🔻روزنامه تعادل
📍 بودجه‌هایی که صرف هیچ می‌‌شوند
✍️ مهدی پازوکی
سال‌هاست که کارشناسان و تحلیلگران دلسوز کشور در خصوص ضرورت اصلاح ساختار بودجه و حذف ردیف‌های غیرکارآمد در بودجه تذکار می‌دهند. هر چند در برخی دولت‌ها تلاش‌هایی صورت گرفت تا بودجه به صورت عملیاتی تخصیص پیدا کند، اما عملا اتفاق مورد نظر مردم و کارشناسان در بودجه رخ نداده است. دامنه وسیعی از دستگاه‌ها، گروه‌ها و ارگان‌ها هستند که بودجه‌های قابل توجهی به آنها اختصاص پیدا می‌کند، اما مشخص نیست که این بودجه‌ها در کدامین بخش‌ها صرف شده و خروجی آنها چیست؟ اخیرا رییس‌جمهور پزشکیان هم درباره این انحرافات بودجه‌ای صحبت کرده و خواستار اصلاح ساختار و عملیاتی شدن بودجه شده است. با توجه به اینکه این یک ضرورت جدی برای اصلاح کژکارکردی‌های اقتصادی است، لازم است همه گروه‌ها، جریانات، کارشناسان و استادان دانشگاهی در خصوص ضرورت این اصلاح، روشنگری و آگاهی‌بخشی کنند. یکی از مشکلات اقتصادی ایران در حال حاضر بی‌ثباتی اقتصادی است. مهم‌ترین شاخص بی‌ثباتی در اقتصاد هم نرخ تورم است. وظیفه حکومت است که تورم را با سیاست‌های خردمندانه علمی مهار کند. تورم را با دستور و فرمان نمی‌توان مهار کرد، انضباط مالی در سند بودجه مهم‌ترین راهکار مقابله با تورم است. اگر مخارج دولت بیش از درآمد دولت باشد، کسری بودجه شکل می‌گیرد. کسری بودجه، رشد نقدینگی را در پی دارد، سپس ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و کاهش رفاه جامعه، رشد تورم و فقر بیشتر شکل می‌گیرد. لذا دولت باید هزینه‌های غیرضروری در بودجه را کاهش دهد. به عنوان نمونه در شرایطی که این همه دانشگاه دولتی و آزاد در کشور وجود دارد، شاید ضروری نباشد که دولت به دانشگاه امام صادق این حجم انبوه بودجه بدهد! از این دست موارد در بودجه‌های سالانه الی ماشاءالله وجود دارد. نمونه بعدی این هزینه‌های بالا، دانشگاه پیام نور است. اساسا مشخص نیست چرا باید این کارخانه مدرک‌سازی این اندازه بودجه صرف کند؟ اینها مخارج دولت را بالا می‌برد. در ایران یک متصدی بانک با دیپلم می‌تواند مهارت لازم را کسب کند، اما افراد ۶سال بیهوده درس می‌خوانند و فوق لیسانس می‌گیرند تا متصدی بانک شده و اسکناس بشمارند. اکثر دانشگاه‌های ایران به کارخانه‌های مدرک‌سازی بدل شده‌اند. این در حالی است که ۸۰درصد اعضای کابینه بریتانیا لیسانس دارند! آیا کابینه بریتانیا بی‌سواد هستند؟ اکثریت اعضای کابینه بریتانیا لیسانس هستند، اما نرخ تورم آنها تک رقمی و زیر ۶درصد است. پیشنهاد من این است که دولت در هر استان یک دانشگاه علوم پزشکی دولتی با دانشگاه مربوطه و یک دانشگاه دولتی غیرعلوم پزشکی داشته باشد و باقی دانشگاه‌های غیر ضروری را جمع کند. در ایران این همه فارغ‌التحصیل حقوق داریم که بیکارند بعد دانشگاه عدالت که مرتبط با رییس اسبق دستگاه قضایی است از دولت بودجه می‌گیرد! دستگاه‌های دولتی خانه‌های سازمانی بسیاری دارند که می‌توانند آنها را به مردم واگذار کنند. نیمی از افرادی که از خانه‌های سازمانی استفاده می‌کنند، صاحبخانه هستند و خانه‌های خود را اجاره داده‌اند. دولت باید شفافیت بودجه را افزایش دهد. اینکه دولت اقدام به حذف ۳دهک دارا از پرداخت یارانه‌ها کرده، اقدامی درستی است. موضوع مهم بعدی تصمیماتی است که برخی ارگان‌های مثل سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حقوق‌ها می‌گیرند. این تصمیمات برای کشور هزینه‌ساز شده است. نمونه بعدی نهادهایی که بودجه‌های هنگفت می‌گیرند و خروجی درستی ندارد، سازمان صدا و سیماست. این سازمان بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان بودجه می‌گیرد و هزاران میلیارد تومان هم از تبلیغات و آگهی و...درآمد دارد، اما هیچ فایده‌ای برای کشور ندارد. صدا و سیما جز اینکه بر حجم دشمنی‌ها و دوری‌ها و گرفتاری‌ها بیفزاید آیا فایده دیگری دارد؟ خوب است، هزینه‌های صدا وسیما را افرادی بدهند که از آن استفاده می‌کنند. در بسیاری از کشورها تلویزیون‌های کابلی وجود دارد و مردم هزینه‌های آنها را تامین می‌کنند. وقتی هزینه رسانه‌ای را مردم بدهند، رسانه هم ناچار است حرف مردم را دنبال کنند . آیا واقعا لازم است صدا و سیما، روزنامه داشته باشد؟ فقط کرایه ساختمان روزنامه جام‌جم، ماهی دو میلیارد است. من حاضرم این سازمان را با این رقم اجاره کنم. البته خود دولت هم هزینه‌های بیهوده بسیاری دارد. این همه خبرگزاری برای دولت اضافی است. برنا، ایرنا، ایسنا، شبستان، خانه ملت، پانا، شانا و...بخشی از خبرگزاری‌هایی هستند که از دولت بودجه می‌گیرند اما به راحتی می‌توان آنها را در هم ادغام کرد. در بخش فرهنگی موسسه قرب بقیه‌الله ۲هزار میلیارد تومان بودجه دارد. اما کسی نمی‌داند این موسسه چه می‌کند؟ وقتی وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات و...داریم این نوع موسسات چرا باید بودجه بگیرند؟ بر این اساس معتقدم تصمیم رییس‌جمهور برای اصلاح ساختار بودجه و حذف بودجه‌های اضافی یک تصمیم عاقلانه و مدبرانه است. همه باید از این تصمیم دولت حمایت کرده و زمینه‌های تحقق آن را فراهم سازند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اختلال در قیمت‌های نسبی
✍️ حسین جلیلی
در شرایطی که اقتصاد ایران برای چند دهه با تورم بالا، نوسانات تولید و بحران‌های پی‌در‌پی در منابع انرژی و آب دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، یکی از عوامل کمتر دیده‌شده، اما تاثیرگذار در این وضعیت، «برهم‌خوردن قیمت‌های نسبی» است. ثبات طولانی‌مدت قیمت حامل‌های انرژی در کنار رشد فزاینده سایر قیمت‌ها، منجر به تحریف سیگنال‌های قیمتی و بروز ناکارآمدی در تخصیص منابع شده است؛ موضوعی که امروزه خود را در قالب بحران‌هایی نظیر کم‌آبی، خاموشی برق، ناتوانی تولید و وابستگی شدید بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی نشان می‌دهد.
در اقتصاد، آنچه کنشگران اقتصادی را به فعالیت خاصی تشویق می‌کند یا از آن بازمی‌دارد، نه قیمت مطلق، بلکه قیمت نسبی کالاها و خدمات است. هنگامی که قیمت برق، گاز، آب یا سوخت برای سال‌ها ثابت می‌ماند، درحالی‌که هزینه سایر نهاده‌ها نظیر دستمزد، مواد اولیه و خدمات حمل‌و‌نقل متناسب با تورم افزایش می‌یابند، در واقع ترکیب سیگنال‌های قیمتی به هم می‌ریزد. این اختلال، تولیدکننده را به جای نوآوری و بهره‌وری، به استفاده هرچه بیشتر از منابع ارزان و دردسترس مانند انرژی یا تمایل به دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت سوق می‌دهد.

این وضعیت در بخش کشاورزی کشور به‌روشنی دیده می‌شود. حجم عظیمی از آب زیرزمینی برای تولید محصولات پرمصرف مانند هندوانه، برنج و ذرت صرف می‌شود، آن هم در استان‌هایی که خود با بحران کم‌آبی مواجهند. عامل اصلی این تصمیم‌گیری نادرست، قیمت ناچیز آب و انرژی مورد استفاده در سیستم‌های پمپاژ و آبیاری است. در واقع، وقتی هزینه‌ برداشت آب با واقعیت کمیابی آن تطابق ندارد، انتظار بهره‌وری یا مدیریت پایدار منابع نیز بی‌اساس خواهد بود. با در نظر گرفتن یارانه انرژی، تولید بسیاری از مواد کشاورزی در ایران عملا زیان‌ده است و هیچ توجیه اقتصادی ندارد، در واقع قیمت پایین آب باعث تصمیم‌گیری‌های غیر اقتصادی در طراحی استراتژی بهینه تولید، صادرات و واردات محصولات کشاورزی شده است.

در بخش صنعت نیز پیامدهای این اختلال قیمتی قابل‌توجه است. طی دهه‌های اخیر، سهم بالایی از سرمایه‌گذاری‌ها به سمت صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی هدایت شده‌ است. در بسیاری از موارد، ادامه فعالیت این صنایع نه به‌دلیل مزیت رقابتی یا بهره‌وری بالا، بلکه صرفا به‌دلیل دسترسی به انرژی ارزان توجیه‌پذیر بوده است. این در حالی است که هزینه‌های زیست‌محیطی، استهلاک منابع طبیعی و مصرف بالای انرژی و آب در این واحدها، هرگز در قیمت تمام‌شده بازتاب نیافته‌اند.
از سوی دیگر، بنگاه‌های تولیدی در چنین ساختاری با یک مشکل مزمن مواجهند: کمبود نقدینگی. در نگاه نخست، ممکن است این پدیده با رشد بالای نقدینگی در کشور متناقض به‌نظر برسد. اما در واقع، زمانی که تولید به‌دلیل سرکوب قیمتی یا افزایش هزینه‌ها، بدون بازبینی در قیمت فروش، فاقد حاشیه سود کافی باشد، طبیعی است که بنگاه برای ادامه فعالیت، وابسته به منابع بانکی و تسهیلات شود. این وابستگی، چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌کند: تولید بدون سود، نیازمند تسهیلات بیشتر و تسهیلات بیشتر، بدون افزایش ارزش افزوده واقعی، منشأ تورم بالاتر خواهد بود. در واقع این مساله که در ادبیات اقتصادی ایران از آن با عنوان معمای نقدینگی مطرح می‌شود، ریشه در عدم رعایت قیمت‌های نسبی دارد. در اقتصاد هر کالایی قیمتی دارد و قیمت بهینه از تعادل عرضه و تقاضا به دست می‌آید، قیمت پول در اقتصاد معادل با نرخ بهره است و وقتی این نرخ به‌صورت دستوری و نه از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، باعث تخصیص غیربهینه منابع بانکی خواهد شد.

همان‌طور که در نظریه‌های کلاسیک اقتصاد آمده، قیمت‌ها نقش حیاتی در تخصیص بهینه منابع دارند. به تعبیر پل ساموئلسون، «قیمت‌ها زبان بازار هستند؛ اگر این زبان تحریف شود، بازار دچار لکنت تصمیم‌گیری خواهد شد.» در ایران، این زبان سال‌هاست دچار اختلال شده و نتیجه آن، اتلاف انرژی، فرسایش منابع، ناکارآمدی بنگاه‌ها و وابستگی فزاینده به حمایت‌های مالی دولت و بانک مرکزی بوده است. افزون بر این، تحریف قیمت‌های نسبی انگیزه برای ارتقای فناوری، نوسازی فرآیند تولید یا استفاده از روش‌های کم‌مصرف را نیز از بین می‌برد. چرا باید یک صنعتگر یا کشاورز به دنبال فناوری‌های نوین باشد، وقتی استفاده از منابع سنتی، ارزان‌تر و دردسترس‌تر است؟ در غیاب اصلاح ساختار قیمتی، اساسا سرمایه‌گذاری در بهره‌وری، بازدهی اقتصادی ندارد.

از این منظر، بخشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نه ناشی از کمبود منابع یا نبود حمایت، بلکه نتیجه جانبی سیاست‌هایی است که با نیت حمایت از مردم یا تولید، اما با نادیده‌گرفتن اصول پایه علم اقتصاد به اجرا درآمده‌اند. یارانه‌های پنهان انرژی، اگرچه در ظاهر بار مالی مستقیمی ندارند، اما از طریق تخصیص نابهینه منابع، ایجاد وابستگی در تولید و افزایش فشار بر محیط‌زیست و شبکه بانکی، هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد تحمیل کرده‌اند.

راه‌حل این وضعیت، نه در آزادسازی ناگهانی قیمت‌ها و رهاسازی بازار، بلکه در اجرای یک برنامه اصلاح قیمتی تدریجی، هدفمند و همراه با حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. تجربه کشورهای متعدد نشان می‌دهد که اصلاح ساختار قیمت حامل‌های انرژی، اگر با طراحی مناسب، شفافیت و ابزارهای مکملی مانند یارانه نقدی، کارت انرژی یا تعرفه‌های پلکانی هوشمند همراه باشد، می‌تواند بدون آسیب به گروه‌های کم‌درآمد، بهره‌وری را افزایش دهد و زمینه اصلاح ساختار تولید را فراهم سازد.

باید پذیرفت که استمرار وضعیت کنونی، نه تنها مشکلی از تولید و معیشت حل نخواهد کرد، بلکه به تعمیق بحران‌ها خواهد انجامید. اصلاح قیمت‌های نسبی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی بنیادین برای بازسازی اقتصاد ایران است؛ ضرورتی که تعویق آن، هزینه‌هایی فراتر از تصور بر اقتصاد، محیط‌زیست و جامعه تحمیل خواهد کرد. در نهایت، گریزی از این واقعیت نیست که اقتصاد نیز همچون دیگر علوم، قواعدی دارد که بی‌اعتنایی به آنها، پیامدی جز تشدید بحران‌ها نخواهد داشت. راه برون‌رفت از دور باطل سیاستگذاری‌های ناکارآمد، بازگشت به اصول آزموده‌شده علم اقتصاد و پرهیز از تکرار نسخه‌های ناکارآمد و مبتنی بر شبه‌علم است.

🔻روزنامه کیهان
📍 به دشمن کوچه ندهید
✍️ سعدالله زارعی
بر اساس اظهارات مقامات رژیم اسرائیل و عملکرد ارتش آن، آنان گمان می‌کردند با یک عملیات و در ظرف زمانی یک روزه یا ایران تغییر می‌کند و یا تغییرات اساسی در سیاست خارجی آن پدید می‌‌آید. بر این اساس به نظر می‌آید رژیم پیش‌بینی یک جنگ در ابعادی که با آن مواجه گردید را نمی‌کرده است. یک خبر قابل اعتماد بیانگر آن است که نتانیاهو حدود یک هفته قبل از آغاز جنگ به دونالد ترامپ می‌گوید «بعد از ۲۴ ساعت اتفاقی که می‌افتد این است که تا ده‌ها سال، دیگر هیچ موشکی از ایران به سمت اسرائیل پرتاب نخواهد شد.» کمااینکه وقتی روز اول جنگ سپری شد و رژیم ضرباتی به سیستم نظامی ایران وارد کرد، زمزمه تغییر نظام سیاسی ایران از سوی محافل اسرائیلی به گوش رسید. اما از روز چهارم که مشخص شد قدرت نظامی ایران علی‌رغم آسیبی که به آن وارد شده همچنان بر قدرت نظامی اسرائیل برتری دارد، بحث ضرورت توقف جنگ از محافل اسرائیل بلند شد و دست آخر اسرائیلی‌ها با استغاثه از آمریکا و پس از ۱۲ روز جنگ به آتش‌بس و نه اهداف خود دست یافتند.
در این صحنه آنچه مشخص می‌باشد این است که رژیم اسرائیل به یک عملیات فکر می‌کرد ولی با یک جنگ مواجه شد از آن طرف در آغاز، ایران گمان می‌کرد با یک جنگ طولانی‌تر از ۱۲ روز مواجه است و بر این اساس امکانات خود را برای اداره جنگی طولانی‌تر آماده کرده بود.
اگر به این دو گزاره توجه کنیم می‌توانیم به ارزیابی واقعی و ملموس میدانی قدرت دو طرف برسیم. کمااینکه در این میان تا حد بسیار زیادی پاسخ این سؤال که آیا جنگ دیگری در چند ماه آینده ـ کوتاه‌مدت ـ یا در چند سال آینده ـ میان‌مدت ـ میان ایران و آمریکا و رژیم اسرائیل روی می‌دهد، داده می‌شود. دقیقاً بر همین اساس این روزها محافل صهیونیستی از امکان از سرگیری جنگ از سوی ایران صحبت می‌کنند نه اینکه از جنگی علیه ایران سخن بگویند. همین‌طور در این روزها و هفته‌ها ده‌ها مقاله در نشریات معتبر اروپایی منتشر شده که مبنای آن ارزیابی امکان آغاز جنگ از سوی ایران بوده است. البته آنچه در استراتژی نظامی ایران مطرح است، پیشگیری از جنگ و رسیدن کشور به آن درجه از توانمندی نظامی است که اقدام نظامی علیه ایران با هزینه زیاد از سوی طرف مقابل و در نتیجه جلوگیری از عملی شدن نیات دشمنانه آن ‌باشد و این البته بسیار مهم و اساسی است. بر این اساس دشمنان اگرچه هیچ سابقه‌ای از تجاوز ایران به یک کشور ندارند، از اقتدار نظامی ایران هراس دارند؛ چرا که آنان، خود سیاست‌های نظامی‌شان را
بر مبنای تهدید دیگران قرار داده‌اند.
رژیم اسرائیل این جنگ و بنا به آنچه به آن فکر می‌کرد، عملیات نظامی یک روزه را با چهار هدف کلان طراحی ‌کرد و آمریکا و اروپا و چه بسا بعضی دیگر از دولت‌ها را با خود همراه نمود؛ هدف اول تغییر در ایران (به‌صورت کلان یعنی تغییر نظام سیاسی یا به صورت راهبردی، یعنی تغییر سیاست‌های اصولی نظام) هدف دوم تضعیف شدید و غیرقابل ترمیم قدرت نظامی ایران و فروپاشی ساختاری آن، هدف سوم فروپاشی قدرت اجتماعی ایران و فعال‌سازی تضادهای ذهنی و درواقع عملیاتی کردن آرزوهای دشمنانه و هدف چهارم بی‌اعتبارسازی ایران به‌عنوان نقطه ثقل (و ام‌القراء) یک جبهه.
اقدام عملیاتی اسرائیل با هماهنگی آمریکا، اروپا و بعضی دولت‌ها در منطقه در روز ۲۳ خردادماه گذشته کلید خورد اما هیچ‌کدام از این چهار هدف محقق نشد. رهبری سیاسی ایران با پیش‌بینی حمله نظامی دشمن، ضربات وارده به دستگاه نظامی کشور را با سرعتی عجیب بازسازی کرد تا جایی که در روز سوم جنگ، یک مقام ارشد نظامی اسرائیل اعتراف کرد ساختار نظامی ایران به‌طور کامل کار می‌کند و رهبری نظامی در جای خود و با دقت عمل می‌نماید. هدف تغییر نظام سیاسی چه به صورت کلی و چه به صورت جزئی هم محقق نشد، حمله نظامی به ایران با ترک میز توسط طرف ایرانی، حتی مذاکرات غیرمستقیم هسته‌ای میان آمریکا و ایران را متوقف کرد و علی‌رغم تلاش غرب تاکنون به راه نیفتاده است. نظام سیاسی ایران در هیچ سطحی تغییر را نپذیرفته و درواقع تسلیم فزون‌خواهی دشمن نشده است. قدرت اجتماعی ایران و آنچه میراث یک انقلاب عمیقاً مردمی می‌باشد، به‌خوبی کار می‌کند و ضریب همراهی شهروندان با نظام سیاسی افزایش یافته است. بعضی گزارش‌های معتبر غربی بیانگر آن است که در همان روز اول جنگ، ۳۶/۲ درصد به مدافعان نظام جمهوری اسلامی در داخل مرزهای ایران افزوده شده است.
هدف چهارم دشمن هم که بی‌اعتبارسازی ایران در محیط منطقه‌ای است کارکرد معکوس یافته است. حمله به جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا و رژیم جنایتکار اسرائیل، هیچ توجیه منطقی نداشت از این‌رو هیچ دولتی نتوانست با صراحت از آن دفاع کند. از آن طرف دولت‌های مختلف در سطح جهان آن را محکوم کردند و دولت‌های منطقه‌ای کنار ایران قرار گرفتند. وضع مسلمانان در منطقه که روشن‌تر از این است بر اساس یک نظرسنجی جامع از کشورهای اسلامی حمایت مسلمانان در کشورهای مختلف از ایران از ۷۲ درصد شروع شده و تا ۹۸ درصد امتداد داشته است. نکته دیگر این است که این جنگ از سوی شیعیان، جنگ علیه قاطبه شیعه و نه فقط جمهوری اسلامی تلقی شد و صدها میلیون شیعه خود را در وضعیتی دیدند که باید کنار جمهوری اسلامی قرار داشته باشند بنابراین دشمن در هدف چهارم نیز به هیچ نتیجه‌ای نرسید.
با این وصف اگر چنانچه دشمن بخواهد عملیات یا جنگ جدیدی علیه ایران کلید بزند باید تغییر اساسی در وضعیت این چهار موضوع پدید آمده باشد. دشمن حتماً نمی‌تواند این چهار هدف جنگی را کلید بزند پس باید یا خواسته‌های خود را تغییر دهد و یا در انتظار بنشیند تا در این چهار وضعیت ایران، فتوری رخ دهد. خواسته دشمن در عملیات یا جنگ ۱۲ روزه، خواسته حداکثری بوده بنابراین دشمن اگر بخواهد بازی جدیدی راه بیندازد، این بازی باید از حداکثری به حداقلی تغییر وضعیت بدهد. اینکه کسی تصور کند ایران در یک دوره کوتاه‌مدت به درجه‌ای می‌رسد که جنگ علیه آن توجیه‌پذیر باشد، تا حد زیادی ساده‌لوحانه است ولی اینکه قدرت بروز یافته ایران در ۱۲ روز جنگ و از آن طرف بروز ضعف در دشمن، آن را به جمع‌بندی دیگری برساند، منطقی است.
بر این اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی ـ دامت برکاته ـ در روز شهادت حضرت علی بن موسی الرضا علیه‌السلام فرمودند امروز دشمن چشم به اختلافات داخلی و شکاف‌های سیاسی در ایران دوخته است و انقلابی‌ترین کار حفظ همبستگی کنونی در ایران است.
دشمن در عین حال به یک چیز دیگر هم چشم دوخته است و آن اشتباه محاسباتی و خطای دید بعضی دستگاه‌های معتبر و پاره‌ای افراد در جایگاه‌های حساس می‌باشد. اگر یک مقام مسئول تحت تأثیر تحلیل‌های غلط و یا وسوسه‌های خارجی دچار ضعف دید و در نتیجه ضعف تحلیل شود، می‌تواند به دشمن برای تحقق اهدافی که با قدرت‌نمایی نظامی به آن نرسیده، کوچه بدهد. وقتی یک دستگاه علی‌رغم مصوبه مجلس شورای اسلامی و علی‌رغم نظر شورای عالی امنیت ملی ایران به دو مأمور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه می‌دهد که از یکشنبه ـ پریروز وارد کشور شود، دشمن گمان می‌کند حداقل بخشی از مسئولین ایرانی مرتبط با مسائل خارجی دچار نوعی از وادادگی شده‌اند. وقتی نامه اخیر سازمان انرژی اتمی ایران در آژانس رد می‌شود و دستورالعمل ۳۱ مرداد ماه
گذشته آژانس بین‌المللی بلافاصله از سوی یک مقام مسئول پذیرفته می‌شود، دشمن به این گمان باطل می‌رسد که ایران ضعف دارد و می‌توان هر چیزی را به آن تحمیل کرد. در حالی که اگر ما به اظهارات طرف مقابل در آمریکا، اروپا، رژیم و آژانس نگاه کنیم می‌بینیم آنان در روز سوم تیرماه و در پایان ۱۲ روز جنگ، قدرت عظیم ایران در هجوم و دفاع را باور کرده‌اند. اما به نظر می‌آید آنچه در محیط‌های دربسته بعضی «محافل» رد و بدل می‌شود و جای شک و شبهه در آن زیاد است، انشاء ضعف می‌باشد. و همه می‌دانیم که این طایفه از همان فردای ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، احساس و ابراز ضعف می‌کردند و حال آنکه مردم، انقلاب اسلامی، ایران، امام و رهبری عظیم بودند و کار تحولات عظیم در جهان را درخور توان خویش می‌دیدند و با اعتقاد به آن در این راه تا امروز پایمردی نشان داده و به نتایج بسیار بزرگی رسیده‌اند.

🔻روزنامه ایران
📍 انتفاع سه کشور از حفظ حاکمیت سرزمینی ارمنستان بر زنگزور
✍️ محمود شوری
توافق دو کشور آذربایجان و ارمنستان در موضوع کریدور زنگزور، از دو منظر قابل بررسی است؛ از منظر اول، این سؤال مطرح می‌شود که آیا در این توافق حق دسترسی بدون مانع به کریدور از طرف ارمنستان به آذربایجان با حفظ حاکمیت سرزمینی داده شده است؟ دیدگاه دیگر از دست رفتن حاکمیت سرزمینی ارمنستان و تغییر ژئوپلیتیک منطقه بعد از این توافق است. باید دید سیاست و انتظار دو کشور آذربایجان و ارمنستان از یک کریدور چیست و بر اساس آن اظهارنظر کرد.
در تعاملات دو کشور، آذربایجان، تقاضای مسیر دسترسی بدون مانع از کریدور زنگزور را دارد؛ الزاماً این دسترسی به معنای تغییر ژئوپلیتیک در منطقه نیست، اگرچه ممکن است عملاً این تغییر رخ دهد ولی قرار نیست ارتباط ایران با جمهوری ارمنستان بعد از دسترسی آذربایجان به کریدور زنگزور قطع شود. در این میان، نوع واکنش و نگرش ارمنستان به مناسبات جدید مهم است. ارمنستان معتقد است، موقعیت سرزمینی و حاکمیت کشورش با دسترسی آذربایجان به کریدور زنگزور باید حفظ شود و ورود و خروج خودروها یا قطار آذربایجانی به ارمنستان، تحت مقررات گمرکی ارمنستان باشد. اما با توجه به اهمیت نقشه ژئوپلیتیکی منطقه برای ایران، اینکه ایران در برابر توافق آذربایجان و ارمنستان چه رفتاری داشته باشد بحث پیچیده‌ای است.
موافقت ارمنستان با گشودن مسیر دسترسی آذربایجان به کریدور زنگزور، چون مسأله داخلی ارمنستان است، بنابراین طبق قوانین بین‌الملل، کشورهای دیگر حق دخالت ندارند، اما اگر بازشدن دسترسی آذربایجان با الحاق سرزمینی به این کشور باشد به این معنی که استان سیونیک ارمنستان تحت کنترل آذربایجان دربیاید و مرز زمینی ایران با ارمنستان قطع شود و امکان تردد زمینی به ارمنستان از دست برود، قطعاً ایران با آن مخالفت می‌کند.
ولی چنانچه طبق توافق، فقط دسترسی و تردد به آذربایجان داده شود و قطع مرز زمینی بین ایران و ارمنستان رخ ندهد، موضوعی نیست که ایران مخالف آن باشد. اینکه کریدور زنگزور، برای سه کشور به عنوان یک مسیر ارتباطی قابل دسترسی زمینی باقی بماند و حاکمیت سرزمینی ارمنستان بر این منطقه حفظ شود در دسترس‌ترین گزینه برای پایداری روابط سیاسی بین کشورهای همسایه بخصوص ایران، آذربایجان و ارمنستان است. ایران تأکید دارد که بعد از توافق، حاکمیت ارمنستان بر جاده حفظ شود اما نوع مقررات رفت و آمد بستگی به جزئیات توافق دارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 معیار پیروزی و شکست در جنگ ۱۲ روزه چیست؟
✍️ محمد درودیان
پاسخ به پرسش از معیار پیروزی و شکست در جنگ اخیر، بیش از آنکه با ارزیابی نتیجه جنگ و تعیین برنده و بازنده نسبت داشته باشد، که دارد، به اعتبار تاثیر بر احتمال ازسرگیری جنگ به عنوان مساله نگران‎کننده کنونی جامعه ایران، ضرورت و اهمیت دارد. مدعای یادداشت حاضر این است که از طریق ارزیابی نتیجه جنگ و ترسیم علت شکست مهاجم، می‎توان میزان احتمال ازسرگیری جنگ و الزامات آن را در تفاوت با گذشته، مورد بررسی قرار داد. فرض من بر این است که تعیین معیار پیروزی و شکست را نمی‎توان مستقل از اهداف مهاجم و واکنش مدافع مورد ارزیابی قرار داد، زیرا راهنمای مهاجم برای استفاده از قدرت نظامی، اهداف سیاسی است و مدافع، در صورت از دست دادن قدرت بازدارندگی و ناتوانی در احیای آن، امکان پیروزی قطعی مهاجم را با پذیرش روش خاتمه جنگ و شرایط مهاجم، فراهم خواهد کرد. با این توضیح، واکنش مدافع می‎تواند با ظهور عوامل محاسبه‎نشده، نتیجه جنگ را غیر قابل پیش‌بینی کرده و از این طریق مانع از تامین اهداف مهاجم شود. با این توضیح، پس از وقوع جنگ، نتیجه پیروزی و شکست دراختیار مدافع خواهد بود. طبق آنچه به‌ صورت رسمی از سوی اسراییل اعلام و تصریح شده، هدف از حمله نظامی به ایران، «تغییر نظام سیاسی» بود. اسراییل با حمایت امریکا و با استفاده از قدرت نظامی، با ضربه به قدرت دفاعی- تهاجمی و زیرساخت‎ها و تاسیسات هسته‎ای ایران، از طریق ترور فرماندهان ارشد و دانشمندان هسته‎ای، حملات سایبری، هوایی و موشکی که به عنوان مشخصه‎های «جنگ مدرن و ترکیبی» نام‎گذاری شده است، به دنبال تغییر نظام سیاسی در ایران بود. درواقع نقطه تعیین‎کننده برای اسراییل و امریکا، نابودی تاسیسات هسته‎ای نبود، چنان‌که همین موضوع مورد مناقشه است، بلکه امیدواری به تاثیر شوک روانی تهاجم غافلگیرکننده بر تحریک جامعه ایران و بی‎ثبات‎سازی، همچنین اختلال در فرماندهی نیروهای مسلح و ناتوانی در واکنش دفاعی و تهاجمی بود. انتخاب تاریخی و استراتژیک مردم ایران برای همراهی نکردن با مهاجم و تداوم حیات نظام سیاسی در ایران، همراه با تداوم حملات موشکی به اهداف تعیین‎شده در سرزمین‎های اشغالی، دو نشانه آشکار و مورداجماع از سوی ناظران، برای ارزیابی نتیجه جنگ است. چنان‌که به اعتراف نهادها و مقامات رسمی امریکا و اسراییل، حمله به زیرساخت‎های هسته‌ای ایران، تاثیر «تخریبی و تاخیری» داشته و به معنای نابودی آن نبوده است، بنابراین با فرض شکست امریکا و اسراییل در حمله به ایران، این پرسش وجود دارد که جنگ چرا و چگونه از سرگرفته خواهد شد؟ در صورت وقوع جنگ، اهداف و روش جنگ، چه تفاوتی با گذشته خواهد داشت و به چه الزاماتی نیاز دارد؟ پاسخ به دو موضوع متفاوت، ولی به‌هم پیوسته، مبنی بر احتمال تکرار جنگ و مشخصه‎های آن، در مقایسه با گذشته، تابع پاسخ به پرسش از «علت» شکست امریکا و اسراییل در حمله نظامی به ایران است، زیرا ارزیابی از علت شکست، نقش تعیین‎کننده در تکرار جنگ و روش آن خواهد داشت. به نظرم علت شکست امریکا و اسراییل در حمله به ایران، شکاف میان اهداف سیاسی با سطح عملیات بود، زیرا اهداف سیاسی بزرگ مانند تغییر نظام سیاسی را نمی‎توان از طریق اقدام نظامی محدود و شوک روانی ناشی از آن، تامین کرد. چنان‌که امریکا برای سرنگونی طالبان و صدام، به جنگ گسترده با تشکیل ائتلاف جهانی پرداخت، هر چند سرانجام در استقرار نظام جدید با شکست مواجه شد و نتیجه‎ای غیر از بی‎ثباتی در کشورهای یادشده و در منطقه نداشت، بنابراین اگر وقوع جنگ برای ایران غافلگیرکننده بود، نتیجه جنگ و نحوه برقراری آتش‎بس، این وضعیت را به شکل دیگری برای اسراییل ایجاد کرده است که بدون غلبه بر این چالش راهبردی و تکرارپذیر در آینده، تصمیم‎گیری و اقدام به جنگ برای اسراییل و امریکا، به سهولت و همانند گذشته، امکان‌پذیر نخواهد بود. با این توضیح، اگر هدف امریکا و اسراییل همانند گذشته، تغییر نظام سیاسی در ایران باشد، به روش گذشته قابل تامین نخواهد بود، در غیر این صورت تاکنون محقق شده بود. چنان‌که تامین این هدف نیازمند تغییر روش و آمادگی برای جنگ گسترده و ائتلاف‎سازی است که تاکنون هیچ نشانه‌ای در این زمینه وجود ندارد و هزینه‎های آن به دلیل «گسترش جنگ طولانی»، با نتایج مورد نظر، همخوانی ندارد. باتوجه به ادعای امریکا و اسراییل مبنی بر رفع تهدید هسته‌ای ایران و نابودی آن، یا ایجاد تاخیر شش ماهه تا سه ساله در بازسازی تاسیسات هسته‎ای ایران، هدف از آغاز مجدد جنگ چیست و با کدام توان نظامی و چه روشی قابل تامین است؟
غیر از موارد یاد شده، هدف‎گذاری برای حفظ «فضای جنگی در ایران»، از طریق تهدید دایمی به حمله نظامی یا اقدامات امنیتی-نظامی، بدون پذیرش مسوولیت آن، نتیجه‎ای جز گسترش سطح جدیدی از بی‎ثباتی در منطقه نخواهد داشت و این نوع اقدامات به معنای جنگ، همانند تجربه جنگ ۱۲ روزه نخواهد بود، هر چند می‎تواند با عمل متقابل، با ایجاد بی‎ثباتی در منطقه، زمینه‎ساز جنگ‎های دیگری باشد که هنوز اهداف و چهره آن آشکار نشده است.
طبق این بررسی، هدف ترامپ و نتانیاهو از معنادار کردن پیروزی در جنگ، بیش از آنکه با واقعیت‎های راهبردی و مورد اجماع ناظران و کارشناسان همخوانی داشته باشد، با هدف تبلیغاتی برای توجیه علت حمله نظامی به ایران و استفاده از فشار تهدید نظامی برای ازسرگیری مذاکرات، بر پایه تبدیل موفقیت‎های نظامی و تاکتیکی، به نتایج پایدار و مطلوب سیاسی در داخل ایران و منطقه، صورت می‎گیرد، بنابراین ازسرگیری جنگ تابع تعریف اهداف و ایجاد تمهیدات، با استفاده از شرایط است که بر پایه نتایج جنگ یا مذاکراتی که پس از آن صورت می‎گیرد، خواهد بود. در نتیجه باید فراتر از تاثیرات روانی غافلگیری در جنگ ۱۲ روزه و عملیات روانی امریکا و اسراییل برای چینش میز مذاکره و تعیین دستورکار آن، در این زمینه اندیشه‎ورزی و تدبیر کرد.

🔻روزنامه رسالت
📍 یک روایت و سه دروغ
✍️ حنیف غفاری
وزیر امورخارجه انگلیس در تازه‌ترین مواضع خود مدعی شده که در گفت‌وگوی وی و شرکای اروپایی با وزیر خارجه ایران، به تهران پیشنهادات دیپلماتیک ارائه شده است.دیوید لمی در این خصوص می‌گوید: «در گفت‌وگوهای اخیر ، یک راه‌حل دیپلماتیک به ایران پیشنهاد شده که شامل تمدید تخفیف تحریم‌ها است، اما زمان محدود است.»
دیوید لمی در همین روایتگری کوتاه،سه دروغ بزرگ بیان کرده است! به عبارت بهتر، ما با نوعی روایت سازی دروغین مواجه هستیم که قبلا نیز از سوی مقامات انگلیسی و اروپایی مسبوق به سابقه بوده است. نخستین دروغ وزیر خارجه انگلیس مربوط به اصل ارائه پیشنهاد اروپائیان به ایران است. او به مخاطبان این‌گونه القا کرده که یک‌راه حل دیپلماتیک جدید به تهران ارائه شده ، حال‌آنکه پیشنهاد تروئیکای اروپایی به کشورمان اساسا مصداق یک پیشنهاد دیپلماتیک جدید نیست. کمتر انسان عاقلی در دنیای امروز پیدا می‌شود که تهدید به فعال سازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی را مصداق یک پیشنهاد یا طرح دیپلماتیک قلمداد کند!
دومین دروغ دیوید لمی معطوف به استفاده وی از کلیدواژه تمدید تخفیف تحریم‌های ضد ایرانی است! در این واژه‌سازی، وزیر امور خارجه انگلیس به عقب انداختن مکانیسم ماشه را مصداق تمدید رفع تحریم‌های ضد ایرانی دانسته است!به عبارت بهتر، لمی جای گزاره‌های سلبی و ایجابی را صرفا با یکدیگر عوض کرده و متعاقب آن مدعی شده که اروپا خواستار تمدید رفع تحریم‌های ضد ایرانی است اما ایران ( با رفتار خود ) چنین اجازه‌ای به تروئیکای اروپایی نمی‌دهد! او عامدانه ماجرا را به صورتی معکوس و وارونه روایت کرده تا بار سنگین جرایم اروپا در تقابل همه‌جانبه با تهران را سبک‌تر سازد!
سومین دروغ لمی در روایتگری وی مستتر است! وزیر خارجه انگلیس اساسا نگفته است که تروئیکای اروپایی درازای به تعویق انداختن فعال سازی مکانیسم ماشه چه چیزی از کشورمان خواسته‌اند! او از مأموریتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ، واشنگتن و تل‌آویو بر عهده اروپائیان گذاشته‌اند سخنی به میان نیاورده است.
اینکه تهران استراتژی "ابهام هسته‌ای "خود که مؤثرترین سلاح در پیشگیری از تهاجم آتی دشمنان تلقی می‌شود را کنار گذاشته و با ارائه اطلاعات دقیق در خصوص میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود ( بر اساس غنای ۶۰ درصدی) و آخرین وضعیت نیروگاه‌های فردو و نطنز ، وادار به‌نوعی خودافشایی مخرب گردد!بدون شک جمهوری اسلامی ایران درازای تعویق فعال سازی مکانیسم ماشه تن به چنین خواسته‌ای نخواهد داد. فراتر ازآنچه ذکر شد، ایران بر اساس رصد دائمی و هوشمندانه‌ای که نسبت به فرامتن و متن مذاکرات با تروئیکای اروپایی دارد از سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه نه مثابه "متغیر مستقل"بلکه به‌عنوان "متغیر وابسته به واشنگتن -تل‌آویو"یاد می‌کند. جایگاه اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته‌ای سال‌های گذشته و اخیر مدت‌هاست برای مخاطبان خاص و عام در حوزه روابط بین‌الملل مشخص شده است. فراموش نکنیم که تروئیکای اروپایی در این معادله نه به دنبال عمل به تعهدات حقوقی خود، بلکه به دنبال نوعی دلالی و باج‌خواهی بازدارنده هستند :هدفی که هرگز به آن دست نمی‌یابند!

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 برای صلح مذاکره کنیم
✍️ فریدون مجلسی
بدترین شرایطی که ممکن است برای هر کشوری رقم بخورد، وقوع جنگ است. در شرایط جنگ، همه معادلات تغییر می‌کند و بسیاری از اصولی که در زمان صلح بر روابط کشورها حاکم است، به حاشیه رانده می‌شود. حقوق بین‌الملل و استدلال‌های حقوقی، هرچند در جای خود ارزشمند و ضروری هستند، اما وقتی توپ‌ها شلیک می‌شوند، جایگاه‌شان کمرنگ می‌شود. در چنین فضایی، حتی اگر استدلال‌های حقوقی ایران در مورد برخی موضوعات، از جمله مکانیسم ماشه، صحیح و قابل دفاع باشد، جنگ مجال استناد به این اصول را از بین می‌برد. برای درک بهتر این وضعیت، می‌توان جنگ را به زلزله تشبیه کرد. همان‌گونه که پیش از وقوع زلزله، اقدام‌های پیشگیرانه و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها معنا دارد، در روابط بین‌الملل نیز پیش از جنگ باید برای جلوگیری از آن تلاش کرد. اما وقتی زلزله رخ داد، فرصت پیشگیری از بین می‌رود و تنها باید به مدیریت بحران پرداخت. همین‌طور در جنگ، پس از آغاز درگیری‌ها، استدلال حقوقی نه می‌تواند توپخانه را متوقف کند و نه بمباران را پایان دهد.
به همین دلیل، مهم‌ترین وظیفه ما این است که زمینه‌های چنین چیزی را از بین ببریم و بهانه‌هایی که می‌تواند شعله‌های آن را روشن کند، خنثی نماییم. برای این کار، نیازمند سیاستی مبتنی بر حسن نیت و رفتارهایی هستیم که اعتمادسازی کند. باید به دنیا نشان دهیم که ایران خواهان صلح و توسعه است، نه درگیری و تنش. ملت ما در چند دهه گذشته آرامش کافی نداشته است. انقلاب کردیم، جامعه در حال تحول قرار گرفت، ساختارهای سیاسی تغییر یافت و مردم نقشی جدی‌تر در حاکمیت پیدا کردند. برخی در این مسیر کوشیدند تا کشور در مسیر توسعه قرار گیرد، اما برخی دیگر اهمیتی به این مهم ندادند. نتیجه این شد که هیچ‌گاه ثباتی پایدار تجربه نکردیم. در طول این سال‌ها، هشت سال جنگ تحمیلی را پشت‌سر گذاشتیم؛ جنگی که در ذات خود جنبه دفاعی داشت، اما با تلخی همراه شد. پس از پایان آن جنگ نیز، التهابات به شکل دیگری ادامه یافت. شش قطعنامه علیه ایران صادر شد؛ قطعنامه‌هایی که می‌شد با تدبیر و مذاکره جلو صدور آنها را گرفت، اما برخی دل به این کار ندادند. امروز دیگر پرداختن به اینکه چه کسی مقصر بوده یا چرا جلوی آن گرفته نشد، فایده‌ای ندارد. اکنون باید به آینده نگاه کنیم. مسئله اساسی این است که نشان دهیم ایران دنبال صلح و پیشرفت است. توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی بدون ثبات سیاسی و امنیت امکان‌پذیر نیست. صلح، کلید رسیدن به سرمایه‌گذاری، رونق اقتصادی و بهبود وضعیت زندگی مردم است. در مقابل، هر جنگی، حتی اگر کوتاه‌مدت باشد، ده‌ها سال آثار مخرب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر جای می‌گذارد. اما متأسفانه، در داخل کشور همواره گروه‌هایی بوده‌اند که نمی‌خواهند ایران کشوری عادی باشد؛ کشوری مانند ترکیه، مصر یا مالزی که با دنیا تعامل می‌کنند، در تجارت جهانی نقش دارند و از مسیر توسعه فاصله نمی‌گیرند. این پرسش جدی مطرح است که چرا برخی نمی‌خواهند ایران به کشوری آرام، باثبات و عادی تبدیل شود؟ چرا عده‌ای از بحران‌ها تغذیه می‌کنند و از عادی‌سازی روابط هراس دارند؟ اکنون بیش از هر زمان دیگری باید به این واقعیت توجه کنیم که مذاکره، ابزار ضعف نیست، بلکه ابزار عقلانیت و قدرت است. مذاکره یعنی استفاده از منطق برای حفظ منافع ملی بدون هزینه‌های ویرانگر جنگ. این همان سیاستی است که بسیاری از کشورها برای تضمین آینده خود در پیش گرفته‌اند. ایران نیز برای دستیابی به توسعه، باید با صدای بلند اعلام کند که به دنبال جنگ نیست، بلکه می‌خواهد در چارچوب تعامل سازنده با جهان، مسیر پیشرفت را طی کند.
امروز زمان آن است که اختلاف‌ها را کنار بگذاریم و بر یک هدف مشترک متمرکز شویم: صلح، امنیت و توسعه برای ایران و ایرانیان. هیچ بهانه‌ای برای تعلل در این مسیر پذیرفتنی نیست. آینده ملت ما به تصمیم‌های امروز ما گره خورده است.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 جنگ قانون برای شیلات!
✍️ فیروز اسماعیلی‌نژاد
فیروز اسماعیلی نژاد- در حالی که در یک طرف با جنگ نظامی، جنگ تحریم و جنگ کریدورها درگیر هستیم، در داخل مرزها هم با جنگ های متعددی دست گریبانیم که «جنگ قانون» این روزها بیشتر در پیش چشمان ناامیدی ها طنازی می‌کند.
انتظار این بود که حداقل جنگ داخلی به شکل های مختلف رخ ندهد تا امید همچنان مهمان احساسات مردم باشد و وضعیت را از اینی که هست، پیچیده تر و سخت تر نکند، اما گویا دولت چهاردهم، سودای دیگری در سر دارد و چندان به امیدبخشی باور ندارد و حداقل به ناامیدنکردن بیشتر، اعتقادی ندارد.
جنگ قانون
قانون تأسیس سازمان شیلات ایران در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسید و طبق آن، شرکت سهامی شیلات ایران به «سازمان شیلات ایران» تغییر نام داد.
اکنون این قانون به وسیله شورای عالی اداری نقض شده است. طبق رای و نظر شورای عالی اداری، ساختار شیلات منحل و وظایف این سازمان تخصصی در دل وزارت کشاورزی ادغام و محو می شود.
کدام قانون؟
ما در این نوشتار، به دنبال درک هزینه – فایده این مصوبه عجیب و غریب نیستیم. اما به شدت در تلاشیم بفهمیم که کدام قانون اصلح و افضل است؟ قانون مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان یا مصوبه شورای عالی اداری و تایید معاون رییس جمهور؟ کدامیک؟
مجلس شورای اسلامی قانون تصویب کرده و به تایید شورای نگهبان رسانده و ابلاغ کرده است.
اکنون، سازمان اداری و استخدامی همان قانون را باطل کرده و با یک مصوبه که به تایید معاون رییس جمهور ابلاغ کرده است، قانون مجلس را به کناری انداخته است!
اگر چنین است، دیگر چه لزومی به مجلس؟ چه ضرورتی دارد آن همه سر و صدا برای صندوق رای؟ چه لزومی دارد مطرح کردن قوه مقننه به عنوان یک رکن حکومت؟
چه لزومی دارد آن همه حقوق و هزینه برای تصویب یک قانون وقتی که همان قانون به طرفه العینی قابل ابطال و دور انداختن است؟
سوال افکار عمومی
آن چه این روزها در افکار عمومی موج برداشته و می چرخد، همین سوال های آزاردهنده و بی پاسخ است که ثبات قانون در ایران کجاست؟ قانون مجلس بالاتر است یا دیگر قوانین؟ مرجع حقیقی و حقوقی و اصلی قانونگذاری کجاست؟ قانون چرا حرمت ندارد؟ چرا قوانین به راحتی شکسته می شوند؟ اکنون ارزش و اعتبار مجلس صدمه دیده یا نه؟ چه کسی باید جوابگو باشد؟ چرا نمایندگان مجلس بی تفاوت هستند؟ چرا در صیانت از قانونگذاری خانه ملت، سراپا نشوریدند و از مجلس دفاع نکردند؟ چرا مصوبه را لغو نکردند؟ دیرکرد در لغو مصوبه هزینه بیشتری ایجاد نمی کند؟ چرا مجلس چنین اجازه ای داده است که به راحتی به حریم قانونگذاری او تجاوز شود؟ آیا تصمیم گیرندگان مصوبه، از قانون مجلس خبر نداشتند؟ اگر خبر نداشتند پس چرا یک مشت بی سواد باید تصمیم گیرنده باشند و اگر خبر داشتند به چه هدفی قانون مجلس را زیرپا گذاشته اند؟ ایا تصمیم گیرندگان این مصوبه محاکمه می‌شوند؟ و...
جریمه دیرکرد
هر چه زمان بگذرد، هزینه لغو این مصوبه بیشتر می شود. از یک سو مقاومت و اعتراض صیادان و فعالان شیلات در پی دارد و از دیگر سو آبرو حیثیت مجلس را برده است. مجلسی که تصور می‌شد رکن قانونگذاری کشور است اما متوجه شدیم که با یک مصوبه می توان بساط قانونگذاری آن را به سخره گرفت.
هر چه دیرتر، جریمه دیرکرد بیشتر. این مصوبه باید لغو شود و دولت اگر می‌خواهد قانون مجلس را عوض کند باید طی لایحه‌ای از مجلس بخواهد. دلیل بیاورد و تقاضا کند و مجلس طبق روال کاری خود به بررسی آن ورود کند و در نهایت رای نمایندگان ملت تعیین کننده باشد و نه غیر از این. این مصوبه نه فقط سرنوشت هزاران صیاد و فعال صنعت بزرگ شیلات را به بازی گرفته است بلکه اعتبار مجلس را هم بازیچه قرار داده است و لغو دیرهنگام آن، ضربه جبران ناپذیری هم به مجلس و هم به جامعه صیادی و شیلاتی وارد خواهد کرد.