباره به شوک در بازار می‌انجامد و شاید هدف دولت آمریکا نیز از دامن‌زدن به این موضوع، همین باشد که به بزرگ‌نمایی تصویر مذاکره بر اقتصاد ایران دست بزند و با سه روز مذاکره غیرمستقیم ارزش پول ملی ایران ۲۵ درصد افزایش یابد و طبیعی است که اگر این مذاکره به توافق منجر نشود، تأثیر مخرب‌تری بر قیمت ارز و اقتصاد و بلاتکلیفی خواهد داشت.

در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ که مذاکرات هسته‌ای ایران با سه کشور اروپایی جریان داشت، مشارکت مراکزی مانند مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارت خارجه در کنار دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی که مسئول مذاکرات بود و مباحث کارشناسی در رسانه‌ها با مشارکت نخبگان و کارشناسان، موجب شد تا نظام برای یک تصمیم‌گیری مطابق با مصالح ملی از زمینه مناسبی استفاده کند اما امروز به نظر می‌رسد که جز شخص وزیر خارجه و تیم محدود مذاکره‌کننده، مباحث کارشناسی در فضای عمومی جامعه و نهادها و دستگاه‌های مرتبط مطرح نمی‌شود.

در این شرایط عدم حضور فعال دستگاه‌های مسئول پرونده ایران در دولت آمریکا، نظیر وزارت خارجه و پنتاگون، این نگرانی را تقویت می‌کند که هدف طرف مقابل از مذاکرات فعلی، سپری‌کردن زمان کوتاه باقی‌مانده تا اجرائی‌شدن مکانیسم ماشه از طرف سه کشور اروپایی است که با خودداری این کشورها از مشارکت در مذاکرات، تقویت می‌شود.

بنابراین مناسب است که احزاب، نخبگان، رسانه‌ها و مجامع تصمیم‌گیری با طرح مباحث کارشناسی درباره شرایط پیش‌روی کشور، از ابهام و سردرگمی و آسیب‌پذیری ناشی از آن در افکار عمومی و جامعه بکاهند.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 راه دشوار تعادل بازار مسکن
✍️ منصور غیبی
آنچه از وضعیت بازار مسکن تا پایان اردیبهشت‌ماه و در آغاز خردادماه مشاهده می‌شود، رکودی نسبی است؛ رکود به این شکل که نه از سوی خریداران و نه از جانب فروشندگان، عجله یا شتابی در آن دیده نمی‌شود. در واقع، یکی از دلایل اصلی این اتفاق به دوره‌ای از انتظار برمی‌گردد که میان خریداران و فروشندگان شکل گرفته است. این دوره‌ انتظار می‌تواند ناشی از شرایط و التهابات سیاسی و منطقه‌ای باشد. همچنین، نوعی نگرانی که به دلیل بی‌ثباتی در بازارهای موازی از جمله ارز، طلا و سکه در بازار داخلی شکل گرفته، به این وضعیت دامن زده است؛ به‌گونه‌ای که مردم با احتیاط و همراه با مطالعه نسبت به آینده بازار مسکن، وارد این بازار می‌شوند. تا این مرحله، شاید بتوان گفت که اوضاع منطقی به نظر می‌رسد. اما موضوع نگران‌کننده، انباشت این انتظار است. در صورتی که ما شاهد تثبیت معادلات سیاسی منطقه‌ای، چه در حوزه بین‌المللی و چه در عرصه داخلی باشیم و نتیجه‌ای از روند مذاکرات حاصل شود، در این صورت، بازار مسکن می‌تواند از وضعیت ایستا خارج شده و در وضعیتی داینامیک قرار گیرد.
این آمادگی برای امکان افزایش قیمت‌ها باید وجود داشته باشد؛ زیرا وقتی مردم سرمایه‌های خود را از بازارهای مختلف موازی نقد می‌کنند و به تغییر مسیر سرمایه‌گذاری روی می‌آورند، آنچه محتمل است، ورود بیشتر این سرمایه‌ها به حوزه مسکن خواهد بود. در نتیجه، هنگامی که تقاضا در بازار مسکن افزایش پیدا کند، باعث می‌شود شاهد افزایش قیمت‌های کاذب در این بخش باشیم. از این‌رو، دولت باید با سیاست‌گذاری مناسب، ایجاد نظام کنترلی و اعمال نظارت دقیق بر بازار، مانع بروز چنین التهابی در بازار مسکن شود و بتواند این مسیر را با آرامش طی کند.