به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز گفت: جهان امروز تشنه عدالت و بیزار از ظلم و ستمی است که جهان‌خواران و جریان‌های استکباری و استعماری به پا کردند. 

جهانگیر گفت: جهان امروز مملو از ظلم و ستم شده و داعیان خدمت به انسان‌ها و حقوق بشر در حقیقت خود بانیان ظلم و ستم در عصر حاضر هستند و همه برنامه‌ریزی‌هایشان برای تصاحب جان و اموال همه مستضعفان عالم است، لذا جهان بیش از همیشه تشنه‌تر و منتظرتر برای آمدن آن موعود حقیقی برای نجات بشریت است.

وی افزود: در دوره‌ای به سر می‌بریم که دوره اوج فتنه‌ها و آزمایش‌های جدیدی است که شیاطین در حق مردم روا می‌دارند. 

مکانیسم ماشه بیش از آنکه تهدید واقعی برای ایران باشد ابزار روانی است

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در روزهای سه کشور اروپایی عضو ۵ به علاوه یک، فرایند فعال سازی مکانیسم ماشه علیه ملت ایران را در سازمان ملل کلید زدند که خلاف موازین بین المللی است و فاقد وجاهت قانونی است.  ۷ سال پس از خروج از امریکای بدعهد از برجام، اروپا به جای اینکه پاسخگو باشد، مکانیسم ماشه را فعال کرد و  مکانیسم ماشه بیش از آنکه تهدید واقعی برای ایران باشد ابزار روانی است که دشمن می خواهد با هیاهو، روحیه ملت ما را هدف قرار دهد اما تجربه نشان داده که ملت ایران در مقابل تحریم‌ها و سختی‌ها جانانه مقاومت می‌کند.

وی خطاب به رسانه‌ها گفت: همه  ما باید در این جنگ روانی که دشمن تلاش می‌کند به راه بیاندازد، عملکرد رسانه ای هوشمند را در شرایط بازی دشمن در پیش بگیریم و اجازه ندهیم هیچ کسی به خطی برود که مغایر وحدت ملی باشد.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره تفاوت نظر قوه قضاییه و بانک مرکزی درباره پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی، گفت: پرونده بابک زنجانی از پرونده‌های پیچیده مفاسد اقتصادی است که در طول ۱۳ سال گذشته با اقدامات مختلفی که توسط دستگاه قضایی و ضابطین همراه بوده است که به دلیل حجم زیادی که این پرونده داشته و انرژی زیادی گرفته و در مراجع قضایی بررسی شده و در نهایت منجر به حکم قطعی شد.

وی افزود: پرونده‌هایی در این سطح از مفاسد اقتصادی علی رغم تلاش و جدیت دستگاه قضایی که کمک می‌کرده که مالباختگان به مالشان برسند، متاسفانه شاهد این بودیم که در پرونده‌های مختلف متهمین متواری می شدند و غیر قابل دسترس بودند و یا اگر در داخل بودند و محکومیتی که در خصوص رد مال پیدا می‌کردند عملیاتی نمی شد و حقوق ملت تامین نمی‌شد.

وی ادامه داد: یک رویه جدیدی با همکاری و پیگیری‌هایی که شد و با ابتکار ریاست قوه قضاییه تلاش شد که محکومیت‌های این چنینی به سمت و سویی برود که حقوق ملت تضمین شود و به نحوی باشد که اجرای حکم عملیاتی می‌شد.  در خصوص بابک زنجانی علی رغم صدور حکم اعدام‌، میزان اموال قابل توجهی معرفی نشده بود که  با جدیت به کار گرفته شده و با دستور ریاست قوه قضاییه  راحلی پیدا شد که کشور بتواند به اموال مورد محکومیت دسترسی داشته باشد.

جهانگیر ادامه داد: در همان مقطع زمانی که اموال معرفی شد در کارگروهی که متشکل از همه بخش‌ها بود در داخل و خارج دستگاه قصایی از جمله نمایندگان دولت و بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار گرفت و اصالت و صحت و حجم و ارزش این اموال مورد مداقه دقیق قرار گرفت. بعد از این اموالی که در خارج داشت به داخل آورده شد و بخشی به بانک‌مرکزی به عنوان امین اموال بیت المال تحویل داده شد. بعدها به صورت رسمی از سوی بانک‌مرکزی موضوع تاییدش رسانه‌ای شد.

جهانگیر ادامه داد: شاکی اولیه این پرونده و اصلی شرکت ملی نفت ایران بوده و اساسا از ابتدا سایر بخش از جمله بانک مرکزی سمتی در پرونده نداشتند اما پس از معرفی و تحویل اموال، بانک مرکزی به عنوان نهاد امین بیت المال به مساله وارد شد لذا شاکی شرکت ملی نفت است و از ابتدا بوده و در هنگام معرفی و ارزشگذاری اموال به تایید این شرکت رسیده و اسنادش موجود است.

وی ادامه داد: با این ابعاد ضمن اینکه متهم‌دوره محکومیتش را طی می‌کرد و ارفاقی برایش در نظر گرفته نشد و تا معرفی اموال به او یک روز مرخصی داده نشد، کشور توانست به اموالش برسد.  اموالی که رسید اعلام شد که میزان ارزش اموال معرفی شده حتی بیشتر از بدهی وی است و از این حیث تمام اعضای کارگروه بر این موضوع صحه گذاشتند.

وی ادامه داد: پس آنچه امروز در رسانه‌ها پخش شده  که این اموال بازنگشته، هیچ ادله حقوقی مستدلی ندارد. این نکته ای که الان مطرح شده که  اموال او در بانک مرکزی  کمتر از بدهی‌اش است مورد تایید نیست زیرا این امر از اختیارات دادگاه است و در مقام اینکه ارزش دارد یا ندارد، اظهار نظر می‌کند  و تعبیر بانک مرکزی مبنایی ندارد نه مبنای فنی و نه کارشناسی.

تذکر قضایی به رییس بانک مرکزی درباره پرونده بابک زنجانی

وی افزود: در مقطعی که کشور نیاز به آرامش دارد ما نباید با رفتارهای خودمان به نحوی عمل کنیم‌ که باعث تشویش اذهان عمومی شویم. در این خصوص تذکرات قضایی با دعوت رییس کل بانک‌مرکزی به ایشان داده شد و توصیه شد که در روند حقوقی اختلال ایجاد نشود و از صحبت‌های تحریک آمیز خودداری کنند.

تذکر به بابک زنجانی برای اظهارات تحریک آمیز

وی افزود: به بابک زنجانی توسط ضابطین نیز تذکر اکید داده شد که از اظهارات تحریک آمیزخودداری کند در غیر این صورت برخورد فانونی لازم با او می شود. دستگاه قضایی به وظیفه قانونی عمل کرده و می‌کند و تشخیص اینکه آیا متهم و محکومی‌، اموال خودش را تسویه کرده یا پس داده یا نه با مرجعی است که او را محکوم کرده که قوه قضاییه است و در کنار آن وزارت نفت می‌تواند اظهارنظر کند لذا باید از اظهارنظرهای دیگر خودداری کرد.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره موضوع متناسب‌سازی و ارزشمندی محتوای منتشرشده در فضای مجازی گفت: انتشار محتوای مجرمانه، چه در سکوهای داخلی و چه خارجی، مسئولیت قانونی و کیفری برای منتشرکنندگان به همراه دارد.  مصادیق محتوای مجرمانه به طور مشخص توسط قانونگذار تعریف و از طریق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام شده است.

وی ادامه داد: قانونگذار برای حمایت از پلتفرم‌های داخلی و کاهش آسیب‌های احتمالی، تسهیلاتی را در نظر گرفته است. برای نمونه، بر اساس تبصره یک ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که سکوهای داخلی پس از انتشار محتوای مجرمانه به سرعت نسبت به رفع آن اقدام کنند، مشمول فیلترینگ نخواهند شد.

جهانگیر ادامه داد: در مورد پلتفرم‌های خارجی نیز اگر این سکوها نمایندگی قانونی در کشور داشته باشند، موظف به پاسخگویی و حذف محتوای مجرمانه هستند تا بتوانند از حمایت‌های قانونی بهره‌مند شوند.

وی با اشاره  به اجرای طرح سفید توسط دادستانی کل کشور  گفت: در این طرح با همکاری ضابطان قضایی، هویت افرادی که در سکوهای خارجی فعالیت‌های مجرمانه دارند شناسایی می‌شود و محدودیت‌های لازم علیه آنان اعمال خواهد شد. در صورتی که این افراد رفتار خود را اصلاح نکنند، برایشان پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات قضایی انجام خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه شنیده شده شبنم نعمت زاده بعد از  جنگ‌ ۱۲ روزه از زندان خارج شده و برنگشته است، گفت:  ما در زمان جنگ ‌۱۲ روزه با دستور ریاست قوه قضاییه و تمهیداتی که صورت گرفته بود برای اینکه افراد در کنار خانواده هایشان باشند به تعدادی از زندانیات مرخصی داده شد و ایشان با گذاشتن تامین، از مرخصی استفاده کرد و بعد از اینکه ۶ روزه به او مرخصی داده شده غیبت کرده و مراجعه نکرده و حکم‌جلب ایشان صادر شده و وثیقه او  ضبط  شد و در عین حال  ممنوع الخروج هم هست.

سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت زندانیان فراری پس از حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین گفت: این حمله که نقض آشکار حقوق بین‌الملل و مغایر با تمامی معاهدات بین‌المللی بود، موجب فرار ۷۶ زندانی شد. بررسی‌های دقیق و آزمایشات دی‌ان‌ای نشان داد سه نفر از فراری‌ها در میان جان‌باختگان زندان بوده‌اند، بنابراین تعداد واقعی زندانیان متواری به ۷۳ نفر کاهش یافت.

وی افزود: از میان ۷۳ نفر زندانی متواری، ۵۸ نفر خود را به زندان معرفی کرده یا دوباره دستگیر شدند و هم‌اکنون ۱۵ نفر دیگر همچنان متواری هستند. از این تعداد، ۱۴ نفر دارای پرونده‌های مالی و یک نفر سابقه سرقت دارد. برای تمامی این افراد حکم دستگیری صادر شده و انتظار می‌رود در روزهای آینده شناسایی و بازداشت شوند.

جهانگیر، در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از جرایم، گفت: از چند سال گذشته، این موضوع به صورت جدی در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر بخش‌های مرتبط قرار گرفته است. این برنامه از دو منظر قابل پیگیری است یکی جرایم ملی اولویت‌دار و دیگری جرایم استانی اولویت‌دار.

وی افزود: جرایم ملی اولویت‌دار شامل جرایمی است که در سطح اکثر استان‌ها شایع هستند و ۲۰ جرم اول کشور بر اساس ده‌ها شاخص تحت رصد دقیق قرار گرفته‌اند. میزان ورودی پرونده‌ها، روند دادرسی و وضعیت متهمان در سامانه‌های قضایی ثبت و بررسی می‌شود. متهمان با سابقه شرارت تحت پیگیری دائمی قرار دارند و در صورت ارتکاب جرم، با حداکثر مجازات قانونی مواجه می‌شوند. خانواده متهمان نیز در صورت نیاز از حمایت‌های مادی و معنوی، از جمله از طریق مجتمع‌های شوق زندگی بهره‌مند می‌شوند.

جهانگیر با اشاره به  یافته‌های اطلس جرایم کشور گفت: براساس داده‌ها، سرقت همچنان یکی از مهم‌ترین جرایم کشور از نظر میزان ورودی پرونده‌هاست. با دستور ریاست قوه قضاییه و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، تقسیم کار ملی انجام شد و نتیجه آن کاهش حدود ۲۰ درصدی سرقت‌های خرد و مهم و کاهش حدود ۱۸ درصدی سرقت‌های خشن و مسلحانه در سال گذشته بود.

وی با اشاره  به کاهش ۲۵ درصدی پرونده‌های تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات و کاهش ۱۵ درصدی پرونده‌های تصرف عدوانی گفت:  در حوزه تصادفات رانندگی و جرایم منجر به آسیب و فوت، اقدامات ملی شامل به‌روزرسانی سامانه‌های نظارتی و ثبت هوشمند تخلفات جاده‌ای  و کاهش حدود ۲۰ درصدی نقاط حادثه‌خیز و کنترل نرخ رشد مرگ و میر را به دنبال داشته است. در حوزه جرایم گمرکی و دارو و تجهیزات پزشکی نیز تقسیم کار ملی انجام شده و نتایج آن به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

جهانگیر افزود: جرایم استانی اولویت‌دار نیز بر اساس اطلس جرایم کشور مشخص شده و با برنامه‌ریزی پروژه‌ای و همکاری استان‌ها، اقدامات کاهش این جرایم در حال اجراست و به زودی جزئیات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه یکی از فعالان اقتصادی ادعایی داشته که به صورت گسترده قرار است واردات طلا با برند خاص داشته باشد، نظر قوه قضائیه در این زمینه چیست، با توجه به اینکه اخیراً از نامبرده ١٣ کیلو طلا در فرودگاه توقیف شده آیا این مصداق قاچاق است؟ گفت: برای پیگیری این موضوع، با رئیس پلیس امنیت اقتصادی و مدیرکل تعزیرات استان تهران نیز گفتگو کردم تا صحت و سقم موضوع روشن شود. در ابتدا این محموله توسط پلیس فرودگاه به تعزیرات حکومتی استان تهران اعلام شد و شعبه مربوطه، با بررسی مدارک و مستندات، دریافت که اسناد ارائه شده جعلی نیستند و محموله در فرودگاه قبض انبار شده است؛ لذا شعبه تعزیرات حکومتی قرار منع تعقیب صادر کرد و این پرونده به عنوان قاچاق تشخیص داده نشد.

جهانگیر گفت: از آنجا که گمرک نیز به عنوان شاکی در این پرونده حضور نداشت، محموله در انبار گمرک باقی مانده است. اما معاون ارزی بانک مرکزی با مکاتبه‌ای اعلام کرده است که شمش‌های طلای این محموله به دلیل رعایت نکردن استانداردهای وزن (یک کیلوگرم) و عیار (۹۹۵.۵) نمی‌توانند به عنوان کالای قانونی وارداتی شناخته شوند و باید مرجوع شوند.

در صورت نیاز آئین‌نامه‌های واردات شمش طلا بازنگری شود

وی با تأکید بر اهمیت حفظ منافع ملی گفت: با توجه به اینکه گمرک، شبهه‌ای در قاچاق بودن این کالا ندارد و تنها ابهام مربوط به رعایت استانداردهای فنی است، لازم است در این زمینه ملاحظات لازم صورت گیرد و در صورت نیاز آئین‌نامه‌های واردات شمش طلا بازنگری شود تا از عودت بی‌مورد کالاهای ارزشمند جلوگیری شود و منافع ملی به بهترین نحو حفظ شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: با دادستان محترم تهران نیز صحبت شده است و مقرر شده است که نماینده‌ای از دادستانی به انبار گمرک اعزام شود تا با بازدید میدانی، موضوع از نزدیک بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده تتلو و با توجه به پذیرش توبه او، آیا  امکان لغو اعدام او وجود دارد یا خیر؟ گفت:  در قانون‌مجازات اسلامی مبحثی بنام توبه داریم که توبه یکی از راه‌های سقوط مجازات حتی پس از  اثبات جرم است.

وی افزود: طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی،  در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید؛ لذا رویه معمول قضایی است که در مورد تمام متهمان واجد شرایط قابل اعمال است و اختصاص به شخص خاص ندارد.

وی ادامه داد: در این پرونده  با توجه به احراز توبه این فرد نزد دادگاه در ۹ شهریور امسال موضوع  به حوزه ریاست قوه قضاییه واصل شده و در فرایند بررسی است که اگر پذیرفته شد، مراتب درخواست عفوشان از رهبری درخواست خواهد شد.

ادامه دارد...