چهارشنبه 22 مرداد 1404 شمسی /8/13/2025 3:54:31 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 مقابله ذینفعان با هرگونه اصلاح اقتصادی
✍️ وحید شقاقی‌‌شهری
وز و روزگاری برای نخستین‌بار در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا از شاخص فلاکت رونمایی شد و پس از آن این مفهوم وارد ادبیات اقتصادی جهان شد. این شاخص که از مجموع دو شاخص بیکاری و تورم استخراج می‌شود، تلاش می‌کند تصویری از وضعیت رفاهی و معیشتی جامعه هدف ارایه کند.روشن است شرایط نامناسب اقتصادی زمانی ظهور می‌کند که رکود تورمی شکل گیرد. یعنی هم تورم در اقتصاد نهادینه شود و هم رکود ایجاد شده و منجر به گسترش بیکاری شود. در جهان وضعیت رکود تورمی با شاخص فلاکت اندازه‌گیری می‌شود. در اقتصاد خودمان بیشتر واژه رکود تومی استفاده می‌شود، چون در اکثر سال‌ها، اقتصاد هم با رکود و هم با تورم همراه است. اصطلاح رکود تورمی در اقتصاد ایران بیشتر استفاده می‌شود. وقتی در جامعه‌ای هم نرخ تورم بالا رود و هم بیکاری افزایش پیدا کند باعث گسترش فقر و نزول شاخص‌ها می‌شود. فرد هم بیکار می‌شود و هم هزینه‌های زندگی‌اش افزایش پیدا می‌کند. لذا شاخص فلاکت هم معنی یا نشان‌دهنده تشدید شرایط فقر در اقتصاد است. در این یادداشت تلاش شده تصویری از وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی در ۲بخش تورم و بیکاری ارایه شود.
۱) در اقتصاد ایران با اختلافاتی که میان مرکز آمار و بانک مرکزی وجود دارد، نرخ تورم تا حدودی واقعیت‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. همه می‌دانیم که سرعت افزایش قیمت کالاهای ضروری حتی از تورم بیشتر است. من قبول دارم که نرخ تورم، معیاری برای تعیین رشد قیمت‌هاست، اما درباره شاخص بیکاری نمی‌توان با این اطمینان سخن گفت. حتی در دولت گذشته هم تبلیغات زیادی صورت گرفت و ادعا شد که نرخ بیکاری به ۷,۵درصد رسیده است. در حالی که همه می‌دانند در اقتصاد ایران، یک بیکاری پنهان و گسترده وجود دارند. بسیاری از افراد به مشاغل غیر مرتبط با تحصیلات و مهارتشان روی آورده‌اند. مثلا فردی تحصیلکرده است و در اسنپ کار می‌کند! من به این نوع مشاغل، بیکاری پنهان می‌گویم. حتی شغل‌های پاره‌وقت هم زیاد شده است. افراد تنها یک الی دو روز در هفته برای ساعاتی کار می‌کنند و تمام وقت شغلی ندارند. درست است که نرخ بیکاری در اقتصاد ایران حدود ۷.۵ است اما به خاطر بیکاری پنهان و اشتغال به مشاغل کاذب و غیر مرتبط، نرخ بیکاری بالای ۷.۵درصد است. برای نمونه آماری در تهران منتشر شد که نشان می‌داد در ایران ۶میلیون نفر راننده اسنپ وجود دارند! این در حالی است که میزان کل رانندگان اینترنتی در سراسر جهان هم حدود ۶میلیون است! اوبِر به کل جهان سرویس می‌دهد، اما اسنپ تنها یکی از اپلیکیشن‌های ایرانی است! اما هر دو ۶میلیون راننده دارند! این روند نشان‌دهنده وجود بیکاری پنهان یا سایه و پرداختن به مشاغل غیر مرتبط و غیر بهره‌ور است. این آمارهای بیکاری مرکز آمار ایران، درصد واقعی بیکاری در ایران را نشان نمی‌دهد. بنابراین نرخ ۴۶.۷ به عنوان شاخص فلاکت، گویای واقعیت‌های اقتصاد ایران نیست. اگر تورم اعلامی مرکز آمار با خطایی پذیرفته شود، نرخ بیکاری را نمی‌توان پذیرفت. با اضافه کردن عدد مشاغل پنهان وکاذب عدد فلاکت بیشتر می‌شود.
۲) در سال‌های اخیر رکود در اقتصاد ایران تشدید شده و تورم‌های پایدار بالای ۴۰درصد تثبیت شده است. افق روشنی هم برای مهار تورم وجود ندارد و در دورنمای پیش رو ایران همچنان با بحران همراه است. ایران طی سال‌های آینده هم با تورم‌های بالا مواجه می‌شود. از سوی دیگر ناترازی‌های اقتصاد ایران بر عمق رکود افزوده است. خاموشی‌ها تا حد زیادی کسب و کارهای ایران را تعطیل کرده است. شرکت‌های ایران با افت تولید روبه‌رو شده‌اند و تعدیل نیروی بسیاری صورت می‌گیرد. با مشکلات اقتصاد ایران شرایط رکودی تعمیق شده است. افق روشنی هم برای مهار تورم وجود ندارد، ضمن اینکه ناترازی‌ها بر شدت تورم می‌افزاید..
طی ۱۵سال اخیر سهم جامعه فقیر از حدود ۱۱ تا ۱۳درصد ابتدایی دهه ۹۰ به بالای ۳۰درصد رسیده است. یعنی حداقل ۳۰درصد جامعه ایرانی فقیر هستند. اندازه طبقه متوسط و دهک میانی، در حال نحیف‌تر شدن است. جامعه میانی و متوسط ایران که در ابتدای دهه ۹۰، ۶۵ تا ۷۰درصد بود به زیر ۵۰درصد در شرایط فعلی رسیده است. این روند یعنی شاخص فلاکت تشدید شده است.
۳) ضعف دولت‌ها، سیاست‌های غلط اقتصادی عدم بها به بخش خصوصی، قیمت‌های دستوری و مداخله‌های دولت در اقتصاد، وجود شبه دولتی‌ها در اقتصاد و...همگی دست به دست هم داده و وضعیت فقر را بدتر کرده‌اند. افق روشنی هم در اقتصاد مشاهده نمی‌شود. مدام هم بر شاخص فلاکت افزوده می‌شود. بنابراین معتقدم شاخص فلاکت ایران نه ۴۶,۷درصد، بلکه بالای ۵۵درصد است. برای مقابله با این شرایط دولت مذاکرات برای رفع تحریم‌ها را در دستور کار قرار داده و از سوی دیگر به دلیل برخی مشکلات، طرف غربی، امتیازات زیادی را می‌خواهد. اگر ایران مذاکره نکند شرایط اقتصادی بدتر شده و مشکلات مردم افزون‌تر می‌شود و اگر مذاکره کند طمع طرف مذاکره‌کننده بالاست. امروز ایران حسرت فرصت‌های از دست رفته‌ای را می‌خورد که در میانه‌های دهه ۸۰ خورشیدی با تصمیمات دولت احمدی‌نژاد و سیاست‌های مجلس هفتم شکل گرفتند. این رویکردهای پوپولیستی، اقتصاد ایران را وارد دالان تحریم‌های اقتصادی و مشکلات را افزون‌تر کرد. رییس دولت‌های نهم و دهم ادعا می‌کرد، تحریم‌ها در اقتصاد ایران اثرگذار نیستند. این روند پوپولیسم، باعث شکل‌گیری طبقه ذی‌نفعی در ایران شد که امروز اجازه هیچ نوع اصلاحی را نمی‌دهد. نباید فراموش کرد که ناصر همتی قربانی همین منافع ذی‌نفعانه شد. همتی قصد داشت نظامات ارزی و بودجه‌ای و مالی را اصلاح کند که با سد تندروها روبه‌رو و از قطار کابینه پیاده شد. بنابراین اقتصاد ایران جدا از حل مشکلات تحریم و fatf باید در حوزه نظام تصمیم‌سازی‌های درونی خود هم اصلاحاتی را مدنظر قرار دهد تا فاصله اقتصاد ایران با رقبای منطقه‌ای‌اش کاهش یابد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اقتصاد سیاسی بازار سرمایه
✍️ امیربهداد سلامی
در جهان اقتصاد سیاسی، پدیده‌ای قابل تامل مشاهده می‌شود: اصرار سیاستمداران، مقامات ارشد دولتی و اجرایی و حتی بخش‌هایی از جامعه بر حفظ یک شرایط اقتصادی خارج از تعادل به‌ضرر منافع بلندمدت، منابع طبیعی و نسل‌های آتی. این اصرار، اغلب با هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم فراوان همراه است که بر اقتصاد و جامعه تحمیل می‌شود.
بازار سرمایه به‌عنوان آینه‌ای از اقتصاد کلان، به‌شدت تحت تاثیر این پدیده قرار می‌گیرد و خود نیز مصادیق بارزی از آن را به نمایش گذاشته است. در مقابل، رهاسازی و حرکت به سمت تعادل اقتصادی و مسیر رشد پایدار، اگرچه در بلندمدت منافع بی‌شماری دارد، اما در کوتاه‌مدت می‌تواند هزینه‌بر باشد و از همین‌رو به عدم تعادل‌های سیاسی و اجتماعی دامن بزند. این نوشته با تمرکز بر بازار سرمایه به بررسی چرایی این پدیده و ارائه راهکارهایی برای مقابله با آن می‌پردازد.
گرایش و اصرار بر نگهداشت وضعیت‌های خارج از تعادل اقتصادی، پدیده‌ای ساده نیست و ریشه‌های عمیقی در تعاملات پیچیده قدرت، منافع و ادراکات عمومی دارد. در بازار سرمایه، این ریشه‌ها به‌وضوح قابل مشاهده‌اند و مدیران ارشد آن به‌طور مستقیم با پیامدهای آن مواجه هستند.
۱. منافع کوتاه‌مدت سیاسی و انتخاباتی
سیاستمداران غالبا تحت فشار چرخه‌های انتخاباتی قرار دارند. اتخاذ سیاست‌هایی که در کوتاه‌مدت محبوبیت دارند، می‌تواند به حفظ پایگاه رای و جلوگیری از نارضایتی‌های فوری کمک کند؛ حتی اگر این سیاست‌ها در بلندمدت به اقتصاد آسیب بزند.
مصداق: دخالت‌های دستوری در بازار سهام برای حمایت از شاخص‌ها در دوران رونق‌های غیرواقعی (مانند سال‌های ۹۳-۹۲ یا ۹۹-۹۸) که منجر به ایجاد حباب و سپس ریزش‌های شدید شد و آسیب‌های جدی به اعتماد عمومی وارد کرد. یا اصرار بر سرکوب مصنوعی نرخ ارز که در کوتاه‌مدت به نفع واردکنندگان و کنترل ظاهری تورم است، اما در بلندمدت به کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنایع صادرات‌محور و خروج سرمایه از بازار سرمایه دامن می‌زند. این سیاست‌ها، مدیران بازار سرمایه را در موقعیتی دشوار برای حفظ تعادل و شفافیت قرار داده است.
۲. رانت‌جویی و گروه‌های ذی‌نفع
وضعیت‌های خارج از تعادل، اغلب فرصت‌هایی برای رانت‌جویی و کسب منافع نامشروع برای گروه‌های خاص ایجاد می‌کنند. این گروه‌ها که از وضعیت موجود سود می‌برند، دارای قدرت نفوذ قابل‌توجهی در فرآیندهای تصمیم‌گیری هستند و در برابر هرگونه اصلاحی که منافع آنها را به خطر اندازد، مقاومت سازمان‌یافته‌ای از خود نشان می‌دهند.
مصداق: اصرار برخی صنایع خاص بر حفظ تخفیف بر نهاده‌ها یا افزایش قیمت دستوری محصولات خود (مانند صنایع پتروشیمی، فولاد یا خودرو) در مقاطع مختلف که سودآوری تضمین‌شده‌ای را برای آنها به ارمغان می‌آورد؛ اما به ضرر شفافیت بازار و تخصیص بهینه منابع است. یا مقاومت در برابر شفافیت کامل اطلاعاتی توسط برخی شرکت‌ها یا گروه‌ها که از عدم تقارن اطلاعات بهره می‌برند و این امر، وظیفه نظارتی سازمان بورس را با چالش مواجه می‌سازد.
۳. ترس از هزینه‌های گذار و بی‌ثباتی اجتماعی
حرکت به‌سمت تعادل اقتصادی معمولا با هزینه‌های تعدیل در کوتاه‌مدت همراه است. این هزینه‌ها می‌توانند شامل افزایش موقتی بیکاری (ناشی از تعدیل ساختاری)، کاهش قدرت خرید برخی اقشار (ناشی از حذف یارانه‌ها یا واقعی شدن قیمت‌ها)، زیان بخش بزرگی از سهامداران یا ورشکستگی کسب‌وکارهای ناکارآمد باشد. ترس از این پیامدها و ناآرامی‌های اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی متعاقب آن، می‌تواند مانع اصلی در برابر آغاز اصلاحات باشد.
مصداق: مقاومت در برابر واقعی شدن نرخ بهره بانکی (که می‌تواند به نفع بازار سرمایه و تخصیص بهینه سرمایه باشد) به‌دلیل ترس از افزایش هزینه‌های تولید و ورشکستگی شرکت‌های زیان‌ده و بدهکار موجود و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن. یا تردید در حذف برخی حمایت‌های دستوری از صنایع خاص در بازار سهام که می‌تواند منجر به کاهش ارزش سهام آنها و نارضایتی سهامداران شود؛ حتی اگر این حمایت‌ها به نفع کل اقتصاد نباشد.
۴. عدم قطعیت و پیچیدگی اصلاحات
فرآیند اصلاحات اقتصادی، به‌ویژه در اقتصادهای درهم تنیده و با ساختارهای رانتی، بسیار پیچیده و غیرخطی است. نتایج دقیق آن در کوتاه‌مدت نامشخص است و این عدم قطعیت می‌تواند به مقاومت در برابر تغییر دامن بزند. همچنین، فقدان یک اجماع نظری یا عملی در مورد بهترین مسیر اصلاحات، می‌تواند به فلج شدن تصمیم‌گیری منجر شود.
مصداق: تردید و کندی در تدوین و اجرای قوانین جامع برای ابزارهای مالی نوین (مانند توکن‌سازی دارایی‌ها) به‌دلیل پیچیدگی‌های حقوقی، فنی و نظارتی آنها. عدم اجماع بر سیاست‌های کلان اقتصادی (مانند سیاست‌های ارزی و پولی) که به‌طور مستقیم بر جذابیت و پایداری سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد و مدیران بورس را در برنامه‌ریزی بلندمدت با مشکل مواجه می‌کند.
۵. وابستگی به مسیر
نهادها، قوانین و حتی عادات رفتاری در یک سیستم اقتصادی پس از مدتی در یک مسیر خاص تثبیت می‌شود. تغییر این مسیر به‌دلیل هزینه‌های بالای تطبیق (جابه‌جایی) و مقاومت نهادهای موجود دشوار می‌شود. این پدیده باعث می‌شود حتی سیاست‌های ناکارآمد نیز به‌دلیل سابقه و ریشه‌دار شدن، به سختی کنار گذاشته شوند.
مصداق: غلبه تامین مالی بانک‌محور در اقتصاد ایران که با وجود ناکارآمدی‌هایش، به‌دلیل سابقه طولانی و مقاومت نهادهای بانکی، به‌سختی به سمت بازارمحور شدن حرکت می‌کند و مانع از توسعه عمیق‌تر بازار سرمایه می‌شود. یا مقاومت در برابر تغییر در برخی رویه‌های سنتی معاملاتی یا نظارتی که با وجود ظهور فناوری‌های جدید، همچنان ادامه دارند و مانع از چابکی و نوآوری در بازار شده‌اند.
۶. عدم تقارن اطلاعات و سواد اقتصادی پایین
ممکن است عموم جامعه و حتی برخی از مسوولان، به‌طور کامل از هزینه‌های بلندمدت حفظ عدم تعادل و مزایای بلندمدت حرکت به‌سمت تعادل آگاه نباشند. اطلاعات نادرست یا ناقص و همچنین تبلیغات گروه‌های ذی‌نفع، می‌تواند به این عدم تقارن دامن بزند.
مصداق: حضور گسترده سرمایه‌گذاران خرد با دانش مالی پایین که به‌جای سرمایه‌گذاری آگاهانه بلندمدت و مبتنی بر بنیان‌های اقتصادی به‌دنبال سودهای کوتاه‌مدت و هیجانی هستند و تحت تاثیر شایعه‌ها یا اطلاعات نادرست در فضای مجازی قرار می‌گیرند. این امر به نوسان‌های غیرمنطقی بازار دامن می‌زند، مسوولیت سازمان بورس در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی را پررنگ‌تر می‌کند.
رویکرد جامع در مقابله با عدم تعادل مزمن
مقابله با این پدیده نیازمند ترکیبی از اقدامات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که باید به‌صورت همزمان و هماهنگ اجرا شوند. مدیران ارشد اقتصاد کلان و بازار سرمایه، به‌ویژه در سازمان بورس نقش محوری در پیشبرد این راهکارها دارند:
۱. شفافیت و ارتباطات راهبردی
افشای هزینه‌ها: نیازاست به‌طور مداوم و با استفاده از داده‌های معتبر، هزینه‌های واقعی و بلندمدت حفظ وضعیت عدم تعادل (مانند تورم مزمن، کاهش رشد اقتصادی، هدررفت منابع عمومی، افزایش نابرابری، و فساد ساختاری) برای عموم جامعه و ذینفعان تبیین شود.
مصداق: افشای شفاف و منظم آثار سیاست‌های دستوری (مانند قیمت‌گذاری دستوری، نرخ ارز غیرواقعی) بر سودآوری شرکت‌ها، نقدشوندگی بازار و اعتماد سرمایه‌گذاران. تبیین اینکه چگونه کنترل‌های قیمتی در صنایع بورسی، به‌جای کمک به مصرف‌کننده، به رانت برای دلالان و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش مولد منجر می‌شود، باید با تاکید بر پیامدهای بلندمدت و پنهان این سیاست‌ها بر سرمایه‌گذاری و تولید به زبانی ساده و قابل فهم برای عموم ارائه شوند.
تبیین منافع بلندمدت: مزایای بلندمدت حرکت به‌سمت تعادل و رشد پایدار (مانند افزایش رفاه پایدار، ثبات اقتصادی، ایجاد فرصت‌های واقعی شغلی و سرمایه‌گذاری) به‌روشنی بیان شود.
مصداق: تاکید مستمر بر نقش بازار سرمایه در تامین مالی پایدار تولید و اشتغال‌زایی واقعی، در مقابل تامین مالی تورم‌زا از طریق بانک‌ها. تبیین مزایای توسعه ابزارهای نوین و متنوع مالی و افزایش شفافیت، برای جذب سرمایه‌های مولد با ویژگی‌های ریسک‌پذیری و نیاز به نقدشوندگی متفاوت.
۲. اصلاحات تدریجی با نقشه راه مشخص
پرهیز از شوک: به‌جای شوک‌درمانی، اصلاحات باید به‌صورت تدریجی، فازبندی و با زمان‌بندی مشخص اجرا شود.
مصداق: اجرای گام به گام و با برنامه طرح تحول بازار سرمایه (شامل اصلاح مقررات، توسعه فناوری و معرفی ابزارهای نوین) به‌جای تغییرات ناگهانی و بدون برنامه. مثلا، تدوین و اجرای برنامه آزادسازی تدریجی قیمت‌گذاری در صنایع بورسی با همکاری نهادهای ذی‌ربط و با سازوکارهای حمایتی موقت برای جلوگیری از بروز شوک در بازار.
۳. سازوکارهای جبرانی و شبکه‌های ایمنی اجتماعی قوی
حمایت هدفمند: تعریف و اجرای برنامه‌های هدفمند و کارآمد برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه که از هزینه‌های گذار متضرر می‌شوند؛ همزمان با اجرای اصلاحات.
مصداق: طراحی و پیشنهاد صندوق‌های حمایتی یا بیمه‌های خاص برای سرمایه‌گذاران خرد در مواجهه با نوسانات شدید ناشی از اصلاحات ساختاری و پیشنهاد و اجرای برنامه‌های آموزش و بازآموزی تخصصی برای فعالان بازار که شغل آنها ممکن است تحت تاثیر دیجیتالی شدن یا تغییرات ساختاری قرار گیرد.
۴. ساخت ائتلاف و مشارکت ذینفعان
مشارکت گسترده: مشارکت‌بخشی به گروه‌های مختلف ذی‌نفع (بخش خصوصی واقعی، دانشگاهیان، اتحادیه‌های کارگری و صنفی، نهادهای مدنی) را در فرآیند طراحی و اجرای اصلاحات.
مصداق: تشکیل کارگروه‌های مشترک میان سازمان بورس، شرکت‌های بورسی، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، نهادهای مالی و دانشگاهیان برای تدوین مقررات و سیاست‌های جدید. مشارکت فعال نهادهای مالی در طراحی و توسعه ابزارهای نوین و سکوهای دیجیتال.
۵. تقویت نهادها و حاکمیت قانون
استقلال نهادها: تقویت استقلال نهادهای کلیدی اقتصادی و نظارتی (مانند بانک مرکزی، سازمان بورس و سازمان حسابرسی) برای اتخاذ تصمیمات فنی و غیرسیاسی، بدون نفوذ منافع کوتاه‌مدت سیاسی.
مصداق: دفاع قاطعانه از استقلال سازمان بورس در برابر فشارهای سیاسی و گروه‌های ذی‌نفع برای اجرای قوانین و مقررات بدون تبعیض، مبارزه جدی با فساد و رانت‌جویی در فرآیندهای پذیرش، نظارت و معاملات بازار سرمایه، و شفاف‌سازی رویهها.
۶. مدیریت سیاسی قوی، متعهد و آگاه
اراده سیاسی: وجود مدیریت سیاسی واحد در اقتصاد با اراده‌ای قوی و دیدگاه بلندمدت که حاضر به پذیرش و مدیریت ریسک‌های کوتاه‌مدت برای منافع بلندمدت کشور باشد، حیاتی است. این مدیریت باید بتواند در برابر فشارهای گروه‌های ذی‌نفع مقاومت کند.
مصداق: ایجاد ارتباط فعال و ارائه تحلیل‌های کارشناسی و مستدل برای جلب تعهد و حمایت قاطعانه فراتر از شعار و در عمل مقامات عالی‌رتبه دولت و مجلس از اصلاحات ساختاری در بازار سرمایه، حتی در صورت مواجهه با مخالفت‌های سازمان‌یافته گروه‌های ذی‌نفع.
۷. داده‌محوری و تحلیل اقتصادی دقیق
بهره از شواهد عینی: استفاده از تحلیل‌های دقیق، مدل‌سازی‌های اقتصادی و شواهد تجربی برای نشان دادن هزینه‌های عدم تعادل و مزایای اصلاحات لازم است. این شواهد باید به‌طور مستمر به سیاستگذاران و عموم مردم ارائه شود.
مصداق: تقویت امر پژوهش برای ارائه تحلیل‌های مستمر و انتشار عمومی گزارش‌های مربوط به اثرات سیاست‌های دستوری بر نقدشوندگی، عمق و کارآیی بازار سرمایه، استفاده از داده‌های واقعی بازار برای مدل‌سازی و نشان دادن پیامدهای اقتصادی سیاست‌های اشتباه و ارائه راهکارهای مبتنی‌بر شواهد به نهادهای سیاستگذار.
گذر از عدم تعادل به‌سوی رشد پایدار
پدیده اصرار بر حفظ عدم تعادل اقتصادی، چالشی پیچیده در اقتصاد سیاسی است که ریشه‌های عمیقی در منافع کوتاه‌مدت، رانت‌جویی و ترس از هزینه‌های گذار دارد. در بازار سرمایه ایران، این پدیده به‌وضوح در قالب دخالت‌های دستوری، مقاومت در برابر شفافیت و غلبه رویکردهای کوتاه‌مدت خود را نشان داده است. مقابله با آن نبردی یک‌شبه نیست، بلکه یک فرآیند مستمر، پیچیده و چندوجهی است که نیازمند صبر، استقامت، هوشمندی در مدیریت همزمان ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. با ترکیبی از رویکردهای فعال در جلب حمایت و مدیریت سیاسی قوی، ایجاد و تقویت استقلال نهادی و حاکمیت قانون، ارتقای شفافیت، داده‌محوری، اصلاحات تدریجی، بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های امن اجتماعی و ساخت ائتلاف با ذینفعان واقعی، می‌توان از این وضعیت خارج شد و مسیر را برای رشد پایدار و افزایش رفاه عمومی هموار کرد. این دگردیسی، اگرچه دشوار است؛ اما برای آینده اقتصاد و بازار سرمایه کشور حیاتی است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رفتارهای غیرمسوولانه را به خواست‌های ملی نسبت ندهید
✍️ نادر کریمی‌جونی
اگر روزی باغچه‌ای را بیل بزنید، اولین موجوداتی که فرار می‌کنند و دوباره پنهان می‌شوند، کرم‌ها هستند. این موجودات به سرعت دوباره به درون خاک می‌روند و ناپدید می‌شوند. مسعود پزشکیان در دیدار با اصحاب رسانه چند بار از مخاطبان مستقیم (مدیران مسوول رسانه‌ها) و مخاطبان غیرمستقیم (منتقدان) خواست اگر در مورد مشکلات جامعه و معضلاتی که کشورمان هم‌اکنون با آن دست‌به‌گریبان است پیشنهاد یا راه‌حلی دارند و می‌توانند این مشکلات را برطرف سازند وارد میدان شوند و نه‌فقط پیشنهاد یا راه‌حل خود را بیان کنند بلکه مدیریت جامعه را برای حل آن مشکل برعهده بگیرند. در این گفتار رییس‌جمهور به ویژه توجه خود را به آن کسانی معطوف کرد که در اتاق‌های دربسته و به دور از ذره‌بین ناظران و روزنامه‌نگاران در گوشه‌ای نشسته‌اند و از درون مخفیگاه خود انتقاد می‌کنند و گاهی حتی مسوولیت گفتار خود و انتقادهای مطرح شده را هم نمی‌پذیرند.
بسیاری از منتقدان به ویژه محافظه‌کار که اکنون از رفتارهای دولت و وضعیت پیش‌آمده انتقاد می‌کنند، فراموش کرده‌اند که بخش مهمی از مشکلاتی که اکنون وجود دارد و گاهی علاوه بر مردم، مدیران و مقامات کشوری و لشکری را هم به ستوه می‌آورد محصول شعارها، رفتارها، تمهیدات و نظریات همین جناح و متحدان آن بوده است. البته پزشکیان در این سخنرانی وجود این مشکلات را به استقلال‌طلبی ملت ایران نسبت داد و گفت که اگر استقلال می‌خواهیم باید این مشکلات و بیشتر از آن را تحمل کنیم. در سال‌های گذشته هم محمدجواد ظریف وجود این مشکلات را به انتخاب آگاهانه سبک زندگی از سوی شهروندان جمهوری اسلامی ایران نسبت داده و گفته بود که ما (مردم ایران) خودمان خواستیم که چنین زندگی کنیم. این نسبت دادن وضعیت و اراده‌های حاکمیتی به خواست عمومی، البته در ایران سابقه‌دار است و روزی گفته می‌شود که اگر می‌خواهیم در داخل امنیت داشته باشیم و نیروهای تکفیری،رژیم صهیونیستی و… در داخل به جنگ با ما بپردازند باید در کشورهای حلقه مقاومت حضور پررنگ و تاثیرگذار داشته باشیم. اما اکنون هیچ‌کس توضیح نمی‌دهد که چرا آن حضور پررنگ و پرهزینه کارساز نشد و جنگ به داخل مرزهای جمهوری اسلامی ایران نیز کشیده شد.
مسعود پزشکیان با اظهارات خود باغچه افکار جامعه را شخم زد و کرم‌هایی که در گوشه‌های تاریک آرمیده‌اند و فریاد انتقاد سر می‌دهند ناگهان خود را در مقابل نور آگاهی و پاسخ‌دهی دیدند. همانطور که پیش‌بینی می‌شد هیچ‌یک از این کرم‌ها به میدان نیامدند و در مقابل ادعاهایی که در خلوت می‌کنند مسوولیتی برعهده نگرفتند. کاملا قابل انتظار است که این کرم‌ها مجدد به گوشه‌های تاریک و ناپیدا بروند و دوباره همان انتقادها را با صدای بلند تکرار کنند، بدون آنکه توضیح دهند که در پیدایش وضعیت حاضر مملکت چه نقش و چه مسوولیتی داشته‌اند و این نقش و مسوولیت را در برابر مردم چگونه پاسخ می‌دهند.
نکته طنز صحبت‌های رییس‌جمهور این بود که مسعود پزشکیان نه فقط مانند سایر مقامات ریز و درشت جمهوری اسلامی ایران، مردم و شهروندان را در مورد وضعیت کنونی کشور مسوول و مقصر دانست بلکه به گونه‌ای سخن گفت که گویی شیوه حکومتی جمهوری اسلامی در ایران، شیوه‌ای شبیه سوییس یا نروژ است و در هر مورد و هر برهه، مقامات حکومتی نظر مردم ایران را پرسیده و به عین آن عمل کرده‌اند. آیا پزشکیان و همکارانش تظاهرات چندصد هزار نفری در تهران- و جمع آن در سراسر کشور که شاید به چند میلیون نفر برسد- را منطبق با نظر ۸۵میلیون ایرانی گرفته و بر همان اساس تصمیم گرفته‌اند؟ آیا وقتی مسعود پزشکیان به هزینه‌های استقلال اشاره و تصریح می‌کند که اگر استقلال می‌خواهیم باید هزینه‌های آن را نیز بپردازیم، به ماجراجویی‌ها، بلندپروازی‌ها و گزافه‌گویی‌هایی که در قالب استقلال و امنیت قرار داده می‌شود و به اسم اقتدار مردم به حمایت از آن فراخوانده می‌شوند نیز اشاره می‌کند و می‌گوید که مقامات تصمیم‌گیر در حکومت جمهوری اسلامی، استقلال ایران را با هزینه‌های غیرضرور و تحملی به ملت کشورمان فروخته‌اند؟
پیدا کردن مصداق‌هایی برای این ادعا، کار سخت و پیچیده‌ای نیست و به حافظه تاریخی بلندمدت و جست‌وجو در اعماق تاریخ نیاز ندارد. مثلا کسانی که روزی می‌خواستند آمریکا را تسخیر و کاخ سفید را حسینیه کنند یا کسانی که می‌خواستند حجاب را بر تن ملکه انگلستان بپوشانند، یا احمدی‌نژاد که دیپلماسی خویش را با افکار هولوکاست آغاز کرد، یا ابراهیم رییسی که از ابتدا انجام مذاکره با ایالات‌متحده و توافق بر سر برجام را رد کرد، آیا واقعا نظر مردم را بیان کرده‌اند و پیش از اتخاذ موضع، آیا موافقت مردم جلب شد؟ مشکل بزرگ آن است که انعکاس مصاحبه چند نفر در صداوسیما که به هر دلیل خواست حکومت را تایید می‌کنند و تظاهرات چندصدهزار نفری، به مثابه نظر ملت ایران مطرح می‌شود ولی هنگامی که پیشنهاد رفراندوم درباره یک موضوع به طور جدی مطرح می‌گردد آنگاه همین مردم به بی‌اطلاعی متهم می‌شوند و پیشنهاد از دسترس خارج می‌شود.
آیا حفظ استقلال که مسعود پزشکیان از آن صحبت می‌کند نیاز به این همه حضور نظامی- امنیتی، فعالیت‌های تحریک‌کننده، شعارهای منازعه‌جویانه و… دارد؟ اگر چنین است آیا کشورهایی نظیر سنگاپور، مالزی و… استقلال ندارند؟ آیا حفظ استقلال یک کشور در جهان امروز تا این حد پرآسیب و هزینه‌زاست؟ پس آیا تمام کشورهایی که این هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کنند آیا استقلال‌شان بر باد رفته و نابود شده است؟
واقعیت آن است که هم رییس‌جمهور و هم سایر مقامات میانی و ارشد کشور به خوبی می‌دانند که انجام رفتارهای تحریک‌کننده و ماجراجویانه با هدف نابودسازی قدرت‌های بزرگ نه‌فقط در راستای تقویت و کمک به استقلال کشورمان نیست که آن را از جهات گوناگون آسیب‌پذیرتر و ضعیف‌تر می‌کند. سپردن امور راهبردی به نظامیان باعث می‌شود تا ایده گروگانگیری برای کسب درآمد مطرح شود، امری که اصلا با هیچ عقل سلیم و خیرخواهی منطبق نیست. رییس‌جمهور علاوه بر این باید متوجه این نکته مهم باشد که نسبت دادن هر چیز به خواست عمومی لزوما باعث مقبولیت آن نمی‌شود. ایرانیان از خود می‌پرسند که در کدام موقعیت و چگونه از ما برای انجام فعالیت‌های هسته‌ای که حالا بخش مهمی از آن نابود شده و خسارت‌های هنگفتی روی دست کشورمان گذاشته، نظرخواهی شد. هم‌اکنون نیز برخی چهره‌ها از انجام دوباره این فعالیت‌ها سخن می‌گویند اما توضیح نمی‌دهند که چه عامل بازدارنده برای جلوگیری از وقوع حمله مجدد به فعالیت‌های آغاز شده، وجود دارد. همچنین توضیح داده نمی‌شود که فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران که صدها‌میلیارد دلار برای آن هزینه و اکنون به شدت محدود شده است، آیا اهداف، راهبردها و دستاوردهای تبلیغ شده را حاصل کرده است؟ اگر حاصل کرده مصادیق قابل مشاهد آن کجاست و اگر حاصل نکرده، چه کسانی در تدوین این مسیر بی‌نتیجه و پرهزینه نقش داشته و در مقابل آن پاسخگو هستند؟
مسعود پزشکیان به جای سخن گفتن از سر ظرفیت‌های اسمی و خیالی و نسبت دادن ناکامی‌ها به خواست‌های عمومی، باید به طور دقیق روشن کند که چه کسی یا چه کسانی هزینه‌های دستیابی به خواست‌های محترمی مانند اقتدار، استقلال و… را غیرمسوولانه افزایش داده و چه راهکاری برای مهار یا توقف این رفتار غیرمسوولانه وجود دارد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مساله تندروها
✍️ عباس عبدی
در عرصه سیاسی ایران موضوعی خطیرتر از مساله تندروها نیست. بدون حل این مساله، ممکن نیست که سیاستگذاری کشور در مسیر عقلانی قرار گیرد. البته در غیاب آنان هم ممکن است این هدف رخ ندهد، ولی با وجود آنان در ساختار قدرت، هیچ امیدی به حل مشکلات نخواهد بود. تندروها نیرویی برآمده از احمدی‌نژادیسم و پس از افزایش درآمدهای نفتی در قدرت هستند که ذهنیت ضد و شبه علمی دارند، اغلب ادبیاتی تند و ستیزه‌جویانه و غیر پاکیزه دارند، امور اعتقادی برای آنان نقش ابزاری برای رسیدن به هدف که همان قدرت است را دارد، از دروغ مضایقه نمی‌کنند، در بیان سخن راست بسیار ممسک و بخیل هستند. فاقد کوچک‌ترین مسوولیت‌پذیری هستند. نگاه آخرالزمانی دارند، معتقد به طالع‌بینی و پیشگویی و ارواح و طلسم هستند، بسیار فرقه‌گرا و لجباز هستند و... این صفات به معنای آن نیست که در همه آنان به یک اندازه وجود دارد، بلکه ویژگی‌های غالب در آنان است.
به راحتی در خدمت سیاست‌هایی ویژه و حذفی درمی‌آیند. گرچه ریشه آنان در اصولگرایی است، ولی اصولگرایان سنتی را مرتدان از آنچه به‌زعم خود انقلاب و دین می‌پندارند، می‌دانند. به همین دلیل دشمنی آنان با اصولگرایان سنتی کمتر از دشمنی آنان با جریان‌های سیاسی دیگر نیست. برای همه این ویژگی‌هایی که ذکر شد، می‌توان مصادیق گوناگونی را شمرد.
برخلاف ادعاهای خود درباره دینداری، شکاف بزرگی با دینداران سنتی دارند. دین و هر چیز دیگری را در خدمت آنچه که ادعا می‌کنند انقلابی و عدالت‌خواهی، می‌خواهند. گمان می‌کنند که با اطلاق عناوینی برای افراد مثل شهید و شهید آبرو، آنان را تبرئه و جایگاه‌شان را ارتقا می‌دهند در حالی که نمی‌دانند کاربرد این کلمات در این‌گونه موارد، آنها را از معنای اصلی‌اش تهی می‌کند و مردم خواهند گفت پس همه شهدا مثل آقای صدیقی هستند!
آنان هیچ‌گونه مسوولیتی را در برابر سخنان و مواضع خود نمی‌پذیرند. درکی از عدد و رقم بزرگ ندارند. وعده ۱۱ میلیارد دلار صادرات صیفی‌جات به روسیه می‌دهند و تورم را تک رقمی می‌کنند ولی در عمل دو برابر گذشته می‌کنند. وعده دوم شدن اقتصاد ایران را در جهان می‌دهند. درحالی که اقتصاد و جامعه را در سراشیبی قرار داده‌اند. مدعی هستند با یک میلیون تومان یک شغل ایجاد می‌کنند، بعد که مسوول ایجاد شغل شدند، هزاران میلیارد را تلف می‌کنند و دریغ از چند ده شغل ایجاد شده!! وعده همزمان نابودی امریکا و اسراییل و چند جای دیگر را می‌دادند، ولی روزی که جنگ شد، افتخار می‌کنند که طرف نتوانست به اهدافش که سقوط ما است برسد.
مدعی بودند که دشمن جرات حمله ندارد و احتمال جنگ صفر است، بعد انگار نه انگار و تمام ادعاهای گذشته‌خود را فراموش می‌کنند. در سیاستگذاری لجباز هستند، نمونه آن در تغییر ساعت و قانون فرزندآوری و سیاست‌های اینترنت. نگاهشان به حکومت و دولت به گونه‌ای است که آن را مثل مایملک شخصی می‌دانند، هر کس را خواستند با هر سطح از صلاحیت نداشته‌ای استخدام می‌کنند. در مدرک‌گرایی ید طولایی دارند و با مدارک صوری، عنوان دکتر به دُم خود می‌بندند، درحالی که همه حرف‌هایشان شبه علم و حتی ضدعلم و آخرالزمانی است.
وجود چنین نیروهایی در هر جامعه‌ای نه تنها عجیب نیست، شاید طبیعی هم باشد. در توسعه‌یافته‌ترین جوامع هم این‌گونه افراد دیده می‌شوند. تعداد طرفداران طالع‌بینی و فال‌بینی و تاثیر موقعیت ستارگان بر زندگی بشر نیز در امریکا تا حدود ۳۰درصد مردم را تشکیل می‌دهد. مخالفان با تغییرات اقلیمی حدود ۱۵درصد هستند حداقل ۹درصد طرفداران تئوری توطئه هستند و از همه جالب‌تر حداقل ۲درصد مردم امریکا معتقدند که زمین قطعا تخت و مسطح است و فقط ۶۶درصد به کروی بودن زمین اطمینان دارند!! آن‌هم در جامعه‌ای که فضانوردش روی کره ماه نشسته است!! و ۵درصدشان کلا به فرود آپولو ۱۱ و نشستن روی ماه باور ندارند.
بنابراین طرفداران این‌گونه تفکرات حتی در ایالات‌متحده هم کم نیستند، ولی یک تفاوت مهم با ما دارند؛ اینکه آنان در ساختار قدرت و با تکیه بر ابزار قدرت نقشی ندارند. در واقع در حد یک نگرش محدود هستند که ربطی به دولت و سیاست‌های آن ندارند. در ایران ماجرا متفاوت است. یکی از فعالان و تحلیلگران اصولگرا در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن و برای رفع نگرانی و دغدغه از مواضع تندروهای موردنظر با اشاره به سخنان برخی سیاستمداران و معرفی آنها به عنوان بدسلیقگی و کج‌فهمی می‌گوید که «من اعتقادات و نظرات ایشان را هرگز قبول نداشته و ندارم ولی می‌گویم خفه که نباید شوند. باید اظهارنظر کنند.» این حرف درستی است، ولی انتقاد دیگران به داشتن این مواضع نیست.
وی تاکید می‌کند: «آقای ... فردی است که نظراتی دارد، نظراتش را هم مطرح می‌کند، اما در عرصه‌های مختلف اداره کشور تاثیرگذار نیستند.»
در اینجا نمی‌توان با نظرات ایشان موافق بود. این افراد و دوستان آنان از همه مواهب قدرت یکسویه بهره‌مند هستند و از این موضع هم رفتار می‌کنند والا صرف بیان این مواضع هیچ اشکالی ندارد، یا حداقل اینکه به ما مربوط نیست. کسان دیگری هم هستند که از این حرف‌ها می‌زنند و کسی به آنان کاری ندارد. مشکل این جماعت حضور رانتی آنان در داخل نهادهای قدرت و استفاده از امکانات آن برای پیشبرد مقاصدشان است. والا با نفس داشتن چنین افکاری مساله‌ای نداریم، چون به جز این نمی‌توانند فکر کنند.
🔻روزنامه شرق
📍 دولت رنج رسانه‌ها را نمی‌برد
✍️ کامبیز نوروزی
فراخوان آقای رئیس قوه قضائیه برای اخذ نظرات صاحب‌نظران درباره قانون مطبوعات و لزوم یا عدم لزوم اصلاح یا تغییر قانون مطبوعات جای تأمل دارد. آقای محسنی‌اژه‌ای به دلیل سابقه طولانی تصدی سمت‌های قضائی، در سخن‌گفتن دقیق و سنجیده‌گو است و به ادب و آداب مردان قضا سخن می‌گوید. به همین دلیل، فراخوان ایشان را نباید فقط یک حرف تبلیغاتی محسوب کرد. این فراخوان به این معناست که قوه قضائیه احتمالا در اندیشه تدوین لایحه‌ای برای رسانه‌هاست. تدوین لوایح قضائی بر عهده قوه قضائیه است، اما قانون مطبوعات یک قانون قضائی نیست. تدوین لایحه برای مطبوعات در حدود اختیارات دولت است. حداکثر آن است که در تدوین بخش‌های مربوط به جرائم مطبوعاتی و آیین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و تشریفات انتخاب و عملکرد هیئتمنصفه به‌عنوان بخش‌های قضائی، قوه قضا باید مداخله داشته باشد.
اما بخش‌های اصلی و بنیادین مقررات مربوط به مطبوعات فاقد ماهیت قضائی‌اند.
رسانه‌ها حداقل از شش حق بنیادین برخوردارند که عبارت‌اند از حق آزادی انتشار، حق استمرار انتشار، حق کسب خبر، حق انتشار خبر، حق امنیت شغلی، حق امنیت حرفه‌ای و حق دادرسی خاص با حضور هیئتمنصفه. از مجموعه این حقوق فقط بخشی از حق امنیت حرفه‌ای و نیز حق دادرسی خاص به مسائل قضائی مرتبط است.
نگرانی از این است که اگر دستگاه قضا که تربیت طبیعی ذهنی‌اش بر مدار جرم و مجازات و استنطاق شکل گرفته است، بخواهد لایحه‌ای برای مطبوعات تهیه کند، حاصل نهایی چه خواهد بود؟
آیا اصل آزادی رسانه‌ها واقعا رعایت شده و استثناهای متعدد اصل آزادی رسانه را از بین نمی‌برند؟
آیا انتشار نشریات همچنان تابع ضوابط کهنه و نادرست صدور پروانه حاکم خواهد بود یا نظام ثبتی جانشین آن خواهد شد؟
آیا همچنان توقیف یا لغو امتیاز رسانه‌ها به همین سادگی خواهد ماند که به‌راحتی نشریه یا خبرگزاری توقیف یا لغو امتیاز شود؟
آیا همچنان یک هیئت نظارت متشکل از نمایندگان دستگاه‌های نظام سیاسی خواهد بود که بر تمام سرنوشت رسانه‌ها حاکم مایشا باشد؟
آیا کسب خبر برای روزنامه‌نگاران مانند عبور از هفت خان رستم می‌ماند؟
آیا هرکس می‌تواند مانع از فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران شود و آنها را با عتاب و خطاب از انجام وظیفه حرفه‌ای باز‌دارد؟
آیا هرکس می‌تواند از گوشه‌ای با یک تماس تلفنی، رسانه را سانسور و از درج خبر یا گزارش یا عکسی منع کند؟
آیا انتشار اخبار همچون گذر از میدان مین خواهد بود که هر لحظه ممکن است یک مین زیر پای رسانه منفجر شده و آن را به باد فنا دهد؟
آیا شرایط چنان است که مدیران نشریات مستقل مجبور باشند حداقل هفته‌ای یکی، دو بار در مراجع قضائی و جاهای دیگر به شکایات پاسخ دهند؟
آیا تعرض به خبرنگاران به دلیل انجام وظیفه حرفه‌ای یا حین انجام وظیفه حرفه‌ای همچنان به دیده اغماض نگاه خواهد شد و متعرض دولتی و غیردولتی از مجازات سخت مصون خواهد بود؟
آیا روزنامه‌نگار همچنان باید دائم در نگرانی به سر ببرد که برای یک گزارش یا خبر چه عقوبت‌هایی در انتظارش باشد؟
آیا جرم مطبوعاتی همچنان با گشاده‌دستی تعریف می‌شود که به‌راحتی هرکسی بتواند مستمسکی داشته باشد برای شکایت ایذایی علیه رسانه و روزنامه‌نگار؟
آیا ترکیب هیئتمنصفه و شیوه انتخاب آنان چنان خواهد ماند که به‌جای آنکه نمایندگان افکار عمومی باشند، نمایندگان بخشی از دیدگاه‌های سیاسی باشند؟
آیا هیئتمنصفه به همین شکل بی‌ثمر خواهد ماند که با رأی هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور درآمده است؟
پرسش‌هایی از این دست بسیار هستند.
این نیز خود حکایتی است که دولت اصلا با نهادی به نام رسانه کاری ندارد. هیچ‌یک از دولت‌های ۴۷ سال گذشته تا این حد نسبت به رسانه‌ها بی‌اعتنا و بی‌برنامه نبوده‌اند. در شرایطی که همه کارشناسان رسانه متفق هستند که از‌دست‌رفتن مرجعیت رسانه‌ای کشور خطری برای امنیت ملی شده است، دولت دغدغه‌ای نسبت به آن ندارد.
دولت نه‌تنها برای تأمین آزادی، امنیت و استقلال رسانه‌ها فاقد هر ایده‌ای است، بلکه در حل چیزهای ساده‌ای مانند تأمین کاغذ و رفع فیلترینگ نیز منفعل است. دولت به آسودگی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را با رنج‌هایشان تنها گذاشته است. در چنین شرایطی، کمترین انتظاری که از دولت می‌توان داشت، این است که از هر تغییر و اصلاحی در قانون مطبوعات خودداری کند. با تجربه‌ای که از معاونت‌های حقوقی و پارلمانی ریاست‌جمهوری و وزارت فرهنگ و ارشاد داریم و برآوردی که از جهت‌گیری فکری و سیاسی غالب در مجلس وجود دارد، بسیار قابل پیش‌بینی است که متن لایحه نهایتا در کمیسیون‌های دولتی و در مجلس چنان خواهد شد که حسرت همین قانون مطبوعات پُر‌ایراد کنونی هم بر دل‌ها بماند و دایره آزادی، امنیت و استقلال رسانه‌ها و روزنامه‌نگار تنگ‌تر و فرساینده‌تر از چیزی شود که الان هست.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 کسری تراز تجاری غیرنفتی
✍️ کامیاب ابوالقاسمی
تراز تجاری غیرنفتی، تفاوت ارزش صادرات و واردات کالاها و خدماتی است که وابسته به نفت خام نیستند. برای ایران، این شاخص اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا نشان می‌دهد اقتصاد تا چه اندازه می‌تواند بدون اتکا به درآمدهای نفتی تداوم یابد. مثبت شدن این تراز به معنای مازاد صادرات غیرنفتی بر واردات است؛ موضوعی که با ارزآوری پایدار می‌تواند بخشی از فشار بر بازار ارز و تورم را کاهش دهد.
در مقابل، کسری مزمن وابستگی به نفت را افزایش داده و آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی را بیشتر می‌کند. بررسی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد این شاخص به شدت تحت‌تأثیر تحریم‌ها، سیاست‌های ارزی و ساختار تولید قرار داشته است.
۱. روند زمانی تراز تجاری غیرنفتی
۱۳۹۰–۱۳۹۲: کسری شدید، در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۲- میلیارد دلار و در ۱۳۹۲ حدود ۷. ۸- میلیارد دلار کسری ثبت شد. واردات گسترده کالاهای مصرفی و واسطه‌ای، همراه با محدودیت دسترسی به ارز، عامل اصلی این وضعیت بود. ۱۳۹۳–۱۳۹۵: بهبود نسبی و رسیدن به تعادل، سال ۱۳۹۴ با مازاد ۰.۸۹ میلیارد دلار و سال ۱۳۹۵ با مازاد ۰.۳۵ میلیارد دلار همراه بود. این دوره همزمان با اجرای برجام، افزایش دسترسی به ارز و رشد صادرات غیرنفتی بود. ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش واردات لوکس نیز نقش داشتند. ۱۳۹۶–۱۳۹۹: نوسان و بازگشت به کسری، در ۱۳۹۷ مازاد ۱.۴۹ میلیارد دلاری ثبت شد اما پس از خروج آمریکا از برجام، شوک ارزی، کاهش ظرفیت صادرات و اختلال در زنجیره تأمین، تراز مجدداً منفی شد. ۱۴۰۰–۱۴۰۱: کسری پایدار و رو به افزایش، در سال ۱۴۰۱ کسری به ۶.۳۸- میلیارد دلار رسید. افزایش تقاضای واردات پس از دوران کرونا، تغییر سیاست تخصیص ارز، و رشد واردات واسطه‌ای از عوامل اصلی بودند. ۱۴۰۲–۱۴۰۳: اوج کسری، سال ۱۴۰۲ با ۱۶.۸۷- میلیارد دلار و سال ۱۴۰۳ با ۱۴.۵۳- میلیارد دلار کسری، رکوردهای منفی ثبت شد. واردات بالای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، مشکلات فروش و حمل‌ونقل صادرات، فشار ارزی و خروج سرمایه، از عوامل کلیدی بودند. چهارماهه اول ۱۴۰۴: بهبود موقت، کسری به حدود ۱.۰۷- میلیارد دلار کاهش یافت. کنترل‌های ارزی، محدودیت واردات غیرضروری، و افزایش فصلی صادرات غیرنفتی محتمل‌ترین دلایل هستند. پایداری این روند هنوز نامشخص است.
۲. علل اصلی کسری تراز تجاری غیرنفتی
الف) عوامل خارجی: تحریم‌ها و محدودیت فروش نفت که مانع تأمین ارز موردنیاز برای واردات می‌شود. نوسان قیمت جهانی کالاها، افزایش هزینه واردات نهاده‌ها و مواد اولیه. اختلال در حمل‌ونقل و بیمه بین‌المللی، که هزینه صادرات را بالا برده است. ب) عوامل داخلی: سیاست تخصیص محدود ارز برای کنترل نرخ رسمی، که باعث کاهش واردات رسمی اما تداوم کسری می‌شود. رشد تقاضای واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای حفظ تولید، بدون رشد متناظر صادرات. ضعف رقابت‌پذیری صادرات غیرنفتی به‌دلیل کیفیت، استاندارد، یا مشکلات لجستیک. خروج سرمایه و تقاضای سفته‌بازی برای ارز. تغییرات تعرفه‌ای و مقررات وارداتی که بعضاً فشار بر واردات را افزایش داده‌اند.
۳. پیامدهای اقتصادی
فشار بر بازار ارز و نوسان نرخ ارز اسمی و حقیقی. کاهش ذخایر ارزی و آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی. افزایش تورم وارداتی و کاهش قدرت خرید. افت سرمایه‌گذاری مولد و فرسودگی ظرفیت تولید. وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی برای تعادل ارزی.
۴. سیاست‌های ارزی و اثر آنها
کنترل نرخ ارز معمولاً از دو مسیر انجام می‌شود: الف. تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و دارو. ب. محدودیت یا ممنوعیت تخصیص ارز به سایر واردات. اثر کوتاه‌مدت: کاهش فشار بر نرخ ارز بازار آزاد. اثر میان‌مدت و بلندمدت: آسیب به تولید و صادرات، افزایش قاچاق و واردات با نرخ آزاد، و تشدید کسری تراز غیرنفتی.
۵. نرخ حقیقی ارز، تورم و سرمایه‌گذاری
حتی با تثبیت نرخ اسمی دلار، اگر تورم داخلی بالا بماند، نرخ حقیقی ارز افزایش می‌یابد و ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند. این موضوع هزینه واردات را بالا برده، تورم داخلی را تشدید کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری مولد را کاهش می‌دهد. در نتیجه، ظرفیت صادرات غیرنفتی در آینده هم تضعیف می‌شود.
۶. نتیجه‌گیری و چشم‌انداز ۱۴۰۴
بهبود چهارماهه اول ۱۴۰۴ می‌تواند یا نشانه بازگشت به تعادل باشد، یا یک وقفه موقتی ناشی از محدودیت واردات و تزریق ارز. پایداری این روند به سه عامل کلیدی بستگی دارد: الف. تداوم رشد صادرات غیرنفتی و دستیابی به بازارهای پایدار. ب. ثبات و شفافیت در سیاست‌های ارزی و تجاری. ج. تقویت ذخایر ارزی و کاهش تورم داخلی. اگر بهبود صرفاً حاصل کنترل واردات باشد، تجربه گذشته نشان می‌دهد که با اولین شوک خارجی، تراز تجاری دوباره منفی خواهد شد. اما اگر همزمان صادرات، سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه تقویت شود، ۱۴۰۴ می‌تواند نقطه شروعی برای بازسازی تعادل ارزی کشور باشد.
🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 «بلاتکلیفی تعیین مدیرعامل جدید منطقه آزاد قشم در ایستگاه وزارت اقتصاد»
✍️ ایرج گلشنی
تغییر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم که ماه‌هاست در محافل سیاسی و اقتصادی زمزمه می‌شود، حالا به گره‌ای پیچیده و پرابهام تبدیل شده است؛ گرهی که نه با تصمیمات رسمی باز می‌شود و نه با شایعات رسانه‌ای ولی پشت پرده این توقف، شبکه‌ای از لابی‌های محلی، منافع اقتصادی کلان و ملاحظات انتخاباتی دیده می‌شود.
ماه‌هاست که فضای اداری و اقتصادی سازمان منطقه آزاد قشم زیر سایه شایعه تغییر مدیرعامل قرار دارد که در این میان پنج گزینه پیشنهادی برای جانشینی مدیر عامل فعلی به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد معرفی شده‌اند، اما فشار گروه‌های ذی‌نفوذ روند تصمیم‌گیری را متوقف کرده است.
تغییر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم که مدت ها است در محافل سیاسی و اقتصادی مطرح است، این روزها به مرحله‌ای رسیده که فعالان محلی آن را «گره‌گور مدیریتی» می‌نامند؛ گرهی که پشت درهای بسته و زیر سایه لابی‌های قدرتمند بسته شده و باز شدنش نه تنها به تصمیمات اداری، بلکه به معامله‌های سیاسی و اقتصادی گره خورده است
برخی از پیمانکاران و شرکت‌های وابسته که در پروژه‌هایی چون اسکله نفتی، شهرک صنعتی تولا، اسکله کانتینری و بانکرینگ سلخ فعالیت دارند، نگرانند که با جابه‌جایی مدیرعامل، مسیر قراردادها و مجوزها تغییر کند و همین نگرانی‌ها به گفته یک منبع آگاه، به «لابی‌های فشرده» برای حفظ وضع موجود منجر شده است.«وقتی میلیاردها تومان قرارداد روی میز باشد، طبیعی است که برخی با تمام توان جلوی تغییر مدیریت را بگیرند. مسئله فقط یک صندلی نیست، بلکه یک شبکه اقتصادی گسترده است.»
بخش دیگری از مقاومت‌ها، ریشه در محاسبات انتخاباتی دارد. برخی جریان‌ها مایلند مدیر فعلی تا پایان سال در جایگاهش باقی بماند تا مهره‌چینی انتخاباتی‌شان کامل شود.
این زمان‌کشی، عملاً سازمان را وارد یک «توقف مدیریتی» کرده است.
اگرچه شنیده‌ها از تمایل اولیه دبیرخانه به تغییر مدیرعامل حکایت داشت، اما برخی چهره‌های بانفوذ در پایتخت با استناد به ضرورت «حفظ ثبات پروژه‌های کلان» فعلاً روند تصمیم‌گیری را متوقف کرده‌اند.
این بلاتکلیفی در حالی ادامه دارد که پروژه‌های حیاتی قشم، به مدیریت متمرکز و تصمیم‌گیری سریع نیاز دارد اما فضای کنونی سازمان بیشتر به یک اتاق انتظار سیاسی شبیه است که تصمیم‌ها در آن معلق مانده‌اند.
پیام نگران‌کننده‌ای ایجاد می شود که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با تجربه مناطق آزاد دیگر نشان داده که بی‌ثباتی مدیریتی می‌تواند قراردادهای سرمایه‌گذاری را به مرحله لغو یا بازنگری بکشاند.
قشم امروز بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌گیری شفاف و قاطع نیاز دارد. پرسش اینجاست که آیا این گره مدیریتی با یک اراده ملی باز خواهد شد یا بازی پشت پرده همچنان ادامه خواهد داشت و هزینه‌اش را مردم و اقتصاد جزیره خواهند پرداخت؟
🔻روزنامه کیهان
📍 پیامبرمان فرق می‌کند ولی امام حسینمان یکی است
✍️ حسین شریعتمداری
۱- اینجا کربلا است. بیستم ماه صفر سال ۶۱ هجری قمری است. از شهادت امام حسین علیه‌السلام و ۷۲ تن از یارانش، چهل روز گذشته است، در همین سرزمین و در همین نقطه. امروز جابر‌بن عبدالله انصاری صحابه بزرگوار رسول خدا(ص) و یار و یاور پاکباخته امیرالمؤمنین علیه‌السلام، همراه با عطیه عوفی که از تابعین و یکی از شیعیان پاکباخته امیرالمؤمنین(ع) و از رجال علم حدیث و مفسر قرآن است، در کربلا به زیارت تربت پاک سیدالشهدا و یاران شهیدش آمده است. جابر در کهنسالی بینایی خود را از دست داده است. به عطیه می‌گوید بوی حسین را استشمام می‌کند و راست می‌گوید، بی‌جست‌وجو و بی‌آن‌که به این سوی و آن سوی برود، مدفن فرزند رسول خدا را می‌یابد و بر تربت حسین می‌نشیند. جابر با این خاندان آشناست. پدرش عبدالله یکی از ۱۲ نفری بود که در اُحد به هوای غنیمت، تنگه را رها نکرده بود و همانجا با یورش خالد‌بن ولید که در پس تنگه به کمین نشسته بود، به شهادت رسیده بود. جابر در آن هنگام پانزده ساله بود و با پدرش عبدالله به اُحد آمده بود. جابر در بسیاری از غزوات رسول خدا(ص) حضور داشت و در جمل و صفین و نهروان در رکاب امیر مؤمنان شمشیر زده و جنگیده بود...
ساعاتی بعد، کاروان کربلاییان که به اسارت رفته بودند از شام باز می‌گردند و با جابر و عطیه در سوگ شهیدان کربلا همنوا می‌شوند... غریبانه می‌گریند و از ستمی که بر آل‌الله رفته است به رسول خدا(ص) شکایت می‌برند...
۲- آن روزها، چه کسی باور می‌کرد که اربعین غریبانه آن روز به بزرگ‌ترین حماسه حضور در سراسر جهان و بی‌نظیرترین اجتماع انسانی در طول تاریخ بشر تبدیل می‌شود و همه ساله نوبت به اربعین که می‌رسد، ده‌ها میلیون نفر از شیفتگان اباعبداللهالحسین بینش و منش او را بر صفحه دل می‌نشانند و در داغستان پنجاه و چند درجه‌ای عراق این «نقشه راه»را به دست می‌گیرند و به یاد شهدای کربلا و به منظور تداوم راه آنها فاصله هشتاد و چند کیلومتری نجف تا کربلا را پای پیاده طی می‌کنند و همه ساله نیز بر تعداد آنان افزوده می‌شود. ده‌ها میلیون عاشق جا‌مانده را نیز باید به شمار آنها افزود... امروز آن واقعه که آن روز نشدنی به نظر می‌رسید اتفاق افتاده است.
۳- دخترک عراقی ۵ یا ۶ ساله است. سبد کوچکی در دست دارد. چند جفت جوراب در سبد است. دخترک در مسیر راهپیمایی انبوه جمعیت از نجف به کربلا ایستاده و به زائران، جوراب تعارف می‌کند. خود دخترک اما، پا برهنه است!...
-پدر جان چند سال داری؟... ۸۴ سال... -با این قد خمیده و عصا در دست برای چه آمده‌ای؟!... آمده‌ام به مولایم اباعبداللهالحسین بگویم، فراموشت نمی‌کنیم... -سلام برادر! از کجا می‌آیی؟... از فرانسه... - صلیب بر گردن داری؟!... مسیحی هستم... -مسیحی و پای پیاده در مسیر کربلا؟!... پیامبرمان فرق می‌کند ولی امام حسینمان یکی است... -آقای راننده! از جاده اصلی منحرف شده‌اید. قرار است ما را به نجف ببرید ولی.... به اهالی روستایمان قول داده‌ام برایشان زائر بیاورم... امشب را میهمان روستایمان باشید، صبح زود به نجف می‌رویم... جان ابوالفضل‌العباس مرا نزد اهالی روستایم شرمنده نکنید! منتظر شما هستند... -چه می‌کنی برادر جان! تو را به خدا خجالتم نده... چرا پایم را بوسیدی؟... پای تو؟!... پای تو نیست، پای همه شیعیان است... غبار راه حسین بر آن نشسته است... -اتفاقی افتاده؟ جوان از مامور پلیس عراق می‌پرسد. نه چیزی نیست. باید با من به چادر فرماندهی بیایید!... به چادر فرماندهی که می‌رسند، افسر عراقی خم می‌شود و پای برهنه و خاک‌آلود جوان را می‌بوسد... جوان، یکّه می‌خورد... اشک در چشمان افسر عراقی حلقه می‌زند...
۴- خبرنگار روزنامه آمریکایی «هافینگتون پست» در توصیف این راهپیمائی عظیم می‌نویسد:
«یک بخش از این مراسم سوگواری که هر مشاهده‌کننده‌ای را بهت‌زده می‌کند دیدن این صحنه است که هزاران چادر که آشپزخانه موقت هستند توسط روستاییان منطقه در کنار مسیر زائران برپا شده است. گردانندگان موکب‌ها، جلوی زائران را می‌گیرند، با آنها راه می‌روند و از آنها خواهش می‌کنند که دعوت آنها را بپذیرند که اغلب شامل یک مجموعه کامل از خدمات مناسب برای پادشاهان است؛ در ابتدا پاهای شما ماساژ داده می‌شود، سپس غذای گرم و خوشمزه تعارف می‌کنند و بعد از آن از شما دعوت می‌شود که استراحت کنید، در حالی که لباس‌های شما شسته و اطو زده می‌شود و بعد از بیداری به شما بازگردانده می‌شود و البته همه این کارها رایگان و با مهربانی صورت می‌گیرد ... رسانه‌های ما در غرب این صحنه‌ها را سانسور می‌کنند».
و خبرنگار واشنگتن پست در گزارشی آورده بود: «اگر دنیا حسین، پیامش و جان‌نثاری‌اش را شناخته بود، همه می‌توانستند ریشه‌های باستانی داعش را پیدا کنند و بفهمند که عقیده این گروه برای مرگ و نابودی از کجا سرچشمه می‌گیرد. قرن‌ها پیش بود که بشریت در کربلا بنیانگذاری وحشیگری و جنایت را شاهد بود. وحشیگری و جنایتی که در قتل حسین خلاصه شده بود. این اتفاق مواجهه ظلمت مطلق با نور درخشان بود. مقابله فساد با فضیلت. از این روست که روح حسین تا به امروز زنده مانده است و حضورش با تمام جنبه‌های زندگی این افراد گره خورده است... و هیچ تحریم رسانه‌ای نمی‌تواند نور او را خاموش کند. حسین کیست؟ سؤالی با این عمق که می‌تواند باعث شود افراد، دین خود را تغییر دهند و تنها زمانی می‌تواند پاسخ داده شود که شما با پای پیاده به حرم حسین رفته باشید»...
۵- در احادیث و روایات معتبر آمده است که حضرت بقیهًْالله‌الاعظم -ارواحنا لتراب مقدمه الفداء- به‌هنگام ظهور، خود را با شاخصهِ فرزند امام حسین علیه‌السلام به مردم دنیا معرفی می‌فرمایند. پس مردم دنیا باید امام حسین ما را بشناسند.... آیا راهپیمایی ده‌ها میلیونی اربعین که همه ساله نیز بر تعداد و شمار زائرانش افزوده می‌شود بخشی از معرفی امام حسین علیه‌السلام به جهانیان برای روز موعود نیست؟ مرحوم آیت‌الله بهجت، راهپیمایی اربعین را در همین سمت و سو تعبیر می‌کردند.
حالا به این کلام حکیمانه از رهبر معظم انقلاب توجه کنید؛ «در زمانه‌ای که عدّه‌ای خونخوار به دور از انسانیّت، نام اسلام را به یغما برده‌اند و به اسم دین، نفرت و وحشت و هر آنچه که غیرانسانی است را در جهان پراکنده می‌کنند و مایۀ شرم اسلام و مسلمانان گشته‌اند این خبر در جهان منتشر می‌شود که
۲۰ میلیون نفر، مسلمان، شیعه و سنی، عاشق، لبریز از عواطف انسانی، در اوج زیبایی و شکوه، صفا و صمیمیّت، در کربلا و در حرم حسین(ع) حاضر شده‌اند جهانیان را شوکه می‌کند. آنگاه این علامت سؤال در ذهن غیرمسلمانان شکل می‌گیرد که این حسین(ع) کیست که همه را پروانه‌وار به دور خود جمع کرده است و چرا هیچ‌گاه از این نوع از اسلام برای ما گفته نشده است و همیشه اسلام وهابی و سلَفی و دور از انسانیّت در رسانه‌های غربی منتشر شده است»؟!
۶- اربعین امسال اما، حال و هوای دیگری دارد. ایران اسلامی که پرچم اردوگاه جهان اسلام در مقابل دنیای استکبار را بر دوش دارد از جنگی ۱۲ روزه با آمریکا و اسرائیل که از حمایت همه‌جانبه تمامی قدرت‌های ریز و درشت دنیا برخوردار بوده‌اند، بازگشته است، پیروز و سرفراز. حریف بر این باور بود که ایران اسلامی را نهایتاً طی ۴ یا ۵ روز از پای در می‌آورد! ولی جنگ که به روز دوازدهم رسید، به گدائی آتش‌بس آمد.
امسال زائران اربعین حسینی(ع) که علاوه‌بر شیعیان و اهل سنت، جماعتی پُرشمار از مسیحیان، زرتشتیان، صائبین و... نیز در این اجتماع نزدیک به ۳۰ میلیونی حضور دارند، پیروزی ایران اسلامی بر استکبار جهانی را به زائران ایرانی تبریک می‌گویند و در ابراز خشنودی خویش از این پیروزی، سر از پا نمی‌شناسند. در طول مسیر ماکت‌هایی از انواع موشک‌های ایرانی نصب شده است و فریاد جماعت با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل قطع نمی‌شود. «خاکمان زیر پایتان و آسمانمان برای عبور موشک‌هایتان» از جملاتی است که عراقی‌های میهمان‌نواز با دیدن زائران ایرانی بر زبان می‌آورند و...
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
.gif)
