🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 میخکوب اقتصاد یا میخکوب ارز؟
طرح «تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» با ۷۵ امضا و قید دو فوریت به مجلس ارائه شده و هدف آن تغییر نظام ارزی از «شناور مدیریت‌شده» به «میخکوب تعدیل‌شونده» است. نمایندگان حامی این طرح پیشنهاد تثبیت نرخ ارز رسمی در سطح ۲۸۵۰۰ تومان را برای مهار تورم، کاهش هزینه تولید و ایجاد آرامش روانی مطرح کرده‌اند. همچنین در این طرح بسته‌ای سیاستی شامل الزام عرضه ارز صادراتی با این نرخ، پیمان‌سپاری ارزی، مدیریت تقاضا، سامان‌دهی معاملات ارز و سکه و مقابله با قاچاق ارائه شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند چنین سیاستی تجربه سرکوب ارزی گذشته را تکرار می‌کند، فاصله نرخ رسمی و آزاد را افزایش می‌دهد و زمینه فساد، بروز بیماری هلندی و در نهایت جهش ارزی را فراهم می‌کند. از طرفی تاکید بر «رهایی از اسارت دلار» با واقعیت نقش مسلط آن در مبادلات جهانی و ذخایر ارزی در تضاد است. «دنیای‌اقتصاد» در این بررسی با تعدادی از نمایندگان مجلس درباره سیاست‌های ارزی گفت‌وگو کرده است.
طرح تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شده، اگرچه هنوز اعلام وصول نشده است. این طرح که با پیگیری نمایندگان طیف جبهه پایداری همچون حسین صمصامی و حمید رسایی در مجلس ارائه شده، ۷۵امضا از میان نمایندگان کسب کرده و با قید دو فوریت مطرح شده است. براساس این طرح، نظام نرخ ارز کشور از «شناور مدیریت‌شده» به «میخکوب تعدیل‌شونده» تغییر خواهد کرد. علاوه بر این، حسین صمصامی نماینده حامی این طرح، به تازگی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور پیشنهاد اعلام نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به عنوان نرخ رسمی ارز کشور و سقف نرخ ارز در معاملات بورس کالا را مطرح کرده است.

کارشناسان تاکید دارند که با توجه به تجربه سرکوب‌های ارزی پیشین، چنین طرح‌هایی در شرایطی که تورم همچنان در اقتصاد به عنوان یک معضل مزمن حضور دارد، تنها شکاف مابین نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز آزاد را بیشتر خواهد کرد و زمینه گسترش فساد، رخ دادن وضعیت بیماری هلندی و جهش‌های ارزی شدیدتر را در اقتصاد کشور مهیا می‌کند.

انواع نظام‌های ارزی در جهان
در مالیه بین‌الملل (International Finance)، نظام‌های ارزی (Exchange Rate Regimes) به نحوه تعیین و مدیریت نرخ ارز میان کشورها اشاره دارد. به طور کلی، این نظام‌ها در یک طیف از کاملا ثابت تا کاملا شناور قرار می‌گیرند.
نظام ارزی ثابت (Fixed Exchange Rate): در این نظام، دولت یا بانک مرکزی ارزش پول ملی را نسبت به یک ارز خارجی یا طلا تثبیت می‌کند و با خریدوفروش ارز خارجی از این نرخ دفاع می‌کند. مثلا هیات ارزی هنگ‌کنگ از سال ۱۹۸۳ نرخ دلار هنگ‌کنگ را تقریبا در سطح ۷٫۸ واحد به ازای هر دلار آمریکا ثابت نگه داشته است نمونه‌ای از نظام ارزی ثابت محسوب می‌شود. سیستم برتون وودز که بعد از جنگ جهانی دوم باعث شد ارزها به دلار و دلار به طلا متصل باشند نیز نمونه‌ای از نظام ارزی ثابت در سطح بین‌الملل محسوب می‌شد. به‌کارگیری این نظام باعث ثبات نرخ ارز و اطمینان در تجارت خارجی می‌شود؛ ولی نیازمند ذخایر ارزی بالا و کنترل سخت‌گیرانه سیاست‌های پولی است.

نظام میخکوب تعدیل‌شونده (Adjustable Peg): در این حالت نرخ ارز به‌طور رسمی تثبیت شده است، اما اگر فشارهای اقتصادی (مثل کسری تراز پرداخت‌ها یا بحران ارزی) شدید شود، دولت نرخ را به‌طور رسمی تعدیل می‌کند. این روش در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ رایج بود. مثلا چین قبل از ۲۰۰۵ ارزش یوآن را به دلار میخکوب کرده بود؛ اما در مقاطع مختلف آن را بازنگری می‌کرد. مزیت این نظام، ترکیب ثبات نسبی با مقداری انعطاف است، اما تغییر نرخ معمولا با شوک و بی‌اعتمادی بازار همراه می‌شود.

نظام میخکوب خزنده (Crawling Peg): در این روش، نرخ ارز به‌صورت تدریجی و بر اساس فرمول مشخص (مثلا اختلاف تورم داخلی و خارجی) تغییر می‌کند. یعنی به‌جای شوک یک‌باره، نرخ ارز آهسته و پیوسته تعدیل می‌شود. برای نمونه، شیلی در دهه۱۹۸۰ نرخ پزو را با الگویی خزنده نسبت به دلار تغییر می‌داد تا ضمن کنترل تورم، از جهش ناگهانی نرخ ارز جلوگیری کند.

نظام شناور مدیریت‌شده (Managed Float): در این نظام، نرخ ارز عمدتا توسط بازار تعیین می‌شود اما بانک مرکزی در مواقع لازم دخالت می‌کند تا نوسانات شدید را مهار کند یا از منافع اقتصادی حمایت کند. برای مثال، هند چنین نظامی دارد؛ در این کشور ارزش روپیه با عرضه و تقاضای بازار شکل می‌گیرد، ولی بانک مرکزی هند در مواقعی با خریدوفروش ارز دخالت می‌کند تا از جهش‌های ناگهانی جلوگیری کند. این سیستم انعطاف‌پذیرتر از میخکوب و باثبات‌تر از شناور آزاد است و در بسیاری از اقتصادهای نوظهور استفاده می‌شود. براساس قانون بانکداری مرکزی کشور که در سال۱۴۰۲ تصویب شد نظام ارزی کشور، در حال حاضر شناور مدیریت شده است اما با توجه به وجود سامانه ارز ترجیحی و مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز؛ به نظر می‌رسد سیاستگذاری اقتصادی در عمل، چندان با اتکا به بازار آزاد صورت نمی‌گیرد و منطق عمل مقامات سیاستگذار در این حوزه، بیشتر به نظام میخکوب تعدیل شونده شبیه است تا شناور مدیریت‌شده.

نظام شناور آزاد (Free Floating): در این نظام، نرخ ارز کاملا بر اساس نیروهای بازار تعیین می‌شود و دولت یا بانک مرکزی به‌ندرت دخالت می‌کند. کشورهایی مانند ایالات متحده (دلار)، ژاپن (ین) و انگلیس (پوند) از این روش استفاده می‌کنند. مزیت بزرگ آن انعطاف بالا و سازگاری با شوک‌های اقتصادی است، اما ممکن است باعث نوسانات شدید و ریسک بیشتر برای تجارت خارجی شود.
نامه صمصامی
حسین صمصامی از نمایندگان حامی طرح مجلس، به تازگی در رابطه با وضعیت نرخ ارز و راهکارهای مهار‌ گرانی نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور نوشته است. در این نامه اشاره شده که بر اساس مدل محاسباتی ارائه‌شده در کتاب «جعبه سیاه تضعیف ریال»، نرخ متناسب ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران حدود ۲۵ هزار تومان برآورد شده است. با این حال، به دلیل اعمال نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو، پیشنهاد می‌شود این نرخ به‌عنوان مبنای سیاستگذاری ارزی در سال جاری و آینده تثبیت شود تا آرامش روانی جامعه تامین، تورم مهار و هزینه تولید و قیمت کالاهای سرمایه‌ای کاهش یابد. در همین راستا، بسته ۱۶‌بندی سیاستی برای اصلاح ساختار ارزی ارائه شده که مهم‌ترین محورهای آن عبارتند از: اعلام نرخ رسمی ۲۸۵۰۰تومان به‌عنوان نرخ تک‌نرخی بانک مرکزی و الزام عرضه ارز صادراتی با این نرخ، اجرای کامل پیمان‌سپاری ارزی، ایجاد کارگروه‌های تخصصی برای تعیین اولویت‌های وارداتی، مدیریت تقاضاهای ارزی از طریق تعرفه‌های مشخص، الزام شرکت‌های دولتی به تحویل ارز و طلا به بانک‌های دولتی، ثبت و ساماندهی نگهداری ارز و طلا توسط اشخاص حقیقی، راه‌اندازی سامانه معاملات ارز و سکه تحت نظارت بانک مرکزی، ممنوعیت فعالیت پلتفرم‌های خریدوفروش غیررسمی طلا، ارز و رمزارزها، تعیین مشوق‌های کشف ارز و طلای قاچاق، اعطای کد رهگیری به کالاهای وارداتی و برخورد با قاچاق، ممنوعیت خریدوفروش دارایی‌های رمزنگاری‌شده و لغو قراردادهای فروش برق به مزارع استخراج، اصلاح بودجه سال ۱۴۰۴ و تدوین بودجه ۱۴۰۵ بر مبنای نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای افزایش درآمد دولت، اجرای پیوست رسانه‌ای و مقابله با تشویش اذهان عمومی و در نهایت مصاحبه تلویزیونی مسوولان برای اقناع افکار عمومی و ترغیب مردم به سپردن ارز و طلا به بانک‌ها. این بسته همچنین تاکید می‌کند که با کاهش نرخ رسمی ارز و حذف بازار آزاد قاچاق، حاشیه سود قاچاق سوخت کاهش یافته و به بهبود ناترازی انرژی کشور نیز کمک خواهد شد.

سرکوب ارزی و بیماری هلندی
سرکوب نرخ ارز و اجرای سیاست‌های ارز چند نرخی در ظاهر با هدف کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده انجام می‌شود، اما در عمل زمینه‌ساز بروز عدم‌تعادل‌های جدی در اقتصاد می‌شود. وقتی دولت با استفاده از منابع ارزی یا مداخله‌های مستقیم، نرخ ارز را به‌صورت مصنوعی پایین نگه می‌دارد، درواقع سیگنال قیمتی واقعی به فعالان اقتصادی مخدوش می‌شود. این اقدام موجب افزایش تقاضای واردات، کاهش انگیزه برای صادرات و در نهایت خروج ارز از کشور می‌شود. علاوه بر این، تخصیص ارز با نرخ‌های ترجیحی به گروه‌های خاص نه‌تنها فساد و رانت ایجاد می‌کند بلکه باعث می‌شود منابع ارزی به‌جای هدایت به سمت بخش‌های مولد، صرف فعالیت‌های غیرمولد و واردات کالاهای غیرضروری شود. در چنین شرایطی، فشار بر ذخایر ارزی افزایش یافته و با کوچک‌ترین شوک خارجی یا کاهش درآمدهای ارزی، جهش شدید نرخ ارز رخ می‌دهد؛ جهشی که معمولا بسیار شدیدتر از حالتی است که نرخ ارز به‌صورت تدریجی و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی تعدیل شود.

از سوی دیگر، سرکوب ارزی می‌تواند اقتصاد را در وضعیت بیماری هلندی قرار دهد. در این حالت، به‌واسطه نرخ ارز پایین‌دستکاری‌شده، واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای ارزان‌تر از تولید داخلی تمام می‌شود و در نتیجه بخش صنعت و کشاورزی قدرت رقابت خود را از دست می‌دهند. این وضعیت سبب می‌شود که اقتصاد به سمت وابستگی به صادرات منابع طبیعی و کالاهای خام سوق پیدا کند، درحالی‌که بخش‌های مولد و اشتغال‌زا به تدریج تضعیف می‌شوند. در واقع، سرکوب نرخ ارز نه‌تنها به‌طور موقت رونق ظاهری در مصرف ایجاد می‌کند بلکه در بلندمدت با تضعیف بنیان‌های تولید و وابستگی بیشتر به درآمدهای ارزی حاصل از منابع طبیعی، آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی افزایش می‌دهد و راه را برای وقوع بحران‌های ارزی و رکودهای عمیق هموار می‌سازد.

آزادی از اسارت ارزهای خارجی
در متن طرح تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید که به تازگی توسط تعدادی از نمایندگان مجلس به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شده، هدف از نگارش این طرح این بوده که «تمام قوانینی که اقتصاد داخلی ما را اسیر ارزهای خارجی (که هیچ کنترلی بر آن نداریم) کرده‌اند، حذف و اصلاح شوند.» با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد دلار همچنان در سطح جهان، نقش ذخیره خارجی مسلط را دارد. براساس آمارهای اعلامی صندوق بین‌المللی پول، دلار در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۸درصد ذخایر خارجی در سطح جهان را شامل می‌شود و در ۹۰ درصد مبادلات بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی سخن گفت از حذف دلار و به اسارت افتادن اقتصاد کشور در دام ارزهای خارجی، به پاک کردن صورت‌مساله می‌ماند تا راه حلی برای مشکلات کشور. در حال حاضر، هر کشوری که خواهان فعالیت در عرصه اقتصاد بین‌المللی باشد، انتخابی مناسب‌تر و در دسترس‌تر از دلار ندارد.

نکته جالب در این میان این است که کشورهای موسوم به قدرت‌های نوظهور اقتصاد جهانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. برای مثال، بیش از ۵۳درصد تجارت خارجی چین با استفاده از دلار انجام می‌شود. این آمار در کشورهای دیگر همچون ویتنام، کره، ژاپن، هند، برزیل و ترکیه نیز در سطحی بیش از ۵۰درصد قرار دارد. به این ترتیب می‌توان گفت گام برداشتن در راستای دلارزدایی از اقتصاد و «خروج از اسارت دلار»، اگرچه در لفظ زیبا و ساده به نظر می‌رسد، اما در عمل بیشتر به یک شعار می‌ماند تا یک طرح عملی.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 معمای توسعه در ایران
توسعه اقتصادی در ایران یک معمای پیچیده چندبعدی است که بدون پذیرش اقتصاد به مثابه علمی منظم و تعریف پارادایم مشخص، با پراکندگی سیاست‌ها و تداخل قوانین، ناترازی‌ها و آشوب سیاستگذاری، امکان‌پذیر نخواهد بود.
توسعه اقتصادی یکی از پیچیده‌ترین فرآیندهای اجرایی و چارچوب‌های نظری است زیرا علاوه بر نکات مهم اقتصادی، با فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز مرتبط است. پاسخ به این سوال که توسعه چیست و چگونه اتفاق می‌افتد، سهل و ممتنع است و به عبارت دیگر هم می‌توان پاسخی ساده و بدون پیچیدگی‌های تحلیلی و نظری به این سوال داد و هم می‌توان پای درس‌آموزه‌های نظری و مکاتب اقتصادی را به این موضوع باز کرد. اینکه توسعه اقتصادی چیست و چگونه می‌توان برای آن سنجه‌های قابل ارزیابی را تعریف کرد، امری است که هم‌اکنون توسط سازمان‌های مهم بین‌المللی در حال انجام و قابل حصول است. دنیای امروز، دنیای محاسبات و مستندات است و برای هر موضوعی در اقتصاد (و سایر علوم) سنجه‌ها و اعداد و شاخص‌های عددی مورد پذیرش جهانی طراحی شده است که خروجی عددی هر یک از این سنجه‌ها می‌تواند جنبه خاصی از توسعه را بیان و آشکار کند.

باید پذیرفت که اقتصاد، یک علم است و با اقتصاد باید به مثابه یک علم از میان علوم مختلف بشری برخورد کرد. در حوزه اقتصاد همانند سایر علوم، شواهد تجربی و یافته‌های عددی حاصل از محاسبه سنجه‌های عددی می‌تواند نشان‌دهنده سطح و عمق وضعیت اقتصادی کشور باشد. این موضوع نه به کشور خاصی اختصاص دارد و نه به نظام اقتصادی خاص.

هر کشور و منطقه و نظام اقتصادی، می‌تواند با شاخص‌های معین ارزیابی شود. عملکرد هر کشوری (مانند چین با نظام اقتصادی سوسیالیستی تا کشورهای غربی با نظام اقتصادی بازار و سرمایه‌داری و همچنین نظام‌های اقتصادی میانه در طیف سوسیالیستی تا سرمایه‌داری) می‌تواند توسط شاخص‌های مشخصی ارزیابی شود.

به عنوان مثال، درآمد سرانه در هر کشور فارغ از اینکه آن کشور در کدام مرحله از نظام‌های سوسیالیستی تا سرمایه‌داری قرار دارد، نشان‌دهنده توان تولید آن کشور و همچنین سطح رفاه آحاد ساکنان هر کشور است. طبیعتا توان تولید و سطح رفاه کشوری با درآمد سرانه‌ هزار دلار یا پایین‌تر با کشور دیگر با درآمد سرانه بالای ۴۰‌هزار دلار تفاوت معنا‌داری دارد. طرف منفی این موضوع نیز صادق است یعنی در بحران‌های مالی مشابه بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ و ۲۰۰۸ نیز شاخص‌های بازار سهام و شاخص‌های وضعیت درآمد و معیشت مردم قابلیت تعریف سطح و عمق فاجعه را دارا بوده است.

توسعه اقتصادی موضوعی چندوجهی است و نمی‌توان آن را از یک یا چند بعد خاص تحلیل کرد. مسیر توسعه نیز مسیری چندبعدی است که نمی‌توان با تکیه بر بعد یا ابعادی خاص، آن را طی کرد و برای سیاستگذاری و نیل به توسعه اقتصادی در ایران نیز باید به همین منوال عمل کرد. به عبارت دیگر و به عنوان مثال، نمی‌توان موضوع ناترازی‌ها و بحران‌های متعدد موجود در کشور را با راه‌حل‌های تک‌بعدی و یک‌طرفه تحلیل و حل کرد.

مشکل ناترازی در کشور، یک موضوع نهادی و چندبعدی است و نه یک معضل صرفا تولیدی، مالی یا حتی فرهنگی. بحران‌های اقتصادی به مرور شکل می‌گیرند (همان‌طور که به عنوان مثال، اخیرا رییس‌جمهور محترم اشاره داشته‌اند که ناترازی آب ریشه در دوره‌ها و سال‌های دور و نزدیک پیشین داشته است) و باید به مرور نیز حل شوند. اقتصاد در این زمینه‌ها پاسخ‌های روشنی دارد که باید به این پاسخ‌ها توجه داشته و به آنها عمل کرد.

معمای توسعه، عبارتی ساده و پاسخ به آن، چارچوبی پیچیده دارد. اولین گام در حل معمای توسعه این است که دولتمردان و حاکمیت ملی در کشور بپذیرند که با اقتصاد به مثابه یک علم برخورد کنند و نه ابزاری برای تسکین موقت و رفع بحران‌ها در کوتاه‌مدت. درس‌های ناشی از حل بحران مالی پس از ۱۹۲۹ و ۲۰۰۸ نشان داد که هر بحران اقتصادی، باید منجر به پالایش و تحول ویژه‌ای در ساختار اقتصادی کشور شود. آموزه‌های جان کنت گالبرایث پس از بحران بزرگ ۱۹۲۹ و همچنین جنگ جهانی ویرانگر دوم با بیش از ۷۰‌میلیون کشته و برهم ریختن توان اقتصادی و زیربنایی کشورهای درگیر در جنگ، در کتاب وی با عنوان جامعه متمول (AFFLUENT SOCIETY) که در سال ۱۹۵۸ منتشر شد، حاوی پیشنهاد اصلاحات اقتصادی در دو زمینه بوده است که یکی موضوع تامین اجتماعی و دیگری اصلاح ساختار مالی‌سازی در اقتصاد بوده است.

تغییر رویکرد کشورها پس از جنگ جهانی دوم به سوی دولتی‌سازی کارخانجات و صنایع مهم و عدم توفیق پس از چند دهه، باعث پایه‌گذاری پدیده خصوصی‌سازی از اوایل دهه ۱۹۸۰ توسط دولت مارگارت تاچر در انگلستان شد که به سرعت در سایر کشورها گسترش یافت. عدم اجرای صحیح خصوصی‌سازی در بسیاری از کشورها (از جمله در ایرانِ کنونی که صرفا فروش سهام دولتی در شرکت‌ها مطرح بوده و نشانی از توسعه بخش خصوصی و لااقل اجرای توصیه بانک جهانی در زمین ورود مالی بخش خصوصی (PFI) در آن دیده نمی‌شود) منجر به بازملی کردن (RENATIONALIZATION) صنایع در دهه ۱۹۹۰ میلادی در برخی از کشورها شد. طبیعتا حاصل این نوسانات سیاستی برای سرمایه‌گذاران، آحاد مردم، مدیران بنگاه‌ها و سایر افراد درگیر در این زمینه، به معنای یک فاجعه تمام عیار بود و از اواخر قرن بیستم و با شروع قرن بیست‌ویکم، دولت‌ها مجددا گرایش خود به خصوصی‌سازی و توجه به بخش خصوصی را نشان دادند ولی این بار با عقلانیت و درایت بیشتر و باز هم توجه به اقتصاد به مثابه علم، راهکارهای مناسب توسط کشورها و سازمان‌های بین‌المللی اتخاذ شد که جدی‌ترین موضوعات در این زمینه، قاعده‌مندی و بازتعریف استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی (PPP)، موضوع ورود مالی بخش خصوصی (PFI) و ایجاد ترتیبات مجدد و بازآرایی مفهوم نهادگرایی است.

دولت‌ها یاد گرفتند که اقتصاد، ملغمه نامشخصی از نظریه‌ها، فرمول‌ها، الگوها و کمیت‌های پراکنده نیست و دارای ساختارهای نظری و اجرایی خودانتظام است. نهادگرایی جدید اقتصادی که پس از مباحث اولیه توسط وبلن (T. VEBLEN) و میردال (G. MYRDAL) با فضایی نوین طراحی شده است، نهاد را جدا از یک سازمان یا موسسه یا وزارتخانه، یک فرآیند و ترتیبات هماهنگی موضوعی می‌داند.

پس نهادسازی به معنای ایجاد سازمان یا اداره یا کارگروه یا شورا نیست بلکه ایجاد نظم رفتاری و تعاملات مشخص و از پیش اندیشیده است. تشکیل کارگروه تنظیم بازار، شورای رقابت، سازمان مدیریت بحران و ادارات و سازمان‌های مختلفی مانند سازمان خصوصی‌سازی صرفا یک مسکن برای امور است و آنچه مهم است، پارادایم مدیریت امور است. ایجاد نهاد به عنوان سازمان یا اداره یا شورا و کمیته تنها زمانی می‌تواند منجر به حل معمای توسعه شود که مسیر و پارادایم توسعه مشخص باشد و سازمان یا شوراهای مذکور براساس آن پارادایم حرکت کنند وگرنه خود به معضلی برای توسعه تبدیل شده و باعث پیچیدگی هر چه بیشتر معمای توسعه خواهند شد. مثالی دیگر در این زمینه، سیاست‌های توسعه مسکن در ایران است.

این سیاست‌ها طیف وسیعی از پارادایم‌ها از جمله مسکن حمایتی، مسکن اجتماعی، مسکن مهر، مسکن امید، مسکن ملی و مانند آن را تشکیل می‌دهند که هر یک دارای قوانین و مقررات خاص خود (مانند قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ برای مسکن مهر و قانون جهش مسکن مصوب ۱۴۰۰ برای مسکن ملی) هستند. انبوهی از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات مختلف و همچنین شوراها و کارگروه‌های مختلف برای هر یک از سیاست‌های توسعه مسکن در کشور تدوین و ایجاد شده است که قاعدتا هر کدام ناسخ و منسوخ یکدیگر نیز به شمار می‌روند. رها کردن یک پارادایم و اجرایی کردن پارادایم جدید، فقط به پیچیدگی هر چه بیشتر معمای توسعه ختم خواهد شد.

ممکن است مسوولان مسکن مهر اظهار کنند که سیاست توسعه مسکن اجتماعی اشکالاتی داشته و باید به پارادایم جدیدی به عنوان مسکن مهر (براساس کاهش هزینه زمین در فرآیند تولید مسکن با استفاده از اراضی دولتی) روی آورد ولی این موضوع صرفا یک بیان است و هیچ گزارش مدون و قطعی در این زمینه که آیا سیاست مسکن اجتماعی (پیش از مسکن مهر) کارایی داشته یا خیر و اگر هم کارایی نداشته، قابل اصلاح بوده یا حتما باید در زمینه تامین مسکن مناسب که یکی از عناصر مهم توسعه است، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم.

همین شکافتن سقف و درانداختن طرحی نو در مورد تقابل مسکن مهر و مسکن امید اتفاق افتاد و مجددا همین قاعده برای مسکن ملی (جهش مسکن) نسبت به مسکن مهر و مسکن امید اجرا شد یعنی بدون تحلیل فرآیند و پارادایم‌های قبلی و صرفا به دلیل خواست و نیاز به تحول در سیاست‌های مسکن در دولت‌های مختلف. هر یک از این سیاست‌ها در حوزه مسکن دارای آثار بسیار گسترده بر بخش مسکن و صنایع وابسته شده است و رهاسازی هر یک از سیاست‌ها و پارادایم‌های پیشین توسعه مسکن در دولت‌های مختلف باعث شده است که بخش مسکن دچار فرسودگی در اقدام به دلیل تعارضات و تناقضات اجرایی ناشی از اتخاذ پارادایم‌های موقت توسعه مسکن در کشور شده است.

مثالی در این زمینه می‌تواند گویای امر باشد. موضوع صنعتی‌سازی و استفاده از فناوری‌های نوین در بخش مسکن، یکی از شش محور اصلی مورد توجه در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در قالب پارادایم مسکن مهر بوده است که در بند ۴ ماده(۱) این قانون با عنوان «حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوری‌های نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن» آمده است. در این زمینه جامعه فعالان بخش خصوصی و دولتمردان شاهد جلسات، همایش‌ها، مقالات و گزارش‌های فراوانی برای حل معمای هماهنگی و تبیین این موضوع بودند که با مطرح شدن سیاست مسکن امید، این موضوع بسیار کمرنگ و بعضا در محاق فراموشی قرار گرفت. تعیین الگوی مصرف ایرانی- اسلامی و موارد مشابه نیز به همین سرنوشت دچار شدند و جامعه برای این تغییر پارادایم‌های گسترده، هزینه‌های گزافی را پرداخت کرده است.

پاسخ این موضوع که چرا نمی‌توان به یک پارادایم مشخص، مستدل و منطقی در زمینه توسعه مسکن دست یافت و با وحدت رویه، این پارادایم را عملیاتی کرد، می‌تواند گشاینده بخشی از رازهای نهفته در عدم توفیق سیاست‌های توسعه مسکن و در مجموع، راز عدم رمزگشایی معمای توسعه باشد. در مورد صنایع، کشاورزی، بحران آب، بحران برق، بحران گاز، بحران‌های گسترده بانکی و در مجموع موانع موجود برای حل معمای توسعه، وضعیت بر همین منوال است.

موضوع ناترازی انرژی و زیرساخت‌ها اعم از ناترازی آب، برق و گاز موضوعی نیست که طی یکی، دو سال ایجاد شده باشد و طبیعتا موضوعی نیست که طی یکی، دو سال حل شود. تاکید دولت بر مدیریت مصرف آب و برق در واقع به معضلی به نام فرهنگ مصرف بازمی‌گردد که آن نیز موضوعی کوتاه‌مدت نبوده و حل آن نیز به تبع، در بلندمدت اتفاق می‌افتد.

وقتی عملکرد دولت در طول سالیان و بلکه دهه‌های مختلف باعث انباشت بدهی چند۱۰۰همتی به تولیدکنندگان بخش خصوصی شده و از این جهت، ریسک فعالیت در این زمینه را برای بخش خصوصی افزایش داده است، بخش خصوصی که محور اصلی تامین اینگونه خدمات است رفته‌رفته از دولت در این زمینه فاصله گرفته و در نتیجه، دولت در این زمینه ‌تنها می‌شود. داشتن برنامه مشخص در زمینه استفاده از پنل‌های خورشیدی برای تولید برق و مدیریت مناسب منابع آبی و استحصال آب به صورت مدیریت شده و از پیش اندیشیده، موجب می‌شود که ناترازی در این زمینه به تدریج کمتر و کمتر شود ولی با نگاهی گذرا به وضعیت سیاستگذاری موجود، می‌توان نتیجه گرفت که دولت برنامه و پارادایم جدی و موثری برای حل اینگونه ناترازی‌ها ندارد.

تاکید دولت بر صرفه‌جویی در مصرف یا به تعبیر اقتصادی، مدیریت تقاضا در حوزه انرژی زمانی می‌تواند مفید باشد که در کنار مدیریت مصرف، پارادایم مشخصی در زمینه تولید و نهایتا تعادل میان عرضه و تقاضا شکل گیرد.

دولت برای حل این بحران باید توضیح مشخصی برای چگونگی نگاه جامع و در واقع، طراحی پارادایم حل ناترازی‌ها داشته باشد. حل روزمره ناترازی‌ها با تعطیلی ادارات و زمان‌بندی (یا همان جیره‌بندی) ارائه آب و برق برای مصارف خانگی و خصوصا تولیدی و صنعتی، صرفا باعث بروز همان نتایج روزمره متناسب با سیاست‌های روزمره خواهد شد.

مصارف صنعتی به ویژه در زمینه برق، یک موضوع جدی است. کارخانجات، صنایع، شهرک‌ها و نواحی صنعتی شدیدا تشنه رسیدن برق و آب برای تداوم تولیدات خود هستند. برای مثال، در شهرک صنعتی گلگون در منطقه سعیدآباد تهران، بیش از ‌هزار واحد صنعتی و خدماتی در بیش از ۷۰هکتار اراضی صنعتی مستقر هستند که به دلیل کمبود برق، با مشکلات بسیار گسترده‌ای مواجه شده‌اند. این مجموعه ابتدا با هفته‌ای یک روز قطعی کامل برق روبه‌رو بوده و تعطیلی صنایع مستقر در آن به صورت یک روز در هفته قابل پیش‌بینی بود.

ضرر ناشی از قطع و وصل فعالیت‌ها به دلیل کمبود و قطع برق، نیازی به توضیح ندارد. بعدها قطعی برق به دو روز در هفته و اکنون به سه روز در هفته به علاوه قطعی شبانه برق در برخی اوقات برای این شرک به عنوان نمونه شده است. با گسترش این وضعیت در سطح کل کشور، به راحتی می‌توان بار منفی این مشکل را بر رشد فعالیت‌ها و همچنین توسعه اقتصادی کشور مشاهده کرد.

در کنار این معضل، بحران بانکی و نوسانات شدید در بازار سهام، باعث کاهش تزریق منابع مالی به صنایع و تولید محصولات در بخش واقعی اقتصاد شده است که خود بار منفی مضاعفی بر آنها تحمیل خواهد کرد. در بازارهای مالی نیز نوسانات شدید نرخ ارز، قابلیت پیش‌بینی را از فعالان این حوزه گرفته و این امر موجب کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها شده است.

باید یک بار برای همیشه این موضوع را درک کرد که توسعه اقتصادی، یک فرآیند بلندمدت، نهادی، چندبعدی و به ویژه علمی است و اگر این شناخت در میان مسوولان و تصمیم‌گیران کشور ایجاد و تثبیت شود، حل معمای توسعه امکان‌پذیر بوده و می‌توان به گشودن راز چندلایه معمای توسعه در کشور امیدوار بود. اگر حل این معما به دست نهادگرایان اولیه مانند وبلن و میردال و نهادگرایان نوین مانند داگلاس نورث از دانشگاه واشنگتن و رونالد کوز از دانشگاه شیکاگو سپرده می‌شد، پارادایم مشخصی براساس مکتب نهادگرایی ارائه می‌کردند و اگر این موضوع به اقتصاددانان مکتب شیکاگو مانند میلتون فریدمن و جرج استیگلر واگذار می‌شد، پیشنهادهای مشخص خود مبتنی بر اقتصاد برپایه بازار را مطرح می‌کردند. معضل اصلی در حل معمای توسعه در ایران، نداشتن پارادایم مشخص است که به نوبه خود، موجب پراکندگی در سیاستگذاری و بعضا آشوب (CHAOS) در سیاستگذاری اقتصادی می‌شود.
این امر باعث می‌شود که وضعیت اقتصادی برای فعالان این حوزه از وضعیت عادی و وجود ریسک‌های عادی به عدم‌اطمینان و از آنجا به نظریه آشوب (به معنای عدم‌امکان تصمیم‌گیری محض) سوق داده شود. مثال عدم‌ثبات سیاست‌های توسعه مسکن که پیش از این اشاره شد نمونه مشخصی از این آشوب سیاستگذاری است. جنبه دیگر معمای توسعه، مسائل بیرونی از منظر موضوعات اقتصادی است که نمونه بارز آن، موضوع قانونگذاری است.

سوال در مورد هماهنگی قانون برنامه هفتم پیشرفت با سایر قوانین و مصوبه‌ها مانند مصوبه در خصوص شورای‌عالی آمایش سرزمین، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، قوانین بودجه سنواتی و قوانین پایه مانند قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که دارای تزاحم، تداخل و وضعیت مبهم ناسخ و منسوخ هستند، نمونه‌ای از این موارد فرا اقتصادی هستند که باعث شده است معمای توسعه در ایران، هر چه پیچیده‌تر و حل این معما هر چه سخت‌تر شود و همین امر نیز به نوبه خود موجب می‌شود که تنها راه‌حل منطقی، پذیرش اقتصاد و توسعه اقتصادی به مثابه یک علم و حرکت بر مدار دانش انباشته اقتصادی به عنوان میراث جهانی است. در نوشتاری دیگر، به ابعاد غیراقتصادی معمای توسعه در کشور پرداخته خواهد شد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 در انتظار گرانی گوشت قرمز
علیرضا عباسی نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس اخیراً نسبت به کشتار دام‌های مولد در روزهای اخیر به دلیل کمبود نهاده‌های دامی که در نهایت به کمبود زاد و ولد دام و افزایش قیمت گوشت قرمز، هشدار داد.
به گفته کارشناسان چالش در زمینه کمبود نهاده‌های دامی فقط محدود به حال حاضر نیست و تبعات آن در هر مقطعی به نوسانات توزیع و گرانی گوشت قرمز و همچنین لبنیات و... و در نهایت چالش تامین گوشت مورد نیاز به منظور تامین امنیت غذایی مردم می‌شود و این امر قطعاً به معنای از دست رفتن ظرفیتهای تولیدی در این بخش کشور است.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

به گزارش «آرمان ملی»، حجت‌ا... عسگری کارشناس امور دام در این باره گفت: کشتار دام‌های مولد به دلیل گرانی نهاده‌های دامی، کمبود علوفه وفشارهای اقتصادی این روزها به یکی از دغدغه‌های جدی فعالان بخش کشاورزی مجلس تبدیل شده است و در نهایت صاحبان این دام‌ها مجبور شده‌اند دام‌های مولد خود را به کشتارگاه بفرستند که زنگ خطری برای آینده تولید گوشت قرمز خواهد بود و قطعاً آینده صنعت دامپروری با چالش‌های بسیار جدی مواجه خواهد شد، چرا که دام مولد همان سرمایه اصلی چرخه تولید گوشت و لبنیات است و نابودی آن به معنای از دست رفتن ظرفیت‌های تولیدی کشور در بلندمدت خواهد بود. این کارشناس اضافه کرد: اخیراً نه تنها تأمین نهاده‌ها نه‌تنها با مشکلات وارداتی و ارزی همراه بوده، بلکه شبکه توزیع داخلی نیز با نارسایی‌ها و نابسامانی‌هایی مواجه است که فشار زیادی به دامداران وارد کرده است. از این رو، بسیاری از دامداران کوچک و متوسط که امکان تأمین نهاده از بازار آزاد را ندارند، در برابر دو انتخاب سخت قرار گرفته‌اند که یا باید با هزینه‌های سنگین و وام‌های گران‌قیمت نهاده خریداری کنند و با زیان اقتصادی روبه‌رو شوند، یا دام مولد خود را که برای تولید آینده ضروری است، به قیمت پایین بفروشند یا به کشتارگاه بفرستند تا از زیان روزمره رهایی یابند. این انتخاب اجباری نه‌تنها از نظر اقتصادی نگران‌کننده است، بلکه پیامدهای اجتماعی و امنیت غذایی کشور را نیز تهدید می‌کند.

هشدار کشتار دام مولد

عسگری ادامه داد: چنانچه روند کشتار دام‌های مولد ادامه یابد، کشور در آینده نزدیک با کمبود جدی گوشت قرمز مواجه خواهد شد، زیرا دام مولد نقش اساسی در زایش و تولید نسل جدید دام‌ها دارد و از بین رفتن آن به معنای کاهش شدید جمعیت دامی در سال‌های آتی است. او توضیح داد: حتی اگر تقاضا برای گوشت قرمز ثابت بماند، کاهش عرضه موجب افزایش چشمگیر قیمت‌ها خواهد شد و این امر می‌تواند قیمت گوشت را تا ده‌ها درصد بالا ببرد و فشار مضاعفی به معیشت مردم وارد کند. این در حالی است که هم‌اکنون بخش قابل توجهی از خانواده‌ها به دلیل گرانی، مصرف گوشت قرمز را به حداقل رسانده یا از سفره خود حذف کرده‌اند، اما قطعاً ادامه این روند می‌تواند امنیت غذایی کشور را در سطح کلان به خطر اندازد. او درباره دیگرتبعات این رویکرد گفت: از جمله ابعاد مهم این بحران، تأثیر آن بر بازار کار و اشتغال روستایی است. دامداری به‌ویژه در مناطق روستایی و عشایری یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد و اشتغال است. وقتی دامداران به دلیل کمبود نهاده و هزینه‌های بالای تولید ناچار به کشتار دام‌های مولد می‌شوند، در واقع سرمایه خود را نابود می‌کنند و نابودی سرمایه دامداری، به معنای از دست رفتن مشاغل وابسته و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری در روستاهاست، به این ترتیب این وضعیت می‌تواند موج جدیدی از مهاجرت روستاییان به شهرها را به‌دنبال داشته باشد که خود معضلات اقتصادی و اجتماعی دیگری را برای کشور به همراه خواهد داشت. این کارشناس افزود: به منظور جلوگیری از بروز بحران جدی در بازار گوشت قرمز و صنعت دامپروری، لازم است مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی و اصلاحی در سریع‌ترین زمان ممکن به اجرا گذاشته شود. نخستین و مهم‌ترین اقدام، تأمین به‌موقع نهاده‌های دامی با قیمت مناسب است.
راهکار چیست؟

عسگری معتقد است: تجربه نشان داده که هرگونه تأخیر در واردات یا توزیع نهاده‌ها، دامداران را در تنگنا قرار می‌دهد و آنان را به فروش اضطراری دام وادار می‌کند، براین اساس دولت باید با مدیریت درست منابع ارزی، تسهیل فرآیند واردات و بهبود سیستم توزیع، اطمینان حاصل کند که نهاده‌ها بدون واسطه‌گری‌های غیرضروری و با قیمت عادلانه به دست تولیدکنندگان می‌رسد، به‌علاوه اصلاح شبکه‌های توزیع داخلی و مبارزه با احتکار و فساد در این بخش از الزامات حیاتی است. از طرفی، باید بسته‌های حمایتی ویژه‌ای برای دامداران طراحی شود تا در شرایطی که هزینه‌های نگهداری دام بسیار بالا رفته، اعطای یارانه خوراک دام یا ارائه تسهیلات بانکی کم‌بهره بتواند به پایداری فعالیت دامداران کمک کند، در غیراینصورت، بدون حمایت مالی، بسیاری از دامداران کوچک قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود و این امر موجب کاهش شدید تولید داخلی خواهد شد، همچنین، ایجاد صندوق‌های بیمه‌ای برای پوشش ریسک‌های اقتصادی دامداران می‌تواند به عنوان یک سپر حمایتی عمل کند و از نابودی سرمایه‌های آنان جلوگیری کند.
فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت

این کارشناس دام یکی دیگر از مشکلات مهم، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت برای تنظیم بازار گوشت قرمز ذکر و بیان کرد: اخیراً، سیاست‌های متناقض و کوتاه‌مدت در این حوزه باعث شده که بازار گوشت همواره با نوسانات شدید قیمتی مواجه باشد. اگر برنامه‌ریزی دقیقی برای تعادل بین تولید داخلی و واردات وجود نداشته باشد، هر بحران کوچک در تأمین نهاده‌ها می‌تواند به کمبود گوشت و جهش قیمت‌ها منجر شود. در وضعیت کنونی، دولت باید با همکاری بخش خصوصی و اتحادیه‌های دامداران، برنامه‌ای جامع و پایدار برای توسعه صنعت دامپروری طراحی کند. این برنامه باید شامل افزایش بهره‌وری تولید، توسعه دامداری‌های صنعتی، اصلاح نژاد دام‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین باشد تا تولید داخلی بتواند نیاز بازار را به‌طور پایدار تأمین کند. به گفته این کارشناس ابعاد این بحران تنها به تولید داخلی محدود نمی‌شود بلکه اگر روند کشتار دام‌های مولد ادامه یابد، کشور ناچار خواهد شد برای تأمین گوشت قرمز، به واردات گسترده روی بیاورد. عسگری ادامه داد: این موضوع نه‌تنها وابستگی کشور به بازارهای خارجی را افزایش می‌دهد، بلکه باعث خروج ارز قابل توجهی از کشور خواهد شد. در وضعیتی که محدودیت‌های ارزی یکی از مشکلات اصلی اقتصاد است، افزایش واردات گوشت می‌تواند فشار مضاعفی بر منابع ارزی وارد کند. علاوه بر این، واردات گوشت همیشه نمی‌تواند پاسخگوی تقاضای داخلی باشد، زیرا بازار جهانی گوشت نیز با نوسانات قیمت و مشکلات عرضه روبه‌رو است.

تضمین خرید دام

او ایجاد انگیزه برای نگهداری و پرورش دام مولد است را از جمله دیگرراهکارهای برون رفت از چالش تامین گوشت قرمز اعلام و تاکید کرد: دولت و بخش خصوصی می‌توانند از طریق قراردادهای تضمینی خرید، ارائه قیمت‌های حمایتی و ایجاد بازارهای پایدار، دامداران را تشویق کنند تا از فروش یا کشتار دام‌های مولد خودداری کنند. چنین سیاستی در بسیاری از کشورها با موفقیت اجرا شده و توانسته از نابودی سرمایه‌های تولیدی جلوگیری کند. اگر دامدار اطمینان داشته باشد که در آینده می‌تواند محصولات خود را با قیمت مناسب بفروشد، دیگر نیازی به تصمیم‌های کوتاه‌مدت و پرخطر نخواهد داشت. این کارشناس دام توضیح داد: همچنین نباید از نقش نظارتی نهادهای قانون‌گذار و مجلس نیز غافل شد. وظیفه مجلس تنها هشدار دادن درباره بحران‌ها نیست، بلکه باید از طریق تصویب قوانین حمایتی و الزام‌آور، دولت را ملزم به اقدام سریع کند. کمیسیون کشاورزی مجلس می‌تواند با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، طرح‌هایی برای حمایت از دامداران و مدیریت بازار گوشت ارائه دهد. شفافیت در سیاست‌گذاری و ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر، مانع از بروز فساد و ناکارآمدی در این بخش خواهد شد.

سلامت جسم و روان مردم

او فقدان گوشت قرمز در سفره‌های مردم ازنظر سلامت و روانی را مهم ارزیابی و بیان کرد: گرانی گوشت قرمز یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مردم است، گوشت قرمز از مواد غذایی اصلی در سفره بسیاری از خانواده‌هاست و حذف یا کاهش مصرف آن می‌تواند پیامدهای تغذیه‌ای و سلامتی به‌ویژه برای کودکان و سالمندان داشته باشد. بنابراین، جلوگیری از افزایش شدید قیمت گوشت نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی بلکه یک الزام اجتماعی و بهداشتی است و قطعاً در صورت بروز کمبود گوشت، اقشار کم‌درآمد بیش‌ترین آسیب را خواهند دید و این امر می‌تواند نارضایتی‌های اجتماعی را نیز افزایش دهد. این کارشناس معتقدند است: بحران کنونی نتیجه مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و مدیریتی است و با راهکارهای کوتاه‌مدت و مقطعی حل نخواهد شد و چنانچه امروز برای حفظ دام‌های مولد اقدام نکنیم، فردا باید با هزینه‌های چندبرابری به دنبال واردات گوشت و بازسازی صنعت دامپروری باشیم. بنابراین پیشگیری از این بحران نیازمند یک رویکرد جامع است که همزمان به تأمین نهاده‌ها، حمایت از تولیدکننده، تنظیم بازار و توسعه زیرساخت‌های تولید توجه داشته باشد و قطعاً تنها با چنین رویکردی می‌توان از افزایش لجام‌گسیخته قیمت گوشت قرمز جلوگیری کرد و امنیت غذایی کشور را حفظ کرد.

🔻روزنامه ایران
📍 هشدار سازمان حمایت نسبت به تأخیر در تحویل خودرو
تأخیر در تحویل خودروها به جاهای باریک رسیده است. مواردی وجود دارد که بیش از یک سال است فرد خودرو ثبت‌نام کرده، پیش‌پرداخت و حتی مبلغ کامل خودرو را نیز پرداخت کرده است اما شرکتی که قرار بوده خودرو را تحویل دهد ماشینی تحویل خریدار نمی‌دهد. کار یکی از شرکت‌ها به جایی رسید که خریداران جلوی در شرکت تجمع کرده و حتی یک نفر داخل نمایندگی زیلو پهن کرده بود بلکه بتواند بعد از یک سال یا بیشتر خودروی ثبت‌نامی خود را تحویل بگیرد. حتی گفته شده بود اصل پول را بازمی‌گردانند اما سود پولی که یک‌سال در حساب مانده بود محاسبه نمی‌شود. از سوی دیگر، کار به جایی رسید که چندهزار خریدار، کارزاری خطاب به قوه قضائیه امضا کردند برای رسیدگی به مطالباتشان! سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به عنوان متولی و حامی مصرف‌کنندگان یکی از سازمان‌هایی است که در جریان تأخیر تحویل خودروسازان و واردکنندگان است.

متخلفان به دستگاه قضا معرفی شده‌اند
در همین زمینه احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران درباره رویکرد سازمان حمایت در بحث تأخیر تحویل خودروها توسط برخی شرکت‌های خودروساز خصوصی و واردکننده توضیحاتی ارائه داد. به گفته او، «بحث تعهدات خودروسازان و واردکنندگان برای تحویل خودروها از ناحیه سازمان حمایت در حال پیگیری است و مکاتبات با خود شرکت‌ها نیز در حال انجام است.» این مسئول سازمان حمایت در پاسخ به سؤالی مبنی بر تخلف یکی از شرکت‌های مونتاژکار و واردکننده که زمان زیادی از تحویل محصولاتش به خریداران گذشته نیز گفت: «در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ابلاغ دستورالعمل ویژه‌ای به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، فرآیند رسیدگی به شکایات در خصوص تأخیر در تحویل خودرو را ساماندهی کرده است. متقاضیان محترم می‌توانند با مراجعه به اداره صمت استان محل سکونت خود، نسبت به ثبت شکایت و پیگیری موضوع اقدام کنند. در همین راستا، در پی خلف وعده یکی از شرکت‌های مونتاژکار در تحویل خودروهای ثبت‌نام‌شده، پرونده شرکت با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه این‌گونه تخلفات در صلاحیت محاکم تعزیرات حکومتی نیست به مراجع قضایی ذی‌ربط ارجاع شده است. همچنین شرکت مذکور اعلام کرده، به دلیل آسیب‌هایی که در جریان جنگ ۱۲‌روزه به بخشی از زیرساخت‌ها و امکانات آن وارد شده، امکان ایفای کامل برخی از تعهدات را ندارد.» وی ادامه داد:« بر این اساس و با پیگیری‌های انجام شده، شرکت گزینه‌هایی را برای جایگزینی خودروهای ثبت‌نام‌شده به مشتریان معرفی نموده تا در صورت تمایل، از میان خودروهای موجود، خودروی جایگزین را انتخاب کنند. سازمان حمایت به‌صورت مستمر موضوع را رصد کرده و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، اقدامات لازم برای پیگیری حقوق مصرف‌کنندگان را در دستورکار دارد. بدیهی است با هرگونه تخلف در فرآیند فروش و تحویل خودرو برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.»

طرح جایگزینی محصول خریداری‌شده اختیاری است
به گفته معاون بازرسی و نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای، «شرکت‌هایی که در تحویل محصول، خلف‌وعده کرده‌اند به دستگاه قضا معرفی شده‌اند، هم تذکرات مکتوب به شرکت داده شده و هم با توجه به اینکه بحث ایفای تعهدات مطرح است و رأی هیأت دیوان عدالت مبنی بر اینکه مرجع رسیدگی را دستگاه قضا مشخص کرده، موضوع را به دستگاه قضا اعلام کرده‌ایم. حتی شرکتی که تأخیر تحویل داشته به صورت مکتوب به خریداران اعلام کرده به صورت اختیاری می‌توانند محصول جایگزین را انتخاب کنند و سازمان روی کلمه اختیاری اصرار داشت تا مصرف‌کننده نیز دچار ضرر و اجبار نشود. شرکت مذکور یک بیانیه داد «به صورت اختیاری» و این جایگزینی محصول باید کاملاً با رضایت مشتری صورت پذیرد.»

در صورت تخلف، اجازه عرضه نمی‌دهیم
درباره برخی شرکت‌های خصوصی که تأخیر در تحویل محصول دارند نیز معاون بازرسی و نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای می‌گوید: «درباره برخی شرکت‌ها طبق بررسی‌ها، تمام قصور فقط بر عهده شرکت نیست. شرکت ممکن است در تأمین ارز قطعات دچار مشکل باشد. یا فرآیند ثبت سفارش، تأمین ارز و بوروکراسی اداری و گمرک به طور مثال به جای ۴ ماه، ۸ ماه طول بکشد و با توجه به پیچیدگی وضعیت بوروکراسی، این موضوع زمانبر شود و قصور متوجه شرکت نیست. نمی‌توان در زمینه تأخیر تحویل خودروها، همه شرکت‌ها را در یک کفه ترازو قرار داد و هر کدام از شرکت‌ها مشکلات خاص خود را دارند. ولی درباره شرکتی که خالی‌فروشی کرده و تعهداتی داده که قابل اجرا نبوده؛ اجازه عرضه نخواهیم داد و بحث ایفای تعهدات بر عهده دستگاه قضا است.»
واقعیت این است که فقط شرکت‌ها در زمینه تأخیر تحویل معوقات مقصر نیستند؛ بوروکراسی پیچیده اداری، تأمین ارز و فرآیند ترخیص از گمرک همه و همه روی این موضوع تأثیرگذار است.

🔻روزنامه رسالت
📍 تولید فناورانه، پیش‌شرط رونق صادرات
در دنیای پیچیده و رقابتی امروز، تولید تنها به معنای ساخت کالا نیست؛ بلکه نماد توان اقتصادی، توانمندی فناورانه و ظرفیت حضور در بازارهای جهانی است. کشورهایی که توانسته‌اند سهمی درخور در اقتصاد بین‌الملل به‌دست آورند، آنهایی بوده‌اند که تولید داخلی خود را نه بر اساس ملاحظات تنها حمایتی، بلکه با نگاه توسعه‌محور، فناورانه و صادرات‌گرا پایه‌ریزی کرده‌اند. کیفیت، نوآوری و انطباق با استانداردهای جهانی، سه محور کلیدی در شکل‌گیری این مسیر موفق بوده‌اند. شایان ذکر است تا بگوییم در کشورمان نیز طی سال‌های اخیر، موضوع خودکفایی، ساخت داخل و حمایت از تولید ملی همواره مورد توجه قرار داشته است و در‌این راستا نیز اقدامات خوبی به ثمر و بهره‌برداری رسیده است اما آنچه می‌تواند این نگاه را توسعه روزافزون بخشد و بیش از پیش به واقعیتی اقتصادی تبدیل کند، عبور از تولید صرف مصرفی و حرکت به‌سوی تولید فناورانه و رقابت‌پذیر است. در این چارچوب، آن دسته از بنگاه‌های تولیدی که بتوانند محصولات خود را با کیفیت جهانی و قابلیت صادرات طراحی و عرضه کنند، نه‌تنها مسیر توسعه داخلی را هموار می‌کنند بلکه بستر ارتقاء جایگاه برای کشور در زنجیره ارزش جهانی باز می‌کنند. همانطور که پیش‌تر نیز اشاره گشت؛ ورود به بازارهای بین‌المللی مستلزم تطبیق با قواعدی است که مهم‌ترین آن‌ها کیفیت و فناوری است. بازار جهانی، کالای کم کیفیت یا فاقد استانداردهای بین‌المللی را نمی‌پذیرد و اینجاست که نقش نهادهای صنعتی، شرکت‌های تولیدی، مهندسان و متخصصان کشور برجسته می‌شود. همچنین مطلوب است تا عنوان بداریم که در این مسیر هرگونه سرمایه‌گذاری مؤثر به معنای افزایش قدرت چانه‌زنی و تاب آوری اقتصادی خواهد بود. بنابراین هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی، مراکز علمی و همچنین هدایت هدفمند سرمایه‌گذاری داخلی می‌تواند بیش از گذشته زمینه‌ساز شکل‌گیری اکوسیستم تولید فناورانه در کشور شود و موفقیت‌های عملی در این حوزه را افزایش دهد. گفتنی ا‌ست که در چنین بستری، نه‌تنها امکان پاسخ به نیازهای داخلی فراهم می‌شود، بلکه صادرات هدفمند و رقابت با برندهای بین‌المللی نیز در دسترس قرار خواهد گرفت. درحقیقت می‌توان عنوان داشت که در جهان امروز، رقابت اقتصادی دیگر تنها به مرزهای جغرافیایی محدود نمی‌شود؛ کشورها، بنگاه‌ها و برندهای بزرگ و کوچک برای توسعه، ناگزیر به حضور پررنگ و موفق در بازارهای بین‌المللی هستند و در این مسیر، کیفیت و فناوری به‌عنوان مهم‌ترین شاخص‌های رقابت‌پذیری، نقش اساسی در تثبیت جایگاه کشورها در زنجیره‌های ارزش جهانی ایفا می‌کنند. این گزاره به‌ویژه برای کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران که از ظرفیت‌های صنعتی و منابع انسانی بسیارغنی برخوردارند، اهمیتی دوچندان دارد. در همین راستا به تازگی فرهاد زرگری، مدیرعامل گروه توسعه ملی، در حاشیه رویداد توسعه و تعمیق ساخت داخل گروه صنعتی ایران ترانسفو، بر ضرورت تحول در رویکرد تولید تأکید کرد و گفت: توجه به بازار‌های جهانی با تاکید بر فناوری و تولید با کیفیت، عضویت در اکوسیستم‌های فناوری و زنجیره‌های تولید جهانی را ممکن می‌سازد و اقتصاد‌های برون‌گرا را شکل می‌دهد. مدیرعامل گروه توسعه ملی با بیان اینکه هر بنگاهی که به بازار‌های جغرافیای کشور خودش محدود شود، رشد نخواهد کرد، گفت: رقبا وارد بازار‌های جهانی می‌شوند و سهم بازار صادراتی از دست می‌رود. وی تاکید کرد: راهکار بقای بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ وارد شدن به بازار‌های جهانی است وقتی شرکت‌ها وارد بازار‌های جهانی شوند عملاً تکنولوژی و محصولات باید کیفیت و استاندارد‌های خاصی را دنبال کند وگرنه بازار بین الملل را از دست می‌دهند. بنابراین کیفیت در محور صادرات شکل می‌گیرد و نهایتاً وقتی ما وارد شبکه شویم وارد زنجیره‌های ساخت گسترده می‌شیم.
فناوری و کیفیت؛ دو بال صادرات پایدار
تحلیل روند توسعه اقتصادی در کشورهای موفق، به‌ویژه در آسیای شرقی، به‌خوبی نشان می‌دهد که بدون سرمایه‌گذاری در فناوری و استانداردسازی تولید، امکان رقابت در سطح جهانی وجود ندارد. کشورهایی مانند کره جنوبی، تایوان و سنگاپور، در دهه‌های گذشته با ترکیب دو رویکرد ساخت داخل و صادرات‌محوری توانستند رشد اقتصادی بالایی را تجربه کنند. دراین خصوص مدیرعامل گروه توسعه ملی نیز به رویکرد‌های توسعه صنعتی پس از جنگ جهانی دوم اشاره کرد و بیان داشته است: دو استراتژی اصلی برای توسعه کشور‌ها رخ داد که اول، استراتژی تولید و ساخت داخل برای کاهش وابستگی به واردات، که کشور‌های آمریکای هند و آسیای شرقی مانند سنگاپور، تایوان و کره جنوبی از آن بهره‌مند شدند و رشد اقتصادی بالای ۶ درصد را تجربه کردند و دوم، تمرکز بر صادرات و حضور در زنجیره ارزش جهانی، که منجر به توسعه فناوری و تکنولوژی در این کشور‌ها شد و نمونه‌هایی مانند صنعت هواپیماسازی ایرباس در بیش از ۲۳ کشور شکل گرفت.
ایران ترانسفو؛ نمونه‌ای از توسعه فناورانه داخلی
در جریان رویداد توسعه و تعمیق ساخت داخل ، نام گروه صنعتی ایران ترانسفو به‌عنوان نمونه‌ای موفق در زمینه ساخت داخل و توسعه فناورانه چندین‌بار مورد تأکید قرار گرفته و به چشم می‌خورد. زرگری با اشاره به عملکرد این مجموعه گفت: ایران ترانسفو نه‌تنها در افزایش تولید داخلی مؤثر بوده، بلکه در بررسی‌های صورت‌گرفته، از بین ۸۲ شرکت زیرمجموعه گروه توسعه ملی، از نظر سطح تکنولوژی و ساخت داخل در رتبه نخست قرار دارد. وی همچنین بر لزوم توجه به سرمایه انسانی به‌ویژه مهندسان و متخصصان این حوزه تأکید کرد و خواستار حمایت از آن‌ها به‌عنوان پشتوانه اصلی ارتقاء فناوری و کیفیت در تولیدات داخلی شد. همچنین شایان ذکر است تا بگوییم که ایران ترانسفو با تمرکز بر توسعه تجهیزات برقی و زیرساخت‌های انتقال نیرو، به‌ویژه در شرایط تحریمی، توانسته بخشی از نیاز کشور را تأمین و مسیر صادرات به کشورهای منطقه را نیز باز کند. بر اساس اعلام مسئولان این گروه صنعتی، تاکنون حدود ۶۸ درصد از مواد، تجهیزات و متعلقات ترانسفورماتورها بومی‌سازی شده و یکی از اهداف مهم این رویداد، افزایش ۱۰ درصدی این سهم با تکیه بر توان شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان داخلی است. در حاشیه این رویداد، بیش از ۲۰ تفاهم‌نامه همکاری میان ایران ترانسفو و شرکت‌های فعال در حوزه صنعت برق و فناوری‌های مرتبط، با محوریت توسعه فناوری و ساخت داخل به امضا خواهد رسید. گفتنی است ایران ترانسفو به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده انواع ترانسفورماتور در صنعت برق کشور، نقش مهمی در پایداری شبکه برق، صادرات تجهیزات، و تحقق اهداف سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی ایفا می‌کند.
اکوسیستم فناوری؛ پلی برای جهش اقتصادی
یکی از مهم‌ترین نکاتی که در سخنان کارشناسان و فعالان عرصه اقتصادی همواره دیده و شنیده می‌شود، ضرورت پیوستن به اکوسیستم‌های جهانی فناوری می‌باشد. به باور کارشناسان حضور در زنجیره‌های ساخت و بازارهای بین‌المللی، بیش از پیش کشور را به بخشی از اقتصاد جهانی متصل خواهد کرد. چنین پیوندی به معنای انتقال دانش، ایجاد استانداردهای صنعتی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و در نهایت توسعه پایدار خواهد بود. از دید صاحب‌نظران اقتصادی، یکی از موانع اصلی توسعه فناوری‌محور، عدم انسجام سیاست‌های صنعتی، چالش‌های مقرراتی و نبود مشوق‌های کافی برای شرکت‌های دانش‌بنیان است. با این حال، تجارب موفق مانند عملکرد ایران ترانسفو، نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی دقیق، هدایت منابع و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی، می‌توان در این مسیر حرکت کرد.
پیوند کیفیت، فناوری و بازار جهانی
در پایان گفتنی ا‌ست که بازار جهانی به شرکت‌هایی میدان می‌دهد که کیفیت، نوآوری و رقابت را در ذات فعالیت خود نهادینه کرده باشند. اگر سیاست‌های صنعتی کشور بیش از پیش بر ارتقاء فناوری، استانداردسازی تولید و صادرات‌محوری متمرکز شود، نه‌تنها زمینه جهش اقتصادی فراهم می‌شود، بلکه وابستگی به واردات نیز کاهش می‌یابد و به حداقل میزان ممکن می‌رسد. در این مسیر، گروه‌های صنعتی مانند ایران ترانسفو می‌توانند به الگوی موفقی در صنعت کشور تبدیل شوند؛ نمونه‌هایی که نه با حمایت صرف، بلکه با اتکا به تخصص، نوآوری و فناوری توانسته‌اند جایگاه خود را در صنعت تثبیت کنند. آنچه روشن است اینکه رونق اقتصادی آینده در گرو تولید محصولات با کیفیت و فناوری‌محور است؛ محصولاتی که نه‌فقط بازار داخلی، بلکه بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را هدف قرار دهند و کشور را بیش از پیش به بازیگری فعال در زنجیره ارزش جهانی تبدیل کنند.

🔻روزنامه همشهری
📍 ‌۱۰درصد‌ امید بیشتر
از مدتی قبل که بحران آب و برق به موضوع روز تبدیل شد، این گزاره بارها تکرار شده که ظرفیت تولید آب و برق، کاملا محدود و چاره‌کار در شرایط فعلی اقتصاد ایران، فقط صرفه‌جویی شهروندان است. خوشبختانه آماری که روز گذشته از سوی مسئولان منتشر شد نشان داد در روزهای آخر هفته قبل در تهران، مصرف آب ۱۰درصد کمتر شد و مصرف برق در کشور هم ۲درصد پایین آمد. هرچند این صرفه‌جویی ناشی از تعطیلات بوده اما باز هم امیدبخش است. ضمن اینکه اگر مردم ۱۰درصد دیگر در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، می‌توان تابستان امسال را بدون بحران قطعی آب گذراند.

بحران آب قابل مدیریت است
افزایش بی‌سابقه دمای هوا در ماه‌های بهار و تابستان ۱۴۰۴، کاهش ورودی آب ناشی از خشکسالی بی‌سابقه در ۶۰سال اخیر، برداشت‌های سنگین از مخازن برای مصارف شرب و صنعتی و عدم‌تناسب میان حجم ورودی و میزان مصرف باعث شده که تانکرهای آبرسان راهی مناطق مختلف شهر شوند و شهروندان با افت محسوس فشار آب دست و پنجه نرم کنند. با توجه به روند کاهشی ذخایر آبی، به‌نظر می‌رسد که مدیریت تقاضا و اتخاذ تدابیر فوری، بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است.‌صرفه‌جویی در مصارف خانگی، بازنگری در سیاست‌های تخصیص آب به بخش‌های کشاورزی و صنعت، توسعه زیرساخت‌های بازچرخانی آب و افزایش کارایی شبکه‌های انتقال و توزیع، ازجمله اقداماتی است که می‌تواند بخشی از فشار سنگین بر منابع محدود سدها را کاهش دهد.

صرفه‌جویی به برق هم رسید
در روزهای اخیر اوج مصرف برق کشور به ۷۵۰۰۰مگاوات رسیده است. از آنجا که به‌گفته وزیر نیرو، در چهارشنبه گذشته مصرف برق ۱۵۰۰مگاوات پایین آمد می‌توان تأثیر آن را حدود ۲درصد دانست.‌وزیر نیرو درباره صرفه‌جویی مصرف برق در تعطیلات هفته گذشته گفت: در روز چهارشنبه (اول مرداد) مصرف برق کشور به‌طور میانگین معادل ۱۵۰۰ مگاوات در ساعت بود، یعنی یک‌ونیم برابر ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر. سهم تهران در این کاهش حدود ۴۰۰ مگاوات بود. همچنین روز پنجشنبه (۲ مرداد) کاهش مصرف برق معادل ۲۲۳۱ مگاوات در ساعت بود.‌وزیر نیرو با تأکید بر ضرورت حمایت از تأمین برق صنایع با هدف افزایش ظرفیت تولید تأکید کرد: در فصل گرم سال‌جاری ۶ درصد برق بیشتری برای صنایع تأمین شد که این اقدام از طریق اعمال مدیریت مصرف برق در بخش‌های مختلف ازجمله خانگی و اداری و افزایش ظرفیت تولید برق حاصل شده است.
در تعطیلات هفته گذشته چقدر در آب صرفه‌جویی شد؟
طبق آمارها اوج مصرف آب در تهران در شبانه‌روز حدود ۴.۱میلیون مترمکعب است. از آنجا که تعطیلات اخیر ۴۱۸ هزار مترمکعب صرفه‌جویی در بخش آب داشت، می‌توان گفت تقریبا ۱۰درصد در مصرف آب صرفه‌جویی شده است.

مصرف برق کمتر از پارسال
شرکت توانیر اعلام کرد: حداکثر مقدار تقاضای مصرف برق در روز یکشنبه ۵ مرداد‌ماه به ۷۵ هزار و ۹۱۹ مگاوات رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳‌درصد کاهش یافته است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 چین به دنبال فتح اقتصاد جهان
از زمانی که لی جون، مدیرعامل شیائومی، این غول فناوری چینی را در سال ۲۰۱۰ تاسیس کرد؛ شرکت به موفقیت‌های بی‌شماری دست پیدا کرده است. ۱۰ سال پیش او به رکورد جهانی گینس برای فروش آنلاین ۲.۱ میلیون گوشی هوشمند در ۲۴ ساعت دست پیدا کرد.
اما امروز او دیگر قانع به فروش گوشی‌های هوشمند ارزان‌قیمت نیست. ماه گذشته شرکت شیائومی بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه از اولین مدل خودروهای شاسی‌بلند برقی خود با نام YU۷ را تنها ظرف کمتر از ۳ دقیقه از آغاز عرضه فروخت. صعود شیائومی در چند سال اخیر حیرت‌آور بوده است. تنها اپل و سامسونگ گوشی‌های هوشمند بیشتری در جهان می‌فروشند. شرکت همچنین طیف وسیعی از لوازم قابل اتصال به تلفن‌هایش از کولرهای گازی و جاروبرقی‌های روباتیک گرفته تا اسکوتر و تلویزیون را ارایه می‌دهد. شیائومی پس از افتی در سال ۲۰۲۲ که آن را به علت رقابتی شدید در بازار لوازم الکترونیکی مصرفی در چین می‌دانست؛ دوباره به قدرت بازگشت. درآمدش در سال گذشته ۳۵ درصد افزایش یافت. از ابتدای سال ۲۰۲۴ ارزش بازار آن ۴ برابر شده است؛ به ۱.۵ بیلیون دلار هنگ‌کنگ و حدود ۱۹۰ میلیارد دلار امریکا رسید.
با عرضه موفق YU۷، دومین خودرو برقی خود بعد از خودرو صندوقدار SU۷ در مارس سال گذشته، شیائومی به موفقیتی دست یافت که اپل هرگز موفق به آن نشده بود. غول امریکایی اپل دست از پروژه خودروهای برقی خود کشید، پروژه‌ای که در طول یک دهه میلیاردها دلار به آن اختصاص داده بود.
شیائومی که سیاست‌های خودروسازی خود را در سال ۲۰۲۱ اعلام کرده بود، در طول ۱۵ ماه گذشته بیش از ۳۰۰ هزار خودرو به مشتریان خود در چین تحویل داده است. این شرکت اکنون با انبوهی از سفارش‌های معوقی روبه‌رو است که برای تامین آنها به بیش از یک‌سال زمان نیاز دارد.
اگرچه بخش خودروهای برقی شیائومی تاکنون ضرر کرده است؛ اما لی جون اعلام کرد که شرکت احتمالا تا پایان سال سودآور خواهد شد که این رویداد در بازار فوق رقابتی خودرو در چین موفقیتی شگفت‌آور است. شیائومی اکنون در پی سلطه بر بازار جهانی است.
در چند سال آینده شرکت قصد دارد، بیش از ۱۰ هزار فروشگاه را در کشورهای دیگر افتتاح کند. در حالی که این رقم در سال گذشته تنها چند صد فروشگاه بوده است. این فروشگاه‌ها فرصت نمایش و عرضه خودروهای جدید و گران‌قیمت‌تر شرکت‌ را در کنار سایر محصولات الکترونیکی آن ایجاد می‌کند. اما آیا چیزی می‌تواند جلوی این صعود خیره‌کننده را بگیرد؟
موفقیت شیائومی در بازار خودروهای برقی تا حدی به دلیل انتخاب مکان درست و زمانبندی مناسب است. امروز چین سرشار از متخصصان حوزه خودرو است و آقای لی جون توانسته استعدادهای برتر در دیگر شرکت‌ها را استخدام کند. به دلیل عرضه بیش از حد، قیمت قطعات و ماشین‌آلات به ‌شدت کاهش یافته است. همچنین ساخت یک کارخانه و اخذ مجوزهای لازم در چین بسیار سریع‌تر از کشورهای دیگر است.
نقش لی جون در این موفقیت‌ها انکارناپذیر است. برخلاف تیم کوک، مدیرعامل شرکت اپل، او شخصا مسوولیت پروژه خودرو شرکت را بر عهده گرفت. این موفقیت نیاز به تغییراتی بنیادین در عملکرد شیائومی داشت. شیائومی قبل از ورود به حوزه خودروهای برقی هیچ کارخانه‌ای در اختیار نداشت و مانند اپل تولید تلفن‌ها و دیگر دستگاه‎‌هایش را برون‌سپاری می‌کرد، اما شیائومی تصمیم گرفت برای کنترل دقیق محصولاتش کارخانه خودروسازی خود را در پکن بسازد، این کارخانه همچنان در حال گسترش است. از آن پس شرکت تصمیم گرفت تا این رویکرد را در دیگر بخش‌های خود هم به کار گیرد، اینچنین بود که شرکت در سال گذشته شروع به تولید گوشی‌های هوشمند خود در کارخانه‌ای دیگر در پکن کرد. شیائومی همچنین در حال ساخت تاسیساتی در ووهان برای تولید دیگر دستگاه‌های هوشمند متصل است که اولین محصول آن دستگاه‌های تهویه مطبوع خواهد بود.
استراتژی بازاریابی شیائومی که تا حد زیادی بر محبوبیت شخص لی جون میان طرفدارانش تکیه دارد، ورود شرکت‌ به بازار خودروهای برقی را آسان کرد، درست مانند محبوبیت استیو جابز که به فروش اولین آیفون‌های اپل کمک کرد.
گفته می‌شود دانشگاه ووهان به لطف حضور آقای لی جون در حدود ۳۰ سال پیش دوباره مورد توجه قرار گرفته است. مشتریان وفادار شیائومی که به می‌فن‌ها، «Mi Fans» معروف هستند؛ محصولات این برند را جمع‌آوری و برای به دست آوردن جدیدترین محصولات شرکت با هم رقابت می‌کنند.
شیائومی حتی با وجود حادثه تلخ رانندگی که منجر به جان ‌باختن سه دانشجو در ماه مارس در یک خودرو شاسی‌بلند با سیستم اتوپایلوت شد، توانست اشتیاق به خرید خودروهای برقی خود را حفظ کند. گرچه این اتفاق منجر به طرح انتقاداتی درباره امنیت شیائومی و کاهش کوتاه‌مدت ارزش سهام آن شد. اما تقاضا برای خودروی YU۷ که سه ماه بعد به بازار عرضه شد، متوقف نشد. این مساله که شرکت پایگاه مشتریان بسیار قوی‌ای نیز دارد، به شیائومی در ارایه محصولات جدید کمک می‌کند. در پایان سال ۲۰۲۳ شرکت ادعا کرد که ماهانه ۷۰۰ میلیون کاربر در جهان دارد؛ یعنی افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته. افراد بسیاری با بازی‌های عرضه ‌شده روی اپ استور شیائومی بازی می‌کنند و بنابراین تبلیغات شیائومی را نیز مشاهده می‌کنند، تبلیغاتی که بر اساس اعلام موسسه برنستین، نیمی از سود شرکت را تامین می‌کند. همچنین تعداد زیادی از مشتریان محصولات مورد نیاز خود را مستقیما از روی این اپلیکیشن خریداری می‌کنند. شیائومی قبلا ثابت کرده است که توانایی ترغیب‌ کردن مشتریان خود را برای خریدن گوشی‌های گران‌قیمت‌تر دارد، فقط کافی است که درصد کوچکی از این افراد خودرویی بخرند تا شرکت به موفقیت بزرگ‌تری دست پیدا کند. بسیاری از مشتریان چینی شیائومی کمی بیش از یک دهه پیش وقتی اولین گوشی هوشمند خود را خریدند در دهه ۲۰ زندگی خود بودند، امروز این جمعیت هدف برای خودروهای برقی شرکت، سی و چند ساله هستند.
نگاه لی جون فراتر از مرزهای چین است. نزدیک نیمی از درآمد حاصل از فروش گوشی‌های هوشمند و دستگاه‌های هوشمند متصل از بازارهای خارجی حاصل می‌شود به خصوص کشورهای در حال توسعه‌ای مانند هند و اندونزی. مدیرعامل شرکت امیدوار است که تا سال ۲۰۲۷ عرضه خودروهای خود را به بازارهای خارجی آغاز کند. این خودروها احتمالا با همان استقبال پرشور در چین مواجه نخواهند شد، زیرا برند شیائومی در سطح بین‌المللی کمتر شناخته شده است و تعداد کمی از مشتریان خارجی نام لی جون را شنیده‌اند. این مساله، چرایی سرمایه‌گذاری شیائومی در افتتاح فروشگاه‌های حضوری در خارج از چین را که به افزایش اعتبار آن منجر می‌شود، توضیح می‌دهد.
شیائومی همچنین علاقه‌مند به تنوع‌بخشی محصولات خود است، توسعه سایبروان، روبات انسان‌نما و تولید تراشه‌ای سه نانومتری نمونه‌هایی از این تنوع‌بخشی در محصولات است. حدود نیمی از کارکنان این شرکت در بخش تحقیق و توسعه مشغول به کار هستند، هزینه‌های این بخش در سال گذشته ۲۶ درصد افزایش یافت و به ۳.۴ میلیارد دلار رسید؛ یعنی بیشتر از سود خالص شرکت. منطق شرکت مبتنی بر توسعه فناوری‌های خود است که به او اجازه می‌دهد، افزایش بهره‌وری را مشخص و موانعی را برای رقبا ایجاد کند. شاید بزرگ‌ترین خطر پیش روی شیائومی حضور همزمان در حوزه‌های گوناگون است. جنگ قیمت‌ها بین تولید‌کنندگان خودرو برقی در چین شدت گرفته و شیائومی به‌‌رغم رشد خود بازیگری کوچک در این حوزه باقی مانده است. این شرکت ماهانه حدود ۲۰ هزار خودرو می‌فروشد که کمتر از یک دهم فروش بی‌وای دی، برند پیشتاز بازار است. رقابت در زمینه گوشی‌های هوشمند نیز تشدید شده است، به خصوص با بازگشت هواوی، غول فناوری چین که کسب‌و‌کار گوشی‌های آن به‌ شدت تحت تاثیر تحریم‌های امریکا در سال ۲۰۱۹ قرار گرفت. با این وجود نباید نبوغ تجاری لی جون را دست‌کم گرفت.