🔻روزنامه تعادل
📍 مقابله با ترور در عرصه‌های اقتصادی
✍️ مهرداد حاجی‌‌زاده‌فلاح
در شرایطی که این روزها دشمنان ایران از هر ابزاری برای ضربه زدن به ایران و منافع ایران استفاده می‌کنند، لازم است مسوولان ایرانی منافذی که بدخواهان کشور از طریق آن می‌توانند به اقتصاد ایران ضربه بزنند را سد کنند. یکی از این گلوگاه‌های مهم، استفاده از پول‌هایی با منشا نامشخص و سیاه در اقتصاد ایران است. گروه مالی FATF ظرفیت‌هایی را برای مقابله با تروریست‌های اقتصادی ایجاد کرده که لازم است ایران زمینه‌های بهره‌مندی از آن را استفاده کند. معتقدم یکی از مهم‌ترین اقدامات در دوران پساجنگ ۱۲ روزه توجه به این ضرورت‌هاست. بدون تردید دشمنان پس از شکست در زمین نظامی تلاش می‌کنند در میادین اقتصاد و مالی، با منافع ایران گلاویز شوند، بنابراین مهم است که ایران با شفاف‌سازی حوزه‌های اقتصادی اجازه چنین تحرکاتی را از دشمنان سلب کند. گروه ویژه اقدام مالی، FATF، بدون شک مرتبط‌ترین نهاد تنظیم استاندارد بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. تنها مهم‌ترین هدف تعیین استانداردها و ترویج اجرای موثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدات مرتبط با یکپارچگی نظام مالی بین‌المللی است. ذکر این نکته حایز اهمیت است که FATF یک سازمان بین دولتی و یک «سازمان سیاستگذار» است که برای ایجاد اراده سیاسی لازم و اصلاحات قانونی و نظارتی ملی در حوزه پولشویی فعالیت می‌کند. مرتبط‌ترین کار FATF به اصطلاح توصیه‌های FATF است. این توصیه‌ها برای خود سابقه دارند. سال ۱۹۹۰ سالی است که FATF برای اولین‌بار ۴۰ توصیه اولیه خود را در مورد پولشویی صادر کرد. این ابزار اصلی سیاست صادر شده توسط FATF بوده و هست. این توصیه‌ها در سطح جهانی به عنوان استاندارد جهانی در مبارزه با پولشویی دیده می‌شود . بسیاری از کشورها متعهد شده‌اند که چهل توصیه را اجرا کنند. این توصیه‌ها سیستم عدالت کیفری و اجرای قانون، همکاری بین‌المللی و سیستم مالی و مقررات آن را پوشش می‌دهد. در مورد تاریخچه توصیه‌ها، FATF در سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۳ چهل توصیه را به‌طور کامل بازنگری کرد. در اکتبر ۲۰۰۱، پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر در ایالات متحده، هشت توصیه ویژه در مورد تامین مالی تروریسم صادر کرد. بعدا یک توصیه ویژه دیگر اضافه شد. ۴۰ توصیه در مورد پولشویی و ۹ توصیه ویژه در مورد تامین مالی تروریسم با هم استاندارد بین‌المللی را برای اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و اقدامات تروریستی تعیین می‌کند. هر دو مجموعه از توصیه‌های FATF قرار است در سطح ملی از طریق قوانین و سایر اقدامات الزام‌آور قانونی اجرا شوند. در مقطعی یادداشت‌های تفسیری برای توصیه‌های خود صادر و در نهایت در سال ۲۰۱۲، FATF توصیه‌ها و یادداشت‌های تفسیری خود را در یک سند تدوین کرد. کارگروه ویژه اقدام مالی همچنین پیشرفت در اجرای توصیه‌های خود را از طریق بررسی همتایان کشورهای عضو نظارت می‌کند. این همان چیزی است که FATF آن را ارزیابی متقابل می‌نامد. FATF عملکرد یک کشور را بر اساس روش ارزیابی خود ارزیابی می‌کند که دو عنصر را در بر می‌گیرد؛ اولین مورد انطباق فنی است که در مورد چارچوب قانونی و نهادی و اختیارات و رویه‌های مراجع ذی‌صلاح است. دوم ارزیابی اثربخشی است که در مورد میزانی است که چارچوب قانونی و نهادی نتایج مورد انتظار را تولید می‌کند. حوزه‌هایی را که در فهرست سیاه قرار دارند، به عنوان کمبودهای استراتژیک قابل توجهی در رژیم‌های خود برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه توصیف می‌کند. برای همه کشورهایی که در لیست سیاه قرار دارند، FATF از همه اعضا و حوزه‌های قضایی می‌خواهد نسبت به آنها دقت لازم را افزایش دهند. فشار خاصی را بر مشاغل و اقتصاد این کشورها تحمیل می‌کند. در جدی‌ترین موارد، از کشورها خواسته می‌شود تا اقدامات متقابلی را برای محافظت از سیستم مالی بین‌المللی در برابر خطرات جاری پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه از این کشورها اعمال کنند. با گذشت سال‌ها، لیست سیاه به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و در حال حاضر تنها ایران و کره شمالی و میانمار در این لیست باقی مانده‌اند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جنگ، بورس و سهامدار خرد
✍️ حسین عبده تبریزی
بازار سهام ایران در ۲ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ اندکی رشد را تجربه کرد؛ اما پس از آن، روندی فرسایشی و بدون جهش جدی در پیش گرفت. شاخص کل که در ابتدای سال با امیدواری‌هایی درخصوص بهبود شرایط اقتصادی و کنترل تورم همراه شده بود، به‌تدریج و بیشتر تحت تاثیر روابط خارجی کشور وارد دوره‌ای از رکود در معاملات، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و نبود محرک‌های بنیادی شد.

به‌طور طبیعی، وضعیت بازار پس از درگیری ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل به‌مراتب بحرانی‌تر شد و شباهت‌هایی با واکنش بازارها در دیگر نقاط جهان، از جمله بورس مسکو پس از حمله روسیه به اوکراین یا حتی سقوط‌های اولیه در بورس‌های اروپا در جنگ جهانی اول پیدا کرد.

پس از بازگشایی بازار در پی جنگ ۱۲روزه، روند نزولی به روز نخست محدود نماند و در طول ۲هفته اخیر نیز ادامه یافت. فضای غالب در بازار، بی‌اعتمادی و نااطمینانی بوده و فشار فروش همچنان سنگین باقی مانده است. نه تنها اکثر نمادها به تعادل بازنگشته‌اند، بلکه بازار با وجود حمایت‌های محدود دولتی در روزهای اخیر، هنوز از شوک اولیه خارج نشده است. سهامداران خرد، با تجربه‌هایی مشابه سرمایه‌گذاران در دیگر کشورها در زمان بحران‌های نظامی، به فروش رو آورده‌ و از ورود مجدد به بازار برای سرمایه‌گذاری خودداری کرده‌اند. در آمریکا، هرچند جنگ‌هایی مانند جنگ جهانی دوم یا کُره در نهایت بازدهی مثبتی برای بازار داشتند، اما در مرحله ابتدایی، بازارها با هیجان و افت سنگین مواجه شدند. وضعیت کنونی بازار سهام در ایران نیز از همان الگوی اولیه تبعیت می‌کند و موقعیت بازار را به یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های خود در سال‌های اخیر رسانده است.

دلیل اصلی ریزش‌های اخیر بازار را باید در شکاف عمیق اعتماد، ابهامات سیاسی- اقتصادی و نگرانی از آسیب به زیرساخت‌های کلان اقتصاد کشور جست‌وجو کرد. تعطیلی نسبتا طولانی بورس در پی جنگ باعث شد تا ضعف نقدشوندگی بیشتر شود و تعادل طبیعی بازار به تعویق افتد. در چنین شرایطی، بسیاری از سرمایه‌گذاران که از آینده اقتصادی و سیاسی کشور بیمناک بودند، تصمیم به خروج از بازار گرفتند یا در حالت انفعال باقی ماندند. ریسک‌های سیاسی ناشی از تحریم‌ها، نوسانات شدید نرخ ارز و نبود افق روشن در سیاست‌های اقتصادی بعد از جنگ، رفتار محافظه‌کارانه‌ای را بر سهامداران تحمیل کرد. تجربه بازارهای جهانی نیز نشان داده در چنین مواقعی، ترس سیاسی بزرگ‌ترین محرک خروج سرمایه است؛ حتی اگر خطر واقعی محدود باشد.

پشت صحنه‌های شب‌های برره قدیمی نمیشه!!😂

از سوی دیگر، هیجان و ترس روانی در شرایط بحرانی به سرعت در بازار پخش می‌شود و صف‌های فروش به واکنشی جمعی بدل می‌شود. سرمایه‌گذاران خرد به ‌جای پذیرش ریسک باقی‌ماندن در سهام، ترجیح می‌دهند نقد شوند و از بازار فاصله بگیرند. در بحران‌های مشابه در کشورهای دیگر نیز همین الگوی رفتاری مشاهده شده است؛ برای مثال در پی جنگ روسیه و اوکراین، فروش گسترده در بورس‌های منطقه‌ای ظرف چند روز به افت‌های چند ۱۰درصدی انجامید. در آن دو کشور، انتظار می‌رفت که سیاستگذار با تدبیر بیشتر، دامنه نوسان را در دوره‌ای موقت محدود کند تا از سقوط ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری شود؛ اما چنین تدبیری در عمل اجرا نشد. این عدم‌حمایت ساختاری، فشار فروش را تشدید و روند ریزشی را تعمیق کرد.

در شرایط بحرانی بازارهای مالی، معمولا دولت‌ها و مقامات بازار سرمایه با مداخله سریع و هدفمند، از جمله تزریق نقدینگی، محدودسازی دامنه نوسان و فعال‌سازی صندوق‌های تثبیت، تلاش می‌کنند از تعمیق ریزش‌ها جلوگیری کنند؛ تجربه کشورهای مختلف از جمله سیاست‌های حمایتی فدرال‌رزرو در زمان جنگ یا اقدامات مشابه در بازارهای آسیایی، این رویکرد را تایید می‌کند. با این حال، در مورد اخیر بورس تهران -با وجود ورود منابع قابل‌ملاحظه‌ای از سوی دولت نتوانستند در مهار بحران موثر واقع شوند- عمق بی‌اعتمادی، تاثیر روانی شدید جنگ و نبود افق روشن موجب شد که حتی حمایت‌های مالی نیز کارکرد معمول خود را از دست بدهند و روند ریزشی بازار همچنان ادامه یابد. این تجربه نشان می‌دهد که در شرایط خاص، صرف مداخله پولی بدون بازسازی اعتماد و اصلاح سیاست‌های کلان، برای نجات بازار کافی نیست.

نمی‌توان از این واقعیت چشم پوشید که کارکرد صندوق‌ها در مهار هیجانات فروش و حفظ بخشی از نقدشوندگی بازار، تا حدی موثر بوده است. با وجود فشار سنگین فروش در روزهای نخست بازگشایی پس از جنگ، برخی از صندوق‌های بزرگ بازارگردان یا درآمد ثابت توانستند با خرید تدریجی، هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده تا حدی به تعادل برسند. حضور این صندوق‌ها به‌ویژه در نمادهای شاخص‌ساز و صنایع بزرگ، باعث شد از افت‌های عمیق‌تر جلوگیری شود و نوعی ثبات نسبی در بخش‌هایی از بازار شکل گیرد. اگرچه بازار همچنان از کاهش اعتماد عمومی رنج می‌برد، اما عملکرد این صندوق‌ها، به‌ویژه در مقایسه با رفتار هیجانی سهامداران خرد و حقیقی، تا حدودی حرفه‌ای و مبتنی بر استراتژی بوده است.

در این میان، صندوق‌های اهرمی نیز که ظرفیت بالاتری برای خرید دارند، اگر با تحلیل دقیق و مدیریت ریسک موثر عمل کنند، می‌توانند در مسیر تعادل بازار نقش‌آفرینی کنند. به نظر می‌رسد این صندوق‌ها نیز با وجود ریسک‌پذیری بالاترشان، در روزهای پیش‌رو به تعادل نسبی خواهند رسید و در صورت حمایت هوشمندانه نهاد تنظیم‌گر، قادر به جذب نقدینگی‌های سرگردان و ایجاد فضای روانی مثبت در بازار خواهند بود. با این حال، هشدار درباره استفاده نامناسب از اهرم در فضای پرنوسان ضروری است؛ زیرا در صورت سوءمدیریت، همین ابزارها به تسریع روندهای نزولی و افزایش ریسک سیستماتیک منجر می‌شوند. به همین دلیل، نقش صندوق‌ها در مقطع کنونی هم فرصت است، هم تهدید و نظارت دقیق و حمایت هدفمند از عملکرد حرفه‌ای آنها باید در دستور کار نهادهای سیاستگذار بازار قرار گیرد.

در کنار اقدامات مالی، بازسازی اعتماد عمومی و شفاف‌سازی فضای تصمیم‌گیری اهمیت اساسی دارد؛ اما این مهم تنها زمانی محقق می‌شود که حمایت‌های دولتی هدفمند و با اولویت‌بندی دقیق انجام گیرد. در شرایطی که منابع عمومی محدود است، این منابع باید به‌جای حمایت کور از کل بازار، به‌شکل متمرکز صرف پشتیبانی از سهامداران خردی شود که توانایی مالی محدودی دارند و در مواجهه با بحران، ناگزیر به فروش دارایی‌های خود برای تامین معاش هستند. انتشار گسترده ابزارهایی چون اوراق تبعی برای این گروه می‌تواند امنیت حداقلی ایجاد کند و بخشی از بار روانی بازار را بکاهد.

اگر صندوق‌های حمایتی منابع خود را صرف خرید چنددرصدی از چند شخص حقوقی کرده باشند، به سهامداران خرد و بازار ظلم کرده‌اند. صندوق‌های حمایتی باید شفاف گزارش دهند که منابعشان در شرایط جنگ صرف چه مصارفی شده است. خرید باید فقط محدود به سهامداران خرد شود تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد. یعنی به آن دسته از سهامدارانی کمک کند که قدرت صبر در برابر نوسانات بازار را ندارند؛ آنان باید با زیان کمتری از بازار خارج شوند و فشار فروش عمومی کاهش یابد. در غیر این صورت، حتی تزریق منابع سنگین نیز نمی‌تواند از فرسایش اعتماد جلوگیری کند و مسیر اصلاح بازار همچنان پرمانع خواهد بود.

در وضعیت فعلی بازار که تحت تاثیر بحران روانی و فشارهای بیرونی قرار دارد، ورود یا اقدام به فروش از سوی سهامداران عمده و دارندگان پرتفوهای چند ۱۰میلیارد تومانی، نه تنها کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کند، بلکه با تشدید فشار فروش، قیمت‌ها را بیش از پیش کاهش می‌دهد و آسیب بیشتری به ارزش ذاتی دارایی‌ها وارد می‌کند. این دسته از سرمایه‌گذاران که از نظر مالی تحت فشار معیشتی نیستند و توانایی صبر در بازه‌های زمانی میان‌مدت را دارند، باید از تصمیمات هیجانی فاصله بگیرند و حتی‌الامکان از حضور فعال در سمت فروش خودداری کنند. به همان‌ قیاس شرکت‌های ناشر و نهادهای مالی بزرگ نباید در این شرایط به دنبال فروش دارایی‌های خود باشند یا در صف‌های فروش قرار بگیرند؛ چراکه این رفتارها تنها موج فروش را عمیق‌تر می‌کند و به ضرر خود آنها و کل بازار خواهد انجامید. فراموش نکنیم که جنگ و حتی انتظار وقوع جنگ، موضوع کوچکی نیست؛ شوک آن می‌تواند همه ارکان بازار را در هم بریزد، حتی اگر اقتصاد واقعی هنوز دچار آسیب فیزیکی نشده باشد.

در حقیقت، بسیاری از دارایی‌هایی که امروز با افت شدید مواجه شده‌اند، ارزش بنیادی قابل‌توجهی دارند و کاهش قیمت آنها صرفا ناشی از شرایط محیطی و نه ضعف در عملکرد است. سهامداران بزرگ باید بپذیرند که بازار در این مقطع، محل مناسبی برای خروج نیست و نقدشوندگی آن‌قدر آسیب دیده که حتی با وجود صف فروش، امکان خروج موثر نیز وجود ندارد. در چنین شرایطی، عقلانی‌ترین رویکرد برای این گروه آن است که با حفظ آرامش، از دارایی‌های ارزشمند خود حراست کنند و از تشدید روند نزولی با تصمیمات شتاب‌زده بپرهیزند؛ چراکه هرگونه اقدام عجولانه، تنها خروجی بیشتر سرمایه را از بازار به‌دنبال خواهد داشت، بدون آنکه نفعی برای خود سهامدار به همراه داشته باشد.

در نهایت، بازار سرمایه ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ خود قرار گرفته است؛ مقطعی که در آن تصمیم‌های هیجانی، سیاستگذاری‌های ناقص و شوک‌های ژئوپلیتیک به هم گره خورده‌اند. عبور از این بحران، نه با تسکین‌های موقت، بلکه با بازسازی تدریجی اعتماد، پرهیز از مداخلات سطحی و بازگشت به اصول اقتصاد شفاف و قابل پیش‌بینی ممکن خواهد بود. آنچه امروز نیاز بازار است، نه فقط حمایت مالی، بلکه صداقت در گفتار، ثبات در تصمیم و احترام به عقلانیت سرمایه‌گذار است. با این حال، باید واقع‌بین بود: تا زمانی که نشانه‌های روشن از پایان جنگ و خروج از وضعیت بحرانی سیاسی-امنیتی دیده نشود، بازار سرمایه به‌سختی می‌تواند وارد مرحله‌ای تازه از تعادل و بازیابی شود. اگر این مسیر اصلاحات ساختاری و اطمینان‌بخشی در پیش گرفته شود، حتی این بحران نیز، همچون بسیاری از بحران‌های مشابه در دنیا، به فرصتی برای پالایش ساختارها، اصلاح نگاه‌ها و تقویت بنیان‌های بازار تبدیل می‌شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 از «صبر استراتژیک» تا «ابهام استراتژیک»
✍️ حسن رشوند
در میان واژه‌های سیاسی و ادبیات راهبردی دو واژه است که جایگاه مهمی در تعیین راهبردها و اجرای آن در مواجهه با تحولات سیاسی به ویژه در مواجهه با جبهه دشمن دارد.یکی از این دو واژه «اقدام استراتژیک Actio Stratagic » و دیگری « ابهام استراتژیک
Ambiguity Stratagic» است.در کنار این دو واژه که سابقه‌ای طولانی در ادبیات راهبردی جهان داشته است‌، واژه جدیدی ابداع شد که توانست در حد فاصل این دو قرار گیرد و آن «صبر استراتژیک
Strategic patience» بود. قبل از اجرای هر اقدام راهبردی‌، این صبر استراتژیک است که می‌تواند یک راهبرد را در رسیدن به اهداف خود نزدیک یا از آن دور کند.در واقع‌، می‌توان گفت که صبر راهبردی یا استراتژیک مقدمه‌ای برای اقدام راهبردی است.در ادبیات راهبردی جمهوری اسلامی در مواجهه با دشمن‌، نگاه صبر راهبردی را مرهون روشنگری‌های رهبر حکیم انقلاب اسلامی هستیم.اما صبر راهبردی چیست و چرا در مواجهه با دشمن ضرورت دارد به آن توجه شود.
صبر راهبردی به معنای پایداری و استقامت در راه اجرای صحیح استراتژی و انتظار برای بهره‌وری در بهترین زمان ممکن است.
۱- در مدیریت کلان یک کشور یا نهاد سیاسی‌، صبر راهبردی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های موفقیت به شمار می‌آید. اگر در راهبردی کلان، این باور وجود داشته باشد که راهبردی که در پیش گرفته شده‌، درست است، هیچ نیازی به اقدامات شتابزده و بدون فکر نخواهد بود. در بسیاری از اوقات حتی اتخاذ سیاست «صبر استراتژیک» از عملکردهای سریع و فوری، بسیار بهتر جواب می‌دهد. چرا که در مدیریت کلان چیزی به نام اقدام «جوگیرانه» موجب بروز خسارت‌های قابل پیش‌بینی و همچنین
غیر قابل پیش‌بینی خواهد شد.
ما در هر تصمیم استراتژیکی، نیازمند بررسی جوانب و عواقب آن هستیم. بنابراین به این سادگی نیست که بتوان تصمیمی کلان گرفت و آن را به فوریت و بدون بررسی اجرا کرد. در سطوح پایین یک جامعه ممکن است افراد تصور کنند که رهبران سیاسی یا مسئولان اداره کشور در شرایط خاص جامعه می‌ترسند اقدام لازم را انجام دهند اما واقعیت این است که چنین موضوعی نمی‌تواند درست باشد. چراکه رهبران سیاسی در سطوح عالی، مواضعی را می‌بینند که در سطوح پایین‌تر قابل درک نیست.
از این نکته نباید غفلت شود که صبر استراتژیک یک دکترین سیاسی و نظامی است که بر بررسی و دقت همه‌جانبه موضوع و عدم واکنش فوری به تحریکات یا تهدیدها تأکید دارد. این رویکرد بر اساس این ایده است که صبر کردن و منتظر ماندن برای زمان مناسب می‌تواند منجر به کسب مزیت‌های استراتژیک و دستیابی به اهداف به طور موثرتر شود.
صبر استراتژیک، فراتر از یک فضیلت اخلاقی ساده، رویکردی سنجیده و هوشمندانه در مواجهه با چالش‌ها و تهدیدها است. این رویکرد مبتنی بر اصولی همچون؛ محاسبه دقیق و موشکافانه‌، انتظار برای زمان مناسب اقدام‌، آمادگی برای ارتقاء توان مقابله‌، دوراندیشی‌، اعتماد به نفس و موارد مهمی از این قبیل است. بنابراین، با رعایت این موارد و جوانب است که می‌توان خطرات هر اقدام دشمن را کاهش‌، موقعیت خود را تقویت و برای نظام سیاسی خود مزیت استراتژیک ایجاد کرد.
۲- آنچه در طول ۳۶ سال زعامت رهبری معظم انقلاب شاهد آن بودیم این بود که یک وجه اساسی در مواجهه ما با دشمن‌، برخورداری از عنصر مهمی همچون صبر استراتژیک بوده است. تاریخ انقلاب مملو است از راهبرد صبر که توانسته نجات دهنده کشور در مقاطع حساس باشد. بعد از ترور شهید هنیه در تهران که دشمن صهیونیستی میهمان جمهوری اسلامی را در تهران مورد هدف قرار داد و به شهادت رساند‌، رهبر حکیم انقلاب در نماز جمعه تهران فرمودند:« ما در انجام وظیفه خود نه تعلل می‌کنیم و نه شتاب زده عمل می‌کنیم بلکه منطقی و درست به وظیفه خود می‌پردازیم.... این مسئله به معنای این است که ما در تصمیمات استراتژیک‌، هم صبر می‌کنیم و هم عجله نمی‌کنیم.» انجام عملیات وعده صادق ۲ نشان داد آنچه رهبر معظم انقلاب در‌باره پاسخ به دشمن در ترور شهید هنیه فرموده بودند می‌تواند با صبر استراتژیک قابل تحقق باشد و جمهوری اسلامی نه تنها ابایی از پاسخ دادن به رژیم صهیونیستی ندارد بلکه منطقی، حساب شده و بدون هیچ‌گونه شتاب‌زدگی به وظیفه خود عمل کرده است.
صبر استراتژیک مورد نظر رهبر معظم انقلاب تا وقتی است که خطوط قرمز نظام حفظ شود و اینگونه بود که بعد از تجاوز رژیم منحوس صهیونیستی به خاک کشورمان و به شهادت رساندن فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای و کشتار مردم عادی و غیر نظامی و همچنین پاسخ به آمریکا بعد از حمله به سه مرکز هسته‌ای کشور با ۱۴ موشک به پایگاه «العدید» بزرگ‌ترین پایگاه آمریکایی‌ها در منطقه‌، همه بدون فاصله و با اقتداری مثال زدنی صورت پذیرفت. این برخورد قاطع در مقابل نقض خطوط قرمز نظام نه تنها امروز، بلکه از همان زمانی که ترامپ در دور اول رئیس‌جمهوری وارد کاخ سفید شده بود و برای مواجهه با جمهوری اسلامی ایران استراتژی کلان «فشار کوتاه مدت خرد‌کننده مادون جنگ‌، با هدف ایجاد تهدید موجودیتی» را طراحی کرده بود‌، قابل فهم است. برآیند
دو مؤلفه «فشار کوتاه مدت» و «راهبرد مادون جنگ» ترامپ در دور اول رئیس‌جمهوری‌اش این بود که با استفاده از تمام امکانات و ابزار‌های مادون جنگ بتواند به این هدف دست یابد که نظام در مواجهه با تهدید موجودیت خود به آمریکایی‌ها امتیازهای مورد انتظار را بدهد و از نگاه آمریکا آن دو مؤلفه امروز نتوانسته نظام سیاسی ایران را تغییر دهد و به این نتیجه رسیدند که موجودیت ایران فقط با تحریک مردم می‌تواند به خطر افتد. راهبردی که دشمن صهیونیستی و آمریکا در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران اسلامی انجام دادند تا بتوانند مردم را به کف خیابان بکشانند و
علیه حاکمیت بشورانند که با بصیرت مثال‌زدنی و بی‌نظیر مردم، نتیجه عکس داد و مردم تماما به دفاع از کشور پشت رهبری و مسئولان نظام ایستادند. آمریکایی‌ها معتقدند هیچ چیزی برای رهبری به اندازه موجودیت جمهوری اسلامی و ایران مهم نیست. یعنی هر چیزی که بخواهد منجر به تهدید موجودیت ایران شود‌، ایشان در مقابل آن محکم می‌ایستد.بنابراین برای توقف برنامه‌های هسته‌ای‌، موشکی و منطقه‌ای ایران، آنها را به این نتیجه رسانده که باید رهبری و سیستم حکومتی در ایران را به این جمع‌بندی برسانیم که برنامه‌های راهبردی ایران به‌جای اینکه موجودیت ایران را تقویت کند‌، تضعیف‌کننده موجودیت ایران خواهد بود.
آمریکایی‌ها معتقدند‌، اعتقاد رهبری به مردم واقعی است و از نظر ایشان تنها تهدید موجودیت معتبر‌، تهدیدی است که از جانب مردم ایجاد شود. با همین نگاه و اعتقاد راسخ به مردم است که رهبر حکیم انقلاب از محمود کریمی در مداحی حسینیه امام خمینی(ره) می‌خواهند «سرود ‌ای ایران» را بخواند. چرا که تهدید موجودیت ایران برای رهبری انقلاب اهمیت دارد و این مردم هستند که تضمین‌کننده امنیت ایرانند و این سرود حماسی یعنی اعتقاد رهبری به همان چیزی است که مردم با عمق وجود به آن معتقدند.
۳- و اما «ابهام استراتژیک Ambiguity Stratagic» چیست و چرا این راهبرد در این مقطع زمانی از اهمیت مضاعف برخوردار است وچرا دولتمردان و همه صاحب‌منصبان و تریبون‌داران موظف به رعایت آن هستند. منظور از ابهام استراتژیک این است که دولت از بیان روشن مقاصد و تعهدات خود پرهیز کند زیرا قصد دارد با پنهان کردن آن از اعمال نفوذ مخالفان جلوگیری نماید تا نظام بهتر بتواند به اهداف مدنظر خود دست یابد. در واقع، ابهام استراتژیک، حرکتی هدفمند است. آنچه بعضا شاهد برخی گفتارها و رفتارهای مسئولان در برخورد با رسانه‌های دشمن بوده‌ایم‌، از این جنس است که آشنایی اندکی با راهبرد ابهام دارند. دلیلی ندارد با هر سؤال یک رسانه خارجی که جهت‌دار سؤالات خود را تهیه و می‌پرسد‌، پاسخ صریح و شفاف داده شود. استراتژی ابهام را باید از امام راحل یاد گرفت که وقتی با سؤال خبرنگار لوموند در‌باره ورود اسلحه به کشور و مرجع آن مورد سؤال قرار می‌گیرد با دو کلمه مختصر«نمی‌دانم» و «اطلاعی ندارم»‌، خبرنگار را از پرسش‌های دیگر در این زمینه پرهیز می‌دارد. و اما نکته درخور توجه اینکه استفاده از راهبرد ابهام استراتژیک به هیچ‌وجه نباید به معنا و مفهوم عقب‌نشینی از شعارهای اصولی و مورد تأکید امامین انقلاب باشد و این برداشت را در ذهن مردم و حتی دشمن پدید آورد که گویا نظام از شعارها و مبانی اصولی خود عقب‌نشینی کرده است. به عنوان مثال، وقتی در‌باره شعار «مرگ با آمریکا» از مسئولی سؤال می‌شود آن مسئول نباید فراتر از پاسخ‌های معمول‌، نکاتی را بیان کند که برداشت عقب‌نشینی جمهوری اسلامی از شعارهای اصولی خود در ذهن مخاطبان شکل بگیرد، در حالی که معتقدیم شعار مرگ بر آمریکا از فرهنگ انقلاب جداشدنی نیست و ایضاً سؤالات مشابه‌ای که در مصاحبه اخیر رئیس‌جمهور با خبرنگار آمریکایی صورت گرفت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 جاسوسی و دسترسی آزاد به اطلاعات؟
✍️ عباس عبدی
یکی از گزاره‌های نادرست و ضد منافع کشور که برای سال‌ها از سوی تندروها مطرح می‌شود، عدم تمایز میان جاسوسی و دسترسی آزاد به اطلاعات است. اخیرا هم دو باره و ده باره این مساله را در خصوص شبکه‌های مجازی مطرح کرده‌اند. در واقع مساله اصلی آنان جاسوسی نیست، بلکه مخالفت با دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان است. به‌طور کلی دنیای امروز و پیشرفت و برنامه‌ریزی آن متکی به اطلاعات است. اقتصاد اطلاعات که زمانی جزو کوچکی از اقتصاد هر جامعه‌ای بود امروز بسیار بزرگ شده است. به صورت سنتی اقتصاد را به سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی تقسیم می‌کنند، ولی اقتصاد اطلاعات و دانش‌محور چنان گسترش و اهمیت یافته که نهادهای اقتصادی مهم جهان این بخش را به عنوان بخش چهارم به اقتصاد اضافه کرده‌اند. این بخش شامل فناوری اطلاعات، تحلیل داده و هوش مصنوعی، خدمات حرفه‌ای پیچیده، آموزش عالی و تحقیقات و تولید نرم‌افزار و خدمات دیجیتال و رسانه‌های نوین است. سهم این بخش از کل اقتصاد در ایالات متحده ۳۵ تا ۴۰ درصد در آلمان حدود ۳۰ درصد، در چین ۲۰ تا ۲۵ درصد که با رشد شتابان همراه است، در شمال اروپا بالای ۴۰ درصد و در کره حدود ۳۵ درصد است. در ایران به‌‌رغم وجود نیروهای متخصص خوب، ۶ تا ۱۰ درصد و ترکیه نیز ۱۸ تا ۲۲ درصد است. قصد پرداختن به این اقتصاد را ندارم که کارشناسان ذی‌ربط بهتر می‌دانند. آنچه می‌خواهم بگویم، نقد رویکرد فاجعه‌باری است که تحت پوشش مخالفت با جاسوسی مانع تولید اطلاعات و دسترسی آزاد به آن است. رویکردی که دولت گذشته سعی کرد تا آنجا که در توان دارد مجاری تولید و انتشار داده‌ها را ببندد، برای اولین‌بار در ایران جدید، حتی از تولید و ارایه اطلاعات بهداشتی و درمانی به سازمان بهداشت جهانی نیز استنکاف کردند. این یادداشت به صورت مختصر به ریشه این ماجرا و اینکه چه عوارض وحشتناکی برای ایران و مردم دارد، پرداخته می‌شود. یکی از ریشه‌های مخالفت با دسترسی آزاد به اطلاعات آشکار کردن نقاط ضعف مدیران و سیاستگذاران است. هنگامی که شاخص‌های آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و... بدتر می‌شود تنها راهی که به ذهن آنان می‌رسد، منع تولید و منع دسترسی به اطلاعات یا دستکاری در داده‌هاست.

گویی پاک کردن صورت مساله، موجب حل آن می‌شود. آشغال‌ها را زیر فرش پنهان می‌کنند. جالب است که همزمان به جای دسترسی به اطلاعات واقعی، اقدام به دادن اطلاعات نادرست و غلط و مخدوش می‌کنند. در دوره اول اصولگرایان از ۸۵ تا ۹۳ وضعیت ایجاد اشتغال بسیار فاجعه‌آمیز بود و مطابق آمار رسمی در مقطعی از آن دوره به‌طور متوسط ایجاد سالانه شغل به حدود ۱۴۰۰۰ رسیده بود، در آخرین سال دوره اصلاحات ۵۴۰ هزار بود، ولی احمدی‌نژاد آمار می‌داد که سالی ۶/۱ میلیون شغل ایجاد کرده‌ایم!! صد برابر بیشتر از واقعیت. این نوع آمار دادن دقیقا مصداق همان رفتار ملانصرالدین است که برای فریب مردم گفت در کوچه بالایی ‌آش نذری می‌دهند تا مردم بروند آنجا ولی کسی باور نکرد و نرفت، او هم پیش خود گفت نکند ‌آش می‌دهند لذا خودش رفت! این آمارسازی‌ها و ممنوعیت تولید و انتشار آمار رسمی و واقعی در درجه اول خود مسوولان را فریب می‌دهد و نه مردم یا کارشناسان را. دیجیتال و اطلاعاتی و داده‌محور شدن اقتصاد و جامعه یک روند قطعی است، مثل روند صنعتی شدن؛ صنعتی شدن نیز یک روند فراتر از اراده این و آن بود و باید با آن همراهی کرد، حداکثر کاری که می‌توان کرد رعایت برخی موارد برای کاهش عوارض آن است. در حالی که جلوی این روند ایستادن، خودکشی محض و ابلهانه است، مثل خودکشی کردن از ترس سرماخوردگی است. این هم ربطی به جاسوسی ندارد. در یک کلام باید بدانیم هنگامی که از ابزار الکترونیک استفاده می‌کنیم، دیگر هیچ چیز پنهان وجود ندارد ربطی هم به اینترنت ملی یا بین‌المللی ندارد. این یک اصل است. همه این داده‌ها یا به صورت موردی یا به صورت تحلیلی و جمع‌بندی از موارد جزیی می‌توانند مورد بهره‌برداری قرار گیرند. یک اقتصاد پویا برای زنده ماندن و رشد کردن سعی در تولید حداکثر اطلاعات دارد و این به سود جامعه و مردم و پیشرفت و از همه مهم‌تر به سود مدیریت امور و بهبود رابطه مردم و حکومت است، حتی اگر دیگران هم از آن استفاده کنند که اغلب استفاده دیگران هم مفید است. در اینجا می‌کوشم که چند مورد را بررسی کنم. اولین مورد جنگ اخیر است. تقریبا نوعی اتفاق نظر است که ارزیابی اولیه اسراییل از نحوه واکنش مردم نسبت به تجاوز آن اشتباه بوده و بالطبع اگر این ارزیابی را نداشت، دست به این اقدام نمی‌زد یا چنین اهداف بزرگی را برای خود در نظر نمی‌گرفت که امروز بگویند شکست خورده است. این اشتباه ناشی از فقدان یا عدم انتشار نظرسنجی از نگاه مردم ایران نسبت به وقوع چنین اتفاقی بود. مردم کاری را انجام دادند که به آن معتقد بودند، پس اگر اعتقاد آنان آن‌گونه که بود سنجیده و منتشر می‌شد، هم حکومت ایران و هم دیگر کشورها از آن مطلع می‌شدند و رفتار خود را متناسب با آن تنظیم می‌کردند. حتی اکنون و پس از جنگ هم نظرسنجی‌های لازم یا انجام نمی‌شود یا منتشر نمی‌شود. اتفاقا آخرین نظرسنجی منتشر شده در اسراییل نشان می‌دهد که حدود نیمی از مردم آنجا معتقدند که در این جنگ پیروز نشده‌اند و این داده مهمی برای سیاستگذاران آنان است که متوجه تبعات و برداشت‌های مردم از رفتارشان باشند. بنابراین زیان‌کننده اصلی از سیاست محدودیت تولید و انتشار داده، نیروهای داخل کشور هستند که بی‌اطلاع از واقعیت می‌مانند. دشمنان هم اگر اشتباه کنند، دودش به چشم ما خواهد رفت. اتفاقا درباره قدرت موشک‌های ایران نیز همین قاعده برقرار است. یک دستگاه نظامی مقتدر که هدفش بازدارندگی است، می‌کوشد که کارایی سلاح‌های خود را به جهان به‌طور دقیق منتقل کند تا طرف مقابل دچار خطای محاسبه نشود. اگر طرف مقابل به دلیل بی‌اطلاعی از توان نظامی ما دچار اشتباه شد و جنگ کرد، در هر صورت ما هم زیان می‌بینیم. نمی‌توان فقط به انجام تهدید بسنده کرد که مثلا فلان سلاح را داریم که چنین است و چنان و هنوز استفاده نکرده‌‌‌ایم. باید کارایی آن را پیش از جنگ در معرض راستی‌آزمایی قرار داد تا طرف مقابل در محاسبات خود برای آغاز به تجاوز منظور کند و پشیمان شود. هدف باید بازدارندگی باشد و نه جنگ. رژیم‌‌های متجاوز هستند که قدرت خود را پنهان می‌کنند تا بتوانند حمله کنند. نمونه دیگر از حوزه فرهنگی و اجتماعی، یکی از داده‌هایی که چند سال منتشر نمی‌شود، نام‌های انتخابی برای نوزادان است. این نام‌ها بازتابی از واقعیت گرایش‌های مردم و جامعه است. چرا منتشر نمی‌شود، چون واضح است که با شیب نزولی شدیدی مردم از انتخاب نام‌های مطلوب ارزش‌های رسمی صرف‌نظر می‌کنند. ظاهرا این نتیجه را دیگر نمی‌توانند انکار کنند، پس انتشار آنها را منع کرده‌اند، ولی این واقعیت و گرایش در جامعه وجود دارد و مردم هم آن را می‌دانند، چون خودشان عامل این روند هستند و همچنان به مسیر خود می‌روند. اطلاعات، دماسنج جامعه است. با دستکاری در دماسنج تب بیمار پایین نمی‌آید، بلکه پزشک فریب می‌خورد و بیمار از دست می‌رود. توجه کامل به جلوگیری از دسترسی به اطلاعات موجب می‌شود که از جاسوسی واقعی که اطلاعات ویژه است و به درد عملیات می‌خورد، غافل شویم و یک‌باره چشم می‌گشاییم و می‌بینیم که انواع و اقسام اقدامات براساس جاسوسی‌های واقعی شکل گرفته که تصورش را نمی‌کردیم. به علاوه طرف مقابل از طریق هوش مصنوعی چنان پیشرفت کرده که بیشترین اطلاعات جاسوسی و عملیاتی را به دست می‌آورد که در مخیله ما هم نمی‌گنجد، چرا؟ چون اساسا با این فناوری آشنایی کافی در سطح دشمن نداریم و در مقابله با آن پیشاپیش بازنده می‌شویم. آقای پزشکیان باید صریحا در رفع محدودیت‌های دسترسی آزاد به اطلاعات اقدام کند. از زمانی که قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شد، تاکنون مسیر معکوس دسترسی آزاد به اطلاعات را شاهد بوده‌ایم. کلا آن قانون به فراموشی سپرده شده و مسیر نیز به ویژه در دولت آقای رییسی با سرعت و شیب تند در جهت عدم دسترسی و حتی عدم تولید اطلاعات بوده است. یکی از علل بی‌اطلاعی مدیران و سیاستگذاران از واقعیت‌ها همین فقدان اطلاعات است، مردم و نخبگان جامعه نیز اگر دسترسی به اطلاعات واقعی نداشته باشند، بدترین حالت و سناریوها را تصور کرده و می‌پذیرند. منع دسترسی آزاد به اطلاعات نه تنها نقض حق مردم است، بلکه از هر نظر برای مملکت‌داری واجد آثار منفی و خطرناک است. در یک جامعه سالم، محرمانه کردن اطلاعات عادی معنا ندارد، زیرا این مساله یکی از مهم‌ترین علل فساد و ناکارآمدی است. اصل بر تولید و انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است، مگر آنکه با دلایل متقن بتوان محرمانگی آن را ثابت کرد. اکنون مهر محرمانه در بسیاری از موارد با هدف ناکارآمدی و پوشاندن فساد و‌ ناکارآمدی استفاده می‌شود. بیشترین نفوذ اطلاعاتی و جاسوسی در شرایطی رخ می‌دهد که بیشترین حساسیت نسبت به تولید و انتشار داده‌های ضروری و مفید نشان داده شده است.

🔻روزنامه شرق
📍 توسعه درون‌زا راه نجات یا تله راهبردی؟
✍️ امیر ثامنی
پس از پایان جنگ و آغاز دوره بازسازی کشور، از یک سو با ورود گسترده دولت به تمامی عرصه‌های زیربنایی و تولیدی و از سوی دیگر با بازشدن تدریجی فضای سیاسی کشور، گسترش مطبوعات و رسانه‌های جمعی، یک گزاره مهم به‌تدریج، هم از سوی نخبگان و صاحب‌نظران و هم از سوی بوروکرات‌ها و مدیران اجرائی کشور جمع‌بندی شد و آن هم خلأ وجود یک «نظریه پایه توسعه» برای کشور به‌منظور جهت‌دهی و انتظام‌بخشی به همه کوشش‌های نظری و عملی و خاتمه‌دادن به سردرگمی‌ها و اعوجاج‌ها در مسیر بازسازی و توسعه همه‌جانبه کشور است.
ازهمین‌رو در راستای اقداماتی که در ابتدای دهه ۱۳۶۰ در سازمان برنامه با الگوگیری از مطالعات آمایش ستیران در قبل از انقلاب انجام شده بود، چارچوبی اولیه برای نظریه پایه توسعه در کشور نگارش شد و ایده «الگوی توسعه درون‌زا» به‌تدریج از درون آن خلق شد: ایده‌ای که اولا در تناسب با یکی از شعارهای محوری انقلاب یعنی «استقلال» بود و ثانیا متکی به باور عمومی رواج‌یافته‌ای بود که ایران را سرزمین خوابیده روی گنج منابع و ثروت‌های بی‌پایان می‌دانست که تا به امروز استعمار خارجی و مزدوران داخلی آن را به تاراج برده‌اند؛ ازاین‌رو کاربست آن الگو مرتفع‌کننده همه نیازهای کشور است. علاوه بر این از منظر ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک نیز انتخاب این الگو، به نظر می‌رسد به‌نوعی توضیح‌دهنده قبول یکی از اصلی‌ترین نظریات مترتب بر تحلیل ایران یعنی «تنهایی استراتژیک» ایران در خاورمیانه است. انتخاب الگوی توسعه درون‌زا و مطرح‌شدن پیاپی آن در تریبون‌های رسمی و محافل مختلف قدرت سبب شد نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور نیز متأثر از ارزش‌های ایدئولوژیک و برخی دیگر از خطاهای محاسباتی، انگاره‌ها و الزامات تحقق این الگو را در سیاست‌گذاری‌ها، مقررات‌گذاری‌ها و رویه‌گذاری‌های خویش به شکل‌های مختلف بازتولید کند.
یکی از این انگاره‌ها، آرمان «خودکفایی» است: خودکفایی به‌مثابه راهبرد عمومی و یکسان برای همه حوزه‌ها و موضوعات از تولید محصولات کشاورزی و صنعتی تا تولید علم و فناوری. بر همین اساس مجموعه‌ای از مشوق‌ها و تسهیلات (بخوانید رانت‌ها) و اعتبارات چشمگیر دولتی برای تولید محصولات استراتژیک و خرید تضمینی آن، جاری‌سازی استراتژی جایگزینی واردات و حمایت از ایجاد انواع و اقسام بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی یا انحصار در برخی دیگر از بازارها (خودرو، نیروگاه‌سازی و...) و ساخت انبوهی از دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز پژوهشی در کشور و مانند اینها تخصیص داده شد و عواقب و پیامدهای راهبردی و بلندمدت این تصمیمات نیز واکاوی و اثرسنجی نشد.

کاربست این الگو در توسعه کشور خسارات بعضا غیرقابل جبرانی از قبیل ممنوعه‌شدن بیش از ۷۵ درصد دشت‌های کشور، پنج برابر شدن نرخ فرونشست زمین نسبت به متوسط جهانی، قرارگیری کشور در رتبه‌های پایین شاخص‌های مهمی جهانی چون رقابت‌پذیری و تاب‌آوری، تولید کالاهای بی‌کیفیت با قیمت پایین و فناوری منسوخ، نوسانی‌بودن نرخ رشد اقتصادی کشور و پایین‌بودن آن از متوسط جهانی و... را در پی داشته که علت بنیادین را باید در کژفهمی این نکته دانست که اولا درون‌زایی به درون‌گرایی و درون‌نگری فروکاسته شده و ثانیا الگوی توسعه درون‌زا نه همه راه‌حل، بلکه بخشی از راه‌حل توسعه (در کنار سایر الگوهای مکمل) بوده است.

بررسی تاریخ توسعه در دنیا حاکی از آن است که هیچ کشوری در دنیا از معبر درون‌زایی محض و فراگیر نتوانسته در مسیر توسعه حرکت کند و اساسا فراگیر و قابل تعمیم دانستن کاربست این الگو به همه عرصه‌های اقتصادی کشور چیزی جز «آدرس غلط» و یک «تله راهبردی» برای کشوری که با چالش شکنندگی منابع و نیز انزوای ژئوپلتیکی در یک موقعیت منطقه‌ای بی‌قرار و پرآشوب مواجه است، به شمار نمی‌رود. الگوی توسعه درون‌زا می‌تواند به‌مثابه یک انتخاب تاکتیکی موقت، هدفمند، مشروط و محدود در برخی حوزه‌ها (برخی صنایع خاص، برخی علوم و فناوری‌ها و...) ملاک عمل قرار گیرد. مانند تجربه حمایت از صنایع داخلی و توسعه فناوری‌های بومی در دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ در کشورهای کره و ژاپن که سبب شکل‌گرفتن غول‌های امروز خودروسازی و الکترونیکی جهان در این کشورها شدند یا سیاست خودکفایی چین در فناوری‌های حیاتی مثل هوش مصنوعی یا ۵G در یک دهه اخیر که تلاش داشته وابستگی چین به آمریکا را در حوزه فناوری به‌تدریج کاهش دهد.

با وجود این در ایران مسیر غلطی که متأثر از انگاره توسعه درون‌زا و بی‌توجه به وجه برون‌گرایی و برون‌زایی (رقابت‌پذیری، حضور در بازارهای جهانی، کاربست فناوری‌های روز و...) که حتی قبل از انقلاب اسلامی آغاز شده بود، سبب شده هرچند دوره زمانی بنیان‌گذاری بنگاه‌هایی چون ارج (ایران) و سامسونگ (کره) و نیز آزمایش (ایران) و ال‌جی (کره) تقریبا هم‌زمان بوده باشد، ولی امروز پس از چند دهه دو برند ایرانی که زمانی رقیب یکدیگر بودند نیمه‌تعطیل یا تعطیل باشند، ولی دو برند کره‌ای غول‌های صنعت لوازم خانگی جهان باشند. در صنعت خودروسازی ایران نیز راهبرد جایگزینی واردات در واقع ترجمان کاربست همان الگوی توسعه درون‌زاست که امروز می‌بینیم نتیجه‌ای جز نارضایتی عمومی از کیفیت و قیمت خودرو و نیز ریشه‌دواندن شبکه‌های انحصار و فساد در بخش‌های مختلف آن نداشته است. در نتیجه قبول این واقعیت و تغییر راهبرد از «درون‌زایی درون‌گرایانه» به «درون‌زایی برون‌گرا» در وهله اول و بسترسازی برای حرکت به سوی استقرار الگوی توسعه شبه‌برون‌زا (Quasi Exogenous) در وهله دوم که با پذیرش اصول ثابت توسعه‌یافتگی، بازآفرینی نهادهای متناسب، اتخاذ سیاست‌های هوشمند و تعامل با جهان از طریق پیوندخوردن به زنجیره‌های ارزش جهانی همراه خواهد بود، گامی مهم برای تغییر مسیر حکمرانی توسعه در کشور از «بیراهه‌های توسعه‌ستیزی» منبعث از وضعیت شکنندگی منابع و محیط‌ زیست، فقدان سرمایه و فناوری مورد نیاز به «صراط مستقیم توسعه‌ای» است که در این چند دهه اخیر ویتنام، بنگلادش، مالزی، اندونزی، قطر، امارات، ترکیه و جدیدا عمان، عربستان و حتی قزاقستان در آن در حال حرکت برای نیل به «رقابت‌پذیری» و «سرآمدی» هستند. در پایان باید گفت یکی از اشکالات عمده حکمرانی در کشور، عدم پذیرش واقعیت‌ها تا سرحد بروز بحران‌ها و عدم درس‌آموزی از خطاهای پیشین و عدم بازخوردگیری از الگوواره‌ها و استراتژی‌های به‌کارگیری‌شده است.

قبول واقعیت نامتناسب‌بودن طرح و کاربست ایده الگوی توسعه درون‌زا و ضرورت اصلاح ساختارها، فرایندها و ارزش‌های برخاسته از آن در برنامه‌ریزی و مدیریت کشور، هرچند تلخ و سنگین، اما یک ضرورت قطعی است تا بتوانیم با رفع نواقص، چارچوب و طرحی جدید و کارآمد برای توسعه در کشور دراندازیم تا مصداق ضرب‌المثل معروف خشت اول چون نهد معمار کج... نشویم.

باید این واقعیت را پذیرفت که اعلام شکست کاربست الگوی توسعه درون‌زا در کشور و ضرورت بازتعریف و بازآفرینی نظام سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه مبتنی بر الگوی جدید توسعه شبه‌برون‌زا نه‌تنها در تعارض و وهن نظام ارزش‌های سیاسی و اعتقادی ما قرار ندارد، بلکه مقوم و راه نجات‌بخش آن برای عبور کشور از پیچ تند ناترازی‌ها و ناتراضی‌های تحمیل‌شده است. باید پذیرفت که امروز دیگر الگوی قدیمی «نه شرقی، نه غربی» در سیاست خارجی کشور (به عنوان مبنای ایدئولوژیک توسعه درون‌زا) کار نمی‌کند و گریزی از گذار به سوی الگوی نوین «هم شرقی، هم غربی؛ فقط منفعت ملی» برای توسعه کشور وجود ندارد.

🔻روزنامه ایران
📍 صدای ایران، فراتر از مرزها
✍️ فاطمه مهاجرانی
مصاحبه اخیر رئیس‌جمهوری محترم، دکتر مسعود پزشکیان با شبکه‌ جهانی «تاکر کارلسون»، یک رویداد معمول رسانه‌ای نبود؛ بلکه گامی هوشمندانه و شجاعانه در مسیر بازنمایی صدای مردم ایران در سطح بین‌المللی بود. در جهانی که تصویر جمهوری اسلامی ایران اغلب از دریچه رسانه‌های معاند و تحریف‌شده منتقل می‌شود، گفت‌وگوهای مستقیم، صریح و مستند، ضرورتی انکارناپذیرند.
در این مصاحبه پیام ایران روشن بود: ما ملتی هستیم با تاریخ، فرهنگ و عزتی که اجازه نمی‌دهیم دیگران آن را با روایت خود مصادره کنند. رئیس‌جمهوری با زبانی آرام اما مقتدر، بر اصول دیرین سیاست خارجی جمهوری اسلامی تأکید کرد؛ یعنی اصول مخالفت با جنگ‌افروزی، دفاع از حقوق ملت‌ها، پرهیز از سلاح‌های کشتار جمعی و آمادگی برای گفت‌وگو بر اساس احترام متقابل.
دراین میان اما نمی‌توان از برخی واکنش‌های انتقادی داخلی عبور کرد. انتقاد حق طبیعی جامعه است و دولت، همواره خود را پاسخگو می‌داند. اما انتظار می‌رود نقدها، بر پایه دقت، انصاف و منافع ملی استوار باشند. تقلیل این گفت‌وگوی مهم به تعابیری جزئی یا تفسیرهای شتاب‌زده، هم از اعتبار آن و هم از ظرفیت‌هایی که در این سطح از دیپلماسی عمومی می‌توان بهره‌برداری کرد می‌کاهد.
امروز کشور ما بیش از هر زمان، نیازمند هم‌صدایی و هم‌افزایی است. دولت منکر تنوع نگاه‌ها نیست. اما معتقد است در مواجهه با چالش‌های جهانی، یکپارچگی ملی از ضروریات قطعی است. هیچ‌کس از نقد گله ندارد؛ گله آنجا است که برخی هنوز تفاوت بین گفت‌وگو و وادادگی، یا تفاوت صراحت و سستی را درنیافته‌اند.
اگر امروز رئیس‌جمهوری ایران مستقیماً با افکار عمومی غرب صحبت می‌کند، نشانه قدرت و بلوغ جمهوری اسلامی است، نه ضعف آن. بی‌واسطه سخن گفتن با جهان، از نشانه‌های حاکمیت ملی است؛ نه خلاف آن.
دولت بر این باور است که گفت‌وگو، گامی در راستای کاهش سوءتفاهم‌ها، خنثی‌سازی پروژه ایران‌هراسی و دفاع از تصویر واقعی ملت ایران است. در این مسیر همه جریان‌های سیاسی و فکری می‌توانند و باید همراه باشند. چرا که شأن ایران، شأن یک تمدن ریشه‌دار و مردمی بزرگ است.
امروز نگاه‌های ما باید متناسب با تحولات جهانی و نیازهای ملی بازسازی شود. دیپلماسی رسانه‌ای جزو ابزارهای نرم قدرت است و ایران باید در این میدان نیز حضور فعال، مؤثر و هوشمندانه داشته باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر رأی ملت و بر پایه منافع و امنیت ملی، مسیر روشنی را در پیش گرفته است. این مسیر، نیازمند همراهی همگانی است؛ از نخبگان تا رسانه‌ها، از احزاب تا دانشگاه‌ها. بیایید باور کنیم که ما همه، با هر سلیقه و دیدگاهی، در یک کشتی نشسته‌ایم. امروز دفاع از ایران، فراتر از جناح‌ها و مرزبندی‌ها، یک مسئولیت ملی است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ضرورت تقویت انسجام ملی
✍️ نبی‌اله عشقی ثانی
در زمانی که کشور با تهاجم نظامی ناگهانی رژیم صهیونی اسرائیل مواجه شد همچنان که انتظار می‌رفت وهمه ملاحظه کردیم یک همصدایی واحد و هماهنگ و وحدت نظر و همبستگی ملی بین همه گروه‌های سیاسی و اجتماعی کشور ایجاد شد به طوری که پیشبران تشکل‌های سیاسی و اجتماعی اعلامیه‌های متعددی برای بسیج مردم و مقابله با دشمن خارجی صادر و طرفدارانشان و همه مردم را دعوت به مشارکت و همراهی با مدافعان وطن کردند و اعلام نمودند که اکنون زمان همبستگی برای دفاع از کشور و وفاق ملی است.
این امری طبیعی است و همه می‌دانند برای تعامل با جهان، توسعه و پیشرفت و سبک اداره کشور و رسیدن به رفاه همه مردم تنها یک شیوه و روش واحد وجود ندارد بلکه دیدگاه‌های متنوعی برای توانمند‌سازی کشور و رشد وتوسعه و تحقق رفاه وخوشبختی مردم مطرح و قابل اجرا است. اگر چه بحمدا... اکنون آتش‌بس برقرار و درگیری‌ها خاتمه یافته است انشاءا... به یک تفاهم و توافق برای تعاملات با جهان برسیم و خواهیم رسید اما ابتدا بپذیریم که ضرورت اساسی وجود دارد به نقطه ضعف‌های احتمالی در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی پی ببریم و برای بازبینی و اصلاح آن سریعا برنامه‌ریزی و اقدام کنیم تا هیچ کشوری به خود اجازه ندهد و نتواند به حریم امن ما نفوذ کند موضوع مهم دیگر آن است که این یکدستی و وحدت نظر که در همه اقشار جامعه و گروه‌های فکری وسیاسی به‌وجود آمده است و همه جهان متوجه آن شدند بسیار ارزشمند است زیرا با وجود تفاوت نظر ودیدگاه‌ها آنجا که مساله امنیت ملی کشور مطرح می‌شود همه یک صدا فریاد ایران ایران سر می‌دهند و منافع شخصی و گروهی کنار گذاشته می‌شود. پس این انسجام حاصل شده را با توجه به واقعیت‌های جهان امروز و توسعه دیدگاه‌ها پاس داریم و بزرگ شماریم و برای تر‌ویج و پایداری آن به دور از تنگ نظری و خودخواهی، از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نکنیم. موضوع مهم دیگر آنکه در جریان این جنگ ناخواسته، غیر منتظره و تحمیلی متاسفانه علاوه بر شهادت تعدادی از فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای و مردم عادی آسیب‌های زیادی به برخی از تاسیسات ملی، تجهیزات و امکانات کشور و محل زندگی مردم وارد شد که باید بازسازی و ترمیم گردد که نیازمند تامین منابع مالی فراوان و مشارکت دولت و مردم است. نکته دیگر آنکه در جریان هر نوع جنگ و در‌گیری گروه‌های آسیب‌پذیر و کم‌برخوردار جامعه که تعدادشان نیز کم نیست، اولین اقشاری هستند که گذران زندگی و معیشت روزمره‌ آنها دچار مشکل و ضعف می‌شود ضمن آنکه به لحاظ بهداشت روانی هم بیش‌ترین آسیب را می‌بینند. لذا ضرورت دارد نهادهای مدنی و تشکل‌های اجتماعی و مردم‌نهاد در وضعیت حادث شده، بیش از گذشته به صورت ویژه در کنار دولت بدون هیچ تاخیری به حمایت و پشتیبانی و همیاری مالی و اجتماعی از این عزیزان بپردازند و با توجه به افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی به خصوص گران شدن داروها از هیچ حمایت و اقدامی فروگذار نکنند.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 بستن تنگه هرمز شعاری است یا عملی؟
✍️ ایرج گلشنی
جنگ، برهه خاصی بود که بر اساس آن، هر کشوری می تواند کارهای غیرعادی انجام دهد. همین چندی پیش بود که مدودوف اوکراین را به استفاده از بمب اتمی تهدید کرد که شکست برای روسیه معنا ندارد و اگر فشارهای اروپا و امریکا افزایش یابد و نیاز باشد، روسیه از بمب اتم استفاده خواهد کرد. روزگاری بود که ایران ضعف نظامی داشت. نه از موشک های نقطه زن خبری بود و نه از پهبادهای متعددش، نیروی دریایی هم – برعکس امروز- چندان قابل اعتنا نبود و نیز، آگاهی مردم گستردگی امروز را نداشت و اقتصاد جهانی هم به فشردگی و درهم تنیدگی امروز نبود.
مجموع نکاتی که برشمردم، برخی سیاست مداران را به آن جا کشانده بود که در برابر فشارهای خارجی- به خصوص تهدید امریکا- تهدید به بستن تنگه هرمز می کردند. این قصه به دهه ۶۰ و اوان انقلاب اسلامی بر می گردد که در دوران جنگ هم ادامه یافت و حداقل تاثیر آن، تاثیر روانی بر مردم بود. تهدید بستن تنگه هرمز، به مردم قدرت و خودباوری می داد و از نقطه نظر داخلی، مصرف خوبی داشت. استفاده از بمب اتم برای اوکراین، به معنای نابودی خود روسیه هم هست. کدام بمب اتم است که بتواند اکراین را نابود کند ولی به کشورهای همجوار، به خصوص خود روسیه آسیب نرساند؟ این است که می گوییم: برخی شعارها جنبه سیاسی دارد. برای مثال، استفاده از بمب اتم علیه اکراین، یک تهدید سیاسی است و در منطق نظامی جای نمی گیرد؛ مگر این که خطر نابودی روسیه در میان باشد. به قول ما ایرانی ها: دیگی که برای من نجوشد... این منطق هر کشوری است که خود را در معرض نابودی ببیند و آن گاه کاری کند که دیگ برای هیچکس نجوشد.
آسیبی که ما در بستن تنگه هرمز می بینیم امریکا نمی بیند
شعار بستن تنگه هرمز هم از همین قاعده پیروی می کند. شعاری سیاسی است؛ نه عملی. اگر تنگه هرمز بسته شود، سم این بستن فقط به تن اروپا و امریکا نمی رود، بلکه تنگه هرمز مانند عقرب بر می گردد و خود ما را هم می زند. آسیبی که ما در بستن تنگه هرمز می بینیم، امریکا نمی بیند؛ زیرا نیاز امریکا به تنگه هرمز کمتر از ۵ درصد و نیاز ما به تنگه هرمز بیش از ۹۵ درصد است!
جواب ساده خواهد بود اگر بپرسیم: چه کسی بیشتر زیان می بیند. برای درک بیشتر موضوع، مطلبی بخوانیم از فرهیختگان: آبراه‌های بین‌المللی شامل دریاچه‌ها رودخانه‌ها و تنگه‌های بین‌المللی است که میان دو یا چند کشور واقع ‌شده است. تنگه‌های بین‌المللی از مهم‌ترین مصادیق و آبراه‌های بین‌المللی است که به‌طور اساسی برای کشتیرانی تجاری یا نظامی کشورها علاوه‌بر کشورهای ساحلی مورداستفاده قرار می‌گیرد. به‌طورکلی مساله آبراه‌های بین‌المللی حول دو محور:
۱- حاکمیت ملی دولت ساحلی ۲- حق تردد سایر کشورها از طریق کشتی
استوار می‌باشد. بنابراین منافع ملی کشور ساحلی و منافع بین‌المللی به‌ویژه ازلحاظ اقتصادی یعنی تجارت بین‌الملل و ارتباط بین‌المللی از طریق رفت‌وآمد کشتی‌ها مدنظر است. طبق کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تنگه‌هایی که برای رفت‌وآمد دریایی بین‌المللی اهمیت دارند، مشمول مقررات حقوقی می‌شوند. طبق بند ۴ ماده ۱۶ کنوانسیون ژنو مورخ ۱۹۵۸ مربوط به دریای سرزمینی و منطقه نظارت تنگه‌هایی که قسمت‌هایی از دریای آزاد را به قسمتی دیگر از دریای آزاد یا به دریای سرزمینی یک کشور بیگانه متصل می‌سازند در خدمت کشتیرانی بین‌المللی قرار دارند و تحت‌عنوان تنگه‌های بین‌المللی شناخته می‌شوند. با توجه به این تعریف، تنگه هرمز که دو دریای آزاد را به یکدیگر مرتبط و حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی را در این منطقه میسر می‌سازد در گروه تنگه‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد.تنگه هرمز که آب‌های آزاد خلیج‌فارس را به دریای عمان مرتبط می‌کند و عرضش به ۲۱ تا ۵۲ مایل دریایی می‌رسد و تنها گذرگاهی است که به‌سوی اقیانوس هند ادامه دارد و حمل‌ونقل دریایی را در سطح بین‌المللی از طریق اقیانوس و دریای آزاد در این منطقه از جهان میسر می‌کند. بنابراین وضعیت حقوقی تنگه هرمز که از تنگه‌های بین‌المللی است متاثر از حقوق آبراه‌های بین‌المللی است. یکی از مسائل حقوقی و سیاسی احتمال مسدود کردن تنگه هرمز است. عده‌ای از منظر حقوق بین‌الملل بر آن هستند که بستن تنگه‌های بین‌المللی با اصل آزادی کشتیرانی در دریای آزاد در تعارض است، از طرف دیگر عده‌ای از حقوقدانان معتقدند براساس اصل حاکمیت ملی دولت‌ها که یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل معاصر است دولت‌ها حق دارند براساس منافع ملی خود نسبت به سرزمین خاکی و آبی خود تصمیم‌گیری کنند. این حالت دور از ذهن است که ایران در تضاد با منافع ملی خود و با استناد به حقوق بین‌الملل بتواند دست به اقدامات مقتضی در این راستا بزند. البته با توجه به اینکه درمورد تنگه هرمز دو حالت عبور بی‌ضرر و عبور ترانزیت محل مناقشه است و ایران هنوز به کنوانسیون ۱۹۸۲ نپیوسته، بلکه فقط آن را امضا کرده است. البته مسدود کردن بخشی از تنگه که خارج از دریای سرزمینی است، درحال‌حاضر مطابق با کنوانسیون ۱۹۵۸ یا ۱۹۸۲ یا حقوق عرفی موجود نیست و از منظر حقوق بین‌الملل قابل‌پذیرش نخواهد بود. طبق ماده ۱۸ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین هرچند کشوری کنوانسیونی را تصویب رسمی نکرده اما نمی‌تواند با حقوق عرفی بین‌المللی را که از دیرباز موردقبول تمامی دولت‌ها بوده است، رعایت نکند و فقط در زمان جنگ است که اگر یکی از دولت‌های همجوار تنگه درگیر جنگ با کشور ثالثی باشد، حق کنترل عبور و مرور و بازدید کشتی‌های تجاری را خواهد داشت.کارشناسان نظامی معتقدند که گزینه مسدود کردن تنگه هرمز اگرچه می‌تواند یکی از تاکتیک‌های احتمالی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با حمله احتمالی دولت‌های دیگر باشد اما به‌عنوان گزینه نخست نیست، زیرا کارشناسان امنیت ملی موسسه تحقیقاتی هریتیج بر این نظر هستند که ایران انبوهی از گزینه‌ها را در اختیار دارد و درعین‌حال می‌تواند عبور نفتکش ها را مختل کند و باعث ایجاد شوک در بازار نفت شود.