🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تهدید ICT با مکانیسم ماشه
اگر مکانیسم ماشه فعال شود، بیشترین ضرر متوجه صنعت آی‌سی‌تی ایران و اقتصاد دیجیتال خواهد شد. احسان چیت‌ساز، معاون بین‌الملل وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن بیان این مطلب هشدار داد که پیامدهای مکانیسم ماشه برای این بخش از اقتصاد کشور سنگین‌تر خواهد بود و شرکت‌های جهانی و حتی چینی نیز تعامل خود را محدود یا قطع می‌کنند. با فعال شدن این مکانیسم، دسترسی به خدمات کلاد، ‌اپلیکیشن‌ها، ابزارهای توسعه، تجهیزات شبکه و نیمه‌هادی‌ها سخت‌تر یا غیرممکن می‌شود. درحالی‌که ما در حال حاضر نیز تحریم هستیم، اما مکانیسم ماشه «اثر مضاعف» دارد؛ چون تصمیم شورای امنیت است و حتی متحدان ما همچون چین را نیز با محدودیت‌های قابل‌توجهی روبه‌رو خواهد کرد. از سوی دیگر در حوزه امنیت سایبری، امکان به‌روزرسانی‌ها و امکانات امنیتی به‌دلیل تحریم‌ها متوقف می‌شود و زیرساخت‌‌ها به خطر می‌افتد؛ همان‌طور که در ماجرای هک یکی از بانک‌ها، بخش مهمی از آسیب، ناشی از تجهیزات شبکه‌ای بود که بدون کنترل و تضمین امنیتی وارد شده بود.
صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در حالی درگیر تحریم‌های گسترده و مشکلات داخلی است که احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه نیز آینده آن را بیش از پیش در ‌هاله‌ای از ابهام قرار داده است. در این شرایط کارشناسان هشدار می‌دهند که اعمال تحریم‌های چندجانبه می‌تواند بیش از پیش دسترسی کشور به تجهیزات، نرم‌افزارها و خدمات ابری جهانی را محدود و همزمان موج تازه‌ای از مهاجرت متخصصان را رقم بزند؛ روندی که با چالش‌های داخلی همچون فیلترینگ و ناپایداری اینترنت تشدید خواهد شد.

تاثیر فعال شدن مکانیسم ماشه
در شرایطی ‌که بسیاری از کشورهای منطقه با سرعت به سمت توسعه اقتصاد دیجیتال و جذب سرمایه‌گذاری خارجی حرکت می‌کنند صنعت آی‌سی‌تی در ایران همچنان درگیر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها است؛ محدودیت‌هایی که حالا به نظر می‌رسد با فعال شدن مکانیسم ماشه سخت‌تر هم خواهند شد. بازگشت تحریم‌های چندجانبه می‌تواند زنجیره تامین تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را بیش از گذشته مختل، دسترسی شرکت‌های ایرانی به بازارهای جهانی را محدود کند و حتی همکاری‌های فناورانه منطقه‌ای را به خطر بیندازد. در چنین شرایطی آینده توسعه زیرساخت‌های حیاتی مانند فیبر نوری، هوش مصنوعی و خدمات ابری بیش از هر زمان دیگری در ‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، در خصوص احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و تاثیر آن بر صنعت آی‌سی‌تی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اگر مکانیسم ماشه ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ تا پیش از Termination Day فعال شود، پیامد آن برای صنعت آی‌سی‌تی ایران سنگین‌تر از بسیاری بخش‌های دیگر خواهد بود. علت آن هم روشن است حوزه آی‌سی‌تی به‌شدت به زنجیره‌های جهانی سخت‌افزار، نرم‌افزار و خدمات ابری متکی است و هر افزایش در ریسک تطبیق (Compliance Risk) باعث می‌شود شرکت‌های جهانی حتی شرکت‌های تراز اول چینی، تعامل خود با ایران را محدود یا قطع کنند. امروز هم تحریم‌های آمریکا و تصمیمات اروپا محدودیت‌های قابل‌توجهی ایجاد کرده‌اند، اما مکانیسم ماشه یک «اثر مضاعف» دارد چون به تصمیم شورای امنیت متکی است و همه اعضای سازمان ملل از جمله چین را درگیر می‌کند.»
او معتقد است که این اتفاق برای صنعت آی‌سی‌تی به معنای تنگ‌تر شدن دسترسی به خدمات کلاد، فروشگاه‌های اپلیکیشن، ابزارهای توسعه و تجهیزات شبکه و نیمه‌هادی‌ها است. چیت‌ساز در این باره توضیح می‌دهد: «برای مثال در حوزه امنیت سایبری وقتی دسترسی به به‌روزرسانی و پچ‌های امنیتی به‌خاطر محدودیت تحریمی کند یا متوقف شود تاب‌آوری زیرساخت‌های کشور به خطر می‌افتد یا در حوزه سخت‌افزار اگر خرید مستقیم از تامین‌کننده اصلی ممکن نباشد و مجبور شویم از واسطه‌های غیررسمی تهیه کنیم ریسک ورود تجهیزات آلوده بالا می‌رود؛ همان‌طور که در ماجرای هک بانک سپه بخش مهمی از آسیب ناشی از تجهیزات شبکه‌ای بود که بدون کنترل و تضمین امنیتی وارد کشور شدند.»

معاون وزیر ارتباطات تاکید می‌کند که اگر مکانیسم ماشه فعال شود با ریسک یک انزوای بزرگ‌تر روبه‌رو خواهیم شد و صنعت آی‌سی‌تی باید برای سناریوی محدودیت فراگیر آماده شود. اگر فعال نشود باز هم به دلیل تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و سیاست‌های اتحادیه اروپا شرایط تفاوت بنیادین نخواهد کرد، اما فضای مانور کمی گسترده‌تر خواهد بود.

موانع داخلی رشد اکوسیستم
البته تاثیرات مربوط به تحریم‌ها در حوزه آی‌سی‌تی محدود به یک گزینه نیست و اکنون شواهد حاکی از آن است، ترکش‌های ناشی از این عامل به مهاجرت گسترده متخصصان حوزه آی‌سی‌تی منجر شده که در آینده تاثیرات عمیق آن آشکار خواهد شد. چیت‌ساز در این باره نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «آمار دقیق و جامعی از مهاجرت متخصصان آی‌سی‌تی در دسترس عمومی نیست، اما همه مشاهدات غیررسمی نشان از یک خروج معنادار نیروی انسانی متخصص دارد. گزارش‌های مراکز پژوهشی داخلی برآورد کرده‌اند که در حوزه آی‌سی‌تی سالانه چندین هزار نیروی متخصص به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. مقصد اصلی آنها ترکیه، امارات، آلمان و کانادا هستند. نشانه واضح دیگر رشد سهم متخصصان ایرانی در پلتفرم‌های بین‌المللی فریلنس است؛ هزاران توسعه‌دهنده ایرانی به دلیل محدودیت‌های داخلی و تحریم‌های خارجی پروژه‌های بین‌المللی خود را خارج از کشور دنبال می‌کنند.»

او معتقد است که ریشه این مهاجرت ترکیبی است از محدودیت‌های داخلی مانند فیلترینگ، ناپایداری اینترنت، عدم پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و فشارهای خارجی مثل تحریم و قطع دسترسی به سرویس‌ها و بازارهای جهانی و‌نحیف شدن اقتصاد دیجیتال و‌ضعف پرداخت‌ها. این هم‌افزایی منفی باعث شده است بخش مهمی از سرمایه انسانی که باید محرک اقتصاد دیجیتال باشد به جای خلق ارزش در ایران در خدمت اکوسیستم‌های خارجی قرار گیرد. از نگاه وزارت ارتباطات این چالش فقط یک موضوع اجتماعی نیست بلکه رفع تحریم‌ها در حوزه ICT یک چشم‌انداز دگرگون‌کننده خواهد داشت.

چیت‌ساز همچنین در خصوص چشم‌انداز آی‌سی‌تی پس از رفع تحریم‌ها توضیح می‌دهد: «نخستین اثر آن بازگشت ایران به زنجیره رسمی تامین جهانی است. این یعنی واردات مستقیم تجهیزات دیتاسنتری، نیمه‌هادی‌ها و سخت‌افزارهای ارتباطی بدون واسطه و ریسک آلودگی. دوم باز شدن مسیر تعامل با غول‌های فناوری؛ از خدمات ابری (Cloud) و نرم‌افزارهای سازمانی (SaaS) گرفته تا فروشگاه‌های اپلیکیشن و سیستم‌های پرداخت. در صورت رفع تحریم‌ها استارت‌آپ‌های ایرانی می‌توانند محصولات خود را در اپ‌استور و گوگل‌پلی عرضه کنند، از Stripe یا PayPal یا سیستم‌های پرداخت ایرانی برای پرداخت استفاده کنند و با شبکه‌های تبلیغاتی و بازاریابی جهانی همکاری داشته باشند.»

او همچنین اشاره می‌کند که در سطح سیاستی رفع تحریم‌ها امکان جذب سرمایه خارجی و حضور سرمایه‌گذاران جسورانه بین‌المللی را فراهم می‌کند؛ چیزی که امروز تقریبا به صفر نزدیک است. معاون وزیر ارتباطات توضیح می‌دهد: «تجربه کشورهای مشابه نشان داده است که ورود سرمایه‌گذار خارجی علاوه بر منابع مالی، دانش مدیریتی، استانداردهای جهانی و ارتباطات بین‌المللی را نیز وارد اکوسیستم می‌کند.

افزون بر این در حوزه‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، بلاک‌چین و اینترنت اشیا، رفع تحریم‌ها دسترسی به GPUهای پیشرفته، APIهای کلاد و سرویس‌های آموزش مدل را تسهیل می‌کند و می‌تواند شتاب توسعه ایران را در این عرصه‌ها چند برابر کند. اما شاید مهم‌ترین تحولی که پس از رفع تحریم‌ها رخ می‌دهد امکان شکل‌گیری مشارکت‌های مشترک بین‌المللی است. تجربه نشان داده که جوینت‌ونچرها، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، قراردادهای ساخت داخل و انتقال دانش و فناوری می‌توانند زمین بازی ایران را اساسا تغییر دهند.»

او معتقد است که وقتی شرکت‌های جهانی به‌جای فروش صرف محصولات در ایران شریک محلی پیدا کنند تولید مشترک شکل بگیرد و فناوری منتقل شود ایران از یک بازار مصرف صرف به یک بازیگر تولیدکننده در زنجیره جهانی آی‌سی‌تی تبدیل خواهد شد. این یعنی علاوه بر دسترسی به تکنولوژی ظرفیت ایجاد اشتغال، صادرات خدمات و حتی تبدیل ‌شدن به ‌هاب منطقه‌ای فناوری نیز فراهم می‌شود.»

در مجموع باید یادآور شد که صنعت آی‌سی‌تی ایران، امروز در نقطه‌ای حساس قرار دارد. زیرا از یک‌سو خطر فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند این حوزه را با انزوای شدیدتر، محدودیت‌های حوزه فناوری، کاهش دسترسی به خدمات جهانی و تشدید مهاجرت سرمایه انسانی روبه‌رو کند. همچنین از سوی دیگر حتی در غیاب این مکانیسم چالش‌های داخلی همچون فیلترینگ گسترده، ناپایداری اینترنت و سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی فضای فعالیت استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناور را محدود کرده است.

در نقطه مقابل رفع تحریم‌ها و باز شدن مسیر تعامل با زنجیره جهانی می‌تواند دسترسی ایران به فناوری‌های نو، سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت‌های بین‌المللی را ممکن کند. آینده صنعت فناوری ایران بیش از هر چیز به این بستگی دارد که آیا کشور می‌تواند در آینده‌ای نزدیک هم از تهدید تحریم‌ها عبور و هم موانع داخلی مانند فیلترینگ را برطرف کند یا خیر.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 گامی رو به جلو برای خودروسازان
قیمت‌گذاری خودرو در ایران پس از ماه‌ها بحث، به روش «کاست پلاس» یعنی محاسبه هزینه تمام‌شده تولید به همراه سود مصوب تغییر کرد که با نظارت پسین سازمان حمایت همراه است و بهبود نسبی نسبت به نظام قیمت‌گذاری دستوری پیشین دارد.
با گذشت ماه‌ها کشمکش و بحث میان نهادهای مختلف از ابتدای سال‌جاری بر سر قیمت‌گذاری خودروسازان، سرانجام قیمت‌گذاری خودرو به روش «کاست پلاس» مورد وفاق قرار گرفت. این روش که قیمت‌گذاری برمبنای هزینه تمام‌شده به اضافه سود مصوب است، جایگزین مدل قبلی شد که در آن قیمت‌ها به‌صورت دستوری و ثابت برای مدت‌های طولانی تعیین می‌شد. هرچند کارشناسان معتقد هستند که این روش قیمت‌گذاری به معنای قیمت‌گذاری کاملا آزاد نیست اما از روش قیمت‌گذاری صرفا دستوری بهتر است و یک گام رو به جلو برای خودروسازان محسوب می‌شود.

امیرحسن کاکایی، عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»، تحولات مهم نظام قیمت‌گذاری خودرو در کشور و آثار و تبعات آن بر تولید، بازار و مصرف‌کننده نهایی را مورد واکاوی قرار داد. مشروح این گفت‌وگو که حاوی نکات کلیدی درخصوص گذار از «نظارت پیشین» به «نظارت پسین» و چالش‌های پیش‌روی خودروسازان است، به شرح زیر است.

دوران طولانی قیمت‌گذاری دستوری برمبنای «کاست‌پلاس»
کاکایی با مرور سازوکار سابق قیمت‌گذاری در زمینه خودرو عنوان کرد: «از حدود هشت سال پیش، شورای رقابت به عنوان نهاد ناظر، قیمت‌گذاری دستوری خودرو را برمبنای روش «کاست‌پلاس» (هزینه تمام‌شده به اضافه سود مصوب) انجام می‌داد. در این روش، خودروسازان موظف بودند هزینه‌های تولید خود را که توسط یک شرکت حسابرسی معتبر تایید شده بود، به سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده ارائه دهند. پس از پذیرش این هزینه‌ها توسط سازمان، به خودروساز اجازه داده می‌شد تا سود مشخص و از پیش‌تعیین‌شده‌ای را به قیمت تمام‌شده اضافه کند. درواقع در این سیستم قیمت نهایی خودرو معادل هزینه‌های تولید به اضافه یک حاشیه سود ثابت بود.»

وی در تقابل این روش با مکانیسم بازار آزاد عنوان کرد: «این در حالی است که در یک نظام قیمت‌گذاری آزاد، این کشش بازار و قانون عرضه و تقاضاست که قیمت نهایی کالا را تعیین می‌کند، نه نهادهای نظارتی که از سوی دولت تعیین می‌شوند.»

واگذاری مسوولیت از شورای رقابت به سازمان حمایت
این کارشناس خودرو به نقطه عطف این روند اشاره و خاطرنشان کرد: «از حدود دوسال پیش، شورای رقابت به‌صورت رسمی خود را از فرآیند قیمت‌گذاری مستقیم کنار کشید و این مسوولیت را به سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده محول کرد. این واگذاری، همراه با تغییر بنیادین در نحوه نظارت بود. کاکایی در ادامه توضیح داد: «نظارت شورای رقابت تا پیش از این، از نوع نظارت پیشین بود یعنی این نهاد به‌صورت مستقیم و پیش از اعلام قیمت نهایی، در فرآیند محاسبه و تعیین قیمت دخالت و آن را تایید یا رد می‌کرد اما با این انتقال مسوولیت، نظارت حاکمیتی به نظارت پسین تغییر یافت. بدین معنی که سازمان حمایت، پس از آنکه خودروساز برمبنای روش کاست پلاس، قیمت محصولات خود را تعیین و اعلام کرد، وارد عمل شده و بازار را رصد می‌کرد تا در صورت بروز اختلال و به‌هم‌خوردن تعادل بازار، اقدامات اصلاحی و کنترلی لازم را اعمال کند.»

تداوم روش کاست پلاس؛ اتفاقی مثبت اما ناکافی
این کارشناس خودرو با بیان اینکه هم‌اکنون نیز این روند ادامه دارد، گفت: «هم‌اکنون نیز سازمان حمایت نظارت خود را از پیشین به پسین تبدیل کرده است. یعنی قیمت‌گذاری برمبنای کاست‌پلاس انجام می‌گیرد و سازمان حمایت نظارت خود را پس از قیمت‌گذاری اعمال خواهد داشت.»

کاکایی با تاکید بر اینکه این تغییر رویکرد، اتفاقی مثبت ارزیابی می‌شود، عنوان کرد: «قیمت‌گذاری برمبنای کاست‌پلاس به همراه نظارت پسین، هرچند به معنای آزادسازی کامل قیمت‌ها نیست اما به وضوح بهتر از حالت قبلی است که نظارت پیشین به صورت مستقیم و دستوری روی قیمت‌گذاری اعمال می‌شد. این تغییر گامی به جلو محسوب می‌شود.»

ایرادات اساسی نظام قیمت‌گذاری دستوری پیشین
این تحلیلگر بازار خودرو، دو ایراد عمده را در سیستم قبلی «نظارت پیشین» برشمرد و در ادامه عنوان کرد: «ایراد اول به قیمت‌گذاری دستوری در روش‌های پیشین، ثبات غیرمنطقی قیمت در تورم بالاست. در نظارت پیشین، یک قیمت مصوب برای ماه‌ها و حتی بیش از یکسال بدون تغییر ثابت باقی می‌ماند. برای مثال در سال گذشته، قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا به مدت ۱۸ماه ثابت ماند؛ این در حالی بود که کشور با تورم سالانه ۴۰‌درصدی مواجه بود. این ثبات دستوری باعث شد تا این دو خودروساز عملا با زیانی معادل ۶۰‌درصد مواجه شوند. نتیجه این سیاست، انباشت زیان ۳۰۰‌هزار‌میلیارد تومانی (همتی) این دو خودروساز بزرگ و بدهی سرسام‌آور ۶۰۰‌هزار‌میلیارد تومانی (همتی) آنها به قطعه‌سازان کشور شده است.

کاکایی ادامه داد: ایراد دوم مربوط به تبعیض در اعمال سود مصوب و دخالت نهادهای فرادستی می‌شود که بیشتر مبتنی بر دخالت‌های سیاسی است. حتی در همان سیستم، با وجود اینکه شورای رقابت و سازمان حمایت اعلام می‌کردند که خودروسازان حق ندارند بیش از ۱۳‌درصد سود عملیاتی داشته باشند، این قاعده به صورت یکسان برای همه اعمال نمی‌شد. برای ایران‌خودرو و سایپا سقف سود کمتری (بین ۵ تا ۱۰ درصد) تعیین می‌شد که سال گذشته حتی این سود به ۲‌درصد کاهش یافت. این موضوع نشان می‌داد که نهادهای بالادستی‌تر از این دو نهاد فنی در قیمت‌گذاری دخالت مستقیم دارند.»

درخواست سود ۲۵‌درصدی و پاسخ دولت
کاکایی در ادامه به نمونه‌ای عینی از این چالش‌ها اشاره کرد و گفت: «ایران‌خودرو و سایپا در پایان سال گذشته درخواست اعمال سود ۲۵‌درصدی را به دولت ارائه کردند. دولت این میزان را نپذیرفت و سود ۱۵‌درصدی را پیشنهاد داد. سایپا به ناچار این پیشنهاد را پذیرفت اما ایران‌خودرو که به بخش خصوصی واگذار شده بود، با این رقم مخالفت کرد. در ادامه دولت نیز اعلام کرد که در صورت عدم تمکین می‌تواند ایران‌خودرو را متهم به گران‌فروشی کند. این برخورد، به وضوح تضاد بین تصمیم‌گیری اقتصادی و فشارهای اجرایی را نشان می‌دهد.»

احتمال دخالت نهادهای دیگر
این کارشناس خودرو در پاسخ به سوالی درباره ترکیب شورای رقابت گفت: «این شورا متشکل از اقتصاددانان و حقوقدانان است که براساس اسناد و مدارک ارائه‌شده، تصمیم‌گیری می‌کردند اما همانطورکه گفتم، تصمیم نهایی همیشه در اختیار آنها نبود.» کاکایی هشدار داد: «اکنون نیز با واگذاری نظارت به سازمان حمایت، این خطر وجود دارد که نهادهای دیگری مانند «ستاد تنظیم بازار» به‌صورت ناگهانی وارد عرصه شده و با این سیستم جدید مخالفت کنند که امیدواریم چنین اتفاقی روی ندهد.»
تغییرات مکرر مدیریتی
این استاد دانشگاه به دو عامل دیگر در تشدید بحران خودروسازان اشاره کرد و افزود: «موضوع اول نگاه غیرواقع‌بینانه به هزینه‌های خودروسازان است. در شورای رقابت، برخی اعضا معتقد بودند هزینه‌های اعلام‌شده توسط خودروسازان، حاوی هزینه‌های اضافی و ناکارآمدی است و خودروسازان می‌خواهند هزینه این ناکارآمدی را به مردم تحمیل کنند.

این دیدگاه در دولت و مجلس نیز وجود داشت که خودروسازان می‌توانند با هزینه‌های بسیار کمتری تولید کنند. این در حالی است که برخی هزینه‌های تولید خودروسازان مربوط به چند ماه آینده می‌شود و پیش‌بینی دقیق آن در شرایط تورمی بسیار دشوار است. همچنین، تاخیر چندماهه در پرداخت بدهی‌ها به قطعه‌سازان (گاهی تا ۲۱۰ روز) این محاسبات را پیچیده‌تر می‌کند. موضوع دوم نیز بی‌ثباتی مدیریتی است. طی هشت سال گذشته، ما شاهد تغییر سه دولت، سه مجلس، هشت وزیر و سرپرست در وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده‌ایم. از سوی دیگر، مدیران‌عامل ایران‌خودرو و سایپا نیز

پنج تا شش بار تغییر کرده‌اند. این بی‌ثباتی عمیق مدیریتی، باعث شده تا هیچ برنامه منسجم و بلندمدتی در این شرکت‌ها پیگیری نشود. آنچه امروز بر سر این دو غول خودروسازی آمده، نتیجه مستقیم همین تصمیم‌های پراکنده و تغییرات پیاپی است.»
از سود دلالان تا زیان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان
کاکایی در پایان با جمع‌بندی آثار منفی سیستم قبلی خاطرنشان کرد: «طی هشت سال قیمت‌گذاری دستوری، نه‌تنها عایدی برای خودروسازان نداشت بلکه سود اصلی آن نیز به جیب مصرف‌کننده نرفت. دلالان و سوداگران بودند که از این اختلاف قیمت و بازار غیرشفاف بهره‌های کلانی بردند.»

وی اظهار امیدواری کرد: «هم‌اکنون با این شیوه جدید قیمت‌گذاری (کاست‌پلاس با نظارت پسین)، اگرچه ممکن است قیمت‌ها در کوتاه‌مدت افزایش یابد اما به‌تدریج دلالان از بازار خارج می‌شوند و مصرف‌کننده واقعی در بازار باقی می‌ماند. در نهایت بازار خودرو به‌سمت تعادل و سامان حرکت خواهد کرد. امیدواریم با تثبیت این روش که نسبت به گذشته بهبود یافته است، به سمت یک نظام قیمت‌گذاری شفاف، دقیق و عادلانه پیش برویم که منافع بلندمدت آن، همزمان شامل حال تولیدکننده، قطعه‌ساز و مصرف‌کننده نهایی شود.»

کلام آخر
اتخاذ روش «کاست پلاس» را می‌توان نقطه عطفی در مدیریت بازار پرچالش خودرو ایران دانست. این تغییر رویکرد، حرکتی به سمت واقعی‌تر کردن قیمت‌ها و تصحیح انحرافات گسترده‌ای است که در نتیجه سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری و ثابت به وجود آمده بود؛ اگرچه این روش به معنای آزادسازی کامل قیمت‌ها و سپردن آن به مکانیسم عرضه و تقاضا نیست اما گامی رو به جلو محسوب می‌شود. انتظار می‌رود با استقرار این نظام، انباشت زیان سنگین خودروسازان متوقف شده و بدهی عظیم آنها به شبکه قطعه‌سازان که امنیت تولید آنها را به مخاطره انداخته، به تدریج کاهش یابد. از سوی دیگر، شفافیت نسبی در محاسبه هزینه و سود، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان این صنعت فراهم کند. البته موفقیت این سیستم در گرو آن است که نهادهای ناظر اجازه دهند منطق اقتصادی بر بازار حاکم شود و از دخالت‌های سلیقه‌ای و سیاسی که در گذشته به بی‌ثباتی مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی انجامید، پرهیز کنند. در نهایت اگر این روش با عزمی جدی و به دور از کشمکش‌های گذشته پیگیری شود، می‌تواند به خروج تدریجی دلالان از بازار، تخصیص خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی و رسیدن بازار به تعادل پایدارتر بین منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده بینجامد.

🔻روزنامه ایران
📍 سیگنال تغییر رنگ بازارها
فشار فروش در بازار سهام پس از جنگ ۱۲روزه و ورود اقتصاد به دوران تعلیق مسأله جدیدی نبود، اما معاملات دیروز بازار سرمایه یک تفاوت معنادار داشت. خروج پول سرمایه‌گذار خُرد نه تنها از سهام، بلکه از صندوق‌های درآمد ثابت نیز رخ داد و در مقابل هجوم معنادار پول‌ها به صندوق‌های طلا رقم خورد. مطابق آمارها مجموعاً بیش از ۱۴۰۰میلیارد تومان از سهام و صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد و صندوق‌های طلا نزدیک به ۲۰۰۰ میلیارد تومان ورود پول را تجربه کردند.
تفسیر این ارقام چیست؟ در دوران پساجنگ به دلیل افزایش ریسک‌های اقتصادی در کشور، سهام از جذابیت افتاده بود و بسیاری تصمیم بر خروج گرفته بودند که از نگاه کارشناسی نیز امری طبیعی بود. پول‌های خروجی دو انتخاب داشتند؛ افراد ریسک‌گریز، دارایی خود را طلا می‌کردند تا در صورت وقوع شرایط سخت یا افزایش انتظارات تورمی بتوانند ارزش پولشان را حفظ کنند. دسته دوم شرایط را در تعلیق و بی‌تصمیمی ارزیابی می‌کردند و در نتیجه، انتظار داشتند فضای رکودی مانع از افزایش تورم و نرخ دلار شود. بنابراین دارایی‌شان به صورت نقد در صندوق‌های درآمد ثابت یا همان سپرده‌های بانکی پارک شده بود. به طوری که در ماه مرداد حدود ۱۴همت پول از بورس خارج شد و صندوق‌های درآمد ثابت و طلا هر کدام به طور مساوی ۱۲ همت سرمایه خرد جذب کردند.
بر این اساس، خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت و شدت گرفتن ورود پول به صندوق‌های طلا در معاملات روز گذشته یک سیگنال تازه از بازار است. به نظر می‌رسد ابهام درباره چشم‌انداز اقتصادی مجدد بیشتر شده و همین مسأله انتظارات تورمی و پیرو آن تقاضای دارایی‌هایی نظیر طلا افزایش یافته است. به بیان ساده‌تر، اگر پول‌ها از بازار مولد بورس قبلاً به سوی پارکینگ (درآمد ثابت) و پناهگاه (طلا) حرکت می‌کردند، اکنون جریان سرمایه حتی پارکینگ را به دلیل نگرانی از رشد تورم جای امنی نمی‌داند. در چنین شرایطی بیش از هر زمان نیاز احساس می‌شود که سیاست‌گذار فکری برای رفع نگرانی از مسیر کلان اقتصادی و غیراقتصادی کشور کند؛ در غیر این صورت، تغییر روحیه فعالان بازارها دشوار خواهد بود و پیرو تئوری‌های مالی رفتاری، حرکت‌های توده‌وار بر تب و تاب بازارها می‌افزاید.
تکنیکالیست‌ها در بازارهای مالی آن را مومنتوم قیمتی می‌نامند، یعنی نیروی محرک خودتقویت‌شونده که وقتی دور می‌گیرد با سرعت بیشتری پیش می‌رود؛ مشابه حرکت یک گلوله در زمین شیبدار که ابتدا به سختی حرکت می‌کند، اما پس از چند دور غلتیدن، شتاب بیشتری برای ادامه مسیر می‌گیرد و معلوم نیست چه زمان از حرکت بازمی‌ایستد.

نگاه آماری به بازار سهام
روز گذشته حدود ۹۰ درصد سهم‌ها در محدوده منفی معامله شدند و مجموعاً ۳۲۰۰ میلیارد تومان صف فروش بدون خریدار باقی ماند. بیش از ۶۵۰ میلیارد تومان خروج پول سهامداران حقیقی بود و شاخص کل بورس با افت ۱.۳ درصدی به کف کانال ۲.۴ میلیون واحدی نزدیک‌تر شد. نقشه بازار به قدری قرمز رنگ بود که برخی آن را با روزهای آغازین پس از جنگ مقایسه می‌کردند. هرچند ممکن است برخی چنین تصور کنند که بازارها نگران از یک درگیری مجدد شده‌اند، اما بازارهای موازی و رفتار معامله‌گران بازارهای جهانی نمی‌تواند این فرضیه را تأیید کند. آرامش نسبی در بازارهای نفت و طلا و حتی رصد احتمالاً تقابل نظامی در سایت‌های شرط‌بندی بین‌المللی به خوبی نشان می‌دهد احتمال چنین سناریویی بالا نیست. بنابراین هر چه هست نگرانی نسبت به چشم‌انداز اقتصادی مربوط به انتظارات تورمی است که خود از برخی نااطمینانی‌های غیراقتصادی مرتبط با فضای روابط بین‌الملل نشأت می‌گیرد.
با نزدیک شدن مجدد شاخص کل به کف ۲.۴ میلیون واحدی و افت نسبت‌های ارزندگی سهام به قعرهای تاریخی باید دید هسته سخت بورس تهران شکسته می‌شود یا خیر. نباید از یاد برد که اگر مسأله صرفاً نگرانی‌هایی از جنس رشد تورم باشد، طبیعی است که همه دارایی‌ها از جمله سهام با تعدیل اسمی قیمت‌ها در مسیر رشد قرار می‌گیرند. به اصطلاح حرکت دومینویی رشد تورمی بازارها، حالتی ناگزیر برای چشم‌انداز میان‌مدت خواهد بود. چنین شرایطی جذابیت سودهای ثابت صندوق‌های درآمد ثابت را غیرجذاب می‌کند و ممکن است یک زنگ هشدار دیگر درباره افزایش نرخ بهره را در اقتصاد ایران فعال کند.

🔻روزنامه شرق
📍 بدهکار، ضامن بدهکار!
دولت تصمیم گرفته بدهی شرکت‌های دولتی و بدهی بانکی‌‌شان را تا سقف ۴۵۵ هزار میلیارد تومان با پول مردم ضمانت کند؛ یعنی اگر آنها وام‌شان را پس ندهند، خزانه و در نهایت جیب ملت باید جور این بدهی را بکشد. این در حالی است که شرکت‌های دولتی تا همین امروز هم با وجود سهم ۸۰درصدی از بودجه کشور، به‌شدت زیان‌ده هستند و شبکه بانکی نیز همین حالا ۲۲ درصد تسهیلات غیرجاری دارد.
بمب بدهی پنهان در بودجه ۱۴۰۴

بانک مرکزی ۲۶ مرداد‌ماه مجوز اجرای آیین‌نامه‌ای را صادر کرد که به دولت و دستگاه‌های اجرائی اجازه می‌دهد ضامن بدهی اشخاص حقوقی و حقیقی به بانک‌ها بشوند، آن هم با اوراق تضمین. البته اصل این آیین‌نامه در قانون بودجه ۱۴۰۴ ابلاغ شده بود. طبق این قانون دولت و دستگاه‌های اجرائی‌ می‌توانند بدهی اشخاص یا شرکت‌ها به بانک‌ها را با «اوراق تضمین» پوشش بدهند و اگر بدهکار بدهی‌ را به بانک پرداخت نکرد، دولت این بدهی را از خزانه نقدا تسویه می‌کند یا به اندازه آن اوراق مالی اسلامی قابل ‌معامله می‌دهد تا بدهی از بودجه سال‌های آینده همراه با سود پرداخت شود.

شرکت‌های دولتی همچنین می‌توانند به پشتوانه همین قانون تا سقف ۴۵۵ هزار میلیارد تومان از بانک‌ها تسهیلات با تضمین دولتی بگیرند. همان شرکت‌هایی که سالانه ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه کشور را می‌بلعند و سهم‌شان از بودجه امسال هم ۷۰ درصد رشد داشت ولی در یک دهه گذشـته روند کاهشی گردش مالی این شرکت‌ها تداوم داشته و از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ تعداد بسیار زیادی از آنان، بسیار فراتر از میزان قانونی پیش‌بینی‌شده، زیان‌ده بوده‌اند. برای مثال طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، دولت در قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده بود هفت هزار‌و ۷۲۰ میلیارد تومان کمک‌زیان به شرکت‌های دولتی بپردازد، اما ۱۳۷ هزار‌و ۳۲۹ میلیارد تومان کمک‌زیان به این شرکت‌ها پرداخت شد.

شرکت‌های دولتی در تاریک‌خانه

اوضاع زیان‌دهی این شرکت‌ها به قدری خبرساز شد که مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴ الزام به انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی و عمومی را حذف کرد تا این زیرمجموعه‌های دولتی به تاریک‌خانه‌ بازگردند. با تمام اینها باز هم دولت دست از حمایت از شرکت‌های زیان‌ده خود برنمی‌دارد و این بار هم قرار است چک بدهی‌شان را نه‌فقط از تورم‌ امروز، بلکه از جیب نسل بعدی پاس کند؛ چراکه طبق قانون اگر نکول تسهیلاتی که زیرمجموعه‌های دولتی می‌گیرند بالا باشد، «اوراق تضمین» به اوراق بدهی دولتی قابل ‌معامله تبدیل می‌شود که بدهی صریح دولت را بالا می‌برد و در اصل انتقال ریسک از بانک به خزانه دولتی و در اصل پول مردم است. همچنین به واسطه این قانون خطر انحراف تخصیص اعتبار بالا می‌رود، زیرا بانک‌ها ممکن است وام تضمین‌دار را به وام آزاد ترجیح دهند که نتیجه‌ آن رانت اعتباری برای ذی‌نفعان نزدیک به دولت و مزاحمت برای بخش خصوصی بدون تضمین است.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد‌ حجم کل مانده تسهیلات کلان ۲۴ بانک کشور در پایان خردادماه ۱۴۰۴ معادل سه هزار‌و ۶۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان، ۸۱۹ هزار میلیارد تومان، مربوط به تسهیلات کلان غیرجاری بوده است، یعنی تسهیلاتی که از تاریخ سررسید پرداخت اصل و سود تسهیلات‌ یا تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها بیش از دو ماه گذشته است. در واقع همین حالا ۲۲ درصد از وام‌هایی از که از شبکه بانکی گرفته شده احتمالا به افراد یا بنگاه‌های خاص بر اساس رانت و توصیه داده شده و امکان عدم بازگشت آن وجود دارد. حالا در چنین شرایطی و درحالی که کشور با رکود و تورم شدیدی مواجه شده، دولت قصد دارد فهرست بدهکاران بانکی را طولانی‌تر هم بکند.

رکود تورمی به بار می‌آید

کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی، معتقد است عدد ۴۵۵ هزار میلیارد تومان در این آیین‌نامه یعنی مجوز رسمی به دولت برای آنکه به طور غیرمستقیم همین اندازه پول چاپ کند و در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دهد.

او به «شرق» توصیح می‌دهد که وام و تسهیلاتی که بانک‌ها اعطا می‌کنند به این معناست که حساب سپرده این دستگاه‌ها نزد بانک بستانکار می‌شود. موجودی سپرده در اقتصاد هم یعنی نقدینگی. بنابراین وقتی تسهیلات به دستگاه‌های دولتی داده می‌شود و موجودی سپرده آنها افزایش پیدا می‌کند، به معنای افزایش نقدینگی در اقتصاد است اما موضوع دیگری هم مطرح است. وقتی نقدینگی ایجاد می‌شود، به احتمال زیاد بانک‌ها در تسویه بین‌بانکی با مشکل مواجه می‌شوند؛ چراکه دستگاه دولتی می‌خواهد از حساب سپرده‌اش برداشت کند و آن را به فرد یا گروهی بپردازد که ممکن است در بانک دیگری حساب داشته باشند.

در این شرایط بانک می‌تواند سپرده ایجاد کند و حساب دستگاه دولتی را بستانکار کند اما زمانی که آن دستگاه دولتی از این موجودی استفاده می‌کند و با طرف مقابل تسویه انجام می‌دهد، بانک باید نزد بانک مرکزی ذخایر کافی داشته باشد تا بتواند دستور پرداخت را اجرا کند. در این حالت اگر بانک‌ها ذخایر کافی نزد بانک مرکزی نداشته باشند -به عبارت دیگر اگر پایه پولی کافی در اقتصاد وجود نداشته باشد- بانک مرکزی ناچار می‌شود پایه پولی جدید (پول پرقدرت) ایجاد کند. بنابراین این آیین‌نامه به طور غیرمستقیم سبب می‌شود هم نقدینگی و هم پایه پولی در اقتصاد افزایش یابد که قطعا آثار و تبعات شدید تورمی خواهد داشت.

همچنین به باور این کارشناس تضمین دولت -دولتی که خود دچار کسری بودجه است و درآمدهایش کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد- در عمل یک تضمین بی‌اثر و باطل است. زیرا دولت توان ایفای تعهدات خود را ندارد و بانک‌ها نیز یا خودشان دولتی هستند یا خصوصی هستند ولی قدرت یا جرئت اقامه دعوا علیه دولت را نخواهند داشت. اگر هم داشته باشند معمولا دعاوی علیه دولت در دادگاه‌ها به نتیجه نمی‌رسد. پس در نهایت، این آیین‌نامه سبب افزایش نقدینگی، افزایش پایه پولی و در نتیجه‌ افزایش تورم خواهد شد. او تأکید می‌کند‌ این آیین‌نامه مجوز رسمی مجلس به دولت برای افزایش

تورم است.

ندری همچنین می‌گوید: «با توجه به اینکه این دولت کسری بودجه دارد و به احتمال زیاد قادر به ایفای تعهدات خود نخواهد بود، بعید می‌دانم کسی در بازار حاضر به خرید این اوراق تضمین باشد. چون ناشر این اوراق -که دولت است- اعتبار کافی ندارد. دولت در شرایطی قرار دارد که حتی نمی‌تواند خدمات زیربنایی را به مردم ارائه کند. بنابراین بعید می‌دانم این اوراق در صورت تبدیل به اوراق مالی در بازار خریداری شود. مگر آنکه دولت بانک‌های دولتی را مجبور به خرید این اوراق کند؛ در این صورت نیز نتیجه تفاوت چندانی نخواهد داشت.

این کارشناس بانکی همچنین توضیح می‌دهد که با توجه به اینکه دولت در حال جهت‌دهی به تسهیلات بانکی است و این تسهیلات را به شکل رانت در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌دهد، امکان دریافت تسهیلات برای بخش خصوصی کمتر خواهد شد. بنابراین، علاوه بر آنکه این آیین‌نامه آثار و تبعات تورمی دارد با هدایت اعتبارات به سمت بخش دولتی موجب می‌شود بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی به اعتبارات دسترسی نداشته باشند. در نتیجه، این بنگاه‌ها برای تأمین نقدینگی با مشکل مواجه خواهند شد. به اصطلاح، این وضعیت «اثر برون‌رانی» ایجاد می‌کند؛ یعنی وقتی اعتبارات به دستگاه‌های دولتی داده می‌شود، بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی کنار زده می‌شوند و عملا حذف خواهند شد. این امر علاوه بر آثار تورمی، آثار رکودی نیز به همراه خواهد داشت.

دولت در حال بزرگ‌شدن است

حیدر مستخدمین‌حسینی، دیگر کارشناس اقتصادی، هم در گفت‌وگو با «شرق» تبعات این آیین‌نامه را از بعد کمترشدن شانس دریافت تسهیلات از سوی بخش خصوصی و بزرگ‌ترشدن اندازه دولت، بررسی می‌کند.

او می‌گوید: «‌متأسفانه اقتصاد ملی کشور در وضعیت ناترازی قرار دارد ولی به‌جای اینکه به سمت ایجاد توازن حرکت کند، مسئولان دولتی تلاش می‌کنند بدون اصلاحات اقتصادی، با روش‌های موقتی مشکلات را برطرف کنند. ریشه مشکلات دولت در کسری بودجه است که موجب بروز اشکالات متعدد شده است. در سوی دیگر همین حالا هم مجموعه‌های صنعتی و شرکت‌های تولیدی و صنعتی نمی‌توانند به‌درستی از منابع بانکی استفاده کنند، چون با محدودیت مواجه هستند. اگر دولت ریشه اصلی مشکلات مالی را از خود آغاز کند، وضعیت تغییر خواهد کرد. ما در سال‌هایی که درآمدهای نفتی فراوان داشتیم منابع را در اختیار مراکز گسترده دولتی قرار می‌دادیم اما این بودجه‌ریزی بدون توجه به آثار اقتصادی آن انجام شد.

وقتی در بودجه منابعی به مراکز متعدد دولتی تخصیص می‌یابد بدون آنکه اشتغال یا ارزش‌افزوده ایجاد کنند -در حالی‌که صرفا مصرف‌کننده منابع هستند- نتیجه آن تورم خواهد بود. حالا دولت نه‌تنها بودجه این بخش‌ها را محدود نمی‌کند، که برای آنان امکان تسهیلات‌گیری کلان را هم فراهم می‌آورد». این کارشناس با تأکید بر اینکه بدون اصلاح این روند، شرکت‌های صنعتی و تولیدی نمی‌توانند از نظام بانکی منابع مالی لازم را تأمین کنند و فعالیت‌های اقتصادی که دولت خود به آنها نیاز دارد، دچار اختلال می‌شود، ادامه می‌دهد: «‌دولت توسط بانک مرکزی و از طریق چنین آیین‌نامه‌هایی جهت‌گیری می‌کند که ریسک را بالا می‌برد. چراکه منابع لازم به واحدهای کوچک نمی‌رسد و آنها که پیش‌تر هم عقب بودند، عقب‌تر خواهند ماند. سیاست دولت در این مدت نشان داده که تمایلی به کنارگذاشتن شرکت‌ها و دارایی‌های خود ندارد. چنانچه در یک سال اخیر اصلا شاهد خصوصی‌سازی نبوده‌ایم. این نشان می‌دهد دولت گرایش دارد که شرکت‌ها و منابع و دارایی‌های خود را حفظ و تقویت کند و گویی انگیزه کوچک‌تر‌کردن نقش خود در اقتصاد را ندارد. از آنجا که دولت این دارایی‌ها را حفظ می‌کند، به منابع مالی نیاز دارد، اما بانک‌ها هم با محدودیت منابع روبه‌رو هستند و در این شرایط حق بخش خصوصی بیش از این تضعیف می‌شود.

مستخدمین‌حسینی معتقد است‌ ما اکنون در شرایطی هستیم که اقتصادمان نیازمند اصلاحات زیربنایی است و این اصلاحات باید از بودجه و مسئله تورم آغاز شود. با این حال شاهدیم که مقولاتی مثل «چهار صفر از پول ملی» مطرح می‌شود که بیشتر شبیه سرگرمی برای فعالان اقتصادی است و نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه موجب افزایش تورم هم می‌شود. این افزایش تورم مکانیسم‌هایی مانند همین اوراق و تسهیلات دولتی را به دنبال دارد که در نهایت به واحدهای بزرگ اختصاص می‌یابد، در حالی‌که بنگاه‌های کوچک و متوسط که تعدادشان کم هم نیست، از این منابع محروم می‌مانند. از نگاه او به نظر می‌رسد برخلاف شعارهایی که داده می‌شود، دولت در عمل به‌جای کوچک‌ترشدن، هر روز بزرگ‌تر می‌شود. نمونه آن را می‌توان در قیمت‌گذاری‌های دستوری دید، در حالی که فقط با کاهش حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از سهم دولتی‌ها از بودجه می‌تواند جلوی بسیاری از مشکلات مثل قیمت بنزین و یا کسری و قیمت گاز، آب و برق که اکنون با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کنیم‌ را بگیرد.

مستخدمین‌حسینی می‌گوید: «این همان چیزی است که اصطلاحا می‌گویند: «از این ستون به آن ستون فرج است». بار و فشار این بدهی را از امسال به سال بعد و از سال بعد به سال‌های بعد منتقل می‌کنند».

🔻روزنامه رسالت
📍 شهرک‌های صنعتی در مسیر نوآوری
به‌تازگی رضا انصاری، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با اعلام خبر افتتاح ۶۰۰ واحد تولیدی و احیای ۱۳۰ واحد راکد در هفته دولت با تأکید بر کاهش موانع بیان کرد: تکمیل زنجیره‌های ارزش در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و توسعه شهرک‌ها را بر اساس ظرفیت‌های بخش خصوصی با جدیت دنبال می‌کنیم. به گفته وی، کاهش فرآیندهای پیچیده اداری، رفع موانع و ترغیب سرمایه‌گذاران از مهم‌ترین مسائلی است که سبب ایجاد انرژی و انگیزه در سرمایه‌گذاران و کارآفرینان می‌شود. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز راهکارهای سرمایه‌گذاری و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی را تأمین زیرساخت‌های لازم و همچنین بسترسازی نهادی دانست و بر کاهش رفع موانع و ترغیب سرمایه‌گذاری تأکید کرد.
انصاری همچنین از رشد چند برابری صدور مجوز شهرک‌های صنعتی غیردولتی خبر داد و اعلام داشت که با اهتمام به این موضوع چندین برابر نسبت به سال‌های گذشته مجوز شهرک‌های صنعتی غیردولتی صادر کردیم و ظرف یک سال اخیر ۱۷ مجوز صادر کردیم که رشد چند برابری نسبت به گذشته داشته است. همچنین گفتنی‌ا‌ست که در راستای رفع ناترازی انرژی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از شناسایی ۵۲۰۰ هکتار بستر مناسب برای ایجاد نیروگاه خورشیدی در شهرک‌های صنعتی خبر داده است که ۶۰۵ مجوز مرتبط با شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای تولید برق با ظرفیت بیش از ۶۴۰ مگاوات از ساتبا اخذ کرده‌ایم که ۱۱ درصد آن نیز راه افتاده است. به گفته وی، کل برق مصرفی شهرک‌ها و نواحی صنعتی در پیک مصرف، چهار هزار مگاوات است که شمس‌آباد به‌عنوان بزرگ‌ترین شهرک صنعتی در پیک مصرف ۲۰۰ مگاوات برق مصرف می‌کند که خود صنعتگران به‌تازگی عملیات اجرایی احداث نیروگاه‌هایی را جهت تأمین انرژی پایدار خود آغاز کرده‌اند. گفتنی‌ا‌ست که در راستای بهره‌وری از ظرفیت تولید و حل مسائل صنعتگران و تولیدکنندگان، سازمان شهرک‌های صنعتی با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، طرح ایجاد نواحی نوآوری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور را باهدف تکمیل زنجیره ارزش و ارتقای ظرفیت‌های فناورانه واحدهای صنعتی آغاز کرده است. کارشناسان و فعالان این حوزه می‌گویند که احیای ۱۳۰ واحد راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور و افتتاح ۶۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در هفته دولت بازگشت امید و ایجاد انگیزه به صنعتگران و تولیدکنندگان با توسعه زیرساخت‌ها و رونق چرخه تولید است و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و حفظ مشاغل موجود، تأثیر چشمگیری در تولید ناخالص ملی و ارزآوری دارد. به عقیده کارشناسان، اقدامات مختلفی ازجمله شناسایی موانع، کوتاه کردن فرآینده‌های پیچیده اداری، تسهیل در صدور مجوزها، اجرای سیاست‌های تسهیلگرانه و تقویت زیرساخت‌ها که نقش بسزایی در این فرآیند داشته است، همچنان می‌بایست‌ موردتوجه قرار گیرد و اولویت دولت در حوزه اشتغال باقی بماند تا‌ چرخه احیای واحدهای صنعتی راکد و افتتاح واحد تولیدی و صنعتی کند نشود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با حمیدرضا حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حمیدرضا حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار:
احیای واحدهای راکد موتور محرکه توسعه اشتغال است
حمیدرضا حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون احیای‌ واحدهای راکد تولیدی بیان کرد: احیای بنگاه‌های قدیمی و راکد و درعین‌حال راه‌اندازی و افتتاح بنگاه‌های جدید به‌منزله توسعه بازارکار است و گامی امیدبخش تلقی می‌گردد که می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را نیز بهبود بخشد. وی افزود: به‌طورحتم می‌بایست از احیای واحدهای راکد تولیدی حمایت کرد چراکه این سیاست به توسعه اشتغال می‌انجامد و در زمره سیاست‌های بهبود بازارکار است و برهمین اساس همواره می‌بایست در دستورکار دولت نیز باشد.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: حمایت از بنگاه‌هایی که دچار رکود شده‌اند به‌منظور آنکه باری دیگر به چرخه تولید بازگردند، بسیار ضروری است و دولت می‌بایست همواره این مهم را اولویت قراردهد و فرآیند اجرایشان را رصد و ارزیابی کند تا چنانچه در حین انجام کار مشکلی رقم خورد، این مشکلات مطابق با برنامه‌ریزی‌های لازم مرتفع شود. کارشناس بازار کار همچنین خاطرنشان کرد: حمایت از راه‌اندازی فعالیت‌های کسب‌وکار جدید نیز یک ضرورت قطعی است که می‌بایست موردتوجه قرارگیرد. این توجه به‌ویژه در بخش کسب‌وکارهای کوچک از اهمیت دوچندان برخوردار می‌باشد چراکه می‌تواند مشارکت مردم در حوزه اقتصادی را افزایش دهد و بازار کار را نیز توسعه ببخشد. وی متذکر شد: بی‌شک نیازمند حمایت از واحدهای تولیدی به‌ویژه احیای واحدهای راکد و رونق کسب‌‌وکارهای کوچک می‌باشم. توجه به این بخش‌ها در شرایطی که محدودیت‌های ارزی وجود دارد، گامی بسیار ضروری است و سبب می‌شود تا اشتغال کشور در شرایط تحریمی، تاب‌آوری هرچه‌تمام‌تری بدارد و توسعه هرچه‌بیشتر یابد. افزون براین موارد، تحقق این مهم سبب می‌گردد تا نیازهای کشور در داخل تأمین گردد و از توانمندی‌های بالقوه نیروی کار داخلی نیز بهره کسب گردد. بی‌شک بهره‌گیری از توان و ظرفیت داخلی سبب می‌شود تا در آینده‌ای نزدیک به‌سوی رونق کارآفرینی حرکت کنیم و شرکت‌های دانش‌بنیانمان را نیز تقویت کنیم.
او یادآور شد: یکی از چالش‌های بازارکار طی سالیان اخیر، موضوع انرژی بوده است. متأسفانه چالش ناترازی انرژی و کمبود آب سبب شده تا واحدهای تولیدی دچار مشکل شوند و به دلیل عدم برنامه‌ریزی و توسعه زیرساخت‌های لازم در حوزه رفع این چالش موفق نبوده‌ایم. درحقیقت این چالش اکنون تشدید شده است و دولت باید در این خصوص چاره‌جویی جدی بدارد چراکه نبود انرژی می‌تواند صنایع را دچار چالش و با بحران مواجه سازد. درحقیقت به‌موجب این امر، ظرفیت‌های تولیدی دچار کاهش و تنزل فعالیت می‌شوند و این زنگ خطری در بخش تولید است چراکه سبب خروج سرمایه‌گذاران می‌گردد. بنابراین همواره نیازمند حمایت‌های دولتی و کمیته‌های فنی هستیم تا با ارزیابی دقیق از مشکلات مطرح در حوزه کسب‌وکارها، چالش‌ها را مرتفع سازند.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: بهبود هرچه‌بیشتر صنایع نیازمند نگاه حمایتی دولت است. در واقع دولت دراین بخش وظیفه و تکلیف دارد و می‌بایست شرایط‌ مطلوبی را با هماهنگی تولیدکنندگان و کارفرمایان و بخش‌های تولیدی، صنعتی و سرمایه‌گذاری رقم بزند تا روند احیای واحدها بیشتر و آسیب‌ها نیز به حداقل میزان ممکن برسد.

🔻روزنامه همشهری
📍 یارانه‌ها زیر تیغ حذف
حذف یارانه نقدی ۳ میلیون نفر از دهک‌های بالای درآمدی کلید خورد؛ تصمیمی که براساس قانون بودجه ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه اجرای آن الزامی است، اما همچنان ابهام در شاخص‌های شناسایی پردرآمدها و پیامدهای اجتماعی این سیاست پرسش‌های جدی ایجاد کرده است.

چرا اصلاح یارانه‌ها؟
بار مالی یارانه نقدی بر بودجه سالانه
تخصیص ناعادلانه یارانه‌ها (دهک‌های پردرآمد هم دریافت می‌کنند)
نیاز به منابع برای حمایت از اقشار ضعیف

نگرانی‌ها و انتقادها
احتمال خطا در شناسایی پردرآمدها
نگرانی از فشار تورمی در کوتاه‌مدت
مطالبه شفافیت در نحوه هزینه‌کرد منابع آزادشده

چه کسانی حذف می‌شوند؟
دهک‌های بالای درآمدی (پردرآمدها)
درآمد سرانه ۱۰ میلیون تومان در‌ماه پس از کسر هزینه اجاره مسکن
خانوارهایی با دارایی‌های بیشتر از سایر دهک ها

دولت چه وعده‌ای داده؟
منابع آزادشده صرف افزایش یارانه دهک‌های پایین می‌شود
حمایت ویژه از بازنشستگان و کارگران کم‌درآمد
تخصیص بخشی از منابع به حوزه سلامت و آموزش

فرصت اعتراض برای حذف‌شدگان
دولت برای جلوگیری از نارضایتی گسترده، امکان اعتراض را فراهم کرده است. سرپرستان خانوارهایی که یارانه‌شان قطع شده از ابتدای شهریور به‌مدت ۲۰ روز می‌توانند به نشانی اینترنتی hemayat.sfara.ir مراجعه کنند و درخواست بازبینی بدهند.

ابعاد مالی و هدف از حذف یارانه‌ها
طبق قانون بودجه، منابع حاصل از حذف یارانه دهک‌های بالا باید به نفع اقشار ضعیف جامعه بازتوزیع شود. دولت موظف است حداقل ۰۰۴ هزار میلیارد ریال از محل این منابع و سایر منابع حمایتی به بسته معیشت محرومان اختصاص دهد.

اجرای تدریجی؛ ۱۵ میلیون نفر در صف
طبق برآوردها در مجموع حدود ۸۱ میلیون نفر از جمعیت کشور باید از فهرست یارانه‌بگیران خارج شوند، اما در حال حاضر فقط۳ میلیون نفر از فهرست حذف شده‌اند، به این ترتیب هنوز بیش از ۵۱ میلیون نفر در صف حذف قرار دارند و احتمالا طی ماه‌های آینده حذف می‌شوند.

شاخص‌های هفت‌گانه
یکی از مهم‌ترین چالش‌های حذف یارانه‌ها، شاخص‌های شناسایی پردرآمدهاست. ۷ معیار اصلی شامل مجموع درآمد خانوار، تراکنش‌های بانکی، دارایی‌های ملکی، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی، اقامت در خارج از کشور و سرانه درآمد ماهانه پس از کسر اجاره است.

🔻روزنامه تعادل
📍 قفل رابطه اقتصادی با جهان باز می‌شود؟
با وجود آنکه مسوولان ایرانی در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده‌اند که در صورت تایید مراجع قانونی و تمهید منافع ملی درهای اقتصاد ایران به روی سایر کشورها باز است و این آمادگی وجود دارد که ایده‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف به اجرا برسد اما در عمل هنوز راهی طولانی تا رسیدن به اهداف کلان کشور در این حوزه باقی مانده و تحریم‌ها از یک سو و قرار گرفتن در فهرست سیاه اف‌ای تی اف از سوی دیگر باعث شده سهم ایران از کیک اقتصاد جهانی بسیار محدود شود.

دولت چهاردهم با وجود آنکه با رویکردی مثبت نسبت به افزایش همکاری‌ها در سطح جهانی کار خود را آغاز کرده و به دنبال آن بوده که چه در مذاکرات و چه در توافقات دو و چند جانبه بازگشت اقتصاد ایران به عرصه جهانی را فراهم کند اما مسائلی مانند تحریم و جنگ و ناآرامی‌ها هر اقدامی در این حوزه را با دشواری مواجه کرده و حالا و با فروکش کردن نسبی بحران‌ها به نظر می‌رسد که برنامه‌های دولت در حال پیگیری در حوزه‌های جدی‌تر هستند.

یکی از اصلی‌ترین موارد در این حوزه بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است. موضوعی که برای سال‌های طولانی دغدغه آن وجود داشته اما با توجه به محدودیت‌ها رسیدن به آن همواره با اما و اگر مواجه بوده است. حالا در وزارت اقتصاد صحبت از جذب سرمایه خارجی ۲۰ میلیارد دلاری با جدیت دنبال می‌شود. سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد دلار در یک سال اخیر خبر داد و گفت: با اجرای طرح‌هایی مانند مجوزهای بی‌نام و تجمیع مجوزها، مسیر جذب سرمایه خارجی هموارتر خواهد شد.
مهدی حیدری با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، اظهار کرد: رشد اقتصادی کشور و عبور از چالش‌های کنونی نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده است. ناترازی‌های امروز در حوزه‌هایی نظیر انرژی و آب، نتیجه کمبود سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته است که منجر به استهلاک منابع فیزیکی کشور شده و جایگزینی آنها ضروری است. وی با تأکید بر نیاز کشور به منابع خارجی جهت سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: منابع داخلی به‌تنهایی کافی نیست و مانند بسیاری از کشورهای دنیا، جذب سرمایه خارجی با بازده مناسب می‌تواند هم برای سرمایه‌گذار و هم برای کشور سودمند باشد. حیدری ادامه داد: ماموریت اصلی سازمان سرمایه‌گذاری در آستانه پنجاهمین سالروز تأسیس خود، تشویق سرمایه‌گذار خارجی و تسهیل‌گری در جذب منابع خارجی است که با اجرای قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی (فیپا)، تضمین می‌دهد که سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند سود و اصل سرمایه خود را به ارز موردنظرشان از کشور خارج کنند. سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری که در یک گفت‌وگوی رادیویی سخن می‌گفت، از تحولات اخیر در وزارت اقتصاد و تأکید وزیر اقتصاد بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد و بیان کرد: در ماه‌های اخیر، حتی در شرایط خاص مانند حملات رژیم صهیونیستی، جلسات هیات سرمایه‌گذاری خارجی برگزار و طرح‌های متعددی تصویب شد. در هفته گذشته نیز ۶۶ طرح با ارزش بیش از ۶۲۵ میلیون دلار به تصویب رسید و در مجموع، بیش از ۲۰ میلیارد دلار طرح سرمایه‌گذاری در یک سال اخیر در این سازمان مصوب شده است. وی همچنین از برنامه‌های جدید جهت تسهیل‌گری سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: تجمیع مجوزها در یک درگاه واحد و صدور مجوزهای بی‌نام برای طرح‌های سرمایه‌گذاری از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد. این طرح‌ها باعث می‌شود سرمایه‌گذار خارجی با کمترین پیچیدگی و در سریع‌ترین زمان ممکن فعالیت خود را آغاز کند. حیدری به دیگر اقدامات سازمان سرمایه‌گذاری جهت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اشاره کرد و افزود: با مجموعه‌هایی که پیش‌تر در کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند نیز در حال مذاکره هستیم تا با رفع موانع، زمینه برای سرمایه‌گذاری مجدد آنها فراهم شود. همچنین سازمان سرمایه‌گذاری با جدیت در حال مذاکره با سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف است تا با ایجاد شفافیت و امنیت سرمایه‌گذاری، جریان ورود منابع خارجی به کشور را تقویت کند. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این تلاش‌ها به نتایج مثبتی در راستای توسعه اقتصادی کشور منجر شود. همزمان با این موضوع یکی از مهم‌ترین گام‌هایی که می‌توان برای عبور از شرایط فعلی آن را دنبال کرد کنار زدن محدودیت‌های داخلی است و در این زمینه تصویب اف‌ای تی اف بیشترین اهمیت را دارد. آن طور که معاون وزیر اقتصاد گفته ایران با جدیت پول‌های مشکوک را دنبال می‌کند و از طرف دیگر بخش‌های مهمی از پیمان‌های مالی را نیز پذیرفته و اجرایی می‌کند. هادی خانی به مناسبت هفته دولت با تاکید بر اهمیت شفاف‌سازی نظام پولی و مالی کشور اظهار کرد: این شفافیت نقش مهمی در برقراری عدالت و رقابت‌پذیری سالم اقتصادی دارد و یکی از وظایف اصلی مرکز اطلاعات مالی، رصد جریانات مالی کشور برای شناسایی معاملات مشکوک و اقتصاد پنهان است. وی حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار را یک اصل کلیدی در دنیا دانست و تصریح‌ کرد: اقتصاد پنهان، رقابت سالم را مخدوش می‌کند و بار مالیات، بیمه و بسیاری از هزینه‌های اقتصادی کشور را بر دوش اقتصاد شناسنامه‌دار می‌اندازد؛ لذا شناسایی و مقابله با اقتصاد پنهان به توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کند. خانی با اشاره به دسترسی‌های قانونی مرکز اطلاعات مالی به داده‌های اقتصادی کشور متناسب با نیاز بیان کرد: این مرکز به‌طور مستمر بر رصد تعاملات پرخطر، مناطق پرخطر و اشخاص پرخطر تمرکز دارد؛ در حوزه‌هایی مانند رمزارزها، قاچاق کالا و مواد مخدر، صندوق‌های قرض‌الحسنه، خیریه‌ها و سایر حوزه‌هایی که به‌نحوی زایش پول کثیف دارند و در مسیر پولشویی، اقتصاد را مختل می‌کنند. وی ادامه داد: با رصد مستمر جریانات مالی مشکوک، افراد و اشخاص درگیر این فعالیت‌ها تحت نظارت و محدودیت‌های قانونی قرار می‌گیرند تا اقتصاد پنهان مهار شود. رییس مرکز اطلاعات مالی همچنین به سوءاستفاده‌های مالی ناشی از ناآگاهی مردم اشاره کرد و افزود: بسیاری از جرایم پولشویی و سوءاستفاده‌های مالی به دلیل عدم آگاهی عمومی رخ می‌دهد. به همین دلیل، اطلاع‌رسانی درباره شیوه‌های کلاهبرداری و سوءاستفاده از دانش ناکافی مردم، از وظایف اصلی ما و رسانه‌هاست. خانی از اقدامات آموزشی مرکز طی دو سال اخیر خبر داد و گفت: از دو سال پیش، آموزش قضات در زمینه پرونده‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم آغاز شد، زیرا بسیاری از ظرفیت‌های قانونی برای فعالان این حوزه ناشناخته بود. در یک سال گذشته نیز اطلاع‌رسانی گسترده در رسانه‌ها و فضای مجازی برای آگاهی‌بخشی عمومی آغاز شده است. وی افزود: مرکز اطلاعات مالی از چهار تا پنج کانال فعال در فضای مجازی حمایت می‌کند تا مردم از هویت و اطلاعات شخصی خود در برابر سوداگران حفاظت کنند.
خانی هشدار داد: آمار قابل‌توجهی از سوءاستفاده‌ها در حال شناسایی و برخورد است و افزایش آگاهی عمومی می‌تواند از بروز این جرایم پیشگیری کند. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنین خسارت‌های وارده به کشور ناشی از افت اعتبار بین‌المللی ایران در حوزه شفافیت اقتصادی را به دلیل حضور در لیست سیاه FATF تأمل‌برانگیز دانست و اعلام کرد که ایران عملا مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته و به آن عمل می‌کند.

خانی گفت: بی‌اعتمادی عمیق و رو به رشد کشورها نسبت به شفافیت نظام پولی و مالی ایران به دلیل عدم اتخاذ تصمیمات موردنیاز داخلی برای خروج از لیست سیاه FATF و به‌تبع آن ریسک‌گریزی فعالان اقتصادی بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری و تعاملات پولی و مالی، خسارت‌های قابل‌توجهی را به همراه داشته که جبران آنها به‌خصوص در اعتمادسازی مجدد و به‌روزرسانی سامانه‌های بانکی کشور برای انطباق با زیرساخت‌های مشابه بین‌المللی، زمان‌بر و پرهزینه است. این مقام مسوول در یک گفت‌وگوی رادیویی تأکید کرد: وقتی به چرایی فرصت‌سوزی‌های چندساله کشور در این مهم می‌نگریم چیزی جز فرار ناشیانه از حل مساله، گفتمان‌سازی و ادراک‌سازی انحرافی و ناصحیح از فرصت‌ها و تهدیدهای این چالش بین‌المللی در بین خواص و عوام به دلیل سکانداری رسانه‌ای افراد غیر مرتبط، سکوت معنادار متولیان امر در برابر این انحراف مشهود، لجبازی‌های سیاسی و جناحی، ورود افراد غیرمتخصص به موضوعات تخصصی و القاء تفسیرهای شخصی و باورهای نادرست ذهنی را مشاهده نمی‌کنیم. رییس مرکز اطلاعات مالی به عمق تصویرسازی‌های نادرست در خصوص عادی‌سازی پرونده کشور با FATF اشاره کرد و افزود: تمام توصیه‌های ۴۰ گانه FATF را در قوانین و مقررات داخلی ساری و جاری نموده‌ایم و نواقص مرتبط را نیز در قالب برنامه اقدام پذیرفته و بر رفع آنها متعهد شده‌ایم و عملا مفاد کنوانسیون CFT را در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پذیرفته‌ایم لیکن به دلیل ورود افراد غیر متخصص به موضوع و بزرگ‌نمایی افراطی و بعضا سیاسی تهدیدات قابل مدیریت در مقابل فرصت‌های متعدد تعامل با این نهاد بین‌المللی، بیش از ۱۰ سال فرصت زمانی عادی‌سازی روابطمان با FATF را از دست داده‌ایم. خانی با بیان اینکه طی این سال‌ها، سایر کشورها منتظر تصمیم ما نمانده‌اند و با سرعت و طی رقابت با یکدیگر جهت کسب رتبه بهتر شفافیت مالی، در حال اجرای کامل توصیه‌های FATF در زیرساخت‌های حقوقی و عملیاتی خود بوده و هستند، تصریح کرد: امروز صرفا نام ایران و تابعیت ایرانی در کنار کره شمالی به عنوان کشور پرخطر و بدنام پولشویی و تأمین مالی تروریسم در تمام سامانه‌های پولی و مالی دنیا نقش بسته است به‌نحوی‌که به‌محض مواجهه نهادهای مالی به اسم ایران و ایرانی، زنگ‌های خطر به صدا درمی‌آید و اجرای اقدامات تقابلی و محدویت‌ساز FATF و سوال و جواب‌ها از اتباع ایرانی برای اثبات سالم بودن منشأ پولشان و اثبات عدم استفاده از پولشان در اقدامات پولشویی و تأمین مالی تروریسم آغاز می‌شود. وی افزود: این روند و انتشار گزارش‌های متعدد از نحوه برخورد با ایرانیان در نهادهای بین‌المللی و سایت‌های رسمی، به یک رویه حتی در بین کشورهای دوستمان برای اعتبارسازی و کسب امتیاز و اثبات شفافیت نظام پولی و مالی آنها و به تبع آن به کارآمدترین ابزار کشورهای متخاصم برای اعمال محدودیت‌های پولی و مالی علیه ایران تبدیل شده است. معاون وزیر اقتصاد، مدیریت فرصت و تهدیدهای FATF را به مسابقه‌ای تشبیه کرد که اگر به دلیل ترس از باخت از شرکت در آن انصراف دهیم عملا بازنده اعلام می‌شویم و افزود: قدرت رو به گسترش این نهاد را می‌توان فراتر از سازمان ملل متحد تعبیر کرد، چون اگر تحریم‌های امریکا یک‌جانبه بوده و مورد تأیید سازمان ملل متحد نیستند، توصیه‌ها و اقدامات تقابلی FATF مورد تأیید سازمان ملل متحد است و حمایت بیش از ۳۰ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را به همراه دارد.

وی تبدیل توصیه‌ها و اقدامات تقابلی FATF در تمام کشورها به قانون را عاملی مهم‌تر توصیف کرد و گفت: اگر برخی موسسات پولی و مالی و کشورها حاضر به همراهی با امریکا برای اعمال تحریم‌هایش علیه ایران نیستند همه آنها به دلیل حضور ایران در لیست سیاه FATF و با هدف حفظ اعتبار و شهرت ریسک از تعاملات معمول پولی و مالی با ایران امتناع می‌کنند و عملا حضور ما در لیست سیاه، هزینه‌های امریکا برای الزام کشورها به اجرای تحریم‌ها را به‌شدت کاهش داده است. این مقام مسوول اضافه کرد: اجرای تحریم‌های امریکا علیه ایران در هیچ کشوری به قانون تبدیل نشده است، در حالی که اجرای محدودیت‌ها و اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی علیه کشورهای پرخطر در تمام کشورهای دنیا حتی کشورهای دوست‌مان، به قانون تبدیل شده و اتفاقا امریکا برای اعمال فشار به ایران به این ابزار اتکا بیشتری دارد تا الزام کشورها به اجرای تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی خود. اگر ایران بتواند مقدمات داخلی موردنیاز برای جذب سرمایه خارجی را فراهم کند می‌توان انتظار داشت که دیگر چالش‌ها نیز برطرف شوند و به نوعی تحریم‌ها کم اثر شوند. باید دید دولت در رسیدن به این هدف مهم چه قدر موفق خواهد بود.