🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رکود معاملاتی در بازارها
درحالی‌که بازارهای دارایی به‌تدریج از شوک جنگ ۱۲ روزه فاصله می‌گیرند، نشانه‌های رکود عمیق معاملاتی در سه بازار ارز، مسکن و سهام همچنان مشهود است. بررسی میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بازار فردوسی تهران نشان می‌دهد که عمق معاملات ارزی نسبت به پیش از جنگ ایران و اسرائیل کاهش چشم‌گیری داشته و معامله‌گران تمایلی به نگهداری بلندمدت دلار ندارند؛ به‌طوری‌که بلافاصله پس از خرید، آن را عرضه می‌کنند. در بازار سهام نیز روند نزولی شاخص‌ها ادامه دارد؛ به‌گونه‌ای‌که بورس برای دومین هفته پیاپی بازدهی منفی ثبت کرده و شاخص هموزن برای چهاردهمین روز متوالی در مسیر کاهش قرار گرفته است؛ رخدادی بی‌سابقه که حتی بسته پیشنهادی دولت تحت عنوان «بیمه سهام» نیز نتوانست مانع آن شود. در بازار مسکن، اگرچه نبض «قیمت پیشنهادی» از هیجان جنگی ابتدای تیرماه عبور کرده، اما عمق معاملات همچنان بسیار پایین و در برخی مناطق تهران به میزان نصف ماه‌های قبل است. تقاضای خرید آپارتمان در تهران به مراتب کمتر از حجم محدود فایل‌های فروش است.
بررسی میدانی خبرنگار «دنیای اقتصاد» از بازار فردوسی تهران در روز گذشته حاکی از آن بود که فضای معاملات ارزی به‌‌‌شدت محتاطانه شده است. به‌طوری که حتی با‌‌‌سابقه‌‌‌ترین معامله‌‌‌گران نیز از نگهداری دلار خودداری می‌‌‌کنند و بلافاصله پس از خرید، اقدام به فروش آن می‌‌‌کنند. فعالان بازار معتقد بودند که انتشار اخبار می‌تواند به سرعت قیمت دلار را تغییر دهد و همین امر نگهداری آن را پرریسک می‌‌‌کند. بررسی‌‌‌ها از هسته مرکزی معاملات تهران در روز چهارشنبه نشان داد که در حال حاضر، معامله‌‌‌گران حتی نسبت به آینده نزدیک با ابهام مواجه‌‌‌اند و نمی‌توانند پیش‌‌‌بینی مشخصی از چشم‌انداز کوتاه مدت بازار ارائه دهند. یکی از فعالان باسابقه که ۲۱ سال در حوزه معاملات ارزی فعالیت دارد، وضعیت کنونی را غیرقابل‌‌‌پیش‌‌‌بینی‌‌‌ترین دوره در طول بازه کاری خود توصیف کرد. او گفت: «در حال حاضر بازار به‌‌‌شدت به رویدادها واکنش نشان می‌دهد.

به همین دلیل، معامله‌‌‌گران بلافاصله پس از خرید، اقدام به فروش دلار می‌‌‌کنند، چون ریسک نگهداری آن بسیار بالاست.» تا حوالی ساعت ۱۲ ظهر، نرخ کف بازار برای خرید دلار ۸۵ هزار تومان و برای فروش ۸۶ هزار تومان اعلام می‌شد. به گفته معامله‌‌‌گران، اختلاف قیمت خرید و فروش نسبت به بازه قبل از جنگ ایران و اسرائیل کمتر شده است. این موضوع نشان می‌دهد که فروشندگان به دلیل تمایل به کاهش ریسک و فروش سریع حتی حاضر به کاهش حاشیه سود خود نسبت به شرایط عادی شده‌‌‌اند.

بررسی‌‌‌ها همچنین نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی نیز اغلب ترجیح می‌دهند خریدهای خود را به‌‌‌صورت پله‌‌‌ای انجام دهند و با این رویکرد دو هدف اصلی را دنبال می‌‌‌کنند: نخست آن‌‌‌که با خرید تدریجی، ریسک نوسانات ناگهانی قیمت را کاهش دهند و از ضرر احتمالی ناشی از افت نرخ ارز جلوگیری کنند؛ و دوم آن‌‌‌که از تبدیل یک‌‌‌باره تمام دارایی ریالی خود به ارز پرهیز کنند، چرا که هنوز به این جمع‌‌‌بندی نرسیده‌‌‌اند که شرایط کشور به ثبات قبل از جنگ رسیده باشد. به عبارتی فعالان اقتصادی نیز با نوعی تردید و محافظه‌‌‌کاری وارد معاملات می‌شوند. از سوی دیگر، فعالان بازار به افت محسوس تقاضا به‌‌‌دلیل کاهش تعداد مسافران اشاره کردند. به گفته آنها، بخش قابل‌‌‌توجهی از حجم معاملات پیشین بازار ارز ناشی از نیازهای مسافرتی بوده است و با کاهش رفت‌‌‌وآمد مسافران بعد از تجاوز نظامی اسرائیل به ایران، این تقاضا کاهش یافته است. به‌طور کلی، در شرایط فعلی، فروشندگان و خریداران زیادی در بازار ارز وجود ندارند و این وضعیت باعث شده بازار در یک حالت رکود نسبی قرار گیرد.
روز چهارشنبه قیمت دلار آزاد با ثبت تغییر روزانه حدود یک درصدی در رقم ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان به کار خود پایان داد. از سوی دیگر سکه طلای طرح جدید در این روز کاهش قیمت جزئی را تجربه کرد و در رقم ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش رسید. باتوجه به اینکه دلار در این روز افزایش قیمت را تجربه کرده بود، تحلیلگران کاهش قیمت سکه تمام را به افت بهای طلای جهانی نسبت می‌دهند.

🔻روزنامه تعادل
📍 افت شدید تیراژ خودروسازان
بررسی آمار تولید سه خودروساز اصلی کشور در فصل بهار ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که مجموع تولید خودروهای سواری نسبت به مدت مشابه سال قبل، با افت قابل توجهی همراه شده است. بر اساس اطلاعات ارایه‌شده در سامانه کدال، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو طی سه‌ماهه نخست امسال در مجموع ۱۷۹ هزار و ۹۳۰ دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۰۸ هزار و ۴۲۹ دستگاه بود. به این ترتیب، صنعت خودرو کشور در این بازه زمانی کاهش ۱۳.۷ درصدی معادل ۲۸ هزار و ۴۹۹ دستگاه را تجربه کرده است. بررسی تولید ماهانه خودرو هم نشان می‌دهد که خردادماه ۱۴۰۴ بدترین ماه تولیدی در یک سال گذشته (غیرفروردین) بوده است. خودروسازان کشور در خردادماه تنها ۵۱ هزار و ۷۲۵ دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند، در حالی که این رقم در اردیبهشت‌ماه به ۸۳ هزار و ۶۴۰ دستگاه می‌رسید. کاهش تولید نسبت به ماه قبل معادل ۳۱ هزار و ۹۱۵ دستگاه و افت ۳۸.۱ درصدی است. به اعتقاد کارشناسان عواملی چون بلاتکلیفی در واگذاری، قطعی برق و انتظار خودروسازان برای دریافت مجوز افزایش قیمت محصولات در کاهش تیراژ تولید موثر بوده است.

افت تولید خودروسازان در خردادماه

بررسی تولید ماهانه خودرو نشان می‌دهد، خردادماه ۱۴۰۴ بدترین ماه تولیدی در یک سال گذشته (غیرفروردین) بوده است. خودروسازان کشور در خردادماه تنها ۵۱ هزار و ۷۲۵ دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند، در حالی که این رقم در اردیبهشت‌ماه به ۸۳ هزار و ۶۴۰ دستگاه می‌رسید. کاهش تولید نسبت به ماه قبل معادل ۳۱ هزار و ۹۱۵ دستگاه و افت ۳۸.۱ درصدی است.
ایران‌خودرو در اردیبهشت‌ماه ۵۳ هزار و ۵۰۴ دستگاه خودرو تولید کرده بود که این میزان در خرداد به ۳۵ هزار و ۳۴۳ دستگاه کاهش یافته است. این افت معادل ۱۸ هزار و ۱۶۱ دستگاه و کاهش ۳۴ درصدی است.
سایپا نیز از ۲۱ هزار و ۲۹۰ دستگاه تولیدی در اردیبهشت، به ۱۱ هزار و ۷۸۵ دستگاه در خرداد رسیده و کاهش ۴۴.۶ درصدی معادل ۹ هزار و ۵۰۵ دستگاه را تجربه کرده است.
پارس‌خودرو نیز تولید خود را از ۸ هزار و ۸۴۶ دستگاه در اردیبهشت به ۴ هزار و ۵۹۷ دستگاه در خرداد کاهش داده و افتی ۴۸ درصدی معادل ۴ هزار و ۲۴۹ دستگاه داشته است.
تولید ایران خودرو در فصل بهار

رصد داده‌های ارسالی به کدال بورس نشان می‌دهد، ایران‌خودرو با تولید ۱۱۷ هزار و ۹۵۴ دستگاه خودرو در سه‌ماهه ابتدایی سال، سهم اصلی تولید را در میان خودروسازان حفظ کرده است. این شرکت در مدت مشابه سال گذشته ۱۱۸ هزار و ۱۲۸ دستگاه تولید کرده بود که نشان‌دهنده کاهش ناچیز ۰.۱ درصدی معادل ۱۷۴ دستگاه است؛ بنابراین تولید کلی این خودروساز تقریباً ثابت مانده است.
در این میان، بیشترین حجم تولید ایران‌خودرو به خانواده پژو اختصاص دارد که البته تنها مدل فعال از این گروه در حال حاضر پژو ۲۰۷ است. تولید این خانواده در بهار امسال ۳۶ هزار و ۸۸۰ دستگاه بوده که در مقایسه با ۵۲ هزار و ۹۸۹ دستگاهی که در سال گذشته به تولید رسیده، کاهش ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.
در مقابل، تولید گروه سورن با رشد قابل توجهی مواجه شده است. ایران‌خودرو موفق شده در سه‌ماهه نخست امسال ۳۳ هزار و ۴۶ دستگاه سورن تولید کند که نسبت به ۱۹ هزار و ۷۳ دستگاه سال گذشته، افزایشی معادل ۷۳.۲ درصد دارد.
تولید دنا نیز با اندکی کاهش همراه بوده و از ۱۸ هزار و ۹۴۸ دستگاه در سال گذشته به ۱۸ هزار و ۵۶۲ دستگاه در سال جاری رسیده است. این میزان کاهش معادل ۲ درصد بوده و در مجموع، تولید این خودرو نیز تقریباً ثابت مانده است. اما رانا با افتی محسوس مواجه شده و تولید آن از ۴ هزار و ۴۹۰ دستگاه به هزار و ۸۷۰ دستگاه کاهش یافته است که افتی ۵۸.۳ درصدی را نشان می‌دهد.
در بخش خودروهای مونتاژی، هایما رشد تولید ۳۶.۸ درصدی را تجربه کرده و از سه هزار و ۳۶۵ دستگاه در بهار سال گذشته به چهار هزار و ۶۰۳ دستگاه در امسال رسیده است. همچنین تولید تارا از ۱۴ هزار و ۶۳۲ دستگاه به ۱۸ هزار و ۵۲۶ دستگاه رسیده که رشد ۲۶.۶ درصدی را نشان می‌دهد. در گزارش کدال همچنین به تولید ۵۷۸ دستگاه خودروی ناقص اشاره شده که تحت عنوان «خودروهای تولیدی تجاری‌نشده سایت‌ها» ثبت شده است. ایران‌خودرو همچنین در بخش «دیگر محصولات» چهار هزار و ۴۶۷ دستگاه تولید داشته است.

افت ۳۳ درصدی تیراژ تولید سایپا

سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور، در فصل بهار امسال ۴۴ هزار و ۱۱۳ دستگاه خودروی سواری تولید کرده، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۶۵ هزار و ۵۹۸ دستگاه بوده است. بنابراین نارنجی‌پوشان جاده مخصوص کاهش ۳۳ درصدی معادل ۲۱ هزار و ۴۸۵ دستگاه را تجربه کرده‌اند.
بیشترین سهم تولید سایپا به خانواده X۲۰۰ شامل تیبا، ساینا و کوییک اختصاص داشته است. تولید این گروه در سه‌ماهه امسال ۳۵ هزار و ۲۳۲ دستگاه بوده، در حالی که سال گذشته ۵۱ هزار و ۴۲۷ دستگاه از این گروه تولید شده بود. بنابراین کاهش تیراژ این گروه به ۳۱.۵ درصد می‌رسد.
خانواده شاهین نیز کاهش چشمگیر بیش از ۳۷ درصدی را تجربه کرده است. تیراژ شاهین از ۱۴ هزار و ۱۷۱ دستگاه در بهار ۱۴۰۳ به ۸ هزار و ۸۸۱ دستگاه در سال جاری رسیده است. به‌طور کلی سایپا در بهار امسال تنها همین دو گروه خودرویی را به تولید رسانده است.

افت تولید پارس‌خودرو

داده‌های کدال نیز نشان می‌هد که پارس‌خودرو در فصل بهار ۱۴۰۴ تعداد ۱۷ هزار و ۸۶۳ دستگاه خودرو به تولید رسانده که در مقایسه با تیراژ ۲۴ هزار و ۷۰۳ دستگاهی سال گذشته، کاهش ۲۷.۷ درصدی معادل ۶ هزار و ۸۴۰ دستگاه داشته است.
این خودروساز در بهار امسال تنها دو محصول شامل سهند و گروه Q۲۰۰ را تولید کرده است. تولید گروه Q۲۰۰ از ۲۰ هزار و ۵۴۸ دستگاه در سال گذشته به ۱۵ هزار و ۱۲۹ دستگاه کاهش یافته که افتی ۲۶.۴ درصدی محسوب می‌شود. تولید سهند نیز از ۳۳۹ دستگاه در سال گذشته به ۲ هزار و ۷۳۴ دستگاه افزایش یافته و رشد چشمگیر بیش از ۷۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.
لازم به ذکر است پارس‌خودرو در بهار گذشته همچنین هزار و ۲۳۰ دستگاه کوییک معمولی و دو هزار و ۵۸۶ دستگاه ساینا S تولید کرده بود، اما در سال جاری تولید این دو خودرو به صفر رسیده است.
در نهایت باید متذکر شد که روند نزولی تولید خودرو در بهار ۱۴۰۴، به‌ویژه افت بی‌سابقه در خردادماه، می‌تواند زنگ هشداری برای ادامه سال باشد. عواملی همچون کاهش تقاضا، ناپایداری در تأمین قطعات و عدم تعیین تکلیف سیاست‌های حمایتی دولت می‌تواند بر آینده این صنعت سایه بیفکند. در صورتی که روند فعلی در فصل تابستان نیز تکرار شود، تحقق اهداف تولید سالانه خودروسازان با چالش جدی مواجه خواهد شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دارو؛ بر لبه اصلاح یا تداوم بحران
سازمان غذا و دارو بر اهمیت شفافیت، گفتگو و اصلاح ساختارهای ناکارآمد در نظام سلامت تأکید کرده است.
پس از چاپ گزارشی با عنوان «نظام سلامت ایران؛ اصلاح از درون یا فرسایش؟/‏ ساختار دارویی در قبضه نام‌های محدود» در روزنامه جهان‌صنعت شماره۱۰تیر ۱۴۰۴، سازمان غذا و دارو با ارسال جوابیه‌ای، به برخی محورهای مطرح‌شده در آن پاسخ داده است. در این جوابیه آمده است:

«ضمن سپاس از توجه آن رسانه محترم به مسائل حوزه سلامت نکاتی را از سوی سازمان غذا و دارو جهت روشنگری و تکمیل افق دید افکار عمومی ارائه می‌نماییم.

سازمان غذا و دارو همواره از نقدهای کارشناسی و پیشنهادهای اصلاح‌گرایانه استقبال کرده و بر این باور است که سلامت کشور تنها در سایه گفت‌وگوی مستمر، شفافیت و بهره‌گیری از خردجمعی قابل ارتقاست. در همین راستا، طی یک‌سال گذشته بیش‌ازپیش تلاش شده با تقویت سازوکارهای مشارکتی، تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه فرآورده‌های سلامت به ویژه دارو و تجهیزات پزشکی، با اتکا به نظر نهادهای تخصصی، دانشگاه‌ها، تشکل‌ها و فعالان صنفی، از شفافیت و دقت بیشتری برخوردار شود.

در این مسیر، سازمان غذا و دارو موفق شده است با مدیریت موثر منابع ارزی، تامین پایدار داروهای حیاتی را تضمین کند و از بروز کمبودهای گسترده جلوگیری نماید. همچنین در جریان جنگ ۱۲روزه اخیر، بدون ایجاد اختلال در زنجیره توزیع، نیاز بیماران به‌صورت کامل تامین شد؛ موضوعی که مورد تایید مردم، نهادهای نظارتی، حمایت دولت محترم و همراهی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

اعتماد عمومی به سیاست‌های این سازمان نیز طی این مدت به عنوان نشانه‌ای از درک عمومی نسبت به تلاش‌های مستمر مجموعه سلامت کشور رو به افزایش بوده است. با این حال طبیعی است که رسانه‌ها در نقد وضعیت موجود دیدگاه‌هایی را مطرح کنند اما انتظار می‌رود این دیدگاه‌ها برای اثربخشی بیشتر، بر پایه مستندات دقیق و قابل اتکا بیان شوند تا امکان بهره‌برداری سازنده از آنها در سیاستگذاری‌های آینده فراهم گردد.

سازمان غذا و دارو ضمن تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی و مقابله با تعارض منافع، خود را متعهد به اصلاح ساختارهای ناکارآمد می‌داند و این مسیر را نه در قالب تغییرات ظاهری بلکه به‌صورت تدریجی، ساختاری و مبتنی بر دانش تخصصی دنبال می‌کند.

در پایان از همراهی رسانه‌هایی همچون «جهان‌صنعت» که با طرح پرسش‌ها و نقدهای جدی به پویایی گفت‌وگوی ملی در حوزه سلامت کمک می‌کنند، صمیمانه قدردانی می‌نماییم.»

تقدیر از تغییر رویکرد روابط عمومی و نقدپذیری
آنچه در نگاه نخست در جوابیه سازمان غذا و دارو قابل تامل و البته قابل تقدیر است، تغییر رویکرد روابط عمومی این نهاد نسبت به گذشته و پذیرش فضای نقد و گفت‌وگو با رسانه‌هاست.

امروز شاهد نگاهی هستیم که اصل انتقاد را به رسمیت می‌شناسد و از مسیر گفت‌وگو عبور می‌کند، نه مقابله و حذف. این تحول اگرچه هنوز در آغاز راه است اما به‌عنوان یک تغییر مثبت در فضای سیاستگذاری سلامت باید به آن اشاره و از آن حمایت کرد.رسانه، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند دارو و درمان، نه دشمن ساختارهاست و نه معارض خدمت بلکه می‌تواند صدای بیمار، داروساز، تولیدکننده و حتی کارمند دغدغه‌مند داخل ساختار باشد. از این‌رو رویکرد تازه روابط عمومی سازمان غذا و دارو، فارغ از محتوای جوابیه، به خودی خود گامی رو به جلو در مسیر گفت‌وگو با جامعه است. دکتر نایارا سپنتا، نویسنده گزارش، نکاتی تکمیلی را در ادامه ارائه کرده که به برخی خلأهای موجود در پاسخ سازمان می‌پردازد.

پرسش‌هایی که همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند
با وجود تلاش سازمان غذا و دارو برای پاسخگویی، بسیاری از نکات مطرح‌شده در گزارش «جهان‌صنعت» همچنان بی‌پاسخ مانده یا در لایه‌ای از کلی‌گویی فرو رفته‌اند. این خلأها به‌ویژه در چند محور مهم قابل تامل‌ هستند.

سکوت در برابر ساختارهای محفلی
یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های مطرح‌شده در گزارش پیشین، اشاره صریح به وجود انتصابات غیراصولی، تصمیم‌سازی محفلی و وابستگی به حلقه‌های قدرت در ساختار سیاستگذاری دارویی بود. با این حال سازمان غذا و دارو در پاسخ خود، هیچ اشاره مستقیمی به این مسائل نکرده و تنها از مشارکت دانشگاه‌ها و نهادهای تخصصی سخن گفته است.

این در حالی است که ساختار صنعت دارو، به‌دلیل محدودیت جغرافیای ذی‌نفعان و بازیگران اصلی، به‌شدت شفاف و قابل ردیابی‌ است و اگر تا امروز برخی فعالان مستقل از بیان مستندات خودداری کرده‌اند، نه از سر فقدان اطلاعات بلکه در جهت حفظ همبستگی صنفی و پرهیز از التهاب رسانه‌ای بوده است.

روابط عمومی سازمان باید این واقعیت را در نظر بگیرد که امروز دوره‌ پنهانکاری‌های ساختاری به سر رسیده و بدنه فعال صنعت دارو به بلوغ رسانه‌ای و تخصصی کافی برای مستندسازی دقیق رسیده است.

مدیریت بحران دارویی؛ روایت از بالا یا واقعیت از پایین؟
اگر بحران ادامه می‌یافت، زیرساخت‌های سیاستگذار به‌جای پشتیبانی‌کننده ممکن بود به گلوگاه تبدیل شود. در واقع موفقیت موقت در مدیریت بحران نه نتیجه واکنش سریع سازمان بلکه حاصل ذخایر پیشین و ظرفیت انباشت‌شده در زنجیره دارویی کشور بود. از این رو تاکید سازمان بر «تامین کامل دارو بدون اختلال» نیازمند بررسی دقیق‌تری‌ است. پاسخ به این پرسش اساسی که اگر بحران طولانی‌تر می‌شد چه تدابیری در دست اجرا بود در جوابیه سازمان دیده نمی‌شود.

تامین ارزی؛ روایت موفقیت یا نشانه‌ای از بی‌اطلاعی میدانی؟
در بخشی از جوابیه، سازمان از «مدیریت موثر منابع ارزی» سخن گفته است؛ ادعایی که دست‌کم با گفت‌وگوهای رسمی اخیر همخوانی ندارد. دکتر مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگویی با مهر گفته بود: عامل سوم بروز کمبود دارو، ارز است که متاسفانه در زمان خودش تخصیص داده نشده است.

وی همچنین در مصاحبه با موج توضیح داد: تامین ارز برای سه‌ماهه اول سال باید به ۸۰۰ میلیون دلار می‌رسید اما تاکنون تنها حدود ۵۰۰ میلیون دلار تامین شده است. تاخیر در تخصیص ارز می‌تواند تاثیرات منفی بر تامین دارو و تجهیزات بگذارد.

در این شرایط روایت سازمان از «تامین پایدار و موفق ارزی» بدون اشاره به فشارهای واقعی تخصیص، تاخیرها و گلایه فعالان زنجیره دارویی، شبیه ساده‌سازی بحران چندوجهی‌ است. پرسش جدی اینجاست اگر داروها با این نظم دقیق تامین می‌شوند، چرا تولیدکنندگان هنوز از توقف خطوط تولید، بدهی‌های ارزی انباشته و تعلل در ثبت سفارش گله‌مندند؟

شفافیت بدون ناظر؛ وعده‌ای بدون ضمانت
در بخشی از جوابیه، سازمان غذا و دارو از شفافیت و مقابله با تعارض منافع سخن گفته است. این واژگان اگرچه مثبت و امیدبخش‌ هستند اما بدون ارائه سازوکار اجرایی و نهاد مستقل ناظر، صرفا به ادبیات رسمی‌سازی‌شده‌ای شباهت دارند که بارها در بیانیه‌ها تکرار شده‌اند. گزارش «جهان‌صنعت» خواهان استقرار یک نهاد ارزیاب مستقل بود؛ نهاد یا ساختاری که خارج از بدنه اجرایی سازمان بتواند عملکرد، تصمیم‌سازی‌ها و روند تخصیص منابع را رصد و گزارش‌دهی کند. در پاسخ رسمی، حتی یک بند درباره این مطالبه مطرح نشده است.

اعتماد عمومی؛ مدعایی بی‌پشتوانه
در جوابیه سازمان، افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌های این نهاد به‌عنوان دستاوردی مهم مطرح شده اما هیچ داده‌ای، نظرسنجی یا گزارش رسمی از نهادهای مستقل برای پشتیبانی از این ادعا ارائه نشده است.

اعتماد عمومی همانطور که در گزارش آمده بود، نه یک تصور درون‌سازمانی بلکه شاخصی عینی و قابل سنجش است. به‌ویژه در حوزه سلامت که کوچک‌ترین ضعف در تصمیم‌گیری، مستقیما بر جان بیماران و امنیت روانی جامعه اثر می‌گذارد، ادعای اعتماد بدون سند، بیش از آنکه تقویت‌کننده باشد، گمراه‌کننده است.
اصلاحات نیازمند زمان‌بندی و اراده اجرایی
سازمان غذا و دارو در متن خود از اصلاح تدریجی سخن گفته است اما در غیاب جدول زمان‌بندی، اولویت‌بندی اقدامات و چارچوب اجرایی، چنین اصلاحی در عمل بی‌معنا خواهد بود. در حالی که ساختار دارویی کشور با چالش‌های فوری مواجه است، کلی‌گویی‌های اینچنینی نه‌تنها پاسخی به مطالبات نیست بلکه در افکار عمومی، نشانه‌ای از فرار ساختاری از مسوولیت تلقی می‌شود.

این نقد از سر تقابل نیست
همه آنچه در این نوشتار طرح شد، نه از زاویه تقابل با نهاد یا فرد خاص بلکه از موضع دغدغه‌مندی کارشناسی و تعهد به بهبود ساختار سلامت عمومی مطرح شده است. در جایگاه یک ناظر میدانی در صنعت دارو که از نزدیک با چالش‌های تامین، تولید و توزیع مواجه بوده‌ام، باور دارم که نقد صریح، مقدمه‌ای ا‌ست برای اصلاح صادقانه. فعالان این حوزه از داروسازان خط مقدم تا تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان، در سال‌های اخیر، با وجود فشارهای بی‌سابقه اقتصادی و ارزی، ایستادگی کرده‌اند. شایسته نیست این تلاش‌ها با تصمیم‌سازی‌های محفلی یا تعلل در اصلاح ساختاری پاسخ داده شود.

لحظه تصمیم فرارسیده
واقعیت‌ها روشن‌ و مستندات در دسترس‌ هستند. بحران‌ها هشدار داده شده‌اند. آنچه اکنون باقی ا‌ست، اتخاذ تصمیمی شجاعانه و مسوولانه برای بازنگری در شیوه اداره حوزه دارو است. ادامه مسیر فعلی نه‌تنها بحران‌ها را تشدید خواهد کرد بلکه فاصله میان سیاستگذاری رسمی و واقعیت میدانی را بیش از پیش عمیق می‌کند. اصلاح باید از بالا آغاز شود و این آغاز، نیازمند اراده‌ای از جنس صداقت، تخصص و شجاعت است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نفس فولاد با اکسیژن قرضی
در حالی که ایران به عنوان دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد و یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان آهن اسفنجی در جهان شناخته می‌شود، اما در طول دو سال گذشته (سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) به‌طور مستمر کاهش تولید فولاد را تجربه کرده است. روندی که کارشناسان این حوزه پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه پیدا کند. بر اساس آماری که انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از تولید فولاد میانی در سال ۱۴۰۳ منتشر کرده، این میزان نسبت به سال ۱۴۰۲، ۵.۷ درصد افت داشته و این کاهش در تولید، برآمده از کمبود برق و گاز آن هم به صورت توامان بوده است. بر اساس اطلاعاتی که انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از آمار صادرات ۱۲ماهه سال ۱۴۰۳ زنجیره فولاد کشور منتشر کرده است، ارزش صادرات زنجیره فولاد کشور، ۱۳درصد معادل یک میلیارد دلار کاهش داشته و تنها اسلب و شمش به عنوان محصولات اصلی صادراتی فولاد ایران، بیشترین کاهش حجم صادرات به ترتیب با ۳۲ و ۱۸درصد افت داشته‌اند. در این میان حجم صادرات مقاطع طویل ۱۴درصد افزایش داشته که کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای همچنان بازیگر اصلی صادرات آن بوده‌اند و این مساله قطعا بر ارزآوری فولاد کشور تاثیرگذار خواهد بود.

ضمن آنکه روند افزایشی حجم صادرات مواد اولیه زنجیره فولاد شامل کنسانتره و گندله سنگ آهن با وجود عوارض صادراتی جالب توجه است، چراکه ۶۰ درصد حجم صادرات زنجیره فولاد در سال گذشته متعلق به این دو کالا بوده است. بر اساس آخرین آماری که انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در خرداد ماه ۱۴۰۴ از صادرات یک ماهه سال ۱۴۰۴ زنجیره فولاد کشور منتشر کرده، ارزش صادرات آهن و فولاد کشور، ۱۳ درصد معادل ۳۸ میلیون دلار افزایش داشته است. همچنین حجم صادرات آهن و فولاد ایران در این مدت، ۲۶ درصد معادل ۱۷۳ هزار تن رشد داشته است. با وجود رشدی که در یک ماهه سال جاری رخ داده است، اما کارشناسان این حوزه نسبت به روند تولید و صادرات این کالا در سال جاری نگرانی‌هایی نیز دارند، چراکه شرایط موجود برای تولید این محصول با چالش‌های گوناگونی از جمله کمبود تامین انرژی (برق و گاز) و عدم توزیع تخصصی آن، مشکلات در تامین مواد اولیه و در پاره‌ای موارد کیفیت پایین محصولات، افزایش شدید و غیرمنطقی نرخ گاز، حذف معافیت مالیاتی کارخانجات مستقر در مناطق محروم به دلیل صادرات، کف عرضه غیرکارشناسی برای عرضه در بورس کالا بدون توجه به محدودیت‌های انرژی و صادرات توسط کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف مواجهند و در کنار این موارد نرخ بالای حمل و نقل کالا، فقدان آموزش‌های تخصصی در صنعت فولاد و عدم توجه به ارتقای بهره‌وری و عدم اصلاح مقررات مربوط به تجارت داخلی و خارجی صنعت فولاد همچون نظام تعرفه‌ای و دامپینگ رقبا را نیز باید در نظر گرفت.
اعتراض تشکل‌ها به رییس‌جمهور
اردیبهشت ماه سال جاری بود که تشکل‌های بزرگ صنایع معدنی، فولادی و سیمانی در نامه‌ای مشترک به مسعود پزشکیان، رییس‌جمهوری خواستار بازنگری در اعمال محدودیت‌های ۹۰ درصدی برق به صنایع فولادی، معدنی و سیمانی «به قید فوریت» شدند. به گفته این تشکل‌های صنفی که صدای کارخانجات دولتی و خصوصی بخش فولاد، معدن و سیمان محسوب می‌شوند، اعمال محدودیت مصرف به اندازه ده درصد دیماند کارخانجات در عمل به منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانجات زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی است. این اعتراض از سوی پنج تشکل صنفی، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، انجمن سنگ آهن ایران، انجمن نوردکاران فولادی ایران، خانه معدن و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور صورت گرفت.

چرا روند تولید فولاد کاهشی شد؟
کیوان جعفری‌طهرانی، تحلیلگر ارشد بازار فولاد و مواد معدنی در خصوص وضعیت فولادی‌ها به «اعتماد» می‌گوید: تولید فولاد کشور تا پیش از آغاز جنگ دوازده روزه با روندی کاهشی همراه بود. او علت اصلی این کاهش را آغاز زودهنگام قطعی برق و تداوم آن در فصل تابستان عنوان کرده و ادامه می‌دهد: این مساله به شکل مستقیم بر ظرفیت تولید واحدهای فولادی اثرگذار بوده است.
این کارشناس حوزه فولادی همچنین با استناد به گزارش انجمن جهانی فولاد در ماه مه توضیح می‌دهد: ایران نسبت به برخی دیگر از تولیدکنندگان فولاد عملکرد مناسبی ثبت و در نتیجه، در رتبه‌بندی جهانی یک پله صعود می‌کند. با این حال، به گفته جعفری‌طهرانی، این نوع ارتقا در بازه زمانی یک ‌ماهه، ملاک دقیقی برای ارزیابی نیست و باید حداقل عملکرد سه‌ ماهه یا فصلی بررسی شود. او تاکید می‌کند: در ادامه سال، با توجه به تبعات جنگ و استمرار چالش‌های انرژی، تولید فولاد همچنان با کاهش همراه باشد. به گفته او، قطع برق در تابستان و قطع گاز در زمستان که در چهار سال گذشته نیز به‌طور مکرر رخ داده است تاثیر قابل توجهی بر روند تولید می‌گذارد و امسال نیز این روند ادامه پیدا می‌کند. جعفری‌طهرانی همچنین هشدار می‌دهد: علاوه بر چالش‌های داخلی، آثار مستقیم و غیرمستقیم جنگ، بر صادرات فولاد نیز سایه می‌افکند و موجب افت آن می‌شود.

چالش اصلی بحران انرژی است
جهاندار شکری نیز با اشاره به شرایط بازار فولاد در پی جنگ ۱۲روزه اخیر به «اعتماد» می‌گوید: بازار فولاد در حال حاضر در وضعیت رکود قرار دارد و دلیل اصلی آن را می‌توان در دو عامل دانست؛ نخست بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به دلیل عدم قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی و دوم ناترازی انرژی که موجب شده خرید و فروش واقعی در بازار کاهش یابد و دلالی افزایش پیدا کند.
او تاکید می‌کند: نشانه‌هایی از بهبود در بازار دیده و پیش‌بینی می‌شود مردم تمایل بیشتری به خرید نشان دهند و معاملات جان تازه‌ای بگیرد. شکری در مورد صادرات فولاد نیز توضیح می‌دهد: محصولات فولادی ایران از کیفیت بالا و قیمت مناسبی برخوردارند و بازارهای صادراتی خوبی، به‌ویژه در کشورهای همسایه مانند عراق، برای آن وجود دارد. او می‌افزاید: در سال گذشته عراق مهم‌ترین مقصد صادراتی ما بوده و اگر مشکل ناترازی انرژی برطرف شود، صادرات امسال می‌تواند از سال گذشته هم فراتر برود. این کارشناس حوزه فولاد تصریح می‌کند: چالش اصلی فعلی، بحران انرژی است. اگر دولت بتواند تولید را حفظ و انرژی را به ‌درستی مدیریت کند، نه‌تنها تولید آسیب نمی‌بیند، بلکه صادرات نیز افزایش می‌یابد. او با اشاره به ادامه‌دار شدن تحریم‌ها ادامه می‌دهد: به دلیل تحریم‌های سنگین، هزینه صادرات برای کارخانه‌های ایرانی بالاست، چراکه باید هزینه‌های دور زدن تحریم و ریسک معامله را هم متقبل شوند. شکری با بیان اینکه برخی مشتریان خارجی با واسطه و از مسیرهایی مانند جبل‌علی یا با برندهای دیگر اقدام به خرید کالای ایرانی می‌کنند، می‌گوید: دلیل این استقبال، کیفیت بالای محصولات ایرانی و قیمت مناسب آنهاست، هر چند همواره این ریسک وجود دارد که کالا توقیف یا مشتری دچار مشکل حقوقی شود. او تاکید می‌کند: تولیدکنندگان ایرانی در شرایط بسیار دشوار، همچنان ایستاده‌اند و تولید می‌کنند. آنها به حمایت دولت نیاز دارند تا همین تولید محدود نیز پایدار بماند. اگر دولت حمایت نکند، نه‌ تنها صادرات آسیب می‌بیند، بلکه اشتغال گسترده‌ای که در صنعت فولاد وجود دارد نیز در معرض تهدید قرار می‌گیرد و هزاران نیروی کار بیکار خواهند شد.

🔻روزنامه ایران
📍 ابتکار بهبود اعتماد در بورس
روز سه‌شنبه هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه به ریاست وزیر اقتصاد، مصوبه‌ای مهم را به تصویب رساند: «انتشار اوراق تبعی بیمه‌ سهام و اوراق تبعی تأمین مالی». این طرح، که تا سقف ۲۰هزار میلیارد تومان اعتبار دارد و بیمه برای سبدهای تا ۵۰۰ میلیون تومان است، هدفش آرام‌سازی بازار، بهبود اعتماد سرمایه‌گذاران خرد و جلوگیری از خروج سرمایه اعلام شده است؛ اما کارشناسان بازار با نگاهی نسبی به ماهیت و اثرات احتمالی آن، دیدگاه‌های متنوعی ارائه داده‌اند.
«اوراق تبعی» که در بورس با نام «اوراق اختیار فروش تبعی» شناخته می‌شود از جمله اوراقی است که ساز‌و‌کاری مشابه با قرارداد‌های اختیار خرید و فروش دارد و از جمله ابزار‌هایی است که امکان بیمه کردن پرتفوی و مدیریت ریسک را برای افراد فراهم می‌کند. برای روشن شدن، به این مثال توجه کنید: فرض کنید یک شرکت بورسی، شروع به انتشار اوراق اختیار فروش تبعی خود می‌کند. مثلاً قیمت دارایی پایه ۲۴۴ تومان است و قیمت اعمال اوراق اختیار فروش در تاریخ سررسید ۲۵۸ تومان مشخص می‌شود. حال در سناریوی اول اگر در زمان سررسید قیمت سهام این شرکت بیش از ۵ درصد (به علاوه قیمت اوراق) شود، سهامدار بهتر است اختیار خود را اعمال نکند. در سناریوی دوم اگر قیمت سهام با افت مواجه شود یا در همین محدوده قیمتی فعلی بماند، فرد می‌تواند اوراق اختیار خود را اعمال کند و سهام خود را در قیمت اعمال به فروش برساند. در این صورت فرد نه تنها دچار زیان نمی‌شود، بلکه حداقل ۵ درصد سود تضمینی برای خود محقق می‌کند. حال در سناریوی سوم اگر قیمت سهم تغییری نکند سهامدار تنها باید قیمت اوراق را پرداخت کند و دچار زیانی از طرف سهامداری سهم نخواهد شد.
کارشناسان تأکید دارند که انتشار اوراق تبعی پیش از این نیز تجربه شده است؛ اما نه برای بیمه مستقیم دارایی سرمایه‌گذاران. سابقه‌ای که اگرچه مثبت بوده، اما بیمه‌گری ملموس و تضمینی نبود و بیمه‌گران حاضر به پذیرش ریسک این مدل نبوده‌اند. حالا طرحی ارائه شده که قرار است به‌صورت مستقیم پرتفوی سهامداران حقیقی را تحت حمایت قرار دهد؛ اقدامی که تا پیش از این بی‌سابقه تلقی می‌شد.
چشم‌انداز مثبت کارشناسان
تحلیلگران ریسک و بازده معتقدند که ابزار بیمه سهام می‌تواند تا حد زیادی اعتماد سرمایه‌گذاران خرد را افزایش دهد و روان‌بخشی بازار را سرعت بخشد. البته برخی کارشناسان بورسی می‌گویند که در شرایط فعلی، حمایت‌های موجود کافی نیست و بیمه سهام با شرایط تضمینی می‌تواند ثبات بیشتری به معاملات بدهد. یک تحلیلگر ارشد نیز اظهار کرده که بیمه سهام می‌تواند بازگشت سرمایه‌گذاران را تسریع کند و مانع از حرکت نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد شود.
به طور کلی برخی کارشناسان بر این نکته تأکید دارند که طرح ملی بیمه سهام اگر به‌درستی اجرا شود، مانند یک سپر روانی برای سرمایه‌گذاران عمل کرده و تا حدی نوسانات شدید را مهار می‌کند.

نقدها و تذکرات محتاطانه
با وجود نگاه مثبت، برخی تحلیلگران می‌گویند که اجرای موفق این طرح مستلزم طراحی دقیق مکانیزم شفاف و برآورد منطقی ریسک است. همچنین تأکید شده که اگر نرخ و نرخ‌گذاری اوراق تبعی مطابق با واقعیت‌های بازار نباشد، نه‌تنها حمایت مؤثر نخواهد بود، بلکه ممکن است تکمیل بازار ثانویه را با مشکل مواجه کند.
ابزارهای مشتقه؛ نسخه بین‌المللی برای کنترل ریسک
در همین زمینه فردین آقابزرگی کارشناس ارشد بورس در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار کرد: «نشستی که هیأت امنای صندوق با محور حمایت از سهامداران، به‌خصوص سهامداران خرد برگزار کرد، اتفاق مثبتی است. از لحاظ تجربه بین‌المللی نیز همین ابزارها را در دنیا داریم. اختیار فروش تبعی، بومی‌سازی‌شده ابزارهای آپشن است که قبلاً هم وجود داشته، یعنی ضمانت خرید در سررسید با قیمت مشخص. این ابزار، مانع افت قیمت سهام می‌شود، یا به‌ بیان بهتر، حس افت قیمت را از بین می‌برد، چراکه نوعی تضمین به سرمایه‌گذار می‌دهد.» وی افزود: «استفاده از ابزارهای مالی مشتقه مانند آپشن‌ها (اختیار خرید و فروش) در تمام دنیا رایج است و یکی از مؤثرترین ابزارهای پوشش ریسک نوسان قیمت محسوب می‌شود. ابزار فیوچرز (آتی) نیز مکمل این ساختار است. حالا صندوق تثبیت بازار تصمیم گرفته که از همین ابزارها استفاده کند؛ پیشنهادی که در گذشته هم از سوی برخی اساتید و صاحب‌نظران مطرح شده بود؛ ازجمله اینکه اگر سرمایه‌گذارانی با سرمایه کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان مقدار مشخصی ضرر کردند، بخشی از آن جبران شود.»

تجربه‌ای که در دنیا وجود ندارد
آقابزرگی بیان کرد: «این مدل از «بیمه سهام» که محوریت آن نه اوراق مشتقه بلکه «خود سهام» است، در سطح بین‌المللی عملاً بی‌سابقه است. در دنیا چنین چیزی نداریم. با این حال، اعتقاد دارم جای رشد زیادی در حوزه آپشن‌ها در ایران وجود دارد، چراکه هنوز به آن سطح از بلوغ بازار، آگاهی عمومی و حجم معاملات نرسیده‌ایم.» این کارشناس بورسی تأکید کرد: «معاملات آپشن در حال حاضر در بازار سرمایه ایران کمتر از ۲درصد از کل حجم معاملات بورس در یک سال را شامل می‌شود، در حالی‌که در بازارهای مالی بین‌المللی، مشتقات (آپشن‌ها و فیوچرزها) بیش از ۵۰ درصد کل معاملات را تشکیل می‌دهند. در ایران، معاملات سهام همچنان رکن اصلی بازار است.» وی افزود: «آنچه مهم‌تر است، پایداری و تداوم اجرای چنین رویکردهایی در میان‌مدت و بلندمدت است.»

دخالت در نظام عرضه و تقاضا بجز در موارد خاص منطقی نیست
آقابزرگی ادامه داد: «اساساً هرگونه دخالت در نظام عرضه و تقاضا بجز در موارد خاص منطقی نیست. مثلاً اگر سود یک صنعت به دلایل واقعی کاهش پیدا کند، این کاهش باید خود را در قیمت سهام منعکس کند. راه‌حل درست، نه تزریق مستقیم منابع، بلکه اصلاح آیین‌نامه‌ها، ساختار معاملات، ترکیب دارایی صندوق‌ها و بهبود زیرساخت‌های بازار است.»
وی گفت: «برخی کارشناسان به اشتباه معتقدند که باید یک صندوق حمایتی از بازار سرمایه درست شود و دولت یا وزارت اقتصاد یا هر نهاد دیگری منابع مالی تزریق کند. در حالی‌که در شرایط ریسک‌های سیستماتیک، بازار به شکل طبیعی به سمت تعدیل قیمت پیش می‌رود و نمی‌توان با دخالت دستوری آن را متوقف کرد.» وی گفت: «ابزار بیمه سهام در شکل واقعی و استاندارد بین‌المللی، از طریق آپشن‌ها و مشتقات عملیاتی می‌شود. یعنی سرمایه‌گذار می‌تواند موقعیت خرید یا فروش را روی روند آینده قیمت بگیرد. این ابزار در دنیا بسیار رایج است.»

نهاد ناظر، مسئول کنترل قیمت نیست
وی تصریح کرد: «سازمان بورس و ارکان بازار، هیچ وظیفه‌ای در کنترل قیمت یا نوسان آن ندارند، اما متأسفانه در کشور ما، به‌ اشتباه، این وظایف از نهاد ناظر خواسته می‌شود. بهترین راه برای پیشگیری از بحران‌های مشابه، «افزایش سواد مالی»، «فرهنگ‌سازی» و «توسعه ابزارهای پوشش ریسک» است.»
آقابزرگی اضافه کرد: «اگر الزام قانونی برای درگیر شدن نهادهای مالی در حوزه آپشن‌ها و مشتقات ایجاد شود، این خودش بزرگ‌ترین حمایت غیرمستقیم از بازار سرمایه خواهد بود.»

با کاهش سود قیمت هم تعدیل می‌شود
این کارشناس ارشد بورسی توضیح داد: «وضعیت فعلی بازار مشابه شرایطی است که سود شرکت‌ها در حال کاهش است. وقتی درآمدها افت می‌کند، طبیعتاً نمی‌توان انتظار داشت که قیمت سهام حفظ شود. چون رابطه مستقیمی بین سودآوری و ارزش سهم وجود دارد. هرگونه تلاش برای حفظ قیمت در شرایط افت سود، صرفاً دستکاری قیمتی و غیرواقعی خواهد بود.»
وی تأکید کرد: «در شرایط فعلی، رفتار به اصطلاح هیجانی سرمایه‌گذاران، از نگاه من، کاملاً منطقی است. وقتی چشم‌انداز سود شرکت‌ها تیره است و بازار هم اعتماد خود را از دست داده، فروش و عقب‌نشینی کاملاً طبیعی است.»

🔻روزنامه رسالت
📍 کاهش وابستگی به دلار و تقویت تجارت با پول‌های ملی
هیئت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی ابوالحسنی، قائم‌مقام بانک، در سومین اجلاس معاونین وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی و اولین اجلاس وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی عضو بریکس به ریاست ادواری کشور برزیل، در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه سال جاری در شهر ریودوژانیرو شرکت کرد. در اجلاس‌های یادشده، کشورهای حاضر عضو بریکس متشکل از برزیل، چین، هند، روسیه، آفریقای جنوبی، ایران، امارات متحده عربی، اندونزی و اتیوپی به ایراد سخنرانی پرداختند. اهم موارد مطرح‌شده درباره لزوم چندجانبه گرایی به‌جای یک‌جانبه‌گرایی، ایجاد سیستم یکپارچه پرداخت بین اعضای گروه، تغییرات آب‌وهوا، لزوم تقویت همکاری‌های اقتصادی بود. ایران نیز ضمن بیان تلاش بانک مرکزی برای کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی منسجم باوجود مواجهه با چالش‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه و نیز تداوم رشد مثبت اقتصاد ایران در فصول متوالی گذشته؛‌ مباحثی نظیر تأکید بر نقش کلیدی گروه بریکس به‌عنوان یکی از ائتلاف‌های مهم اقتصاد جهانی، برشمردن ظرفیت‌های اقتصادی کشور نظیر منابع طبیعی غنی، موقعیت جغرافیایی استراتژیک، نیروی انسانی متخصص، لزوم تقویت همکاری‌های مالی، بانکی و اقتصادی بین کشورهای بریکس نیاز به کاهش وابستگی به نظام‌های مالی سنتی و توازن در اقتصاد جهانی، تعهد ایران به مشارکت فعال در تحقق اهداف مشترک بریکس، گسترش استفاده از پول‌های ملی در تجارت کشورهای گروه با رویکرد کاهش وابستگی به دلار و ایجاد استقلال مالی، یکپارچه‌سازی سیستم‌های پرداخت، تسهیل پذیرش اعضای جدید در بانک توسعه نوین (NDB) و نقش آن بانک در تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه پایدار را مطرح نمود. به‌علاوه، در حاشیه اجلاس‌های مذکور، دیدارهای مهم و سازنده با مقامات وزارت دارایی و بانک‌های مرکزی کشورهای هدف به‌منظور جلب حمایت آنان از عضویت ایران در NDB و گسترش همکاری‌های بانکی برگزار گردید. یادآور می‌شود اجلاس سران کشورهای عضو بریکس نیز در روز ۱۵ تیرماه با حضور وزیر امور خارجه کشورمان برگزار شد و صبح روز چهارشنبه، مورخ ۱۸ تیرماه نیز در جلسه هیئت ‌دولت، وزیر امور خارجه گزارش مبسوطی از حضور در اجلاس بریکس، سفر به عربستان و دیدارهایی که در حاشیه اجلاس بریکس با سران کشورهای مختلف داشت، ارائه کرد. عراقچی، از احترام ویژه اعضای بریکس نسبت به مقاومت پیروزمندانه ملت و دولت ایران در برابر تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی، سخن گفت و جلوه‌های اتحاد و انسجام ملت ایران و نقش بازدارنده این وحدت و نیز موشک‌های پیشرفته نیروهای مسلح کشورمان در شکست اهداف و برنامه‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا را از زاویه دید مقامات و دیپلمات‌های سایر کشورها در اجلاس بریکس، برای اعضای هیئت دولت تشریح کرد. در بررسی بیش‌تر این موضوع و در راستای نقش کلیدی گروه بریکس به‌عنوان یکی از ائتلاف‌های مهم اقتصاد جهانی، به بررسی لزوم گسترش استفاده از پول‌های ملی در تجارت کشورهای گروه با رویکرد کاهش وابستگی به دلار و استقلال مالی پرداختیم و این مهم را در گفت‌‌وگو با مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و سعید اشتیاقی، فعال اقتصادی واکاوی کردیم که در ا‌دامه می‌خوانید.

سعید اشتیاقی، فعال اقتصادی:
مشوق‌ها و امتیازات، شرط تحقق تجارت غیر دلاری است
سعید اشتیاقی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به لزوم گسترش استفاده از پول‌های ملی در تجارت بیان داشت: هرنوع پیمانی اعم از پیمان یک‌جانبه، ‌دوجانبه یا چندجانبه به طورحتم برای اقتصاد راهگشا و کمک‌کننده خواهد بود و بستری خواهد بود که به وسیله آن مناسبات تجاری افزایش پیدا کند. بدیهی است که نمی‌شود به‌یک‌باره چنین مهمی را رقم زد و دلارزدایی داشت اما می‌توان ظرفیت قابل‌توجهی را در بستر پیمان بریکس یا سازمان همکاری شانگهای رقم زد چراکه عدد بزرگی از جمعیت دنیا در این پیمان‌ها حضور دارند و اقتصادهای بزرگ دنیا در آن فعال می‌باشند. بنابراین در بستر همکاری با بریکس و سازمان همکاری شانگهای می‌شود گسترش استفاده از پول‌های ملی در تجارت را رقم زد. وی افزود: اکنون با کشوری همچون روسیه، استفاده از پول‌های ملی عملیاتی گشته و می‌شود از کارت‌های عضو‌شتاب‌مان به‌خوبی در آنجا بهره برد. اشتیاقی تصریح کرد: روشن است که گسترش استفاده از پول‌های ملی در تجارت نمی‌تواند سوئیفت را دور بزند اما بی‌شک کارگشا خواهد بود. در حقیقت این نوع پیمان‌ها به‌ویژه در شرایط تحریمی کمک شایانی خواهند داشت و نباید از ظرفیت شان ساده بگذریم. فعال و کارشناس مسائل اقتصادی درپایان این گفت‌وگو همچنین خاطرنشان کرد: مطلوب است تا در این موضوع گلایه‌ای نیز بداریم و آن هم این است که در تبیین ظرفیت‌های موجود بریکس و شانگهای، تنها رسانه توجه کافی را داشته است. رسانه و فضا‌های خبری و رادیو بیش از سایر بخش‌ها درصدد تبیین ظرفیت‌های این نوع پیمان‌ها برآمده‌اند درحالی‌که مطلوب است این ظرفیت در مقام عملیاتی موردتوجه قرارگیرد. به‌عنوان‌مثال اهمیت دارد تا همایشی در این خصوص برگزار گردد و راهکارهای توسعه و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها موردتوجه قرارگیرد. درحقیقت می‌توان عنوان داشت که در این فضا رسانه وظیفه خود را انجام داده است و ضرورت دارد تا در عمل دولت این مهم را در دستورکار قرار دهد و مشوق‌، تعرفه و امتیازاتی را به‌منظور توسعه همکاری‌ها با کشورهای عضو بریکس عملیاتی سازد تا این نوع همکاری‌ها برای فعالان اقتصادی توأمان با آورده باشد. همچنین می‌توان دبیرخانه مربوطه را تشکیل داد و برگزار کرد تا این مهم در مقام عملیاتی نیز با پیگیری مجدانه همراه شود.

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
بریکس فرصتی برای رهایی از وابستگی به دلار است
مصطفی پوردهقان، نماینده مردم ار‌کان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون حضور هیئت بانک مرکزی ایران در اجلاس بریکس و لزوم گسترش استفاده از پول‌های ملی در تجارت کشورهای گروه با رویکرد کاهش وابستگی به دلار و استقلال مالی بیان داشت: اکنون ارزهای خارجی همچون دلار به‌عنوان ابزاری شناخته می‌شود که آمریکا با استفاده از آن در سیاست‌‌‌گذاری‌های خود سوءاستفاده می‌کند. در حقیقت می‌توان بیان داشت که امروزه آمریکا از دلار به‌واسطه آنکه تبدیل به یک واحد پول بین‌المللی در مراودات شده است، سوءاستفاده می‌دارد. در این راستا ضرورت دارد تا کشورهای منطقه درصدد گسترش استفاده از پول‌های ملی در تجارت کشورهای گروه با رویکرد کاهش وابستگی به دلار و استقلال مالی باشند. وی افزود: کشورهای منطقه که به‌طور کل مورد سیاست‌گذاری‌ها و تحریم‌های ظالمانه از سوی آمریکا قرار می‌گیرند می‌بایست به‌سوی تعریف یک واحد مشترک پولی برای مبادله و مراودات تجاری خود حرکت کنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در سال‌های متمادی کارشناسان و آگاهان این حوزه تأکید داشته‌اند که باید به‌سوی گسترش استفاده از پول‌های ملی در تجارت حرکت کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز همواره به دولت تأکید و توصیه می‌دارند که با کشورهای دارای خط فکری مشترک در حوزه‌های مختلف ازجمله مشترکات سیاسی و اقتصادی، به‌سوی تعریف ارز مشترک حرکت کنند و اینک بهترین فضا برای تعریف چنین مهمی، همکاری‌های منطقه‌ای از‌جمله پیمان بریکس است. بریکس با توجه به ظرفیت کشورهای عضو خود، میزان تولید ناخالص داخلی، میزان جمعیت، بازارهای بسیار قوی و حضور کشورهای خاص و منحصر به لحاظ قدرت اقتصادی و سیاسی فضای بسیار مناسبی دارد و می‌بایست از آن به‌درستی برای گسترش استفاده از پول‌‌های ملی در تجارت کشورهای گروه با رویکرد کاهش وابستگی به دلار و استقلال مالی بهره برد. نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: باید سلطه دلار در مبادلات بین‌المللی بشکند و بازتعریفی در نوع مراودات صورت گیرد. این بازتعریف نه‌تنها در حوزه پولی بلکه در حوزه استاندا‌ردهای انتقال پولی نیز می‌بایست موردتوجه قرارگیرد و چارچوب‌های لازم نیز مشخص گردد. وی متذکر شد: فضا برای گسترش استفاده از پول‌‌های ملی در تجارت بین‌المللی با رویکرد کاهش وابستگی به دلار و استقلال مالی فراهم است و تنها نیاز به خلاقیت و ارائه پیشنهادات منحصر از سوی کشورهای عضو دارد. وی در پایان این گفت‌‌وگو بیان داشت: در جریان گفت‌‌‌وگوهای پارلمانی و صحبت با سیاست‌گذاران چین و روسیه، آن‌ها بارها بر گسترش استفاده از پول‌‌های ملی در تجارت تأکید داشته و پیشنهادات خوبی را نیز ارائه می‌کنند. در حقیقت آن‌ها به دنبال این هستند که مشترکات را افزایش دهند و رویکرد کاهش وابستگی به دلار و استقلال مالی را بیش‌ازپیش در فضایی که فراهم‌شده است، عملیاتی سازند. بنابراین باید از این ظرفیت به‌صورت هرچه‌تمام‌تر بهره بگیریم.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 چالش‌های مالکیت زمین در بزرگ‌ترین جزیره ایران
صدور اسناد متداخل، تصرفات غیرمجاز و مدیریت چندمرجعیتی، روند توسعه قشم ر ا با موانع جدی روبه‌رو کرده است
گروه توسعه-سعید قلیچی- با وجود وسعت بیش از ۱۴۹هزار هکتار و سه‌دهه فعالیت به ‌عنوان منطقه آزاد، قشم با مشکلات متعددی در حوزه مالکیت و واگذاری زمین مواجه است. صدور اسناد متداخل، تصرفات غیرمجاز و مدیریت چندمرجعیتی، روند توسعه را با موانع جدی روبه‌رو کرده و نیازمند اصلاحات حقوقی و نهادی اساسی است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، توسعه پایدار در قشم، نیازمند بازنگری در سیاست‌های مالکیت و مدیریت زمین است. تا زمانی که چارچوبی شفاف و هماهنگ میان نهادهای مسئول برقرار نشود، مسیر جذب سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای با دشواری‌هایی همراه خواهد بود. اعتماد سرمایه‌گذاران نیز در گرو ایجاد این نظم حقوقی و نهادی است.
۳۴سال پس از تأسیس منطقه آزاد قشم، این جزیره پهناور همچنان با چالش‌هایی در حوزه مالکیت و واگذاری زمین مواجه است. با وجود وسعت ۱۴۹هزار هکتاری، امروز نشانه‌هایی از پیچیدگی در وضعیت اسناد مالکیت و محدودیت در واگذاری رسمی زمین‌ها دیده می‌شود. سؤالی که مطرح می‌شود این است: آیا قشم واقعاً با کمبود زمین برای توسعه مواجه است یا مسائل حقوقی و نهادی مانع بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن شده‌اند؟
قشم، به ‌عنوان بزرگ‌ترین جزیره ایران، بیش از سه‌دهه است که در قالب منطقه آزاد فعالیت می‌کند. بااین‌حال، گزارش‌هایی که از نبود زمین قابل واگذاری حکایت دارند، نگاهی دوباره به ساختارهای مدیریتی و حقوقی این منطقه را ضروری می‌سازند. طبق اطلاعات رسمی، حدود ۳۰هزار هکتار از اراضی جزیره تحت اختیار مستقیم سازمان منطقه آزاد قرار دارد، اما همین محدوده نیز با ادعاهای متعدد مالکیتی روبه‌روست.

اسناد مالکیتی و مسئله رفسنجان
آنطور که «رکنا» در گزارشی منتشر کرده، یکی از مسائل مهم در وضعیت زمین‌های قشم، صدور اسناد مالکیت از سوی اداره ثبت اسناد رفسنجان برای زمین‌هایی در این جزیره است. طبق اعلام منابع رسمی، بیش از ۷,۱۴۰سند از این نوع صادر شده که برخی از آن‌ها، فاقد توجیه فنی و جغرافیایی معتبر هستند. این موضوع موجب شده تا برخی اراضی ملی و دولتی، عملاً در فرایند واگذاری دچار چالش شوند. در مهرماه۱۴۰۲، سازمان منطقه آزاد قشم موفق شد ۲۹سند مالکیت برای حدود ۷۰هزار هکتار و سپس ۶سند دیگر برای ۱۰,۲۰۰هکتار از اراضی دریافت کند. این اقدام، گامی مهم در مسیر ساماندهی مالکیت رسمی بود. بااین‌حال، همچنان بخشی از اراضی جزیره در وضعیت حقوقی مبهم قرار دارند.
اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم جزیره قشم در طول سال‌های گذشته است که براساس آن از حدود ۵۰سال قبل، ۷‌هزار و ۱۴۲فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدود دقیق تحویل افراد شده که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورده بود. برای حل این مشکل، دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شد، زیرا افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شده بودند. سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در اردیبهشت۱۴۰۳ برای تعیین‌تکلیف اسناد رفسنجان باعث شد که مشکل ۵۰ساله اسناد مالکیت مردم قشم حل شود.
اواسط خردادماه سال‌جاری بود که مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان از صدور ۱۶هزار سند مالکیت رسمی در جزیره قشم خبر داد و گفت: ورود دستگاه قضا، شورای حفظ حقوق بیت‌المال و تشکیل کارگروه تخصصی در راستای رفع معضل ۵۰ساله اهالی این جزیره، طی مدت یک‌سال گذشته، ۷۷۰پرونده رسیدگی شده است. سیدعبدالرسول حسینی در گفت‌وگو با «ایرنا» افزود: اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات از تیرماه۱۴۰۳، روزانه به‌طور میانگین ۲۰سند مالکیت کاداستری و در صورت استقبال مردم در تعویض اسناد دفترچه‌ای، به بیش‌از ۴۰سند مالکیت افزایش خواهد یافت. وی با اشاره به اینکه روزانه به‌طور متوسط ۱۰سند مالکیت صادر شده، بیان کرد: تاکنون برای بیش‌از ۸۰درصد اراضی این جزیره در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای سند کاداستری به نام دولت صادر شده که امیدواریم با همکاری دستگاه‌های متولی زمین و سازمان منطقه آزاد، شاهد سرعت گرفتن حدنگاری همه زمین‌های بزرگ‌ترین جزیره خلیج‌فارس باشیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان با بیان اینکه این اقدامات گام بلندی در رفع معضلات مالکیتی جزیره راهبردی قشم بوده است، ابراز کرد: تشکیل کارگروه تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط و استفاده از عکس‌های هوایی و بررسی‌های میدانی، نقش مهمی در تسریع این روند داشته است. حسینی خاطرنشان کرد: وسعت زیاد این جزیره، وجود روستاهای متعدد ساحلی و غیرساحلی، حجم بالای تجارت روزانه و جاذبه‌های گردشگری متعدد، موجب جذب شمار زیادی از گردشگران از سراسر کشور و افزایش تمایل به خرید و تملک زمین در قشم شده است. وی با اشاره به وضعیت خاص مالکیت در این جزیره، عنوان کرد: مدیریت جزیره دارای قوانین ویژه و برعهده سازمان منطقه آزاد است و سازمان ثبت اسناد و املاک نیز به ‌عنوان دستگاه حاکمیتی، متولی تثبیت مالکیت اشخاص شامل حقیقی و حقوقی شناخته می‌شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان ادامه داد: مالکیت اراضی قشم ابتدا به ‌عنوان زمین‌های خالصه دولتی ثبت و در ۵۰سال اخیر با اجرای قانون انحلال بنگاه خالصجات، قطعاتی از این املاک به افراد منتقل و خلاصه‌ معاملاتی تنظیم شد که با تغییرات محیطی و از بین رفتن نشانه‌های مرزی این املاک، به ‌همراه تبدیل قشم به منطقه آزاد، موجب تعلیق در تثبیت مالکیت مردم شده بود.

تصرفات غیرمجاز و نبود شفافیت در قشم
در سال۱۴۰۴، خبرهایی از رفع تصرف بیش از ۹۶هزار مترمربع از اراضی منتشر شد. این عدد شاید در مقیاس کل جزیره اندک به نظر برسد، اما نشانه‌ای از وجود تصرفات غیرقانونی و لزوم نظارت دقیق‌تر بر اراضی است. اواسط خردادماه سال‌جاری (۱۸خردادماه) بود که رئیس اداره حفاظت از اراضی سازمان منطقه آزاد قشم از رفع تصرف بیش از ۹۶هزار مترمربع از اراضی جزیره در دوماهه نخست سال۱۴۰۴ خبر داد. مصطفی‌الدین ظهراب‌زاده در گفت‌وگو با مرکز رسانه منطقه آزاد قشم بیان داشت: این اقدام در راستای صیانت از حقوق عمومی، مقابله با زمین‌خواری و حفاظت از منابع و زیرساخت‌های توسعه‌ای جزیره صورت گرفته است. وی ادامه داد: این اراضی در قالب چندین پرونده و با اخذ مجوزهای قانونی و همکاری مراجع قضایی و انتظامی رفع تصرف و به وضع قانونی بازگردانده شده‌اند. او ارزش تقریبی اراضی رفع تصرف‌شده در این مدت را بیش از ۱۱۳میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: مقابله با تصرفات غیرقانونی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تجاوز به منابع عمومی از اولویت‌های جدی سازمان منطقه آزاد قشم در سال‌جاری است.
آنطور که «رکنا» در بخش دیگری از گزارش خود منتشر کرده است، مدیریت اراضی در قشم تنها به سازمان منطقه آزاد محدود نمی‌شود. نهادهایی همچون وزارت راه و شهرسازی، سازمان منابع طبیعی، اداره ثبت اسناد و دستگاه قضایی نیز در این حوزه نقش دارند. نبود سامانه‌ای یکپارچه و شفاف موجب شده تا تصویر روشنی از وضعیت مالکیت‌ها در دست نباشد و این موضوع بستر را برای بروز اختلافات و کندی توسعه فراهم کرده است. با توجه به واقعیت‌های میدانی، به ‌نظر می‌رسد چالش اصلی قشم کمبود زمین نیست، بلکه نبود انسجام در اسناد مالکیت و وجود ادعاهای گوناگون است. جزیره‌ای با این وسعت نباید در واگذاری چندصد هکتار زمین با دشواری روبه‌رو شود، مگر آنکه زیرساخت‌های حقوقی و مدیریتی نیازمند بازبینی باشند.

اسناد مالکیت در حریم ۶۰متر دریا برای منطقه آزاد قشم
روزهای پایانی بهمن‌ماه سال گذشته بود که معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تا یک‌ماه آینده کل حریم ۶۰متر دریا در منطقه آزاد قشم حدنگاری شده و سند مالکیت به نام سازمان صادر می‌شود. سیدصادق سعادتیان در نشستی با عادل پیغامی، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، اظهار داشت: یکی از موضوعات این جلسه که با پیگیری‌های حقوقی مدیرعامل منطقه آزاد قشم و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دستور کار قرار گرفت، صدور اسناد مالکیت حریم ۶۰متر دریا به نام منطقه آزاد قشم است. وی ادامه داد: تا یک‌ماه آینده کل حریم ۶۰متر دریا در منطقه آزاد قشم حدنگاری شده و سند مالکیت به نام سازمان صادر می‌شود. معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: با توجه به انعقاد تفاهم‌نامه بین سازمان ثبت و املاک و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، همکاری با منطقه آزاد قشم در سه بخش حل مشکل مالکیت خانه‌ها و اراضی مردم، ثبت شرکت‌ها و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات را به صورت جدی آغاز کرده‌ایم.