این عبارت، عصاره گفتمان جریان اصلاح‌طلبی در سال‌های اخیر است؛ گفتمانی که پس از گذر از «روزنه» انتخابات مجلس دوازدهم توانست راه خود را در قالب کلید واژگان «دالان باریک» به رقابت‌های چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نیز باز کند.
«دالان باریک» نام کتابی است که در سال۲۰۱۹ توسط دو نوبلیست اقتصاد، دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون، به نگارش درآمد و پس از ترجمه به فارسی، بیش از متخصصان اقتصاد سیاسی، با استقبال شیفتگان نظریه‌پردازی در کشور مواجه شد. عنوان کتاب به این فرضیه اشاره دارد که تعادل قدرت مستلزم برقراری توازنی ظریف و شکننده در میانه رقابت‌های جامعه‌ای قدرتمند و دولتی توانمند است. ایده توانمندسازی دولت در این فرضیه همان زهدانی بود که نطفه «روزنه‌گشایی»، «وفاق» و سایر توجیه‌های نظری تلاش برای بازگشت به قدرت از آن‌ زاده شد. شاید کمی عجیب به نظر برسد؛ اما این جنس رقص نظری با قدرت، شباهت‌هایی با بت‌وارگی جامعه مدنی در نظریه‌پردازی‌های دهه۱۳۷۰ دارد.

پس از پیروزی غیرمنتظره محمد خاتمی در انتخابات ۲خرداد۱۳۷۶، روزنامه‌ها، مجلات و با ورود اینترنت به کشور، صفحات مجازی با انبوهی از نظریه‌های رنگارنگ در مورد مردم‌سالاری و اولویت دموکراسی بر توسعه انباشته شد. شاید برای نسل امروز تصور اینکه زمانی جوانان برای خرید کتاب‌های مرتبط با دموکراسی و توسعه سیاسی از نمایشگاه کتاب در صف می‌ایستادند، دشوار باشد. این تصویر اما برای اصلاح‌طلبان که خود زمانی نه چندان دور، در قالب چپ‌های خط امام، نهال انقلاب را در آشفته بازار اندیشه به ثمر رسانده بودند، تصویری آشنا بود. البته دیری نگذشت که آشکار شد در بر همان پاشنه سابق می‌گردد و نظریه‌پردازی‌های وطنی همچنان فاقد ریشه‌های مستحکم در زمین واقعیت‌های روز هستند. اصلاح‌طلبان که با بالا رفتن از دیوار سفارت آمریکا، دولت را ساقط کرده بودند، در باد غرور حمایت اجتماعی، به‌سادگی از یاد بردند که ساخت قدرت واقعی در قانون اساسی که خود بنیان‌گذارش بوده‌اند تا چه اندازه پیچیده است. شیفتگی به نظریه‌پردازی‌های مستقل از واقعیت در دوره اصلاحات تا آنجا پیش رفت که مهم‌ترین دستاورد آن دوره یعنی عملکرد مثبت اقتصادی به‌عنوان پاشنه آشیل جریان اصلاح‌طلبی عمل کرد. این جهد نافرجام برای نظریه‌پردازی و بی‌توجهی به واقعیت‌های موجود همچنان دست از سر کشور بر نداشته است.

بله، اصلاح‌طلبان درست می‌گویند: روند تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد بین سه‌گانه مدرنیزاسیون به‌عنوان یک دگردیسی اجتماعی، دموکراتیزاسیون به‌عنوان فرآیندی سیاسی و توسعه اقتصادی هیچ رابطه ساده و سرراستی وجود ندارد. اما آیا ایران امروز پس از گذشت حدود ۱۲۰سال از مشروطه و طی فراز و نشیب‌های بسیار در نیم قرن اخیر در نقطه صفر تاریخی خود ایستاده است که بتوان مستقل از مسیر طی‌شده و شرایط اجتماعی-اقتصادی-سیاسی موجود برای آن نسخه‌های بلندمدت پیچید؟ ترجمه دالان باریک به ایده «وفاق جامعه و حکومت» و محور قرار دادن آن به مثابه یک دستورکار سیاسی، هیچ نسبت روشنی با وضعیت اجتماعی از یک‌سو و ساخت قدرت واقعی از سوی دیگر ندارد. آنچه موج آرای ۲۰میلیونی محمد خاتمی در ۲ خرداد ۱۳۷۶ را رقم زد، گفتمان حق‌محوری بود که جامعه برخاسته از خاکستر جنگ بازتاب خواست‌های خود را در آن مشاهده می‌کرد.
گفتمان پدرانه وفاق اما نه تنها با صداهای شنیده‌نشده جامعه امروز ایران فاصله بسیار دارد، بلکه با عدول از حق‌محوری به لحاظ تاریخی نیز راوی عقبگردی تاسف‌بار است. مشابه این اعوجاج را می‌توان در سویه دیگر ایده وفاق نیز مشاهده کرد. در اقتصاد سیاسی، اساسا مفهومی به نام وفاق وجود ندارد؛ وفاق در خوش‌بینانه‌ترین خوانش، برداشتی واژگونه از تاکتیک شناخته شده ائتلاف سیاسی است. این تاکتیک البته در اقتصاد سیاسی چارچوبی نظام‌مند دارد: برای شکل‌گیری یک ائتلاف سیاسی شما باید ابتدا لیستی از بحران‌های موجود و اولویت‌بندی آنها داشته باشید. سپس بر اساس این اولویت‌بندی، دستورکار مواجهه با بحران‌ها را تعیین کنید و در نهایت، بر مبنای این دستورکار وارد بده‌بستان با گروه‌های سیاسی رقیب شوید. در ایران اما دولت وفاق شبیه یک شرکت سهامی متولد شد و اکنون پس از آنکه در عمل با لیست بلندبالای بحران‌های درهم‌تنیده کشور مواجه شده، لاجرم به دامن رقیبان سیاسی شریک در قدرت آویخته است. وفاق، دمیدن در شیپور ائتلاف سیاسی از سر گشاد آن است؛ از این شیپور صدایی در نخواهد آمد.

لحظه‌ای به دولتی بیندیشید که ناگزیر از اعلام برنامه قطعی برق به شهروندان و بنگاه‌ها است، اما در همین حال، نمی‌تواند حتی در حد تغییر ساعت رسمی کشور اعمال قدرت کند. ایراد آنجاست که بر خلاف لفاظی‌های پرتکرار نظری، نه ایده خام‌دستانه وفاق و نه حتی، تاکتیک متعارف ائتلاف سیاسی هیچ یک به خودی خود یک دستورکار سیاسی نیستند؛ بالعکس، این دستورکار سیاسی است که به‌عنوان قراردادی برای بده‌بستان و ائتلاف سیاسی روی میز قرار می‌گیرد. فروکاستن نگرش اقتصاد سیاسی به صورت‌بندی مجدد فرضیه دالان آزادی در قالب برچسب‌هایی مانند جامعه آونگی تنها گرهی بر گره‌های پیشین حکمرانی کشور اضافه کرده است. باز شدن این گره‌های کور مستلزم تعیین یک دستورکار سیاسی روشن با درک نظام انگیزشی حاکم بر بلوک‌بندی‌های قدرت و ثروت است. شاید یک مثال تاریخی بتواند به روشن‌تر شدن وضعیت امروز کشور کمک کند.

دادگاه تفتیش عقاید در سال۱۶۳۳ گالیلئو گالیله را به‌دلیل حمایتش از نظریه خورشیدمرکزی کوپرنیک محاکمه و وادار به انکار گفته‌هایش کرد. آنچه گالیله انجام داده بود تنها یک گام رو به جلو در پیشبرد دانش بود. بیش از این، در کتب مقدس (عهد قدیم و جدید) نیز اساسا ذکری از سیستم بطلمیوسی زمین‌مرکز نبود. پس چرا گالیله چنین تهدید به تکفیر شد؟ گالیله متهم شد؛ چراکه جرات کرد انحصار تفسیر جهان را در زمان خود به چالش بکشد. این نمونه تاریخی نشان می‌دهد که چرا ارجاع به فرضیه دالان آزادی بدون توجه به جزئیات و پیچیدگی‌های ساخت قدرت و پیشینه تاریخی جوامع در نگاهی خوش‌بینانه، ساده‌انگاری است.

در دیکتاتوری‌های توسعه‌گرا، قدرت در دستان گروهی اندک متمرکز است؛ اما تصمیم‌گیری‌های روزمره اقتصادی-اجتماعی به کارشناسان و متخصصان سپرده می‌شود و اصولا، همین شیوه حکمرانی است که تداوم بقای سیاسی این رژیم‌ها را ممکن می‌کند. در نظام‌های ایدئولوژیک اما این انحصار تفسیر جهان است که چارچوبی سیاسی را برای تمرکز قدرت و ثروت در دستان گروه‌های خاص فراهم می‌آورد. «دستیابی به توسعه اقتصادی لزوما در گرو حکمرانی دموکراتیک نیست؛ اما برخی نظم‌های حکمرانی، بدون تغییر در پارادایم حاکم، هیچ‌گاه قادر نیستند در مسیر توسعه قرار گیرند.» آیا اصلاح‌طلبان ایرانی به این اندیشیده‌اند که چگونه روی دوم سکه نظریه‌پردازی‌هایشان همه کژتابی‌های تاریخ توسعه آمرانه در ایران (و جهان) را آن هم از برابر دیدگان نسلی که گذشته را نه حتی از پنجره صفحات کتاب‌ها بلکه تنها از دریچه تصاویر پر زرق و برق شبکه‌های ماهواره‌ای دیده است، در زیر فرش پنهان می‌کند؟

نوید رئیسی، سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد
منبع: دنیای اقتصاد