🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کلید اصلاح قیمت انرژی
شکاف قیمتی در بازار انرژی به نقطه بحرانی رسیده است؛ با این حال، سیاستگذار به‌دلیل ترس از پیامدهای اصلاحات در این بازار تاکنون از زیر بار اجرای آن شانه خالی کرده است. اجرای هر نوع اصلاح اقتصادی همواره با این چالش مواجه است که هزینه‌ها، فوری و قطعی اما منافع، بلندمدت و غیرقطعی هستند. این عدم توازن زمانی، مساله اصلاحات اقتصادی را با انتظارات اجتماعی و اعتماد عمومی گره می‌زند. اصلاح قیمت انرژی در کشور با سه چالش مواجه است؛ اول، به دلیل سال‌ها بی‌عملی سیاستگذار هر اصلاح اثرگذار ناگزیر باید با جهشی معنادار در قیمت همراه باشد. در همین حال، نزول وضعیت معیشتی موجب شده تا جامعه توان تحمل شوک‌های هزینه‌ای جدید را نداشته باشد. دوم، عدم موفقیت تجربه‌های اصلاحی پیشین در بهبود وضعیت اقتصاد کشور، اعتماد عمومی به مفید بودن اصلاحات را از بین برده است. سومین مانع، تسخیر دولت توسط گروه‌های‌ ذی‌نفع است که احتمال انحراف اصلاحات را بیش از پیش کرده است. بنابراین، هر اصلاح قیمتی نیازمند اجماع حاکمیت، یک پیوست جبران‌سازی و در نهایت، افزایش سرمایه اجتماعی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شرایط فعلی تکرار سناریوی افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دلیل بالابردن هزینه خانوارها، به ایجاد نارضایتی می‌انجامد و وعده دولت‌ها در زمینه دستیابی به منافع بلندمدت این سیاست قابل پذیرش نخواهد بود. با توجه به به تعویق انداختن اصلاحات مورد نیاز در طرف عرضه و تقاضای انرژی و بحران فعلی این حوزه، دستیابی به یک شرایط قابل قبول به انجام اصلاحات در ابعاد وسیعی نیاز دارد. این در حالی که که تثبیت قیمت انرژی و افزایش یارانه‌های انرژی در سال‌های گذشته موجب شده تداوم عرضه انرژی با قیمت‌های فعلی ذی‌نفعان مختلفی از جمله خانوارها و فعالان اقتصادی داشته باشد. در سال‌های گذشته تورم بالا و مزمن، قدرت اقتصادی خانوارها را کاهش و نرخ فقر را افزایش داده و از سوی دیگر تحریم‌های اقتصادی و چالش‌های متعدد موجب شده بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصادی کاهش یابد و این دو گروه در مقابل تغییرات قیمتی آسیب‌پذیر شوند. با این حال بحران فعلی انرژی کشور انجام اصلاحات را گریزناپذیر کرده است.

با توجه به تجربه ناخوشایند اصلاحات قیمتی در سال‌های گذشته، زوال پایگاه اجتماعی دولت‌ها و آسیب‌پذیری اقتصادی اقشار مختلف جامعه، اصلاحات دولت در حوزه انرژی باید ویژگی‌های مختلفی داشته باشد تا بدون بروز تبعات پرهزینه، به سرمنزل مقصود برسد. به همین دلیل در مرحله نخست اصلاحات انرژی دولت باید دارای برنامه‌ای منسجم و شفاف باشد که تنها به افزایش قیمت معطوف نبوده و راه‌های مربوط به طرف عرضه انرژی نیز در آن مورد توجه قرار گرفته باشد. از سوی دیگر با توجه به وضعیت فعلی پایگاه اجتماعی دولت و همچنین انتظارات نه‌چندان مثبت مردم نسبت به آینده، دولت باید برای دریافت مجوز موردنیاز از مردم برای انجام اصلاحات انرژی، اقداماتی در راستای ایجاد ثبات اقتصادی نظیر رفع تحریم‌ها و مهار تورم انجام دهد. همچنین می‌توان از راه‌هایی مانند اعطای یارانه جبرانی به خانوارهای آسیب‌پذیر، پیش از اصلاحات قیمتی استفاده کرد.

ابتلا به ناترازی ترکیبی
در سال‌های گذشته عوامل مختلفی موجب شده ناترازی انرژی در کشور به بحرانی در طرف عرضه و تقاضا بدل شود. عدم سرمایه‌گذاری‌های مورد نیازی که باید توسط دولت در زیرساخت‌های مربوط تولید و عرضه انرژی انجام می‌شد، موجب شده امروزه کشور با ناترازی ترکیبی مواجه شود. این به معنای آن است که منابع مورد نیاز برای تامین تقاضای انرژی مانند برق و گاز دیگر مربوط به بازه‌های زمانی خاصی از سال که مصرف این انرژی‌ها به دلیل گرما و سرمای هوا به اوج می‌رسد اختصاص ندارد. از سوی دیگر تخصیص یارانه‌های چشمگیر به حامل‌های انرژی و تثبیت قیمت آن موجب شده تا بار مالی عظیمی بر دوش بودجه گذاشته شود.
نکته قابل‌توجه آن است که تورم‌های بالا و مزمن در کشور موجب شده این بار مالی سال به سال بیشتر و کسری بودجه که خود یکی از مهم‌ترین عوامل اصلی شعله‌ور شدن تورم است، تعمیق شود. این در حالی است که عقب ماندن قیمت حامل‌های انرژی از تورم موجب شده استفاده از آن ارزان‌تر شود و تقاضای مصرف آن نیز افزایش یابد.

بازندگان و برندگان اصلاح قیمتی
نگاهی به اصلاحات مختلفی که در سال‌های گذشته در حوزه انرژی انجام شده نشان می‌دهد که دولت‌ها معمولا بر اصلاحات قیمتی و اعطای یارانه نقدی متمرکز بوده‌اند. می‌توان گفت اصلاحات قیمتی به سبک اصلاحات سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۸ به گونه‌ای است که شهروندان بازندگان کوتاه‌مدت آن هستند. علاوه بر آنکه افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی هزینه خانوارها را افزایش می‌دهد، اثری که این اصلاحات بر انتظارات و تورم می‌گذارد، مجددا منجر به افزایش هزینه‌های سبد خانوارها می‌شود. با‌این‌حال دولت‌ها و سیاستگذاران در چنین شرایطی به منافع بلند‌مدت این نوع از اصلاحات اشاره می‌کنند. با این حال نتایج اصلاحات قیمتی حامل‌های انرژی در سال‌های گذشته چندان نشانی از دستیابی به منافع بلندمدتی مانند کاهش کسری بودجه و تثبیت اقتصادی ندارد. بنابراین در شرایطی که مردم بازندگان کوتاه‌مدت اصلاحات قیمتی بودند، دولت با رهایی یافتن از مضیقه‌های مالی که داشته، برنده کوتاه‌مدت اصلاحات بوده و تلاشی در راستای افزایش منفعت شهروندان نکرده است.

علاوه بر این اگر در سال ۱۳۹۸ که قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت، آلودگی هوای ناشی از عرضه بنزین بدون کیفیت دغدغه محسوب می‌شد، در‌حال‌حاضر ناترازی انرژی به مرحله عدم پاسخگویی به تقاضای مصرفی برخی از انرژی‌ها مانند گاز و برق رسیده و به طور کلی شرایط رو به وخامت گذاشته است. بنابراین تکرار سناریوی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در شرایط فعلی، آن هم با وعده دستیابی به منافع بلندمدت به احتمال زیاد خریداران زیادی نداشته باشد.

سد ذی‌نفعان تثبیت قیمت انرژی
در‌حال‌حاضر تقریبا می‌توان گفت که همه کارشناسان اقتصادی به لزوم انجام اصلاحات در حوزه انرژی باور دارند اما به دلیل تجربه اصلاح قیمتی حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۸، بر تبعات اصلاحات این‌چنینی و راه‌های جلوگیری از این تبعات تاکید می‌شود. برای مثال یکی از مسائلی که موجب افزایش نگرانی‌ها در این زمینه شده است، وسعت اصلاحات مورد نیاز در حوزه انرژی است. از سال ۱۳۹۸ تا کنون اصلاحی در حوزه انرژی انجام نشده است. البته تعرفه برق و گاز در سال‌های گذشته افزایش یافته اما این افزایش نیز اصولی نبوده و بر اساس قیمت تمام‌شده انرژی‌های مذکور نبوده است. این مساله در کنار تداوم تمرکزهای بالا و مزمن موجب شده انرژی به کالایی ارزان تبدیل شود. بنابراین در‌حال‌حاضر قیمت انرژی در کشور به صورت چشمگیری از قیمت واقعی آن فاصله گرفته است. می‌توان گفت ثابت ماندن و ارزان بودن قیمت انرژی‌های مختلف در کشور، ذی‌نفعان زیادی دارد. نابسامانی اقتصاد کلان در سال‌های گذشته، تورم‌های بالا و فقر را برای شهروندان ایرانی به ارمغان آورده است.

در شرایطی که قدرت خرید خانوارها به صورت مستمر کاهش یافته و نرخ فقر نیز در ۳۰ درصد تثبیت شده، خانوارهای ایرانی نسبت به اصلاحات قیمت انرژی بسیار آسیب‌پذیر شده‌اند. علاوه بر این، مسائلی مانند تحریم‌های اقتصادی، بی‌ثباتی اقتصادی، و قوانین متعدد دست‌و‌پاگیر در مسیر تولید همگی دست به دست هم داده و بهره‌وری بخش‌های مختلف فعال در اقتصاد را کاهش داده است. همین مساله موجب شده فعالان اقتصادی نیز مانند خانوارها ذی‌نفع پایین بودن قیمت انرژی باشند. به همین دلیل اجرای اصلاحات برای خروج از بحران فعلی انرژی با سد مخالفت ذی‌نفعان شرایط فعلی مواجه است.

مسیر اخذ مجوز انجام اصلاحات
در ۱۵ سال، یعنی از زمان هدفمندی یارانه در سال ۱۳۸۹ تا کنون، تجربه‌های مختلفی از انجام اصلاحات در حوزه انرژی به دست آمده است. یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که می‌توان از این تجربیات به دست آورد ایجاد تعادل میان اصلاحات مربوط به عرضه و تقاضای انرژی است. به عبارت دیگر از سال ۱۳۸۹ تا کنون هربار که دولت‌ها تنها بر اصلاحات قیمتی انرژی تمرکز داشته‌اند. عدم تعادل میان نیاز و اقدام برای اصلاحات قیمتی انرژی و نیاز و اقدام در زمینه بهبود وضعیت عرضه انرژی شرایط فعلی یا همان بحران انرژی را به وجود آورده است.

با توجه به روند نزولی پایگاه اجتماعی دولت و نهادهای سیاستگذاری در این زمینه، انجام اصلاحات در حوزه انرژی باید ویژگی‌هایی داشته باشد که تصمیم‌گیران بتوانند مجوزهای لازم برای اصلاحات مورد نیاز در این حوزه را از شهروندان کشور دریافت کنند. در غیر این صورت هزینه انجام اصلاحات می‌تواند از منافع آن بیشتر باشد. در سال‌های گذشته سیاست‌های اقتصادی مختلفی، بدون داشتن پشتوانه علمی و منطقی و تبعات زیان‌آور آن موجب شده فرصتی برای آزمون و خطا برای سیاستگذاری اقتصادی وجود نداشته باشد.

بنابراین یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که اصلاحات حوزه انرژی باید از آن برخوردار باشد، تدوین یک برنامه بلندمدت توسط متخصصان این حوزه است. این برنامه باید بر تعیین سبد انرژی کشور و راه‌های عبور از کمبود انرژی متمرکز بوده و تمام اجزای آن به صورت کاملا شفاف در اختیار همه شهروندان قرار بگیرد. این مساله می‌تواند موجب شود تا مردم از نتیجه هزینه‌ای که به دلیل افزایش قیمت حامل‌‎های انرژی به آنها تحمیل می‌شوند آگاه باشند. از سوی دیگر اقداماتی که به ثبات اقتصادی می‌انجامد می‌تواند منجر به بهبود انتظارات مردم و مقبولیت دولت و تصمیمات این نهاد شود. برای مثال مذاکرات ایران و آمریکا که با هدف رفع تحریم‌ها از ابتدای سال آغاز شده، ثبات نسبی شکننده‌ای را از محل کاهش انتظارات تورمی و خوش‌بینی نسبت به آینده به وجود آورده است. رفع تحریم‌ها می‌تواند این ثبات را تثبیت و راه‌های حرکت به سمت اصلاحات ساختاری در داخل کشور را هموارتر کند. همچنین استفاده از راه‌هایی مانند اعطای یارانه حاصل از افزایش قیمت حامل‎های انرژی به خانوارهای آسیب‌پذیر، پیش از افزایش قیمت‌ها می‌تواند در این زمینه به دولت کمک کند.
🔻روزنامه تعادل
📍 بازار لوازم خانگی در کما
بررسی بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد، این بازار در رکود عمیقی به سر می‌برد و اغلب مصرف‌کنندگان صرفا در شرایط اضطرار اقدام به خرید می‌کنند؛ در این شرایط قیمت‌ها نیز با رشد مواجه شده است. «افزایش نرخ ارز، گران شدن مواد اولیه و قطعات وارداتی، بالا رفتن قیمت انرژی، کندی تخصیص ارز، افزایش ۱۵۰ درصدی هزینه‌های گمرکی، واردات غیرقانونی، حمل‌ونقل و دستمزد نیروی کار و...» مجموعه‌ای از عوامل را تشکیل داده که تولیدکنندگان را ناگزیر به افزایش قیمت نهایی محصولات خود کرده است. برخی از اعضای انجمن صنایع لوازم خانگی، هشدار داده‌اند که با بی‌عملی دولت و مانع تراشی وزارت صمت و بانک مرکزی، ادامه این وضعیت به تعطیلی گسترده واحدها منجر خواهد شد.
بازار لوازم خانگی خریدار ندارد

بازار لوازم خانگی این روزها درگیر ترکیبی از رکود عمیق، افزایش بی‌قاعده قیمت‌ها، نبود نظارت و ورود کالاهای غیررسمی است. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده نهایی هم توان خرید ندارد و هم در انتخاب بین کالای داخلی گران و کالای قاچاق ارزان، سرگردان و بی‌اعتماد مانده است. در سوی دیگر، تولیدکننده با هزینه‌های فزاینده و کاهش فروش دست‌وپنجه نرم می‌کند. رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی تهران ضمن تأکید بر رکود شدید بازار می‌گوید: مردم دیگر مثل گذشته خرید نمی‌کنند و تنها در مواقع اضطرار به بازار مراجعه می‌کنند. این رکود علاوه بر فروشندگان، تولیدکنندگان را هم در تنگنا قرار داده است. اکبر پازوکی، همچنین به افزایش قیمت‌ها اشاره کرده و می‌افزاید: در سال جاری برخی شرکت‌های تولیدکننده بین ۵ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، اگرچه برخی نیز قیمت‌ها را ثابت نگه داشته‌اند. وی در عین حال تأکید کرد که مشخص نیست این افزایش‌ها با مجوز رسمی سازمان حمایت بوده یا صرفاً تصمیمی داخلی از سوی شرکت‌ها بوده است. به گفته او، به نظر می‌رسد سازمان حمایت مانند گذشته بر قیمت‌ها نظارت ندارد و تولیدکنندگان بنا به افزایش هزینه‌ها، خودسرانه قیمت‌ها را بالا می‌برند. آنطور که خبرگزاری مهر هم گزارش داده، کاهش مداوم قدرت خرید خانوارها، به‌ویژه در دهک‌های متوسط و پایین، باعث شده خرید لوازم خانگی از فهرست اولویت‌های خانواده‌ها خارج شود. در حال حاضر، بسیاری از خانوارها تنها در صورت ضرورت و برای جایگزینی کالای مستهلک یا خراب‌شده، اقدام به خرید می‌کنند. این تغییر رفتار مصرف‌کننده، به افت جدی تقاضا در بازار انجامیده و آسیب جدی به اصناف و بنگاه‌های تولیدی وارد کرده است. افزایش نرخ ارز، گران شدن مواد اولیه و قطعات وارداتی، بالا رفتن قیمت انرژی، کندی تخصیص ارز، حمل‌ونقل و دستمزد نیروی کار، مجموعه‌ای از عوامل را تشکیل داده که تولیدکنندگان را ناگزیر به افزایش قیمت نهایی محصولات خود کرده است. به‌این‌ترتیب، قیمت کالاهایی مانند یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، کولر آبی و سایر اقلام ضروری لوازم خانگی، نسبت به سال گذشته جهش قابل توجهی داشته، در حالی که توان خرید مصرف‌کنندگان همپای آن افزایش نیافته است. یکی دیگر از عوامل تشدید مشکلات این بازار، نبود نظارت موثر و یکپارچه از سوی نهادهای مسوول به‌ویژه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. عدم شفافیت در صدور مجوزهای افزایش قیمت و نبود سازوکار مشخص برای کنترل آن، زمینه را برای رفتارهای ناهماهنگ در زنجیره تولید و توزیع فراهم کرده است. در نتیجه، یک کالای مشابه ممکن است با قیمت‌های متفاوت و گاه متناقض در فروشگاه‌های مختلف عرضه شود؛ مساله‌ای که نه‌تنها اعتماد مصرف‌کنندگان را کاهش داده، بلکه بازار را با بی‌ثباتی عمیق‌تری مواجه کرده است.

نوسان نرخ ارز توان تولیدرا به نصف کاهش داد

علیرضا‌ موسوی‌مجد، نائب رییس انجمن صنایع لوازم خانگی، از بی‌توجهی و نبود برنامه‌ریزی مناسب دولت برای حمایت از این صنعت انتقاد کرده است. موسوی‌مجد با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای تولید اظهار کرد: هر واحد تولیدی برای فعالیت یک ساله خود باید بداند چه قطعاتی نیاز دارد و این قطعات چگونه و در چه زمانی تأمین خواهند شد. اما در عمل تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات با صف‌های طولانی ۱۲۰ تا ۱۵۰ روزه مواجه است و پس از تخصیص ارز نیز ترخیص کالاها ممکن است چهار تا پنج ماه به طول بینجامد.: این وقفه‌ها عملاً باعث می‌شود برنامه‌ریزی تولیدکنندگان مختل و سرمایه‌های آنها در معرض خطر قرار گیرد. به گفته او، یکی از مشکلات اساسی، نوسانات شدید نرخ ارز است که تولیدکنندگان را فلج کرده است. برای نمونه، واحدی که با ارز ۳۶ هزار تومانی برنامه تولید ۲۰۰ هزار تلویزیون را داشته، با جهش قیمت ارز به حدود ۷۰ هزار تومان عملاً توان تولید خود را به نصف کاهش می‌دهد. یعنی همان ۲۰۰ هزار دستگاه به ۱۰۰ هزار دستگاه رسیده است و این تغییر ناگهانی قیمت ارز باعث کاهش شدید قدرت خرید مواد اولیه و قطعات شده و سرمایه تولیدکنندگان را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. او همچنین اظهار کرده: تحریم‌های داخلی و مشکلات بروکراسی اداری بیشتر از تحریم‌های بین‌المللی به تولیدکنندگان ضربه زده‌ است. به گفته موسوی مجد، این قطعی‌ها آسیبی جدی به دستگاه‌های حساس مونتاژ و تولید زده است و دستگاه‌های مونتاژ اتوماتیک، یخچال و تلویزیون در اثر قطع و وصل مکرر برق دچار خرابی شده‌اند که هزینه‌های تعمیر و نگهداری را افزایش داده و روند تولید را مختل کرده است. ضمن آنکه مشکل تأمین سوخت سهمیه‌ای گازوئیل به گونه‌ای است که تولیدکنندگان یا باید سهمیه خود را به سختی دریافت کنند یا مجبورند با چند برابر قیمت آزاد سوخت تهیه کنند که به هیچ‌وجه صرفه اقتصادی ندارد. بر اساس توضیحات این تولیدکننده، یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های تولیدکنندگان، آتش‌سوزی در انبارهای گمرک است که بخشی از کالاها و قطعات وارداتی آنها را نابود کرده است. حدود ۴۰ تا ۵۰ کانتینر قطعات و کالاهای ما در گمرک باقی مانده بود که به دلیل اختلال در سامانه‌های گمرکی نتوانستیم به موقع آنها را ترخیص کنیم. همین باعث شد که خسارات جدی بر اثر آتش‌سوزی وارد شود. موسوی‌مجد خواستار توجه فوری مسوولان به مشکلات تولیدکنندگان شده و می‌گوید: اگر شرایط به همین منوال پیش برود، بسیاری از واحدهای تولیدی ناچار به تعطیلی خواهند شد و این وضعیت نه تنها سرمایه‌گذاری‌های ملی را به خطر می‌اندازد، بلکه اشتغال هزاران کارگر را هم تهدید می‌کند و به نوعی ظاهراً دولت هم همین را می‌خواهد. او تأکید کرد که دولت باید به جای موانع و مشکلات بیشتر، با برنامه‌ریزی و حمایت واقعی، فضای کسب‌وکار را برای تولیدکنندگان تسهیل کند.
صمت و بانک مرکزی مانع تولید

حسن پیرسا، یکی از اعضای انجمن صنایع لوازم خانگی هم با اشاره به میزان وابستگی تولید لوازم خانگی به واردات گفته است: در شرایط فعلی، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از قطعات مورد استفاده در تولید لوازم خانگی وارداتی است. به عنوان مثال، در تولید ماشین لباسشویی، همچنان نیاز به واردات قطعات الکترونیکی، ورق استیل و الکتروموتور وجود دارد و این قطعات تأثیر مستقیمی در فرآیند تولید دارد. اما با وجود اینکه تلاش عمده‌ای از تولید داخلی‌سازی شده، اما در تأمین همین ۲۰ درصد وارداتی نیز با چالش‌های جدی مواجهیم. او از مشکلات مربوط به تخصیص ارز انتقاد کرده و می‌گوید: با وجود آنکه از تاریخ ۲۳ مرداد ماه کالایی را ثبت سفارش کرده‌ایم اما هنوز تعیین تکلیف نشده است. یک بار هم که ارز تخصیص یافت، مرکز مبادله ارز نداشت و فرایند آن مجددا تمدید شد که از آن زمان تاکنون بیش از ۹۰ روز می‌گذرد و هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. پیرسا با تأکید بر اینکه روند تخصیص ارز موجب ایجاد اختلال در زنجیره تأمین می‌شود، می‌افزاید: گاهی برای یک واردات ساده، تا هشت ماه یا حتی یک سال زمان نیاز است. این در حالی است که کشورهای دیگر، مانند چین، در همان روز سفارش کالا را ثبت و همان روز تحویل می‌گیرند. این تولید‌کننده با اشاره به نقش نهادهای مسوول در ایجاد موانع برای تولید داخلی عنوان کرده: متأسفانه وزارت صمت و بانک مرکزی به‌جای حمایت، به مانعی برای تولید تبدیل شده‌اند و نه تنها تخصیص ارز روان نیست، بلکه بانک‌ها نیز همکاری لازم برای تأمین مالی واحدهای تولیدی را ندارند. عضو انجمن صنایع لوازم خانگی، پدیده قاچاق و واردات با پوشش تولید داخلی را یکی از بحران‌های بزرگ این صنعت عنوان کرده، که به گفته او، برخی کالاها از مرز عراق وارد می‌شوند و در داخل مونتاژ می‌شوند و با برچسب تولید داخل روانه بازار می‌شوند و حتی بعضی واحدهای به ظاهر تولیدی نیز در این مسیر وارد شده‌اند که نه‌ تنها قاچاق محسوب می‌شود بلکه خیانت به تولید داخلی است. پیرسا درباره وضعیت صادرات نیز توضیح داده: شرایط صادرات به‌قدری پیچیده شده که عملاً غیرممکن شده است. سامانه‌ها یا از کار افتاده‌اند یا به‌دلیل قطعی برق یا اختلالات فنی قابل استفاده نیستند. او به افزایش چشمگیر هزینه‌های واردات اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، هزینه گمرکی یک کانتینر حدود ۴۲۰ میلیون تومان بود، اما امسال این عدد به بیش از یک میلیارد تومان رسیده و این افزایش ۱۵۰ درصدی باعث می‌شود قیمت تمام‌ شده کالا بالا برود و قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش پیدا کند. این فعال اقتصادی می‌گوید: اگر سیاست‌ها اصلاح نشود، بسیاری از واحدهای تولیدی ناچار به تعطیلی کامل خواهند شد، این روزها هر زمان که تلویزیون را روشن می‌کنید تنها تبلیغ فروشگاه‌های لوازم خانگی را می‌بینید؛ گویی تولید در این کشور محلی از اعراب ندارد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دست‌ها بر ماشه رو به اقتصاد
دست به ماشه شدن ایران و غرب باعث تشدید مشکلات اقتصادی، سقوط بورس، افزایش تورم و تشدید بحران‌های صنعت و تجارت شده است.
پس از یک دوره امیدواری برای عادی شدن نسبی فعالیت‌های اقتصادی در هفته‌های تازه سپری‌شده که برآیند گفت‌وگوهای ایران و آمریکا بود، به نظر می‌رسد سپهر سیاست و اقتصاد دوباره تیره‌وتار شده است. نشانه‌های قابل‌اعتنایی از دست به ماشه شدن ایران و غرب دیده می‌شود که هر دو طرف آگاهانه یا ناآگاهانه به سوی اقتصاد ایران گرفته شده است. از روزی که آشکار شد ایران و غرب بر سر غنی‌سازی اورانیوم به توافق راهبردی نخواهند رسید روزنه‌های باز شده روی امید بسته شد و ناامیدی با شتاب به زمین بازی اقتصاد ایران رسید.

تبخیر بورس
طبیعت فعالیت‌ها در بورس سهام در همه دنیا ریسک‌پذیری بالاتر این فعالیت نسبت به فعالیت‌های موازی مثل سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا خرید اوراق قرضه دولتی است. بورس سهام در برابر تغییرات سیاسی به‌ویژه سیاست‌های خارجی یا رخدادهای بزرگ در سیاست داخلی زودتر از دیگر بازارها واکنش نشان می‌دهد. به آتش کشیده شدن بازار سهام در ایران و سقوط پی در پی شاخص کل قیمت‌ها نشان می‌دهد این بازار واکنشی طبیعی به دست روی ماشه شدن ایران و غرب داشته است. بازار سهام البته در برابر برخی دیگر از تغییرات سیاسی داخلی و نیز تحولات در تصمیم‌گیری‌های مبهم عقب‌نشینی را در دستور کار بازیگران قرار داده است. تحلیلگران بازار سهام باور دارند اگر روزگار سیاست خارجی همین باشد که هست و اگر دست‌ها از روی ماشه‌ها برداشته نشود سقوط دوباره بورس حتمی است حتی اگر مدیران دولت بخواهند با اهرم کردن برخی عوامل راه افتادن بیشتر را بگیرند.

تبخیر مزدها
نرخ تورم ارائه‌شده از مواد خوراکی در ماه‌های تازه‌سپری‌شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد قیمت مواد خوراکی با شتاب فراوان بر فراز مزدهای کارگران به پرواز درآمده و این اتفاق ناخوشایند به حذف تدریجی کالاهای ساده مانند تخم‌مرغ و حبوبات از سفره‌های کارگران منجر شده است. تورم اقلام خوراکی، در فروردین و اردیبهشت امسال، معادله عوض شد. نرخ تورم کلی سالانه حدود ۳۳‌درصد اعلام شد اما نرخ تورم اقلام خوراکی دوباره پس از یک‌سال از نرخ تورم اقلام غیرخوراکی پیشی گرفته و به ترتیب به ۵/‏۴۱ و ۳/‏۳۷‌درصد رسید. این در حالی است که علت این پیشی گرفتن، جهش ناگهانی قیمت بسیاری از اقلام خوراکی مثل حبوبات، برخی میوه‌جات و مواد پرمصرف در دو ماه نخست سال جدید (۱۴۰۴) بوده است. در اردیبهشت امسال برخی اقلام پرمصرف مانند برنج، کره، لوبیا قرمز، نخود، عدس، پرتقال، سیب و بادمجان افزایش قیمت بین ۷۰ تا ۱۰۰‌درصد را تجربه کردند. برخی اقلام پرمصرف‌تر مانند لوبیا چیتی بیش از ۲۰۰‌درصد افزایش قیمت داشته است. لیمو، لپه و سیب زمینی نیز افزایش قیمت بالای ۱۲۰‌درصد را در این ماه تجربه کردند؛ تجربه‌ای که به یک معنا بسیار تکان‌دهنده بوده و بازگشت شکاف مضاعف میان تورم اقلام خوراکی و غیرخوراکی را نشان می‌دهد و حاکی از این واقعیت تلخ است که سفره کارگران بازهم کوچک‌تر خواهد شد.

صنعت تعطیل و بازار کار مبهم
ناترازی برق و گاز و آب که از زمستان سال گذشته روندی فزاینده گرفته است در بهار امسال خود را بیشتر نشان داده و در تابستان به اوج خواهد رسید. هر روز خبرهای پرشماری از تعطیلی کارخانه‌های صنعتی و آوار شدن فشار هزینه‌ها بر سر و کول کارفرمایان کوچک و متوسط و حتی بنگاه‌های بزرگ هستیم. دولت با صراحت می‌گوید دیگر برق ارزان ندارد که به کارخانه‌ها بدهد و آنها را وادار می‌کند بروند از هر جا که می‌توانند برق بخرند اما این اتفاق برای بنگاه‌های کوچک و بزرگ ناممکن است و بنگاه‌های بزرگ نیز به سختی توانایی دارند در کوتاه‌مدت برق تامین کنند. منفی شدن رشد تولید صنعتی در زمستان و فروردین۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نوید روزهای خوب را نمی‌دهد که هیچ بلکه بوی بد اخراج ناگزیر بخشی از نیروی کار را نیز در پیش دارد. دست به ماشه شدن ایران و آمریکا آرام‌آرام به این نتیجه منجر می‌شود که در کوتاه‌مدت تامین برق از هرجا بسیار سخت می‌شود و باید کارگران بیکارشده را دید و غصه خورد.

تجارت کاهنده
تازه‌ترین آمارهای ارائه شده از تجارت خارجی نشان می‌دهد تراز تجاری ایران بدون لحاظ کردن درآمدهای به دست آمده از صادرات نفت رقمی معادل ۱۶‌میلیارد دلار کسری دارد. بخش مهمی از واردات ایران را کالاهای اساسی مثل دارو و شکر و چای و روغن نباتی و نیز نهاده‌های دامی تشکیل می‌دهد. در حالی که دست به ماشه شدن ایران و غرب راه صادرات نفت را تنگ‌تر خواهد کرد و نیز با توجه به خشکسالی پی‌در‌پی به نظر می‌رسد در سال‌جاری باید نزدیک به ۱۵‌میلیارد دلار فقط برای تامین مواد غذایی و نهاده‌های دامی و نیز دارو وتجهیزات پزشکی اختصاص داد. این وضعیت با توجه به دست به ماشه شدن که راه تجارت خارجی به ویژه صادرات را تنگ‌تر می‌کند برای اقتصاد ایران آسیب جدی دنبال دارد.

بانک‌ها در بدترین وضعیت
نیک می‌دانیم که بانک‌های ایران با همه دشواری‌هایی که دارند نزدیک به ۸۰‌درصد از سرمایه مورد نیاز فعالان اقتصادی و نیز بنگاه‌های بزرگ دولتی و خصولتی را تامین می‌کنند. بازار سرمایه کم‌رونق و نیز سرازیر شدن منابع نقدینگی شهروندان به سوی خرید دلار و سکه و طلا و تحلیل‌های پشت‌سر هم رسانه‌های خاص از وضعیت بانک‌ها که آنها را ناتوان نشان می‌دهند زنگ خطری است که نباید از تاثیر دست به ماشه شدن جمهوری اسلامی و غرب بر این وضعیت غفلت کرد. تحولات ناشناس در وضعیت بانک‌ها و نیز خیز برداشتن برای تغییر مدیریت یا مالکیت بانک‌های خصوصی یک رویداد احتمالی خطرناک به حساب می‌آید.

دست از ماشه برداشته شود
واقعیت این است که اقتصاد ایران در هر سه سطح دولت و بنگاه‌ها و خانواده‌ها در شرایط آسیب‌پذیری بیشتر از شرایط تنش‌زاست. اگر دست‌ها از ماشه‌ها برداشته نشود وضعیت بدتر از هر زمان دیگر خواهد بود. کسی توصیه نمی‌کند جمهوری اسلامی زودتر یا دیرتر از طرف مقابل دست از ماشه بردارد اما می‌توان توصیه کرد که با دقت به صحنه اقتصاد امروز و فردا توجه شود و تقلیل‌گرایی کنار گذاشته شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 زنجیره‌ای بدون ارزش
بررسی ساختار اقتصادی کشور نشان می‌دهد که با سهمی کمتر از ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP)، ایران یکی از کم‌عمق‌ترین ساختارهای صنعتی را در میان اقتصادهای در حال توسعه دارد. بر اساس آمارهای رسمی، سهم بخش صنعت و معدن از GDP در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۶.۲ درصد بوده و این نسبت در سال‌های اخیر تغییر چشمگیری نداشته است. در سال ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی ایران به حدود ۴۱۲ میلیارد دلار رسیده است، اما ترکیب بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که محور اصلی اقتصاد نه بر پایه تولید صنعتی، بلکه بر خدمات استوار است. این روند نشان‌دهنده وابستگی بالا به بخش خدمات و منابع طبیعی است که چالش‌های خاصی از جمله نوسانات اقتصادی و بیکاری را به همراه دارد.طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و داده‌های آماری منتشر شده، در ترکیب تولید ناخالص داخلی کشور، بخش خدمات بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و حدود ۵۵ درصد از GDP را تشکیل می‌دهد.بخش صنعت و معدن با سهمی در حدود ۲۰ درصد در جایگاه دوم قرار دارد. کشاورزی نیز حدود ۱۰ درصد از اقتصاد را در اختیار دارد. سایر بخش‌ها جمعا ۱۵ درصد سهم دارند. این ترکیب نشان‌دهنده یک عدم ‌توازن ساختاری است؛ وضعیتی که در آن اقتصاد ایران به‌ جای حرکت به سوی یک پایه صنعتی قوی، بیش از پیش بر حوزه خدمات تکیه دارد- به باور بسیاری از کارشناسان، این موضوع یکی از موانع اصلی در مسیر توسعه صنعتی کشور محسوب می‌شود- اقتصادهای در حال توسعه‌ای که توانسته‌اند مسیر رشد پایدار را طی کنند، معمولا از مرحله خدمات‌محوری عبور کرده و با تقویت زیربخش‌های تولیدی، به سمت صنعتی ‌شدن حرکت کرده‌اند.در چنین شرایطی، بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای رونق تولید صنعتی می‌تواند مسیر عبور از رکود صنعتی را هموار کند.

پایداری تحت فشار

ساختار صنعت ایران دچار کاستی‌های بنیادینی است که فراتر از مشکلات بروکراتیک یا ناکارآمدی‌های اجرایی، ریشه در طراحی نهادین و شکل‌گیری تاریخی این بخش دارد. تحلیل ساختاری مبتنی بر مدل پنج نیروی رقابتی پورتر، نشان می‌دهد که صنعت ایران در فضایی فعالیت می‌کند که پایداری و سودآوری بنگاه‌ها به‌ شدت تحت فشار قرار دارد.

۱- رقابت شدید درون‌صنعتی

تعداد بالای شرکت‌های فعال در بسیاری از بخش‌های صنعتی ایران، بدون تمایز معنادار در محصولات یا خدمات، فضای رقابتی را به ‌شدت فشرده کرده است. این شرایط باعث کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها، افزایش هزینه بازاریابی و دشواری در تثبیت برند می‌شود.

۲- تهدید ورود تازه‌واردان

موانع پایین ورود به بازار، ناشی از سیاست‌های حمایتی پراکنده، نبود قوانین بازدارنده یا تسهیل بیش از حد صدور مجوز باعث شده است که بازیگران جدید به ‌راحتی وارد عرصه شوند. این موضوع تعادل بازار را به ‌هم می‌زند و از شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ و پایدار جلوگیری می‌کند.

۳- فشار محصولات جایگزین

در بسیاری از زیر‌بخش‌ها، محصولات جایگزین داخلی یا وارداتی با کیفیت یا قیمت بهتر، موقعیت بنگاه‌های موجود را تهدید می‌کنند. نبود نوآوری و ضعف در تحقیق و توسعه، امکان رقابت با این جایگزین‌ها را محدود کرده است.

۴- قدرت بالای تامین‌کنندگان

در زنجیره‌های تامین صنعت ایران، تمرکز تامین‌کنندگان مواد اولیه یا قطعات باعث شده است تا آنها از قدرت چانه‌زنی بالایی برخوردار باشند. این مساله در مواقع نوسان قیمت ارز یا تحریم‌ها، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.

۵- قدرت چانه‌زنی بالای مشتریان

در غیاب ساختارهای انحصاری یا برندهای ملی قدرتمند، مصرف‌کنندگان نهایی یا واسطه‌ای با استفاده از قدرت انتخاب خود، قیمت‌ها را تحت فشار می‌گذارند و خواهان کیفیت و خدمات پس از فروش بهتر می‌شوند، در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان توان پاسخگویی موثر به این مطالبات را ندارند. در مجموع، تحلیل ساختاری بر پایه مدل پورتر نشان می‌دهد که صنعت ایران نه‌تنها از ضعف‌های اجرایی و مدیریتی، بلکه از فقدان یک طراحی صنعتی منسجم و بلندمدت رنج می‌برد. اصلاح این وضعیت مستلزم بازنگری در سیاستگذاری صنعتی، حمایت هدفمند از بنگاه‌های دارای مزیت رقابتی و ایجاد موانع منطقی برای ورود بی‌رویه بازیگران غیرحرفه‌ای به بازار است.

چالش‌های صنعت در ۱۴۰۴

صنعت ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های متعددی مواجه است که می‌توان آنها را در سه سطح کلان تحلیل کرد: ساختار نهادی، ساختار تولیدی و فناوری و تعامل با محیط بین‌المللی. در این میان یکی از اساسی‌ترین مشکلات، عدم انسجام در سیاستگذاری صنعتی است. تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده، از وزارت صمت تا نهادهای شبه‌دولتی، باعث تداخل وظایف و نبود شفافیت در حمایت‌های صنعتی شده است. این مساله منجر به ضعف در تنظیم سیاست‌های هدفمند و موثر می‌شود. فروپاشی نسبی زنجیره‌های ارزش چالش بعدی است. بسیاری از صنایع کشور، به‌ویژه در بخش‌های میانی زنجیره تولید، وابسته به واردات هستند. تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، این وابستگی را تشدید کرده و موجب گسست عملکردی در زنجیره‌های ارزش شده است، برای مثال، صنعت خودروسازی به دلیل نبود زیرساخت‌های قوی در قطعه‌سازی پیشرفته، با مشکلات جدی مواجه است. مرور وضعیت کنونی نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری ناکارآمد و فرسایش تکنولوژی چالش سوم است. در دهه گذشته، نرخ استهلاک سرمایه ثابت صنعتی از نرخ تشکیل سرمایه پیشی گرفته است؛ به‌طوری‌که بیش از ۳۵ درصد ماشین‌آلات صنعتی کشور بیش از ۲۰ سال عمر دارند، در عین حال، نوآوری فناورانه کمتر از ۰.۵ درصد از تولید ناخالص صنعتی را تشکیل می‌دهد. بدون اغراق اکنون چالش چهارم، محیط کلان اقتصادی ناپایدار است. بی‌ثباتی نرخ ارز، تورم مزمن، و نااطمینانی نسبت به مقررات و مالیات‌ها، تصمیم‌گیری‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری را با ریسک بالا همراه کرده است. طبق شاخص رقابت‌پذیری جهانی (۲۰۲۳)، ایران در مولفه «ثبات محیط اقتصادی» رتبه‌ای پایین‌تر از میانگین کشورهای منطقه دارد.

راه‌های خروج از بحران

برای عبور از این وضعیت، نیاز به مداخلات چندسویه در سیاستگذاری، نوسازی ساختار صنعتی و اصلاح تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی داریم. چند راهکار مشخص از منظر سیاستگذاری کلان به شرح زیر است:

۱- بازتعریف حکمرانی صنعتی:

ایجاد یک نهاد بالادستی مستقل برای طراحی و پایش سیاست‌های صنعتی ضروری است. این نهاد باید قابلیت تعامل با نهادهای مالی، ارزی، فناورانه و تجاری کشور را داشته باشد. تمرکز باید بر ارتقای پیوستگی میان برنامه‌های صنعتی، سیاست‌های مالیاتی، نظام تامین مالی و شبکه نوآوری ملی باشد.

۲- هدفمندسازی حمایت‌ها بر اساس خوشه‌های صنعتی:

به‌ جای حمایت‌های پراکنده و عمومی، منابع حمایتی باید بر مبنای توسعه خوشه‌های صنعتی متمرکز شوند، برای مثال، در مناطق دارای مزیت نسبی در حوزه پتروشیمی، فلزات پایه یا صنایع غذایی، حمایت باید بر پیوند دادن بنگاه‌های بزرگ و متوسط در زنجیره ارزش، ارتقای کیفیت نیروی کار و بومی‌سازی فناوری متمرکز شود.

۳- توسعه نظام مالی تخصصی برای صنعت:

سیستم بانکی فعلی به دلیل ساختار سپرده‌محور، قادر به تامین مالی پروژه‌های صنعتی بلندمدت نیست. راه‌حل، گسترش بانک‌های توسعه‌ای و نهادهای مالی تخصصی مانند صندوق‌های خطرپذیر صنعتی و اوراق مشارکت صنعتی است.

۴- سیاست ارزی و تجاری هوشمندانه:

سیاست ارزی باید به گونه‌ای طراحی شود که هم ثبات نسبی برای تولیدکننده فراهم آورد و هم مانع رانت‌جویی شود، ضمن آنکه، در سیاست تجاری، استفاده از تعرفه‌های هوشمند، مشروط به ارتقای بهره‌وری بنگاه‌ها، یکی از ابزارهای موثر در توسعه صنایع نوظهور است.

۵- سرمایه‌گذاری هدفمند در فناوری و نوآوری صنعتی:

صنایع دانش‌بنیان در ایران اغلب از بخش‌های خدماتی یا دیجیتال هستند؛ اما باید به سمت صنعتی‌سازی دانش‌بنیان حرکت کنیم، این مستلزم سرمایه‌گذاری در مراکز نوآوری صنعتی، تقویت تعامل دانشگاه و صنعت و افزایش نقش R\&D در بنگاه‌های صنعتی است.

چشم‌انداز صنعت ایران

اگر اصلاحات ساختاری به ‌درستی و به ‌موقع انجام شوند، صنعت ایران می‌تواند به موتور رشد اقتصادی تبدیل شود. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بازده سرمایه‌گذاری در صنایع با فناوری متوسط و بالا، حدود ۲.۵ برابر میانگین دیگر بخش‌هاست، به‌ویژه در صنایعی چون تجهیزات پزشکی، قطعات پیشرفته، پتروشیمی‌های پایین‌دستی و ماشین‌آلات صنعتی، ظرفیت رشد صادراتی قابل توجهی وجود دارد. همچنین توسعه صنعت، مزیت‌های میان‌بخشی فراوانی دارد؛ از کاهش بیکاری فارغ‌التحصیلان تا ارتقای ظرفیت مالیاتی دولت. بنابراین با طراحی یک سیاست صنعتی هوشمند، هم می‌توان بهره‌وری را افزایش داد و هم تاب‌آوری اقتصاد را در برابر شوک‌ها تقویت کرد.

تجربه‌های موفق بین‌المللی

تجربه کشورهایی مانند ترکیه، مالزی و اندونزی در دهه اخیر نشان داده که با یک سیاست صنعتی متمرکز می‌توان جهش تولیدی ایجاد کرد. ترکیه با توسعه خوشه‌های صنعتی در قونیه و بورسا، صادرات صنعتی خود را از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسانده است. همچنین تجربه هند در حمایت هدفمند از شرکت‌های داخلی برای ورود به زنجیره تامین جهانی، الگویی قابل توجه برای توسعه صنایع IT-embedded است، اما توجه کنیم که هر الگویی نیاز به بومی‌سازی و تطبیق با ساختار نهادی ایران دارد. ما اکنون در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که تداوم مسیر موجود، به فرسایش تدریجی ظرفیت صنعتی کشور خواهد انجامید. راه نجات، نه در افزایش حمایت‌های بی‌ضابطه، بلکه در بازمهندسی سیاست‌های صنعتی، تمرکز بر زنجیره ارزش و سرمایه‌گذاری هوشمندانه در فناوری است. به بیان دیگر باید از «حمایت‌گرایی کور» به سوی «راهبری توسعه صنعتی» حرکت کنیم.
🔻روزنامه ایران
📍 بهره وری؛ موتور محرک رشد پایدار
در دنیای پیچیده و پررقابت امروز، توسعه اقتصادی و اجتماعی بدون بهره‌وری معنای واقعی خود را از دست می‌دهد. بهره‌وری، به معنای نسبت خروجی به ورودی در فرآیندهای تولید کالا و خدمات، کلید اصلی دستیابی به رشد پایدار، بهبود کیفیت زندگی و افزایش رفاه عمومی است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بهره‌وری را به عنوان مهم‌ترین عامل ارتقای رفاه در جوامع مدرن معرفی کرده و بر نقش حیاتی آن در افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) تأکید دارد.
افزایش بهره‌وری به این معناست که با استفاده بهینه‌تر از منابع محدود موجود، بتوان کالاها و خدمات بیشتری تولید کرد. این فرآیند نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه باعث می‌شود کشورها بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند و جایگاه خود را بهبود بخشند. به عنوان مثال، کشورهای پیشرفته‌ای مانند کره‌جنوبی، فنلاند و آلمان با سرمایه‌گذاری هدفمند در فناوری، آموزش و مدیریت به بهره‌وری بالایی دست یافته‌اند که زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها بوده است.
بر اساس جدیدترین آمار منتشرشده توسط پایگاه CEIC، نرخ رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار ایران در پایان سال ۲۰۲۳ به ۳.۶۹ درصد رسیده که نسبت به نرخ ۲.۶۷ درصد در سال ۲۰۲۲ رشد نشان می‌دهد. با این حال، بر اساس گزارش سازمان ملی بهره‌وری ایران (۱۴۰۳)، میانگین سهم بهره‌وری کل عوامل تولید از رشد اقتصادی کشور همچنان کمتر از ۱۰ درصد است؛ در حالی که طبق برنامه ششم توسعه، این سهم باید به ۳۵ درصد می‌رسید.
در مقایسه، در کشورهایی مانند ژاپن و کره‌جنوبی، بیش از ۵۰ درصد رشد اقتصادی از محل بهره‌وری حاصل می‌شود (World Bank,۲۰۱۹). در ایران اما بخش عمده رشد اقتصادی ناشی از افزایش نهاده‌هایی نظیر نیروی کار و سرمایه‌گذاری بوده، نه بهبود بهره‌برداری از منابع موجود. این مدل رشد، از منظر پایداری اقتصادی در بلندمدت، ناپایدار و پرهزینه است.
در بخش کشاورزی که بیش از ۱۸ درصد اشتغال کشور را دربر‌می‌گیرد، بهره‌وری آب و زمین بشدت پایین است. به عنوان نمونه، راندمان آبیاری در ایران حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد برآورد می‌شود، در حالی که در کشورهای پیشرفته این رقم به بالای ۷۰ درصد رسیده است. همچنین، بسیاری از بهره‌برداران فاقد دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی روزآمد هستند. این موضوع باعث شده تا منابع ارزشمندی همچون آب و خاک بدون بازده مطلوب مصرف شود و کشاورزان با سود کم یا ضرر مواجه شوند.
فناوری، آموزش و مدیریت فرآیند؛ سه ستون ارتقای بهره‌وری
یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش بهره‌وری؛ نوآوری و فناوری است. استفاده از هوش مصنوعی، اتوماسیون، سامانه‌های دیجیتال و کشاورزی هوشمند می‌تواند فرآیندهای کاری را متحول و هزینه‌ها را کاهش دهد.
آموزش و توسعه مهارت نیروی کار نیز نقش بسیار مهمی در ارتقای بهره‌وری ایفا می‌کند. نیروی کار آموزش‌دیده و متخصص، توانمندتر است و می‌تواند وظایف خود را با دقت و کارآمدی بیشتری انجام دهد. همچنین، یادگیری مداوم و به‌روزرسانی مهارت‌ها باعث می‌شود که افراد بتوانند با تغییرات تکنولوژیکی هماهنگ شوند و به بهبود فرآیندها کمک کنند. سازمان بین‌المللی کار تأکید می‌کند که سرمایه‌گذاری در آموزش مهارتی، کلید افزایش بهره‌وری و بهبود شرایط کاری است. طبق آمار رسمی، حدود ۶۰ درصد نیروی کار ایران فاقد مهارت تخصصی یا آموزش فنی-حرفه‌ای هستند، در حالی که بنابر گزارش ILO، در کشورهایی با بهره‌وری بالا، نیروی کار اغلب از آموزش‌های مهارتی مستمر برخوردار است. بدون سرمایه‌گذاری در ارتقای توانمندی نیروی انسانی، نمی‌توان انتظار داشت کارایی و بازدهی افزایش یابد.
از سوی دیگر، اصلاح نظام مدیریتی، حذف بوروکراسی زائد، شفاف‌سازی فرآیندها و تمرکز بر نتایج به ‌جای تشریفات، لازمه حرکت به سوی بهره‌وری بالاتر است. بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای عمومی هنوز گرفتار روش‌های قدیمی، فرسایشی و غیرمولد هستند. جای خالی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی در این سیستم‌ها، خود یکی از موانع اصلی بهره‌وری است.
مدیریت کارآمد و اصلاح فرآیندهای کاری نیز از دیگر عوامل کلیدی است. بسیاری از صنایع و سازمان‌ها هنوز از روش‌های سنتی و ناکارآمد استفاده می‌کنند که موجب اتلاف منابع و کاهش بهره‌وری می‌شود. بهبود فرآیندهای تولید، کاهش هدررفت‌ها، استفاده بهینه از انرژی و مواد اولیه و بهبود فضای کاری می‌تواند تأثیر بسزایی بر افزایش بهره‌وری داشته باشد.
وضعیت فعلی و راهکارهای پیشنهادی برای ایران
اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، موانع ساختاری و مدیریتی جدی وجود دارد که مانع بهره‌وری می‌شوند. ضعف زیرساخت‌های فناوری، نبود آموزش‌های تخصصی و عدم تطابق مهارت‌ها با نیازهای بازار کار از جمله این مشکلات است. علاوه بر این، فضای نامناسب کسب‌وکار، بوروکراسی پیچیده و قوانین دست‌وپاگیر، سرمایه‌گذاری و نوآوری را با چالش مواجه می‌کند (World Economic Forum, ۲۰۲۰). همه این موارد دست به دست هم داده‌اند تا بهره‌وری در بسیاری از بخش‌ها به طور قابل توجهی پایین‌تر از سطح مطلوب باقی بماند.
برای افزایش بهره‌وری در کشور، چند اقدام کلیدی می‌تواند مؤثر باشد:
• ایجاد نظام ملی بهره‌وری با مشارکت دولت، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و نهادهای مدنی
• سرمایه‌گذاری در آموزش‌های مهارتی، فنی و مدیریتی برای عموم نیروی کار
• حمایت از تحقیق و توسعه (R&D) و شرکت‌های دانش‌بنیان
• استقرار نظام‌های ارزیابی عملکرد و پاداش‌دهی مبتنی بر بهره‌وری در سازمان‌های دولتی و خصوصی
• تدوین برنامه‌های منطقه‌ای بهره‌وری، متناسب با ظرفیت‌های هر استان و بخش اقتصادی

در نهایت باید اذعان کرد که بهره‌وری تنها یک اصطلاح اقتصادی نیست، بلکه روح توسعه و موتور محرک رشد پایدار است.
کشورهایی که توانسته‌اند از ظرفیت‌های خود بیشترین استفاده را ببرند، هم از نظر اقتصادی و هم اجتماعی جهش‌های قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. اگر ایران نیز بخواهد مسیر توسعه پایدار را با موفقیت طی کند، چاره‌ای جز تمرکز راهبردی بر بهره‌وری ندارد. این کار نیازمند عزم ملی، سیاست‌گذاری هوشمندانه و مشارکت فراگیر همه اقشار جامعه است.
🔻روزنامه رسالت
📍 کاهش نیاز درمانی با بهداشت پیشگیرانه
در سال‌های اخیر حوزه سلامت با چالش‌هایی نظیر محدودیت منابع، عدم به روزرسانی زیرساخت‌های درمانی، رشد فزاینده جمعیت شهری و تغییر الگوی بیماری‌ها مواجه بوده است. در چنین شرایطی، مشارکت بخش خصوصی در ارتقای خدمات درمانی به‌عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر مطرح می‌شود؛ ضرورتی که نه‌تنها می‌تواند بار مالی دولت را کاهش دهد، بلکه با افزایش کیفیت خدمات، تنوع گزینه‌های درمانی و گسترش عدالت سلامت‌محوربه بهبود کلی شاخص‌های بهداشتی منجر خواهد شد. ورود فعال بخش خصوصی به حوزه ساخت بیمارستان‌های مدرن، کلینیک‌های تخصصی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظیر خدمات درمانی هوشمند، فرصت ارزشمندی برای ارتقای ظرفیت و کارایی سیستم درمانی است. با این حال، تحقق این هدف نیازمند ایجاد بسترهای مناسب نظارتی و تنظیم‌گرایانه برای تضمین دسترسی عمومی به خدمات است. در همین راستا، سیاست‌گذاری هوشمند و حمایت‌گرایانه‌ دولت، به‌ویژه در تعریف مشوق‌ها و تسهیل فرآیندها، می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری مؤثر و پایدار بخش خصوصی در این حوزه شود. در کنار توسعه زیرساخت‌های درمانی، یکی از رویکردهای مؤثر برای کاهش بار مراجعات درمانی، تمرکز بر توسعه مراکز بهداشت، پایگاه‌های سلامت و خدمات پیشگیرانه در مناطق مختلف کشور است. گسترش این مراکز، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، علاوه بر کاهش هزینه‌های درمان باعث کاهش شیوع بیماری‌های مزمن، ارتقای سطح آگاهی بهداشتی مردم و در نهایت کاهش تعداد نیازمندان به خدمات درمانی پیچیده خواهد شد. بنابراین نظام سلامت هرچه‌ کارآمدتر با اتکای توأمان به توسعه درمان و پیشگیری و با مشارکت هوشمندانه بخش خصوصی در چارچوب سیاست‌های تنظیم‌گرایانه قابل تحقق خواهد بود. در این مسیر، نقش دولت تنها به‌عنوان متولی ارائه خدمات درمانی خلاصه نمی‌شود، بلکه باید در قالب یک ناظر هوشمند و تنظیم‌گر، چارچوب‌های لازم لازم برای فعالیت بخش خصوصی را تدوین و اجرا کند؛ از صدور مجوزهای کارآمد گرفته تا نظارت بر تعرفه‌ها، کیفیت خدمات و میزان دسترسی عمومی. همچنین، تشویق سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت از طریق تسهیلات مالی، معافیت‌های مالیاتی، مشارکت در پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی و تسهیل فرآیندهای اداری، می‌تواند انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به این حوزه حیاتی را تقویت کند. افزون بر این، تقویت آموزش‌های تخصصی برای کادر درمانی و فنی، گسترش تحقیقات علمی در حوزه بهداشت و سلامت و بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال می‌تواند نوآوری را به‌عنوان یکی از ارکان تحول‌آفرین در بخش درمانی نهادینه کند. بنابراین، مشارکت هوشمندانه بخش خصوصی، تنها به توسعه زیرساخت‌های درمانی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی، افزایش رضایتمندی و کاهش هزینه‌های بلندمدت سلامت کمک شایانی نماید. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با احمد آریایی‌نژاد، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

احمد آریایی‌نژاد، عضو کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد:
ضرورت توسعه پیشگیری در راستای حفظ سلامت مردم
احمد آریایی‌نژاد، نماینده مردم ملایر وعضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در پاسخ به اینکه چطور می‌توان خدمات درمانی را تقویت کرد و نقش بخش خصوصی در این فضا چیست، بیان داشت: درحال حاضر مشکلات مطرح حوزه درمان گرانی و عدم دسترسی آن برای همگان است. ممکن است که در فضا چالش‌های دیگری نیز مطرح باشد اما مهم‌ترین موارد مرتبط با گرانی و در دسترس نبودن خدمات برای همگان است. وی در تشریح علل گرانی خدمات درمانی افزود: آنچه که متقاضی بسیار دارد و از عرضه کم برخوردار است، گران می‌گردد و برای آنکه تقاضا کم شود و تعدیل گردد، باید در راستای حفظ سلامت مردم پیشگیری کنیم. آریایی نژاد تصریح کرد: پیشگیری در راستای حفظ سلامت مردم را می‌توان از طریق خانه‌های بهداشت محقق ساخت. این درحالی ا‌ست که متاسفانه در برخی مناطق پزشک، چه بسا دانش آموخته و بهورز برای مراقبت‌های اولیه نیز وجود ندارد. عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: اگر مراقبت‌های بهداشتی اولیه به شکل ارزان ممکن انجام شود و چنانچه فردی نیازمند درمان بود به پزشک خانواده یا پزشک عمومی ارجاع شود، خدمات درمانی توسعه خواهد یافت. درچنین شرایطی چنانچه بیمار نیاز به اقدامات بیش‌تری داشت، می‌توان از اقدامات پاراکلینیک و ارجاع به متخصص کمک گرفت. متاسفانه هم‌اکنون در مقابل این نقطه قرار داریم و خانه‌های بهداشت اغلب کم یا دچارکمبود امکانات می‌باشند. درحقیقت به تدریج به سمت‌و‌سویی حرکت کرده‌ایم که نیازمندان به درمان بیشتر شده‌اند. مادامی که نیازمندان به درمان بیش‌تر شوند و دستمزد کافی برای پرسنل درمانی نیز وجود نداشته باشد، توسعه خدمات درمانی امکان پذیر نخواهد بود چراکه گرانی برای اقشار مردم پدید خواهد آمد یا پزشکان مهاجرت خواهند کرد. وی متذکر شد: امروز مهم‌ترین اصل، کاهش تعداد نیازمندان به درمان است. اکنون این تعداد به موجب نادیده گرفتن پیشگیری و حفظ سلامت افزایش یافته است. وی یادآور شد: روشن است که کاهش تعداد نیازمندان به درمان نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است و یک‌شبه نمی‌توان چنین مهمی را محقق ساخت. به تازگی در دیدار با رئیس جمهور نیز این مهم را عنوان کرده و خوشبختانه شخص رئیس جمهور نیز با تحقق چنین مهمی موافق بود. اینکه این امر چطور‌ عملیاتی خواهد گشت، بحثی است که دولت باید امکانات اجرایی آن را فراهم سازد. آریایی نژاد همچنین ادامه داد: بخش خصوصی باید خرید خدمت شود. به طورکل حضور بخش خصوصی گران تمام می‌شود و دارای صرفه اقتصادی نخواهد بود اما اگر بخش خصوصی حضور ارزان داشته و این امکان عملیاتی شود، نتایج مثبتی رقم خواهد خورد. او بیان کرد: خرید خدمت مشروط بر آنکه هزینه‌های مردم افزایش پیدا نکند، گامی مثمرثمر خواهد بود. در راستای این امر دولت می‌بایست نظارت دقیق بدارد و برنامه‌ریزی صحیح در دستورکار قرارگیرد.بدیهی ا‌ست که حل مشکلات نیازمند نگاه ریشه‌ای است و با رهاسازی قابل حل نخواهد بود. باید با واقعیت‌ها زندگی کرد و پذیرفت که یک پزشک سال‌های جوانی و سرمایه عمر خود را صرف پزشک شدن و خدمت کرده است واز سوی دیگر تنها منبع درآمدی‌شان همین راه است و می‌بایست تقاضاهای جامعه را متناسب با جایگاه اجتماعی خود پاسخ دهند. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: توسعه خدمات درمانی نیازمند طراحی و ساماندهی دقیق شرایط است. اکنون در بخش‌های دولتی مراجعه به پزشک با ازدحام بسیاری رو به رو است و دشواری فراوانی دارد. بنابراین مطلوب است تا وقت خود را صرف پیشگیری کنیم و تعداد نیازمندان به درمان را کاهش دهیم تا درنهایت درآمد پزشکان و متخصصان‌مان نیز ارتقاء یابد.
🔻روزنامه همشهری
📍 سایه مالیات بر کالاهای اساسی
جدال مالیاتی دولت و مجلس بر سر نرخ مالیات ارزش افزوده؛ واردات کالاهای اساسی بی‌نتیجه ماند.
در هفته جاری لایحه اصلاحیه قانون بودجه۱۴۰۴ در مجلس رأی نیاورد. دولت در این لایحه خواستار کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۱۰درصد به یک درصد شده بود. با توجه به افزایش نرخ ارز، واردات کالاهای اساسی گرانتر شده و دولت قصد داشت با کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، کمی از آثار گرانی نرخ ارز را جبران کند، اما نمایندگان مجلس با این استدلال که کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی سبب کسری بودجه ۶۵هزار میلیارد تومانی برای دولت خواهد شد، با این لایحه مخالفت کردند چراکه معتقدند این کسری بودجه نیز به نوع دیگری به ضرر مردم خواهد شد. از سوی دیگر واردکنندگان کالاهای اساسی در ۲‌ماه گذشته از ترخیص محموله‌های خود پرهیز کرده‌اند به این امید که قرار است مالیات بر ارزش افزوده کاهش یابد. اکنون که امید آنها ناامید شده، باید در انتظار عرضه این کالاها با قیمت‌های بالاتری بود. واردکنندگان روغن خام ازجمله این اقشار هستند که مدتی است به امید کاهش نرخ مالیات، از عرضه محصولاتشان به بازار خودداری می‌کنند.

تأثیر بر قیمت روغن
علی فاضلی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن روغن نباتی: با گذشت حدود ۳‌ماه از سال، براساس تعهدی که از تولیدکنندگان گرفتند اجناس ترخیص و به فروش رسیده است و حال تکلیف این ۳‌ماه که رقمی بالغ بر ۲همت بر گردن صنعت می‌افتاد چه می‌شود؟ این تصمیم، منجر به تورم و افزایش قیمت روغن می‌شود چراکه دیگر هزینه‌های تولید نظیر حقوق و دستمزد و انرژی افزایش داشت که براین اساس تورم ۳۰ تا ۴۰درصدی در روغن پیش می‌آید که نمی‌دانیم نمایندگان مجلس با چه استدلالی با کاهش مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کردند؟ سود تولیدکننده ۲ تا ۳درصد است که حال با عدم‌کاهش مالیات بر ارزش افزوده باید این مابه‌التفاوت را از خریدار گرفت که اگر تولیدکننده قیمت را افزایش دهد با برخورد تعزیرات روبه‌رو می‌شود و عملا با این کار بازار را برهم زدند.

تأثیر بر صنایع لبنی
علی احسان ظفری ، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی: نمایندگان با عدم‌کاهش مالیات بر ارزش افزوده به یک‌درصد، فضای تولید را به تعطیلی کشاندند و احتمالا نماینده مردم و تولید نیستند چراکه دولت تلاش می‌کند آن را کاهش دهد، اما نمایندگان مجلس با این موضوع مخالفت کردند. اگر خواستار رونق تولید هستیم، بی‌تردید از این صنعت باید حمایت شود چراکه در شرایط فعلی صنعت لبنیات از ۱۳۰۰ کارخانه فعال، بالای هزار واحد به تعطیلی ۱۰۰درصد کشیده است، آیا توان پرداخت مالیات را دارند. نمایندگان مجلس برندهای بزرگ لبنی که از حمایت دولت بهره‌مند هستند را مدنظر قرار می‌دهند، درحالی‌که باید سطح‌بندی می‌کردند و واحدهای کوچک را معاف از مالیات می‌کردند که متأسفانه توجهی به این موضوع نشده است . بی‌تردید این امر تأثیر مستقیمی در سلامت مردم، جامعه و چرخه تولید و واحدهای فرآوری دارد.
کدام کالاها گران می‌شود؟
با رد لایحه کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط مجلس، نگرانی‌ درباره گرانی‌ها اوج گرفته است. وزیر جهاد کشاورز از «افزایش قیمت‌های قطعی» می‌گوید.
رد لایحه دولت برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۱۰ به یک‌درصد توسط مجلس شورای اسلامی، ‌با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه شده است.
درخواستی که از سوی بخش تولید و با حمایت قاطع وزیر جهاد کشاورزی مطرح شده بود، بر این پایه استوار بود که مالیات ۱۰درصدی، بار سنگینی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته و در نهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. حامیان این طرح معتقد بودند که کاهش آن به یک درصد، می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه ثبات و حتی کاهش قیمت‌ها منجر شود. وزیر جهادکشاورزی صراحتا هشدار داده بود که درصورت عدم‌موافقت مجلس، افزایش قیمت کالاهای اساسی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ هشداری که اکنون با رد لایحه، بیش از پیش جدی به‌نظر می‌رسد.

استدلال دولت چه بود؟
در سال‌های گذشته کالاهای اساسی مورد استثنای مالیاتی قرار می‌گرفتند، اما چون امسال این استثنا قید نشده است، براساس قانون دائمی مالیات ۱۰درصدی به این کالاها تعلق می‌گیرد.
وزیر جهادکشاورزی هشدار داد: قیمت‌گذاری که روی مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات اعمال شده، با فرض مالیات یک‌درصد بوده و چنانچه این لایحه به سرانجام نرسد و همین ۱۰درصد سر جای خود باقی بماند باید این قیمت‌ها نیز اصلاح شوند. غلامرضا نوری قزلجه به آثار تورمی ناشی از عدم‌تصویب لایحه دولت اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه بعد از اعمال حقوق گمرکی و بقیه موضوعات مثل بیمه و کرایه، مالیات ۱۰درصدی اعمال می‌شود. در واقع میزان افزایش حتی از ۹درصد و ۱۰درصد هم در عمل بزرگ‌تر خواهد بود و رقم بیشتری روی قیمت کالا اضافه می‌شود. وی تأکید دارد: قیمت کالاهایی نظیر شکر و روغن که به‌صورت مستقیم تأمین می‌شوند حداقل ۱۰ تا ۱۱درصد و قیمت کالاهایی که به‌صورت غیرمستقیم تأمین می‌شوند مانند مرغ، تخم‌مرغ و گوشت از ۳ تا ۷درصد تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و در کل تورم خوراکی‌ها بین ۵ تا ۷درصد افزایش می‌یابد.

مجلس: کالاهای اساسی گران نمی‌شود؟
براساس گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس که توسط محمدمهدی مفتح سخنگوی این کمیسیون قرائت شد چندعامل باعث مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این لایحه شده است که ۳عامل آن مستقیم با معیشت جامعه ارتباط دارد:
تصویب این لایحه به کاهش ۶۵هزار میلیارد تومان درآمد دولت به‌ویژه برخی دستگاه‌ها اعم از آموزش و پرورش، شهرداری‌ها، سلامت و ورزش منتهی می‌شد و نحوه جبران آن نیز در لایحه پیش‌بینی نشده بود.
تصویب لایحه مذکور باعث عدم‌تعادل در منابع و مصارف بودجه می‌شد که مغایر با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی است.
تصویب این لایحه قطعاً تأثیری بر کاهش قیمت کالاهای اساسی در بازار نخواهد داشت چراکه پیش از این ۱۰درصد مالیات بر ارزش افزوده از واردکنندگان کالاها اخذ شده است.