🔻روزنامه تعادل
📍 کشاورزی معیشت و بحران آب
✍️ امین صدرنژاد
عدم تناسب عرضه و تقاضای محصولات در بازار، وقتی در کنار خرید تضمینی قرار گرفت منجر به چرخه‌ معیوبی می‌شود که در آن محصول کشاورز، حتی اگر در بازار فروش نرفت و دور ریخته ‌شد، باز هم معیشت وی در سطح نازلی تامین می‌شود. چنین سبک از تنظیم‌گری توسط دولت، به دنبال خود وضعیتی چسبنده را پدید می‌آورد که اولا، کشاورز را به جای توانمند شدن و ارتقای کسب‌وکار، به بقا و ماندن در وضعیت آخر هدایت می‌کند و ثانیا، کشاورز وابسته به سیستم توزیع نهاده و خرید تضمینی می‌شود. تازه این در شرایطی است که اقتصاد ذی‌نفعانه و موقعیت‌های بروز فساد در تخصیص ارز ترجیحی، واردات نهاده و زنجیره‌های دلالی در توزیع محصولات را در نظر نگیریم. در سیستم حکمرانی به ‌شدت تمرکزگرای اقتصاد کشاورزی، آمارها نشان می‌دهد در شرایطی که در بازه‌های زمانی (مثلا از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳) مصرف محصولات کشاورزی در کشور ثابت مانده، تولید با محصولات بدون تناسب با مصرف با شتابی مثبت همواره افزایش یافته است. در کنار این سطح زیرکشت و به‌تبع آن مصرف آب نیز در تمام کشور همواره با شتابی مثبت، در حال افزایش بوده‌اند. این امر جز آنکه سبب دورریز محصولات و هدررفت منابع طبیعی می‌شود، این پیام را منتقل می‌کند که اقتصاد کشاورزی ایران اساسا از قواعد بازار آزاد و نظام عرضه و تقاضا پیروی نمی‌کند. گواه دیگر این امر نیز آن است که به تلخی باید باور کرد که هنوز هم مشاهده می‌شود که هکتارها اراضی کشوری که بحران آب دارد و خاک حاصلخیز کمیاب است، صرف کشت یونجه می‌شود که عملا ارزش اقتصادی بسیار پایینی در بازار ندارد. به بیان خلاصه، سیستم حکمرانی اقتصادی بیمار، به دنبال خود نظامات اقتصادی ذی‌نفعانه‌ای را پدید می‌آورد که در آن نه برای کشاورز بهبود معیشت حاصل می‌شود و نه در سطح کلان، کشور از این سیستم منتفع می‌شود. اصلا اندازه‌ کل اقتصاد کشاورزی ایران زیر ۴۰ میلیارد دلار است و حکمران، برای این کسر از تولید ناخالص داخلی کشور، مشغول نابود کردن منابع آب و خاک امروز و آینده‌ سرزمین است. پس در چنین شرایطی، نه‌تنها کشاورز مقصر نیست، بلکه او نیز مانند سایر جامعه قربانی سیستم بیمار بوده و مقصر ردیف اول بدون تردید، حکمران است. مهم‌ترین مانع در برابر شکل‌گیری کشاورزی پایدار در ایران، تسلط گسترده دولت و نهادهای شبه‌دولتی بر بازار، برقراری مکانیسم هماهنگی اقتصادی مبتنی بر بروکراسی متمرکز (یا به تعبیری، حکمرانی شبه‌کمونیستی) و ایجاد بسترهای مساعد برای رشد فساد سیستمی (از جمله موقعیت‌های تعارض منافع، انحصار، تسخیر اهداف عمومی و...) در سطح کلان است. ریشه این امر در جایی است که در اجرای اصل ۴۵ قانون اساسی مفهوم انفال توسط دولت مصادره ‌به‌ مطلوب شده و عبارت «انفال در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید» از متن قانون اساسی، در عمل به «انفال در تملک دولت است تا به میل خود آن را میان مردم توزیع کرده یا در بازارهای داخلی و خارجی به فروش برساند و درآمد آن را خرج وسعت بخشیدن به بروکراسی خود کند» قلب شده است. به این ترتیب این اصل قانونی اساسی، به ابزاری برای توزیع رانت توسط دولت، فروش منابع طبیعی در بازار و صرف درآمدهای حاصل بر اساس تصمیمات مدیران، خصوصا برای تامین هزینه‌های جاری به جای خدمات عمومی یا امور زیرساختی تبدیل شده است. در حقیقت آنچه حکمرانان این سرزمین بر سر منابع آب آورده‌اند، ماهیتا جنس چندان متفاوتی با آنچه بر منابع نفت، گاز، معادن، ذخایر زیستی، پول ملی و... می‌گذرد ندارد؛ چراکه در تمامی این موارد دولت‌ها انحصار عرضه را در اختیار داشته و در جهت اهداف سیاسی خود، منابع نسل‌های کنونی و آینده این کشور را در نظامات اقتصادی ذی‌نفعانه در جامعه با کمترین ارزش توزیع کرده‌اند. پس راهکار برون‌رفت از شرایط کنونی توسط دولت یک چیز بیشتر نیست: دست کشیدن از لجاجت در برابر پذیرش قواعد اقتصاد و درس گرفتن از تجربیات موفق جهانی.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مصائب قیمت‌گذاری
✍️ ولی‌الله افخمی‌راد
حسب اخبار منتشرشده در هفته گذشته، شورای محترم رقابت، بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی کشور را (البته معلوم نیست چرا تولید خودروهای داخلی و مونتاژی را تفکیک کرده چون به هر حال هر دو تولیدکننده داخلی به حساب می‌آیند) انحصاری تشخیص داده و با تصویب دستورالعملی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را موظف به بررسی و تصویب قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان داخلی ظرف یک ماه کرده است.

این مصوبه در شرایطی صادر می‌شود که واردات خودروی خارجی برابر ضوابط و مقررات جاری فاقد ممنوعیت بوده و ورود دست دوم آن نیز در قد و قواره خودروهای ساخت داخل مجاز اعلام شده و حسب ظاهر برای تسهیل واردات خودرو، دستگاه اجرایی ذی‌ربط، سازوکار ویژه‌ای متفاوت از دیگر کالاها نیز تدارک دیده است.

تولیدکنندگان متعدد خودروهای داخلی چه با روش مونتاژ و چه غیر آن در مقایسه با تولیدکنندگان سایر کالاها از امتیاز ویژه‌ای از قبیل ارز ارزان‌قیمت و یارانه‌های غیر متعارف و غیر مستقیمی که دیگر رشته‌های تولیدی از آن برخوردار باشند نیز بهره‌مند نیستند. در چنین شرایطی که واردات خودرو، مجاز و یارانه بیشتری به سازندگان خودروهای داخلی تعلق نمی‌گیرد، شورای رقابت بر اساس چه معیاری انحصاری بودن آن را تشخیص داده و الزام به قیمت‌گذاری کرده است؟

علی‌القاعده شورای محترم رقابت در پی آن است که اجحافی به خریداران و مصرف‌کنندگان نهایی این کالا از باب انحصاری که خود تشخیص داده وارد نشود. اما بدون شک تصمیمی که گرفته‌اند نه تنها چنین دستاوردی نخواهد داشت، بلکه عوارض آن موجب استمرار تولید خودروهای غیر قابل رقابت با مشابه خارجی همچون شرایط فعلی خواهد شد. چرا؟ چون قیمت‌گذاری آفت و بلای جان سرمایه‌گذاری است که نه تنها مستند به علم اقتصاد، بلکه بر اساس تجارب موجود و کاملا در دسترس نیز می‌توان از آن اطمینان حاصل کرد.
رفع انحصار و ایجاد بازار رقابتی در محصولات صنعتی مستلزم تولید انبوه و لازمه آن، سرمایه‌گذاری گسترده است که نیازمند وجود فضای کسب‌وکار رقابتی و اطمینان از درآمدزا بودن و سودآور بودن سرمایه‌گذاری در قیاس با دیگر زمینه‌های به‌کارگیری سرمایه است. قیمت‌گذاری دستوری نه تنها به افزایش سرمایه‌گذاری جدید در رشته صنعتی مورد نظر نمی‌انجامد، بلکه واحدهای موجود را نیز از دسترسی به توسعه و افزایش ظرفیت و به‌کارگیری فناوری‌های روز بازمی‌دارد. خودروهای تولیدی کشور، جامانده از تکنولوژی روز، پرمصرف، ناامن و آلوده‌کننده هوا و آن هم با قیمت‌های گران‌تر در مقایسه با خودروهای خارجی در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرند. چون به جای قرار دادن آن در زمره کالاهای مصرفی به‌دلیل اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری، در جایگاه کالای سرمایه‌ای واقع شده و متقاضیان خرید در لاتاری دولتی نه برای تامین نیاز خود که برای کسب سود و منفعت در این آشفته‌بازار در صف خرید ایستاده‌اند.

اگر قیمت‌گذاری خودرو به نظام بازار واگذار شود، خریداران خودرو به قدری کاهش می‌‌یابند که خودروسازان مشابه سال‌های ابتدای دهه۹۰ دچار کسری منابع مالی و ناچار از تعدیل قیمت‌ها شوند. این انحصار نیست که صنعت خودروی کشور را به این روز انداخته، بلکه سیاستگذاری غلط و نادرست در چگونگی توسعه صنعت خودرو و جداماندن از شبکه ارزش بین‌المللی است که تولید و عرضه خودروهای بدون کیفیت و گران را در ۵۰سال گذشته برای کشور به ارمغان آورده است و تردید نداشته باشیم تا چرخ بر همین منوال بگردد و صنعت خودرو بدون اتصال به شبکه‌های متفاوت بین‌المللی بخواهد ماندگار باشد، بیچاره مردمند که همچنان گروگان صنعت نابسامان خودرو باقی خواهند ماند.

صنعت برق کشور هم که این روزها با قطعی بسیار، کمبود خودش را به نمایش گذاشته و مشکلات عمیقی را در زندگی مردم به جهات مختلف به جا می‌گذارد، قربانی همین نگاه قیمت‌گذاری دستوری و در پی آن ازدیاد مصرف غیرضرور و ناتوانی سرمایه‌گذاران در بازسازی و نوسازی نیروگاه‌های موجود یا سرمایه‌گذاری جدید شده است.

در هر رشته صنعتی که مداخله دولتی در قیمت‌گذاری دستوری را شاهد هستیم، عقب‌افتادگی و کمبود و کاهش کیفیت را هم به‌ناچار باید نظاره‌گر باشیم؛ چراکه سرمایه‌گذاری در آنها فاقد منفعت بوده و عدم سرمایه‌گذاری جدید باعث بروز عدم تعادل در بازار مصرف و ایجاد چرخه معیوب شده است. حذف تخصیص ارز ارزان‌قیمت برای تولیدات مختلف در دهه‌های هفتاد و هشتاد همراه با آزادسازی قیمت، موجبات سرمایه‌گذاری حداکثری را در این رشته‌ها فراهم آورد. اگر امروز در رشته‌های مختلف تولیدی از قبیل بخش عمده‌ای از صنایع غذایی، صنایع نساجی، صنایع چوب و مبلمان، صنایع شیمیایی و دیگر زمینه‌ها شاهد هستیم که کالای تولیدی داخلی در کنار محصولات مشابه خارجی در دسترسی مردم قرار دارد، جز در سایه عدم تخصیص ارز ارزان‌قیمت و حذف قیمت‌گذاری میسر نشده است.

به‌نظر می‌رسد بهتر است که شورای رقابت در تصمیم خود مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری تجدید نظر کند و اجازه دهد دستگاه سیاستگذار از یک‌سو با عدم تخصیص ارز ارزان‌قیمت و حذف هر نوع یارانه‌ای که احتمالا به‌طور اختصاصی به صنعت خودرو پرداخت می‌کند و از سوی دیگر با کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری، بر تحقق واردات خودروی خارجی تاکید کند تا مردم از مواهب استفاده از خودروی خوب داخلی و خارجی برخوردار شوند.

🔻روزنامه کیهان
📍 وقت خداحافظی با پارادایم جریان غربگرا
✍️ مسعود اکبری
۱- حمله اخیر رژیم صهیونیستی به یک ساختمان در دوحه قطر و حمایت آشکار آمریکا از این اقدام، بار دیگر واقعیت‌هایی را آشکار کرد که در لفافه امید به «تعامل با غرب» پوشیده شده بود. در حالی‌که قطر یکی از نزدیک‌ترین شرکای نظامی، امنیتی و اقتصادی آمریکا در منطقه به‌شمار می‌رود و میزبان بزرگ‌ترین پایگاه نظامی این کشور در غرب آسیاست، باز هم نتوانست از تعرض مستقیم متحد راهبردی‌ آمریکا یعنی اسرائیل در امان بماند. این اتفاق به‌وضوح نشان می‌دهد که وفاداری به غرب، نه‌تنها مصونیت‌آور نیست، بلکه در بسیاری مواقع، راه را برای اعمال سلطه و نقض حاکمیت بیشتر هموار می‌کند.
۲- ماجرا اما فقط به قطر ختم نمی‌شود. از افغانستانِ تحت حمایت ناتو تا اوکراینِ غرب‌زده، شواهدی انکارناپذیر وجود دارد که نشان می‌دهد زمان تغییر پارادایم، نه آن‌گونه که جریان غربگرا در ایران مدعی بود، بلکه دقیقاً برای خود این جریان فرا رسیده است. اکنون پرسش اساسی این نیست که ایران باید به‌سوی غرب بچرخد یا نه، بلکه باید پرسید آیا غرب اساساً شریک قابل‌اعتمادی هست یا نه؟ و تجربه‌های اخیر چه پاسخی برای این سؤال دارند؟
۳- چندی پیش جمعی از چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای وابسته به جریان غربگرا در ایران، بیانیه‌ای با عنوان «وقت تغییر پارادایم» منتشر کردند. ذیل این بیانیه و موضعگیری‌های بعدی فعالین و رسانه‌های این طیف، آنان خواستار عبور از سیاست‌های فعلی حاکمیت در ایران شده و پیشنهاد بازگشت به مذاکره جامع با آمریکا و غرب و پذیرش نظم مورد نظر واشنگتن را مطرح کردند. از نگاه این طیف، تعامل با غرب کلید حل مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران است.
اما تجربه‌های تاریخی، خلاف این ادعا را ثابت می‌کند. از دولت مدعی اصلاحات و مذاکرات سعدآباد گرفته تا امضاء و اجرای برجام در دولت مدعی اعتدال، هر بار که ایران قدمی در جهت نزدیک‌شدن به غرب برداشت، با زیاده‌خواهی‌های بیشتر، فشارهای اقتصادی مضاعف و تحقیر سیاسی مواجه شد.
جریان غربگرا با به‌کارگیری رسانه‌های متعدد سال‌ها تلاش کرد تا نوعی دوگانه‌ «عقلانیت- ماجراجویی» بسازد و بر اساس آن، هر نوع استقلال‌طلبی، مقاومت و تقابل با غرب را محصولی از احساسات‌گرایی و بی‌منطقی جلوه دهد. در مقابل، مذاکره با هدف امتیازدهی و تعامل یکطرفه با غرب را نشانه‌ای از پختگی، واقع‌بینی و توسعه‌خواهی معرفی کرد.
این پروژه روانی – رسانه‌ای، اگرچه در مقاطعی موفق شد بخش اندک وکم‌شماری از افکار عمومی را متقاعد کند، اما تحولاتی که پس از آن رقم خورد، به‌شدت بنیان‌های این پروژه را سست کرد. اکنون افکار عمومی می‌پرسد: چرا غرب به کشورهای «مطیع و دوست» خود نیز رحم نمی‌کند؟ و چرا دست‌کم در ده سال گذشته، هیچ نمونه موفقی از تعامل یکسویه با غرب، امنیت، توسعه یا پیشرفت به‌بار نیاورده است؟
۴- واقعیت این است که حمله اسرائیل به ساختمان محل استقرار سران حماس در قطر، صرفا یک رویداد نظامی نیست. این حمله، نمادی از پارادایم رفتاری آمریکا و اسرائیل است. رژیمی که سال‌هاست با حمایت‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا در منطقه به جنایت، تروریسم و نسل‌کُشی مشغول است، این‌بار حتی به کشوری مانند قطر رحم نکرد؛ کشوری که میلیاردها دلار در صنایع آمریکایی سرمایه‌گذاری کرده، روابط استراتژیک با ناتو دارد و نقش واسطه در مذاکرات آمریکا با طالبان، ایران، حماس و حزب‌الله را ایفا کرده است.
این حمله نه‌تنها بدون محکومیت آمریکا انجام شد، بلکه گزارش‌ها و مستنداتی از هماهنگی اطلاعاتی میان دو طرف نیز وجود دارد. در واقع، قطر از نگاه اسرائیل و آمریکا، نه یک متحد برابر، بلکه ابزاری در جغرافیای قدرت است و هرگاه لازم باشد، مصرف می‌شود.
۵- جریان غربگرا در ایران معمولاً از کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس به‌عنوان الگوی تعامل موفق با غرب یاد می‌کند.
این در حالی است که به عنوان نمونه، مصر که با بحران اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند و به‌رغم ده‌ها میلیارد دلار کمک خارجی، همچنان ناتوان از اداره معیشت شهروندان است، نمونه‌ای دیگر از مصرف‌کنندگان مدل غربی است که در بزنگاه‌ها تنها می‌مانند.
در یک نمونه دیگر، عربستان با چالش‌های مالی بی‌سابقه‌ای مواجه است. چندی پیش وزارت دارایی این کشور گزارش داده بدهی عمومی تا پایان سه ‌ماه اول ۲۰۲۵ به بیش از ۱.۱ تریلیون ریال سعودی (۲۹۰ میلیارد دلار) رسیده است، رشدی ۱۵ درصدی نسبت به سال گذشته. این افزایش در حالی رخ می‌دهد که درآمدهای نفتی- که بیش از ۷۰ درصد بودجه دولت را تشکیل می‌دهد- تحت فشار کاهش قیمت جهانی نفت و سیاست‌های اوپک‌پلاس برای محدود کردن تولید قرار دارد.
شاخص نفت برنت در سال ۲۰۲۴ به طور میانگین ۸۰ دلار در هر بشکه بود، در حالی که صندوق بین‌المللی پول قیمت ۹۱ دلار را برای تعادل بودجه عربستان و تا ۱۰۸ دلار را برای تأمین مالی پروژه‌های داخلی، از جمله شهر هوشمند نئوم و نمایشگاه جهانی ۲۰۳۰ ضروری می‌داند.
۶- سقوط کابل و ترک ناگهانی افغانستان توسط نیروهای آمریکایی نیز، به‌نوعی نماد فروپاشی اعتماد به غرب بود. کشوری که دو دهه میزبان ناتو بود، در کمتر از یک هفته به‌دست طالبان سقوط کرد. در اوکراین نیز، غربی‌ها با وعده‌های بزرگ حمایت، این کشور را به دام جنگی تمام‌عیار کشاندند و امروز، با کاهش حمایت نظامی و تعلل در ارائه کمک‌های مالی، عملاً کی‌یف را در بلاتکلیفی رها کرده‌اند.
در هر دو مورد، نتیجه نهائی برای مردم، ویرانی، مرگ، مهاجرت، فقر و آشوب بود. آیا چنین سرنوشتی، الگویی برای آینده ایران است؟!
۷- اگرچه جریان غربگرا همواره تلاش کرده تا برجام را نقطه عطفی در روابط ایران و غرب معرفی کند، اما این توافق به نماد «خسارت محض برای ایران» تبدیل شد. توافقی که آمریکا بدون هیچ هزینه‌ای از آن خارج شد و اروپایی‌ها با سیاست وقت‌کشی، تعهدات خود را عملاً کنار گذاشتند. نتیجه آن شد که با وجود محدودیت گسترده در صنعت هسته‌ای، تحریم‌ها دو برابر شد.
و اما در مقابل، تجربه مقاومت در برابر زورگویی و سلطه، توانست دستاوردهایی واقعی ایجاد کند؛ از توسعه صنایع دفاعی و موشکی گرفته تا نفوذ منطقه‌ای و تقویت محور مقاومت. امروز، رژیم صهیونیستی بیش از همیشه در معرض تهدید است، و این نه از مسیر دیپلماسی التماسی، بلکه از مسیر بازدارندگی فعال حاصل شده است.
۸- با توجه به شواهد فوق، جریان غربگرا در ایران باید در گفتمان خود بازنگری کند. این جریان که زمانی خود را عقلانیت‌محور، توسعه‌خواه و عمل‌گرا معرفی می‌کرد، اکنون باید پاسخ دهد که تعاملات ایده‌آل‌اش با غرب، چه سرنوشتی در قطر، اوکراین، افغانستان یا مصر رقم زده است؟
زمان آن رسیده که فعالین و رسانه‌های جریان غربگرا، از تکرار نسخه‌های شکست‌خورده دست بردارند و بپذیرند که امنیت، پیشرفت و عزت، در گرو حفظ استقلال، مقاومت هوشمند و چندجانبه‌گرایی در سیاست خارجی است.
۹- تحولات جهانی نشان می‌دهد که دوران نظام تک‌قطبی به پایان رسیده است. قدرت‌هایی مانند ایران، هند، چین و روسیه و حتی برخی کشورهای آمریکای لاتین، در حال شکل‌دادن به نظمی چندقطبی هستند. در این شرایط، ایران می‌تواند با اتکا به توان داخلی، حفظ استقلال و تعاملات متوازن با شرق، گسترش روابط با همسایگان و تقویت نقش منطقه‌ای کشور، جایگاهی کلیدی در آینده جهان بیابد.
جریان غربگرا اگر واقعاً به منافع ملی ایران می‌اندیشد، باید این فرصت را دریابد و از وابستگی روانی و سیاسی به غرب فاصله بگیرد.
۱۰- همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد، آنچه امروز در قطر، افغانستان، اوکراین و حتی اروپا می‌گذرد، پاسخی روشن به پرسش بنیادی درباره اعتماد به غرب است. ایران نمی‌تواند آینده خود را به نظم جهانی‌ای گره بزند که حتی متحدانش را قربانی می‌کند. اکنون، زمان تغییر پارادایم، نه برای جمهوری اسلامی، بلکه برای جریان غربگرا فرا رسیده است؛ جریانی که باید یا متحول شود، یا از صحنه تحلیل و تصمیم‌سازی کنار رود.
به عبارت دیگر، «تغییر پارادایم» در نقطه‌ای که جریان غربگرا پیشنهاد کرده بود، نه‌تنها مفید نیست، بلکه به‌شکل وارونه باید در مورد خود این جریان اعمال شود. اکنون پارادایم وابستگی به غرب، بیش از پیش بی‌اعتبار شده است؛ هم در سطح ایدئولوژیک، هم در سطح اقتصادی و هم در سطح اعتماد عمومی.
اکنون، زمان آن است که گفتمان استقلال‌محور، متکی بر عزت ملی، مقاومت هوشمند و تعاملات چندجانبه، به گفتمان غالب در مدیریت کشور تبدیل شود و آن‌هایی که سال‌ها کشور را با وعده‌های غربگرایانه، معطل و دچار خسران کردند، در برابر ملت و تاریخ پاسخگو باشند.

🔻روزنامه همشهری
📍 کوتاه و ساده درباره جشنواره شیراز
✍️ محسن مهدیان
ماجرای جشنواره شیراز و رقص و... یک نمونه است.
حقا بیایید استدلال‌هایمان را رودررو کنیم.
اگر از منظر شرع نگاه کنیم، خلاف شرع آشکار است.
از منظر قانون هم خلاف صریح مقررات است.
از منظر اخلاق، بی‌حیایی اجتماعی و شکستن حریم عفت عمومی است.
از منظر حقوق بشر، تعرض به حریم دیگران است؛ کسانی که نمی‌خواهند شاهد چنین ولنگاری‌ای باشند.
از منظر دمکراسی، توهین به حق اکثریت است؛ اکثریتی که مسلمان‌اند.
از منظر امنیتی، گناهی سیاسی و کمک به رسانه‌های مزدور است.
از منظر فرهنگی، تقلید کورکورانه از غرب و توهین به هویت اصیل ایرانی است.
از منظر تربیتی، الگوسازی غلط برای نسل جدید و عادی‌سازی ولنگاری است.
از منظر سیاسی حاکمیتی ضربه به اعتماد عمومی نسبت به نظم و قانون است.
دست آخر از منظر وفاق اجتماعی هم ببینید؛ دو‌قطبی‌ساز و اختلاف‌افکن است.
حالا نوبت شماست. شما مسئول محترم بگویید؛ از کدام منظر می‌بینید که به رهاسازی این ولنگاری و اباحه‌گری می‌رسید و آن‌را نادیده می‌گیرید؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بحران سیاسی ماکرون
✍️ فاطمه رحیمی
امانوئل ماکرون در حالی به پایان ریاست‌جمهوری خود نزدیک می‌شود که با بن‌بست سیاسی، نارضایتی عمومی، بحران اقتصادی و تهدیدهای اجتماعی روبه‌رو است.

او برای سومین‌بار ظرف کمتر از یک‌سال ناچار به معرفی نخست‌وزیری جدید شد. آنچه مسلم است رییس‌جمهور فرانسه پس از سقوط پیاپی دولت‌ها با انتخاب سریع سباستین لکورنو متحد نزدیک خود به‌عنوان نخست‌وزیر جدید تلاش کرد تا اقتدارش را در عرصه داخلی حفظ کند اما ماکرون با شرایطی بحرانی روبه‌رو است که پیش از این، اینگونه با آن مواجه نشده بود؛ از اختلافات شدید در پارلمان فرانسه که ترکیب سه‌گانه راست افراطی (لوپن)، چپ افراطی (ملانشون) و جناح میانه‌رو ماکرون را به انسداد سیاسی کشانده است، گرفته تا فشارهای داخلی که به موجب آن محبوبیت وی کاهش یافته و منتقدانش خواستار انحلال پارلمان یا حتی استعفای او هستند. یا وضعیت اقتصادی نگران‌کننده فرانسه که با بدهی‌ای معادل ۳۵/‏‏۳ تریلیون یورو از بسیاری از کشورهای حوزه یورو فراتر رفته و احتمال کاهش رتبه اعتباری این کشور از یک‌سو و خطر اعتراضات اجتماعی و بازگشت جنبش‌هایی مانند «جلیقه‌زردها» از سوی دیگر، او را با یک بحران تمام عیار سیاسی مواجه کرده است.

سقوط دوباره دولت فرانسه را نمی‌توان صرفا نتیجه اشتباهات یک فرد دانست بلکه ترکیبی از ناکارآمدی ساختارهای نهادی، فرهنگ سیاسی ضعیف در حوزه سازش و رویکردهای غیرهمگراست که باعث شده کشور در وضعیت بغرنجی گرفتار شود. اصلاحات بنیادین در نظام انتخاباتی و تمرکززدایی از قدرت ریاست‌جمهوری می‌تواند گام نخست برای بازگرداندن ثبات و پویایی دموکراتیک باشد. در عین حال تصمیمات آینده امانوئل ماکرون در مواجهه با بحران، سرنوشت سیاسی فرانسه را در کوتاه‌مدت تعیین خواهد کرد.

اگرچه اشتباهات فردی نخست‌وزیر واضح و قابل‌توجه‌ بوده اما بحران کنونی فراتر از عملکرد یک شخص است. در اصل، نظام سیاسی فرانسه که به شدت متمرکز بر قدرت ریاست‌جمهوری است، شرایطی را فراهم کرده که رییس‌جمهور بدون توجه کامل به ترکیب واقعی اکثریت پارلمانی، نخست‌وزیر را منصوب می‌کند. ماکرون در این دوره نیز برخلاف نتایج انتخابات پارلمانی که نمایندگان جبهه مردمی جدید را برجسته کرد، نخست‌وزیرانی را از حزب خود و متحدان سنتی‌اش انتخاب کرد. این رویکرد نه‌تنها انسجام سیاسی را کاهش داد بلکه باعث شد دولت به سختی بتواند حمایت کافی برای پیشبرد برنامه‌های خود کسب کند. علاوه بر این نظام انتخاباتی دو مرحله‌ای اکثریتی در فرانسه به احزاب انگیزه می‌دهد که به جای تمرکز بر برنامه و سازش، بیشتر بر حذف رقبا تمرکز کنند. در چنین شرایطی ایجاد ائتلاف‌های پایدار و انعطاف‌پذیر دشوار است و تضادها عمیق‌تر می‌شود. این وضعیت در کنار رویکرد فراریاست‌محوری که به رییس‌جمهور اختیارات فراوان می‌دهد، باعث شده مسوولیت‌پذیری سیاسی کاهش یابد و احزاب بیشتر به دنبال انتقال مشکلات به سمت رهبری ریاست‌جمهوری باشند. فراتر از ساختارها، فرهنگ سیاسی فرانسه نیز در این بحران نقش دارد. انتخابات ریاست‌جمهوری با اهمیت بسیار زیاد و تاکید بر شخصیت‌های محوری باعث شده است که احزاب سیاسی کمتر تمایل به سازش و همکاری نشان دهند چراکه مشارکت در دولت ائتلافی می‌تواند به قیمت از دست دادن حمایت در انتخابات‌های بعدی تمام شود. به عبارت دیگر سیاستمداران بیشتر نگران حفظ جایگاه و محبوبیت خود هستند تا همکاری و ایجاد راه‌حل‌های میانه. این موضوع را می‌توان در رفتار حزب جمهوریخواهان (LR) در سال۲۰۲۲ مشاهده کرد که باوجود شباهت برنامه‌ای با ماکرون، از پیوستن به ائتلاف اکثریت خودداری کردند. چنین شرایطی منجر به تضعیف روندهای دموکراتیک و افزایش تنش‌های سیاسی می‌شود.

برای خروج از این بن‌بست اصلاحات ساختاری ضروری به نظر می‌رسد. مهم‌ترین پیشنهادی که کارشناسان سیاسی مطرح می‌کنند، تغییر سیستم انتخاباتی به نظام نمایندگی تناسبی است. این نظام با تشویق شهروندان به رای دادن به برنامه‌ها و احزاب واقعی، نه صرفا حذف رقبا، می‌تواند تنوع سیاسی را به مجلس منعکس کند و زمینه گفت‌وگو و سازش را فراهم آورد. این رویکرد همچنین باعث می‌شود هیچ حزبی نتواند به تنهایی حکومت کند و تعامل و توافق بین احزاب ضروری شود.

به باور کارشناسان بحران داخلی می‌تواند سیاست خارجی فرانسه را فلج کند اما واقعیت این است که این بحران‌ها پیشتر هم وجود داشتند و آنچه امروز تغییر کرده، این است که دیگر هیچ پوششی برای پنهان کردن ضعف‌های ساختاری سیاست‌های ماکرون وجود ندارد. فرانسه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های داخلی و خارجی خود است اما به نظر می‌رسد رییس‌جمهوری که زمانی خود را منجی اروپا معرفی می‌کرد، اکنون نه در پاریس و نه در جهان حرفی برای گفتن ندارد.

محبوبیت ماکرون به پایین‌ترین سطح رسیده و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد محبوبیت کنونی او اکنون کمتر از دوران اوج اعتراضات جلیقه‌زردها در سال‌های۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ است؛ بحرانی که شدیدترین مورد در دوران ریاست‌جمهوری‌اش بوده است. اکنون ۱۰۴نماینده از حزب فرانسه نافرمان، نمایندگان مناطق فرادریایی و اعضای احزاب سبز و کمونیست پیشنهادی را برای برکناری رییس‌جمهور امضا کرده‌اند و آینده سیاسی ماکرون در ‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 برزخ حکمرانی در جست‌وجوی دولت مدرن
✍️ قادر باستانی تبریزی
ایران امروز بیش از آنکه صرفا با مساله ناکامی مدیریتی روبه‌رو باشد، درگیر چگونگی بازتعریف دولت به معنای مدرن آن است.وقتی از دولت سخن می‌گوییم، منظور تنها هیات وزیران یا قوه اجرایی نیست، بلکه مجموعه‌ای از سه قوه و نهادهای رسمی است که باید قدرت، تصمیم‌گیری و اعمال حاکمیت را در چارچوب قانون و بر پایه منافع عمومی سازمان دهند. واقعیت این است که امروز این سه قوه در وضعیتی شبیه به استندبای قرار گرفته و بیشتر منتظر ابلاغ تصمیم‌های بیرون از چارچوب‌های قانونی‌اند تا اینکه خود کانون خلاقیت، ابتکار و تصمیم‌سازی باشند. همین امر کشور را در نوعی برزخ حکمرانی نگه داشته است که نه امکان اتخاذ تصمیم‌های بزرگ فراهم است و نه جرأت صرف‌نظر از تعهدات پُرهزینه. اما این وضع یک بن‌بست قطعی نیست و برعکس، می‌تواند آغازی برای یک بازاندیشی تاریخی باشد. ظرفیت‌های عظیم انسانی، اجتماعی و فرهنگی ایران، همراه با تجربه‌های انباشته‌شده از چهار دهه گذشته، نشان می‌دهد که اگر نهادهای رسمی کشور به جای اجرای صرف به تصمیم‌سازی واقعی بازگردند، امکان عبور از این برزخ و حرکت به سوی حکمرانی مدرن فراهم است. آینده هنوز گشوده است، و بازتعریف نقش دولت می‌تواند همان تصمیم بزرگ تاریخی باشد که مسیر تازه‌ای برای کشور بگشاید. در سطح کلان، جمهوری اسلامی میان چند دسته تعهد قرار گرفته است. نخست، تعهدات هویتی و آرمانی است که در قالب ایدئولوژی و شعارها تثبیت شده‌اند. دوم، تعهدات هنجاری است که از نگاه نخبگان و افکار عمومی داخلی و منطقه‌ای شکل گرفته‌اند و سوم، انتظارات اقتصادی و اجتماعی است که در برنامه‌های توسعه و وعده‌های سیاسی تکرار می‌شوند. مشکل اینجاست که امکانات مادی، نهادی و سیاسی برای تحقق همه این تعهدات به‌طور هم‌زمان فراهم نیست. نمونه روشن آن وعده‌ رشد اقتصادی پایدار و ارتقای رفاه عمومی است. با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های ساختاری، دستیابی به چنین هدفی در عمل دشوار است. از سوی دیگر، رفع تحریم‌ها بدون بازسازی کلان روابط ایران و امریکا ممکن نیست و این بازسازی در منطق رسمی نظام، به‌منزله نوعی هویت‌زدایی تلقی می‌شود. نتیجه چنین تعارضی آن است که تصمیم بزرگ تاریخی به تعویق می‌افتد.کشور در چرخه‌ای گرفتار می‌شود که وعده‌های غیرقابل تحقق مدام تکرار می‌شوند و در نهایت سرمایه اجتماعی تحلیل می‌رود. با این حال، همین موقعیت بحرانی می‌تواند به فرصتی برای بازاندیشی بدل شود. بازاندیشی در نسبت میان تعهدات و امکانات، و بازتعریف اهدافی که هم با هویت ملی سازگار باشد و هم با ظرفیت‌های واقعی جامعه و اقتصاد ایران هم‌خوانی داشته باشد. چنین بازتعریفی نه تنها بن‌بست را می‌گشاید، بلکه می‌تواند مبنای یک اجماع ملی تازه برای خروج از وضعیت تعلیق و آغاز دوره‌ای از تصمیم‌گیری‌های شجاعانه و آینده‌ساز شود. همین وضعیت را می‌توان در مسائل اجتماعی دید. برای مثال، حاکمیت پوشش خاصی را به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر هویت خود تعریف کرده، اما نه ابزار اقتدار سخت برای اعمال آن دارد و نه ظرفیت هنجاری برای اقناع جامعه. نتیجه آن است که تصمیم شفاف و سازگار با واقعیت گرفته نمی‌شود و در نهایت، جامعه با تحمیل تصمیم از پایین، مسیر خود را پیش می‌برد. این بن‌بست تنها محصول تعهدات نامتناسب نیست، بلکه ریشه‌ای تاریخی نیز دارد. پس از دولت سازندگی و به‌ویژه دوم خرداد ۱۳۷۶، بخش‌هایی از حاکمیت نسبت به بدنه‌ اجرایی و قانونگذاری دچار بی‌اعتمادی شدند. برای مهار این نگرانی، ابزارهای کنترلی و نهادهای موازی – چه درون ساختاروچه بیرون آن–توسعه‌یافتند.

‌شوراها و ستادهای ‌متعدد که ‌عملا مسیرتصمیم‌گیری‌دولت‌ و مجلس را کند کردند، میراث همان دوره است. به تدریج، این نهادهای موازی چنان فربه شدند که اقتدار دولت رسمی در تصمیم‌سازی تقریبا به حاشیه رانده شد. هم‌زمان، شکاف زمانی میان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، و تقابل‌های سیاسی ناشی از آن، بر این مشکل افزود. امروز محصول این فرآیند تاریخی، دولتی است که هست اما نیست. دیده می‌شود اما قدرتی برای تصمیم‌گیری ندارد. لابد از دل این ساختار، بحران دیگری سر بر می‌آورد که فاصله‌ فزاینده میان مردم و حاکمیت است. نمونه‌ آشکار آن، سیاست‌های متناقض در قبال فضای مجازی است. حکومت دسترسی آزاد به اینترنت را مخل هدایت اجتماعی می‌داند، اما توان اعمال محدودیت کامل را هم ندارد. نتیجه این است که هم مزیت اجتماعی آزادی از دست می‌رود، هم کنترل کامل ممکن نمی‌شود، و نهایتا شهروندان با ابزارهایی چون فیلترشکن مسیر خود را می‌گشایند. این همان لحظه‌ای است که ربط و نسبت مردم با حکومت کاسته می‌شود و حس بیگانگی سیاسی گسترش می‌یابد. مانسور اولسون، اقتصاددان برجسته هاروارد، در نظریه مشهور خود تأکید می‌کند که توسعه بدون دولت ممکن نیست. دولت در این معنا، دستگاهی مداخله‌گر و پدرسالار نیست، بلکه نهادی است که منافع ملی را در قالب اقتصاد بازار سامان می‌دهد و حاکمیت قانون را بر همه روابط جاری می‌سازد. وقتی دولتی به این معنا وجود نداشته باشد، سخن گفتن از حکمرانی خوب یا توسعه‌ پایدار موضوعیت خود را از دست می‌دهد. ایران امروز بیش از هر چیز به چنین دولتی نیاز دارد که بتواند وجدان جمعی را در قانون متبلور کند، منافع ملی را از مناقشات جناحی و ایدئولوژیک فراتر ببرد، و حداقل یکپارچگی تصمیم‌گیری را تضمین نماید. نکته مهم آن است که این نقدها نه برای القای یأس، بلکه برای برجسته کردن ضرورت تصمیم بزرگ تاریخی است. جامعه‌ ایران ظرفیت‌های عظیمی دارد. سرمایه انسانی جوان، جامعه مدنی پویا، موقعیت ژئوپلیتیکی بی‌بدیل و پشتوانه تاریخی غنی. آنچه فقدانش حس می‌شود، یک اجماع ملی بر سر تقدم استقرار دولت مدرن بر هر خواسته‌ دیگر است. راه برون‌رفت از این وضعیت در گرو مجموعه‌ای از اصلاحات هم‌زمان است که می‌توان آنها را چنین ترسیم کرد: پیش از هر چیز، بازتعریف تعهدات ضروری است. اهداف و هنجارها باید با امکانات واقعی کشور هماهنگ شوند. این به معنای شفافیت در گفت‌وگو با جامعه و پرهیز از وعده‌های دست‌نیافتنی است. گام دوم، احیای نهادهای قانونی است. دولت باید بار دیگر به کانون اصلی تصمیم‌گیری بازگردد و نقش نهادهای موازی به حداقل ممکن کاهش یابد. در کنار این دو، نیازمند گفت‌وگوی ملی درباره هویت هستیم. هویت ملی و دینی اگر در فرآیندی تعاملی و نه تحمیلی بازتعریف شود، تضاد دایمی میان «خواسته‌های بالا» و «واقعیات پایین» کاهش خواهد یافت. در ادامه، بازگشت به حاکمیت قانون ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، زیرا بدون قانون شفاف و داوری منصفانه، هیچ سرمایه اجتماعی یا اقتصادی پایدار نمی‌ماند. و سرانجام، این مسیر بدون اجماع جامعه مدنی کامل نخواهد شد. نخبگان دانشگاهی، رسانه‌ها و فعالان اجتماعی باید مطالبه استقرار دولت مدرن و کارآمد را به خواست عمومی و مشترک جامعه بدل کنند. اگر این پنج محور هم‌زمان در دستور کار قرار گیرد، می‌توان امیدوار بود که ایران از برزخ حکمرانی کنونی عبور کرده و به سمت دوره‌ای تازه از تصمیم‌گیری‌های شجاعانه، واقع‌بینانه و امیدبخش گام بردارد.

🔻روزنامه شرق
📍 تدبیر ایران در همکاری با آژانس
✍️ کیومرث اشتریان
۱- در توافق با آژانس انرژی اتمی، ایران بازی دیپلماتیک خود را پیش از شورای امنیت به آژانس انرژی اتمی برده است تا چالش هسته‌ای را به چارچوب قواعد، مقررات و هنجارهای سازمان انرژی اتمی بازگرداند و از سپردن سرنوشت این گوی آتشین به دستان اروپا و آمریکا که مطالبات فراهسته‌ای از ایران دارند، جلوگیری کند. یک بار این گوی آتشین در قالب برجام به دامان ۱+۵ افتاد که نتیجه آن را همگان می‌دانند. نظریه بازی‌ها این آموزه را دارد که افزایش شمار بازیگران در یک منازعه بین‌المللی حل‌وفصل آن را دشوار می‌کند. اروپا و آمریکا اکنون می‌پندارند در موضع قدرتند و در پی مطالبات حداکثری و عدم تمایل به حل مسئله‌. این رویکرد، فرضیه «حل‌نشدنی‌بودن اختلاف ایران و آمریکا» را حداقل در میان‌مدت تقویت می‌کند. در چنین مواردی، یک گزینه مهم برای طرفِ ضعیف‌تر کش‌دادن بازی یا به قاعده درآوردن آن است؛ هر قدر بتوانید از سر راه گله بوفالوهای وحشی کناره گیرید، غنیمت است. در این جنون سرکشِ «ترامپ-نتانیاهو»، تمدن سیاسی مغرب‌زمین آبستن جوهره‌ای از خودتخریبی است. ایران نیز از این ستون به آن ستون، طاس بازی خود را به بام فلک می‌اندازد و این‌چنین آینده بازی خود را به بساط ابهام می‌افکند؛ «سیاست‌ناگذاری» هم نوعی سیاست‌گذاری است، بنابراین گزینه ایران این است که از بازی در زمینی که مبهم یا فاقد چارچوب روشنی است، خودداری کند. در عوض این بازی را به درون یک چارچوب حقوقی یعنی همکاری با آژانس و پروتکل‌های مربوطه بکشاند. به‌عنوان یک تاکتیک، بازی ایران هوشمندانه است.
۲- یک نکته منفی در تمرکز ایران بر آژانس این است که شما به تعهدات خود عمل می‌کنید اما در مقابل خبری از لغو یا تعلیق تحریم‌ها نیست.

آری درست است، اما مگر آمریکا و اروپا به تعهدات برجامی خود عمل کرده‌اند؟ به همین دلیل است که ایران نقد «تعویق تصمیم» را به نسیه «تعلیق تحریم» ترجیح داده است.

۳- یک فرض این است که طرف‌های غربی می‌دانند که به‌کارگیری سازوکار ماشه سبب می‌شود تا ایران از پیمان منع گسترش موسوم به «ان‌پی‌تی» خارج شود. در چنین صورتی دست‌شان از چماق تهدید کوتاه می‌شود، پس خود نیز مایل‌اند که آن را به تأخیر بیندازند. به‌کارگیری سازوکار ماشه چیزی بیش از آنچه تا امروز با دست آورده‌اند، نصیب‌شان نخواهد کرد. سوز سهمگینی در ساز ماشه نمانده، چون تحریم‌های حداکثری آمریکا به سقف خود رسیده است، جنگ هم که یک بار انجام شده است و اگر تکرار شود، چیزی بیش از گذشته عایدشان نمی‌شود. ایران هم نشان داده است که با وجود آنکه از درگیری اجتناب می‌کند، می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد اسرائیل وارد کند. جنگ برای آمریکا و اسرائیل چندان هم کم‌هزینه نیست.

۴- اروپا و آمریکا ابزار فشار «سازوکار ماشه» را دارند و ایران نیز «ابزار» خروج از پیمان را. ایران می‌تواند هرآینه عهد بشکند و بر سر پیمان نماند. ازاین‌رو باید بتواند این ابزار را هنگامی به کار گیرد که فایده آن بر هزینه‌اش بچربد. ایران اعلام کرده است که خواستار تولید بمب اتم نیست، بنابراین وجهی ندارد که فعالیت‌های خود را با خروج از «ان.‌پی‌تی» پنهان کند.

این خروج آن‌گاه اهمیت دارد که بخواهد بمب اتم بسازد؛ چیزی که در استراتژی هسته‌ای ایران تاکنون وجود نداشته است، بنابراین در برابر چماق اسنپ‌بک و چماق بزرگ‌تر، یعنی قلمدادکردن ایران به ‌عنوان خطری برای امنیت بین‌الملل (موضوع ماده ۴۲ فصل هفتم منشور)، ایران تنها ابزاری که دارد «تهدید خروج از ان‌پی‌تی» است. این چماق را باید فعلا بر سر آنان نگه دارد. ممکن است گفته شود بازرسان می‌توانند نقاط حساس امنیت هسته‌ای ما را بر دشمنان آشکار کنند. پاسخ این است که مگر اکنون آشکار نیست؟

۵- برخی واکنش‌ها «حرص آدمی را راضی می‌کند و نه عقل او را». آشکار است که گروسی مأموریت خود را با بوالهوسی دنبال می‌کند و در پی دبیرکلی بر سازمان ملل است. همچنین آشکار است که شرافت حرفه‌ای خود را در تمهید مقدمات جنگ ۱۲‌روزه زیر پا گذاشته است. اما همه اینها توجیه نمی‌شود که ما بر‌اساس ملاحظات و اولویت‌های خود سیاست‌های‌مان را پیش نبریم و پیش‌رسانه و پیش‌دستانه از پیمان منع گسترش خارج شویم.

۶- موضوع دیگر وضعیت ابهام است که غبار تردید در دل آینده بر‌می‌انگیزد و از نظر رنج مردمان، سراسر می‌بَرَد در استخوان درد. این البته اسباب نگرانی است. اما این وضعیت، ریشه در ناکارآمدی‌های اساسی در اداره کشور دارد. فرایندهای رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران در این ابهام وزن کمتری دارد. هر‌چند این وزنِ کمتر نیز برای روابط خارجی ما سرپنجه‌ای آهنین دارد. همه چیز در گرو اصلاحات ساختاری و از‌جمله اصلاحات ساختاری در اقتصاد سیاسی ایران است. قوه عاقله نظام سیاسی و بدنه خبرگی-علمی کشور ظرفیت لازم را برای فهم مشکلات اساسی ساختار اقتصاد سیاسی دارد. مهم اراده سیاسی در سطوح بالای حاکمیت است که بتواند خود را از چنگال اقتصاد سیاسی معیوب برهاند. مهم‌ترین مؤلفه آن درگیر‌شدن نهادهای سیاسی-نظامی در اقتصاد است که به معنی محروم‌شدن گستره وسیعی از نیروهای ملی در مشارکت اقتصادی است.

🔻روزنامه رسالت
📍 بازنده جنگ، دلال آتش بس!
✍️ حنیف غفاری
رئیس جمهور فرانسه اخیرا میزبان اعضای اروپایی ناتو در پاریس بود تا با آنها در خصوص آخرین راهکارها و ابزارهای تحقق آتش بس در جنگ اوکراین رایزنی کند. امانوئل ماکرون در آستانه مواجهه با سقوط احتمالی دولت فرانسوا بایرو است و از طرفی، مشکلات اقتصادی ناشی از ضعف مدیریت در پاریس، لحظه‌ای به کاخ الیزه آسایش نمی‌دهد. در چنین شرایطی، رئیس‌جمهور فرانسه راهبرد نخ نمایی را در پیش گرفته: به جای حل مشکلات داخلی، به دنبال نقش‌آفرینی پررنگ در عرصه جهانی است. او با ورود به مناطق مختلف دنیا و دخالت‌های بازدارنده، سعی دارد توجه افکار عمومی داخلی را به خارج از مرزها جلب کند.
نمونه بارز این رویکرد را می‌توان در نقش محوری پاریس در فرآیند خلع سلاح گروه‌های مقاومت در لبنان و عراق مشاهده کرد. اما یکی از جدی‌ترین پرونده‌هایی که ماکرون از ابتدا به آن علاقه‌مند بوده، جنگ اوکراین است. جالب است بدانید که نهادهای اطلاعاتی فرانسه تا یک ماه قبل از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، اساساً وقوع آن را پیش‌بینی نکرده و حتی ادعا می‌کردند روسیه هرگز به اوکراین حمله نخواهد کرد! حالا، با گذشت تقریباً سه سال از این مناقشه، پاریس دوباره تلاش می‌کند تا در برقراری آتش‌بس، نقش کلیدی ایفا کند.اخیراً پاریس میزبان گردهمایی اعضای ناتو بود تا آخرین راهکارها برای پایان دادن به جنگ اوکراین را بررسی کند. ۳۴ کشور اروپایی، به درخواست ولودیمیر زلنسکی و دعوت امانوئل ماکرون و کی‌یر استارمر (نخست‌وزیر بریتانیا)، در این نشست شرکت کردند. دبیرکل ناتو، رؤسای شورای اروپا و کمیسیون اروپا نیز حضور داشتند. مارک روته، دبیرکل ناتو، توضیح داد که ناتو هرچند مستقیماً در تضمین‌های امنیتی دخالت ندارد، اما برای جلوگیری از “هدر رفتن بیش از حد منابع” در این گفت وگوها شرکت می‌کند. ماکرون مدعی شده که برنامه‌ریزی‌های فنی فرماندهان “اکنون به پایان رسیده” و سهم عملیاتی هر کشور دقیقاً مشخص شده است. او افزود این طرح‌ها اکنون نیاز به تأیید رهبران کشورها دارد. کاخ الیزه پیش‌تر اعلام کرده بود که کشورهای ائتلاف تنها در انتظار تأیید حمایت آمریکا از این برنامه هستند. قرار است ماکرون نتایج این نشست را با دونالد ترامپ در میان بگذارد.
اما به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور فرانسه در ارزیابی جایگاه و تأثیر واقعی خود در پایان دادن به این جنگ، کمی دچار خوش‌بینی شده است! نه ترامپ و نه پوتین، تمایلی به دخالت دادن ماکرون در این معادله پیچیده ندارند. از سوی دیگر، ترامپ نیز علاقه‌ای به شنیدن راهکارهای فرانسه و سایر کشورهای اروپایی ناتو درباره نحوه ارائه تضمین‌های امنیتی به اوکراین (در دوران پساجنگ) ندارد. شاید بهتر باشد رئیس‌جمهور فرانسه، بیش از این خود را به نمادی از شکست و ناکامی در ابعاد بین‌المللی جنگ اوکراین تبدیل نکند!"
ماکرون بازنده جنگ و دلال آتش بس در اوکراین محسوب می شود. این موضوع، چندان به مذاق ترامپ و همراهانش در کاخ سفید نیز خوش نیامده است! در چنین شرایطی غیر از خود ماکرون و برخی مشاورانش در کاخ الیزه، کسی بر روی نقش آفرینی واقعی او در پایان دادن به جنگ اوکراین حسابی باز نمی کند!