شنبه 21 تير 1404 شمسی /7/12/2025 10:35:53 AM

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سیاستگذاری مسکن با چراغ خاموش
سامانه‌ها قرار است در خدمت دستگاه‌ها برای «بهبود فرآیندها و مدرن‌سازی رویه‌های قبلی» باشند؛ اما وجود آنها در حوزه سیاستگذاری بخش مسکن و ساختمان، منشأ «بازگشت به عقب» شده است. توقف انتشار آمارهای حیاتی از نبض مسکن درآستانه یک‌سالگی قرار گرفته و درحالی‌که ۱۲۸روز پیش، عالی‌ترین مقام این بخش در دولت وعده داد «به‌ زودی داشبورد آماری، احیا و داده‌های قیمت قطعی معاملات آپارتمان‌های تهران در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد»، اما هنوز این اقدام صورت نگرفته است. تا پیش‌از شکل‌گیری کلکسیون سامانه‌های ملکی در وزارتخانه متولی، چراغ اتاق آمار روشن بود و انتشار داده‌ها به صورت منظم انجام می‌گرفت؛ اما اکنون به‌جای آنکه اطلاع‌رسانی به فعالان بخش، کامل‌تر و دقیق‌تر از قبل شود، جریان آماری -با سامانه‌های جدید- قطع شده است. سرمایه‌گذاران ساختمانی، مالکان و همچنین متقاضیان مصرفی خرید آپارتمان در هفته‌های گذشته به‌دلیل شرایط ویژه بازارها، به سایت مرجع همیشگی «انتشار گزارش تحولات ماهانه بازار مسکن شهر تهران» مراجعه کردند به امید آنکه از «آخرین روند قیمت قطعی و نبض فروش‌ها» مطلع شوند؛ اما به در بسته خوردند. واکنش بازار مسکن به جنگ ۱۲روزه برای خیلی‌ها «سوال‌‌برانگیز» شده است و وجود آمار رسمی می‌تواند به خیلی از ابهامات پاسخ روشن دهد.
متولی بخش مسکن و ساختمان در دولت از ابزارهای مدرن تولید و تحلیل داده به جای آنکه در مسیر «بهبود اطلاع‌رسانی آماری» استفاده کند، جهت مخالف «استفاده موثر» را برگزیده است؛ از روزی که کلکسیونی از سامانه‌های مختلف «ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره آپارتمان» در وزارت راه و شهرسازی ایجاد شد تاکنون، «همه داشبوردهای حاوی آمارهای حیاتی از بازارهای مسکن و ساخت‌وساز» که پیش‌تر فعال بود، از کار افتاد. اکنون و در مقطع «حساس و تاریخی» این بخش، با وجود وعده‌ «به‌ زودی» وزیر در نیمه اسفند پارسال برای پایان‌دادن به این وضعیت خاموشی، اما همچنان صفحات نمایشگر «سطح رسمی قیمت زمین، مسکن، اجاره‌بها، تیراژ ساخت‌وساز، تعداد خانه‌های خالی و خیلی دیگر از متغیرهای کلیدی» کار نمی‌کند و از دسترس بازیگران اصلی این بازار خارج است.

وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری نیمه اسفند سال گذشته خود، در پاسخ به پرسش «دنیای‌اقتصاد» درباره «سرنوشت اتاق خاموش آمارهای مسکن» گفت: پالایش سامانه‌ مربوطه (خودنویس) و لزوم ارتقای آن باعث شده تا داده قیمت ماهانه مسکن منتشر نشود. با این وجود این سامانه در حال ارتقا است و به زودی داده‌های مورد نظر در اختیار بانک مرکزی و دولت قرار می‌گیرد. او همچنین گفته بود، نبود داشبورد مدیریتی، چالشی در ساختار وزارت راه و شهرسازی است؛ با این حال درصدد هستیم این معضل را برطرف کرده و به داده‌های قابل اتکا دسترسی پیدا کنیم. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» اکنون ۱۲۸روز از آن وعده «به زودی» می‌گذرد و هنوز چشم فعالان بازار به «احیای داشبورد مسکن» است.

ضعف یا بی‌تفاوتی؟
اتفاقاتی که به دنبال «تجاوزگری رژیم صهیونیستی» و جنگ ۱۲روزه در بازار مسکن و روند قیمت‌ طی اواخر خرداد و هفته ابتدای تیر ماه رخ داد، بار دیگر «پیکان توجه فعالان مسکن و ساختمان» را به تابلوهای رسمی اما از کار افتاده در سایت‌های اطلاع‌رسانی وزارت راه‌وشهرسازی، بانک مرکزی و مرکز آمار جلب کرد. در زیربخش آمارهای اقتصادی سایت بانک‌مرکزی، لینک گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران، از مرداد ۹۳ تاکنون، هیچ آماری از «میانگین قیمت آپارتمان‌های شهر تهران، نرخ رشد قیمت‌ها و همچنین حجم معاملات خرید ماهانه» درج نشده است.
مرکز آمار ایران نیز در حدود یکسال گذشته، انتشار ماهانه «شاخص قیمت مسکن شهر تهران» را متوقف کرده است. دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هم از سال۹۹ تاکنون، هیچ آماری از «قیمت مسکن در شهرها و مراکز استان‌ها و نبض معاملات ملک (زمین و خانه) در کشور» در سایت این وزارتخانه بارگذاری نکرده است. فعالان مسکن و ساختمان طی هفته‌های گذشته برای هزار و یکمین بار به این سایت‌ها مراجعه کردند با این تصور که «متولی مسکن این‌بار که اوضاع خیلی متفاوت شده، غفلت یا بی‌تفاوتی نسبت به آمار را کنار گذاشته و هر طور شده چراغ آماری بخش را روشن کرده است». اما سایت‌ها تا همین الان، هیچ داده آماری از مسکن ندارند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، سامانه‌بازی در دستگاه‌های دولتی طی سال‌های اخیر که یک نمونه مخرب آن نصیب بخش مسکن و ساختمان شد، یکی علل اصلی «تخریب برج مراقبت» این بخش است.

آمارهای حیاتی از بازار مسکن و ساخت‌وساز در نقش «جواب آزمایش عملکرد بخش»، در هر لحظه از روند بازار، «خوراک تصمیم‌گیری بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذار ساختمانی» و «راهنمای کلیدی خانوارها برای خرید و اجاره و همچنین مالکان برای فروش و اجاره‌داری» است. نبود این آمارها باعث «سرگردانی فعالان و بازیگران بازار» و «مه‌آلود شدن مسیر حرکت‌شان» می‌شود که در این حالت، دو اتفاق بد همزمان در این بخش کلیدی اقتصادی رخ می‌دهد؛ ناامیدشدن از ادامه مسیر و در نتیجه شارژ رکود مسکن و ساختمان از یک‌سو و مستقر شدن شایعات و تحلیل‌های نادرست یا کم‌عمق درباره اوضاع.

وزارتخانه متولی مسکن و ساختمان طی این سال‌ها چند بار «سامانه مرجع ثبت قراردادهای معاملات مسکن» را تغییر داد. هر بار، عاملان تنظیم قرارداد و همچنین معامله‌گران با آشفتگی عظیمی نسبت به «محل دقیق معرفی‌شده از سوی دولت برای انجام معاملات» روبه‌رو شدند. از آنجا که ملک « ارزشمندترین دارایی افراد» به حساب می‌آید، این سامانه‌بازی‌ها، نوعی ترس نیز در خریداران و فروشنده‌ها از بابت اینکه «مبادا قراردادشان از اعتبار لازم برای پیگیری‌های بعدی برخوردار نباشد» به وجود آورد.

اکنون نیز هنوز برای بخشی از شهروندان، آن سامانه موسوم به «کد رهگیری» برای تنظیم مبایعه‌نامه، رسمیت دارد اما این هم مشخص نیست که آیا همچنان روال سابق برای معاملات برقرار است یا نه. نتایج این آشفتگی روی «مسیر اتصال بانک مرکزی و مرکز آمار بر داده‌های قراردادهای خرید و فروش آپارتمان» اثری سوء گذاشته و عملا اتصال قطع شده است. در نتیجه، امکان «سنجش میانگین قیمت رسمی فروش واحدهای مسکونی یا همان قیمت قطعی» و «محاسبه میانگین قیمت ماهانه مسکن» از این دو نهاد سلب شده است. به نظر می‌رسد، مشغول شدن بیش‌از حد یا غیرضرور متولی مسکن روی طرح‌ها و اقداماتی که «کار بخش خصوصی و فعالان ساختمانی است نه کار دولت»، باعث شده «وقت و توان لازم را برای احیای داشبورد آماری بخش مسکن» نداشته باشد.

انتظار این است «راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی در حوزه قراردادهای معاملات ملکی»، کیفیت تهیه آمار قیمت مسکن را ارتقا دهد اما با فراگیر شدن این سامانه‌ها در وزارتخانه مسوول، نه تنها کیفیت بالا نرفت که کمیت آن نیز با توقف انتشار آمار، به صفر رسید. این در حالی است که دهه ۸۰ که هنوز هیچ سامانه‌ای در وزارت مسکن وقت برای «الکترونیکی شدن ثبت قراردادهای خرید و فروش آپارتمان» شکل نگرفته بود و مبایعه‌نامه نیز کاغذی (سنتی) منعقد می‌شد، دفتر اقتصاد مسکن با انتشار یک فصلنامه علمی، «آمارهای مربوط به قیمت رسمی فروش واحدهای مسکونی» را نه برای شهر تهران که حتی گسترده‌تر و برای مراکز استان‌ها به صورت جداولی در پایان فصلنامه، منتشر می‌کرد.

ماجرای هفته‌های اخیر بازار مسکن
اکنون فعالان بخش مسکن و ساختمان، گلایه‌های فراوانی خطاب به دولت و متولی این بخش بابت «بدهی آماری به بازار» دارند. به دنبال حملات نظامی هفته‌های اخیر، بازار مسکن نیز همچون سایر بازارهای دارایی به این ریسک رکودساز واکنش نشان داد.

«دنیای‌اقتصاد» ۵ روز بعداز اعلام آتش‌بس، مطابق روندی که از اواخر سال ۱۴۰۲ آغاز کرده بود، اقدام به «سنجش قیمت پیشنهادی فروشنده‌های آپارتمان در بازار مسکن شهر تهران» کرد. اواخر سال ۱۴۰۲ بعداز آنکه چند مرتبه «انتشار منظم آمار ماهانه از قیمت رسمی معاملات مسکن در سایت بانک مرکزی» متوقف و برقرار شد، گروه مسکن روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مصمم شد از داده‌های مربوط به «قیمت پیشنهادی» که مرحله قبل از «توافق طرفین بازار مسکن برای قیمت قطعی» است، برآوردی غیررسمی از نبض معاملات ارائه کند. این تصمیم به تهیه شاخص مسکن «دنیای‌اقتصاد» منجر شد. این شاخص ابتدای هر ماه براساس قیمت فروشنده‌ها در فایل‌های عرضه شده در محله‌های منتخب مناطق ۲۲ گانه براساس تحقیق میدانی به دست می‌آید و با سطح شاخص ماه قبل مقایسه می‌شود.«قیمت پیشنهادی» بسته به سمت‌وسوی متغیرهای اقتصادی و سیاسی اثرگذار بر رفتار بازیگران بازار، در سطوح مختلف قرار می‌گیرد و از آن مهم‌تر، با تغییراتی متاثر از بازیگردانان بیرونی یا حتی درونی بازار، به «قیمت قطعی» در قرارداد تبدیل می‌شود.

ابتدای تابستان به دلیل آنکه همچنان جنگ تحمیلی در جریان بود، بازار مسکن مطابق انتظاراتی که از «نحوه واکنش در چنین شرایطی» وجود داشت و از قبل نیز قابل تصور بود و حتی علائم آن در سال گذشته -که ریسک تنش نظامی با فراز و فرودهایی مواجه شد- روی رفتار معامله‌گران و قیمت‌ها ردیابی شد، «رکود عمیق‌تر از قبل» را تجربه کرد.

طی روزهای جنگ ۱۲روزه به دلایل مختلف از جمله «ابهام نسبت به آینده»، «احتمال تخریب دارایی» و همچنین «اختلال در شبکه بانکی برای نقل و انتقال پول»، حجم معاملات خرید آپارتمان تا نزدیک صفر، افت کرد. ضمن آنکه، در آن وضعیت، عملا تقاضایی برای خرید سرمایه‌ای ملک وجود نداشت. شرایط روزهای پایانی خرداد و ابتدایی تیر روی سطح «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌ها اثر کاهشی گذاشت. اتفاقی که برخی کارشناسان مطرح حوزه اقتصاد مسکن از جمله حسین عبده‌تبریزی آن را به «رکود عمیق، وضعیت بغرنج، تقاضای معلق، تصمیمات هیجانی و ...» تعبیر کردند. با این حال، طی روزهای پس‌از آتش‌بس، بازار مسکن به نوعی در حال گذار از شوک قبل است.در مقطع فعلی اما خلأ آمار رسمی از روند قیمت قطعی معاملات مسکن، به پارادوکس فعالان ساختمانی، ابهام بیشتری داده است.

سازنده‌ها از سال ۹۹ تاکنون با «تورم بالای تولید مسکن و ساختمان» دست به گریبان هستند. نرخ رشد هزینه ساخت و‌ساز در برخی فصول سال‌های اخیر تا مرز ۱۰۰ درصد نیز صعود کرد. این در حالی است که متوسط تورم ساخت مسکن طی نیمه اول دهه ۹۰، رقمی معادل ۹.۹ درصد بود. این نرخ ناگهان در سال ۹۷ به ۴۷ درصد می‌رسد، در سال ۹۸ سطح ۳۵ درصد را تجربه می‌کند و در سال ۹۹ به قله ۷۶ درصدی می‌رسد.

آخرین آمار از نبض تورم ساخت مسکن مربوط به زمستان سال ۱۴۰۳ است که نرخ رشد هزینه ساخت‌وساز (منهای رشد قیمت زمین) را ۳۸ درصد نشان می‌دهد. این نرخ همچنان برای سازنده‌های مسکن و سرمایه‌گذاران ساختمانی بسیار بالاتر از سطح متعارف است؛ زیرا در همین سال گذشته که میزان رشد قیمت فروشنده‌ها کمتر از ۲۰ درصد بود. نبود قدرت خرید مسکن و همچنین کاهش شدید تقاضای سرمایه‌ای خرید ملک در سال گذشته به دلیل وجود ریسک‌ تنش نظامی به عنوان عامل کاهنده میل به سرمایه‌گذاری ملکی، باعث شد در سال ۱۴۰۳ سازنده‌ها نتوانند به تناسب «قیمت تمام‌شده» و رشدهایی که در هزینه ساخت متحمل شدند، قیمت فروش ساختمان‌ها را تعیین کنند.

در حال حاضر برای بازیگران ساختمانی این سوال وجود دارد که در شرایطی که تورم ساخت مسکن پایین نیامده، چگونه قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان کاهشی شده است. این سوال می‌توانست در ابتدای تیر که بازار شاهد کاهش قیمت پیشنهادی فایل‌ها بود، با انتشار آمار رسمی قیمت قطعی فروش، تا حدودی جواب داده شود. با این حال واقعیت آن است که معاملات صورت گرفته در هفته‌های گذشته بسیار کم‌عمق و به ویژه طی جنگ ۱۲روزه در حد «توقف خرید و فروش» در برخی محله‌ها و مناطق بوده است. از طرفی، سهم نوسازها در کاهش رخ‌داده سطح قیمت‌های پیشنهادی فروشنده‌ها نیز فاکتور دیگری است، به خصوص آنکه یک فعال ساختمانی در شرایط ناپایداری بازار، احتمالاً سنجیده‌تر از سایر معدود بازیگران حاضر در صحنه عمل می‌کند و تصمیم‌گیری برای عرضه یا فعالیت را به «بعداز وضعیت هیجانی بازار» موکول می‌کند.

اکنون بازار مسکن همچنان در رکود است. بخش زیادی از این رکود به «اتفاقاتی که از سال ۹۷ به بعد» در حوزه ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی رخ داد، مربوط می‌شود که نتیجه آن منجر به«کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده، تسلط خریدهای سرمایه‌ای در بازار با تلقی پناهگاه تورمی و همچنین تضعیف توان مالی و اقتصادی سرمایه‌گذاران ساختمانی» شد. رکود معاملات و ساخت مسکن طی پایان خرداد و ابتدای تیرماه نیز سنگین‌تر از قبل شد.

چشم‌انداز این بخش در ماه‌های آینده منوط است به «سطح انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به شرایط». چنانچه سطح ریسک‌ اصلی تا حدی کاهش پیدا کند، شاید عمق بسیار پایین معاملات خرید تاحدودی ترمیم شود. در حوزه تولید نیز «سطح تورم» منوط است به «وضعیت کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی در مواجهه با خاموشی تابستانی»؛ ضمن آنکه موضوع نیروی کار ساختمانی نیز معضلی است که هر دو، روی هزینه ساخت‌وساز و قیمت تمام‌شده مسکن، چالش‌هایی برای سرمایه‌گذاران به وجود می‌آورد.


🔻روزنامه تعادل
📍 ثبت رکورد ۱۱۸ دلاری بیت‌کوین
قیمت بیت کوین برای اولین‌بار در تاریخ از مرز ۱۱۸ هزار دلار عبور کرد و به رکورد تازه‌ای دست یافت. این صعود باعث تحمیل ضررهای سنگین به معامله‌گران شورت شد که روی کاهش قیمت بیت کوین پوزیشن باز کرده بودند. تحلیلگران بازار معتقدند اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، احتمال عبور بیت کوین از محدوده ۱۲۰ هزار دلار نیز در کوتاه‌مدت وجود دارد. همبستگی بین بازار سهام و بازار رمزارزها به‌ویژه در شرایط رشد فناوری‌های نوین، به‌وضوح قابل مشاهده است.

رشد اخیر بیت‌کوین به رکورد جدید بالای ۱۱۸ هزار دلار منجر به لیکوییدشدن بیش از ۱.۱۱ میلیارد دلار از پوزیشن‌های شورت در ۲۴ ساعت گذشته شد. این رقم بزرگ‌ترین رویداد یک روزه لیکوییدیشن در سال جاری محسوب می‌شود و رکورد قبلی که مربوط به روز ۱۰ ماه مه (۲۰ اردیبهشت) را پشت سر گذاشت. بر اساس داده‌های پلتفرم کوین‌گلس، در مقایسه با لیکوییدیشن قراردادهای شورت، تنها ۱۲۰ میلیون دلار از پوزیشن‌های لانگ لیکویید شد که نشان‌دهنده شتاب صعودی بازار است. در مجموع ۲۶۱ هزار و ۸۶۶ معامله‌گر لیکویید شدند و ارزش کل این لیکوییدیشن‌ها به ۱.۲۴ میلیارد دلار رسید.

بیت‌کوین و اتریوم بیشترین لیکوییدیشن‌ها را داشتند

صرافی مشتقات بای‌بیت با ۲۹۱ میلیون دلار لیکوییدیشن، که بیش از ۹۸ درصد آن پوزیشن شورت بود، سهم قابل توجهی از کل را به خود اختصاص داد. HTX با ۱۳۳ میلیون دلار، گیت، اوکی اکس و بایننس نیز به ترتیب با ۷۱.۸، ۵۴.۶۱ و ۵۴.۵۶ میلیون دلار در رده‌های بعدی قرار گرفتند. قیمت بیت‌کوین با افزایش ۴.۸۲ درصدی، ۵۴۷.۵۹ میلیون دلار پوزیشن شورت را لیکویید کرد در حالی که تنها ۱۲.۱۳ میلیون دلار لانگ لیکویید شد. قیمت اتریوم نیز با رشد ۷.۰۴ درصدی، ۱۴۹.۰۹ میلیون دلار شورت و ۲۲.۷۹ میلیون دلار لانگ لیکوییدیشن داشت. در بیت‌کوین توانست اوج قیمت پیشین خود در حدود صد و یازده هزار دلار را پشت سر بگذارد و پس از ثبت اوج جدید ۱۱۲ هزار دلاری، حالا قیمت این رمزارز رکورد تازه ۱۱۸ هزار دلار را به ثبت رسانده است. اوج‌گیری دوباره قیمت این رمزارز باعث شد تا در ۲۴ ساعت گذشته بیش از یک میلیارد دلار موقعیت فروش یا شورت بازار رمزارزها لیکوئید شوند. بزرگ‌ترین رمزارز جهان پس از ثبت رکورد جدید قیمتی در زمان نگارش این خبر در نزدیکی سقف اخیر و با قیمتی حدود ۱۱۷ هزار ۷۰۰ دلار معامله می‌شود. جهش قیمت این رمزارز توانست ارزش آلت‌کوین‌ها و به خصوص اتریوم دهد. البته که اتریوم هنوز سقف تازه‌ای را به ثبت نرسانه و با اوج تاریخی ۴ هزار دلاری خود فاصله زیادی دارد اما با رشد قیمت اخیر توانست از مرز روانی سه هزار دلار عبور کند و در زمان نگارش خبر با قیمت ۲۹۸۵ دلار معامله می‌شود. تحلیل‌گران جهش قیمتی اخیر بیت‌کوین را به استقبال سرمایه‌گذاران سازمانی و همچنین حمایت ادامه‌دار دولت امریکا به رهبری دونالد ترامپ نسبت می‌دهند. علاوه بر این، تاکید ترامپ در روزهای اخیر به ضرورت کاهش نرخ بهره در ایالات متحده و همچنین گمانه‌زنی‌ها بر کناره‌گیری احتمالی جرمی پاول، رییس خزانه‌داری این کشور، نیز از جمله عوامل موثر عنوان شده‌اند. دولت ترامپ که پیش از انتخابات نیز وعده‌های متعددی به جامعه رمزارزی داده بود تغییرات متعددی را در نگاه دولتی و سازمانی به رمزارزها رقم زده است. ترامپ در ماه مارس با امضای یک فرمان اجرایی دستور تاسیس ذخیره استراتژیک بیت‌کوین را صادر کرد و همچنین رهبری جایگاه‌های کلیدی از جمله ریاست کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا را به چهره‌های حامی کریپتو سپرده است. پاول آتکینز حالا ریاست کمیسیون بورس و اوراق بهادار را در اختیار دارد و دیوید ساکس نیز که خود از فعالان برجسته جهان کریپتو بوده است، از سوی ترامپ به عنوان سزار هوش مصنوعی کاخ سفید معرفی شد. افزون بر این، شرکت‌‌های مرتبط به ترامپ که توسط افراد خانواده‌اش رهبری می‌شوند نیز در یک سال اخیر فعالیت رمزارزی خود را به شکل قابل توجهی افزایش داده‌اند. علاوه بر ورد لیبرتی فایننشال، شرکت متمرکز بر رمزارز خانواده ترامپ، شرکت رسانه‌ای او که مالکیت تروث سوشال را در اختیار دارد نیز به تازگی از سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین خبر داده است. رویکرد مثبت دولت ایالات متحده و همچنین استقبال سازمانی و معامله‌گران خرد در کنار رشد ۲۶ درصدی قیمت بیت‌کوین در سال جدید میلادی باعث شده تا تحلیلگران و فعالان بازار اهداف قیمتی بلند‌پروازنه‌ای را برای پایان سال میلادی جدید در نظر بگیرند به‌طوری که آرتور هایز، مدیرعامل سابق بیت‌مکس و استراتژیست شرکت Maelstrom اوج قیمت ۲۵۰ هزار دلاری را برای پایان سال پیش‌بینی می‌کند. داده‌های کوین‌کپ‌مارکت نشان می‌دهد که به دنبال رشد قیمت اخیر بیت‌کوین و دیگر رمزارزها، ارزش کلی بازار کریپتو با یک جهش ۴.۸۳ درصدی به ۳ هزار ۶۳۰ هزار میلیارد دلار رسیده است که از این بین ۲.۳ هزار میلیارد دلار آن متعلق به بیت‌کوین است و در جایگاه‌های بعدی به ترتیب اتریوم، تتر، ریپل، بایننس‌کوین و سولانا با ارزش بازار ۳۵۹، ۱۵۹، ۱۵۲، ۹۵ و ۸۷ میلیارد دلار قرار می‌گیرند.

کاهش سرعت گردش بیت‌کوین نشانه‌ای از انباشت سرمایه‌گذاران

این در حالی است که در روزهایی که شاخص‌های تکنیکال و داده‌های فاندامنتالی از کاهش عرضه تعداد بیت‌کوین خبر می‌داد، بسیاری از تحلیل‌گران بازار ارز دیجیتال نسبت به احتمال جهش قیمتی قریب‌الوقوع این ارز پیشتاز هشدار دادند. کاهش سرعت گردش بیت‌کوین، افزایش ذخایر ماینرها و تجمع نقدینگی در سطوح کلیدی قیمتی، همگی حاکی از یک فشار عرضه پنهان است که می‌تواند به رشد قیمت بیت‌کوین منجر شود. طبق گزارش وب‌سایت بی‌این کریپتو، در تحلیلی معتبر از کریپتوکوانت، شاخص «سرعت گردش» (Velocity) بیت‌کوین از ابتدای ماه جولای روند نزولی گرفته و در تاریخ ۸ جولای به پایین‌ترین سطح سه سال اخیر یعنی ۱۲.۶۸ رسیده است. سرعت گردش بیت‌کوین نشان می‌دهد که این ارز دیجیتال با چه فرکانسی در طول زمان میان کاربران جابه‌جا می‌شود. زمانی که این شاخص کاهش می‌یابد، به معنای آن است که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند دارایی خود را نگه دارند و از فروش آن خودداری کنند. این رفتار معمولا به عنوان نشانه‌ای صعودی تفسیر می‌شود، زیرا عرضه در بازار کاهش یافته و در صورت افزایش تقاضا، احتمال رشد قیمت بیشتر می‌شود.
افزایش ذخایر به ماینرها ۱,۸۰ میلیون بیت‌کوین

در ادامه این داده‌های صعودی، بررسی آمار ذخایر ماینرها نیز نشانه‌ای دیگر از انباشت در بازار را تأیید می‌کند. داده‌های کریپتوکوانت نشان می‌دهد که ماینرها در طول یک هفته گذشته بالغ بر ۱,۷۸۲ بیت‌کوین به ذخایر خود افزوده‌اند و مجموع ذخیره آنها در حال حاضر به ۱,۸۱۰,۰۰۰ واحد رسیده است. این تغییر رفتار، به‌ویژه پس از ماه‌ها فروش مداوم توسط ماینرها، می‌تواند به عنوان زنگ هشداری برای فعالان بازار تلقی شود. ماینرها معمولا یکی از منابع عرضه مداوم بیت‌کوین در بازار هستند، و زمانی که اقدام به انباشت می‌کنند، به‌معنای پیش‌بینی افزایش قیمت در آینده نزدیک است. تحلیل نقشه نقدینگی بیت‌کوین که توسط پلتفرم کوین‌گلس منتشر شده، نشان می‌دهد که در محدوده ۱۱۰,۴۷۳ دلار، سطح قابل‌توجهی از نقدینگی متمرکز شده است. این مناطق که به «خوشه‌های نقدینگی» نیز مشهورند، معمولامحل تجمع پوزیشن‌های لوریج‌دار هستند که در صورت رسیدن قیمت به آن سطح، احتمال لیکوئید شدن آنها بالا می‌رود. معمولا قیمت بیت‌کوین به سمت این نواحی جذب می‌شود، چرا که بازار در جهت نقدینگی پوزیشن‌های باز حرکت می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی جدیدی خلق کند. از همین رو، سطح ۱۱۰,۴۰۰ دلار به عنوان یک منطقه هدف در تحلیل تکنیکال بیت‌کوین شناخته می‌شود. در صورت افزایش تقاضا، رسیدن به این سطح کاملامحتمل است.

سناریوی نزولی در تحلیل تکنیکال بیت‌کوین

براساس تحلیل تکنیکال بیت‌کوین در صورتی که فشار فروش در بازار افزایش یابد و جریان ورودی سرمایه به بازار کاهش یابد، ممکن است بیت‌کوین به جای صعود، وارد اصلاح شود. در این صورت، اولین سطح حمایتی در محدوده ۱۰۷,۷۴۵ دلار قرار دارد و در صورت شکسته شدن این سطح، احتمال افت قیمت تا ۱۰۴,۷۰۹ دلار نیز وجود دارد که محل مناسبی برای خرید بیت‌کوین به شمار می‌رود. این سناریو عمدتاً در صورت انتشار اخبار منفی یا بروز احساسات منفی در بازار تقویت خواهد شد. با این حال، رفتار هولدرها و ماینرها در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که فعلا تمایل بیشتری برای نگهداری بیت‌کوین وجود دارد تا فروش آن. با توجه به کاهش سرعت گردش بیت‌کوین، افزایش ذخایر ماینرها، و تراکم نقدینگی در سطح قیمتی مشخص، می‌توان نتیجه گرفت که بازار در آستانه یک فشردگی عرضه قرار دارد. چنین شرایطی در گذشته نیز معمولاً با جهش‌های قیمتی همراه بوده‌اند، به‌ویژه اگر هم‌زمان با افزایش تقاضا رخ دهند. در حالی که هیچ تحلیلی به‌طور قطع نمی‌تواند آینده قیمت بیت‌کوین را پیش‌بینی کند، اما داده‌های فعلی نشان از تقویت بنیادهای صعودی دارند. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید با دقت روندها را زیرنظر بگیرند و سناریوهای محتمل را در استراتژی معاملاتی خود لحاظ کنند.


🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ریال‌گریزی مهاجران
حضور گسترده مهاجران افغانستانی در ایران بدون راهبرد جامع، چالش‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی ایجاد کرده و این گروه به‌تدریج به بازیگری فعال در اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند.
موج ورود مهاجران افغانستانی به ایران، طی سال‌های گذشته در سکوتی سنگین تشدید شد؛ همزمان با آن، اقتصاد کشور نیز زیر بار تورم، کسری بودجه و بحران‌های ساختاری فرومی‌رفت. با وجود تصویب اسناد و طرح‌هایی برای ساماندهی اتباع خارجی، تاکنون سیاستی کارآمد و برنامه‌ای منسجم برای مواجهه با یکی از طولانی‌ترین میزبانی‌های پناهجویان در جهان تدوین نشده است.

ایران، در عمل میزبان یکی از بزرگ‌ترین جمعیت‌های مهاجر شهری در دنیاست اما آنچه در عمل تجربه شده، نه نظم است و نه راهبرد. در این گزارش، ضمن بررسی تناقض‌های آماری درباره جمعیت مهاجران، به آشفتگی سیاست‌های مهاجرتی، پیامدهای اقتصادی، تبعات بازار ارز و فشارهای پنهان یارانه‌ای پرداخته‌ایم؛ مسائلی‌که اکنون به یکی از گره‌گاه‌های پرچالش اقتصاد ایران بدل شده‌اند.

سایه مهاجرت بر جغرافیای اقتصاد
آمار، شمشیری دولبه است؛ گاه از خروارها واقعیت، مشتی روایت می‌سازد و گاه از مشتی روایت، کوهی از واقعیت. هیچ‌چیز به اندازه آمار نمی‌تواند هم ابزار روشنگری باشد، هم نقاب پنهانکاری. بستگی دارد چه کسی و چرا آن را روایت می‌کند. در موضوع مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران، آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند نه خود پدیده مهاجرت بلکه آشفتگی آماری و روایت‌های متضاد از جمعیت مهاجران است. این تناقض‌ها صرفا ناشی از پنهانکاری دستگاه‌های متولی یا تفاوت در تعاریف قانونی و اقامتی نیست بلکه به‌نوعی بازتاب سیاست‌های چندگانه، ملاحظات امنیتی و نبود یک راهبرد جامع مهاجرتی است.

برای مثال، بهزاد مرادی‌پور، معاون سازمان ملی مهاجرت در مهر۱۴۰۲ اعلام کرده بود که تعداد کل اتباع افغانستانی در ایران حدود ۱/‏۴‌میلیون نفر است و «مجموع اتباع قانونی و غیرقانونی در کشور به ۵‌میلیون نفر هم نمی‌رسد». او تاکید کرده که بیش از ۹۰‌درصد این جمعیت افغان هستند و برخی، حتی با داشتن برگه سرشماری، اقامت قانونی ندارند. همین مقام، از خروج روزانه ۶ تا ۸‌هزار نفر از مرزهای ایران در آن زمان خبر داده بود. در مقابل، نادر یاراحمدی، رییس مرکز امور اتباع در فروردین۱۴۰۴ اعلام کرده که «در حال حاضر ۱/‏۶‌میلیون نفر اتباع خارجی در کشور حضور دارند» که از این میان نزدیک به ۵/‏۲‌میلیون نفر غیرمجاز محسوب می‌شوند. او در عین حال هشدار داده که فقط نیمی از این جمعیت تحت پوشش اطلاعات رسمی هستند و بخش بزرگی صرفا با «برگه خوداظهاری» در کشور اقامت دارند.

اختلاف در همین دو روایت رسمی ظرف تنها شش‌ماه، به‌خوبی نشان می‌دهد که حتی مقام‌های دولتی نیز در تعیین میزان دقیق جمعیت مهاجران به توافق نرسیده‌اند. جالب آنکه هر دو مسوول، روایت‌های غیررسمی درباره حضور ۸ تا ۱۸‌میلیون افغان در ایران را به‌صراحت رد کرده‌اند. با وجود این تناقض‌ها، در یک نقطه اجماع وجود دارد: افغان‌ها بزرگ‌ترین گروه مهاجر در ایران هستند و حضورشان نه‌تنها در شهرهای مرزی بلکه در قلب اقتصاد شهری نیز گسترش یافته است. طبق اطلاعات رسمی، افغانستانی‌ها تنها مجاز به سکونت در ۱۵استان کشور هستند. براساس سابقه مصاحبه مطبوعات با مقامات، بیشترین تمرکز مهاجران در استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، یزد و فارس دیده می‌شود. البته در داخل هر استان نیز پراکندگی به‌شدت نامتوازن است. برای نمونه، در مشهد مناطق حاشیه‌ای مانند قلعه‌ساختمان، پنج‌تن، طرق و التیمور کانون اصلی مهاجران است. در تهران، بیشتر مهاجران در مناطق جنوب، شهرری، ورامین، اسلامشهر و پاکدشت سکونت دارند. در قم، ساختار فرهنگی، مذهبی و بازار کار شهر، فضای مناسبی برای حضور مهاجران‌ هزاره و کارگران افغان فراهم کرده است.

این توزیع جمعیتی، با نقشه اقتصاد محلی پیوند نزدیکی دارد. در خراسان و قم، مهاجران تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در ملک و راه‌اندازی کارگاه دارند. در استان‌های صنعتی‌تر مثل اصفهان و البرز، سهم افغان‌ها در نیروی کار کارگاهی و خدماتی برجسته است. در استان‌های کشاورزی نظیر یزد و کرمان نیز بیشتر در بخش‌های فصلی به کار گرفته می‌شوند. به همین دلیل است که نقش افغانستانی‌ها در اقتصاد ایران، از یک الگوی ملی پیروی نمی‌کند بلکه بسته به موقعیت جغرافیایی، ساختار بازار کار و سیاست‌های مهاجرتی محلی، شکل‌های متفاوتی به خود می‌گیرد.

با این همه، پرسش اساسی پابرجاست: چرا در برابر چنین روند پرشتاب و گسترده‌ای، هیچ راهبرد کلان یا الگوی جذب هدفمند برای مهاجران تدوین نشده است؟ مسوولان طی سال‌های گذشته، با وجود مشاهده تحولات افغانستان، آمار ورودها و جذابیت‌های اقلیمی و اقتصادی برخی استان‌ها، نه سیاست تمرکز جمعیتی خاصی طراحی کرده‌اند، نه حتی ایده‌ای برای احداث یک شهرک یا منطقه مهاجرنشین مستقل در سطح ملی در دستور کار داشته‌اند. این بی‌عملی، اکنون در قالب پراکندگی بی‌قاعده، فشار بر خدمات شهری، رقابت شغلی و حساسیت‌های اجتماعی بازتاب یافته و در غیاب نقشه‌ای جامع، مدیریت مساله مهاجرت را به بحرانی چندوجهی بدل کرده است.

شرکت‌سازی یا سرمایه‌گذاری؟
از سال۱۴۰۰ به این‌سو، حضور مهاجران افغانستانی در ساختار رسمی اقتصاد ایران وارد فاز تازه‌ای شده است؛ اگر تا پیش از این، افغان‌ها بیشتر به‌عنوان نیروی کار ارزان‌قیمت شناخته می‌شدند، اکنون بخش قابل‌توجهی از آنها در قامت کارآفرین، صاحب کسب‌وکار، یا سرمایه‌گذار ظاهر شده‌اند. اما شکل این سرمایه‌گذاری‌ها، بیشتر از آنکه صنعتی یا مولد باشد، به شرکت‌های کوچک، فعالیت‌های خدماتی یا سرمایه‌گذاری ملکی محدود می‌شود. طبق اعلام سازمان ثبت اسناد، از ابتدای۱۴۰۰ تاکنون، ۶۴۰۹شرکت با سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به ثبت رسیده که ۵۹۸۷ شرکت فعال هستند. نیمی از این شرکت‌ها متعلق به سرمایه‌گذاران افغانستانی است یعنی افغان‌ها با سهمی حدود ۵۰درصد، بزرگ‌ترین گروه سرمایه‌گذار خارجی از نظر تعداد ثبت شرکت در ایران هستند. اتباع عراق با ۲۵‌درصد در رتبه دوم قرار دارند.

این آمار اما فقط بخشی از ماجراست. بنا به گزارش‌ها و مصاحبه‌های مقامات، بیش از ۸‌هزار شرکت افغان‌تبار با هدف بهره‌گیری از «قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» به ثبت رسیده‌اند. این قانون به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه می‌دهد به نام شرکت، اقدام به خرید ملک یا دارایی‌های دیگر در ایران کنند. به همین دلیل، برخی مقامات نسبت به استفاده پوششی از این قانون برای دور زدن ممنوعیت مالکیت اتباع خارجی هشدار داده‌اند و خواستار نظارت دقیق‌تری بر انگیزه‌های ثبت شرکت‌ها شده‌اند. از منظر حجم سرمایه، حضور افغان‌ها بیشتر در حوزه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است. عمده طرح‌های سرمایه‌گذاری ثبت‌شده از سوی افغان‌ها ارزشی بین ۳۰۰‌هزار تا ۵‌میلیون دلار دارند؛ رقمی که با نرخ رسمی، معادل ۹ تا ۲۵۰‌میلیارد تومان می‌شود. این سرمایه‌ها معمولا صرف راه‌اندازی کارگاه‌های بسته‌بندی، صنایع سبک، تولید مواد غذایی و حتی فعالیت‌های خدماتی مانند چاپ و پخش شده‌اند. در مشهد، به‌تنهایی بیش از ۱۶۰۰شرکت متعلق به افغان‌ها ثبت شده است. این شرکت‌ها نه‌تنها در حوزه املاک بلکه در حمل‌ونقل، توزیع کالا، خرده‌فروشی و خدمات ساختمانی نیز فعال هستند. در قم، وضعیت مشابهی وجود دارد. طبق اعلام مدیرکل امور اتباع این استان، بیش از ۳۰۰‌هزار افغان در این استان زندگی می‌کنند. براساس برآوردهای غیررسمی کارشناسان حوزه اشتغال، حدود ۵۰‌درصد از نیروی کار در بخش کشاورزی و دامداری قم را اتباع افغانستانی، به دلیل سختی کار و عدم تمایل جوانان قمی به این حوزه، تشکیل می‌دهند. در مجموع، گرچه بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری افغان‌ها در ایران هنوز در سطح شرکت‌های کوچک و خانوادگی باقی مانده اما روند ثبت شرکت، خرید ملک و حضور در صنایع کوچک نشان می‌دهد که این گروه به یک بازیگر فعال و در حال گسترش در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. این در حالی است که نبود شفافیت کامل در نیت و عملکرد این شرکت‌ها، همچنان یکی از دغدغه‌های نهادهای نظارتی باقی مانده است.

فشار ارزی مضاعف
بازار ارز در ایران، گرچه عمدتا تابع درآمدهای ارزی، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و تحولات ژئوپلیتیک است اما نمی‌توان تاثیر عوامل پنهان و غیردولتی را نادیده گرفت. یکی از این عوامل که در سال‌های اخیر سهم آن رو به افزایش بوده، رفتار ارزی مهاجران افغانستانی است به‌ویژه در دوره‌هایی که ارزش پول ملی ایران با سرعت بالا کاهش یافته و موج‌های مهاجرت معکوس در جریان بوده است.

در ساختار کنونی اقتصاد ایران، ریال دیگر واحدی برای ذخیره ارزش نیست. این گزاره نه‌فقط برای سرمایه‌گذاران بلکه برای نیروی کار روزمزد افغان هم قابل لمس است. مهاجرانی که در ایران کار می‌کنند، ترجیح می‌دهند دستمزدهای ریالی خود را بلافاصله به ارز تبدیل کنند؛ خواه دلار، خواه افغانی. برای بسیاری از آنها، افغانی واحد پولی باثبات‌تری از ریال محسوب می‌شود، به‌ویژه وقتی قرار است این درآمد به افغانستان منتقل یا برای خرید ملک و دارایی در کشورهای دیگر استفاده شود. این رفتار ارزی، باعث شکل‌گیری تقاضایی خرد اما پیوسته در بازار آزاد ارز شده است؛ تقاضایی که با تحولات سیاسی مانند بازگشت طالبان در سال ۲۰۲۱ و همچنین فشارهای اقتصادی داخلی بر مهاجران، همزمان تشدید شده است. تفاوت این نوع تقاضا با تقاضای تجار یا مسافران در آن است که حجم آن کوچک ولی دامنه آن وسیع است. مهاجران افغانستانی، چه شاغل در مشاغل ساختمانی، چه فروشنده دوره‌گرد یا صاحب مغازه‌های محلی، همه در پایان ماه بخشی از درآمد خود را به ارز خارجی تبدیل می‌کنند. این روند، به‌ویژه در ماه‌های اخیر و همزمان با موج خروج ‌هزاران مهاجر از ایران، به یکی از جریان‌های ثابت در بازار ارز بدل شده است. از سوی دیگر، نداشتن حساب بانکی توسط مهاجران غیرقانونی، آنها را به بازار نقدی سوق داده است. در نبود دسترسی به خدمات رسمی بانکی، بسیاری از مهاجران برای انتقال پول به خانواده‌هایشان یا تبدیل دارایی به ارز، به سراغ صرافی‌های غیررسمی، دلالان محلی یا بازارچه‌های مرزی می‌روند. همین مساله، به‌ویژه در شهرهایی مانند مشهد، قم، زاهدان، کرمان و ورامین، فشار محلی بر بازار ارز را افزایش داده است. در این میان، خروج سرمایه حتی در ابعاد خرد نیز موضوعی واقعی است. ‌هزاران مهاجر که پس از مدتی اقامت در ایران به دلایل اقتصادی، سیاسی یا شخصی تصمیم به ترک کشور می‌گیرند، تمایل دارند تمام دارایی ریالی خود را پیش از خروج به دلار یا افغانی تبدیل کنند. این رفتار، به‌صورت مستقیم بر بازار غیررسمی ارز اثر می‌گذارد و عملا نوعی خروج سرمایه از پایین‌ترین لایه‌های اجتماعی به‌شمار می‌رود. اگرچه در محاسبات رسمی، نقش مهاجران در بازار ارز ایران کمتر به ‌چشم می‌آید اما تجربه چند سال اخیر نشان داده که در اقتصادهای پرریسک و چندنرخی، همین رفتارهای به‌ظاهر خرد، می‌توانند در مقیاس کلان، اثرگذار باشند. مهاجرانی که ریال نمی‌خواهند، شاید فقط پول خود را نجات می‌دهند اما در این مسیر، فشار بیشتری بر پایه‌های لرزان بازار ارز وارد می‌کنند.

وزن یارانه‌ای مهاجران افغانستانی در ایران
در میان تمامی بحث‌های اقتصادی پیرامون حضور مهاجران افغانستانی در ایران، شاید پرسش از «بار مالی» آنان بر دوش اقتصاد ملی یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات باشد. موافقان، بر نقش مثبت مهاجران در تولید و اشتغال تاکید می‌کنند؛ مخالفان اما بر استفاده بی‌ضابطه از منابع عمومی، به‌ویژه یارانه‌ها و خدمات دولتی انگشت می‌گذارند. از نظر حقوقی، مهاجران افغانستانی یارانه نقدی مستقیم دریافت نمی‌کنند. نه در فهرست یارانه‌بگیران طرح هدفمندی هستند، نه مشمول بسته‌های حمایتی رسمی دولت اما واقعیت این است که ساختار اقتصاد یارانه‌محور ایران، به‌گونه‌ای طراحی شده که حتی افراد فاقد شناسنامه و کد ملی نیز از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند. این بهره‌مندی، نه از طریق انتقال مستقیم پول بلکه از طریق مصرف کالاها و خدمات یارانه‌ای صورت می‌گیرد.

برای مثال، قیمت واقعی بنزین در ایران بدون یارانه، بیش از ۳۰‌هزار تومان در هر لیتر است، درحالی‌که مهاجران نیز مانند ایرانی‌ها آن را با قیمت یارانه‌ای ۳‌هزار تومان مصرف می‌کنند. در بخش نان، هر عدد نان سنگک یا بربری، با قیمت تمام‌شده‌ای در حدود ۶ تا ۸‌هزار تومان تولید اما با نرخ ۲‌هزار تومان عرضه می‌شود. یارانه گندم و آرد در سال۱۴۰۲ بیش از ۲۵۰‌هزار‌میلیارد تومان برآورد شده است؛ سهم مهاجران از این سبد، با توجه به مصرف سرانه، غیرقابل چشم‌پوشی است.
در حوزه درمان، آموزش، حمل‌ونقل عمومی و انرژی خانگی(برق، گاز)، همین الگو تکرار می‌شود. در مدارس دولتی، حدود ۶۰۰‌هزار دانش‌آموز مهاجر مشغول تحصیل هستند که طبق قانون، دولت موظف به ارائه آموزش رایگان به آنان است (ایرنا، ۱۴۰۴). در حوزه بهداشت، هرچند مهاجران غیرمجاز تحت پوشش بیمه سلامت نیستند اما در عمل از زیرساخت درمان یارانه‌ای در مناطق شهری و روستایی استفاده می‌کنند، آن‌هم بدون پرداخت مالیات یا عوارض شهری.

حالا اگر بخواهیم براساس جمعیت حدود ۴ تا ۵‌میلیون نفره مهاجران افغان در ایران و با فرض سهمی ۵ تا ۶‌درصدی از کل جمعیت کشور، تخمینی از «وزن یارانه‌ای» آنان بزنیم، به نتایجی قابل‌تامل می‌رسیم:

براساس گزارش‌ها، دولت در لایحه بودجه۱۴۰۳ منابع هدفمندی یارانه‌ها را ۶۷۹‌هزار‌میلیارد تومان برآورد کرده بود اما در همان اثنا تخمین زده شد که تنها ۵۳۰‌هزار‌میلیارد تومان آن واقعا محقق خواهد شد. از سوی دیگر، اگر مصارف واقعی یارانه‌ها برابر با ۷۵۹‌هزار‌میلیارد تومان در نظر گرفته شود، دولت با کسری ۲۳۰‌هزار‌میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه‌ها مواجه خواهد بود. در چنین شرایطی، اگر سهم مهاجران افغان از کل مصرف یارانه‌ای کشور را تنها ۵‌درصد (متناسب با جمعیتشان) در نظر بگیریم، سهم تقریبی آنها در بار یارانه‌ای کشور چیزی بین ۲۵ تا ۳۰‌هزار‌میلیارد تومان در سال خواهد بود. این رقم تقریبا معادل کسری یارانه یکی از بخش‌های اصلی مانند نان یا انرژی در برخی استان‌هاست. بدین ترتیب، در شرایطی که منابع یارانه‌ای کشور حتی برای پوشش نیازهای رسمی شهروندان کافی نیست، تداوم بهره‌مندی غیررسمی مهاجران، آن‌هم بدون سازوکار مالیاتی یا بازتوزیع، می‌تواند ضربه به اقتصاد کشور وارد کند اما نباید این مساله را صرفا با استفاده از اعداد و ارقام یارانه‌ای را ببینیم که صرفا به‌دلیل الگوی نامناسب اقتصاد ایران وجود دارد. اینکه به یکباره پس از یک جنگ که به اقتصاد کشور یک شوک وارد کرده است عده‌ای هم در دستگاه‌های سیاسی و تصمیم‌گیری و هم در سطح اجتماعی تشویق به اخراج و خروج این مهاجران از کشور می‌کنند باید بدانند که در بسیاری از شهرک‌های صنعتی کشور این مهاجران مشاغل بسیار سختی را برعهده دارند و اخراج یکباره آنها می‌تواند ضربه به تولید ملی باشد تا حفظ منافع ملی. سیاست‌های یک‌شبه در ایران مانند خروج ناگهانی سیل‌آسای قانونی و غیرقانونی بیشتر شبیه جنایت علیه تولید ملی و اقتصاد کشور پس از جنگ است. جای دارد از مسوولان و متولیان امور پرسید که چرا که با وجود هشدارها نسبت‌به مهاجرت بی‌رویه و زیاد افغانی‌ها به ایران قبل از این هیچ سیاستی اندیشیده نشده بود؟ یا چرا اکنون که پس از جنگ اقتصاد نیاز به بازآرایی ظرفیت و نظم‌دهی مجدد به تولید دارد باید موجی از کاهش نیروی کار به راه بیفتد؟


🔻روزنامه اعتماد
📍 بازار بی‌‌لنگر
با وجود عدم عرضه و تقاضای خودرو در جنگ ۱۲ روزه اسراییل علیه ایران، سیر صعودی قیمت خودرو از خرداد ماه آغاز شده و در تیرماه نیز ادامه‌دار شده است. برخی از کارشناسان این حوزه بر این باورند که افزایش قیمت خودرو در بحبوحه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نه تنها اقدامی ناپخته و غیرمسوولانه بود، بلکه این تصمیمات که تحت تأثیر فاکتورهای غیراقتصادی بوده به بازار خودرو آسیب وارد کرده است. همواره افزایش قیمت خودرو را به رشد نرخ ارز، افزایش تعرفه واردات و مشکلات تولید و عرضه و حذف قیمت‌گذاری دستوری و تغییر در نحوه محاسبه تعرفه واردات قطعات نسبت می‌دادند اما به نظر می‌رسد دلیل افزایش اخیر قیمت خودرو هیچ کدام از موارد بالا نبوده و هیچ دلیل منطقی برای این موضوع هم اعلام نشده است. هر چند سازمان حمایت آن را قانونی اعلام کرده، اما شورای رقابت عملکرد وزارت صمت را در قیمت‌‌گذاری زیر سوال برده و در حال حاضر افزایش قیمت خودرو به موضوعی پیچیده و چالش‌برانگیز تبدیل شده که از یک سو سازمان حمایت دلیل قانونی و کارشناسی شده‌ای برای آن ارائه می‌دهد و از سوی دیگر شورای رقابت این دلایل را نپذیرفته و به ضعف سیاستگذاری و اجرای وزارت صمت اعتراض دارد. نتیجه این تضاد، ایجاد بلاتکلیفی در بازار خودرو و نگرانی مصرف‌کنندگان است که باید هر چه سریع‌تر با شفاف‌سازی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها حل شود. پیش از این امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه علم و صنعت، با انتقاد از آیین‌نامه اخیر واردات خودرو که در هفته‌های گذشته و همزمان با تنش‌های امنیتی و نظامی منتشر شده بود به «اعتماد» گفته بود: این مصوبه که حالا رسما ابلاغ شده، در واقع مربوط به بحبوحه جنگ است، اما جالب آنکه انتشار این خبر دقیقا در میانه شرایط بحرانی کشور و حملات موشکی، صورت گرفت و زمان‌بندی این ابلاغیه بسیار تأمل‌برانگیز است و نمی‌توان آن را اتفاقی تلقی کرد. کاکایی با بیان اینکه انتشار این آیین‌نامه در زمان جنگ و موشک‌باران ضدتولید و به‌شدت تورم‌زاست اعلام کرده بود این یک سیاست ضددولتی نیست، بلکه ضدتولید و ضدتوسعه‌‌ای است. اگرچه ممکن است عده‌ای در کوتاه‌مدت خوشحال شوند، اما آثار مخرب آن در شش‌ماهه دوم سال نمایان خواهد شد؛ به‌ویژه در بازار خودروهای ارزان‌قیمت که مستقیما معیشت طبقات متوسط و پایین جامعه را هدف قرار می‌دهد. این مصوبه به ‌جای عدالت اقتصادی، باعث تعمیق شکاف طبقاتی و افزایش تورم خواهد شد.

شاهد افزایش تقاضا هستیم
به گفته «ن. خدایاری» مدیر فروش یکی از نمایندگی‌های خودرو در منطقه مجیدیه تهران، بازار خودرو در هفته‌های اخیر با رشد کم‌سابقه‌ای در قیمت و میزان تقاضا مواجه شده است. خدایاری در این خصوص به «اعتماد» می‌گوید: در روزهای گذشته، قیمت برخی خودروها از جمله تارا حدود ۳۰ میلیون تومان افزایش داشته است. به‌ طور کلی، بازار خودرو طی یک هفته رشد قیمتی حدود ۲۸ درصدی را تجربه کرده، این در حالی است که بسیاری از مشتریان همچنان در حال خرید هستند و نه تنها تقاضا کاهش نیافته، بلکه افزایش هم پیدا کرده است. او می‌افزاید: در یک روز اخیر، موفق به فروش پنج دستگاه تارا شدیم؛ آماری که در هفته‌های قبل بی‌سابقه بود. جالب است که با وجود افزایش مداوم قیمت، بازدید و تمایل مردم برای خرید بیشتر هم شده است و به نظر می‌رسد خریداران انتظار دارند قیمت‌ها در روزهای آینده بیش از این بالا برود. خدایاری همچنین به سیاست‌های فروش این مجموعه اشاره می‌کند و می‌گوید: ما به عنوان نمایندگی رسمی، خودروها را مستقیما از کارخانه دریافت می‌کنیم و شرایط فروش‌مان نیز به این صورت است که مشتری ۶۰ درصد مبلغ را به عنوان پیش‌پرداخت می‌پردازد و باقی‌مانده طی مدت یک سال به‌ صورت اقساط تسویه می‌شود. او درباره آینده قیمت‌ها هشدار می‌دهد: شنیده‌ها حاکی از آن است که ممکن است از روزهای ابتدایی هفته جاری باز هم مجددا شاهد افزایش ۸ تا ۱۰ درصدی قیمت‌ها باشیم. بنابراین اگر خریداران تصمیم قطعی برای خرید خودرویی دارند، بهتر است زودتر اقدام کنند، چرا که در روزهای آینده احتمال افزایش دوباره قیمت‌ها وجود دارد.

خرید فوری به‌صرفه‌تر از صبر کردن است
به گفته «م. گودرزی» مدیر فروش مجموعه اتو مدیران شریعتی، که در محدوده سیدخندان واقع است بازار خودرو در ماه‌های اخیر با افزایش مداوم قیمت مواجه بوده و این روند کماکان ادامه دارد. گودرزی در ادامه به «اعتماد» می‌گوید: قیمت خودرو عملا به‌ صورت روزانه در حال افزایش است و از ابتدای سال تا امروز، برخی مدل‌ها افزایش قیمتی بالغ بر یکصد میلیون تومان داشته‌اند. طبیعی است که در چنین شرایطی خرید زودتر، منطقی‌تر و مقرون‌ به‌‌صرفه‌تر از به تعویق انداختن آن بهتر است. او درباره شرایط فروش و نحوه پرداخت اقساط نیز ادامه می‌دهد: شرایط اقساطی ما با انعطاف و با توجه به توان مالی مشتریان تنظیم می‌شود. گودرزی توضیح داد: فروش ما به ‌صورت قطعی انجام می‌شود؛ یعنی قیمت نهایی هنگام ثبت قرارداد تثبیت می‌شود و نوسانات بازار تأثیری بر مبلغ قرارداد ندارد. برخی خودروها وارداتی هستند و سری‌های بعدی با قطعات وارداتی در داخل کشور مونتاژ می‌شوند. با این حال، کیفیت ساخت همچنان در سطح قابل قبولی قرار دارد و رضایت مشتریان نیز موید این موضوع است.

افزایش بیش از ۱۰۰ میلیون تومانی برخی از خودروها ازابتدای سال
«ح. امیری» مدیر فروش نمایشگاه خودرویی در ایران‌مال، با اشاره به نوسان بازار خودرو به «اعتماد» می‌گوید: این مجموعه با دو روش خودرو می‌فروشد؛ یکی با تحویل قطعی و فوری ظرف ۲۰ روز و دیگری از طریق طرح پیش‌فروش شش‌ماهه که تحویل آن در بازه آبان یا آذر ماه انجام می‌شود. امیری با اشاره به جزییات طرح پیش‌فروش توضیح داد: در طرح پیش‌فروش، مشتریان در ابتدا مبلغی پرداخت می‌کنند. دعوتنامه برای تکمیل وجه در پاییز صادر می‌شود که با احتساب قیمت فعلی کارخانه، مبلغ نهایی اعلام می‌شود. وی درباره مزایای تحویل فوری نیز توضیح می‌دهد: در روش تحویل ۲۰ روزه، مبلغ به‌ صورت کامل پرداخت می‌شود و قرارداد به‌ صورت قطعی منعقد می‌شود. این شیوه برای افرادی که قصد دریافت سریع خودرو دارند و تمایلی به انتظار طولانی ندارند، گزینه مناسبی است. امیری در پاسخ به این سوال که آیا خرید خودرو را در شرایط فعلی توصیه می‌کنید نیز می‌گوید: با توجه به اینکه از ابتدای سال تاکنون قیمت برخی از خودرو بیش از ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داشته، تردیدی نیست که خرید در مقطع فعلی، نسبت به، به‌ تعویق انداختن آن، تصمیم منطقی‌تری است. بازار خودرو در ایران نوسانی است و تجربه نشان داده که افزایش قیمت‌ها ادامه‌دار خواهد بود. وی در پایان تأکید می‌کند: در شرایط اقتصادی امروز، هر کالای مصرفی که خرید آن به تعویق بیفتد، معمولا با افزایش هزینه همراه است. بنابراین اگر تصمیمی برای خرید دارید، توصیه می‌کنم آن را نهایی کنید تا در موج‌های بعدی افزایش قیمت گرفتار نشوید.


🔻روزنامه ایران
📍 ایران در باشگاه برق خورشیدی جهان
فاز اول نیروگاه خورشیدی «آفتاب شرق» فولاد مبارکه، با ظرفیت ۱۲۰ مگاوات، صبح پنجشنبه ۱۸ تیرماه در کوهپایه اصفهان با حضور رئیس‌جمهوری (به صورت ویدیوکنفرانس) به بهره‌برداری رسید.
پروژه نیروگاه خورشیدی آفتاب شرق در زمینی به مساحت ۱۲۰۰ هکتار و با ظرفیت نهایی ۶۰۰ مگاوات در پنج زون ۱۲۰ مگاواتی در حال اجراست.
این فاز با رکوردهایی نظیر نصب، راه‌اندازی و سنکرون ۱۱ تجهیز MVTS تنها ۱۵ روز پس از ورود به سایت، نصب ۶۰ مگاوات استراکچر و پنل طی ۲ ماه پس از ورود تجهیزات به سایت با حضور ۳ پیمانکار به صورت موازی و پیک تعداد نفرات ۷۲۴ نفر در اسفندماه، رکورد عملیات پایل‌کوبی با نصب ۶۹۳ عدد پایل در یک روز را زد. رکورد عملیات نصب میز به تعداد ۶۳ عدد معادل ۳.۴ مگاوات در یک روز و رکورد عملیات نصب پنل به تعداد ۳۸۷۶ عدد معادل ۲.۷ مگاوات در یک روز، از جمله رکورد‌های احداث ۱۲۰ مگاوات اول این نیروگاه خورشیدی محسوب می‌شود.
به گزارش «ایران»، بهره‌برداری از مرحله اول بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی ایران، گامی مهم در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور محسوب می‌شود. این نیروگاه که در کوهپایه اصفهان احداث شده، بخشی از برنامه‌های بلندمدت کشور به منظور افزایش سهم انرژی‌های پاک در سبد تولید برق محسوب می‌شود. تا کنون ۲۴۰ مگاوات برق خورشیدی در اصفهان به شبکه سراسری متصل شده و بر اساس هدفگذاری صورت‌گرفته، این میزان تا سال ۱۴۰۷ به ۵ هزار و ۳۰۰ مگاوات خواهد رسید. این نیروگاه که باید تا پایان سال ۱۴۰۵ به ظرفیت کامل ۶۰۰ مگاوات برسد، با هدف کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و افزایش سهم انرژی پاک در شبکه برق کشور طراحی شده است.

ایران به جمع ۲۵ کشور تولیدکننده برق خورشیدی جهان می‌پیوندد
استاندار اصفهان با اشاره به افتتاح بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی کشور در شهرستان کوهپایه گفت: «با راه‌اندازی این نیروگاه، ایران به جایگاه بیست و پنجمین کشور تولیدکننده انرژی خورشیدی در جهان خواهد رسید.»
مهدی جمالی‌نژاد گفت: «در این مرحله از پروژه ۶۰۰ مگاوات برق از این نیروگاه به بهره‌برداری خواهد رسید و بقیه پروژه‌ها در زمانبندی مشخص تکمیل خواهند شد. همچنین ۱۰ هزار واحد صنعتی بزودی از سوخت فسیلی به انرژی پاک منتقل می‌شوند.» وی افزود: «توافقنامه‌هایی برای افزایش ظرفیت برق کشور به میزان ۵۳۰۰ مگاوات تا سال ۱۴۰۷ منعقد شده که منجر به جهش ۳۰ درصدی ظرفیت انرژی خورشیدی ایران خواهد شد.»
وی از مشارکت شهرک‌های صنعتی استان در تولید انرژی خورشیدی خبر داد و گفت: «این اقدام می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد و موجب رشد چشمگیر ظرفیت انرژی تجدیدپذیر در کشور شود.»

۴۰ درصد تجهیزات بومی‌سازی شدند
همچنین در این مراسم وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «نیروگاه خورشیدی آفتاب شرق گروه فولاد مبارکه، نمادی از اراده ملی در مسیر توسعه پایدار و استفاده از انرژی‌های پاک است.»
سیدمحمد اتابک، در آیین افتتاحیه فاز اول ۱۲۰ مگاوات بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی کشور که به صورت برخط با حضور رئیس‌جمهوری در شهرستان کوهپایه برگزار شد، اظهار کرد: «نیروگاه خورشیدی آفتاب شرق گروه فولاد مبارکه با ظرفیت نهایی ۶۰۰ مگاوات، نمادی از اراده ملی در مسیر توسعه پایدار و استفاده از انرژی‌های پاک است. فاز اول این پروژه با ظرفیت ۱۲۰ مگاوات، به یاری خداوند متعال و تلاش متعهدانه مهندسان و کارکنان زحمتکش فولاد مبارکه، به بهره‌برداری خواهید رسید.»
وی افزود: «مشاور این طرح شرکت مهندسی دانشمند و پیمانکار آن شرکت مشارکت مبنا بوده است، همچنین حدود ۴۰ درصد از تجهیزات این نیروگاه به دست متخصصین داخلی کشور بومی‌سازی شده که نشانه روشنی از توان فنی و مهندسی این عزیزان است.»

احداث نیروگاه‌های خورشیدی برای صنایع بزرگ صرفه اقتصادی دارد
دبیر سندیکای صنعت برق ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» عنوان کرد: «زمانی که شرکت‌های بزرگ که تحت حمایت دولت هستند به اجرای چنین پروژه‌هایی اقدام می‌کنند، نشان‌دهنده آن است که چنین نیروگاه‌هایی بدون حمایت‌های مالی سنگین به نتیجه نخواهد رسید. زیرا احداث نیروگاه‌های خورشیدی هزینه قابل‌توجهی را به خود اختصاص می‌دهد از همین رو از برق آن به عنوان برق گران یاد می‌کنند.»
مهدی مسائلی افزود: «صنایع بزرگ، انرژی‌بر و برخوردار از نظر مالی بهترین گزینه برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی محسوب می‌شوند، زیرا چنین نهادهایی توان لازم برای این اقدام را دارند. بخش خصوصی نیز بدون حمایت دولت نمی‌تواند چنین اقداماتی را انجام دهد.»

عبور از زمان پیک با نیروگاه‌های خورشیدی
علاوه بر آن رئیس هیأت‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» بیان کرد: «برق تجدیدپذیر اصولاً برق ناپایداری است، به‌طوری‌که مثلاً در نیروگاه‌های خورشیدی با طلوع خورشید و حضور نور آفتاب تولید آن افزایش می‌یابد و در شب تولید برق از این نیروگاه‌ها صورت نمی‌گیرد.»
داوود مددی تصریح کرد: «یکی از محاسن این نیروگاه‌ها پیک‌زایی آن است. زمان پیک مصرف برق در کشور از ساعت ۱۰ صبح تا ۳ عصر است و در این زمان حداکثر تولید خود را دارد. بنابراین می‌توانیم با این نیروگاه‌ها برق مورد نیاز خود را تأمین کرده و از این شرایط عبور کنیم.»
وی تأکید کرد: «از سایر جنبه‌ها نیز این نوع نیروگاه‌ها برای شرایط کشور ما بسیار مناسب است، به‌طوری‌که کاهش مصرف سوخت، عدم آلایندگی محیط‌زیست و... را به همراه دارد. از سوی دیگر با توجه به تهدیدهایی که کشور می‌شود، بهتر است همه، منازل خود را به برق خورشیدی مجهز کنند تا قطعی برق را تجربه نکنند.»

شهرستان کوهپایه یکی از اماکن منحصر‌به‌فرد برای نیروگاه‌های خورشیدی
به گزارش «ایران»، مزایای نیروگاه‌های خورشیدی بر کسی پوشیده نیست، به‌طوری‌که این نیروگاه‌ها با تولید برق پاک منجر به کاهش آلودگی هوا بویژه درکلانشهرهایی همچون اصفهان می‌شوند. از سوی دیگر نیروگاه‌های خورشیدی در مقایسه با نیروگاه‌های آبی و حرارتی مصرف آب و سوخت هم ندارند.»
شهرستان کوهپایه در شرق استان اصفهان قرار گرفته که به دلیل تابش خورشیدی بالا، زمین‌های وسیع و کم‌بهره‌بردار و دسترسی مناسب به زیرساخت‌های انرژی، یکی از مناطق مناسب برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی محسوب می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این منطقه به صورت میانگین ۳۰۰ روز آفتابی با شدت تابش بالا دارد. از سوی دیگر وجود دشت‌های گسترده و مناطق کویری که برای نصب پنل‌های خورشیدی ایده‌آل هستند و امکان اتصال آسان به شبکه توزیع برق یکی از اماکن منحصر‌به‌فرد برای این نیروگاه‌ها به شمار می‌رود، به‌طوری‌که احتمالاً این شهرستان را به یکی از قطب‌های انرژی تجدیدپذیر ایران تبدیل خواهد کرد.»
در واقع با چنین اقدامی نه‌تنها رشد اقتصاد محلی صورت می‌گیرد بلکه اشتغالزایی نیز رخ داده و بخشی از مشکلات ساکنان این منطقه برطرف خواهد شد. در حال حاضر با توجه به سیاست‌های حمایتی دولت و علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران خصوصی، انتظار می‌رود در سال‌های آینده شاهد افزایش چشمگیر نیروگاه‌های خورشیدی در این منطقه باشیم.


🔻روزنامه رسالت
📍 بخش خصوصی شریک حقیقی دولت
در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند بازتعریف نقش‌ها و وظایف میان دولت، مردم و بخش خصوصی است، نگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی به تقویت جایگاه مدیران استانی به‌عنوان بازوان اجرایی و سفیران سیاست‌های کلان، حائز اهمیت است. دراین خصوص به تازگی سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست سراسری مدیران کل امور اقتصادی استان‌ها، ضمن تأکید بر جایگاه اثرگذار این مدیران، بر لزوم تبیین دقیق سیاست‌های اقتصادی برای نهادهای اثرگذار محلی همچون نمایندگان مجلس، استانداران و اتاق‌های بازرگانی تأکید کرد؛ نگاهی که بیش از پیش اهمیت مشارکت مردمی در حکمرانی اقتصادی را یادآور می‌شود. وی در این باره بیان داشت: مدیران کل استانی، سفیران وزارتخانه در مناطق مختلف کشور هستند و وظیفه دارند سیاست‌های اقتصادی را برای نهادهایی نظیر نمایندگان ولی‌فقیه، اتاق‌های بازرگانی، نمایندگان مجلس، استانداران و سایر اعضای شورای اداری، تبیین کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم و بخش خصوصی واقعی به عنوان اولویت اصلی وزارتخانه تأکید کرد و نقش مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها را در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور کلیدی دانست. بدون تردید، واگذاری امور اقتصادی به مردم و بخش خصوصی واقعی، نه‌تنها گامی در جهت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است، بلکه با کاهش تصدی‌گری دولت، مسیر چابک‌سازی حاکمیت اقتصادی را نیز هموار می‌سازد. تجربه نشان داده هرکجا مردم و فعالان اقتصادی وارد میدان شده‌اند، بهره‌وری، شفافیت و سرعت در تحقق اهداف اقتصادی افزایش یافته است.
کارشناسان و فعالان این حوزه براین باورند که مشارکت مردم در تصمیم‌سازی و اجرا علاوه بر آنکه پیوند مردم و دولت را در سطوح ملی و محلی مستحکم‌تر می‌سازد، به ارتقای سطح اعتماد عمومی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و در نهایت، تحقق عدالت اقتصادی در سطح کشور منجر می‌شود. دراین خصوص همچنین باید اظهار داشت که رویکرد دولت در مردمی‌سازی اقتصاد هنگامی به ثمر می‌نشیند که مدیران استانی، ضمن تسهیل‌گری و حمایت هدفمند، فضا را برای ورود بخش خصوصی توانمند و مردمی‌شدن فرآیندها باز کنند چراکه این الگو، گامی مؤثر در جهت کاهش بوروکراسی، تسهیل تولید و در نهایت، تحقق شعار سال خواهد بود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی و
حجت الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس:
چابک‌سازی دولت با واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی محقق می‌شود
جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به اثرات واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی در پیشبرد سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بیان کرد: در شرایط حال حاضر اقتصادی ضرورت دارد تا بخش‌‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی سپرده شود چراکه منابع دولت محدود است و به صورت نامحدود در اختیار نیست. وی با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت افزود: دولت به موجب محدودیت در منابع خود می‌بایست بخش‌هایی که امکان واگذاری دارد را به بخش خصوصی بسپرد و خود در بخش‌هایی فعالیت بدارد که وظیفه دولتی است و بخش خصوصی توان و انگیزه برای حضور در آن بخش‌ها را ندارد.
قادری با اشاره به نقش سیاست‌گذاری و نظارتی دولت تصریح کرد: به طورکل در موارد و فعالیت‌هایی که امکان حضور بخش خصوصی وجود دارد، حضور دولت توجیه ندارد و دولت می‌بایست تنها نقش نظارتی خود را ایفا کند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس حضور بخش خصوصی را گامی در جهت پیشبرد اهداف خواند و همچنین خاطرنشان کرد: به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی به ویژه در حوزه سیاست‌های کلان اقتصادی ضرورت دارد تا فعالیت‌های اقتصادی قابل واگذاری به خصوصی سپرده شود. او با تأکید بر ضرورت رونق سرمایه‌گذاری متذکر شد: تقسیم کار و واگذاری برخی فعالیت‌ها به بخش خصوصی می‌تواند در پیشبرد اهداف مؤثر باشد و سرعت انجام فعالیت‌ها را افزایش دهد. این اقدام همچنین می‌تواند بستر رونق سرمایه‌گذاری را نیز افزایش دهد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر چابک‌سازی دولت در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: کوچک‌سازی نقش دولت
گامی موفق برای تحقق چابک‌‌سازی است. بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر درصدد دولت کارآمد هستیم می‌بایست دولتی چابک‌ بداریم. چنانچه دولت در تمامی زمینه‌ها خود را درگیر سازد، کارآمدی کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین می‌بایست تقسیم کار صورت گیرد و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی در پیشبرد سیاست‌های کلان اقتصادی کشور عملیاتی شود.

حجت الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی ،نسخه شفابخش اقتصاد است
حجت الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی در پیشبرد سیاست‌های کلان اقتصادی کشور پرداخت و دراین خصوص بیان کرد: فعالیت‌ها و اموری که نیازمند حضور دولت نیست می‌بایست به بخش خصوصی واگذار گردد. دراین مسیر همچنین می‌بایست به ظرفیت تعاونی‌ها نیز توجه ویژه شود. درحقیقت با واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و فعال‌سازی حضور تعاونی‌ها می‌توانیم گام بلند اقتصادی را عملیاتی سازیم. این مهم همچنین مشارکت مردم را نیز در پی خواهد داشت. به بیان دیگر می‌توان عنوان داشت که اگر مردم به معنای حقیقی کلمه پای میدان آیند، ظرفیت جهت‌دهی به نقدینگی بیش از پیش خواهد شد و اشتغال‌زایی نیز رقم خواهد خورد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت حضور بخش خصوصی به منظور رفع مشکلات اقتصادی افزود: به طورحتم واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی در پیشبرد سیاست‌های کلان اقتصادی کشور مؤثر خواهد بود و بستر رفع مشکلات اقتصادی حال حاضر را رقم خواهد زد.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس دوازدهم با تأکید بر مشارکت مردم و فعال‌سازی ظرفیت تعاونی‌ها تصریح کرد: باید بکوشیم تا واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و فعال‌سازی تعاونی‌ها محقق گردد چراکه تحقق این موارد می‌تواند به توسعه هرچه‌تمام‌تر اقتصاد و مشارکت مردمی کمک بدارد. اقتصاد مردمی بدین معنا‌ است که نقدینگی به سوی تولید و اشتغال هدایت شود و این مهم جز با حضور و مشارکت مردم ممکن نخواهد بود.
وی با بیان اینکه واگذاری فعالیت‌های اقتصاد به بخش خصوصی نسخه شفابخش اقتصاد است، متذکر شد: حضور و مشارکت مردم، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و فعال‌سازی تعاونی‌ها، نسخه شفابخش اقتصاد است و می‌تواند مشکلات اقتصادی حال حاضر را برطرف سازد.
وی همچنین ادامه داد که دولت به تنهایی قادر به پیشبرد اهداف نیست و امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های متعدد را نیز ندارد و سپس در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: حضور و مشارکت مردم، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و فعال‌سازی تعاونی‌ها با نظارت و همراهی دولت و همچنین سیاست‌گذاری دولت می‌تواند نتایج حائزاهمیت اقتصادی را رقم بزند. درحقیقت می‌توان گفت که وظیفه دولت بنگاه داری نیست بلکه سیاست‌گذاری می‌باشد و امروز عرصه‌های متعدد و مختلفی در کشور وجود دارد که نیازمند حضور بخش خصوصی و فعالیت بخش مردمی است. دراین مسیر می‌بایست اعتماد مردم از یک سو و جذب سرمایه‌گذاری و تسهیل قوانین و مقررات را از سوی دیگر عملیاتی ساخت. همچنین می‌بایست از سرمایه گذاران دعوت کرد و ظرفیتی را ایجاد کرد که به موجب آن افق و چشم‌انداز بلندمدت موفق اقتصادی ترسیم شود.


🔻روزنامه همشهری
📍 کاهش اجاره‌بها با کوچ اتباع
بازار مسکن رمقی ندارد، اما در بازار اجاره شرایط نسبتا مساعد است.به‌ویژه با سرعت گرفتن خروج اتباع افغانستانی غیر مجاز از کشور، اجاره ساختمان‌های کلنگی در مناطق میزبان این اتباع با تخفیف قابل‌توجه روبه‌رو شده است. بعد از برقراری آتش‌بس، بازار اجاره با افزایش عرضه مواجه شده است.

معاملات مسکن؛ تقریبا هیچ!
بازار مسکن به‌شدت از ریسک جنگ و بی‌ثباتی گریزان است و ریالی بودن سرمایه‌گذاری در این بازار و همچنین خطر آسیب فیزیکی و نابودی این سرمایه‌گذاری در شرایط جنگی، باعث شده خریداران برای ورود به بازار احتیاط کنند و منتظر عادی‌شدن شرایط بمانند. بررسی‌های میدانی از بنگاه‌های مشاور املاک تهران حاکی از این است که باوجود کاهش حدود ۱۰درصدی قیمت پیشنهادی فروشندگان املاک، تقریبا کسی سراغ خرید مسکن نمی‌رود و جز مستأجران، کسی به بنگاه‌های املاک سر نمی‌زند. حامد قیصری، فعال بازار مسکن تهران می‌گوید: در این وضعیت، فروشندگانی که به هر دلیلی پول لازم هستند و باید ملک خود را بفروشند حتی با تخفیف هم نمی‌توانند مشتری نقد برای ملک خود پیدا کنند.

اجاره کلنگی‌ها به قیمت پارسال
در کنار رکود جنگی بازار مسکن، خروج اتباع غیرمجاز از کشور نیز باعث شده بخش دیگری از بازار مسکن با کاهش قیمت مواجه شود. از آنجا که بخش قابل‌توجهی از اتباع غیرمجاز، به‌صورت جمعی در خانه‌های قدیمی و کلنگی مناطق جنوبی شهر سکونت داشتند، خروج انبوه آنها از کشور باعث افزایش شدید عرضه خانه‌های قدیمی به بازار اجاره شده است. قیصری، فعال بازار مسکن منطقه ۱۷تهران می‌گوید: اجاره‌بهای خانه‌های ویلایی قدیمی که پیش ‌از این عمدتا به اتباع افغانستانی اجاره داده می‌شد، تا بیش از ۳۰درصد نسبت به میانگین قیمت‌های بازار کاهش پیدا کرده است. به‌گفته او، قرارداد اجاره آن دسته از این خانه‌های ویلایی که همچنان در اختیار اتباع افغانستانی مجاز قرار دارد، با همان قیمت سال قبل در حال تمدید است.

سایه توهم بر بازار اجاره
یکی از نکات عجیب بازار اجاره در یک‌ماه اخیر این است که بعد از آتش‌بس جنگ تحمیلی، قیمت پیشنهادی موجران در برخی از آگهی‌های اینترنتی نسبت به قبل از وقوع جنگ افزایش یافته است. منتشرکنندگان برخی از این آگهی‌ها، رشد نسبی قیمت ارز را دلیل افزایش قیمت پیشنهادی خود عنوان کردند؛ درحالی‌که ازنظر فعالان بازار اجاره، در دوره آتش‌بس، هیچ توجیهی برای اثرگذاری چنددرصدی افزایش قیمت دلار بر قیمت اجاره وجود ندارد و اقدام این دسته از صاحبخانه‌ها، ناشی از توهم آنهاست. وحید خدادادی، فعال بازار مسکن و اجاره منطقه ۷تهران می‌گوید: قیمت ثبت‌شده در اغلب آگهی‌های اینترنتی بازار اجاره، حدود ۲۰درصد بالاتر از قیمت واقعی بازار است و به همین واسطه، بسیاری از این آگهی‌ها حتی تا چند هفته پس از ثبت، هیچ مشتری بالفعلی پیدا نمی‌کنند. تا زمانی که دولت در ۲حوزه نظارت کارآمد بر بازار اجاره و تسهیل عرضه واحدهای استیجاری اقدام مؤثری انجام ندهد، اوضاع بازار سنتی اجاره چندان به نفع مستأجران نخواهد بود.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین