🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 همسویی حرکت دلار و گوشت
افزایش قیمت گوشت، چه از نوع ماکیان و چه از نوع قرمز، بیش از آنکه تحت تاثیر سیاست‌های ارز ترجیحی باشد، عمدتا با نوسانات نرخ دلار در بازار آزاد هماهنگ است. از طرفی شکاف قابل‌توجه بین نرخ ارز ترجیحی و آزاد نیز همواره منشأ رانت و فساد بوده و یکی از بزرگ‌ترین سوءاستفاده‌های ارزی تاریخ، در دولت گذشته اتفاق افتاده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود تخصیص‌ میلیاردها دلار ارز ارزان برای نهاده‌های دامی، قیمت دلاری گوشت در ایران تفاوت چشم‌گیری با سایر کشورها ندارد و معلوم نیست این یارانه در کدام بخش از زنجیره تولید یا واردات مصرف می‌شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اعطای یارانه مستقیم به انتهای زنجیره، یعنی مصرف‌کنندگان، گزینه موثرتری برای حمایت از سفره خانوار است. تجربه نشان می‌دهد بدون ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم، صرف تخصیص ارز ترجیحی نمی‌تواند قیمت کالاهای اساسی را از نوسانات دلار آزاد مصون نگه دارد و اثر واقعی آن بر سفره مردم محدود است.
بررسی آمارها نشان می‌دهد قیمت گوشت مرغ وگوشت‌قرمز بیش از آنکه تحت‌تاثیر سیاست‌های ارز ترجیحی باشد، عمدتا تحت‌تاثیر نرخ آزاد ارز تغییر می‌کند. براساس بررسی‌ها، صعود و فرود تورم نقطه به نقطه گوشت قرمز و ماکیان با تورم نقطه به نقطه نرخ دلار بازار آزاد، همزمان است. کارشناسان معتقدند همبستگی این دو شاخص نشان‌دهنده عدم اثرگذاری محسوس سیاست نرخ ارز ترجیحی و پرداخت ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان است. به گفته کارشناسان وابستگی نهاده‌های دامی به واردات، قاچاق و نقش لنگر قیمتی نرخ آزاد ارز، مهم‌ترین عوامل اثرپذیری قیمت گوشت از نوسانات نرخ آزاد ارز است. مسوولان همواره اعلام کرده‌اند که پرداخت نرخ ارز ترجیحی به منظور جلوگیری از ورود اثر افزایش نرخ ارز بر اقلام مصرفی خانوار است. با این حال در عمل تورم گوشت با نرخ ارز همراه است و حتی قیمت دلاری گوشت در داخل تفاوت چندانی با سایر کشورها که منابع ارزی خود را صرف پرداخت ارز ترجیحی نمی‌کنند، ندارد.

همراهی تورم گوشت و دلار
براساس آخرین آمارهای بودجه خانوار اعلامی مرکز آمار ایران، یک‌چهارم هزینه خوراکی‌ خانوارها به گوشت اختصاص دارد. این امر حاکی از اهمیت گوشت در سبد خوراکی خانوارهای کشور دارد. داده‌های تورم نقطه به نقطه بیان‌کننده همراهی قیمت گوشت با قیمت دلار بازار آزاد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت گوشت مسیری را دنبال می‌کند که نرخ آزاد دلار برای آن ترسیم کرده‌است. به نظر می‌رسد این وابستگی، بیش از آنکه یک تصادف آماری باشد، ریشه در ساختار اقتصادی و زنجیره تامین مواد غذایی در کشور دارد.

روند تورم نقطه به نقطه دلار بازار آزاد و گوشت قرمز و ماکیان از سال ۱۴۰۰ به بعد (به‌خصوص تا میانه سال ۱۴۰۳)، همبستگی آشکاری را مابین این متغیرها نشان می‌دهد. هر زمان که تورم نقطه‌ای دلار با شیب تندی افزایش یافته است، تورم گوشت نیز با فاصله‌ای کوتاه، همان مسیر را پیموده است. برای مثال، در اواخر سال ۱۴۰۱ که جهش قابل‌توجهی در تورم نقطه به نقطه دلار رخ داد، تورم گوشت نیز به اوج خود رسید. این الگو نشان می‌دهد که شوک‌های ارزی تقریبا به صورت مستقیم و با تاخیر زمانی اندکی، به بازار محصولات گوشتی منتقل شده‌اند.
به گفته کارشناسان می‌توان یکی از دلایل وابستگی زیاد روند قیمت گوشت به دلار بازار آزاد را وابستگی صنعت دامپروری به واردات نهاده‌های دامی دانست. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از خوراک دام و طیور، از جمله ذرت، جو و کنجاله سویا، از طریق واردات تامین می‌شود. قیمت‌گذاری این محصولات در بازارهای جهانی بر اساس دلار صورت می‌گیرد و هرگونه افزایش در نرخ ارز، به معنای بالا رفتن هزینه تمام شده برای دامداران داخلی است. به طور کلی، نرخ آزاد ارز در این شرایط، نقش لنگر قیمتی را در بازارهای مختلف ایفا می‌کند؛ به همین دلیل، همزمان با افزایش نرخ آزاد، نمی‌توان انتظار داشت، با تخصیص، ارز ترجیحی به کالاهایی خاص، رشد قیمتی این کالاها را متوقف کرد.

نکته دیگر در خصوص افزایش قیمت گوشت در بازار داخلی این است که قاچاق گوشت با نرخ آزاد نیز باعث رشد قیمت گوشت خواهد شد. اگر قیمت گوشت در خارج از مرزهای کشور، در محدوده‌ای تعیین شود که قاچاق به صرفه باشد، این موضوع بر قیمت گوشت داخل نیز اثرگذار خواهد بود. در سال‌های گذشته اخبار زیادی درباره قاچاق گوشت به خارج از مرزها به گوش می‌رسید.

اثر ارز ترجیحی
براساس آمارها در سال گذشته به میزان ۱۳.۷‌میلیارد دلار ارز ترجیحی برای ثبات قیمت‌ها هزینه شده است. از سوی دیگر، بزرگ‌ترین فساد ارزی سال‌های اخیر نیز در ماجرای تخصیص ارز ترجیحی به چای در دولت سیزدهم رخ داده است. در سال‌های گذشته نهادهای پژوهشی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس به فساد قابل‌توجه ثابت ماندن نرخ ارز ترجیحی اشاره کرده است. سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از مردادماه سال ۱۳۹۷ آغاز شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در سال ۱۳۹۸ منتشر کرد، توضیح داده است که افزایش قابل‌توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار موجب شده تا این سیاست از اهداف خود باز بماند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های بعد، با کاهش درآمدهای ارزی دولت، به تدریج، از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی کاسته شد. در سال ۱۳۹۹، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی دیگری نوشت، «با وجود این که از ابتدای اجرای سیاست ارز ترجیحی، پیامدهای اقتصادی آن مانند افزایش رانت جویی، هدررفت منابع دولت، افزایش تقاضا، تضعیف تولید داخلی، قاچاق صادراتی و کاهش توان دولت در کنترل نرخ ارز، توسط کارشناسان گوشزد شد.

با این حال حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست حمایتی به شیوه‌ای بهینه تر در دستور کار سیاستگذار قرار نگرفت و کاهش اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی نیز تنها یک اجبار تحمیل شده به دولت به واسطه کاهش درآمدهای ارزی بوده است». نتایج بررسی‌های این مطالعه همچنین بیان می‌کرد که هم مصرف متوسط کشوری و هم مصرف دهک سوم (به عنوان دهک مرز خط فقر) از سال ۱۳۹۵ به بعد، از کالاهای اساسی کاهش یافته است. بنابر این پیشنهاد داده بود که دولت در کنار حذف ارز ترجیحی از خانوارها جهت تهیه کالاهای اساسی حمایت کند. اما در عمل سیاست ارز ترجیحی تاکنون ادامه یافته است. به تازگی وزیر کشاورزی در مصاحبه‌ای اعلام کرد، که حداقل تا پایان سال جاری تخصیص ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای نهاده ‌های دامی ادامه خواهد داشت.

واکنش دولت به نوسان قیمت خوراکی‌ها
سال‌ها است که دولت‌های مختلف، برای جلوگیری از اثرگذاری نوسانات دلار بر اقلام مصرفی سفره خانوار، دلار را برای وارد‌کنندگان کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی و دارو، با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد تخصیص می‌دهد. در تمام این سال‌ها، همواره اعلام شده تخصیص ارز ترجیحی از سفره خانوار ایرانی در برابر افزایش قیمت دلار محافظت می‌کند. اما در عمل تخصیص ارز ترجیحی را نمی‌توان یک اقدام حمایتی مناسب برای سفره خانوارهای ایرانی در نظر گرفت. چرا که پرداخت ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی نه تنها نتوانسته از همراهی تورم گوشت با قیمت دلار بازار آزاد جلوگیری کند بلکه بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد قیمت دلاری این کالای اساسی تفاوتی فاحش با قیمت این کالا در سایر کشورها ندارد. در حال حاضر نهاده‌های دامی وارداتی با نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومان در اختیار تولیدکنندگان گوشت قرار می‌گیرد که با دلار بازار آزاد (۹۶ هزار تومان) فاصله زیادی دارد. بر این اساس هزینه‌های تامین نهاده‌های دامی برای تولید‌کننده گوشت داخلی بسیار پایین‌تر از تولید این کالای اساسی در سایر کشورها است. با این حال قیمتی که مصرف کننده نهایی در داخل کشور پرداخت می‌کند تفاوت چندانی با مصرف کننده نهایی در سایر کشور‌ها ندارد.

این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که ارز ترجیحی پرداخت شده برای تولید گوشت، نتوانسته به هدف خود، یعنی جلوگیری از افزایش قیمت این کالای اساسی در سفره خانوار ایرانی، همزمان با افزایش قیمت دلار دست یابد. به موجب این اقدام سیاستی، حجم زیادی رانت در اقتصاد کشور توزیع شده است که بار زیادی را بر ذخایر ارزی کشور، در شرایط تحریمی تحمیل کرده است. واقعیت حال حاضر اقتصاد ایران نشان می‌دهد، درحالی‌که‌ میلیارد‌ها دلار منابع ارزی کشور صرف سیاست ارز ترجیحی شده، اما این سیاست در عمل نتوانسته بر کنترل قیمت این کالاها، به میزان وعده داده شده اثرگذار باشد و نتوانسته از خانوار ایرانی در مقابل تورم و نوسانات ارزی محافظت کند.

راه مهار تورم گوشت
دولت‌ها برای جلوگیری از افزایش قیمت گوشت تاکنون به راهکارهای مختلفی متوسل شده‌اند. در بازه‌هایی گوشت یخ زده وارداتی، در دوره‌هایی عرضه گوشت گرم با قیمت پایین‌تر از بازار آزاد و همچنین تعیین دستوری سقف قیمت و برخورد با گران‌فروشی انجام می‌شد. در تمامی این دوره‌ها، پرداخت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و یا نهاده‌های مورد نیاز آنها برای تولید در صدر اقدامات حمایتی از نظر هزینه قرار داشته است. با این حال اکنون یک کیلو گوشت قرمز با حدود قیمتی ۷۰۰ هزار تومان تا یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در دسترس مصرف کننده داخلی قرار دارد.

کارشناسان معتقدند ارتباط مستقیم میان نرخ ارز بازار آزاد و قیمت گوشت، به این معناست که ثبات در بازار گوشت و قدرت خرید مردم برای تامین پروتئین، بیش از هرچیز به ثبات در اقتصاد کلان گره خورده است. بنابراین راهکار کنترل قیمت در بازارهای خاص همچون بازار گوشت، تنها از مسیر کنترل تورم بر اساس کنترل نقدینگی و عواملی همچون انتظارات تورمی می‌گذرد. تا زمانی که وابستگی به واردات نهاده‌های دامی در سطح بالایی قرار دارد و تورم در اقتصاد بالاست، نوسانات بازار ارز همچنان به عنوان یک عامل تهدیدکننده برای امنیت غذایی خانوار ایرانی عمل خواهد کرد. بر اساس تجربیات ایران و آموزه‌های علم اقتصاد، به نظر می‌رسد رهایی سفره خانوار از نوسانات ارز، پرداخت ارز ترجیحی به وارد کننده نیست.

🔻روزنامه تعادل
📍 فرار سرمایه از بازار سرمایه
خروج نقدینگی از بازار سهام هر روز قوت می‌گیرد، درست است شاخص‌های بازار این روزها در محدوده‌های مثبت نیز حرکت می‌کنند اما مشکل اینجاست که حتی با مثبت شدن شاخص‌ها روند معاملات و حتی قیمت سهام بازار تغییری نمی‌کند و همچنان گریز سرمایه‌ها از بازار بیش ازپیش تقویت می‌شود.

این روزها اخبار سیاسی تاثیر بسزایی روی بورس دارند و همین اخبار باعث شده که شاخص روند اصلاحی را تجربه کند و در ادامه این مسیر نقدینگی و اعتماد نیز از بازار خارج شود. اخباری مثل ترس از جنگ دوباره یا فعال شدن مکانیسم ماشه باعث شده که سهامداران با احتیاط بیشتری در بازار معاملات خود را انجام دهند و به نوعی نسبت به ریسک‌ها و افزایش فشارها در بازار موضع داشته باشند.
بازار سهام طی ماه‌های اخیر خصوصا نخستین هفته‌ها پس از جنگ روند اصلاحی شدیدی را تجربه کرد و نقدینگی به صورت قابل‌توجهی از بازار خارج شد و حتی ارزش معاملات بازار سقوط سنگینی را تجربه کرد و p/e بازار نیز در محدود۴,۵ الی ۵ قرار گرفت که در مقایسه با ابعاد بازار و مقیاس جهانی عدد بسیار پایینی است. کنار هم قرار دادن این مولفه‌ها نشان می‌دهد که نخست بازارسهام از یک بی‌اعتمادی بسیار سنگین رنج می‌برد و همین موضوع باعث شده که نقدینگی از بازار فراری شود. البته در شرایط عواملی مثل افزایش نرخ بهره، افزایش نرخ اوراق دولتی و همچنین ریسک‌ها باعث شده که این بی‌اعتمادی‌ها به صورت قابل‌توجهی افزایش یابد و سهامداران ترجیح دهند که در این شرایط سرمایه‌های خود را نگه دارند و به نوعی معاملات خود را متوقف کنند. بازارسرمایه نسبت به اخبار اقتصادی واکنش شدیدی دارد و این اخبار می‌توانند تعیین‌کننده مسیر بورس حتی در بلندمدت باشند.‌ درحال حاضر بازار وزن بالایی نسبت به اخبار مربوط به مکانیسم ماشه داده‌اند، طبق تحلیل‌ها اگر مکانیسم ماشه فعال شود بازار سرمایه مسیر جدیدی را تجربه کرد و برهمین اساس اتاق بازرگانی پیش‌بینی کرده است که در سناریوی محتمل نرخ دلار ۱۳۵ هزار تومان و ارزش دلاری بورس به ۹۰ میلیارد دلار می‌رسد.یعنی ارزش ریالی بورس به ۱۲، ۱۵۰ همت برسد که الان ۸، ۶۰۰ همت است و این به منزله رشد ۴۵درصد ارزش بورس در ۲۰۲۵ خواهد بود. در سناریوی بدبینانه هم ۲۵درصد رشد بورس را شاهد خواهیم بود. در اصل فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند هزینه‌های اقتصادی دربرداشته باشد که این موضوع افزایش تورم و افزایش فشارها را در پی دارد و درنتیجه باعث می‌شود که میزان سرمایه‌گذاری در بازارها به صورت قابل‌توجهی کاهش یابد.

رکود در بورس تهران
مونا حاجی‌ علی‌اصغر، کارشناس بازار سرمایه درخصوص شرایط بازار نوشت: بازار سهام ایران در وضعیت رکودی پیچیده‌ای قرار گرفته و این رکود ناشی از تلاقی سه نیروی بازدارنده اصلی است: نرخ بهره حقیقی بالا، سرکوب نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری، برای خروج از این تله نیاز به اصلاحات سیاستی و رویکرد‌های بازارمحور وجود دارد. حاجی‌علی‌اصغر افزود: باید ابزار‌های نوین مالی نیز در دستور کار قرار گیرد؛ به عنوان نمونه می‌توان از تجربه موفق صندوق اسپات بیت‌کوین بلک‌راک الگو گرفت و صندوق‌های رمزدارایی در کشور راه‌اندازی کرد تا مسیر تازه‌ای برای جذب سرمایه و افزایش کارایی بازار ایجاد شود.با تورم ساختاری، تعیین نرخ‌های سود اسمی بالا به بازده بدون ریسک جذاب برای سپرده‌گذاران بدل می‌شود و هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در سهام را افزایش می‌دهد. این امر باعث فشار مضاعف بر نسبت P/E، خروج نقدینگی از صندوق‌های سهامی و کاهش عمق بازار شده است.

فاصله معنادار دلار آزاد و نیما باعث می‌شود درآمد صادراتی شرکت‌ها در صورت‌های مالی با نرخی پایین‌تر از واقعیت اقتصادی شناسایی شود. این وضعیت موجب انتقال رانت به حلقه‌های غیرمولد، کاهش انگیزه تولید و صادرات و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران نسبت به پایداری سود می‌شود.

ناترازی انرژی، محدودیت در گاز، برق و ریسک توقف تولید باعث افزایش هزینه‌های تمام‌شده و ایجاد عدم قطعیت در ارزش‌گذاری پروژه‌ها شده است. همچنین تفاوت معنادار میان نرخ دلار آزاد و نیما سبب شده قیمت‌های فروش و بهای مواد اولیه در صورت‌های مالی شرکت‌ها ناسازگار منعکس شود و کیفیت سودآوری کاهش یابد.ابهام‌های سیاسی و کوتاه شدن افق دید سرمایه‌گذاران نسبت به مقررات ارزی، نرخ خوراک، قیمت‌گذاری و روابط خارجی، نرخ تنزیل ذهنی را بالا برده است. از سوی دیگر، سیاست‌های پولی انقباضی بدون لنگر انتظارات و افزایش نرخ بهره بدون چارچوب ارتباطی شفاف، پیامد رکودی برای بازار داشته و شرایط نامطلوب را تشدید کرده است.

تا زمانی که مثلث «نرخ بهره بالا ارز سرکوب‌شده قیمت‌گذاری دستوری» برقرار باشد، بازار سرمایه در تله رکود و کم‌عمقی باقی خواهد ماند.راه نجات بورس ترکیبی از اصلاحات سیاستی قابل پیش‌بینی و نوآوری‌های مالی است. تجربه جهانی صندوق‌های رمزدارایی، مانند صندوق اسپات بیت‌کوین که توسط مدیرانی نظیر بلک‌راک عرضه شده، نشان می‌دهد که ابزارسازی هوشمند می‌تواند کانال تازه‌ای برای جذب سرمایه و مدیریت ریسک فراهم کند.با یکپارچه‌سازی نرخ ارز، قاعده‌مند کردن قیمت‌گذاری و بازتنظیم سیگنال‌های پولی، بورس می‌تواند از دام رکود خارج شده و دوباره به نقش پیشران تأمین مالی تولید بازگردد.

بازار از نگاه معاملات
در آخرین روز معاملاتی هفته یعنی چهارشنبه شاخص کل بورس، با افزایش ۱۴ هزار و ۷۴۱ واحدی معادل ۰,۶۱درصدی روبه رو شد و به تراز ۲ میلیون و ۴۳۱ هزار واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز نسبت به معاملات روز گذشته افزایش یک‌هزار و ۲۵۴ واحدی را تجربه کرد و در جایگاه ۷۶۰ هزار و ۹۲۸ واحدی ایستاد. در سوی دیگر معاملات نیز شاخص کل فرابورس ۵ واحد رشد کرد و به عدد ۲۳ هزار و ۹۴ واحدی رسید. از میان ۶۷۷ نماد بازار سرمایه ۱۴۳ نماد مثبت و ۴۲۲ نماد نیز منفی بودند. همچنین ۳۲ نماد معادل ۵درصد از کل نمادها در صف خرید و ۱۸۲ نماد معادل ۲۶درصد از نمادها در صف فروش حضور داشتند. ارزش کل معاملات بازار سرمایه در روز چهارشنبه برابر با ۴۹ هزار و ۶۶۸ میلیارد تومان که ۸ درصد از آن یعنی ۴ هزار و ۲۰۱ میلیارد تومان به معاملات خرد سهام و حق تقدم و صندوق‌های سهامی رسید. طی روز چهارشنبه صنایع تجهیزات صنعتی، هتل و رستوران، نوشیدنی، زغال‌سنگ، کاشی و سرامیک، حمل و نقل بارزمینی، محصولات لبنی، چوب، چاپ و نشر، قطعات خودرو، دارویی، نساجی، سخت‌افزار و تجهیزات، ماشین‌آلات، شیرینی‌، سایر مواد معدنی، خرده‌فروشی به استثنای وسایل نقلیه، پیمانکاری صنعتی، بیمه، کانی‌های فلزی، لیزینگ و خدمات رفاهی متنوع ارزش بازار منفی را ثبت کردند و در مقابل مخابرات، نرم‌افزار و خدمات، فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار، انبوه‌سازی املاک و مستغلات، حمل و نقل از طریق خطوط راه‌آهن، موادشیمیایی-متنوع، وسایل خانگی، تامین سرمایه، شکر، خدمات رفاهی-برق، سایر محصولات غذایی نیز بیشترین ارزش بازار مثبت را تجربه کردند.

🔻روزنامه ایران
📍 استارت واردات خودروی کارکرده زده شد
مصوبه جدید واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج کشور طبق قانون بودجه ۱۴۰۴ از سوی گمرک ابلاغ شد. این بخشنامه با هدف تسهیل واردات خودروهای صفر و کارکرده و تنظیم بازار داخلی تدوین شده و انتظار می‌رود ثبت سفارش آن در آینده نزدیک فراهم شود. طبق مقررات، ثبت سفارش تنها برای دارندگان کارت بازرگانی مجاز است و منشأ ارز باید مشخص شود. با این حال، کارشناسان اقتصادی نسبت به ریسک سوءاستفاده و تأثیرات منفی بر بازار ارز و خودرو هشدار داده و بر لزوم نظارت جدی تأکید می‌کنند؛ اقدامی‌که خوب است اما با نظارت نهادهای مسئول.

فرصتی برای تنظیم بازار
بازار خودروی ایران طبق وعده داده شده منتظر واردات خودروهای صفر و کارکرده و انجام واردات ایرانیان مقیم خارج از کشور است؛ خبری که سال گذشته از سوی مسئولان اعلام شد، اما به دلیل پیچیدگی‌های منشأ ارز هنوز به طور کامل محقق نشده و ثبت سفارش برای واردات این خودروها هنوز باز نشده است. طبق قانون، هر ایرانی مقیم خارج از کشور می‌تواند یک دستگاه خودرو با حداکثر پنج سال ساخت و بدون انتقال ارز یا محل ارز شخصی وارد کشور کند. داشتن کارت بازرگانی و سقف ارزش ثبت سفارش تا ۳۰ هزار دلار، از جمله مقررات واردات خودرو بدون انتقال ارز و ارز با منشأ شخصی برای اشخاص حقیقی است.
سید مصطفی موسوی‌نژاد، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با «ایران» در این باره می‌گوید: «واردات خودرو بدون انتقال ارز اقدامی‌مثبت برای تنظیم بازار است، اما می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده‌هایی شود که باید مراقب آنها بود. اختلاف قیمت قابل توجه خودروهای خارجی در کشور با قیمت جهانی، افراد زیادی را وسوسه می‌کند تا از این مسیر سودهای کلان ببرند.»
او درباره کارت بازرگانی و منشأ ارز توضیح می‌دهد: «بسیاری تلاش می‌کنند با واسطه‌هایی که دارند کارت بازرگانی بگیرند که کار سختی نیست، اما نکته مهم، مشخص بودن منشأ ارز است که ممکن است برخی افراد توجه نکنند و ارز مورد نیاز را از بازار غیررسمی‌تهیه کنند و سپس تلاش کنند با فاکتورسازی‌های مختلف آن را قانونی جلوه دهند.» موسوی‌نژاد معتقد است راهکار محدود کردن سوءاستفاده‌ها، تعیین قیمت‌گذاری شفاف برای خودروهای خارجی است: «با تعیین قیمت نهایی خودروها بر اساس نرخ تقریبی ارز، سود معقول واردکننده و سود بازار، می‌توان جلوی واردات خودرو با قیمت‌های نامتعارف را گرفت.»

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، درباره شرط داشتن کارت بازرگانی برای واردات خودروهای ایرانیان مقیم خارج، به تجربه کارت‌های بازرگانی جعلی اشاره می‌کند و می‌گوید: «بهتر است شرایط برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی ساده‌تر شود تا تسهیل واردات رخ دهد. قوانین دست و پاگیر باعث محدودیت واردات می‌شود.» او همچنین بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز تأکید می‌کند و می‌گوید: «با وجود تلاش‌های مختلف، این موضوع هنوز به نتیجه نرسیده و برای تسهیل واردات نیازمند اجرای آن هستیم.»
این کارشناس اقتصادی درباره اختلاف قیمت خودروهای وارداتی با قیمت جهانی می‌گوید: «اقتصاد، علم تعادل است و باید بین بازار داخل و خارج تعادل ایجاد شود. قیمت خودروهای خارجی در ایران باید واقعی باشد؛ مردم نباید خودروی خارجی را شش برابر قیمت جهانی بخرند. باید این محدودیت‌ها برداشته شود تا اقتصاد و صنعت خودروسازی به تعادل برسند.»

ضرورت تعادل در بازار خودرو
او به نگرانی درباره آسیب بازار داخلی با واقعی شدن قیمت‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «با واقعی شدن قیمت خودروهای خارجی ممکن است بازار داخلی آسیب ببیند، اما باید خودروسازان برنامه‌ای ۱۰ ساله برای اصلاح ساختار داشته باشند. طبق همان رویه‌ای که دهه نود بهترین دوران واردات خودرو بود و اتفاقاً در همان سال، رقابت ایجاد شده باعث ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل نیز شد.»کارشناسان معتقدند اصلاح ساختار و توجه به تحقیق و توسعه در خودروسازی داخلی، همراه با ایجاد تعادل در نرخ ارز، چالش‌هایی هستند که باید همزمان با تسهیل واردات دنبال شوند تا بازار خودرو به سمت پایداری و رقابت‌پذیری حرکت کند.

افزایش واردات با واگذاری قیمت‌گذاری به خودروسازان
او درباره وضعیت خودروسازی داخلی نیز می‌گوید: «با وجود ۵۰ سال تلاش، خودروسازی به نقطه مطلوب نرسیده است. مشکل اصلی کم‌توجهی به تحقیق و توسعه است؛ معمولاً یک مدل ساخته می‌شود که تولید آن را تا سال‌ها ادامه می‌دهند؛ موضوعی که باعث پس‌رفت صنعت خودروسازی کشور شده است.»
یکی از اقدامات اخیر دولت چهاردهم، واگذاری قیمت‌گذاری به خودروسازان تحت نظارت سازمان حمایت است که اخیراً محقق شده است. گودرزی اگرچه این گام را در کاهش بدهی‌های چند هزار میلیاردی خودروسازان مؤثر می‌داند اما تأکید می‌کند: «امیدواریم با این واگذاری و نظارت سازمان حمایت، بدهی‌ها به مرور کاهش یابد. حال که قیمت‌گذاری به خودروسازان واگذار شده، دولت باید واردات خودرو را به طور جدی دنبال کند، چون محدودیت‌ها می‌تواند بازار را به سمت انحصار ببرد و خودروها را با قیمتی تا هفت برابر ارزش واقعی به مصرف‌کننده عرضه کند که به نفع بازار و مصرف‌کننده نیست.» بازار خودرو ایران در شرایط فعلی نیازمند رویکردی متوازن و جامع است. اجرای بخشنامه واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، فرصتی برای تنظیم بازار و کاهش قیمت‌هاست، اما موفقیت آن به نظارت دقیق و اصلاح ساختارهای داخلی وابسته است. به گفته کارشناسان اقتصادی تنها با همزمانی تسهیل واردات، اصلاح خودروسازی داخلی و ایجاد تعادل در نرخ ارز می‌توان انتظار داشت بازار خودرو به پایداری و رقابت‌پذیری واقعی برسد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 خواب کسب وکارها با اینترنت خاموش
در گذشته و زمانی که اقتصاد دیجیتال هنوز متولد نشده بود، بیشتر مشاغل و کسب‌وکارها خدمات خود را به صورت حضوری ارایه می‌دادند. در آن زمان، نوشته‌ای پشت ویترین بعضی مغازه‌ها خودنمایی می‌کرد: «توقف بی‌جا مانع کسب است». امروزه که تقریبا همه کسب‌وکارها و حتی همان دکان‌های قدیمی هم با اقتصاد دیجیتال پیوند خورده‌اند، هنوز هم «توقف» مانع کسب است، توقفی که دیگر از جنس ایستادن دوستان در مقابل مغازه نیست، بلکه توقف حرکت صفر و یک‌هایی است که بستری برای زنده ماندن فعالیت‌های اقتصادی هستند؛ «توقف اینترنت».

 اینترنت، دومین عامل آسیب به درآمد کسب ‌و کارها

در میان انبوه چالش‌ها و موانعی که کسب‌ و کارها در جنگ ۱۲روزه با آن مواجه بودند، یک عامل حیاتی و زیربنایی یعنی زیرساخت اینترنت کشور، نقشی تعیین‌کننده در استمرار یا توقف فعالیت کسب‌وکارها، ارتباط با تامین‌کنندگان و خدمت‌رسانی به مشتریان داشت به‌طوری که نتایج یک نظرسنجی قابل‌‌اتکا نشان می‌دهد «قطعی و اختلالات اینترنت» دومین عامل آسیب به درآمد کسب‌وکارها در جنگ ۱۲روزه بوده است. این نظرسنجی که با همکاری اتاق بازرگانی تهران و ایران تلنت از مدیران و مالکان کسب‌وکارها در سراسر کشور انجام شده است، تصویر دقیقی را از وضعیت دوران جنگ و پساجنگ ترسیم می‌کند. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد شوک اولیه جنگ، به سرعت خود را در کاهش تقاضای مشتریان و افت درآمد کسب‌و‌‌کارها نشان داده است. ۶۶‌درصد از پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی، «کاهش تقاضای مشتریان» را مهم‌ترین عامل کاهش درآمد در روزهای ابتدایی جنگ اعلام کردند.

 دومینوی اختلالات با سقوط اینترنت

به موازات کاهش تقاضا، اختلال گسترده در زیرساخت اینترنت کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع حفظ یا تداوم عملیات کسب‌وکارها شناسایی شده است. ابعاد اختلال اینترنت در دوران جنگ ۱۲روزه از یک مساله فنی فراتر رفت و زنجیره‌ای از مشکلات دیگر را به دنبال داشت. از جمله این پیامدهای زنجیره‌ای می‌توان به اختلال در زنجیره تامین، مختل شدن عملیات بانکی و حتی مشکلات مربوط به نیروی کار اشاره کرد. مجموعه این اختلال‌ها که از اختلال اینترنت سرچشمه گرفته بود، نشان می‌دهد که در یک اقتصاد دیجیتال، اینترنت دیگر فقط یک ابزار جانبی نیست، بلکه یک شریان حیاتی است که توقف یا کندی آن می‌تواند همه ابعاد یک کسب‌وکار را تحت تاثیر قرار دهد. نتایج نظرسنجی نیز این موضوع را تایید می‌کند. به‌طوری که ۵۷ درصد از مدیران و مالکان کسب‌ و کارها در پاسخ به این پرسش که «مهم‌ترین علل آسیب درآمدی در زمان جنگ» چه بوده است، «قطعی و اختلالات اینترنت» را اعلام کرده‌اند. بر این اساس «قطعی و اختلالات اینترنت» دومین عامل آسیب درآمدی پس از «کاهش تقاضای مشتریان» بوده است. این پاسخ را می‌توان نشان‌دهنده تاثیر مستقیم و چشمگیر اینترنت بر توانمندی کسب‌ و کارها برای درآمدزایی و ادامه حیات در شرایط بحران دانست.

 اینترنت، متهم ردیف اول شکست دورکاری

یکی از راهبردهای کلیدی که بسیاری از کسب‌ و کارها برای حفظ فعالیت در شرایط بحرانی، از جمله جنگ، به آن روی می‌آورند، «دورکاری» است. با این حال نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که این راهکار نیز به‌شدت تحت تاثیر مشکلات اینترنت قرار گرفت. در دوره جنگ ۱۲‌روزه فقط ۴۷‌درصد کسب‌ و کارها توانستند حداقل نیمی از کارکنان خود را دورکار کنند. این در حالی است که ۳۱ درصد از شرکت‌ها به دلیل ماهیت کاری خود اساسا امکان دورکاری نداشتند.

مساله مهم این است که حتی در میان شرکت‌هایی که تلاش کردند به سمت دورکاری حرکت کنند، چالش‌های زیرساخت اینترنتی کشور به یک مانع بزرگ تبدیل شد به‌طوری که بیش از ۷۰ درصد شرکت‌هایی که امکان دورکاری داشتند، با مشکلات جدی در زیرساخت‌های اینترنتی کشور مواجه بودند. ۷۵ درصد از مدیران و مالکان کسب‌ و کارها در پاسخ به این پرسش که «چالش‌های دورکاری» در دوران جنگ برای آنها چه بوده است، «زیرساخت‌های اینترنتی کشور» را مقصر دانسته‌ اند. بر این اساس، اینترنت که انتظار می‌رفت تسهیل‌گر دورکاری باشد، متهم ردیف اول شکست دورکاری در دوران جنگ بود. بنابراین می‌توان زیرساخت اینترنت را پیش‌نیاز حیاتی برای دورکاری و تداوم عملیات سازمانی در شرایط بحرانی دانست.

 غیبت صفر و یک، تهدید وجودی کسب‌و‌کارها

مدیران و فعالان اقتصادی از نزدیک شاهد پیامدهای فلج‌کننده اختلالات اینترنت بودند و در این خصوص اظهار نگرانی کردند. این نظرسنجی با حفظ محرمانگی، نظرات برخی شرکت‌کنندگان را دریافت کرده است. مدیرعامل و بنیانگذار یک شرکت کوچک فعال در صنعت فناوری اطلاعات و خدمات اینترنتی به صراحت بیان کرده است: «قطعی و اختلالات اینترنت عامل نابودی بخش بزرگی از کسب‌ و کارهای ایران است.» این اظهارنظر یک فعال اقتصادی، عمق نگرانی‌ها درباره اینترنت را از یک مشکل فنی به یک تهدید وجودی برای کسب‌ و کارها تغییر می‌دهد.

پایداری زیرساخت‌های حیاتی از جمله زیرساخت‌های دیجیتال برای هرگونه فعالیت اقتصادی و به ویژه در شرایط بحران ضروری است. اهمیت دسترسی پایدار و باکیفیت به اینترنت به عنوان یکی از پیش‌نیازهای حیاتی دورکاری و استمرار عملیات سازمانی در شرایط بحران، باید برای سیاستگذار روشن باشد. تجربه جنگ ۱۲‌روزه نشان داد که اختلال اینترنت می‌تواند کسب‌ و کارها را زمین‌گیر کند و بی‌توجهی به پایداری اینترنت، آسیب‌های بلندمدت اقتصادی را به همراه دارد.

🔻روزنامه شرق
📍 دردسرهای یک زندگی معمولی
«هیچ‌گونه قطعی برق با برنامه عمومی برای ۲۴ ساعت آینده برای محدوده شما برنامه‌ریزی نشده است»؛ این جملات ضبط‌شده‌ای است که اداره برق تحویل مشترکان می‌دهد اما برق ناگهان می‌رود و زندگی معمولی مردم مختل شده است.
دولت و مجلس در سال‌های گذشته به بهانه حمایت از اقشار متوسط و ضعیف مدام در اقتصاد و بازار دخالت کرده و قیمت را سرکوب کرده‌اند و حالا نتیجه این مداخلات گسترده، کمبود برق است که سال‌به‌سال بیشتر می‌شود و زندگی عادی مردم را سخت و سخت‌تر می‌کند.
قطع برق و گرفتاری‌های روزمره

آقای عباسی ۶۲ساله، معلول است و بیشتر از ۲۰ سال است که روی ویلچر می‌نشیند. او به «شرق» می‌گوید که خانه‌اش آپارتمانی در طبقه ششم یکی از ساختمان‌های نواب است اما قطع برق ناگهانی و از کار افتادن آسانسور سبب شده است که ساعت‌ها در طبقه همکف یا پارکینگ ساختمان معطل بماند تا برق وصل شود.

مبینا ساکن منطقه پیروزی است و می‌گوید‌ پمپ و تجهیزات افزاینده فشار آب با برق کار می‌کنند و با قطع ناگهانی برق، گاهی در حمام گیر افتاده است و با تأخیر به سر کار رسیده است.

تکتم هم که در منطقه هاشمی در تهران آرایشگر است، می‌گوید به وفور پیش آمده است که با قطع ناگهانی برق نتوانستیم موی رنگ‌شده مشتریان را بشوییم و خشک کنیم و گرفتاری‌های عدیده‌ای پیدا کرده‌ایم.

ویدئوهای متعددی در فضای مجازی از قنادان منتشر شده است که با قطع برق کیک‌ها و سینی‌های شیرینی را به سطل زباله می‌ریزند. یکی از این قنادان می‌گوید فقط ماهانه ۳۰ میلیون تومان اجاره مغازه می‌دهد و نمی‌داند با این ضرر و زیان سنگین قطع برق که هر روز اتفاق می‌افتد تا چه زمانی دوام بیاورد؟

قطع برق، اینترنت را هم مختل می‌کند. در اردیبهشت امسال ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، به قطعی برق و تأثیر آن بر اینترنت اشاره کرده و گفته بود: «وقتی برق قطع می‌شود، سایت‌های ما خاموش می‌شود و عملا امکان استفاده از دستگاه پوز وجود ندارد و کسب‌وکار مردم می‌خوابد اما اینکه چرا از باتری استفاده نمی‌کنیم، باید توجه کرد که باتری‌ها طبق استانداردهای جهانی ۲۰ دقیقه و باتری نو برای مدت یک ساعت سایت را نگه می‌دارد که مشکل را حل نمی‌کند. این باتری‌ها تجهیزاتی هستند برای کنترل قطعی‌های پیش‌بینی‌شده، نه ناترازی‌ها».

سوپرمارکتی‌ها از تجربیات متعدد خراب‌شدن مواد غذایی و از کار افتادن دستگاه‌های پوز به خاطر قطع برق می‌گویند و تأکید می‌کنند که مشتری‌ها ناچار شده‌اند به مبادله با اسکناس روی بیاورند.

یک آتش‌نشان از افزایش گزارش گیرافتادن در آسانسور به دلیل قطع مکرر برق می‌گوید و پرستاران یک درمانگاه در منطقه آزادی تهران از افزایش درخور توجه مسمومیت‌های غذایی می‌گویند که احتمالا به خاطر قطع برق بوده و مواد غذایی فاسد به مردم فروخته شده است.

قطع برق بسیاری از فرایندهای روزمره زندگی و کاری عادی‌ترین شهروندان را مختل کرده است اما حالا نه‌تنها ساعات قطع برق افزایش داشته است، که قطع بدون اطلاع‌رسانی قبلی به چالش‌های زندگی روزمره افزوده است.

با این حال وزارت نیرو مدعی است که اختلال در اطلاع‌رسانی محدود و فقط مختص شهروندان تهرانی است.

تسنیم در همین زمینه نوشته است که اختلال سامانه «برق من» مختص شهروندان شهر تهران است و یک اختلال سراسری نیست؛ طبق اعلام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، زمان رفع این اختلال مشخص نیست و تا آن زمان، اطلاع‌رسانی خاموشی‌ها به صورت پیامکی برای مدیران ساختمان ارسال می‌شود.

با این حال گزارش‌های مشترکان حاکی از آن است که اختلال در اطلاع‌رسانی قطع برق به تهران محدود نمی‌شود و بسیاری از مشترکان در سراسر کشور این وضعیت را تجربه می‌کنند یا دست‌کم درباره نوبت دوم قطع برق هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی انجام نمی‌شود.

مداخلات دولت، عامل کسری برق

درحال‌حاضر چیزی معادل یک‌چهارم تا یک‌پنجم تقاضای مصرفی برق در کشور، کمبود وجود دارد و پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش این شکاف است.

به گفته عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، با افزایش دما در نقاط مختلف کشور، ناترازی بزرگی میان ظرفیت تولید و مصرف برق کشور به وجود آمده و در اوج بار سال جاری پیش‌بینی می‌شود تقاضای برق به ۸۵ هزار مگاوات برسد، درحالی‌که در بهترین حالت ظرفیت تولید برق کشور ۶۵ هزار مگاوات خواهد بود و این یعنی ناترازی برق در سال جاری از ۲۰ هزار مگاوات عبور می‌کند.

دراین‌میان کارشناسان ریشه کمبود برق را مداخله گسترده دولت در بازار انرژی و قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند که باعث روی‌گردانی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در صنعت برق شده است و در نتیجه رشد تقاضا متناسب با رشد عرضه پیش نرفته است و کمبود ایجاد شده است.

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، به «شرق» می‌گوید: «قطعی برق در پاییز و زمستان سال گذشته بیشتر از این نظر بود که دولت سیزدهم به دلیل غفلتی که در حین تبادل و تبدیل دولت به دولت صورت گرفته بود، اقدام به پرکردن ذخایر سوختی نیروگاه‌ها نکرده بود، در نتیجه ما با کمبود جدی سوخت مایع و ذخایر نیروگاه‌ها مواجه بودیم اما خوشبختانه امسال وزارت نفت و نیرو اعلام کردند که سوخت‌گیری مناسبی انجام شده، پس امید می‌رود با کاهش گرمای هوا، میزان خاموشی‌ها کمتر شود».

البته از نگاه نجفی این امید نسبی فقط محدود به پاییز و زمستان سال جاری است و با شرایط موجود قطعا سال آینده نیز کمتر از امسال درگیر کمبود برق و ناترازی نخواهیم بود؛ مگر اینکه یک اقدام بسیار مؤثر در حوزه کاهش و مدیریت مصرف انجام شود.

نجفی معتقد است با وجود بغرنج‌‌شدن موضوع ناترازی در سال‌های اخیر، دولت همچنان پای مواضع خود مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری و مداخله در بازار انرژی ایستاده و مانع از حضور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در این صنعت می‌شود. او توضیح می‌دهد: «برای من عجیب است که چرا تغییری در نگاه دولت رخ نمی‌دهد. برای مثال همین حالا نوع کارکرد ساتبا، برخلاف ژستی که دولت می‌گیرد و می‌گوید در تعامل با بخش خصوصی است، کارکردش با بخش خصوصی اصلا هماهنگ نیست. اقدامی که برای خرید پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی توسط ساتبا انجام شد، مبیّن این است که دولت تعامل با بخش خصوصی را کنار زده و باز هم خودش رأسا اقدام کرده است».

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی درباره چشم‌انداز مداخلات دولت در مسیر حل مشکل ناترازی، تأکید می‌کند که طبیعتا برای رفع هر ناترازی لازم است که اقداماتی زمان‌بر برنامه‌ریزی و اجرا شود اما آنچه امروز ما در ساختارهای اقتصادی وزارت نیرو شاهدیم، مبیّن اقدام مؤثر و اعتنای جدی به شرایط اقتصاد انرژی بخش خصوصی نیست.

او می‌گوید: «باید توانیر و شرکت‌های توزیع نوع بینش، ساختار و حکمرانی‌شان را درباره بحث برق و بخش خصوصی تغییر بدهند که نمی‌دهند. لازم است در برابر ایجاد نهاد رگولاتوری این همه مقاومت نکنند، چراکه نهاد رگولاتور برق می‌تواند بخش زیادی از مشکلات را مرتفع و نابسامانی‌ها را مدیریت کند اما ما شاهدیم که متأسفانه به‌هیچ‌عنوان حرکتی در این راستا نمی‌شود. اینها همه دلواپسی‌هایی هست که ما در بخش خصوصی شاهدیم که در وزارت نیرو رعایت نمی‌شود. وزارت نیرو کاستی‌های جدی مدیریتی دارد و برای بخش خصوصی بسیار نگران‌کننده است. به نظرم شعاردادن کافی است و حالا دیگر همه چیز به عمل است؛ عملی که ما ملموس از دولت نمی‌بینیم».

نجفی ادامه مداخلات دولت در صنعت برق را بر گردن نهادهای نظارتی می‌داند که رسیدگی به افعال غلط و تصمیمات نادرست دولت را محدود به چند عزل و نصب ساده می‌داند و نمی‌گذارد اثرگذاری جدی صورت بگیرد.

مقصران منتقد!

اما جالب است که مقصران وضع موجود تبدیل به منتقد شده‌اند.‌ در سال‌های گذشته بارها و بارها نمایندگان مجلس و حتی رئیس مجلس دولت را به کنترل بازار و قیمت‌ها تحکم کرده‌اند و حتی طرح تثبیت قیمت را به مجلس برده و تصویب کرده‌اند یا دولت‌های مختلف بارها از سرکوب بازار و کنترل قیمت‌ها گفته‌اند و این عقبه غیرعلمی و غیرکارشناسی حتی به دولت چهاردهم و اعضای کابینه آن رسیده است اما حالا همان نمایندگان و حتی رئیس مجلس و دولت منتقد ناترازی انرژی شده‌اند.

در تیرماه سال ۱۴۰۱ پیام باقری، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران، به پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق ایران گفت: «سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق رو به کاهش است، چراکه سرمایه‌گذاری در این صنعت به علت قیمت‌گذاری دستوری برای سرمایه‌گذار توجیه اقتصادی نداشته و او از بازگشت سرمایه و سود خود اطمینان ندارد».

براساس گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران در سال‌های گذشته مصوبات متعددی برای تعیین نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی، انرژی و الزام به تعدیل براساس تغییرات تورم و نرخ ارز تعیین‌ شده، اما تاکنون مصوبات مذکور اجرائی نشده یا اجرای آن با تأخیر همراه بوده است.

براساس‌این نرخ پایه آمادگی از سال ۱۳۹۳ تا کنون تغییری نداشته و رقم ۱۸۵ ریال به ازای هر کیلووات ساعت باقی مانده است. همچنین طبق اظهارات مدیران صنعت، از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ نرخ‌های خرید برق بازار عمده‌فروشی ثابت و نرخ‌های سال ۱۳۹۵ (نرخ سقف بازار ۴۱۶ ریال به ازای هر کیلووات ساعت) اعمال شده است.

همچنین در حالی که نرخ دلار در هشت سال اخیر حدود ۶.۵ تا هفت برابر شده است، نرخ خرید برق از نیروگاه‌های حاضر در بازار برق از طرف وزارت نیرو ۲.۵ برابر شده که این موضوع نشان‌دهنده سرکوب شدید قیمت در بازار برق است.

در نهایت این موضوع منجر به روی‌گردانی سرمایه‌گذاران از توسعه ظرفیت نیروگاهی و امتناع از سرمایه‌گذاری جدید شده است.

براساس بررسی‌های منتشرشده از سوی دیوان محاسبات کشور در سال ۱۴۰۳ توان تولید نیروگاه‌های برق در کشور مجموعا ۶۲ هزار مگاوات است و ناترازی‌های موجود به معنای‌ نبود توانایی تولید در مقابل تقاضا است.

براساس این گزارش در سال ۱۴۰۲ میزان تقاضای برق در اوج مصرف به میزان ۸.۵ درصد رشد کرده و به حدود ۷۴ هزار مگاوات رسیده است. این در حالی است که رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها ۱.۲ درصد بوده است. همچنین به گفته علیرضا کلاهی‌صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، به اکوایران ‌از سال ۷۸ تا اواخر دهه ۹۰ حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد مقدار نیاز در شبکه توزیع و انتقال شبکه برق سرمایه‌گذاری انجام شد و در سه سال اخیر این میزان سرمایه‌گذاری تقریبا صفر بوده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ضرورت اصلاح قیمت کالای استراتژیک
ضرورت افزایش قیمت بنزین و مزایا و معایب آن مدت‌هاست سوژه اصلی برخی از رسانه‌ها با استناد به اظهارات مسئولان و کارشناسان در خصوص باید ونبایدهای آن است. به گفته مسئولان در سطوح مختلف کشور، افزایش قیمت بنزین با توجه به تحمیل هزینه‌های دلاری برای واردات آن و پرداخت یارانه‌های سنگین برای توزیع ارزان قیمت آن در مراکز توزیع، این امر را بدیهی ساخته است، اما همزمان به دلیل تاثیرپذیری دیگر حوزه‌های حمل ونقل و گرانی زنجیروار دیگر اقلام اساسی و غیراساسی و خدمات دیگر به عنوان یک پیامد غیرقابل انکار و تبعات اجتماعی و.... هنوز مانع از اجرای طرح افزایش قیمت تدریجی بنزین شده است که البته این روزها زمزمه حتمی بودن آن پیش از پایان سال جاری به گوش می‌رسد.
کارشناسان معتقدند؛ اصلاح قیمت بنزین همگام با دیگر افزایش نرخها، رویکردی است که باعث تخلیه احتمالی انفجار افزایش قیمت بنزین شده و از تبعات آن خواهد کاست. به گزارش «آرمان ملی»، منصور اقدام کارشناس حوزه انرژی در این باره گفت: مسأله قیمت‌گذاری بنزین در ایران همواره یکی از مسائل حساس اقتصادی و اجتماعی بوده است، چراکه بنزین نه‌تنها به‌عنوان یک کالای استراتژیک، بلکه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری دولت‌ها شناخته می‌شود. با وجود افزایش هزینه‌های تولید و واردات، قیمت بنزین در سال‌های گذشته در کشور با وجود افزایش قیمت همه اقلام و خدمات، تقریباً ثابت مانده و این مسأله باعث فشار مضاعف بر بودجه دولت شده است. در شرایط کنونی، مسئولان دولتی بار دیگر بر ضرورت اصلاح قیمت بنزین تأکید کرده‌اند و به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری در این حوزه اجتناب‌ناپذیر باشد. او افزود: هرچند در حال حاضر، قیمت بنزین در ایران به دو شکل سهمیه‌ای با قیمت ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با قیمت ۳۰۰۰ تومان عرضه می‌شود، اما قطعاً این قیمت‌ها در مقایسه با قیمت‌های جهانی و حتی هزینه واردات بنزین فاصله بسیار زیادی دارند و بدیهی است که حتی با احتساب حقوق و دستمزدها و... توزیع بنزین با قیمت کنونی به شکل سهمیه یا آزاد معقول و منطقی نیست. اقدام اضافه کرد: بر اساس اظهارات مقامات دولتی، ایران سالانه حدود ۳. ۵ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه می‌کند و این در حالی است که بخش بزرگی از آن با نرخ یارانه‌ای به مردم عرضه می‌شود، از سوی دیگر به دلیل تحریم ودیگر مشکلات، امکان به روزرسانی و به کارگیری تجهیزات مناسب برای تولید بنزین داخلی نیز وجود ندارد و ناچار به واردات بنزین با هزینه کردن دلار باوجود مشکلات کنونی تحریم و... هستیم و برای پرهیز از اعتراضات داخلی و تاثیر آن بر قیمت دیگر کالاها، امکان افزایش قیمت آن هنوز وجود ندارد.
فشارهای اقتصادی و بودجه‌ای

اقدام ادامه داد: این شرایط در حالی ادامه دارد که یارانه سنگین سوخت یکی از عوامل اصلی فشار بر بودجه عمومی کشور محسوب می‌شود و دولت در حالی مجبور به واردات و تأمین بنزین با قیمت‌های بالا است که آن را با نرخ بسیار پایین به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کند، در نتیجه این تفاوت قیمت علاوه بر فشار بر منابع ارزی کشور، زمینه‌ساز قاچاق سوخت به کشورهای همسایه نیز می‌شود؛ زیرا اختلاف قیمت داخلی و خارجی بسیار چشمگیر است. از این رو با توجه به این مشکلات ضرورت دارد که اصلاحات در مورد قیمت بنزین اِعمال شود و بیش از این تاخیر در این باره با توجه به یارانه‌های پنهان انرژی که رقم بسیار بزرگی از منابع مالی کشور را می‌بلعند جایز نیست. او افزود: هم اکنون به راستی مدیریت مناسبی بر مصرف انرژی وجود ندارد و از سوی دیگر قیمت پایین بنزین در مقایسه با دیگر کشورها، انگیزه‌ای برای قاچاق ایجاد کرده است، هرچند قطعاً دولت نباید به این بهانه مبارزه با قاچاق را معطوف افزایش قیمت بنزین کند، بلکه باید با رصد و اتخاذ سیاست‌های مناسب از قاچاق این محصول جلوگیری کرده و همزمان البته می‌تواند به سیاست‌های اصلاحی قیمت بنزین نیز تمرکز کند، چرا که در غیراین‌صورت عدالت اجتماعی و صلاحیت‌های قانونی و اجرایی خود را به زیر سوال می‌برد.

چالش‌های افزایش قیمت

این کارشناس با اشاره به ضرورت اصلاح قیمت بنزین بیان کرد: اجرای افزایش قیمت بنزین قطعاً با چالش‌هایی همراه خواهد بود که بزرگ‌ترین آن با توجه به تجارب تلخ گذشته، نارضایتی اجتماعی و اعتراضات از اصلی‌ترین آنها به شمار می‌آید، از طرف دیگر افزایش قیمت سوخت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم باعث رشد هزینه‌های حمل‌ونقل و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود و بر اساس تجربه‌های گذشته در نتیجه آن حتی با وجود قول دولت برای کنترل اوضاع، بسیاری از مردم نسبت به تحقق وعده‌های مسئولان با توجه به بلاتکلیفی وعده‌های پیشین نسبت به این امر بی‌اعتمادند. این کارشناس توضیح داد: برای اجرای اصلاحات در حوزه قیمت بنزین دولت می‌تواند در اولین مرحله، قیمت بنزین را به‌صورت پلکانی و در بازه‌های زمانی مشخص افزایش دهد تا شوک ناگهانی به جامعه وارد نشود، سپس به‌جای تخصیص یارانه به همه مصرف‌کنندگان، دولت می‌تواند یارانه را به‌صورت نقدی یا اعتباری به دهک‌های پایین درآمدی اختصاص دهد، قطعاً در این صورت دهک‌های ضعیف سهمیه بیشتری از بنزین یارانه‌ای دریافت کنند و دهک‌های پردرآمد سهمیه کمتر یا بدون یارانه باشند که خود عاملی برای کاهش اعتراضات در این خصوص خواهد بود. اقدام طراحی و توزیع کارت انرژی خانوار را یکی دیگر از راهکارهای همزمان با اجرای طرح افزایش قیمت بنزین اعلام و بیان کرد: ایجاد کارت‌های انرژی برای خانوارها که شامل سهمیه مشخصی از بنزین، برق و گاز باشد و امکان مبادله یا فروش آن نیز فراهم شود بدیهی است این اقدام گامی برای حمایت از افراد آسیب پذیر در راستای افزایش قیمت بنزین خواهد بود، علاوه بر این می‌شود با در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی از گروه‌های آسیب پذیر پشتیبانی بهتری به عمل آورد. این کارشناس تاکید کرد: احتمال توسعه گرانی‌ها به دلیل افزایش قیمت کرایه‌های حمل ونقل همزمان با اصلاح قیمت بنزین وجود دارد، از این رو بهتر است بخشی از منابع آزادشده از اصلاح قیمت بنزین باید به توسعه مترو، اتوبوس‌های برقی و ناوگان حمل‌ونقل عمومی اختصاص یابد و به این ترتیب بخشی از گرانیهای احتمالی را کنترل کرد.
پیامدهای احتمالی اصلاح قیمت

این کارشناس دولتی با تاکید بر اجرای صحیح اصلاح قیمت بنزین به پیامدهای مثبت این رویکرد پرداخت و گفت: اصلاح قیمت بنزین در صورت اجرای صحیح می‌تواند پیامدهای مثبتی به همراه داشته باشد که مهم‌ترین آنها؛ مدیریت مصرف خوب انرژی، کاهش قاچاق سوخت، افزایش منابع مالی دولت برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، بهبود عدالت در توزیع یارانه‌ها و... هرچند چنانچه، این اصلاحات بدون برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های لازم انجام شود، می‌تواند پیامدهای منفی نیز داشته باشد که افزایش تورم و تشدید فشار اقتصادی بر خانوارها از مصادیق حتمی آن خواهد بود. او اضافه کرد: از جمله مهم‌ترین عوامل موفقیت در اجرای سیاست‌های اصلاح قیمت، شفافیت و اقناع افکار عمومی است. تجربه‌های گذشته نشان داده که هرگاه دولت‌ها بدون توضیح کافی و اقناع مردم اقدام به افزایش قیمت سوخت کرده‌اند، واکنش‌های اجتماعی منفی شدیدی بروز کرده است. بنابراین دولت باید پیش از هر اقدامی، برنامه دقیق و شفاف خود را اعلام کرده و به بیان اثرات تورمی و راهکارهای جبرانی به صورت کاملاً شفافا اقدام کند، چراکه این مسائل اعتماد عمومی را با اقدامات عملی تقویت خواهد کرد.
اقدامی ضروری و گریزناپذیر

اقدام اصلاح قیمت بنزین در کشور را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواند و گفت: ادامه روند کنونی نه ‌تنها به فشار بیشتر بر بودجه دولت منجر می‌شود، بلکه زمینه قاچاق، اسراف و بی‌عدالتی اجتماعی را نیز تقویت می‌کند. با این حال، اجرای این اصلاحات نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تدریجی و همراه با حمایت‌های جبرانی است. اگر دولت بتواند با شفافیت، عدالت‌محوری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی اقدام کند، اصلاح قیمت بنزین می‌تواند به نفع اقتصاد و جامعه تمام شود. در غیر این صورت، خطر تکرار تجربه‌های تلخ گذشته همچنان وجود خواهد داشت. نرسی قربان، تحلیلگر نیز با اشاره به اینکه عقب‌ماندگی قیمت بنزین نسبت به نرخ‌های بین‌المللی واقعیت دارد، گفت: نکته اما اینجاست که قدرت خرید جامعه ایرانی نیز با استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد. در ضمن تورم ایران چند سال مداوم بالاتر از ۴۰ درصد است و افزایش قیمت بنزین می‌تواند شوکی تورمی را دوباره متوجه اقتصاد ایران کند. وی با اشاره به سبد سوختی ایران گفت: به دلیل بالا بودن سهم بنزین از سبد سوختی ایران، این کالا همواره جوانبی غیراقتصادی را همراه خود دارد. او در توضیح این مطلب افزود: بررسی تاریخ پنجاه تا شصت سال اخیر نشان می‌دهد؛ تغییرات قیمت بنزین همواره با تنش‌های اجتماعی و سیاسی همراه بوده است. این در حالی است که تغییرات قیمتی بنزین در کشورهای دیگر چنین حساسیت بالایی را ایجاد نمی‌کند. وی گفت: هر چند نرخ سوخت همواره برای همه کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است اما حساسیتی بر مساله بنزین در ایران چیزی فراتر از عرف و استاندارد جهانی است. وی پیش‌بینی کرد قیمت بنزین در سال جاری دستخوش افزایش نشود اما دولت با سیاست‌های غیرقیمتی و اعمال محدودیت، فضای عرضه بنزین را دستخوش کاهش کند.
اقدامی ضروری و گریزناپذیر

اقدام اصلاح قیمت بنزین در کشور را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواند و گفت: ادامه روند کنونی نه ‌تنها به فشار بیشتر بر بودجه دولت منجر می‌شود، بلکه زمینه قاچاق، اسراف و بی‌عدالتی اجتماعی را نیز تقویت می‌کند. با این حال، اجرای این اصلاحات نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تدریجی و همراه با حمایت‌های جبرانی است. اگر دولت بتواند با شفافیت، عدالت‌محوری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی اقدام کند، اصلاح قیمت بنزین می‌تواند به نفع اقتصاد و جامعه تمام شود. در غیر این صورت، خطر تکرار تجربه‌های تلخ گذشته همچنان وجود خواهد داشت. نرسی قربان، تحلیلگر نیز با اشاره به اینکه عقب‌ماندگی قیمت بنزین نسبت به نرخ‌های بین‌المللی واقعیت دارد، گفت: نکته اما اینجاست که قدرت خرید جامعه ایرانی نیز با استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد. در ضمن تورم ایران چند سال مداوم بالاتر از ۴۰ درصد است و افزایش قیمت بنزین می‌تواند شوکی تورمی را دوباره متوجه اقتصاد ایران کند. وی با اشاره به سبد سوختی ایران گفت: به دلیل بالا بودن سهم بنزین از سبد سوختی ایران، این کالا همواره جوانبی غیراقتصادی را همراه خود دارد. او در توضیح این مطلب افزود: بررسی تاریخ پنجاه تا شصت سال اخیر نشان می‌دهد؛ تغییرات قیمت بنزین همواره با تنش‌های اجتماعی و سیاسی همراه بوده است. این در حالی است که تغییرات قیمتی بنزین در کشورهای دیگر چنین حساسیت بالایی را ایجاد نمی‌کند. وی گفت: هر چند نرخ سوخت همواره برای همه کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است اما حساسیتی بر مساله بنزین در ایران چیزی فراتر از عرف و استاندارد جهانی است. وی پیش‌بینی کرد قیمت بنزین در سال جاری دستخوش افزایش نشود اما دولت با سیاست‌های غیرقیمتی و اعمال محدودیت، فضای عرضه بنزین را دستخوش کاهش کند.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 نسخه تحول دولت برای اسکان در سواحل جنوبی
برنامه دولت برای انتقال جمعیت به کرانه‌های جنوبی کشور و توسعه امکانات جهت تسهیل اسکان در مناطق ساحلی کشور همچنان پابرجاست. مدتی قبل بود که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در دیدار با وزیر راه و شهرسازی و معاونان و مدیران این وزارتخانه به صراحت اعلام کرد: «ما انتخابی نداریم جز اینکه توسعه را به جنوب و سواحل منتقل کنیم. کارشناسان از دهه‌های قبل تأکید داشتند که باید سواحل جنوب توسعه یابد، اما این نگاه اجرایی نشده است. اگر منابع لازم را در اختیار داشتیم، همین امروز این اقدام را انجام می‌دادیم». این صحبت‌ها علاقه جدی رئیس دولت چهاردهم برای توسعه مناطق جنوبی و آماده‌سازی شرایط برای انتقال جمعیت به این مناطق را نشان می‌داد. در آخرین اظهارنظرهای صورت‌گرفته در این زمینه نیز سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از برنامه دولت برای توسعه سواحل مکران و تحول در کرانه جنوبی کشور خبر داده است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، در حال حاضر حدود ۲درصد از جمعیت کشور در خط ساحلی و مجاورت دریا ساکن هستند، این در حالی است که در کشور‌های دارای مرز دریایی تا ۸۰درصد جمعیت آن‌ها در سواحل استقرار دارند. نمونه چنین استقراری را می‌توان در کشور‌های جنوب خلیج‌فارس مشاهده کرد که عمده جمعیت آن‌ها در شهر‌ها و بنادر حاشیه دریا سکونت دارند. در حالی‌که به نسبت خط ساحلی جنوب خلیج‌فارس، خط شمالی آن جمعیت قابل‌ملاحظه‌ای را در خود جای نداده است. در برنامه ششم توسعه کشور بر استقرار جمعیت در ساحل خلیج‌فارس و دریای عمان تاکید زیادی شد و طبق این برنامه باید جمعیت ساحل جنوب از یک‌میلیون‌و‌نیم به بیش از ۶میلیون نفر ـ چیزی حدود ۵برابر ـ می‌رسید که میسر نشده است.
با وجود تاکیدات برنامه‌های ششم و هفتم توسعه کشور بر استقرار جمعیت در ساحل خلیج‌فارس و دریای عمان‌(چهاربرابر‌شدن جمعیت از یک‌میلیون‌ونیم به بیش از ۶میلیون نفر)، در شرایط کنونی نزدیک به ۲درصد جمعیت کشور در این مناطق، ساکن بوده و این در حالی است که در کشور‌های دارای مرز دریایی تا ۸۰درصد جمعیت آن‌ها در سواحل مستقرند. استقرار جمعیت در سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان کشور نیازمند توسعه آن مناطق از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم منجربه مناسب‌شدگی منطقه برای زیست‌پذیری نظیر ایجاد تأسیسات آب‌شیرین‌کن‌(با توجه به کاهش منابع آبی در مناطق مرکزی کشور) و تأسیسات زیربنایی و روبنایی شهری و استقرار صنایع مختلف، به‌ویژه صنایع آب‌بر و ... است.

آماده‌سازی مکران برای انتقال جمعیت
ساخت سکونتگاه‌های ساحلی در ۲۷نقطه از کشور در شورای برنامه‌ریزی چهار استان ساحلی کشور یعنی هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان مصوبه شده تا با احداث این سکونتگاه‌ها در هم‌پیوندی با استان‌های بدون ساحل، گامی در جهت تحقق اقتصاد دریامحور باشد.
سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت‌وگویی با تشریح مهم‌ترین اقدامات دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد دریامحور شامل توسعه استان سیستان و بلوچستان، سواحل مکران، منطقه اروند و جزایر جنوب، گفت: سواحل جنوبی کشور، به‌ویژه منطقه مکران، ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه و استقرار جمعیت دارند و دولت برنامه‌های گسترده و مهمی را در این بخش در دست اجرا دارد. وی افزود: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی مهم منطقه مکران در دولت چهاردهم شامل کریدور ساحلی جنوب، راه‌آهن خاش-چابهار، کریدور بزرگراهی چابهار-زاهدان، محور جاسک-محمدآباد ریگان، کریدور ریمدان-بندرعباس، اسکله‌های صیادی، بیمارستان ۱۶۲تختخوابی میناب، بیمارستان ۲۵۰تختخوابی چابهار، پست و خط انتقال برق، فرودگاه چابهار، فرودگاه جاسک و آموزش فنی و حرفه‌ای، افزون بر ۸۹هزار میلیارد تومان است.
پورمحمدی گفت: مجموع سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی در حوزه آب و توسعه شبکه آبرسانی کشاورزی در منطقه مکران نیز ۱۸همت، سرمایه‌گذاری خارجی در فرودگاه چابهار ۱۰۰میلیون دلار و توسعه فاز دوم بندر شهیدبهشتی، ۲۴۲میلیون دلار است. معاون رئیس‌جمهور در ادامه به تشریح پروژه‌های زیرساختی و مصوب اولویت‌دار توسعه استان سیستان و بلوچستان پرداخت و گفت: تعداد ۶۶پروژه اولویت‌دار زیرساختی قابل بهره‌برداری تا پایان دولت چهاردهم در حوزه‌های حمل‌ونقل، آب، کشاورزی و فاضلاب، بهداشت و درمان، انرژی، آموزش، صنعت، محیط‌زیست، فرهنگ و ورزش و مسکن و عمران شهری و روستایی با اعتبار مورد نیاز ۱۱۶هزار میلیارد تومان و ۳۴۲میلیون دلار، برنامه‌ریزی شده است.

برنامه دولت برای توسعه جزایر
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین درباره توسعه جزایر جنوب گفت: از جمله اقدامات انجام‌شده برای توسعه جزایر جنوب، تأمین مالی شامل ایجاد یک ردیف مستقل با اعتباری بالغ بر یک‌ودودهم همت در قانون بودجه سال‌۱۴۰۴ و ابلاغ اعتبار فوق و تخصیص حدود ۶۰۰میلیارد تومان اعتبار‌(تملک و هزینه‌ای) است. وی درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل برای توسعه جزایر جنوب، گفت: برقراری پنج‌پرواز در هفته از بندرعباس به جزیره بوموسی و بالعکس تا پایان خردادماه امسال و برقراری تردد دریایی طبق نیاز ساکنان‌(میانگین دو روز در هفته) از طریق شناور‌های باری و مسافری است.
پورمحمدی درباره طرح جامع جزیره بوموسی گفت: اصلاح و به‌روزرسانی طرح جامع جزیره بوموسی در کمیسیون زیربنایی شورای برنامه‌‌ریزی و توسعه استان هرمزگان، انجام شده است. وی درباره مشارکت بخش خصوصی در توسعه جزایر جنوب گفت: با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در زمینه‌های توسعه بخش گردشگری و شیلات در جزایر جنوب، توافق شده است. پورمحمدی افزود: برقراری۶پرواز در هفته به جزیره، برنامه ساخت و خرید شناور‌های باری و مسافری و تدوین و اجرای طرح توسعه گردشگری جزایر جنوب با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار است.
معاون رئیس‌جمهور همچنین درباره اقدامات و برنامه‌های در حال انجام برای توسعه جزایر جنوب گفت: در این بخش، طرح‌ها و پروژه‌های ارتقای ارائه خدمات بهداشتی درمانی، تعمیرات اساسی و بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانی، خرید و تجهیز آمبولانس دریایی، تعمیر و تجهیز ساختمان‌های دولتی، بهسازی معابر شهر بوموسی، احداث رینگ دور جزیره، ایجاد زیرساخت‌های گردشگری، ورزشی و فرهنگی، تکمیل مخزن آب‌رسانی، تأمین برق، مدیریت پسماند، تعمیر و تجهیز فضا‌های ورزشی و تجهیز مرکز فرهنگی، تعریف شده و در حال اجراست.

فرمول توسعه حیات در سواحل ایران
مناطق ساحلی بستر فعالیت‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی است، به‌گونه‌ای که حدود دوسوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰کیلومتری حاشیه دریا‌ها استقرار یافته‌اند و بیش از ۸۰درصد از شهر‌های بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند. کارشناسان معتقدند به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهارشغل جانبی ایجاد می‌شود. این در حالی است که بیشترین فعالیت در عرصه‌ها و سواحل آبی کشورمان در محدوده‌های شهری و روستایی مربوط به تاسیسات بندری و نظامی است که این فعالیت‌ها فقط ۵درصد سواحل را به خود اختصاص داده و ۹۵درصد ظرفیت ساحلی کشورمان، بدون استفاده باقی مانده است.
بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که این مناطق با برخورداری از اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای، به عنوان یکی از مهم‌ترین نواحی ارزشمند سیاسی و اقتصادی جهان به‌شمار می‌رود و می‌تواند با توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی در سطوح منطقه‌ای و جهانی ایفا کند. سواحل جنوب ایران، با امکان دسترسی به منبع نامحدود آب و با بهره‌گیری از اقتصاد دریا می‌توانند امکان برجسته و با اهمیتی برای توسعه پایدار جنوب کشور باشند. جنوب ایران، با دارا بودن اراضی پهنه‌ور، ارزان‌قیمت، منابع طبیعی مورد نیاز صنعت ساختمان مانند منابع سنگی و همچنین قرار نگرفتن روی گسل‌های فعال زلزله و فاصله مناسب تا تولیدکنندگان و بنادر، فضای مناسبی برای ایجاد شهر‌های جدید هستند.
در برنامه هفتم توسعه برنامه‌ریزی شده است که حدود ۸درصد از جمعیت کشور در پس‌کرانه دریای جنوب ساکن شوند و همچنین توسعه اقتصاد دریایی به عنوان برنامه‌ای اصلی برای تبیین سیاست‌های اقتصادی در نظر گرفته شود. باید توجه داشت که حدود ۴۰درصد از مرز‌های ایران مرز‌های دریایی تشکیل می‌دهند و طول سواحل ایران در مناطق مرزی شمال و جنوب به حدود ۵هزار و ۸۰۰کیلومتر می‌رسد و این یعنی ظرفیت فوق‌العاده‌ای در این بخش نهفته است.