🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حمایت ۳۶روزه بورس شکست
بازار سهام در سومین روز کاری هفته، بار دیگر با فشار عرضه و تضعیف جدی نماگرهای اصلی مواجه شد. روز گذشته شاخص کل بورس تهران با افت سنگین ۱.۵۲درصدی، نه ‌تنها یکی از بدترین روزهای معاملاتی ماه جاری را به ثبت رساند، بلکه پس از ۳۶روز معاملاتی، کانال مهم و مرز روانی ۳میلیون واحدی را نیز از دست داد و در سطح ۲‌میلیون و ۹۸۹‌هزار واحد آرام گرفت.
از منظر روانی و آماری، این اتفاق می‌تواند سیگنال مهمی از کاهش اعتماد فعالان بازار به چشم‌انداز میان‌مدت بورس باشد. طی این روزها ارزش معاملات خرد بازار سهام در محدوده‌های کمتر از ۱۰همت بود و روز دوشنبه به رقم ناامیدکننده ۷همت کاهش پیدا کرد. تداوم ابهامات درخصوص روند واگذاری سهام خودروسازان بزرگ کشور، فقدان چشم‌انداز مشخص از نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا، افزایش شتابزده در پذیره‌نویسی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری و قطع برق برخی صنایع بورسی به‌‌ویژه در گروه‌های فلزات اساسی و سیمان، از مهم‌ترین عواملی است که در مقطع کنونی، بازار سهام را در تنگنا قرار داده است.
شاخص کل از تاریخ ۳۰فروردین سال‌جاری وارد کانال ۳‌میلیون‌واحدی شده‌ بود و پس از ۳۶ روز معاملاتی، این کانال را ترک کرد. در کنار شاخص‌ مذکور، شاخص هموزن نیز با افت ۱.۰۷درصدی مواجه شد که نشان می‌دهد فشار عرضه تنها محدود به نمادهای شاخص‌‌‌‌‌‌ساز نبوده و کلیت بازار را تحت‌‌‌‌‌‌تاثیر قرار داده‌است. در بازار فرابورس نیز شرایط چندان تفاوتی نداشت و شاخص‌کل این بازار ۰.۵۱درصد عقب‌نشینی‌کرد.

عوامل چهارگانه تضعیف بازار
نکته قابل‌‌‌‌‌‌توجه در معاملات روز دوشنبه، گستردگی عوامل منفی موثر بر بازار بود. از یک‌سو، ادامه ابهامات درخصوص روند واگذاری سهام خودروسازان بزرگ کشور موجب‌شده تا بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی عمیقی درمیان فعالان بازار نسبت به نحوه خصوصی‌‌‌‌‌‌سازی این شرکت‌ها ایجاد شود. فقدان شفافیت در فرآیند واگذاری و سکوت نهاد ناظر در‌برابر گمانه‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌ها، سرمایه‌گذاران را در بلاتکلیفی کامل قرار داده‌است. در کنار آن، نبود چشم‌‌‌‌‌‌انداز مشخص از نتیجه مذاکرات فرامنطقه‌ای ایران، از دیگر عواملی است که فضای انتظاری منفی را در بازار تشدید کرده‌است.

عامل سوم اما به یک نقص ساختاری در بازار برمی‌گردد: عملکرد ناهماهنگ و گاه متناقض صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز از مهم‌ترین مسائل این روزهای بورس تهران است. در ماه‌های اخیر، شاهد افزایش شتابزده در پذیره‌‌‌‌‌‌نویسی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستیم؛ آن‌‌‌‌‌‌هم در زمانی‌که بازار با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند. به‌‌‌‌‌‌‌رغم مزایای بالقوه این صندوق‌ها در جذب سرمایه‌های خرد و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، هجوم قارچ‌‌‌‌‌‌گونه نهادهای مالی برای تاسیس صندوق‌های جدید، بیش از آنکه به سود بازار باشد، به محلی برای دریافت کارمزد و ایجاد رقابت ناسالم تبدیل شده‌است. افزایش عرضه اولیه صندوق‌ها بدون درنظرگرفتن نیاز بازار، تنها منجر به خروج نقدینگی از بازار سهام و تعمیق رکود شده‌است.
چهارمین عامل تضعیف بازار در روزهای اخیر نیز موضوع قطع برق برخی صنایع بورسی به‌‌‌‌‌‌‌ویژه در گروه‌های فلزات اساسی و سیمان بوده که نه‌‌‌‌‌‌‌تنها تولید شرکت‌ها را با اختلال مواجه کرده، بلکه چشم‌‌‌‌‌‌انداز سودآوری آنها را نیز با تردیدهایی مواجه ساخته‌است. هرچند سال‌هاست فعالان بازار نسبت به ریسک‌های فصلی ناشی از قطعی برق هشدار داده‌اند، اما همچنان به‌نظر می‌رسد این ریسک در سیاستگذاری‌های کلان کشور نادیده گرفته‌می‌شود.

استاندارد ۱۵؛ گامی به‌‌‌‌‌‌سوی شفافیت یا نوش‌داروی بعد از مرگ؟
در میان اخبار ناامیدکننده، اما اصلاح استاندارد حسابداری شماره‌۱۵ از سوی سازمان حسابرسی، بارقه‌‌‌‌‌‌ای از امید را در دل برخی فعالان بازار ایجاد‌ کرده‌است. این استاندارد که به نحوه شناسایی، اندازه‌‌‌‌‌‌گیری و گزارش‌‌‌‌‌‌دهی سرمایه‌گذاری‌ها در صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌پردازد، در نسخه جدید خود امکان تجدیدارزیابی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را با دوره تناوب سه تا پنج سال، مشابه با دارایی‌های ثابت مشهود فراهم کرده‌است. به گفته ولی‌‌‌‌‌‌اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، این تغییر می‌تواند به شفاف‌‌‌‌‌‌تر‌شدن صورت‌های مالی و بهبود نسبت‌های مالی شرکت‌ها بینجامد. بسیاری از شرکت‌ها به‌‌‌‌‌‌‌واسطه عدم‌تجدیدارزیابی سرمایه‌گذاری‌های غیرجاری، از ارزش دفتری پایین‌تری برخوردار بودند که موجب کاهش جذابیت سهام آنها می‌شد.

اکنون با اجرایی‌‌‌‌‌‌شدن این اصلاحیه، شرکت‌ها می‌توانند با افزایش ارزش دفتری دارایی‌های سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌شده، زمینه را برای بهبود وضعیت مالی و حتی تسهیل افزایش سرمایه فراهم‌کنند. با این‌حال باید دید این اصلاح حسابداری، چه زمانی و با چه کیفیتی به‌صورت‌های مالی شرکت‌ها تزریق خواهدشد و آیا در عمل نیز تاثیر مثبتی بر روند بازار خواهد گذاشت یا نه.

معاملات کم‌‌‌‌‌‌رمق، خروج سرمایه ادامه‌‌‌‌‌‌دار
در کنار افت شاخص‌ها، آمار مربوط به ارزش معاملات و جریان نقدینگی نیز نشانه‌هایی از وخامت وضعیت بازار دارد. برای هفتمین روز متوالی، ارزش معاملات خرد بازار سهام در محدوده‌های کمتر از ۱۰‌هزار ‌میلیارد‌تومان(۱۰ همت) باقی‌ماند و در روز دوشنبه به رقم ناامیدکننده ۷‌همت سقوط کرد. علاوه‌بر آن، شاهد خروج‌ هزار و ۷۷‌میلیارد‌تومان پول حقیقی از بازار بودیم؛ رقمی که نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از بازیگران خرد، امیدی به بهبود کوتاه‌مدت شرایط ندارند. این خروج سرمایه در حالی تداوم دارد که بازارهای رقیب نظیر بازار ارز و طلا نیز در فاز‌نوسانی و کم‌‌‌‌‌‌جان به‌سر می‌برند. با این وصف، می‌توان گفت ضعف سیاستگذاری درون‌‌‌‌‌‌زا در بازار سرمایه و ابهام در متغیرهای کلان اقتصادی، دو بال رکود کنونی در بورس تهران هستند.

بحران اعتماد در بازار
بازار سهام ایران در سومین هفته خردادماه، به‌وضوح با بحران اعتماد مواجه است. خروج سرمایه حقیقی، افت دسته‌‌‌‌‌‌جمعی شاخص‌ها، کم‌‌‌‌‌‌رمقی ارزش معاملات و افزایش انتقادات نسبت به‌عملکرد نهاد ناظر، همه و همه حاکی از آن است که برای بازگشت رونق به بازار، نیازمند اصلاحاتی فراتر از بخشنامه‌‌‌‌‌‌های حسابداری و دستورالعمل‌های فنی هستیم. بازنگری در سیاستگذاری کلان اقتصادی، ترمیم ساختار بازار سرمایه و بازگرداندن نقش نظارتی سازمان بورس به‌جایگاه اصلی خود، سه اقدام اساسی برای نجات بازاری است که این روزها، بیش از همیشه، دچار بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی شده‌است.

🔻روزنامه شرق
📍 خسارت شفافیت‌گریزی
شرق: خبر شبانه دستگیری فرزند و عروس کاظم صدیقی، امام‌جمعه تهران، در حالی منتشر شد که پیش از این گزارش‌هایی درباره تخلفات مالی برخی اعضای خانواده صدیقی منتشر شد اما این اولین باری نیست که خبر تخلفات مالی برخی مقامات عالی و نزدیکان آنها منتشر می‌شود. با این حال واکنش غالب به این گزارش‌ها انکار بوده است. در مواردی حتی برخی مقام‌های عالی درباره میزان دارایی‌های خود ادعاهایی را مطرح کرده‌اند که قابلیت راستی‌آزمایی نداشته است؛ ادعاهایی مانند مستأجربودن مقامات مسئول، بیکاربودن فرزندان یا ارقام ناچیز حساب بانکی.
در زمان انتشار این‌گونه اخبار معمولا دولت‌ها بابت ضعف نظارت به چالش کشیده شده‌اند و در مقابل دولت‌ها پاسخ داده‌اند که نیروی انسانی کافی به عنوان بازرس ندارند یا بازرسانی با حقوق‌های کم در اختیار دارند، ضمن اینکه آنها علاقه ندارند بدنه دولت را عریض و طویل کنند. در مقابل کارشناسان معتقد هستند که این موضوع بهانه‌ای بیش نیست و بسیاری از دولت‌های جهان به سوی نظارت هوشمند و بی‌نیاز از نیروی انسانی پیش رفته‌اند و به این طریق شفافیت را بیشتر و ارتکاب به فساد را دشوارتر کرده‌اند. در ایران اما ساختار اداری همچنان کاغذمحور است و بسیاری از اسناد منتشر نمی‌شود و کم‌اهمیت‌ترین اسناد مهر محرمانه خورده و از دایره نظارت خارج می‌شوند.
دستگیری برخی اعضای خانواده امام‌جمعه

خبر شبانه فارس مبنی بر دستگیری برخی اعضای خانواده کاظم صدیقی نظر بسیاری از کابران ایرانی را جلب کرد. این رسانه به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «هفته پیش، فرزند و عروس حجت‌الاسلام صدیقی به اتهام تخلفات و زدوبندهای مختلف توسط مراجع قضائی دستگیر شدند». این رسانه در ادامه نوشت: «پرونده متهمان با دقت و حساسیت ویژه‌ای در حال پیگیری است و دستگاه قضائی مصمم است تا بدون تأثیرپذیری از جنجال‌های رسانه‌ای، به صورت کاملا تخصصی و مستقل به این پرونده رسیدگی کند و نتایج نهایی پس از تکمیل مراحل قانونی، به صورت رسمی اعلام می‌شود». خبر دستگیری فرزند و عروس کاظم صدیقی در حالی رسانه‌ای شده است که پیش از این، گزارش‌هایی از تخلفات فرزندان صدیقی در رسانه‌های کشور منتشر شد. بر اساس این گزارش‌ها و اسنادی که منتشر شده بود، فرزندان کاظم صدیقی باغی به مساحت چهارهزارو ۲۰۰ مترمربع در منطقه ازگل تهران را با فرایندی عجیب تصاحب کرده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، حوزه علمیه ازگل حدود ۲۰ سال پیش در زمینی به مساحت ۲۳ هزار مترمربع در ازگل که اغلب زمین‌های آن متعلق به سازمان اوقاف و شهرداری تهران بود، تأسیس شد. اسناد افشاشده نشان می‌داد که در حدود چهار هزار مترمربع از این باغ در سال ۱۴۰۱ به شرکتی موسوم به «پیروان اندیشه‌های قائم» متعلق به دو پسر کاظم صدیقی به نام‌‌های محمدمهدی و محمدحسین واگذار شده است. با این حال کاظم صدیقی آن زمان نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب نوشت و ادعا کرد که امضای او در این سندها «جعل شده است».

به گفته او این زمین چهار هزار‌و ۲۰۰ مترمربعی قرار بود برای تأسیس یک مجموعه فرهنگی پیش‌حوزوی نوجوانان استفاده شود اما به ادعای او «فردی که قبلا مورد اعتماد مجموعه بود»، با «خیانت در امانت و جعل امضا»، این زمین‌ها را به شرکت «پیروان اندیشه‌های قائم منتقل کرده است». هم‌زمان با این افشاگری، معصومه ابتکار، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط‌ زیست، با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس یادآوری کرد که در صحن علنی شورای شهر درباره «قطع درختان باغ‌های ازگل در سال ۱۳۹۱» هشدار داده بود و نوشت: «تخلف از همان موقع شروع شده بود». پس از این ماجرا، در اسفند سال ۱۴۰۳ هم گزارش دیگری در رسانه‌های کشور منتشر شد مبنی بر اینکه اجاره ماهانه یک هتل به حساب متعلق به کاظم صدیقی و پسرش واریز می‌شود. بر اساس اسناد منتشرشده، «درآمدهای حاصل از یکی از دارایی‌های ارزشمند حوزه‌ علمیه امام خمینی تهران به‌جای واریز به حساب این حوزه علمیه یا مرکز خدمات حوزه علمیه، به حساب مؤسسه‌ای واریز می‌شود که همه‌کاره آن پسرش، محمدمهدی صدیقی است».

در ادامه این گزارش توضیح داده شده است: «درآمد هتل جهان مشهد که سال ۱۳۹۳ از سوی خیرین به حوزه علمیه امام خمینی تهران در ازگل به مدیریت کاظم صدیقی واگذار شد تا از درآمدهای آن برای حوزه علمیه و هزینه‌های آموزشی و دینی این حوزه استفاده شود به حساب شخصی خانواده صدیقی واریز می‌شد». در این گزارش همچنین آمده است: «حوزه علمیه امام خمینی تهران طی قراردادی با بانک ملت، بهره‌برداری از هتل ۶۵‌واحدی «جهان» را به مدت سه سال به این بانک واگذار کرده و اجاره ماهانه یک میلیارد تومانی برای این هتل سه‌ستاره واقع در خیابان امام رضا ۱۰ مشهد در نظر گرفته شده است.

از آنجایی که تمام صددرصد سهام این هتل به مدرسه علمیه امام خمینی تهران انتقال یافته است، طبیعتا هر‌گونه قرارداد هم باید با این مدرسه منعقد شده و درآمدهای حاصل از این محل هم به حساب حوزه علمیه امام خمینی تهران واریز شود اما نکته عجیب در این میان واریز اجاره این هتل به حسابی غیر از حساب حوزه علمیه است». در این گزارش آمده بود: «این قرارداد بین بانک ملت و حوزه علمیه امام خمینی بسته شده است. شماره‌حساب حوزه علمیه هم نزد بانک ملی به شماره: ۰۱-۱۱۵۴۹۷۷۲-۰۰-۳ است». حوزه علمیه امام خمینی در خیابان گلستان شرقی در منطقه یک تهران واقع شده و از ۲۵ واحد آپارتمانی، مسجد، استخر، مجموعه‌ ورزشی و ساختمان حوزه علمیه تشکیل شده است. بر اساس گزارش‌های افشاشده، باغ ۲۳ هزار متری ازگل با عنوان کاربری حوزه علمیه هم‌ زمانی در اختیار کاظم صدیقی و خانواده‌ او قرار گرفته است که محمدباقر قالیباف شهردار تهران بود. حالا اما کاظم صدیقی در واکنش به خبر دستگیری پسر و عروس خود گفته است: «همه باید حافظ قانون باشند، اگر قانون درباره فرزندم تصمیمی بگیرد، تابع قانون هستم، زیرا همواره خود را حافظ قانون دانسته‌ام؛ اگر اتهامی که منتسب کرده‌اند درست باشد و ثابت شود، طبق قانون باید برخورد شود».

ایران در زمره غیرشفاف‌ترین کشورهای جهان

این اما اولین باری نیست که خبر تخلفات نزدیکان مقامات عالی کشور منتشر می‌شود. با این حال واکنش به این دسته از گزارش‌ها معمولا انکار بوده است؛ نه‌تنها انکار، که در مواردی حتی برخی از مقامات مسئول، ادعاهای عجیبی درباره میزان دارایی خود داشته‌اند. ادعاهایی نظیر اینکه مستأجر هستند یا فرزندشان بیکار است یا در حساب بانکی‌شان ارقام ناچیزی پس‌انداز وجود دارد؛ ادعاهایی که هرگز قابلیت راستی‌آزمایی نداشته‌اند. زمان انتشار این اخبار بسیاری از منتقدان دولت و حاکمیت را بابت ضعف در نظارت نکوهش کرده‌ و در مقابل دولت‌ها اعلام کرده‌اند که شمار بازرسان یا ناظران کافی نیست و دولت نمی‌خواهد بدنه خود را عریض و طویل کند.

از آن سو برخی دولت‌ها از حقوق ناچیز ناظران و بازرسان گفته‌اند و آن را عاملی برای تقویت انگیزه ارتکاب به تخلف و دورزدن قانون و گرفتن رشوه و زیرمیزی دانسته‌اند. این توجیهات در شرایطی مطرح می‌شود که سایر کشورهای جهان با استفاده از فناوری‌های روز تلاش کرده‌اند که فرایند نظارت را هوشمند کنند. به عنوان مثال کشورهای جهان با راه‌اندازی دولت الکترونیک و دیجیتال‌کردن اسناد کاغذی و در دسترس گذاشتن این اسناد برای تمام سازمان‌های مرتبط و بعضا عموم مردم تلاش کرده‌اند شفافیت ایجاد کنند و ارتکاب به فساد را دشوار کنند. در ایران اما همچنان اسناد کاغذی رایج است. اسنادی که به بهانه‌های مختلف مهر محرمانه می‌خورند و از دایره نظارت خارج می‌شوند و با این اقدامات و گریز از شفافیت بستر برای ارتکاب به فساد مهیا می‌شود. بر اساس آمار منتشرشده توسط سازمان شفافیت بین‌الملل از وضعیت ادراک از فساد کشورهای جهان در سال ۲۰۲۳، کشور ایران با دو پله سقوط در رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور قرار دارد.

امتیاز ایران در این شاخص ۲۴ بوده که نسبت به سال ۲۰۲۲ یک امتیاز کاهش یافته است. امتیاز ایران در این شاخص، ضعیف‌ترین امتیاز از سال ۲۰۰۹ تاکنون است. بنا بر این گزارش، دوسوم کشورها امتیازی کمتر از ۵۰ دارند و میانگین امتیاز جهانی رقم ۴۳ است و به عبارتی ایران در دسته کشورهایی با کمترین شفاف‌سازی قرار می‌گیرد. جایگاه ایران برای چهارمین دوره متوالی در شاخص توسعه دولت الکترونیکی در سال ۲۰۲۳ افت کرد. ایران جایگاه ۱۰۱ را در میان ۱۹۳ کشور دارد، این در حالی است که در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۰ جایگاه ایران ۹۱ و ۸۹ بود. گزارش فدراسیون داده‌های دوسالنامه امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در زمینه شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI) نشان می‌دهد امتیاز ایران با اندکی افت به ۰.۶۵۶۴ رسیده است و با ۱۰ پله سقوط در جایگاه ۱۰۱ رده‌بندی جهانی قرار دارد. علت افت ایران نسبت به سال‌های قبل به دلیل کاهش امتیاز در دو شاخص خدمات آنلاین و سرمایه‌های انسانی است.

جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، هم در این زمینه به «شرق» می‌گوید: «بدون شک کاهش شفافیت و میل به شفافیت‌گریزی عامل اصلی بروز فساد است و از آن سو وقتی شفافیت وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاری دشوار و پرهزینه می‌شود؛ چون ریسک سرمایه بالا می‌رود، بنابراین هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند و این موجب کاهش تولید و در نتیجه، کاهش رشد اقتصادی می‌شود». او در ادامه توضیح می‌دهد: «برای جلوگیری از فساد، باید قوانین و نهادهای نظارتی وجود داشته باشد که این قوانین شفاف و عادلانه اجرا شوند تا مانع سوءاستفاده‌های کوتاه‌مدت برخی افراد بشود. همچنین آزادی رسانه‌ها و اهمیت آن در پیگیری مشکلات و تخلفات را نباید دست‌کم گرفت. رسانه‌ها می‌توانند نظارت مردمی را به شکلی آزاد و مؤثر انجام دهند و این آزادی باعث می‌شود تخلفات به‌سرعت آشکار و به‌موقع رسیدگی شوند. در واقع شفافیت و نظارت درست، پایه و اساس هر سیستم اقتصادی و اجتماعی سالم هستند. شفافیت در حساب‌ها، گزارش‌های قابل اعتماد و یک فضای رسانه‌ای آزاد می‌توانند نقش بسیار مهمی در ایجاد جامعه‌ای امن، سالم و اقتصادی پایدار ایفا کنند».

این اقتصاددان در ادامه تأکید می‌کند: «متأسفانه وضعیت شاخص شفافیت در کشور نامناسب است. به این معنا که در موارد زیادی فضا مبهم و غیرقابل ارزیابی است و به ‌نوعی نظارت و کنترل کافی وجود ندارد و همین مسئله فضا را برای فساد، تقلب، کلاهبرداری و تخلفات مالی فراهم‌ کرده است. این در حالی است که اگر کشوری به سمت تولید حرکت کند و هدفش تقویت اقتصاد و افزایش رفاه جامعه باشد، باید تولید را در اولویت قرار دهد. برای این منظور، جامعه باید به این حقیقت پی ببرد که شفافیت، پاسخ‌گویی و صداقت، عناصر حیاتی در این مسیر هستند. به عبارت دیگر، اگر فردی به ‌طور شخصی دروغ بگوید یا تخلفی انجام دهد، ممکن است در کوتاه‌مدت نفعی ببرد؛ اما این رفتار باعث کاهش اعتماد عمومی و ایجاد فضای ناامن می‌شود. اولین آسیبی که از این بی‌اعتمادی به جامعه وارد می‌شود، همین تولید است».

خیرخواهان ادامه می‌دهد: «زمانی که فضا برای سرمایه‌گذاری، ناامن و پرهزینه باشد، ریسک‌ها افزایش می‌یابد و هزینه‌های تولید بالا می‌رود؛ بنابراین برای کاهش این هزینه‌ها و ایجاد فضایی امن، باید معیاری برای نظارت و ارزیابی عملکرد افراد وجود داشته باشد. این معیارها و قوانین باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که اجازه سوءاستفاده به افراد ندهند و جلوی منافع کوتاه‌مدت کسانی که به ضرر جامعه عمل می‌کنند، گرفته شود. در نهایت، نهادها و رویه‌های مناسب باید در خدمت تولید و پشتیبانی از آن شکل بگیرند. شفافیت که یکی از اجزای مهم این فرایند است، می‌تواند از طریق حسابرسی دقیق و روشن، گزارش‌های قابل اعتماد و اعداد و ارقام دقیق محقق شود».

کیوان نقره‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات، در این زمینه به «شرق» می‌گوید‌ نظارت در جهان از فرایند دولت الکترونیک فراتر رفته و به نظارت هوشمند رسیده و دیگر در جهان نظارت نیروی انسانی که خطاپذیر است، معنی و مفهومی ندارد، بلکه تمام فرایندهای اداری و روزمره هوشمند و الکترونیک شده و این فرایندها چنان شفاف است که امکان تخلف در آن به دشواری مهیاست. او تأکید می‌کند که ایران در این زمینه همچنان فناوری‌گریز است و برخی از این مقاومت‌ها نسبت به هوشمندسازی فرایند منافع عظیم برخی است که مقابل هوشمند‌سازی مقاومت می‌کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سیاستگذاری دارویی در سراشیبی فساد
بحران دارو در سایه تصمیم‌گیری‌های رانتی و نبود شفافیت، جان بیماران را به مخاطره انداخته و ساختارهای نظارتی را عملاً از کار انداخته است.
حذف تولید، غیبت نظارت، فوریت‌های بی‌پشتوانه و… چگونه سلامت بیماران فدای تصمیم‌های مبهم می‌شود؟ درحالی‌که بیماران خاص، دیابتی و سرطانی با بحران کمبود دارو روبه‌رو هستند، سازمان غذا و دارو در کمتر از یک‌ماه، ابتدا فراخوانی رسمی برای تامین داروهای ضروری صادر و سپس اعلام کرد اغلب شرکت‌های تولیدکننده، به‌دلیل عدم ارسال مستندات در موعد مقرر از چرخه تامین کنار گذاشته شده‌اند. نهایتا، مسیر تامین دارو به‌شکل فوری به‌سمت واردکنندگان خاص گشوده شد؛ بدون پاسخگویی روشن از سوی نهادهای مسوول.

سقوط از تولید به واردات؛ بازی از قبل چیده‌شده؟
سازمان غذا و دارو در ۱۵اردیبهشت‌ماه، فراخوانی برای تامین داروهای بند (الف) ماده۷۱ منتشر کرد اما طبق نامه دوم در ۱۰خرداد، مشخص شد اغلب شرکت‌های تولیدکننده به‌دلیل عدم ارائه مدارک در مهلت تعیین‌شده، حذف شده‌اند. واقعیت آن است که تولید داخلی برای پاسخگویی فوری نیاز به حداقل الزامات عملیاتی دارد؛ از جمله تخصیص به‌موقع ارز، زمان کافی برای تامین مواداولیه و فرآیندهای مجوزدهی بدون تعارض. حذف آنها، نه نتیجه ضعف تولیدکننده بلکه حاصل فراخوانی غیرعملیاتی و غیراصولی است.
در نبود بستر رقابتی واقعی، تولیدکنندگان عملا حذف شدند و شرکت‌هایی که مجوز واردات فوریتی دارند، جای آنها را گرفتند. در ظاهر، این تصمیم برای مقابله با کمبود دارو است اما در باطن، سوال جدی‌تری مطرح است: آیا این فراخوان اصلا برای مشارکت واقعی تولیدکننده طراحی یا از ابتدا مسیر واردات فوریتی هدف‌گذاری شده بود؟

از مسیر اضطرار تا بن‌بست کیفیت
در بسیاری از نظام‌های سلامت، واردات دارو در شرایط بحرانی امری پذیرفته‌شده است اما زمانی که این راهکار موقت، جایگزین دائم تولید داخلی یا واردات از مسیر ثبت فرآورده شود، نه‌تنها از مسیر خود منحرف شده بلکه زنگ‌خطر برای سلامت عمومی را به ‌صدا درمی‌آورد.

در ایران، بخش قابل‌توجهی از داروهای موسوم به فوریتی از منابعی تامین می‌شوند که نه از نظر اعتبار بین‌المللی شناخته‌شده‌اند و نه گواهی‌های کیفی معتبر مانند (GMP) را دارا هستند.

بسیاری از این شرکت‌ها با منشا تولید در کشورهای
آسیای جنوبی، صرفا به‌دلیل قیمت پایین‌تر، روند ساده‌تر صدور مجوز و روابط خاص با نهادهای تصمیم‌گیر، در اولویت تامین قرار می‌گیرند؛ حتی اگر استانداردهای تولید آنها پایین‌تر از سطح معمول داخلی باشد.

این وضعیت به آن معناست که سود اقتصادی واردکننده، بر ایمنی و اثربخشی دارو اولویت پیدا کرده و در نهایت، این بیماران ایرانی هستند که بهای بی‌کیفیتی را با جان و سلامت خود می‌پردازند. از طرف دیگر ضعف ساختاری در نظام Pharmacovigilance یا همان پایش ایمنی پس از مصرف نیز موجب شده شکایات مربوط به اثربخشی و عوارض داروهای وارداتی به شکل شفاف بررسی و گزارش نشود.

کنترل کیفی ثانویه تنها روی کاغذ
براساس الزامات بین‌المللی، واردات دارو از منابع ناشناخته باید مشروط به کنترل کیفی ثانویه (Secondary Quality Testing) و نظارت رسمی دارویی پیش از توزیع در شبکه مصرف باشد؛ در غیراین صورت، خطر وارد شدن فرآورده‌های بی‌اثر یا حتی مضر افزایش خواهد یافت.

اگرچه کنترل کیفی ثانویه به‌طور اسمی در آزمایشگاه کنترل مرجع سازمان غذا و دارو انجام می‌پذیرد اما در عمل، این فرآیند با موانع ساختاری جدی مواجه است. نخست آنکه، روند فعلی ارزیابی داروهای فوریتی فاقد دستورالعمل اختصاصی، شفاف و به‌روزشده‌ای متناسب با شرایط اضطراری واردات است. این خلأ اجرایی، باعث شده سازوکار موجود، نه‌تنها از دستورالعمل رسمی مصوب سازمان عدول کند بلکه در مواردی با مفاد آن در تضاد نیز قرار گیرد به‌ویژه آنکه برخی واردکنندگان داروهای فوریتی، پس از رد شدن محصولات‌شان در آزمون‌های کنترل کیفی، با ارسال مکرر نمونه‌ها و پیگیری‌های غیررسمی، عملا تلاش می‌کنند نتایج آزمایشگاه مرجع یا همکاران رسمی آن را تحت‌الشعاع قرار دهند. در نبود یک سازوکار حقوقی الزام‌آور برای اجرای قطعی نتایج آزمون‌های کنترل کیفی، زمینه‌ای فراهم شده تا برخی فرآورده‌ها، باوجود عدم تایید اولیه، از طریق تفسیرهای مکرر، استعلام‌های متوالی یا فشارهای ساختاری، مجوز ورود به بازار را دریافت کنند. این وضعیت، ضمن تضعیف اقتدار فنی و استقلال نهادهای کنترل کیفی، می‌تواند سلامت بیماران را در معرض داروهایی بااصالت یا اثربخشی مشکوک قرار دهد. علاوه‌بر این، کمبود نیروی تخصصی، محدودیت منابع مالی برای تهیه رفرانس‌ها و استانداردهای بین‌المللی و نبود چارچوب بازدارنده موثر در مقابل فشارهای احتمالی واردکنندگان، عملا توان عملیاتی آزمایشگاه‌ کنترل مرجع سازمان غذا و دارو را در انجام وظایف نظارتی تضعیف کرده است.

تحریم یا سوءمدیریت؟
درحالی‌که واردات دارو رسما از تحریم‌ها معاف است، نبود کانال‌های مالی، تخصیص ناکارآمد ارز و بوروکراسی گمرکی، واردات را برای شرکت‌های مستقل دشوار و پرهزینه کرده است. با این حال، برخی واردکنندگان خاص، با مجوزهای ویژه، از این مسیرها عبور می‌کنند و داروها را با قیمت‌های چندبرابری در بازار آزاد عرضه می‌کنند؛ بی‌هیچ الزامی برای شفاف‌سازی. در این شرایط، کارشناسان و فعالان صنعت دارو، سوالاتی جدی را مطرح می‌کنند: چرا فراخوان‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط تولید واقعی طراحی می‌شود؟ چرا اطلاعات عملکرد و نتایج فراخوان‌ها منتشر نمی‌شود؟ چه نهادی بر صلاحیت و کیفیت شرکت‌های واردکننده فوریتی نظارت دارد؟ سهم واقعی تولید داخلی در تامین داروی کشور چقدر است؟

جان مردم، قربانی تصمیم‌سازی بی‌ثبات
امروز نظام دارویی کشور نه‌تنها با تحریم بلکه با سه بحران ساختاری مواجه است؛ فقدان برنامه‌ریزی، آشفتگی نهادی و فاصله با واقعیت صنعت. تا زمانی که سازمان غذا و دارو به‌جای تصمیم‌سازی دستوری، به‌دنبال مشارکت واقعی و شفاف‌سازی باشد، چرخه بحران دارویی در کشور تکرار خواهد شد. نظام تصمیم‌گیری دارویی کشور نیازمند نهاد مستقل ناظر بر فرآیندهای فوریتی واردات است؛ نهادی که عملکرد سازمان‌های ذی‌ربط را از منظر هزینه، کیفیت و انطباق با اصول رگولاتوری، ارزیابی کند.
مردم حق دارند بدانند دارویشان چرا نیست، کجاست و چه‌کسی مسوول آن است. تداوم وضعیت موجود، به معنای نهادینه‌شدن واردات رانتی، بی‌اعتمادی به نظام کیفیت دارویی و ناتوانی در تکیه بر ظرفیت بومی است. اگر فوریت دارویی را بهانه‌ای برای دور زدن شفافیت کنیم، هر بحران، آغازی برای بازتولید فساد خواهد بود.

🔻روزنامه رسالت
📍 توسعه صنعتی از مسیر مردمی‌سازی
در عصر تحولات سریع اقتصادی، کشورهایی که بتوانند ظرفیت‌های صنعتی خود را به‌درستی به‌کار گیرند، مسیر توسعه و رشد پایدار را با شتاب بیشتری طی خواهند کرد. در این میان، واحدهای صنعتی و تولیدی به عنوان شریان‌های حیاتی اقتصاد مولد، نقشی تعیین‌کننده در تحقق اهدافی چون اشتغال پایدار، افزایش درآمد ملی، کاهش وابستگی به واردات و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند. با این‌ حال، در سال‌های گذشته، بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌های ارزشمند در کشور به دلایل گوناگون از مدار تولید خارج شده‌اند.
بر اساس آمارهای رسمی، برخی واحد تولیدی در کشور به‌ویژه در استان‌های کمتر برخوردار و شهرک‌های صنعتی شهرستانی، به حالت نیمه‌فعال یا راکد درآمده‌اند. این رکود در کنار پیامدهایی چون بیکاری، کاهش تولید، اتلاف منابع، رکود و فرسایش سرمایه‌، موجب تضعیف اعتماد عمومی به مشارکت درسرمایه‌گذاری نیز شده است. این در حالی است که بسیاری از این واحدها تنها با تزریق سرمایه مجدد، به‌روزسازی فناوری و تأمین نقدینگی در گردش، امکان بازگشت به چرخه تولید را دارند و می‌توانند به پیشران‌هایی برای تحول اقتصادی در سطح محلی و ملی بدل شوند.
در چنین شرایطی، تکیه بر مردمی‌سازی اقتصاد و بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی نه‌تنها یک ضرورت، بلکه یک فرصت کم‌نظیر برای احیای این ظرفیت‌ها محسوب می‌شود. مشارکت مستقیم مردم، صندوق‌های پروژه‌محور، بازار سرمایه، اوراق تولید و روش‌های تأمین مالی جمعی، می‌توانند جایگزینی کارآمد برای منابع محدود باشند. همچنین تجربه کشورهایی نظیر ترکیه، چین و هند در این زمینه نشان داده که توانمندسازی واحدهای صنعتی راکد با همراهی مردم و بخش خصوصی می‌تواند در مدت کوتاهی تحولات شگرفی رقم بزند. شایان ذکر است تا بگوییم که برای درک اهمیت احیای این واحدها، باید در گام نخست دلایل اصلی رکود آن‌ها را شناخت؛ این دلایل عبارت‌ از نقدینگی ناکافی و دسترسی سخت به منابع مالی بانکی، بدهی‌های بانکی انباشته‌شده، فرسودگی ماشین‌آلات و فناوری‌های ناکارآمد، ناتوانی در تأمین مواد اولیه، کمبود نیروی کار متخصص، نبود بازار فروش مناسب و ضعف در بازاریابی و عدم تطابق با استانداردها می‌باشد. با در نظر گرفتن این دلایل احیای واحدهای راکد تنها یک تصمیم اجرایی ساده نیست، بلکه نیازمند برنامه‌ای دقیق، تأمین مالی هوشمندانه و مشارکت فعال همه بخش‌هاست. همچنین گفتنی ا‌ست که در راستای مردمی‌سازی اقتصاد و بهره‌گیری از سرمایه‌های خرد، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی با مشارکت مردم، نقشی کلیدی ایفا می‌کند. ورود مردم به میدان احیای واحدهای راکد، چند دستاورد مهم از جمله افزایش اعتماد عمومی به سرمایه‌گذاری، جهت‌دهی سرمایه‌های خرد به مسیر تولید به‌جای سوداگری، ایجاد حس تعلق به واحدهای تولیدی و صنعتی ‌و کاهش وابستگی به تسهیلات بانکی و بدهی‌های پرریسک دارد. در این زمینه، تجربه موفق برخی استان‌ها نیز نشان داده که اگر بستر شفاف و پیش‌بینی پذیری فراهم شود، مردم آماده سرمایه‌گذاری در بخش تولید هستند.
در کنار سرمایه‌گذاری مردمی، بازار سرمایه و نهادهای مالی نیز می‌توانند سهم مؤثری در تأمین منابع موردنیاز برای راه‌اندازی مجدد واحدهای راکد داشته باشند. برخی از این ابزارها عبارت‌ از احیای واحدهای دانش‌بنیان و فناورمحور، تأمین مالی جمعی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با رویکرد توسعه مناطق کمتر برخوردار ‌و حمایت بانک‌های توسعه‌ای می‌باشد. درحقیقت به کارگیری این ابزارها، در کنار تسهیل مجوزها و قوانین مربوط به احیای واحدهای نیمه‌فعال، می‌تواند فرآیند احیا را تسریع کرده و از اتلاف زمان و سرمایه جلوگیری کند. شایان ذکر است تا بگوییم که تأثیرات مثبت راه‌اندازی مجدد این واحدها، گسترده و چندلایه است. به عنوان مثال این ر‌وند افزایش اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، کاهش مهاجرت از مناطق صنعتی به شهرهای بزرگ، رونق صنایع پایین‌دستی و زنجیره تأمین، افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد صادرات غیرنفتی در بخش کالاهای صنعتی ‌و تقویت قدرت رقابت محصولات در بازار داخلی را رقم می‌ز‌ند. به ط‌ورکل باید گفت که احیای واحدهای صنعتی راکد، یکی از مهم‌ترین گام‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی و ایجاد رونق پایدار در کشور است. این هدف بزرگ نه با اتکای صرف به بودجه‌های دولتی، بلکه با مشارکت مردم ‌و بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه و استفاده هوشمندانه از ابزارهای نوین مالی محقق می‌شود. دولت نیز دراین مسیر باید نقش تسهیل‌گر و ناظر را ایفا کرده و زمینه را برای ورود امن و سودآور سرمایه‌های مردمی فراهم کند. در نهایت باید بگوییم که تولید ملی مادامی به صورت هرچه‌تمام‌تر شکوفا می‌شود که صنایع راکد دوباره به مدار تولید بازگردند و با مشارکت مردم و حمایت‌های هوشمندانه، چرخ‌شان دوباره به حرکت درآید. ر‌وشن است که احیای این واحدها نه تنها به افزایش تولید و بهره‌وری می‌انجامد، بلکه از هدررفت سرمایه‌ها، ظرفیت‌های انسانی و منابع زیرساختی جلوگیری کرده و به کاهش فشار بر صندوق‌های حمایتی نظیر بیمه بیکاری نیز کمک می‌کند. همچنین با بازگشت کارگران به خطوط تولید و جایگزینی یارانه‌محوری با اشتغال‌محوری، پایداری اقتصادی، امنیت شغلی و رونق منطقه‌ای نیز محقق می‌شود. از سوی دیگر همانطورکه پیش‌تر نیز عنوان شد، این فرآیند درنهایت می‌تواند به تقویت زنجیره تأمین داخلی، کاهش وابستگی به واردات، توسعه صادرات غیرنفتی و در نهایت تحقق اهداف کلان اقتصاد مقاومتی کمک شایانی نماید. در چنین چارچوبی، احیای صنایع راکد دیگر تنها یک برنامه اقتصادی نیست، بلکه گامی راهبردی در مسیر خودکفایی و توسعه اقتصادی است که می‌بایست به جد موردتوجه قرارگیرد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
اولویت در احیای واحدهای تولیدی راکدورود بخش خصوصی است
فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به اثرات احیای واحدهای راکد تولیدی و صنعتی پرداخت و دراین خصوص بیان کرد: به طورحتم در هرواحد تولیدی تعدادی از افراد مشغول به‌کار هستند و با فعالیت آن واحد موضوع اشتغال‌زایی مطرح است. از طرفی دیگر با فعالیت هرواحد تولیدی و صنعتی به تولید داخلی نیز کمک می‌شود. همچنین واحدهای تولیدی فعال معیشت کارکنان را تامین می‌کنند که این عامل نیز بسیار مهم است. گفتنی‌ است که موارد مذکور شامل تمام واحدهای تولیدی می‌گردد.
وی احیای واحدهای راکد تولیدی را گامی مهم در راستای توسعه اشتغال خواند و دراین باره افزود: با احیای واحدهای تولیدی راکد، اشتغال‌زایی رونق می‌یابد و از سوی دیگر افرادی که پیش‌تر به موجب رکود این واحدها بیمه بیکاری دریافت می‌کردند، به حوزه کار برمی‌گردند و این روند کاهش هزینه‌های جاری و آزادسازی منابع برای سایر بخش‌ها را به دنبال خواهد داشت. از طرفی دیگر تولیدات مجموعه نیز تقویت خواهد شد و این مهم نقش و اثر به‌سزایی در رشد ناخالص داخلی کشور نیز به همراه خواهد داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش بخش خصوصی در فرآیند احیای واحدهای صنعتی بیان کرد: بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در این فرآیند ایفا کند چراکه منابع دولت به شدت محدود است و دربسیاری از موارد کافی نیست اما بخش خصوصی به موجب منابع قابل توجه امکان حضور بیش‌‌تری دارد. تصورکنید یک مجموعه خصوصی را که تعداد چشمگیری سرمایه‌گذار و سرمایه دارد. چنانچه این مجموعه با مجموعه دیگری همکاری بدارند، منابع و سرمایه موجود به صورت نامحدود خواهد شد.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس دوازدهم در‌پایان این گفت‌وگو با اشاره به اثرات حضور بخش خصوصی در رونق اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: منابع بخش خصوصی نامحدود است و براین اساس می‌توانند در فرآیند احیای واحدهای راکد تولیدی کمک بزرگی داشته باشند و اقتصاد کشور را نیز رونق دهند.

🔻روزنامه همشهری
📍 نانواها به دنبال گرانی نان
نانوایان خواستار ۲برابر شدن قیمت نان برای جبران افزایش هزینه‌های جاری خود هستند.
درحالی‌که گرانفروشی نان در شهرها و استان‌های مختلف ادامه دارد، دیروز خبری از افزایش قیمت نان در تهران از سوی نانوایان سنتی اعلام و پس از آن تکذیب شد تا سردرگمی مردم را در حوزه نان بیش از پیش کند. به گزارش همشهری، در شرایط کنونی نانوایان، عقب ماندن قیمت نان از تورم چند سال اخیر را دلیل قابل‌قبولی برای فروش نان با قیمت بالاتر می‌دانند؛ اگرچه سال گذشته قیمت نان‌های سنتی در بسیاری از استان‌ها ازجمله تهران افزایش یافت. از سوی دیگر مردم هم به‌دلیل آنچه گرانفروشی می‌دانند از روند فعلی فروش نان گلایه‌مندند؛ به‌عنوان مثال آنها ۲نان می‌خرند و هزینه خرید ۴نان را در نانینو می‌پردازند. کم‌فروشی و کیفیت پایین نان هم از دیگر موضوعاتی است که خریداران را شاکی کرده است. در شرایط فعلی افزایش رسمی قیمت نان اگرچه به مذاق مصرف‌کنندگان که نان، قوت غالب بسیاری از آنها محسوب می‌شود، خوش نمی‌آید، ولی می‌تواند بازار را تا حدودی از این حالت سردرگمی خارج کند، اما باید دید در نهایت مسئولان چه تصمیمات جدیدی در این حوزه خواهند گرفت.

زمان اجرای افزایش قیمت‌ها
رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران و تهران درباره زمان اجرای افزایش قیمت‌ها گفت: از اول خرداد‌ماه قرار بود قیمت‌های جدید اعلام شود، اما فعلا که امروز و فردا گفتن‌ها ادامه دارد و همه منتظرند که این اتفاق بیفتد. وی افزود: در جلسات کارگروه حضور داشته‌ایم و پیشنهادها به وزارت کشور رفته است و باید در آنجا تأیید نهایی و ابلاغ شود. رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران و تهران تأکید کرد: تا زمانی که قیمت‌های جدید ازسوی وزارت کشور ابلاغ و در دستگاه نانوایی‌ها اجرا نشود، درواقع قانون نیست و قابلیت اجرا ندارد.

فعلا قیمت نان زیاد نشده است
دیروز بنا بر اعلام فاطمه نظری، رئیس اتحادیه صنف نانوایان سنتی تهران اعلام شد که با تأیید وزارت کشور تغییرات قیمت نان در کارتخوان‌های مربوط به فروش نان به اجرا درآمده است. این درحالی است که رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران و تهران ساعاتی بعد این خبر را از اساس تکذیب کرد.
محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران و تهران در گفت‌وگو با همشهری، افزایش رسمی قیمت نان در تهران را کاملا رد کرد.
وی اگرچه گرانفروشی گسترده نان را رد نکرد، اما گفت: در حال حاضر بحث افزایش نرخ نان در کارگروه‌های آرد و نان مطرح است و به‌زودی افزایش قیمت‌ها ابلاغ خواهد شد، ولی هنوز هیچ ابلاغیه‌ای در این خصوص برای تهران نداشته‌ایم و قیمت رسمی هیچ تغییری نکرده و جدول منتشر شده منطبق با قیمت‌های سال قبل است.

عدد مورد تقاضای نانوایان برای افزایش قیمت
رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران و تهران، درباره عددی که نانوایان انتظار دارند بر قیمت نان افزوده شود، گفت: خواسته بحق نانوایان یک موضوع است و مصوبه کارگروه موضوعی دیگر. خواسته نانوایان تعیین قیمت واقعی نان است. برای تولید نان باید هزینه‌های کارگران، آب، برق، گاز و هزینه‌های مکان استقرار واحد صنفی نانوایی که اجاره‌هایش هر سال در حال افزایش است، مدنظر قرار گیرد و سپس قیمت نان تعیین شود. این هزینه‌ها به کارگروه‌های آرد و نان هر استان داده شده و آنجا باید در این‌باره تصمیم‌گیری شود که دوستان هنوز به این عدد نرسیده‌اند. وی با اشاره به اینکه درخواست نانوایان در تهران برای افزایش قیمت نان بالای ۱۰۰درصد است، گفت: باید دید که در کارگروه‌های آرد و نان چه تصمیمی گرفته خواهد شد. کرمی در ادامه درخصوص اینکه آیا استان‌های دیگر منتظر تصمیم‌گیری درباره قیمت نان یارانه‌ای در تهران هستند یا در این‌باره تصمیم‌گیری‌ کرده‌اند نیز گفت: هنوز هیچ استانی در این‌باره تصمیم‌ نگرفته است و از آنجا که تهران مرکز کشور محسوب می‌شود، تعیین قیمت نان در تهران و تأیید وزارت کشور می‌تواند در جهت‌گیری استان‌های دیگر و اعلام قیمت از سوی آنها تأثیرگذار باشد.

جبران قطع کمک‌هزینه
رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران و تهران با اشاره به پیشنهاد دولت مبنی بر قطع کمک‌هزینه ۳۰تا ۴۰درصدی پرداختی به نانوایان پس از تعیین قیمت نان گفت: قرار شده است این کمک‌هزینه در دل افزایش قیمت‌ها دیده شود و از همین رو نانوایان انتظار دارند که افزایش قیمت نان به‌صورت معقول انجام و عقب‌ماندگی در این حوزه جبران شود. درحقیقت خواسته بیش از ۱۰۰درصد نانوایان به‌صورت افزایش ۴۰درصدی برای جبران حذف کمک‌هزینه و افزایش ۶۰درصدی با توجه به افزایش هزینه‌های جاری درنظر گرفته شده است تا هزینه‌های نانوایان را پوشش دهد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 آسمان پیر ایران
صنعت حمل‌ونقل هوایی به ‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها، نیازمند زیرساخت‌هایی به‌روز، نیروی انسانی توانمند و مهم‌تر از همه ناوگان هوایی ایمن و جوان است. در ایران، با توجه به چالش‌های چند دهه گذشته از جمله تحریم‌های بین‌المللی، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های صنعت هوانوردی، فرسودگی ناوگان هوایی بوده است.

چالش‌های اصلی ناوگان هوایی ایران

تحریم‌ها مهم‌ترین مانع توسعه ناوگان هوایی ایران محسوب می‌شوند، ممنوعیت خرید هواپیماهای نو و حتی کارکرده از شرکت‌های معتبر جهانی و مشکلات در تأمین قطعات یدکی و خدمات پشتیبانی فنی، محدودیت در دسترسی به سوخت در برخی مقاصد بین‌المللی و افزایش هزینه‌های عملیاتی به دلیل نیاز به خرید قطعات از واسطه‌ها با قیمت‌های بالاتر از جمله چالش‌های ناوگان هوایی کشور محسوب می‌شود.برآوردها نشان می‌دهد حدود ۴۰درصد از ناوگان هوایی کشور زمین‌گیر و حدود ۳۰ درصد از هواپیماهای فعال به‌طور مداوم نیاز به تعمیرات اساسی دارند.

در اردیبهشت ماه محمد عیدیان، مشاور رییس اتاق تهران اعلام کرد که کشور به ۵۰۰ فروند هواپیما نیاز دارد ضمن آنکه هواپیماهای فعال در کشور عموما فرسوده‌اند و هم‌اکنون ۳۲۱ فروند هواپیما داریم که از بین آنها تنها ۱۶۲ فروند فعال هستند و همین هواپیماها هم عموما فرسوده‌اند.

پس از آن در سوم خرداد ماه سال جاری سعید چلندری، رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اعلام کرد: از آغاز به کار دولت چهاردهم تاکنون، ۱۸ فروند هواپیما وارد کشور شده است و دو فروند هواپیمای پهن‌پیکر جدید نیز با حمایت دولت به ناوگان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) افزوده شده است.

حال ناوگان هوایی خوب نیست

به گفته علیرضا منظری، معاون اسبق هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری در حال حاضر ناوگان هوایی کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد و از مجموع حدود ۳۳۰ تا ۳۵۰ فروند هواپیما که در مالکیت شرکت‌های هواپیمایی هستند، تنها ۱۳۰ تا ۱۵۰ فروند واقعا فعالند و توانایی پرواز دارند. بقیه به دلایلی مانند نبود قطعات یدکی، فرسودگی و مشکلات اقتصادی زمین‌گیر شده‌اند. منظری در ادامه به «اعتماد» می‌گوید: متاسفانه میانگین عمر ناوگان هوایی ایران به بیش از ۲۸ سال رسیده که این رقم در مقایسه با استانداردهای جهانی که معمولا بین ۱۱ تا ۱۵ سال است رقمی بالا و نگران‌کننده محسوب می‌شود.

چالش‌های پیش‌روی صنعت هوایی

او توضیح می‌دهد: البته تحریم‌ها تنها بخشی از مشکلات این صنعت هستند و ضعف سرمایه‌گذاری و نبود حمایت مالی مناسب از شرکت‌های هواپیمایی شرایط را پیچیده‌تر هم کرده است. معاون اسبق هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری می‌گوید: اگر شرایط اقتصادی نرمال باشد و مردم هم از سفرهای هوایی استفاده کنند ما نیازمند چند فروند هواپیمای جدید هستیم تا پاسخگوی تقاضاها باشند. منظری در مورد بهسازی و بازسازی هواپیماها نیز ادامه می‌دهد: در این مدت فعالیت‌هایی برای این منظور انجام شده و قطعاتی را از کشورهای دیگر وارد کرده‌اند و هواپیماها را هم بازسازی کرده‌اند البته فرسودگی در صنعت هوایی چندان معنایی ندارد چرا که هواپیمایی که فعال است باید حداقل استانداردها را داشته باشد. ضمن آنکه شرکت‌های هواپیمایی هم بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شوند و این بنگاه‌ها هم باید بر اساس عرضه و تقاضا فعالیت داشته باشند تا درآمدزایی داشته باشند تا از محل این درآمدها سرمایه‌گذاری‌های جدیدی انجام شود که این شرایط فعلا مهیا نشده است. منظری تاکید می‌کند: ضرورت دارد تا دولت و نظام بانکی وام‌های بلندمدت با سود مناسب در اختیار شرکت‌های هواپیمایی قرار دهند تا بتوانند حداقل بازسازی تدریجی ناوگان را دنبال کنند اما تا زمانی که زیرساخت‌های اقتصادی بهبود پیدا نکند و فشار تحریم‌ها بر صنعت هواپیمایی ادامه داشته باشد، امیدی به نوسازی سریع ناوگان وجود ندارد و در بهترین حالت، با تأمین تدریجی قطعات و استفاده از توان داخلی برای تعمیرات، می‌توان بخش‌هایی از ناوگان فعلی را به چرخه بازگرداند اما این نیز زمان‌بر است.

میانگین سن ناوگان؛ زنگ خطر

برای ایمنی پروازها

حسین پورفرزانه، رییس سازمان هواپیمایی کشوری نیز درباره آخرین وضعیت خرید و نوسازی ناوگان هوایی ایران به «اعتماد» می‌گوید: از روز نخست آغاز به کار دولت چهاردهم، برنامه نوسازی ناوگان هوایی کشور با جدیت پیگیری شده است و همچنان با شدت در حال پیشرفت است. خرید هواپیما از ابتدا در دستور کار ما بوده و در حال حاضر نیز این روند با کیفیت مطلوب ادامه دارد. علاوه بر این، منابع مالی لازم برای خرید ناوگان از طریق تسهیلات ارزی و ریالی برای ایرلاین‌های متقاضی فراهم شده است. به گفته حسین پورفرزانه، رییس سازمان هواپیمایی کشوری در حال حاضر، میانگین عمر ناوگان هوایی کشور حدود ۲۸ سال است؛ عددی که در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی (۲۰–۱۵ سال) بسیار بالاست و مستقیما بر ایمنی، هزینه نگهداری، میزان مصرف سوخت و رضایت مسافران تأثیر می‌گذارد.

پیگیری چهار رکن اصلی در صنعت هوایی

او در پاسخ به این پرسش که صرف خرید هواپیما برای توسعه صنعت هوانوردی کافی است، ادامه می‌دهد: قطعا خیر. ما در سازمان، توسعه صنعت هوانوردی را بر اساس چهار رکن اصلی دنبال می‌کنیم، توسعه ناوگان هوایی، توسعه فرودگاه‌ها، صنعت پشتیبان و نیروی انسانی کارآمد و اگر فقط ناوگان هوایی را توسعه دهیم اما نیروی انسانی یا زیرساخت‌های فنی و عملیاتی لازم را نداشته باشیم، به سرنوشت برخی ایرلاین‌های منطقه مانند عراق دچار می‌شویم که هواپیما دارند ولی خلبان یا تعمیرکار ندارند و نمی‌توانند بهره‌برداری موثر داشته باشند یا قطر و ترکیش ایرلاین صنعت پشتیبانشان را از کشورهای غربی وارد کرده‌اند و نیروی انسانی‌شان را از کشورهای دیگر آورده‌اند.پورفرزانه تاکید می‌کند: در گذشته تمرکز بیشتر بر روی هواپیماهای پهن‌پیکر و باریک‌پیکر برای پروازهای بلندمدت و بین‌المللی بود، اما اکنون تمرکز ما بر تکمیل شبکه هوایی کشور از طریق هواپیماهای کوچک و منطقه‌ای نیز هست. این هواپیماها نقش مویرگ‌های سیستم حمل‌ونقل را ایفا می‌کنند و برای پروازهای کوتاه‌مدت و مقاصد داخلی بسیار ضروری‌اند، همچنین توسعه ناوگان بالگردی نیز در دستور کار قرار گرفته تا خدمات متنوع‌تری ارایه شود.

بهره‌گیری از هواپیماهای آب نشین

رییس سازمان هواپیمایی کشوری در مورد هواپیماهای آب‌نشین نیز می‌گوید: یکی از برنامه‌های نوآورانه ما استفاده از هواپیماهای آب‌نشین کم‌صندلی است. این هواپیماها بدون نیاز به فرودگاه می‌توانند در مناطق ساحلی فرود بیایند. با داشتن حدود ۲۷۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور، این ناوگان می‌تواند حمل‌ونقل بار و مسافر را بین ترمینال‌ها انجام دهد، به جای فرودگاه‌ها و این ناوگان می‌تواند شبکه مویرگی در شمال و جنوب کشور داشته باشد و اخیرا نیز پرواز آزمایشی آن انجام شده و مرحله بعدی نیز به زودی انجام می‌شود. پورفرزانه در پاسخ به این پرسش که چه تسهیلاتی برای ایرلاین‌هایی که قصد خرید هواپیما دارند، در نظر گرفته شده است، ادامه می‌دهد: ما موفق شدیم برای اولین‌بار تسهیلات بانکی برای خرید هواپیما به صورت وام ریالی و ارزی فراهم کنیم. کمتر از یک ماه است که این امکان فراهم شده و شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند از آن استفاده کنند. این تسهیلات شامل انواع هواپیماها از جمله پهن‌پیکر، باریک‌پیکر، منطقه‌ای، هواپیماهای سبک زیر ۱۹ نفره و بالگردها می‌شود.

از ابتدای دولت چهاردهم

۲۷۰۰ صندلی به ناوگان اضافه شد

رییس سازمان هواپیمایی کشوری می‌گوید: از ابتدای دولت چهاردهم و طی هفت ماه، بیش از ۲۷۰۰ صندلی جدید به ناوگان هوایی کشور اضافه شده است. همچنین بیش از ۱۰ هواپیمای زیر ۱۹ نفره و ۸ فروند بالگرد به ناوگان افزوده شده‌اند. این روند همچنان ادامه دارد و در آینده نزدیک، دستاوردهای جدیدتری نیز اعلام خواهیم کرد. او در مورد برنامه‌ این سازمان برای تولید هواپیمای داخلی نیز توضیح می‌دهد: دو طرح پیشران در برنامه هفتم توسعه داریم که تمرکز آن بر ساخت اجزای هواپیما به‌صورت بومی است. در گام دوم، دستیابی به توان تولید کامل هواپیما با مشارکت کشورهایی است که با آنها اتحاد استراتژیک داریم.

راه‌اندازی دو مرکز اسقاط هواپیما در کشور

پورفرزانه می‌گوید: هواپیماهایی که به پایان عمر عملیاتی‌شان برسند، طبق استاندارد بین‌المللی باید از مدار خارج شوند. ما دو مرکز اسقاط در تهران و همدان راه‌اندازی کرده‌ایم که این هواپیماها را تحویل می‌گیرند. قطعات قابل استفاده بازیافت می‌شود و قطعات غیرقابل استفاده اسقاط می‌شود. آمار دقیقی از تعداد کل هواپیماهای اسقاطی منتشر نشده، چرا که وضعیت هر هواپیما به‌صورت جداگانه و بر اساس بررسی‌های فنی مشخص می‌شود. اما بر اساس برآوردهای غیررسمی، ممکن است در یک سال ۵ فروند هواپیما در کشور به مرحله اسقاط یا نیمه‌فعال برسند و در سالی دیگر هواپیمایی به عمر محدود‌کننده نرسیده باشد. همچنین، در هر سال بسته به وضعیت فنی هواپیماها، چند فروند دیگر نیز به لیست خروجی‌ها اضافه می‌شوند. سازمان هواپیمایی اعلام کرده که با اجرای سیاست‌های جدید، روند خروج هواپیماهای پیر از ناوگان شتاب خواهد گرفت.

او با اشاره به میانگین سن ناوگان هوایی ایران نیز توضیح می‌دهد: در حال حاضر میانگین سن ناوگان ما حدود ۲۸ سال است و سیاست ما کاهش این عدد و جوان‌سازی تدریجی ناوگان است تا سطح ایمنی و بهره‌وری پروازها ارتقا پیدا کند. هدف نهایی؛ میانگین عمر زیر ۲۰ سال برنامه میان‌مدت کشور دستیابی به میانگین عمر ناوگان کمتر از ۲۰ سال است. این هدف با ترکیبی از خرید هواپیماهای جدید، احیای هواپیماهای زمین‌گیر و توسعه ناوگان منطقه‌ای و بالگردی دنبال می‌شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 خورشید سبز بر مدار حمایت
طبق بخشنامه سازمان توسعه تجارت، مواد اولیه خط تولید پنل خورشیدی صرفا برای واحدهای تولیدی دارنده جواز ساخت نیروگاه خورشیدی مشمول ترخیص درصدی شده است.

به گزارش خبرنگار «تعادل»، بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران با موضوع افزودن ردیف تعرفه‌های مواد اولیه خط تولید پنل خورشیدی صرفا برای واحدهای تولیدی دارنده جواز ساخت نیروگاه خورشیدی به فهرست ترخیص درصدی با شماره در هجدهم خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد. این بخشنامه در شرایطی صادر می‌شود که کشور با چالش‌های جدی در حوزه تأمین برق پایدار، به‌ویژه در فصل تابستان، مواجه است و هم‌زمان، سیاست‌گذار در حال طراحی مشوق‌هایی برای کاهش مصرف انرژی فسیلی، و گذار به اقتصاد کم‌کربن است. حمایت هدفمند از واردات مواد اولیه تولید پنل‌های خورشیدی، بخشی از پازل بزرگ‌تری برای تقویت تولید داخل و تسریع روند احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک و بزرگ‌مقیاس تلقی می‌شود. مطابق مفاد این دستورالعمل، تنها شرکت‌هایی می‌توانند از مزایای ترخیص درصدی بهره‌مند شوند که علاوه بر دارا بودن مجوزهای رسمی تولید، جواز احداث نیروگاه خورشیدی را از مراجع ذی‌ربط اخذ کرده باشند. هدف از این شرط‌گذاری، جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی و هدایت واردات به‌سمت تولید واقعی و مصرف داخلی در پروژه‌های اجرایی است. مکانیزم «ترخیص درصدی» یکی از ابزارهای اجرایی گمرک جمهوری اسلامی ایران برای کاهش رسوب کالا و تسریع در فرآیندهای تولیدی است. این شیوه به واردکننده اجازه می‌دهد تا بخشی از کالای وارداتی خود را پیش از پایان فرآیند رسمی ترخیص، با تعهد و ارایه وثایق لازم، از گمرک خارج کرده و در چرخه تولید قرار دهد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، فهرست جدیدی از ردیف‌های تعرفه‌ای مرتبط با مواد اولیه ساخت پنل خورشیدی شامل مواردی همچون سلول‌های خورشیدی سیلیکونی، شیشه‌های ویژه با پوشش ضدانعکاس، اتصالات و قاب‌های آلومینیومی، اینورترهای الکترونیکی و تجهیزات مونتاژ، به فهرست اقلام مشمول ترخیص درصدی افزوده شده است. این فهرست به زودی در پورتال سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران به‌طور کامل منتشر خواهد شد.

فعالان صنعت انرژی خورشیدی از این تصمیم به عنوان «یک گام مثبت در مسیر بازکردن گره‌های بوروکراتیک و کاهش هزینه‌های تولید» یاد کرده‌اند. بر اساس برنامه‌های وزارت نیرو و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتبا)، دولت در افق سال ۱۴۰۶، هدف‌گذاری افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی به بیش از ۱۰ هزار مگاوات را در دستور کار دارد. دستیابی به این هدف، بدون تسهیل در تأمین تجهیزات و کاهش موانع وارداتی مواد اولیه امکان‌پذیر نیست. اقدام اخیر سازمان توسعه تجارت را می‌توان بخشی از یک پازل کلان در جهت این هدف دانست که با تکیه بر توان بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی، زمینه‌ساز شکل‌گیری «اکوسیستم خورشیدی» در کشور باشد. در شرایطی که بحران انرژی در سطح جهانی به نقطه هشدار رسیده و کشورهای توسعه‌یافته با سرعت در حال گذار به انرژی‌های پاک هستند، ایران نیز باید از فرصت‌های جغرافیایی و اقلیمی خود برای بهره‌گیری از نور خورشید نهایت استفاده را ببرد. سیاست‌های حمایتی از جمله تسهیل ترخیص مواد اولیه، اگر با نظارت هوشمندانه و سیاست‌های تشویقی مالی تکمیل شود، می‌تواند آغازگر فصلی نو در توسعه پایدار کشور باشد.