🔻روزنامه تعادل
📍 ویژگی‌های واردات خودرو با منشأ ارز خارجی
✍️ بابک صدرایی
رییس کل بانک مرکزی روز سه شنبه از اجرای طرح واردات خودرو از محل ارز اشخاص در خارج از کشور با تشخیص منشأ ارز توسط بانک مرکزی خبر داد. خبری که بسیاری از ایرانیان مدت‌هاست در انتظار آن هستند تا به‌زعم خود امکان وارد کردن یک خودرو برای هر کد ملی را داشته باشند! فرزین در ادامه اعلام کرد، آیین‌نامه این طرح به امضای دستگاه‌های مسوول نیز رسیده و به زودی اجرایی می‌شود. به نظرم جدای از مساله تخصیص ارز، مسائل و گزاره‌های دیگری نیز در این میان وجود دارد که باید به آنها توجه شود:
۱) اخیرا خبر افزایش حداقل ۲۵درصدی قیمت خودرو از سوی خودروسازان داخلی منتشر شد. (که البته از سوی دولت تکذیب شد) هر زمان که فشار خودروسازان داخلی برای افزایش غیرمتعارف قیمت خودرو بیشتر می‌شود دولت برای حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان تلاش می‌کند اقداماتی را در دستور کار قرار بدهد که خودروسازان ناچار به عقب‌نشینی شوند. این ‌بار هم در کشاکش فشار خودروسازان و در شرایطی که کشور در شرایط تحریمی قرار دارد و برای واردات دارو، نهاده‌های دامی، دانه‌های روغن و... مشکل ارز دارد، خبر اعطای مجوز برای واردات خودرو رسانه‌ای می‌شود. خوشبختانه دولت و بانک مرکزی اعلام کرده که از ارزهای دولتی برای این منظور استفاده نمی‌شود و ارزهایی با منشأ خارجی باید برای واردات خودرو در نظر گرفته شوند. در ابتدای آزاد شدن واردات خودرو هم اعلام شد دولت قصد دارد از محل ارزهای صادراتی که در خارج کشور ذخیره شده‌اند خودرو وارد کشور کند، اما در عمل رقابت دامنه‌داری برای دسترسی به ارزهای داخلی راه افتاد و بازار ارز نوسانی شد. بنابراین بانک مرکزی باید مراقب باشد این مصوبه منجر به افزایش تقاضای ارز داخلی و نوسانات در قیمت دلار نشود.

۲) مساله مهم بعدی اصل واردات خودرو در ایران است. باید توجه داشت که واردات خودرو در جهان یک کار تخصصی و حرفه‌ای است. اولا با سیستم فشل فعلی و نبود شرکت‌های تخصصی، اهداف مورد نظر (کاهش قیمت، رقابتی شدن و افزایش کیفیت خودرو) از واردات خودرو محقق نمی‌شود. فراموش نکنید ایران به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند از شرکت‌های مادر جهانی و مبدا اصلی، خودرو خریداری کند.۳۰۰ شرکت ایرانی که برای واردات خودرو، مجوز گرفته‌اند، فاقد توانایی و تخصص لازم هستند. حتی اگر چینی‌ها به شرکت‌های ایرانی، خودروهای خارجی بفروشند این فروش به میزان محدود و توسط دلال‌ها این انتقال را صورت می‌دهند. از سوی دیگر، افراد و گروه‌هایی که خودرو وارد می‌کنند و در تبلیغات‌شان اعلام می‌کنند، نماینده رسمی شرکت‌های سورس و مادر خودروسازی هستند با مخاطبان خود صادق نیستند. اینها از دلالانی در یکی از کشورهای عربی ۳۰۰ الی۴۰۰ خودرو خریداری می‌کند. این فروش هم به شکل مخفیانه است تا انگ دور زدن تحریم‌ها به شرکت فروشنده وارد نشود. لذا در حد کنترل شده، ماشین‌های ارزان و بعضا مشکل‌دار وارد کشور می‌شوند.

۳) اغلب واردات خودرو در ایران به صورت حرفه‌ای و تخصصی صورت نمی‌گیرد. در ایران شرکت‌هایی که به صورت تخصصی وارد‌کننده خودرو باشند، نداریم. اینها ارزهای حاصل از صادرات را که نمی‌توانند به شکل دلار سبز وارد کشور کنند را به شکل خودرو وارد می‌کنند. تخصص این شرکت‌ها وارد کردن خودرو نیست و آقایان الفبای خودرو را هم نمی‌شناسند. واردات خودرو زمانی اثرگذار است که به شکل انبوه باشد و سپس به شکل پیوسته صورت بگیرد. بیشترین حجم واردات خودرو طی یک سال اخیر، بین ۴۰ تا ۴۵ هزار خودرو بوده است. در بازاری که تقاضای بالای ۱میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه خودرو وجود دارد، ۵۰ هزار خودروی وارداتی، دردی از مشکلات بازار و مطالبات مشتریان دوا نمی‌کند. تازه هر ۳ماه سامانه ثبت سفارش‌ها بسته می‌شود. امکان ترخیص خودروها وجود ندارد و هزار و یک مشکل دیگر که قابل مشاهده است نیز وجود دارد.

۴) دولت و بانک مرکزی قصد ندارند جلوی واردات خودرو را بگیرد چرا که این موضوع تبدیل به قانون شده است. مگر اینکه شرایط کشور به اندازه‌ای بحرانی شود که دولت خدای ناکرده برای تهیه اقلام اساسی مشکل پیدا کرده و اعلام کند شرایط واردات مهیا نیست.
اما در شرایط فعلی دولت قصد دارد خودرو وارد کشور کند. اما این تکثر در تصمیم‌سازی‌ها دیگر کلیشه‌ای شده است. هر روز حرف تازه‌ای مطرح می‌شود. روزی می‌گویند ارز باید با منشأ خارجی باشد. روزی دیگر گفته می‌شود مردم می‌توانند با ارز داخلی، خودروی کارکرده وارد کنند و روز دیگر حرف دیگری مطرح می‌شود. این تصمیمات پراکنده و تکراری به نظرم دیگر نه در بازار اثر گذار خواهد بود و نه قابلیت عملیاتی شدن به صورت انبوه را دارد. یک سیستم واردات خودرو در کشور داریم که در حاشیه بازار خودرو شکل گرفته است. بخشی از ارزهای خارجی ذخیره شده وارد کشور می‌شود اما نه خودرو رقابتی می‌شود و نه قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده شکسته می‌شود. تنها حسن این تصمیم سیو سود قابل توجه برای برخی وارد‌کنندگان و تامین خودروی مورد نیاز برای اقشار برخوردار جامعه است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازنگری در برنامه هدفمندسازی
✍️ حسن خوشپور
در ادبیات حکمرانی اقتصادی، اعطای یارانه، هم یکی از وظایف حمایتی دولت‌ها و هم یک ابزار سیاستگذاری در اختیار آنهاست که با اهدافی مختلف از طریق حمایت موقت یا دائم از برخی فعالیت‌ها، اشخاص، زمینه‌های فعالیت و حوزه‌های جغرافیایی خاص یا در شرایط وجود موقعیت‌های استثنایی (نظیر شرایط جنگی و بروز حوادث قهری نظیر سیل و زلزله) برای عموم جامعه صورت می‌گیرد و روش‌های مختلفی هم دارد.
برقراری امتیاز یا تشویق فعالیت‌های وارداتی و صادراتی، اعمال تخفیف‌های مالیاتی و عوارض و تامین منابع مالی از روش‌های شناخته‌شده اعطای یارانه است.
بنگاه‌های اقتصادی نیز که به عرضه محصولات مختلف یا در محدوده‌های متفاوت (از نظر ویژگی و کیفیت تقاضا برای محصول خود) می‌پردازند، از‌ سازوکار اعطای یارانه (یا سوبسید) برای نفوذ در بازارهای جدید و حداکثر کردن سود استفاده می‌کنند که ممکن است در یک محاسبه ساده از عرضه یک محصول زیان ببینند، ولی با هدف حداکثر کردن سود بنگاه با عرضه بیشتر یا قیمتی بالاتر از محصول یا محصولاتی دیگر یا در محدوده جغرافیایی دیگر، پایین‌تر بودن قیمت فروش از قیمت تمام‌شده محصول مشمول یارانه را جبران کرده و سود بیشتری از سایر محصولات ببرند.

بنابراین اعطای یارانه یک راهبرد یا برنامه صرفا غیر‌انتفاعی و تنها در راستای ایفای خدمات اجتماعی دولت‌ها و اجرای برنامه‌های مسوولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی نیست و در راستای اهداف کاسب‌کارانه و کسب منفعت و ارتقای رفاه اقتصادی جامعه در سطح خرد و تسهیل فرآیند توسعه اقتصادی در سطح کلان قرار می‌گیرد. توجیه‌پذیر بودن از ابعاد اقتصادی و مالی، پذیرش عمومی یا موفقیت هر برنامه توزیع و اعطای یارانه در سطح بنگاه یا دولت منوط به تعیین و تدقیق کمّی (مقداری) اهداف (کم و کیف گروه‌های هدف و محصولات مشمول برنامه)، مشخص شدن میزان هزینه اجرا که در سرفصل هزینه‌های بنگاه یا دولت (براساس جزئیات و عوامل هزینه) قرار می‌گیرد، محاسبه دقیق و شفاف و کمّی آثار برنامه بر منافع و منابع درآمدی دولت یا سرفصل درآمدهای بنگاه، تحلیل هزینه و فایده و مقایسه اجرای برنامه اعطای یارانه با دیگر برنامه‌های حمایتی، محاسبه و تعیین اثرات هزینه یارانه بر قیمت تمام‌شده تولید محصولات مشمول است.

یارانه اگر به صورت اعطای امتیاز یا برقراری معافیت یا چشم‌پوشی از برخی منفعت‌ها (یارانه پنهان) باشد، برای شفافیت حساب‌ها باید در حساب‌های دولت‌ها یا بنگاه‌ها محاسبه و افشا شود. عمر سیاست‌های پرداخت یارانه، کوتاه‌مدت یا حداکثر میان‌مدت (تحقق اهداف مورد نظر برنامه) است و نباید به عنوان یک سیاست ثابت برای زمان‌های طولانی اعمال شود و عموما در کوتاه‌مدت برای دولت یا بنگاه صرفا اثرات هزینه‌ای از طریق تاثیر بر میزان منفعت و سود به همراه دارد و پس از تحقق اهداف یا پایان‌یافتن دوره‌های اضطراری، منافع حاصل‌ به چرخه منابع و مصارف دولت یا بنگاه بازمی‌گردد. به‌عنوان مثال، دولت‌ها برای حمایت از بخش‌ها و فعالیت‌هایی که در دوران رشد اولیه هستند از این سیاست در مراحل به بلوغ رسیدن بخش یا زمینه فعالیت مورد نظر استفاده می‌کنند و پس از مدتی هزینه‌های یارانه پرداخت‌شده را به صورت‌های مختلف پس می‌گیرند.
اگر برنامه‌های اعطای یارانه در جامعه و از سوی دولت بدون در نظر داشتن هدف یا اهدافی مشخص و برنامه‌ریزی‌شده (کوتاه‌مدت و میان‌مدت) و وجود پیش‌فرض‌ها و شرایطی که توضیح داده شد و مهم‌تر از آن صرفا با اهداف راضی کردن گروه‌هایی از جامعه و به عنوان یک حق به بخش‌های مصرف جاری پرداخت شود، به زیان جامعه و اقتصاد است. نمونه‌ای از زیان ناشی از هرج‌ومرج و فقدان هر برنامه منسجم در اعطای یارانه، تجربه‌ای است که در مجلس هفتم اتفاق افتاد. دولت‌های هفتم و هشتم با برنامه‌ریزی مناسب در مفاد برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، سامان‌دهی اعطای یارانه برای مصرف فرآورده‌های نفتی در دوره‌های میان‌مدت را با اهداف مشخصی در دستور کار قرار داده بودند. در آن برنامه اهداف، میزان منابع حاصله و روش و محل مصرف آنها و واقعی شدن تدریجی قیمت فرآورده‌های اصلی نفتی که به مصرف نهایی می‌رسید یا به عنوان داده در فرآیندهای تولید قرار می‌گرفت، به‌طور کامل در یک بسته سیاستی قرار داده شده بود. دانشمندان اقتصادی در مجلس هفتم با اهداف سیاسی و صرفا عامه‌پسند، برنامه طراحی‌شده را از بین بردند و نتیجه آن، وضعیت نامناسب و پیچیده تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی، با وجود قیمت‌های کاملا یارانه‌ای در حال حاضر است.

به‌رغم اینکه دولت چهاردهم در سند بودجه سال ۱۴۰۴ درجهت رعایت اصل وحدت بودجه، منابع و مصارف مربوط به سیاست هدفمندی یارانه‌ها را در بودجه کل کشور تلفیق کرده است (که این اقدام منطقی می‌تواند در راستای شفافیت بودجه دولت هم تلقی شود)، ولی همچنان شرایط لازم برای هدفمند شدن و شفافیت هزینه‌ها و منافع یارانه‌های پیدا و پنهان که سهم مهمی در اقتصاد کشور دارند فراهم نیست.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ از مجموع ۱۰۴۶۱.۷هزارمیلیارد ریال منابع هدفمند‌سازی یارانه‌ها (که نسبت به بودجه سال قبل ۳۷درصد افزایش یافته است)، مبلغ ۲۰۰۱.۷هزارمیلیارد ریال (۲۰درصد) از محل بودجه عمومی دولت (با عنوان کمک زیان) تامین می‌شود و بیش از ۷۲۱۳هزارمیلیارد ریال (۶۴درصد) از منابع هدفمندسازی به اعطای یارانه‌های نقدی یا کالابرگ، دارو، نان و دیگر مواردی که ویژگی‌ها قابل قبول هدفمندی و امکان‌پذیری رصد و ارزیابی را ندارند، اختصاص می‌یابد. این وضعیت در حالی است که دولت در تامین هزینه‌های ضروری جاری و سرمایه‌ای با مشکلات بزرگی مواجه است.

ضروری است برنامه سامان‌دهی و اصلاح نظام اعطای یارانه در کشور به صورت یک اقدام اساسی در جهت اصلاح نظام بودجه و بهبود کیفیت هزینه‌های جاری و اصلاح ساختار اقتصاد در دستور کار قرار گیرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 کربلا و غدیر در ولایت فقیه به هم رسیدند!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- جایی خوانده بودم، یا شنیده بودم که «‌غدیر، کربلای عوام بود و کربلا، غدیر خواص‌». در غدیر با آن که بیعت کرده بودند، عهد شکستند و «‌‌جفا» کردند ولی در کربلا، با آن که حسین بن علی‌(ع) بیعت برداشته بود، پای پس نکشیدند و ماندند و «‌وفا» کردند... سخن حکیمانه‌ای بود و دلنشین، امروز اما، این گزاره کامل به نظر نمی‌رسد و ادامه‌ای دارد که ناگفته مانده است و آن، این‌که در انقلاب اسلامی، کربلا و غدیر به هم رسیدند و مردم این مرز و بوم بی‌آنکه در غدیر بوده و یا در کربلا حضور داشته باشند، بیعت شکسته شده در غدیر و نابسته در کربلا را به یکدیگر گره زدند و آن عهد که در «الست» با خدای خویش بسته بودند «ارنی گویان» به میقات بردند. پرچم ولایت را که همیت غدیر بود و بی‌اعتناء به آن بر زمین مانده بود، بر‌افراشتند و اسلام ناب رها شده در غدیر و به غارت رفته در کربلا را برپا داشتند و این‌گونه بود که امام راحل ما می‌فرمود «‌‌من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول‌الله -‌صلی‌الله علیه و آله- و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین بن علی- صلوات‌الله و سلامه علیهم- می‌باشند‌».
۲- از امام راحل است که می‌فرمود: «‌ولایتی که در حدیث غدیر است به معنای حکومت است‌». باز هم از حضرت ایشان است که: « غدیر منحصر به آن زمان نیست، غدیر در همه اعصار باید باشد و روشی که حضرت امیر(ع) در این حکومت پیش گرفته است، باید روش ملت‌ها و دست‌‌اندرکاران باشد‌». این سخن هم از بیانات ماندگار حضرت امام است که:«پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد» و از حضرت آقاست که می‌فرمودند:‌
«‌آن کسانى که سعى کردند اسلام را از مسائل اجتماعى و از مسائل سیاسى برکنار بدارند و آن را منحصر کنند به مسائل شخصى و مسائل خصوصى زندگى افراد و در واقع نگاه سکولار به اسلام داشته باشند جوابشان مسئله‌ غدیر است‌».
۳- کسانی که دین را از حکومت و اسلام را از مسائل سیاسی و اجتماعی جدا می‌دانند باید به این پرسش پاسخ بدهند که در‌باره انبوه احکام و دستورات سیاسی و اجتماعی اسلام که به گواه نص صریح آیات و روایات، ده‌ها برابر بیشتر از احکام مربوط به عبادات شخصی و اعمال فردی است چه نظری دارند؟!
به قول حضرت امام: «از یک دوره کتاب حدیث که حدود پنجاه کتاب است و همه احکام اسلام را در بر دارد، سه، چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است. مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است. بقیه، همه مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است‌». این پرسش، تنها دو پاسخ می‌تواند داشته باشد.
الف: اگر معتقدند که این احکام و دستورالعمل‌ها نباید پیاده شوند، که اسلام را نفی کرده‌اند و مصداق این کلام خدا هستند که «‌... یَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَکْفُرُ بِبَعْضٍ وَیُرِیدُونَ أَنْ یَتَّخِذُوا بَیْنَ ذَلِکَ سَبِیلًا ... و می‌گویند:
به بعضی ایمان می‌آوریم و به برخی کافر می‌شویم و می‌خواهند میان کفر و ایمان راهی برگزینند‌» (۱۵۰ نساء‌) البته و به یقین اکثریت قریب‌به اتفاق آنها دچار کج فهمی هستند و نه - نستجیر بالله- نفی اسلام!
ب: و اما، چنانچه بر این باورند که همه دستورات اسلام برای اجرا و پیاده شدن است. پرسش آن است که چگونه؟ آیا غیر از این است که برای پیاده شدن دستورالعمل‌ها و احکام سیاسی و اجتماعی اسلام راهی جز تشکیل حکومت نیست؟‌... و این همان ماهیت و شناسه واقعی «‌غدیر‌» و هویت و شناسه اصلی «‌ولایت فقیه است ». بخوانید!
۴- آن روز پیامبر خدا‌(ص) در بازگشت از آخرین سفر حج، به محلی معروف به غدیر خُم رسیده بود. جایی که راه اهل مصر و مدینه و عراق و شام از هم جدا می‌شد. رسول خدا‌(ص) به ناگاه ایستاد و جلوتر رفتگان را پیام داد که بازگردند، حاضران را از رفتن بازداشت و همه را فرمود درنگ کنند تا در راه‌ماندگان نیز از راه برسند. رخداد سرنوشت‌‌سازی در میان بود. خداوند تبارک و تعالی از ابلاغ پیامی خبر داده و خطاب به رسول اکرم‌(ص) فرموده بود «‌اگر این پیام را ابلاغ نکنی، رسالت خود را انجام نداده‌ای‌». این پیام چه بود که بی‌ابلاغ آن دین خدا کامل نبود؟... جماعت که گفته‌اند شمارشان چند ده هزار نفر بود گرد آمدند و رسول خدا‌(ص) بر منبری که از جهاز شتران ساخته شده بود ایستاد و درحالی که دست علی‌(ع) را بلند کرده بود‌، او را به عنوان وصی بعد از خود به حاضران معرفی فرمود و تاکید کرد «‌مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ ... هر که من مولا و فرمانروای اویم علی مولای او است، خدایا دوست بدار آن کس که او را دوست می‌دارد، و دشمن بدار آن کس که او را دشمن می‌دارد‌».
۵-‌ ماجرا بسیار بدیهی و همه فهم بود. اسلام برای تحقق به امام و پیشوا نیاز دارد. امامان‌(ع) که از آنها با عنوان «اولوالامر» نیز یاد شده است باید معصوم و برّی از گناه باشند چرا که به اطاعت از آنها امر شده است. «‌یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ... ‌ای اهل ایمان از خدا و رسول و اولو‌الامر پیروی کنید‌». از دیگر سو، خدای سبحان به عدل و داد امر فرموده و به کارهای زشت و نا‌شایست امر نمی‌کند. از این روی در نگاه قرآن به وضوح و بی‌کمترین تردید می‌توان دید که اولاً؛ امت به «‌امام» نیاز دارد و ثانیاً امام باید «معصوم» باشد و اما شناخت امام معصوم برای انسان‌ها امکان‌پذیر نیست و تنها از کسی برمی‌آید که از احوال درون و بیرون و اعمال و رفتار و افکار پنهان و آشکار همگان با خبر باشد. یعنی فقط خدا. نتیجه خالی از ابهام آن که امامان بایستی از جانب خدا معرفی شده باشند. مگر می‌توان این ادعای باطل را پذیرفت که خدا به اطاعت از امام معصوم فرمان داده باشد اما او را به مردم معرفی نکرده باشد؟!...
۶- نیاز به تشکیل حکومت در دوران غیبت حضرت بقیة‌الله الاعظم (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) نیز دقیقاً از همین منطق و فرمول بیرون می‌آید، این‌گونه:
اول آن که، احکام و دستورات اسلام تعطیل شدنی نیست. دوم این که، برای پیاده شدن احکام سیاسی و اجتماعی اسلام نیاز به حکومت است. سوم؛ حاکم اسلامی باید آگاه و خبره در شناخت احکام اسلام باشد (فقیه‌). و چهارم؛ عادل باشد. سپردن حاکمیت در حکومت اسلامی به دست فقیه عادل، همان اصل علمی، حکیمانه و الزامی «‌ولایت فقیه‌» است‌... و اما، پاسخ به یک سؤال. بخوانید!
۷- بارها در صدر ستون «چشم براه سپیده» که همه پنجشنبه‌ها در صفحه سوم روزنامه درج می‌شود، خطاب به مراد غایبمان‌(ع‌) می‌آوردیم:
«‌تو را غایب نامیده‌اند، چون «ظاهر» نیستی، نه اینکه «حاضر» نباشی.«غیبت» به معنای «حاضر نبودن»، تهمت ناروایی است که به تو زده‌اند و آنان که بر این پندارند، فرق میان «ظهور» و «حضور» را نمی‌دانند، آمدنت که در انتظار آنیم به معنای «ظهور» است، نه «حضور» و دلشدگانت که هر صبح و شام تو را می‌خوانند، ظهورت را از خدا می‌طلبند نه حضورت را. وقتی ظاهر می‌شوی، همه انگشت حیرت به دندان می‌گزند و با تعجب می‌گویند که تو را پیش از این هم دیده‌اند. و راست می‌گویند، چرا که تو در میان مائی، زیرا امام مائی، نام تو که به میان می‌آید، صاحبدلان «دل» از دست می‌دهند، قرار ازکف می‌نهند و قافله دل‌های بی‌قرار روی به قبله می‌کنند و آمدنت را به انتظار می‌نشینند...».
۸- و این‌گونه است که امت در عصر خمینی، سقف تاریک آسمان ستم را شکافتند و طرحی نو درانداختند و‌... برخی از نکاتی که در پی می‌آید را پیش از این هم نقل کرده‌ایم ولی شاید اشاره به چند نمونه از آن بسیار‌ها، بی‌مناسبت نباشد.
ایمانوئل والرشتاین، جامعه‌شناس بلندآوازه آمریکایی با نگرانی می‌گوید؛ «مانع اصلی پیش‌روی ما دکترین ولایت ‌فقیه امام خمینی است... همه نظریه‌ها درگذر زمان کمرنگ و کهنه شده و به تاریخ می‌پیوندند، ولی نظریه ولایت ‌فقیه [امام] خمینی هر روز پررنگ‌تر و سرزنده‌تر می‌شود و مسلمانان بسیاری را به خود جلب می‌کند‌».
الوین تافلر، استراتژیست‌ معروف آمریکایی و از شخصیت‌های سیاسی نزدیک به کاخ ‌سفید، اعتراف می‌کند؛ «بازی قدرت جهانی در دهه‌های آینده‌ای که پیش‌روی داریم، بدون در نظر گرفتن قدرت روزافزون اسلام قابل درک نیست».
آنتونی گیدنز، جامعه‌شناس پرآوازه انگلیسی درباره تحولات بنیادین قرن حاضر می‌نویسد؛ «درگذشته، سه غول فکری جامعه‌شناسی یعنی مارکس، دورکیم و ماکس ‌وبر با‌اندکی اختلاف‌نظر، فرآیند عمومی جهان را به سوی سکولاریزم و در جهت حاشیه‌نشینی دین ارزیابی می‌کردند ولی از سال ۱۹۷۹ و با پیدایش انقلاب اسلامی در ایران، شاهد روند معکوس و متفاوت با این فرضیه هستیم، یعنی فرآیند عمومی جهان، با شتاب به سمت دینی‌شدن پیش می‌رود».
بارش نور در عید امامت مبارک باد.

🔻روزنامه ابتکار
📍 فرهنگ پذیرش اشتباه
✍️ ژوبین صفاری
پذیرفتن اشتباه مفهومی ساده و در عین حال پیچیده است. ساده از این بابت که به لحاظ تئوری همه متفق‌القول بر این نظر هستند که باید اشتباه را پذیرفت، اما به واقع در بسیاری مواقع در تشخیص اشتباه بودن یا نبودن یک مسئله دچار مشکل می‌شویم. حتی اگر آن موضوع با معیارهای علمی، عرفی و اخلاقی همخوانی نداشته باشد، باز هم گاهی ذهن ما به دنبال دلیل‌تراشی و فرافکنی برای عدم پذیرش خطای خود است. این مسئله به خصوص درباره صاحبان جایگاه و مقام اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. برای مثال، نقد رسانه‌ای به عملکرد سرمربی تیم ملی از سوی سرمربی به بخل و حسادت تعبیر می‌شود، یا دستگیری فرزند یک شخصیت سیاسی، از سوی برخی افراد برتافته نمی‌شود و آن را اشتباهی متفاوت از خطای تربیتی پدر می‌دانند؛ چرا که سوگیری ذهنی اجازه رسیدن به پذیرش را نمی‌دهد. این مسئله البته ابعاد گسترده‌تری در فرهنگ ما دارد. در واقع بخشی از آن ریشه روانشناختی و بخشی ریشه جامعه‌شناختی دارد. از منظر روانشناختی، پذیرش اشتباه مستقیماً با غرور، عزت نفس و تصویری که فرد از خود در ذهن دارد، گره خورده است. اذعان به خطا، به خصوص در جمع، می‌تواند احساس نقص یا ناکارآمدی را در فرد برانگیزد و او را در معرض قضاوت قرار دهد. این ترس از قضاوت و از دست دادن جایگاه، منجر به مکانیزم‌های دفاعی چون انکار، توجیه یا فرافکنی می‌شود. تئوری «ناهماهنگی شناختی» در این خصوص توضیح مفصلی دارد. زمانی که اعمال فرد با باورهایش در تضاد باشد، ذهن تلاش می‌کند با تغییر یکی از آن‌ها یا یافتن توجیهات منطقی، این ناهماهنگی را کاهش دهد، حتی اگر این توجیهات دور از واقعیت باشند. اما ابعاد جامعه‌شناختی مسئله، عمق بیشتری به این پیچیدگی می‌بخشد. در جوامع، به ویژه آنهایی که تمایل به فرهنگ‌های جمع‌گرا دارند، حفظ آبرو و حیثیت نه تنها برای فرد بلکه برای خانواده، گروه و حتی نهاد، از اهمیت بالایی برخوردار است. اشتباه کردن و پذیرش آن، گاهی به معنای خدشه‌دار شدن این آبرو تلقی می‌شود و پیامدهای اجتماعی نظیر از دست دادن اعتبار، موقعیت و حتی طرد شدن را در پی دارد. در این شرایط افراد برای جلوگیری از این اتفاق که شامل اعمالی برای حفظ یا بازگرداندن اعتبار و جلوگیری از شرمساری است در قالب توجیه، حمله به منتقد، یا حتی تغییر روایت از واقعیت نمایان سعی می کنند با دیگران روبرو شوند. پیامدهای عدم پذیرش اشتباه، از سطح فردی فراتر رفته و به بافت جامعه نفوذ می‌کند. در سطح خرد، این پدیده مانع از یادگیری، رشد فردی و بهبود روابط می‌شود. در سطح کلان، هنگامی که نهادها و سازمان‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) از پذیرش خطاهای خود سرباز می‌زنند، اعتماد عمومی به شدت آسیب می‌بیند. این امر به تکرار اشتباهات، افزایش ناکارآمدی‌ها و در نهایت، رکود و فساد منجر می‌شود. فقدان یک مکانیزم شفاف برای اعتراف به اشتباه و پرداختن به آن، زمینه‌ساز پنهان‌کاری، عدم شفافیت و نادیده گرفتن مسئولیت‌پذیری می‌شود. برای خروج از این چرخه، فرهنگ پذیرش اشتباه باید از دوران کودکی و در نهاد خانواده آموزش داده شود و در محیط‌های آموزشی و شغلی نهادینه گردد. رهبران و مدیران، چه در عرصه سیاست و چه در بخش خصوصی، نقش محوری در این زمینه دارند. وقتی مدیر یا مسئولی با شجاعت و فروتنی اشتباه خود را می‌پذیرد و پیامدهای آن را بر عهده می‌گیرد، نه تنها اعتماد زیردستان و مردم را جلب می‌کند، بلکه فضایی برای یادگیری و نوآوری ایجاد می‌شود. در چنین فرهنگی، تمرکز از سرزنش کردن به سمت یافتن ریشه خطا و اصلاح آن تغییر می‌یابد. ایجاد فضایی امن که در آن افراد بتوانند بدون ترس از عواقب ویرانگر، به اشتباهات خود اذعان کنند و از آنها درس بگیرند، سنگ بنای جامعه‌ای پویا، مسئولیت‌پذیر و در حال پیشرفت است. پذیرش اشتباه، نه نشانه‌ی ضعف، بلکه نماد بلوغ، صداقت و ظرفیت برای رشد است؛ کلیدی برای گشودن درهای پیشرفت فردی و جمعی.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چرا اصلاحات اقتصادی در ایران به نتیجه نمی‌رسد؟
✍️ نادر کریمی‌جونی
سال‌هاست که در جمهوری اسلامی ایران موضوع ایجاد و اعمال اصلاحات اقتصادی مورد توجه مقامات، ناظران و روزنامه‌نگاران، دست‌اندرکاران و کارگزاران نظام و بالاخص دولت‌هاست. در مواردی مانند بودجه، گاهی این اصلاح به بهبود وضعیت بودجه‌نویسی و تغییر بودجه‌نویسی به بودجه‌نویسی عملیاتی و مبتنی ‌بر فعالیت و عملکرد تخصیص داده شده و گاهی همگان اذعان کرده‌اند که اصلاح اقتصاد ایران، اصلاح ساختار اقتصاد است که یکی از بخش‌های آن می‌تواند اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور و تبدیل آن به نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد باشد. در هر صورت اگرچه هر یک از مقام‌های ریز و درشت نظام و کارشناسان و ناظران برداشت ویژه خود را از مفهوم اصلاحات اقتصادی بیان می‌کند اما در همان حال دیدگاه نسبتا مشترکی میان این کارگزاران، مقامات، ناظران و اصحاب مطبوعات وجود دارد که ضرورت تدوین، ایجاد و اعمال اصلاحات اقتصادی را لازم و ضروری برمی‌شمارد و بر اجرای هرچه سریع‌تر آن تاکید می‌ورزد. به این ترتیب می‌توان لزوم ایجاد اصلاح ساختار اقتصاد کشورمان را فصل مشترک همه دست‌اندرکاران و کارگزاران و کارشناسان داخلی دانست که البته برخی ناظران بی‌طرف خارجی نیز بر این لزوم صحه گذاشته‌اند.

پرسش مهم اما آن است که با وجود این هم‌نظری و هم‌سویی دیدگاه‌ها که بر الزام اصلاح ساختار و رفتار اقتصاد ایران تاکید می‌ورزد، چرا این اصلاح تاکنون صورت نگرفته یا باوجود تلاش برای ایجاد و اجرای آن، تا امروز نتایج امیدوارکننده و قابل ذکری درباره نظام اقتصادی ایران مشاهده نشده است؟ همین که وضعیت کنونی ساختار و رفتار اقتصادی ایران در امور مهمی مانند برقراری عدالت اقتصادی، رانت‌زدایی، مبارزه با فساد و برقراری جریان سالم و متوازن ثروت و تولید ثروت مطلوب نیست و انتقادهایی قابل توجه درباره آن مطرح و اذعان می‌شود که برخی از این انتقادها مسبوق به سابقه و قدیمی هستند، می‌تواند به این معنی باشد که اصولا هیچ اصلاحی در ساختار و رفتار اقتصاد ایران اعمال نشده یا اصلاح انجام شده نتیجه‌بخش نبوده یا دست‌کم اصلاح ایجاد شده نتیجه کامل و مطلوب در بر نداشته است.

اگر درباره ضرورت اعمال و ایجاد اصلاحات اقتصادی میان همه عناصر ارشد و میانی نظام، هم‌نظری و هم‌سویی وجود داشته چرا این اصلاحات تا امروز به نتیجه نرسیده تا جایی که اکنون و در راهروهای مجلس شورای اسلامی، نمایندگان موضوع اصلاحات ساختار و رفتار اقتصادی را با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی مطرح می‌کنند و برنامه وی را در این خصوص جویا می‌شوند. نکته جالب در این‌باره آن است که مدنی‌زاده در این خصوص هیچ قولی به نمایندگان نداده چرا که به خوبی می‌داند تدوین، اجرا و به ثمر رساندن ماموریتی بزرگ به نام اصلاحات اقتصادی و به عبارت دقیق‌تر، اصلاح ساختار و رفتار اقتصاد و نظام اقتصادی ایران، وظیفه‌ای نیست که یک نفر یا حتی یک دولت بتواند از عهده اجرای آن بربیاید.

به همین دلیل این دانش‌آموخته دانشگاه‌ بسیار معتبر که رتبه علمی او را تا حد نخبه ارتقا داده، آ‌نقدر باهوش است که بداند دادن چنین تعهد یا قولی به بدنامی ناتوانی در اجرای آن نمی‌ارزد.

شاید برای بسیاری از مخاطبان شگفت‌آور باشد که چگونه در مورد یک موضوع مورد وفاق همه، چنین ناکامی بزرگی رخ داده و اصلاح ساختار اقتصاد ایران، هیچ‌گاه به نحوی که لازم بوده به انجام نرسیده و به همین علت این ساختار هیچ‌وقت اصلاح نشده و نتایج اصلاح هم بالطبع هیچ زمانی مشاهده نشده است. این پرسش بزرگ اما پاسخی ساده دارد؛ برای تشریح علل این ناکامی بهتر است داستان خالکوبی یک پهلوان‌نما که مولوی آن را نقل می‌کند یادآوری شود. در آن داستان کسی که خود را پهلوان می‌دانست برای اینکه این ادعا را به رخ دیگران بکشاند، تصمیم گرفت روی بازوی خود نقش شیری را خالکوبی کند. برای همین به نزد دلاکی رفت و خواسته‌‌اش را با وی در میان گذاشت. وقتی دلاک مشغول به کار شد و خواست دم شیر را روی بازوی مرد ترسیم کند، از درد داد مرد به هوا رفت و پرسید که چه می‌کنی؟ دلاک گفت دارم نقش دم شیر را ترسیم می‌کنم. مرد به دلاک گفت که اگر شیر من دم نداشته باشد اتفاقی نمی‌افتد. جای دیگر شیر را خالکوبی کن. دلاک به سراغ یال شیر رفت و همان اتفاق افتاد. داستان پیش می‌رود و مولوی تعریف می‌کند که فرد طاقت ترسیم اندام شیر را نداشته و در هر مورد به دلاک می‌گفته که از ترسیم آن قسمت منصرف شود. تا جایی که دلاک عصبانی می‌شود و با گفتن این جمله اعتراضی که «شیر بی‌یال و دم و اشکم که دید؟» فرد را اخراج می‌کند.

داستان تدوین و اجرای اصلاح ساختار اقتصاد ایران دقیقا بر همین داستان مولوی منطبق است یعنی در گام اول و در نقطه‌ای که باید نیروهای انسانی برای آسیب‌شناسی و رفع آسیب انتخاب شوند، به جای آن که فردی دانشمند، حرفه‌ای تاثیرناپذیر و مستقل انتخاب شود، فردی در مصدر امور قرار می‌گیرد که سرسپرده دولت و رییس‌جمهور باشد و با دیدگاه‌های نادرست مقابله نکند و در مجموع با اصولگرایی و ایستادگی بر اصول و ضوابط، برای دیگران زحمت پدید نیاورد. از همین نقطه شکست فرآیند اصلاح آغاز و آثار شکست نیز مشاهده می‌شود. به این نکته توجه کنید که چند‌ درصد از دانش‌آموز و فارغ‌التحصیلان ایرانی برنده جوایز معتبر جهانی و علمی مانند المپیاد هم‌اکنون در ایران زندگی می‌کنند و آموخته‌های خود را در جهت توسعه کشور به کار گرفته‌اند؟ از این مهم‌تر چند ‌درصد از دانش‌آموزان ایرانی برنده جوایز معتبر علمی هم‌اکنون در وزارتخانه و مراکز دولتی و حکومتی فعال هستند و از ثمرات دانش و توان حرفه‌ای ایشان، مردمان کشورمان و حکومت بهره می‌برند. پرسش عمیق‌تر آن است که اگر یکی از این نخبگان بخواهد به ایران بیاید و در امری از امور دولتی اصلاح انجام دهد تا هم خودش و هم جامعه از این اصلاح بهره‌مند شود، آیا همکاری لازم با وی مبذول می‌شود؟ آیا در اینگونه موارد گفته نمی‌شود که حالا از انجام این اقدام و جذب این کارشناس صرف‌نظر کنید تا در سایر موارد تلافی شود؟

البته رویکرد حکومت و دولت‌ها به مقوله اصلاح اقتصادی نیز عجیب است و چندان پذیرفته نیست. مثلا سال‌هاست که کارکرد و ساختار نظام بانکی کشور محل انتقاد بسیاری از دست‌اندرکاران است و روزی حسن روحانی در این‌باره گفته بود که اگر ما بتوانیم مشکل بانک‌ها را حل کنیم مشکل اقتصادمان حل می‌شود. از گذشته دور تاکنون این نتیجه حاصل شده که اگر امکان حل مشکل بانک وجود ندارد لااقل جلوی بنگاه‌داری آنان گرفته شود اما در جریان بررسی وام‌های اعطایی بانک‌ها به صنایع، مشاهده شد که بانک‌ها به جای دادن وام به بنگاه‌های واقعی، به کارمندان و شرکت‌های تحت پوشش و تابع خود وام داده‌اند.

گاهی چنین استنباط می‌شود که ساختار دولت‌ها و نظام حکمرانی کشور هم در بروز این ناکامی در تدوین و اجرای اصلاحات اقتصادی بی‌تاثیر نبوده است. در واقع شایسته سالاری در ساختار کشور چنانکه باید وجود ندارد و اگر شایسته‌ها در مقابل رفتارهای دولت و سیستم حکومتی قرار گیرند و زبان به انتقاد از آن بگشایند، به جای آنکه حرف‌شان شنیده و به آن توجه شود، به سرعت کنار گذاشته و حذف می‌شوند.

در مجموع باور عمومی آن است که تمام شعارهایی که در جهت مطالعه، تدوین، تصویب و اجرای اصلاح ساختار و رفتار اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران داده می‌شود در مرز شعار متوقف می‌شود و دست‌اندرکاران در هر سطح راضی به اجرای اصلاح حوزه فعالیت و اختیارات‌شان نیستند. گویی که مانند ضرب‌المثل «مرگ خوب است اما برای همسایه»، اصلاحات خوب است اما برای دیگران.

🔻روزنامه اعتماد
📍 توافق در ابهام؟ مسیر ناهموار مذاکرات تا توافق نهایی
✍️ مجید محمدشریفی
پرونده هسته‌ای ایران شرایط پیچیده و دشواری را تجربه می‌کند. تضاد آشکار در خواسته‌های ایالات‌متحده امریکا و ایران دورنمای دستیابی به توافق را تیره و تار کرده است. یک‌سوی اختلاف، همچنان بر خواسته حداکثری خود یعنی توقف غنی‌سازی پافشاری می‌کند و سوی دیگر حفظ حق غنی‌سازی در داخل را اصلی مصالحه‌ناپذیر تفسیر می‌کند. با برگزاری پنج دور مذاکره، ایران و امریکا هنوز نتوانسته‌اند به مبنایی مشترک برای حرکت در مسیر توافق نهایی دست یابند. کوشش‌های عمان نیز برای ایفای نقش میانجی و طرح پیشنهادهایی برای پل‌زدن بر شکاف خواسته‌های ایران و امریکا هنوز راه به جایی نبرده و گره از کار فروبسته مذاکرات نگشوده است. اظهارنظرهای مقامات ایران و امریکا چنان نشان از تضاد بنیادین خواسته‌ها دارد که به نظر می‌رسد به دشواری بتوان پدیدار شدن توافق نهایی در افق مذاکرات را انتظار داشت، توافق آنچنان پای گریز دارد که وصل را دریغ می‌دارد. در میانه این چشم‌انداز مبهم، سرعت تحولات حادث و اثرگذار بر مذاکرات ایران و امریکا چنان پرشتاب است که هر دم سربرآوردن یک بحران در مسیر توافق در شُرُفِ زاده ‌شدن است و بیم آن می‌رود که بنای مذاکرات و توافق احتمالی را یکسره ویران کند. نهیب حوادث آنچنان پرطنین است که گاه مجال شنیدن سخنان منطقی را نمی‌دهد و سیل رویدادهای ویرانگر چنان پر آب است که تنها به تنومندتر شدن نهال دشمنی ایران و غرب ختم می‌شود. به نظر می‌رسد همچنان طریق توافق امریکا و ایران پرآشوب و پرفتنه است و اگر دو طرف منازعه قادر به مهار تحولات نباشند، گوهر مقصود که همان اجتناب از جنگ و برخورد نظامی است حاصل نخواهد شد. با درنظر داشتن شرایط خطیر پیش‌رو، شتاب حوادث و نخوت رقیبان مذاکره و دیپلماسی باید به حامیان توافق گوشزد کرد که «صبا‌گر چاره داری، وقت وقت است.» در این گزارش بر آنیم تا با تأمل در تحولات حادث اثرگذار بر پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات با امریکا در روزهای اخیر، امکانات پیش‌روی دو طرف برای حل این مناقشه را در بوته آزمون قرار دهیم. در ادامه به این رویدادها می‌پردازیم. اظهارات رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی اتمی و طرح اتهامات علیه ج.ا.ایران یکی از مهم‌ترین رویدادهای مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران در روزهای اخیر بوده است. گرچه گروسی در مصاحبه خبری خود پیوند رسمی بین گزارش آژانس و مذاکرات هسته‌ای ایران و امریکا را رد کرد اما در ادامه به‌صراحت تاکید کرد که بی‌تردید این گزارش ماهیت مذاکرات را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. در گزارش آژانس، ج.ا.ایران متهم به عدم همکاری با بازرسان، پنهان‌کاری و دستیابی به اسناد محرمانه این سازمان بین‌المللی شده است امری که به گفته گروسی بسیار نگران‌کننده است و می‌تواند همکاری‌های دو طرف را با چالشی بی‌سابقه مواجه سازد. به گفته گروسی اقدام ایران در جمع‌آوری اسناد محرمانه این نهاد، «اعتماد متقابل» میان این کشور و آژانس را تضعیف ‌می‌کند و بر بازرسی‌های آژانس در ایران تاثیر منفی می‌گذارد. وی در ادامه طرح اتهامات خود علیه ج.ا.ایران با صراحتی بی‌سابقه مدعی شد که ج.ا.ایران بارها به پرسش‌های آژانس پاسخی نداده یا پاسخ‌های این کشور از نظر فنی برای آژانس قابل‌پذیرش نبوده است. به گفته مدیرکل آژانس، ایران مکان‌های محل پرسش را پاکسازی کرده است؛ اقدامی که راستی‌آزمایی از برنامه هسته‌ای این کشور را دشوار می‌کند. وی همچنین مدعی شد که انباشت سریع اورانیوم با غنای بالا در ایران بسیار نگران‌کننده است. چندی پیش نیز گروسی در مصاحبه با فایننشال‌‌‌تایمز، پرونده هسته‌ای ج.ا.ایران را «بزرگ‌ترین نگرانی» خود توصیف کرده بود. گروسی به عنوان نتیجه‌گیری از گزارش خود بار دیگر اتهامات پیشین را تکرار و تصریح کرد در چنین شرایطی آژانس نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ج.ا.ایران را تایید کند. در اقدامی همسو با گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن‌گونه که انتظار می‌رفت آلمان، بریتانیا و فرانسه با همراهی امریکا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای تصویب در شورای حکام تهیه کردند، قطعنامه‌ای که در نشست این شورا تصویب شد. آن‌گونه که از محتوای این قطعنامه و اظهارنظرهای مقامات غربی می‌توان دریافت، فرانسه، بریتانیا، آلمان و امریکا سعی بر آن دارند تا از مسیر تصویب این قطعنامه برای نخستین‌بار در ۲۰ سال گذشته، ج.ا.ایران را به عدم پایبندی به تعهدات پادمانی خود متهم می‌کنند. در پیش‌نویس قطعنامه‌ کشورهای غربی که خبرگزاری آسوشیتدپرس آن را مشاهده کرده، آمده است: «کوتاهی‌های متعدد ج.ا.ایران از سال ۲۰۱۹ درخصوص مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در چندین مکان اعلام نشده به منزله عدم پایبندی تهران به توافقنامه پادمانی است.»

این قطعنامه از رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته است که «به تلاش‌های خود برای اجرای این قطعنامه و قطعنامه‌های پیشین ادامه دهد و بار دیگر درباره هرگونه تحول جدید درباره این موارد گزارش دهد.» به گفته یک دیپلمات ارشد غربی، قطعنامه پیشنهادی «گامی جدی» و اقدامی اثرگذار بر پرونده هسته‌ای ج.ا.ایران است، هر چند این دیپلمات در ادامه تصریح کرد که علی‌رغم تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی، کشورهای غربی قصد ندارند «درهای دیپلماسی را یکسره ببندند.» این دیپلمات هدف قطعنامه را فشار به ج.ا.ایران برای همکاری و همراهی با آژانس توصیف کرد و مدعی شد: به همین سبب است که این قطعنامه فورا عدم پایبندی ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع نمی‌دهد تا تحریم‌های بیشتری را بررسی کند. ج.ا.ایران همچنان فرصت خواهد داشت تا درنهایت به همه درخواست‌هایی که در ۶ سال گذشته مطرح شده‌اند، پاسخ دهد. در پیش‌نویس قطعنامه کشورهای غربی آمده است که شورای حکام «بر حمایت خود از راه‌حل دیپلماتیک برای مشکلات ناشی از برنامه هسته‌ای ایران تاکید می‌کند؛ راه‌حلی که منجر به توافقی شود که همه نگرانی‌های بین‌المللی مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران را برطرف کند و از همه طرف‌ها می‌خواهد به ‌طور سازنده در مسیر دیپلماسی مشارکت کنند.» با وجود این، براساس ارزیابی‌های موجود و شرایط حاکم بر پرونده هسته‌ای ایران، انتظار می‌رود در صورتی که کشورهای غربی پس از صدور این قطعنامه، بار دیگر ج.ا.ایران را به عدم پایبندی به تعهدات و عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متهم سازند، یک نشست فوق‌العاده در تابستان برگزار و پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شود.

افزون بر این، سه کشور اروپایی عضو برجام تهدید کرده‌اند که ممکن است به سمت فعال‌سازی بازگشت خودکار تحریم‌هایی بروند که در چارچوب توافق هسته‌ای اولیه سال ۲۰۱۵ لغو شده بودند، تحریم‌هایی که پیش از انقضای رسمی توافق در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، ممکن است دوباره اعمال شوند. فعال‌ کردن مکانیسم ماشه به معنای بازگشت مجدد تحریم‌های بین‌المللی علیه ج.ا.ایران است، اقدامی که در صورت انجام، ممکن است با اقدام متقابل جدی ایران مواجه شود. در صورت چنین رخدادی، پرونده هسته‌ای ایران با تنش‌های جدی مواجه خواهد شد. به نظر می‌رسد قطعنامه پیشنهادی امریکا و سه قدرت اروپایی و همچنین تهدید به فعال‌ کردن مکانیسم ماشه همگی اقداماتی هماهنگ و مکمل مذاکرات ایران و امریکا هستند.

این کشورها امیدوارند که فشار بر تهران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رهبران ج.ا.ایران را به عقب‌نشینی از خواسته و شتاب برای رسیدن به یک توافق نهایی تشویق کند. افزون بر دو تحول فوق که بی‌تردید جریان مذاکرات ایران و امریکا را تحت تاثیر قرار خواهند داد، در درون امریکا نیز مناظره جدی بر سر نحوه برخورد با مناقشه هسته‌ای ایران همچنان در جریان است. با تداوم تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌‌ای ایران و ابهام در امکان دستیابی به توافق نهایی، همزمان، حامیان مذاکره و مدافعان حمله نظامی، تلاش‌های خود برای شکل‌دهی به تصمیم نهایی ترامپ را تقویت کرده‌اند. از یک‌سو، حلقه نزدیک به ترامپ در پروژه مِگا (بازگرداندن عظمت به امریکا) می‌کوشند تا ترامپ را به پایداری در دیپلماسی و مذاکرات برای رسیدن به یک توافق خوب با ج.ا.ایران ترغیب کنند و از سوی دیگر، جنگ‌طلبان داخلی در همسویی با خواسته‌های بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسراییل، سعی بر آن دارند تا با بی‌ثمر توصیف‌ کردن مسیر دیپلماسی، ترامپ را به انجام یا حمایت از اقدام نظامی علیه ایران متقاعد سازند. هر دو سوی این مناظره، برای حمایت از نظرگاه خود، استدلال‌هایی را عرضه می‌کنند و امیدوارند از این طریق، ترامپ را به درپیش‌ گرفتن گزینه مطلوب‌شان تشویق کنند.

با گذشت زمان و طولانی ‌شدن مسیر مذاکرات به نظر می‌رسد شدت تلاش‌های دو سوی مناظره افزایش چشمگیری یافته است. با در نظر داشتن این واقعیت که در برخورد با موضوع هسته‌ای ایران، زمان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده است، طولانی‌ و پیچیده‌تر شدن مذاکرات می‌تواند استدلال حامیان دیپلماسی را تضعیف و موضع جنگ‌طلبان را تقویت کند. ‌همزمان با انجام مذاکرات، برخی چهره‌های مخالف، با این استدلال که هدف ج.ا.ایران تنها خرید زمان برای تداوم توسعه برنامه هسته‌ای است خواهان اقدام فوری نظامی هستند. کوشش برای تثبیت این گزاره که راه‌حل برنامه هسته‌ای ج.ا.ایران یا یک توافق خوبِ فوری یا اقدام نظامی است، دو سوی مذاکره به‌ویژه دولت ترامپ را در تنگنای زمان قرار داده است. تنگنایی که می‌تواند به سرعت سبب تغییر موضع ترامپ و انجام اقدامی خلاف میل طبیعی وی شود. قالب‌بندی کردن برنامه هسته‌ای ایران با توصیف چنین شرایطی، امکان تصمیم‌گیری عقلانی را محدود می‌سازد. این تصور که در صورت عدم دستیابی به یک توافق خوب، برنامه هسته‌ای ایران از کنترل خارج و به مرحله‌ای بازگشت‌ناپذیر خواهد رسید، گزینه‌های اقدام امریکا را محدود خواهد کرد. حامیان جنگ در پی آنند که چنین روایتی را به گزاره‌ای حقیقی بدل سازند.

در داخل امریکا درحالی که بسیاری از اعضای تندروی قدیمی حزب جمهوری‌خواه، تلاش‌های دیپلماتیک ویتکاف را با دیده تردید می‌نگرند، جناح محافظه‌کارتر این حزب، بر کاهش تنش‌ها با تهران اصرار دارد.

در میانه این کشمکش، ترامپ قرار گرفته که با وعده پایان دادن به آنچه پیروانش ماجراجویی و جنگ‌های خارجی بی‌پایان امریکا می‌نامند، وارد عرصه رقابت شده است. متحدان ترامپ بر این باورند که رییس‌جمهور امریکا بر سر موضع خود برای پرهیز از ورود به جنگ با ایران خواهد ایستاد. ترامپ همچنان به توان خود برای انجام معامله و توافق با ایران اعتماد دارد. به گفته سخنگوی کاخ سفید، رییس‌جمهور ترامپ همیشه مایل به گوش دادن به طیف گسترده‌ای از نظرات در مورد هر موضوعی بوده است، اما درنهایت، او تصمیم‌گیرنده نهایی است. در مورد ایران، ترامپ نظر خود را به روشنی بیان کرده است: او مایل به دنبال کردن دیپلماسی و رسیدن به توافق است، اما اگر ایران دستیابی به توافق را ناممکن سازد، ترامپ گزینه‌های دیگری روی میز دارد. ‌جی.دی. ونس، معاون ترامپ نیز از ایده تداوم دیپلماسی در برابر گزینه نظامی به‌شدت حمایت می‌کند. همین پایداری ترامپ و مقابله وی با تحریکات نظامی جنگ‌طلبان ازجمله بنیامین نتانیاهو است که حامیان دیپلماسی را به موفقیت مذاکرات و حصول توافق نهایی با ایران امیدوار کرده است. ‌گرچه ترامپ همچنان از ایده دیپلماسی و مذاکره با ایران دفاع می‌کند اما نباید یک حقیقت را از نظر دور داشت. سلوک رفتاری ترامپ نشان از آن دارد که رییس‌جمهور امریکا فردی به‌شدت پیش‌بینی‌ناپذیر است. هر دو سوی مناظره (حامیان دیپلماسی و مدافعان حمله نظامی) درباره تصمیم نهایی ترامپ در برابر ج.ا.ایران تردید دارند. به گفته یکی از مقامات دولت امریکا، ترامپ آنچنان در تصمیم خود برای مذاکره با ایران راسخ بوده که مایکل والتز را از سمت مشاور امنیت ملی برکنار کرده است. این امر تا حدی به سبب همراهی والتز با طرح‌های اسراییل برای انجام اقدام نظامی علیه ایران بوده است. با وجود این، حتی در میان کسانی که بر تداوم دیپلماسی پافشاری می‌کنند، این نگرانی جدی وجود دارد که تصمیم ترامپ بسته به اینکه آخرین‌بار با چه کسی صحبت کرده باشد، ممکن است دستخوش تغییر شود.

اینان نگرانند که ترامپ با علنی‌کردن تهدید به حمله نظامی در صورت شکست مذاکرات، آنچه را برخی تنها اعمال فشار برای مذاکرات تلقی می‌کردند [یعنی تهدید به حمله نظامی] را عملی سازد. به گفته یکی از این افراد، «ترامپ بر سر خواسته‌هایش بسیار مصمم است، به همین سبب به ویتکاف برای انجام مذاکره با ایران آزادی عمل داده است، اما بسته به اینکه از چه کسی چه استدلالی را بشنود ممکن است تغییر موضع دهد.» بر این اساس نمی‌توان بنای تداوم مذاکرات و حصول توافق را تنها بر خواست و انگیزه ترامپ استوار کرد. پیشینه سیاست‌گذاری ترامپ نشان می‌دهد وی ممکن است بر اثر یک تغییر کوچک یا شنیدن یک استدلال متفاوت، دیدگاه خود را تغییر دهد. مهم‌ترین نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که در تحلیل سیاست خارجی دولت‌ها ازجمله امریکا نباید بر نقش انگیزه‌های رهبران و تصمیم‌گیرندگان متمرکز شد. انگیزه‌ها، عوامل بی‌ثبات و متغیر هستند و بنا به تغییر شرایط دستخوش دگرگونی می‌شوند.

بنای تحلیلی سیاست خارجی به ویژه در عرصه مهمی چون موضوعات امنیتی را نباید بر متغیر بی‌ثباتی چون انگیزه‌های رهبران استوار کرد. در تحلیل سیاست خارجی دولت‌ها آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است فهم منافع و ابزارهای در دسترس برای دستیابی به این منافع است. دولت ترامپ در برخورد با برنامه هسته‌ای ج.ا.ایران، هدف غایی و منفعت ملی امریکا را جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای تعریف کرده و پس از مناظرات درون‌دولتی و گفت‌وگو با متحدان، مسیر مطمئن برای تحقق این هدف را محروم ‌کردن ایران از حق غنی‌سازی داخلی می‌داند و بر آن پافشاری می‌کند. اکنون، دولت ترامپ بدین نتیجه‌گیری رهنمون شده است که کوتاه‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و پایدارترین مسیر برای اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران و رفع تهدید دایمی امکان دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای، تنها محروم‌ کردن تهران از حق غنی‌سازی است. نه تشدید بازرسی‌ها و نه نظارت‌های آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران هیچ‌ کدام نمی‌توانند هدف غایی امریکا و متحدان این کشور را محقق سازند. بدین‌سبب انتظار بر آن است که دولت ترامپ همچنان منع غنی‌سازی اورانیوم در داخل خاک ایران را به عنوان اصلی‌ترین شرط خود برای ادامه مذاکرات مطرح سازد. بی‌تردید پافشاری دولت ترامپ بر این خواسته، امکان تداوم مذاکرات را با چالشی بزرگ مواجه می‌سازد. در صورتی که نتوان بین خواسته امریکا برای محروم‌کردن ج.ا.ایران از حق غنی‌سازی و پافشاری ایران بر حفظ این حق، راهی میانه پیدا کرد، نمی‌توان به موفقیت مذاکرات امیدوار بود. با مطمح‌نظر قرار دادن این واقعیت پرسش مهم‌تر این است که در صورت شکست مذاکرات، نحوه تعامل امریکا و ایران چه مسیری را پیش‌روی خود خواهد داشت؟ آیا آن‌گونه که بسیاری انتظار دارند پایان مذاکرات بدون دستیابی به یک توافق، آغازی بر رویارویی نظامی امریکا و ایران خواهد بود؟ یا اینکه می‌توان انتظار گزینه دیگری را داشت؟ شوربختانه نحوه قالب‌بندی پرونده هسته‌ای ایران در گفتمان سیاست خارجی ترامپ به گونه‌ای است که شکست مذاکرات به معنای گریزناپذیربودن برخورد نظامی تفسیر شده است.

جنگ‌طلبان در امریکا بیش از همه از این دوگانه‌سازی حمایت می‌کنند. ترامپ نیز خود با طرح این ادعا که شکست مذاکرات کاربست گزینه نظامی را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد بر آتش این دوگانه‌سازی می‌دمد. مدافعان حمله نظامی، اراده ترامپ برای اقدام نظامی علیه ایران در صورت شکست مذاکرات را نشانه خوبی تفسیر می‌کنند. حامیان این رویکرد معتقدند تصور اینکه ترامپ دیپلماسی را به هر قیمتی دنبال خواهد کرد، تصور نادرستی است. به گفته یکی از نزدیکان ترامپ، «رییس‌جمهور امریکا از جنگ حمایت نخواهد کرد... اما باید توجه داشت که حامیان جنگ، پاسخ منفی ترامپ به حمله نظامی را به عنوان پاسخ نهایی نخواهند پذیرفت.» درنهایت با درنظر داشتن جمیع تحولات حادث در پرونده هسته‌ای ایران، پویایی‌های حاکم بر مناسبات قدرت در محیط امنیتی خاورمیانه و برداشت امریکا از شرایط داخلی ایران، می‌توان به طرح این نظر خطر کرد که تا زمانی که گزینه نظامی به عنوان امکانی در دسترس برای حل مناقشه هسته‌ای ایران مطرح باشد، نمی‌توان امکان انجام آن را از نظر دور داشت. واقع امر آن است که نمی‌توان محاسبه دقیق از ضعف یا توان نظامی دو طرف منازعه را به عنوان عاملی برای پیش‌بینی وقوع یا عدم‌وقوع جنگ درنظر گرفت. ‌چه بسیار جنگ‌هایی که براساس سوءبرداشت یک طرف از توان نظامی طرف دیگر انجام شده است. بر این اساس کوشش برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها و مهم‌تر از آن گشودن امکانات دیگری برای حل مناقشه هسته‌ای و پرهیز از پذیرش اجتناب‌ناپذیربودن دوگانه توافق یا جنگ با محوریت اضطرار زمان مهم‌ترین موضوعی است که طرف‌های مذاکره امریکا و ایران باید به آن نظر داشته باشند.

🔻روزنامه شرق
📍 من بمیرم تو بمیری؟
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
در طول قرن‌ها زندگی ایرانیان، این مردم با حکومت‌های مختلفی آشنا شده‌اند؛ مثل حکومت بیگانگان، چه اعراب، چه مغول، چه تیموریان یا حکومت‌های ملوک‌الطوایفی که هر قبیله و گروهی در منطقه خود حاکم بودند یا حکومت‌های شاهزادگان و حاکمان محلی که به شاه قاجار خراج می‌دادند و در عوض هر کاری که می‌خواستند می‌کردند و بر مردم ظلم روا می‌داشتند تا چند برابر تحفه ارسالی برای شاه را کسب کنند تا قسمتی را برای شاه قاجار بفرستند.
البته در این میان بودند حکومت‌هایی مثل حکومت شاه‌عباس صفوی یا نادر که ایران متحدی را شکل دادند، هرچند نادر فرصت اداره کشور را پیدا نکرد و عمرش به بیرون‌کردن اجانب و سرکوب عناصر متجاسر و تجزیه‌طلب داخلی گذشت.
حال که بحمدالله از برکت انقلاب اسلامی، کشوری یکپارچه و متحد داریم، انتظار داریم که سیاست‌ها و اقدامات مدیرانه و دلسوزانه باشد. البته بعضی‌ها از روی دلسوزی یا هر نیت خیر یا سوء، مسائلی مثل حکمرانی فدرال یا تقویت قومیت‌ها را مطرح می‌کنند که خواسته یا ناخواسته هماهنگ با عناصر تجزیه‌طلب خارجی یا خارجی‌نشین که آرزوی تجزیه ایران را دارند، قدم برمی‌دارند و درست مثل آنهایی که حرف‌های نتانیاهو علیه برجام را در لباس دلسوزی برای ملت در داخل کشور و با ژست انقلابی به زبان می‌آورند و کار ایشان، جاسوس معروف اسرائیل در سوریه یعنی ایلی کوهن را تداعی می‌کند که با نام عربی کامل امین ثابت تا مقام معاونت وزیر دفاع سوریه پیش رفت و همیشه تندترین موضع را علیه اسرائیل اتخاذ می‌کرد.

‌هرچند جمهوری اسلامی ایران یکپارچگی و اتحاد دارد، اما آنچه موجب می‌شود این یکپارچگی و اتحاد در عمل به چشم نیاید، عدم اتخاذ سیاست‌های معقول و مشخص و پیگیری علل انجام‌نشدن امور است و در حقیقت پیگیری این امر که مسئولان تا چه حد مسئولیت‌پذیر هستند و در صورت عدم توفیق در اجرای امور دلایل آن معلوم و به‌صورت شفاف اعلام و به ترتیب رفع شود.

اما می‌بینیم که برخی امور به دفع‌الوقت، برخی به اتخاذ سیاست‌های نادرست و برخی به سوء‌عمل دچار می‌شوند و آنچه را هم می‌خواهند انجام شود، نوعا با سیاست «من بمیرم تو بمیری» انجام می‌دهند و ظاهرا در دل قبول دارند که نمی‌شود؛ بنابراین به «من بمیرم تو بمیری» متوسل می‌شوند. مثلا دقت کنیم دو تا سه سال سازمان برنامه، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت می‌نشینند و چیزی به نام برنامه پنج‌ساله تهیه می‌کنند، آن‌وقت یک رئیس‌جمهور می‌گوید آن را خمیر کردم، یکی می‌گوید آن را کنار گذاشتیم و یکی می‌گوید

۲۰۰ میلیارد دلار بدهید تا انجام بدهم. اگر این را دستمایه یک فیلم کمدی کنند، حتما جایزه اسکار می‌گیرد. این‌همه آدم بی‌کار بودند که برنامه نوشتند؟ مگر سرنوشت برنامه چهارم و پنجم و ششم توسعه را ندیده بودند. آن‌وقت می‌گوییم هوش ایرانیان سرآمد دنیاست! شاید هم به‌دلیل نادرست‌بودن محتوای برنامه هفتم آن را اجرا نمی‌کنند، مثلا نوشته‌اند که در پنج سال آینده سالانه سه میلیون اتومبیل بنزینی تولید خواهد شد. فکر بنزین و... را کرده‌اند؟

به همین فاجعه قتل الهه حسین‌نژاد توجه کنید. پس از آن فاجعه، وزیر کشور می‌گوید دستور داده‌ام به وضع حمل‌ونقل رسیدگی شود. خسته نباشید. مگر حمل‌ونقل ایران و تهران خلق‌الساعه است. قبل از انقلاب هیچ اتومبیل شخصی حق مسافرکشی نداشت. حالا به یمن بی‌توجهی به حمل‌ونقل عمومی، کاسبی اتومبیل‌های شخصی به‌نام عبوری سکه شده است، حالا جناب وزیر کشور چه می‌خواهد بگوید. ایشان که سال‌ها مدیر پلیس راهور بوده‌اند. آیا از اوضاع بسیار نابسامان حمل مسافر در تهران غافل هستند؟ اصلا وسایل نقلیه عمومی تهران به‌ویژه ون‌های سبزرنگ کوچک، تنگ، سقف‌کوتاه و درب و داغان در شأن مردم است؟ اینها که در چشم و منظر هر فردی هست. حتما به مسافرکش‌ها خواهند گفت من بمیرم، تو بمیری رعایت مردم را بکن. ون‌های مسافرکش که نمی‌توانند خود را تغییر دهند.

یا به وضع ناترازی برق توجه کنید. در طول دو دهه گذشته مسئولان به‌ جای تدارک تولید برق، دل‌شان به نیروگاه اتمی خوش بود و حتما به برق، در دل‌شان می‌گفتند «من بمیرم تو بمیری» نکند قهر کنی! حالا هم اول به مردم گفتند «من بمیرم تو بمیری» کم مصرف کنید، بعد هم برق کارخانه‌ها را قطع کردند و حالا کارخانه‌ها هفته‌ای دو روز تعطیل است و قیمت سیمان جهش پیدا کرده، چون می‌خواهند مسئله مسکن را حل کنند. می‌دانید تعطیلی کارخانه‌ها چه میزان زیان مادی و معنوی به همراه دارد. اگر در همین امر صرفه‌جویی هم جدی بودند، به همه مصرف‌کنندگان خانگی، تجاری و صنعتی که از حدی بیشتر مصرف می‌کردند می‌گفتند مثلا ۲۵ درصد باید کاهش مصرف دهید، والّا با مقررات جریمه یا قطع مواجه می‌شوید، آن ‌وقت همه مصرف‌کننده‌ها به فکر صرفه‌جویی می‌افتادند و کارخانه‌ها به‌ جای تعطیلی دنبال صرفه‌جویی می‌رفتند و نوعی اندیشه‌گرایی رخ می‌داد، ولی می‌خواهیم با «من بمیرم تو بمیری» مسئله را حل کنیم که منجر به خاموشی می‌شود.

یا مثلا قاچاق را در نظر بگیرید. دائم به زبان حال به عاملان آن می‌گوییم «من بمیرم تو بمیری» قاچاق نکن! یا به پنج میلیون اتومبیل در تهران می‌گوییم «من بمیرم تو بمیری» هوا را آلوده نکن و اصلا راه‌حلی به نظرمان نمی‌رسد.

اصلا چرا راه دوری برویم. دولت ما براساس«من بمیرم تو بمیری» که نامش را گذاشته‌اند وفاق ملی، تشکیل شده است. بی‌ربط نیست اگر بگوییم برخی عناصر دولتی به ‌جای اجرای دستور رئیس‌جمهور، در جلسات شبانه دستورات را می‌گیرند. حالا رئیس دولت در دولت بگوید «من بمیرم تو بمیری»، فلان مسئله را حل کنید. بد نیست در پرانتز بگویم وفاق به معنی شرکت سهامی نیست، بلکه پذیرش اصول و خط‌مشی‌ها و عمل حول آنهاست.

یا درباره مسکن به ‌جای حل مسئله مسکن به سازندگان التماس می‌کنیم. نتیجه اینکه به‌ جای ساخت خانه‌های مورد نیاز مردم، آپارتمان لاکچری در برج‌ها ساخته می‌شود و به‌ جای صد آپارتمان صد‌متری یک آپارتمان هزار متری به جامعه تحویل داده می‌شود و اصلا هم این زیان و ضرر اجتماعی را به روی خود نمی‌آوریم.

خلاصه این وادادگی، عدم سیاست‌گذاری درست و کارنکردن‌ها همه مغفول می‌ماند و در بسیاری از مراجع با «من بمیرم تو بمیری» مسئله منتفی می‌شود، ولی دود همه اینها نه‌تنها به چشم مردم بلکه به چشم جمهوری اسلامی می‌رود و سراشیبی با شتاب بیشتر ادامه می‌یابد.

🔻روزنامه همشهری
📍 بپذیریم این تذکرات متفاوت بود
✍️ محسن مهدیان
رهبرانقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس چند تذکر مهم و کلیدی مطرح کردند. اما واقعیت این است که این تذکرات جدید نبودند؛ ایشان طی سال‌های گذشته بارها نکاتی مشابه را به مجلس گوشزد کرده‌اند. بااین‌حال تفاوتی مهم در این نوبت وجود داشت که تأمل در آن ضروری است.
۲ تفاوت اصلی و چرایی
یک. تذکرات این‌بار کاملا مصداقی بود. برای مثال، توصیه همیشگی رهبرانقلاب به همراهی و تعامل با دولت، این‌بار با مصادیق مشخصی همراه شد؛ ازجمله تأکید بر عدم‌دستکاری گسترده لوایح اقتصادی دولت و کاهش احضار وزرا به مجلس.
دو. سخنان ایشان کاملا صریح بود. به‌روشنی فرمودند که اقدامات نظارتی باید به موارد ضروری محدود شود، و اینکه انقلابی‌گری با جنجال‌آفرینی، یقه‌گیری و دعوا یکی نیست.
تذکر صریح و مصداقی موجب می‌شود قرائت‌های غیرواقعی و خوانش‌های سلیقه‌ای دیگر مجال بروز پیدا نکنند. اما این موارد، ظرفیت تحلیل‌های بیشتر نیز دارند.

چرایی این تفاوت
یک. شرایط این روزهای کشور
خود ایشان تصریح کردند که امروز، بیش از هر زمان دیگری، نیاز به انسجام داریم. همچنین فرمودند که اختلاف همواره مضر است، اما امروز بیش از همیشه زیانبار خواهد بود.
چرایی این تأکید روشن است؛ وقتی دشمن در بالاترین سطح شیطنت و خباثت نسبت به گذشته قرار دارد، وحدت و انسجام ضرورتی انکارناپذیر است.
دو. تصحیح یک برداشت نادرست
اجازه دهید یک‌بار دیگر به ابتدای سخنان ایشان بازگردیم. رهبرانقلاب در آغاز فرمودند مجلس ما نسبت به مجالس دیگر کشورها با فاصله جلوتر است. سپس توضیح دادند که مجلس ۲جایگاه دارد: یکی حقوقی و دیگری حقیقی. ‌شأن حقوقی همان جایگاه قانونی مجلس است که اهمیت آن روشن است؛ اما شأن حقیقی نمایندگان بسیار مهم‌تر است، و همین شأن ما را از دیگر مجالس به‌مراتب پیش‌تر می‌برد.
اما این جایگاه حقیقی چه شاخصی دارد؟ نمایندگان چگونه باید باشند تا جلوتر محسوب شوند؟ رهبرانقلاب در پاسخ به این پرسش ۲شاخص معرفی کردند: عقلانیت و انقلابی‌گری.
بند اول، درباره انسجام و پرهیز از اختلاف، ذیل عقلانیت قرار می‌گیرد. ضرورت وفاق منطق روشن عقلی و البته انقلابی دارد.
اما بند دوم مربوط به انقلابی‌گری است. رهبرانقلاب نسبت به این شاخص یک‌تذکر صریح و روشنگرانه داشتند. نخست اینکه مرزبندی کردند با تلقی رایج و سطحی از انقلابی‌گری که آن را صرفا در دادزدن و هیاهو می‌بیند. ایشان تصریح کردند که انقلابی‌گری به سروصدا نیست.
فرمودند مجلس باید مشی انقلابی‌گری داشته باشد، اما در فهم انقلابی‌گری نباید خطا شود. تأکید کردند که پایه اول انقلابی‌گری حرکت به سمت آرمان‌هاست. همچنین شجاعت در ابراز عقیده، ضروری است، اما با بیانی درست، محترمانه و غیراهانت‌آمیز، و نیز با پرهیز جدی از دخالت سلیقه‌ها و اغراض شخصی.
رهبرانقلاب راه فهم صحیح انقلابی‌گری را رجوع به حضرت امام دانستند و فرمودند که نباید فراموش شود برای چه آرمان‌هایی انقلاب صورت گرفت.
درنهایت، برای این ۲شاخص، عقلانیت و انقلابی‌گری، ۲ثمره مهم و کلیدی بیان کردند؛ اینکه عملکرد مجلس باید امیدآفرین و آرامش‌بخش باشد.
دست آخر اینکه انسجام در تقاطع این چند کلیدواژه است. از یک سو عقلانیت و انقلابی‌گری و از سوی دیگر امیدآفرینی و آرامش‌بخشی. دقیق شویم روشن است.
نیت صادق، سلامت نفس نمایندگان و تلاش مجاهدانه آنان، همه محفوظ است. اما امروز، بیش از هر زمان، باید در موضوع عقلانیت و انقلابی‌گری دقیق و هوشیار بود. باید توجه داشت که صدایی که از مجلس صادر می‌شود، فراتر از اقلیت و اکثریت است. باید برای این صدای واحد تدبیری اندیشید تا هم امیدآفرین باشد و هم آرامش‌بخش.