🔻روزنامه تعادل
📍 میراث ناترازی بر دوش دولت
✍️ حمیدرضا صالحی
مساله این است که دولت چهاردهم با یک چالش جدی در حوزه ناترازی انرژی مواجه شده که خروج از آن به سادگی نخواهد بود. این کمبودها با توجه به نزدیک شدن به تابستان و پیک مصرف برق، نگرانی‌های بسیاری را ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین پیش نیازها برای عبور از چالش و مهار تبعات مخرب آن، داشتن درک درست از بحران و بررسی دقیق ابعاد گوناگون آن است. این شناخت برای ناترازی انرژی هم واجد اهمیت ویژه است. اما متاسفانه برخی افراد و گروه‌ها، اقدام به انتشار اخبار و تحلیل‌هایی می‌کنند که نسبت چندانی با واقعیت ندارد. معادله ناترازی برای ایران به این شکل ظهور و بروز دارد. ایران در زمستان با معضل جدی کمبود گاز و در تابستان با کمبود برق مواجه است. البته بعضا فراگیر شدن بحران باعث شده در زمستان نیز شاهد قطعی برق باشیم. در تابستان مشکل ایران فقدان سرمایه‌گذاری برای تامین ظرفیت‌های پیک برق است. در تابستان اما مصرف گاز خانگی در پایین‌ترین حد است و دولت می‌تواند با آزادسازی گاز، برق مورد نیاز خود را تولید کند. این فقدان به دلیل عدم سرمایه‌گذاری طی سال‌های گذشته و الحاق نشدن ظرفیت‌های تجدیدپذیرها به شبکه توزیع برق است. این روند باعث شده ایران کمبودی حول و حوش ۲۴هزار مگاوات برق را تجربه کند. در کنار آن مساله خشکسالی هم باعث شده نیروگاه‌های برقابی از مدار خارج شوند و ۹هزار مگاوات به کمبودهای فعلی برق افزوده شود. کمبودهایی که در کنار هم اعداد و ارقامی حول و حوش ۳۳هزار مگاوات کمبود برق را شکل می‌دهند.
پرسش مهم اما نحوه عبور از چالش‌های پیش رو است؟

وقتی مسوولان در کوتاه‌مدت در حوزه تولید اضافی نتوانند اقدام و کار قابل توجهی انجام دهند، تنها راه باقی مانده اصلاح الگوی مصرف برق خواهد بود. لازم است تا زمان به بار نشستن برنامه‌ریزی‌های اجرایی برای ارتقای سطح تولید برق، مسوولان راهکارهایی که برای صرفه‌جویی برق پیدا کنند. مثلا در ایران یک واحد مسکونی با روشن کردن کولر گازی، دمای ۱۸درجه را تامین می‌کند، خانواده دیگری دمای ۲۵درجه را! این روند نشان‌دهنده آن است که در ایران اقدام مناسبی برای فرهنگ‌سازی در مورد انرژی و ارایه الگوی مناسب صورت نگرفته است. این نوع فرهنگ‌سازی‌ها کمک می‌کند تا دولت پیک برق تابستانی را با خسارات بیشتری سپری کند. از سوی دیگر دولت باید به اتلاف برق و هدر رفت انرژی در ادارات هم توجه کند. دفاتر و سالن‌های بسیاری در ادارات مختلف وجود دارند که بدون اینکه مراجعه‌کننده‌ای داشته باشند، انرژی مصرف می‌کنند. دولت باید از طریق تغییر ساعت فعالیت ادارات و اعمال نظارت‌های لازم از هدر رفت انرژی جلوگیری کند. در کنار این موارد رفتاری و فرهنگی دولت باید روند سرمایه‌گذاری‌ها برای افزایش تولید را آغاز کند. در شرایطی که مساله تحریم‌ها باعث شده دولت نه خود ظرفیت مالی چندانی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی داشته باشد و نه امکان جذب سرمایه‌های خارجی وجود داشته باشد، بخش خصوصی امکانی است که کمک می‌کند ایران، زمینه‌های افزایش تولید را حداقل برای سال‌های آینده فراهم سازد. تا چشم به هم بگذاریم تابستان ۴۰۵ و ۴۰۶ از راه می‌رسد و مردم مطالبات جدی برای حل معضل ناترازی‌های انرژی خواهند داشت. برای بهبود وضعیت تولید انرژی از همین امروز باید برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کرد. اما متاسفانه هنوز دورنمای معقولی از ورود بخش خصوصی به بحث سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی مشاهده نمی‌شود. برای این منظور دولت، ساختارهای تصمیم‌ساز و سیاست‌گذاران باید بسترهای مناسب را برای مشارکت بخش خصوصی فراهم سازند. یکی از این بسترهای مناسب، عدم دخالت دولت در بحث قیمت‌گذاری برق است. دولت باید اجازه دهد، روند تعیین قیمت‌ها از طریق نظام عرضه و تقاضا و از بطن مذاکرات بخش خصوصی و صنایع تعیین شود. نباید فراموش کرد، بیش از ۲دهه است سرمایه‌گذاری مناسبی در صنعت برق ایران صورت نگرفته است. این مدت، زمان زیادی است تا ناترازی‌های عمیق شکل گرفته و کژکارکردی ایجاد کند. برای رفع این کاستی و کمبود، باید همه ظرفیت‌های کشور به کار گرفته شوند. ایران در دهه ۸۰ یکی از صادر‌کنندگان بزرگ برق منطقه بود و جدا از تامین نیازهای داخلی کشور، نیاز بسیاری از کشورهای همسایه را نیز تامین می‌کرد. برای تداوم این وضعیت صادراتی باید سرمایه‌گذاری مناسبی در زیرساخت‌های برق کشور صورت گیرد. برخی اظهارات در این خصوص که ایران می‌تواند برق مورد نیاز خود را در استان‌های مختلف ار کشورهای همسایه تامین کند فاقد رویکردهای واقع‌گرایانه است. اصولا ایران، وابستگی خاصی به کشورهای همسایه نداشته است. ایران بیشتر صادرکننده بوده است. کشورهای همسایه نهایتا یک الی ۲هزارمگاوات برق می‌تواند به ایران بفروشند نه بیشتر. ضمن اینکه وابسته شدن به انرژی کشورهای همسایه در بلندمدت، تبعات سیاسی، اقتصادی و راهبردی نامناسبی برای ایران خواهد داشت. ایران مانند گذشته باید تلاش کند به هاب انرژی منطقه بدل شود و نیاز کشورهای همسایه مانند عراق، پاکستان، امارات، کویت و..‌‌. به برق را تامین کند. وابستگی به برق ترکیه و ترکمنستان و حتی آذربایجان، ایران را وارد فضای متفاوت و خطرناکی می‌کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 توفان شن
✍️ پویا جبل‌عاملی
نوبلیست اقتصاد، جورج آکرلوف و همکارانش در مقاله تاثیرگذاری که در سال۱۹۹۶ پیرامون تورم نوشتند، بر اثر «روغن‌کاری چرخ‌ها» در هدف تورمی ۲درصد تاکید داشتند.
این اصطلاح پیش‌تر توسط جیمز توبین به کار گرفته شده بود و بر این اعتقاد بود که قدری تورم باعث می‌شود در چرخه رکود، دستمزدها سریع‌تر تعدیل شوند و در نتیجه چرخه رکود عمق نگیرد.
آکرلوف بر آن بود که در تورم‌های بسیار پایین است که هزینه کاهش تورم بر تولید ناخالص داخلی بالاست و در نتیجه تورم ۲درصدی می‌تواند روغن‌کاری مورد نظر را برای چرخ‌های اقتصاد انجام دهد؛ اما در سطوح بالاتر منحنی فیلیپس عمودی است و سیاستگذار تنها تورم بالاتری را به اقتصاد تحمیل می‌کند بدون آنکه رشدی در اقتصاد ایجاد شود. البته تئوری در ادبیات موضوع با مقالات بسیار، تورم صفر را مورد تاکید قرار می‌دهد، اما در عمل بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته با آکرلوف همراهی دارند. در دیگر کشورها که ثبات مالی و بازارهای دارایی به قوام این کشورها نیست، هدف می‌تواند تا سطح ۵درصد بالا بیاید.

اما در مقابل «روغن‌کاری چرخ‌ها» در تورم پایین، از تورم‌های بالا که منشأ نااطمینانی و به خصوص واگرایی دستمزدها در بازار نیروی کار می‌شود و درنتیجه بخش واقعی اقتصاد را دچار اختلال می‌کند، به «شن بر چرخ‌های» اقتصاد یاد می‌شود. تورم افسارگسیخته بلندمدت، چنان توفانی در اقتصاد ایران به‌راه انداخته که گویی چرخ اقتصاد زیر تپه‌ای از شن مدفون شده است. ازاین‌روست که سیاستگذار پولی تنها با هدف تورمی می‌تواند بر بخش واقعی اقتصاد اثر ملموسی بگذارد.

همه می‌دانیم عامل اصلی تورم، هزینه‌کرد دولت بیش از درآمدش است. تورم، مالیاتی است که از جیب ایرانیان می‌رود و در سال‌های اخیر که کسری بودجه شدیدتر شده، این مالیات به‌خصوص از جیب کارمندانی رفته است که برای دولت کار کرده‌اند؛ چراکه تعدیل حقوق آنها با رقم تورم و با تعدیل حقوق بخش خصوصی، فاصله بسیار داشته است. اما بگذارید بپرسیم که اگر سیاستگذار پولی بتواند تورم را مثلا ۵ واحد درصد در سال کم کند، چگونه می‌تواند آن را پایدار کند؟ چگونه می‌تواند سرعت کاهش تورم را در گام‌های بعدی افزایش دهد؟ به عبارت دیگر فارغ از توان سیاستگذار برای کاهش، ما از راهکارهایی که بتواند این کاهش را پایدار کند، غافل بوده‌ایم. درحالی‌که اگر بتوانیم پایداری روند کاهشی را تضمین کنیم، آنگاه قادریم سیاست پولی را برای کاهش کمتر سطح تورم در هر دوره تنظیم کنیم و از این طریق رانت‌بران تورم، کمتر به مخالفت برخواهند خاست و این امر به اقتصاد سیاسی، استراتژی ضدتورمی کمک خواهد کرد.
اتکای پایداری روند کاهشی به شکل‌دهی انتظارات برمی‌گردد. اگر سیاستگذار بتواند انتظارات عاملان اقتصادی را به حداقل کاهشی که می‌تواند در تورم ایجاد کند، قفل کند، پایداری روند کاهشی را تضمین کرده است. به این‌منظور نیز باید هدف تورمی را در یک افق زمانی تا رسیدن به هدف نهایی دنبال کند. ازآنجاکه کشورهای محدودی تورم‌های افسارگسیخته بلندمدت داشته‌اند، ادبیات موضوع در مورد تحلیل افق زمانی برای رسیدن به هدف تورمی محدود است، اما می‌توان انتظار داشت که اگر سیاستگذار هدف قابل دسترس و حداقلی را در دوره‌های ابتدایی مدنظر قرار دهد و به آن برسد، با کسب اعتبار به‌دست‌آمده می‌تواند در ادامه از انتظارات لنگر شده بهره ببرد. بنابراین شفاف‌سازی، سیاست ارتباطی به ظرافت طراحی‌شده و فنی و اتخاذ هدف تورمی قابل دسترس در هر دوره، گام‌هایی است که باید بانک مرکزی بردارد. در این راستا می‌توان از گزارش‌های سیاستی متواتر بهره جست و حتی در صورت از دست رفتن هدف تعیین‌شده بدون بازگشت از این استراتژی و بلکه توضیح چرایی شکست هدف تورمی، همچنان به افق زمانی بلندمدت و هدف غایی متعهد بود‌.

بدون کسب اعتبار و بدون اعتماد فعالان به سیاستگذار پولی، نمی‌توان تورم را به شکل پایدار کنترل کرد. اگر گامی منسجم و متواتر در این جهت برداشته شود، آنگاه فارغ از تمام مشکلاتی که در اقتصاد ایران وجود دارد، خواهیم دید که ابزار پولی مستقل قادر است روند نزولی پایدار را در تورم ایجاد کند. آیا اثر کسری بودجه در تورم را نادیده می‌گیریم؟ آیا ناترازی بانکی را مشاهده نمی‌کنیم؟ آیا حجم تسهیلات تکلیفی را سبک می‌دانیم؟ ابدا. اما تضمین پایداری مهار تورم بیش از پیش متکی بر استراتژی پولی است و این استراتژی می‌تواند، خود را از انفعال در برابر مقتضیات بودجه‌ای دولت خلاص کند. آن زمان است که توفان شن در اقتصاد ایران بعد از دهه‌ها آرام می‌گیرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 امید آن‌که فقط غفلت باشد!
✍️ عباس شمسعلی
مسئله آموزش‌و‌پرورش در کشورهای مختلف یک رکن اساسی در مسیر ساخت جامعه و عنصری تعیین‌کننده در تحقق تربیت علمی و اخلاقی دانش‌آموزان محسوب می‌شود. با‌ توجه به ارزشمدار بودن جامعه ایرانی و وجود حساسیت‌های به‌مراتب بیشتر در موضوع تربیت صحیح دانش‌آموزان، در کنار اهمیت فوق‌العاده تقویت بنیه علمی جامعه، جایگاه نظام آموزش‌و‌پرورش و به تعبیری نظام تعلیم و تربیت در کشورمان به طور طبیعی در سطح و جایگاهی بالاتر از یک نظام مدرسه‌داری تک‌بعدی و تحصیل علمی صرف قرار می‌گیرد.
در سال‌های نخست انقلاب اسلامی، با همین رویکرد شاهد رشد و گسترش نهاد علوم تربیتی در کنار ساختار رسمی و تحصیلی مدارس بودیم که ثمرات فراوان آن غیر‌قابل انکار می‌باشد.
متأسفانه هرچه گذشت، مدارس در کشورمان بیشتر به سمت درس‌محوری و کم‌توجهی به امور تربیتی و پرورشی حرکت کردند. در این میان نمی‌توان از ضربه پرخسارتی که در دوران دولت اصلاحات به نظام تربیتی آموزش‌و‌پرورش وارد آمد و یا گسترش مدارس غیردولتی از دوران سازندگی به‌بعد و در دولت‌های مختلف که باعث شد آموزش‌‌و‌پرورش در نظر طیف گسترده‌ای از مؤسسان و سرمایه‌گذاران این مدارس به یک بستر تجاری و پول‌ساز تبدیل شود تا فضائی تربیتی و انسان‌ساز به راحتی گذشت.
همچنین نمی‌توان از لطمه‌ای که نحوه برگزاری آزمون ورودی دانشگاه‌ها با محوریت مافیای کنکور و گردش مالی گاه چند ‌هزار میلیارد تومانی آن و چربش آموزش بر پرورش در دو سه دهه گذشته بر نظام تعلیم و تربیت و امور پرورشی مدارس وارد کرد سخنی نگفت.
همه اینها باعث شد تا در سال‌های اخیر همواره از سوی کارشناسان و دلسوزان آگاه به حوزه تعلیم و تربیت نسبت به کم‌توجهی قابل ‌تأمل به امور تربیتی مدارس و همچنین مواردی همچون گسترش بی‌ضابطه مدارس دولتی و همچنین کم‌توجهی دولت‌ها و مجلس‌ها به اختصاص بودجه کافی به امور تربیتی مدارس هشدارهای جدی مطرح شود.
البته نباید فراموش کرد که وقتی سخن از امور تربیتی و پرورشی در مدارس می‌شود، در کنار نهاد رسمی مرتبط با این موضوع، نقش تک‌تک معلمان در همه رشته‌ها در کنار تدریس مباحث علمی و دروس مختلف در پرورش نسل متدین و ارزشمدار غیر‌قابل کتمان است. این همان نکته‌ای است که رهبر انقلاب سال‌ها قبل در جمع معلمان کرمانی به آن اشاره کردند و فرمودند: «‌یک معلم فیزیک، یک معلم ریاضی، یک معلم شیمی، یک معلم ادبیات فارسی، یک معلم تاریخ، گاهی در خلال صحبت، با یک کلمه‌ بجا-‌ حقیقتاً یک کلمه- می‌تواند تأثیری در روح کودک و نوجوان و جوان بگذارد که او را به معنای واقعی کلمه متدین و پابند کند.» (۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۸۴)
این مسئله اهمیت جذب معلمان با‌ دغدغه و اشراف تربیتی و ماهر در ارتباط‌گیری با دانش‌آموزان و البته توانمند از نظر علمی در همه رشته‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد.
از سوی دیگر اهمیت تربیت نسل متدین، دین‌فهم و مقید با توجه به وجود انواع شبهات فکری و احاطه فضای مجازی (که سر‌رشته آن عملاً در دست ما نیست) بر فکر و زندگی نوجوانان و جوانان، نیاز به ورود معلمان و مربیان توانمند و متخصص در حوزه دروس معارفی و امور تربیتی و آگاه به ویژگی‌های نسل جدید به مدارس را نیز بیش از هر زمانی الزام‌آور کرده است.
در روزهای گذشته ثبت‌نام جذب بیش از ۲۹ هزار نیرو در بخش‌های آموزگاری، دبیری و هنرآموز آغاز شده که درخصوص این آزمون ذکر چند نکته ضروری است.
نخست اینکه برخی داوطلبان که در آزمون‌های گذشته در رشته‌هایی مانند آموزگاری امکان شرکت در آزمون را داشته‌اند در آزمون پیش‌رو این امکان را از دست داده‌اند که مسئولان مربوطه باید پاسخگوی این مسئله باشند که چطور برخی رشته‌های تحصیلی با وجود مرتبط‌بودن از جدول رقابت حذف شده‌اند.
اما در نگاهی مهم‌تر که به موضوع این یادداشت نزدیک است، در اقدامی عجیب که باید مشخص شود آگاهانه و هدفمند بوده است یا قصوری غیر‌قابل توجیه، بر‌خلاف سال‌های گذشته شاهد کنار گذاشته شدن فارغ‌التحصیلان حوزوی در سطوح مختلف از شرکت در آزمون برای رشته‌هایی همچون دبیری معارف اسلامی یا مربی امور تربیتی هستیم! حال آنکه مثلاً در رشته دبیری معارف که یک رشته کاملاً تخصصی است فارغ‌التحصیلان رشته‌ای مانند زبان و ادبیات عرب
(با کمال احترام) امکان شرکت دارند اما فارغ‌التحصیلان حوزوی که سال‌ها در زمینه‌های مختلف مرتبط با شغل دبیری معارف آموزش‌های تخصصی پر‌حجم دیده‌اند امکان شرکت در این آزمون را ندارند! همچنین در رشته شغلی مربی امور تربیتی داوطلبان حوزوی سطوح مختلف امکان شرکت و جذب ندارند اما برخی رشته‌های تقریباً غیر‌مرتبط در لیست جذب قرار دارند.
در این شرایط باید این موضوع و بد‌سلیقگی را اتفاقی بدانیم؟
سخن ما این نیست که باید حتماً در رشته‌های بسیار پر‌اهمیتی همچون دبیری معارف اسلامی یا مربی امور تربیتی که ارتباط مستقیم با تربیت نسل متدین و باورمند به ارزش‌ها دارند تنها طلاب و فارغ‌التحصیلان حوزوی جذب شوند، سخن این است که در فضائی منطقی و بدون سوگیری یا بد‌سلیقگی این عزیزان هم باید امکان رقابت داشته باشند.
مسئله دیگر تغییر درصد سهم نمره علمی در آزمون و سهم نمره ارزیابی و گزینش است که جای تأمل دارد. در آزمون پیش‌رو سهم نمره علمی ‌۷۰‌درصد و سهم ارزیابی توانمندی‌های شغلی و گزینش ۳۰‌درصد در نظر گرفته شده است در حالی که در آزمون سال گذشته در دولت شهید رئیسی سهم نمره علمی ۴۰ و سهم ارزیابی ۶۰‌درصد بود.
مسئولان فعلی آموزش‌و‌پرورش و معاون اجرائی رئیس‌جمهور که به عنوان مسئول گزینش در کشور هم منصوب شده است اما معتقدند که اصل بر نمره علمی است و ارزیابی و گزینش باعث اعمال سلیقه می‌شود. البته این بزرگواران با همین تفکر ۷ هزار نفر از داوطلبان آزمون سال گذشته که موفق به کسب امتیاز نهائی لازم در آزمون و مصاحبه نشده بودند را در یک فرآیند جدید به عنوان معلم جذب کردند بدون اینکه پاسخ دهند در بازگشت این تعداد قابل توجه از افرادی که در بررسی سال گذشته جذب نشده بودند (حتی اگر بپذیریم تعدادی به اشتباه مردود شده بودند)، نوع دیگری از اعمال سلیقه رخ نداده است؟
این نوع پذیرش و کمرنگ کردن سهم ارزیابی و توانمندی‌های اخلاقی و اعتقادی در حالی است که رهبر انقلاب چندی ‌پیش در دیدار با معلمان بر اهمیت مسئله گزینش در فرآیند جذب معلمان تأکید ویژه داشتند.
ایشان در این زمینه درخصوص جذب در دانشگاه فرهنگیان و مراکز تربیت معلم که البته قابل تعمیم به فرآیند جذب معلم از طریق آزمون هم می‌باشد فرمودند: «‌زمان شهید رئیسی‌(رضوان‌الله تعالی‌علیه) برای گزینش، محدودیّت‌ها و ضوابطی تعیین شد؛ نگذارید این ضوابط ضعیف بشود. کیفیّت کار در این دانشگاه (فرهنگیان) باید جوری باشد که ساخت «معلّم تراز و مورد نیاز» در آن ممکن باشد و تحقّق پیدا کند؛ لذا خیلی اهمّیّت دارد. این دانشگاه باید محلّ رفت‌و‌آمد برترین اساتید علمی و ایمانی و اخلاقی و رفتاری باشد؛ [باید] شخصیّت‌های برجسته علمی، شخصیّت‌های برجسته‌ اخلاقی و فکری و فرهنگی در این دانشگاه رفت‌و‌آمد داشته باشند؛ این دانشگاه جای بسیار مهمّی است.» (۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴)
حال مسئولان محترم دخیل در برگزاری آزمون پیش‌رو باید پاسخ دهند کمرنگ کردن سهم ارزیابی و گزینش در جذب معلم و کسانی که نقش ویژه در ساخت نسل آینده کشور را دارند و کنار گذاشتن فارغ‌التحصیلان حوزوی از رقابت در آزمون رشته‌هایی که در آن متخصص هستند و تحصیلات مرتبط دارند در راستای عمل به رهنمودهای رهبری است یا بر‌اساس همان اعمال سلیقه ایست که خود در مذمت آن سخن می‌گویند؟!

🔻روزنامه رسالت
📍 مصائب پلوتوکراسی!
✍️ محمدکاظم انبارلویی
۱- پلوتوس یک واژه یونانی به معنای ثروت است. حکومت اقلیتی ثروتمند بر یک ملت را پلوتوکراسی می‌گویند. حکومت کردن بر پایه ثروت یا قدرت گرفتن بر پایه داشتن ثروت نیز پلوتوکراسی است.
آنچه امروز در آمریکا می‌گذرد از دیدگاه علمای علم سیاست نوعی پلوتوکراسی است که در تاریخ بشر سابقه نداشته است.
فوربس هر سال فهرست ثروتمندان جهان را منتشر می‌کند. در سال ۲۰۲۵ در رتبه‌بندی آمریکایی‌ها همچنان در صدر ثروتمندان جهان قرار دارند.
در کمتر از دوسال براساس گزارش فوربس ثروتمندترین‌ها در کشورها ثروت خود را دوبرابر کرده‌اند. این رقم در آمریکا ۱۲ برابر است!!
۲- آزادی، دموکراسی و حقوق بشر کالاهایی که غرب آن را به‌عنوان ارزش‌های بشری به جهان می‌فروخت امروز در نظام پلوتوکراسی آمریکا زیر چکمه پلوتوکرات‌ها از بین رفته است.عفونت فساد این کالاها در قاب فجایع انسانی‌ که در غزه و فلسطین، لبنان و سوریه و پیش از آن در عراق و افغانستان روی داده مشام بشریت را آزار می‌دهد.
مفاهیم یادشده که عالی‌ترین محصول مدرنیته است در آمریکا به‌طور اخص در غرب به‌طور اعم قله‌های ثروتی آفریده است که پایه‌های مفاهیم پلوتوکراسی را تحکیم می‌بخشد.
۳- تازه‌ترین خبرها در آمریکا پایان ماه‌عسل«ماسک و ترامپ» به‌عنوان دو عمله پلوتوکراسی در مفصل‌بندی قدرت در کاخ سفید است.
ایلان ماسک اکنون در مقام اول نقد سیاست‌های ترامپ ظاهر شده و با انبوهی از افشاگری بخشی از فساد درون پلوتوکرات‌ها را روی دایره افکار عمومی ریخته است.
ترامپ در واکنش به خروج ایلان ماسک می‌گوید :«او دیوانه شده است» او راست می‌گوید ؛ چون قدرت مبتنی بر ثروت جنون و دیوانگی می‌آورد به‌گونه‌ای که حتی به شرکا و رفقای خود رحم نمی‌کند.
۴- جهان امروز نظاره‌گر شیوه حکمرانی در آمریکاست. برخی فکر می‌کنند قدرت در کاخ سفید متمرکز است. برخی قدرت را در کنگره متمرکز می‌دانند. برخی می‌گویند ژنرال‌ها و نظامیان نقطه ثقل قدرت هستند و ... این بلبشوی عدم تمرکز، دولت‌ها را در جهان سردرگم کرده است. این سردرگمی معادلات حقوقی جهان و روابط بین‌الملل را تحت تأثیر قرار داده است.
انشعاب ایلان ماسک از باند ترامپ نشان می‌دهد معلوم نیست حکومت و قدرت در نظام پلوتوکراتیک آمریکا دست کیست و سیاستمداران جهان با کی باید ببندند که دیگری آن را وتو نکند.
امروز اندیشکده‌های آمریکایی در واشنگتن مشغول شناسایی و بازخوانی و بازبینی نظام پلوتوکراسی در غرب هستند. آن‌ها از این رویکرد به‌عنوان «مصائب پلوتوکراسی» یاد می‌کنند.
۵- امام خامنه‌ای در بیانات روشنگرانه خود در ۱۴ خرداد امسال پرده از حضور
امام (ره) و فلسفه وجودی انقلاب اسلامی برداشته و برداشتی نو از آورده‌های تئوریک امام خمینی (ره) در سپهر سیاست جهان ارائه دادند.
امام خامنه‌ای فرمودند : حضور امام (ره) پس از گذشت سی‌وچند سال هنوز در جهان محسوس است. «گمان نمی‌کردند یک مرد روحانی و بدون تجهیزات و بدون منابع مالی ، یک ملت را وارد میدان بکند.»
معنای این سخن این بود که امام نظامی را پایه‌ریزی کردند که از سمومات پلوتوکراسی و مصائب آن به دور است.
امام (ره) راهبرد سرمایه‌داران جهان را که شعار می‌دادند؛
«ثروتمندان جهان متحد شوید» را به هم زد!
محصول طبیعی نظامی که در ایران به میمنت مقاومت امام و امت مستقر شد آثار خود را در مؤلفه‌های قدرت در جهان نشان داد.
امام خامنه‌ای فهرست آن را در زیر خلاصه کردند.
الف- نفی ارزش‌های غربی در میان نخبگان جهان و حتی حکومت‌ها
ب- تنزل شدید جایگاه و نفوذ آمریکا در جهان
ج- افول قدرت‌های جهانی
د- نفرت بی‌سابقه از جنایات صهیونیست‌ها
هـ - به هم خوردن نظام تک‌قطبی و پدیداری نظم چندقطبی
شاید بتوان به فهرست فوق شکاف در نظام پلوتوکراسی آمریکا و عمیق شدن اختلافات پلوتوکرات‌ها در جهان را اضافه کرد.
جنگ تعرفه‌ها و قبض و بسط آن در داخل آمریکا و بیرون از آن نمادی از این شکاف است که صلح جهانی را تهدید می‌کنند.
ثروتمندان جهان دو بار در تاریخ یک صد سال اخیر با هم دست و پنجه نرم کردند یک‌بار در جنگ جهانی اول و بار دوم در جنگ جهانی دوم ده‌ها میلیون انسان را در این جنگ‌ها قتل‌عام کردند. فقط خدا می‌داند درجنگ جهانی سوم چه تعداد از انسان‌ها به کام مرگ و نابودی کشانده خواهند شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ناامید از اصلاح اقتصاد
✍️ رضا صادقیان
بیش از چهار ماه از استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم گذشته و همچنان قطار اقتصادی کشور بدون ریل‌گذاری مشخص در حال حرکت است.

۱- ما به عنوان ایرانیان دغدغه‌مند و ساکنان کشور ایران، همچنان و برای بروز هرگونه موضع‌گیری دچار افراط و تفریط هستیم. یا این سوی جبهه موافقان و گاه آن طرف در خیمه مخالفان قرار داریم. مخالفان وزیر پیشنهادی اقتصاد کسانی‌اند که این روزها با بدترین ادبیات مدنی‌زاده را خالق حوادث تلخ آبان‌ماه۱۳۹۸ معرفی می‌کنند؛ کسی که با پیشنهاد افزایش قیمت بنزین باعث برهم خوردن نظم کشور و بروز ناامنی و خسارت‌های پر هزینه شد. فردی که به اقشار ضعیف‌تر جامعه توجه‌ ندارد و خواهان پیاده‌سازی اندیشه‌های فریدمن و فون میزس در ایران است. بدون ذره‌ای تردید آنچه این روزها به عنوان اتهام و نفی در حال الصاق به مدنی‌زاده است حتما از تریبون مجلس شورای اسلامی و توسط برخی نمایندگان برای مرتبه‌ای دیگر عنوان خواهد شد. آن طرف قصه افرادی دیگر صف‌بندی کردند که برای محل درس خواندن وی گل از گلشان می‌شکفد و ایشان را یکی از برترین اقتصاددانان کشور قلمداد می‌کنند. کلیات دفاع‌شان چنین چیزی است و نه بیشتر. واقعیت اینکه نه مدنی‌زاده خلق‌کننده آن حوادث بود و نه آنکه در جهان امروز محل درس خواندن و دوران دانشجویی کسی محل اعتناست. اصل پیشنهاد افرادی مانند مدنی‌زاده یا سایر اقتصاد خوانده‌هایی که منتقد پایین نگاه داشتن قیمت حامل‌های انرژی بودند و هستند، درست است. ایراد اصلی به سیاسیون در سال۹۸، مواضع حسن روحانی و به خصوص رسانه‌هاست. این قصه اندکی طولانی است و شاید در فرصتی نیاز بود به نقش خاموش رسانه‌ها در همان دوره پرداخته شود.

۲- دردهای اقتصاد کشور مشخص است؛ گزارش‌های انبوه مرکز پژوهش‌های مجلس و خصوصا گزارش‌های دقیق این نهاد تحقیقی درباره برنامه هفتم توسعه بسیار جالب توجه است. گزارش‌های کارشناسی آنقدر عیان است که امکان مخفی کردن ناترازی‌ها، تورم، فساد مالی، پولشویی، غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد، بازار سرمایه نامتعادل، بیکاری، احساس فساد، افزایش نقدینگی و… وجود ندارد. برای این همه نیز درمان وجود دارد، مانند تجربه کشورهای دیگر که در نیم قرن گذشته گرفتار تورم‌های دو رقمی بودند و متوجه شدند نهاد دولت متهم اول و آخر افزایش نقدینگی و تورم است. از همین‌رو همه تمرکز را روی مدیریت نهاد دولت و نظارت کامل بانک مرکزی گذاشتند. براساس مستندات تاریخی و تجربه سایر کشورها مشخص است که دولت هیچ‌گاه بازرگان و کاسب خوبی نبوده و نیست. هیچ دولتی حتی با خالص‌ترین نیت‌ها توانایی خلق ثروت را نداشته و ندارد.

وظیفه ذاتی دولت تامین امنیت و رفاه عمومی است، سایر موضوعات و اتصال این خواسته‌ها به دولت دمیدن در شیپور بد صدای افزایش وظایف دولت و فشل‌تر کردن این نهاد است؛ وظایفی که دولت در انجام هر کدام ناتوان است. امروزه اکثر کشورهای پیشرفته در دنیا با سودای مدیریت شرکت‌های دولتی خداحافظی کردند چون به خوبی می‌دانند شرکت دولتی یعنی فساد، یعنی رانت، یعنی ناکارآمدی و به عبارت دقیق‌تر هرچه صفت منفی وجود دارد در شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت یافت می‌شود. سایت‌های متعلق به شرکت‌های دولتی در ایران از شرکت‌های وابسته به تامین اجتماعی تا صندوق بازنشستگی، فولاد مبارکه و پالایشگاهی‌ها را نگاه کنید ترکیبی از بدون برنامه بودن و بیان حرف‌های بی‌اساس و بدون پشتوانه هستند. تصویری کامل از خرج پول بدون در نظر گرفتن آورده است. شرکت‌هایی که گاه حتی واحد روابط عمومی پاسخگوی تماس تلفنی مراجعه‌کنندگان نیست! بگذریم. اما تا به امروز وزیر اقتصادی نتوانسته چربی‌های اضافه بدن دولت را حذف کند. وزیران اقتصاد این ساختار چاق و فربه را تحویل گرفته و باز هم همان نکبت و بلا را به نفر بعدی تقدیم کردند. حتی آنان که قدرت سیاسی و مدیریتی بیش از مدنی‌زاده داشته‌اند. نمونه‌اش دکتر طیب‌نیا و شخص همتی که با همان دست فرمان گذشته طی مسیر کردند بنابراین دور از انتظار خواهد بود که شخص مدنی‌زاده بتواند گره خاصی را از این آشفته بازار اقتصاد ایران بگشاید. مگر آنکه تصمیم اساسی، دقیق و با پشتوانه‌ای از تمام بخش‌های قدرت کلان نسبت‌به اجرای سیاست‌های کوچک‌سازی و افزایش بهره‌وری اتخاذ شود.

۳- راه طولانی برای اصلاح اقتصادی در پیش داریم. مسیری ناهموار که نیازمند اصلاح فرآیندها، کوچک شدن حجم دولت، کاهش تصدی‌گری بانک‌ها، کاهش فساد مالی در سازمان‌ها، کنترل و کاهش تورم، گام برداشتن به سوی تورم تک رقمی، نظارت کامل روی سیستم بانکداری، فروش املاک و دارایی‌های مازاد دولت و دستیابی به رشد اقتصادی پیوسته را به همراه داشته باشد. این همه نه‌تنها توسط یک شخص بلکه حتی توسط یک تیم پرتوان هم امکان‌پذیر نیست. از نام و شهرت‌های دهان پر کن، مدرک تحصیلی در ینگه دنیا، حتی تجربه و فعالیت‌های سابق افراد دست بشوییم. این همه برای درمان کردن اقتصاد بیمار کشور چاره نیست. اینکه در سال۱۴۰۴ برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به هر دلیلی حسابرسی نمی‌شوند و امکان نظارت برون سازمانی برای این مجموعه‌های اقتصادی فراهم نیست و مالیات پرداخت نمی‌کنند یعنی افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و غیرقابل پیش‌بینی شدن بخش گسترده‌ای از اقتصاد کشور، یعنی هیچ چشم‌انداز روشن و قابل اندازه‌گیری و مستندی برای اقتصاد ماه آینده هم ممکن نیست. به عبارتی گام برداشتن در دل تاریکی و داخل زمین مین است. مدیریت در اقتصادی که سالانه فقط از سوی سازمان بیمه تامین اجتماعی بیش از ۱۰۰ دستورالعمل و بخشنامه صادر می‌شود، یعنی تاریک‌تر کردن مسیر اقتصاد. بنابراین مدنی‌زاده کاری بس دشوار در پیش‌رو دارد. کاری که تا زمان حال نه در دوره طیب‌نیا، دژپسند، خاندوزی و همتی انجام نشد، سایرین نیز با همین شرایط دست و پنجه نرم کردند. به عنوان مثال در دوره وزارت خاندوزی نظارت بهتری روی گردش‌های مالی صاحبان حساب حقیقی انجام شد با این حال و همچنان شاهد فرار مالیاتی گسترده، انجام معاملات مخفی، استقاده از کارتخوان‌ها و حساب‌های سایر افراد و جابه‌جایی دارایی‌ها به شکل‌های عجیب و غریب هستیم! پیشنهاد می‌کنم حتی با خوشبینانه‌ترین نگرش‌ها، مدنی‌زاده را قرص شفا بخش برای اقتصاد ایران معرفی نکنید.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ۲۰ خرداد پارسال
✍️ عباس عبدی
سال گذشته در ۲۰ خرداد بود که نام ۶ نفر به عنوان نامزدهای تعیین صلاحیت شده برای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام شد. من در هیچ کدام از سه انتخابات پیش از سال ۱۴۰۳ شرکت نکرده بودم، زیرا رأی موثری نمی‌توانستم داشته باشم، چون نامزدهایی که بتوانند حتی اندکی از امید ایجاد کنند در آنها دیده نمی‌شد و معتقد بودم که مردم نیز با دعوت به شرکت همراهی نخواهند کرد. رویکرد رسمی به آن سه انتخابات مجال چندانی برای مشارکت معنادار نگذاشت. ضمن اینکه معتقد بودم دوره معرفی نامزدی که ساختار سیاسی با آن زاویه جدی داشته باشد، گذشته است. زیرا این زاویه منجر به تشدید تنش و شکاف درون ساختاری می‌شود و کل دولت را زمین‌گیر می‌کند. به نظرم باید اجازه داد ساختار سیاسی خودش به این نتیجه برسد که ادامه راه موجود به سود جامعه و مردم و حتی خود این ساختار نیست. پس من یا هر شهروند دیگری چه نقشی در این فرآیند خواهیم داشت؟ در درجه اول، تبیین همین حقیقت است که ادامه راه موجود ممکن نیست. در درجه دوم نیز کمک و همراهی با ساختار سیاسی برای گام گذاشتن در تغییرات. ادامه راه پیشین ممکن نبود، به این دلیل ساده که اغلب حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با ناترازی‌های گسترده مواجه شده بودند. ناترازی‌هایی که در حال تشدید بود و هیچ چشم‌انداز مثبتی هم برای آنها وجود نداشت، سهل است که تمام شواهد و قرائن نشان می‌داد که در آینده هم این ناترازی‌ها در حال بدتر شدن است. در حوزه اقتصاد، ناترازی‌های مالی و ارزی همچنان ادامه داشت و تورم از متوسط ۱۵ تا ۲۰ درصدی اوایل دهه ۹۰، به یک‌باره جهش کرد و ۷ سال و به‌طور مداوم به حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد و بلکه بیشتر رسید.

قیمت ارز نیز همچنان به صورت پله‌ای در حال افزایش بوده است. ۷ سال پیش دلار حدود ۳۷۰۰ تومان بود و در سال گذشته در چنین روزی نزدیک به ۶۰ هزار تومان بود، یعنی فقط طی ۶ سال ۱۶ برابر شده بود. ناترازی انرژی در بنزین و برق و گاز بسیار آشکار شده بود و برق صنایع را قطع می‌کردند تا برق خانوار تأمین شود. بنزین کمبود داشت و واردات انجام می‌شد. قیمت آنها همگی به ثمن بخس بود و جرأت افزایش هم نبود. گاز در زمستان در موقعیت بحرانی و کمبود قرار داشت. در سیاست خارجی ۷ اکتبر ایران را وارد مرحله‌ای جدید کرده بود. حمله به سفارت ایران در دمشق آغاز بحران بود که با پاسخ ایران روبه‌رو شد و در نهایت وضعیت روابط خارجی را وارد مرحله ناپایدار و تنش‌آمیزی کرد. که در ادامه آن ترور هنیه در تهران و سیدحسن در بیروت و درگیری دو باره با اسراییل و بالاخره سقوط اسد در سوریه نقشه سیاسی خاورمیانه را تغییر داد. در سیاست داخلی نیز میزان شرکت مردم در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ به خوبی وضعیت را نشان داد. میزان مشارکت مردم در شهرهای بزرگ که غیر طایفه‌ای است نشان داد که از مشارکت‌های حماسی انتخاباتی گذشته فقط خاطره‌ای مانده است. نمایندگان تهران به عنوان مهم‌ترین حوزه انتخابیه با حدود ۳ درصد واجدین حق رأی راهی مجلس شدند و اگر این درصد را برای تهران (فرمانداری تهران) در نظر بگیریم، زیر ۲ درصد خواهد رسید، یعنی در واقع هیچ. این شکاف سیاسی نه زنگ خطر بلکه صوراسرافیل سیاست بود، آیا قابل تصور بود که کسی درون ساختار آن را نشنود؟ شکاف‌های فرهنگی و اجتماعی نیز بسیار زیاد بود. اعتراضات گسترده و مداوم ۱۴۰۱ و مساله زنان، هنوز به شکل‌های دیگری، البته متفاوت از گذشته ادامه داشت. هر روز درگیر یک مساله با پوشش زنان بودند. شکاف رسانه‌ای چنان آشکار بود که قدرت انکار آن وجود نداشت. رسانه اصلی اکثریت مردم به ویژه نیروهایی که از کیفیت و اثرگذاری بیشتری برخوردار بودند، رسانه‌های غیر رسمی اعم از ماهواره‌های فرا‌مرزی یا فضای مجازی شده بود. سبک زندگی مردم به کلی با الگوهای رسمی متفاوت بود و همه اینها جامعه را با چالش ناپایدار جدیدی روبه‌رو کرده بود. مهم‌ترین طرح رسمی در سیاست کلید زده شده بود که همان یکدست‌سازی بود و عوارض آن به ویژه برخی قوانین مخل توسعه و پیشرفت، همچنان برقرار است. این وضعیت نشان داد که یکدست‌سازی با شکست مطلق مواجه شده است، بنابراین انتظار داشتم که اگر ساختار سیاسی نیز به چنین نتیجه‌ای رسیده باشد، آن را در انتخابات سال ۱۴۰۳ نشان بدهد. من پیش‌تر هم دو بار تأکید کرده بودم، پایان سال ۱۴۰۳ آخرین فرصت برای تغییر سیاست به سوی عبور از ناترازی است و آغاز این مسیر نیز از سیاست است و باید این اراده را در انتخابات دید. طبعا انتظار نداشتم که حکومت به یک باره دست به تغییرات گسترده‌ای بزند، بنابراین هنگامی که اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده اعلام شد و نام آقای پزشکیان در آن بود این را به عنوان نشانه‌ای از آغاز این تغییر دانستم. آغازی که راه بسیار طولانی و پرفراز و نشیبی خواهد بود. از این زاویه بود که در همان روز ۲۰ خرداد دعوت ایشان را برای حضور در شورای راهبری پذیرفتم و بلافاصله حمایت خود را نیز از ایشان اعلام کردم. این حمایت متأثر از پذیرش و عقیده به چند گزاره بود.

۱ـ صلاحیت پزشکیان در بالاترین سطح سیاست تأیید شده است.

۲ـ این فقط یک تأیید ساده و مصلحتی یا تاکتیکی نیست، بلکه نوعی پذیرش او نیز هست. او را همان طور که بود و می‌شناختند، تأیید کردند و پذیرفتند.

۳ـ شانس انتخاب شدن او را پیشاپیش می‌دانستند. حتی اگر صد درصد نبود. به شرط آمدن مردم به پای صندوق رأی این شانس قطعی بود و در صورت قهر مردم مجبور می‌شدند که تن به جلیلی بدهند.

۴ـ پزشکیان ‌اگر‌چه فقط یک فرد و بدون ِعدّه و عُدّه بود ولی رویکردهای به نسبت روشنی در برخی مسائل مهم داشت و سلامت و صداقت او از جانب نیروهای سیاسی تأیید می‌شد.

۵ ـ تحلیلم این بود که می‌توان مردم را برای رأی دادن به آقای پزشکیان بسیج کرد.

۶ـ همچنین اطمینان داشتم که انتخابات در چارچوب محدود موجود، بی‌مساله و به دور از حاشیه‌های قبلی و آرام انجام خواهد شد. براساس این ۶ گزاره از روز اول (بعد از ظهر ۲۰ خرداد) تا پایان ۱۵ تیر در خدمت این ایده بودم که چرا باید در انتخابات شرکت کرد؟ طبعا نظر هر کسی که در این فعالیت جلب می‌شد، به پزشکیان رأی می‌داد. و در دور اول موفقیت اندک بود، با این حال او اول شد ولی در دور دوم موفقیت نسبی و رضایت‌بخش بود، هر چند همچنان نیمی از افراد به پای صندوق‌ها نیامدند ولی تردیدی نبود که حدود نیمی از آنان که به پای صندوق آمدند ناشی از حضور پزشکیان و کوشش حامیان او بود و تقریبا به همین میزان هم همچنان قهر کردند (با فرض سقف ۷۵ درصدی مشارکت انتخاباتی) . اکنون حدود یک سال از آغاز آن راه گذشته است، آیا می‌توان ارزیابی منصفانه‌ای از این اتفاق داد؟ به نظر من آنچه در انتخابات سال گذشته رخ داد یک دستاورد مهم بود، حداقل از این منظر که ایران را از افتادن در سیاهچاله نیروهای تندرو نجات بخشید و این به سود همه بود، هم مردم و هم حکومت و هم جهان و البته به زیان تندروها بود. از این نظر سود یا به تعبیر دقیق‌تر عدم‌الضرر آن بسیار زیاد بود. ولی نکته مهم این است که عدم‌الضرر برای جامعه ملموس نیست، چون اتفاق نیفتاده که بخواهند با آن مقایسه کنند. ضمن اینکه مردم حق هم دارند، دنبال منافع حاصل از این رویداد باشند. به نظر من تاکنون و با توجه به سطح انتظارات مردم، این منافع در حدی نیست که امیدواری مردم را به آینده به شکل جهشی بیشتر کند. هنوز مردم منتظر هستند، هر‌چند ناامید نیستند. آقای پزشکیان در چند حوزه مشخص خوب عمل کرده‌ و در چند حوزه نیز همچنان توقف کرده‌اند یا نتیجه ملموسی از آن بیرون نیامده است. من می‌کوشم که در فرصت بعدی به جزییات این ادعایم بیشتر و مفصل‌تر بپردازم.

🔻روزنامه شرق
📍 آیا رفع تحریم‌ها در دستور کار است؟
✍️ کوروش احمدی
در حالی که آمریکا مصرا از توقف غنی‌سازی در ایران سخن می‌گوید، به نظر می‌رسد ‌ تاکنون مشخص نکرده است ‌ در قبال این امتیازی که مطالبه می‌کند، دادن چه امتیازی را در نظر دارد. از سخنان مقامات ایرانی و واکنش آنها به طرح اخیر آمریکا چنین برمی‌آید که طرف آمریکایی در پنج دور مذاکره با طرف ایرانی و نیز در طرح ارائه‌شده، پیشنهادی درباره نحوه و زمان‌بندی رفع تحریم‌ها علیه ایران مطرح نکرده است.
آقای قالیباف در نطق پیش از دستور خود در یکشنبه گذشته گفت: «همین که در طرح آمریکا حتی اشاره‌ای به رفع تحریم نشده است، به روشنی نشان می‌دهد رفتار ایالات ‌متحده در مذاکرات غیرمستقیم هسته‌ای، متناقض و فاقد صداقت است». این نشانه‌ها این حدس را تقویت می‌کند که گویا اساسا در جریان پنج دور مذاکره انجام‌شده، طرف آمریکایی مایل به واردشدن در بحث مربوط به نحوه رفع تحریم‌ها به موازات انجام اقداماتی توسط ایران در حوزه غنی‌سازی نبوده است.
مقامات آمریکایی در اظهارات علنی خود نیز تاکنون مطلبی راجع به تحریم‌ها و چگونگی رفع آنها مطرح نکرده‌اند. در مقابل، بر پایه برخی اشارات آنها می‌توان این احتمال را داد که آنها در قبال دریافت امتیاز در حوزه غنی‌سازی تنها ما‌بازایی امنیتی در حد رفع تهدیدهای نظامی آمریکا و جلوگیری از اقدامات نظامی و عملیات تروریستی اسرائیل علیه ایران و حداکثر سختگیری‌نکردن در صدور نفت ایران مانند آن تفاهم نانوشته‌ای که در اردیبهشت ۴۰۱ در عمان حاصل شد، در نظر دارند. به عبارت دیگر، بعید نیست که آمریکا در فکر حفظ ساختار تحریم تا حداکثر ممکن و تنها خودداری از اعمال سختگیرانه تحریم‌ها به شکلی که در مورد کره شمالی بعد از دو ملاقات ترامپ با کیم جونگ اون در ۲۰۱۸ انجام شد، باشد. نشانه دیگری در این رابطه یکی از معدود مصاحبه‌های تفصیلی ویتکاف با سایت خبری بریت‌بارت Breitbart است. او در این مصاحبه گفت: «قبل از هر چیز ما هرگز کاری را که در برجام انجام شد، به این شکل که تحریم‌ها رفع شد و سررسیدهایی برای تعهدات ایران در نظر گرفته شد، انجام نخواهیم داد». او اضافه کرد: «برجام بندهای غروب داشت که تعهدات آنها را منتفی کرد و تحریم‌ها را برداشت. در توافق جدید هرگز چنین کاری نخواهیم کرد». ویتکاف همچنین در این مصاحبه گفت «آمریکا در نظر دارد در مراحل بعدی ایران را برای توقف کمک‌های مالی و تسلیحاتی به گروه‌هایی شبیه حماس و حزب‌الله و حوثی‌ها تحت فشار بگذارد.

اما نمی‌خواهیم این موارد را با بحث هسته‌ای مخلوط کنیم؛ چون بحث هسته‌ای برای ما یک موضوع وجودی است». این سخن نیز می‌تواند قرینه‌ای برای حفظ تحریم‌ها با هدف تحت فشار قراردادن ایران در مراحل بعدی در ارتباط با مسائل منطقه‌ای باشد. البته فرمول کاهش تنش در سطح منطقه به شکل تقابل بین گروه‌های مقاومت و آمریکا در قبال سختگیری کمتر در برخی حوزه‌های تحریمی و امکان صدور نفت در دولت سیزدهم اعمال شد اما در آن فرمول غنی‌سازی جایی نداشت.

این در حالی است که طرف ایرانی طبعا تمرکز خود را از ابتدا بر رفع تحریم‌ها قرار داده است. می‌توان احتمال داد که ایران در طرحی که ظاهرا در دور اول و دوم مذاکرات ارائه کرد، خواستار لغو تحریم صدور نفت در ازای کاهش غنی‌سازی به ۳.۶۷ درصد، منتفی‌شدن مکانیسم ماشه در ازای توقف دائمی غنی‌سازی بالاتر از ۳.۶۷ درصد و نهایتا لغو همه تحریم‌های اولیه و ثانویه در ازای انتقال موجودی اورانیوم غنی‌شده با غنای بالا به خارج شده بود.

در قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها نیز روشن شده که ایران‌ آماده است در قبال رفع همه تحریم‌ها و انتفاع اقتصادی ضمن حفظ غنی‌سازی در خاک خود، اعتمادسازی لازم را برای اثبات صلح‌آمیزبودن فعالیت‌های هسته‌ای انجام دهد. این قانون که در سال ۹۹ دست دولت وقت را برای هرگونه مذاکره بست، روشن نیست در شرایط حاضر چه تأثیری خواهد داشت. سرنوشت مکانیسم ماشه عامل دیگری است که می‌تواند ما‌بازایی در برابر اقدام ایران در محدودکردن غنی‌سازی باشد. در این رابطه نیز ابهام جدی وجود دارد.

ترامپ، ویتکاف و سایر مقامات آمریکایی همیشه بندهای غروب در برجام را مورد انتقاد قرار داده و گفته‌اند که با چیزی مشابه این بندهای غروب در یک توافق جدید موافقت نخواهند کرد. مهم‌ترین سررسید یا بند غروب در قطع‌نامه ۲۲۳۱ به شمول مکانیسم ماشه است. از آنجا که در برجام این مکانیسم به‌عنوان تضمینی برای پایبندی ایران به تعهدات برجامی‌اش در نظر گرفته شده بود، مشکل می‌توان تصور کرد که دولت ترامپ با منتفی‌شدن این مکانیسم حتی در صورت نیل به یک توافق جدید موافقت کند. بعید نیست که نظر طرف آمریکایی در این مورد تمدید نامحدود این سررسید باشد. در چنین صورتی این مشکل که ما‌بازای محدودشدن غنی‌سازی در ایران چه خواهد بود، حادتر خواهد شد.