🔻روزنامه تعادل
📍 مکانیسم ماشه و انتظاراتی که در بازارها جولان می‌‌دهد
✍️ آلبرت بغزیان
همراه با مطرح شدن مباحث مرتبط با مکانیسم ماشه و احتمال بازگشت تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل علیه ایران شاهد بروز برخی نوسانات در بازارهای ۵گانه کشور به خصوص در بازار ارز هستیم. رخدادی که ریشه اصلی آن ناشی از اصل انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است و باعث نوسان در بازار‌ها می‌شود. اما پرسشی که با این توضیحات به ذهن خطور می‌کند آن است که چگونه می‌توان به گونه‌ای تصمیم‌سازی کرد که بازارهای کشورمان به خصوص بازار ارز کمترین تاثیر را از اقتصاد سیاسی داشته باشند؟ برخی در این میان ریشه مشکلات را در تصمیمات بانک مرکزی و گروهی دیگر مشکل را در تصمیمات هیات دولت می‌بینند. معتقدم که ریشه مشکلات بسیار عمیق‌تر از نظام تصمیم‌سازی‌های بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد و... است. اگر قرار باشد انتظارات را به زبان تمثیل شرح دهیم مانند سیلی است که در شرف وقوع است و سازمان هواشناسی آن را پیش‌بینی می‌کند. وقتی سیل بیاید همراه خود تبعات و خرابی‌هایی را همراه خواهد داشت. برخی مردم نزدیک به رودخانه‌ها و دریا و... در صورت خبردار شدن احتمالات وقوع بحران منطقه را ترک می‌کنند. در این شرایط مسوولان باید مکانیسم‌ها و تدارکاتی را ببینند که از خرابی‌های سیل جلوگیری کنند. مثلا سیل‌بند بزنند. آبخیزداری را تقویت کنند و... بنابراین درباره نرخ ارز هم بیان این جمله از اساس غلط است که انتظارات است که باعث افزایش نرخ ارز شده است! وقتی تحریم‌های شورای امنیت ناشی از مکانیسم ماشه بازگردند، درآمد ارزی ایران کاهش می‌یابد، ارز و سایر اقلام مصرفی نایاب می‌شود. ازسوی دیگر مردمی که از وقوع تحریم‌های احتمالی باخبر می‌شوند تلاش می‌کنند ریال خود را با دلار عوض کنند، چراکه ارزش پول ملی کاهش یافته است. در این شرایط با افزایش تقاضا و کاهش عرضه، گرانی ارز و سایر اقلام مصرفی ناگزیر می‌شود و بازارها را به‌هم می‌زند، بنابراین آنچه باعث افزایش نرخ ارز می‌شود تحریم و تورم و کاهش درآمدهای ارزی است نه انتظارات! راهکار مقابله با این وضعیت هم استفاده از دیپلماسی و مذاکره است. ایران باید زمینه‌های گفت‌وگو با طرف‌های مقابل را فراهم کند تا اساسا تحریم‌ها پایان یابد. وقتی اقتصاد ایران تحریم باشد و سایه تحریم‌های جدید هم روی سر اقتصاد ایران مستدام نگه داشته شود، طبیعی است که نرخ ارز نوسانی می‌شود. حتی اگر اسنپ‌بک برای مدتی به تعویق بیفتد، مانند آتش زیر خاکستری است که در آینده باعث نوسان می‌شود، بنابراین مهم‌ترین راهکار برای مقابله با یک چنین وضعیتی دیپلماسی برای پایان دادن به تحریم‌هاست. نه تقصیر دولت است و نه ایراد بانک مرکزی که نرخ ارز افزایش یافته است. نرخ ارز و سایر شاخص‌های اقتصادی نتیجه مستقیم نظام تصمیم‌سازی‌های کلان ایران در حوزه سیاسی و راهبردی و در یک کلام تحریم‌ها است. وقتی مردم از من می‌پرسند برای عبور از بحران فعلی چه باید کرد؟ می‌گویم باید از طریق مذاکره تحریم‌ها را پایان داد. اساسا شعار دولت چهاردهم توافق‌سازی است. باید اجازه داده شود، دولت این توافق‌سازی را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی اجرایی سازد. ازسوی دیگر بانک مرکزی باید دامنه وسیعی ارز موردنیاز تقاضای موجود در بازار را فراهم سازد؛ آیا یک چنین ارزی وجود دارد؟ خیر. وقتی به اندازه تقاضای فزاینده ارز وجود نداشته باشد، نرخ ارز صعودی می‌شود، بنابراین زمانی که سیل و سونامی در منطقه‌ای قرار است به وقوع بپیوندد باید راهکارهایی مطابق شدت جریان سیل اندیشیده شود. چیدن چند گونی خاک برای مقابله با یک سیل ویران‌کننده شاید کافی نباشد، بلکه باید از طریق راهبردهای موثرتر، مانند آبخیزداری، ایجاد سدهای بزرگ برای مقابله با سیل و آبراه‌های روان و... در برابر یک چنین تکانه‌ای ایستاد. برای مقابله با نوسانات ناشی از مکانیسم ماشه هم نمی‌توان به توزیع چند صد هزار یا چند میلیون ارز توسط بانک مرکزی دل خوش داشت، بلکه اینجا به تدابیر نظام تصمیم‌سازی‌های کشور نیاز است که راهبردهای موثری را برای مقابله با این نوسانات و پایان دادن به انتظارات بیندیشد. در غیر این صورت من به شما می‌گویم که این افزایش نرخ‌ها نه فقط در حیطه نرخ ارز بلکه درخصوص مجموعه اقلام، کالاها و خدمات ادامه‌دار خواهد بود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فناوری و ساختار نهادی
✍️ احمدرضا سازگارنژاد
این روزها که متاسفانه کشور با طیف گسترده‌ای از ناترازی‌ها در حوزه آب، انرژی، محیط‌زیست و اقتصاد روبه‌رو است، فناوری به‌عنوان یکی از پاسخ‌های راهگشا به‌طور مداوم به‌عنوان عصای جادویی حل مسائل گوناگون پیشنهاد می‌شود. برای مثال، معاونت علمی ریاست جمهوری از دستیار مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی رونمایی کرده است که بناست دستیار وزرا در تصمیم‌گیری‌های عاجلشان باشد. گروهی دیگر از صاحب‌نظران، بر ضرورت به‌کارگیری فناوری‌های آب‌شیرین‌کن برای حل چالش‌های آب کشور از طریق شیرین‌سازی آب دریا و انتقال به مناطقی که با کمبود آب روبه‌رو هستند، تاکید دارند.

البته این راهکارهای فناورانه پیشنهادشده می‌توانند در برخی موارد به مثابه مسکنی به‌منظور جلوگیری از تشدید مسائل کمک کنند یا درمان‌های موضعی باشند؛ اما میان متخصصان مجرب هر حوزه‌ای اتفاق نظر وجود دارد که هیچ‌کدام از این پاسخ‌های فناورانه مسائل بلندمدت را رفع نخواهند کرد. در این یادداشت کوتاه تلاش خواهم کرد تا این مساله را بررسی کنم که چرا فناوری نمی‌تواند به تنهایی راه‌حل بسیاری از مشکلات باشد. تایاما در مقاله سال۲۰۱۱ خود با عنوان «فناوری به عنوان آمپلی‌فایر در توسعه بین‌الملل» (Technology as Amplifier in International Development) بینشی عمیق درباره رابطه نهادها با فناوری ارائه می‌دهد. او در این مقاله ضمن برجسته‌سازی انواع روابطی که میان نهادها و فناوری برقرار است، توضیح می‌دهد که به زعم وی فناوری‌ها اساسا نقش بازتاب‌دهنده نهادها را دارند، مشابه همان نقشی که دستگاه آمپلی‌فایر برای صوت انجام می‌دهد. تایاما بیان می‌کند که فناوری‌ها کارکردهای موجود نهادها را بازتولید و تقویت می‌کنند.

برای مثال، اگر ساختاری در یک اداره دولتی وجود دارد که کارآمد نیست، با فناورانه کردن آن فرآیندهای ناکارآ، مسائل نه تنها حل نمی‌شوند، بلکه تشدید می‌شوند و ابعاد پیچیده‌تری نیز می‌یابند. یکی از گویاترین مثال‌ها برای درک این موضوع در ایران، گسترش قارچی سامانه‌های دولتی تحت پرچم دولت الکترونیک است. به‌عنوان مثال، کسانی که تحصیل در چند دانشگاه مختلف در کشور را تجربه کرده باشند، گواهی می‌دهند که تجربه آنها از فرآیندهای آموزشی دانشگاه‌ها کاملا با هم متفاوت است. برای مثال دانشگاه تهران و شریف ممکن است از یک سامانه یا سامانه‌های بسیار شبیه به هم برای امور آموزشی استفاده کنند؛ اما تجربه دانشجویان و رضایت یا عدم رضایت آنان ممکن است کاملا در فرآیند مواجهه با این سامانه‌ها متفاوت باشد. این تفاوت تجربه می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد؛ اما شاید کلیدی‌ترین دلیل آن تفاوت ساختار معاونت آموزشی در دو دانشگاه و سازوکارها، فرآیندها و نفرات موجود در دو ساختار است. همین موضوع به خوبی در تنوع سامانه‌های دولت الکترونیک نیز قابل مشاهده است.

چالش مشابهی در سطح کلانِ تصمیم‌گیری و سیاستگذاری برای حل مسائل کشور نیز وجود دارد. فناوری‌ها تنها در جایی کارآ هستند که سازوکار نهادی‌‌ای که آن را بازتاب می‌دهند، کارآیی لازم را داشته باشد. به خاطر دارم که حدود ۲سال پیش، برای بحث پیرامون تحول دیجیتال در بخش کشاورزی اصفهان به همراه گروهی با کمیسیون مرتبط در اتاق بازرگانی اصفهان جلسه‌ای داشتیم. در این جلسه، یکی از شرکت‌های ارائه‌کننده محصولات هوش مصنوعی که از شرکت‌های موفق و قوی این حوزه بود، محصولی مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی ساخته بود که با کمک آن کشاورزان می‌توانستند با توجه به تغییرات آب‌‌و‌هوایی و بارش آسمانی و نحوه کوددهی، بازدهی کاشت محصولات را ارتقا دهند و در مصرف آب صرفه‌جویی کنند؛ موضوعی که برای استان اصفهان با توجه به تنش آبی بسیار بالا و معضلات اجتماعی ناشی از آن بسیار کلیدی و ضروری است.
اما نتیجه بهره‌گیری از این محصول مطابق انتظار طراحان سیستم نبود. کشاورزان با استفاده از این محصول، بهره‌وری تولید خود را بالاتر بردند، آب کمتری مصرف کردند؛ اما در عوض، از آب صرفه‌جویی‌شده برای افزایش سطح زیر کاشت بهره‌ بردند. وقتی از ایشان پرسیده شد چرا چنین کاری می‌کنید و چرا آب کمتری مصرف نمی‌کنید، پاسخ آنان این بود که این آب حق ماست و باید آن را مصرف کنیم. این مثال که قطعا قابل تعمیم به سایر استان‌های کشور نیست، نشان می‌دهد که ساختارهای نهادی-اجتماعی چارچوب‌های رفتاری به‌کارگیران فناوری را شکل می‌دهند و پیشرفته‌ترین فناوری نیز در ساختار نهادی نامناسب نمی‌تواند دردی را دوا کند و حتی می‌تواند به بحرانی‌تر شدن مساله دامن بزند. تصور کنید چه فاجعه‌ای رخ می‌دهد اگر افزایش بهره‌وری، انگیزه کشاورزان برای تولید بیشتر محصول از طریق افزایش مصرف آب را بالا ببرد.

حال سوال کلیدی اینجاست که فناوری کجای منظومه حل مساله قرار می‌گیرد؟ پاسخ به این سوال دشوار است؛ چراکه فناوری‌ها در بستر‌های مختلف کارکردهای گوناگونی از خود بروز می‌دهند. اما آن چیزی که می‌توان از آن مطمئن بود این است که فناوری تنها می‌تواند بخش کوچکی از راه‌حل باشد. در عوض، طراحی فناوری بر اساس ساختار نهادی‌ای که در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، احتمالا کلیدی‌ترین بعد حل مساله با کمک فناوری است؛ جایی که این بینش باید نهادینه شده باشد که فناوری بازتاب‌دهنده و تقویت‌کننده ساختار نهادی حاکم است و نمی‌تواند مسیر تصمیم‌گیری را تغییر بنیادین دهد؛ بینشی که هم‌اکنون کمتر میان تصمیم‌گیران کشور قابل مشاهده است. اخیرا رئیس سازمان فناوری اطلاعات از سامانه‌ای برای اعلام قطعی و نظارت بر سامانه‌های دولتی رونمایی کرد.

این اقدام یکی از بهترین نمونه‌های حل مساله‌ای نهادی با کمک فناوری و اصرار برای حل مسائل برخاسته از آن باز هم با کمک فناوری است. حال پاسخ این سوال با مخاطب که آیا درحالی‌که بوروکراسی دولتی با ضعف‌های عمیق مواجه است و فرآیندهای سیاستگذاری دچار اختلال‌های جدی هستند، مساله قیمت‌گذاری مکانیسم‌های انگیزشی و اقتصادی را از بین برده و تصمیم‌گیران کیفیت و خلاقیت لازم را برای تصمیم‌گیری را ندارند، آیا فناوری آب شیرین‌کن مساله کمبود آب را حل می‌کند؟ یا دستیار هوش مصنوعی به وزرا برای اتخاذ تصمیمات بهتر کمک می‌کند؟

🔻روزنامه کیهان
📍 ما تشنه‌ایم اما...
✍️ سید محمدعماد اعرابی
مذاکره می‌کردیم؛ آن هم در عالی‌ترین سطوح! با زیر پا گذاشتن خطوط قرمز اعلام شده، رئیس‌جمهورمان با رئیس‌جمهور آمریکا گفت‌وگو و وزیر خارجه‌مان با رئیس‌جمهور آمریکا دیدار کرد. حتی به توافق هم رسیدیم؛ توافقی که نام آن را «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) گذاشتند. آن روزها هم رئیس‌جمهور می‌گفت «مذاکره نکنیم؛ چه کنیم؟!» البته به بیان دیگر آقای حسن روحانی ۲۶ دی ۱۳۹۸ در جمع مدیران بانکی کشور تصریح کرد که «من بلد نیستم» بدون مذاکره با آمریکا و اروپا مشکلات اقتصادی داخلی را حل کنم. البته اتفاقات این روزها نشان می‌دهد متاسفانه ایشان حتی مذاکره هم بلد نبود! اما واقعا مشکلات داخلی با مذاکره و توافق با آمریکا و اروپا حل می‌شود؟
شهریور ۱۳۹۲ آقای بیژن زنگنه وزیر وقت نفت، احتمالا در همین رؤیا بود که از ذوق مذاکره و توافق با آمریکا و سرازیر شدن دلارهای نفتی و غیرنفتی، توافق گازی جدیدی با ترکمنستان بست. تا پیش از آن با توجه به موج اول تحریم‌های ایران و دشواری‌های تسویه حساب مالی، ایران با صادرات کالا و خدمات فنی- مهندسی هزینه واردات گاز از ترکمنستان را برای حل مشکل ناترازی گاز در استان‌های شمالی کشور پرداخت می‌کرد. آقای زنگنه و دوستانش اما به محض حضور مجدد در وزارت نفت، این توافق را لغو کرده و به جای آن تعهد دادند هزینه گاز وارداتی را به صورت ارزی پرداخت کنند. آنها حتی پذیرفتند در ازای تأخیر در پرداخت، جریمه دیرکرد را نیز به شرکت ترکمنی بپردازند.
مذاکرات انجام شد و توافق برجام هم به امضا رسید؛ اما خبری از دلارهای نفتی و غیرنفتی سرازیر شده به کشور نبود! با فشار آمریکا بانک‌های خارجی از تبادلات مالی با ایران خودداری می‌کردند.
بیژن زنگنه و دوستانش نمی‌توانستند هزینه گاز وارداتی از ترکمنستان را بپردازند. آنها از اجرای قراردادی که خودشان به طرف ترکمنی پیشنهاد کرده بودند، عاجز بودند. با گذشت ۳ سال در دی ماه ۱۳۹۵ اختلافات بالا گرفت؛ بدهی ایران و جریمه دیرکرد آن تقریبا به رقم هنگفت
۲ میلیارد دلار رسیده بود و وزیر وقت نفت تمایلی به چاره‌جویی و
حل و فصل مسالمت‌آمیز ماجرا نداشت. در نهایت ترکمنستان شیر گاز را بست و طبق قرارداد علیه کشورمان شکایت کرد و ایران محکوم به پرداخت ۲ میلیارد دلار شد. روابط ایران و ترکمنستان کاملا به سردی رفت و همسایه شمالی مراودات خود با تهران را به حداقل رساند تا جایی که وزیر خارجه وقت نیز از این عملکرد بیژن زنگنه انتقاد کرد. تا پنج سال بعد شیر گاز ترکمنستان بسته ماند. با روی کار آمدن سیدابراهیم رئیسی بود که دولت ایران توانست بدون توجه به مذاکره و توافق با آمریکا و اروپا؛ اختلافات موجود را با ترکمنستان حل و فصل کند؛ بدهی ایران را از منابع مالی موجود در عراق بپردازد و با سوآپ سه‌جانبه میان ترکمنستان، ایران و آذربایجان ناترازی گاز در استان‌های شمالی را جبران کند.
«مذاکره نکنیم، چه کنیم؟» این سؤال پس از این اقدام دولت سیزدهم به نظر می‌رسد پاسخی ساده داشته باشد: امکانات گسترده موجود و در دسترس را شناسایی کنیم و با کمک آن شرایط را به بهترین شکل مدیریت کنیم. اگر این کار را نتوانید انجام دهید حتی در صورت مذاکرات و دستیابی به توافق هم نمی‌توانید امورات کشور را اداره کنید. تجربه ناموفق حسن روحانی و دولتمردانش به خوبی گواه این ادعاست.
سیستان خشک است. این را همه می‌دانیم؛ هم ما و هم ساکنان سیستان. با گلایه و غر زدن یک مقام ارشد اجرائی در این استان که آب نیست؛ یا ۵۰ سال قبل که این‌جا آمدم وضعیت بهتر و سیستان آبادتر بود؛ تنش آبی سیستان برطرف نمی‌شود! مدیر اجرائی باید وضعیت استان را به درستی شناسایی کند؛ ظرفیت‌هایش را بشناسد و مطابق با آن و با بهره‌گیری از امکانات و اختیارات گسترده تحت امرش برای رفع مشکل برنامه‌ریزی و اقدام کند. آنچه مدیر ارشد اجرائی باید با مردم در میان بگذارد برنامه‌ها و گزارش اقداماتش برای رفع مشکلات استان است؛ نه غر زدنی که منجر به تشدید حس بدبختی و بیچارگی در مردم استان شود! البته وقتی برنامه نباشد؛ اقدامی هم نیست و وقتی اقدام نباشد، جلسات کاری چیزی جز ذکر مصائب روز و سوگواری برای وضع موجود نخواهد بود.
سیستان و بلوچستان از خشکسالی رنج می‌برد اما با بهره‌گیری از امکانات موجود در همین استان می‌شود به این رنج پایان داد. این دقیقا کاری بود که سید ابراهیم رئیسی سعی کرد در مدت کوتاه مسئولیتش انجام دهد. ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ تنها ۹ روز پس از تشکیل هیئت دولت سیزدهم، آقای رئیسی در «دومین» سفر استانی خود (اولین سفر استانی ۵ شهریور ۱۴۰۰ به استان خوزستان، دو روز پس از تشکیل کابینه انجام شد) از نزدیک مشکلات آب آشامیدنی در استان سیستان و بلوچستان را مورد بررسی قرار داد. یک سال بعد در شهریور ۱۴۰۱ مشکل آب آشامیدنی ۱۰۷ هزار و ۲۹۳ نفر از اهالی سیستان و بلوچستان(۸۶۰۸۳ نفر از جمعیت روستایی و ۲۱۲۱۰ نفر از جمعیت شهری) حل شده بود.
آیت‌الله رئیسی یک اقدام «اضطراری» برای رفع مشکل آب در سیستان و بلوچستان را نیز کلید زد. شهریور ۱۴۰۲ چاه‌نیمه‌ها به عنوان اصلی‌ترین منبع تأمین آب این استان رو به خشکی می‌رفت که دولت سیزدهم با بررسی ظرفیت‌های موجود، منابع بالقوه تأمین آب سیستان را که شامل ۶ شهر و ۱۰۰۰ روستا می‌شد، شناسایی کرد. سه طرح بزرگ آبرسانی در نظر گرفته شد که یکی از آنها احداث آب‌شرین‌کن فراساحلی (خشکی) در دشتک بود. آب شیرین‌کنی که با ظرفیت ۱۰۰ هزار متر مکعب در شبانه‌روز بزرگ‌ترین آب‌شیرین‌کن فراساحلی ساخته شده در جهان به حساب می‌آمد. این آب‌شیرین‌کن با حفر ۷۳ حلقه چاه عمیق، آب شور زیرزمینی را استخراج و پس از شیرین‌سازی به شبکه توزیع منتقل می‌کرد. پروژه بزرگی که در کوتاه‌ترین زمان ممکن یعنی ظرف تنها ۸ ماه به اتمام رسید. خرداد ۱۴۰۳ وقتی پروژه به بهره‌برداری رسید مردم زاهدان و پنج شهرستان و مناطق روستایی و مرزی سیستان طعم شیرین برنامه‌ریزی و اقدامات آیت‌الله رئیسی را در غیاب او را چشیدند. انتقال آب دریای عمان به زاهدان و احداث آب‌شیرین‌کن ساحلی چابهار به عنوان بخشی از طرح ملی انتقال آب دریای عمان به استان‌های شرقی و مرکزی کشور و افتتاح دو سد «کهیر» و «شهری‌کور» از دیگر اقداماتی بود که سید ابراهیم رئیسی در دولت سه ساله خود آن را پیگیری و تأمین مالی کرد تا چالش آب در استان سیستان و بلوچستان را برای همیشه برطرف کند. اکنون مدیران اجرائی فعلی در دولت چهاردهم باید به جای آه و ناله از خشکسالی با دنبال کردن این طرح‌ها، گزارشی از میزان پیشرفت و چشم‌انداز نهائی اجرای کامل آنها در کمترین زمان ممکن به مردم ارائه دهند.
چالش آب، برق، گاز و... تقریبا در اکثر کشورهای جهان وجود دارد. «ناترازی» آن طور که مدیران ارشد دولت چهاردهم درباره آن ناله
سر می‌دهند، پدیده‌ای مختص به ایران نیست. همه کشورهای جهان کم و بیش با چالش «ناترازی» دست به‌گریبانند و اساسا مردم از رهگذر انتخاب رئیس‌جمهور، مدیران اجرائی کشور را منصوب می‌کنند تا همین چالش‌ها را برای‌شان مدیریت کرده و به سرانجام برسانند. اما شاید فقط در ایران باشد که گاهی مدیران اجرائی‌ای که با وعده حل مشکلات کشور خود را در معرض انتخاب مردم گذاشته‌اند، بیشتر از مردم از وجود مشکلات غر می‌زنند! و شاید باز هم فقط در ایران باشد که برخی مدیران اجرائی برای انجام در دسترس‌ترین اقدامات داخلی نیز به دنبال مذاکره با آمریکا و سه کشور اروپایی هستند!
«مذاکره نکنیم، چه کنیم؟» سؤال مدیری است که زاویه دیدش آن‌قدر تنگ شده که جز مذاکره با اروپا و آمریکا افق دیگری پیش چشمش نمی‌بیند. چنین مدیری نسبت به گستره وسیع امکانات و ظرفیت‌های داخلی بی‌تفاوت است چون آنها را ندیده و شناسایی نکرده است. رهبر انقلاب ۵ تیر ۱۴۰۳ در نقد چنین مدیرانی فرمودند: «بعضی از سیاسیّون در کشور ما تصوّر می‌کنند که باید آویزان به این قدرت و آن قدرت بشوند؛ و بدون آویزان شدن به فلان قدرت معروف و بزرگ، در کشور نمی‌شود پیش رفت؛ بعضی‌ها این‌جور فکر می‌کنند. یا خیال می‌کنند که همه‌ راه‌های پیشرفت از آمریکا می‌گذرد؛ نه، اینها نمی‌توانند [کشور را پیش ببرند].... اینکه ما می‌گوییم چشمتان به خارج نباشد، یک علّتش این است که وقتی چشم به خارج نبود، انسان قادر می‌شود که این ظرفیّت‌های درونی را ببیند، بفهمد، بشناسد.»
ایران ما تشنه است اما بیش از آنکه تشنه آب، برق، گاز و... باشد، تشنه به‌کارگیری مدیرانی در دولت آقای پزشکیان است که امیدوار، خودباور، پرتلاش و با افق دیدی گسترده باشند که عمیقا به این باور رسیده باشند هیچ بن‌بستی در مسیر اجرای امور کشور وجود ندارد. مدیرانی که با تمام وجود به این کلام امام عزیزمان ایمان داشته باشند: «قطع رابطه و تحریم اقتصادی و لیست‌های دروغین آنها [آمریکا] دنیا را بر کشوری تنگ نخواهد کرد.»

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 وزیر کشاورزی نمره قبولی نمی‌گیرد
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم در گفت‌وگو با سه فعال سیاسی-رسانه‌ای تصریح کرد که برای افزایش مشارکت شهروندان به داستان انتخاب چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری وارد شده و قصدی برای رییس‌جمهورشدن نداشته است. به این ترتیب اگر سخن وی را در این‌باره باور کنیم می‌توانیم با شهامت و جرات بگوییم وی برای اداره کشور برنامه‌ای نداشته است.

به همین دلیل بوده و هست که وی وعده‌های کلانی را که نیاز شهروندان بود در مبارزه انتخاباتی بر زبان آورده که اینک می‌تواند ببیند اجرا کردنشان بسیار سخت و برخی حتی ناممکن است. در چنین شرایطی بود که در مرداد‌ماه سال گذشته فرآیندی برای تشکیل اعضای کابینه به چشم آمد که برآیند آن به ویژه در بخش واقعی اقتصاد یعنی سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص داخلی به دست آمده از صنعت و کشاورزی و حتی مسکن در یک‌سال تازه سپری شده برمدار رشد نبوده و نیستند. یکی از دلایل ناکافی بودن رشد در بخش‌های واقعی اقتصاد بدون تردید رویکرد دونالد ترامپ به تحریم ایران بوده است اما یک بخش دیگر از این وضعیت را می‌توان به ناکارآمدی مدیران وزارتخانه‌های نیرو، کشاورزی و صمت نسبت داد. کارشناسان باور دارند وزیر جهاد کشاورزی به دلایل گوناگون توانایی و کارنامه و برنامه برای اداره یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد را نداشته و ندارد. آن دسته از کسانی که کارنامه، گفتار و رفتار و تصمیم‌های وزیر جهاد کشاورزی را در یک‌سال مدیریت وی بر این وزارتخانه مهم رصد کرده‌اند باور دارند وی همان مدیری نیست که جهاد کشاورزی لازم دارد. وی در یک‌سال گذشته بیشتر از اینکه درباره تولید در این بخش حرف بزند و طرح و نظر بدهد درباره واردات و بازرگانی و قیمت مواد غذایی صحبت کرده است. بررسی سخنان وی و نیز شرایط پدیدار شده در وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد وزیر مستقر بیشتر به وزیر بازرگانی شباهت دارد. واقعیت این است که ادبیات اقتصادی به کار گرفته شده از سوی وزیر جهاد کشاورزی نشان می‌دهد او به مفاهیم رشد اقتصادی و رشد بخش کشاورزی استیلای کارشناسی ندارد. به طور مثال غلامرضا نوری‌قزلجه به مناسبت هفته دولت در گفت‌و‌گو با ایرنا گفته است: «بر‌اساس آمارهای رسمی، بخش کشاورزی تنها حوزه‌ای است که در برنامه هفتم توسعه به رشد مورد انتظار یعنی ۵/‏۵‌درصد دست یافته یعنی رشد بخش کشاورزی به مثبت ۲/‏۳‌درصد در سال‌جاری رسیده به این معنا که نسبت به سال قبل حدود ۶/‏۵‌درصد رشد داشته است.‌» با توجه به اینکه سال‌جاری هنوز به نیمه راه رسیده است و آمارهایی هم در‌باره رشد پنج ماهه بخش کشاورزی نداریم احتمالا نظر وی از «سال جاری» سال زراعی‌ ۱۴۰۳-۱۴۰۲ است‌.

این آمارسازی در حالی اتفاق می‌افتد که براساس تازه‌ترین آمارها رشد بخش کشاورزی این میزان نبوده و نیست. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی ماهانه نقطه‌ای کشور در تیرماه سال‌جاری نیز منفی گزارش شده و برای دومین ماه پیاپی، اقتصاد ایران روند انقباضی داشته است. به این ترتیب در تیرماه‌۱۴۰۴ حجم اقتصاد ایران نسبت به مدت مشابه در سال۱۴۰۳ حدود ۳/‏۰‌درصد کاهش یافته است. وضعیت اما در سایر بخش‌ها نگران‌کننده است. صنایع و معادن که در خرداد رشد منفی ۸/‏۲درصدی داشتند، در تیرماه با افت ۴/‏۳‌درصدی مواجه شدند که نشانه‌ای از تداوم رکود در بخش‌های تولیدی است.

بخش کشاورزی بدترین عملکرد را در میان تمام حوزه‌ها داشته است. این بخش در تیرماه امسال نسبت به تیر۱۴۰۳، ۱/‏۸ درصد کوچک‌تر شده است در حالی که در ماه خرداد، افت این بخش ۵/‏۳‌درصد گزارش شده بود. این میزان کاهش در یک ماه نشانگر بحران جدی در حوزه کشاورزی کشور است.

به نظر می‌رسد با توجه به نارضایتی نسبی تولید‌کنندگان و نیز تشکل‌های بخش کشاورزی از کارنامه وزیر بهتر است رییس‌جمهور ارزیابی تازه‌ای از کارنامه وی با مشارکت فعالان و کارشناسان بخش داشته باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مورد بابک زنجانی جهت اطلاع دادسرا
✍️ عباس عبدی
به نظر من مساله فساد فراتر از افراد فاسد است. خیلی از فاسدین نیز قربانی وضعیت فسادزا می‌شوند که اکنون قصد تکرار دلایل و جزییات این رویکرد را ندارم. بنابر این نسبت به محکومین حساسیت زیادی ندارم و مساله اصلی را اصلاح موقعیت‌های فسادزا می‌دانم. از سوی دیگر وضعیت کشور به گونه‌ای است که هر مقدار سرمایه که به کشور وارد یا در اقتصاد به کار گرفته شود، مغتنم است و از آن باید دفاع کرد، به همین خاطر چند ماه پیش با یکی از دوستان روزنامه‌نگار که پیاپی علیه آقای بابک زنجانی می‌نوشت، صحبت کردم و گفتم فکر نمی‌کنی شاید منابعی دارد که می‌تواند به زخمی بزند؟ بعد هم نهاد حامی بابک زنجانی او را دوستانه دعوت به گفت‌وگو کرده و همین مساله را برایش شرح داده بودند، لذا انتظار می‌رفت که فارغ از هر مساله‌ای که در گذشته بوده خیلی سخت گرفته نشود، بلکه گره از مشکلات بی‌پایان اقتصادی گشوده شود، ولی به نظر می‌رسد که این در همچنان بر همان پاشنه گذشته می‌چرخد و رویکرد او بیش از آنکه معطوف به اقتصاد باشد، دنبال نمایش قدرت و بازی سیاسی است. آنان که وی را به عرصه عمومی بازگرداندند، ظاهرا نتوانسته‌اند آموزش‌های لازم را به او بدهند که چگونه حرف بزند و چه رفتاری داشته باشد. خیلی از سرمایه‌داران ایرانی که با خلاقیت و تولید سرمایه‌دار شده‌اند، از نمایش خود پرهیز می‌کنند، زیرا وضعیت ایران به گونه‌ای است که چنین افرادی ضربه‌پذیر می‌شوند، چه رسد به او که از زیر حکم اعدام به این جایگاه بازگشته است. چگونه و با چه پشتوانه‌ای رییس بانک مرکزی کشور را تهدید و تخطئه می‌کند؟‌ اگرچه اخبار حاکی از آن است ادعا دارند که حدود ده‌ها میلیارد دلار رمزارز دارد، پول‌هایی که در ماجرای دولت احمدی‌نژاد به جیب زده بود برای حفظ و نگهداری آنها، تبدیل به بیت‌کوین شد که امروز قیمت آن صدها برابر آن زمان شده است، ولی مشکل اینجاست که ظاهرا بانک مرکزی یا طلبکاران قادر به نقد کردن کامل مطالبات خود نیستند که البته امثال بنده از جزییات آن بی‌اطلاع هستیم و البته مساله اصلی این یادداشت چیز دیگری است.چرا یک فرد از زیر حکم اعدام بیرون می‌آید و در مدت کوتاهی به جایی می‌رسد که در چنین جایگاه اجتماعی خود را نشان می‌دهد؟

آیا این وضع برای سایر محکومان قضایی هم وجود دارد؟ چرا روزنامه‌ها از درج خبر قیمت ارز در بازار منع می‌شوند، ولی یک نفر با چنین سوابقی می‌آید و پیش‌بینی قیمت ارز در ۱۵۰ هزار تومان می‌کند؟ ظاهرا پیمودن مرز میان اعدام تا مصونیت حقوقی و کیفری در ایران چندان دشوار نیست. آیا دادستانی محترم تهران با همه این‌گونه برخورد می‌کند؟ تندروهای موجود که پرونده‌های ۵۰ سال پیش افراد را با اضافات رو می‌کنند، آیا از دیدن پرونده وی عاجز هستند؟

اکنون اینها را هم درنظر نمی‌گیرم و به یک پرسش مهم دیگر می‌پردازم. اگر قرار باشد تا این حد و برای مبلغی پول که نمی‌دانیم چقدر است، کوتاه آمد، پس چرا این کوتاه آمدن را در جاهای دیگر انجام نباید داد؟ چرا باید دربست به حمایت از او پرداخت و حتی نویسندگان را توجیه کرد که چقدر او می‌تواند خدمت کند، در‌حالی که ده‌ها برابر این ارقام را می‌توان از طریق احترام به سرمایه‌داران داخلی و بهبود روابط خارجی به دست آورد بدون اینکه با چنین تبعات بد سیاسی مواجه شوید. اینکه یک نفر حکم اعدام داشته است، حتما جرم او خیلی سنگین بوده، مگر اینکه حکومت و دستگاه قضایی آن حکم را نادرست بدانند، ولی اگر همچنان بر اعتبار آن حکم اصرار دارند و اینکه بیش از ۱۰ سال هم زیر حکم اعدام بوده و همچنان مقاومت می‌کرده است، نشان می‌دهد که این اندازه هزینه سیاسی برای او از جیب حکومت چندان عاقلانه و درست نیست. اگر اندکی از جایگاهی را که برای امثال او قایل شده‌اند، برای سرمایه‌داران و کارآفرینان درستکار قایل شویم، بدون این عوارض، ایران را به بهترین جایگاهی که شایسته آن است، می‌رسانند. اگر فقط اندکی از این تساهل با مردم شود؛ در حجاب، در فیلترینگ، در تورم، در حقوق ملت برایتان از جان مایه خواهند گذاشت و نه تنها طلبکار نمی‌شوند و شاخ و شانه نمی‌کشند بلکه طرفدار دو آتشه شما خواهند شد. حیف که اغلب سیاست‌های جاری با یکدیگر شبیه است و استثنا ندارد.

🔻روزنامه شرق
📍 اسنپ‌بک؛ «راه» مجلس و «راه‌حل» دولت
✍️ کیومرث اشتریان
«راه» با «راه‌حل» متفاوت است. «راه» ضرورتا به حل بحران نمی‌انجامد اما «راه‌حل» در پی گشایش است. در معضله «اسنپ‌بک» تلاش سیاست‌گذار باید اولویت «راه‌حل» بر «راه» باشد. «راه» پیشنهادی در مجلس طرح خروج از ان‌پی‌تی و ممنوعیت مذاکره است و «راه‌حل» دولت (یا وظیفه دولت) یافتن سازوکار توافقی است. این دو باید مکمل هم باشند. در اینکه اروپا در مسئله «اسنپ‌بک» فاقد اعتبار و اقتدار لازم است و اسیر اسرائیل و آمریکاست، شکی نیست. واقعا مضحکه است کشوری که عضو ان‌پی‌تی نیست، به کشوری که عضو آن است و نظارت‌ها را پذیرفته، حمله کرده و اروپا هم آن را تأیید می‌کند. آری، اما این مانع از آن نمی‌شود که ایران فعالیت‌های دیپلماتیک حداکثری را به انجام نرساند، پیشنهادهای ابتکاری ارائه نکند و از تجدید نظر در سیاست‌ها واهمه نداشته باشد. سیاست‌ها ماهیتا نسبی و اعتباری‌اند، آن را به همه ارزش‌ها و کیان نظام گره نزنید. سیاست‌ها را حیثیتی نکنید، چون هزینه‌های تصمیم حکومتی را بالا می‌برد و نمی‌توانید از تهدید فرصت بسازید. ۱- راه‌حل: سیاست خارجی هم‌راستاشدن با هوای جدال رسانه‌ای برای جلب رضایت گرایش‌های افراطی نیست؛ پیشنهادهای روشن حقوقی لازم است. یک راه‌حل ایجابی این است که سازوکار جدید منطقه‌ای برای عدم اشاعه پیشنهاد شود که می‌تواند ایران را حتی از بند باج‌خواهی قدرت‌های دوست هم برهاند. این سازوکار مبتنی بر تجربه «آژانس حسابداری و کنترل مواد هسته‌ای برزیل و آرژانتین» (ABACC) است و می‌تواند یک الگوی قابل بررسی باشد تا با حضور کشورهای منطقه (و حتی روسیه، چین و آمریکا) سازه جدیدی را برای رژیم عدم اشاعه پدید آورد. در این رویکرد، راستی‌آزمایی و کنترل براساس یک سیستم منطقه‌ای مشترک انجام و سپس در آژانس انرژی اتمی بررسی و اعتبارسنجی می‌شود.
۲- راه‌حل: ایران، طی نامه‌ای به شورای امنیت اعلام کند که براساس همان نامه تروئیکای اروپایی چارچوب مذاکراتی و حل مسئله را می‌پذیرد. آنان ادعا کرده‌اند: «ایران محدودیت‌های برجامی در زمینه اورانیوم غنی‌شده، آب سنگین و سانتریفیوژها را نقض کرده، توانایی آژانس برای انجام فعالیت‌های نظارتی و راستی‌آزمایی برجام را محدود و فرایند اجرای پروتکل الحاقی به توافق جامع نظارتی را رها کرده است». ایران بدواً و مبنائاً با چنین مواردی مخالفت نداشته است. معنی دیگر این راه‌حل البته بازگشت همه طرف‌ها به همه تعهدات برجامی ازجمله تعلیق تحریم‌هاست. اگر در پی «راه‌حل» باشید، گزینه‌ها توسعه‌پذیر است.

۳- راه: ایران اعلام کند که با نخستین حمله اسرائیل یا آمریکا یا هرگونه تعرض دیگری که در پی اسنپ‌بک انجام شود، از ان‌پی‌تی خارج می‌شود و واقعا هم آن را اجرائی کند. یا اینکه در راهبرد نظامی-هسته‌ای خود تجدید نظر اساسی کند. این راه، سلبی است و به‌عنوان آخرین گزینه می‌تواند در نظر گرفته شود، نه اولین اقدام، آن‌هم پس از اینکه «راه‌حل‌ها» و ابتکارات به نتیجه نرسد.

۴- راه: هم‌زمان ایران از کشورهای فرانسه، آلمان و انگلیس در دادگاه بین‌المللی لاهه براساس نقض معاهدات چندجانبه مانند ان‌پی‌تی یا منشور سازمان ملل شکایت کند، چون شواهد دیپلماتیک و نظامی روشنی از حمایت مستقیم آنها از حمله آمریکا و اسرائیل وجود دارد. حمایت این کشورها از تحریم‌های آمریکا علیه ایران نقض تعهدات عدم اشاعه و حقوق بین‌الملل است. این راه محدودیت‌های خاص خود را دارد اما مانع از اقامه دعوای حقوقی نیست.

۵- سیاست داخلی، فرهنگی و قضائی نباید به گونه‌ای باشد که قشری‌ترین سلیقه‌ها و احکام قضائی را بازتاب دهد. این، بزرگ‌ترین ضربه‌ای‌ است که بر چهره ایران در جهان وارد می‌شود و توجیهی برای افکار عمومی جهانیان برای حمله به ایران فراهم می‌آورد. هر حکم قضائی بی‌حساب یا هر سیاست فرهنگی بی‌کتاب، دامن‌دامن خاک بر سر و روی ایران می‌ریزد. متأسفانه دامنه مخرب و جهانی این خاک و خاکستر تیره‌گون هنوز در درون نظام درک نشده است. البته آرزو می‌کنم که‌ ای کاش فقط درک نشده بود. گاهی به نظر می‌آید که درک شده اما سیستم دیگر کرخت شده و ظرفیت واکنش ندارد. یک راه مهم، دگرگونی این سیاست‌هاست.
۶- با بازگشت به قطع‌نامه‌های پیش از برجام که برنامه هسته‌ای ایران را به صورت ضمنی یا صریح «تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی» اعلام کرده‌اند، دشمنان توجیه لازم برای مقدمه‌چینی برای تحریک نظامی خواهند داشت. مسئله فقط این نیست که دنیا جای زور است، بلکه مسئله این است که دنیا جای «بی‌عدالتی زورمدارانه» است. در چنین هنگامه‌ای دشمن در پی است تا تو بی‌تاب از خروش و خشم شوی، به تیغ انتحار زنی و به وهم و اضطراب «راه پریشان» را با «راه‌حل حکیمان» در هم آمیزی.

🔻روزنامه ایران
📍 تحریم‌ها و واقع‌گرایی؛ از افراط تا تفریط
✍️ حمید قنبری
بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت بار دیگر در صدر بحث‌های سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. پرسش اصلی این است: چنین تحریم‌هایی در شرایط کنونی چه اثری خواهند داشت؟ پاسخ به این پرسش ساده نیست، زیرا در ایران دست‌کم چند رویکرد متفاوت درباره تحریم‌ها وجود دارد؛ رویکردهایی که هرکدام خاطره‌ای در ذهن جامعه ساخته‌اند و امروز نیز بر قضاوت‌ها سایه می‌اندازند.
رویکرد اول، رویکرد انکار بود. در سال‌هایی که قطعنامه پشت قطعنامه در شورای امنیت تصویب می‌شد، طرفداران این نگاه تحریم‌ها را «کاغذپاره» می‌نامیدند و اعتنایی به روند خطرناک شکل‌گیری اجماع جهانی علیه ایران نداشتند. نه برای مهار این موج برنامه‌ای داشتند و نه تلاشی برای جلوگیری از انباشت قطعنامه‌ها. حاصل این رویکرد، خاطره‌ای تلخ در حافظه عمومی مردم بود: به جای آنکه تحریم‌ها جدی گرفته شود و برای مدیریت آن برنامه‌ریزی شود، به مسخره گرفته شد و هزینه‌های سنگین بر دوش جامعه گذاشته شد.
رویکرد دوم درست در نقطه مقابل قرار داشت. در این نگاه، هر تحریم معادل یک فاجعه آخرالزمانی بود. هر تصمیم یا قطعنامه‌ای، در چشم آنان، سرآغاز فروپاشی به نظر می‌رسید. طرفداران این رویکرد با اغراق در آثار تحریم، دائماً نگرانی می‌آفریدند و همه مشکلات کشور را به تحریم‌ها نسبت می‌دادند. تفاوت میان انواع تحریم‌ها، زمان وضع آنها و مرجع صادرکننده برایشان بی‌معنا بود؛ هر اتفاقی دلیلی تازه برای تزریق یأس. این نیز گونه‌ای دیگر از واقع‌گریزی بود؛ نادیده گرفتن پیچیدگی‌های امر و پناه بردن به ساده‌سازی هولناک.
رویکرد سوم، تحریم‌های شورای امنیت را بی‌اهمیت جلوه می‌داد. استدلال اصلی این بود: «وقتی آمریکا ایران را تحریم کرده است، تحریم سازمان ملل چیزی به آن اضافه نمی‌کند.» این نگاه، بُعد روانی تحریم‌ها، مشروعیت ناشی از قرار گرفتن زیر فصل هفتم منشور و گستردگی دامنه آن را نادیده می‌گرفت. تحریم سازمان ملل صرفاً یک تحریم اقتصادی نبود؛ بلکه اعلام یک موضع سیاسی جهانی بود که می‌توانست زمینه‌ساز فشارهای دیگر شود.
میان این سه رویکرد ـ انکار، اغراق و بی‌اهمیت‌انگاری ـ هیچ‌کدام واقع‌بینانه نبودند. همه آنها به شکلی از ساده‌انگاری گرفتار بودند؛ یا مشکل را نادیده می‌گرفتند یا آن را چنان بزرگ می‌کردند که فلج‌کننده می‌شد، یا تصور می‌کردند تفاوتی میان تحریم آمریکا و تحریم سازمان ملل وجود ندارد. همین سه‌گانه خطاهاست که ضرورت رویکرد چهارم را آشکار می‌کند: رویکردی مبتنی بر واقع‌گرایی هوشمندانه.
رویکرد چهارم همان واقع‌گرایی هوشمندانه است. در این نگاه تحریم‌ها جدی گرفته می‌شوند، آثار سیاسی، راهبردی و روانی آنها انکار نمی‌شود، اما در عین حال به واقعیت‌هایی توجه می‌شود که نشان می‌دهد اثرگذاری این تحریم‌ها در شرایط کنونی دیگر همانند گذشته نخواهد بود.
نخست آنکه اجماع جهانی علیه ایران که در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ شکل گرفته بود امروز وجود ندارد. آن زمان آمریکا، اروپا، روسیه و چین در یک جبهه قرار داشتند و در فاصله چند ماه یک قطعنامه تازه علیه ایران صادر می‌شد. اکنون چنین اجماعی غیرممکن به نظر می‌رسد؛ آمریکا درگیر جنگ تجاری با چین است، روابط پرتنش با اروپا و هند دارد و روسیه نیز زیر فشار بی‌سابقه تحریم‌های غرب قرار گرفته است.
دوم آنکه روسیه و چین آشکارا با مکانیزم اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌ها مخالفت کرده‌اند. درست است که سازوکار قطعنامه ۲۲۳۱ از نظر حقوقی به آنها امکان وتو نمی‌دهد و بازگشت تحریم‌ها با رأی منفی آنها هم انجام می‌شود، اما اگر بحث بر سر گسترش دامنه تحریم‌ها یا تصویب قطعنامه‌های تازه باشد، بدون رأی مثبت مسکو و پکن به‌سختی پیش خواهد رفت.
سوم، مشروعیت حقوقی و اخلاقی چنین تحریم‌هایی به‌شدت محل تردید است. در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲، تحریم‌ها با استناد به فصل هفتم منشور و تحت عنوان «تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی» توجیه می‌شد. امروز اما بازگشت تحریم‌ها تنها با استناد به مکانیزم اسنپ‌بک ممکن است؛ مکانیزمی که خود مشروعیت آن مورد تردید بسیاری از کشورهاست. چگونه می‌توان آمریکا را که از برجام خارج شده است، صاحب حق در فعال‌سازی این مکانیزم دانست؟ یا اروپایی که خود به تعهدات برجامی خویش عمل نکرده است را صاحب چنین حقی دانست؟ و چگونه می‌توان ایران را پس از حمله به تأسیسات هسته‌ای‌اش «تهدید علیه صلح» معرفی کرد؟
چهارم، ایران نیز دیگر آن ایرانِ گذشته نیست. تجربه برجام و تغییر شرایط داخلی باعث شده است بسیاری از اقداماتی که پیش‌تر دستاویزی برای اجماع‌سازی بود، امروز یا وجود نداشته باشد یا به شکل دیگری مدیریت شود. به بیان دیگر، بهانه‌هایی که پیش‌تر دست غرب برای مشروعیت‌سازی می‌داد، امروز بسیار محدودتر شده است.
از همه اینها یک نتیجه روشن به دست می‌آید: بازگشت تحریم‌های شورای امنیت همچنان یک فشار سیاسی و روانی است، اما دیگر آن ابزار فلج‌کننده و اجماعی گذشته نیست. انکار آن خطاست، بزرگ‌نمایی‌اش خطاست و بی‌اهمیت‌انگاری‌اش هم خطاست. تنها راه درست، واقع‌گرایی هوشمندانه است: دیدن فشارها در کنار تغییر شرایط و تکیه بر تجربه‌ای که ایران در این سال‌ها اندوخته است.

🔻روزنامه ابتکار
📍 دیپلماسی؛ شکستن بن‌بست‌ها در برابر خطرات جنگ
✍️ سعید پای‌بند
در دوران کنونی، زمانی که دیپلماسی و روابط بین‌الملل پیچیده‌تر از هر زمان دیگری به نظر می‌رسند، نقش دیپلمات‌ها به عنوان کسانی که قادر به شکستن بن‌بست‌ها و تسهیل گفتگوهای سخت و طاقت‌فرسا هستند، برجسته‌تر از همیشه است. یکی از مهم‌ترین نمونه‌های اخیر این نقش‌آفرینی در مسائل مربوط به ایران و سازمان‌های بین‌المللی است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) پس از مدتی وقفه، مجدداً به ایران بازمی‌گردد تا بازدیدهایی از تأسیسات هسته‌ای کشور انجام دهد. در همین راستا، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به شرایط و پیچیدگی‌های موجود، اجازه داده است که مسیر گفتگو با کشورهای مختلف به‌ویژه در راستای نگرانی‌های امنیتی و هسته‌ای ادامه یابد.
این تحولات، به خودی خود، بیانگر این واقعیت است که سیاست‌مداران و دیپلمات‌های ایرانی از توانایی خاصی در ایجاد فضاهای باز و شکستن بن‌بست‌ها برخوردارند.
در دنیای امروز که خطوط مرزی سیاسی به سرعت در حال تغییر هستند و خطرات جنگ و تنش‌های بین‌المللی همواره در پیش است، گفتگو و مذاکره به عنوان یکی از ابزارهای اصلی جلوگیری از وقوع بحران‌های نظامی مطرح می‌شود.
یکی از مهم‌ترین دلایل ضرورت حفظ و تقویت دیپلماسی در این شرایط، هزینه‌های انسانی و اقتصادی بالای جنگ است. هیچ کشوری نمی‌خواهد وارد جنگی شود که پیامدهای آن فراتر از حد تصور باشد.
در این میان، اظهارات برخی سیاستمداران آمریکایی به‌ویژه دونالد ترامپ نشان می‌دهد که حتی افرادی که در ظاهر سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را دنبال می‌کنند، به‌خوبی از هزینه‌های جنگ آگاه هستند و تلاش می‌کنند با اتخاذ سیاست‌های دقیق‌تر، خطرات آن را کاهش دهند. ترامپ، به عنوان یک سیاستمدار که به‌ویژه به حساب و کتاب‌های اقتصادی و نظامی توجه دارد، قطعاً درک می‌کند که شروع یک جنگ با ایران، می‌تواند تبعاتی به مراتب بیشتر از هر گونه سود اقتصادی یا سیاسی به همراه داشته باشد.
بنابراین، می‌توان گفت که دیپلماسی در این دوره، نه تنها به عنوان یک ابزار برای رسیدن به توافقات سیاسی و اقتصادی، بلکه به‌عنوان یک لایه حفاظتی در برابر وقوع جنگ و بحران‌های انسانی عمل می‌کند. دیپلمات‌ها به‌ویژه در بحران‌هایی مانند پرونده هسته‌ای ایران، با مدیریت پیچیده‌ترین مسائل، توانسته‌اند راه‌هایی را برای حفظ صلح و جلوگیری از درگیری‌های گسترده پیدا کنند.
در نهایت، در شرایطی که تهدیدات امنیتی همیشه حاضرند و دشمنان از هر فرصتی برای افزایش فشار استفاده می‌کنند، دیپلماسی همچنان مهم‌ترین ابزار برای حفاظت از منافع ملی و کاهش خطرات در سطح جهانی است. دولت‌ها باید همواره به این نکته توجه داشته باشند که حل و فصل مسائل از طریق گفتگو و مفاهمه، در نهایت به سود تمام طرفین خواهد بود.