بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد دو عامل اصلی، زنگ خطر کاهش تمایل به ازدواج را در جامعه ایران به صدا درآورده است. اول، بیکاری، تورم و نابسامانی‌های اقتصادی نه تنها بسیاری را از تامین حداقل پیش‌نیازهای زندگی مانند مسکن ناامید کرده، بلکه تشکیل خانواده را نیز در ذهن جوانان هراس‌انگیز کرده است. دوم، تغییرات فرهنگی مانند در اولویت قرار گرفتن تحصیل و اشتغال، همچون بسیاری از کشورهای جهان، در ایران نیز موجب کاهش گرایش به ازدواج شده است. مهم‌ترین پیامد بی‌میلی به تشکیل خانواده، روند نزولی فرزندآوری در کشور در یک دهه اخیر بوده است. با وجود سیاست‌های گسترده تشویقی دولت‌، تعداد موالید در سال ۱۴۰۳ به کمترین میزان خود از سال ۱۳۵۰ رسید.
تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در سال ۱۴۰۳ به کمترین میزان از سال ۱۳۷۶ رسیده است. در سال گذشته مجموعا ۴۷۰هزار و ۳۷۲ ازدواج ثبت شده که نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش ۲.۳درصدی داشته است. در سال گذشته طلاق‌های ثبت‌شده معادل ۱۹۴هزار و ۷۸ مورد بوده که این تعداد نیز نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۴درصد کاهش یافته است.

کاهش ازدواج در یک جامعه متاثر از دو عامل اقتصادی و فرهنگی است. برای مثال مشکلات اقتصادی مانند هزینه‌های بالای مسکن، جهیزیه و مراسم ازدواج در کنار درآمد ناکافی جوانان باعث تاخیر یا ترک تصمیم به ازدواج می‌شود. علاوه بر این، تحولات فرهنگی در اغلب کشورهای دنیا، مانند گسترش ارزش‌های فردگرایانه و اولویت یافتن تحصیلات و اشتغال، می‌تواند بر کاهش تعداد ازدواج‌ها موثر واقع شود. از سوی دیگر با افزایش هزینه‌های زندگی در جامعه، ترس از تبعات اقتصادی و اجتماعی طلاق برای زنان افزایش می‌یابد و این مساله خود به عاملی برای کاهش طلاق در یک جامعه بدل می‌شود. همچنین زمانی که تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده کاهش می‌یابد، تعداد طلاق نیز به دلیل کوچک شدن مخزن افرادی که ممکن است طلاق بگیرند، کاهش می‌‎یابد. کاهش ازدواج‌ها در سال‌های گذشته بر تعداد موالید نیز موثر بوده است.

در سال‌های گذشته دولت‌ها در تلاش بوده‌اند تا با تبلیغات گسترده و اعطای تسهیلات، جوانان را به ازدواج در سنین پایین و فرزندآوری تشویق کنند. با‌این‌حال کاهش تعداد ازدواج با وجود افزایش جمعیت در یک دهه اخیر به اصلی‌ترین عامل کاهش فرزندآوری تبدیل شده است. در سال ۱۴۰۳ نیز تعداد موالید به کمترین میزان خود از سال ۱۳۵۰ رسید. بنابراین نابسامانی اقتصاد کلان، مانند تورم‌های بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها، تلاش‌ها و هزینه‌های دولت در راستای افزایش ازدواج جوانان و فرزندآوری را خنثی کرده است.

شکست یک سیاست فرهنگی
از سال ۱۳۹۲ تا‌کنون دولت‌ها و ارکان حاکمیتی به دنبال آن بوده‌اند تا با اتخاذ سیاست‌هایی، جوانان را به ازدواج و فرزند‌آوری و افزایش جمعیت خانواده تشویق کنند. برای مثال بر‌اساس آخرین گزارش مرکز آمار، در پاییز سال ۱۴۰۳، ۵۵درصد برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی تولیدشده به خانواده و زنان، ۱۴درصد به سیاست‌های رشد جمعیت جوانان پوینده و بالنده، ۱۱.۳درصد به ازدواج و ۲.۵درصد به مساله طلاق پرداخته است.

با‌این‌حال نگاهی به تعداد و نرخ خام ازدواج نشان می‌دهد که تلاش‌های دولت در این زمینه چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. بر اساس آمارهای سازمان ثبت احوال، نرخ خام ازدواج که تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت را در سال نشان می‌دهد، در سال ۱۳۹۲ برابر با ۱۰.۶ بوده است. این نرخ با طی کردن روند نزولی در نهایت در سال ۱۴۰۳ به ۵.۶ رسیده است. تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده نیز که در سال ۱۳۹۲معادل ۷۹۵هزار و ۸۵۶ مورد بوده، در سال گذشته به ۴۷۰هزار و ۳۷۲مورد رسیده است. این میزان کمترین ازدواج ثبت‌شده در کشور از سال ۱۳۷۶تاکنون به شمار می‌آید. میانگین سن اولین ازدواج در کشور نیز با افزایش همراه بوده است، به طوری که این عدد برای زنان از ۲۳.۱ در سال ۱۳۹۲به ۲۴.۱ در سال ۱۴۰۳ رسیده و برای مردان نیز از ۲۷.۳ به ۲۸.۳افزایش یافته است. کنار هم گذاشتن این اعداد و ارقام به‌خوبی نشان می‌دهد که روند ازدواج جوانان و تشکیل خانواده آنها از سال ۱۳۹۲ تا کنون دقیقا در مسیری مقابل سیاست‌های مورد نظر دولت حرکت کرده است. پرسشی که وجود دارد آن است که عامل اصل کاهش ازدواج در سال‌های گذشته چیست؟

ازدواج زیر سایه نااطمینانی
در دهه‌های گذشته اقتصاد کلان کشور تحت‌تاثیر عواملی مانند تحریم‌های اقتصادی و سیاستگذاری‌های تورم‌زا دچار نابسامانی و بی‌ثباتی‌های گسترده شده است. برای مثال تورم‌های بالا و مزمن موجب شده شکاف میان درآمد نیروی کار و قیمت دارایی‌هایی مانند طلا، خودرو و مسکن که پیش از آغاز تحریم‌های اقتصادی نیز وجود داشت به‌شدت افزایش یابد. تداوم جاماندگی دستمزدها از تورم موجب شده در سال‌های گذشته پدیده‌ای با عنوان شاغلان فقیر به وجود بیاید. به عبارت دیگر ممکن است فردی در کشور دارای شغل رسمی باشد، اما همچنان فقیر محسوب شود. در چنین شرایط اقتصادی، تامین هزینه‌های مربوط به ازدواج و تشکیل زندگی سال به سال دشوارتر و به‌مرور برای برخی از جوانان کشور ناممکن شد. بنابراین می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش نرخ ازدواج در دهه گذشته کاهش قدرت اقتصادی جوانان به علت نابسامانی اقتصاد کشور بوده است.

با‌این‌حال نگاهی به روند تعداد و نرخ ازدواج از سال ۱۳۹۲نشان می‌دهد که ازدواج جوانان به‌سرعت به ثبات اقتصادی واکنش نشان نمی‌دهد و نابسامانی اقتصادی تنها عامل کاهش ازدواج نیست. در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷که آمریکا هنوز از برجام خارج نشده بود، شاخص‌هایی مانند تورم بهبود یافتند. با‌این‌حال روند کاهش تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده و نرخ ازدواج از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۸ تداوم یافت.

بنابراین عواملی مانند تحولات فرهنگی در جامعه مانند افزایش اهمیت کار و تحصیلات برای افراد و همچنین تمرکز بیشتر بر فردگرایی در کاهش ازدواج‌ها نقش زیادی بازی کرده است. از سوی دیگر نااطمینانی‌های فرهنگی و اقتصادی‌ موجود در یک جامعه، چشم‌انداز یک ازدواج موفق را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و موجب می‌شود که جوانانی که در‌حال‌حاضر توانایی‌های تامین هزینه‌های تشکیل زندگی مشترک را دارند نیز محتاط عمل کنند.

شکسته شدن تابوی طلاق
نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که روند تعداد و نرخ طلاق‌های ثبت‌شده در دهه اخیر با ازدواج متفاوت بوده است. تعداد طلاق‌های ثبت‌شده در سال ۱۴۰۳ با کاهش ۴.۱درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲، به ۱۹۴هزار و ۷۸ مورد رسیده است. با‌این‌حال تعداد طلاق‌های ثبت‌شده از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱یک روند نسبتا صعودی داشته و در سال ۱۴۰۱ به بیشترین میزان خود در دهه اخیر، یعنی ۲۰۸هزار و ۵۳۲مورد، رسیده است. پس از این تعداد طلاق‌های ثبت‌شده در یک روند نزولی قرار گرفته است. نرخ خام طلاق که نشان‌دهنده تعداد طلاق‌های ثبت‌شده به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت نیز روندی مشابه داشته و از ۲.۲۸ در سال ۱۳۹۲ به ۲.۵۱ در سال ۱۴۰۱ رسیده و سپس با طی کردن یک روند نزولی در سال ۱۴۰۳ به ۲.۲۸ رسیده است. به عبارت دیگر نرخ طلاق در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۳۹۲ برابر بوده است.

کارشناسان معتقدند تحولات طلاق نیز همانند ازدواج دارای ریشه‌های اقتصادی و فرهنگی است. برای مثال تنش ناشی از مشکلات معیشتی و نداشتن درآمد پایدار یکی از عوامل اقتصادی افزایش طلاق است. همچنین اگر یکی از طرفین احساس کند بار مالی زندگی را به‌تنهایی به دوش می‌کشد، احتمال نارضایتی و جدایی بیشتر می‌شود. علاوه بر این نسل‌های جدید به‌ویژه در جوامع شهری، کمتر ازدواج را «ضروری» یا «مقدس» می‌دانند و همانند نسل‌های پیشین، طلاق را لزوما امر ناپسندی به شمار نمی‌آورند. این مساله هم در کاهش ازدواج و هم در افزایش میزان طلاق در جوامع موثر است.

عبور از سیاست‌زدگی در اقدامات فرهنگی
کارشناسان معتقدند که بهبود وضعیت اقتصادی کلان و ایجاد ثبات اقتصادی در جامعه، قوی‌ترین اهرم برای تقویت شاخص‌های جمعیتی در یک جامعه محسوب می‌شود. این رویکرد، نه‌تنها از جنبه‌های مختلف بر تصمیم‌گیری‌های خانوارها و برنامه‌ریزی برای فرزندآوری تاثیر دارد، بلکه امید به آینده و اعتماد عمومی به دولت را هم افزایش می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های تشویقی مالی دولت‌ها (مثل وام ازدواج یا فرزندآوری) بار مالی قابل‌توجهی برای دولت‌ها دارد و ممکن است اثرگذاری کمتری نسبت به حمایت‌های زیربنایی مانند ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی نسبت به آینده داشته باشد. با‌این‌حال، باید در نظر داشت که رشد اقتصادی همواره با تغییرات فرهنگی و ارزشی در جامعه همراه است. این تغییرات که می‌توانیم آنها را پیامدهای ناخواسته توسعه بنامیم، ممکن است بر الگوهای زندگی و تصمیمات جمعیتی تاثیر بگذارند. به‌ نظر می‌رسد اقدامات موثر برای ترویج تشکیل خانواده تنها در شرایطی می‌تواند موثر باشد که به دور از چهارچوب‌های سیاسی و ایدئولوژیک حکومت برای دستیابی به یک هدف خاص اتخاذ شده باشد.
منبع: دنیای اقتصاد