🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عرضه مسکن فرو نشست
خروجی بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی در کشور که «تکمیل ساختمان‌های در حال احداث» یا همان مرحله آخر ساخت‌وساز محسوب می‌شود، با شدیدترین رکود از سال۹۶ به بعد مواجه شده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به یک آمار رسمی از این بازار که اخیرا منتشر شده، حاکی است، حجم سرمایه‌گذاری برای «تکمیل» ساختمان‌ها در نیمه اول ۱۴۰۳ به لحاظ رشد واقعی، ۳۲درصد کاهش یافت که بیشترین ریزش در مقایسه با ۷سال قبل از آن است. آنچه باعث این رکود بزرگ عرضه مسکن به بازار مصرف شده، روند منفی سرمایه‌گذاری واقعی برای «شروع» پروژه‌های ساختمانی است. در فاصله ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، سرمایه‌گذاری سازنده‌ها برای شروع ساخت‌وساز -تعریف پروژه جدید ساختمانی- به لحاظ رشد واقعی، ۴درصد در هر سال کاهش یافت. هر چند طی این دوره، پروژه‌های دولتی به شکل مقطعی، شوک‌های مثبت به سرمایه‌گذاری ایجاد کرد، اما «دومینوی جهش قیمت مسکن و سلب قدرت خرید خانوارها» در کنار «صعود تاریخی تورم تولید»، در نهایت عرضه مسکن را تضعیف کرد. چشم‌انداز این بازار تحت‌تاثیر متغیرهای کهنه رکودساز و یک متغیر جدید است.
سرمایه‌گذاری در مرحله آخر ساخت‌وساز، یعنی تکمیل ساختمان‌های در حال احداث، طبق داده‌های جدید مرکز آمار، در نیمسال اول۱۴۰۳ با «انجماد بزرگ» روبه‌رو شد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از روند سرمایه‌گذاری ساختمانی در شهرهای کشور حاکی است، نیمه اول سال گذشته، سرمایه‌گذاری واقعی برای تکمیل ساختمان‌ها، ۳۲درصد کاهش پیدا کرد؛ این میزان رشد واقعی منفی، پایین‌ترین نرخ از سال ۹۶ به بعد است.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از طبقات سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان شامل «شروع ساخت‌وساز»، «ساختمان‌های ناتمام» و همچنین «تکمیل ساختمان» نشان می‌دهد، فرآیند تکمیل، مرحله آخر فعالیت‌های ساختمانی است که خروجی بازار ساخت‌وساز و البته ورودی بازار عرضه مسکن محسوب می‌شود. هر میزان صعود سرمایه‌گذاری واقعی برای تکمیل پروژه‌ها، جریان ورود عرضه به بازار معاملات مسکن و ساختمان را تقویت می‌کند و در مقابل، انجماد آن (رشد واقعی منفی)، حجم ساختمان‌های تازه‌ساز در بازار را در کوتاه‌مدت و میان‌‌مدت کاهش می‌دهد.

سرمایه‌گذاری واقعی برای تکمیل ساختمان‌ها در کشور نه‌تنها، نیمه اول پارسال «رکورد کاهشی ۷ساله» را رقم زد که از سال۱۴۰۰ تاکنون نیز، میانگین رشد آن منفی بوده است. طی این مدت، متوسط رشد واقعی سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته برای تکمیل، منفی ۱۴درصد اعلام شده است.
در بازار معاملات ملک، اثر این رشدهای منفی را می‌توان به‌صورت «سهم پایین فایل‌های فروش مربوط به واحدهای مسکونی تازه‌ساز» مشاهده کرد. آخرین آمارهای رسمی مربوط به معاملات قطعی مسکن در شهر تهران مربوط به نیمه اول سال گذشته حکایت از آن داشت که «سهم واحدهای تازه‌ساز و نوساز» از کل معاملات فروش، از نزدیک به ۶۰ درصد سال‌های قبل از «عصر جهش قیمت» یعنی پیش‌از سال۹۷، به زیر ۳۰درصد کاهش یافته است. طی ماه‌های اخیر که رکود معاملات خرید آپارتمان، سنگین‌تر از قبل شد، اگرچه آمار رسمی از ویژگی واحدهای فروش رفته منتشر نشده اما احتمالا این سهم کمتر هم شده یا در همین میزان بسیار پایین قرار گرفته است.

تاوان رکود دهه ۹۰
سرچشمه «سقوط بزرگ سرمایه‌گذاری واقعی در فرآیند تکمیل ساختمان و عرضه به بازار مصرف» را باید در سال‌های قبل‌تر و در مراحل ابتدایی سرمایه‌گذاری ساختمانی جست‌وجو کرد.دهه ۷۰ سرمایه‌گذاری واقعی برای «شروع» ساخت‌وساز در کشور به‌طور میانگین در هر سال ۳درصد کاهش یافت. هر چند در برخی سال‌ها تحت تاثیر مسکن‌سازی دولتی، رشد واقعی سرمایه‌گذاری برای آغاز ساختمان‌سازی‌ها، ارقام مثبت به خود گرفت، از جمله سال۹۱ با نرخ ۱۱.۵درصد. اما روند آن همواره نزولی بود؛ به‌طوری‌که در عمده سال‌ها به‌دلیل «اثر منفی جهش‌های قیمت مسکن روی قدرت خرید و بروز رکود فروش»، سازنده‌ها به تدریج دست از سرمایه‌گذاری کشیدند. سال‌های ۹۴ و ۹۵، رکود مسکن ناشی از جهش‌های ۴۷ و ۳۷درصدی قیمت آپارتمان در سال‌های ۹۱ و ۹۲، سبب شد میزان سرمایه‌گذاری برای شروع پروژه‌های تولید مسکن و ساختمان، به لحاظ رشد واقعی، ۱۶درصد در هر سال افت کند.

طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز به دنبال جهش‌ متوسط ۶۰ درصدی قیمت مسکن در بازه ۹۷ تا ۹۹، این مرحله مقدماتی ساخت‌وساز یعنی سرمایه‌گذاری واقعی برای شروع ساخت، به ترتیب ۳۷درصد و ۱۰درصد کاهش یافت.
تغییرات کاهشی یا افزایشی سرمایه‌گذاری برای شروع ساختمان‌سازی، در شرایط نرمال بازار مسکن، بعداز ۱.۵ تا ۲سال، به شکل هم‌جهت روی «تکمیل و عرضه ساختمان‌ تازه‌ساز به بازار مصرف» اثر می‌گذارد. با رکود تاریخی در بخش مسکن و ساختمان، در سال‌های اخیر، اثر دومینویی کم‌شدن سریالی حجم سرمایه‌ ورودی به ساخت‌وساز، خروجی بازار ساخت‌وساز به سمت بازار مصرف، در حال حاضر افت بسیار بزرگی کرده است. با این حال، بخشی از سرمایه‌های ساختمانی نیز در این سال‌ها، در میانه راه، متوقف و ناتمام مانده است که می‌تواند در صورت بهبود نسبی شرایط، تکمیل شود. نیمه اول سال گذشته، حجم سرمایه‌گذاری واقعی در ساختمان‌های ناتمام و نیمه‌تمام، ۲درصد افزایش پیدا کرد. سال ۱۴۰۲ نیز این شاخص ۸ درصد افزایش یافته بود. این به معنای آن است که برخی سازنده‌ها، پروژه‌هایی را که از قبل شروع کرده‌اند به دلایل مختلف ناتمام گذاشته‌اند یا امکان تکمیل آنها را ندارند.

سازنده‌ها در مواجهه با رکود فروش از یک‌سو و روند رشد تورم تولید از سوی‌دیگر، امکان پیشبرد پروژه‌هایی را که شروع کرده‌اند از دست می‌دهند. نتیجه آن می‌شود که بخشی از سرمایه‌ها در میانه راه حبس می‌ماند. ارقام رشد واقعی سرمایه‌گذاری با لحاظ رشد اسمی سرمایه‌گذاری‌ها و تورم تولید ساختمان محاسبه شده است. نیمه اول سال گذشته تورم ساختمانی در سطح حدود ۳۰درصد بود که البته ۲برابر روند تاریخی خود است. تا پیش‌از عصر جهش قیمت‌ها، تورم تولید بین ۱۰ تا ۱۵درصد در نوسان بود.

دهه سراسر «مثبت» بخش مسکن و ساختمان
هم در طول دهه۹۰ و هم طی سال‌های پس‌از دهه ۹۰، روند سرمایه‌گذاری واقعی سازنده‌ها برای شروع پروژه‌های ساختمانی، روند نزولی داشته است. در دهه ۸۰ اما اوضاع ساخت‌وساز، به نسبت الان، مناسب و میانگین سالانه رشد سرمایه‌گذاری ساختمانی، مثبت بوده است. سرمایه‌گذاری واقعی برای شروع ساخت‌وساز طی آن دهه در هر سال ۲۷درصد افزایش پیدا می‌کند. از طرفی روند تکمیل ساختمان و صرف سرمایه برای این مرحله از ساخت‌وساز نیز وضعیت خوبی داشته است. در آن دهه سرمایه‌گذاری واقعی برای تکمیل سالانه ۱۷درصد افزایش پیدا می‌کند.

شرایط بازار مسکن به لحاظ تورم تولید، رشد قیمت فروش و همچنین توان اقتصادی خانوارها برای خرید، در دهه۸۰ شرایط بهتری داشت؛ اما طی دهه ۹۰ و به ویژه از نیمه دوم آن، رکوردهای تورمی باعث خروج تقاضای مصرفی از بازار مسکن و سپس رکود در معاملات و ساخت‌وساز شد. بنابراین طبیعی است که سرمایه‌گذاری‌ برای تولید ساختمان از این تغییرات دو دهه، تاثیر بپذیرد.

چشم‌انداز تولید مسکن در دو سناریو
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، نیمه اول۱۴۰۳ سرمایه‌گذاری واقعی برای شروع ساخت‌وساز ۱۹ درصد افزایش یافت؛ این صعود با توجه به رشد مثبت سال ۱۴۰۲ ممکن است این‌گونه القا کند که «ساخت‌وساز از رکود خارج شده است». اما به نظر می‌رسد رشد مثبت، مرتبط است با «شروع پروژه‌های مسکن ملی» در ابتدای سال گذشته.

به این ترتیب آخرین تصویری که از سرمایه‌گذاری ساختمانی در کشور وجود دارد و برای نیمه اول پارسال است، شرایط را چه در حوزه «شروع ساخت» و چه در مرحله «تکمیل پروژه‌ها»، مساعد نشان نمی‌دهد و حکایت از رکود و شرایط نامناسب سرمایه‌گذاران دارد. در این فضا، برای پیش‌بینی آینده این بازار لازم است متغیرهای کهنه و جدید موثر بر نبض سرمایه‌گذاری ساختمانی، شناسایی شود. تورم تولید مسکن از جمله رکودساز سال‌های اخیر بازار ساخت‌وساز بوده که همچنان نیز فعال است. ناترازی‌ها که باعث کاهش تولید کارخانه‌های انرژی‌بر تولید مصالح ساختمانی شده، هم‌اکنون نیز این تاثیرگذاری را دارد. نبود قدرت خرید مسکن نیز در همین گروه از متغیرهای رکودساز طبقه‌بندی می‌شود. شرایط خانوارها برای خرید خانه سخت‌تر از سال گذشته شده است.

تا اینجا، برآیند این دو نیرو، ادامه روند گذشته در نبض سرمایه‌گذاری ساختمانی می‌تواند باشد. با این حال، خروج نیروی کار ساختمانی مهاجر از کشور احتمال دارد در آینده، سهم دستمزد نیروی انسانی در قیمت ساخت را افزایش دهد. این سناریو، خروج از وضعیت رکودی را سخت‌ خواهد کرد. ریسک تنش نظامی و نااطمینانی نسبت به آینده آن نیز به شکل دیگری روی روند سرمایه‌گذاری ساختمانی با توجه به جنس این دارایی، اثر کاهنده دارد.

سناریوی مقابل این پیش‌بینی، حل ریسک‌ها و توانمندشدن تقاضای مصرفی است که البته در صورت این تغییرات، نتیجه کار در بخش ساختمان، در میان‌مدت و احتمالا بلندمدت بروز پیدا خواهد کرد. به این ترتیب، پایان‌ انجماد سرمایه‌گذاری در مرحله خروجی ساخت‌وساز یعنی فرآیند تکمیل ساختمان‌های ناتمام منوط است به «بهبود شرایط برای سرمایه‌گذاران ساختمانی» که مهم‌ترین فاکتور در این مسیر، «کاهش نرخ تورم تولید مسکن و ساختمان» به سطح زیر ۲۰درصد و همچنین کمتر از تورم مسکن است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بوروکراسی ناکارآمد
مهدی پازوکی معتقد است که ضعف مدیریت، بوروکراسی ناکارآمد، نبود شفافیت و عدم شایسته‌سالاری بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد سیاسی ایران هستند و بدون اصلاحات ساختاری، تحقق رشد اقتصادی ممکن نیست.
در شرایطی که سیاست، اقتصاد و امنیت به هم گره خورده‌اند و دولت چهاردهم با انبوهی از بحران‌ها روبه‌رو است، بازخوانی نسبت بودجه، حکمرانی، سیاست خارجی و شایسته‌سالاری بیش از هر زمان ضروری به ‌نظر می‌رسد. در چنین شرایطی باید بدانیم که هیچ اصلاحی بدون بازسازی نظام تدبیر ممکن نیست.

بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را نه ناشی از کمبود منابع بلکه ناشی از «ضعف مدیریت و حاکم نبودن عقلانیت» است.

در همین حال مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی با «جهان‌صنعت» معتقد است دولت باید از بهترین نخبگان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به‌عنوان مشاوران خود استفاده کند. او صراحتا از رییس‌جمهور می‌خواهد در سطوحی که محدودیت قانونی ندارد، «از افراد قوی، مستقل و باسابقه علمی بهره ببرد» و اجازه ندهد بوروکراسی ناکارآمد، فرصت‌های اصلاح را بسوزاند.

از نگاه این اقتصاددان، تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، تنها با تکیه بر سرمایه‌گذاری خارجی ممکن است اما این سرمایه‌گذار تا زمانی که «سیاست خارجی منجمد و انزواطلبانه» برقرار باشد به کشور وارد نخواهد شد. پازوکی صریح می‌گوید: «با شعار نمی‌شود نرخ رشد را بالا برد. باید با دنیا گفت‌وگو کرد و باید با عقلانیت تصمیم گرفت.»

او هشدار می‌دهد که بدون دیپلماسی فعال، شفافیت نهادی و شایسته‌سالاری در مدیریت نه‌تنها رشد اقتصادی محقق نخواهد شد بلکه بحران‌های ساختاری نیز تداوم خواهند داشت. گفت‌وگوی پیش‌رو مروری است بر مهم‌ترین نقدها، تحلیل‌ها و توصیه‌های یکی از اقتصاددانانی که سیاست را از دریچه علم می‌بیند، نه تعصب.

وقتی دخل نیست، خرج باید آهسته‌تر شود
پازوکی گفت: بودجه در ایران سندی نیست که بر پایه برآوردهای عقلانی و اقتصادی بسته شود. در اغلب موارد، نه مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد کشور است و نه با منابع پایدار تنظیم می‌شود. بخشی از درآمدهای آن از مالیات تامین می‌شود اما نظام مالیاتی ناکارآمد است. بخش دیگر هم اوراق بدهی است که بار مالی آن بر دوش دولت‌های آینده خواهد بود.

وی تاکید کرد که عمده هزینه‌های دولت، صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت، نظامیان، فرهنگیان، پزشکان، پرستاران و بازنشستگان می‌شود. این در حالی است که صندوق‌های بازنشستگی کشور عملا ورشکسته‌اند و دولت مکلف به تامین منابع آنهاست. در چنین شرایطی، اگر سطح مخارج دولت از میزان درآمدهای واقعی پیشی بگیرد، پدیده کسری بودجه رخ می‌دهد که برای اقتصاد ملی زیان‌بار است.

او در ادامه گفت: کسری بودجه منجر به افزایش نقدینگی، رشد نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و افت رفاه عمومی می‌شود. از همین‌رو تحقق درآمدهای بودجه‌ای اهمیت بالایی دارد. به‌عنوان مثال، اگر در بودجه پیش‌بینی شود که بخش مهمی از درآمدها از محل فروش نفت حاصل خواهد شد اما این درآمد به‌دلیل شکست دیپلماسی یا اعمال فشار خارجی محقق نشود، تعادل بودجه به هم می‌ریزد.

این اقتصاددان یادآور شد که در صورت تحقق‌نیافتن درآمدهای نفتی، کشور با کسری بودجه مواجه می‌شود و این مساله به ‌سرعت به بی‌ثباتی اقتصادی منتهی خواهد شد. به گفته وی، راه‌حل این مشکل آن است که بودجه به‌ صورت متوازن بسته شود یعنی دولت به ‌اندازه درآمدهای واقعی خود هزینه کند. او افزود: همانطور که سعدی گفته، «چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن». این سخن بهترین توصیه برای سیاستگذار بودجه‌ای است.

دولت مظلوم است ولی انضباط مالی هم ندارد
پازوکی با اشاره به نحوه افزایش بودجه برخی نهادها، گفت: در قانون بودجه۱۴۰۴ تنها یک قلم بودجه مجلس بیش از هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این افزایش پس از تصویب مجلس به دولت تحمیل می‌شود و دولت ناگزیر به پرداخت آن است. به همین دلیل می‌توان گفت دولت در ایران واقعا مظلوم است زیرا بسیاری از هزینه‌ها بدون اختیار او به بودجه عمومی تحمیل می‌شود.

وی با انتقاد از نبود انضباط مالی در ساختار اقتصادی کشور افزود: اگرچه در ظاهر همواره بر انضباط مالی تاکید می‌شود اما در عمل با رشد بی‌رویه هزینه‌ها و گسترش کسری‌های پنهان مواجه هستیم. به اعتقاد او، زمانی که مخارج دولت از درآمدها پیشی می‌گیرد به‌ طور طبیعی کسری بودجه به‌وجود می‌آید و این مساله پیامدهای اقتصادی منفی از جمله افزایش نرخ تورم، افت قدرت خرید مردم و در نهایت کاهش سطح رفاه عمومی به دنبال دارد.

این اقتصاددان تاکید کرد که انضباط مالی در سند بودجه و انضباط پولی در نظام بانکی باید همراه با هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی دنبال شود اما در ساختار فعلی بخش زیادی از مخارج دولت اجتناب‌ناپذیر است. وی در مثالی تاریخی یادآور شد: در دولت خاتمی وزارت رفاه تاسیس شد تا کمک‌ها به اقشار ضعیف سازماندهی شود اما امروز با مجموعه‌ای از نهادهای موازی مانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد شهید و دیگر بنیادها روبه‌رو هستیم که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند ولی هیچ انسجام ساختاری ندارند.

وی ادامه داد: در بسیاری موارد، افراد غیرنیازمند از این منابع استفاده می‌کنند. گزارشی وجود دارد مبنی‌بر اینکه بیش از ۷۰‌درصد کسانی که از یارانه بیمه کارگران ساختمانی بهره می‌برند، اصلا کارگر نیستند. فردی که مغازه‌دار یا صاحب سوپرمارکت است، خود را به‌عنوان کارگر ساختمانی معرفی می‌کند تا از سوبسید دولتی استفاده کند. این یعنی سیستم شناسایی و تخصیص یارانه دچار ناکارآمدی است.

پازوکی در این زمینه راهکار مشخصی ارائه داد: اگر دولت از فناوری اطلاعات به‌درستی استفاده کند، می‌توان از هدررفت منابع جلوگیری کرد. به‌عنوان مثال، طبق آمار سال‌های اخیر، بیش از ۹۰‌درصد مردم یارانه نقدی دریافت می‌کنند. این در حالی است که به گفته او، قطعا ۹۰‌درصد مردم ایران فقیر نیستند. وی با اشاره به سیاست‌های دولت قبل اظهار داشت: کسانی با درآمد بالا، چندین ملک یا موقعیت شغلی ممتاز همچنان یارانه دریافت می‌کنند در حالی که این مبالغ می‌تواند به‌ صورت هدفمند در اختیار اقشار واقعا نیازمند قرار گیرد.

او خاطرنشان کرد: در حال حاضر، حدود ۱۳‌میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند. اگر یارانه نقدی صرفا به همین جمعیت تعلق گیرد، منابع آزادشده می‌توانند برای حمایت موثرتر از اقشار ضعیف به‌کار گرفته شوند. به اعتقاد او، راهکار ساده است؛ هرکس که متقاضی دریافت یارانه است باید در سامانه‌های رسمی ثبت‌نام کرده و تحت بررسی و تایید قرار گیرد.

کارخانه مدرک‌سازی و تورم دانشگاهی
پازوکی با انتقاد از گسترش بی‌ضابطه آموزش عالی در کشور گفت: در شرایطی که انبوهی از فارغ‌التحصیلان بیکار داریم، کشور به کارخانه مدرک‌سازی تبدیل شده است. به گفته وی، برخی دانشگاه‌ها در شهرهای دورافتاده، حتی در مقطع فوق‌دکترا دانشجو می‌پذیرند در حالی که کیفیت آموزشی در حد استاندارد نیست.

وی با اشاره به ساختار ناپایدار آموزش عالی افزود: در هر استان یک دانشگاه دولتی علوم پزشکی و یک دانشگاه غیردولتی داریم در حالی که بسیاری از این واحدها ضرورتی ندارند. به اعتقاد او، دانشگاه پیام‌نور باید منحل و منابع آن صرف بهبود کیفیت در دانشگاه‌های مادر مانند تهران، صنعتی شریف، شهید بهشتی، شیراز، تبریز، اصفهان و مشهد شود.

این اقتصاددان اظهار داشت: به جای تمرکز بر کیفیت، به سمت کمیت رفتیم. برای مثال، شهر کوچکی مانند گرمسار اکنون سه دانشگاه دولتی دارد. یا در قم بیش از هفت دانشگاه دولتی فعال هستند در حالی که پیش از انقلاب تنها یک دانشکده حقوق در این شهر وجود داشت. وی این روند را مصداق بارز بی‌برنامگی دانست که بودجه عمومی را به‌شدت تحت فشار قرار داده است.

وی تاکید کرد که دولت به تنهایی قادر به مقابله با این روند نیست چرا که هر اقدامی با واکنش سیاسی نمایندگان محلی در مجلس روبه‌رو می‌شود. به گفته او، بسیاری از مسوولان محلی و روسای دانشگاه‌ها خواهان برخورداری از امکانات مشابه دانشگاه‌های بزرگ هستند بدون آنکه توجیه اقتصادی یا کارکردی داشته باشند.

وقتی نهادها پاسخگو نیستند
پازوکی ادامه داد: مشکل اساسی نظام بودجه‌ریزی در ایران، نبود هماهنگی نهادی است. دولت، قوه قضاییه و مجلس هریک برنامه‌های بودجه‌ای جداگانه‌ای دارند و در بسیاری موارد، نظارتی بر یکدیگر اعمال نمی‌شود. وی با اشاره به ساختار شورای نگهبان گفت: این شورا اکنون در ۳۱استان دفتر دارد و بودجه آن در لایحه۱۴۰۴ به ۹۲۰‌میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی بسیار بالا برای نهادی با ۱۲عضو.

این اقتصاددان اظهار داشت: وقتی افراد به‌دلیل تفاوت در دیدگاه سیاسی از ورود به مجلس بازمی‌مانند، کارآمدی مجلس نیز افت می‌کند. به‌گفته وی، رد صلاحیت افراد بدون حکم قضایی، خلاف اصول دموکراسی است. هر فردی که محکومیت رسمی ندارد، باید حق شرکت در انتخابات را داشته باشد.

وی گفت: بیشترین رشد اعتبارات بودجه‌ای در قانون‌۱۴۰۴ مربوط به خود مجلس شورای اسلامی است، نه بخش‌های دیگر. این در حالی ا‌ست که نهاد قانونگذار خود باید پیشگام در انضباط مالی و کاهش هزینه‌های عمومی باشد.

نفت موهبت نبود، ضعف تدبیر آسیب زد
پازوکی با اشاره به تجربه کشورهای نفتی موفق، تاکید کرد که مشکل اقتصاد ایران در برخورد با درآمدهای نفتی، فقدان تدبیر و نظام تصمیم‌گیری عقلانی بوده است. به گفته وی، خداوند منابعی مانند نفت را در اختیار کشور قرار داده اما مدیریت ناکارآمد موجب شده این موهبت به مانعی برای توسعه تبدیل شود.

وی اظهار داشت: کشورهایی مانند نروژ نیز نفت دارند اما با تکیه بر علم، شایسته‌سالاری و حکمرانی عقلانی، امروز یکی از پنج اقتصاد برتر جهان در شاخص‌های رفاه و توسعه هستند. صندوق توسعه ملی نروژ اکنون بیش از هزار میلیارد دلار سرمایه دارد. در مقابل در ایران شایسته‌سالاری جای خود را به انتصاب‌های سیاسی و غیرتخصصی داده است.

او ادامه داد: در حال حاضر افرادی با تحصیلات نامرتبط در راس نهادهای تخصصی قرار گرفته‌اند. رییس پیشین سازمان بنادر، فارغ‌التحصیل رشته باغبانی بود و برخی وزرای فعلی فاقد سابقه مدیریتی متناسب با مسوولیت‌های خود هستند. پازوکی تصریح کرد که ضعف در ترکیب کابینه می‌تواند اثربخشی دولت را به‌شدت کاهش دهد.

منتفعان کسری بودجه چه کسانی‌اند؟
پازوکی با اشاره به پیوست‌های اقتصاد سیاسی در ساختار بودجه اظهار داشت: اگرچه کسری بودجه از نظر اقتصادی پدیده‌ای منفی است و موجب تورم و کاهش رفاه می‌شود اما در دل آن گروه‌هایی نیز منتفع هستند. به گفته وی، طبقه‌ای از رانت‌خواران دولتی از نظام ناکارآمد فعلی بهره می‌برند.

وی تصریح کرد که کسری بودجه یکی از عوامل مستقیم افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی پولی در کشور است. با این حال برخی نهادها و گروه‌های ذی‌نفوذ، با بهره‌گیری از تخصیص‌های رانتی یا منابع بدون پاسخگویی، از این وضعیت بهره‌مند شده‌اند. به اعتقاد او، دولت باید با قدرت در برابر این جریان بایستد.

این اقتصاددان تاکید کرد که کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و دشمنان از ابزارهای تحریمی استفاده می‌کنند. به گفته وی، دیپلماسی فعال و مقابله با تندروی رسانه‌ای باید در اولویت باشد. پازوکی افزود: وقتی صدا‌و‌سیما تحریم‌ها را «کاغذپاره» معرفی می‌کند، در حالی که واقعیت‌های اقتصادی خلاف آن را نشان می‌دهد، نشان می‌دهد که در درک شرایط بین‌المللی نیز ضعف جدی وجود دارد.

شایسته‌سالاری شرط شکوفایی اقتصاد
پازوکی با تاکید بر ضرورت استفاده از دیپلماسی در شرایط تحریم اظهار داشت: اگر بخواهیم از منافع ملی دفاع و از تشدید فشارهای بین‌المللی جلوگیری کنیم، راهی جز تکیه بر دیپلماسی هوشمندانه نداریم. به گفته وی، تجربه دولت‌هایی که تحریم را «کاغذپاره» تلقی کردند، ثابت کرد که نادیده‌گرفتن واقعیت‌ها می‌تواند به فاجعه اقتصادی منجر شود.

وی ادامه داد: اگر نظام تصمیم‌گیری کشور به‌جای تکیه بر افراد سیاسی و غیرمتخصص، به خردمندان، اندیشمندان و تکنوکرات‌ها میدان دهد، اقتصاد ایران به شکوفایی خواهد رسید. تجربه نشان داده که هرگاه عقلانیت و تخصص در راس مدیریت کشور قرار گرفته، شاخص‌های کلان اقتصادی بهبود یافته‌اند.

پازوکی با استناد به عملکرد دولت نهم و دهم گفت: در آن دوره باوجود فروش بیش از ۶۰۰‌میلیارد دلار نفت، کشور با نرخ رشد اقتصادی منفی ۸/‏۶‌درصد و نرخ تورم بالای ۳۲درصد مواجه شد. به باور او، این ارقام بیانگر آن است که بدون شایسته‌سالاری و حکمرانی مبتنی بر دانش، اقتصاد ملی به ناکارآمدی و سقوط می‌رسد.

ارزیابی دولت چهاردهم؛ گامی به جلو، نه جهش
پازوکی درباره عملکرد دولت چهاردهم، ارزیابی خود را نسبت به دولت سیزدهم مثبت‌تر دانست و اظهار داشت: به‌هیچ‌وجه نمی‌توان این دو دولت را با هم مقایسه کرد. به اعتقاد وی، دولت سیزدهم عملا تکرار ساختار و تفکر دولت احمدی‌نژاد بود، با این تفاوت که برخی چهره‌های شاخص آن دوره در دولت رییسی حضور نداشتند.

او افزود: دولت قبل طی سه سال، میانگین تورم بالای ۴۰‌درصد را تجربه کرد و ارزش پول ملی به ‌شدت سقوط کرد. این در حالی است که سیاست‌های اقتصادی‌اش نه‌تنها بر مبنای دانش نبود بلکه گاه از نهادهای امنیتی برای مداخله در اقتصاد استفاده می‌کرد؛ رویکردی که بسیار خطرناک است.

این اقتصاددان تصریح کرد که دولت فعلی نمره بهتری می‌گیرد اما همچنان از ضعف در بدنه میانی رنج می‌برد. به گفته او، نیمی از ساختار اجرایی دولت چهاردهم تغییر جدی نکرده و چهره‌هایی در سطوح مدیریتی باقی مانده‌اند که متعلق به دولت قبل بوده‌اند.

وی در عین حال از برخی انتخاب‌های موفق در کابینه مانند انتصاب دکتر جعفرقندی تمجید کرد و معتقد است اگر افرادی همچون دانش جعفری در راس وزارتخانه‌های اقتصادی قرار می‌گرفتند، کارآمدی دولت افزایش بیشتری می‌یافت. او با درک محدودیت‌های دولت تاکید کرد که برخی حوزه‌ها همچنان خارج از اختیار مستقیم رییس‌جمهور هستند و این خود مانعی برای اصلاحات ساختاری است.

حکمرانی مطلوب بدون شفافیت ممکن نیست
پازوکی در ادامه گفت‌وگو بر ضرورت حکمرانی مبتنی بر شفافیت و شایسته‌سالاری تاکید کرد. به‌گفته وی، یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی در کشور، کنار گذاشتن نخبگان از نهادهای تصمیم‌گیر بوده است. وی با اشاره به برخی نمونه‌های عینی از ضعف نظام تدبیر گفت: مجری توانمندی مانند عادل فردوسی‌پور که در برنامه‌اش به افشای مفاسد و رانت در ورزش می‌پرداخت، تنها به دلیل فشارهای بیرونی از رسانه ملی حذف شد.

وی افزود: کشورهایی که به حکمرانی مطلوب دست یافته‌اند، نهاد رسانه را در خدمت شفاف‌سازی قرار داده‌اند، نه سانسور. این در حالی است که در ایران، رسانه‌ها به جای روشنگری، گاه خود تبدیل به ابزار بستن دهان منتقدان شده‌اند. وی با انتقاد از گسترش ساختارهای ناکارآمد گفت: چرا باید نهادهایی مانند نیروی انتظامی یا بخش‌های نظامی بانک تاسیس کنند؟ این نگاه، برخلاف اصول توسعه و منافع ملی است.

حکمرانی خوب بودجه‌ریزی شفاف می‌خواهد
پازوکی در پاسخ به این پرسش که بودجه‌ریزی چه نسبتی با حکمرانی مطلوب دارد، اظهار داشت: رابطه این دو تنگاتنگ است. در نظام‌هایی که حکمرانی علمی و منطقی حاکم باشد، دستگاه‌ها به‌جای مسابقه برای گرفتن ردیف‌های بودجه‌ای بیشتر، به‌دنبال ارائه برنامه‌های بهینه و کارآمد می‌روند.

وی ادامه داد: در ساختار فعلی ایران، کسانی که قدرت چانه‌زنی بالاتری دارند، سهم بیشتری از بودجه می‌گیرند. نمونه آن را می‌توان در بودجه مجلس دید؛ جایی که بین لایحه دولت و قانون مصوب، بیش از هزار میلیارد تومان تفاوت وجود دارد.

با این حال، وی تاکید کرد که دولت جدید توجه بیشتری به سازمان برنامه دارد و آن را معمار اقتصاد کشور می‌داند. به باور او، هر جا پروژه‌ای در کشور درست اجرا نشده، ریشه آن را باید در ضعف برنامه‌ریزی دید و برعکس، پروژه‌هایی که موفق بوده‌اند، معمولا پشتوانه سازمان برنامه را داشته‌اند.

دولت در سایه بحران‌های پی‌درپی
پازوکی با اشاره به شرایط دشواری که دولت چهاردهم از ابتدای کار با آن مواجه بوده، گفت: دولت آقای پزشکیان در شرایطی کار خود را آغاز کرد که هنوز حتی استقرار کامل نیافته بود اما با بحران‌هایی جدی از جمله جنگ ۱۲‌روزه و ناآرامی‌های داخلی مواجه شد؛ مسائلی که هزینه‌های اقتصادی سنگینی بر کشور تحمیل کرد.

وی افزود: دولت برای پیشبرد برنامه‌های خود نیاز به هماهنگی بین نهادها دارد اما برخی دستگاه‌ها مانند صداوسیما در این مسیر همراهی لازم را ندارند. با این حال، او تاکید کرد که رییس‌جمهور نگاه مثبتی به سازمان برنامه‌وبودجه دارد و برای استفاده از تفکر کارشناسی اهمیت قائل است.

او با بیان اینکه ارزیابی عملکرد نهایی نیازمند زمان بیشتری است، گفت: اگر دولت بتواند ساختارهای کارشناسی مانند سازمان برنامه را تقویت و تصمیم‌گیری را مبتنی بر تحلیل‌های علمی کند، بخشی از آسیب‌های ساختاری جبران‌پذیر خواهد بود.

رشد بدون تعامل؟
پازوکی در پاسخ به پرسشی درباره اولویت‌های سیاستگذاری کلان دولت اظهار داشت: مهم‌ترین اولویت، تخصیص بهینه منابع براساس کارشناسی و استقلال نهادهایی چون بانک مرکزی و سازمان برنامه است. بانک مرکزی نباید صندوقدار دولت باشد و باید در جهت کنترل علمی تورم عمل کند.

وی ادامه داد: طبق برنامه هفتم، برای تحقق رشد ۸درصدی نیاز به سالانه ۱۷۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری وجود دارد در حالی‌که کل ظرفیت داخلی دولت، بخش‌خصوصی و درآمدهای نفتی حدود ۸۵‌میلیارد دلار برآورد می‌شود. به گفته او، نیمی از این نیاز تنها از طریق سرمایه‌گذاری خارجی قابل تامین است.

این اقتصاددان تصریح کرد که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط بی‌ثباتی و انزوای سیاسی ممکن نیست. وی تاکید کرد: تعامل هوشمندانه با دنیا و فعال‌سازی دیپلماسی، شرط اول تحقق اهداف توسعه است. او گفت: با شعار نمی‌توان به رشد ۸درصدی رسید. همانطور که در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم نیز این هدف تکرار شد اما محقق نشد.

وی افزود: اگر اقتضای منافع ملی باشد، مذاکره حتی در بالاترین سطح نباید تابو باشد. تجربه دولت خاتمی نشان داد که تعامل مثبت با دنیا چطور می‌تواند به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی منجر شود. پازوکی تصریح کرد: ما در دنیا فقط دشمن نداریم، دوستانی هم داریم و باید با آنها گفت‌وگو کرد.

او با انتقاد از نحوه عملکرد برخی نهادها اظهار داشت: صداوسیما سالانه بیش از ۲۴‌هزار میلیارد تومان بودجه دولتی دریافت می‌کند و در کنار آن، درآمد تبلیغات را نیز دارد اما اثربخشی آن در راستای منافع ملی جای تامل دارد. به اعتقاد وی، اصلاحات نهادی و رسانه‌ای بخشی از ضرورت‌های توسعه در ایران است.
دولت محصول رای اعتراضی است
پازوکی با اشاره به فضای انتخاباتی اخیر گفت: بخش زیادی از رای مردم به آقای پزشکیان از سر امیدواری نبود بلکه با هدف جلوگیری از انتخاب نامزد رقیب شکل گرفت. به گفته وی، در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مردم براساس برنامه‌ها و سلایق اقتصادی رای می‌دهند؛ اما در ایران گاه رای‌دادن تنها به‌منظور ندادن رای به فرد دیگر صورت می‌گیرد.

وی تاکید کرد: دولت باید بداند که پشتوانه این رای، مسوولیت مضاعفی را برایش ایجاد می‌کند. اینکه در دور نخست تنها ۴۰‌درصد و در دور دوم نزدیک به ۵۰‌درصد از مردم پای صندوق آمدند، حاوی پیامی روشن است؛ مردم از شرایط موجود ناراضی هستند و انتظار تغییر واقعی دارند.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: هنوز بسیاری از مدیرانی که در دولت قبل وارد ساختارهایی مانند بانک مرکزی شده‌اند، بدون تغییر در سمت‌های خود باقی مانده‌اند در حالی که اقتصاددانان برجسته‌ای با استانداردهای بین‌المللی در کشور حضور دارند که به‌دلیل ایستادگی بر اصول کارشناسی، کنار گذاشته شده‌اند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نجات اقتصاد با تصمیم‌های سخت
تجربه نشان داده پس از هر بحران بزرگی، کشورها وارد مرحله‌ای تازه از آزمون و خطا در حوزه اقتصادی می‌شوند تا نه ‌تنها آسیب‌های مستقیم بحران را جبران کنندSpending a shot for theatre, Maluma has no midfielder. at the southern end of the word بلکه بنیانی جدید برای توسعه‌ای پایدار و مقاوم پایه‌گذاری کنند. جنگ‌ها از جمله رویدادهایی هستند که تاثیرات عمیق و پیچیده‌ای بر ساختار اقتصادی هر ملت می‌گذارند و تنها به آسیب‌های زیرساختی یا خسارات مالی محدود نمی‌شوند. هر چند جنگ ۱۲ روزه کوتاه بود اما تاثیرات عمیقی بر اقتصاد ایران داشته است که شامل تخریب زیرساخت‌ها، افزایش بی‌اعتمادی و ناامنی سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه و کاهش ورود سرمایه‌های جدید و همچنین شوک به کسب‌وکارهای آنلاین بوده است.متاسفانه اقتصاد ایران پس از جنگ با عراق، هنوز نتوانسته است تعادل مطلوبی میان سیاست‌های رفاهی، ترمیم زیرساخت، جذب سرمایه، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی ایجاد کند. این ناکامی، به‌‌رغم شعارها و برنامه‌های متعدد اعلام‌ شده برای خروج از رکود و رونق تولید، فضای اقتصادی کشور را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده و باعث نگرانی عمیق فعالان اقتصادی، کارآفرینان، متخصصان و حتی مردم عادی شده است. در این جنگ که تاسیسات نظامی و بخشی از شبکه حمل‌ونقل و انرژی کشور در معرض آسیب قرار گرفتند، هزینه‌های زیادی را بر دوش دولت گذاشته است ضمن آنکه بازسازی زیرساخت‌ها پس از جنگ، همواره یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی بوده است.پس از پایان هر جنگ، دولت‌ها معمولا با شتاب سراغ تدوین و اجرای بسته‌های حمایتی و بازسازی می‌روند تا هرچه سریع‌تر خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم را جبران کرده و مسیر رشد اقتصادی را هموار کنند. دولت چهاردهم نیز بسته حمایتی جامعی شامل تسهیلات مالیاتی، تمدید مهلت‌ها و توقف اقدامات حقوقی برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه تصویب کرد که این بسته با هدف حفظ تولید، اشتغال و کاهش فشار مالی بر واحدهای تولیدی تدوین شده است.

حال اقتصاد وخیم است
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در خصوص مهم‌ترین اقدامات رییس‌جمهور پس از جنگ به «اعتماد» می‌گوید: اقتصاد ایران حال و روز خوشی ندارد به‌طوری ‌که تحریم‌های سخت دهه نود در کنار سیاست‌های ناکارآمد و غلط اقتصادی طی دو دهه گذشته بالاخص قیمت‌گذاری‌های دستوری موجب شدند دوران فرسایش زیرساخت‌های کشور شروع و تشدید شود و ماحصل این فرسودگی اقتصاد ایران خود را در بحران‌های انرژی و آب و سایر حوزه‌ها نمایان کرده است. او ادامه می‌دهد: در سال‌های اخیر نیز شرایط وخیم‌تر شده و اصلاحات ساختاری و نهادی به تعویق افتاده است و همچنان اقتصاد نفتی رانتی غیررقابتی تداوم دارد، بالاخص انحراف جدی در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ موجب ظهور بخش عجیب و غریبی به نام شبه دولتی‌ها شده است و همان مدیران دولتی به مدیریت شبه دولتی‌ها رفته و کوچ کرده‌اند. شقاقی‌شهری توضیح می‌دهد: بخش خصوصی نحیف و ضعیف در کنار حضور و مداخله نهادهای مختلف در فضای اقتصادی کشور موجب شده بهره‌وری و کارایی و خلاقیت در حکمرانی اقتصادی کشور به حداقل برسد و اقتصاد ایران به صورت سنتی و با تفکرات و مدیریت‌های دولتی اداره شود.
الزام بر احیای بخش خصوصی ضعیف
او می‌گوید: در چنین شرایطی که ریسک‌های متعدد اقتصادی و سیاسی بر کشور سایه افکنده، شاید مهم‌ترین ماموریت وزیر اقتصاد باید احیای بخش خصوصی ضعیف باشد. شقاقی‌شهری تاکید می‌کند: ساماندهی سهام عدالت و شبه دولتی‌ها، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و بهبود محیط کسب و کار در کنار تقویت و توسعه نهادهای تامین مالی بخش تولید باید جزو مهم‌ترین ماموریت‌های وزیر اقتصاد باشد که برای این ماموریت‌ها نیز نیازمند تصمیمات بسیار سخت و اصلاحات عمیق ساختاری و نهادی است به‌طوری که باید با اقتصاد ذی‌نفعانه مقابله جدی کند و اجماع حداکثری را برای تغییر ریل حکمرانی اقتصادی فراهم سازد.
دولت در شرایط انفعال قرار دارد
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در ادامه به «اعتماد» می‌گوید: در شرایط کنونی، دولت باید واقع‌بینانه‌تر با مساله بودجه برخورد کند و به جای تمرکز بر منابع درآمدی نامطمئن، به سمت کاهش هزینه‌های غیرضروری حرکت کند.او توضیح می‌دهد: ساختار درآمدی دولت از دو بخش عمده تشکیل می‌شود: یک بخش، درآمدهایی است که از محل فروش نفت و صادرات حاصل می‌شود و بخش دیگر، مالیات‌هاست. در بخش نخست، به دلیل تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی، اختلال در صادرات و پیامدهای جنگ‌های منطقه‌ای، درآمدهای ارزی و نفتی کشور تحت فشار شدید قرار دارد و امکان سیاستگذاری موثر بر این منابع تقریبا وجود ندارد. بنابراین دولت ناچار است برآوردی حداقلی از این درآمدها داشته باشد و بر پایه همان، هزینه‌های خود را اولویت‌بندی و تنظیم کند. بخش دوم درآمدهای دولت، یعنی مالیات‌ها نیز در شرایط فعلی با چالش مواجه است. افقه می‌گوید: با توجه به رکودی که در اقتصاد کشور وجود دارد و تعطیلی یا نیمه‌ فعال بودن بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط، طبیعی است که درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا می‌کند. دولت نه ‌تنها نباید بر افزایش مالیات اصرار بورزد، بلکه حتی تثبیت نرخ‌های فعلی هم می‌تواند منجر به توقف فعالیت برخی واحدهای اقتصادی فعال باقیمانده شود.
دولت باید کاهش هزینه را در اولویت بگذارد
به اعتقاد او، با توجه به محدود بودن و غیرقابل پیش‌بینی بودن منابع درآمدی، دولت باید تمرکز بیشتری بر مهار هزینه‌های زاید خود داشته باشد. جز ردیف‌های ثابت بودجه، بخش زیادی از منابع دولتی صرف هزینه‌هایی می‌شود که در این شرایط ضرورتی برای آنها وجود ندارد، مانند برگزاری سمینارهای غیرضروری، تبلیغات محیطی، بیلبوردها و سایر اقدامات نمایشی. هرچند این هزینه‌ها به‌تنهایی ممکن است چشمگیر نباشند، اما در مجموع، حذف آنها می‌تواند به کاهش کسری بودجه کمک کند. او اضافه می‌کند: این صرفه‌جویی‌ها تنها زمانی تحقق پیدا می‌کند که فرهنگ هزینه‌‌کرد در دستگاه‌های دولتی نیز تغییر کند. امروز دیگر زمان ریخت ‌و پاش و هزینه‌‌کرد با دست‌ و ‌دلبازی نیست. نهادهای اجرایی باید با درک وضعیت بحرانی کشور، انضباط مالی بیشتری داشته باشند و از هزینه‌های غیرضروری پرهیز کنند.افقه در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم بازگشت به سیاست‌های حمایتی دوران جنگ تاکید می‌کند. به گفته او، با افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم، دولت باید نقش فعال‌تری در تامین حداقل نیازهای معیشتی ایفا کند. او در این باره می‌گوید: دولت باید کالاهای اساسی را با قیمت مناسب در اختیار اقشار کم‌ درآمد قرار دهد. اجرای سراسری نظام کوپنی که هنوز هم به‌طور کامل و عادلانه پیاده نشده، می‌تواند به این هدف کمک کند. در کنار آن، ابزارهایی مانند قیمت‌گذاری یا حتی جیره‌بندی نیز باید مورد بررسی و استفاده قرار گیرند.او تاکید می‌کند: در شرایط کنونی، دولت نه از منظر سیاستگذاری فعال، بلکه به ‌نوعی منفعل عمل می‌کند، چراکه امکان افزایش درآمد را ندارد و بنابراین تنها راهکار موجود، مدیریت دقیق‌تر هزینه‌ها و حمایت هدفمند از اقشار ضعیف جامعه است.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی
مصطفی شریف، اقتصاددان نیز بر این باور است که در شرایطی که کشور با وضعیت خاص و بعضا شبه‌جنگی مواجه است، اولویت‌های اقتصادی باید به ‌درستی شناسایی و متناسب با شرایط زمانبندی و اجرا شود. اکنون تامین اقلامی نظیر نان، کالاهای اساسی و سوخت از جمله بنزین، در صدر مسائل حیاتی قرار دارد. این موارد به‌ هیچ‌وجه در موقعیت فعلی قابل تغییر یا اعمال سیاست جدید نیستند و هر گونه اقدام در این زمینه، مستلزم درک دقیق از شرایط و آثار احتمالی آن است.شریف با بیان اینکه وزیر اقتصاد باید از دام تصمیمات شتاب‌زده بپرهیزد، تاکید می‌کند: وزیر اقتصاد باید هوشیار باشد و در دام برخی پیشنهادها که ممکن است در ظاهر مفید جلوه کنند، اما در عمل بحران‌ساز باشند، نیفتد. به گفته او، مالیات یک ابزار اصولی و قانونی برای تامین درآمدهای عمومی کشور است، اما نکته مهم این است که این ابزار در چه شرایطی و از چه گروه‌هایی دریافت شود.این اقتصاددان می‌گوید: اکنون که معیشت مردم تحت فشار است و تورم بالا همچنان پابرجاست، اجرای سیاست‌های گسترده مالیاتی نه‌تنها موثر نیست، بلکه می‌تواند به نارضایتی و کاهش قدرت خرید مردم دامن بزند. هر سیاست مالیاتی باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و سطح درآمدی جامعه طراحی و اجرا شود.
کاهش هزینه‌ها، اولویت دولت در غیاب درآمد پایدار
شریف با اشاره به اینکه دولت‌ها برای کنترل تورم می‌توانند بر متغیرهای مختلفی مانند تقاضا و درآمد اثر بگذارند، بر اهمیت کاهش مخارج جاری دولت تاکید می‌کند. او معتقد است: در نبود درآمد پایدار و در شرایطی که فضای مالیاتی با محدودیت روبه‌رو است، لازم است دولت در کاهش هزینه‌های خود، به‌ویژه هزینه‌های غیرضروری، پیشقدم شود.او می‌افزاید: نمی‌توان پذیرفت که دولت بدون محدودیت و قاعده، اقدام به خرج منابع عمومی کند. کاهش مخارج باید تبدیل به یک اولویت ملی شود، به‌ ویژه در بخش‌هایی که منجر به افزایش فشار اقتصادی بر مردم نمی‌شود.
آیا دولت فعلی ریخت‌و‌پاش دارد؟
او می‌گوید: دولت فعلی نسبت به برخی دولت‌های پیشین، در ظاهر ریخت‌و‌پاش کمتری دارد، اما مساله اصلی نبود قوانین مشخص برای کنترل هزینه‌هاست. در نبود نظم و انضباط مالی و قانونی، حتی کوچک‌ترین هزینه‌ها هم می‌توانند به معضل تبدیل شوند.او معتقد است برای تحقق انضباط مالی، باید قوانین کارآمدی در بودجه‌ریزی و تخصیص منابع وضع شود؛ قوانینی که جلوی هزینه‌های غیرضروری را بگیرند و دستگاه‌های اجرایی را نسبت به مصرف منابع پاسخگو کنند.
ناکامی بودجه در مهار هزینه‌ها
شریف با اشاره به بودجه سال گذشته تاکید می‌کند: انتظارها برای کاهش هزینه‌های غیرضرور محقق نشده است و در لایحه بودجه سال گذشته، هیچ تلاش جدی برای حذف یا تعدیل ردیف‌های هزینه‌ای غیرضروری دیده نشد، در حالی که در شرایط اقتصادی کنونی کشور باید تصمیم‌های سخت و دقیق‌تری گرفته شود. او هشدار می‌دهد: بسیاری از این هزینه‌ها تحت عناوین مختلف و در لابه‌لای ردیف‌های بودجه پنهان شده‌اند و ادامه این روند می‌تواند کسری بودجه را تشدید و فشار اقتصادی را افزایش دهد.

🔻روزنامه شرق
📍 سهم ۶۰ درصدی زنان‌ از بازار تجارت اجتماعی
حجم بازار تجارت اجتماعی در سال ۲۰۲۱ حدود ۵۰۰ میلیون دلار بود که حالا این رقم در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۱.۵ تریلیون دلار افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد این بازار به‌سرعت رو به رشد است و بیش از دو میلیارد نفر در دنیا در حال خرید از شبکه‌های اجتماعی هستند. در ایران هم این بازار به یک بازار قابل تأمل و جدی تبدیل شده است. از سه سال گذشته کسب‌وکارهای اینستاگرامی با بحران‌های متعددی روبه‌رو بوده‌اند؛ از اختلال در اینترنت که از مرداد ۱۴۰۱ بیش از گذشته روی این شبکه گزارش شد تا فیلترینگ آن در شهریور ۱۴۰۱. در این مدت کسب‌و‌کارهای فعال روی اینستاگرام خسارت و زیان‌های فراوانی دیده‌اند، در حالی که این کسب‌وکارها در حال برگشت به روال سابق خود بودند، شروع جنگ تحمیلی بین اسرائیل و ایران و قطعی و محدودیت اینترنت، فعالیت آنها را با چالش جدیدی روبه‌رو کرده است. حالا هم با وجود آتش‌بس، بحران فعالیت در این شبکه برای کسب‌وکارها پیچیده‌تر ‌شده است.
به گفته پشوتن پورپزشک، مدیرعامل پادرو، در جنگ ۱۲روزه بسیاری از روزها فروش اینستاگرامی به صفر رسیده بود و با وجود تلاش کسب‌وکارها برای تاب‌آوری، همچنان فروش این کسب‌و‌کارها بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که در دو سال گذشته فروش فروشگاه‌های فعال در اینستاگرام تا سه برابر رشد را تجربه کرده بود و حجم فروش کسب‌وکارهای این بخش به بیش از ۷۵هزار میلیارد تومان در سال رسیده بود. کاهش قدرت خرید مردم و عدم تمایل به خرید ناشی از شرایط جنگی و در کنار آن اختلال و فیلترینگ اینترنت نیز بخشی از مشکلاتی است که این کسب‌وکارها با آن روبه‌رو هستند. اما آنچه کمتر درباره‌اش گفته شده، نقش پررنگ و تأثیرگذار زنان در اکوسیستم تجارت اجتماعی ایران است. پادرو در یکی از گزارش‌های خود اعلام کرده است بیش از ۶۰ درصد صاحبان فروشگاه‌های اینستاگرامی را زنان تشکیل می‌دهند و در بیش از ۸۵ درصد کسب‌وکارها، این زنان هستند که در جایگاه ادمین، تولیدکننده محتوا یا از تیم تبلیغات مشغول فعالیت‌اند. در اصل زنان موتور پیشران تجارت اجتماعی در ایران‌ هستند؛ نه صرفا به‌عنوان فروشنده، بلکه به‌عنوان صاحبان ایده، استراتژی، اجرا و حتی خرید. از سوی دیگر زنان بیش از ۶۰ درصد از خریداران فعال در شبکه‌های اجتماعی را نیز تشکیل می‌دهند. وقتی می‌پرسیم چرا اینستاگرام برای اقتصاد زنان مهم است، فقط کافی‌ است به زنانی نگاه کنیم که اقتصاد خانه و آینده‌شان را در همین پلتفرم ساخته‌اند.
اینستاگرام جایی برای بازگو‌کردن داستان تلاش زنان

«هدیه اعتمادی‌فرد» بنیان‌گذار صفحه‌ اینستاگرامی و وب‌سایت آکادمی «قارچ هدیه» است. او که این روزها ۳۵۳ هزار نفر دنبال‎‌کننده دارد، توانسته در عرصه بسیار تخصصی پرورش، آموزش، بسته‌بندی و صادرات قارچ فعالیت گسترده داشته باشد.

هدیه با تهیه محتواهایی در زمینه آموزش عملی و کاربردی پرورش قارچ، ارائه دوره‌های صفر تا صد شامل قارچ دکمه‌ای، صدفی و گانودرما، ارائه کتاب و تأمین و فروش تجهیزات و مواد اولیه و... روزانه هزاران بازدید در پلتفرم اینستاگرام دارد.

او می‌گوید پلتفرم اینستاگرام بستر مناسبی برای نشان‌دادن توانمندی‌های زنان خلاق و ایده‌پرداز است. گرچه چالش‌های خاص خود را هم دارد و برای دیده‌شدن و تأثیرگذاری همواره الگوریتم‌ها را باید تعقیب کرد، اما توانسته برای من و زنانی از جنس من که برای علاقه و مسیر کارمان زحمت کشیده‌ایم، شبکه فروش و ارائه خدمات خوبی باشد. ما در پلتفرم‌های داخلی هم فعالیت داشتیم ولی یکی از مشکلات این پلتفرم‌ها این بوده که مخاطبان چندانی نداشتند و عملا در این پلتفرم‌ها مشتری برای من وجود نداشت.

هدیه عنوان می‌کند: پیج من مناسب کسانی است که علاقه‌مند به یادگیری عملی و کسب درآمد از راه پرورش قارچ هستند؛ به‌خصوص اگر هدف‌شان راه‌اندازی کسب‌وکار خانگی تا صادرات بین‌المللی باشد. برای تحقق این موضوع تمام تلاشم را کرده‌ام که با چالش‌هایی مانند پروسه تولید محتوای تخصصی، فیلترینگ و میزان بازدید دست و پنجه نرم کنم اما در اینستاگرام بمانم و هیچ‌چیز مانع من نبوده است.

او معتقد است جنگ ۱۲‌روزه مثل دیگر چالش‌های اخیر بر فضای آنلاین ایران هم تأثیر گذاشته و در روزهایی که اینترنت قطع بود، هیچ فروشی از طریق اینستاگرام نداشته و قطع اینترنت کسب‌وکار او را با بحرانی جدی روبه‌رو کرده است، اما با پایدار‌شدن نسبی اینترنت سعی دارد کم‌کم به وضعیت عادی برگردد، هرچند همچنان احساس ناامنی در بازار وجود دارد و روی همه تأثیرگذار بوده است.

آوا جهانگیری، صاحب پیج «دم‌دست» و خالق دفترچه‌هایی است که هرکدامشان قصه‌ای برای گفتن دارند. آوا فقط یک فروشنده نیست، بلکه قصه‌گوی زندگی خودش است. دفترچه‌هایش تلفیقی از هنر، روایت‌ و تجربه‌های زیسته‌اند؛ تجربه‌هایی که گاه تلخ‌اند و گاه الهام‌بخش. او تلاش می‌کند با روایت صادقانه زندگی‌اش، به‌ویژه از زاویه‌ دید یک فرد دارای معلولیت، تصویری تازه از توانمندی، حضور اجتماعی و خلاقیت ارائه دهد.

او می‌گوید پس از ابتلا به بیماری عضلانی و نشستن روی ویلچر، برای مدتی خودش را گم کرده بود. نمی‌توانست فعالیت‌های گذشته‌اش را ادامه دهد و ناگهان با این پرسش روبه‌رو شد که حالا «چه کسی هستم؟». همین بحران، فرصتی شد برای کشف دوباره خود؛ جایی که فهمید ارزش واقعی‌اش «تأثیرگذاری» است؛ اینکه بتواند دیده شود و دیده‌شدن را به دیگران هم هدیه دهد. الان صفحه آوا در اینستاگرام نزدیک به ۹ هزار دنبال‌کننده دارد. به گفته خالق این دفترچه‌ها، مسیر ساده نبوده و فیلترینگ، افت بازدید، هزینه‌های خرید فیلترشکن، قطعی اینترنت، بی‌اعتمادی کاربران و فشارهای مالی، بخشی از چالش‌های او در فضای مجازی بودند.

ادهمی، بنیان‌گذار «سفال سبو» و فعال باسابقه در حوزه سفالگری سنتی نیز درباره کسب‌وکارش می‌گوید: «ما در خانواده‌ای بزرگ شدیم که ۲۵۰ سال است به سفالگری مشغول است. در این سال‌ها، تلاش کردیم این هنر اصیل را با نیازهای امروزی هماهنگ کنیم و به همین دلیل، وارد فضای مجازی شدیم.

اینستاگرام بستر بسیار خوبی بود تا کارمان را به مخاطبان داخل و خارج از کشور معرفی کنیم. اما متأسفانه فیلترینگ و ناپایداری اینترنت ضربه سختی به کسب‌وکارهای کوچک و هنری وارد کرد. نه پلتفرم‌های داخلی جواب‌گو بودند، نه مردم تمایلی به استفاده از آنها داشتند. ما هم ناچار شدیم با دورزدن فیلترینگ و تقویت روش‌های جایگزین مثل فروش حضوری، طراحی وب‌سایت و ارتباط مستقیم با مشتریان، مسیرمان را حفظ کنیم.

خانه سبو یک فضای هنری فرهنگی واقع در تهران است که با تمرکز بر سفال، هنرهای دستی و تعامل اجتماعی، بستری گرم و خلاقانه برای حضور هنرمندان، به‌ویژه زنان فراهم کرده است. بسیاری از رویدادهای خانه سبو با محوریت زنان برگزار می‌شود؛ از ورک‌شاپ‌های سفالگری تا نشست‌های فرهنگی مثل شب یلدا یا روز مادر. زنان هم به‌عنوان هنرمند، مدرس، ایده‌پرداز و مدیر پروژه در این فضا نقش دارند و بخش عمده‌ای از مخاطبان و شرکت‌کنندگان خانه سبو نیز زنان هستند.

ادهمی‌ که صفحه اینستاگرامش ۵۹ هزار دنبال کننده دارد، ادامه داد: «در کنار اینها، با چالش‌های تازه‌ای هم روبه‌رو شدیم؛ از‌جمله پیج‌هایی که بدون خلاقیت، کارهای ما را کپی می‌کنند و باعث سردرگمی مشتریان می‌شوند. از سوی دیگر، بی‌اعتمادی عمومی به خرید اینترنتی به‌ویژه از طریق اینستاگرام هم مانعی بزرگ است. هشدارهای مکرر پلیس فتا در مورد خرید از پیج‌های اینستاگرامی هم‌ گرچه با نیت آگاهی‌بخشی است، اما در عمل به کسب‌وکارهای واقعی و شفاف مثل ما هم لطمه زده است. با همه اینها ما همچنان ایستاده‌ایم و با تکیه بر تجربه، اعتمادسازی و کیفیت، این هنر کهن را زنده نگه می‌داریم».

پلتفرمی برای رشد مشاغل خانگی

پشوتن پورپزشک، مدیرعامل پادرو، فروشگاه‌ساز اینستاگرامی معتقد است اینستاگرام یکی از بهترین بسترهای جذب مشتری برای مشاغل خانگی است که اکثرا متعلق به زنان است. طبق اطلاعات پلتفرم پادرو نه‌تنها بیشتر فروشندگان اینستاگرامی زن هستند، بلکه خریداران در این پلتفرم نیز بیشتر زنان هستند. البته این نرخ از روندهای جهانی نیز پیروی می‌کند؛ یعنی آمارهای جهانی نشان می‌دهد به‌طور کلی نرخ خرید زنان در اینستاگرام حدود ۲۰ درصد بیشتر از مردان است. اما این رقم در ایران بیشتر است، چراکه مواد غذایی غیرکارخانه‌ای، زیورآلات و لوازم آرایشی از‌جمله کالاهای پرفروش در اینستاگرام ایرانی است. اینستاگرام از طریق محتوا، اثرگذاری قابل توجهی روی خریداران دارد و این اثرگذاری از طریق اعتماد به توصیه‌های شخصی، تعامل انسانی با فروشندگان، دسترسی به محصولات خاص و ترند و البته امکان خرید احساسی و لحظه‌ای امکان‌پذیر شده است.

تعداد زنان فعال در اینستاگرام کم نیست، اما با وجود همه محدودیت‌ها و چالش‌ها، چرا اینستاگرام هنوز انتخاب اول میلیون‌ها ایرانی به‌خصوص زنان کارآفرین است؟ آیا می‌توان این پلتفرم را صرفا بستری برای تجارت اجتماعی دانست یا باید آن را آینه‌ای از نیازها، توانمندی‌ها و امیدهای جامعه‌ای دید که با وجود مشکلات، راه خود را به سمت رشد و استقلال اقتصادی باز می‌کند؟

🔻روزنامه ایران
📍 خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی به ایران می‌رسد؟
داستان ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به سال ۱۳۹۱ یا ۲۰۱۳ بازمی‌گردد. ابتدا در ۱۹ شهریور ۱۳۹۳، نوبخت سخنگوی دولت وقت اعلام کرد دولت واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را ممنوع کرده است. ۲۸ شهریور ۱۳۹۳ این پرونده به طور کامل بسته شد. کرباسیان، رئیس وقت کل گمرک ایران آن زمان آب پاکی را روی دست واردکنندگان خودرو ریخت و اعلام کرد: «واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به کشور به ‌طور کامل ممنوع شد و حتی پیش از این امکان واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی برای افراد خاص و ساکنان برخی از جزایر وجود داشت که با مصوبه دولت این واردات هم ممنوع شد.» اما این همه ماجرا نبود. آغاز داستان خودروهای لوکس به سال ۱۳۹۱ باز‌می‌گشت. داستان از یک تصادف در شمال تهران آغاز شد. تصادف یک خودروی پورشه در شمال تهران که بعد از آن برخی این نوع خودروها را نماد تجمل‌گرایی اعلام کردند و جرقه ممنوعیت وارداتش زده شد. ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در ایران از مهر سال ۱۳۹۱ (مصادف با اکتبر ۲۰۱۲ میلادی) آغاز شد. این تصمیم با هدف جلوگیری از خروج ارز، کنترل بازار و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در اولین دوره تحریم‌های شدید اقتصادی اتخاذ شد. دولت دهم ثبت‌سفارش واردات چنین خودروهایی را ممنوع اعلام کرد. البته واردات برای عده‌ای خاص مانند ورزشکاران حرفه‌ای، جانبازان با درصد بالا و ساکنین جزایر مانند ابوموسی، تحت مجوز باقی ماند. در دولت یازدهم، حتی همان موارد استثنایی نیز به‌تدریج حذف شده و دریافت مجوز برای واردات این خودروها سخت‌تر شد و در نهایت با کلید واژه «خودروهای لوکس»، ورود خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی به بالا ممنوع شد. البته گذاشتن نام لوکس روی خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی هم از عجایب بود، چرا که در تمام دنیا به محصولاتی از برندهای اینفینیتی، جگوار، مک لارن و بنتلی نام لوکس داده می‌شود اما آتش ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی دامن خودروهایی چون لندکروز و لکسوس را نیز گرفت که ایرانی‌ها به ‌خاطر بزرگ و آفرودی بودن این خودروها به آنها علاقه داشتند و واقعاً هم در دسته خودروهای لوکس قرار نمی‌گرفتند فقط حجم موتورشان بیشتر بود.

شکستن طلسم ۱۳‌ساله
۱۳ سال ورود خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به کشور ممنوع بود تا اینکه این اواخر خبری مبنی بر واردات مجدد این خودروها اعلام شد. در خرداد ۱۴۰۴، معاون اول رئیس‌جمهور (محمدرضا عارف) آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را ابلاغ کرد. این آیین‌نامه مسیر قانونی واردات را پس از حدود ۱۳ سال ممنوعیت هموار کرده است. طبق آن، کل سهمیه واردات خودرو در سال‌جاری محدود به ۹۰ هزار دستگاه است که بخشی از آن به خودروهای لوکس اختصاص پیدا کرده است. سورپرایز دولت برای بازار خودروهای وارداتی، ابلاغ آیین‌نامه ورود مجدد خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بود. در تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره سود بازرگانی خودرو‌های وارداتی برای خودرو‌هایی با حجم موتور بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز سود بازرگانی ۱۵۵درصدی در نظر گرفته شده و برای پیشرانه‌های ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی، این عدد به ۱۸۰ درصد رسیده است. همچنین خودرو‌های بنزینی با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی مشمول ۱۹۰ درصد سود بازرگانی شدند.

تعیین سهمیه برای واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی
روز شنبه نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران درباره آخرین وضعیت آیین‌نامه واردات خودرو اظهارنظری داشت که بخش واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی مدنظر ماست. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران گفت: «بر اساس بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ ما موظف هستیم که خودروهای نو و کارکرده حتی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را وارد کشور کنیم. منتهی با توجه به اینکه ورودی‌های آنها افزایش قابل‌توجه داشته است، مجلس شورای اسلامی در قالب یک سهمیه که برای این واردات در نظر گرفته، تعیین کرده که میزان مشخصی از این خودروها بتوانند وارد کشور شوند.»

مقایسه قیمتی خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی
برای اینکه بهتر دریابیم چه خودروهایی می‌توان با این میزان تعرفه وارد کرد یک نمونه را با قیمت فوب
خلیج فارس محاسبه می‌کنیم و با مدل این خودرو در سال ۲۰۱۲ مقایسه خواهیم کرد. خودروی ب‌ام‌و ایکس ۵ مدل xDrive۴۰i سال ۲۰۲۵ با حجم موتور ۳۰۰۰ سی‌سی توربو، اگر قیمت فوب یکصد هزار و ۶۰۰ دلار باشد، نرخ ارز واردات خودرو را ۷۰ هزار تومان در نظر بگیریم قیمت فوب ۷ میلیارد و ۴۲ میلیون تومان خواهد شد. با احتساب تعرفه ۱۸۰ درصدی این رقم ۱۲میلیارد و ۶۷۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌شود. جمع فوب و تعرفه ۱۹ میلیارد و ۷۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. با محاسبه مالیات، بیمه، حمل‌و‌نقل و سایر هزینه‌ها قیمت نهایی این خودرو برای واردات، حدود ۲۲ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان است.
این موضوع در حالی است که لکسوس LX مدل ۲۰۱۳ در آگهی باما ۳۱ میلیارد تومان قیمت خورده است. یعنی خودرویی برای ۱۲ سال قبل که دیگر قطعاتش هم به‌سختی پیدا می‌شود به دلیل ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی رقم‌های نجومی دارد.

ریز قیمت خودروهای قدیمی
اگر واقعاً واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی عملی شود، شاهد ریزش قیمت خودروهایی هستیم که سالیان سال از تولیدشان گذشته است اما چون واردات این خودروها بسته بود در نتیجه خودروهای سال ۲۰۱۲ و... قیمت‌های نجومی پیدا کردند در صورتی که در بازارهای جهانی اصلاً چنین قیمتی برای‌شان متصور نیست.

واردات کدام مدل‌ها بهتر است؟
خودروهای با حجم موتور بالا تعرفه و مصرف سوخت بیشتری دارند و موتور این خودروها با بنزین سوپر هماهنگ است که دسترسی به آن چندان آسان نیست. شاسی‌بلندهایی مثل Land Cruiser یا X۵ مناسب شرایط جاده‌ای ایران هستند، اما سوپرکارها و هایپرکارها بیشتر جنبه نمایشی دارند. از سوی دیگر، برندهای معتبر با نمایندگی بین‌المللی (مثل لندروور، بی‌ام‌و، تویوتا) تأمین قطعات راحت‌تر دارند.
در پایان باید به این موضوع اشاره کرد که وقت آن رسیده آیین‌نامه‌ها و قوانینی که برای واردات خودرو تصویب می‌شود به مرحله اجرا هم در‌آید. شاید طلسم ۱۳ ساله ورود خودروهایی را که زمانی به آنها لقب لوکس دادند، بشکند؛ خودروهایی که واقعاً در مدل جهانی لوکس به حساب نمی‌آیند.
واقعیت این است که حجم موتور یک خودرو، نشانه لوکس بودن یا نبودنش به حساب نمی‌آید. به عنوان مثال فورد موستانگ، دوج چارجر، چلنجر و شورولت کامارو خودروهای آمریکایی‌ هستند که عمدتاً موتورهای هشت سیلندر دارند و خودروهای بزرگی هستند که حدود ۵۰۰ اسب‌بخار قدرت دارند ولی قیمت‌ جهانی آنها بین ۶۹ ‌هزار تا ۳۰۰ هزار دلار است. در صورتی که وقتی اسم خودروی لوکس به میان می‌آید رقم‌های عجیبی به ذهن می‌رسد.

🔻روزنامه رسالت
📍 سواحل، محور سرمایه‌گذاری آینده
اقتصاد دریامحور به‌عنوان یکی از ابعاد مهم و کمتر بهره‌برداری‌شده در ساختار اقتصادی کشور، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای رشد پایدار، افزایش تولید ناخالص داخلی، اشتغال‌زایی، توسعه صادرات و ارتقاء سطح رفاه اجتماعی دارد. این نوع اقتصاد، بر مبنای استفاده بهینه از منابع عظیم دریایی شامل صیادی، آبزی‌پروری، گردشگری دریایی، حمل‌ونقل، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی و صنایع وابسته شکل می‌گیرد و می‌تواند در صورت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری صحیح، به یکی از پایه‌های اقتصاد ملی بدل شود. در دنیای امروز، بسیاری از کشورهایی که به دریا دسترسی دارند، دریامحوری را به‌عنوان راهبردی کلان برای توسعه پایدار دنبال می‌کنند. کشورهایی نظیر نروژ، چین و اندونزی با سرمایه‌گذاری هوشمندانه در حوزه‌هایی چون شیلات، بنادر، لجستیک دریایی و صنایع فراساحلی، توانسته‌اند سهم قابل‌توجهی از تولید و اشتغال را از این بخش تأمین کنند.
درحقیقت این کشورها با نگاه بلندمدت و اتخاذ سیاست‌های حمایتی، توانسته‌اند اقتصاد دریاپایه را به نیرویی محرک در مسیر توسعه ملی خود تبدیل نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز و دارای بودن ظرفیت قابل‌توجهی از نوار ساحلی در جنوب و شمال، دسترسی به آب‌های آزاد و منابع عظیم آبزی، یکی از کشورهایی است که دارای مزایای فراوانی در حوزه اقتصاد دریامحور می‌باشد. بااین‌حال، بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها نیازمند توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل در فرآیندها و تعامل هدفمند میان نهادهای ذی‌ربط است. یکی از ارکان اصلی در این مسیر، توسعه شیلات و آبزی‌پروری است که در سال‌های اخیر با رشد محسوسی مواجه بوده و می‌تواند به‌عنوان یک پیشران در عرصه اقتصاد دریامحور ایفای نقش کند. کارشناسان بر این باورند که شیلات و آبزی‌پروری، علاوه‌بر آنکه ظرفیت چشمگیری برای تولید ثروت دارند، ابزاری مؤثر برای محرومیت‌زدایی به‌ویژه در نواحی ساحلی و کمتر توسعه‌یافته کشور نیز محسوب می‌شوند. این حوزه، به دلیل ماهیت بین‌رشته‌ای و دانش‌بنیان خود، قابلیت ایجاد ارزش‌افزوده بالا را دارد، اما برای شکوفایی کامل نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف، رفع موانع و اصلاح سیاست‌های حمایتی است. شایان‌ذکر است تا دراین خصوص بگوییم که بخش بزرگی از سواحل جنوبی ایران در استان‌هایی چون هرمزگان، سیستان‌ و بلوچستان و بوشهر، استعداد بالایی برای پرورش میگو، ماهیان دریایی و اجرای طرح‌های مدرن همچون پرورش در قفس دارند. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز در این حوزه رو به افزایش است؛ به‌گونه‌ای که تنها در سال گذشته حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش تولید آبزیان انجام شده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری از ۵۰ همت فراتر رود اما توسعه این بخش، نیازمند تسهیل دسترسی به تجهیزات تخصصی، حمایت از واردات نهاده‌های حساس و کاهش موانع گمرکی برای کالاهای استراتژیک است و این مهم می‌بایست به جد موردتوجه قرارگیرد. درحقیقت می‌توان گفت که چالش‌ها در زمینه تأمین تجهیزات، بوروکراسی‌ها و تسهیل صادرات موضوعی قابل‌حل هستند، به‌شرط آنکه اهمیت حیاتی اقتصاد دریامحور و نقش آن در امنیت غذایی ملی و رونق اقتصادی به‌ویژه به‌منظور رشد تعاملات و ترانزیت کالا موردتوجه کامل قرار گیرد. درنهایت، روشن است که توسعه اقتصاد دریامحور تنها یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه ضرورتی برای دستیابی به رشد پایدار، عدالت منطقه‌ای، ارتقاء بهره‌وری منابع طبیعی و تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور در برابر چالش‌هاست و دراین مسیر بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های شیلات و صنایع وابسته، به‌ویژه با محوریت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعامل اثربخش می‌تواند مسیر توسعه دریاپایه را به فرصتی چشم‌گیر برای جهش اقتصادی کشور بدل کند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس عنوان کرد:
اقتصاد دریامحورپیشران رشد اقتصادی
مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون اثرات توسعه اقتصاد دریامحور‌ بیان در خلق ثروت و رونق اقتصاد کرد: موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور و هم‌مرزی با تعداد قابل‌توجهی از کشورهای همسایه از شمال و جنوب، ظرفیت توسعه اقتصاد دریامحور را فراهم کرده است. در حقیقت شمال و جنوب کشور با کشورهای همسایه دارای مرز دریایی مشترک است که فرصت بسیار خوبی را رقم‌زده و بستر توسعه صادرات و واردات را فراهم آورده است.
وی افزود: به طورکل بسیاری از کشورهای همسایه از منظر فرهنگی با کشورمان دارای اشتراکات می‌باشند و برهمین اساس می‌توان توسعه هرچه بیش‌تر روابط را در بستر اقتصاد دریامحور در دستورکار قرار داد تا خدمات صادر و مقابل خدمات موردنیاز نیز وارد شود.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توسعه اقتصاد دریامحور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی ازجمله موارد بسیار مهم است که می‌بایستی در دستورکار قرار گیرد.
نماینده مردم رودبار در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: توسعه اقتصاد دریامحور می‌تواند بستر رونق اقتصادی را فعال سازد. متأسفانه این مهم تاکنون به میزان شایسته دیده نشده و موردتوجه قرارنگرفته است. در بسیاری از موارد نیز نتوانستیم از این مزیت به‌خوبی بهره‌برداری بداریم.
وی بابیان اینکه توسعه اقتصاد دریامحور رونق ترانزیت را نیز عملیاتی خواهد کرد، متذکر شد: با توسعه اقتصاد دریامحور، تعاملاتمان نیز افزایش پیدا خواهد کرد و این مهم در تقویت ترانزیت و اتصال اروپا به آسیا نیز بسیار اثرگذار خواهد بود.
او با اشاره به منافع حاصل از رونق اقتصاد دریامحور یادآور شد: منافع حاصل از توسعه اقتصاد دریامحور حائزاهمیت است و برهمین اساس می‌بایست توسعه این مسیر در دستورکار قرارگیرد.
گودرزوند چگینی در پایان این گفت‌وگو همچنین ادامه داد: مقام معظم رهبری همواره در بیانات خود بر توسعه اقتصاد دریامحور تأکید فرموده‌‌اند. بنابراین می‌بایست این مهم را با عزم جدی‌تری پیش‌ ببریم. اگرچه که هم‌اینک سیاست‌هایی در این زمینه درحال طراحی است اما می‌بایست باقوت و قدرت بیش‌تری پیش برویم و همزمان با فعالیت سایر بخش‌های اقتصادی، این مهم را نیز دنبال کنیم.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 ناوگان بحران‌ ساز حمل‌ونقل فرسوده برای سوخت
«یکی از دلایل اصلی ناترازی بنزین در کشور وجود وسایل نقلیه فرسوده است». این بخشی از صحبت‌های اخیر سمیه رفیعی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی و محیط‌زیست و رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی است. پیش از این نیز محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پالایش و پخش با بیان اینکه ریشه اصلی ناترازی سوخت و آلودگی هوا ناوگان فرسوده است، گفته بود: ۹۰درصد موتورسیکلت‌ها و در کل ۵۳درصد ناوگان فرسوده است و این باعث شده دوبرابر میانگین جهان مصرف سوخت داشته باشیم.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، موضوع سهم خودروهای فرسوده به‌ویژه ناوگان حمل‌ونقل در ایجاد ناترازی سوخت در کشور اولین‌بار نیست مطرح می‌شود؛ پیش از این هم بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان دولتی درباره این موضوع صحبت کرده و هشدار داده‌اند. بخش حمل‌ونقل در ایران به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی، نقشی کلیدی در شکل‌گیری ناترازی مزمن سوخت دارد. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که این بخش، سهمی بیش از هر بخش دیگری در مصرف سوخت‌های فسیلی دارد و همین موضوع، به‌طور مستقیم بر وابستگی کشور به واردات فرآورده‌هایی نظیر بنزین و بر افزایش بار مالی یارانه‌های پنهان سوخت اثرگذار بوده است.
بررسی گزارش‌های رسمی منتشرشده از سوی وزارت نفت نشان می‌دهد که در سال۱۴۰۳، دولت برای جبران کسری عرضه بنزین، ناگزیر به واردات حدود ۵میلیارد دلار بنزین شده است؛ عددی قابل‌‌توجه که در صورت اجرای یک برنامه فراگیر نوسازی ناوگان فرسوده می‌توانست صرفه‌جویی شود. همچنین براساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، حدود ۷۱درصد از کل فرآورده‌های نفتی تولیدی کشور، در بخش حمل‌ونقل به مصرف می‌رسد؛ رقمی معادل حدود ۱۸۵میلیون لیتر در روز. از این میان، تقریبا ۹۹درصد بنزین، ۶۰درصد گازوئیل و ۱۰۰درصد سوخت‌های CNG و هوایی توسط ناوگان حمل‌ونقل مصرف می‌شود.

معرفی متهم اصلی ناترازی بنزین
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش تحلیلی خود اعلام کرده که بخش حمل‌ونقل حدود ۲۵درصد از کل انرژی مصرفی کشور را به خود اختصاص می‌دهد. این سهم بالاتر از میانگین جهانی (حدود ۲۰درصد) بوده و خود نشان‌دهنده ناکارآمدی ساختاری در مصرف انرژی این بخش است.
سمیه رفیعی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی و محیط‌زیست مجلس و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «مهر»، با اشاره به قانون برنامه هفتم گفت: بر این اساس سالانه باید ۵۰۰هزار خودروی فرسوده از رده خارج شود. وی با اشاره به آمار بالای خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده در کشور گفت: یکی از دلایل اصلی ناترازی بنزین در کشور وجود وسایل نقلیه فرسوده است که به دلیل فرسودگی و تکنولوژی‌های قدیمی بعضاً چندین برابر خودروهای جدید سوخت مصرف می‌کنند و جدا از این امر به دلیل عدم‌بهسوزی مناسب، یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا هستند.
رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس به قانون ساماندهی صنعت خودرو اشاره کرد و یادآور شد: براساس این قانون، مسئولیت اسقاط خودروهای فرسوده به وزارت صمت واگذار شده است که در این خصوص فراکسیون محیط‌زیست مجلس این روند و تحقق موارد قانونی و موارد مطرح‌شده در این حوزه را بررسی می‌کند. وی ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی دولت، مجلس و بخش خصوصی روند اسقاط خودروهای فرسوده شتاب گرفته و قانون برنامه هفتم در این بخش محقق شود.

بحران‌سازی ناوگان فرسوده
بیشترین فشار بر منابع انرژی کشور، از سوی حمل‌ونقل جاده‌ای اعمال می‌شود. در بخش بنزین، خودروهای سواری با سهم ۶۱درصدی، بیشترین مصرف را دارند. پس از آن، وانت‌ها با ۲۱درصد، تاکسی‌ها با ۸درصد، موتورسیکلت‌ها با ۶درصد و کامیون‌ها و کامیونت‌ها با ۴درصد در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند. در بخش گازوئیل نیز ۵۷درصد از کل مصرف گازوئیل کشور به حمل‌ونقل جاده‌ای اختصاص دارد؛ حمل‌ونقل دریایی ۱.۸درصد و ریلی فقط ۱.۲درصد از این سوخت را مصرف می‌کنند. این ترکیب نامتوازن مصرف نه‌فقط از منظر بهره‌وری انرژی نگران‌کننده است، بلکه موجب تحمیل هزینه‌های سنگین به شبکه توزیع و محیط زیست نیز شده است.
یکی از مهم‌ترین دلایل ناترازی سوخت در کشور، فرسودگی گسترده ناوگان حمل‌ونقل است. طبق آمارهای رسمی، از مجموع ۳۵میلیون وسیله نقلیه موجود در کشور، بیش از ۱۳میلیون دستگاه (حدود ۳۷درصد) فرسوده هستند. این ناوگان قدیمی، دو تا سه برابر استاندارد جهانی سوخت مصرف می‌کند. در حوزه وسایل نقلیه عمومی نیز وضعیت چندان بهتر نیست. حدود ۹۰درصد موتورسیکلت‌ها، ۸۶درصد مینی‌بوس‌ها و ۸۲درصد اتوبوس‌های درون‌شهری کشور فرسوده‌اند. در بسیاری از این خودروها، فناوری‌های کنترل آلایندگی نیز یا وجود ندارند یا از کار افتاده‌اند.
برخی گزارش‌ها حاکی است اگر کل ناوگان فرسوده با مدل‌های جدید و کم‌مصرف جایگزین شود، می‌توان به‌طور میانگین روزانه حدود ۲۷میلیون لیتر بنزین و ۹میلیون لیتر گازوئیل صرفه‌جویی کرد؛ یعنی معادل بیش از ۱۳میلیارد لیتر بنزین و ۳میلیارد لیتر گازوئیل در سال. با احتساب قیمت جهانی بنزین و گازوئیل، این صرفه‌جویی معادل حدود ۱۲.۵میلیارد دلار در سال (یا به‌ عبارتی ۱۲۵۰هزار میلیارد تومان) خواهد بود؛ عددی که حدود ۳برابر کل بودجه عمرانی کشور است.
در بخش باری نیز اوضاع چندان مطلوب نیست. میانگین مصرف سوخت ناوگان باری در ایران حدود ۵۵لیتر در هر ۱۰۰کیلومتر است، در حالی‌که در اتحادیه اروپا این رقم فقط ۳۳لیتر است. علاوه‌بر این، بیش از ۵۰درصد سفرهای باری در کشور بدون بار انجام می‌شود؛ این عدد در کشورهای پیشرفته کمتر از ۲۰درصد است. یکی دیگر از عوامل مهم، ترکیب نامناسب ناوگان است. در حالی‌که در اغلب کشورها حمل بار در فواصل طولانی با کشنده‌های سنگین و کم‌مصرف انجام می‌شود، در ایران بیش از ۴۰درصد ناوگان باری بین‌شهری از نوع سبک و نیمه‌سنگین است؛ خودروهایی که هم مصرف سوخت بالایی دارند و هم ظرفیت حمل پایینی.

سهم موتورهای فرسوده از ناترازی
ناوگان حمل‌و‌نقل فرسوده نقش مهمی در ناترازی بنزین ایران دارند. موتورسیکلت‌ها و خودروهای نوشماره، حدودا نصف موتورسیکلت‌ها و خودروهای فرسوده مصرف بنزین دارند. هر موتورسیکلت نوشماره در ایران حدودا ۳لیتر به ازای پیمایش هر ۱۰۰کیلومتر مصرف بنزین دارد؛ این رقم برای موتورسیکلت‌های فرسوده حدودا ۷لیتر است. یعنی در واقع بیشتر از دوبرابر یک موتورسیکلت نو، یک موتورسیکلت‌ فرسوده مصرف مستمر بنزین دارد. در شهر تهران حدودا ۴۰۰هزار دستگاه موتورسیکلت‌، کار لجستیک شهری را انجام می دهند که در قالب پیک‌های موتوری آن‌ها را می‌شناسیم. ۹۰درصد این ناوگان پیک‌های موتوری شهر تهران فرسوده هستند و نقش مهم و بزرگی را در آلودگی هوا و تشدید ناترازی بنزین ایفا می‌کنند. اگر موتورسیکلت‌های فرسوده را با موتورسیکلت‌های نو، در ناوگان لجستیک ۴۰۰هزار دستگاهی پیک‌های موتوری تهران جایگزین کنیم، حدودا یک‌میلیون لیتر در روز از مصرف بنزین کشور صرفه‌جویی می‌شود. اگر این ناوگان ۴۰۰هزار دستگاهی را با موتورهای برقی جایگزین کنیم و این ۴۰۰هزار دستگاه موتورسیکلت در لجستیک شهر تهران دیگر بنزین مصرف نکنند، حدودا ۲میلیون لیتر در مصرف بنزین کشور صرفه‌جویی کرده‌ایم.