🔻روزنامه تعادل
📍 «قشون‌کشی» در اقتصاد؟!
✍️ حسین حقگو
از پس جنگ هشت ساله موضوع «توسعه» وارد ادبیات نظام حکمرانی شد و در قالب «برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» شکل قانونی به خود گرفت . برنامه‌ای که هدف از آن ترمیم و بازسازی خسارت‌های وارد شده به کشور در جنگ بود ودر ادامه به برنامه‌های دوم و سوم رسید که اهداف بزرگ‌تری همچون بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و سخت‌افزاری و اصلاح قوانین و مقررات و نرم‌افزاری و توجه بیشتر به ابعاد انسانی و فکری توسعه داشت. به‌رغم نقدهایی که به این برنامه‌ها وارد است، اما در مجموع دستاوردهای بسیار ارزشمندی به ارمغان آوردند که سرپا ماندن اقتصاد امروز ایران را ‌باید مرهون آن دو برنامه دانست.برنامه‌هایی که گفتمان حاکم بر آنها در برنامه‌های بعدی از چهارم تا هفتم نیز جاری بود وچه بسا اگر همان رگه‌های فکری نیز اجرایی می‌شد و تحت تاثیر رفتار پوپولیستی دولت نهم و دهم و محافظه‌کاری‌های دوازدهم به انزوا و حاشیه نمی‌رفت با وضعیتی بهتر از امروز مواجه بودیم. آنچه طی این دوره طولانی پس از انقلاب وحتی قبل از انقلاب سعی شد از طریق مفهوم «توسعه» در نظام حکمرانی جا انداخته شود آن بود که «خرد اقتصادی» و «تجارب موفق جهانی» مبنای تعیین راهبردها و سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد . بر این اساس از سیاست‌ها و تصمیم‌های سلیقه‌ای و معطوف به خواست و نظر و علایق فردی و جناحی کاسته و منطق اقتصادی و منافع ملی مستند به قوانین برآمده از نظر کارشناسی پشتوانه اداره امور کشور شود.

راه و روشی که متاسفانه چه به سبب توهم درآمدهای نفتی (سال‌های دهه۵۰ و برنامه پنجم عمرانی و دهه ۸۰ و برنامه چهارم توسعه) و چه ساختار سیاسی و فرهنگی آمرانه و اقتدارگرا روز به روز تضعیف شد و به‌رغم حدود هشت دهه سابقه برنامه‌ریزی توسعه (اولین برنامه عمرانی در سال ۱۳۲۷) و در سال ۱۴۰۴ با همان ادبیاتی مواجه می‌شویم که به قبل از مشروطه و به چوب بستن تاجر تهرانی تعلق دارد و اکنون از زبان معاون اول رییس‌جمهور جاری و تیتر یک روزنامه دولت می‌شود: «انبارها را باز می‌کنیم و کالارا به دست مردم می‌رسانیم» (ایران - ۳۰/۴) . رفتاری سخت آزار‌دهنده که آبشخور آن همان پارادایم و فضای فکری انداختن نانوای متخلف در تنور است: «اگر بنا باشد که ما هنوز به رسم قرون وسطا تصور کنیم که مثلا با شلاق زدن خرده‌فروش‌ها سطح قیمت‌ها پایین خواهد آمد یا با توقیف و حبس مالکین اجاره‌خانه‌ها معتدل خواهد شد یا با جمع‌آوری گدایان سطح تولید بالا خواهد رفت، راهمان به قهقرای اقتصادی منتهی خواهد شد... بدیهی است تا وقتی که اصول مسلم اقتصادی جانشین این تخیلات نشوند از برنامه‌پردازان داخلی و مشاوران خارجی نتیجه مفیدی نمی‌توان انتظار داشت.» (جهانگیر آموزگار -آموزه‌های اقتصادی - ۱۳۳۹)
بزرگ‌ترین مساله امروز اقتصاد ایران مساله نااطمینانی و «عدم قطعیت»‌هاست . معضلی عظیم که ریشه در ساختار دولتی و غیر آزاد و غیر رقابتی و غلبه ملاحظات سیاسی بر منطق اقتصادی دارد. اینکه تصور می‌شود با بگیر و ببند و دستور حاکم و تعزیر محکوم می‌توان به آب و نان و کار مردم سروسامان داد و البته به جنگ جهان هم رفت. عدم قطعیتی که به گفته یکی از اعضای اتاق تهران «در بالاترین سطح خود قرار دارد و چهار عارضه: افت شدید سرمایه‌گذاری، تشدید تورم، صعوبت تامین مالی و عدم امکان بازاریابی مناسب» را سبب شده است (علیرضا کیانی- سایت اتاق- ۳۱/۴ /۱۴۰۴) . این تحلیل یک فعال اقتصادی، از نگاه یک اقتصاددان مطرح کشورمان با توجه به تعلیق راهبردی پس از جنگ دوازده روزه در قالب چهار نظریه «اختیار واقعی»، «عدم تقارن اطلاعات»، «رفتار توده‌وار» و «زیان‌گریزی» تبیین علمی می‌شود و بخشی از منطق رفتارهای اقتصادی در دوران بحران و عدم قطعیت‌ها را روشن می‌سازد. (دکتر عبده تبریزی - ایران- ۴/۴/۱۴۰۴) حالتی از تعلیق عقلانی و ترس از تصمیم‌گیری و بی‌اعتمادی به نهادها که به گفته این اقتصاددان بسیاری از فعالان اقتصادی را وا می‌دارد که اقدامی نکنند تا «مبادا تصمیمی اشتباه بگیرند». (همان)

در این میان مقامات دولتی که باید راهنما و آرامش‌بخش فضای اقتصادی باشند، با بی‌برنامگی و برخورد هیجانی با مشکلات، خود بخشی از مساله می‌شوند و با صدور فرمان قشون‌کشی به انبارها و فروش کالاها به قیمت دستوری به این تنش‌ها و بی‌اعتمادی‌ها دامن می‌زنند.رفتاری که حتی ظاهرا مخالف رفتار پیامبر اسلام بوده است.
چنانکه هنگام قحطی در مدینه و افزایش قیمت ارزاق عمومی از پیامبر اسلام درخواست می‌شود تا سقفی برای قیمت‌ها تعیین کنند ولی ایشان از این کار سر باز می‌زنند و می‌فرمایند: «قیمت‌ها در دست خداست. خودش آنها را بالا می‌برد و پایین می‌آورد» و دستور می‌دهند که اگر کاسبی آذوقه‌ای در انبار دارد، آن را برای فروش به بازار عرضه کند، چراکه در سیره نبوی احتکار ممنوع است. کاسب موظف است در زمان قحطی از بازار کناره نگیرد و جنسش را در معرض فروش قرار دهد، اما نه به قیمت به اصطلاح منصفانه‌ای که حاکم تعیین می‌کند، بلکه به قیمت تعادلی که «دست نامریی» بازار تعیین می‌کند، به قیمتی که عرضه و تقاضا تسویه می‌شود («صدر اسلام و زایش سرمایه‌داری»- بندیکت کهلر) «توسعه» یک واژه نیست، بلکه بستر تحقق اصول و آرمانی است با جهت‌گیری تغییر ارزش‌ها و الگوهای حکومت‌داری بر مبنای احترام به حقوق شهروندی و مسوولیت شهروندان . آرمانی که بی‌شک با قشون‌کشی محقق نمی‌شود!

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شلاق اقلیمی
✍️ حسین ایمانی جاجرمی
تهران در طول تاریخ خود با مساله کم‌آبی بیگانه نیست. تا پیش از روزگار معاصر و ساختن سدها و لوله‌کشی آب، شهر برای تامین آب آشامیدنی خود اتکا به قنات‌ها و آب انبارها داشت.
تهران در طول تاریخ خود با مساله کم‌آبی بیگانه نیست. تا پیش از روزگار معاصر و ساختن سدها و لوله‌کشی آب، شهر برای تامین آب آشامیدنی خود اتکا به قنات‌ها و آب انبارها داشت. به نوشته جعفر شهری، تهران‌پژوه مشهور در کتاب طهران قدیم، بخش چشم‌گیری از منابع نظام خیرات، مبرات و کسب ثواب به ساخت قنات‌ها، آب انبارها و سقاخانه‌ها و وقف عام آنها در مناطق کم آب شهر اختصاص می‌یافت. به این ترتیب هر مسجد، تکیه، حسینیه، بازارچه، گذر و کوچه در تهران آب انباری داشت که اهل خیری آن را وقف کرده بود. با این حال مساله بهداشت محیط رعایت نمی‌شد و آب آلوده زندگی را بر تهران‌نشینان تلخ و ناگوار می‌کرد.

مساله بی‌توجهی به منابع آبی و شیوه‌های نادرست بهره‌برداری از آن شاید نخستین‌بار به‌طور صریح و در قالب گزارش گروه اول مشاورین‌هاروارد به سرپرستی جورج بی. بالدوین (۱۳۳۷ تا ۱۳۴۰) آمده باشد؛ آنجا که اشاره به مشکلاتی چون ضعف نهادی و نیروی انسانی، تعریف حقوق آب، تعیین حق‌آبه‌ها، مطالعه منابع آب و روش‌های بهینه‌سازی بهره‌برداری به تفکیک حوزه‌ها می‌کند و درباره برداشت بیش از اندازه از چاه‌های آب و تخلیه منابع آب زیرزمینی هشدار می‌دهد.

در گزارشی «مساله افزایش جمعیت و نکاتی پیرامون سیاست عمران کشوری» از موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران سال ۱۳۴۵ به شکلی جدی اهمیت توجه به مساله افزایش جمعیت شهر تهران، کمبود آب و ضرورت برنامه‌ریزی فضایی سرزمین ایران گوشزد می‌شود. حتی ضوابط نخستین طرح جامع شهر تهران، مصوب سال ۱۳۴۸ تاکید بر ظرفیت آب شهر تهران برای جمعیت ۵.۵‌میلیون نفری دارد. در گزارش دبیرخانه شورای نظارت بر گسترش شهر تهران در اسفند۱۳۵۶ به نام «گزارش اجمالی درباره تهران؛ وضع موجود و پیشنهادات» معروف به گزارش تهران ۵۶، به صراحت ذکر می‌شود که با توجه به روند مصرف آب در گذشته، ازدیاد جمعیت و افزایش درآمدها و توسعه فعالیت‌های ساختمانی داخل و خارج محدوده و برنامه‌های مصوب شهرک‌سازی، منابع موجود آب تکافوی رفع احتیاجات مصارف مختلف شهری را نخواهد کرد.
کم‌‌توجهی به هشدارهای جهانی و گزارش‌های مرتبط با مساله کمبود و کمیابی آب به‌ویژه درخصوص مساله تغییرات اقلیمی هم قابل ذکر است. موسساتی چون مرکز اسکان سکونتگاه‌های انسانی و مرکز آب سازمان ملل درباره زیرساخت‌های فرسوده و برنامه‌ریزی شهری ضعیف که شهرها را در برابر تنش‌های آبی آسیب‌پذیر می‌کند، مدت‌هاست که هشدار می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها، سامانه آب تهران از ۳۰درصد هدررفت آب در رنج است، لوله‌ها کهنه شده‌اند و استخراج آب زیرزمینی بی‌قاعده است. برخی نظریه‌ها از «شلاق اقلیمی» نام می‌برند که اشاره به خشکسالی‌ها و سیل‌های متناوب همچون تهدید شهری فزاینده دارد. تهران در حال تجربه پنجمین سال متوالی خشکسالی است با کاهش بارش ۴۰ تا ۵۰درصد و ذخایر پایین سدها که در تاریخ معاصر نظیر ندارد.

مصرف سرانه آب در تهران اگر بپذیریم که برابر ۲۵۰لیتر در هر روز است، نشان از مصرف فراتر از معیارهای جهانی دارد که سبب عمده آن می‌تواند تراکم جمعیت و رفتارهای مصرفی ناکارآمد باشد. حتی در زمینه مصرف آب هم نابرابری خود را نشان می‌دهد؛ درحالی‌که ساختمان‌های چند طبقه از فقدان فشار آب رنج می‌برند، مناطق کم‌درآمدنشین نیز اتکایشان به تانکرهای آب‌رسان است که نگرانی‌هایی را در زمینه بهداشت و برابری ایجاد می‌کند.

تهران در فقدان مشارکت مردمی، سیاست شهری ملی و مشخص نبودن برنامه‌ریزی فضایی کشور و کم‌توجهی بخش سیاسی اداره کشور به ضرورت التزام به برنامه‌های کارشناسی و مصوب، راه رشد بی‌رویه خود را در قالب منطقه شهری انبوه تهران و کرج ادامه خواهد داد تا شاید کمبود منابعی همچون آب و بروز پیامدهای سنگین ناشی از آن مانند اعتراضات و نارضایتی های اجتماعی، بخش سیاسی را وادار به بازاندیشی در سیاست‌های اداره امور خود کند.

گزارش‌های جهانی درخصوص مدیریت منابع آبی یکپارچه و برنامه‌ریزی شهری تاب‌آور در زمینه تغییرات اقلیمی هشدار می‌دهند. بحران آب فعلی را می‌توان با راه‌حل‌هایی چون تعطیلات اضطراری و توزیع آب و بستن مراکزی چون استخرها تا اندازه‌ای سروسامان داد و امسال را هم ختم به خیر کرد؛ اما بحران منابع آب و دیگر بحران‌های تهران همچون آلودگی، بدمسکنی و نابرابری نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ضرورت اقتصاد صنعتی نوآور در پساجنگ
✍️ محسن راجی‌اسدآبادی
جنگ ۱۲روزه ایران و رژیم صهیونی به‌عنوان یک رخداد مهم در تاریخ معاصر نه‌تنها ابعاد امنیتی را در سطح ملی و منطقه‌ای تحت تاثیر قرار داد بلکه نیاز به بازبینی و اصلاح ساختار اقتصادی کشور را بیش از پیش نمایان کرد. در این شرایط ضروری است که برای مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای و جهانی، سیاست‌های اقتصادی،صنعتی مقاوم و انعطاف‌پذیری تدوین شود که ضمن جلوگیری از کاهش پول ملی و فقرشدید در کشور‏، روی تقویت زنجیره تامین داخلی، کاهش وابستگی به واردات و ارتقای فناوری صنایع مادر متمرکز باشد.

در عصر حاضر رشد و توسعه صنعتی باید براساس سیاست‌هایی طراحی شود که به ما این امکان را ‌دهد که در برابر بحران‌ها و تهدیدات واکنش به‌موقع و سریع نشان دهیم. بهبود فرآیندها پس از جنگ نه‌تنها باید مبتنی بر سرمایه‌گذاری‌های صنعتی سنتی باشد بلکه باید توسعه پلتفرم‌های دیجیتالی بناشود که امکان بسیج سریع منابع مالی، انسانی و مادی را فراهم می‌کنند. میرچاپوپسکو (یکی از نخستین مبدع‌های پلتفرم‌های تجاری ارز دیجیتال) تاکید داشت، پلتفرم‌های اقتصاد دیجیتال می‌توانند اشتغال انعطاف‌پذیری را فراهم کرده و رشد اقتصادی را ارتقا دهند، مشروط بر اینکه یک چارچوب نظارتی موثر وجود داشته باشد. علاوه بر عوامل سیاسی و نهادی که نقش مهمی در احیای رشد اقتصادی ایفا می‌کنند، نوآوری و بهره‌وری عوامل تولید و همچنین پلتفرم‌های دیجیتال در تضمین شفافیت و پاسخگویی در استفاده از حمایت‌های مالی و مالیاتی اصلاحات اقتصادی و صنعتی در بهبود شرایط پساجنگ بسیار حائزاهمیت بوده است.

جنگ ۱۲روزه نشان داد ساختار فعلی اقتصادی کشور به‌شدت به منابع وارداتی و صادرات غیرموثر وابسته بوده، از این‌رو نیاز به بازنگری در سیاست‌ها و استراتژی‌های اقتصادی،صنعتی بسیار حائز اهمیت است. یکی از چالش‌های کلیدی اقتصاد ایران وابستگی به خام‌فروشی است که به بهبود و نوآوری در سطح تولید آسیب می‌زند. فاصله گرفتن از خام‌فروشی و تمرکز بر تولید کالاهای با ارزش‌افزوده می‌تواند به افزایش اشتغال و ارتقای سطح زندگی کمک کند. با تغییر استراتژی به سمت تولید محصولاتی با ارزش‌افزوده نظیر محصولات نهایی و کارآمد می‌توان به رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی دست یافت. یکی دیگر از چالش‌های کلیدی اقتصاد کشور، وابستگی به واردات می‌تواند در زمان بحران به آسیب‌پذیری‌های جدی منجر شود. تنوع در تامین مواد اولیه و توسعه صنایع داخلی به‌ویژه در حوزه‌های استراتژیک، کاهش‌های وابستگی به واردات و تقویت زنجیره‌های تامین داخلی می‌تواند به کارایی بخش‌های تولیدی کمک کرده و از ایجاد وقفه‌های جدی در جریان تامین کالاها و خدمات جلوگیری کند.

گذار سریع به اقتصاد صنعتی نوآور در ایران پس از جنگ نیازمند توجه به چالش‌های موجود در حوزه‌های آموزش، نیروی کار، حمایت‌های دولتی و انتقال فناوری است.

با اتخاذ راهکارهای متناسب می‌توان بر این چالش‌ها غلبه و زمینه‌های لازم برای نوآوری و توسعه پایدار اقتصادی را فراهم کرد. این اقدامات نه‌تنها به رشد پایداراقتصادی کشور کمک می‌کند بلکه به بهبود کیفیت زندگی و تقویت موقعیت ایران در عرصه‌های بین‌المللی نیز خواهد انجامید.

از راهکارهای اساسی در گذار به اقتصاد صنعتی نوآور، به‌روزرسانی دروس و برنامه‌های آموزشی است که می‌تواند زمان‌بر باشد (فریچ و همکاران به درستی اشاره می‌کنند که اصلاحات در سیستم آموزش عالی ممکن است به تاخیر در توسعه نوآوری بینجامد) ولی می‌توان با همکاری دانشگاه‌ها و نهادهای صنعتی، برنامه‌های درسی را براساس نیازهای بازار کار و فناوری‌های نوین بازنگری کرد و مشوق‌های مالی و تعهدات شغلی برای اساتید می‌تواند به بهبود کیفیت آموزش و تقویت انگیزه‌های علمی، مهارتی منجر شود.

چالش دیگر مهاجرت نیروی انسانی ماهر به دلایل مختلف اعم از جنگ و بحران‌های اقتصادی بوده که امروز به معضلی جدی تبدیل شده که کمبود منابع انسانی کارآمد برای فعالیت‌های نوآورانه را تشدید کرده و از آنجایی که کشور با مشکلاتی در زمینه حمایت از فعالیت‌های نوآورانه مواجه است و مکانیسم‌های انتقال فناوری بین بخش دولتی، خصوصی و موسسات تحقیقاتی هنوز به‌خوبی توسعه نیافته‌اند. این کاستی‌ها ممکن است مانع از بازگشت مهاجران و ایجاد اکوسیستم نوآوری موثر شود. دولت باید به ایجاد شرایط مناسب اعم از ارائه مشوق‌ها، بهبود شرایط کاری و اجتماعی برای بازگشت متخصصان فکر کند تا نیروی انسانی ماهر به کشور بازگردد یا از فرصت پدید آمده، می‌توان از همکاری‌های تحقیقاتی با دانشمندان و پژوهشگران خارج از کشور بهره‌ برد و این همکاری‌ها می‌توانند نقطه عطفی در بهبودی روابط با اتحادیه اروپا و توسعه پروژه‌های مشترک تحقیقاتی شود.

در چالش حمایت‌های دولتی و انتقال فناوری، دولت باید سیاست‌های حمایتی قوی‌تری برای تسهیل و تشویق شرکت‌های نوآور به کار گیرد که شامل ارائه تسهیلات مالی، پشتیبانی قانونی و ایجاد نهادهایی برای تسهیل ارتباط میان شرکت‌ها و دانشگاه‌ها می‌شود. پروژه‌های مشترک بین بخش‌های خصوصی و دولتی برای تحقیق و توسعه و درگیر کردن نهادهای علمی در فرآیند نوآوری می‌تواند باعث بهبود دورنمای فعالیت‌های نوآورانه در کشور شود. تعیین و شناسایی صنایع استراتژیک به‌عنوان پیشران‌های اصلی اقتصاد و امنیت ملی ضروری است. این صنایع نه‌تنها باید قادر به تامین نیازهای داخلی باشند بلکه به‌اندازه کافی باید توانمند باشند تا در بازارهای جهانی رقابتی باقی بمانند و امروزه ارتقای فناوری در صنایع مادر یک نیاز اساسی است بنابراین ضروری است سیاست‌های حمایتی بخش‌های فناورانه و مولد تقویت شوند.

تنش‌های داخلی و خارجی می‌تواند بر روند بازسازی تاثیرگذار بوده و در حال حاضر که کشور با تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و نوسانات قیمت نفت مواجه بوده، وابستگی به منابع خام و عدم تنوع در تولید، بر چالش‌ها افزوده است بنابراین برای ایجاد اصلاحات اقتصادی و صنعتی نوآور در پساجنگ، نیاز به بازنگری و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی در کشور است. با درس گرفتن از تجربیات کشورهای موفق در دوره‌های پساجنگ باید راهکارهای مناسبی را برای افزایش تاب‌آوری و رشدپایدار اقتصادی برای شرایط فعلی اتخاذ کرد.

این راهکارها شامل تقویت زیرساخت‌ها، کاهش وابستگی به خام‌فروشی، مدیریت موثر ریسک‌ها، سرمایه‌گذاری در فناوری و بهبود حکمرانی بوده، همچنین ضروری است که با اتخاذ یک برنامه جامع برای تعامل با جامعه جهانی، نهادها و سیستم‌هایی که بتوانند ریسک‌ها را در شرایط بحرانی مدیریت کنند و تاب‌آوری اقتصادی را افزایش دهند، ایجاد شود. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و نوسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات کمک می‌کند تا کشور به روالی پایدار در زمینه تولید و توزیع برسد. این سرمایه‌گذاری باید به‌گونه‌ای طراحی شود که قابلیت جلب سرمایه‌گذاران بین‌المللی را داشته باشد و ایجاد سیاست‌های حمایتی برای تولیدکنندگان داخلی و ارائه مشوق‌های مالیاتی به صنایع می‌تواند به افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات کمک کند.

در دوران پساجنگ به‌طور موثر نهادهای دولتی اقتصادی باید خود را اصلاح و به‌صورت شفاف و کارا عمل کنند و زمینه‌های لازم برای اجرای سیاست‌های جدید و اصلاحات اقتصادی را فراهم آورند. یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت، تعهد به اصلاحات و تقویت روابط بین‌المللی به عنوان عواملی حیاتی در این زمینه شناخته می‌شوند. نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی نیز به شدت در کاهش تاب‌آوری موثر بوده و تخصیص منابع به بخش‌هایی که ظرفیت رشد بیشتری دارند، بسیار مهم است که شامل حمایت از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است که می‌توانند به جلب سرمایه‌گذاری و بهبود اشتغال کمک کنند. با سرمایه‌گذاری در آموزش و تحقیق و توسعه، به تاب‌آوری و هم‌افزایی با بخش خصوصی و افزایش اعتماد عمومی به نهادها، به موفقیت‌های اقتصادی بالایی دست خواهد یافت تا کشور در مسیر رشد و توسعه پایدار قرار گیرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 خطر انقطاع تجربه‌های گرانسنگ تاریخی
✍️ جعفر گلابی
تا پیش از انقلاب مشروطه تجربیات تاریخی ایرانیان در آمدوشد پادشاهان و سلسله‌های حکمرانی یا هجوم بیگانگان خلاصه و اغلب با تفاوت‌هایی تکرار می‌شد.اما انقلاب مشروطه تحولی از جنس دیگر بود.در این حادثه بزرگ برای اولین ‌بار مردم وارد صحنه شدند و تغییرات مطلوب را از طریق دخالت مستقیم در سپهر سیاست جست‌وجو کردند. اتفاقا پادشاه نرفت و خلع نشد ولی در نوع حاکمیتش تفاوت تعیین‌کننده صورت گرفت.قرار شد مردم در حاکمیت مشارکت کنند و مجلس شورای ملی به عنوان نهادی به نمایندگی از ملت سلطه حاکم مطلق را مشروط و محدود کند. این تحول واقعا از هر جهت بی‌سابقه و تاریخی و عمیق بود.در چرایی و چگونگی و تبعات و عوارض این انقلاب بسیار گفته و نوشته شده است و هنوز هم جای بحث و بررسی دارد ولی اینکه چرا این حادثه بزرگ به نتیجه مثبت نرسید، مهم‌ترین بحثی است که اغلب به آن پرداخته می‌شود. به نظر می‌رسد یکی از علل بی‌سرانجامی انقلاب مشروطه، فقدان تجربه لازم در جامعه و موثرین و نخبگان آن دوره بود. می‌توان به جرات عنوان کرد که کودتای رضاخانی بر اثر بی‌تجربگی سیاسیون و متنفذان جامعه زمینه بروز یافت . کودتایی که یک دستاورد عظیم را از دست مردم گرفت.کودتای دوم خاندان پهلوی در ۲۸مرداد ۱۳۳۲فکر مشروطه را به کلی محو کرد و یک انقطاع تاریخی به وجود آورد. اگر مویی از دموکراسی ناشی از انقلاب باقی مانده بود قطعا رفته‌رفته فربه و به طنابی محکم مبدل می‌شد. مشروطه می‌توانست باقی بماند و افتان و خیزان به راه خود ادامه بدهد و خود را به توسعه تدریجی برساند. بی‌صبری ناشی از بی‌تجربگی، مردم و نخبگان را از مشکلات به وجود آمده خصوصا در حوزه نظم و امنیت ترساند، البته هرج و مرج ناشی از خلأ قدرت مرکزی آنقدر نبود که دیکتاتوری رضا خانی معقول و ضروری باشد. به هر حال اولین تجربه بزرگ دخالت مردم در سرنوشت خود به جایی نرسید ولی اگر انقلاب مشروطه ادامه می‌یافت احتمال بسیار زیاد انقلاب ۵۷ به وقوع نمی‌پیوست. در واقع در انقلاب بهمن ۵۷، ما همه‌ چیز را از صفر شروع کردیم و برای همین هم صدمه‌ها و خسارت‌ها و ناکارآمدی‌های فراوان به وجود آمد.

همان‌گونه که روشن است پس از پیروزی انقلاب تاکنون شاهد حوادث عظیمی بوده‌ایم که کمتر ملتی در چنین مقطع کوتاهی شاهد این همه تحولات و رویدادهای سنگین بوده است.یک جنگ ۸ ساله با موجی از تروریسم سراسری تنها یکی از حوادثی بود که ملت ایران آنها را پشت سر گذاشت. طی ۴۶ سال گذشته هم کودتای نافرجام رخ داد، هم محاصره اقتصادی صورت گرفت، هم انواع انتخابات‌ها با پیامدهای مختلف انجام شد، هم گشایش‌ها به وجود آمد، هم در مقاطعی فضای سیاسی و اجتماعی در درجات مختلف بسته شد، هم تورم کمرشکن و مستمر بر دوش مردم سنگینی کرد. تجربه ۸ سال ریاست‌جمهوری آقای سید محمد خاتمی در مقابل ۸ سال ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد کافی بود که یک ملت صد سال تجربه سیاسی کسب و تفاوت از آسمان تا زمین را با گوشت و پوست خود لمس کند.این تجربه‌ها دردولت آقای روحانی یعنی دولت برجام و تمرکز بر رفع تنش با غرب ادامه یافت و در دولت آقای رییسی تقریبا جهت عکس آن پیموده شد. تجربه‌ها نه تنها در بعد کلان سیاست به دست آمد که در همه حوزه‌های اجرایی از مسائل زیست محیطی گرفته تا نوع پرداختن به اقتصاد و تجارت و اجتماع وفرهنگ هم تحصیل شد.بی‌تردید امروز جامعه ما یکی از باتجربه‌ترین دوران خود را سپری می‌کند و در میان ملت‌های منطقه کارآزموده‌تر است. اما چه چیزی می‌تواند این تجربه‌های عظیم که هزینه‌های سنگین بابت آنها پرداخت شده است را به نتیجه پایدار برساند و چه چیزی امکان انقطاع حافظه یک جامعه را به وجود می‌آورد؟ مسلما اگر نخبگان و خواص به این سیر تاریخی توجه نکنند و بر اثر مشکلات بی‌صبری پیشه کنند، اگر مردم هم به تنگ آیند و باز هم تصور حل یک‌شبه معضلات را به ذهن متبادر سازند که در این جهت بیگانگان فعالیت‌های گوناگون می‌کنند، احتمال از دست رفتن همه مجموعه حافظه‌های گرانسنگ تاریخی وجود دارد.کسانی که رسیدن به قدرت تنها هدف آنهاست و لحظه‌ای به آینده یک ملت فکر نمی‌کنند و در این راه حتی از دخالت بیگانه باک ندارند، مخاطب این نوشتار نیستند. هنوز برخی رسیدن به قدرت مثل سلطنت رضا خان را در سر می‌پرورانند با این تفاوت که او به وسیله انگلستان روی کار آمد و حالا بعضی می‌خواهند به وسیله بمباران‌های اسراییل به جایی برسند! بدترین عارضه ظهور رضاخان که با برخی اصلاحات روبنایی و ایجاد امنیت همراه بود، روند تسلط مردم بر سرنوشت خود را مسدود کرد و نگذاشت که آن تجربه گرانبها ادامه پیدا کند. اما جز سلطنت‌جویان که مخاطب این بحث نیستند، باید گفته شود کسانی که تغییرات تند و یک‌شبه ساختاری را دنبال می‌کنند برخلاف سیر تکاملی محتوم جامعه گام برمی‌دارند. ما چاره‌ای نداریم جز اینکه از همه تجربیات گذشته خود و دیگر ملت‌ها استفاده کنیم و برای هر معضلی راه چاره‌ای بیابیم. هیچ شاه‌کلیدی برای باز کردن سریع همه قفل‌ها و گره‌های موجود در کشور وجود ندارد. عقلانیت تاریخی برای برون‌رفت از بحران‌ها اصلاحات تدریجی را به ما نشان می‌دهد.تعجیل در رسیدن به مطلوب‌های بزرگ همان‌قدر خطرناک و محل سوءاستفاده بیگانگان است که مقاومت در مقابل اصلاحات امکان سیر طبیعی و رو به پیشرفت و توسعه را مسدود می‌کند.امروز روز شکیبایی ضمن حرکت آگاهانه و بدون وقفه به سمت توسعه متوازن کشور است.توسعه قطعا در سایه امنیت پایدار امکان تحقق دارد و عاجل‌ترین ضرورت کشور رسیدن به امنیت همه‌جانبه و بدون تهدیدهای درونی و بیرونی است. امروز معیار تعهد افراد و جریان‌ها را می‌توان در پایبندی‌شان به امنیت کامل جست‌وجو کرد.اگر کسی تهدید‌های بیرونی موجود را فرصتی برای ایجاد تغییرات مطلوب خود می‌بیند باید او را به قضاوت تاریخ سپرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پیش به سوی تعطیلات سه‌ روز در هفته
✍️ حمزه نوذری
در سرمقاله ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ روزنامه «شرق» یعنی بیش از سه سال قبل نوشتم که چرا باید به سه روز تعطیلی در هفته اندیشید. در آن یادداشت اشاره کردم که برخی کشورها و شرکت‌ها طرح چهار روز کاری و سه روز تعطیلی در هفته را به دلایل مختلف پذیرفته‌اند و برخی کشورها و سازمان‌های معروف هم در حال اجرای آزمایشی این طرح هستند. متداول‌ترین استدلال برای پذیرفتن طرح تعطیلات سه روز در هفته افزایش بهره‌وری نیروی کار و جلوگیری از فرسودگی بدنی و روانی و افزایش توان، انرژی و تعهد کاری آنهاست.
در آن زمان نوشتم که کاهش هزینه‌های اداری و کاهش مصرف منابع می‌تواند توجیه مناسبی برای اندیشیدن به این طرح در ایران باشد و پیشنهاد کردم هم‌زمان در دولت و مجلس کمیته‌ای برای این منظور تشکیل شود و بعد از بررسی دقیق علمی، اجرای آزمایشی آن در چند استان شروع و در صورت نتایج مثبت در سطح ملی عملیاتی شود. امروز دیگر بدون اندیشیدن به این طرح، ناچار شده‌ایم نه‌تنها تعطیلات را بیشتر کنیم که ساعت کاری هم گاه به پنج ساعت در روز کاهش پیدا کرده است، نه به‌دلیل افزایش بهر‌ه‌وری و توجه به نیروی انسانی بلکه به‌دلیل نبود برق و آب.
امروز متوجه شده‌ایم که بوروکراسی اداری بزرگ در ایران، برق و آب زیادی مصرف می‌کند و هر روز خبر می‌رسد که برق و آب بسیاری از این سازمان‌های اداری به دلیل مصرف بالا قطع شده است. چرا باید همیشه دچار تنگنای شدید شویم تا طرحی را که از قبل اثرات مفید آن ثابت شده، به‌ناچار بپذیریم. چند وقت دیگر که اندکی از تنگنای کمبود آب و برق موقتا خلاص شدیم، دوباره همان روال گذشته را طی می‌کنیم تا اینکه مجدد دچار تنگنای گاز شویم و دوباره کاهش ساعت کاری و تعطیلات بیشتر را اجرا ‌کنیم. این نوسانات و غافلگیری‌ها، جامعه، صنعت و کسب‌و‌کارها را سردرگم می‌کند.

اما حالا که افزایش تعطیلات به سه روز در هفته به یک امر پذیرفته‌شده تبدیل شده و دیگر تابو نیست، هرچند به دلیل کمبود آب و برق است، زمان مناسبی است برای بررسی دقیق و موشکافانه تعطیلی سه روز در هفته به صورت دائمی. اما قبل از هر چیز نیاز است بررسی کنیم که کاهش ساعات کاری ادارات و تعطیلی گاه تا سه روز در هفته چه مزایا و معایبی و چه فرصت‌ها و تهدیدهایی داشته است. آیا شهروندان با مشکلات در دریافت خدمات سازمان‌های اداری مواجه شده‌اند؟ به نظر نمی‌رسد این‌گونه باشد.

کمتر سراغ داریم که با تعصیلات دو یا سه روز سازمان‌های اداری، شهروندان شکایتی داشته باشند و مهم‌تر از همه این است که منابع ارزشمند مانند آب و برق در ادارات و سازمان‌های اداری کمتر هدر می‌رود و صرفه‌جویی در بزرگ‌مقیاس ممکن می‌شود. همه می‌دانیم که برخی دستگاه‌های اداری مانند سازمان‌های قضائی، پلیسی و درمانی استثنا هستند که برای آن چاره دیگری باید اندیشید.

امروز دیگر نمی‌توان با این ایده که تعطیلات در ایران زیاد است و با سه روز تعطیلی در هفته، کشور نصف سال تعطیل خواهد شد، همراه بود. با افزایش سرعت تغییرات اجتماعی، تکنولوژیکی و اقتصادی این ایده دیگر چندان جدی نیست. یک بار دیگر مزایای سه روز تعطیلی در هفته را یادآور می‌شوم. افزایش مناسبات خانوادگی، بهره‌وری بیشتر نیروی کار، تمرکز و دقت بیشتر نیروی کار، افزایش گردشگری داخلی، صرفه‌جویی بزرگ‌مقیاس در مصرف آب و برق، کاهش هزینه‌ها و... . مجدد پیشنهاد می‌کنم در دولت مثلا وزارت کشور و وزارت کار کمیته‌ای برای بررسی همه‌جانبه این طرح تشکیل شود، مزایا و معایب دقیق بررسی شود، نتیجه به مجلس ارائه و با همراهی این دو قوه این طرح عملیاتی شود.

قبل از اینکه کمبودها و ضرورت‌ها ما را در تنگنا قرار دهند، خود به آن بیندیشیم تا در تنگنای کمتری قرار بگیریم. حالا که طرح سه روز تعطیلی و کاهش ساعت کار، اجرائی شده، فرصت مناسبی برای بررسی مزایا و معایب آن است، فرصت را از دست ندهیم. با توجه به تجربه جهانی، دیگر نمی‌توان با این گفتار نسنجیده همراه شد که با افزایش تعطیلی، دولت متضرر می‌شود. قبل از اینکه همه را با تعطیلات سه‌روزه غافلگیر کنیم، با طرح و برنامه اجرایش کنیم.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 رهاشدگی بازار مسکن
✍️ فرشید ایلاتی
بررسی دقیق تأثیر خروج اتباع افغانستانی بر بازار مسکن و صنایع کشور اعم از خرید و فروش و اجاره، نیازمند زمان و تحلیل داده‌های معاملاتی رسمی است. در شرایط فعلی بخشی از آگهی‌های منتشر شده در بازار مسکن ناشی از هیجانات اخیر است و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد مالکان صرفاً قصد فروش دارند، اما هنوز مشخص نیست چند درصد از این آگهی‌ها منجر به معامله شده است؛ بنابراین آمار رسمی معاملات باید منتشر شود تا بتوان درباره تغییرات قیمتی اظهارنظر دقیق‌تری داشت.
در مناطق جنوبی تهران و شهر‌های حاشیه‌ای برخی خانه‌های کلنگی به‌صورت گروهی توسط اتباع اجاره می‌شدند؛ مواردی با سکونت ۱۰ تا ۲۰ نفر در یک ملک. این خانه‌ها اغلب نیازمند بازسازی هستند و بعضا در سلیقه یا نیاز خانوار‌های ایرانی نمی‌گنجند.
اما به‌تدریج با خروج اتباع افعانستانی فایل‌های بیشتری وارد بازار اجاره شده که در صورت تداوم این روند، می‌تواند به کاهش قیمت اجاره در برخی مناطق منجر شود. اگرچه اکنون برای قضاوت قطعی زود است، اما پیش‌بینی می‌شود در اواخر تابستان و با انتشار داده‌های رسمی، بتوان تأثیرات دقیق‌تری را مشاهده کرد. شروع این روند از هم‌اکنون قابل رصد است و فایل‌های جدیدی به بازار اجاره وارد شده‌اند، گرچه بعضاً کیفیت پایین یا چالش‌های خاصی دارند.
گفته می‌شود تا کنون حدود ۵۰۰ هزار نفر از اتباع افغانستانی ایران را ترک کرده‌اند. این مسئله می‌تواند دست‌کم ۵۰ هزار واحد مسکونی را در مناطق خاصی از جمله جنوب تهران، ورامین، پاکدشت و حواشی کلان‌شهر‌ها تحت تأثیر قرار دهد.
مسئله اشتغال اتباع به خصوص در صنعت ساختمان و برخی صنایع تولیدی، بسیار مهم است. در حال حاضر در شهرک‌های صنعتی اطراف تهران آگهی‌هایی برای جذب نیروی جایگزین منتشر شده و برخی کارخانه‌ها با چالش جدی مواجه‌اند. خروج ناگهانی نیروی کار بدون برنامه‌ریزی می‌تواند فشار قابل توجهی بر تولید وارد کند. باید برای این مسئله چاره‌اندیشی شود و فرصت زمانی حداقل دوماهه به صنایع داده شود تا نیروی جایگزین جذب کنند و چرخه تولید دچار وقفه نشود.
در حال حاضر ایجاد یک رگولاتوری و تنظیم کننده در بازار در شرایط فعلی که دچار التهاب مسکن هستیم یک اقدام ضروری است. آنچه اهمیت دارد مدل مداخله دولت است و قطعا باید با مشارکت خود مردم صورت بگیرد. در زمینه تنظیم بازار حوزه ساخت و ساز، سازمان نظام مهندسی و دیگر سازمان های نظارتی وجود دارد و تا حدودی بر کیفیت ساخت مسکن، نظارت وجود دارد اما در حوزه بازار مسکن و نهاد خرید و فروش نهاد رگولاتوری و تنظیم کننده وجود ندارد.
در کشورهای توسعه یافته یکسری دخالت های مستقیم وجود دارد یعنی دولت نهاد ناظر بر بازار دارد و یکسری دخالت های غیر مستقیم و به وسیله بازارهای مالیاتی صورت می گیرد. در حقیقت در کشورهای توسعه یافته دولت بر اساس ظرفیت هایی که در قانون برای آن پیش بینی شده است، با اعمال سیاست های مالیاتی، در عرصه و تقاضا و کنترل اجاره بها دخالت می کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 چند «برداشت» از «روایت» عراقچی
✍️ محسن مهدیان
مصاحبه اخیر عراقچی، فرازهایی مهم از نحوه تصمیم‌گیری در کشور را روشن می‌کند؛ پیشنهاد می‌کنم حتما بخوانید.
روایت: در نخستین بخش مشخص می‌شود که در زمان وعده صادق‌۳ هیچ‌کس با اصل پاسخ مخالف نبوده و اختلاف بر سر زمان و روش پاسخ بوده است. نکته جالب اینکه این تردید، بیش از همه از سوی فرماندهان نظامی مطرح می‌شود.
برداشت: این یعنی حتی در اوج فشار افکار عمومی، تصمیم‌گیری نظامی نیز تابع تحلیل و محاسبه است، نه شتاب یا شعار.
روایت: عراقچی به جلسه‌ای اشاره دارد که در آن‌ یکی از حاضران، رئیس‌جمهور را به مخالفت با عملیات «وعده صادق‌۳» متهم می‌کند. در همان جلسه، شهید باقری با قاطعیت پاسخ می‌دهد که تصمیم به عملیات، در اختیار اوست و هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم. او حتی تصریح می‌کند که تاکنون نظر رئیس‌جمهور را نپرسیده است.
برداشت: این روایت، تصویری شفاف از انسجام درونی نظام به‌دست می‌دهد؛ اینکه فرمانده نظامی از جایگاه رئیس‌جمهور دفاع می‌کند. این سطح از هماهنگی و مسئولیت‌پذیری، دقیقا نقطه مقابل تصویری است که برخی از حاکمیت دوگانه می‌سازند.
روایت: در مورد آتش‌بس نیز عراقچی می‌گوید که صرفا اعلام‌کننده آتش‌بس بود، نه تصمیم‌گیر آن؛ چراکه اگر آتش‌بس واقعا بدون هماهنگی بود، چرا نیروهای مسلح آن را اجرا کردند؟ بدیهی است که تصمیم از جایی دیگر گرفته شده ‌و فقط ابلاغ آن بر عهده دیپلماسی گذاشته شده بود.
برداشت: این یعنی نهادسازی در بالاترین سطح، یعنی تصمیم‌سازی مبتنی بر خرد جمعی. اینجا روشن می‌شود که حتی حساس‌ترین تصمیم‌ها، در یک مسیر نهادی و حقوقی با تأیید رهبری پیش می‌رود؛ این یعنی آتش‌بس محصول «روند» است‌ نه «فرد».
روایت: بخش مهم‌تر ماجرا اما به مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی بازمی‌گردد: آتش‌بس بدون پیش‌شرط از قبل مصوب شده و به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده بود.
برداشت:این یعنی، تصمیم‌های حساس جنگی هم در مسیر رسمی، نهادینه و زیرنظر عالی‌ترین مرجع نظامی- سیاسی کشور گرفته می‌شود.
روایت: در ادامه مصاحبه، عراقچی به موضوع مذاکرات نیز می‌پردازد. او تصریح می‌کند که مذاکره تصمیم «کشور» بوده، نه فقط وزارت خارجه‌ و اینکه گفته شود «دیپلماسی فریب خورد» توهینی به کل ساختار تصمیم‌گیری کشور است.
برداشت:دیپلماسی در جمهوری اسلامی، صرفا یک ابزار است، نه یک بازیگر مستقل. مذاکره در شرایط امروز از اراده حاکمیتی برمی‌خیزد و اجرای آن در اختیار وزارت خارجه است؛ این یعنی دولت، نظام، میدان و دستگاه دیپلماسی در هماهنگی هستند، نه رقابت.
روایت: در‌نهایت، عراقچی از منطق راهبردی مذاکرات دفاع می‌کند؛ اینکه حتی اگر توافق نهایی حاصل نشود، باز هم مذاکره می‌تواند به نفع کشور‌، مشروعیت‌آفرین و بازدارنده باشد ‌‌و همچنین فرصتی برای مانور در عرصه بین‌الملل بسازد.
برداشت:این نگاه، نشان‌دهنده درک عمیق‌تری از مفهوم برد سیاسی است. عقلانیت، فقط در توافق فوری نیست؛ گاهی اثبات حقانیت، حفظ زمان‌ یا خنثی‌کردن دشمن، بزرگ‌تر از هر امتیاز ملموس است.
در نهایت اینکه
در روزگاری که برخی سعی در دوپاره‌سازی نظام دارند، یک بخش متمایل به جنگ و میدان‌ و بخشی دیگر متمایل به صلح و گفت‌وگو، سخنان عراقچی یادآور یک حقیقت کلیدی است و آن اینکه در تصمیمات حساس:
نظام جمهوری اسلامی در یک «ساختار واحد»، «عقلانی» و «هماهنگ» پیش می‌رود.
هر نهاد، هر مسئول‌ و هر تصمیم‌گیر، بخشی از این پازل هوشمندانه است‌ و آنچه این پازل را کامل می‌کند، عقلانیتی است که نه شخصی و نه جناحی‌ بلکه جمعی است.
اما آیا همین نیز قابل نقد نیست؟ حتما هست.
نقد کنیم، مطالبه کنیم، گلایه کنیم و تذکر دهیم‌ اما مراقبت کنیم اصل این عقلانیت جمعی را نادیده نگیریم.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 «اینترنت طبقاتی» سونامی فساد!
✍️ غلامرضا مصدق
ان‌شاالله که خبر راه اندازی اینترنت طبقاتی صحت نداشته باشد، اما اگر زبانم لال خبر درست باشد، باید گفت اینترنت طبقاتی با هر انگیزه و توجیهی که انجام شود، علاوه بر ممانعت از دسترسی آزاد مردم به اطلاعات، بدون هیچ‌گونه تردیدی تقسیم کردن مردم به شهروندان درجه، یک، دو، سه و غیره است. اگر چه تجربه نشان داده محدود کردن پدیده های نوین تکنولوژی، مثل ماهواره و اینترنت آب در هاون کوبیدن است و حتما مردم نهایتاً راه دور زدن محدودیت‌ها را پیدا خواهند کرد، اما مُهر گناه بنیان گذاشتن آپارتاید در نظامی که انقلابی بزرگ با شعار برقرای عدالت و برابری در کارنامه خود دارد تا ابد بر پیشانی بانیان آن باقی خواهد ماند. فقط یک هدف می‌تواند پشت این تصمبم باشد و آن چیزی نیست الا محدود کردن دسترسی آزاد مردم عادی به اطلاعات است. در عصر دیجیتال که حتی کشورهای کوچک وزارت هوش مصنوعی ایجاد می‌کنند، اهمیت وجود اینترنت برای زندگی کمتر از وجود آب و برق نیست، محدود و طبقاتی کردن آن ظلمی بزرگ در حق مردم است. پشت پرده این برنامه هر چه که باشد، قطعاً خیر و صلاح مردم در آن نیست.
مصیبت اینترنت طبقاتی فقط به وضع کردن نظام تبعیض طبقاتی محدود نمی‌شود، سونامی فساد را هم ایجاد کرده و رانتی عظیم به وسعت ۹۰ میلیون جمعیت ایران مثل دیگر رانت‌ها برای رانتخواران ایجاد خواهد کرد. اجرای این سیستم منطقاً نیازمند افراد خودی و سازمان‌هایی است که شیر فلکه تقسیم اینترنت به دست با کفایت آن‌ها سپرده شود!!!. وظیفه آن‌ها تعیین درجه شهروندی رعایا برای دریافت نوع و‌ درجه اینترنت خواهند شد. به‌طور اتوماتیک به فاصله کوتاهی، پارتی بازی برای دوستان، فامیل و رشوه گیری از بی پارتی ها برای دسترسی به اینترنت درجات بالا، شروع می شود.

در ادامه با آشکار شدن فساد این برنامه، تشکیلات عریض و طویلی برای مهار فساد ناشی از اینترنت طبقاتی راه اندازی می شود، از آنجا که ماهیت این نوع رانتها به گونه ای است که ذاتاً فسادزا هستند و مبارزه موثر با فساد آنها عملاً غیر ممکن است، برای مبازره با این فساد جدید مکرراً تشکیلاتهای موازی و قوانین سخت‌گیرانه تری ایجاد و تصویب می‌شود و طبق معمول بعضی از مسئولان، نمایندگان مجلس و صاحبان تربیون، در نمایشی سخیف، بدون پرداختن به ریشه اصلی این فساد در قامت قهرمانان مبارره با فساد به یقه درانی خواهند پرداخت، اما موریانه فساد بیش از گذشته و با سرعت بیشتر بنیان‌های اخلاقی جامعه را خواهد خورد.
در ادامه مردم کم کم مثل فلیترینگ، اینترنت طبقاتی را هم با صرف هزینه و اعصاب خُردی دور خواهند زد، اما چون مرغ این نوع تصمیمات در نظام تصمیم‌گیری ما همیشه یک پا دارد، قانون اینترنت طبقاتی بدون کمترین دستاوردی برای بانیان آن، مثل فیلترینگ اینترنت همچنان بدون این‌که لغو شود، روی کاغذ باقی خواهد ماند، اما به روال تصمیمات مشابه قبلی، پشت سر خود ملتی شدیداً ناراضی، خسته، خشمگین و مستهلک را به‌جا می‌گذارد.
باز هم دعا می‌کنم این خبر صحت نداشته باشد، شما هم دعا کنید.