به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایسنا، علاالدین رفیع‌زاده در نشست مشترک رویداد نظام اداری که به منظور برنامه اصلاح اداری دولت چهاردهم برگزار شد، با اشاره به موضوع جایگاه شوراهای راهبری تحول اداری در برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم گفت: زمانی اصلاح نظام اداری محقق می‌شود که مردم در مواجهه با اداراتی که خدمات مستقیم ارائه می‌دهند، احساس کنند که فرایند ارائه خدمات اصلاح شده و بهتر از گذشته خدمات دریافت می‌کنند بنابراین مردم باید احساس کنند که نظام اداری کشور متحول شده و در غیر این صورت برگزاری هر نشست و برنامه‌ای در حکم اتلاف منابع است.

وی ادامه داد: بنابراین تا مردم نگویند در کشور نظام اداری مطلوب و تسهیل شده‌ای وجود دارد. نمی‌توان گفت که نظام اداری کشور به هدف رسیده است. چراکه نظام اداری باید کرامت انسانی جامعه را محقق کند. 

معاون رئیس‌جمهوری خاطر نشان کرد: طی چند ماهه گذشته برنامه اصلاح نظام اداری در ادوار گذشته کشور را بررسی و مطالعه کردیم تا به نقاط ضعف این برنامه ها پی ببریم که به برنامه جدیدی به صورت اصلاح شده رسیدیم که باید آن را اجرایی و عملیاتی کرد و حتی اگر بتوانم در حد ۵۰ درصد از برنامه را اجرایی کنیم تحول بزرگی در نظام اداری کشور رخ داده است. 

رفیع زاده افزود: اینکه برنامه اصلاح نظام اداری به سرعت در دولت تایید شد نشان دهنده لزوم اجرای اصلاح نظام اداری در سطح کشور است.

وی گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان راهبر و متولی اجرای تحول در نظام اداری باید نقش خود را به درستی ایفا کند که باید برنامه‌های اصلاحی بالادستی مربوط به دستگاه‌های اجرایی کشور اصلاح کند که برنامه عملیاتی آن با در نظر گرفتن شرایط هر دستگاه تنظیم شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: جراحی ساختار سخت است اما باید تبیین شود که این جراحی نظام اداری را از مرگ نجات خواهد داد. 

رفیع زاده افزود: معاونان توسعه در استان‌های کشور در عمل راهبران تحول نظام اداری در دستگاه‌های اجرایی استان‌ها هستند که اگر کم کاری صورت بگیرد باید از آنها خواست توضیح دهند که چرا برنامه اصلاحی در نظام اداری در سطح محلی به درستی پیش نمی‌رود. 

وی تصریح کرد: دیروز مصوبه جراحی ساختار وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان اداری و استخدامی پس از سه دهه تاخیر ابلاغ شد که باید سازمان مدیریت استان‌ها کار آمایش و پیمایش آن را انجام دهد و با همکاری معانت توسعه و مدیریت منابع دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها باید محقق شود.