🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پایان کابوس بورس؟
نظام بانکی سرانجام برای نجات بورس وارد عمل شد؛ خبر بسته حمایتی ۶۰ همتی از سوی بانک مرکزی در شرایطی منتشر شد که چهار روز متوالی صف‌های فروش سنگین، معاملات را قفل کرده بود.با وجود گشایش قفل‌ها، بورس تهران روز چهارشنبه بزرگ‌ترین خروج سرمایه حقیقی تاریخ خود را تجربه کرد و ۱۳همت پول از گردونه دادوستدها خارج شد. در همین روز، ارزش معاملات به بیش از ۲۷همت رسید؛ رکوردی که در پنج سال اخیر سابقه نداشت. آمارهای هفتگی نیز تصویر مشابهی را ترسیم می‌کند؛ شاخص کل در دومین هفته تیر با افت ۱۰درصدی تا سطح ۲میلیون و ۶۸۹هزار واحد پایین آمد و نماگر هموزن هم ۸درصد عقب نشست و به این ترتیب، بازدهی شاخص کل را که در میانه اردیبهشت‌ماه به ۲۰درصد رسیده بود، تبخیر کرد. همزمان، نسبت قیمت به درآمد بازار (P/E) تا مرز حساس ۶واحد نزول کرد و بر جذابیت نسبی سهام افزود. گفته می‌شود ورود نهادهای اقتصادی در روز چهارشنبه هیجان‌های منفی را تخلیه کرده و بخت بورس را برای آغاز هفته‌ای متعادل‌تر بالا برده است.
بورس تهران، با خبر حمایت ۶۰همتی نظام بانکی، موفق شد از ورطه‌‌‌ای که روزهای قبل درگیر آن بود، خارج شود. سیاستگذار با پذیرش بحران پس از ۴روز سخت دست به کار شد تا قفل معاملات را باز کند. هرچند همچنان فشار عرضه بر بازار سهام مغلوب است، اما در صورتی که حمایت‌‌‌های پولی بانک مرکزی تداوم یابد، می‌توان به آینده بازار سهام امیدوار ماند. به خصوص آنکه شاخص کل بورس با افت ۴۲هزار واحدی، در محدوده ۲میلیون و ۶۸۹هزار واحد آرام گرفت که حمایتی مهم به شمار می‌‌‌رود. نماگر هموزن هم با افت ارتفاع ۱.۷۳درصدی مواجه شد.

بازگشایی قفل معاملات بورسی، ارزش دادوستدها را به بیش از ۲۷همت رساند. ضمن آنکه خروج بیش از ۱۳همت پول حقیقی، رکورد تاریخی تغییر مالکیت حقیقی را شکست. با کاهش شاخص‌‌‌های سهامی، بازدهی نماگر اصلی بورس، از ابتدای سال به منفی ۰.۷۷درصد رسید. این درحالی است که بازدهی دلار طی این مدت، منفی ۸.۳ بوده و طلای ۱۸عیار، کاهش ۹.۵درصدی قیمت را به ثبت رسانده‌‌‌اند. با وجود آنکه بورس از سایر بازارها جلوتر است، اما برای تداوم رقابت بازار سهام با سایر دارایی‌‌‌ها نیاز است تا ضمن اصلاح برخی از سیاست‌های اقتصادی، نحوه مدیریت و نظارت بر بازار نیز مورد بازنگری قرار گیرد.

حمایت نظام بانکی
پس از جلسات بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار، طی دو هفته اخیر نخستین گام حمایت از بازار سهام با تزریق ۶۰همت در دستور کار قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، قرار است جلسات منظم و مستمر برای ساماندهی به بازار تداوم داشته باشد. پس از پذیرش تحولات چند روز اخیر بالاخره نهادهای اقتصادی به یاری بازار آمدند. حمایت دیرهنگام از بورسی‌‌‌ها ضمن انتقادهایی که از سوی فعالان این بازار به همراه داشته، اعتماد عمومی را نیز کمرنگ کرده است.
حمایت‌‌‌های مورد اشاره از بورس، سبب شد تا صف فروش بسیاری از نمادها جمع‌آوری شده و حتی قیمت سهام برخی از شرکت‌های بورسی در محدوده مثبت تابلو مورد معامله قرار بگیرند. این درحالی است که طی ۴روز گذشته، قفل محکم معاملات بازار سهام در عمل ویژگی نقدشوندگی این بازار را در هاله‌‌‌ای از ابهام فرو برده بود. بازگشایی این قفل، موجب شد تا ارزش معاملات خرد بازار سهام از ۲۷همت عبور کند. این رقم طی ۵سال اخیر سابقه نداشته است. آخرین‌‌‌بار در ۳شهریور ۹۹، عددی بیش از رقم ارزش معاملات روز گذشته به ثبت رسید.

همچنین با وجود آنکه ۴۵درصد از نمادهای بورسی سبزپوش شده‌‌‌اند، اما عطش حقیقی‌‌‌ها برای خروج از بازار، سبب شد تا بیش از ۱۳هزار میلیارد تومان از سرمایه این افراد از گردونه دادوستدهای بازار سهام خارج شود. این میزان از خروج پول در تاریخ بورس تهران سابقه نداشته است. به نظر می‌‌‌رسد، با فرار بی‌‌‌سابقه حقیقی‌‌‌ها و جمع‌آوری صف‌‌‌های فروش در کنار حمایت بانک مرکزی، هیجانات منفی تا حد زیادی تخلیه شده باشد. از این‌‌‌رو، در صورتی که طی تعطیلات پیش‌‌‌رو، خبرهای ضدونقیض سیاسی دست‌‌‌وپاگیر بازار نشود، می‌توان به روزهای بهتر طی هفته آینده امیدوار ماند.
شاخص کل در کف حمایتی ۱۴۰۴
نماگر اصلی بازار طی آخرین‌‌‌ روز هفته با افت ۴۲هزار واحدی همراه شد. با نزدیک شدن شاخص کل به حمایت ۲میلیون و ۶۸۰ تا ۲میلیون و ۷۰۰هزار واحد، احتمال آنکه حمایت نهادهای اقتصادی به کمک بازار سهام بیاید، بسیار زیاد است. حمایت مذکور، همان محدوده‌‌‌ای است که اوایل سال جاری بازار را به سمت یک روند صعودی هدایت کرده و شاخص کل بورس را تا محدوده ۲میلیون و ۳۵۰هزار واحد نیز رساند. در صورتی که حمایت‌‌‌های مالی در کنار تغییر رویه‌ها و سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی صورت پذیرد، احتمالا حمایت تکنیکالی بورس نیز تقویت خواهد شد.

به خصوص آنکه نسبت قیمت به سود یا P/E بازار نیز در نزدیکی مرز حساس ۶واحد قرار گرفته است. به‌‌‌طور تاریخی بورس تهران نسبت به P/E ۶واحد و کمتر از آن واکنش مثبت نشان داده است. قیمت اغلب نمادهای مورد معامله در بازار سهام به قدری جذاب شده‌‌‌اند که سرمایه‌گذاران خوش‌‌‌بین را برای ورود پله‌‌‌ای آماده کنند. نسبت قیمت به سود بازار با توجه به وجود ریسک‌‌‌های سیستماتیک و رشد نرخ بهره بدون ریسک این پتانسیل را دارد که اعداد بسیار پایین‌‌‌تر را به خود ببیند. هرچند گزارش‌های درآمدی بهار که رشد قابل توجه فروش ریالی شرکت‌ها نسبت به بهار سال قبل را نشان می‌دهد، نویدبخش بهبود سودآوری در صنایع است. روند انتشار صورت‌‌‌های مالی فصل اول۱۴۰۴ به زودی آغاز می‌شود. این موضوع می‌تواند نقش مهمی در ایجاد سد محکم برای ادامه ریزش قیمت‌‌‌ها داشته باشد.

رقابت بورس با بازارها
با از دست‌‌‌رفتن مرز ۲.۷میلیون واحد توسط نماگر اصلی بورس تهران، شاخص کل بورس طی هفته جاری ۳ ابرکانال را از دست داد. به‌‌‌طوری که این نماگر به سطوح پایین‌‌‌تری نسبت به محدوده‌‌‌ای که ابتدای سال در آن قرار داشت، رسید. به همین دلیل، بازدهی شاخص کل بورس از ابتدای سال به منفی ۰.۷۷درصد رسید. این درحالی است که دلار بازار آزاد در این مدت، افت ۸.۳درصدی و طلای ۱۸عیار نیز کاهش ۹.۵درصدی را تجربه کرده است. با وجود افت سنگین شاخص‌‌‌های سهامی طی ۵روز معاملاتی اخیر، همچنان بازدهی بورس در صدر بازدهی بازارها قرار دارد. امید است تا با اتخاذ رویکرد درست سیاسی و اقتصادی، مسیر رشد بازارهای موازی بورس تهران، مسدود شده و پول‌‌‌های سرگردان این بازارها به سمت بازار سهام هدایت شود. با این حال، سنگینی سایه ریسک‌‌‌های سیاسی می‌تواند بازار سهام از صدرنشینی به قعر جدول بازارها هدایت کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 موانع واردات خودرو
با اعلام رسمی فهرست جدید قیمت محصولات ایران‌خودرو، تمامی خودروهای سواری این شرکت وارد بازه قیمتی بالای نیم میلیارد تومان شدند. بررسی لیست جدید قیمت محصولات سایپا هم نشان می‌دهد که قیمت خودروهای این گروه در بازه ۳۸۵ میلیون تومان تا ۸۳۷ میلیون تومان قرار گرفته است. در همین حال، دولت وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ را داده است، اما کارشناسان معتقدند این میزان برای تنظیم بازار کافی نیست. نیاز واقعی بازار خودرو ایران سالانه حدود ۱.۵ میلیون دستگاه است، در حالی‌ که تولید داخلی پاسخگوی کامل این نیاز نیست و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه کسری وجود دارد. اگرچه واردات می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر روانی مثبتی بر بازار بگذارد و باعث کاهش یا تثبیت قیمت برخی خودروها شود، اما در بلندمدت تأثیر پایداری نخواهد داشت، مگر با اصلاحات ساختاری. از طرفی، اگرچه تعرفه واردات به ۲۰کاهش یافته، اما این کاهش تنها در صورت واردات بالا و مداوم تأثیرگذار خواهد بود. موانع اصلی تحقق واردات گسترده، را می‌توان در مواردی چون«کمبود منابع ارزی و اولویت واردات کالاهای اساسی، پیچیدگی بروکراسی اداری و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، تحریم‌های بانکی و مشکلات در نقل‌وانتقال پول، هزینه بالای حمل‌ونقل و نوسانات نرخ ارز» جست‌وجو کرد.

دنا، تارا و پژو ۲۰۷ بیشترین افزایش قیمت را داشتند

شرکت ایران‌خودرو در آخرین به‌روزرسانی قیمتی خود، لیست قیمت جدید محصولات این خودروساز را منتشر کرد؛ لیستی که حاکی از افزایش میانگین ۵ تا ۱۵ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها در گروه‌های مختلف است. بررسی این لیست نشان می‌دهد که به‌جز یکی- دو مورد استثنا، دیگر هیچ‌یک از محصولات سواری ایران‌خودرو قیمتی زیر ۵۰۰ میلیون تومان ندارند. بر اساس جدول منتشرشده، در میان خودروهای سواری، پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU۳ با قیمت کارخانه‌ای ۵۹۹ میلیون تومان و قیمت مصرف‌کننده ۷۲۱ میلیون تومان ارزان‌ترین محصول ایران‌خودرو محسوب می‌شود. این در حالی است که دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال (SBR) با رینگ آلومینیومی با قیمت کارخانه‌ای ۹۶۵ میلیون تومان و قیمت مصرف‌کننده یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان در صدر فهرست گران‌ترین خودروهای این خودروساز قرار دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، در گروه دنا، تمامی تیپ‌ها با افزایش قابل‌توجه قیمت همراه بوده‌اند. دنا پلاس دنده‌ای با موتور EF۷P و ترمز عقب دیسکی، قیمت کارخانه‌ای ۸۰۵ میلیون تومان و قیمت نهایی ۹۴۵ میلیون تومان دارد. همچنین، تارا اتوماتیک با موتور EC۵ در نسخه‌ای با رینگ آلومینیومی به قیمت ۸۰۹ میلیون تومان درب کارخانه و ۹۳۱ میلیون تومان برای مصرف‌کننده رسیده است. در گروه پژو ۲۰۷ نیز نسخه‌های جدید مجهز به موتور TU۳ به‌جای TU۵ عرضه شده‌اند؛ تغییری که گرچه با هدف کنترل هزینه تولید صورت گرفته، اما نتوانسته مانع از جهش قیمت نهایی برای خریدار شود. برای نمونه، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه‌ای با موتور TU۳ و SBR با قیمت ۶۹۳ میلیون تومان (کارخانه) و ۸۲۸ میلیون تومان (مصرف‌کننده) به فروش می‌رسد. در گروه رانا نیز قیمت‌ها به‌شدت افزایش یافته‌اند. «رانا پلاس با ترمز عقب دیسکی و SBR» به قیمت ۶۲۴ میلیون تومان در کارخانه و ۷۳۵ میلیون تومان برای مصرف‌کننده عرضه می‌شود. این خودرو در کنار برخی نسخه‌های پژو ۲۰۷، همچنان به عنوان یکی از گزینه‌های نسبتاً اقتصادی‌تر در بازار شناخته می‌شود. در بین تمامی محصولات سواری، تنها وانت آریسان دوگانه‌سوز با قیمت کارخانه‌ای ۴۶۲ میلیون تومان و قیمت نهایی ۵۵۰ میلیون تومان به عنوان خودرویی با قیمت پایه پایین‌تر از نیم میلیارد تومان باقی مانده است. ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای نیز اعلام کرده بود که افزایش قیمت‌های جدید مشمول طرح‌های فروش فوری و فوق‌العاده اخیر نخواهد شد و مشتریانی که در این طرح‌ها ثبت‌نام کرده‌اند، مبلغی بیشتر از قرارداد پرداخت نخواهند کرد.

قیمت جدید خودروهای سایپا: از ۳۸۵ تا ۸۳۷ میلیون تومان

از آنسو، شرکت خودروسازی سایپا نیز در تازه‌ترین فهرست قیمت محصولات خود، افزایش میانگین حدود ۱۵ درصدی را اعمال کرد؛ به‌طوری که قیمت خودروهای این گروه در بازه قیمتی ۳۸۵ میلیون تومان تا ۸۳۷ میلیون تومان قرار گرفته است. طبق جدول منتشر شده، کم‌قیمت‌ترین محصول سایپا کوییک S با استاندارد ۸۵ گانه است که قیمت کارخانه‌ای آن از ۳۳۵ میلیون تومان به ۳۸۵ میلیون تومان افزایش یافته است. در مقابل، شاهین پلاس اتوماتیک به عنوان گران‌ترین محصول این شرکت با قیمت ۸۳۷ میلیون تومان به بازار عرضه می‌شود.
نکته قابل توجه در این فهرست، تمرکز سایپا بر بازار خودروهای اقتصادی است، چرا که از میان ۱۴ محصول معرفی شده، ۹ خودرو با قیمت زیر نیم میلیارد تومان قرار دارند. این موضوع نشان‌دهنده ادامه سیاست شرکت برای حفظ حضور در بازار خودروهای متوسط و پایین‌رده است.
وعده واردات خودرو

دولت وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ را داده است، اما کارشناسان معتقدند این میزان برای تنظیم بازار کافی نیست. نیاز واقعی بازار خودرو ایران سالانه حدود ۱.۵ میلیون دستگاه است، در حالی‌ که تولید داخلی پاسخگوی کامل این نیاز نیست و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه کسری وجود دارد. از سوی دیگر، تولید داخلی نیز با وجود ظرفیت اسمی بالا، در عمل کمتر از این عدد را پوشش می‌دهد؛ به‌طوری که در سال ۱۴۰۲، مجموع تولید خودروهای سبک و سنگین در کشور حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۰۰ هزار دستگاه بود.
این یعنی دست‌کم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه کسری عرضه در سال وجود دارد؛ عددی که هیچگاه از مسیر واردات جبران نشده است. حتی اگر وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ محقق شود، کمتر از ۶ درصد از نیاز بلاتکلیف بازار را پاسخ خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، هدف اعلامی دولت از واردات خودرو، کمک به تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها عنوان شده است. ورود ۹۰ هزار خودرو می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر روانی مثبتی بر بازار بگذارد و موجب ثبات یا کاهش قیمت خودروهای خارجی و چینی مونتاژ داخل شود. همچنین منجر به افزایش تنوع در انتخاب مصرف‌کننده شده و فشار بر بازار خودروهای بالای یک میلیارد تومان را کمی تعدیل می‌کند با این حال تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در غیاب سیاست‌های پایدار ارزی، نظارت بر عرضه و رقابت سالم، اثر این واردات موقتی خواهد بود.
البته باید اشاره شود که بر اساس ایین‌نامه جدید، تعرفه واردات خودرو ۲۰ درصد تعیین شده که در مقایسه با سال‌های گذشته، کاهش قابل‌توجهی محسوب می‌شود. این تصمیم می‌تواند در تئوری، به کاهش قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی و ایجاد نوعی تعادل در بازار کمک کند؛ چرا که خودروهای خارجی با هزینه‌ای کمتر نسبت به گذشته به دست مصرف‌کننده می‌رسند و در نتیجه فشار روانی ناشی از قیمت‌های سرسام‌آور خودروهای داخلی و مونتاژی کاهش می‌یابد.
با این حال، کارشناسان معتقدند اثرگذاری واقعی این تعرفه کاهش‌یافته، در گرو حجم واردات و تداوم آن است. در شرایطی که سقف واردات خودرو در سال جاری به ۹۰ هزار دستگاه محدود شده، این تعرفه ۲۰ درصدی نیز نمی‌تواند نقش موثری در تنظیم بازار ایفا کند؛ چرا که تعداد محدود خودروهای وارداتی، عملاً قدرت اثرگذاری این امتیاز تعرفه‌ای را کاهش می‌دهد و نمی‌تواند رقابت را به شکل معنی‌داری به بازار بازگرداند.
اگرچه واردات می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر روانی مثبتی بر بازار بگذارد و باعث کاهش یا تثبیت قیمت برخی خودروها شود، اما در بلندمدت تأثیر پایداری نخواهد داشت، مگر با اصلاحات ساختاری. موانع اصلی تحقق واردات گسترده، مواردی چون«کمبود منابع ارزی و اولویت واردات کالاهای اساسی، ، پیچیدگی بروکراسی اداری و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، تحریم‌های بانکی و مشکلات در نقل‌وانتقال پول، هزینه بالای حمل‌ونقل و نوسانات نرخ ارز» را می‌توان نام برد.
واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ اگرچه در مقایسه با عملکرد سه سال گذشته افزایشی چشمگیر محسوب می‌شود، اما به‌تنهایی نمی‌تواند معجزه‌ای در بازار خودرو رقم بزند. حجم تقاضا، عمق مشکلات ساختاری و ضعف سیاست‌گذاری، مانع از آن است که این واردات تأثیر پایدار بر قیمت، کیفیت و رضایت مصرف‌کننده بگذارد.
در نهایت، کارشناسان تأکید دارند که واردات باید بخشی از راهبرد جامع صنعت خودرو باشد و تنها راه‌حل مقطعی تلقی نشود. اصلاح ساختار تولید، رقابتی کردن بازار، و شفاف‌سازی قیمت‌ها از الزامات اصلی برای بهبود پایدار بازار خودرو هستند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فرار ۱۳هزار میلیارد تومانی
بازار سرمایه در آخرین روز معاملاتی هفته با سقوط شاخص‌ها، خروج ۱۳ هزار میلیارد تومان پول حقیقی و رکوردشکنی حجم معاملات، نمایانگر فضای بی‌اعتمادی و فشار فروش شدید بود.
بازار سرمایه در آخرین روز معاملاتی هفته، تصویری نگران‌کننده و سنگین از خود به‌جا گذاشت؛ جایی که شاخص کل بورس تهران با سقوطی ۴۲‌هزار واحدی، معادل ۵۴/‏۱درصد، تا سطح ۲‌میلیون و ۶۸۹‌هزار و ۵۵۱ واحد پایین آمد. این ریزش سنگین بار دیگر نشان داد که حمایت‌های کلیدی یکی‌ پس از دیگری در حال از دست‌رفتن هستند و بازار فعلا توان بازگشت از این سراشیبی را ندارد. شاخص کل هم‌وزن نیز که نمایانگر وضعیت عمومی‌تر سهام شرکت‌هاست، با افتی ۱۵‌هزار واحدی (معادل ۷۳/۱درصد) تا سطح ۸۴۶‌هزار و ۹۳۷ واحد عقب‌نشینی کرد تا ثابت شود فشار فروش در اغلب نمادهای بازار محسوس است و محدود به سهم‌های بزرگ یا خاص نیست. در این روز تلخ، بازار سهام شاهد رکوردی تازه در حجم معاملات بود. عدد ۸۳‌میلیارد برگه سهم، بیشترین حجم ثبت‌ شده از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون است. این در حالی است که ارزش معاملات در بازار سهام، صندوق‌های سهامی و حق‌تقدم‌ها نیز به مرز ۲۸‌هزار‌میلیارد تومان رسید؛ رقمی که در سال جاری بی‌سابقه بوده و به‌نوعی رکوردشکنی تاریخی محسوب می‌شود.

با وجود حضور پررنگ بازیگران حقوقی و تلاش‌هایشان برای مهار بازار، این حمایت‌ها نتوانستند از سقوط بیشتر جلوگیری کنند. قدرت خرید حقیقی‌ها به رقم منفی ۵۵/‏۱رسید که هرچند نسبت به روز قبل بهبود داشته اما همچنان نشان‌دهنده کم‌رمقی تقاضا در بازار است.

نکته بسیار نگران‌کننده و قابل‌تأمل دیگر، خروج شدید پول حقیقی از بازار است. در این روز بیش از ۱۳‌هزار‌میلیارد تومان پول از بازار سرمایه خارج شد که نه‌تنها یک رکورد محسوب می‌شود بلکه زنگ خطر جدی برای ادامه‌دار بودن فضای منفی و بی‌اعتمادی در معاملات است.

در پایان معاملات نیز ۵۵‌درصد از نمادهای بازار در محدوده منفی بسته شدند که خود گواهی بر گستردگی دامنه اصلاح و فشار روانی حاکم بر کلیت بازار دارد. «جهان‌صنعت» پیش از بازگشایی بازار در ابتدای هفته پیش‌بینی کرده بود که برای حفظ نقدشوندگی بازار به عنوان اصلی‌ترین شاخصه آن، به ۳۰‌هزار‌میلیارد تومان نقدنگی نیاز است. امروزه که حقوقی و بازارگردان بالاخره تصمیم به حمایت از بازار گرفتند، به وضوح مشاهده کردیم که دقیقا ۳۰‌هزار‌میلیارد تومان پول لازم بود تا بازار از سرخی مطلق خارج شود.

سقوط بدون بحران؟
نسبت قیمت به سود تحلیلی بازار (P/‏ETTM) در هفته‌های اخیر با روندی نزولی مواجه شده و اکنون به محدوده ۴/‏۶ واحد رسیده است. این نسبت در آبان‌ماه سال ۱۴۰۳ نیز به سطوح پایین‌تری مانند ۸/‏۵ واحد رسیده بود که از منظر تاریخی یک کف قابل‌توجه محسوب می‌شود. وضعیت فعلی نسبت E/‏Pنشان‌دهنده احتیاط فعالان بازار نسبت به آینده سودآوری شرکت‌هاست، در حالی که بسیاری از عوامل بنیادین به‌نفع تقویت سود شرکت‌ها عمل می‌کنند. در حال حاضر بخش عمده‌ای از مجامع شرکت‌ها برگزار نشده است و انتظار می‌رود در هفته‌های پیش‌رو شاهد تقسیم سود نقدی در بسیاری از این مجامع باشیم. با تقسیم سود، قیمت سهام تعدیل می‌شود که منجر به کاهش صورت کسر نسبت E/‏P خواهد شد. در عین حال، با برگزاری مجامع و حذف سودهای انباشته‌ شده از قیمت سهم، ظرفیت افزایش دوباره سود تحلیلی (EPS TTM) نیز فراهم می‌شود. از سوی دیگر، همان‌طور که در تحلیل قبلی درباره نسبت قیمت به فروش(P/S) نیز مطرح شد، درآمد شرکت‌های بورسی به‌طور متوسط حدود ۴۵‌درصد بالاتر از بهار سال گذشته گزارش شده است. در صورتی که شرکت‌ها در گزارش‌های فصلی پیش‌رو از سیاست‌های بیش‌ازحد محافظه‌کارانه پرهیز کنند و واقعیت درآمدزایی خود را شفاف ارائه دهند، این موضوع می‌تواند سودآوری را تقویت کرده و در نتیجه، نسبتE/‏P بازار را بیش از پیش کاهش دهد. با در نظر گرفتن روند تقسیم سود و انتشار گزارش‌های سه‌ماهه، می‌توان انتظار داشت که طی دو هفته آتی، نسبت قیمت به سود تحلیلی بازار به کف آبان ۱۴۰۳ بازگردد. این سطح پیش‌تر در آبان ۱۴۰۱ و دی‌ماه ۱۳۹۴ نیز تجربه شده بود و از منظر تاریخی، سطوح حمایتی بسیار مهمی برای بازار سهام محسوب می‌شود. در مجموع، در شرایطی که عوامل منفی غیرمنتظره‌ای بر بازار تحمیل نشوند، می‌توان گفت که بازار به محدوده‌ای از حمایت‌های قوی بنیادی نزدیک شده است و همین مساله ضرورت دقت بیشتر در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران را دوچندان می‌کند.

اندر احوالات اهرمی‌ها
در حال حاضر شاهد یک روند کم‌سابقه در ابطال واحدهای عادی صندوق‌های اهرمی پس از ۲۳خرداد ۱۴۰۴ هستیم. در این بازه، هفت صندوق اهرمی شامل اهرم، توان، شتاب، نارنج، بیدار، موج و جهش به طور قابل‌توجهی با خروج سرمایه‌گذاران مواجه شده‌اند و این مساله به کاهش خالص صدور واحدهای عادی آنها منجر شده است. صندوق اهرم با بیشترین ابطال در جایگاه نخست این فهرست قرار گرفته و پس از آن صندوق‌های توان و شتاب نیز شاهد حجم بالایی از ابطال واحدها بوده‌اند.

داده‌های فعلی تاکید می‌کنند که این رفتار خروجی، اقدامی هدفمند از سوی سرمایه‌گذاران یا حتی خود مدیران صندوق‌ها برای کاهش ضریب اهرمی است. در سازوکار صندوق‌های اهرمی، ضریب اهرم تابع نسبت بین منابع عادی و ممتاز است و با کاهش منابع عادی از طریق ابطال این واحدها، ضریب اهرم به‌طور مستقیم کاهش می‌یابد. این اتفاق می‌تواند دو پیام داشته باشد: یا صندوق‌ها در تلاش هستند از تشدید ریسک جلوگیری کنند، یا سرمایه‌گذاران در مواجهه با شرایط پرنوسان جنگی تصمیم به خروج گرفته‌اند. نکته مهم دیگر، اشاره به ضرورت همزمان توجه به منابع نقد صندوق‌های ممتاز است. هرچند تمرکز اصلی روی ابطال واحدهای عادی بوده اما اگر منابع نقد صندوق‌های ممتاز نیز در جریان این ابطال‌ها کاهش یابد، صندوق در کوتاه‌مدت با چالش نقدینگی روبه‌رو خواهد شد. بنابراین، تداوم این وضعیت می‌تواند هم عملکرد صندوق‌ها را مختل کند و هم موجب کاهش جذابیت ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه شود. در مجموع، به نظر می‌رسد که فضای موجود در صندوق‌های اهرمی وارد مرحله‌ای جدید از تنظیم درونی شده است؛ مرحله‌ای که در آن با کاهش ریسک و تعدیل ضریب اهرمی، تلاش می‌شود تا ابزار اهرمی همچنان به‌عنوان گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران باقی بماند. این روند در روزهای آینده نیازمند رصد دقیق‌تری خواهد بود تا بتوان تحولات بعدی و پیامدهای احتمالی آن را بهتر درک و تحلیل کرد.

سقوط در سایه سوء‌مدیریت
در شرایط فعلی، به‌نظر می‌رسد بازار سرمایه کشور از ظرفیت‌های بالقوه‌ای که می‌توانست برای تعدیل نوسانات و حفظ ثبات استفاده شود، بهره کافی نبرده است. نهادهای تصمیم‌گیر از جمله سیاستگذار پولی، در روزهایی که شاخص‌ها روندی صعودی داشتند، با مداخلاتی مانع تثبیت رشد شدند اما حالا که بازار با فشار فروش مواجه است، واکنشی متناسب و حمایتی از سمت آنها مشاهده نمی‌شود. این روند باعث شده تا بخشی از فعالان بازار، عملکرد مدیران اقتصادی را در تضاد با منافع بازار سرمایه ارزیابی کنند. طی سال‌های اخیر، تصمیماتی اتخاذ شده که نه‌تنها حمایتگر نبوده، بلکه در مقاطعی به تشدید فضای رکودی بازار انجامیده است. همچنین سازمان ناظر بازار سرمایه نیز می‌توانست با درک بهتر از شرایط کلان، گزینه‌های بهتری را برای حفظ آرامش در بازار به کار گیرد. یکی از کاستی‌هایی که امروزه بیش از همیشه احساس می‌شود، فقدان یک بستر معاملاتی توافقی همانند بازارهای خارج از بورس (OTC) در کشورهای توسعه‌یافته است. در چنین بسترهایی، معاملات با توافق میان خریدار و فروشنده صورت می‌گیرد و این ویژگی به کاهش فشار فروش‌های غیرواقعی و افزایش گردش نقدینگی کمک می‌کند. در صورتی‌ که زیرساخت چنین بازاری در کشور فراهم شده بود، صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانستند بدون اعمال تخفیف‌های غیرمنطقی، دارایی‌های خود را با قیمت منصفانه به فروش برسانند و از فشارهای فعلی رهایی یابند.

در سوی دیگر ماجرا، باید به روان بازار نیز توجه داشت. بخش بزرگی از تحولات اخیر نه برپایه واقعیات اقتصادی، بلکه تحت تاثیر جو روانی و ترس عمومی شکل گرفته است. اگرچه فضای منطقه‌ای و بین‌المللی با تنش‌هایی همراه بود اما به نظر می‌رسد پرریسک‌ترین سناریوها از سر گذرانده شده و اکنون، زمان حرکت به‌سوی تصمیمات متعادل و بازگشت اعتماد به بازار است. در صورت فروکش‌کردن فضای هیجانی، امکان افزایش تقاضا و شکل‌گیری صف‌های خرید محتمل خواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دهک اول و دوم زیر فشار گرانی
مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از تورم خرداد ۱۴۰۴ خبر از افزایش فشار تورمی بر اقشار مختلف جامعه داده است؛ تورم نقطه به نقطه نزدیک به ۴۰درصد شده و بیشترین بار این افزایش قیمت‌ها بر دوش دهک‌های کم‌درآمد است که با رشد شدید قیمت کالاهای خوراکی مواجهند. در مقابل، دهک‌های ثروتمند‌تر فشار بیشتری از ناحیه افزایش هزینه‌های غیرخوراکی و خدمات احساس می‌کنند. این شکاف در ساختار هزینه‌ای خانوارها نشان می‌دهد که تورم نه تنها گسترده، بلکه نابرابر است و سیاست‌گذاران را بیش از پیش به ضرورت اصلاحات اقتصادی و کنترل شوک‌های ناگهانی فرا می‌خواند. مطابق گزارش مرکز آمار، بیشترین تورم ماهانه در خرداد ۱۴۰۴ مربوط به گروه‌های «کالاها و خدمات متفرقه»، «بهداشت و درمان» و به‌ ویژه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» بوده است. این گروه‌ها سهم قابل‌توجهی در سبد مصرفی دهک‌های پایین دارند و رشد قیمت‌ها در آنها، مستقیما قدرت خرید این اقشار را تضعیف می‌کند. در مقابل، گروه‌هایی مانند «ارتباطات» و «حمل ‌و نقل» با تورمی نسبتا پایین‌تر مواجه بوده‌اند؛ گروه‌هایی که وزن کمتری در سبد مصرفی دهک‌های پایین دارند و عمدتا مورد استفاده طبقات متوسط و بالا هستند. این ارقام نشان می‌دهد که تورم در ایران تنها یک مساله اقتصادی نیست، بلکه مساله‌ای عمیقا طبقاتی است. خانوارهای کم‌درآمد به دلیل وابستگی شدید به کالاهای مصرفی ضروری، به‌ویژه اقلام خوراکی، عملا امکان فرار از تورم یا تنظیم سبد مصرفی خود را ندارند. درحالی که دهک‌های بالاتر با قدرت انتخاب و انعطاف‌پذیری بیشتری در برابر نوسانات قیمتی عمل می‌کنند، دهک‌های پایین با همان درآمد ناچیز، هر ماه بیشتر زیر بار هزینه‌های روزمره خم می‌شوند. از سوی دیگر، سیاست‌های کنترل قیمتی دولت که با هدف مهار تورم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اجرا شده، نتوانسته اثربخشی لازم را داشته باشد. درحالی که بخش عمده‌ای از یارانه‌های پنهان همچنان صرف حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی می‌شود، آمارهای تورمی نشان می‌دهد همین بخش‌ها بیشترین رشد قیمت را داشته‌اند. در واقع، یارانه‌هایی که قرار بوده فشار معیشتی را کاهش دهند، نه‌تنها به مقصد واقعی خود نرسیده‌اند، بلکه به‌ دلیل ناترازی‌های ساختاری، خود به یکی از عوامل بی‌ثباتی قیمتی تبدیل شده‌اند. در این میان، بحث اصلاحات اقتصادی همچنان بلاتکلیف باقی مانده است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر دولت تصمیم به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بگیرد، احتمال جهش دوباره نرخ تورم در نیمه دوم سال وجود دارد. از سوی دیگر، اگر این اصلاحات به تعویق بیفتد، ناترازی در بودجه، صنعت برق، گاز و کالاهای یارانه‌ای به بحران‌های عمیق‌تری منجر خواهد شد. بررسی دهک به دهک این نرخ نشان می‌دهد که بالاترین تورم خوراکی به ثبت رسیده در دهک‌های نهم و دهک دهم و در مقابل، دهک‌های یکم و دوم تورم بالاتری را در بخش غیرخوراکی‌ها تجربه کرده‌اند. با این حال، شاخص تورم کل دهک‌ها نشان می‌دهد که بالاترین تورم متوجه دهک دوم (۳.۵۷درصد) و پایین‌ترین تورم متوجه دهک دهم (۳.۰۷درصد) بوده است. این تغییرات قابل‌توجه در نرخ تورم، حداقل در بازه ماهانه، تاییدی بر این ادعای کارشناسان است که سیاست‌گذاران اقتصادی که قصد کاهش تورم را دارند در کنار استفاده از ابزارهای دراختیار خود، باید به سمت پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد از طریق کاهش شوک‌های ناگهانی حرکت کنند. مادامی که خطر اصابت شوک‌های متعدد داخلی و خارجی به اقتصاد وجود دارد، بازیگران این عرصه نمی‌توانند به قدر کافی به بستر موجود اطمینان کنند. این مساله نیز درنهایت منجر به نوسانی شدن شاخص‌ها می‌شود.

تورم نقطه‌ای دهک‌ها در خرداد ۱۴۰۴؛ کم‌درآمدها همچنان زیر بار تورم

براساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌ای در خرداد ماه ۱۴۰۴ برای تمام دهک‌های هزینه‌ای کشور همچنان بالاست و در دامنه‌ای نسبتا محدود بین
۴۰ تا ۴۴درصد نوسان دارد. دهک اول، به عنوان کم‌درآمدترین گروه جامعه، با ۴۴.۵درصد بالاترین تورم نقطه‌ای را تجربه کرده و دهک دهم نیز با حدود ۴۰.۳درصد کمترین تورم را ثبت کرده است. این داده‌ها نشان می‌دهد که اگرچه فاصله تورمی دهک‌ها نسبت به ماه‌های قبل اندکی کاهش یافته، اما بار اصلی افزایش قیمت‌ها همچنان بر دوش اقشار کم‌درآمد قرار دارد. دلیل این موضوع سهم بالای کالاهای خوراکی در سبد مصرفی دهک‌های پایین است که در ماه‌های اخیر با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.

تورم ماهانه؛ شیب آرام در شاخص کل اما صعود در کالاهای غیرخوراکی
در بخش تورم ماهانه نیز روند قابل‌توجهی دیده می‌شود. شاخص کل تورم ماهانه برای دهک‌های مختلف بین ۲.۳ تا ۲.۶درصد بوده که نشان از ثبات نسبی دارد. اما نکته مهم‌تر، افزایش محسوس تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات در دهک‌های بالاست. درحالی که دهک اول تورم ماهانه ۲.۸درصدی را در این گروه از کالاها تجربه کرده، این عدد برای دهک دهم به بیش از ۳.۴درصد رسیده است. این اختلاف بیانگر آن است که دهک‌های برخوردار، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون اجاره، حمل‌ونقل، آموزش و خدمات پزشکی، فشار بیشتری را متحمل شده‌اند. به‌ طور کلی، داده‌ها از تداوم فشار تورمی گسترده بر تمام اقشار جامعه حکایت دارد؛ با این تفاوت که دهک‌های پایین بیشتر از ناحیه خوراکی‌ها و دهک‌های بالا از سمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. فاصله تورمی کم شده، اما ساختار هزینه‌ای دهک‌ها باعث شده شدت فشار برای هر قشر متفاوت باشد.
محمد ناطقی، کارشناس اقتصاد، اعلام می‌کند که «تورم بالاتر برای دهک‌های پایین‌تر» همچنان ادامه دارد و سفره خانوارهای کم درآمد بیش از دیگران آب می‌رود. بر پایه تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار، سه گروه «کالاها و خدمات متفرقه»، «بهداشت و درمان» و نیز «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» بالاترین رشد قیمت ماهانه را تجربه می‌کنند؛ در مقابل، «ارتباطات» و «حمل‌ و نقل» کمترین افزایش بهای ماهانه را ثبت می‌کنند. این الگوی قیمتی نشان می‌دهد فشار سنگینی بر دهک‌های فرودست، که بخش قابل‌توجهی از هزینه‌هایشان به اقلام خوراکی گره خورده است، وارد می‌شود. آمار تکمیلی تورم دهک‌ها نیز همین روایت را تایید می‌کند؛ درحالی که تورم نقطه‌ای دهک دهم در سطح ۳۸،۴درصد قرار دارد، دهک نخست با تورم ۴۰،۶درصدی دست ‌و پنجه نرم می‌کند. به تعبیر ناطقی، سیاست‌های حمایتی دولت و کنترل‌های قیمتی، دست‌کم تا این لحظه، اثربخشی محسوسی ندارد و بخش عمده تورم در حوزه‌هایی رخ می‌دهد که دولت یارانه‌های کلان به آنها اختصاص می‌دهد.

اصلاحات اقتصادی در افق؟
ناطقی توضیح می‌دهد اگر دولت بخواهد سرانجام پروژه اصلاحات اقتصادی را کلید بزند، ممکن است در شش ماه آینده نرخ تورم از شتاب رشد دلار پیشی بگیرد. او هشدار می‌دهد که افزایش احتمالی قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند موتور تورم را روشن نگه دارد؛ هر چند صرفه‌جویی ناشی از این افزایش قیمت شاید از جهش بی‌رویه نرخ ارز جلوگیری کند. با این همه، ناطقی تاکید می‌کند جو متاثر از جنگ‌ها و التهاب‌های اخیر، اراده کافی برای چنین اصلاحاتی را در میان دولت و نهادهای امنیتی تضعیف می‌کند.

چه باید کرد؟
این کارشناس می‌گوید تا وقتی دولت به‌ طور متمرکز قیمت‌ها را مهار می‌کند، مهار پایدار تورم به رویایی پیچیده بدل می‌شود. به تعبیر او، قیمت‌گذاری دستوری یک عدم‌ تعادل مزمن می‌آفریند که نهایتا خود را به شکل ناترازی و سپس تورم نشان می‌دهد. او برای روشن شدن موضوع به صنعت برق اشاره می‌کند؛ سال‌ها قیمت‌گذاری در این بخش سبب می‌شود فاصله تولید و مصرف به حدود ۱۶ هزار مگاوات برسد. اکنون دولت ناگزیر است نرخ فروش برق را بالا ببرد و همین تصمیم، مستقیما تورم ریالی را تقویت می‌کند. به‌ بیان دیگر، ریشه ناترازی در صنعت برق بیش از هر چیز در سیاست قیمت‌گذاری دستوری نهفته است؛ سیاستی که اگر بازنگری نشود، دور باطل تورم و ناترازی همچنان ادامه خواهد داشت.

قیمت‌گذاری دستوری؛ علت اصلی ناپایداری کاهش تورم
کارشناسان اقتصادی همواره هشدار می‌دهند که تا زمانی که دولت به شکل متمرکز قیمت‌ها را کنترل می‌کند و قیمت‌گذاری دستوری اعمال می‌کند، کاهش تورم ناپایدار و پرچالش باقی می‌ماند. این سیاست‌ها باعث ایجاد عدم تعادل در اقتصاد شده و خود را به صورت ناترازی در بخش‌های مختلف و نهایتا به شکل تورم در جامعه نمایان می‌کنند . نمونه بارز این موضوع، صنعت برق است؛ جایی که سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری باعث شده میزان ناترازی در این صنعت به حدود ۱۶ هزار مگاوات برسد. در چنین شرایطی دولت مجبور می‌شود قیمت فروش برق را افزایش دهد که این افزایش قیمت به نوبه خود عاملی موثر در تشدید تورم ریالی است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت بخش قابل‌توجهی از مشکلات ناترازی و تورم در صنعت برق، ناشی از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری است که مانع از تعادل واقعی در بازار می‌شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پیش‌بینی‌های محقق نشده و رکود مستمر
بر اساس آمار منتشره، بازار مسکن تهران در خرداد و تیر سال جاری همچنان در چرخه رکودی بسر می‌برد، وضعیتی که به‌رغم پیش‌بینی‌های مکرر کارشناسان از سال گذشته مبنی بر خروج از رکود، همچنان پابرجاست.
این در حالی است که به تدریج به فصل جابه‌جایی‌ها (مهرماه) نزدیک می‌شویم، دوره‌ای که معمولاً با افزایش نسبی تقاضا همراه است. به گفته کارشناسان؛ چشم‌انداز این فرآیند در این بازه زمانی با توجه به شرایط حاکم بر جامعه، چندان مطلوب نیست.
نااطمینانی‌های منطقه‌ای

به گزارش «آرمان ملی»، محمدعلی سلمانیان کارشناس بازار مسکن در این باره گفت: حملات نظامی و افزایش ریسک‌های منطقه‌ای یکی از عوامل کلیدی در کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به ورود به بازار مسکن بوده است. این نااطمینانی‌ها باعث شده تا بسیاری از متقاضیان واقعی نیز تصمیم به خرید را به تعویق بیندازند. به گفته کارشناسان، این عامل به‌ویژه بر تقاضا در بخش مسکن لوکس و سرمایه‌ای تأثیر گذاشته است. او ادامه داد: توقف موقت معاملات به دلیل تعطیلی ادارات مربوطه نیز ضربه دیگری به بازار وارد کرده است. این تعطیلی‌ها که عمدتاً به دلایل مختلف رخ داده، باعث شده روند ثبت معاملات با اختلال مواجه شود و این خود به کاهش آمار رسمی معاملات دامن زده است.

کاهش عرضه واحدهای جدید

او با بیان اینکه عدم انگیزه برای ورود به بازار مسکن طی سالیان اخیر در رکود بازار موثر بوده است، ادامه داد: کاهش قابل‌توجه واحدهای جدید وارد شده به چرخه فروش از دیگر نشانه‌های رکود است، چراکه توسعه‌دهندگان به دلیل عدم اطمینان از جذب واحدها، تمایل کمتری به عرضه پروژه‌های جدید نشان داده‌اند. این امر به نوبه خود چرخه معیوبی ایجاد کرده که بر رکود دامن می‌زند. سلمانیان توضیح داد: افزایش قیمت‌ها در کنار کاهش قدرت خرید عمومی باعث شده تا تقاضای مؤثر برای مسکن با افت شدیدی مواجه شود. بسیاری از خانوارها حتی برای مسکن در حد متوسط نیز با محدودیت مالی مواجه هستند و این مسأله تقاضا را به سمت بازار اجاره سوق داده است. او اضافه کرد: آمارها نشان می‌دهد کاهش معاملات به‌ویژه در مناطق شرق و شمال تهران محسوس بوده است. در برخی محلات، حجم معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا ۴۰ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده عمق رکود فعلی است.
رونق نسبی بازار اجاره

این کارشناس درباره چگونگی بازار اجاره در شرایط کنونی گفت: همزمان با کاهش معاملات خرید و فروش، بازار رهن و اجاره فعال‌تر شده است. این تغییر الگوی تقاضا نشان‌دهنده آن است که بسیاری از متقاضیان مسکن به دلیل عدم توانایی مالی یا تمایل به خرید در شرایط کنونی، گزینه اجاره را ترجیح می‌دهند. او ادامه داد: ظهور پدیده فروش فوری برخی واحدها با قیمت‌های پایین‌تر از ارزش بازار، نشان‌دهنده نیاز فوری برخی فروشندگان به نقدینگی است که البته این مسأله به ویژه در مورد واحدهای سرمایه‌ای و لوکس بیشتر مشاهده می‌شود. به اعتقاد این کارشناس مسکن، «داده‌ها حاکی از آن است که قیمت پیشنهادی فروشندگان در تیرماه نسبت به خرداد کاهش یافته است.» سلمانیان ادامه داد: به عنوان مثال، در برخی مناطق قیمت پیشنهادی از ۹۵ میلیون تومان در خرداد به حدود ۹۳میلیون تومان در تیر کاهش یافته که نشان‌دهنده تعدیل نسبی انتظارات فروشندگان است. در این راستا، شکاف بین قیمت پیشنهادی فروشندگان و قیمت‌های واقعی معاملات همچنان قابل توجه است، در حقیقت این شکاف در برخی مناطق به ۱۰- ۱۵ درصد نیز می‌رسد که نشان‌دهنده مقاومت خریداران در برابر قیمت‌های پیشنهادی است.
مقایسه بازدهی بازارهای موازی

سلمانیان درباره رقابت بازارها در شرایط اقتصادی ناپایدار کنونی در حوزه‌های مختلف گفت: آنگونه که از شواهد برمی‌آید؛ بازار سکه، دلار با بازدهی به ترتیب حدود ۵ درصدی و ۱۳ درصدی در مقایسه با بازارهای مسکن و بورس با بازدهی منفی از وضعیت بهتری برخوردار بوده‌اند. از این رو، این مقایسه حاکی از این است که بازار مسکن در کوتاه‌مدت جذابیت خود را به عنوان گزینه سرمایه‌گذاری برای بسیاری از سرمایه‌گذاران از دست داده است. او در پاسخ به این سوال که چرا پیش‌بینی‌های سال قبل درباره بازار مسکن محقق نشد گفت: بسیاری از پیش‌بینی‌های سال گذشته مبتنی بر بهبود شرایط کلان اقتصادی بود که محقق نشد. تورم بالا، رشد اقتصادی پایین و سیاست‌های پولی نامناسب همچنان ادامه یافته و بر بازار مسکن تأثیر منفی گذاشته‌اند. از طرفی، سرمایه‌گذاران در سال گذشته حساسیت بیشتری در ورود به بازار مسکن نشان داده‌اند. این تغییر رفتار تا حدی ناشی از تجربیات گذشته و تا حدی نتیجه شرایط نامطمئن کنونی است. این کارشناس اضافه کرد: عواملی مانند تحولات اجتماعی و سیاسی که در پیش‌بینی‌ها کمتر مورد توجه قرار می‌گرفتند، تأثیر قابل‌توجهی بر بازار گذاشته‌اند.

بازار در فصل جابه‌جایی‌ها

سلمانیان درباره چشم‌انداز بازار مسکن همزمان با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی‌ها گفت: با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی‌ها (مهرماه)، معمولاً شاهد افزایش نسبی تقاضا هستیم، اما این افزایش در بازار اجاره هم احتمالاً محدود خواهد بود و نمی‌تواند به تنهایی بازار را از رکود خارج کند. در حقیقت به نظر می‌رسد روند تعدیل قیمت‌ها در ماه‌های آینده ادامه یابد، به ویژه در بخش مسکن‌های لوکس و سرمایه‌ای. این تعدیل می‌تواند فرصتی برای خریداران واقعی ایجاد کند. او معتقد است: با توجه به تأثیر گسترده رکود مسکن بر اقتصاد کلان، امکان تغییر برخی سیاست‌های حمایتی توسط دولت وجود دارد که در صورت تحقق می‌تواند بر بازار تأثیر بگذارد. البته نباید از این امر غاقل شد که، وضعیت کنونی بازار مسکن تهران نشان‌دهنده تداوم رکودی است که از سال گذشته آغاز شده است و با وجود نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی‌ها، به نظر نمی‌رسد این عامل به تنهایی بتواند بازار را به حرکت درآورد و بیشتر اینطور صادق است که در شرایط کنونی؛ برای خریداران واقعی فرصت مناسبی برای چانه‌زنی و خرید با قیمت‌های تعدیل‌شده فراهم شده و برای سرمایه‌گذاران: نیاز به دقت بیشتر در انتخاب موقعیت‌های سرمایه‌گذاری و توجه به بازدهی بلندمدت است. این کارشناس تاکید کرد: در این راستا و با توجه به شرایط موجود، لزوم بازنگری در سیاست‌های بخش مسکن به ویژه در زمینه عرضه مسکن مقرون‌به‌صرفه احساس می‌شود، اما در نهایت به نظر می‌رسد بازار مسکن تهران در ماه‌های آینده همچنان با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود و خروج از رکود نیازمند بهبود شرایط کلان اقتصادی و کاهش نااطمینانی‌ها است.

سناریوهای آینده بازار مسکن

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تشریح سه سناریوی احتمالی برای آینده بازار مسکن، تأکید کرد که چشم‌انداز این بخش به‌شدت در گرو کیفیت تفاهمات سیاسی و جهت‌گیری دولت در سیاست‌های اقتصادی است. پورحاجت در واکنش به برخی اخبار منتشر شده درباره کاهش حدود ۹ درصدی قیمت مسکن در پی اتفاقات اخیر گفت: این ادعا اساساً صحت ندارد. در دوره ۱۲ روزه جنگ تحمیلی اخیر مردم مشغول دفاع از کشور بودند، نه فعالیت در بازار مسکن. ضمن اینکه هیچ‌یک از مراجع رسمی آماری طی این مدت، گزارشی درباره تحولات بازار مسکن منتشر نکرده‌اند. وی افزود: به‌نظر می‌رسد این ادعا بیشتر حاصل تصورات برخی رسانه‌ها باشد و با واقعیت‌های بازار مسکن همخوانی ندارد.

تاثیر توافق پایدار بر بازار مسکن

به گفته دبیر کانون انبوه‌سازان، در صورت دستیابی به یک تفاهم پایدار در سطح سیاسی، که منجر به رفع تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی شود، می‌توان انتظار بهبود فضای اقتصادی کشور را داشت. این روند با افزایش دسترسی ایران به بازار‌های جهانی و کاهش نوسانات ارزی همراه خواهد بود. وی افزود: در چنین شرایطی، رونق ساخت‌وساز قابل انتظار است. کاهش هزینه مواد اولیه و حمایت دولت از پروژه‌های تولید مسکن، انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. همچنین رشد تقاضای مسکن از سوی خانوار‌های متوسط و جوانان می‌تواند بازار واحد‌های کوچک‌متراژ زیر ۸۰ متر را به حرکت درآورد. پورحاجت تأکید کرد: در این سناریو می‌توان به جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت‌ها، افزایش اشتغال در صنعت ساختمان و ارتقای اعتماد عمومی امیدوار بود. پورحاجت سناریوی دوم را مبتنی بر یک توافق موقت ارزیابی کرد که تأثیر اقتصادی محدودتری دارد. وی می‌گوید: این نوع توافق ممکن است به کاهش جزئی نرخ ارز و بهبود موقت فضای روانی منجر شود، اما رفتار سرمایه‌گذاران همچنان محتاطانه خواهد بود. وی با بیان اینکه در این وضعیت، شاهد نوسان محدود قیمت‌ها خواهیم بود، گفت: ممکن است در برخی مناطق پرتقاضا رشد جزئی و در مناطق کم‌تقاضا ثبات یا کاهش قیمت محتمل است، اما نبود برنامه‌ریزی منسجم از سوی دولت و احتمال بازگشت تحریم‌ها، همچنان رکود بازار را تشدید خواهد کرد. وی یادآور شد: در نتیجه ممکن است فشار بر اقشار متوسط برای تأمین مسکن افزایش می‌یابد و انگیزه ساخت‌وساز کاهش می‌یابد؛ پدیده‌ای که در نهایت به رشد اجاره‌بها منتهی خواهد شد. او بیان کرد: در بدبینانه‌ترین حالت، شکست مذاکرات می‌تواند اقتصاد کشور را وارد فاز رکود تورمی کند؛ بازاری که در آن ساخت‌وساز گران، اما معاملات کم‌رمق خواهد بود.

تاثیر متقابل ارز و تورم در مسکن

پورحاجت در تشریح این سناریو گفت: افزایش نرخ ارز و تورم، هزینه ساخت را به‌شدت بالا می‌برد. در چنین شرایطی، قدرت خرید مردم افت می‌کند و بسیاری از پروژه‌های بخش خصوصی و حتی دولتی متوقف می‌شوند. وی افزود: حتی در صورت کاهش اسمی قیمت‌ها، نبود اعتماد و نااطمینانی عمومی باعث می‌شود بازار قفل شود و معامله‌ای انجام نگیرد. کاهش بی‌سابقه حدود ۹ درصدی قیمت‌های پیشنهادی مسکن در تیرماه ۱۴۰۴ اگر واقعیت داشته باشد همراه با رکود سنگین پس از جنگ ۱۲ روزه، نشان‌دهنده یک نقطه عطف در بازار مسکن است. این افت قیمت، که عمدتاً ناشی از توقف معاملات و افزایش عرضه در سایه نااطمینانی است، می‌تواند در صورت تداوم، به کاهش بیشتر قیمت‌ها منجر شود. با این حال، این کاهش لزوماً به معنای فرصت خرید نیست، زیرا نبود تقاضا و مشکلات اقتصادی، مانند کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های ساخت، همچنان موانع جدی هستند. در سناریوی تفاهم پایدار، انتظار می‌رود که با تثبیت نرخ ارز و بازگشت اعتماد، تقاضا به‌تدریج احیا شود، اما این فرآیند به دلیل کاهش درآمد خانوار‌ها کند خواهد بود. در مقابل، تداوم تنش می‌تواند بازار را به سمت رکودی طولانی‌تر و حتی کاهش بیشتر قیمت‌ها در برخی مناطق سوق دهد.

🔻روزنامه رسالت
📍 توان داخلی اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی
در سال‌های اخیر، اهمیت تقویت توان داخلی و حرکت به سمت خودکفایی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار و مقاوم‌سازی هرچه‌تمام‌تر اقتصاد کشور، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در جهانی که بحران‌ها، تحریم‌ها و نوسانات سیاسی پیوسته فضای بین‌المللی را تحت تأثیر قرار می‌دهند، اتکا به ظرفیت‌های داخلی و بهره‌گیری از مزیت‌های بومی، دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه ضرورتی راهبردی و هوشمندانه به شمار می‌آید. تجربه نشان داده است که کشورهایی که در بحران‌ها به توانمندی‌های خود تکیه کرده‌اند، توانسته‌اند نه‌تنها از مسیرهای سخت عبور کنند، بلکه با تقویت زیرساخت‌های داخلی خود، به فرصت‌های تازه‌ای برای رشد اقتصادی و پیشرفت پایدار دست یابند. جمهوری اسلامی ایران نیز با برخورداری از نیروی انسانی متخصص، منابع غنی طبیعی، ظرفیت‌های صنعتی گسترده و سابقه‌ای غنی در عرصه تولید و نوآوری از پتانسیل بالایی برای تحقق خودکفایی در بسیاری از حوزه‌ها برخوردار است. سیاست‌های اقتصادی در سال‌های اخیر نیز بیش از پیش بر تقویت زنجیره تولید ملی، حمایت از کسب‌وکارهای داخلی، جایگزینی واردات با تولیدات بومی و توسعه صادرات غیرنفتی متمرکز شده‌اند. این رویکرد هوشمندانه، نه‌تنها به کاهش وابستگی‌های خارجی کمک کرده و کمک می‌دارد، بلکه در مسیر کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی، افزایش تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها، ایجاد اشتغال پایدار و دستیابی به رشد متوازن نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند. توجه به خودکفایی به‌ویژه در حوزه‌هایی چون انرژی، غذا، دارو، فناوری‌های پیشرفته و تجهیزات صنعتی، نه‌تنها به امنیت اقتصادی کشور کمک می‌کند بلکه عاملی کلیدی در تقویت روزافزون عزت ملی و پیشبرد اهداف توسعه‌محور در عرصه جهانی است. امروز بیش از هر زمان دیگری روشن است که سرمایه‌گذاری هدفمند بر توان داخلی، مهم‌ترین و مطمئن‌ترین مسیر برای عبور از چالش‌ها و حرکت به‌سوی آینده‌ای باثبات‌تر و شکوفاست. دراین خصوص به تازگی مصطفی معینی آرانی، نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد سیاست‌هایی که می‌تواند برای تقویت خود اتکایی داخلی در دستور کار قرار گیرد، یادآور شده است: برای تقویت خوداتکایی داخلی باید مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی در اقتصاد ملی را در نظر داشته باشیم و در این راستا باید به انتظارات بخش خصوصی نظیر تامین امنیت و ثبات اقتصادی، تامین امنیت زیرساخت‌های اقتصادی، شبکه‌های بانکی، تسهیل واردات و صادرات، تأمین مواد اولیه و نظایر آن عطف توجه کرد. همچنین ثبات در سیاستگذاری‌ها و پرهیز از تصمیمات خلق الساعه را باید مدنظر داشته باشیم. مطلوب است تا عنوان بداریم آنچه که در دیدگاه کارشناسان و فعالان عرصه اقتصادی مشهود است، تأکید بر نقش محوری مردم و بخش خصوصی در فرآیند توانمندسازی اقتصاد ملی است؛ نقشی که بدون ایجاد بستر مناسب از سوی دولت، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون ثبات اقتصادی، تأمین زیرساخت‌ها، دسترسی به مواد اولیه و حمایت‌های مالی، محقق نخواهد شد. فعالان این حوزه همچنین بر اهمیت پرهیز از تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و ضرورت ثبات در سیاست‌گذاری‌ها اشاره می‌کند؛ عاملی که می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش داده و مسیر توسعه تولید ملی را هموار کند. در مجموع شایان ذکر است تا بگوییم که شکل‌گیری یک عزم هرچه‌تمام‌تر برای حمایت هدفمند از تولید، به‌کارگیری ظرفیت‌های داخلی در کنار مشارکت مؤثر مردم و بخش خصوصی، می‌تواند ستون‌های خودکفایی اقتصادی را مستحکم‌تر از همیشه پایه‌گذاری کنند. بدون تردید، با تداوم این نگاه راهبردی و حرکت هماهنگ دستگاه‌های اجرایی، آینده‌ای روشن‌تر از همیشه در انتظار تولید داخلی و تاب‌آوری اقتصادی کشور خواهد بود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
تکیه بر توان داخلی، رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده را تحقق می‌بخشد
جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» درتشریح ضرورت توجه بیش از پیش به خودکفایی داخلی به عنوان کلید مقابله با بحران‌ها بیان داشت: تقویت توان تولید امروز بیش از همیشه ضرورت دارد چراکه توسعه و تقویت تولید می‌تواند رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده را عملیاتی سازد و نیازهای مردم را مرتفع سازد.
وی با اشاره به نشست مشترک اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی با موضوع اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم جهت تحقق درآمدهای مقرر در قانون بودجه سال جاری افزود: به تازگی در جریان نشست با وزیر اقتصاد و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز بر تقویت هرچه‌تمام‌تر تولید و اتکا به توان داخلی تأکید داشتیم و براین اساس مقرر شد تا بسته‌های حمایت از تولید با اولویت در دستورکار قرارگیرد. همچنین مقرر شد تا بانک‌ها نیز در این مسیر کمک لازم را بدارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت رفع ناترازی بانک‌‌ها تصریح کرد: کوشش‌مان این است که تولید به صورت هرچه‌‌تمام‌تر تقویت گردد و بانک‌ها نیز از ناترازی خود خارج شوند.
نماینده مردم رشت در مجلس دوازدهم در پاسخ به اینکه نقش جبران ناترازی بانک‌ها در رونق تولید داخلی چیست، همچنین خاطرنشان کرد: رفع ناترازی بانک‌ها می‌تواند در پرداخت‌ها وام‌ها مؤثر واقع شود و روند پرداخت تسهیلات را تسریع کند.
او با اشاره به ضرورت رفع ناترازی انرژی در بخش تولید متذکر شد: تقویت تولید و تکیه بر ظرفیت داخلی گامی ضروری است و در این مسیر می‌بایست بسترهای لازم از جمله تأمین انرژی را فراهم سازیم.
وی یادآور شد: تأمین انرژی موضوعی ضروری است و چنانچه کارخانه‌ای نیاز به انرژی دارد می‌توانیم سوخت مایع موردنیاز کارخانجات را تأمین بداریم.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد که حمایت از تولید بستر استمرار رونق تولید را عملیاتی می‌سازد و امنیت اقتصادی هرچه‌ بیشتر را رقم می‌زند.

جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس:
تولید داخلی، تاب‌آوری اقتصادی را افزایش می‌دهد
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به ضرورت توجه بیش از پیش به خودکفایی داخلی به عنوان کلید مقابله با بحران‌ها و تحریم‌ها پرداخت و دراین خصوص بیان کرد: توجه بیش از پیش به خودکفایی داخلی اصلی ضروری و حائزاهمیت است آن‌هم‌ برای کشورمان که دشمنان قسم‌خورده دارد و همواره در معرض چالش‌ها قرار می‌گیرد. وی افزود: دشمنان ایران اسلامی سفاک و جنایتکارند و برهمین اساس ضرورت دارد تا بیش از پیش به خودکفایی داخلی به عنوان کلید مقابله با بحران‌ها و تحریم‌ها توجه بداریم چراکه دشمنان هرکجا که روزنه‌ای بیابند، سعی در اعمال فشار از همان نقطه خواهند داشت.
قادری با اشاره به ضرورت خودکفایی در حوزه تولید محصولات فاقد مزیت نسبی تصریح کرد: خودکفایی داخلی به عنوان کلید مقابله با بحران‌ها و تحریم‌ها به ویژه در‌ حوزه محصولات اساسی گامی موردنیاز است و می‌بایست بیش از پیش موردتوجه قرارگیرد. ممکن است تولید برخی محصولات مزیت نسبی به همراه نداشته باشد اما می‌بایست توجه بداریم که تقویت توان تولید داخلی به منظور اطمینان نسبت به عدم تأثیرگذاری تحریم‌ها ضروری است و باید همواره در دستورکار باشد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید همچنین خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم که تولید کالاهای اساسی و کلیدی کشور بیش‌از پیش بر مبنای توان داخلی شکل‌گیرد و از سوی دیگر هزینه‌های تولید نیز به منظور ایجاد شرایط رقابتی کاهش یابد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ایجاد اطمینان نسبت به عدم تأثیرگذاری تحریم‌ها و خنثی‌سازی کامل‌شان، ادامه داد: گاه ممکن است که امکان کاهش هزینه برای تولید یک محصول وجود نداشته باشد اما به موجب تقویت توان تولید داخلی و به منظور اطمینان نسبت به عدم تأثیرگذاری تحریم‌ها و خنثی‌سازی‌ هرچه‌ بیشترشان می‌بایست نسبت به تولید این نوع از محصولات نیز اهتمام ویژه بداریم.
او متذکر شد که توجه بیش از پیش به خودکفایی داخلی به عنوان کلید مقابله با بحران‌ها و تحریم‌ها شناخته می‌شود و تاب‌آوری اقتصادی را نیز افزایش می‌بخشد.
وی درپایان این گفت‌وگو یادآور شد: در حوزه برخی کالاها توان تولید کمتر به چشم می‌خورد و نیاز به واردات وجود دارد. به عنوان مثال در حوزه روغن‌های خوراکی وابستگی به واردات وجود دارد و به موجب آنکه محموله‌های‌ وارداتی در مقاطعی با تأخیر وارد می‌شوند و تأمین ارزشان گاه به طول می‌انجامد، مشکلات مقطعی ممکن است که شکل گیرد اما‌ به طورکل می‌بایست درصدد تقویت هرچه‌تمام‌تر توان تولید داخلی باشیم.

🔻روزنامه همشهری
📍 جزئیات بازسازی خانه‌های ویران
در میزگرد تلویزیون همشهری، برنامه بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده در جنگ بررسی شد.
با وقوع جنگ تحمیلی ازسوی آمریکا و اسرائیل به کشورمان و حملات رژیم صهیونیستی به ساختمان‌های مسکونی، خسارت‌هایی به مردم وارد شد. در روزهای اخیر دستگاه‌های مسئول، ارزیابی خود را از میزان خسارت واردشده به اقشار مختلف شروع کرده‌اند. مهم‌ترین مسئله در این زمینه، چگونگی نوسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده و کمک به اسکان خانوارهایی است که منازلشان تخریب شده است. دولت روز گذشته هزار میلیارد تومان برای اسکان موقت خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ اختصاص داد، اما در زمینه نوسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده هنوز تصمیم‌گیری نهایی نشده است؛ به همین منظور در میزگرد تلویزیون همشهری به بررسی ابعاد بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده پرداختیم.

بودجه اسکان و نوسازی رقم زیادی نمی‌شود
خشایار باقرپور، مدیرعامل تعاونی‌های عمرانی تهران :
اولین موضوع، استقرار مردمی است که خانه‌های آنها تخریب شده است. ابتدا باید آمار دقیقی از تخریب خانه‌ها استخراج شود. در بالاترین آماری که ارائه شده ۳۳۰‌واحد‌مسکونی تخریب شده است.
برای اجاره هر واحد مسکونی ۸۵متری جهت استقرار این خانواده‌ها ماهانه ۲۰میلیارد تومان هزینه اجاره داده می‌شود که برای مدت ۲سال حدود ۴۸۰میلیارد تومان خواهد شد.
هزینه بازسازی و خرید وسایل این خانه‌ها هم مجموعا ۳۳۰میلیارد تومان می‌شود؛ یعنی برای نوسازی کامل ۳۳۰واحد مسکونی تخریب‌شده، مجموعا ۸۱۰میلیارد تومان منابع لازم است که البته زمان هزینه این رقم طی ۲سال خواهد بود.

اقدامات فوری برای آسیب‌دیدگان
امین مقوی، رئیس سازمان نظام‌مهندسی:
تعدد فرماندهی در بازسازی ساختمان‌های تخریب‌شده، ایجاد مشکل می‌کند و قرار شد بنیاد مسکن فرماندهی این کار را بر عهده بگیرد و نظام مهندسی هم به آنها خدمت ارائه ‌دهد.
از لحاظ واحدهای مسکونی تخریب‌شده، استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، گیلان و قم با بیشترین خسارت مواجه بودند.
طبق آمار بنیاد مسکن۳۳۰ساختمان تخریب شده است. در تهران برای نوسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده، شهرداری نقش مهمی بر عهده گرفته است.
سازمان نظام مهندسی تاکنون به تمام وظایفش در حوزه اعلام نظر کارشناسی درباره ساختمان‌های آسیب‌دیده عمل کرده است؛ چراکه فورا از همه ساختمان‌ها بازدید کردیم.

مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بیمه
علیرضا آموزگار، معاون فنی بیمه ایران:
از آنجا که بیمه ایران دولتی است در راستای رسالت عمومی خود، بلافاصله پس از وقوع جنگ، پوشش خطر جنگ را برای منازل مسکونی و خودروهای مردم اجرا کرد. از این طرح بیمه ایران، استقبال خوبی شد و در راستای اجرای تعهدات ملی و مسئولیت‌های اجتماعی بود.
طبق تکلیف وزارت اقتصاد، قرار شد استانداری‌ها آمار خودروهایی که دچار خسارت شده‌اند را ارائه دهند و بیمه مرکزی با بررسی خسارت‌های واردشده به آنها شرایط پرداخت خسارت را فراهم کند.