🔻روزنامه تعادل
📍 انرژی و تصدی‌گری دولت
✍️ حمیدرضا صالحی
کار دولت رگولاتوری است که بستر را ایجاد کند تا ما تولید را گسترش بدهیم. الان ماجرا برعکس شده و دولت جلوی کار بخش خصوصی را گرفته است و نمی‌گذارد که مساله کشور را حل کنیم، دولت باید تغییر رفتار دهد و در جایگاهی قرار بگیرد که باید باشد. آن موقع است که بخش خصوصی‌ می‌آید و برای حل مساله برق و آب راه‌حل ارایه می‌دهد.
فرهنگ‌سازی برای استفاده از کمربند ایمنی مگر چطور اتفاق افتاد؟ مگر یک هفته‌ای ایجاد نشد. این در حالی است که قبل از آن، این‌طور نبود. در موضوع صرفه‌جویی برق و آب هم دولت باید قانون بگذارد و حکمرانی کند. بخش خصوصی بدون اینکه پولی از دولت بگیرد، حاضر است ناترازی برق را برطرف کند. به خصوص که هم سرمایه و هم نیروگاه داریم، اما شرایط به سمتی رفته که الان نیروگاه ۱۸ هزار میلیاردی بخش خصوصی به دلیل سیاست‌های دولت در حال ضرر دادن است. دولت اجازه بدهد وارد شویم و کمبود را حل کنیم. برای ایجاد نیروگاه خورشیدی باید دولت مانند همه دنیا، مردم را تشویق کند تا پنل خورشیدی پشت بام خانه‌ها بگذارند، اما اینجا تنبیه می‌کنند.
دولت، برق خانگی، مساجد و روستاها‌ را تامین کند و فقط برق بخش صنعت را به بخش خصوصی بدهد تا تامین کنیم. مشکل کمبود برق را هم حل می‌کنیم و ۳۰ هزار میلیارد هم به دولت پول می‌دهیم ولی متاسفانه انگار جذابیت حضور در صنعت برق برای دولت بیشتر است. دولت از صنایع می‌خواهد که برق از خارج تامین کنند یا نیروگاه بزنند، اینها نسخه‌های غلطی است. وقتی حکمران اقتصادی در یک مسیر غلط می‌رود، شما را هم وارد یک مسیر می‌کند تا سیاست‌هایش را توجیه کند. سرانه مصرف در ایران نسبت به جمعیت ۹۰ میلیونی پایین است. شدت مصرف در ایران اما بالاست. به عنوان نمونه من وقتی کارخانه آلومینیوم دارم و پول برق بخشی از قیمت تمام شده است، نمی‌روم دستگاهی بیاورم که برق کمتری مصرف کنم و علت این مساله اتلاف انرژی است. مساله فنی را همه، حتی مردم می‌دانند، موضوع اصلی این است که دولت باید از جایگاهی که در صنعت برق و آب دارد، خارج شود. دولت اگر کسی را وزیر کشاورزی می‌گذارد باید به او بگوید که برود الگوی کشت را تغییر دهد. قرار نیست کنار زاینده‌رود برنج کشت شود. وزیری که انتخاب می‌شود با توجه به این سیاست‌ها نیست. در بخش انرژی هم همین‌طور است و از وزیر نمی‌خواهند که مساله برق و آب را حل کند. همین سبب شده که وزیر حرف از بادبزن و پنکه می‌زند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آن صفرهای کذایی
✍️ پویا جبل‌عاملی
بانک‌های مرکزی بر آن هستند تا با کنترل تورم از سربرآوردن صفرهای بیشتر روی اسکناس‌های خود جلوگیری کنند. البته به‌طور دقیق مساله صفرهای روی اسکناس‌ها نیست، مشکل صفرهای ارقام معاملات روزانه است که اگر این بود، بانک مرکزی با عدم انتشار اسکناس‌های بزرگ در سال‌های اخیر، از این فقره دوری گزیده بود؛ البته به هزینه از بین رفتن نقش اسکناس در معاملات روزانه. اولویت مهم، خشکاندن علت ایجاد صفرها در ارقام معاملات روزانه است و بعد بهره بردن از ثمره آن با تعریف واحد پولی جدید.

با وجود همه مشکلات قابل توجیه و غیر قابل توجیه، تورم (نقطه به نقطه) بالای ۴۰درصد حکایت از آن دارد که ما نتوانسته‌ایم این ریشه را بخشکانیم. به عبارت دیگر بدون برطرف شدن علت آمدن صفرها، بر آنیم تا مرحله دوم یعنی تعریف واحد پولی جدید را رونمایی کنیم.

اصل به ما می‌گوید، اگر وقتی وجود دارد، اگر تدبیری در کار است، اگر کاری می‌خواهد انجام شود به اولویت اصلی بپردازیم و افسار تورم را محکم‌تر در دست بگیریم تا جلوی خلق صفرها را بگیریم. با وجود این ممکن است این دلیل هم اقامه شود که آن‌قدر صفرها زیاد شده که مزاحمت بسیار برای شهروندان، فعالان اقتصادی، حسابداران و... ایجاد کرده و به‌رغم شرایط تورمی بالا باز هم مطلوب است اگر بتوان واحد پولی تازه را تعریف کرد.

اینجاست که رصدی بر مبنای ترازوی هزینه-فایده باید برقرار باشد. اگر واحد پولی تازه بتواند نقش اسکناس را در معاملات روزانه احیا کند، به‌خصوص در زمانی که هنوز احتمال جنگ برطرف نشده است؛ اگر این تغییر واحد پول موجب افزایش ریسک در سیستم‌ها و نرم‌افزارهای بانکی نشود، آن هم در زمانی که باید ثبات پرداخت‌ها را تضمین کنند؛ اگر این اصلاح موجب نشود تا اولویت‌های اصلی ماموریت بانک مرکزی تحت‌الشعاع قرار گیرد، می‌توان از این تغییر واحد پولی حمایت کرد.
با توجه به تورم فعلی و چشم‌انداز عدم کاهش آن در بازه بلندمدت به‌دلیل ریسک‌ها و نااطمینانی‌های تاریخی که کشور درگیر آن است، حذف ۴صفر مطلوب نخواهد بود. اگر فرض کنیم تورم ۴۲ درصد باشد از فرمول ارزش آتی، ۱۰I= ۱.۴۲nاکه n زمان را نشان می‌دهد، تنها ۶سال‌ونیم زمان نیاز است تا یک صفر برگردد؛ زمانی بسیار کوتاه برای تضعیف یک واحد پولی. از همین رو بهترین سناریو می‌تواند حذف ۶صفر از واحد پولی تازه باشد. به ترتیبی که یک‌میلیون ریال فعلی یک واحد پولی جدید باشد و البته یک واحد پولی جدید مانند همه اسعار دنیا به ۱۰۰واحد کوچک‌تر قسمت شود. به این ترتیب هر هزار تومانی امروز یک قطعه کوچک واحد پولی تازه می‌شود که با مبادلات کنونی همخوانی دارد؛ ضمن آنکه حذف ۶صفر برای تبدیل پول فعلی به واحد جدید برای مردم ساده‌تر است تا حذف ۴صفر. از این رو با حذف ۶صفر هم ماندگاری واحد پول جدید بیشتر و هم اصلاح اسمی شسته‌رفته‌تر از حذف ۴صفر است.

همچنین باید بازه بلندمدتی را برای تغییر پول‌های رایج فعلی به پول‌های تازه مدنظر قرار داد تا هزینه اصلاح به حداقل برسد. از این رو می‌توان همچنان اسکناس‌های فعلی را برای چندین سال مورد استفاده قرار داد.

در هر رو اگر چارچوب هزینه‌-فایده‌ای که بیشتر از جنس مسائل اجرایی است و سازمان مربوطه می‌تواند به آن پاسخ دهد، اجازه چنین اصلاحی را با حفظ انجام وظایف اصلی می‌دهد، می‌توان از این تغییر حمایت کرد. به هر حال مطلوب‌تر آن بود که حذف صفرهای کذایی ثمره رسیدن به ثبات پولی و تورم پایین بود‌.

🔻روزنامه کیهان
📍 تهدید نامرئی!
✍️ جعفر بلوری
۱- در جریان جنگ داخلی اسپانیا (۱۹۳۹-۱۹۳۶) وقتی نیروهای ملی‌گرا (به رهبری ژنرال فرانسیسکو فرانکو) به شهر مادرید حمله کردند، ژنرال امیلیو مولا، یکی از فرماندهان فرانکو، اعلام کرد که
«چهار ستون نظامی به سمت مادرید در حرکت هستند اما یک
«ستون پنجم» از هوادارانمان در داخل شهر آماده قیام هستند تا از درون به ما کمک کنند.» و این‌گونه بود که اصطلاح ستون پنجم (Fifth Column) وارد ادبیات سیاسی شد. «ستون پنجم» در واقع به گروهی اطلاق می‌شود که به صورت پنهانی در درون یک کشور یا سازمان فعالیت می‌کند تا از درون به نفع دشمن یا رقیب، به هر شکلی که می‌شود کارشکنی یا خرابکاری کنند. این عبارت بعدها به «نماد خیانت» و «فعالیت‌های مخفیانه» تبدیل شد. در جریان جنگ جهانی دوم نیز این اصطلاح برای توصیف «جاسوسان» و «خرابکاران» نازی در کشورهای تحت اشغال یا در حال جنگ با آلمان استفاده می‌شد. به طور کلی امروزه اصطلاح «ستون پنجم» اشاره به «تهدید از درون» دارد. این اصطلاح به تفصیل در «روانشناسی اجتماعی» و «مطالعات امنیتی» مورد بررسی قرار گرفته است و...
۲- امروزه و در قرن ۲۱ بالتبع، جنگ‌ها پیچیده‌تر و گسترده‌تر از گذشته‌اند و یکی از ابزارهای اصلی کشورها در جریان جنگ، همین عوامل نفوذی هستند که در مراکز مختلف و بعضا حساس کشور طرفِ جنگ، «جا» خوش کرده‌اند. دستگیری هزاران عامل موساد، منافقین، سلطنت‌طلب‌ها، تکفیری‌ها، تجزیه‌طلبان و....در جریان جنگ ۱۲ روزه، خود گواه محکمی است بر این که،
«ستون پنجم»ها خیلی بیشتر و پیچیده‌تر از جنگ‌های گذشته و در دایره وسیع‌تری مشغولند؛ و بعضا ضربه زدن به این طیف، می‌تواند ورق را در یک جنگ، به نفع دیگری برگرداند. همان طور که استقرار گشتی‌های مردمی و بسیج در خیابان‌ها برای دستگیری عوامل نفوذی دشمن کمک بزرگی در برگرداندن اوضاع به نفع ایران عزیزمان کرد!
۳- «تغییر و تحول» در نیروهای مسلح به شکل مثلا جابه‌جایی چند فرمانده و مشاور و... در میانه جنگ‌ها، امری مرسوم، معقول و طبیعی است. کشورها به ویژه وقتی در حال بهره‌برداری از آن زمان محدود آتش‌بس هستند، ضمن بررسی دقیق جنگی که پشت سر گذاشته‌اند، تلاش می‌کنند نقاط ضعف خود و دشمن را شناسایی کرده و راهی برای بهبود شرایط خود و راه‌هایی هم برای ضربه زدن به دشمن در جنگ احتمالی بعدی بیابند. در واقع آماده
«راند دوم» یا حتی راندهای سوم و چهارم می‌شوند. چون می‌دانند جنگ هنوز تمام نشده است. ستون پنجمی‌ها معمولا در چنین فواصل زمانی، تغییر رنگ داده و حوزه فعالیت خود را تغییر می‌دهند. به رسانه‌هایشان رجوع کرده و ببینید درباره لزوم «تغییر و تحول» در حوزه‌های غیرنظامی، چه می‌گویند؟ خواهان و جایگزینی چه کسانی با چه کسانی هستند؟!
۴- در جنگ ۱۲ روزه ایران با گردن‌کلفت‌های دنیا، دشمن رسما هدف اصلی و اعلامی خود از تجاوز به خاک میهن را «تغییر رژیم» و «تجزیه ایران» عنوان کرد، اما چنان سیلی خورد که فورا نمایندگانش را برای آتش‌بس فرستاد. «ستون پنجم»های دشمن، این‌جا بود که دوباره فعال شدند. ابتدا همان افرادی را که در دفاع از میهن، جان می‌دادند را «نفوذی» و «ستون پنجمی» جار زدند! درست مثل آن دزدی که برای فرار از دست قربانی، با «آی دزد آی دزد» گفتن، فضا را شلوغ و به هم ریخته می‌کند تا فرار کند، جار زدند که فلان فرمانده و دانشمند، چون شهید نشدند، نفوذی هستند! سپس بلافاصله عَلَم «تغییر پارادایم» را در پوشش «استاد دانشگاه» و «اقتصاددان» و «دلسوز کشور» بلند کردند. «پارادایم» این‌جا یعنی، آن چارچوب و ستون فکری که، حاکمیت روی آن مستقر شده است. شما بفرمایید، آیا معنای «تغییر پارادایم» پس از آن سیلی جانانه به دشمن، دنبال چیزی غیر از همان «تغییر رژیم»ی است که هدف اصلی نتانیاهو از تجاوز به ایران بود؟! آیا حاکمیتی را که توانسته برای نخستین بار در دنیا، با دو قدرت اتمی(چه بسا حتی با چند قدرت اتمی) گلاویز شده و وادارشان کند تن به آتش‌بس بدهند، باید تغییر پارادایم دهد؟ رجوع به اظهارات وزیر خارجه قطر پس از حمله ایران به بزرگ‌ترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه به خوبی نشان می‌دهد، چه کسانی باید پارادایم خود را تغییر دهند.
۵- ستون‌پنجمیِ قرن ۲۱ می‌تواند همه جا و به هر شکلی فعال باشد. یک جا به شکل جابه‌جا‌کننده پهپاد و آتش زننده لاستیک در چهارگوشه شهر ظاهر می‌شود، یک جا تابلوی «علم» و «دانشگاهی» را بالای سرش می‌گیرد و وارد میدان می‌شوند؛ یک جا هم در پوشش دفاع از «لزوم گردش آزاد اطلاعات» جلوی تصویب لایحه‌ای را که هدفش جلوگیری از نشر اکاذیب آن هم وسط جنگ است، می‌گیرد! بروید و اهمیت رسانه در جریان جنگ‌های سخت را بخوانید تا بر اهمیت این لایحه در این شرایط پی ببرید.
۶- خیلی وقت‌ها می‌توان از آدرسی که در لابه‌لای «راه‌حل» ارائه می‌شود، ستون پنجم بودن یا نبودن فرد‌ را تشخیص داد. چکیده راه‌حل طیفی که موضوع بحث این یادداشت است، همانی است که بسیاری معتقدند، باعث غفلت ما و حمله غافلگیرکننده دشمن و شهادت حدود ۱۱۰۰ تن از هموطنان عزیزمان شد. مگر نه اینکه دشمن وسط «مذاکره» به ما حمله کرد؟! چه کسانی به تصمیم‌گیرندگان و مدیران ارشد و مسئولین کشور این طور مشورت می‌دهند که، تنها راه‌حل عبور از مشکلات، مذاکره با ترامپ است، ترامپی که خود می‌گوید، هدفش از مذاکره، تبدیل شدن ایران به کشوری مثل سوریه امروز است؟! آیا نباید به این مشورت‌ها به دیده تردید نگاه کرد؟! وقتی وسط مذاکره، به کشورت تجاوز نظامی می‌شود، وقتی توانایی‌های موشکی‌ات باعث عقب‌نشینی دشمن شده و عده‌ای می‌گویند برویم و بر سر موشک‌هایمان هم مذاکره کنیم، آیا نباید به این «عده» شک کرد؟! آیا این احتمال - ولو کم- وجود ندارد، کسانی که وسط یک جنگ ترکیبی، با به سرانجام رسیدن لایحه مقابله با نشر اخبار کذب مخالفت کرده و مانع تصویبش می‌شوند کارکرد همان ستون پنجمی‌ها را برای دشمن دارند؟! به مهم‌ترین مسئله کشور در هفته‌ها و ماه‌های منتهی به ۲۳ خرداد رجوع کنید. آیا تبدیل کردن خبر حادثه‌ایِ «قتل یک دختر بی‌گناه به دست یک راننده» به مهم‌ترین مسئله کشور و درگیر کردن تمام ظرفیت فکری جامعه به آن، آن هم در ایامی که دشمن نقشه تجاوز به کشور را می‌کشید، اتفاقی است؟! چقدر «اخبار و تحلیل‌های کذب» در درگیر کردن ذهن مقامات و مردم کشورمان به این حادثه نقش داشت؟! یک لحظه تصورش را بکنید، وقتی فکر و ذهن ما را درگیر یک خبر حادثه‌ای کرده بودند، دشمن مشغول کشیدن نقشه تجاوز به ایران بود!
۷- همان‌طور که اشاره شد، نیروهای مسلح و مراکز امنیتی کشورمان بنا به دلایل معقول و طبیعی، پس از جنگ ۱۲ روزه، شاهد تغییراتی هستند. طرف جنگ ما هم در همین حوزه‌ها و حوزه‌های دیگر مشغول فعالیت و تغییر و تحولاتی است. آیا ما فقط در حوزه سخت، درگیر جنگیم؟ آیا در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...رسانه درگیر جنگ نیستیم؟ در این حدودا ۴۰ روزی که دشمن به لطف خدای بزرگ و توانایی‌های موشکی و پهپادی‌مان سیلی خورده و عقب نشسته، کسانی که در حوزه‌های فوق به ویژه اقتصادی، مسئولیت دارند، به فکر تغییر و تحول افتاده‌اند یا اداره امور کما فی‌السابق صورت می‌گیرد؟ آیا در حوزه اقتصاد، نیاز به شورای عالی دفاع نداریم؟ در حوزه رسانه و ناترازی‌ها و...چطور؟ خطر کسانی که با دادن آدرس غلط، مانع از تغییر و تحول در این حوزه‌ها می‌شوند، بیشتر است یا خسارت تحریم و خشکسالی و جنگ سخت؟ خسارت مدیری که نمی‌تواند یک جدول زمانی دقیق برای خاموشی‌ها تهیه کند چطور...؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 از ناوضعیت تا تعلیق استراتژیک
✍️ محمدرضا ستاری
در شرایط فعلی و در حالی که بسیاری از مقامات کشورمان درخصوص احتمال تشدید دوباره تنش‌ها صحبت می‌کنند و از طرف دیگر نیز بحث در مورد ادامه یا عدم مذاکره با آمریکا کماکان ادامه دارد، بررسی و تحلیل صحبت‌های کارشناسی نشان می‌دهد اغلب صحبت‌ها درخصوص چه باید کردها مطرح شده و اساسا کسی به این نکته مهم اشاره نمی‌کند که ایران چه از لحاظ داخلی و چه از جنبه سیاست خارجی چرا به این نقطه رسیده است؟ در واقع بیشتر صحبت‌ها و مطالب به صورت تجویزی بوده، حال آنکه مهم‌ترین نکته در شرایط فعلی بحث تشخیص شرایط است تا بتوان در راستای آن اقدام و عمل کرد.

در همین راستا لازم به ذکر است که همواره سیاستگذاران و مقامات داخلی، استراتژی را به مثابه چه باید کردها تلقی می‌کنند. حال آنکه در برخی موارد، استراتژی نه بر مبنای چه باید کرد بلکه براساس چه کار نباید کردها شکل می‌گیرد یعنی اگر شما بدانید که چه کاری را نباید انجام دهید، آنگاه احتمال اینکه عمل درست‌تری انجام دهید بسیار افزایش می‌یابد. بنابراین با توجه به موضوعی که در مقدمه گفته شد، برای تشخیص شرایط فعلی دقت روی چند نکته حائز اهمیت حیاتی است؛ نخست اینکه چه دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم، با توجه به شرایط و اتفاقاتی که در طول یک‌سال گذشته رخ داده و در نهایت به جنگ ۱۲‌روزه ختم شد، «امکانات» گذشته برای تداوم سیاست‌های قبلی وجود ندارد و در عین حال به نظر می‌رسد «امکان» برای اتخاذ یک راهبرد جدید نیز دشوار است.

در چنین شرایطی به صورت طبیعی تشخیص «وضعیت» برای سیاستگذار دشوار می‌شود. این امر از آنجا حائزاهمیت است که شما با علم به «وضعیت» می‌توانید تصمیم بگیرید که وارد یک موضوع یا برنامه شوید یا خیر؟ به عنوان مثال ممکن است فردی با علم به لغزنده بودن زمین تصمیم بگیرد از آنجا عبور کند، آنگاه «وضعیت» را تشخیص داده و تمام تلاش خود را برای زمین نخوردن به کار می‌برد اما در حالتی که تشخیص «وضعیت» امکان‌پذیر نباشد، سیاستگذار وارد «ناوضعیت» می‌شود.

در این شرایط است که بی‌شمار مولفه، چالش و حتی بحران مشخص نیست که به چه صورتی و در چه زمانی قرار است بروز و ظهور کند.

نتیجه طبیعی تبدیل «وضعیت» به «ناوضعیت» این است که ما را به سمت «تعلیق استراتژیک» می‌برد یعنی شرایطی که امکان تصمیم‌گیری بسیار دشوار شده و خطای محاسباتی زیادی آن را تهدید می‌کند بنابراین خروجی این می‌شود که در وضعیت «تعلیق استراتژیک»، شما به جای آنکه به محرک‌ها و مسائل بیرونی «پاسخ» دهید، ناچار به رفتار «واکنشی» خواهید شد و به صورت طبیعی مشخص است که تبعات، پیامدها، هزینه‌ها و نتیجه «پاسخ» با «واکنش» به میزان خیلی زیادی در خروجی کار متفاوت خواهد بود.

در همین رابطه با توجه به روند و فرآیندهایی که توضیح داده شد، در نهایت تداوم این «وضعیت» به جایی می‌رسد که یک سیاستگذار یا استراتژیست به جای آنکه از منابع، امکانات و داشته‌های خود «استفاده» کند، ناچار می‌شود آنها را به واسطه شرایط خاص «مصرف» کند که به صورت طبیعی، نتیجه «مصرف» منابع چیزی جز سوختن یا تمام شدن امکانات نیست.

🔻روزنامه اعتماد
📍 با فعالیت دیپلماتیک مکانیسم ماشه پاشنه‌آشیل نیست!
✍️ نصرت‌‌الله تاجیک
سیاست خارجی ایران در شرایط کنونی دو وظیفه حیاتی دارد: ۱- تضمین تداوم آتش‌بس و جلوگیری از شروع جنگ و ۲- جلوگیری از اجرای مکانیسم ماشه! این دو تاثیر و تاثر بر یکدیگر دارند و فعالیت حقوقی و دیپلماتیک ایران برای جلوگیری از اعمال مکانیسم ماشه که در صورت موفقیت به تداوم آتش‌بس کمک می‌کند و حتی اروپا بدون گرفتن امتیاز از ایران راضی به تعویق آن می‌شود، سه پایه دارد:
٭ به دلیل عدم ایفای تعهدات توسط اروپا در برجام، مشارکت‌کننده‌ای (Participants) نداریم که مکانیسم ماشه را فعال کند. اگر ایران، روسیه و چین از برجام خارج شوند یا این دو پوشش حقوقی دیپلماتیک به ایران بدهند یک ضربه به مکانیسم ماشه و اروپاست و اگر هم نشوند، اینها که مکانیسم ماشه را فعال نمی‌کنند! ولی در روایت‌سازی و جنگ روانی عقب می‌مانیم!
٭ موضوع برجام و موضوع تحریم‌ها که قرار است فعال شوند، برنامه هسته‌ای ایران بوده و به دلیل حمله امریکا منتفی شده‌اند.
٭ استفاده از اصل تغییر بنیادین شرایط در حقوق معاهدات توسط بندهای ۳۱ و ۶۱ کنوانسیون حقوق معاهدات سال ۱۹۶۹ کنوانسیون ژنو. این بحث‌ اگرچه یک احتجاج حقوقی است، در مراجع سه‌گانه کمیسیون اختلافات یعنی جلسه کارشناسی، وزیران و کمیسیون مشورتی پایه‌های استدلال ایران برای ازبین رفتن موضوعیت برجام و تحریم‌ها را تقویت می‌کند.
در این مورد سه اقدام فوری و تعیین‌کننده ایران می‌تواند اعمال مکانیسم ماشه در شورای امنیت را با دست‌انداز جدی روبه‌رو کند:
۱- تشکیل یک تیم سیاسی حقوقی قوی و تامین بودجه لازم برای اخذ مشورت حقوقی از وکلای مبرز داخلی و خارجی و استفاده از ظرفیت‌های حقوقی انگلیس، اتحادیه اروپا و سازمان ملل برای استراتژی دعوا و نحوه پیشبرد امور در ساز و کار حل اختلافات برجام و شورای امنیت.
۲- راضی کردن روسیه و چین برای: الف - خروج از برجام در قالب یک بیانیه مشترک که انتظار بود در اجلاس هفته پیش معاونین سه کشور مذاکراتی در مورد این اقدام صورت می‌پذیرفت. خروج روسیه یا چین یا هر دو یک روزنه حقوقی-‌سیاسی برای جلوگیری از مکانیسم ماشه ایجاد می‌کند، ولی این امر مستلزم این است که این دو در شورای امنیت اعلام و استدلال حقوقی کنند که چون از برجام خارج شده‌اند امکان اعمال حق وتو در زمینه بازگشت تحریم‌های قبلی ایران را دارند و چون ‌این موضع به تقابل می‌رسد باید با قطعنامه‌ای این موضع را موثر کنند. این روند با تمهیداتی از هم‌اکنون باید صورت گیرد، بنابراین چون این ادعا با وتوی اروپا روبه‌رو می‌شود، باید ابتدا از بخش حقوقی دبیرخانه شورای امنیت رای مشورتی بگیرند و سپس ادعا کنند ما حق رای داریم که طبعا اروپایی‌ها اگر علی‌رغم نظر حقوقی، قبول ندارند Motion بدهند که نمی‌دهند چون روسیه و‌چین وتو می‌کنند و لذا اگر روسیه بخواهد بازی کند به بن‌بست یا وضعیت Conundrum برخورد می‌کنیم. ب- در صورت عدم وقوع بند الف در فوق، کار با چین و روسیه و آماده کردن آنها برای حمایت حقوقی دیپلماتیک در سازوکار رفع اختلاف برجام و ورود به این روند و نیز در هر صورت لابی سریع با اعضای غیردایم شورای امنیت برای ایران بسیار مهم است و نباید فرصت را از دست داد. ‎ اینکه آیا چین و روسیه حاضر باشند وارد تقابل با غرب شوند و بتوانند حمایت اکثریت اعضای غیردایم را جلب کنند به اراده و تصمیم سیاسی این دو و میزان تلاش و جدیت ایران در کار با آنها در این زمینه بستگی دارد. البته خروج آنها روایت‌سازی است و پایه استدلال آنها را قوی می‌کند که خواهان اعمال حق وتوی خود گردند، ولی اگر هم خارج نشود آسیبی به این روند نمی‌زند، زیرا آنها خواهان فعال کردن مکانیسم ماشه نیستند! کافی است این دو کشور و مخصوصا روسیه بتوانند با نظریه حقوقی به دلیل شرایط پیش آمده برای برجام استدلال کنند موضوعیت برجام برای عدم استفاده آنها از حق وتوی خویش از بین رفته است. روسیه یک فرصت طلایی دارد که با نقش‌آفرینی در موضوع پسگشت در شورای امنیت سازمان ملل بخشی از ذهنیت منفی مردم به نحوه تعاملش با ایران را ترمیم کند!
۳- ایران هر چه زودتر لایحه شکایت خود را علیه امریکا و اسراییل آماده و ثبت کند. این اقدام ممکن است از دو جهت روی موضوع مکانیسم ماشه تاثیر بگذارد: اول جلب‌نظر و افکار عمومی مردم و کشورهای جهان برای همراهی با ایران و طبعا تمایل مسوولان کشورها برای همکاری راحت‌تر و دوم همراهی اعضای غیردایم شورای امنیت در بحث‌های حقوقی و سیاسی که در قالب مکانیسم حل اختلاف برجام به شورای امنیت کشیده می‌شود. باید از طریق اقدامات حقوقی، دیپلماتیک، رسانه‌ای و سیاسی، از این روند جلوگیری کنیم. نباید جلسات مندرج در ماده ۳۷ برجام یعنی کمیسیون حل اختلافات برجام، جلسه وزرای خارجه و هیات مشورتی و سپس صحن شورای امنیت در مورد سازوکار رفع اختلافات که به مکانیسم ماشه (Trigger) و پسگشت (Snapback) معروف شده یا چگونگی بازگشت تحریم‌ها که خودکار است یا با قطعنامه؟! دست‌کم بگیریم! ظاهرا ‌بحث شکایت از سوی دفتر حقوقی ریاست‌جمهوری دنبال می‌شود و گویا وزارت امور خارجه هم اطلاع زیادی از فعالیت آنها ندارد. سوابق هم نشان می‌دهد اگر اراده سیاسی و پیگیری خاص از‌سوی مراجع بالادستی و مشخصا شخص آقای رییس‌جمهور نباشد، بعید است در کوتاه‌مدت اقدامی صورت گیرد. لذا طرح شکایت از اسراییل و امریکا اگر جدیتی در کار نباشد و به سیستم اداری رها شود فعلا خیلی کار داره و به پسگشت وصال نمی‌دهد! اما با توجه به ضرورت امر و نیاز داخلی براساس جنایاتی که امریکا و اسراییل در حمله به مناطق مسکونی، صدا و سیما، بیمارستان و مدرسه و تاسیسات هسته‌ای قانونی و زیرنظر آژانس مرتکب شده‌اند هر چه سریع‌تر در دیوان کیفری دادگستری شکایتی ثبت شود. در کنار این ضرورت دارد در لاهه بر‌مبنای قرارداد الجزایر علیه امریکا طرح دعوی Class Action که یک‌طرف مرافعه گروهی از مردم هستند انجام دهیم و همچنین برمبنای
Alien Tort Statute یا Alien Tort Claims Act (ATCA) که بخشی از قانون ایالات‌متحده است که به دادگاه‌های فدرال صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطرح‌ شده توسط اتباع خارجی به دلیل ارتکاب جرم‌های ناقض حقوق بین‌الملل را می‌دهد. این قانون اولین‌بار توسط قانون قضایی سال ۱۷۸۹ معرفی شد و یکی از قدیمی‌ترین قوانین فدرال است که هنوز در ایالات‌متحده اجرا شده و توسط خسارت‌دیدگان در دادگاه امریکا دنبال می‌شود. ممکن است این موارد روندش طولانی شود و به ‌طور مستقیم به کار پسگشت نیاید اما شروعش و انعکاس خبری‌اش برای فعالیت‌های حقوقی و دیپلماتیک این دوره ایران مفید است.
هفته گذشته طی دو یادداشت با ایده‌پردازی یک زمینه حقوقی دیپلماتیک برای کادر وزارت امور خارجه به منظور اجرا و به چالش کشیدن اروپا و جلوگیری از اجرای مکانیسم ماشه در روزنامه اعتماد به چاپ رساندم. یادداشت اول قصد داشت با ایده‌پردازی یک زمینه حقوقی دیپلماتیک برای وزارت امور خارجه به منظور اجرا و به چالش کشیدن اروپا و جلوگیری از اجرای مکانیسم ماشه با اخذ کمک از روسیه و چین بگشاید (۱)، اما یادداشت دوم (۲) با استفاده از یک قضیه حقوقی در اروپا و رای دیوان کیفری بین‌المللی در آن مورد ثابت کرد که اروپا عضو برجام نیست و نمی‌تواند الان مکانیسم ماشه را اجرا کند. اگرچه اجرا نشدن این مکانیسم از طریق مذاکرات دیپلماتیک و حقوقی دو و چندجانبه متحقق می‌شود اما ابتدا باید با تمهیداتی دست ایران برای مذاکره پر باشد که سازوکار این اقدامات را در دو یادداشت ذکر شده، آوردم. بعد از حمله امریکا و اسراییل به سه سایت هسته‌ای ایران که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود، اعمال مکانیسم ماشه از چهار منظر فقدان عنصر مادی برجام و عنصر مادی تحریم‌های سابق شورای امنیت، مشارکت‌کننده نبودن اروپا و حقوق معاهدات زیر سوال رفته است:
۱- از بین رفتن موضوع و هدف برجام: با حمله امریکا و اسراییل به تاسیسات هسته‌ای ایران که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود عنصر مادی قرارداد از بین رفته است.
۲- از بین رفتن موضوع قطعنامه‌های شورای امنیت که اکنون تهدید به احیای آنها می‌شود: قطعنامه‌ها برای کنترل برنامه هسته‌ای ایران بوده‌اند که الان با حمله امریکا از بین رفته‌اند. یعنی هم موضوع و هدف برجام ازبین رفته و هم موضوع و هدف قطعنامه‌های قبلی که برای نظارت و محدودسازی فعالیت‌هایی صادر شده بودند و با تخریب تاسیسات موردنظر دیگر موضوعیتی ندارند.
۳- مشارکت‌کننده نبودن کشورهای اروپایی: سه کشور اروپایی به صرف اینکه اعلام نکرده‌اند از برجام خارج شده‌اند درصدد سوءاستفاده از این وضعیت هستند! ولی در عمل نه تنها به تعهدات خود در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ عمل نکرده‌اند بلکه با عدم محکومیت اقدام امریکا و تایید این حملات نمی‌توانند ادعای عضو مشارکت‌کننده (Participant) در برجام داشته باشند و لذا همین عدم پایبندی آنها به تعهدات و تایید حمله امریکا به تاسیسات هسته‌ای قانونی و زیر نظارت آژانس به عنوان خروجشان از برجام و غیر مشارکت‌کننده تلقی می‌شود و صلاحیت فعال کردن مکانیسم ماشه را ندارند!
۴- اصل تغییر بنیادین شرایط در حقوق معاهدات: به لحاظ حقوقی اصل تغییر بنیادین شرایط چه به عنوان یک قاعده عرفی قدیمی در حقوق بین‌الملل و چه بعد از اینکه در ماده ۶۱ قانون معاهدات ۱۹۶۹ تدوین (Codify) شد، طبق تعریف در ماده ۱ قلمرو عهدنامه ناظر بر معاهدات بین کشورهاست و طبق ماده ۲ معاهده عبارت است از: یک توافق (Agreement) بین‌المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده باشد، صرف‌نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد. با‌توجه به اظهارات صریح رییس‌جمهور امریکا و تاکیدات مکرر وی بر نابودی تاسیسات هسته‌ای ایران، اساسا موضوع محدودیت‌گذاری، بازرسی و نظارت هسته‌ای که فلسفه وجودی Snapback در مواد ۳۶ و ۳۷ برجام است، از میان رفته است. ‏طبق ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹، هر معاهده باید در پرتو موضوع و هدف آن تفسیر شود (Object & Purpose Rule)‌. حال که برنامه هسته‌ای ایران‌ وفق اقدامات امریکا و اسراییل نابود شده است، اختلاف موضوعی باقی نمی‌ماند که Snapback برای آن فعال گردد. همچنین طبق بند اول ماده ۶۱ آن تحت عنوان حدوث شرایطی که اجرای معاهده را غیر‌ممکن می‌کنند، اگر عدم امکان اجرای معاهده ناشی از محو یا انهدام دایمی موضوعی باشد که برای اجرای معاهده اجتناب‌ناپذیر باشد، هر طرف معاهده می‌تواند به عدم امکان اجرای معاهده به عنوان مبنای فسخ یا خروج از آن استناد کند. لذا به ‌طور کلی اصل تغییر بنیادین شرایط (Survival Clause) می‌تواند در ارتباط با قطعنامه‌های شورای امنیت مطرح شود، اما تشخیص تحقق این اصل و اقدام در ارتباط با آن و مثلا تفسیر موضوعیت داشتن برجام یا تغییر و اصلاح آن یا مختومه کردن یا دانستن آن بر‌عهده شورای امنیت است و اعضای شورای امنیت می‌توانند در این رابطه طرح موضوع کنند که درنهایت تصمیم از طریق رای‌گیری در شورای امنیت گرفته می‌شود و طبعا باید در رایزنی با چین و روسیه مدنظر قرار گیرد.
علاوه بر این، چارچوب الزام‌آور قطعنامه ۲۲۳۱ و ارتباط آن با برجام کاملا روشن است: پاراگراف‌های عملیاتی ۲ و ۱۰ تا ۱۲ این قطعنامه، برجام را بخشی جدایی‌ناپذیر از رژیم حقوقی شورای امنیت دانسته و مکانیزم
Snapback را فقط در چارچوب بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام معتبر می‌شناسد. طبق بند ۳۶، تنها در صورت اثبات نقض اساسی تعهدات هسته‌ای و طی کامل فرآیند حل اختلاف (کمیسیون مشترک، سطح وزیران، کمیسیون مشورتی و ارجاع نهایی)، طرف شاکی می‌تواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد. روسیه در ماه اکتبر ریاست شورای امنیت را برعهده دارد و با تسلطی که دیپلمات‌های روسی بر شیوه و سیاق کار شورا دارند، امکان مدیریت این موضوع برایشان فراهم است. حتی اگر این روش هم شکلی یا محتوایی موفق نشود، روسیه و چین می‌توانند ادعا و اعلام کنند که آنها به منظور حل و فصل یکی از مهم‌ترین مشکلات جهان که می‌توانست صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر بیندازد از حق وتوی خود برای امضای برجام عدول کردند. اما اکنون که اولا ‌برجام با خروج امریکا و عدم پایبندی اروپا به تعهداتش و ثانیا ‌با حمله امریکا که مورد تایید اروپا بود، نتوانست آن کارکرد را داشته باشد لذا حاضر به محروم کردن خود از این حق نیستند! لذا مجددا ‌ تاکید می‌گردد موارد فوق به فوریت و در سطح مناسب با مقامات روسی و چینی مورد مشورت قرار گیرد و همراهی در تصمیم و اجرای این طرح مُصِرّاً خواسته شود.

بحث کارشناسی:
الف: استدلال چین و روسیه در مورد نافذ نبودن برجام
از جهت شکلی: عدم اجرای مکانیسم ماشه به دلیل ازبین رفتن موضوعیت برجام و تحریم‌های مندرج در شش قطعنامه به دلیل حمله امریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران.
از جهت محتوایی: چون نتوانسته به اهدافش که ایجاد امنیت و ثبات در جهان و حل مساله برنامه هسته‌ای ایران بوده، برسد لذا این دو درصدد برگرداندن و حفظ حق وتوی خویش هستند. با خروج این دو و سپس ایران از برجام یا حتی با باقی‌ماندن روسیه و چین و با در‌نظر گرفتن اینکه:
٭ هیچ «بند بقا»‌یی برای اسنپ‌ بک وجود ندارد؛
٭ برجام برای طرف‌های به فرض خروج یا باقی‌مانده، دیگر قابل اجرا نیست.
٭ چون برجام قابل اجرا نیست، آیا می‌توان اسنپ ‌بک را به کار گرفت؟
٭ آیا اسنپ ‌بک در غیاب رویه پیش از اقدام مقرر قابل استناد است؟
سوال مهم و محوری به عنوان پیامد حقوقی سوالات فوق این است که آیا چین و روسیه حق وتوی خود را در مورد ترغیب به بقا یا احیای قطعنامه‌های ۱۹۲۹ و قبل از آن می‌توانند پس بگیرند؟! طبعا این روند و برای پاسخ به این سوالات، به اخذ نظریه حقوقی از دبیرخانه شورا منجر می‌شود که بعید است نظریه حقوقی قطعی و روشن و بدون چون و چرا برای این سوالات امکان‌پذیر باشد! و این وضعیت موقعیت مانور برای ایران و حامیانش در شورا از‌جمله چین و مخصوصا روسیه و احتمالا تعدادی از اعضای غیر‌دایم شورا در سازو‌کارش ایجاد می‌کند، به خصوص وقتی روسیه رییس شوراست و همه این روند موکول و منوط به اراده روسیه به ورود پسگشت و نقش‌آفرینی موثر در این فرآیند است. روس‌ها در سازمان ملل و شورای امنیت در امور رویه‌ای (Procedural) و بازی با روندهای اداری سابقه طولانی دارند. از زمان جنگ سرد امریکا امکاناتی بیش از سازمان ملل برای بازی بین‌المللی داشت اما روس‌ها فقط سازمان ملل و شورای امنیت را داشتند و بازی در آن را خوب بلدند! اگرچه درخواست نظریه حقوقی از legal counsel در دبیرخانه توسط شورای امنیت به ندرت انجام می‌شود و اگر بشود هم در مورد امور رویه‌ای و به ندرت در مورد دایره شمول مفاد قطعنامه‌ها یا توسط کمیته‌های تحریم بوده، اما این درخواست معمولا به صورت غیررسمی توسط رییس یا چند عضو شورا انجام می‌شود و تاثیر آن بر کار شورا همچنان عملا موکول به تصمیم شورا از طریق رای‌گیری خواهد بود. با این حال در شرایطی که دست ما خیلی پر نیست، می‌توان در این مورد فکر کرد. مثلا چند عضو شورا می‌توانند از legal counsel سوال کنند که آیا «اصل تغییر اساسی در شرایط» می‌ تواند بر قطعنامه ۲۲۳۱ تاثیر داشته باشد و بند ۱۱ را تحت تاثیر قرار دهد؟ یا اینکه وقتی سه عضو برجام یعنی اروپا خود به تعهداتشان ذیل برجام به ‌طور کامل عمل نکرده‌اند توسل آنها به بند ۱۱ در حکم abus de droit یا abuse of right (سوءاستفاده از قانون) نیست؟
ب: بند ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ برای فعال کردن مکانیسم ماشه
طبق بند ۱۱ یک عضو برجام یعنی participant می‌تواند اعلام تخلف فاحش از مفاد برجام کند و در این صورت بعد از یک بازه زمانی که ‌ ‌ در نمودار زیر مشخص است قطعنامه‌های اولیه قبلی زیر بند هفت شورای امنیت اعاده خواهند شد. در واقع امر ضروری در اینجا وجود یک participant مدعی تخلف ایران است. در اینجا دو بحث داریم:
٭ ایران، روسیه و چین، اروپا را مشارکت‌کننده نمی‌شناسند چون به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.
٭ اگر ایران تخلف کرده چرا اروپا تا حالا مکانیسم ماشه را فعال نکرده؟!
که این فقط یک تشکیک حقوقی است که اگر اراده سیاسی روسیه و چین یا یکی از آنها با حمایت برخی اعضای غیر‌دایم شورا می‌توانند مسیر اقدام اروپا را سنگلاخی کنند! تجزیه تحلیل سیاسی حقوقی اینکه این دو یا یکی از آنها در اجرای پسگشت منافعی دارند یا خیر ضروری و کمک‌کننده است. بحث ضروری دیگر این است که با حمله امریکا، برجام بلا موضوع شده، پس قابل اجرا بودن بند ۱۱ از بین رفته است. اگرچه در حالت عادی محتوای این بند لازم‌الاجراست و پسگشت نیاز به رای‌گیری ندارد، اما با دفاع تمام‌قد از حمله امریکا به فردو توسط اروپا برجام نقض شده و از حق غنی‌سازی ایران مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ عبور کرده و در واقع اصل «تغییر اوضاع و احوال» به لحاظ حقوقی حادث شده است و اروپا با خروج از برجام حق اجرای بند ۱۱ را ندارد. اگرچه بعضی کارشناسان معتقدند بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ به گونه‌ای تنظیم شده که بعید است پروسه اگر با notification شروع شود، موثر نشود. اما اگر به هر دلیلی بند ۱۱ موفق نباشد، همه جور معامله در شورای امنیت ممکن است و تصمیم حتما با قطعنامه گرفته خواهد شد. در آگوست ۲۰۲۰ چون شرط مشارکت‌کننده (participant) بودن امریکا مطابق بند ۱۱ حاصل نبود، پروسه‌ای را که امریکا شروع کرده بود، شکست خورد و طبعا اگر هم‌اکنون نیز بتوان، مشارکت اروپا در برجام را زیر سوال برد همان وضعیت برقرار خواهد شد.
ج: رای‌گیری یا بازگشت خودکارقطعنامه‌ها؟!
مورد سوم بحث در این فقره چگونگی بازگشت قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت در مورد تحریم‌های اولیه شورای امنیت است به فرض اینکه مکانیسم ماشه اعمال گردد؟ آیا اتوماتیک است یا نیاز به سازوکاری دارد؟! با رای‌گیری یا بدون رای‌گیری؟ زیرا هر گونه اقدام اجرایی باید یک ساز و کار جمعی مرضی‌الطرفین در شورا داشته باشد، در غیر این صورت اختلاف به وجود می‌آید! و طبیعی است چنانچه در‌نهایت نظر شورا دائر بر اعمال پسگشت توسط اروپا باشد، اجرایی شدن قطعنامه‌های پیشین به صورت خودکار نخواهد بود، بلکه نیاز به Resolution یا Motion دارد، زیرا بند ۳۷ تصریح می‌کند بازگشت خودکار تحریم‌ها تنها در صورت عدم تصمیم‌گیری شورا در بازه مقرر امکان‌پذیر است. اگر‌چه Motion در شورا رواج ندارد اما به معنای عام کلمه یعنی هر اقدامی یا حرکتی طبعا در شورا هم هست. در نوع رویه‌ای (Procedural) آن مثلا کشوری می‌تواند پیشنهاد تشکیل جلسه کند یا پیشنهاد شرکت یک کشور غیرعضو را در بحث بدهد یا پیش‌نویس قطعنامه، اعم از محتوایی یا رویه‌ای، بدهد که همه اینها Motion است. این سازوکارها در دو مقطع خود را نشان می‌دهند؛ اجرا و رای‌گیری. اگر این دو کشور و بعضی اعضای غیر دایم شورا در موارد بالا تشکیک حقوقی کنند طبعا شورا در چگونگی اجرای مکانیسم ماشه با مشکل روبه‌رو می‌شود. یعنی حتی با فرض اجرای مکانیسم ماشه و بدون آنکه به مرحله رای‌گیری و نیاز به اعمال حق وتو باشد به دلیل تشکیک حقوقی در نحوه اجرا، وتو در جریان اجرا اعمال می‌گردد. به ‌طور مثال در مقطع اجرا علاوه بر سوالات بالا یکی از اشکالات اعمال مکانیسم ماشه و برگرداندن قطعنامه‌های تحریمی شش‌گانه نیاز به تامین بودجه برای هیات‌های ناظر دارد که از سال قبل باید از طریق کمیته پنجم در بودجه سازمان ملل پیش‌بینی شود. حتی اگر اروپا بخواهد به دلیل اضطراری آن را در شورای امنیت مطرح کند یقینا با وتوی یکی از دو کشور روسیه و چین روبه‌رو می‌شود! این الگو در مورد جلوگیری از اعمال تحریم مجدد بر کره‌شمالی در سال گذشته با وتوی روسیه کار کرد! نکته دیگر که دیپلمات‌ها و دانشگاهیان و پژوهشگران ایرانی و وزارت امور خارجه باید دقت کنند این است که اگر اروپا به صعوبت این راه واقف گردد، آیا مسیر B و راه دیگری به جای اینکه از سازوکار حل اختلافات برجام استفاده کند، وجود دارد یا خیر؟!
دیپلمات بازنشسته و استاندار پیشین
منابع
۱- https: //www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/۲۳۵۴۷۸
۲-https: //www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/۲۳۵۵۷۴

🔻روزنامه شرق
📍 طرحی برای امنیت غیرهسته‌ای
✍️ کوروش احمدی
ایران در ۲۳ سال گذشته با بحرانی درباره مسئله هسته‌ای مواجه بوده‌ است. منشأ این بحران، ادعای غرب مبنی بر ابعاد نظامی داشتن برنامه هسته‌ای ایران بوده‌ است. این در حالی است که مقامات عالی‌رتبه همواره تأکید کرده‌اند که برنامه هسته‌ای ایران صرفا صلح‌آمیز است؛ تا آنجا که رهبری طی فتوایی بر حرمت برنامه هسته‌ای تسلیحاتی تأکید کردند.
برخی هشدارها مبنی بر احتمال «تغییر دکترین اتمی» نیز نه از سوی مقامات اجرائی عالی‌رتبه، بلکه از سوی برخی مشاوران ابراز شده‌ است. برداشت نگارنده این است که تأکید مقامات ما بر غیرتسلیحاتی‌بودن برنامه هسته‌ای ایران، ریشه در درک درست آنها از شرایط کشور دارد و ‌اینکه یک برنامه هسته‌ای نظامی، بیش از آنکه برای کشور امنیت به ارمغان آورد، موجب تشدید ناامنی و به مخاطره افتادن قطعی امنیت کشور،‌ واردشدن خسارات عظیم به ثبات و توسعه اقتصادی کشور و اختلال در زندگی عادی شهروندان خواهد شد. دلایل درستی این سیاست می‌تواند به شرح زیر باشد:
۱. ایران در منطقه‌ ویژه‌ای قرار دارد؛ این منطقه، مهم‌ترین منطقه ژئوپلیتیکی جهان است و برعکس تمام مناطق دیگر جهان، نه‌تنها از هم‌گرایی منطقه‌ای در آن خبری نیست، بلکه دشمنی و رقابت بین بیشتر کشورهای آن در اوج است. همه قدرت‌های جهانی و ستون‌های اصلی ژئوپلیتیک در این منطقه به‌شدت نسبت به هسته‌ای‌شدن یکی از میان خود حساس‌ هستند؛ به‌طوری که هسته‌ای‌شدن یکی ممکن است موجب مسابقه‌ای در این حوزه شود. عوامل دیگری همچون نفت، اسرائیل و بحران ۷۷‌ساله فلسطین و راه‌های ارتباطی حیاتی آن نیز موجب حساسیت ‌بیشتر منطقه شده‌ است. بدون شک، خاورمیانه از این جهات با دو منطقه دیگر یعنی آسیای جنوبی و آسیای شمال شرقی که در آخرین نوبت هند و پاکستان و کره شمالی در آنها هسته‌ای شدند، بسیار متفاوت است.

۲. انگیره و ادراک تهدید در مورد ایران، تفاوتی اساسی با هند، پاکستان و کره شمالی دارد. هند در پی چین و پاکستان در پی هند هسته‌ای شدند و از این جهت ابهامی درباره انگیزه آنها برای هسته‌ای‌شدن وجود نداشت. انگیزه کره شمالی نیز تداوم بقای حکومت تفسیر شده‌ است. به‌علاوه، فرض بر این است که این دو منطقه واجد اهمیت ژئوپلیتیک عمده‌ای نیستند و در نتیجه هیچ‌گاه قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای ادراک تهدید فوق‌العاده‌ای از ناحیه هسته‌ای‌شدن آنها علیه خود نداشته‌اند. در مورد ایران، ادراک تهدید متفاوت است.

علاوه بر شرایط خاص خاورمیانه، این تصور در جهان تبلیغ شده که گویا ایران در پی «نابودی اسرائیل» است. در‌حالی‌که ایران همواره و در آخرین نوبت از زبان وزیر خارجه‌اش در مصاحبه با فاکس‌نیوز، چنین تصوری را رد کرد. تأکید شده‌ ‌مطالبی که در این مورد مطرح شده، فقط یک برآورد و تحلیل است. این تبلیغات همواره با تبلیغات مشابهی در ارتباط با محور مقاومت همراه بوده و سعی شده تا اعضای این محور به‌عنوان «نیابتی‌های ایران» تبلیغ شوند. در مجموع، طرف‌های مقابل همواره بیشترین سوءاستفاده را از این دو مقوله جهت ایجاد اجماع در جهان و نیز در منطقه علیه ایران کرده‌اند.

۳. سیاست خارجی خاص جمهوری اسلامی ایران که برخی آن را نمونه نوعی «تنهایی استراتژیک» خود‌خواسته دانسته‌اند، مشکل دیگری است در برابر یک برنامه هسته‌ای نظامی برای ایران. مقامات ایرانی می‌دانند که نه‌تنها غربی‌ها و اهالی منطقه، بلکه چین و روسیه نیز قویا مخالف یک برنامه هسته‌ای نظامی در ایران هستند. نمونه بارز آن همراهی این دو قدرت با قدرت‌های غربی در دادن رأی مثبت به قطع‌نامه‌های ضدایرانی در شورای امنیت بود. این در حالی است که در مورد هند، پاکستان و کره شمالی چنین مخالفت همه‌جانبه‌ای وجود نداشت و هر یک از آنها حامیان یا بی‌طرفانی در بین قدرت‌های جهانی داشتند.

۴. مشکل در ضداطلاعات، مشکل مهم دیگری است. یک برنامه هسته‌ای نظامی بدون یک ضداطلاعات بسیار قوی عملا غیرممکن است و تجربه سه کشوری که در آخرین نوبت و در سایه یک ضداطلاعات بسیار قوی هسته‌ای شدند، گویا‌ست. اظهارات مقامات ما نشان می‌دهد که آنها به این مشکل در حوزه ضداطلاعات واقف‌‌ بوده و مطلع‌ هستند که یک برنامه هسته‌ای جدی با یک ضداطلاعات ضعیف قابل جمع نیست.

۵. مقامات ایرانی همچنین واقف‌اند که نه‌تنها بازدارندگی هسته‌ای جامع با چند بمب حاصل نمی‌شود، بلکه قرار‌گرفتن در چنین مسیری و حتی در بهترین حالت دستیابی به چند بمب اتمی، امنیت ملی را به‌شدت به مخاطره خواهد انداخت؛ چرا‌که چند بمب بدون ابزار متنوع و پیشرفته برای پرتاب آنها شامل‌ موشک، هواپیما و زیردریایی و توانایی وارد‌کردن ضربه دوم، موجب می‌شود‌ همین بمب‌ها در مبدأ و برای مبدأ به بزرگ‌ترین تهدید تبدیل شوند‌ (ر.ک‌ مقاله نگارنده، «ملاحظاتی در مورد دکترین هسته‌ای»، شرق، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳).

در شرایطی که یک مسیر هسته‌ای نظامی و قرار‌داشتن مستمر بر لبه پرتگاه، امنیت ملی را به‌شدت به مخاطره می‌اندازد، یک مسیر غیرهسته‌ای برای تأمین امنیت ملی می‌‌تواند موجب تأمین بازدارندگی، نفوذ منطقه‌ای و تقویت دفاع ملی شود. این مسیر در بُعد نظامی شامل یک راهبرد جامع، شامل دفاع متعارف، برنامه موشکی و پهپادی، توانایی دفاع سایبری، تقویت توانایی ضداطلاعاتی و اتحاد دفاعی با بازیگران دولتی و غیردولتی خواهد بود. در بُعد دیپلماتیک شامل حرکت در راستای هم‌گرایی منطقه‌‌ای، اتخاذ تدابیر اعتمادساز و یک ساختار امنیت جمعی در خلیج فارس و بازسازی رابطه با اروپا و متحدان شرقی و حرکت در راستای رفع تنش در‌باره آمریکا و توسعه قدرت نرم برای کاستن از سوءظن‌ها خواهد بود.

در بُعد سوم این راهبرد جامع باید بر رفع تحریم‌ها، تقویت تاب‌آوری اقصادی در داخل، توسعه رابطه اقتصادی با خارج، حضور در زنجیره تولید بین‌المللی، ایفای نقش در دیپلماسی کریدورها و متنوع‌سازی اقتصاد تأکید کند و در بُعد چهارم و مهم‌ترین بُعد، تقویت رابطه بین مردم و نظام سیاسی باید در مرکز توجه قرار گیرد. پیشرفت در این بُعد مهم‌ترین عامل در حوزه بازدارندگی عمومی برای کشور خواهد بود.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 تاثیر ناترازی انرژی بر تیراژ خودرو
✍️ بابک صدرایی
مجموعه عوامل، صنعت خودرو را به این حال و روز در آورده است. بحث تخصیص و نبود ارز، کمبود نقدینگی و فشار روی خودروسازان وجود دارد. همچنین عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان، عامل کهنه‌ای است که سال‌ها وجود داشته و حالا بیشتر و بیشتر می‌شود.
بحث کمبود برق، گاز، انرژی و آب در فصل‌های مختلف، چالش‌های مهم خودروسازان است. همچنین چالش جنگ و تاثیراتی که به لحاظ روانی و اقتصادی داشته، همه عواملی است که باعث شده صنعت خودروسازی ایران به این روز برسد. البته عامل مهم‌تر، تحریم‌ها و فشارهای تحریمی بیشتر است که جلوی توسعه صنعت و تولید محصول مدرن‌تر و بهتر را می‌گیرد. پلتفرم‌های قدیمی هم که هر کاری هم بکنید، به لحاظ کیفی و حتی کمی دیگر نمی‌تواند خیلی برای ما تاثیرگذار باشد.
همه این عوامل باعث شده قطعه‌سازی و صنعت خودروسازی ما که به یکدیگر وابسته هستند و قطعا قطعه‌سازی زیربنای صنعت خودروسازی کشور هست، با این مشکلات کنونی مواجه شوند و جا دارد همه این عوامل را کارشناسی و بررسی کنیم و تا جایی که می‌شود، اوضاع را بهبود و سروسامان داد.
تقاضای بازار هم مطرح است. بالاخره اتفاقات اقتصادی و دوران پساجنگ و فشارهای اقتصادی که روی کسب‌وکارها وارد می‌شود، همه عاملی است که تقاضا را در درازمدت در بازار خودرو کاهش می‌دهد. ما تا زمانی که شرایط اقتصادی و سیاسی‌مان نرمال نشود و ثبات برنگردد، تقاضای خودرو نه‌تنها افزایشی نمی‌شود، بلکه کاهشی هم می‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 بازار برنج؛ قربانی آمار و احتکار
✍️ محمدحسین کشاورزی
بازار برنج در ماه‌های گذشته به یکی از کانون‌های تنش در اقتصاد معیشتی کشور تبدیل شده است. کالایی که ستون اصلی سبد غذایی بخش وسیعی از خانوارهاست، اکنون زیر فشار سوءمدیریت، نبود داده‌های شفاف و احتکار، به کالایی پرنوسان و نگران‌کننده تبدیل شده است.
مشکل از آنجا آغاز می‌شود که برآوردهای رسمی از میزان تولید، با واقعیت‌های میدانی فاصله زیادی داشته است. درحالی‌که برخی آمارهای دولتی از تولید ۲.۵ تا ۲.۸میلیون تن برنج در سال گذشته خبر می‌دادند، بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار معتقد بودند که تولید واقعی حدود ۱.۷میلیون تن بوده است؛ کاهش قابل‌‌توجهی که نتیجه کاهش سطح زیرکشت در استان‌های شمالی، محدودیت‌های منابع آبی و هزینه‌های بالای تولید است.
این اختلاف آماری، صرفا یک اختلاف عددی نیست. وقتی دولت به داده‌های خوش‌بینانه استناد می‌کند، نه واردات را به ‌موقع تنظیم می‌کند و نه برای ذخایر استراتژیک تصمیم درستی می‌گیرد و نه بازار را تحت کنترل می‌گیرد. در نتیجه، در مقاطع حساس، عرضه واقعی با تقاضای بازار هم‌خوانی ندارد و این ناهماهنگی، در نهایت به شکل جهش قیمت برنج، خود را در سفره مردم نشان می‌دهد.
در این آشفتگی آماری، زمینه برای احتکار فراهم می‌شود. این در حالی است که دیروز(۱۳مرداد۱۴۰۴) آقای محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضاییه به صراحت اعلام کرد که یک شرکت خاص، مقدار زیادی برنج ایرانی را خارج از سامانه رسمی انبارداری، نگهداری و از عرضه آن خودداری کرده است. این مسئله که با تشکیل پرونده قضایی نیز همراه بوده، فقط یک مصداق از پدیده‌ احتکار در غیاب نظارت مؤثر و زیر سایه ضعف شفافیت است.
از سوی دیگر، نبود هماهنگی نهادی میان وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سایر نهادهای درگیر، عملا نظارت مؤثر بر بازار را مختل کرده است. سامانه جامع انبارها کارکرد شفافی ندارد؛ آمار واردات با تأخیر منتشر می‌شود و حتی برنج‌های وارداتی نیز در بخش‌هایی از زنجیره توزیع، بدون پاسخگویی در قیمت‌گذاری، سر از بازار آزاد درمی‌آورند.
مسئله اساسی این است که سیاستگذار هنوز با بحران بازار برنج، نه به‌عنوان یک پدیده اقتصادی، بلکه به‌عنوان یک موضوع آماری و موردی برخورد می‌کند. درحالی‌که برنج نه‌تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر اجتماعی نیز اهمیت بالایی دارد؛ چراکه شوک قیمتی در این کالا مستقیما بر امنیت غذایی خانوار تأثیر می‌گذارد.
وزارت جهادکشاورزی که متولی تامین امنیت غذایی کشور است، باید نسبت به بازار کالاهای اساسی نظیر برنج اهتمام ویژه‌ای داشته باشد. از همین‌رو برای خروج از این وضعیت، چند اقدام فوری و بنیادی ضروری است. در وهله اول، بازنگری در آمار تولید و طراحی یک سامانه جامع و بی‌واسطه برای ثبت و انتشار اطلاعات تولید داخلی با مشارکت تشکل‌های صنفی و کشاورزان باید در دستورکار قرار گیرد و چه‌بسا عملیاتی شود. همچنین لازم است سامانه جامع انبارها با ضمانت قانونی برای ثبت اجباری همه موجودی‌ها و امکان رصد عمومی توسط نهادهای نظارتی تکمیل و شفاف‌سازی شود.
این در حالی است که تدوین سیاست وارداتی نیز باید متکی بر واقعیت بازار باشد و به پیش‌بینی‌های بی‌پایه و اساس توجهی نشود. در واقع واردات باید متناسب با کسری واقعی و بدون آسیب به تولید داخلی برنامه‌ریزی شود.
همچنین لازم است که اختیارات نظارتی و پاسخگویی سریع دستگاه‌های ذیربط در برخورد با احتکار و عرضه غیررسمی افزایش یابد؛ برخوردهایی که صرفا پس از ایجاد مسئله آغاز می‌شوند، بازدارندگی لازم را ندارند.
با اهتمام نسبت به موارد مذکور، باید توجه داشت که وضعیت کنونی بازار برنج، آزمونی برای نظام تصمیم‌گیری کشور است. اگر این وضعیت بدون پاسخ روشن و راهبردی ادامه یابد، بی‌اعتمادی عمومی، احتکار بیشتر و فشار مضاعف بر مصرف‌کننده، به روندی مزمن بدل خواهد شد.
از همین‌رو سیاستگذاران باید مسئولانه و شفاف، بحران را به رسمیت بشناسند و با هماهنگی نهادی، راه‌حلی عملی و قابل اجرا برای آن ارائه دهند. همچنین از قوه قضاییه انتظار می‌رود، پرونده احتکار برنج را که اکنون نیز از سوی رئیس قوه اعلام شده، به سرانجام برساند و نتیجه آن را به‌صورت شفاف در اختیار عموم قرار دهد.