🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 زنجیره ناترازی در صنعت
تشدید سطح ناترازی انرژی از مسیر «قطعی‌های مکرر برق» طی ماه‌های اخیر، صنعت را در تمام بخش‌های زنجیره تولید دچار چالش کرده است. در این بین این سوال مطرح می‌شود که خاموشی‌ها دقیقا از طریق چه مکانیسمی به صنایع آسیب می‌رساند؟ فعالان صنعتی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» پاسخ را این‌گونه تشریح می‌کنند: «در برخی از صنایع، تداوم دسترسی به انرژی اهمیت بسیار زیادی دارد و حتی قطعی یک‌ساعته برق می‌تواند روند تولید را به مدت چند روز به‌طور کامل متوقف کند. خاموشی‌ها به دستگاه‌های خطوط تولید آسیب می‌رساند و خسارات قابل‌توجهی را به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند. علاوه بر این، قطعی‌های مکرر می‌تواند ایمنی نیروی کار را با تهدید جدی مواجه کند. همچنین در برخی دیگر از صنایع، باعث از بین رفتن مواد اولیه، فاسد شدن محصولات و تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان می‌شود.» این مشکلات تولید در نهایت از طریق افزایش قیمت کالاها، به‌طور مستقیم به خانوارها منتقل خواهد شد. این تصویر شاید بتواند توجه سیاستگذاران را به ضرورت حل مساله جلب کند.
طی چند سال اخیر و با تشدید ناترازی انرژی همواره در مورد چالش‌هایی که قطع برق برای صنایع مختلف ایجاد می‌کند صحبت می‌شود، اما خبری از بیان جزئیات و مکانیسم این موضوع نیست. در بخش‌های حساسی مانند صنعت غذا، خاموشی‌ها به یکباره کل مواد اولیه موجود در خط تولید را به ضایعات تبدیل می‌کند و در مورد صنایعی مانند سیمان و فولاد، توقف ناگهانی فعالیت کوره علاوه بر زیان مالی خطرات جانی برای نیروی کار را نیز به دنبال دارد. در همین راستا بررسی جزئیات ملموس اثر قطع برق و میزان آسیبی که صنایع مختلف از ناترازی‌ها متحمل می‌شوند اهمیت زیادی دارد.

اثر مخرب قطعی برق بر صنایع لبنی
یکی از صنایع حساسی که از قطع برق به شدت آسیب می‌بیند و با توقف فعالیت مواجه می‌شود، صنایع لبنی است. یک بخش ماجرا مربوط به دامداری‌ها است. دوشیدن دام باید سه بار در روز و در ساعات خاص انجام شود. اگر در ساعت مقرر گاوها دوشیده نشوند، با مشکلاتی چون ورم پستان مواجه می‌شوند. درنتیجه ایجاد چنین چالش‌هایی، علاوه بر کاهش تولید و ایجاد ضرر مالی برای دامدار، احتمال تلفات دام نیز افزایش می‌یابد. همچنین اگر به دنبال قطع برق، هوا گرم باشد و تهویه در دامداری‌ها مناسب نباشد، تولید و بهره‌وری حدود ۳۰ درصد کاهش می‌یابد. همچنین دام در هوای گرم نمی‌تواند غذا بخورد و بیمار می‌شود که این مساله هم به کاهش تولید منجر می‌شود. در مرحله بعد، شیر حاصل باید خنک شود. اگر به دلیل قطع برق و توقف زنجیره سرمایش این فرآیند انجام نشود،

بار میکروبی شیر افزایش می‌یابد. بعد از آن هم نوبت به تخلیه شیر می‌رسد، اگر در محل دریافت شیر، کارخانه برق نباشد امکان تخلیه تانکر وجود ندارد و شیر که یک ماده فسادپذیر است، به سرعت فاسد می‌شود. علاوه بر این، در حین تولید محصول در کارخانه نیز، اگر برق قطع شود، شیری که در لوله‌ها وجود دارد فاسد می‌شود و راه‌اندازی دوباره خط تولید نیازمند شست‌و‌شو و ضدعفونی کردن لوله‌ها است. این مساله مستلزم صرف زمان، هزینه و انرژی بیشتری برای شروع مجدد است. به‌طور کلی وضعیت در صنایع لبنی به شدت حساس است و یک لحظه قطع برق توقف خط تولید و دنیایی از ضرر و زیان را برای تولیدکننده به دنبال دارد. در بسیاری از کارخانه‌های لبنی، تولیدکننده با مواد اولیه یا محصول غیرقابل استفاده مواجه شده و مجبور به معدوم کردن آن شده است. همچنین قطع و وصل جریان برق، سبب آسیب به ماشین‌آلات می‌شود و هزینه تعمیر و یا خرید قطعات، به‌خصوص اگر خارجی باشند، را افزایش می‌دهد.
هزینه‌های هنگفت تعمیر تجهیزات
صنعت سیمان نیز یکی دیگر از بخش‌های کلیدی در کشور است که به شدت در معرض تبعات ناشی از قطع برق قرار می‌گیرد. در صنعت سیمان محدودیت برق پله به پله اجرا و تشدید می‌شود. هر چقدر محدودیت افزایش می‌یابد ظرفیت تولید بیشتر تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. این مشکلات باعث می‌شود که کوره‌ها زیر ظرفیت کار کنند و مواد خام به کوره‌ها نرسد. تا جایی که تاب‌آوری خط تولید برای حفظ کوره از بین می‎رود و فعالیت کوره متوقف می‌شود. با محدودیت برق در پله اول فعالیت کوره متوقف می‌شود و با تشدید آن فعالیت آسیاب‌ها هم متوقف می‌شود. برای هر بار روشن کردن کوره باید ۳۰ ساعت سوخت مصرف شود تا دمای کوره به بالای ۱۲۰۰ درجه برسد و آماده پخت مواد اولیه شود.

نکته دیگر آن است که قطع برق، آسیب جدی به لایه‌های نسوز داخل کوره و منطقه پخت وارد می‌کند و باعث ترک برداشتن لایه‌های نسوز کوره می‌شود. وقتی کوره بارگیری و لایه نسوز نصب شد، کوره روشن باید پیوسته ۶ ماه کار کند تا زمان تعمیرات اساسی بعدی برسد؛ اما متاسفانه این روند با قطع برق دچار اختلال شده و هر لحظه ممکن است که با یک اطلاع‌رسانی تلفنی و صرفا در مدت زمان یک ساعت قبل، خطوط تولید متوقف شود و آسیب جدی به سیستم وارد شود.

زمانی که برنامه قطع برق مشخص است، بر اساس یک برنامه‌ریزی، فرایندی اجرا می‌شود که طبق آن بار کوره به تدریج کاهش می‌یابد، مواد مذاب داخل کوره تخلیه و دما به تدریج پایین می‌آید. به همین ترتیب یک مکانیسم برای بارگیری وجود دارد و کوره باید به تدریج گرم شود. در نتیجه نوسانات برق، تجهیزات فرسوده می‌شود؛ به شکلی که تعمیرات کوره‌های سیمان با توجه به کوچک و بزرگی کوره، برای تولیدکننده ۴۰ تا ۵۰‌میلیارد تومان هزینه به دنبال دارد. همچنین وزارت نیرو برای کارخانه‌هایی که مشمول محدودیت برق شده‌اند، داخل پست‌های برق «رله» نصب کرده و اگر مصرف از میزان مشخص عبور کرد، بدون اطلاع قبلی برق کارخانه را قطع می‌کند. این توقف تحمیلی به سیستم که روند افزایشی هم داشته، کوره‌ها را دچار آسیب می‌کند. در چنین شرایطی عمر نسوز کوره‌ها به شدت کم می‌شود و کیفیت آن دچار مشکل می‌شود. این فرآیند در نهایت به افزایش هزینه‌های تولید منجر می‌شود.

تعطیلی اجباری فولادی‌ها
یکی دیگر از بخش‌هایی که به شدت از قطع برق متضرر می‌شود، صنعت فولاد است. این صنعت علاوه بر نقشی که در تامین زیرساخت‌های داخلی دارد، از طریق صادرات، ارزآوری قابل‌توجهی برای دارد. در میان صنایع فولادی شیوه کار کوره به این صورت است که کوره نباید خاموش شود. راه‌اندازی مجدد کوره بعد از توقف، مستلزم دو تا سه روز زمان است. در این فرآیند میزان قابل‌توجهی انرژی هدر می‌رود. کوره‌های احیا را نمی‌توان شب روشن و روز خاموش کرد و به فعالیت شبانه اکتفا کرد. به همین دلیل فعالان حوزه فولاد، ترجیح می‌دهند در ایام قطع برق، به صورت کامل تعطیل باشند. آنها باید به سراغ روش‌های تامین پایدار برق بروند تا کوره را روشن نگه دارند.

از طرف دیگر خاموش و روشن کردن مکرر تجهیزات باعث ایجاد تنش می‌شود و با آسیبی که ایجاد می‌کند عمر مفید تجهیزات را کاهش داده و به شدت ضریب استهلاک را افزایش می‌دهد. در نتیجه چنین شرایطی، هزینه تولید و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. در بلندمدت صنعت فولاد که تحمل این فشار و زیان را ندارد، غیراقتصادی می‌شود. اگر قطع برق بدون اطلاع باشد آسیب به تجهیزات شدیدتر می‌شود و هزینه‌های هنگفتی را وارد می‌کند. همچنین اگر توقف کوره کنترل شده نباشد، احتمال خطرات جانی برای پرسنل نیز وجود دارد.

بی‌ثباتی که به دنبال قطع برق برای تولید فولادی‌ها ایجاد می‌شود، قطعا روی کیفیت محصولات هم تاثیر می‌گذارد. این در حالی است که هزینه تمام شده محصول برای تولیدکننده افزایش می‌یابد. افزایش هزینه تولید باعث می‌شود که تولیدکننده از مواد اولیه، با کیفیت کمتر استفاده کند. در نتیجه در بلندمدت محصول نهایی، استاندارد پایین‌تری خواهد داشت. ناترازی انرژی در سال گذشته باعث شد صنایع فولادی فقط ۸ ماه از ۱۲ ماه را مفید کار کنند. این در حالی بود که فعالان این عرصه برای تولید در تمام سال هزینه کرده بودند. فعالان اقتصادی تصریح می‌کنند که امسال با تشدید ناترازی‌ها تولید در بخش فولاد به کمتر از ۷ ماه در سال کاهش می‌یابد.

در نهایت می‌توان گفت که ناترازی‌های انرژی مانند یک زنجیره عمل می‌کند. ابتدا تولیدکننده را متضرر می‌کند، سپس بر وضعیت اقتصادی کشور تاثیر منفی می‌گذارد و در نهایت به مشکلات معیشتی و کاهش کیفیت زندگی مردم منجر می‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اصلاح شکلی یا درمان ساختاری
کامران ندری تاکید می‌کند که حذف صفر از پول ملی تنها به ساده‌سازی محاسبات مالی کمک می‌کند و بدون مهار پایدار تورم و اصلاحات ساختاری در حکمرانی اقتصادی، نمی‌تواند تاثیری بر کاهش تورم یا بازسازی اعتماد به پول ملی داشته باشد.
طرح حذف چهار صفر از پول ملی، از جمله اقداماتی است که در سال‌های اخیر بارها در محافل سیاستگذاری اقتصادی مطرح شده و هر بار با موافقت‌ها و مخالفت‌های گوناگون همراه بوده است.

لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی که به موضوع حذف چهار صفر از پول ملی اختصاص دارد، در دولت دوازدهم، به مجلس دهم ارسال شد که با اصلاحاتی اندک به تصویب رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد. شورای نگهبان با ابهامات و ایراداتی موضوع را به مجلس عودت داد. این لایحه در مجلس یازدهم که مصادف با دولت سیزدهم بود، مسکوت ماند تا اینکه در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم مجددا مطرح شد.

حال بار دیگر بحث بر سر فایده‌مندی، زمان‌بندی، پیامدهای احتمالی و نقش آن در کنترل تورم داغ شده است. پرسش کلیدی در این میان آن است که آیا اصلاح اسمی واحد پول ملی می‌تواند به حل مشکلات ساختاری و مزمن اقتصاد ایران کمک کند؟ یا آن‌چنان‌که برخی اقتصاددانان می‌گویند، این اقدام صرفا یک جراحی صوری است که بدون درمان علت بیماری، صرفا ظاهر آن را دستکاری می‌کند؟

در همین زمینه کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام‌صادق(ع) در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» بر این نکته تاکید کرد که حذف صفرها در بهترین حالت، می‌تواند به ساده‌سازی عملیات حسابداری و بازگرداندن اسکناس و مسکوکات به چرخه معاملات کمک کند اما اثری بر قدرت خرید، کاهش تورم یا بازسازی اعتماد به پول ملی ندارد.

او معتقد است که اجرای این لایحه تنها زمانی می‌تواند ثمربخش باشد که پیشتر تورم به‌شکل پایدار مهار شده و اقتصاد به ثبات نسبی رسیده باشد؛ در غیراین‌صورت، هرگونه اصلاح اسمی با تداوم فشارهای تورمی، در عمل بی‌اثر می‌شود و کشور را وارد چرخه‌ای فرساینده خواهد کرد. از منظر وی، حذف صفر اگر از روی اضطرار و برای رفع مشکلات ظاهری ارقام نجومی انجام شود، قابل درک است اما نباید آن را جایگزین اصلاحات واقعی و ریشه‌ای دانست.

ندری در ادامه گفت‌وگو، دو اقدام سیاستی بانک مرکزی برای مهار تورم را نیز مورد اشاره قرار می‌دهد: سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و تثبیت نرخ ارز. به باور او، این سیاست‌ها گرچه در چارچوب محدودیت‌های نهادی فعلی قابل درک هستند اما نمی‌توانند به‌تنهایی تورم را مهار کنند چراکه منشا اصلی تورم در ایران، نه در ابزارهای سیاست پولی بلکه در ساختار غلط حکمرانی اقتصادی، اتکای شدید دولت به منابع تورمی و ناترازی‌های گسترده در بودجه، بانک‌ها و نظام مالی کشور نهفته است.

وی در بخشی از گفت‌وگو تصریح می‌کند که تورم در ایران نه یک پدیده موقتی بلکه نشانه‌ای از سوءمدیریت مزمن است؛ مدیریتی که طی پنج‌دهه، موفق نشده نظام اقتصادی کشور را در مسیر ثبات و رشد قرار دهد. او صراحتا اعلام می‌کند که اگر همین ساختارها و طرزفکرهای پیشین ادامه یابند، هیچ امیدی به بهبود وضعیت وجود ندارد.

در مجموع، این گفت‌وگو، فراسوی لایحه حذف صفر، ما را با لایه‌های پنهان‌تر بحران در اقتصاد ایران مواجه می‌کند؛ بحرانی که بدون اصلاح بنیادین در سیاستگذاری، ساختار تصمیم‌گیری و شیوه حکمرانی، به‌سادگی با حذف چند صفر از پول ملی مهار نخواهد شد.

حذف صفر؛ ساده‌سازی محاسبات یا درمان تورم؟
کامران ندری در پاسخ به پرسشی درباره منطق اقتصادی حذف صفر از پول ملی، گفت: کشوری که برای سالیان متمادی با تورم مستمر و کاهش ارزش پول ملی روبه‌رو بوده، طبیعتا با اعدادی بسیار بزرگ در قیمت کالاها مواجه می‌شود. فرض کنید بخواهید یک کیلو گوشت خریداری کنید و مجبور باشید برای آن یک‌میلیون تومان بپردازید. حال آنکه یک‌کیلو گوشت کالای چندان بزرگی محسوب نمی‌شود. حال تصور کنید در معاملات عمده و تجارت‌های کلان، این ارقام چقدر نجومی و سنگین می‌شوند و چه دشواری‌هایی را برای محاسبات مالی و تجاری ایجاد می‌کنند.

وی اظهار داشت: بخشی از توجیه حذف صفرها به همین سختی کار با اعداد بزرگ بازمی‌گردد. وقتی محاسبات ساده‌تر شود، امکان روان‌تر شدن تبادلات مالی و کاهش خطاهای انسانی نیز بیشتر می‌شود. به بیان دیگر، حذف صفر می‌تواند فرآیند حساب‌وکتاب در تجارت و اقتصاد را آسان‌تر کند.

این اقتصاددان افزود: نکته دوم این است که وقتی قیمت‌ها بسیار بالا می‌روند، اسکناس و مسکوکات نیز عملا کارایی خود را از دست می‌دهند. همانطورکه در اقتصاد فعلی ایران می‌بینیم، مسکوکات تقریبا به‌طور کامل از چرخه مبادلات خارج شده‌اند و اسکناس‌های با مبلغ پایین‌تر نیز دیگر کاربردی ندارند. حتی اسکناس‌هایی مانند پنج‌هزار یا ده‌هزار تومانی نیز تنها در حد محدودی در جریان هستند.

وی تصریح کرد: این مساله نیز یکی دیگر از عوامل توجیه‌کننده حذف صفرها به‌شمار می‌رود چراکه در نبود اسکناس و مسکوک موثر، امکان انجام تراکنش‌های نقدی دچار اختلال می‌شود. البته در دنیای امروز که بخش زیادی از نقل‌و‌انتقالات مالی به‌شکل الکترونیکی انجام می‌شود، نیاز به اسکناس کاهش یافته اما همچنان در تمام دنیا پول نقد جریان دارد و کارکرد خاص خود را حفظ کرده است. در اقتصادهایی که تورم بالا دارند اما هنوز اقدامی برای حذف صفر انجام نداده‌اند، اسکناس و مسکوکات نیز نقش خود را از دست داده‌اند.

ندری در ادامه گفت: برخی نیز معتقدند که حذف صفر می‌تواند اثرات روانی مثبتی بر جامعه بگذارد. به‌ویژه برای مردم عادی، این احساس ممکن است ایجاد شود که پول ملی قوی‌تری دارند. البته ما می‌دانیم که این اقدام بیشتر صوری و اسمی است و درواقع تاثیر واقعی بر قدرت خرید مردم نخواهد گذاشت.

حذف صفر، بعد از مهار تورم معنا دارد
این اقتصاددان در ادامه سخنان خود اظهار داشت: دلایلی که معمولا برای حذف صفر از پول ملی مطرح می‌شود همان نکاتی است که پیشتر بیان کردم. منتها اغلب کشورها زمانی اقدام به این کار می‌کنند که مساله تورم تا حد قابل‌قبولی کنترل شده باشد زیرا ریشه اصلی مشکلات اقتصادی‌ای که حذف صفر می‌خواهد آنها را رفع کند، تورم مزمن و مداوم است.

این اقتصاددان افزود: اگر مشکل تورم همچنان حل‌نشده باقی بماند و روند افزایش قیمت‌ها با شتاب ادامه یابد، طبیعتا حذف صفرها پس از مدتی بی‌اثر خواهد شد. در برخی کشورها حتی ناچار شده‌اند چندین‌بار اقدام به حذف صفر از پول ملی کنند. از سوی دیگر، انتشار اسکناس و مسکوک با واحد پول جدیدی که صفرهایش حذف شده، خود مستلزم صرف هزینه‌هایی برای اقتصاد خواهد بود.

وی تصریح کرد: در بیشتر موارد، کشورها زمانی دست به تعریف واحد پول جدید و حذف صفرها می‌زنند که پیش‌زمینه‌های لازم، به‌ویژه کاهش تورم، فراهم شده باشد.

در ادامه این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی درباره توان سیاست پولی ایران در همراهی با این اصلاحات اظهار کرد: با توجه به سابقه چنددهه‌ای تورم مزمن در اقتصاد ایران، این سوال مهم است که آیا ساختار سیاست پولی ما در حال حاضر توان همراهی با چنین اقداماتی را دارد یا خیر. به باور من، حذف صفر نمی‌تواند ابزار کنترل تورم باشد بلکه معمولا پس از مهار تورم مطرح می‌شود.

او گفت: کشورها ابتدا باید تورم را به‌طور معنادار کاهش دهند و آن را تحت کنترل درآورند، سپس به حذف صفرها مبادرت کنند. نمونه آن کشور ترکیه است که در ابتدای قرن حاضر ابتدا موفق به کنترل تورم شد و سپس واحد پول جدید تعریف کرد. حذف صفر، عوامل اصلی ایجاد تورم را از بین نمی‌برد و همانطور که گفتم، اقدامی صوری و ظاهری است.

ندری تاکید کرد: البته گاهی قیمت‌ها به‌قدری نجومی می‌شود که کار با این ارقام دشوار می‌شود، به‌ویژه در اسناد و مدارک رسمی که معاملات باید بر پایه واحد پول ملی ثبت شوند. ممکن است در گفت‌وگوهای روزمره مشکلی پیش نیاید، مثلا فردی می‌گوید «پمپ آب ۱۵تومنه» و همه می‌دانند منظورش ۱۵‌میلیون تومان است اما در حسابداری رسمی که باید با واحد ریال یا تومان کار شود، عددها بسیار بزرگ خواهند بود و کار را برای حسابداران پیچیده و خطاپذیر می‌کند.

این اقتصاددان اظهار کرد: در چنین شرایطی، ممکن است نهادهای اقتصادی تصمیم بگیرند واحد پول را اصلاح کنند اما اگر معضل تورم همچنان پابرجا باشد، باز هم پس از مدتی به‌دلیل افزایش دوباره قیمت‌ها، همان مشکلات تکرار می‌شود. در نتیجه حذف صفر تاثیر واقعی بر مسائل و مشکلات اساسی اقتصاد نخواهد داشت.

اثر روانی حذف صفر؛ بزرگنمایی یا واقعیت؟
ندری در تکمیل سخنان خود تاکید کرد: نهایتِ کارکرد حذف صفر از پول ملی را می‌توان در دو حوزه خلاصه کرد. نخست، ایجاد سهولت در ثبت و ضبط حساب‌های مالی و کاهش خطاهای ناشی از کار با اعداد بزرگ و دوم، بازگرداندن اسکناس و مسکوکات به چرخه معاملات اقتصادی. همین دو مورد را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین آثار حذف صفر تلقی کرد.

وی اظهار داشت: برخی نیز برای این اقدام آثار روانی قائل‌اند، اما از نظر من این بُعد روانی اهمیت چندانی ندارد و نمی‌توان روی آن حساب باز کرد.

این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی درباره همین پیامدهای روانی احتمالی گفت: حتی اگر این سیاست اجرایی و واحد پول ملی اصلاح شود، پیامدهای روانی مثبت آن چندان قابل‌اعتنا نخواهد بود. برای مثال فرض کنید فردی درآمدی معادل ۴۵‌میلیون تومان دارد و می‌تواند با این مبلغ، ۵۰۰دلار خریداری کند. حال اگر چهار صفر از پول حذف شود، آن ۴۵‌میلیون تومان تبدیل به ۴۵۰۰تومان می‌شود و قیمت دلار هم به‌تناسب به ۹واحد جدید خواهد رسید. نتیجه آنکه فرد همچنان همان ۵۰۰دلار قدرت خرید دارد بنابراین عملا تغییری در قدرت خرید رخ نمی‌دهد و مردم این مساله را به‌خوبی درک می‌کنند.

ندری تصریح کرد: وقتی یک اقتصاد با مشکلات ساختاری عمیق مواجه باشد و دولت، آگاهانه یا ناخواسته، این مشکلات را از مسیر خلق پول و گسترش پایه پولی رفع می‌کند، حذف صفر نمی‌تواند آن معضلات را برطرف کند. در شرایطی که بودجه دولت با کسری مزمن روبه‌رو است، نظام بانکی دچار ناترازی بوده و اقتصاد درگیر بحران‌های متعددی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با منابع پولی تامین می‌شوند، نمی‌توان انتظار داشت حذف صفر، اثری واقعی بر ثبات اقتصادی بگذارد.

او اظهار داشت: آن‌دسته از پیامدهای مثبت روانی که برخی از این سیاست تصویر می‌کنند، چندان قابل‌اعتنا نیست. خیلی زود روشن خواهد شد که اقتصاد همچنان همان مسیر قبلی را طی می‌کند و مجددا با تورم بالا دست‌و‌پنجه نرم خواهد کرد چراکه ریشه‌های تورم بدون اصلاح باقی مانده‌اند.

این اقتصاددان تاکید کرد: به‌هر‌حال، مقابله با تورم باید مقدمه هرگونه اصلاح در ساختار پول ملی باشد یعنی ابتدا باید این معضل به‌طور پایدار حل شود، سپس به‌سمت حذف صفر حرکت کرد. مگر آنکه گفته شود شرایط به‌قدری وخیم شده که حذف صفر نه از روی برنامه بلکه از سر اضطرار انجام می‌شود؛ مثلا برای ساده‌سازی ثبت ارقام نجومی در اسناد مالی یا به‌جریان انداختن اسکناس‌هایی که دیگر در شرایط فعلی کارکرد خود را از دست داده‌اند.

ندری افزود: اگر هدف از حذف صفر، صرفا ایجاد اثر روانی باشد، به باور من این توجیه از پشتوانه کافی برخوردار نیست و نمی‌تواند مبنای قابل اتکایی برای اصلاحات پولی تلقی شود.

تورم مزمن؛ نشانه‌ای از حکمرانی غلط
این اقتصاددان در ادامه گفت: گاهی اقتصاد ممکن است به‌طور موقت دچار تورم شود؛ مثلا در پی وقوع جنگ یا رویدادی مانند اپیدمی کووید-۱۹. در این موارد، تورم حالت مقطعی و کوتاه‌مدت دارد و ریشه‌های آن بیرونی است. پس از گذر از آن بحران، معمولا نرخ تورم کاهش می‌یابد و اقتصاد به مسیر پیشین خود بازمی‌گردد.

او اظهار داشت: اما زمانی‌‌که یک کشور با تورم مزمن و بلندمدت مواجه است یعنی بیش از پنج‌دهه نرخ‌های دو رقمی و بالا را تجربه کرده و این تورم مدام از یک سطح به سطح بالاتری منتقل شده، این موضوع نشان‌دهنده یک اشکال جدی در ساختار حکمرانی اقتصادی است. هرچه تورم مزمن‌تر و شدیدتر باشد، ضعف حکمرانی عمیق‌تر و ساختاری‌تر خواهد بود.

ندری تصریح کرد: در واقع، مساله تورم در ایران، بیش و پیش از آنکه یک موضوع صرفا پولی باشد، یک معضل حکمرانی است. اگر بخواهم این بحث را در یک جمله خلاصه کنم باید بگویم: مملکت را در پنج‌دهه گذشته بد، غلط و نادرست اداره کرده‌ایم.

این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی درباره سیاست‌های پیشنهادی بانک مرکزی برای مهار تورم، گفت: با ساختار موجود و ضعف‌های نهادی و ساختاری فعلی، بانک مرکزی تنها به دو اقدام ساختاری – آن‌هم به‌صورت نیم‌بند- مجاز بوده است.

وی توضیح داد: نخستین اقدام، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بوده که البته به‌شکلی محدود و تدریجی دنبال شده است. بانک مرکزی در این سیاست سعی کرده تا جایی‌که امکان دارد اجازه ندهد ترازنامه بانک‌ها بیش از حد منبسط شود چون فرآیند خلق پول زمانی اتفاق می‌افتد که بانک‌ها شروع به وام‌دهی کنند و از این طریق دارایی‌های‌شان افزایش پیدا کند. در مقابل، بدهی آنها نیز که به‌شکل نقدینگی در اقتصاد ظاهر می‌شود، رشد خواهد کرد.

ندری افزود: بانک مرکزی برای جلوگیری از این وضعیت، در سال‌های اخیر سیاستی موسوم به کنترل مقداری ترازنامه را اجرا کرده و برای رشد دارایی‌های بانک‌ها سقف گذاشته است اما این اقدام تنها به‌صورت موقت می‌تواند اثربخش باشد چراکه بالاخره در نقطه‌ای، نیاز خانوارها و بنگاه‌ها به دریافت تسهیلات به‌ویژه برای فعالیت‌های تولیدی یا خرید کالاهای بادوام بالا می‌رود و فشار اجتماعی به بانک‌ها و دولت وارد می‌شود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی ناچار است رفتاری انفعالی در پیش بگیرد.

وی تاکید کرد: اقدام دوم بانک مرکزی، تلاش برای تثبیت نرخ ارز بوده که از آن با عنوان سیاست تثبیت ارزی یاد می‌شود. البته این سیاست نیز تا حد زیادی وابسته به شرایط بیرونی، به‌ویژه تحریم‌هاست. اگر صادرکنندگان نفتی ما نتوانند نفت بفروشند یا امکان انتقال و استفاده از درآمد ارزی‌شان را نداشته باشند، ادامه این سیاست نیز عملا با چالش مواجه می‌شود.

سیاست پولی در بن‌بست حکمرانی اقتصادی
این کارشناس اقتصادی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: کنترل نرخ ارز برای بانک مرکزی، در چارچوب فعلی، کاری بسیار سخت و دشوار است. بانک مرکزی تنها می‌تواند از ابزارهایی جزئی مانند افزایش نرخ ذخیره قانونی استفاده کند اما این اقدامات تاثیر معناداری بر کنترل تورم یا ثبات پولی نمی‌گذارند. در ساختار فعلی، اختیارات بانک مرکزی به‌شدت محدود است و عملا بیش از این قادر به مداخله موثر نیست.

وی افزود: ادعای بانک مرکزی این است که اگر اقدامات کنونی را انجام نمی‌داد، نرخ تورم به‌جای ۴۰درصد، به ۷۰‌درصد می‌رسید. اما در هر صورت، تورم ۴۰‌درصدی خود به‌تنهایی یک نرخ بسیار بالا و مخرب برای اقتصاد است. همان‌گونه که پیشتر هم گفتم، تورم مزمن و بالا نشانه‌ای روشن از حکمرانی اقتصادی ضعیف است.

ندری تاکید کرد: در ادبیات اقتصادی، تورمی که از ۵ یا ۷‌درصد فراتر می‌رود، به‌عنوان تورم نامطلوب شناخته می‌شود چون می‌تواند آسیب جدی به اقتصاد وارد کند. ما سالیان سال است که با تورم دورقمی زندگی می‌کنیم و در پنج، شش سال اخیر نرخ تورم به بالای ۳۰، ۳۵ و حتی ۴۰‌درصد رسیده است. این اتفاق به‌روشنی نشان می‌دهد که اقتصاد کشور به‌درستی اداره نمی‌شود.

وی اظهار داشت: آنچه امروز می‌بینیم، نتیجه حکمرانی اقتصادی ناکارآمد، سیاستگذاری ضعیف و مدیریت ناتوان است. کسانی که مسوول اداره اقتصاد بوده‌اند، نتوانسته‌اند کاری را انجام دهند که ۹۰‌درصد کشورهای جهان به‌درستی انجام داده‌اند یعنی مهار پایدار تورم.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره چشم‌انداز نرخ تورم در ادامه سال گفت: اگر روندهای سیاسی، مدیریتی و حکمرانی به همان شکلی ادامه یابد که در چند دهه گذشته جریان داشته، روشن است که نمی‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود. به‌عبارت دیگر، اگر مدیریت اقتصادی کشور همچنان با همان نگاه و ساختار گذشته ادامه پیدا کند، توفیقی در کنترل تورم حاصل نخواهد شد.

وی ادامه داد: ما در این نقطه دیگر صرفا با یک مساله اقتصادی مواجه نیستیم بلکه مسائل سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی نیز به‌شدت در این وضعیت نقش دارند. کسانی که تاکنون کشور را اداره کرده‌اند و این ساختار و چارچوب را بنا نهاده‌اند، چهاردهه فرصت داشته‌اند تا اثربخشی خود را نشان دهند و به‌وضوح روشن شده که این مدل مدیریتی و طرز فکر کارآمد نبوده است.

ندری تاکید کرد: اگر همچنان همان طرزفکر حاکم باشد، ساختارها تغییر نکند و مدیریت جدید نیز همان مسیر را دنبال کند، من هیچ امیدی به بهبود ندارم. شاید واژه هیچ گزاف به‌نظر برسد اما واقعیت آن است که دیگر نمی‌توان با این طرز فکر، به حل مشکلات امید بست.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بیماران در تنگنای تامین دارو
وقتی پای سلامتی به میان می‌آید نگاه‌ها به سمت حمایت‌های دولتی و چگونگی تامین دارو می‌چرخد، هر چند در سال‌های گذشته قیمت دارو به واسطه پرداخت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پایین‌تر بود، اما با حذف ارز ترجیحی نگرانی‌ها نسبت به افزایش قیمت دارو بالا گرفته است که به نظر می‌رسد ریشه تمامی این مشکلات به کسری بودجه دولت برمی‌گردد. به گفته کارشناسان حوزه دارو کمبود نقدینگی در بخش تجهیزات پزشکی و دارو بسیار جدی شده است و تنها در بخش دارو، حدود ۲ میلیارد یورو ارز ترجیحی مصرف می‌شود که امروز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان و در نظر گرفتن مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که این همان ۲ میلیارد یورویی است که قبلا با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شد و امروز فشاری سنگینی را بر دوش زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی قرار داده است. هر چند زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی از سال گذشته مطرح شده بود در نهایت در ابتدای سال ۱۴۰۴ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی حذف و نرخ جدید ۲۸,۵۰۰ تومانی برای آن تعیین شد، این تغییر در سیاست ارزی با هدف مدیریت منابع ارزی و بهینه‌سازی تخصیص یارانه‌ها صورت گرفت و افزایش قیمت دارو در سال جدید را رقم زد.
پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت اقلام وارداتی مانند تجهیزات مصرفی پزشکی تا ۷ برابر و کالاهای تولید داخل حدود ۵ برابر افزایش پیدا کرد و این جهش قیمت، فشار مضاعفی بر تولیدکننده و واردکننده وارد ساخت. در این میان ناهماهنگی سازمان غذا و دارو با سازمان‌های بیمه‌گر پایه، منجر به قیمت‌گذاری و اعمال قیمت‌های جدید و در نتیجه فشار مقطعی بیماران شد با این وجود در حال حاضر به گفته کارشناسان امروز پرداختی از جیب بیماران گاهی به ۷۰ تا ۸۰ درصد هم می‌رسد، این در حالی است که طبق اهداف توسعه، این سهم باید حدود ۳۰ درصد باشد.
چقدر ارز به واردات دارو تخصیص داده شد؟
در سال ۱۴۰۳، مبلغ سه میلیارد و ۱۵۳ میلیون دلار ارز برای واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت که این مبلغ بخشی از کل ارز تخصیص یافته به واردات کالاهای اساسی و دارویی در این سال بود.
در دو ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی، حدود ۳۵۸ میلیون دلار ارز تامین کرده است. همچنین طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، مجموع تخصیص و تامین ارز برای واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی تا تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۴، از مرز یک میلیارد و ۴۰ میلیون دلار عبور کرده است. این رقم شامل ارز تامین ‌شده با دو نرخ ترجیحی و غیرترجیحی بوده که در قالب سیاست‌های حمایتی از حوزه سلامت کشور پرداخت شده است.

صنایع دارویی و پزشکی؛ گرفتار خاموشی و جهش ارزی
علیرضا چیذری، رییس انجمن صنفی تولید، تامین و توزیع صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی، با اشاره به وضعیت کنونی این صنعت حساس به «اعتماد» می‌گوید: این صنعت زیر فشار خاموشی‌ها، نوسانات شدید نرخ ارز و کمبود سرمایه در گردش، روزهای دشواری را سپری می‌کند، بسیاری از واحدها عملا سه روز در هفته هم امکان تولید ندارند و با احتساب دو روز تعطیلی آخر هفته، عملا فقط دو روز می‌توانند فعالیت کنند که این مساله فشار اقتصادی سنگینی را بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.

خسارت‌های میلیاردی ناشی از قطعی برق
چیذری توضیح می‌دهد: صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی، برخلاف صنایع بزرگ، بیشتر متشکل از واحدهای کوچک و خصوصی‌اند. در حال حاضر حدود ۱۹۰۰ واحد در حوزه تجهیزات پزشکی و حدود ۵۰۰ واحد در حوزه تولید دارو یا تولید قراردادی فعال هستند. این مجموعه‌ها توان خرید یا راه‌اندازی مولدهای برق پرقدرت را ندارند. چیذری تاکید می‌کند: فرآیند تولید دارو یا تجهیزات حساس پزشکی، قابل توقف نیست. اگر برق در میانه تولید قطع شود، کل خط تولید از کار می‌افتد و خسارت‌هایی تا چند میلیارد تومان به واحدهای کوچک وارد می‌شود. گاهی فقط یک قطعی برق پیش از تکمیل یک مخزن تولید، زیان مالی بسیار بزرگی برجای می‌گذارد. او می‌گوید: برخی واحدها ناچارند فقط در روزهای دارای برق، با دو شیفت کار کنند تا بخشی از زیان را جبران کنند، اما این راهکار هم کافی نیست.

در تامین برخی اقلام کمبود حاد نداریم
رییس انجمن صنفی تجهیزات پزشکی و دارویی تصریح می‌کند: در حال حاضر کشور از نظر تامین دارو و تجهیزات پزشکی، دچار بحران نیست. البته ممکن است برند خاصی از یک دارو یا کالا در بازار نباشد، اما جایگزین جنریک آن وجود دارد. بنابراین مشکل کمبود فراگیر نداریم. او هشدار می‌دهد: با این حال اگر وضعیت خاموشی‌ها و نابسامانی ارزی ادامه پیدا کند، در آینده با چالش‌های جدی در حوزه تولید و توزیع مواجه خواهیم شد.

هزینه‌های تولید ۷ برابر شده است
چیذری درباره آثار جهش نرخ ارز می‌گوید: پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و حرکت به سوی نرخ‌های نیمایی یا آزاد، هزینه تامین مواد واسطه‌ای و مصرفی در تولید تجهیزات پزشکی تا ۷ برابر افزایش یافته است. برخی اقلام از نرخ ۴۲۰۰ به ۷۰ هزار تومان رسیده‌اند. او تاکید می‌کند: این افزایش در حالی رخ می‌دهد که سرمایه در گردش بسیاری از تولیدکنندگان ثابت مانده یا حتی کاهش یافته و همین موضوع بقای تولید را تهدید می‌کند.

واردات همچنان سهم بالایی دارد
چیذری توضیح می‌دهد: از نظر تعدادی، حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد داروی مصرفی کشور را در داخل تولید می‌کنیم و حدود ۶۰ درصد تجهیزات پزشکی نیز تولید داخلی است. اما از نظر ارزی و ارزش بازار، سهم واردات بسیار بالاست. او ادامه می‌دهد: ما سالانه حدود ۳ و نیم میلیارد دلار دارو و تجهیزات پزشکی وارد می‌کنیم و با احتساب مواد اولیه، ماشین‌آلات و دستگاه‌های خطوط تولید، این عدد به حدود ۴ تا ۴ و نیم میلیارد دلار می‌رسد. این مساله فقط مختص ایران نیست. حتی امریکا نیز ۷۵ تا ۸۰ درصد مواد اولیه دارویی‌اش را از چین و هند وارد می‌کند.

فشار مستقیم افزایش قیمت‌ها بر دوش بیماران
چیذری با اشاره به وضعیت بیماران می‌گوید: در شرایط فعلی، هزینه نهایی تولید تجهیزات پزشکی به ‌شدت افزایش پیدا کرده است. به‌طور مثال، وسیله‌ای که پیش‌تر با قیمت دو میلیون تومان وارد بازار می‌شد، اکنون با همان سهم وارداتی باید نزدیک به ۱۹ میلیون تومان قیمت‌گذاری شود. او می‌افزاید: حتی اگر بیمه‌ها بخشی از این هزینه را پوشش دهند، پرداخت نزدیک به ۲ میلیون تومان از سوی بیمار فشار زیادی وارد می‌کند. تجهیزات جراحی خاص، نمونه بارز این فشار اقتصادی است.

یارانه ناکافی، نارضایتی فراگیر
چیذری همچنین به ناکافی بودن یارانه‌های حوزه سلامت اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: در سال گذشته، در قالب طرح «دارویار» حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شد، در حالی که در سال پیش از آن، این عدد حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان بود. با وجود این رشد، باز هم این رقم با توجه به افزایش نرخ ارز، پاسخگوی نیاز نیست. او اضافه می‌کند: در سال جاری، کل یارانه دارو و تجهیزات پزشکی به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده که همچنان کفایت نمی‌کند. همین موضوع باعث نارضایتی شدید مردم شده؛ مساله‌ای که در داروخانه‌ها و مراکز درمانی کاملا قابل مشاهده است.

تامین‌کنندگان تجهیزات پزشکی با بحران نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند
چیذری می‌گوید: کمبود نقدینگی در بخش تجهیزات پزشکی و دارو بسیار جدی شده است و تنها در بخش دارو، حدود ۲ میلیارد یورو ارز ترجیحی مصرف می‌شود که امروز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان و در نظر گرفتن مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که این همان ۲ میلیارد یورویی است که قبلا با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شد و امروز فشار سنگینی را بر دوش زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی قرار داده است.
او با تاکید بر نقش دولت و نهادهای وابسته اضافه می‌کند: وقتی از دولت صحبت می‌کنیم، منظور بیمارستان‌های دولتی، مراکز درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و دیگر مراکز عمومی است که همه با مشکل کمبود نقدینگی مواجهند. چیذری درباره تبعات حذف ارز ترجیحی نیز توضیح می‌دهد: پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت اقلام وارداتی مانند تجهیزات مصرفی پزشکی تا ۷ برابر و کالاهای تولید داخل حدود ۵ برابر افزایش پیدا کرد و این جهش قیمت، فشار مضاعفی بر تولیدکننده و واردکننده وارد ساخت. او در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی تخصیص ارز می‌گوید: در دو ماه اخیر، تخصیص ارز از سوی دولت انجام شد، اما تخصیص به‌ معنای تامین واقعی نیست. وقتی سرمایه فعالان این حوزه از نرخ ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان تغییر کرد عملا توان خرید آنها به یک‌‌هشتم رسید و در نتیجه، بسیاری از شرکت‌ها حتی پس از دریافت تخصیص، قادر به تامین ریال مورد نیاز برای خرید ارز نیستند. چیذری در پایان تاکید می‌کند: وقتی دولت ارز را با نرخ بالاتر عرضه می‌کند، باید بپذیرد که خود گرانفروش است. بنابراین لازم است تا دولت، شرایط پرداخت مدت‌دار یا تنفس مالی را برای واردکنندگان و تولیدکنندگان فراهم سازد؛ چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی. بدون این حمایت، زنجیره تامین تجهیزات پزشکی کشور تاب‌آوری خود را از دست می‌دهد.

اتکا به توان داخل؛ راهبرد حیاتی در شرایط بحرانی
خسرو حیدری، فعال صنف تجهیزات پزشکی با اشاره به نقش پررنگ تولید داخل در بزنگاه‌های سخت می‌گوید: تجربه جنگ ۱۲ روزه و بحران‌هایی مثل دوران کرونا نشان می‌دهد که اتکا به دانش فنی داخلی و صنایع بومی تا چه اندازه می‌تواند در شرایط سخت، کشور را از بحران عبور دهد. همان‌طور که در دوران کرونا، کشورها از صادرات «ونتیلاتور» (Ventilator) یا دستگاه تنفس مصنوعی خودداری می‌کردند، ما با اتکا به توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، این تجهیزات حیاتی را تولید و نیاز بیمارستان‌ها را برطرف می‌کنیم. او تاکید می‌کند: صنعت تجهیزات پزشکی فقط محدود به دستگاه‌های بیمارستانی نیست؛ بلکه تمام ملزومات مصرفی، قطعات، مواد اولیه و حتی تجهیزات آزمایشگاهی را هم شامل می‌شود. طبق اعلام اداره کل تجهیزات پزشکی، ما هم‌اکنون بیش از ۴۷۰ هزار آی‌آر‌سی IRC (کد کالای پزشکی) در کشور داریم. این عدد نشان می‌دهد که این حوزه چقدر متنوع و گسترده است.
بحران نقدینگی؛ معضل اول تولیدکنندگان
حیدری ادامه می‌دهد: بخش قابل ‌توجهی از این اقلام را شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی تامین می‌کنند. شرکت‌هایی که بعضا توان ساخت تجهیزات سرمایه‌ای پیشرفته را دارند. در شرایطی که تحریم‌ها واردات را محدود می‌کند، این شرکت‌ها با مهندسی معکوس یا نوآوری، نیاز کشور را پاسخ می‌دهند. به گفته این فعال صنفی، مشکل اصلی این روزهای تولیدکنندگان، کمبود شدید نقدینگی است، او در این خصوص توضیح می‌دهد: بخش بزرگی از مواد اولیه ما از خارج وارد می‌شود. پیش‌تر این واردات با ارز نیما (۲۸۵۰۰ تومان) انجام می‌گرفت، اما حالا قیمت ارز در بازار توافقی به بالای ۸۰ هزار تومان رسیده. این جهش قیمت، هزینه تولید را چند برابر کرده است. همزمان، نقدینگی در دسترس تولیدکنندگان کاهش پیدا کرده و تامین مالی به ‌شدت دشوار شده است. او اضافه می‌کند: دولت باید از مسیر تسهیلات هدفمند، این کمبود نقدینگی را جبران کند. اکنون نه تنها ارز گران‌تر شده، بلکه حتی دسترسی به همان ارز توافقی هم با سقف تخصیص و تاخیر زیاد انجام می‌شود. این یعنی تولیدکننده باید چند ماه در صف تخصیص ارز بماند.

تاخیر طولانی در بازگشت مطالبات
حیدری به تاخیر جدی در پرداخت مطالبات از سوی مراکز درمانی اشاره می‌کند و می‌گوید: کالای سلامت‌محور را تولید می‌کنیم، تحویل مراکز درمانی می‌دهیم، اما پول آن تا ۹ ماه یا بیشتر هم بازنمی‌گردد. در سال گذشته بخشی از مطالبات دانشگاه‌ها پرداخت شد، اما با افزایش نرخ ارز، دوباره عدد بدهی‌ها بزرگ‌تر شده است. به عبارتی، مطالبات انباشته می‌شوند، اما خط اعتباری بانک‌ها محدود است و شرکت‌ها از هر دو سمت در مضیقه قرار می‌گیرند.

تبعیض در اولویت‌بندی ارزی
او از ضعف سیاستگذاری در تخصیص ارز گلایه دارد و تاکید می‌کند: برخی تولیدکنندگان به ‌سختی ارز دریافت می‌کنند، چون اولویت‌بندی دولت در زمینه تخصیص ارز بعضی اقلام را غیرضروری تلقی می‌کند. مثلا در حوزه پوست و زیبایی، تولیدکننده دستگاه لیزر باید ماه‌ها در صف بماند، چون گفته می‌شود این کالا اولویت ندارد. اما همین اقلام از مسیر قاچاق وارد بازار می‌شوند. وقتی یک کارخانه با ۸۰ تا ۱۰۰ نیرو درگیر این تبعیض ارزی می‌شود، آسیب می‌بیند و با خطر تعطیلی مواجه می‌شود.

صادرات، قربانی بی‌برنامگی و سیاست‌زدگی
حیدری در مورد صادرات تجهیزات پزشکی ادامه می‌دهد: در حال حاضر، چرخه صادرات بسیار کند پیش می‌رود. تحقق هدف‌گذاری یک میلیارد یورویی در برنامه هفتم توسعه، فقط با حرف محقق نمی‌شود. مقدمات صادرات از جمله تسهیل روابط بین‌المللی، رعایت استانداردهای بین‌المللی، حمایت قانونی و دیپلماسی اقتصادی باید فراهم شود. اینها کار یک دستگاه خاص نیست؛ هم وزارت بهداشت، هم وزارت صمت و هم دستگاه دیپلماسی باید در این زمینه هماهنگ باشند.

فشار ارز بر بیماران و نظام سلامت
او با اشاره به تبعات تصمیمات ارزی هشدار می‌دهد: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و حرکت به سمت ارز توافقی، قرار بود بیمه‌ها مابه‌التفاوت هزینه را جبران کنند، اما عملا این اتفاق نیفتاده است و امروز پرداختی از جیب بیماران گاهی به ۷۰ تا ۸۰ درصد هم می‌رسد. این در حالی است که طبق اهداف توسعه، این سهم باید حدود ۳۰ درصد باشد.

قیمت تجهیزات تصویربرداری سر به فلک کشیده
حیدری با ذکر نمونه‌ای ملموس می‌گوید: ما تولیدکننده دستگاه سی‌تی‌اسکن هستیم. سال گذشته تیوب دستگاه حدود ۴۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، اما اکنون با ارز ۲۸۵۰۰، قیمت آن به ۳ تا ۴ میلیارد تومان رسیده است. دستگاه‌های ۱۶ اسلایس نیز که تا دو سال پیش ۶ تا ۷ میلیارد تومان بودند، حالا با همان کیفیت، چند برابر گران‌تر شده‌اند. این قیمت‌ها اصلا با افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی تناسب ندارد. حیدری هشدار می‌دهد: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، در ۲ تا ۳ سال آینده در دسترسی به تکنولوژی‌های جدید پزشکی دچار عقب‌ماندگی می‌شویم. سال‌هاست می‌گوییم پزشکان ما در منطقه سرآمد هستند، اما بدون زیرساخت و تجهیزات به‌روز، این جایگاه قابل حفظ نیست.

🔻روزنامه شرق
📍 ایران؛ میزبان پرهزینه
مهاجران افغان که در چهار دهه اخیر به ایران وارد شده‌اند، گروهی ناهمگن و متنوع از نظر مذهب، قومیت و سبک زندگی هستند. بخش زیادی از آنان را اهل سنت (پشتون‌ها و برخی تاجیک‌ها) تشکیل می‌دهند که آیین، آداب و هنجارهایشان با جامعه اکثرا شیعه و عرف ایرانی تطابق کمی دارد و در بسیاری موارد سبک زندگی سنتی و فرهنگی آنها با الزامات و قواعد مدرن شهری ایران متفاوت است.

اقلیت‌های شیعه، عمدتا هزاره‌ها، هم از نظر زبانی و هم فرهنگی به ایرانیان نزدیک‌تر هستند و از این حیث ادغام‌شان در بافت اجتماعی ایران‌ ساده‌تر بوده است. دیگر اقوام مثل ازبک، ترکمن، بلوچ و اسماعیلی نیز در ترکیب جمعیت مهاجران دیده می‌شوند. در موج‌های نخست، مهاجرت عمدتا قانونی و به پشتوانه کارت آمایش و سیاست‌های رسمی ایران بود، اما با تغییرات منطقه‌ای و سخت‌تر‌شدن مقررات، به‌ویژه پس از ۱۴۰۰، سهم ورود غیرقانونی به‌شدت افزایش یافته و امروز برآورد می‌شود دست‌کم نیمی تا دوسوم مهاجران افغان بدون مجوز وارد کشور شده‌اند. این مسئله چالش‌هایی جدی برای سیاست‌گذاری و مدیریت اجتماعی و امنیتی ایجاد ‌و ساختار جمعیتی افغان‌ها را به‌شدت متنوع و چندپاره کرده‌ است. فرهنگ خانواده‌محور، سنت‌های قبیله‌ای، چندهمسری و فاصله چشمگیر هنجارهای اجتماعی بسیاری از گروه‌های مهاجر با فرهنگ غالب ایرانی، روند همزیستی را پیچیده‌تر کرده و تنش‌هایی در حوزه آموزش، سلامت، مشارکت اجتماعی و حتی مناقشات شهری به‌ وجود آورده است. با‌این‌حال، نسل دوم و سوم مهاجران، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، با زبان فارسی و هویت ترکیبی ایرانی-افغان بزرگ شده‌اند و شکلی از دوفرهنگی (دوگانگی هویتی) را تجربه می‌کنند. در مجموع، مهاجرت افغانستانی به ایران، هم حاصل تحولات سیاسی افغانستان، هم نیاز اقتصاد و بازار کار ایران‌ و هم تابعی از سیاست‌های متغیر دولت ایران بوده است.

این جمعیت ناهمگون اکنون با ترکیبی از مهاجرت قانونی و غیرقانونی، سهم درخور توجهی در تحولات جمعیتی و اجتماعی ایران دارند و هم‌زمان بستر بحرانی برای سیاست‌گذاری اقتصادی و مالی دولت فراهم کرده‌اند‌؛ بحرانی که ابعاد آن فراتر از آمار و جداول است و باید در فصل بعد با رویکرد هزینه-فایده و محاسبات اقتصادی بررسی شود.

هزینه‌های حضور مهاجران افغان بر دولت و اقتصاد ایران

اقتصاد ایران بر پایه نظام یارانه‌ای گسترده‌ای بنا شده که یکی از پرهزینه‌ترین مدل‌های حمایتی در جهان معاصر است. همین نظام یارانه‌ای غیرهدفمند و ناکارآمد باعث شده حضور جمعیت مهاجر -به‌ویژه جمعیت بزرگ و عمدتا کم‌درآمد افغان- نه‌تنها چالش اجتماعی، بلکه یک معضل مالی-اقتصادی بزرگ برای دولت ایران باشد. در این بخش با رویکردی اقتصادی و تحلیلی، هر قلم یارانه را با اتکا بر آمار منابع رسمی و مدل‌های پژوهشی معتبر، با دقت بررسی می‌کنیم.

۱. یارانه سوخت و انرژی

پرهزینه‌ترین بخش در ساختار هزینه‌های تحمیلی، یارانه سوخت است. ساختار قیمت‌گذاری دستوری و انرژی ارزان، سبب شده سهم بزرگی از بودجه عمومی صرف یارانه‌های پنهان بنزین، گاز، گازوئیل و برق شود. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و داده‌های بانک جهانی، کل یارانه پنهان انرژی در ایران سالانه تا هزارو ‌۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود (گزارش مرکز پژوهش‌ها، ۱۴۰۲). مصرف مهاجران افغان -که عمدتا جزء دهک‌های پایین‌ هستند و فاقد خودرو شخصی‌اند- به‌ طور محسوسی پایین‌تر از متوسط ایرانی است. اما چون یارانه سوخت حتی در حمل‌ونقل عمومی و گرمایش خانه‌ها جاری است، هر مهاجر افغان نیز از آن بهره‌مند می‌شود. سرانه سالانه یارانه سوخت مهاجران افغان بر مبنای محاسبه فصلنامه مجلس، پژوهش‌های بانک جهانی بین ۱۰ تا ۱۳ میلیون تومان برآورد می‌شود (بسیار کمتر از سرانه ۳۰ میلیون تومانی برای ایرانی‌ها). بخش غیرقانونی‌ها به دلیل فعالیت در بازار خاکستری و مصرف نامتقارن، بار بیشتری بر دوش دولت می‌گذارد.

۲. یارانه آموزش

دولت ایران طبق قانون متعهد به ثبت‌نام تمام کودکان افغان -حتی فاقد مدرک-‌ در مدارس دولتی است (مصوبه هیئت وزیران، ۱۳۹۴؛ داده UNHCR ۲۰۲۴) طبق گزارش رسمی وزارت آموزش ‌و ‌پرورش و مرکز پژوهش‌های مجلس، هزینه سالانه آموزش هر دانش‌آموز افغان (قانونی یا غیرقانونی) حدود ۴.۵ میلیون تومان است (متوسط کشوری‌ بسته به استان و مقطع اندکی متغیر است). با توجه به جمعیت بالای کودکان افغان در سن تحصیل (حدود ۳۰۰ هزار نفر طبق گزارش UNHCR)، بار مالی آموزش این جمعیت بر دوش دولت به شکل جدی احساس می‌شود و بخش غیرقانونی -با دسترسی آزاد به مدارس-‌ تفاوت هزینه‌ای با قانونی‌ها ندارد.

۳. بهداشت و درمان

هزینه خدمات سلامت برای مهاجران افغان وابسته به دسترسی آنان به بیمه سلامت، وضعیت اقامت و دسترسی واقعی به درمان دولتی است. بر‌اساس گزارش بیمه سلامت و UNHCR ۲۰۲۴، یک میلیون مهاجر افغان بیمه سلامت دارند و سایرین به‌ طور پراکنده از خدمات بهداشتی بهره‌مند می‌شوند. میانگین هزینه سالانه سلامت برای هر مهاجر افغان، طبق بودجه رسمی دولت و پژوهش‌های بانک جهانی، بین دو تا سه میلیون تومان است. این عدد با محاسبه فصلنامه مجلس درباره هزینه سرانه درمان دهک پایین مطابقت دارد.

۴. یارانه نان و غذا

یارانه نان نه‌تنها یکی از پایدارترین، بلکه از مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین اقلام حمایتی دولت ایران است و جایگاهی نمادین و عملی در معیشت هم ایرانیان و هم افغان‌ها دارد. طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس و داده‌های وزارت جهاد کشاورزی، سرانه یارانه نان برای هر مهاجر افغان سالانه بین چهار تا پنج میلیون تومان تخمین زده می‌شود؛ این عدد براساس برآورد مصرف سالانه هر نفر (حدود ۱۶۰ تا ۱۸۰ کیلوگرم) و تفاوت قیمت نان یارانه‌ای (هر قرص چهار تا پنج هزار تومان) با قیمت تمام‌شده آزاد محاسبه شده است. با توجه به ساختار جمعیتی و ترکیب خانوارهای افغان -که غالبا پرجمعیت‌تر از متوسط ایرانی‌اند و نان عنصر اصلی سبد غذایی آنهاست- مصرف واقعی نان توسط خانوار افغان اغلب بالاتر از میانگین جامعه است و حتی برخی پژوهش‌های دانشگاهی رقم مصرف سالانه را تا ۲۵ درصد بیشتر از خانوار ایرانی برآورد کرده‌اند. با وجود این، به دلیل نرخ بالای یارانه و کنترل قیمت، قیمت نان برای همه تقریبا ثابت می‌ماند. مهاجران غیرقانونی نیز‌ به‌ویژه در مناطق شهری و حاشیه‌ای، معمولا بدون محدودیت به نان یارانه‌ای دسترسی دارند و همین عامل باعث می‌شود سهم واقعی دولت در تأمین نان این جمعیت به‌ مراتب بیشتر از برخی دیگر از اقلام حمایتی باشد. در مجموع، یارانه نان نقشی تعیین‌کننده در کاهش فقر غذایی و تاب‌آوری معیشتی هر دو جامعه ایفا می‌کند، اما از حیث بودجه‌ای، یکی از سنگین‌ترین تعهدات دولت به شمار می‌رود.

۵. یارانه آب و برق

در مناطق مهاجرپذیر، هزینه مصرف آب و برق ‌-با توجه به سبک زندگی ساده و تمرکز در مناطق کم‌برخوردار- به ‌طور متوسط سالانه سه تا چهار میلیون تومان برای هر مهاجر برآورد شده است (مرکز پژوهش‌های مجلس، سالنامه بودجه). به‌رغم مصرف کمتر از میانگین ملی، جمعیت بالای افغان‌ها بار مزمن بر شبکه آب و برق وارد می‌کند.

۶. خدمات عمومی متفرقه

شامل حمل‌ونقل عمومی، جمع‌آوری زباله، فضای سبز و خدمات شهری است. سرانه هزینه سالانه این بخش برای هر مهاجر بر‌اساس گزارش شهرداری‌ها و داده‌های مقایسه‌ای کمتر از یک میلیون تومان است (حدود ۵۰۰ هزار تومان)؛ با‌این‌حال، به‌ دلیل جمعیت بالا و تمرکز در کلان‌شهرها، سهم قابل ملاحظه‌ای از هزینه‌های شهری تحمیل می‌شود.

سود و زیان اقتصادی، اجتماعی و امنیتی حضور مهاجران افغان در ایران

حضور میلیونی مهاجران افغان در اقتصاد ایران، اگرچه باعث تحمیل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم بر بودجه عمومی کشور شده، اما هم‌زمان منافع عینی و پنهانی نیز در تولید، اشتغال، بهره‌وری و کنترل هزینه بخش‌های حیاتی اقتصاد به همراه داشته است.

۱- دستمزد کمتر و بهره‌وری بالاتر: بررسی داده‌های بازار کار ایران نشان می‌دهد کارگران افغان، به دلیل دستمزد پایین‌تر نسبت به حداقل حقوق قانونی و همچنین بهره‌وری عملیاتی بالاتر (برآورد شده بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر از کارگر ایرانی)، سالانه مجموعا ۷۵ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی و ارزش افزوده برای بخش خصوصی و برخی صنایع کلیدی کشور به همراه دارند. این صرفه‌جویی هم شامل کاهش مستقیم هزینه‌های تولید است و هم کمک به پایداری برخی صنایع (به‌ویژه ساختمان و کشاورزی)‌ که با کمبود نیروی کار ایرانی مواجه‌اند. البته در این محاسبه، کسری درآمدی ناشی از عدم پرداخت مالیات بر حقوق (که تخمین زده می‌شود سالانه تا چهارهزارو ۵۰۰ میلیارد تومان باشد)، از رقم صرفه‌جویی کسر شده و در نتیجه، عدد نهایی سود اقتصادی خالص (۷۵ هزار میلیارد تومان) با لحاظ این زیان محاسبه شده است.

۲- خروج ارز و انتقال پول به افغانستان: بر‌اساس داده‌های بانک جهانی و ‌UNHCR، سالانه بین یک تا ۱.۵ میلیارد دلار (معادل ۸۸ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان با نرخ فعلی بازار آزاد) توسط مهاجران افغان از ایران به افغانستان حواله می‌شود. این خروج ارز به معنای کاهش منابع داخلی و فشار بر تراز ارزی کشور است.

۳- هزینه یارانه و خدمات عمومی: همان‌طور که در فصل دوم محاسبه شد، جمع کل هزینه‌های دولت بابت یارانه‌های انرژی، آموزش، بهداشت، آب و برق، نان و خدمات شهری برای مهاجران افغان، سالانه بیش از ۷۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این عدد بدون احتساب هزینه امنیت و فقط ناظر بر یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم است.

۴- افزایش هزینه اجاره و مسکن: بررسی داده‌های وزارت راه، مرکز آمار و مطالعات دانشگاهی نشان می‌دهد حضور و تقاضای مهاجران افغان در بازار اجاره مسکن، به‌ویژه در مناطق کم‌درآمد و شهرهای مهاجرپذیر، سالانه دست‌کم سه هزار میلیارد تومان فشار قیمتی بر خانوارهای ایرانی وارد می‌کند. این عدد بر مبنای محاسبه محافظه‌کارانه، تفاضل اجاره‌بهای پرداختی ایرانیان در نبود مهاجران افغان است.

۵- هزینه امنیت و ناهنجاری: مطابق مدل‌های تطبیقی هزینه اجتماعی و بودجه دستگاه قضائی و انتظامی، هزینه سالانه جرائم و ناهنجاری‌های مرتبط با مهاجران افغان (اعم از پرونده کیفری، هزینه بازداشت و اخراج) دست‌کم پنج هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. این هزینه به‌صورت مجزا از هزینه‌های خدمات عمومی در نظر گرفته شده و بر پایه مدل هزینه سرانه پرونده کیفری و تطبیق با سهم مهاجران از کل جرائم و پرونده‌های سالانه به‌ دست آمده است.

جمع‌بندی نهایی

حضور افغان‌ها در اقتصاد ایران، با وجود همه کارکردهای مثبت، از نظر حسابداری کلان برای بودجه دولت و منابع عمومی، تراز منفی دارد. سود سالانه ناشی از بهره‌وری و صرفه‌جویی دستمزدی‌ حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است، اما هزینه‌های آشکار و پنهان حضور این جمعیت مهاجر (از‌ جمله یارانه انرژی، نان، آموزش، درمان، آب و برق، خدمات شهری، خروج ارز، هزینه امنیت و افزایش قیمت مسکن) در سال بیش از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. برای درک ابعاد مالی این هزینه (۹۲,۴۰۰ میلیارد تومان)، کافی است بدانیم که اختلاف درآمد و هزینه مهاجران افغان در ایران، معادل هزینه ساخت دست‌کم دو نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰‌مگاواتی (هرکدام حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان) یا ساخت بیش از ۲۰۰ مدرسه ۱۲‌کلاسه مدرن در مناطق محروم است. با همین هزینه، دولت می‌توانست هر سال ده‌ها پروژه زیربنایی مانند نیروگاه‌های خورشیدی، پالایشگاه، بیمارستان و توسعه شبکه آب‌رسانی یا حتی پوشش بیمه سلامت کامل برای تمام ایرانیان فاقد بیمه را عملیاتی کند. این اعداد نشان می‌دهد‌ هزینه مالی مهاجرت بدون مدیریت هوشمند و اصلاح ساختار یارانه‌ای، فقط یک عدد حسابداری ساده نیست، بلکه معادل ده‌ها پروژه زیرساختی و رفاهی در سطح ملی است. این محاسبات نشان می‌دهد ‌چالش اصلی نه صرفا در حضور مهاجر، بلکه در سیاست غیرهدفمند یارانه و ناکارآمدی سازوکار جذب و رصد مهاجران است. تداوم این روند بدون اصلاح، می‌تواند هزینه‌های بیشتری بر جامعه و دولت تحمیل کند و هرگونه موج جدید مهاجرت، بحران بودجه‌ای و اجتماعی جدی‌تری به همراه خواهد داشت. تصمیم‌گیری مؤثر درباره مدیریت مهاجرت نیازمند شفافیت داده‌ها، هدفمندی یارانه و سیاست‌گذاری واقع‌بینانه مبتنی بر تحلیل اقتصادی و اجتماعی است.

سیاست یارانه‌ای کنونی ایران از حیث سوخت و انرژی، چه برای ایرانی و چه مهاجر، غیرهدفمند و پراتلاف است و ادامه این روند، چه با حضور افغان‌ها و چه بدون آن، به بحران بودجه‌ای دامن می‌زند.

بدون اصلاح ساختار یارانه، هزینه حضور افغان‌ها هر سال بیشتر خواهد شد و در صورت موج جدید ورود (یا اخراج گسترده)، برنامه‌ریزی بودجه‌ای و اجتماعی دولت را با بحران مواجه می‌کند.

برای مدیریت هزینه‌ها‌ باید یارانه انرژی هدفمند و دسترسی مهاجران به خدمات عمومی با سیستم کارت هوشمند و رصد دقیق جمعیت تنظیم شود.

🔻روزنامه ایران
📍 ریزش یا واقعی شدن قیمت‌ها؟
در روزهای اخیر، بازار خودروهای وارداتی شاهد کاهش محسوس قیمت‌ بوده است، اما کارشناسان بر این باورند که این تغییرات به معنای ریزش قیمت‌ها نیست. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «ایران» تأکید می‌کند کاهش قیمت‌های اخیر به‌هیچ‌وجه به معنای ریزش قیمت‌ها نیست. در واقع، قیمت‌ها در حال نزدیک شدن به رقم واقعی خود هستند، اما هنوز فاصله زیادی با واقعی شدن قیمت‌ها وجود دارد. دلیل اصلی کاهش قیمت‌ها این است که تقاضا برای خرید خودرو کاهش یافته و بسیاری از خودروها برای خریداران به‌صرفه نیستند. ضمن اینکه برخی از این خودروها کیفیت لازم را برای جذب مشتری ندارند.

تأخیر در عرضه خودروها به بازار
یکی از مشکلات اساسی بازار خودروهای وارداتی به‌ویژه در ماه‌های اخیر، تأخیر در عرضه خودروها به بازار است. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به دپو شدن ۲۰ هزار خودرو در گمرک و متوقف شدن عرضه آنها می‌گوید:« این وضعیت نه ‌تنها به ضرر مصرف‌کنندگان تمام می‌شود، بلکه خود شرکت‌های واردکننده هم با زیان‌های جدی روبه‌رو هستند. شرکت‌های واردکننده در شرایط سختی قرار دارند. این خودروها با دریافت وام وارد شده‌اند، اما شرکت‌ها نه قادر به توزیع به موقع آنها هستند و نه می‌توانند آنها را در بازار به فروش برسانند. دلیل اصلی این تأخیرها هنوز هم به عدم تعیین قیمت‌ها برمی‌گردد. از ابتدای سال، سامانه فروش خودروهای وارداتی فعال نشده و تعیین قیمت‌ها به کمیته خودرو واگذار شده، اما هنوز جلسه‌ای در این خصوص برگزار نشده است.»

بوروکراسی پیچیده واردات خودرو
از دیگر چالش‌هایی که بازار وارداتی‌ها با آن روبه‌رو است، بوروکراسی پیچیده واردات و دخیل بودن چندین سازمان در این باره است که باعث شده روند واردات کند و مختل شود. دبیرانجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به طولانی شدن فرآیند واردات و افزایش هزینه‌ها برای وارد کردن خودروها، می‌گوید: «در حالیکه در ابتدا شورای رقابت اعلام کرده بود خودروهای مانده در گمرک نیاز به قیمت‌گذاری ندارند، اما ستاد تنظیم بازار همچنان مانع از عرضه آنها می‌شود. ماندن این خودروها در گمرک هم به ضرر مصرف کنندگان است و هم باعث ورشکستگی شرکت‌های وارد کننده می‌شود.»

رکود تورمی حاکم بر بازار خودرو
بازار خودرو ایران تحت تأثیر رکود تورمی و کاهش قدرت خرید مردم قرار دارد. افزایش قیمت ارز، دستمزدها و هزینه‌های تولید، باعث شده تا قیمت خودروها به شکل چشمگیری افزایش یابد در حالی که توان مالی خریداران کاهش یافته است. علیرضا پورحسینی، کارشناس بازار خودرو، درباره شرایط کنونی می‌گوید: « متأسفانه بازار خودرو درحال حاضر تحت تأثیر رکود تورمی است که در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است. این موضوع دلایل مختلفی دارد؛ از افزایش قیمت ارز گرفته تا افزایش دستمزدها و هزینه تولید که همه این‌ها تأثیرگذار بوده‌اند. مثلاً خودرویی مانند ال‌۹۰ که در گذشته حدود ۲۰ میلیون تومان بود، حالا قیمت کارکرده‌اش به ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است، در حالی که قدرت خرید مردم پایین آمده است.»
پورحسینی وضعیت فعلی و تأثیر آن بر بازار را هم مطرح می‌کند و می‌گوید: «از سوی دیگر، وضعیت اقتصادی و اجتماعی فعلی باعث شده مردم نگران آینده باشند و تمایل به خرید خودرو نداشته باشند. سرمایه‌ها به جای بازار خودرو، به سمت طلا و ارز می‌رود. این موضوع فقط مختص خودرو نیست و بازارهای دیگر را هم تحت تأثیر قرار داده است.»

کاهش قیمت خودروهای وارداتی و تأثیر بر بازار
او درباره کاهش قیمت خودروهای وارداتی و تأثیر آن بر بازار خودرو، می‌گوید: «ریزش قیمتی‌ که در حال حاضر در بازار خودروهای وارداتی دیده می‌شود، تأثیر چندانی روی خودروهای داخلی ندارد ولی بازار خودروهای چینی و مونتاژی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به طور مثال خودروهای تیگو ۷ و تیگو ۸ بیشتر در این شرایط از لحاظ قیمتی متأثر می‌شوند. اما خودروهای ارزان‌قیمت داخلی مثل کوییک، ۲۰۷ و دنا چون قیمت پایین‌تری دارند، کمتر تأثیر می‌پذیرند. خودروهای وارداتی معمولاً از حدود ۳ میلیارد تومان شروع می‌شوند و خریداران آنها با کسانی که خودروهای کوچک داخلی ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومانی را می‌خرند، متفاوت هستند. پس تأثیر واردات بیشتر روی خودروهای مونتاژی است که قیمت‌های نجومی ۲ تا ۴ میلیارد تومانی دارند.»

ریزش شدید در بازار خودروهای وارداتی
این کارشناس بازار خودرو با اشاره به افزایش واردات خودرو می‌گوید: «افزایش واردات باعث ایجاد فضای رقابتی در بازار خودرو می‌شود. همچنین مشتریان گزینه‌های بیشتری دارند و محدود به چند مدل نیستند. این تنوع به مشتری کمک می‌کند راحت‌تر انتخاب کند. این اتفاق باعث شده تا حباب قیمت خودروهای وارداتی شکسته شود. خودروهایی مثل تویوتا کمری که قبلاً قیمت‌های نجومی داشتند الان ریزش شدید قیمت را تجربه می‌کنند. این اتفاق به خاطر نبود خودروهای خارجی، بسته بودن واردات خودرو و تشنه بودن بازار خودرو اتفاق افتاده بود اما با جریان یافتن دوباره واردات خودرو شاهد شکسته شدن قیمت‌ها هستیم.»
پورحسینی درباره کاهش نقش دلالان در بازار خودرو می‌گوید: «روز به روز قیمت خودرو به نرخ‌های واقعی نزدیک‌تر می‌شود. بعضی خودروها حتی ۴ تا ۵ درصد زیر قیمت عرضه، معامله می‌شوند. کاهش حباب قیمت‌ها و محدودیت‌های ثبت نام باعث شده دلالی در بازار خودرو کمتر شود. هنوز هم محدودیت‌هایی مثل خرید و فروش با کارت ملی و نداشتن پلاک فعال برای خودرو وجود دارد، اما واردات خودرو و شکسته شدن حباب قیمت خودرو باعث شده تا خودرو به مرور از کالای سرمایه‌ای شدن فاصله بگیرد.»

🔻روزنامه رسالت
📍 اصلاح ساختاری، شرط سبزپوشی بازار سرمایه
شاخص کل بورس در پایان معاملات روز دوشنبه، ۶ مرداد ماه با کاهش بیش از ۴۲ هزار واحدی به تراز ۲ میلیون و ۷۶۸ هزار واحد سقوط کرد. شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز (دوشنبه، ۶ مرداد) با کاهش ۴۲ هزار و ۷۷۸ واحدی به تراز ۲ میلیون و ۷۶۸ هزار واحد کاهش یافت. شاخص هم‌وزن نیز ۹ هزار و ۳۴۳ واحد منفی شد و به رقم ۸۲۷ هزار واحد برگشت. ارزش کل بورس تهران در کف کانال ۸/۵ هزار همت ایستاد. ارزش معاملات روز دوشنبه از ۷۰ همت عبور کرد و ارزش معاملات خرد ۴/۷ همت بود. ارزش صفوف فروش سهام روز دوشنبه با
۲ همت آغاز و با ۶/۱ همت پایان یافت. بیش از یک همت پول حقیقی از بازار سرمایه (شامل بورس های تهران و فرابورس و صندوق های سهامی) خارج شد. سرانه فروش حقیقی (میزان صف فروش به ازای هر معامله‌گر) ۸۹/۷ میلیارد تومان بود.ضمن اینکه ۶۱۵ میلیارد تومان پول حقیقی ها وارد صندوق های درآمد ثابت شد. فارس، فولاد، فملی و نوری نمادهای اثرگذار در افت روز دوشنبه شاخص بورس تهران بودند. نقشه روز دوشنبه بازار به صورت ۹۰ درصد سرخ‌پوش بود و در حالی که ۶۱۶ نماد منفی بودند فقط ۳۳ نماد مثبت به کار خود پایان دادند. نماد وپاسار با خروج ۱۳۳/۵ میلیارد تومان پول حقیقی در صدر نمادهای منفی ایستاد. نماد خساپا که روز دوشنبه را با بازه منفی آغاز کرد در اواخر معاملات اندکی مثبت شد و ۲/۲ میلیارد تومان ورود پول حقیقی داشت. رقابت اصلی برای خروج نقدینگی سهامداران حقیقی میان نمادهای فلزات اساسی با مجموعا ۱۷۶ میلیارد تومان، بانک ها با ۱۴۵/۷ میلیارد تومان، پالایشی ها با ۱۲۴/۶ میلیارد تومان و پتروشیمی ها
با ۱۰۳ میلیارد تومان بود. مجموع خروج پول حقیقی از این چهار گروه (بدون خودرویی ها) ۵۵۰ میلیارد تومان بود که این میزان خروج پول حقیقی از نمادهای مهم و بزرگ بازار سرمایه در سه هفته اخیر برای اولین بار رخ داده است. شاخص فرابورس نیز ۲۶۷ واحد منفی شد و کانال ۲۵ هزار واحد را از دست داد و به تراز ۲۴ هزار و ۸۰۵ واحد افت کرد. نماد رپویا از معدود نمادهای اصلی فرابورس بود که ارزش سهام آن در معاملات امروز حدود سه درصد مثبت شد اما نمادهای پرطرفداری چون نان، فزر و مهر در فرابورس امروز با افت حدود سه درصدی (کف دامنه نوسان) در ارزش سهام مواجه شدند. کارشناسان و فعالان بازار سرمایه معتقدند که بازار سرمایه روز دوشنبه بار دیگر نشان داد که نه تنها از نبود محرک‌های اقتصادی رنج می‌برد، بلکه در دام بی‌اعتمادی ساختاری و نبود سازوکار شفاف اطلاع‌رسانی گرفتار شده است. شایعه تعطیلی و عدم حمایت دولت، نمونه‌ای از عواملی است که با سرعت فضای معاملات را تغییر داده بی‌آنکه ریشه‌ای اقتصادی و صحت داشته باشد اما راهکارچیست و چطور می‌توان بازار‌ سرمایه را به صورت حقیقی بهبود بخشید تا این چنین دستخوش تغییرات آنی و شایعات نشود؟ در بررسی این موضوع به گفت‌وگو با همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:
اصلاح ساختاری اقتصاد، پیش‌نیاز بهبود بازار سرمایه
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» و در پاسخ به اینکه راهکارهای حقیقی بهبود بازار سرمایه چیست، بیان کرد: مسائل بنیادی مهمی وجود دارد که اصلاح بسیاری‌شان برای اقتصاد کشور نیز ضروری است. متاسفانه نرخ بهره‌ای که هم‌اکنون به صورت واقعی برای بنگاه‌ها در حدود ۴۰ درصد تمام می‌شود، عدم مقرون به صرفه بودن فعالیت‌های اقتصادی را رقم می‌زند و براین اساس هر روزه شاهد آن هستیم که تعداد بیش‌تری از بنگاه‌ها دست به تعدیل نیرو می‌زنند چراکه اگر بتوانند بدون ریسک حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد وام از بانک بگیرند، حضور در تولید باز هم صرفه‌ای نخواهد داشت زیرا هزینه‌های مقابل اعم از مالیات، بیمه، مواد اولیه و فروش محصول بسیار است. بنابراین هم‌اکنون نرخ بهره یک مسئله مطرح است و اصلاح آن می‌تواند به بنگاه‌ها و به تبع‌آن بازار سرمایه کمک کند.
وی افزود: نرخ ارز دولتی قریب به ۷ ماه است که در محدوده ۷۰ هزارتومان باقی‌مانده است و در ایام اخیر بیش از ۲۰ درصد تورم افزایش داشته است. این روند فشار بسیاری را بر بنگاه‌ها وارد کرده است و برخی‌شان بازارهای خود را نیز از دست می‌دهند. براین اساس می‌توان عنوان داشت که از دیگر ضرورت‌ها و راهکارهای مهم، اصلاح نرخ ارز است. گفتنی‌ است که تبعات تجاوز رژیم صهیونیستی و جنگ ۱۲ روزه ماه گذشته وجود دارد و براین اساس ضرورت دارد تا دولت بسته حمایتی از بنگا‌ه‌ها برای رفع شرایط اخیر را مصوب و اجرایی کند.
کارشناس بازار سرمایه همچنین خاطرنشان کرد: عوامل مذکور، موضوعاتی هستند که می‌توانند در درازمدت بازار را به صورت حقیقی بهبود دهند. گفتنی ا‌ست که در فضای حال‌حاضر‌ برخی شایعه‌ها همچون تعطیلی احتمالی و همچنین توقف حمایت دولت که از سوی رئیس سازمان تکذیب شد، بازار را در فضای منفی قرار دارد. در کنار چنین عواملی موضوعاتی همچون کمبود حامل‌های انرژی و قطع برق که به صنایع آسیب می‌رساند، همچنان پیش‌روی بازار قراردارد.
دارابی همچنین خاطرنشان کرد: دولت باید یک تفکر ساختارمند و استراتژیک برای رفع مشکلات اقتصادی در‌پیش گیرد تا‌ بهبود بازار نیز به تبع بهبود اقتصادی رقم بخورد.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: روند بازار در کوتاه مدت تابع اخبار و میزان حمایت دولت از بازار است. به طور مشخص بخشی از سهامداران در شرایط کنونی وضعیت خوبی ندارند و چاره‌ای جز فروش سهام پیش‌روی‌شان نیست و فروش بدون تقاضا نیز می‌تواند مسائل و مشکلاتی را برای بازار رقم بزند.
به تازگی اسلامی بیدگلی، کارشناس بازار سرمایه نیز درباره اینکه چه اقداماتی برای بهبود فضای بازار لازم است که تاکنون انجام نشده، گفت: راهکارها فراوان است. دولت اگر می‌خواهد نشان دهد که به بازار سرمایه اهمیت می‌دهد، باید قوانین معطل‌مانده به نفع بازار سرمایه را اجرا کند. به نقل از مهر؛این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به چالش‌های زیرساختی موجود در کشور گفت: به عنوان مثال در حال حاضر، مشکلات جدی در حوزه تأمین آب، برق و گاز در بخش صنعت وجود دارد که در صورت تداوم، آثار آن می‌تواند به تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور نیز سرایت کند و بر عملکرد صنایع بورسی و غیربورسی تأثیر منفی بگذارد. او در مورد جبران زیان شرکت‌های بورسی ناشی از قطع آب، برق، گاز و قیمت‌گذاری توضیح داد: در قانون برنامه توسعه دولت موظف شده است که این زیان‌ها را جبران کند. اگر دولت چه‌بسا به‌صورت نسبی این قانون را اجرایی کند، ریسک صنایع و شرکت‌های بورسی نسبت به دیگر صنایع و شرکت‌هایی که در بورس حضور ندارند، کاهش می‌یابد.این استاد دانشگاه افزود: اجرای این قوانین دو نتیجه دارد: اول، سرمایه‌گذاری در بورس نسبت به دیگر گزینه‌ها مزیت پیدا می‌کند. دوم، شرکت‌های بیشتری ترغیب می‌شوند وارد بازار سرمایه شوند، چرا که می‌دانند در این بازار از حمایت‌های زیرساختی برخوردار خواهند بود. اسلامی بیدگلی همچنین یکی دیگر از نیازهای فوری بازار سرمایه را ایجاد یک سازوکار اعتباری مؤثر دانست و گفت: دولت برای شرایط تنش در بازار باید با هماهنگی میان نظام پولی و بازار سرمایه، نظام اعتباری مناسبی برای نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری فعال در بازار طراحی کند و به جای تزریق مستقیم از روش غیرمستقیم بهره ببرد.
بازار سرمایه؛ نیازمند اصلاحات بنیادی و حمایت هدفمند
سخنان کارشناسان بازار سرمایه نشان می‌دهد که چالش‌های بازار سرمایه نه تنها حاصل نوسانات مقطعی، بلکه برخی‌شان ریشه در مشکلات ساختاری و اقتصادی دارد که به سیاست‌های پولی، ارزی و زیرساخت‌های تولیدی بازمی‌گردد. در شرایطی که نرخ بهره برای بنگاه‌های اقتصادی به سطوح غیرصرفه رسیده و نرخ ارز نیز فشار وارد کرده، فعالیت در فضای تولیدی و صنعتی با دشواری‌هایی همراه گشته است. این عوامل نه‌تنها توان تولیدکنندگان را تضعیف کرده بلکه به شکل مستقیم و غیرمستقیم بازار سرمایه را نیز دچار رکود و نوسان می‌سازد. از سوی دیگر، نبود حمایت عملی و مؤثر از شرکت‌های بورسی در برابر زیان‌های ناشی از قطعی آب، برق، گاز ریسک سرمایه‌گذاری ر افزایش داده و انگیزه ورود شرکت‌های جدید را دراین مقطع کاهش می‌دهد درحالی‌که با اجرای قوانین می‌توان این فضا را به نفع تولید و سرمایه‌گذاری مولد تغییر داد. به نظر می‌رسد بازار سرمایه امروز بیش از هر چیز به رویکردی جامع و منسجم نیاز دارد؛ رویکردی که از یک‌سو با کنترل تورم و اصلاح نرخ بهره و ارز، به بنگاه‌ها فرصت رشد دهد و از سوی دیگر، با ایجاد سازوکارهای حمایتی، مزیت سرمایه‌گذاری در بورس را تقویت کند. در این صورت است که بازار سرمایه می‌تواند نقش واقعی خود در تأمین مالی تولید، توسعه اقتصادی و جذب سرمایه ایفا کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 سود بی‌‌ارزش‌سهام عدالت
در ماه‌های اخیر تأخیر در واریز سود سهام عدالت مربوط به سال ۱۴۰۲بارها خبری شده است. قرار بود اسفند پارسال این سودها پرداخت شود اما به‌علت عدم‌همکاری چند شرکت بزرگ، تاکنون ممکن نشده است. براساس آمارهای رسمی، دارندگان سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت از زمان آغاز پرداخت سود سهام عدالت در سال ۱۳۹۹تاکنون مجموعا حدود ۴.۵ میلیون تومان و دارندگان سبد یک میلیون تومانی حدود ۸.۵ میلیون تومان سود دریافت کرده‌اند؛ رقمی که حتی در تأمین بخشی از هزینه‌های ضروری خانوار نیز نقشی ندارد. با توجه به اینکه سودهای سالانه سهام عدالت، اثری در معیشت مردم ندارد و در عین حال، بار مالی سنگینی را به شرکت‌های واگذارشده تحمیل می‌کند، آیا زمان بازنگری در این فرآیند فرا نرسیده است؟

فشار مضاعف بر شرکت‌ها
با وجود مبالغ ناچیز سود سهام عدالت، شرکت‌هایی که موظف به پرداخت آن هستند با فشار سنگینی روبه‌رو شده‌اند. به‌عنوان نمونه، یکی از شرکت‌ها در آبان‌ماه سال گذشته تنها برای تأمین بخشی از آن ناچار به دریافت وام ۱۰۰‌میلیارد تومانی با نرخ بهره ۲۳ درصد از بانک تجارت شد؛ اقدامی که نشان می‌دهد فشار مالی ناشی از این پرداخت‌ها تا چه اندازه می‌تواند عملکرد و توسعه شرکت‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد. براساس اطلاعات موجود، حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند. این بدان معناست که شرکت‌های سرمایه‌پذیر باید سالانه هزاران میلیارد تومان سود میان این جمعیت عظیم توزیع‌کنند.
راهکارهایی برای اصلاح مسیر سهام عدالت
این وضعیت به‌ویژه برای شرکت‌هایی با حاشیه سود پایین، یک تهدید جدی محسوب می‌شود. چرا که نه‌تنها امکان سرمایه‌گذاری جدید را از دست می‌دهند بلکه در مواردی حتی برای پرداخت سود، ناگزیر از استقراض بانکی با بهره‌های بالا می‌شوند. پیامد چنین روندی، افزایش هزینه‌های مالی شرکت، کاهش سودآوری، افت قیمت سهام و در نهایت تضعیف بنیه اقتصادی بنگاه‌هاست.
در این میان، برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تداوم وضعیت فعلی نه به نفع مردم است، نه به نفع شرکت‌ها. از یک سو، مبالغ پرداختی به مردم هیچ نقشی در ارتقای سطح رفاه و معیشت آنها ندارد و از سوی دیگر، شرکت‌ها برای تأمین این سودها، باید بخشی از منابع سرمایه‌ای خود را از دست بدهند. برخی تحلیلگران پیشنهاد می‌کنند سود سهام عدالت به‌جای پرداخت نقدی، در قالب سرمایه‌گذاری مجدد در شرکت‌ها یا صندوق‌های قابل معامله (ETF) صرف شود تا هم منافع بلندمدت سهامداران تأمین شود و هم شرکت‌ها از فشار پرداخت نقدی رها شوند.

تعلل برخی شرکت‌ها در پرداخت سود
در همین حال، خبرها حاکی از آن است که هنوز ۶ شرکت سود مربوط به سال مالی ۱۴۰۲ را پرداخت نکرده‌اند. به‌گفته ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، برای این شرکت‌ها پرونده تخلف تشکیل و حتی رأی بدوی صادر شده است. جعفری همچنین تأکید کرده که «ابطال مصوبات شورای رقابت» در سال گذشته، در عدم‌وصول سود برخی شرکت‌ها تأثیرگذار بوده است.