🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سه پیام از روندهای پولی
بررسی آخرین آمارهای پولی در پایان اسفند۱۴۰۳ سه پیام مشخص دارد. نخست اینکه نقدینگی با عبور از ۱۰هزار همت رشد ۲۹.۱درصدی را ثبت کرده است. بانک مرکزی در این سال هدف‌گذاری ۲۵درصدی (با منفی و مثبت ۲واحد درصد) را در نظر گرفته بود. این آمار تایید می‏کند رشد نقدینگی بیشتر از هدف رشد کرده است. نکته دوم اینکه رشد نقطه به نقطه «پول» در پایان سال۱۴۰۳ به ۳۷.۵ درصد رسیده، حال آنکه این رقم در پایان سال۱۴۰۲ معادل ۱۷.۵درصد بوده است. در نتیجه در پایان سال قبل، این جزء از نقدینگی مسیر افزایشی را طی کرده است. روندی که می‌تواند به‌عنوان هشداری برای افزایش نرخ تورم در سال جاری تلقی شود. نکته سوم اینکه در پایان سال۱۴۰۳ نرخ رشد پایه پولی به سطح ۲۴.۵درصد رسیده که نسبت به سال قبل از آن کاهش ۳.۳واحد درصدی را ثبت کرده است؛ این روند نشان از حرکت متفاوت رشد نقدینگی و پایه پولی در سال گذشته دارد.
آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی از روند‌های پولی نشان‌دهنده سه پیام است. نخست اینکه حجم نقدینگی در اسفندماه ۱۴۰۳ نسبت به اسفند سال قبل ۲۹.۱درصد رشد داشته، درحالی‌که هدف‌گذاری بانک مرکزی برای رشد این شاخص تا پایان سال گذشته ۲۵درصد (با مثبت و منفی ۲واحد درصد تغییر) بود. این موضوع بیان می‌کند هدف‌گذاری رشد نقدینگی بانک مرکزی سال ۱۴۰۳ نتوانسته به هدف اصابت کند. نکته دوم افزایش قابل توجه رشد پول به‌عنوان جزو تورم‌زای نقدینگی است. در حالی که رشد سالانه پول در اسفند ۱۴۰۲ معادل ۱۷.۵ درصد بود، این رقم در سال۱۴۰۳ به شکل قابل توجهی افزایش یافته و به ۳۷.۵درصد رسیده است. نکته سوم کاهش رشد پایه پولی است. حجم پایه پولی در دوازده‌ماه منتهی به اسفند۱۴۰۳ رشدی معادل ۲۴.۵درصد ثبت کرده درحالی‌که این رقم برای سال۱۴۰۲ معادل ۲۷.۸درصد ثبت شده بود.

بانک مرکزی تحولات آمار پولی در اسفندماه سال۱۴۰۳ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش حجم نقدینگی اقتصاد در آخرین ماه سال گذشته، ۱۰۱۶۶همت ثبت شده که نسبت به اسفند۱۴۰۲ رشد ۲۹.۱درصدی داشته است. این در حالی است که در دوره مشابه سال۱۴۰۲ رشد ۲۴.۳درصد برای حجم نقدینگی ثبت شده بود. بنابراین نرخ رشد نقدینگی در پایان سال۱۴۰۳ نسبت به سال قبل آن ۴.۸واحد درصد افزایش داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد نقدینگی ثبت‌شده بالاترین رقم طی ۲۲ ماه منتهی به اسفند سال گذشته است. به‌طوری‌که آخرین‌بار رشد نقطه به نقطه نقدینگی در خردادماه ۱۴۰۲، معادل ۲۹درصد گزارش شد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، می‌توان دلیل افزایش رشد نقدینگی در آخرین ماه سال۱۴۰۳ را در سیاست‌های انبساطی برای تامین مالی بانک‌ها یا سیاست‌های خروج از رکود دانست.

توضیح بانک مرکزی
بانک مرکزی در گزارش خود توضیح داده است که برای جلوگیری از ورود اثر نااطمینانی‌ها به اقتصاد تلاش کرده تا با هموارسازی رشد نقدینگی همزمان با کمک به تامین مالی دولت، بنگاه‌ها و خانوارها، حمایت لازم را از فعالیت‌های اقتصادی انجام دهد. بر این اساس در پایان سال۱۴۰۳، بانک مرکزی جلوگیری از کمبود نقدینگی دولت را در اولویت خود قرار داده است. کنترل رشد نقدینگی و رسیدن به نرخ رشد هدف از زمینه سازهای کنترل تورم در اقتصاد است. به عقیده کارشناسان، حرکت در مسیر کنترل تورم را می‌توان اصلی‌ترین ماموریت بانک مرکزی دانست. با این حال این مهم نیازمند پیش شرط‌هایی اعم از استقلال بانک مرکزی و ثبات در بازار‌های مالی و شناور بودن نرخ ارز و... است. در حال حاضر به‌دلیل نبود پیش شرط‌های لازم برای حرکت بانک مرکزی در مسیر اجرای ماموریت اصلی خود یعنی کنترل تورم، این نهاد سیاستگذار در ماه‌های پایانی سال گذشته سعی داشته در اقداماتی برای افزایش ثبات اقتصادی کوتاه مدت و عمل به تکالیف دولتی اقدام کند.
به این منظور بانک مرکزی در گزارش خود ذکر کرده که اوراق بدهی مازاد بر مقدار مصوب قانون بودجه منتشر کرده است. همچنین بخش قابل توجهی از اوراق دولت توسط بانک‌ها را خریداری کرده است. این نهاد سیاستگذار برای کنترل رشد نقدینگی و در نتیجه آن کنترل تورم، از سال۱۴۰۱ مصمم به کنترل ترازنامه بانک‌ها و کنترل نرخ ذخیره قانونی بود.با این حال بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از کل‌های پولی توضیح داده است که برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج مجبور به آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها شده است. همچنین این بانک برای اجرای بخشی از قانون رفع موانع تولید بخشی از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی را تسویه کرده است.
رکورد ۱۸ ماهه رشد پول
نقدینگی از دو جزء «پول» و «شبه پول» تشکیل می‌شود که پول جزء تورم‌زای نقدینگی محسوب می‌شود. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد نقطه‌به‌نقطه پول در اسفندماه افزایش قابل توجهی داشته و به بالاترین سطح در ۱۸ماه گذشته رسیده است. بر این اساس، حجم پول در پایان سال۱۴۰۳ با رشد ۳۷.۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به حدود ۲۶۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که رشد حجم پول در اسفندماه ۱۴۰۲، معادل ۱۷.۵درصد ثبت شده بود. طبق اعلام بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از رشد نقطه‌به‌نقطه حجم پول در ماه پایانی سال ۱۴۰۳، مربوط به رشد سپرده‌های دیداری بوده است.

همچنین در آخرین ماه سال گذشته، رشد نقطه به نقطه حجم شبه‌پول ۲۶.۴درصد گزارش شده، این رقم نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۰.۳واحد درصد کاهش یافته است. به عقیده کارشناسان، نااطمینانی‌های اقتصادی، افزایش انتظارات تورمی و گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش تنش‌ها، از مهم‌ترین دلایل رشد سپرده‌های دیداری در این دوره بوده‌اند. به نظر می‌رسد افزایش نااطمینانی نسبت به ثبات اقتصادی در ماه‌های پایانی سال، موجب شده افراد تمایل بیشتری نسبت به نقد کردن سپرده‌ها یا تبدیل آن به دارایی‌های امن داشته باشند؛ موضوعی که به کاهش تمایل برای سپرده‌گذاری بلندمدت منجر شده است.

کاهش رشد نقطه به نقطه پایه پولی
در پایان سال۱۴۰۳، رقم پایه پولی به ۱۳۵۹ همت رسیده است. رشد این شاخص در اسفند سال گذشته ۲۴.۵درصد گزارش شده که در مقایسه با رقم مشابه در سال۱۴۰۲ (۲۷.۸درصد) به میزان ۳.۳واحد درصد کاهش داشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی اصلی‌ترین دلیل کاهش رشد پایه پولی، کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی است که سهم منفی ۱۱۷واحد درصدی داشته است، دومین عامل کاهنده رشد پایه پولی در پایان سال۱۴۰۳ نسبت به پایان سال۱۴۰۲، کاهش خالص مطالبات بخش دولتی از بانک مرکزی بوده که عمدتا به‌دلیل افزایش سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی بوده است. سهم کاهنده خالص مطالبات بخش دولتی از بانک مرکزی معادل ۱۷.۴واحد درصد در رشد ۲۴.۵درصدی پایه پولی ثبت شده است. مطابق بررسی‌ها نرخ ضریب فزاینده نقدینگی در پایان۱۴۰۳ به حدود ۷.۵واحد رسیده که رشد نقطه به نقطه آن حدود ۳.۷درصد بوده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 هزارتوی ناترازی صندوق‌ها
صندوق‌های بازنشستگی ایران با ناپایداری مالی و ناترازی شدید مواجه‌اند که ناشی از ساختارهای معیوب، عدم تفکیک نهادی حمایت و تامین اجتماعی و کمبود اراده سیاسی برای اصلاحات است.
در شرایطی که موضوع عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به یکی از کانونی‌ترین دغدغه‌های سیاستگذاری عمومی بدل شده است، مرزبندی میان سیاست‌های حمایتی و نظام تامین اجتماعی، بیش از همیشه اهمیت یافته است. آنچه در ظاهر با هدف حمایت از گروه‌های کم‌درآمد طراحی می‌شود، در عمل ممکن است بدون تفکیک نهادی روشن، به تداخل وظایف، ناترازی مالی و تضعیف کارکردهای بنیادین بخش عمومی منجر شود.

در چنین شرایطی به‌جای تمرکز بر راه‌حل‌های سطحی، باید به بررسی ساختارهای نهادی، ریشه‌های ناکارآمدی و الزامات اصلاحات پایدار پرداخت.

در همین حال عباس خندان، عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با تمرکز بر سه محور اصلی- ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی، سیاست‌های ناکارآمد حمایتی و نسبت سیاست با اقتصاد- نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات جاری نه حاصل یک تصمیم اشتباه بلکه برآیند مجموعه‌ای از «ساختارهای معیوب، نهادهای بی‌مسوولیت و منافع قفل‌شده» هستند. به گفته او، «صندوق موفق، صندوقی است که هم مزایای کافی بدهد و هم از نظر مالی پایدار باشد اما هیچ‌کدام از صندوق‌های ما این دو ویژگی را توامان ندارند.»

وی با صراحت تاکید می‌کند که در ایران، هنوز «نظام تامین اجتماعی چندلایه» شکل نگرفته و به همین دلیل، ماموریت‌های حمایتی و بیمه‌ای در هم تنیده شده‌اند. از نظر او، بخشی از ناکارآمدی نظام بازنشستگی دقیقا از همین‌جا آغاز می‌شود؛ جایی که از نهادهای بیمه‌ای انتظار ماموریت‌های حمایتی دارند و همین مساله، تعادل منابع و مصارف را به‌هم ریخته است.

شاید اما مهم‌ترین هشدار او در این گفت‌وگو، به بُعد سیاسی بحران بازگردد؛ جایی که می‌گوید: «بازسازی منابع و بازتوزیع منافع، بدون اراده سیاسی، ممکن نیست. اگر قرار باشد امتیازها دست‌نخورده باقی بماند، هیچ اصلاحی اتفاق نمی‌افتد.»

این گفت‌وگو، تلاشی است برای بازشناسی ریشه‌ها، نه مسکن‌ برای نشانه‌ها و پاسخی است به این پرسش قدیمی که: آیا می‌توان حمایت کرد، بی‌آنکه ساختار را نابود کرد؟

منابع مالی ناپایدار
عباس خندان در ارزیابی وضعیت کنونی صندوق‌های بازنشستگی کشور اظهار داشت: برای آنکه بتوان صندوق‌های بازنشستگی را موفق دانست، باید چند معیار را در نظر گرفت. یکی از این معیارها پایداری مالی است و دیگری کفایت مزایایی است که صندوق‌ها ارائه می‌دهند. اگر کفایت مزایا را ملاک قرار دهیم و بررسی کنیم که این مزایا تا چه اندازه می‌توانند مخارج زندگی و هزینه‌های معیشتی را پوشش دهند، به‌روشنی مشخص است که بازنشستگان از این منظر ناراضی هستند و اذعان دارند که مستمری‌هایی که دریافت می‌کنند، کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد. براساس همین معیار می‌توان گفت صندوق‌های بازنشستگی نتوانسته‌اند به سطح مناسبی از تامین درآمد دوران سالمندی که یکی از اهداف کلیدی آنهاست، دست پیدا کنند.

وی ادامه داد: معیار دوم، پایداری مالی است. حتی اگر فرض کنیم مزایا از نظر میزان قابل قبول هستند، باید دید آیا می‌توان این مزایا را در بلندمدت پرداخت کرد یا خیر یعنی باید مشخص شود که برای استمرار این پرداخت‌ها، پشتوانه مالی وجود دارد یا نه و آیا منابع صندوق‌ها با مصارف‌شان در تعادل است یا نه. اگر از منظر تعادل بلندمدت مالی نگاه کنیم، پایداری مالی یک مساله کاملا جدی و تعیین‌کننده است.

این اقتصاددان افزود: در حال حاضر اغلب صندوق‌های بازنشستگی در ایران با کسری مالی مواجهند. بخش بزرگی از این صندوق‌ها که به دولت وابسته‌اند، ازجمله صندوق‌های کشوری، با کسری‌های مزمن روبه‌رو هستند. ۲۰تا یا ۲۵‌درصد از بودجه عمومی کشور صرف پوشش این کسری‌ها می‌شود. وی خاطرنشان کرد: در برخی از این صندوق‌ها، تا ۸۰ یا حتی ۹۰‌درصد از مزایای پرداختی مستقیما از سوی دولت تامین می‌شود. بنابراین می‌توان گفت هیچ‌کدام از این صندوق‌ها از منظر پایداری مالی نیز موفق عمل نکرده‌اند. صندوقی را می‌توان موفق دانست که بتواند هم مزایای کافی و مناسب ارائه دهد و هم این مزایا را بر پایه منابع مالی پایدار تامین کند. هیچ‌یک از صندوق‌های بازنشستگی کشور در حال حاضر این دو معیار را توامان ندارند.

تعادل به‌هم‌خورده منابع و مصارف
در ادامه، خندان درباره رابطه دولت با صندوق‌های بازنشستگی و نقش آن در ناپایداری مالی این نهادها اظهار کرد: اینکه صندوق‌ها به وضعیت فعلی رسیده‌اند، دلایل مختلفی دارد. یکی از این عوامل افزایش امید به زندگی است. عامل دیگر این است که بسیاری از افراد دیر وارد بازار کار می‌شوند و سال‌های زیادی را خارج از ساختار رسمی اشتغال باقی می‌مانند. این مساله باعث می‌شود که نسبت مدت پرداخت حق بیمه به مدت دریافت مستمری به‌هم بخورد. این عوامل جمعیتی، در کنار عوامل اقتصادی مثل رکود، نرخ بالای بیکاری و ضعف در ایجاد شغل، تاثیر قابل‌توجهی بر تضعیف منابع صندوق‌ها داشته‌اند.

وی ادامه داد: نمی‌توان فقط دولت را مقصر دانست. البته دولت باید برای این مسائل سیاستگذاری می‌کرد و وظیفه داشت برای آنها برنامه داشته باشد اما این بدان معنا نیست که دولت مستقیما عامل همه این مشکلات بوده است.

او افزود: میزان نقش مستقیم دولت در این بحران، به نوع صندوق بستگی دارد. برخی از صندوق‌ها مانند صندوق کشوری و لشکری کاملا به دولت وابسته‌اند. در این صندوق‌ها، حق بیمه‌ها به خزانه دولت واریز می‌شود و دولت طبق قانون بودجه موظف است پرداخت‌های لازم را انجام دهد. بنابراین در این مدل از صندوق‌ها، دولت می‌توانسته دخالت یا حتی دست‌اندازی داشته باشد.

خندان تصریح کرد: در مورد صندوق‌هایی مانند سازمان تامین اجتماعی، وضعیت متفاوت است. منابع این صندوق‌ها مستقیما به حساب خود سازمان واریز می‌شود و دولت نمی‌تواند مستقیما به این منابع دسترسی داشته باشد. با این حال، دولت از جهات دیگر در وضعیت این صندوق‌ها تاثیرگذار بوده است.

وی توضیح داد: برای مثال، دولت موظف بوده سهم ۳‌درصدی خودش از حق بیمه کارگران را پرداخت کند اما در سال‌های مختلف این سهم را به‌طور کامل نپرداخته است. یعنی نه‌تنها منابعی برداشت نکرده بلکه سهم قانونی خود را هم پرداخت نکرده است.

این اقتصاددان ادامه داد: علاوه‌بر این، دولت با تصویب قوانین حمایتی متعدد، بار مالی جدیدی به این صندوق‌ها تحمیل کرده است. به‌عنوان مثال، در مورد رانندگان، بافندگان یا کارگاه‌های کوچک، دولت اعلام کرده که سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه را خود برعهده می‌گیرد. این تصمیمات در سال‌های مختلف تصویب شده‌اند اما دولت منابع آنها را جبران نکرده و همین امر باعث به‌هم خوردن تعادل منابع و مصارف در صندوق‌های بیمه‌ای شده است. وی اضافه کرد: در نتیجه این سیاست‌ها، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در مقطعی به

۶۰۰ تا ۷۰۰‌هزار‌میلیارد تومان رسید. در سال‌های اخیر، بخشی از این بدهی بازگردانده شده و طبق آخرین آمار، به حدود ۴۰۰‌هزار‌میلیارد تومان کاهش یافته است. خندان در پایان تاکید کرد: این بازپرداخت بدهی هم معمولا به‌صورت واگذاری شرکت‌های دولتی انجام شده است؛ شرکت‌هایی که بعضا زیان‌ده هستند یا بازدهی کافی ندارند. تجربه‌هایی مثل واگذاری ذوب‌آهن یا هپکو به‌روشنی نشان داده‌اند که این دارایی‌ها نقدشونده و مولد نیستند و نمی‌توانند مشکلات ساختاری تامین اجتماعی را به‌صورت موثر حل کنند.

مداخله غیرمستقیم، فشار مستقیم
خندان در ادامه گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»، با تاکید بر اینکه عوامل مختلفی در بحران صندوق‌های بازنشستگی دخیل بوده‌اند، اظهار داشت: افزایش امید به زندگی از یک‌سو و ورود دیرهنگام بسیاری از افراد به بازار کار از سوی دیگر، از مهم‌ترین عوامل جمعیتی تاثیرگذار بر وضعیت صندوق‌ها بوده‌اند. در سال‌های اخیر مدت‌زمان زیادی طول می‌کشد تا افراد وارد بازار کار شوند و این یعنی سال‌های کمتری در پرداخت حق بیمه مشارکت دارند. وی افزود: در کنار این موارد، عوامل اقتصادی نیز موثر بوده‌اند. رکود اقتصادی اجازه نداده که فرصت‌های شغلی باکیفیت و حقوق کافی ایجاد شود. بیکاری افزایش یافته و بسیاری از بخش‌های اقتصادی دچار ضعف مزمن در جذب نیروی کار شده‌اند. به این فهرست می‌توان عوامل اجتماعی دیگری را نیز اضافه کرد. بنابراین هم عوامل جمعیتی، هم اقتصادی و هم اجتماعی در وضعیت فعلی صندوق‌ها نقش داشته‌اند.

او تاکید کرد: نمی‌توان تمام تقصیر را متوجه دولت دانست. البته دولت وظیفه داشته برای این روندها سیاستگذاری کند اما نمی‌توان گفت مستقیما و به‌تنهایی عامل بروز این مشکلات بوده است. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: میزان دخالت مستقیم دولت در بحران صندوق‌ها، به نوع صندوق بستگی دارد. برخی صندوق‌ها مانند صندوق‌های کشوری و لشکری کاملا وابسته به دولت هستند. در این صندوق‌ها، حق بیمه‌ها به خزانه دولت واریز می‌شود و دولت موظف است طبق بودجه، این منابع را دوباره به صندوق‌ها اختصاص دهد. در چنین شرایطی، دولت در عمل کنترل منابع را در اختیار دارد و طبیعتا امکان دست‌اندازی هم برایش وجود داشته است. وی ادامه داد: در مقابل، صندوق‌هایی مثل سازمان تامین اجتماعی ساختار متفاوتی دارند. در این صندوق‌ها، منابع مستقیما به حساب خود سازمان واریز و مستمری‌ها نیز توسط همان سازمان پرداخت می‌شود. بنابراین امکان مداخله مستقیم دولت وجود ندارد. خندان با این حال تاکید کرد: حتی در مورد سازمان تامین اجتماعی، دولت به‌شکل غیرمستقیم نقش موثری در برهم زدن تعادل منابع و مصارف داشته است. برای مثال، بخشی از حق بیمه بیمه‌شدگان این سازمان که ۳‌درصد آن برعهده دولت است، در بسیاری از سال‌ها پرداخت نشده است. دولت نه‌تنها منابع را برداشت نکرده بلکه سهم خود را نیز به صندوق واریز نکرده است.

قانونگذاری بدون پشتوانه مالی
این اقتصاددان در ادامه تشریح کرد: دولت طی سال‌های گذشته با تصویب قوانین حمایتی متعدد، فشار مضاعفی بر صندوق‌های بیمه‌ای وارد کرده است. برای مثال، در مورد رانندگان، دولت تعهد کرده ۱۰‌درصد حق بیمه را بپردازد. در مورد بافندگان نیز دولت اعلام کرده است که ۲۰‌درصد حق بیمه که سهم کارفرماست را پرداخت خواهد کرد. همچنین در مورد کارگاه‌های کوچک، دولت اعلام کرده که تا پنج‌نفر نیازی به پرداخت بیمه توسط کارفرما نیست و خود دولت سهم بیمه‌ای را متقبل می‌شود.

وی افزود: این قوانین حمایتی در دوره‌های مختلف تصویب شده‌اند اما منابع مالی لازم برای اجرای آنها از سوی دولت تامین نشده است. همین مساله باعث شده صندوق‌هایی که در ظاهر مستقل‌تر هستند، مانند سازمان تامین اجتماعی نیز به‌شدت تحت‌فشار قرار بگیرند و پایداری مالی آنها با تهدید جدی مواجه شود. خندان اظهار کرد: در نتیجه این رویکرد، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر به حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰‌هزار‌میلیارد تومان رسید. البته دولت جدید بخشی از این بدهی را بازگردانده و طبق آخرین آمار، این رقم به حدود ۴۰۰‌هزار‌میلیارد تومان کاهش یافته است. وی یادآور شد: با این حال، نحوه بازپرداخت این بدهی نیز مساله‌ساز است چون دولت اغلب به‌جای پرداخت نقدی، شرکت‌هایی را به عنوان دارایی به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده است. تجربه‌هایی مانند واگذاری شرکت‌هایی نظیر ذوب‌آهن یا هپکو نشان می‌دهد که این دارایی‌ها معمولا زیان‌ده هستند و نقدشوندگی ندارند بنابراین چنین اقداماتی در عمل گرهی از مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی باز نمی‌کند.

هدف، مکانیسم را تعیین می‌کند
خندان در جمع‌بندی مباحث پیشین و در ادامه گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار داشت: نقش دولت این بوده که برای مواجهه با عواملی مانند تغییرات جمعیتی، فشارهای اقتصادی و مسائل ساختاری، سیاستگذاری کند. حال ممکن است این سیاستگذاری‌ها انجام نشده باشند، یا اگر انجام شده‌اند، به اندازه کافی موثر نبوده‌اند. دولت همچنین ممکن است تعهداتی را که برعهده گرفته به‌درستی انجام نداده باشد، یا در قالب قوانین حمایتی، هزینه‌هایی را ایجاد کرده باشد که منابع مالی لازم برای آنها را تامین نکرده است بنابراین مجموعه‌ای از این عوامل در وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی دخیل هستند.

سیاست‌های حمایتی یا ساختاری
در ادامه، از خندان درباره این پرسش کلیدی که دولت در شرایط فعلی باید چه مسیری را در پیش گیرد سوال شد: آیا اصلاحات باید از دل نظام تامین اجتماعی انجام شود یا باید از طریق سیاست‌های کلان‌تر وزارت اقتصاد و سازوکار بودجه‌ای دنبال شود؟ به بیان دیگر، دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باید کدام رویکرد را در اولویت قرار دهد: اصلاح ساختار صندوق‌ها یا بازطراحی سیاست‌های حمایتی در سطح حاکمیتی؟

این اقتصاددان در پاسخ توضیح داد: اگر هدف دولت، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باشد، ماهیت این سیاست، حمایتی خواهد بود. در اقتصاد، سازوکار اجرای چنین سیاست‌هایی مشخص است. از شهروندان مالیات گرفته می‌شود، بودجه عمومی دولت تدوین می‌شود و سپس در قالب یارانه‌ها، حمایت‌ها به اقشار آسیب‌پذیر پرداخت می‌شود. در چنین الگویی، مکانیسم حمایت از طریق سیستم مالیاتی و بودجه‌ای عمل می‌کند و اجرای آن بر عهده دولت است؛ طبیعتا از مسیر وزارت اقتصاد یا نهادهای اقتصادی دولت. وی ادامه داد: اما گاهی هدف سیاستگذار، «حمایت» به معنای مرسوم نیست. ممکن است فردی ثروتمند باشد اما همچنان بخواهد برای دوران سالمندی، زمانی که توان جسمی یا شغلی خود را از دست می‌دهد، تمهیدی داشته باشد. در چنین حالتی، بحث تامین اجتماعی مطرح می‌شود نه حمایت اجتماعی. افراد در این نظام، براساس درآمد خود حق بیمه پرداخت می‌کنند و سپس به تناسب همان پرداخت‌ها، مزایا دریافت می‌کنند. خندان افزود: در این نوع از نظام، رابطه بین حق بیمه و میزان مزایا مستقیم و مشخص است اما در نظام حمایتی، لزوما چنین نسبتی وجود ندارد. یعنی ممکن است کسی بدون پرداخت مستقیم، یارانه یا کمک دریافت کند. بنابراین باید به‌وضوح مشخص باشد که هدف سیاست چیست. اگر هدف، حمایت از اقشار ضعیف است، مسیر از طریق وزارت اقتصاد می‌گذرد اما اگر هدف، طراحی سازوکار بلندمدت برای مدیریت سالمندی و پوشش ریسک‌های آینده افراد است، آنگاه باید در نظام تامین اجتماعی و ساختار صندوق‌ها اصلاح صورت گیرد.

نبود تفکیک نهادی در سیاستگذاری اجتماعی
عباس خندان در ادامه گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»، در تحلیل تمایز میان اهداف حمایتی و اهداف بیمه‌ای در نظام اجتماعی کشور، چنین اظهار داشت: اگر هدف از یک سیاست، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باشد، طبیعتا رابطه مشخصی میان حق بیمه و میزان مزایا وجود نخواهد داشت اما اگر هدف، پوشش ریسک و ایجاد امنیت اجتماعی در قالب تامین اجتماعی باشد، در آن صورت رابطه‌ای کاملا مشخص و مستقیم میان حق بیمه پرداختی و سطح مزایا وجود خواهد داشت. وی افزود: در بخش اول، یعنی سیاست‌های حمایتی، دولت در حال حاضر طرح‌های زیادی دارد؛ از جمله یارانه‌ها،

سبد کالا، کالابرگ، و نهادهایی مانند کمیته امداد که در این زمینه فعال هستند. همچنین در لایه‌ای دیگر، صندوق‌های بازنشستگی نیز به‌عنوان بخشی از نظام ایمنی اجتماعی کشور در حال فعالیت هستند.

این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: مشکل اینجاست که این اهداف، به‌صورت منسجم و با تقسیم‌کار نهادی پیگیری نمی‌شوند. گاهی از نهادهای بیمه‌ای خواسته می‌شود که کارکردهای حمایتی نیز ایفا کنند. برای نمونه از صندوق‌های بازنشستگی خواسته می‌شود که از برخی اقشار آسیب‌پذیر حمایت مستقیم داشته باشند. این اختلاط ماموریتی، تعادل مالی آنها را مختل و زمینه بروز مشکلات جدی را فراهم می‌کند. وی ادامه داد: در واقع نهادهایی که باید فقط اهداف بیمه‌ای و پوشش‌های ریسک بلندمدت را دنبال کنند، ناخواسته وارد ماموریت‌های حمایتی شده‌اند. ما هنوز تفکیکی روشن و ساختاریافته میان لایه حمایت اجتماعی و لایه تامین اجتماعی در ایران پیاده نکرده‌ایم. به همین دلیل، اجرای این سیاست‌ها به‌شکل پراکنده و غیرمنسجم صورت می‌گیرد. بخش‌هایی از دولت، نهادهای حمایتی و حتی بیمه‌ای‌ها، همگی وارد حوزه‌هایی شده‌اند که ماموریت اصلی‌شان نیست و این مساله یکی از علل ناکارآمدی فعلی است.

اقتصاد در محاصره سیاست
در بخش دیگری از گفت‌وگو، خندان به پرسشی درباره نسبت اقتصاد و سیاست در ایران پاسخ داد و گفت: اینکه اقتصاد ایران سیاست‌زده شده، یک واقعیت روشن و غیرقابل انکار است. کشور با مشکلات متعددی مواجه است که ریشه در تحریم‌های اقتصادی، تحولات امنیتی و سیاسی منطقه‌ای و اخیرا درگیری‌های نظامی دارد. این وضعیت، فشارهای جدی بر اقتصاد وارد کرده است. وی افزود: تا زمانی‌که این بحران‌های بیرونی و عدم قطعیت‌های سیاسی پابرجا باشند، فضای تصمیم‌گیری اقتصادی در داخل کشور نیز تضعیف خواهد شد. فعالان اقتصادی در چنین فضایی نمی‌توانند تصمیم‌های بلندمدت برای سرمایه‌گذاری، تولید یا تجارت اتخاذ کنند. آنها به‌طور طبیعی منتظر می‌مانند تا تکلیف این ریسک‌های سیاسی و فضای بی‌ثبات مشخص شود.
این اقتصاددان تاکید کرد: شاید بسیاری از مشکلات اقتصادی راه‌حل تخصصی مشخصی داشته باشند اما نقطه‌آغاز همه این اصلاحات، ایجاد ثبات سیاسی و کاهش سطح نااطمینانی است. بدون این پیش‌زمینه، هیچ نسخه اقتصادی، هرچند درست، قابل‌اجرا نخواهد بود. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تضادهای درونی در ساختار سیاستگذاری عمومی ایران نیز اشاره کرد و گفت: طبیعی است که هر سیاست، ذی‌نفعانی دارد. برای مثال، در مورد همین بیمه‌های حمایتی که در مجلس تصویب شده، اگر در مرحله اجرا دولت بخواهد آن را اصلاح یا محدود کند، طبیعتا با مقاومت گروه‌های ذی‌نفع مواجه خواهد شد. خندان ادامه داد: نمونه این وضعیت را می‌توان در مورد رانندگان دید. اگر دولت بخواهد در بخشی از سیاست‌های بیمه‌ای این گروه بازنگری کند، رانندگان که ذی‌نفع اصلی آن هستند، احتمالا واکنش نشان خواهند داد. اعتراضات و اعتصاب‌هایی که در ماه‌های گذشته از سوی برخی گروه‌های صنفی صورت گرفت، ریشه در همین تضادهای منافع و انتظارات ناهماهنگ داشت.

اصلاحات در گرو بازآرایی منافع
عباس خندان در ادامه و در جمع‌بندی نکات مطرح‌شده، با اشاره به پیوندهای عمیق سیاست و اقتصاد در ایران اظهار داشت:یکی از دلایل اصلی دشواری اصلاحات در بخش عمومی این است که طی سال‌های گذشته، دولت حضوری گسترده در اقتصاد داشته است. همین مساله باعث شکل‌گیری منافع متعدد شده و طبیعی است که بازپس‌گیری این منافع کار ساده‌ای نیست. وقتی گروه‌های مختلف ذی‌نفع شکل گرفته‌اند، انجام اصلاحات به‌معنای بازتعریف و بازتوزیع منافع است و همین موضوع مسیر اصلاح را پیچیده‌تر می‌کند. وی ادامه داد: سوال این است که چگونه می‌توان این بازسازی منافع را به‌گونه‌ای پیش برد که اصلاحات واقعی، عادلانه و قابل‌دوام باشد. در این زمینه باید دید که نهادهای سیاسی چه میزان از ظرفیت و اراده برای پیاده‌سازی چنین اصلاحاتی دارند.

برنامه هفتم و فرصت‌های ازدست‌رفته
خندان در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد دولت چهاردهم در حوزه سیاست‌های بخش عمومی، گفت: دولت درگیر مشکلات انباشته در بخش‌هایی مانند بازنشستگی است. لایحه برنامه هفتم توسعه نیز همچنان در مرحله تصویب قرار دارد و مشخص نیست چه میزان از آن در عمل اجرا خواهد شد. تجربه گذشته نشان داده که برنامه‌ها تصویب می‌شوند اما در عمل شکسته، ناقص و بعضا غیراجرایی پیش می‌روند. وی تصریح کرد: برنامه هفتم سعی کرده به سراغ برخی اصلاحات برود اما جهت‌گیری کلی آن به‌گونه‌ای نیست که بتوان انتظار تحول در بخش عمومی داشت. اگر بنا بود در یک شرایط عادی صحبت کنیم، من پیشنهاد می‌کردم نظام چندلایه‌ای برای تامین اجتماعی طراحی شود؛ به‌گونه‌ای که وظایف حمایتی از وظایف بیمه‌ای تفکیک و پوشش‌های حمایتی صرفا برای اقشار واقعا نیازمند در نظر گرفته شود. این اقتصاددان در پایان افزود: اما با توجه به شرایط فعلی کشور، فکر می‌کنم باید نقش حمایتی دولت همچنان حفظ شود؛ حتی اگر این حمایت به‌صورت کالابرگ یا ارائه خدمات باشد. در وضعیت کنونی، اصلاحات ساختاری تنها زمانی می‌تواند موثر باشد که همزمان با تقویت نهادهای اجرایی و بازتعریف نقش دولت همراه شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بازاری میان دود و مه
بورس تهران، روزهای پرفشار و پرابهامی را تجربه می‌کند؛ روزهایی که در آن، «خبر» و «ترس» بیش از تحلیل و منطق، موتور حرکت بازار شده‌اند. جنگ دوازده‌ روزه، نگرانی‌های دیپلماتیک، نرخ بهره بالا و سیاست‌های مالی مبهم، همگی دست به دست هم داده‌اند تا فضای بازار چیزی شبیه رانندگی در جاده‌ای مه‌آلود باشد: دید محدود، واکنش‌های ناگهانی و ترس از برخورد با مانعی در چند قدمی. در چنین شرایطی، ورود دولت با بسته‌های حمایتی-از اوراق تبعی و خریدهای دستوری گرفته تا تزریق نقدینگی و مهار صندوق‌های اهرمی-باعث شده بازار موقتا از شوک‌های اولیه فاصله بگیرد. شاخص‌ها آرام گرفته‌اند، صف‌های فروش سبک شده و بعضی سهم‌ها دوباره معامله می‌شوند. اما آیا اینها نشانه بازگشت بازار است یا فقط نفس تازه‌ کردن پیش از ریزش بعدی؟ نکته کلیدی به چشم‌انداز بازمی‌گردد؛ چشم‌اندازی که فعلا یا وجود ندارد یا آنقدر مبهم است که کسی جرات تصمیم‌گیری جدی ندارد. بازار سهام اصولا آینده را می‌خرد، اما وقتی آینده پر از احتمال درگیری نظامی، بن‌بست مذاکراتی یا افزایش دوباره نرخ بهره است، خریدن آن کار ساده‌ای نیست. از سوی دیگر، بیش از ۷۰ درصد بازار در اختیار دولت است؛ بازاری با ساختاری دولتی که نه‌تنها باید از خودش حمایت کند، بلکه تصمیماتش می‌تواند کل فضا را تحت ‌تاثیر قرار دهد. در این میان، رفتار حقوقی‌ها، میزان نقدینگی، حجم معاملات و حتی نوع حمایت‌ها، همگی به نوعی بازتاب یک واقعیت بزرگ‌ترند: بازار هنوز زخمی است و ترمیم این زخم، فقط با مسکن‌ تزریق پول ممکن نیست. اگر سیاستگذار به جای حمایت‌ مقطعی، سراغ اصلاحات ساختاری نرود، امیدها هم مانند موج اخیر شاخص، کوتاه و ناپایدار خواهند بود.

مشکل پابرجا می‌ماند
سید محمدرضا اعلمی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره وضعیت فعلی بورس می‌گوید: بازار سرمایه ایران پس از هفته‌ها افت ممتد و تخلیه فشار فروش، سرانجام در روزهای اخیر نشانه‌هایی از بازگشت نسبی بروز داده است. شاخص کل بورس تهران که در ماه‌های گذشته از قله ۳.۲ میلیون واحد به محدوده ۲.۶ میلیون واحد سقوط کرده بود، اکنون در حال حرکت به سمت سطوح بالاتر و تثبیت در محدوده ۲.۷۶ میلیون واحد است. اما این رشد در چه چارچوبی باید ارزیابی شود؟ آیا آغاز موجی تازه از رونق است یا صرفا یک بازگشت تکنیکی در دل یک روند نزولی بزرگ‌تر؟ به گفته اعلمی، از نگاه فنی، نمودار شاخص کل در روزهای اخیر حاکی از یک تلاش برای تثبیت در یک محدوده مقاومتی مهم است. شاخص پس از لمس سطح حمایتی کلیدی ۲.۶ میلیون واحد، اکنون به نزدیکی مقاومت روانی ۲.۷۶ میلیون واحد رسیده است؛ سطحی که با میانگین متحرک‌های کوتاه‌مدت همراستاست. هر چند کندل‌های اخیر نشان‌دهنده بازگشت تقاضا هستند، اما حجم معاملات همچنان در حدی نیست که بتوان از ورود سرمایه‌های جدید و گسترده سخن گفت. عبور پایدار از این سطح و شکست مقاومت بعدی در محدوده ۲.۸ میلیون واحد، نیازمند تزریق پول تازه و بازگشت اعتماد عمومی است. این تحلیلگر بازار سرمایه می‌گوید: همچنین واگرایی‌های منفی میان برخی شاخص‌های تکنیکال مانند RSI و روند شاخص کل همچنان هشدار می‌دهند که این بازگشت فعلی ممکن است ماهیتی اصلاحی داشته باشد و احتمال ریزش دوباره در صورت مواجهه با سطوح مقاومتی بالا وجود دارد. او می‌افزاید: در کنار این وضعیت تکنیکالی، باید به نقش و اثر تصمیمات دولت و سیاستگذار در بازار سرمایه نیز توجه کرد؛ عاملی که بیش از هر زمان دیگری در فضای عمومی بورس اثرگذار شده است. به گفته اعلمی؛ دولت طی هفته‌های اخیر در واکنش به افت بازار، ابزارهایی مانند عرضه اوراق اختیار فروش تبعی (اوراق همیار) و فعال‌سازی صندوق تثبیت بازار سرمایه را برای حمایت از بازار به‌ کار گرفته است. چنین اقدامات حمایتی می‌تواند در ابعاد کوتاه‌مدت فشار فروش را مهار، آرامش روانی ایجاد کند و حتی مانع از ریزش‌های شدیدتر شود. او می‌گوید: با این حال، از زاویه بلندمدت، تداوم این نوع دخالت‌ها می‌تواند آثار جانبی نامطلوبی به همراه داشته باشد. زمانی که مسیر قیمت‌ها و رفتار شاخص‌ها تحت تاثیر مداخلات دولتی قرار می‌گیرد و نه واقعیت‌های اقتصادی یا عملکرد شرکت‌ها، سازوکار کشف قیمت مختل شده و اعتماد سرمایه‌گذاران به شفافیت بازار آسیب می‌بیند. این موضوع در نهایت به کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم و خروج منابع به سمت بازارهای موازی مانند ارز، طلا یا املاک منجر می‌شود. اعلمی می‌افزاید: علاوه بر این، سیاست‌هایی نظیر محدود کردن دامنه نوسان یا کنترل فروش، هر چند به ظاهر از نوسان روزانه بازار می‌کاهند، اما در عمل به افت نقدشوندگی بازار می‌انجامند؛ ویژگی‌ای که یکی از جذاب‌ترین مزایای بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران است. کاهش نقدشوندگی یعنی افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش انگیزه برای مشارکت فعال در معاملات. او می‌افزاید: حتی مداخلاتی مانند خرید سهام شاخص‌سازها به ‌صورت دستوری یا «شاخص‌سازی»، نه تنها مشکل اصلی بازار را حل نمی‌کند، بلکه فاصله قیمت‌ها از ارزش ذاتی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و بازار را آماده شوک‌های بعدی می‌کند. این تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است؛ در این شرایط، سیاستگذار به جای تداوم چنین مداخلات پرهزینه و ناپایدار، بهتر است بر اصلاحات واقعی و پایدار تمرکز کند: اصلاح محیط کسب‌وکار، کاهش ریسک‌های کلان، شفاف‌سازی صورت‌های مالی و گزارش‌دهی شرکت‌ها و حذف موانع غیرضروری برای سرمایه‌گذاران. تنها در این صورت است که اعتماد عمومی به بازار بازمی‌گردد و شاهد رونق پایدار خواهیم بود. اعلمی در جمع‌بندی اظهاراتش می‌گوید: حرکت اخیر شاخص کل اگرچه بارقه‌ای از امید ایجاد کرده است، اما همچنان باید با احتیاط نگریسته شود. وضعیت تکنیکال نشان می‌دهد که بازار در نزدیکی سطوح مقاومتی مهم قرار گرفته و عبور از این سطوح تنها با بازگشت نقدینگی جدید و بهبود واقعی فضای سرمایه‌گذاری ممکن خواهد بود. همزمان دولت نیز باید از «حمایت‌های نمایشی» به سمت اصلاحات نهادی حرکت کند تا بازار سرمایه بتواند نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کند: بازاری شفاف، نقدشونده و کارآمد برای تامین مالی تولید.

سنگین‌ترین ریسک سیستماتیک ۳ دهه گذشته
بهمن فلاح، تحلیلگر بورس در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره وضعیت کنونی بورس می‌گوید: به نظر می‌رسد پس از بازگشایی بازار سرمایه و شروع فعالیت بورس بدون اعلام جزییات حمایتی ولی تغییر ابزار‌های بازار در چند روز ابتدایی بازار با فشار فروش و به تبع ریزش اکثر سهم‌ها همراه بود که با توجه به وزن بالای صندوق‌های اهرمی و ضریب آنها این روند منفی تشدید شد که موجب موج دیگری از فروش و عرضه سهم‌ها و ریزش شد. تغییر دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی و در نظر گرفتن فرآیندهای جدید حمایت از آنها از جمله خرید صندوق‌ها و متعاقبا خرید سهم توسط آنها در بازار موجب به تعادل رسیدن بازار و به تدریج طی چند روز معاملاتی تثبیت بازار شد. او می‌افزاید: انتشار اوراق تبعی (بیمه سهام) همیار برای سبدهای خرد نیز باعث تخلیه فشار روانی و آرامش سهامداران شد . به گفته او استقبال بیش از ۳۰ هزار کد؛ کاهش اضطراب‌های جنگ ۱۲ روزه توسط موضع‌گیری‌های منطقی رییس جمهور و دستگاه دیپلماسی و مدیریت عقلایی وزیر اقتصاد این شرایط را رقم زد. فلاح با تاکید بر رفتار صحیح دولت می‌افزاید: این رفتارها در تثبیت بازار و بالا آمدن تدریجی شاخص‌ها در هفته جاری بسیار اثرگذار بود . با توجه به پشتیبانی عملی و درست صندوق‌های حمایتی و نظارت سالم سازمان بر عملکرد حقوقی‌ها انتظار ادامه این روند و متعادل بودن بازار در هفته آتی را داریم که در صورت اخبار مثبت از حوزه دیپلماسی این روند تعادلی می‌تواند با توجه به ریزش سنگین سهم‌ها به رونق هم منجر شود. به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه بدیهی است که بازار با سنگین‌ترین ریسک سیستماتیک ۳ دهه گذشته روبه‌رو شد و ریزش بازار هیجانی بوده و به علت ارزنده بودن کلیت بازار انتظار افت قیمتی دیگری از سهم‌ها نداریم .
چشم‌انداز مه‌آلود
پیام الیاس کردی، کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به وضعیت بازار سهام در شرایط اخیر می‌گوید: «در تمام دنیا، ریسک‌های سیستماتیک-نظیر جنگ، تنش‌های منطقه‌ای یا رویدادهای غیرمنتظره-منجر به بروز واکنش‌های هیجانی و غیرقابل پیش‌بینی در بازارهای سهام می‌شود. این موضوع طبیعی است و ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. در نتیجه، شروع جنگ دوازده ‌روزه میان ایران و اسراییل به‌طور طبیعی موجب واکنش‌های هیجانی در بازار سهام ایران شد.» او ادامه می‌دهد: «اما سوالی که ایجاد شد، این بود که چرا با فروکش کردن شعله‌های جنگ و مطرح ‌شدن آتش‌بس، بازار سهام همچنان نتوانست واکنش مثبتی از خود نشان دهد؟ پاسخ در ماهیت بورس نهفته است. بورس در جهان به‌ دنبال خرید آینده است؛ سرمایه‌گذاران، اتفاقات آتی را می‌خرند. حتی اگر شرکت یا سهمی در شرایط فعلی سودده نباشد، صرفِ داشتن چشم‌انداز رشد یا برنامه‌ای برای تحقیق و توسعه می‌تواند آن را جذاب کند. این یعنی بازارها به‌ دنبال چشم‌انداز آینده‌اند.» کردی تاکید می‌کند: «اما در بورس ایران، چند عامل موجب شده که چشم‌انداز آینده شفاف نباشد. ابهام در روند مذاکرات، احتمال فعال‌ شدن مکانیسم ماشه، شروع درگیری‌های محدود یا گسترده و مسائل مشابه باعث شده‌اند که فضای پیش‌رو و نگاه سهامداران نسبت به آینده مخدوش شود.» کردی با اشاره به ساختار مالکیت در بورس ایران می‌گوید: «بازار سهام ایران اساسا یک بازار دولتی است. بیش از ۷۰ درصد سهام شرکت‌ها در اختیار دولت است و اگر مدیریت با واسطه را هم در نظر بگیریم، این عدد به حدود ۸۴ درصد می‌رسد. بنابراین اینکه بگوییم بازار ما یک بازار دولتی است، گزافه نیست. در چنین شرایطی، دولت نه‌تنها می‌تواند، بلکه باید از بازار به عنوان دارایی خود حمایت کند.» این تحلیلگر بازار سرمایه درباره روند اخیر بازار می‌گوید: «پس از افت سنگین بازار و قفل ‌شدن صف‌های فروش در دو هفته متوالی، قیمت‌ها تا حدی کاهش یافت که خریداری برای سهام‌ها وجود نداشت. در این شرایط، دو اتفاق همزمان افتاد که به نوعی موجب احیای نسبی بازار شد: اول، قیمت‌ها به قدری پایین آمد که سهام‌ها به سطوح ارزنده‌ای رسیدند. دوم، حمایت‌های دولتی به شکل‌های مختلف آغاز شد.» او در ادامه می‌افزاید: «برای مثال طرح بیمه سهام برای پرتفوهای تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان مطرح شد؛ به این معنا که این سرمایه‌گذاران حداقل ۲۰ درصد سود تا سال آینده خواهند داشت. همچنین بحث تزریق نقدینگی مستقیم به بازار مطرح شد. روایت‌هایی از حمایت‌های ۳۰، ۶۰ یا حتی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی مطرح بود، اما به ‌نظر می‌رسد با توجه به محدودیت‌های مالی دولت و سایر هزینه‌های نظامی و بازسازی، رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان واقع‌بینانه‌تر است.» کردی می‌گوید: «با کاهش قیمت‌ها و شروع حمایت‌های تدریجی، بازار حالا نقدشوندگی بهتری دارد و سهام‌ها قابل معامله‌تر شده‌اند. اما پرسش اساسی‌تر این است: آیا چشم‌انداز بازار مثبت است؟ پاسخ مشخص نیست.» او فضای کنونی را این‌گونه توصیف می‌کند: «ما در حال رانندگی در یک جاده مه‌آلود هستیم. همان‌طور که در مه، بیش از ۶۰ تا ۱۰۰ متر جلوتر را نمی‌توانید ببینید، آینده بازار سرمایه هم همین‌طور است. پارامترهای اصلی مثل نتیجه مذاکرات، درگیری‌های احتمالی نظامی یا حتی ادامه سیاست‌های فعلی هنوز روشن نیستند.» در ادامه گفت‌وگو، کردی به یکی دیگر از دغدغه‌های مهم اشاره می‌کند: «نرخ بهره همچنان بالاست و احتمالا آقای مدنی‌زاده، در صورت تثبیت شرایط، به سمت اجرای سیاست‌هایی بروند که در دوره آقای طیب‌نیا هم اجرا شد؛ یعنی افزایش نرخ بهره. این سیاست جذابیت بازار سرمایه را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، دولت هم به ‌نظر نمی‌رسد توان تامین نقدینگی نامحدود برای حمایت از بورس را داشته باشد، چراکه می‌خواهد از رشد بی‌رویه ترازنامه و چاپ پول اجتناب کند. او با استناد به آمار بانک مرکزی می‌گوید: «بررسی گزارش‌ها نشان می‌دهد که رشد بخش‌های مختلف صنعت در کشور چندان چشمگیر نبوده و حتی برخی بنگاه‌ها از تورم هم عقب مانده‌اند. بنابراین در مجموع اگرچه بازار به سطح ارزنده‌ای رسیده، اما همچنان با ابهامات بزرگی در آینده مواجه است.» کردی می‌گوید: «بازار در وضعیت ارزان قرار دارد، حمایت دولتی هم در حال انجام است و نقدشوندگی تا حدی بازگشته، اما چشم‌انداز مبهم است. این چشم‌انداز می‌تواند از سرگیری مذاکرات موفق باشد یا در نقطه مقابل، شروع عملیات نظامی. به همین دلیل، رفتار سهامداران-چه خرد و چه حقوقی دولتی-در معاملات اخیر، متاثر از همین بلاتکلیفی است.»

🔻روزنامه ایران
📍 تحقق وعده دولت برای واردات خودرو
آخرین بار سامانه فروش خودروهای وارداتی در اسفندماه ۱۴۰۳ باز شد و سال جدید همراه با فروش این ماشین‌های خارجی از برندهای متنوع نبود. کار تا جایی پیش رفت که این تصور ایجاد شده بود دوباره قرار است واردات خودرو بسته شود. چهارماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ خبری از باز شدن سامانه فروش خودروهای وارداتی نبود. البته که مشکلاتی بر سر راه وجود داشت. تعرفه این خودروها نامشخص بود همین موضوع باعث تأخیر در باز شدن سامانه شده بود. اگرچه که دولت در میانه جنگ هم نشان داد اراده‌اش بر ادامه واردات خودرو است و قرار نیست در عرض یک شب مانند سال ۱۳۹۷، واردات خودرو و سایت ثبت سفارش برای همیشه بسته شود. دولت در میانه جنگ، آیین‌نامه واردات خودروها و تعرفه‌ها را تصویب کرد. حالا دوباره خبر از باز شدن سامانه فروش خودروهای وارداتی است. صبح ۲۴ تیرماه اطلاعیه آغاز اولین مرحله از عرضه خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ در سامانه یکپارچه منتشر شد که در آن اعلام شده بود متقاضیان از چهارشنبه ۲۵ تیرماه تا ساعت ۱۲ روز شنبه چهارم مرداد ماه فرصت دارند یکی از حساب‌های خود نزد بانک‌های عامل مورد تأیید سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی را وکالتی کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب خود مسدود کنند. اما هنوز ساعاتی از انتشار این خبر نگذشته بود که «مهدی تقدسی» مدیر سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی به تسنیم گفت: «بروز خطای سیستمی در خصوص اطلاعیه آغاز ثبت‌نام خودروهای وارداتی رخ داده و هنوز تاریخ مشخصی برای واردات اعلام نشده است اما بزودی عرضه خواهیم داشت.»
هنوز به طور دقیق مشخص نیست که آیا از ۲۸ تیرماه سامانه فروش خودروهای وارداتی باز می‌شود یا خیر اما نمی‌توان از این موضوع چشم پوشید که حالا برندهای مطرح خودرویی در این سامانه نام‌شان به چشم می‌خورد.

درخشش هوندا، مزدا و تویوتا
در دی ماه ۱۴۰۱ که اولین محموله خودروهای وارداتی بعد از سال‌ها به ایران آمد سرآمدترین برند کیا بود. بعدها انتقاداتی وجود داشت مبنی بر اینکه واردات باز شده اما محصولات قابل توجهی در میان خودروهای وارداتی نیست. اما لیست جدیدی که قرار بود طبق آن خودروها در سامانه عرضه شود واقعاً درخشان است. محصولات جدیدی نظیر تویوتا راو ۴، هوندا سیویک و مزدا EZ-۶ اعلام شده که در لیست فروش قرار خواهند گرفت. اگر در اولین عرضه سال ۱۴۰۴ این محصولات در لیست باشند شک نکنید استقبال بی‌نظیری از این محصولات خواهد شد.

آخرین اطلاعیه سایت فروش خودروهای وارداتی
بزودی شاهد باز شدن سامانه فروش خودروهای وارداتی خواهیم بود و کلیه افراد واجد شرایط در ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری (مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت)، از ساعت ۹ روز شنبه مورخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۴ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز جمعه ۱۰ مرداد ۱۴۰۴ می‌توانند ثبت‌نام انجام داده و سه اولویت از سبد محصولات اعلامی انتخاب نمایند. متقاضیان باید از تاریخ چهارشنبه ۲۵تیرماه تا ساعت ۱۲ روز شنبه ۴مردادماه یکی از حساب‌های خود را فقط نزد شعب بانک‌های واجد شرایط اعلامی در سامانه به نام خودرو وارداتی وکالتی و مبلغ پنج میلیارد ریال مسدود نمایند.
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های اولین عرضه سال ۱۴۰۴ با فروش‌های قبلی سامانه یکپارچه در سال‌های گذشته مربوط به این موضوع می‌شود که متقاضی در صورت برنده‌شدن خودرو، می‌بایست فوراً در اولین فراخوان اعلامی از سوی واردکننده، نسبت به پرداخت کل مبلغ و عقد قرارداد فروش فوری با شرکت اقدام کند. لازم به ذکر است که واردکننده نیز موظف است حداکثر طی ۴۵ روز خودرو را به خریدار تحویل
دهد.

سه اقدام درست دولت در واردات خودرو
واقعیت این است سه اتفاق در حوزه واردات خودرو در دولت چهاردهم عملی شده است. فراخوان وزارت صمت برای متقاضیان واردات خودروهای کارکرده به سرانجام رسید. وزارت صمت از شرکت‌های متقاضی واردات خودروی سواری که امکان واردات خودروی سواری را دارند، خواست اسناد و مدارک خود را ارسال کنند. ثبت سفارش واردات خودرو به مناطق آزاد نیز عملی شد. باز شدن سامانه فروش خودروهای وارداتی نیز در دست اقدام است. از همه مهم‌تر تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی نیز کاهش یافت. اگر همه این اتفاقات درست انجام شود، شاهد واردات خودرو و تأثیر آن بر بازار خودروی داخل خواهیم بود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 فرصت خروج اتباع در بازار ساخت و ساز
همزمان با تشدید روند خروج گسترده اتباع افغانستانی از ایران، واکنش‌های بسیاری در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را به دنبال داشته است. اگرچه بیشتر توجه‌ها معطوف به تأثیر این خروج بر بازار اجاره مسکن بوده، اما یکی از ابعاد کمتر مورد توجه، تأثیر مستقیم آن بر بخش ساخت‌وساز مسکن و خدمات شهری است.
به عقیده کارشناسان؛ واقعیت آن است که طی سال‌های اخیر، اتباع خارجی سهم چشمگیری در حوزه‌های کارگری ایران، به‌ویژه در پروژه‌های عمرانی، شهرداری‌ها، فضای سبز و البته ساخت و ساز مسکن ایفا کرده‌اند و به گمان برخی از فعالان در این حوزه خروج گسترده و ناگهانی این افراد احتمالاً بر نرخ ساخت و ساز تاثیرگذار باشد، هرچند خروجی این رویکرد در کاهش هزینه اجاره مسکن بسیار موثر ومطلوب بوده است.
اتباع در بازار کار ساختمانی

به گزارش «آرمان ملی»، برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد که تا سال ۱۴۰۳ حدود دو میلیون نفر در بخش ساخت‌وساز به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مشغول بوده‌اند که بیش از ۷۰ درصد این نیروها را اتباع خارجی تشکیل داده‌اند. این رقم معادل ۱۰ درصد از کل جمعیت کارگری کشور محسوب می‌شود و بیانگر وابستگی عمیق صنعت ساخت‌وساز به نیروی کار مهاجر است. در شهرداری‌ها نیز بخش زیادی از نیروی انسانی فعال در خدمات عمومی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند نگهداری فضای سبز و طرح‌های عمرانی، از میان مهاجران تأمین می‌شد. این وابستگی ساختاری، اکنون با روند فزاینده خروج اتباع از کشور در معرض چالش قرار گرفته و سؤالات اساسی درباره تاب‌آوری بازار کار، هزینه‌های ساخت و توان جایگزینی نیروی کار داخلی را پیش کشیده است.

احتمال کاهش نیروی کار

محمدعلی سلمانیان کارشناس بازار مسکن در این باره گفت: با خروج بخش بزرگی از نیروی کار اتباع، در کوتاه‌مدت شاهد کاهش چشمگیر در عرضه نیروی انسانی در بخش‌های پایین‌دست ساخت‌ وساز خواهیم بود. در حال حاضر، بسیاری از کارفرمایان و فعالان حوزه ساختمان با کمبود نیروی ساده، نیمه‌ماهر و حتی ماهر مواجه شده‌اند. اگرچه نیروی کار داخلی وجود دارد، اما در بسیاری موارد، این نیروها یا تجربه کافی ندارند یا حاضر به اشتغال با شرایط دشوار و دستمزدهای پایین نیستند. او افزود: کاهش عرضه در مقابل تقاضای ثابت یا رو به افزایش، به‌طور طبیعی موجب افزایش دستمزد نیروی کار و درنتیجه افزایش هزینه‌های ساخت می‌شود. اما آیا این رشد هزینه‌ها آن‌قدر چشمگیر خواهد بود که روند کلی بازار را مختل کند یا خیر، بسته به بازه زمانی تحلیل‌های متفاوتی را خواهد داشت. او افزود: در کوتاه‌مدت، قطعاً اختلالاتی بروز می‌یابد؛ اما در میان‌مدت و بلندمدت، بازار تمایل دارد که خود را با شرایط جدید وفق دهد. کارگران داخلی با افزایش تقاضا، انگیزه بیشتری برای ورود به این حوزه پیدا خواهند کرد و بازار کار با سازوکارهایی چون آموزش مهارت، بیمه و جذب تدریجی نیروهای جایگزین، به‌تدریج متعادل خواهد شد.
چالش یا بزرگنمایی؟

او ادامه داد: درباره یکی از دغدغه‌های اصلی مطرح ‌شده توسط برخی فعالان صنعت ساختمان، افزایش هزینه‌های ساخت به دنبال خروج اتباع است، بر این اساس چنانچه، ساخت ‌وساز را در چهار سطح هزینه‌ای دسته‌بندی کنیم، زمین، مجوزها، خدمات زیرساختی، و اجرای ساخت، هزینه نیروی انسانی تنها بخشی از آخرین مؤلفه را تشکیل می‌دهد، در برآوردها، سهم نیروی انسانی از کل هزینه ساخت حدود ۳۰ درصد است و از این میزان نیز تنها بخشی به کارگران ساده و نیمه‌ماهر اختصاص می‌یابد که بیش‌ترین وابستگی به اتباع در این بخش بوده است. از این رو، در صورتی که افزایش دستمزد نیروی انسانی در این بخش بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نیز باشد، تأثیر نهایی آن بر هزینه کل ساخت، کمتر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد. از این رو، ادعای اینکه خروج اتباع به‌تنهایی منجر به جهش در هزینه‌های ساخت ‌وساز می‌شود، نیازمند تحلیل دقیق‌تر و پرهیز از اغراق است.
ارتقای نیروی کار داخلی

این کارشناس خروج اتباع را فرصتی برای بازتعریف بازار کار ایران ذکر و بیان کرد: سال‌هاست که حضور گسترده نیروی کار خارجی با دستمزدهای پایین و بدون بیمه و مزایا، نوعی رقابت ناسالم را در بازار به وجود آورده و مانع از رشد واقعی دستمزد و ارتقای کیفیت نیروی کار ایرانی شده است. اکنون با کاهش نیروی کار مهاجر، فرصت آن فراهم شده که سیستم آموزش مهارت، بیمه‌های تأمین اجتماعی، و نظام شغلی رسمی، در جذب نیروی کار داخلی نقش مؤثرتری ایفا کنند. سازمان‌های آموزش فنی و حرفه‌ای طی دهه گذشته برنامه‌هایی برای صدور کارت مهارت و آموزش عملی نیروهای جدید در حوزه ساخت‌وساز داشته‌اند که در صورت حمایت بیشتر، می‌توانند نقشی کلیدی در پر کردن خلأ ناشی از خروج مهاجران ایفا کنند.

کلید اصلی تحولات آتی

سلمانیان تحولات بازار کار را یکی از نکات مثبت خروج افغان‌ها از ایران ذکر و بیان کرد: یکی از تأثیرات کمتر ملموس اما مهم خروج اتباع، کاهش تقاضای مسکن اجاره‌ای است، چرا که حضور گسترده مهاجران خارجی در سال‌های گذشته به یکی از عوامل فشرده شدن بازار اجاره تبدیل شده بود. اکنون با خروج گروهی از این جمعیت، انتظار می‌رود بخشی از فشار تقاضا کاهش یابد و به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای یا با تراکم مهاجر بالا، ثبات بیشتری در قیمت اجاره ایجاد شود. این کارشناس اضافه کرد: از طرفی، با کاهش تقاضای فشرده برای خانه‌های کلنگی یا ارزان‌قیمت، فرصت برای نوسازی بافت‌های فرسوده و بازآفرینی شهری نیز فراهم خواهد شد. به بیان دیگر، خروج اتباع می‌تواند آغازی بر یک بازتعریف در سیاست‌گذاری شهری و مسکن باشد؛ اگر به‌درستی مدیریت شود.

خلأ نیروی خدماتی

سلمانیان اضافه کرد: در حوزه خدمات شهری نیز شهرداری‌ها با چالش مشابهی مواجه‌اند. سال‌هاست که امور مربوط به نگهداری فضای سبز، نظافت شهری و برخی پروژه‌های عمرانی، به‌واسطه شرکت‌های پیمانکاری و با تکیه بر نیروی کار ارزان اتباع انجام می‌شده است. با محدودیت‌های تازه و ممنوعیت قانونی اجاره مسکن به مهاجران، امکان استفاده از نیروی کار خارجی به‌تدریج محدودتر شده و شهرداری‌ها ناگزیر به بازبینی قراردادهای خود با پیمانکاران هستند، اما این چالش، همانند بخش ساخت‌وساز، می‌تواند زمینه‌ای برای جذب نیروی کار داخلی و اصلاح سازوکارهای پیمانکاری فراهم کند. به‌ویژه که نیروی داخلی، به‌شرط وجود امنیت شغلی، بیمه، و مزایای قانونی، آمادگی بیشتری برای مشارکت فعال دارد. او توضیح داد: نباید از نظر دور داشت که خروج ناگهانی و دسته‌جمعی بخشی از نیروی کار، همواره می‌تواند پیامدهای اجتماعی، روانی و امنیتی داشته باشد، چرا که هم مهاجرانی که کشور را ترک می‌کنند و هم کارفرمایانی که وابسته به این نیروها بوده‌اند، ممکن است در شرایط بحرانی یا پرتنش قرار گیرند. بنابراین، ضروری است که این روند به‌جای آنکه تحت فشارهای دفعی و ناگهانی انجام شود، از طریق برنامه‌ریزی مرحله‌ای و نظارت دقیق مدیریت گردد تا از تبعات ناخواسته اجتماعی جلوگیری شود. این کارشناس تاکید کرد: خروج اتباع خارجی از بازار کار ایران، به‌ویژه در حوزه ساخت‌وساز و خدمات شهری، قطعاً یک شوک ابتدایی به همراه دارد. اما در میان‌مدت، می‌تواند فرصتی برای بازسازی نظام اشتغال، ارتقای بهره‌وری نیروی داخلی، و کاهش وابستگی ساختاری به نیروی کار ارزان و غیررسمی باشد، اما اگر دولت با نهادهای مرتبط چون وزارت کار، شهرداری‌ها، سازمان فنی و حرفه‌ای، و تشکل‌های کارگری همکاری گسترده‌ای را آغاز کند، نه‌تنها می‌توان این خلأ را جبران کرد، بلکه گامی مهم در جهت شکل‌گیری اقتصادی کارآمدتر، عادلانه‌تر و مقاوم‌تر در برابر تحولات بیرونی برداشت. در هر حال قطعاً آنچه در آینده رخ خواهد داد، نه صرفاً وابسته به تعداد خروجی‌ها، بلکه بیش از همه تابعی از کیفیت واکنش سیاست‌گذاران، انعطاف‌پذیری بازار و سطح آمادگی ساختارهای اجرایی کشور خواهد بود.

🔻روزنامه رسالت
📍 ظرفیت‌های دریایی ایران در مسیر شکوفایی
جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان کشوری با موقعیت ممتاز جغرافیایی، از دیرباز در چهارراه مسیرهای تجاری جهان قرار داشته است. قرارگیری در مجاورت آب‌های استراتژیک خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر و همچنین همجواری با کشورهای متعددی در آسیای مرکزی، قفقاز، شبه‌قاره هند و مدیترانه، شرایطی منحصر‌به‌فرد برای کشورمان ایجاد کرده است تا به یک بازیگر مؤثر در تجارت دریایی منطقه و جهان تبدیل شود. در این میان، بنادر ایران همچون نگین‌هایی درخشان در جنوب و شمال کشور، همواره نقشی کلیدی در اتصال زنجیره تأمین جهانی ایفا کرده‌اند. این ظرفیت عظیم، اکنون با رشد چشمگیر عملکرد بنادر در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. مطابق آمارهای منتشرشده از سوی مراجع ذی‌ربط، میزان تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور به بیش از ۵۳ میلیون تن رسیده و عملیات کانتینری با تخلیه و بارگیری معادل ۷۵۰ هزار TEU (به هر واحد کانتینری ۲۰ فوتی، یک TEU گفته می‌شود) نیز به ثبت رسیده است. این آمار نه‌تنها نشان‌دهنده افزایش حجم فعالیت‌های بندری کشور است، بلکه نمادی از ارتقای ارزش کالاهای ورودی و خروجی و افزایش سهم کشور در تجارت دریایی جهانی به‌شمار می‌رود. همان‌گونه که کارشناسان این حوزه تأکید می‌کنند، بنادر جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها از جنبه اقتصادی، بلکه از منظر ژئوپلیتیکی نیز اهمیت بسزایی دارند. بنابراین توسعه این بنادر می‌تواند به تحکیم موقعیت راهبردی کشور در منطقه، تسهیل جریان تجارت بین‌المللی و تقویت زیرساخت‌های اقتصاد مقاومتی کمک شایانی کند. بنابراین اکنون زمان آن فرارسیده است که با نگاه بلندمدت و برنامه‌ریزی مدون فرصت‌های مطرح در دریای بیکران توانمندی‌های بندری کشور را بیش از پیش به ثمر بنشانیم و رشد چشمگیر بنادر کشور را استمرار بخشیم. در ادامه این گزارش به بررسی بیشتر این موضوع و عملکرد موفق بنادر کشور در عرصه حمل‌ونقل دریایی پرداختیم که می‌خوانید.
عملکرد موفق بنادر ایران در عرصه حمل‌ونقل دریایی
به گزارش فارس، بنادر مالکیتی و حاکمیتی ایران در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، با تخلیه و بارگیری ۵۳ میلیون تن کالا از جمله ۳۴ میلیون تن کالاهای غیرنفتی و ۱۹ میلیون تن کالاهای نفتی، به عملکرد مثبتی در عرصه حمل و نقل دریایی دست یافتند. این آمار نشان‌دهنده رشد در فعالیت‌های بندری کشور است که به ویژه در بخش عملیات کانتینری با تخلیه و بارگیری ۷۵۰ هزار TEU به ثبت رسید. به گفته کریم نائینی، کارشناس حمل‌ونقل و ترانزیت، با توجه به آن که با کانتینرها کالاهای باارزش جابه‌جا می‌شوند، می‌توان نتیجه گرفت که کالاهای ورودی و خروجی کشورمان به لحاظ ارزشی رشد پیدا کرده و اگر بتوانیم سهم صادرات و ترانزیت کالاهای کانتینری راا افزایش دهیم، در تجارت خارجی سهم پررنگ‌تری خواهیم داشت. گفتنی ا‌ست که در این دوره، میزان تخلیه کالاهای غیرنفتی معادل ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن و کالاهای نفتی معادل ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن بود. همچنین، مجموع بارگیری کالاهای غیرنفتی به ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تن و کالاهای نفتی به ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید. این عملکرد، بیانگر توانمندی بنادر ایران به عنوان دروازه‌های تجارت بین‌المللی و کانون‌های ترانزیت محموله‌های جهانی است.
ایران؛ شاهراه ترانزیتی منطقه و پل ارتباطی بین‌المللی
همانطور که پیش‌تر نیز عنوان شد؛ جمهوری اسلامی ایران به واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز خود در تقاطع کریدورهای شمال جنوب و شرق غرب، به‌طور طبیعی دارای مزیت راهبردی در حوزه ترانزیت بین‌المللی کالا است. دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد از طریق خلیج فارس و دریای عمان، امکان اتصال سریع و پایدار ایران به بازارهای جهانی را فراهم آورده و زمینه‌ساز ایفای نقشی کلیدی در زنجیره تأمین جهانی شده است. در کنار این مزیت‌های ژئوپلیتیکی، قرارگیری در مجاورت حوضه‌های دریایی مهم از جمله دریای خزر، دریای سیاه و دریای مدیترانه، موقعیت راهبردی کشور در مناسبات منطقه‌ای و جهانی را دوچندان کرده و این شرایط ویژه، فرصت‌های بی‌بدیلی برای تبدیل کشور به یک هاب لجستیکی منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد کرده است.
ظرفیت‌های بالفعل بنادر ایران در تجارت بین‌المللی
در سال‌های اخیر، با تمرکز بر توسعه بندرگاه‌ها، افزایش توان عملیاتی پایانه‌های کانتینری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیندهای تخلیه و بارگیری، بنادر کشور توانسته‌اند با استانداردهای جهانی رقابت کرده و پذیرای محموله‌های متنوع و باارزش شوند. بنادر کشور به‌عنوان نقاط کانونی در حمل‌ونقل دریایی کشور امروز در سطح منطقه جایگاه تثبیت‌شده‌ای یافته‌اند. این بنادر نه‌تنها در مدیریت هوشمند جریان کالاهای وارداتی و صادراتی مؤثر بوده‌اند، بلکه نقش مؤثری در تقویت تجارت منطقه‌ای و حضور کشور در بازارهای پیرامونی ایفا کرده‌اند.
ضرورت توسعه زیرساخت‌ها برای تثبیت موقعیت راهبردی بنادر
کارشناسان حوزه حمل‌ونقل بر این باورند که توسعه همه‌جانبه زیرساخت‌های بندری، از جمله تعمیق اسکله‌ها، نوسازی تجهیزات تخلیه و بارگیری، به‌روزرسانی ناوگان حمل‌ونقل و بهینه‌سازی مسیرهای ریلی و جاده‌ای متصل به بنادر از الزامات تحقق کامل ظرفیت‌های بالقوه کشور در حوزه دریایی است. در این راستا، مهدی باقری، کارشناس حمل‌ونقل با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های بندری و ارتقای بهره‌وری در این حوزه، از جمله عوامل حیاتی برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور به شمار می‌رود، گفت: به این ترتیب، بنادر ایران نه تنها در مدیریت جریان کالا، بلکه در تسهیل تجارت و تبادل فرهنگی در سطح جهانی، نقشی اساسی ایفا می‌کنند.
نقش بنادر در تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار
مطابق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گسترش صادرات غیرنفتی، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و ارتقای توان تولید داخلی از جمله اهداف کلیدی به شمار می‌روند. در این میان، بنادر به‌عنوان دروازه‌های تجاری کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق این اهداف دارند. تسهیل صادرات، پشتیبانی از صنایع داخلی از طریق واردات مواد اولیه و فراهم‌سازی بستر مناسب برای تجارت با کشورهای همسایه و هم‌پیمان، از جمله کارکردهای مهم بنادر کشور است که در سه‌ماهه نخست امسال نیز به‌خوبی متبلور شده است.
چشم‌انداز روشن بنادر ایران در عرصه بین‌المللی
با تداوم مسیر توسعه‌محور در حوزه بندری، سرمایه‌گذاری هدفمند و حمایت دولت از پروژه‌های بزرگ دریایی، می‌توان به آینده‌ای بیش از پیش درخشان برای بنادر ایران امیدوار بود چراکه بنادر کشور این ظرفیت را دارند که نه‌تنها پاسخگوی نیازهای داخلی کشور باشند، بلکه به کانون ترانزیت منطقه‌ای تبدیل شده و بیش از گذشته حلقه اتصال شرق و غرب، و شمال و جنوب جهان شوند. شایان ذکر است تا بگوییم که جمع‌بندی آمار عملکرد سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴، تصویری روشن از توانمندی‌های بنادر کشور را به نمایش می‌گذارد؛ از رشد صادرات غیرنفتی گرفته تا جهش در عملیات کانتینری، همگی حاکی از آن است که بنادر ایران در مسیر تحول و توسعه هرچه‌تمام‌تر گام برمی‌دارند و بدون تردید، با استمرار این روند، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به یکی از بازیگران اصلی تجارت جهانی در حوزه دریایی تبدیل شود.
سخن پایانی
عملکرد موفق بنادر ایران در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، نشان‌دهنده پویایی، ظرفیت بالا و توان مدیریت راهبردی در عرصه حمل‌ونقل دریایی کشور است. این موفقیت نه‌تنها ثمره برنامه‌ریزی دقیق، نگاه راهبردی و تلاش شبانه‌روزی متخصصان و مدیران حوزه بندری است، بلکه نشانه‌ای روشن از آمادگی برای ایفای نقشی کلیدی در تجارت بین‌المللی و ترانزیت منطقه‌ای محسوب می‌شود. با تداوم توسعه زیرساخت‌های بندری، ارتقای بهره‌وری عملیاتی، جذب سرمایه‌گذاری هدفمند و هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، بنادر کشور می‌توانند به‌عنوان دروازه‌های امن و کارآمد تجارت جهانی، سهم مؤثری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش صادرات غیرنفتی و تحکیم بیش از پیش جایگاه راهبردی کشور در منطقه ایفا کنند. بی‌تردید، آینده اقتصاد دریامحور ، آینده‌ای روشن و امیدبخش است؛ آینده‌ای که در آن بنادر کشور نه‌فقط میزبان کشتی‌ها، بلکه میزبان فرصت‌ها، سرمایه‌ها و رونق تعاملات جهانی با کشورهای دوست و همسایه خواهند بود.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 فرصت‌سازی شبکه راه‌آهن برای توسعه ترانزیت
ایران از طریق مرزهای خاکی یا آبی با ۱۵کشور همسایه است که وجود این تعداد کشور، دسترسی به سواحل خزر و مرزهای آسیای‌میانه و قفقاز در شمال و دسترسی گسترده آن به سواحل راهبردی خلیج‌فارس، تنگه‌هرمز و سواحل مُکران در جنوب، باعث شده تا این کشور در نقشه ژئوپلیتیک جهانی برای ساماندهی به مبادلات چندهزار میلیارد دلاری منطقه و فرامنطقه، از موقعیتی بی‌نظیر نسبت به سایر کشورها برخوردار باشد. کارشناسان بر این باورند که واقع‌شدن ایران در میانه کمربند اتصالی شرق به غرب به عنوان یکی از کوتاه‌ترین و ایمن‌ترین راه‌های دسترسی حمل‌ونقل و تجارت کالا بین دو قطب اقتصادی یعنی چین و اروپا در کنار تنوع کریدورهایی که از مسیرهای دریایی، جاده‌ای، ریلی و هوایی ایران عبور می‌کنند، موقعیت استراتژیک منحصربه‌فردی را ایجاد کرده تا ظرفیت ایران تنها به کریدور شمال-جنوب و سایر دسترسی‌های منطقه‌ای محدود نشود.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، موقعیت ترانزیتی ایران، همواره به عنوان یکی از کوتاه‌ترین و ارزان‌ترین مسیرهای ترانزیتی در جهت‌های مختلف شناخته می‌شود و خطوط راه‌آهن ایران که با ۱۵هزار کیلومتر شبکه ریلی مسیرهای اصلی، فرعی و آنتن‌ها، اهمیت دوچندانی در این امر دارند. کارشناسان معتقدند که اگر شبکه داخلی خطوط ریلی ایران به تکامل واقعی خود از طریق ایجاد، بهبود و توسعه زیرساخت‌های شبکه ریلی کشور برسد، موجب می‌شود تا کریدورهای عبوری از ایران به عنوان کریدورهای توسعه‌ای یا اقتصادی شناخته شده و موجب جریان انتقال وسیع ظرفیت تجارت منطقه در محدوده جغرافیایی ایران و رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور شود.
عدم‌تکمیل زیرساخت‌‌‌های ریلی و لجستیکی یکی از حلقه‌‌‌های مفقوده برای توسعه ترانزیت ریلی محسوب می‌شود. برخی می‌گویند که اختصاص بودجه مکفی و متناسب با پروژه‌‌‌های اولویت‌‌‌دار ریلی ترانزیتی، هدایت اعتبارات از پروژه‌‌‌های ریلی دارای اولویت سیاسی به پروژه‌‌‌های دارای اولویت اقتصادی در بخش ریلی بین‌المللی و ایجاد ظرفیت‌‌‌های قانونی برای تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بخش دولتی و خارجی در حوزه‌‌‌های لجستیکی بین‌المللی را به عنوان راهکار برطرف‌شدن این معضل می‌توان بر شمرد.
همچنین از جمله موانع توسعه ترانزیت ریلی در سطح حاکمیت بخش ریلی می‌توان به توقف فرایند خصوصی‌‌‌سازی در بخش حاکمیتی ریلی، ضعف دیپلماسی حمل‌ونقل، بازبینی در سازماندهی و حکمرانی شرکتی بخش حاکمیتی ریلی و کمبود لکوموتیو اشاره کرد. در این میان هستند افرادی که معتقدند علت اصلی بسیاری از مشکلات کنونی بخش ریلی کشور، توقف فرایند خصوصی‌‌‌سازی و اجرای ناقص آن است. در شرایط فعلی نیز به نظر می‌رسد استفاده از راهکارهای جدید فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، دیجیتالی‌شدن فرایندها جهت هوشمندسازی، چابک‌‌‌سازی و شفاف‌سازی فرایندها، بازبینی اهداف و استراتژی‌‌‌های راه‌‌‌آهن و به تبع آن ساختار و شیوه حکمرانی راه‌‌‌آهن متناسب با تکالیف مقرر در اسناد بالادستی در حوزه خصوصی‌‌‌سازی، ایجاد نهاد رگولاتوری، افزایش تعامل مستمر و موثر مدیریت راه‌‌‌آهن با بخش خصوصی و مشارکت بخش‌‌‌خصوصی در اتخاذ تصمیمات اثرگذار بر فعالان بخش ریلی می‌توانند در رفع این مشکلات موثر باشند.

گام‌های جدید راه‌آهن برای توسعه ترانزیت
آنطور که روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است، در دیدار جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن با محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، ضرورت گسترش همکاری‌ها و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی به‌ویژه در راستای اهداف اقتصادمقاومتی و توسعه ترانزیت کالا در کریدورهای بین‌المللی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین طرفین به تبادل‌نظر درخصوص موافقت‌نامه همکاری میان سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت راه‌آهن پرداختند. این موافقت‌نامه با هدف تسهیل حمل‌ونقل ریلی، گسترش صادرات نفتی و غیرنفتی و ارتقای جایگاه ایران به عنوان هاب ترانزیتی در منطقه اوراسیا و آسیای مرکزی تدوین شده است.
مدیرعامل شرکت راه‌آهن در این نشست با تأکید بر اهمیت استفاده بهینه از ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی برای تسهیل ترانزیت کالا و صادرات گفت: شرکت راه‌آهن آماده است با ارائه خدمات حمل‌ونقل ریلی بهینه، تسهیلات ویژه‌ای برای صادرکنندگان و تجار فراهم آورد. ذاکری اضافه کرد: علاوه‌بر این، ما به دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک در زیرساخت‌های لجستیکی هستیم که می‌تواند به تقویت کریدورهای بین‌المللی و کاهش هزینه‌های تجاری منجر شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت بالای ایران برای توسعه صادرات و ترانزیت کالا از مسیرهای ریلی، خاطرنشان کرد: سازمان توسعه تجارت ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین همکاری با رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف، از توسعه همکاری‌های بین‌المللی در راستای تقویت کریدورهای ریلی ایران حمایت می‌کند. دهقان‌دهنوی خاطرنشان کرد: این همکاری‌ها می‌تواند به کاهش زمان و هزینه حمل‌ونقل کمک کرده و موجب افزایش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی شود.
در پایان این دیدار نیز طرفین بر لزوم امضای تفاهم‌نامه فی‌مابین و ایجاد یک کارگروه مشترک راهبردی برای پیگیری و اجرای مفاد این تفاهم‌نامه تأکید کردند تا روند اجرای آن به‌طور مستمر نظارت و ارزیابی شود. این گام‌ها در راستای تسهیل تجارت و ترانزیت کالا از مسیرهای ریلی ایران به‌ویژه در کریدورهای مهم شمال-جنوب و شرق-غرب به منظور افزایش نقش ایران در تجارت بین‌المللی برداشته خواهد شد.

تکلیف برنامه هفتم برای حمل ریلی
۲۵درصد بار بنادر
روز گذشته پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در گزارشی اعلام کرد که جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن در نشست کمیسیون‌عالی گراف راه‌آهن ضمن تاکید بر لزوم دستیابی به برنامه حمل ۵۴میلیون تن بار ریلی در سال‌جاری، خواستار هم‌افزایی و تلاش مضاعف تمامی مدیران و کارکنان راه‌آهن در تحقق این امر شد. وی با تاکید بر لزوم افزایش ترانزیت ریلی به ۸میلیون تن در سال‌جاری، تصریح کرد: عملکرد تمامی مدیران ارشد و میانی راه‌آهن در این مسیر، رصد و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.موسوی، قائم‌مقام مدیرعامل راه‌آهن نیز در این نشست، با اشاره به توافقات سازنده با سازمان بنادر و دریانوردی گفت: احداث خطوط، رفع گلوگاه‌ها و همچنین افزایش سرعت بارگیری و تخلیه در بنادر، از جمله موضوعاتی است که در دستور کار مشترک راه‌آهن و سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفته است. وی خواستار شناسایی و رفع گلوگاه‌ها در چرخه سیر و حرکت حمل‌و‌نقل ریلی شد و تاکید کرد: در این چرخه، همه بخش‌ها، از جمله بارگیری و تخلیه در مناطق، سیر واگن‌ها در مسیر و فعالیت پیمانکاران و نظارت بر آنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مدیران و معاونان مناطق موظف هستند بر تمامی بخش‌های این چرخه، نظارت کافی داشته باشند.