🔻روزنامه تعادل
📍 تجربه لهستان؛ گذار از صف‌های کوپنی تا اقتصاد رقابتی
✍️ علی حیات‌نیا
اگر بخواهیم تصویری از ناکارآمدی یک اقتصاد متمرکز و دولتی را ترسیم کنیم، دهه ۱۹۸۰ در کشور لهستان تمثیل دقیقی است، لهستان در آن مقطع موجه بود با کارخانه‌های دولتی زیانده، بدهی خارجی سنگین، تورم چندصد درصدی و مردمی که برای خرید نان و گوشت در صف‌های طولانی می‌ایستادند، به گونه‌ای که زندگی روزمره با کوپن و سهمیه‌بندی می‌گذشت و بازار سیاه به نماد اقتصاد بدل شده بود.این وضعیت نه تنها معیشت مردم، بلکه مشروعیت نظام سیاسی را هم زیر سوال برد. جنبش «همبستگی» به رهبری لخ والسا، از دل اعتصابات کارگری گدانسک برخاست و خیلی زود به یک حرکت ملی برای آزادی اقتصادی و سیاسی تبدیل شد. با فروپاشی نظام کمونیستی در سال ۱۹۸۹، دولت جدید تصمیم گرفت مسیر تازه‌ای را انتخاب کند، مسیری که با نام «برنامه بالسرُویچ» و سیاست شوک‌درمانی شناخته می‌شود. در ماه ژانویه سال ۱۹۹۰ میلادی، لهستان تقریبا یک‌شبه قیمت‌ها را آزاد کرد، یارانه‌ها را حذف کرد، زلوتی را تک‌نرخی کرد و درهای کشور را به روی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی گشود.

این تصمیم‌ها در کوتاه‌مدت همچون زلزله‌ای ویرانگر عمل کرد و تورم به بالای ۵۰۰ درصد رسید، بیکاری جهش پیدا کرد و رفاه عمومی فرو ریخت. اما این اصلاحات مسیر تازه‌ای برای اقتصاد گشود. از اواسط دهه ۱۹۹۰ در لهستان ثمرات این اصلاحات آشکار شد و ثبات اقتصادی، رشد پایدار، شکل‌گیری بخش خصوصی پویا، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و پیوستن به اتحادیه اروپا اتفاق افتاد.

صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، کشاورزی و فناوری اطلاعات شکوفا شدند و ورشو به یکی از مراکز مالی اروپای شرقی بدل شد تا جایی که در بحران مالی ۲۰۰۸، لهستان تنها کشور اتحادیه اروپا بود که وارد رکود نشد. برای کشورمان، تجربه لهستان دو پیام روشن دارد؛ پیام نخست اینکه اصلاحات اقتصادی بدون شفافیت، انسجام سیاستی و حمایت اجتماعی محکوم به شکست است.

لهستان نشان داد که حذف رانت، یکسان‌سازی واقعی نرخ ارز و خصوصی‌سازی شفاف، حتی اگر در کوتاه‌مدت پرهزینه باشد، در بلندمدت به ثبات و رشد منجر می‌شود. مورد دوم آنکه اصلاحات اقتصادی باید با ابزارهای حمایتی هوشمند همراه باشد.
اگر ایران بخواهد از الگوی لهستان الهام بگیرد، نمی‌تواند نسخه شوک‌درمانی را عینا تکرار کند. تجربه لهستان در خصوصی‌سازی واقعی و نه انتقال بنگاه‌ها به شبه‌دولتی‌ها به علاوه استفاده از بورس و بازار سرمایه به عنوان منبع تامین مالی تولید می‌تواند برای ایران آموزنده باشد. لهستان پیش از اصلاحات، کشوری گرفتار صف، کوپن و تورم افسارگسیخته بود، اما در کمتر از دو دهه به الگویی از اقتصاد رقابتی و پایدار در اروپای شرقی بدل شد.

شرایط امروز ایران نیز شرایطی مشابه با لهستان دهه ۱۹۸۰ دارد و اقتصاد دولتی، ارز چندنرخی، یارانه‌های سنگین، صنایع ناکارآمد و فشار اجتماعی توان مردم را بریده است.

مسوولان اقتصادی می‌توانند از تجربه کشورهایی همچون لهستان بیاموزند و به جای شوک‌درمانی کامل، اصلاحات تدریجی اما قاطع را انتخاب کند، اصلاحاتی که همزمان با رفع رانت و تقویت رقابت، شبکه‌های امنیت اجتماعی را نیز تقویت کند. اقتصادها همانند بیماران، گاهی به جراحی فوری و گاهی به درمان تدریجی نیاز دارند. انتخاب مسیر، بیش از هر چیز به ظرفیت اجتماعی و سیاسی هر کشور بستگی دارد. لهستان مسیر پرهزینه، اما سریع را برگزید، ایران نیازمند مسیر واقع‌بینانه و بومی خود است که البته تاکنون اراده‌ای در حاکمیت اقتصادی دیده نمی‌شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نقش دولت در بحران‌های مالی
✍️ شایان دشمیز
در دنیای اقتصاد، بحران‌های مالی به‌طور ناگهانی و شدید، ساختار بازارها و سیستم‌های مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. این بحران‌ها تنها مربوط به بخش مالی نیستند، بلکه به سرعت به بخش‌های واقعی اقتصاد سرایت می‌کنند و تاثیرات گسترده‌ای بر اشتغال، سرمایه‌گذاری، تولید و رفاه عمومی می‌گذارند.
بنابراین، واکنش مناسب و به‌موقع دولت و بانک مرکزی اهمیت حیاتی دارد. در این نوشتار ابتدا به مفهوم بحران‌های مالی و ویژگی‌های کلیدی آنها می‌پردازیم، سپس ابزارهای مداخله دولت و بانک مرکزی را بررسی می‌کنیم و در پایان، توصیه‌هایی با محوریت عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری مطرح می‌شود.

تعریف مساله: بحران‌های مالی چیست و چرا اهمیت دارند؟
بحران مالی زمانی آغاز می‌شود که سیستم‌های مالی و بازارهای سرمایه دچار اختلال شوند و توانایی انتقال منابع مالی به شکل موثر مختل شود. به زبان ساده، در این شرایط پول و نقدینگی به سختی در جریان می‌افتد و اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار به‌طور چشم‌گیری کاهش می‌یابد. این کاهش اعتماد باعث می‌شود افراد و شرکت‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته باشند یا منابع مالی خود را از بازار خارج کنند.

دو ویژگی مهم بحران‌های مالی عبارتند از:
۱. کمبود نقدینگی: در زمان بحران، دسترسی به پول نقد و منابع مالی بسیار محدود می‌شود. بانک‌ها و موسسات مالی نمی‌توانند به راحتی وام دهند و این امر باعث می‌شود شرکت‌ها و افراد نتوانند هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری‌های لازم را تامین کنند. در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و رکود شکل می‌گیرد.

۲. عدم شفافیت و اطلاعات ناقص: در شرایط بحرانی، اطلاعات دقیق درباره کیفیت دارایی‌ها، پروژه‌ها و توان بازپرداخت وام‌ها در دسترس نیست یا ابهامات زیادی وجود دارد. این امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران نتوانند به‌راحتی تشخیص دهند کدام دارایی‌ها سالم و کدام‌ مشکل‌دار هستند. در نتیجه سرمایه‌گذاران محافظه‌کار از ورود به بازار اجتناب می‌کنند یا قیمت‌ها را به شدت کاهش می‌دهند و این وضعیت رکود را تشدید می‌کند.

این دو عامل باعث قفل شدن بازارهای مالی، توقف سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی می‌شوند. بدون مداخله به موقع، بحران‌ها می‌توانند به رکودهای عمیق و مشکلات بلندمدت اقتصادی منجر شوند.

نقش و ابزارهای دولت و بانک مرکزی در بحران مالی
دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به‌عنوان بازیگران اصلی در نظام مالی، باید در چنین شرایطی وارد عمل شوند و با به‌کارگیری ابزارهای متنوع، نقدینگی را به بازار بازگردانند، اعتماد را احیا و فعالیت اقتصادی را تحریک کنند. مهم‌ترین ابزارهای در اختیار عبارتند از:

۱. تامین نقدینگی هدفمند و موقت: بانک مرکزی می‌تواند به بانک‌ها و موسسات مالی، وام‌های کوتاه‌مدت و ارزان‌قیمت بدهد تا بتوانند فعالیت‌های عادی خود را ادامه دهند و از ورشکستگی جلوگیری کنند. این نقدینگی باید به دقت به نهادها و بخش‌های موثر و قابل اعتماد تخصیص یابد تا از سوءاستفاده و افزایش ریسک جلوگیری شود.

۲. خرید مستقیم دارایی‌های معیوب: در زمان بحران، دارایی‌هایی که ارزش‌ آنها به شدت کاهش یافته است و کسی تمایلی به خرید آنها ندارد، می‌توانند توسط دولت یا بانک مرکزی خریداری شوند. این اقدام باعث تثبیت قیمت‌ها و افزایش اعتماد بازار می‌شود.

۳. ارائه تضمین و ضمانت: تضمین دولت برای سپرده‌ها، وام‌ها و تعهدات مالی، ترس و نگرانی سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران را کاهش می‌دهد و جریان نقدینگی را حفظ می‌کند.

۴. تشکیل مشارکت‌های عمومی- خصوصی: همکاری دولت با بخش خصوصی برای ترکیب منابع مالی و تخصص فنی در بازسازی پروژه‌ها و دارایی‌های مشکل‌دار می‌تواند ریسک و هزینه‌ها را میان طرفین تقسیم کند و اثرگذاری مداخلات را افزایش دهد.

۵. تقویت نظام نظارتی و تنظیم‌گری: نظارت دقیق بر موسسات مالی به‌منظور جلوگیری از رفتارهای ریسک‌پذیر و سوءاستفاده‌ها ضروری است. سیاست‌های نظارتی باید به‌گونه‌ای باشند که فعالان بازار به رفتار مسوولانه و پایدار ترغیب شوند.

۶. مکانیسم‌های تشویقی و قراردادی: طراحی قراردادها و سیاست‌هایی که ضمن حمایت از بازار، انگیزه‌های درست و مثبت برای بازیگران ایجاد کنند، به کاهش مشکلاتی مانند مخاطره اخلاقی و گزینش معکوس کمک می‌کند.

نکات کلیدی و بینش‌های مهم در طراحی سیاست‌ها
۱. تعادل در تخصیص نقدینگی: بانک مرکزی باید بین تخصیص منابع به بازیگران آگاه و ناآگاه بازار تعادل برقرار کند. تخصیص بیش از حد منابع به بازیگران آگاه ممکن است فرصت‌های بهتری را در اختیار آنها قرار دهد و بازار عمومی را تضعیف کند؛ درحالی‌که تخصیص نامناسب به نهادهای ناآگاه می‌تواند ریسک سوءاستفاده را افزایش دهد.

۲. هشدار نسبت به مداخلات بی‌رویه: تزریق نقدینگی بیش از حد و بدون تحلیل دقیق کیفیت دارایی‌ها می‌تواند مشکلاتی مانند ایجاد حباب دارایی، افزایش ریسک سیستماتیک و ناپایداری مالی بیشتری را ایجاد کند.

۳. اهمیت سیگنال‌دهی مثبت: حمایت هدفمند و هوشمندانه از بازار می‌تواند سیگنال مثبتی به بازار ارسال کند و به بازگرداندن اعتماد عمومی کمک کند. این امر می‌تواند جریان نقدینگی و سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد.

۴. انعطاف‌پذیری سیاست‌ها: شرایط اقتصادی و مالی دائما تغییر می‌کند. بنابراین سیاست‌ها باید قابلیت تنظیم و اصلاح بر اساس تحولات جدید را داشته باشند.

۵. نقش بانک مرکزی به‌عنوان برنامه‌ریز نهایی: بانک مرکزی نباید تنها نقش وام‌دهنده نهایی را ایفا کند، بلکه باید سیاست‌های مالی و پولی را به‌صورت هماهنگ و کلان مدیریت کند و چشم‌انداز بلندمدت را در نظر داشته باشد.

توصیه‌هایی با محوریت عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری
در اقتصاد ایران که با چالش‌های ویژه‌ای همچون نابرابری درآمدی، محدودیت‌های مالی و تورم بالا روبه‌رو است، سیاست‌های مقابله با بحران‌های مالی باید علاوه بر حفظ ثبات، تمرکز ویژه‌ای بر عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری داشته باشند. در این راستا، دو توصیه مهم به شرح زیر مطرح می‌شود:

۱. کاهش نرخ بهره و مهار تورم: نرخ بهره بالا هزینه تامین مالی را برای کسب‌وکارها و خانوارها افزایش می‌دهد و دسترسی به سرمایه را دشوار می‌کند. کنترل تورم و کاهش نرخ بهره باعث می‌شود نرخ بازده واقعی منابع مالی مثبت و معقول باشد و زمینه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی فراهم شود. این سیاست به‌ویژه برای حمایت از طبقات متوسط و پایین جامعه اهمیت دارد که بیشترین آسیب را از هزینه‌های بالای مالی می‌بینند.

۲. تسهیل دسترسی اقشار کم‌درآمد به منابع مالی: طراحی تسهیلات مالی به‌گونه‌ای‌که افراد کم‌درآمد بتوانند به راحتی وام دریافت کنند و فرصت ایجاد یا افزایش سرمایه و دارایی‌های خود را داشته باشند، نقش مهمی در کاهش نابرابری و تقویت تقاضای موثر در اقتصاد دارد. این امر به بهبود شرایط معیشتی این گروه‌ها و افزایش عدالت اجتماعی کمک می‌کند.

جمع‌بندی نهایی
بحران‌های مالی موضوعاتی پیچیده و چندوجهی هستند که نیازمند تحلیل دقیق و سیاستگذاری هوشمندانه‌اند. دولت و بانک مرکزی با به‌کارگیری ابزارهای متنوع و سیاست‌های هدفمند می‌توانند به بازسازی اعتماد بازار، بهبود جریان نقدینگی و تحریک رشد اقتصادی کمک کنند. این مداخلات باید ضمن کاهش ریسک‌های مالی، انگیزه‌های مثبت و درست را در بازار حفظ و از مخاطرات اخلاقی و گزینش معکوس جلوگیری کنند. برای کشور ما، توجه به کاهش نرخ بهره، کنترل تورم و تسهیل دسترسی به منابع مالی برای اقشار محروم، به‌عنوان گام‌هایی مهم در جهت افزایش عدالت اجتماعی و تقویت پایداری اقتصادی مطرح است. اتخاذ این رویکردها می‌تواند نقش دولت و بانک مرکزی را در پیشگیری از بحران‌های مالی آتی و هدایت اقتصاد به سوی رشد پایدار و ثبات بیشتر، پررنگ‌تر سازد.

🔻روزنامه کیهان
📍 شرایط ویژه مدیریت ویژه می‌خواهد
✍️ جعفر بلوری
۱- دیروز برای خرید به یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور در جنوب شهر رجوع کردم. بر اساس محاسبات ذهنی که از خرید قبل داشتم وارد شده و کمتر از یک سبد خرید چرخدار کالاهای معمولی و مصرفی مثل رب گوجه فرنگی، روغن، ماکارونی، شامپو و... خریدم. وقتی صندوقدار رقم کل صورتحساب را برایم خواند، در جا خشکم زد. یک سبد کالای معمولی و مصرفی روزانه که مثلا اگر سال گذشته خریداری کرده بودم، می‌شد چیزی حدود یک یا حداکثر یک میلیون و پانصد هزار تومان شد، چهار میلیون و سیصد هزار تومان! کمی میوه مثل سیب و هندوانه و لیمو ترش برای مصرف کمتر از یک هفته‌ام هم شد حدود یک میلیون تومان! وقتی با حالت اعتراض گفتم «آقا چه خبره؟»، صندوقدار که گویا به دلیل تکرار این نوع واکنش‌ها، خود را آماده کرده بود گفت «برای هر کس رقم صورتحساب را می‌خوانم، مثل شما اعتراض می‌کند. به خدا من بی‌تقصیرم. من فقط یک کارمند هستم و قیمت‌ها به من ربطی ندارد و...»
۲- بعد از جنگ تحمیلی دوازده روزه، اهمیت توان نظامی و اتحاد بیش از هر زمانی برای همه ما اثبات و معلوم شد با مذاکره، بسیاری از این مشکلات را نمی‌توان حل کرد؛ چرا که دشمن وسط همین مذاکره حمله و ۱۱۰۰ تن از هموطنانمان را به شهادت رساند. اگرچه، سیلی محکمی هم خورد که اگر نخورده بود، درخواست آتش‌بس نمی‌داد. بعد از این جنگ اما، یک خطای ذهنی - که طبیعی هم هست - ذهن بسیاری از مردم و چه بسا حتی برخی مسئولین ما را به خود مشغول کرده است. خطا این است که، باید صرفا به لحاظ نظامی در حال آماده‌باش بود چون هر لحظه ممکن است این جنگ دوباره آغاز شود. بدون کمترین تردیدی باید به لحاظ نظامی در حال آماده‌باش بود ولی نباید و نمی‌توان از مسائل ضروری دیگر غفلت کرد. در شرایط «بحران»، خطاهای این‌چنینی می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد.
۳- دیگر همه می‌دانیم که جنگ، یک شکل و یک روش ندارد و کشورها وقتی درگیر جنگ می‌شوند، از جهات مختلف به این امر ورود می‌کنند. مثلا وقتی کشورهای اروپایی بعد از همین جنگ می‌گویند مکانیزم ماشه را فعال می‌کنند، و بلافاصله بعد از این خبر قیمت‌ها افزایش می‌یابد یعنی، در کنار جنگ سخت و نظامی، جنگ اقتصادی را هم به کار گرفته‌اند. یا در حالی که مشکلات اقتصادی و تورم کمر مردم را شکسته عده‌ای در حالی که «وفاق ملی وفاق ملی» لحظه‌ای از دهانشان نمی‌افتد ناگهان، به جای اقتصاد دوباره کنسرت را مسئله اول کشور می‌کنند، یعنی می‌خواهند در حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز کشور را وارد جنگ کنند. هیچ وقت فراموش نکنید که دشمن در ۲۳ خرداد، زمانی حمله کرد که عده‌ای مهم‌ترین مسئله کشور را قتل یک دختر توسط راننده مسافر‌کش کرده بودند. یعنی وقتی ذهن و حواس و انرژی یک کشور را به یک خبر حادثه‌ای درگیر کرده بودند، دشمن مشغول طراحی تجاوز به کشور عزیزمان بود!
۴- شرایط کشور «عادی» نیست و ممکن است هر لحظه جنگ سخت به جنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اضافه شود. اداره امور در «شرایط ویژه و غیرعادی»، باید ویژه باشد. «کشورِ در شرایط غیرعادی» را نمی‌توان با همان روشی که «کشور در شرایط عادی» است، اداره کرد. به عنوان مثال وقتی رژیم صهیونیستی درگیر جنگ جاری شد، در کنار کابینه همیشگی، یک «کابینه جنگ» تشکیل داد چرا که شرایط جنگی، کابینه جنگی می‌خواهد. در شرایط جنگی، طبیعی است، برخی قوانین نیز تغییر کند. مثلا اگر سربازی در شرایط عادی فرار کند، اضافه خدمت می‌خورد یا چند روزی ممکن است زندانی شود اما در شرایط جنگی و در بسیاری از کشورهای دنیا اگر همین سرباز فرار کند، حکم او اعدام است! می‌خواهیم بگوییم، روشی که دولت محترم در حال اداره امور با آن است، اولویت‌های دولت، دغدغه‌های دولت و... به هیچ وجه با شرایط امروز همخوان نیست. هنوز دغدغه دولت برگزاری کنسرت است! هنوز روشش برای حل مشکلات، «مذاکره» است. دولت حتی در «عذرخواهی کردن» هم - که یک سنت حسنه و فرهنگ زیباست - اولویت‌ها را نمی‌شناسد. دولتی که ظرف یک سال قیمت دلار را دو برابر کرده، مدیری هنوز نتوانسته است، یک جدول خاموشی تنظیم کند، پیش از اینکه از یک سلبریتی عذرخواهی کند، نباید از مردم عذرخواهی کند؟ اولویت امروز کشور مهار تورم، حل مشکل ناترازی، حفظ انسجام و اتحاد کشور است و این «جابه‌جایی غلط اولویت‌ها» می‌تواند باعث ایجاد دوقطبی‌های کاذب شود و نباید فراموش کرد مهم‌ترین عامل پیروزی کشورمان در جنگ ۱۲ روزه مقابل ناتو و رژیم صهیونیستی، پس از الطاف الهی و توان بالای نظامی، همین اتحاد و انسجام ملی بود. مخاطب این نقدها، فقط قوه مجریه نیست؛ سایر قوا هم هستند.
۵- «یورگن ‌‌هابرماس»، جامعه‌شناس و فیلسوف آلمانی اصطلاحی دارد با عنوان Validity Claim که ترجمه فارسی آن می‌شود «اعتبار ادعا». خلاصه آن به زبان خیلی ساده این می‌شود که، در هر جامعه‌ای ارزش‌های معتبر شده‌ای وجود دارند که بنا به دلایلی برای مردم «معتبر» شده‌اند. در این بین شاید افرادی از آن جامعه هم باشند که اعتقادی به این «ارزش معتبر» نداشته باشند اما چون فضا برایشان مناسب نیست، کاری با آن ندارند و مخالفت علنی هم نمی‌کنند اما همواره زمینه لازم برای مخالفت علنی را دارند. مثلا «روزه» یا «حجاب» یا «شادی» در یک جامعه دینی را در نظر بگیرید. حالا تصور کنید فردی مخالف و دشمن دین با استفاده از تریبون رسانه، اعلام ‌کند، روزه گرفتن باعث ایجاد سنگ کلیه و بیماری می‌شود! اصلا نیازی به توضیح علمی هم نمی‌بیند. با یک‌سری کلیات ابوالبقا و طی حکمی عمومی و کلی مدعی ضرر داشتن روزه یا مضر بودن حجاب می‌شود.‌ یا در ایام عزاداری برای اباعبدالله الحسین(ع) می‌گوید‌گریه باعث افسردگی و پژمردگی روح می‌شود و اگر می‌خواهید مردم در این شرایط بد اقتصادی خوشحال و شاد باشند، رقص و کنسرت را آزاد کنید! «هابرماس» می‌گوید، اینجا همین یک موضعِ خلاف - سوای از این که درست است یا غلط، مغرضانه است یا نیست- به «اعتبار ادعا» خدشه وارد می‌کند. یعنی آن افرادی که به هر دلیلی مخالف روزه بودند اما فرصت و امکان مخالفت علنی با آن را نداشتند، با شنیدن این موضع فرصت را مغتنم شمرده و از سکوت خارج می‌شوند؛ آن ادعا را می‌پذیرند و بدین‌ترتیب به آن ارزش و اعتبار، خدشه وارد شود. خدشه وارد شدن به این اعتبارها یعنی، بروز شکاف و شکسته شدن آن انسجام اجتماعی. نظام سلطه تا دلتان بخواهد از این ترفندهای شیطانی، برای به هم ریختن جوامع، راه انداختن انقلاب‌های رنگی و...تجاوز نظامی استفاده کرده است. حال تصور کنید روی یک مسئله مهم در یک جامعه - مثل لزوم حل مشکلات معیشتی و کنترل تورم و گرانی - اتفاق نظر وجود دارد و این انسجام و اتحاد هم به‌شدت ضروری است منتهی یک رسانه، فرد یا دشمن، با هدف شکستن این اتحاد و اعتبار، نظری خلاف آن مسئله معتبر شده برای مردم می‌دهد و می‌گوید با برگزاری کنسرت‌های خیابانی مردم خوشحال‌تر می‌شوند تا حل مشکلات اقتصادی! (باور بفرمایید چنین موضع‌گیری‌هایی در این کشور شده است) و به کمک رسانه‌ها این امر را پمپاژ می‌کنند. اینجا، هم به آن Validity Claim خدشه واد می‌شود و هم شاهد دوقطبی و بروز شکاف اجتماعی خواهیم بود و به جای اینکه توجهات به حل مشکلات معیشتی مردم و به جنگ ترکیبی باشد که علیه کشور به راه افتاده - و هیچ چیزی مثل حل آنها مردم را خوشحال نمی‌کند - صرف برگزار شدن یا نشدن کنسرت می‌شود. یک عده می‌گویند کنسرت در میدان آزادی برگزار شود، یک عده می‌گویند اصلا برگزار نشود. عده‌ای به شهرداری یورش می‌برند، عده‌ای به دولت و....همه اینها در حالی است که همه می‌دانیم به احتمال زیاد دشمن در حال طراحی تجاوزی دیگر است.... به‌خاطر اهمیت موضوع یک‌بار دیگر تکرار می‌کنیم: مهم‌ترین دلیل شکست دشمن در جنگ ۱۲ روزه
- پس از الطاف الهی - همین اتحاد و انسجامی است که عده‌ای با شعار
«وفاق ملی» و «مسئله‌سازی» در حال حمله به آن هستند!

🔻روزنامه ایران
📍 رویکرد فرهنگی دولت و موضوع برگزاری کنسرت خیابانی
✍️ فاطمه مهاجرانی
هنر، زبان مشترک همه انسان‌هاست؛ زبانی که فارغ از قومیت، مذهب، سن و طبقه اجتماعی، دل‌ها را به هم نزدیک می‌کند و جامعه را در مسیر همبستگی و امید حرکت می‌دهد.
در میان شاخه‌های گوناگون هنر، موسیقی جایگاهی ویژه دارد. زیرا همزمان تسلی‌بخش و شورآفرین است. موسیقی می‌تواند غم‌های جمعی را سبک و شادی‌های ملی را به تجربه مشترک بدل سازد. از همین رو، دولت از آغاز کارش بر این باور بود که باید راهی گشوده شود تا هنر به‌ویژه موسیقی، بیش از گذشته به زندگی روزمره مردم وارد شود و از حاشیه به متن جامعه بیاید.
برگزاری کنسرت‌های خیابانی نماد عینی همین نگاه است. معتقدیم فضاهای عمومی نظیر میدان‌ها، خیابان‌ها و پارک‌ها صرفاً مکان عبور و مرور یا کارکردهای روزمره نیستند؛ بلکه می‌توانند به بسترهایی برای همدلی، شادی و تجربه زیست جمعی بدل شوند. میدان آزادی تهران که نماد آزادی‌خواهی و همبستگی ملی است، ظرفیت آن را دارد که میزبان لحظات فراموش‌نشدنی برای مردم باشد؛ لحظاتی که در حافظه جمعی ما ماندگار خواهد شد.
یکی از گام‌های این مسیر برنامه‌ریزی برای برگزاری کنسرت خیابانی استاد همایون شجریان در میدان آزادی بود. آقای شجریان، فرزند خلف موسیقی ایران، با صدای پرقدرت و پرطنین خود، میراث گرانقدر پدر بزرگوارشان را پاس داشته و توانسته پلی میان نسل‌های مختلف بزند.
حضور او در میدان آزادی، نه تنها یک رویداد موسیقایی که می‌توانست اتفاق اجتماعی و فرهنگی بزرگ باشد. میلیون‌ها نفر از مردم مشتاق، در تهران و در سراسر کشور چشم‌به‌راه این اجرا بودند.
اما متأسفانه به دلایلی که خارج از اراده دولت بود، این برنامه به نتیجه نرسید. ما می‌دانیم این موضوع سبب ناراحتی و دلسردی بسیاری از هموطنان شد؛ کسانی که انتظار داشتند در آن شب تاریخی، صدای همایون شجریان را در قلب تهران و کنار هم بشنوند. به همین دلیل وظیفه خود می‌دانم به عنوان سخنگوی دولت، از مردم عزیز و هنرمندان بزرگوار عذرخواهی کنم. از صمیم قلب متأسفیم که نشد این خواسته بحق را محقق کنیم.
اما این ناکامی به معنای پایان راه نیست. تجربه همین ماجرا نشان داد جامعه ایران تا چه اندازه تشنه و مشتاق رویدادهای فرهنگی در سطح عمومی است. پیام‌ها، واکنش‌ها و همراهی گسترده مردم، برای ما نشانه‌ای روشن بود که برگزاری کنسرت خیابانی یک مطالبه فرهنگی جدی است و دولت موظف است با تمام توان برای تحقق آن تلاش کند. ما در دولت چهاردهم این مطالبه را شنیده‌ایم و از مسیر خود عقب نخواهیم نشست.
رویکرد فرهنگی دولت بر سه اصل استوار است: گسترش دسترسی، افزایش مشارکت و تقویت سرمایه اجتماعی. برگزاری کنسرت‌های خیابانی و برنامه‌های فرهنگی عمومی نمونه بارز تحقق این سه اصل است. وقتی موسیقی در میدان‌ها و خیابان‌ها طنین‌انداز می‌شود، همه مردم بدون تمایز طبقاتی، اقتصادی یا جغرافیایی، فرصت حضور و مشارکت پیدا می‌کنند. چنین تجربه‌ای بیش از آنکه یک برنامه سرگرم‌کننده باشد، یک پروژه ملی برای افزایش همبستگی اجتماعی است.
در تاریخ معاصر، نمونه‌های روشنی داریم که هنر و موسیقی توانسته‌اند در بزنگاه‌های حساس، روحیه ملی را تقویت کنند. در روزهای سخت جنگ تحمیلی، یا ایام جشن‌های مردمی پس از پیروزی‌های ملی، موسیقی همواره نقشی محوری داشته است. اکنون نیز که جامعه با مشکلات اقتصادی، فشارهای بیرونی و چالش‌های اجتماعی روبه‌روست، بیش از هر زمان نیازمند چنین لحظاتی هستیم؛ لحظاتی که مردم در کنار هم، فارغ از دغدغه‌های روزمره، شادی و همبستگی جمعی را تجربه کنند و سرمایه اجتماعی احیا شود.
در همین راستا دولت تأکید دارد این تجربه باید تکرار و نهادینه شود. امیدواریم در آینده‌ای نزدیک نه‌تنها کنسرت همایون شجریان در میدان آزادی، بلکه مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و هنری در شهرهای مختلف برگزار شود. هنر متعلق به همه مردم ایران است؛ نه فقط به سالن‌های محدود و بلیت‌های گران‌قیمت. هنر باید در کوچه‌ها و میدان‌ها جاری شود و مردم بتوانند آن را با همه وجود لمس کنند.
تحقق این هدف نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهاست. دولت به تنهایی نمی‌تواند این مسیر را بپیماید. شهرداری‌ها، نهادهای انتظامی و فرهنگی و حتی رسانه‌ها، باید دست در دست هم دهند تا موانع برطرف شود و چنین برنامه‌هایی به بهترین صورت برگزار گردد. این خواسته مردم است و تحقق آن، به نفع کلیت نظام و کشور خواهد بود.
ما از همه نهادها و جریان‌های سیاسی دعوت می‌کنیم نگاه فرهنگی و اجتماعی به موضوع داشته باشند. موسیقی و هنر، نه تهدید که فرصت‌اند. فرصتی برای کاهش شکاف‌ها، افزایش اعتماد عمومی و بازسازی پیوند میان دولت و ملت. هیچ چیز مانند یک لحظه مشترک شادی‌آفرین نمی‌تواند سرمایه اجتماعی را احیا کند.
در پایان بار دیگر تأکید می‌کنم: دولت از این که نتوانست زمینه برگزاری کنسرت خیابانی همایون شجریان در میدان آزادی را فراهم کند، صمیمانه پوزش می‌طلبد. اما این آغاز یک مسیر تازه است. بر این باوریم که در آینده‌ای نزدیک، شاهد برگزاری چنین برنامه‌هایی خواهیم بود و روزی فرا خواهد رسید که میدان آزادی و دیگر میدان‌های شهرهای ایران، از صدای موسیقی، همدلی و شور ملی لبریز می شود.
دولت در شنیدن صدای مردم و پاسخ به مطالبات فرهنگی آنان مصمم است و این اراده را نه در کلمات، که در عمل نشان داده و خواهد داد. هنر، زبان وفاق است و ما بیش از هر زمان به این زبان نیاز داریم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ضرورت‌های راهبردی عبور از تهدیدات
✍️ ابراهیم متقی
عبور از تهدیدات، نیازمند شناخت ماهیت و شدت تهدیدات است. ایران در بسیاری از دور‌ه‌های تاریخی به دلیل فقدان شناخت راهبردی با نشانه‌هایی از تهدیدات فزاینده روبه‌رو شده است. آنچه در قالب شناخت‌شناسی پدیدارها طرح می‌شود، تابع ضرورت‌ها و نشانه‌های در حال ظهور جامعه و ساختار ناپایدار خواهد بود. شناخت تهدیدات گام نخستین امنیت‌سازی برای هر جامعه و نظام سیاسی است. در بسیاری از مواقع کشورهایی که در فضای تهدیدات قرار می‌گیرند، به این موضوع اشاره دارند که بازیگران تهدید‌کننده به‌مثابه سوژه‌های امنیتی؛ آنان را هدف قرار داده است. پرسش اصلی این است که چرا ما و بسیاری از بازیگرانی که در معرض تهدیدات امنیتی قرار می‌گیرند و به موجب آن بخشی از موجودیت و قابلیت ساختاری خود را از دست می‌دهند؛ درک دقیقی نسبت به اهداف، ابزارها و الگوهای رفتاری سوژه‌های راهبردی بازیگران فرادست سیاست بین‌الملل به عنوان کشورهایی با رویکرد مداخله‌گر و کنشگر تهاجمی ندارند؟ واقعیت آن است که بدون درک الگوی کنش رفتاری و تاکتیکی بازیگران تهدید‌کننده امکان امنیت‌سازی برای هیچ کشوری از‌جمله ایران کار بسیار دشواری خواهد بود. شناخت نشانه‌های تهدید و الگوی کنش رفتاری بازیگران همواره می‌تواند زمینه بازدارندگی شناختی را به وجود آورد. از آنجایی که بسیاری از تهدیدات فراروی امنیت ملی ایران ناشی از عدم شناخت دقیق سوژه‌ها، فرآیندها و ابزارهای تهدید‌کننده بوده است، بنابراین می‌توان غافلگیری را به عنوان مهم‌ترین چالش امنیتی جمهوری اسلامی ایران در دور‌ه‌های مختلف تاریخی دانست. عدم شناخت اهداف، قابلیت‌ها، الگوهای رفتاری و اولویت‌های کنش امنیتی بازیگران مداخله‌گر و سوژه‌های امنیتی تهدید‌کننده، همواره بیشترین چالش و آسیب امنیتی را برای ایران ایجاد کرده است. عبور از تهدیدات صرفا در شرایطی امکان‌پذیر است که شناخت دقیقی نسبت به ابزارهای نوظهور، تکنولوژی‌های در دسترس، ائتلاف‌ها و تاکتیک‌های امنیتی بازیگران وجود داشته باشد. در غیر این صورت، نه تنها غافلگیری باز تولید می‌شود بلکه مخاطرات امنیتی حاصل از آن آینده سیاسی و هویت ملی یک کشور را تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد. جریان‌شناسی و فرآیندهای در حال ظهور را می‌توان در زمره بخشی از واقعیت‌های شناخت قدرت و تهدیدات دانست. هرگونه کنش راهبردی نیازمند شناخت بخشی از واقعیت‌های محیط سیاسی و امنیتی خواهد بود. ایران در سال ۱۴۰۴ همواره تلاش داشته تا از طریق ساز و کارهای کنش دیپلماتیک و الگوی تعامل چندجانبه نقش موثری در فضای ارتباطی و راهبردی کشورها عهده‌دار شود. صلح‌سازی را می‌توان اصلی‌ترین هدف ایران در فضای کنش دیپلماتیک و رقابت‌های منطقه‌ای در سال ۱۴۰۴ دانست. علی‌رغم چنین روندی بسیاری از واقعیت‌ها بیانگر آن است که بیشترین حجم تهدیدات امنیت ملی ایران در سال ۱۴۰۴ شکل گرفته است. به این ترتیب نمی‌توان انتظار داشت که دیپلماسی به عنوان اصلی‌ترین ابزار کنش تعاملی سازنده، نقش موثری در امنیت سازی داشته باشد. اگرچه دیپلماسی به عنوان ابزار موثر و تعیین‌کننده‌ای برای به حداقل رساندن تهدیدات یا نیل به فضای کنش تعاملی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در این شرایط لازم است که شناخت دقیقی نسبت به الگوی رفتار کنش راهبردی کشورها به وجود‌ آید. در این ارتباط همچنین لازم است تا آینده فرآیندهای امنیتی براساس موازنه قدرت مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از روندهای موجود بیانگر آن است که تهدیدات امنیت ملی به گونه مرحله‌ای در حال افزایش بوده و زیرساخت‌های چالش راهبردی را برای ایران باز تولید می‌کند. در این ارتباط می‌توان به چند دور مذاکره ناموفق ایران و تروییکای اروپایی توجه داشت. ادبیات و درخواست‌های به کار گرفته شده ازسوی اتحادیه اروپا به هیچ‌وجه قالب‌های مفهومی دیپلماسی سازنده را منعکس نمی‌سازد. بسیاری از نشانه‌ها بیانگر این واقعیت است که اروپا در فضای سیاسی موجود به عنوان بازیگری است که نقش ملی و راهبردی آن معطوف به آتش بیاری معرکه می‌باشد. بسیاری از کشورهای اروپایی در سال ۲۰۱۸ هیچ‌گونه اقدام موثری برای محدود کردن تهدیدات اقتصادی و راهبردی امریکا علیه ایران به انجام نرساندند. آنچه به عنوان ابتکار اینستکس از آن یاد می‌شد، صرفا ماهیت تبیینی و آیینی داشته و هیچ‌گونه فرآیند اجرایی برای بهبود قابلیت‌های اقتصادی ایران را به وجود نیاورد. طبیعی بود که در چنین شرایطی ایران نیز بخشی از تعهدات خود در برجام را در وضعیت تعلیق قرار دهد. کشورهای اروپایی که نسبت به قواعد حقوق بین‌الملل وقوف دارند، باید به این موضوع توجه نمایند که نادیده گرفتن حقوق سیاسی و اقتصادی بازیگرانی
با قدرت منطقه‌ای از‌جمله ایران می‌تواند واکنش‌های‌هایی را متناسب با نوع تهدیدات به وجود آورد. این امر بیانگر واقعیتی است که نشان می‌دهد همواره بین نوع تهدیدات و الگوی کنش متقابل بازیگران پیرامونی رابطه در هم تنیده و متقابل وجود دارد. شناخت تهدیدات گام نخستین برای تهدیدزدایی می‌باشد. بازیگران تهدید‌کننده در شرایط موجود نظام جهانی عموما تلاش دارند تا محدودیت‌های مرکب و چندجانبه را علیه ایران اعمال نمایند. این‌گونه محدودیت‌ها را می‌توان در ارتباط با اعاده قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران دانست.
۱-چند جانبه‌گرایی دیپلماتیک و عبور از اسنپ‌بک
عبور از هر‌گونه تهدیدی نیازمند بهره‌گیری از ساز و کارهای دیپلماتیک و ائتلاف‌سازی برای متقاعد‌سازی بازیگران تهدید‌کننده می‌باشد. دیدار وزیر امور خارجه ایران با کمیساریای سیاست خارجی اتحادیه اروپا را می‌توان گام نخستین برای عبور از اسنپ بک دانست. اگرچه اخبار منتشر شده بیانگر این موضوع می‌باشد که مذاکرات به نتیجه مطلوبی منجر نشده اما گام نخستین برای حل و فصل چالش‌های موجود محسوب می‌شود. در شرایط تهدید زمان از سرعت بیشتری برخوردار بوده و عدم موفقیت در هر گام به منزله از دست دادن برخی ابزارهای قدرت برای اثربخشی دیپلماتیک می‌باشد.
کشورهای اتحادیه اروپا عموما تلاش دارند تا زمینه محدود‌سازی قدرت ایران از طریق نقش‌یابی راهبردی امریکا را به وجود آورند. میانجیگری اروپا برای نقش‌یابی امریکا نمی‌تواند مطلوبیت موثری را برای ایران ایجاد کند. نگرانی اروپا از موشک‌های بالستیک ایران یکی از شاخص‌های اصلی ایجاد چالش در برابر جمهوری اسلامی بوده و به این ترتیب کشورهای اروپایی تلاش می‌کنند تا از ساز و کارهای فرابرجامی در ارتباط با ایران استفاده کنند. تنظیم قطعنامه مشترک پیشنهادی ایران، روسیه و چین برای پذیرش تعهدات جدید
در ازای بی‌اثر شدن اسنپ بک را می‌توان یکی دیگر از ساز و کارهایی دانست که زمینه کاهش تهدیدات را به وجود می‌آورد. چند‌جانبه‌گرایی در شرایطی می‌تواند نتایج مطلوبی را ایجاد کند که امکان مشارکت سازنده و نقش‌یابی امریکا به عنوان قدرت بزرگ جهانی وجود داشته باشد، هر چند که متقاعد‌سازی ایالات‌متحده در شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه کار بسیار دشواری خواهد بود. ترامپ سیاست کنش تاخیری در فضای دیپلماتیک ایران را در دستور کار قرار داده تا زمینه فعال شدن چالش‌های جدیدتری به وجود آید. فشارهای ترکیبی و چند‌جانبه اتحادیه اروپا و امریکا را می‌توان در زمره سازوکارهایی دانست که قدرت ایران برای مقابله با تهدیدات فزاینده جهانی را کاهش می‌دهد و هر یک از این تهدیدات بیانگر آن است که فشارهای سیاسی و حلقه تهدید هر روز علیه ایران افزایش بیشتری پیدا کرده و این امر سازوکارهای کنش دیپلماتیک برای نیل به نتایج موثر را کاهش می‌دهد.
۲- فشارهای منطقه‌ای و بیانیه شورای همکاری خلیج‌فارس
هر گاه ابزارهای قدرت و توان کشوری در سطح جهانی کاهش یابد طبیعی است که بازیگران منطقه‌ای نیز از ساز و کارهایی استفاده می‌کنند که مطلوبیت بیشتری را برای آنان به وجود آورده و از سوی دیگر منجر به انعطاف‌پذیری بیشتر بازیگر مورد تهدید واقع شود. کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس در سال‌های گذشته از ساز و کارهایی بهره گرفتند که فشار چند جانبه علیه ایران را اعمال نموده و در این فرآیند از حمایت دو فاکتوی دولت‌های بزرگ به ویژه روسیه و چین که در زمره متحدین ایران است نیز برخوردار شدند. در فضای موجود نظام جهانی، کشورهایی که از ائتلاف غرب محور برخوردارند، دارای یکپارچگی و همبستگی بیشتری در مقایسه با سایر بازیگران هستند. علت اصلی آن را می‌توان در همکاری‌های امنیتی و راهبردی موثر با ایالات‌متحده و کشورهای اروپایی دانست. بیانیه شورای همکاری خلیج‌فارس و طرح ادعاهای جدید برای صاحب میدان‌های مشترک نفتی و گازی در آب‌های منطقه‌ای را می‌توان یکی دیگر از تهدیداتی دانست که ازسوی بازیگران منطقه‌ای شکل گرفته و به عنوان ادعای دیپلماتیک می‌تواند زیرساخت‌های جدیدی از تهدید سیاسی و انتظارات فزاینده راهبردی را به وجود آورد.
نتیجه
عبور از تهدیدات ترکیبی، نیازمند بهره‌گیری از سازوکارهای قدرت سیاسی، دیپلماتیک و راهبردی است. در فضای موجود سیاست جهانی، بسیاری از کشورهای منطقه‌ای مخالف توسعه تهدیدات و گسترش بحران در محیط جغرافیایی با شاخص‌های ژئوپلیتیکی می‌باشند. مذاکره در چنین شرایطی بخشی از سازوکارهای سیاست قدرت همکاری‌های فراگیر می‌باشد. اگر اروپا و کشورهای منطقه‌ای به این جمع‌بندی برسند که در فضای موجود رقابت‌های سیاسی امکان آسیب‌پذیری ایران افزایش می‌یابد طبیعی است که نان ساز و کارهای موثر را برای اعمال دیپلماسی اجبار در دستور کار قرار می‌دهند. عبور از تهدیدات مرکب نیازمند ائتلاف سازنده و بهره‌گیری از ساز و کارهایی است که زمینه نقش‌یابی ایران در حوزه سیاست جهانی را به وجود آورد، در شرایطی که ایران در دیپلماسی شانگهای تلاش دارد تا از سازوکارهایی همانند تمایز الگویی استفاده کند، طبیعی است که در این شرایط قادر نخواهد بود تا شکل‌بندی ساختاری و فرآیندی لازم برای بسیج سیاسی در حمایت راهبردی برای خود را فراهم آورد. شاید شرایط موجود از این جهت اهمیت داشته باشد که به ایران هشدار می‌دهد تا زمینه همبستگی هنجاری با حوزه‌های سیاست جهانی را به وجود آورد. تنظیم اولویت‌های راهبردی برای ایرانی که در وضعیت تهدیدات ترکیبی قرار گرفته مطلوبیت بیشتری جهت گذار از فشارهای چندجانبه را فراهم می‌سازد. در شرایطی که قدرت‌سازی در فضای مبتنی بر خودیاری و خوداتکایی نمی‌تواند نتایج موثری برای امنیت‌سازی و تحقق راهبرد بقا را فراهم کند، ضرورت‌های کنش راهبردی ایجاب می‌کند که نشانه‌هایی از همبستگی تاکتیکی و همراهی هنجاری در دستور کار قرار گیرد. ازسوی دیگر می‌توان تاکید داشت که هرگاه سیاست قدرت در وضعیت متوازن قرار نداشته باشد، طبیعی است که برای بقا باید به موازات آرایشی از قدرت راهبردی به ساز و کارهای کنش دیپلماتیک، میانجیگری و چند‌جانبه‌گرایی نیز روی آورد. همبستگی تئوریک برای تنظیم نقشه راه بیشترین مطلوبیت تاکتیکی را برای گذار از بحران و تهدیدات ترکیبی به وجود می‌آورد. همبستگی تئوریک نیازمند دانش سیاسی و ادبیاتی است که بتواند اولویت‌ها را از طریق معادله قدرت و سازوکارهای معطوف به انعطاف‌پذیری دیپلماتیک و همکاری‌های چند‌جانبه شکل دهد.

🔻روزنامه شرق
📍 جنبشی توده‌وار در راه است؟
✍️ احمد غلامی
جامعه ایران دچار انفعال سیاسی است و کنش و واکنشی در آن رخ نمی‌دهد. این شرایط جریان‌های سیاسی متعارضی به وجود آورده است. برخی باور دارند آینده ایران را جنبشی توده‌وار رقم خواهد زد؛ اما برخی دیگر این امر را دشوار ارزیابی کرده و بر این باورند که پیش از هر کاری باید بر این انفعال سیاسی غلبه کرد، چراکه این انفعال سیاسی تمام ماهیت وجودی جامعه را درنوردیده است و اگر مردمی نیز هستند که مستعد جنبشی توده‌وارند، دست بالا را ندارند. اشاره آنان به مردمی است که از آنان می‌توان به‌عنوان «نوتهیدستان» نام برد. نوتهیدستان کسانی‌اند که جایگاه خود را در بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از دست داده و به طبقات پایین فرو ریخته‌اند. آنان برای کسب جایگاه و کرامت پیشین خود دست به هر اقدامی خواهند زد، اما دراین‌میان تردیدی نیست که ویژگی‌های یک جنبش توده‌وار در جامعه ایران وجود دارد، ازجمله اینکه نهاد خانواده انسجام سابق خود را از دست داده است. رهبرانِ جنبشِ توده‌وار مخالف سرسخت خانواده، پدر، مادر و قوم و قبیله‌اند. از فقدان این جمع‌ها است که آنان می‌توانند پدر معنوی این توده‌های تنها و سرگردان باشند.
این ویژگی است که جامعه ایران تا حدودی ملبس به آن است. اینها مردمی‌اند که در پی قهرمانی هستند که کلید آینده در دستان اوست. کسی که یک‌شبه آنان را از نابرابری‌های اقتصادی، سیاسی و نابرابریِ فرصت‌ها رها خواهد کرد. در این شرایط هرکسی قادر باشد آینده‌ای رؤیایی به مردم عرضه کند و این باور را به وجود آورد که کلید آینده رؤیایی در دستان اوست بر اریکه قدرت خواهد نشست اما مخالفان جنبش توده‌وار معتقدند مانعی جدی بر سر این فکر قرار دارد. یکی از مهم‌ترین این موانع «تجربه» است. با اینکه جامعه ایران جوان است اما تجربه یک انقلاب و چندین جنبش را پشت سر گذاشته است. مردم به این درک رسیده‌اند که تکرار تجربه خطایی فاحش است. آنچه بیش از هر چیز مانع جنبش‌های توده‌وار است، همین عنصر تجربه است. اضافه بر این، در جامعه ایران چنان تضاب آرا و دیدگاه‌های متنوعی وجود دارد که راه را بر هر تفکر توده‌واری می‌بندد. مردمی که طعم آزادی را چشیده‌اند، به دشواری زیر بار اقتدارگرایی نوینی خواهند رفت. باورمندان به جنبش توده‌وار بر این نکته انگشت می‌گذارند که دست بر قضا آزادی بدون عدالت شرایط مستعدی برای شکل‌گیری توده‌ها برای عدالت‌خواهی است و از دل همین عدالت‌خواهی است که رهبران توده‌وار برخاسته‌اند. در روبه‌رو، این استدلال نیز وجود دارد که در طبقات اجتماعی ایران مردم بسیاری وجود دارند که با تنگدستی روزگار می‌گذرانند و چنان به این وضعیت خو گرفته‌اند که با هر چیزی که بخواهد وضع موجود آنان را بر هم بزند مقابله می‌کنند و از سوی دیگر مردمی وجود دارند که در رفاهی نسبی به سر می‌برند و مخالف هر تغییر و رویدادی نابهنگام‌اند و از هر جریان سیاسی ناشناخته‌ای اجتناب می‌کنند.
همان‌گونه که پیش‌از‌این گفته شد، حاملان یک جنبش توده‌وار فقط نوتهیدستان هستند، کسانی که در بحران‌های اقتصادی و سیاسی جایگاه خود را از دست داده‌اند و آماده هر فداکاری هستند. اما اگر قرار باشد دل به جنبش توده‌وار نوتهیدستان بست، باید آن را در مقیاس جمعیتی ۹۰ میلیونی سنجید و تحلیل کرد. در شرایط پیچیده این جمعیت اگر یک جنبش توده‌وار ناممکن نباشد، سخت دشوار است. از دل همین شرایط آلوده به امکان‌ها و ناامکان‌ها است که جامعه دچار سردرگمی و انفعال می‌شود. همین انفعال فرصتی مغتنم برای حکومت است که دست به اصلاحات اساسی بزند و خودش در امر بازسازی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیش‌قدم بشود، چراکه انفعال سیاسی در یک جامعه شرایط مناسبی برای دخالت‌های خارجی فراهم می‌کند. آنچه حکومت‌ها را از اصلاحات ضروری نگران می‌کند، تصویر عقب‌نشینی حکومت نزد مردم است. با سابقه‌ای تاریخی که از اصلاحات شتاب‌زده‌ وجود دارد، اصلاحاتی که منجر به جنبش‌های توده‌ای و انقلاب شد، حکومت‌ها هراسان و محافظه‌کار شده‌اند؛ نکته‌ای که با وضعیت ایران همخوانی ندارد.

دهه‌ها‌ست که دولت‌های ایران با مشارکت کم یا زیاد مردم شکل گرفته‌اند و مهم‌تر از آن همواره دو جریان سیاسی و دو قطب مخالف در کنار یکدیگر حضور داشته‌اند. یکی با تفکرات توده‌وار و دیگری اصلاح‌گر. این جریان‌های سیاسی فارغ از اینکه چقدر اصیل هستند و وفادار به ایده‌هایی که ادعای آن را دارند، حضورشان در عرصه سیاسی کشور موجب تضارب آرا و مهم‌تر از همه مانع اقتدارگرایی صرف شده است. در چنین جامعه‌ای به دشواری یک جنبش توده‌وار شکل خواهد گرفت.

*برای نوشتن این یادداشت از کتاب مرید راستین: تأملاتی درباره سرشت جنبش‌های توده‌وار، نوشته اریک هوفر، ترجمه شهریار خوّاجیان استفاده شده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقیانوس دوغ
✍️ نادر کریمی‌جونی
در یک مثال انتزاعی تصور کنید مردی به طور دائم به خانواده‌اش سخت بگیرد و آنان را به صرفه‌جویی بیشتر و بیشتر تشویق و وادار کند. این مرد همه درآمد و اموالش را صرف درست کردن یک اقیانوس دوغ کند تا به تمامی شهروندان جهان یک لیوان دوغ هدیه دهد. فرض کنید همه توان این مرد برای رسیدن به هدف آرمانی‌اش، درست کردن یک اقیانوس دوغ، هزینه شود و او به واقعیت‌ها و توصیه‌‌های دیگران که دستیابی به این آرمان و تحقق آن را ناممکن می‌دانند، توجهی نکند. آیا هرچه خانواده او بیشتر ریاضت بکشند، شانسی برای رسیدن آنان به رفاه و زندگی خوب وجود دارد؟ آیا ریاضت کشیدن خانواده، سبب هزینه‌کرد افزون‌تر برای رسیدن مرد به هدف آرمانی‌اش و اهدای یک لیوان دوغ به همه مردم جهان نمی‌شود؟ در این صورت چرا و به چه انگیزه‌ای خانواده آن مرد باید صرفه‌جویی و اموال بیشتری ذخیره کنند؟آیا هرچه مرد از هدف آرمانی‌اش صحبت کند سبب نزدیکی به حصول و تحقق این هدف آرمانی می‌شود؟ گمان نمی‌رود که پاسخ به این سوال‌ها مثبت باشد و در عمل- نه روی کاغذ و در ذهن- عملی شدن آرزوی آن مرد شانسی داشته باشد.

در ماه‌های گذشته مسعود پزشکیان بارها از میزان مصرف کالا و انرژی توسط شهروندان ایرانی انتقاد کرده و ناترازی- به عبارت بهتر کمبود- های مشاهده شده در زمینه‌های کالا و انرژی را به اسراف مردم نسبت داده و شهروندان ایرانی را مقصر دانسته است. تردیدی نیست که در برخی موارد گلایه رییس‌جمهور در مورد بدمصرفی و گاهی اسراف منابع از سوی شهروندان ایرانی درست و قابل پذیرش بوده اما نکته قابل تامل در سخنان پزشکیان آن است که وی ادعا می‌کند اگر این بدمصرفی و اسراف در زندگی ایرانیان پایان یابد، آنگاه کشور به نقطه‌ای مطلوب می‌رسد و زندگی همه ایرانیان بهبود می‌یابد. یعنی آنچه از منابع، اعم از کالا، انرژی و… که صرفه‌جویی شود در نهایت اقتصاد داخلی را فربه و این فربهی اقتصاد، لاجرم زندگی شهروندان و اقتصاد اجتماعی در ایران را تقویت می‌کند.

اما ‌آیا واقعا چنین می‌شود؟ در تمام دوران حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران، هیچ‌گاه در این‌باره که سهم حاکمیت و افراد مربوط به آن در ایجاد یا افزایش هزینه زندگی ایرانیان و محدود کردن ایران بوده چقدر است، صحبت نشده و اگر کسی در این‌باره حرف جدی زده، با تنبیه مواجه شده است. رفتارها البته گاهی از طرف مقامات ارشد نظام هم مورد تایید نبوده و آن رفتارها فقط هزینه‌های نظام را افزایش داده است. مثلا سا‌ل‌ها پیش هنگامی که نیروهایی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مبارزه با رژیم صهیونیستی، برای اولین‌بار به لبنان رفتند، حضرت امام(ره) بلافاصله با این امر مخالفت و اظهاراتی بیان کردند که بعدها به شعار «راه قدس از کربلا» می‌گذرد، تبدیل شد. ایشان معتقد بودند که وقتی کشورمان در حال جنگی تمام عیار و تحمیلی است، گسیل داشتن نیرو به لبنان نه‌فقط مفید نیست که می‌تواند زیان‌بار هم باشد اما هیچ‌کس همان وقت یا بعدها نپرسید که این اقدام خودسرانه که مورد تایید فرمانده کل قوا نبود، چگونه و چقدر هزینه بر کشور و مردم تحمیل و چه کسی و چگونه این هزینه‌ها را جبران کرد؟

از این نمونه‌ها البته زیاد است و مثلا قاچاق سلاح به عربستان از سوی گروه سیدمهدی‌ هاشمی- روحانی اعلام شده- که مناسبات ایران با شورای همکاری خلیج‌فارس را نابود کرد یا تسخیر سفارت عربستان در تهران که زیان‌های متعدد دیپلماتیک و اقتصادی برای کشورمان داشت. در همه این اقدامات که برخی از آن با تایید عناصر حکومتی و بعضی دیگر به طور خودسرانه صورت گرفت، رگه‌های روشن و مشخصی از دنبال کردن یک هدف آرمانی قابل تبلیغ و همراه با دادن شعارهای انقلابی و رادیکال وجود داشته است. جالب است که همین الان و در سال۱۴۰۴ باز هم هدف‌های انقلابی و شعارهای رادیکال بیان می‌شود.

هنوز هم عده‌ای درصدد رسیدن به اهداف دست‌نیافتنی و دور از دسترس هستند و مثلا می‌خواهند مذهب شیعه را در سراسر شبه جزیره عربستان حاکم کنند، در کاخ سفید حسینیه برپا و با نابود ساختن همه دشمنان اسلام، زمینه ظهور را برای امام عصر (عج) فراهم کنند.

ضرورتی ندارد که اثبات شود هیچ‌یک از این هدف‌های آرمانی تاکنون محقق نشده و شعارهای پرحرارتی که در تهییج و تشویق مخاطبان برای تلاش بیشتر در جهت تحقق آرمان‌ها داده شده، ثمری نداشته است. با این حال نه‌فقط آن شعارها همچنان داده می‌شود و مورد ابرام قرار می‌گیرد بلکه هدف‌های آرمانی بلندتری بیان و شهروندان ایرانی در جهت دستیابی به آن تشویق و تهییج می‌شوند. آیا لازم است اثبات شود که هم آن شعارها و هم پیگیری و تلاش‌ها برای تحقق آن هدف‌های آرمانی هزینه‌بر و هزینه‌زا بوده و هست؟ آیا لازم است تاکید شود که با عدم تحقق آن هدف‌های آرمانی، اکنون فقط هزینه‌ها روی دست شهروندان ایرانی مانده است؟ در این صورت مسعود پزشکیان و دیگران که دائم از ضرورت صرفه‌جویی در مصرف منابع و ریاضت کشیدن اقتصادی سخن می‌گویند، آیا تضمین می‌دهند که منابع کشور و ذخیره برجای مانده از ریاضت‌کشی اقتصادی ایرانیان صرف درست کردن اقیانوسی از دوغ نشود؟

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 سلطه بخش غیرمولد بر نقدینگی
✍️ عبدالمجید شیخی
بخش غیرمولد بر بخش مولد در اقتصاد کشور تسلط پیدا کرده است. به‌طوری‌که می‌توان گفت عمده نقدینگی برعهده بخش غیرمولد کشور است، به همین دلیل این میزان به اموری همچون پول‌شویی، خرید سکه، ارز، طلا، مسکن و خودرو اختصاص می‌یابد، به‌طوری‌که بانک‌ها نیز بیشتر اعتبارات‌شان را مصروف به این امر می‌کنند.
کاهش نرخ رشد نقدینگی باید ادامه‌دار باشد، به‌طوری‌که انتظار می‌رود دولت اگر توجه خود را به تقویت بخش تولید معطوف کند، می‌تواند به نتایج بهتری در این خصوص دست یابد.
در حال حاضر بخش غیر مولد اقتصاد بر بخش مولد غلبه پیدا کرده و حجم عمده نقدینگی بر عهده بخش غیر مولد است. این در حالی است که در بخش غیر مولد غالبا افراد بی مسئولیت به فعالیت‌های دلالانه از جمله خرید و فروش ارز، خودرو، سکه، مسکن و … می‌پردازند و عمدتا به دنبال منافع شخصی و در اختیار دشمن هستند. چنین فعالیت هایی مخل اوضاع اقتصادی است و در واقع فعالان این بخش به محاربه اقتصادی با مردم پرداخته و در اقتصاد کشور موج آفرینی می‌کنند.
اگر مجموعه مردم که، همه از یک طرف تولید کننده کالا یا خدمات هستند و در طرف دیگر همه نقش مصرف کننده و خریدار را بعهده دارند، ید واحده باشند و متعهدانه دست در دست هم نهند تا قیمت هیچ کالا یا خدمتی را افزایش ندهند هیچ تورمی
بوجود نمی آید.
خلق پول به دو صورت شکل می گیرد یکی خلق فیزیکی پول که تکثیر پایه پولی تلقی می شود و دیگری خلق اعتباری و مجازی پول است که خود به دو جزء خلق پول اعتباری توسط بانکها و دوم تسریع در گردش پول و افزایش ضریب فزاینده است که در بخش بازار پولی(ثانویه) و بخش مجازی اقتصاد بصورت تکاثری اتفاق می افتد و مانند ویروس نه تنها با تصاعد حسابی عمل نمی کند بلکه با تصاعدی حیرت آور فوق هندسی تکثیر می شود.