🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تغییر مسیر بازارها؟
دیروز بازارهای ارز و طلا اولین افت قیمتی شهریورماه را تجربه کردند؛ دلار با کاهش ۶۰۰ تومانی به ۱۰۴هزار تومان و سکه امامی با افت ۳‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به سطح ۹۴‌میلیون و ۱۰هزار تومان برگشت. تحلیلگران معتقدند تعویق تصمیم‌گیری مجلس درخصوص خروج ایران از معاهده ان‌پی‌تی مهم‌ترین عامل این تغییر روند است؛ اقدامی که امید به گشایش‌های سیاسی و ثبات بازار را تقویت کرده است. همزمان برخی مقامات سیاسی نیز از احتمال آغاز مذاکرات خبر دادند تا سیگنال‌های مثبتی به بازار مخابره شود. در همین حال دیروز بورس تهران سبزپوش شد و شاخص کل با رشد ۱.۹۳درصد به ۲‌میلیون و ۴۷۷هزار واحد رسید. همچنین ورود بیش از یک‌همت پول حقیقی، قوی‌ترین ورود نقدینگی از ۲۲ اردیبهشت تاکنون را رقم زد. با این حال، پایین بودن ارزش معاملات نشان می‌دهد احتیاط و عدم اطمینان معامله‌گران همچنان پابرجاست و بازارها در انتظار تحولات سیاسی و اقتصادی آینده به سر می‌برند.
روز گذشته پس از طی ۱۰ روز روند صعودی در بازار ارز، قیمت‌ها کاهش یافتند. دلار بازار آزاد با کاهش ۶۰۰ تومانی نسبت به ‌روز قبل، به قیمت ۱۰۴ هزار تومان بازگشت. قیمت سکه امامی نیز با کاهش ۳‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به کانال ۹۴‌میلیون تومان بازگشت. افزایش قیمت دلار و طلا طی روزهای اخیر به سقف تاریخی خود در فروردین امسال نزدیک شدند اما روز گذشته قیمت‌ها افت کردند. از جمله عوامل موثر بر کاهش قیمت‌ها می‌توان به عدم تصویب طرح خروج از معاهده‌ ان‌پی‌تی‌(NPT) در مجلس و فعال‌شدن دیپلماسی برای مقابله با فعال‌سازی اسنپ‌بک اشاره کرد. در صورت انتشار اخبار مثبت طی روزهای آینده، امکان تکرار رفتار دلار در فروردین امسال وجود دارد که قیمت این ارز پس از ثبت رکورد تاریخی، نزولی شد.

روز سه‌شنبه بازارهای ارز و طلا شاهد کاهش قیمت بودند. این در حالی بود که از ابتدای شهریورماه و با بروز تلاطم‌های سیاسی بازارها در رالی صعودی قرار گرفتند. طی روزهای گذشته و با اعلام رسمی کشورهای اروپایی عضو برجام برای فعال‌کردن سازوکار اعمال مجدد تحریم‌ها، بازارهای ارز و طلا با افزایش قیمت به این موضوع واکنش نشان دادند. قیمت‌ها تا نزدیکی سقف تاریخی خود که در فروردین سال جاری رقم خورد، بالا رفتند. در فروردین سال ۱۴۰۴ با افزایش تنش‌های سیاسی میان ایران و ایالات متحده، قیمت دلار به قله‌ تاریخی ۱۰۵ هزار و ۱۵۰ تومان دست یافت. پس از آن با اعلام خبر شروع مذاکرات میان ایران و آمریکا، قیمت‌ها نزولی شد و دلار تا کانال ۸۰ هزار تومانی نیز پایین آمد. قیمت سکه امامی نیز در پی افزایش ریسک‌های سیاسی تا سقف ۱۰۳‌میلیون تومانی بالا رفت و سپس با ریزش مواجه شد.

در ابتدای روز گذشته قیمت دلار در بازار آزاد با رقم ۱۰۵هزار و ۹۰۰ تومان شروع کرد و در ادامه‌ی روز کاهشی شد و تا ۱۰۴ هزار تومان پایین آمد. برخی گزارش‌ها حاکی از کاهش بیشتر نرخ دلار و ورود به کانال ۱۰۳ هزار تومانی بود. به عقیده برخی از فعالان، رد پای بازارساز در معاملات این روز که به کاهش قیمت‌ها منجر شد، دیده می‌شود. از جمله عوامل دیگر موثر بر کاهش نرخ ارز، می‌توان به عدم تشدید تنش‌های سیاسی اشاره کرد. روز گذشته مجلس برای بررسی طرح خروج ایران از معاهده ان‌پی‌تی، جلسه غیرعلنی تشکیل داد. طبق گفته مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس، نمایندگان بسیاری برای زمینه‌سازی خروج ایران از ان‌پی‌تی در واکنش به فعال‌شدن مکانیسم ماشه طرح داده بودند.
در این شرایط مجلس تصمیم گرفت بدون رسیدن به یک جمع‌بندی کارشناسی اقدامی شتاب‌زده صورت نگیرد. در نهایت تمام پیشنهادها و نظرات به کمیسیون ارجاع شد تا بررسی جامعی روی آن صورت گیرد. همچنین گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیز عنوان کرد که اگر قرار به خروج از ان‌پی‌تی باشد، اقدام مجلس در هماهنگی با همه ارکان نظام از جمله شورای عالی امنیت ملی خواهد بود. این خبر مثبتی در جهت کاهش تشدید تنش‌ها بود که در نهایت بر قیمت کاهشی بازارها اثرگذار بود. از طرفی دیگر به نظر می‌رسد پس از نامه‌ وزرای خارجه ایران، چین و روسیه به شورای امنیت سازمان ملل نشانه‌هایی از دیپلماسی فعال برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها در حال پیگیری است. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، ضمن بیان بسته نبودن مسیر مذاکره با آمریکا، شرایط ایران برای مذاکره را اعلام کرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در گفت‌وگو با گاردین از اعلام آمادگی ایران برای کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم خود تا سطح ۳.۶۷ درصد خبر داده است که مشروط به پذیرش حق غنی‌سازی ایران در داخل خاک خود است.

تکرار رفتار فروردین ۱۴۰۴؟
با گذر از روزهای ملتهب پس از فعال‌شدن مکانیسم ماشه و آرام‌تر شدن فضای سیاسی، نشانه‌هایی از کنترل تنش‌ها و به کارگیری دیپلماسی فعال برای مقابله با بازگشت تحریم‌ها دیده می‌شود. سیگنال مثبت مجلس در تعویق تصمیم‌گیری برای خروج ایران از معاهده ان‌پی‌تی از جمله عوامل موثر این روزها بر کاهش تنش سیاسی موجود بود. کاهش تنش‌ها در نهایت به پایداری بازارهای ارز و طلا کمک می‌کند. در صورت انتشار اخبار مثبت در ارتباط با مذاکرات ایران و تروئیکای اروپایی و امکان تعویق مکانیسم ماشه، ممکن است بازارهای ارز و طلا رفتاری مشابه فروردین سال جاری در اوج قیمتی از خود نشان دهند و با کاهش قیمت مواجه شوند.

با وجود رکورد تازه قیمت طلای جهانی، بازار طلای داخلی با افت قیمت‌ها مواجه شد. این موضوع به دلیل کاهش نرخ دلار آزاد و کاهش ریسک‌های سیاسی اتفاق افتاد. قیمت سکه امامی روز سه‌شنبه با کاهش ۳‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به رقم ۹۴‌میلیون و ۱۰ هزار تومان رسید. نیم‌سکه نیز یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افت کرد و به قیمت ۵۰‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. ربع‌سکه هم از کاهش قیمت‌ها جا نماند و با افت ۷۰۰ هزار تومانی به رقم ۳۰‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۶۳ هزار تومان کاهش یافت و قیمت ۸‌میلیون و ۷۷۸ هزار تومان را ثبت کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 توسعه در تنگنای قدرت‌ها
جعفر خیرخواهان می‌گوید توسعه اقتصادی ایران در تنگنای منافع داخلی، تحریم‌ها و ضعف زیرساخت‌ها نیازمند اجماع داخلی، اصلاحات ساختاری و تعامل هوشمند با جهان است.
ایران سال‌هاست در بزنگاه تاریخی توسعه ایستاده است. از یک‌سو تجربه جنگ، تحریم‌های بین‌المللی، فساد ساختاری و ضعف شفافیت اقتصادی، مانعی بزرگ در مسیر پیشرفت ایجاد کرده و از سوی دیگر منابع طبیعی گسترده، موقعیت ژئوپلیتیک ویژه و سرمایه انسانی تحصیلکرده، زمینه‌ای کم‌نظیر برای حرکت به سوی توسعه فراهم کرده است. پرسش اصلی این است که آیا در چنین شرایطی توسعه ممکن است و اگر پاسخ مثبت بوده، مسیر آن چگونه باید تعریف شود: شرق‌گرایی یا غرب‌گرایی؟ یا شاید راه سومی که بر پایه ظرفیت‌های درونی کشور و تعامل متوازن با جهان بنا شده باشد.

نگاهی به تاریخ کشورهای دیگر نشان می‌دهد که مسیر توسعه هرگز ساده و خطی نبوده است. کره‌جنوبی، ویتنام، مالزی و سنگاپور هریک با دشواری‌های جدی مواجه بودند اما با اجماع داخلی و ثبات در سیاستگذاری توانستند به دستاوردهای قابل‌توجه برسند. در این کشورها کمتر دیده شد که توسعه به گروگان دعواهای ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک میان شرق و غرب گرفته شود اما در ایران همچنان نوعی سردرگمی بر سر راهبرد کلان توسعه وجود دارد. این سرگشتگی موجب شده نه‌تنها اجماع داخلی شکل نگیرد بلکه در عرصه بین‌المللی نیز ایران به‌عنوان کشوری پرهزینه و پرریسک شناخته شود.

بخش مهمی از این سردرگمی ناشی از تضاد منافع در میان گروه‌های قدرتمند داخلی است. توسعه به‌طور طبیعی تهدیدی برای منافع تثبیت‌شده آنان محسوب می‌شود زیرا هرگونه تحول اقتصادی و اجتماعی گروه‌های جدیدی را به میدان می‌آورد که سهمی از قدرت و ثروت مطالبه می‌کنند. در چنین فضایی، نخبگان سیاسی و اقتصادی باید ضرورت توسعه را به‌عنوان یک نیاز حیاتی بپذیرند، حتی اگر به قیمت از دست دادن بخشی از منافع کوتاه‌مدت‌شان باشد.

از سوی دیگر محیط منطقه‌ای و جهانی نیز برای ایران شرایط خاصی ایجاد کرده است. خاورمیانه به‌عنوان یکی از پرآشوب‌ترین مناطق جهان، همواره میزبان جنگ‌ها و درگیری‌های گسترده بوده و ایران ناگزیر از تعامل با این واقعیت است. در همین حال تغییرات بزرگ در نظام بین‌الملل- از شکل‌گیری نبرد تعرفه‌ای آمریکا تا صعود چین- سبب شده است که کشورها به‌دنبال تعریف دوباره جایگاه خود باشند. ایران نیز نمی‌تواند از این تحولات چشم بپوشد و نیازمند بازاندیشی در سیاست خارجی و اقتصادی خود است.

با وجود این چالش‌ها، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا حضور در اجلاس‌ها و نشست‌های بین‌المللی می‌تواند برای ایران دستاوردی واقعی به‌همراه داشته باشد؟ یا تا زمانی که ثبات اقتصادی و ساختارهای زیرساختی کشور اصلاح نشود، همه‌چیز در حد شعار و تعارف باقی خواهد ماند؟ نرخ تورم بالای ۵۰درصد، سقوط ارزش پول ملی، بحران انرژی و آب و بی‌ثباتی مداوم سیاستگذاری‌ها باعث شده است که ایران در نگاه سرمایه‌گذاران خارجی محیطی نامطمئن و غیرقابل اتکا جلوه کند.

همه این مسائل سبب شده که مسیر توسعه ایران بیش از هر زمان دیگری به یک «راه باریک» شبیه شود؛ مسیری که نیازمند هوشمندی، اجماع داخلی و تعامل متوازن با جهان است. بدون این مولفه‌ها، هر حرکت می‌تواند به سقوطی پرهزینه منجر شود.
در همین زمینه جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، مترجم و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به بررسی این مساله پرداخت. او تاکید کرد که توسعه تنها زمانی ممکن است که نخبگان داخلی ضرورت آن را بپذیرند و با نیروهای تازه‌ای که در این مسیر شکل می‌گیرند مدارا کنند. وی توضیح داد که ایران نباید خود را به‌طور کامل به دامان یک قدرت بیندازد بلکه باید با هوشمندی و تعادل حرکت کند. خیرخواهان همچنین خاطرنشان کرد که کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی تنها زمانی ایران را جدی خواهند گرفت که ثبات داخلی و هماهنگی در سیاست‌ها ایجاد شود. او به تورم‌های بالا، سقوط ارزش پول ملی و بحران انرژی به‌عنوان موانع اصلی جذب سرمایه‌گذاری اشاره و تاکید کرد که بدون اصلاح زیرساخت‌های حیاتی، اجلاس‌ها و نشست‌های بین‌المللی دستاورد اقتصادی جدی برای کشور به‌همراه نخواهند داشت. یکی از پرسش‌های مهم در گفت‌وگو با خیرخواهان به امکان توسعه اقتصادی ایران در شرایط کنونی بازمی‌گردد؛ شرایطی که اقتصاد با محدودیت‌های نهادی، فساد، تحریم‌ها و ضعف شفافیت روبه‌رو است و پرسش اصلی آن است که آیا اساسا توسعه، چه با رویکرد شرق‌گرایانه و چه با رویکرد غرب‌گرایانه، قابل تحقق است یا خیر. در چنین وضعیتی ضرورت دارد گروه‌های صاحب قدرت و نخبگان حاکم اهمیت و فوریت توسعه را درک کنند و آن را به‌عنوان ضرورتی غیرقابل اجتناب بپذیرند، حتی اگر در این مسیر منافع‌شان به خطر بیفتد یا ناچار شوند با گروه‌های تازه‌وارد کنار بیایند.

خیرخواهان در این خصوص اظهار داشت: در گذشته توسعه در ایران تنها زمانی معنا پیدا می‌کرد که صاحبان قدرت ضرورت آن را حس می‌کردند. در چنین شرایطی حتی اگر ناچار می‌شدیم به‌سمت شرق‌گرایی حرکت کنیم، این تغییر رویکرد تنها به‌عنوان یک تاکتیک قابل فهم بود و نه یک استراتژی دائمی.

این اقتصاددان افزود: توسعه ذاتا می‌توانست تهدیدی برای منافع گروه‌های قدرتمند باشد اما چاره‌ای جز مدارا و مماشات با نیروهای جدیدی که در مسیر توسعه سر برمی‌آوردند وجود نداشت. او توضیح داد: کشور ما با توجه به واقعیت‌های جغرافیایی، منابع طبیعی و مزیت‌های معدنی، ناگزیر بود با دنیا معامله کند اما این معاملات نباید به‌گونه‌ای پیش می‌رفت که دشمنی یکجانبه دیگران را برانگیزد و مانع توسعه شود.

او تصریح کرد: ایران کشوری بود که بر استقلال خود تاکید داشت و درست هم نبود که خود را تماما به دامان یک طرف بیندازد و از بسیاری امکانات دیگر محروم شود. به همین دلیل حرکت روی «طنابی باریک» نیازمند هوشمندی و حساسیت بسیار بود. خیرخواهان خاطرنشان کرد: جامعه داخلی نیز باید به سطحی از اطمینان می‌رسید تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، نیروهای فکری و شرکت‌ها اعتماد کنند و به‌تدریج آن ضرب‌اهنگ لازم برای توسعه شکل بگیرد.

سرگشتگی ایران در مسیر توسعه
پرسش بعدی بر مقایسه تجربه ایران با سایر کشورها متمرکز بود. کشورهایی مانند ویتنام، کره‌جنوبی، مالزی و سنگاپور که در تاریخ توسعه خود هیچ‌گاه نزاع سیاسی یا اقتصادی جدی بر سر انتخاب میان شرق و غرب نداشتند و با اتخاذ رویکردی متعادل توانستند مسیر توسعه را روشن کنند. پرسش این بود که چرا در ایران چنین جمع‌بندی و اجماعی تاکنون شکل نگرفته است و چه دلایلی می‌توان برای این تفاوت برشمرد.

وی اظهار داشت: توسعه در هر کشوری نیازمند همپوشانی و هم‌افزایی نیروهای مختلف بود تا بتواند شتاب لازم را ایجاد کند و مانع توقف مسیر شود. اگر به تاریخ توسعه کشورهای دیگر مانند ویتنام، کره، مالزی یا سنگاپور نگاه کنیم، می‌بینیم که آنان هیچ‌گاه بحثی جدی بر سر انتخاب شرق یا غرب به‌عنوان پیش‌شرط توسعه نداشتند و نوعی تعادل در اندیشه توسعه برقرار کرده بودند.
این اقتصاددان افزود: البته آن کشورها نیز در مقاطعی از تاریخ خود دچار سرگشتگی شدند و ۲۰ یا ۳۰ سال درگیر جدل‌های داخلی میان گروه‌های صاحب قدرت بودند تا مسیر درست را بیابند. آنان نیز بحث داشتند که کدام استراتژی و کدام روابط بین‌المللی باید در اولویت قرار گیرد اما سرانجام به جمع‌بندی رسیدند. در ایران اما هنوز چنین جمع‌بندی‌ای حاصل نشده است.

خیرخواهان تصریح کرد: اکنون با همه تجربه‌های تلخ و پرهزینه گذشته، وقت آن است که به‌طور جدی بنشینیم و مسیر خود را روشن کنیم. جهان دیروز تغییر کرده است؛ ۳۰سال پیش سخن از نظام تک‌قطبی آمریکا بود اما این کشور نتوانست سلطه خود را حفظ کند و اکنون چین به‌عنوان قدرت نوظهور جایگاه نخست یا دوم را به‌دست آورده است. تحولات گسترده‌ای در آرایش قدرت جهانی رخ داده و ما باید ببینیم چگونه می‌توانیم با این قدرت‌ها تعامل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ایران در منطقه‌ای پرآشوب قرار داشت که همواره بخش بزرگی از جنگ‌های جهان را در خود جای می‌داد. در چنین شرایطی لازم بود کشور ما با همسایگان خود توافقات اقتصادی، سیاسی و امنیتی منسجمی ایجاد کند تا به ثبات نسبی برسد. برخلاف گذشته که ایران کشوری «بیش‌فعال» بود و می‌خواست در همه امور دخالت کند، لازم بود مدتی درون‌گرا و منفعل شود.

این اقتصاددان ادامه داد: در دهه‌های گذشته ایران همواره خود را نماینده خودخوانده ملت‌های مستضعف جهان معرفی می‌کرد و در مسائل مختلف جهانی مداخله داشت اما این رویکرد بیش از آنکه منفعتی برای کشور داشته باشد، هزینه‌های سنگینی به‌بار آورد. اکنون زمان آن رسیده است که ایران دوره‌ای آرام‌تر و منفعل‌تر را تجربه کند و به‌جای صدور مواضع پرهزینه، به مسائل داخلی خود بپردازد. خیرخواهان تاکید کرد: دیروز ایران با رکود و ابربحران‌هایی مواجه است که ضرورت دارد اولویت‌ها در داخل کشور تعریف شود. همان ضرب‌المثل قدیمی که «چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است» در اینجا صدق می‌کرد. باید ابتدا به مردم خود توجه کنیم، خواسته‌های اولیه آنان را تامین و رضایت نسبی آنان را جلب کنیم تا هم هویت ایرانی حفظ شود و هم آن طمع و نگاه تهدیدآمیز بیگانگان نسبت به کشور کاهش یابد.

اجلاس ‌شانگهای و واقعیت‌های تلخ اقتصاد ایران
پرسش بعدی درباره اجلاس اخیر بود که رییس‌جمهور ایران نیز در آن حضور داشت. سوال این بود که با توجه به جنگ و بحران‌های اقتصادی تازه‌ای که کشور پشت سر گذاشته، آیا چنین اجلاسی می‌تواند دستاورد اقتصادی ملموسی برای ایران داشته باشد یا خیر. به هر حال هر کشوری به‌دنبال آن است که روابط خارجی برایش منفعت ایجاد کند، سرمایه‌گذاری جذب کند و دردسرها را کاهش دهد.

خیرخواهان اظهار داشت: هر کشوری مایل بود ارتباطات خارجی‌اش برایش منافع مشخصی داشته باشد و با کمترین دردسر همراه شود اما واقعیت آن بود که وقتی کشوری مانند چین می‌دید ایران به‌دلیل رفتارهای پرهزینه‌اش به‌عنوان کشوری دردسرساز شناخته می‌شود، چندان جدی ما را نمی‌گرفت. کشوری که هر روز صداهای متناقض از داخل آن بلند می‌شد و حتی حداقل هماهنگی در برنامه‌ها و سیاست‌هایش وجود نداشت، طبیعی بود که در نگاه طرف مقابل غیرقابل اتکا به نظر برسد.

این اقتصاددان افزود: تنها در صورتی می‌شد انتظار داشت توافقات جدی شکل بگیرد که ایران به سطحی از آرامش و ثبات برسد. در غیر این صورت، آنچه باقی می‌ماند صرفا تعارفات دیپلماتیک بود. کشورهایی مانند چین زمانی حاضر می‌شدند وارد ایران شوند که ببینند طرف مقابل برنامه‌ای منسجم و محیطی باثبات برای سرمایه‌گذاری فراهم کرده است.
او تصریح کرد: مشکل اصلی در اقتصاد ایران تورم‌های ۵۰ تا ۶۰‌درصدی و جهش‌های بی‌وقفه نرخ ارز بود. وقتی ارزش پول ملی سالیانه ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد کاهش پیدا می‌کرد، هیچ سرمایه‌گذار خارجی نمی‌توانست چنین محیطی را مناسب بداند. ثبات اقتصادی در ایران وجود نداشت و همین مساله بزرگ‌ترین مانع برای همکاری اقتصادی بود.

خیرخواهان خاطرنشان کرد: حتی اگر امکانات و منابع طبیعی کشور گسترده بود، تا زمانی که ساختارهای اولیه اقتصاد به‌درستی کار نمی‌کردند، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شد. وقتی ایران قادر به تامین پایدار برق و سوخت گاز نبود یا بحران آب روزبه‌روز شدیدتر می‌شد، هیچ کشوری برای سرمایه‌گذاری حاضر به پذیرش چنین ریسک بزرگی نبود.

این اقتصاددان تاکید کرد: شرکت در اجلاس‌ها و سخنرانی‌های رسمی اگر با اصلاحات ساختاری و زیرساختی همراه نمی‌شد، چیزی جز خوش‌بینی بیش از حد نبود. بدون توجه به این واقعیت‌ها، نمی‌توانستیم انتظار دستاوردهای اقتصادی جدی از چنین نشست‌هایی داشته باشیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فرصتی برای تقویت دیپلماسی و اقتصاد
رییس‌جمهور، نهم شهریور‌ماه برای شرکت در بیست‌و پنجمین نشست سران سازمان همکاری شانگهای به چین سفر کرد. این نخستین سفر مسعودپزشکیان به چین است که هم از منظر روابط دوجانبه و هم حضور در سازمان همکاری‌های شانگهای، اهمیت دارد.

در این دوره از اجلاس شانگهای، تمام سران عضو شانگهای و شانگهای پلاس در آن شرکت دارند. ۱۰نفر عضو ناظر و ۱۰‌نفر نیز از دبیرکل‌های سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حتی دبیرکل سازمان ملل.

عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر ایران در پکن درباره جزییات اجلاس می‌گوید: امسال در چین حدود ۱۰۰ کمیته و جلسه در رابطه با موضوعات مختلف تشکیل شد. در انتهای اجلاس مقرر شده، محور‌های مهم تصمیم‌گیری آنجا مصوب ‌شود؛ برهمین اساس حضور رییس‌جمهور در جلسه نهایی مهم است. در کنار آن جلسات، رییس‌جمهور ملاقات‌ها و نشست‌هایی را از جمله دیدار با رییس‌جمهور روسیه خواهد داشت. آقای پزشکیان سپس به پکن خواهند رفت و در جشن پیروزی هشتادمین سال جنگ جهانی دوم شرکت می‌کنند.

توافق ۲۵ ساله ایران و چین

پزشکیان و اعضای کابینه‌ای که در این سفر حضور دارند، وظیفه‌ای سنگین بر دوش دارند؛ آنان باید با مذاکره و هماهنگی نزدیک با طرف چینی، موانع باقی‌مانده در مسیر اجرای توافق راهبردی ۲۵‌ساله را برطرف کرده و با سرعت و جدیت بیشتری زمینه عملیاتی شدن مفاد این سند را فراهم کنند، چرا که تحقق این توافق نه‌تنها به تقویت روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور می‌انجامد بلکه می‌تواند جایگاه ایران را در معادلات منطقه‌ای و جهانی ارتقاء بخشد.

سند همکاری جامع ۲۵‌ساله ایران و چین، که در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ به امضاء رسید، از دل مذاکرات طولانی و رفت‌وآمدهای دیپلماتیک میان دو کشور پدید آمد. این سند حوزه‌های متنوعی چون انرژی، زیرساخت، حمل‌ونقل، بانکداری، همکاری نظامی، علمی، فناوری و گردشگری را شامل می‌شود.

بندهای کلیدی این توافق بر گسترش تجارت و تعامل میان بخش‌های دولتی و خصوصی، توسعه پروژه‌های مشترک در انرژی، پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر، تقویت همکاری‌های بانکی با استفاده از ارزهای ملی، توسعه خطوط حمل‌ونقل و زیرساخت‌های ریلی و دریایی، همکاری امنیتی و مقابله با تروریسم، گسترش همکاری نظامی و دفاعی و حمایت متقابل در سازمان‌های بین‌المللی تاکید دارد.

این بندها به وضوح اهمیت توافق را نشان می‌دهد. با این حال آنچه در این سال‌ها مشهود بوده، فاصله میان «امضاء و متن» با «عملیاتی‌سازی و اجرا» است. برخی پروژه‌ها شاید به دلایلی مانند سیاسی، فشارهای خارجی یا کم‌کاری داخلی پیشرفت کندی داشته‌اند، که این موضوع نیازمند توجه و تلاش بیشتر برای حل مشکل است.

تراز تجاری ایران و چین منفی شد

در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ که تحریم‌های برجام امضاء شد تجارت ما با چین با احتساب نفت به ۵۱.۸ میلیارد دلار رسیده بود. سال گذشته (۱۴۰۳) نیز از ۶۵ میلیارد دلار تجارت ایران با چین، ۳۰ میلیارد دلار آن، صادرات نفت ایران به چین است. الباقی آن یعنی ۳۵ میلیارد دلار حدود ۱۶ میلیارد دلار صادرات ایران به چین بوده و مابقی واردات ما از چین بوده است. صادرات ایران به چین حدود ۱۴.۸ میلیارد دلار است و میزان واردات ایران از این کشور حدود ۱۹.۳ میلیارد دلار است. بنابراین تراز تجاری ایران با چین در سال گذشته منفی بوده و میزان واردات از چین بیشتر از صادرات به ایران بوده است. بنا به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران و چین بخشی از مبادلات تجاری ایران و چین به دلیل تحریم‌ها از امارات صورت می‌گیرد.

مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران به چین شامل؛ پلاستیک و مصنوعات، سوخت‌های معدنی، روغن‌های معدنی، نمک؛ گوگرد؛ خاک و سنگ؛ مواد گچ‌کاری، آهک و سیمان، قهوه، چای و ادویه‌جات، ترشی‌جات، فرش و سایر کفپوش‌های نساجی، میوه و مرکبات و خشکبار، آلومینیوم، آهن و فولاد و مس و روی و ...است و بیشترین واردات از چین به ایران نیز شامل؛ ماشین‌آلات، دستگاه‌ها و قطعات آن و تراکتور و کامیون و خودرو و ... است.

رییس‌جمهور در شانگهای

مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به سفر مسعود پزشکیان به چین به «اعتماد» می‌گوید: این حضور بیش از آنکه یک سفر دوجانبه باشد، در چارچوب نشست‌های چندجانبه و تحولات منطقه‌ای معنا پیدا می‌کند و این سفر در این مقطع زمانی حساس، می‌تواند دستاوردهای مهمی در عرصه دیپلماسی و اقتصاد برای ایران داشته باشد. حریری توضیح می‌دهد: امسال نخستین سالی است که ایران پس از تکمیل روند عضویت خود در سازمان همکاری شانگهای، در سطح ریاست‌جمهوری در اجلاس سران شرکت می‌کند. او یادآور می‌شود: سال گذشته به دلیل حادثه‌ای که برای شهید رییسی رخ داد و همزمانی آن با آغاز دوره جدید ریاست‌جمهوری، آقای مخبر به عنوان معاون اول در نشست حضور پیدا کرد. امسال اما رییس‌جمهور به‌طور مستقیم در اجلاس حاضر است و این امر اهمیت سیاسی بالایی دارد. به گفته حریری، حضور فعال ایران در این سازمان در شرایطی که کشور با فشارهای غرب و امریکا روبه‌روست، می‌تواند پیام مهمی به همراه داشته باشد. رییس اتاق بازرگانی ایران و چین به محتوای بیانیه پایانی اجلاس شانگهای اشاره می‌کند و می‌گوید: در این بیانیه به‌طور ویژه از ایران حمایت می‌شود. حملات امریکا و اسراییل به تأسیسات هسته‌ای کشورمان محکوم می‌شود و بر لزوم استمرار مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل تأکید می‌گردد. این نکته نشان می‌دهد که موضوع ایران در سطح بین‌المللی همچنان مورد توجه جدی است. او اضافه می‌کند: حضور ایران در جمع رهبران سیاسی و اقتصادی ۲۶ کشور، فرصت بی‌نظیری برای تعاملات مستقیم و غیرمستقیم فراهم می‌آورد و در شرایط انزوای تحمیل‌شده از سوی غرب، یک دستاورد محسوب می‌شود. به گفته حریری، برنامه سفر رییس‌جمهور تنها به اجلاس شانگهای محدود نمی‌شود. او در این مورد ادامه می‌دهد: رییس‌جمهور پس از حضور در اجلاس، راهی پکن می‌شود تا دیدارهای دوجانبه با مقامات عالیرتبه حزب کمونیست و دولت چین داشته باشد. این گفت‌وگوها فرصتی است تا مسائل اقتصادی و تجاری دو کشور با جزییات بیشتری بررسی شود. او همچنین به اهمیت حضور ایران در مراسم رژه هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم اشاره می‌کند و می‌افزاید: انتخاب کشورهایی که در این مراسم حضور دارند، پیام سیاسی مشخصی دارد. چین از برخی کشورها از جمله اسراییل و حتی عربستان سعودی برای حضور رسمی دعوت نکرده است. این موضوع نشان می‌دهد جایگاه ایران در نگاه پکن، جایگاهی ویژه است.

ستون اصلی همکاری ایران و چین

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین بخش مهمی از سخنان خود را به آمار مبادلات اقتصادی اختصاص می‌دهد و توضیح می‌دهد: آمار سال گذشته نشان می‌دهد حدود ۳۲ میلیارد دلار مبادلات غیرنفتی میان ایران و چین انجام می‌شود. افزون بر آن، ایران حدود ۳۰ میلیارد دلار نفت به چین صادر می‌کند که بیش از ۹۰ درصد صادرات نفتی ما به این کشور اختصاص دارد.

او یادآور می‌شود: از سوی دیگر، ما از امارات حدود ۲۴ میلیارد دلار واردات داریم که بخش بزرگی از آن در واقع کالاهای چینی است که از مسیر دوبی به ایران وارد می‌شود. بنابراین اگر مبادلات مستقیم و غیرمستقیم، نفتی و غیرنفتی را در نظر بگیریم، رقم تجارت ایران و چین به حدود ۷۰‌میلیارد دلار می‌رسد.

به باور حریری، این سطح از مبادلات نشان می‌دهد که چین همچنان شریک اصلی اقتصادی ایران است و تهران ناگزیر است بخش مهمی از نیازهای خود را از این کانال تأمین کند. حریری درباره احتمال فعال شدن «مکانیسم ماشه» نیز توضیح می‌دهد: این موضوع دو بُعد دارد. از نظر حقوقی، محدودیت‌ها بیشتر صنایع نظامی و موشکی را دربر می‌گیرد و فشار اقتصادی مستقیم جدیدی به ایران تحمیل نمی‌شود. اما از نظر روانی می‌تواند اثرگذار باشد و باید دید کشورهای ثالث چه واکنشی نشان می‌دهند. او تأکید می‌کند: که در چنین شرایطی، سفرهای دیپلماتیک و حضور ایران در اجلاس‌های بین‌المللی بسیار اهمیت دارد. وقتی ایران در سطح بالا در شانگهای و پکن حضور پیدا می‌کند و همزمان خود را برای سفر نیویورک آماده می‌سازد، این دیپلماسی فعال می‌تواند مانع از انزوای بیشتر شود و حتی زمینه مذاکرات جدید را فراهم کند. مجیدرضا حریری می‌گوید: اگر همه این تحولات را کنار هم قرار دهیم، درمی‌یابیم که حضور ایران در شانگهای، دیدارهای پکن و شرکت در مراسم رژه چین، همگی پیام‌های مثبتی برای کشور دارد. در زمانی که امریکا، اسراییل و اروپا تلاش می‌کنند ایران را منزوی کنند، این روابط می‌تواند دروازه‌ای برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی باشد. امید ما این است که این تلاش‌ها به نتایج ملموس و مثبت در حوزه تجارت و دیپلماسی منجر شود.

نگاهی به اقتصاد کشورهای بزرگ

پیمان مولوی، اقتصاددان، در خصوص جایگاه ایران در معادلات جهانی و چالش‌های سرمایه‌گذاری در کشور به «اعتماد» می‌گوید: امروز اقتصاد امریکا حدود ۲۹ تریلیون دلار و اقتصاد اتحادیه اروپا نزدیک به ۲۷ تریلیون دلار ارزش دارد. در کنار این دو، اقتصاد چین طبق آمار بانک جهانی یکی از بزرگ‌ترین و سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد به شمار می‌رود. او تأکید می‌کند: وقتی این ارقام را کنار هم می‌گذاریم، می‌بینیم که بلوک‌های اقتصادی بزرگ جهان در حال بازتعریف جایگاه خود هستند، اما ایران نتوانسته است از این تحولات بهره‌برداری کند. به گفته مولوی، ایران در سال‌هایی که میلیاردها دلار درآمد نفتی به دست آورده بود، امکان آن را داشت تا زیرساخت‌های نفت، گاز و پتروشیمی خود را توسعه دهد و سرمایه خارجی جذب کند. او می‌گوید: متاسفانه ما این فرصت‌ها را از دست داده‌ایم و به جای آنکه سرمایه را وارد بخش‌های تولیدی کنیم، بیشتر درآمدها صرف هزینه‌های جاری شده است و امروز هم تحریم‌ها و نبود شفافیت، امکان استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را از ما گرفته است. مولوی با اشاره به قرارداد ۲۵‌ساله ایران و چین می‌افزاید: تا زمانی که ایران نتواند به عنوان عضوی عادی از جامعه جهانی عمل کند، چنین قراردادهایی به نتیجه ملموسی نمی‌رسند. در جهان سرمایه‌گذاری، قراردادها بر اساس منافع ملی و تحلیل ریسک بسته می‌شوند، نه بر پایه تعارف یا روابط یک‌طرفه. او تأکید می‌کند: در اقتصاد بین‌الملل، هیچ کشوری منافع خود را فدای کشور دیگر نمی‌کند و ایران باید این واقعیت را بپذیرد. این اقتصاددان یکی از مصادیق چالش‌های کنونی را تراکنش‌های مالی می‌داند و توضیح می‌دهد: امروز حتی یک تراکنش ساده بین شهروندان ایران و چین امکان‌پذیر نیست. دلیل آن هم روشن است؛ چین مانند هر کشور دیگری به‌دنبال منافع ملی خود است و حاضر نیست برای ایران وارد فضای پرریسک شود. بنابراین حتی نزدیک‌ترین شرکا هم تحریم‌ها را در تصمیمات اقتصادی‌شان لحاظ می‌کنند. مولوی تأکید می‌کند: اگر ایران بخواهد از ظرفیت‌های بلوک شرق و کشورهای نوظهور استفاده کند، باید پیش از هر چیز جایگاه خود را در اقتصاد جهانی بازتعریف کند، چرا که دنیای سرمایه‌گذاری با وعده‌های شفاهی و روابط غیررسمی کار نمی‌کند و برای جذب سرمایه خارجی، باید ثبات، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری ایجاد کنیم. بدون این اصلاحات، هیچ قراردادی به نفع ایران عمل نمی‌کند و ما همچنان از رقابت‌های اقتصادی جهان عقب می‌مانیم.

🔻روزنامه شرق
📍 مالیات در خدمت مردم
مردم ایران سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات خود را برای توسعه کشور خرج کردند. بر‌اساس طرح نشان‌دار کردن مالیات، مؤدیان می‌توانند انتخاب کنند که مالیات خود را کجا هزینه کنند. محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی، به «شرق» می‌گوید که سال گذشته حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات مؤدیان در پروژه‌های نشان‌دار هزینه شد و امسال این رقم افزایش یافته و به ۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. او تأکید می‌کند که این طرح پاسخی است به خواسته مؤدیان مالیاتی مبنی بر اینکه شفاف‌سازی شود که مالیات مردم کشور چگونه هزینه می‌شود؟
طرح نشان‌دار کردن مالیات چیست؟
طرح نشان‌دارکردن مالیات، طرحی است که از سوی سازمان امور مالیاتی اجرائی شده است و نه‌تنها شفافیت را در نظام مالیاتی کشور ارتقا داد، بلکه با جلب مشارکت مؤدیان، تلاش کرده است که توسعه عدالت‌محور و ارتقای اعتماد عمومی به دولت را دنبال کند.

در سال اول اجرای سیاست نشان‌دارکردن مالیات‌ها، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی با مشارکت ۳۶۳ هزار مؤدی به تأمین مالی حدود دو هزار پروژه ملی و استانی اختصاص داشته است.

بر‌اساس گزارش سازمان امور مالیاتی، منابع این طرح در حوزه‌های گوناگون، بیشترین تخصیص منابع به‌ ترتیب در پروژه‌های حمل‌ونقل و راه‌سازی، آموزش و پرورش، منابع آب و محیط زیست، بهداشت و درمان و آموزش عالی انجام شده است. به‌عنوان نمونه، حوزه‌های حمل‌ونقل و آموزش و پرورش هرکدام سهمی بالغ بر ۱.۲ هزار میلیارد تومان از این مالیات‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و در حوزه بهداشت نیز بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان به پروژه‌های درمانی و سلامت اختصاص یافته است.

موضوع درخورتوجه این است که ۹۰ درصد از ظرفیت مالیاتی استان تهران به سمت ۱۶ استان محروم کشور است؛ اقدامی که می‌تواند عدالت‌محوری را در تخصیص منابع مالیاتی به دنبال داشته باشد.

بر‌اساس‌این سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۴ با همکاری سازمان برنامه و بودجه، فهرستی از پروژه‌های قابل انتخاب برای سرمایه‌گذاری مالیاتی منتشر کرد. این فهرست شامل ۸۸۱ پروژه در حوزه‌های گوناگون است که در مجموع ۱۸‌هزار‌و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آنها پیش‌بینی شده است. در این مرحله نیز، آموزش و پرورش با سهم ۴۹‌درصدی از تعداد پروژه‌ها، ۱۳ درصد از اعتبارات را به خود اختصاص داده است.

در مقابل، حوزه حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی با سهم ۱۳درصدی از تعداد پروژه‌ها، بیشترین میزان اعتبار (۲۹ درصد) را جذب کرده‌اند. پروژه‌های مرتبط با آب، کشاورزی و محیط زیست نیز، اگرچه تنها پنج درصد از پروژه‌ها را در بر می‌گیرند، اما به‌ دلیل ماهیت هزینه‌بر، ۱۹ درصد از اعتبارات را به خود اختصاص داده‌اند. در میان استان‌های کشور هم سیستان‌و‌بلوچستان با ۱۵۱ پروژه، بیشترین تعداد طرح‌ها را در قالب این برنامه به خود اختصاص داده است. استان‌های اصفهان و آذربایجان غربی هرکدام با ۵۱ پروژه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین استان تهران با ۲۵ پروژه و اعتباری بالغ بر ۵۹۰ میلیارد تومان در بین استان‌های مشمول اجرای این طرح قرار دارد.

تحلیل نتایج به‌دست‌آمده از اجرای این سیاست نشان می‌دهد که مشارکت مؤدیان در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات‌های خود نقش چشمگیری در افزایش تمکین مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی داشته است. این شیوه، حس تعلق اجتماعی به منابع عمومی را نیز تقویت کرده و مردم را با روند مصرف منابع مالیاتی آشنا کرده است.

در نتیجه بسیاری از مؤدیان، مالیات پرداختی خود را نه صرفا به‌عنوان یک تکلیف قانونی، بلکه به‌عنوان سهمی مؤثر در توسعه کشور و ارتقای کیفیت زندگی در استان‌ها قلمداد می‌کنند.

نشان‌دار کردن مالیات، پاسخی به مطالبه شفاف‌سازی مردم

در همین زمینه محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی، به «شرق» توضیح می‌دهد «مردم از ما سؤال می‌پرسند که با‌ این‌همه مالیات‌هایی که دریافت می‌کنید، چه کاری انجام می‌دهید. حرف مردم کاملا درست است؛ ما به‌عنوان بخش دولتی باید پاسخ‌گو باشیم، بنابراین برای پاسخ به این سؤال، پیش‌قدم شدیم و یک ایده را مطرح کردیم که خوشبختانه اجرائی شد و بازخوردهای مثبتی دریافت کردیم».

او ادامه می‌دهد: «سال گذشته حدود دو هزار پروژه به صورت نشان‌دارشده از سوی سازمان برنامه و بودجه، که متولی اصلی این کار است، معرفی شدند و مردم پروژه‌های مختلف را انتخاب کردند. تقریبا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه در پروژه‌های نشان‌دار سال گذشته صرف شده است. بیشتر این پروژه‌ها مربوط به مدارس بوده‌اند، سپس پروژه‌های آب‌رسانی و بیمارستانی قرار داشتند».

رئیس سازمان امور مالیاتی تأکید می‌کند: «امسال این مقدار افزایش یافته و به جای ۱۲ هزار میلیارد، حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های نشان‌دار اختصاص یافته است تا مردم بتوانند به صورت مستقیم در انتخاب محل هزینه‌شدن منابع مالی خود مشارکت کنند. این پروژه‌ها عمدتا در حوزه آموزش با ۴۲۹ مدرسه، حمل‌ونقل با ۱۱۳ پروژه و آب‌رسانی با ۴۱ پروژه متمرکز شده‌اند. البته پروژه‌های دیگری هم وجود دارد، اما این سه حوزه اصلی هستند».

سبحانیان همچنین می‌گوید: «ما معتقدیم سؤال مردم کاملا بجاست که مالیات آنها کجا خرج می‌شود و تلاش شده است تا شفافیت بیشتری ایجاد شود. هرچند که نقدهایی ممکن است به کیفیت خدمات ارائه‌شده وارد شود اما باید توجه داشت که خدماتی مانند درمان، آموزش، امنیت و محیط زیست در سطح مقبولی در مقایسه با کشورهای مشابه قرار دارند».

او تأکید می‌کند: «این نکته درخورتوجه است که مردم انتظار دارند با پرداخت مالیات، وضعیت خدمات درمانی و دیگر خدمات عمومی بهبود یابد که این انتظار کاملا درست و منطقی است اما لازم است توجه کنیم که توزیع اعتبارات در استان‌ها متفاوت است. به طور مثال، در سال گذشته بودجه‌ای که به سیستان‌وبلوچستان تخصیص یافته بود، از برخی استان‌ها کمتر بوده است، اما مؤدیان مالیاتی با انتخاب پروژه‌های مناسب، در بهبود شرایط مشارکت کرده‌اند. همچنین این طرح با استقبال خوب نمایندگان مجلس، مقامات استانی و مردم روبه‌رو شده و امیدواریم که سازمان برنامه به توسعه شهری در استان‌ها توجه بیشتری کند تا منابع در جاهایی هزینه شود که بیشترین تأثیر را داشته باشد».

معاون وزیر اقتصاد توضیح می‌دهد: «البته باید اشاره کنم که محدودیت‌هایی وجود دارد و ما به‌عنوان متولی تحت فشار هستیم، اما در نهایت تلاش می‌کنیم شفافیت و پاسخ‌گویی را در اولویت قرار دهیم».

سبحانیان در ادامه تأکید می‌کند: «واقعیت این است که حدود ۷۰ درصد هزینه‌های جاری کشور، ازجمله هزینه‌های مربوط به اداره امور روزمره و ارائه خدمات عمومی از سوی دولت، از محل مالیات‌های دریافتی تأمین می‌شود. بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها شامل پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت است که مسئول ارائه خدمات به مردم هستند. البته من معتقدم بهره‌وری در این زمینه می‌تواند بهتر باشد، ولی در نهایت، کارکنان دولت وظیفه دارند خدمات خود را ارائه دهند.

خلاصه اینکه نباید تصور شود که تنها بخشی از مالیات‌ها صرف امور جاری می‌شود و بخش دیگر به حوزه‌های دیگر منتقل می‌شود».

گذشته از اینکه طرح نشان‌دارکردن مالیات، اقدام مهمی برای شفاف‌سازی هزینه‌کرد مالیات است، سبب شده که انجام برخی از طرح‌های عمرانی با منابع مالیات مؤدیان شتاب بگیرد.

براساس آخرین گزارش در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۲ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که حدود ۵۷‌ هزار پروژه استانی و پنج هزار پروژه هم ملی هستند. البته برای اعتبارات مورد نیاز جهت تکمیل و به نتیجه رساندن این پروژه‌ها نمی‌توان رقم دقیقی گفت، چون با توجه به تورم و نوسان قیمت‌ها هر سال چند هزار میلیارد به رقم قبلی اضافه می‌شود اما بر‌اساس ارقام رسمی اعلام‌شده، ۵۰۰‌ هزار‌ میلیارد، و ۶۵۰ هزار میلیارد و حالا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل این طرح‌ها اعلام شده که باید تأمین شود. ارقام درشتی که با وجود کسری بودجه دولت تأمین آن به‌سادگی ممکن نیست اما طرح نشان‌دارکردن مالیات سبب شده است که با انتخاب مؤدیان طرح‌های مهم‌تری که با زندگی روزمره مردم گره خورده است، به سرانجام برسد.

🔻روزنامه ایران
📍 فقط یک نهاد در واردات خودرو تصمیم‌گیر نیست
ماجرای ثبت سفارش خودروهای وارداتی، واردات خودرو از طریق ایرانیان مقیم خارج از کشور و تأخیر تحویل خودروها علیرغم تلاش‌های وزیر صمت برای محقق کردن این موارد هنوز به نتیجه نرسیده و برخی از کندی این موارد دچار نارضایتی هستند. مصرف‌کننده‌ای که هنوز خودروی ثبت‌نامی خود را تحویل نگرفته است، واردکننده‌ای که به دلیل اختلال سایت ثبت سفارش، امکان ثبت سفارش برای واردات خودرو ندارد و بلاتکلیفی آیین‌نامه‌ای که تصویب شد یعنی واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج از کشور که هنوز اجرایی نشده است. از سوی دیگر، همه وزارت صمت را خطاب قرار می‌دهند، اما سیدمحمد اتابک، وزیر صمت در ماجرای کاهش و پلکانی کردن تعرفه واردات خودرو کوتاه نیامد و واردات خودروی تا ۱۵۰۰ سی‌سی از ۲۰درصد تعرفه آغاز می‌شود. حتی اتابک طی نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور خواستار ترخیص خودروهای وارداتی با تعرفه سال ۱۴۰۴ شد تا شاهد کنترل قیمت خودروهای وارداتی و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط جامعه باشیم. اما حالا با نارضایتی‌هایی در زمینه واردات خودرو مواجه هستیم. از صف طولانی تخصیص ارز تا تأخیر در تحویل خودروهای وارداتی. محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در گفت‌و‌گو با «ایران» جزئیات موانع پیش روی واردات خودرو را تشریح کرد.
چرا واردات خودرو به آهستگی انجام می‌شود و سرانجام واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج از کشور چه شد؟
شاید کمترین تقصیر در این میان، متوجه وزارت صمت باشد. چون کمترین توقف از سوی وزارت صمت درباره واردات خودرو اتفاق افتاده است. نگرانی‌هایی در برخی از سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و کسانی که دست اندرکار در ماجرای واردات خودرو هستند، وجود دارد. از یک جهت نمی‌توان از کنار این نگرانی‌ها به سادگی عبور کرد از سوی دیگر، ماجرای واردات خودرو و واردات خودرو از طریق ایرانیان مقیم خارج از کشور موافقان و مخالفانی دارد. مثلاً یک دیدگاه وجود دارد که واردات خودرو از طریق ایرانیان مقیم خارج از کشور روی نرخ بازار آزاد ارز فشار وارد می‌کند. دیدگاه دیگر می‌گوید منبع و منشأ تأمین ارز واردات خودرو کجاست؟ ارز ایرانیان خارج از کشور کجای داستان قرار دارد. نگاه بدبینانه دیگر این است ارز واردات خودرو از کف بازار داخل جمع می‌شود که باعث افزایش قیمت دلار می‌شود و روی کالاهای دیگر از لحاظ قیمتی تأثیرمی‌گذارد. در مجموع دیدگاه‌های موافق و مخالف بسیاری از جنبه‌های مختلف در زمینه واردات خودرو وجود دارد. به همین خاطر سرعت تصمیم‌گیری در مورد واردات خودرو همچنان آهسته است. بررسی این موارد باعث شده تصمیم‌گیری در زمینه واردات خودرو سرعتش کم باشد اما از کنار این موارد هم به دلیل اهمیت‌شان نمی‌توان به سادگی عبور کرد. چون باید همه شرایط را سنجید تا مشکل جدیدی به مشکلات اضافه نشود یا نرخ ارز بیش از این با تصمیم غلط، افزایش نداشته باشد.
چرا واردات خودرویی که بارها دولت موافقت خود را با آن اعلام کرده است، به کندی صورت می‌گیرد؟
واردات خودرو و مواد اولیه دو مبحث جداست. وزارت صمت بشدت اعتقاد دارد مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید باید وارد شود. حتی در بالاترین سطح وزارتخانه که خود شخص وزیر است، حضور دارد و در جلسات منظم هفتگی با معاونان تولیدی وزارتخانه دائم این موضوع مطرح است. واقعیت امر این است ما مدافع تولید، تداوم تولید و واردات مواد اولیه هستیم.
واردکننده‌ها امکان ثبت سفارش ندارند و سایت ثبت سفارش خودروهای وارداتی با اختلال مواجه است. این تصور به وجود آمده که قرار است خاطره سال ۱۳۹۷ تکرار شود. در اواخر سال ۱۳۹۶ سایت ثبت سفارش با اختلال مواجه شد و در نهایت در سال ۱۳۹۷ ثبت واردات خودرو برای همیشه بسته شد. آیا باید مجدد منتظر چنین روندی باشیم؟
من محکم می‌گویم اصلاً چنین چیزی نیست و اهمیت واردات خودرو به حدی در وزارتخانه بالاست که وزیر شخصاً در جلسات شرکت می‌کنند. مدیران سامانه جامع تجارت و تخصیصات ارزی هم در این جلسات حضور دارند. وزارت صمت مدافع واردات است. اما یک‌سری مسائل مانند محدود بودن منابع ارزی و... وجود دارد.
تلاش‌های وزارتخانه جواب داد و قیمت خودروهای وارداتی به نرخ واقعی نزدیک شده بود. اما مجدداً در چند روز اخیر شاهد این موضوع بودیم که ظرف یک روز قیمت یک خودروی وارداتی در بازار آزاد از ۱۰۰ میلیون به بالا افزایش قیمت داشته است. چرا این اتفاق رخ داد؟
پس مشخص شد در این دولت، وزارت صمت موافق تنظیم بازار از طریق اهرم واردات است تا هم قدرت انتخاب مردم افزایش پیدا بکند هم قیمت‌ها عادلانه‌تر بشود. این سیاست جواب داده است اما در پاره‌ای مواقع این سیاست(اهرم واردات) به کمبودها و موانع در سایر بخش‌ها برخورد می‌کند. فقط وزارت صمت در زمینه واردات خودرو تصمیم‌گیر نیست. سایر سازمان‌ها و نهادها مانند گمرک و بانک مرکزی و سایر موارد نیز دخیل هستند که اتفاقاً با مشکلاتی روبه‌رو هستند. اما در زمینه تخصیص ارز مخصوصاً برای تولید و وارد کردن مواد اولیه و بعد واردات خودرو، وزیر این موضوع را جزو اولویت‌های وزارتخانه قرار داده است.

🔻روزنامه رسالت
📍 نوآوری در خدمت صنعت
اقتصاد امروز جهان بیش از هر زمان دیگری بر پایه دانش، نوآوری و فناوری استوار شده است. کشورهایی که توانسته‌اند از ظرفیت‌های علمی و فناورانه برای توسعه صنایع خود بهره‌برداری کنند، نه تنها در عرصه تولید و صادرات موفق‌تر عمل کرده‌اند، بلکه جایگاه ویژه‌ای در بازارهای جهانی به دست آورده‌اند. در چنین شرایطی، حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان به‌عنوان یکی از رویکردهای راهبردی برای ارتقای بهره‌وری، افزایش ارزش‌افزوده محصولات و تقویت صادرات غیرنفتی، ضرورتی انکارناپذیر برای کشور ما به شمار می‌آید. شرکت‌های دانش‌بنیان در این مسیر نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. این شرکت‌ها با ترکیب علم و فناوری در کنار صنعت، موجب خلق نوآوری‌های کاربردی شده و با ارتقای کیفیت محصولات، به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری واحدهای صنعتی کمک می‌کنند. ورود آن‌ها به عرصه تولید و خدمات صنعتی، علاوه بر پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی بنگاه‌های اقتصادی، راهی تازه برای تجاری‌سازی ایده‌های نوین و حضور فعالانه در بازارهای بین‌المللی باز کرده است. از سوی دیگر، حمایت‌های سیاست‌گذاران و نهادهای متولی بستری ارزشمند برای رشد و گسترش فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم کرده است. تسهیلات مالی، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، پیوندی مؤثر میان صنعت و فناوری ایجاد کرده که ثمره آن، حرکت پرشتاب کشور در مسیر توسعه پایدار خواهد بود. بنابراین، اقتصاد دانش‌بنیان تنها یک شعار نیست، بلکه راهبردی عملی برای عبور از اقتصاد متکی بر منابع خام و حرکت به‌سوی اقتصاد مولد و فناورانه است. شایان‌ذکر است تا بگوییم که گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از اقتصاد دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین نشان می‌دهد که در یک سال فعالیت دولت چهاردهم از تیرماه سال گذشته تا تیرماه امسال ۶۰ واحد صنعتی دانش‌بنیان شدند. بر اساس این اطلاعات، ۹۶ واحد صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، نیازهای فناورانه شان رفع شده است. همچنین ۴۱۵ پروانه برای فعالیت تحقیق و توسعه صنایع صادر شده است. نوسازی و بازسازی ۲۴۷ واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و رتبه‌بندی ۵۳ واحد تولید در سطوح تحقیق و توسعه از مهم‌ترین دستاوردهای تعامل شرکت‌های دانش‌بنیان با بخش صنعت کشور است. نیازهای رفع شده شرکت‌های صنعتی و تولیدی در حوزه‌های مختلف ازجمله در رشته صنعت‌های لاستیک و پلاستیک، غذایی و آشامیدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد و محصولات شیمیایی بوده است. هم‌زمان در هفته دولت امسال ۵۸۸ واحد صنعتی جدید و احیای ۱۳۴ واحد راکد در شهرک‌های صنعتی سراسر کشور با حضور سید محمد اتابک، وزیر صمت به همراه رضا انصاری، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران( ایزیپو) صورت گرفت که نقش مهمی در توسعه فعالیت صنایع و رفع نیازهای آنان دارند. گفتنی‌ است که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در راستای بهره‌وری از ظرفیت تولید و حل مسائل صنعتگران و تولیدکنندگان با کمک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، اقدام به ایجاد نواحی نوآوری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور باهدف تکمیل زنجیره ارزش و ارتقای ظرفیت‌های فناورانه واحدهای صنعتی کرده است که این طرح در دولت چهاردهم با رویکرد جدی‌تر در تمامی شهرک‌های صنعتی سراسر کشور دنبال می‌شود. بنابراین به طورکل می‌توان گفت که حرکت به‌سوی اقتصاد دانش‌بنیان نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای پویایی صنعت و افزایش توان تولید داخلی است چراکه دانش‌بنیان شدن واحدهای تولیدی، امکان رقابت در بازارهای جهانی را فراهم کرده و کشور را از تکیه‌بر خام‌فروشی دور می‌سازد. این رویکرد، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار، ارتقای کیفیت محصولات و تقویت صادرات غیرنفتی خواهد بود و می‌تواند کشور را در مسیر شکوفایی بیش‌تر اقتصادی و خوداتکایی هرچه بیشتر قرار دهد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و علی حدادی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
محصولات دانش‌بنیان کیفیت بالا و تقاضای بیشتر ایجاد می‌کند
حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی کیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی و نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: امروز هر تولیدی که دانش‌بنیان نباشد، دارای هزینه‌های بسیار بالا خواهدبود و در بازارهای جهانی نیز قادر به رقابت‌پذیری نخواهد بود. درحقیقت می‌توان گفت که تولید دانش‌بنیان می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد و سبب افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی نیز شود.
وی بابیان اینکه تولیدات غیردانش‌بنیان از ظرفیت رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی برخوردار نخواهند بود، افزود: مادامی‌که قدرت رقابت‌پذیری به‌موجب تولیدات دانش‌بنیان افزایش یابد، حضور در بازارهای جهانی ازنظر کمی و کیفی نیز تسهیل خواهد شد و رونق پیدا خواهد کرد و این روند به توسعه و تقویت تولید داخل کمک فراوانی خواهد داشت. وی با تأکید بر دانش‌بنیان‌سازی واحدهای صنعتی تصریح کرد: تولیدات دانش‌بنیان، ارزان قیمت‌اند و دارای قدرت صادراتی نیز می‌باشند. به‌بیان‌دیگر حرکت به‌سوی اقتصاد دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین، ورود به بازارهای جهانی و به‌تبع آن افزایش قدرت صادراتی را رقم خواهد زد. نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: محصولات دانش‌بنیان به‌موجب فناوری‌های نوین از کیفیت بسیارخوبی برخوردارند و همین روند سبب می‌گردد تا تقاضا برای این محصولات بیش‌ازپیش افزایش یابد و بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران تمایل بیش‌‌تری برای حضور در این حوزه بدارند. او متذکر شد: به‌موجب رونق دانش‌بنیان‌ها و دانش‌بنیان‌سازی واحدهای تولیدی و صنعتی در مجلس یازدهم قانون بسیارخوبی مصوب گشت و مقرر شد تا هرآنچه که هزینه می‌شود، مالیات محسوب گردد. درحقیقت تنها قانونی که عنوان داشته آنچه که هزینه می‌گردد درست همچون مالیات است، همین قانون است و بی‌شک این موضوع گامی بلند است تا این بخش بیش‌ازپیش رشد پیدا کند. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: حرکت واحدهای تولیدی و صنعتی‌مان به سمت اقتصاد دانش‌بنیان یک ضرورت اقتصادی است. خوشبختانه تاکنون پیشرفت‌های بسیارخوبی دراین حوزه رقم خورده است اما همچنان به جایگاه مطلوب دراین حوزه نرسیده‌ایم و ضرورت دارد تا تسهیلگری لازم را برای شتاب بیش‌تر این مسیر در دستورکار قرار دهیم.

علی حدادی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
توسعه اقتصاد دانش‌بنیان فرصت صادرات را افزایش می‌دهد
علی حدادی، نماینده مردم غرب استان البرز و دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: پیرامون تقویت و حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان در مجلس یازدهم، قانونی را مصوب کردیم که براساس آن این حوزه از حمایت‌ و مشوق‌های لازم برخوردار می‌شود. درحقیقت کوشش شده است تا شرکت‌های دانش‌بنیان در امر تولید حمایت شوند و صنایع‌مان نیز تقویت بشوند. اینک یکی از مهم‌ترین محورهای صنایع‌مان فرسودگی ماشین‌آلات و ضرورت به‌روزرسانی ماشین‌آلات است. بنابراین نیاز است تا با حرکت به‌سوی اقتصاد دانش‌بنیان این مهم را عملیاتی ساخت و فناوری‌های نوین را نیز توسعه بخشید.
وی افزود: اگر رویکرد شهرک‌ها و کارگاه‌های صنعتی‌مان به سمت اقتصاد دانش‌بنیان باشد، خواهیم دید که ارزش‌افزوده بسیارخوبی در این حوزه رقم خواهد خورد و بهره‌وری نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
حدادی تصریح کرد: بی‌شک افزایش بهره‌وری می‌‌تواند مشوق‌ بسیارخوبی برای رونق صادرات و حضور در بازارهای جهانی باشد. ‌‌دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: افزایش بهره‌وری همچنین سبب خواهد شد که سرمایه‌گذاران و بخش‌خصوصی تمایل بیش‌تری برای حضور در این عرصه بدارند.
وی متذکر شد: هرچه به سمت اقتصاد دانش‌بنیان پیش برویم، به همان میزان شاهد افزایش بهره‌وری و رونق تولید خواهیم بود.
او متذکر شد: درکنار دانش‌بنیانی شدن واحدهای تولیدی و صنعتی می‌بایست به ظرفیت نخبگان و جوانان در این حوزه توجه ویژه بداریم و بکوشیم تا از ظرفیت‌های موجود به‌درستی بهره‌مندی شود.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: حرکت به‌سوی اقتصاد دانش‌بنیان در بخش توسعه اقتصادی اثرات چشم‌گیری خواهد داشت چراکه اقتصاد دیجیتال همواره در حال گسترش و فراگیری است و به‌منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های آن نیاز است که توسعه هرچه‌‌تمام‌تر اقتصاد دانش‌بنیان را رقم بزنیم.

🔻روزنامه همشهری
📍 کلید ثبات ارز
یک هفته است که قیمت دلار در بازار آزاد ایران به بالای ۱۰۰هزار تومان رسیده و کارشناسان و فعالان اقتصادی دلیل آن را التهاب و جو روانی ناشی از تلاش برخی کشورهای اروپایی برای فعال‌کردن مکانیسم ماشه می‌دانند و تأکید دارند که فعلا بازار ارز جنبه روانی پیدا کرده است.به گزارش همشهری، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در نخستین اظهارنظر پس از ورود دلار به کانال ۱۰۰هزار تومانی اظهار کرد: بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد چرا که تجربه گذشته نشان می‌دهد این اقدام منجر به تورم شدید خواهد شد. این در حالی است که علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد پیش‌تر گفته بود: دولت تلاش می‌کند شرایطی ایجاد شود که بازار ارز یک نرخ داشته باشد و بانک مرکزی بتواند آن را مدیریت کند تا ثبات اقتصادی به دست آید. دیدگاه کارشناسان را بخوانید:

اثر موقت التهاب ارزی
حمیدرضا جیهانی؛ کارشناس اقتصادی: افزایش اخیر نرخ ارز موقتی و ناشی از نگرانی‌های سیاسی است؛ مکانیسم ماشه صرفا جنبه سیاسی و روانی دارد و دیگر ظرفیت تحریمی تازه‌ای علیه ایران وجود ندارد. تجربه پایان سال گذشته و همچنین جنگ ۱۲ روزه نشان داد که افزایش نرخ ارز تحت‌تأثیر هیجانات سیاسی کوتاه‌مدت است.

افزایش نرخ دلار توجیه ندارد
محمدرضا حسینا؛ رئیس مجمع فعالان اقتصادی: افزایش اخیر نرخ دلار به بیش از ۱۰۰ هزار تومان بیشتر ناشی از التهاب‌های سیاسی و فضاسازی سوداگران در شبکه‌های اجتماعی است و هیچ توجیه اقتصادی ندارد، زیرا فروش نفت ایران همچون گذشته ادامه دارد و بانک مرکزی با تقویت ذخایر طلا از سال گذشته، ابزار لازم برای کنترل بازار ارز را دارد.

تحریک انتظارات تورمی با ماشه
علی گلپاشا؛ کارشناس اقتصادی: افزایش اخیر نرخ ارز بیش از آنکه دلایل واقعی اقتصادی داشته باشد، ناشی از نگرانی‌های سیاسی و موضوع مکانیسم ماشه است که موجب تحریک انتظارات تورمی و رفتار هیجانی در بازار شده است. مداخلات دولت و بانک مرکزی می‌تواند موقتا نوسانات را مهار کند اما باید به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کرد.

تاثیر انتظارات بر بازار
علی دولتشاهی؛ کارشناس اقتصادی: ۸۰ درصد هدف غرب از تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه، فشار روانی و سیاسی است؛ چراکه خودشان می‌دانند اثر اقتصادی چندانی بر ایران ندارد. توجه کنیم که مکانیسم ماشه بیش از آنکه آثار اقتصادی داشته باشد، ابزاری برای عملیات روانی علیه مردم ایران است و اثر آن بر اقتصاد کشور بسیار اندک خواهد بود.

هیجان سیاسی؛ عامل جهش ارزی
حسن ولی‌بیگی؛ اقتصاددان: افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر بیشتر ناشی از رفتار هیجانی عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان است اما این روند می‌تواند با انتشار خبرهای مثبت یا تعدیل‌کننده از مذاکرات سیاسی به سرعت معکوس شود. واقعیت این است که رفتارهای هیجانی چندان با سیاستگذاری ارزی قابل کنترل نیست.

افزایش نرخ دلار جنبه روانی دارد
سعید اشتیاقی؛ فعال اقتصادی: افزایش اخیر نرخ دلار بیشتر ریشه روانی و انتظاری دارد و پشتوانه تقاضای واقعی ندارد. در حال حاضر حتی در مقاطع خاص مانند اربعین که معمولا تقاضای ارزی ایجاد می‌کرد، پشت‌سر گذاشته شده است؛ بنابراین آنچه امروز در بازار مشاهده می‌شود، بیش از آنکه اقتصادی باشد، بازتاب هیجان ناشی از مکانیسم ماشه است.

اثر موقت ماشه بر اقتصاد ایران
صمد حسن‌زاده؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران: با توجه به ناترازی‌های انباشته، تورم ساختاری و بی‌ثباتی مزمن ارزی، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند به‌عنوان یک شوک خارجی عمل کند؛ بنابراین همه ارکان حکمرانی، دیپلماسی و رسانه‌ها باید تصویر درست و واقع‌بینانه‌ای از آثار آن ارائه دهند. سرمایه‌گذاری نخستین بخشی است که آسیب می‌بیند؛ نااطمینانی موجب کاهش ورود منابع جدید، رکود سرمایه‌گذاری و محدود‌شدن ظرفیت‌های رشد اقتصادی خواهد شد. با این حساب شدت آثار مکانیسم ماشه به نحوه مواجهه ما بستگی دارد؛ اگر مسیر تعامل و همکاری انتخاب شود، می‌توان بخشی از تبعات را مدیریت کرد و هزینه‌های بلندمدت را کاهش داد.

افزایش نرخ ارز هیجانی است
محمدحسین روشنک، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان: اتفاقات اخیر همچون بحث مکانیسم ماشه یا فضاسازی‌های سیاسی غرب نمی‌تواند بنیان اقتصاد کشور را دچار تغییر جدی کند و آنچه این روزها در بازار ارز، طلا و بورس دیده می‌شود، بیشتر ناشی از جو روانی و هیجانات لحظه‌ای است. کسانی که تحت‌تأثیر این فضاسازی‌ها اقدام به خرید و فروش هیجانی دلار، طلا یا سهام می‌کنند، با زیان مواجه خواهند شد. نرخ ارز در اقتصاد ایران جایگاه واقعی و محدوده مشخصی دارد و هر عددی خارج از این چارچوب، حبابی است که درنهایت خواهد شکست. حتی درصورت رفع کامل تحریم‌ها، قیمت ارز تنها در بازه محدودی می‌تواند جابه‌جا شود و نه سقوط شدید خواهد داشت و نه جهش ماندگار.