🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تورم مسکن با ناترازی
تورم تولید مسکن بار دیگر روند صعودی را در پیش گرفت به‌طوری‌که رشد نقطه‌ای هزینه ساخت‌وساز در تهران در فصل بهار ۱۴۰۴ به ۵۰درصد رسید که بالاترین رشد ۳ سال اخیر است. این افزایش چشم‌گیر تورم مصالح ساختمانی در بهار بیش از هرچیزی به موضوع «ناترازی انرژی و خاموشی‌های مداوم صنایع» و در نتیجه رشد هزینه‌های تولید کارخانه‌ها باز می‌گردد.
داده‌‌‌های فصلی گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم مصالح‌‌‌ساختمانی به نوعی، تاییدکننده «اثر ناترازی بر تولید مسکن و مصالح ساختمانی» است. به‌طوری‌که طی دست کم ۵ فصل گذشته این روند «صعودی» بوده است. از ابتدای سال جاری صنایع و کارخانه‌ها در اولویت خاموشی‌ها و قطع مداوم برق و آب قرار گرفتند و این ناترازی منجر به افزایش هزینه تولید کارخانه‌ها شد و در نتیجه بر شاخص قیمت مصالح ساختمانی نیز اثر تورمی گذاشت.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از داده‌‌‌های جدید قیمت نهاده‌‌‌های تولید ساختمان نشان می‌دهد، در سال گذشته، تورم یکساله متوسط قیمت مصالح ساختمانی و خدمات تولید مسکن در تهران ۳۰درصد بود اما تورم نقطه‌ای در بهار امسال به ۴۹.۷درصد رسید که این از سال ۱۴۰۱ بالاترین میزان رشد را نشان می‌دهد. رشد میانگین قیمت مصالح‌‌‌ساختمانی در بهار سال گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن ۲۳درصد، در تابستان ۲۷ درصد، در پاییز ۳۲ درصد و در زمستان ۳۸درصد بود. بنابراین، با توجه به داده‌های ارائه شده می‌توان گفت، تورم مصالح ساختمانی فصل به فصل به‌صورت پلکانی بالاتر رفته است. اما با وجود رشد ۵۰درصدی هزینه ساخت تولید مسکن، «تورم مسکن» در بهار امسال ۱۸درصد بود. این نشان‌دهنده تشدید واگرایی بین تورم تولید و تورم مسکن در ابتدای سال جاری است. در نتیجه این واگرایی بین تورم تولید و تورم مسکن، مزیت و بازدهی محدود سرمایه‌گذاری ساختمانی برای سازنده‌ها باز هم کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح ممکن رسیده است. بازدهی تولید مسکن در سال گذشته به مراتب کمتر از بازدهی بازارهای دارایی و نزدیک به سود سپرده‌های بانکی بود. در واقع، با وجود افزایش رشد قیمت مصالح ساختمانی، اما سازنده‌ها نتوانستند رشد قیمت ساخت را در قیمت فروش منعکس کنند. در نتیجه تورم تولید مسکن در بهار امسال با رشد نزدیک به ۳ برابری از تورم مسکن سبقت گرفت، به‌طوری‌که رشد قیمت فروش مسکن از رشد هزینه ساخت آن کمتر شده است.

افزایش تورم تولید و کاهش تورم فروش مسکن به‌دلیل رکود خرید و ضعف شدید قدرت مالی خریداران باعث شد تا سازنده‌ها در ماه گذشته به دنبال راهکارهایی برای «ماندن در بازار» و «حفظ توان سرمایه‌گذاری در شرایط عدم تعادل رشد قیمت‌ها» باشند. برخی از سازنده‌ها به پیش‌خرید مصالح ساختمانی روی آوردند و برخی راهکار تهاتر ۱۰۰درصدی مصالح ساختمانی پرمصرف و در عین حال دارای سابقه تورم بالا با آپارتمان‌های آماده ساخت یا در حال ساخت را در پیش گرفتند. در مجموع، سازنده‌ها برای بقا در بازار ساخت‌وساز با برخورداری از این راهکارها به‌دنبال کم کردن اثر مخرب تورم تولید هستند تا از این طریق حاشیه سود مناسب را احیا کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فرمانده پنهان بازار
روابط خارجی نقش محوری در تعیین وضعیت بازار ارز ایران دارد و تا زمانی که مشکلات و تحریم‌های خارجی برطرف نشود، سیاست‌های داخلی ارزی نمی‌توانند به ثبات پایداری دست یابند و نظام چندنرخی ارز در شرایط فعلی اجتناب‌ناپذیر ولی فسادزا است.
بازار ارز در ایران همواره یکی از حساس‌ترین و پرچالش‌ترین عرصه‌های اقتصادی بوده است. در شرایطی که اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر با موجی از تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و محدودیت‌های داخلی مواجه بوده، نرخ ارز به شاخصی از شدت و عمق نااطمینانی‌ها تبدیل شده است. کوچک‌ترین تحول در عرصه سیاسی یا تصمیم‌گیری اقتصادی، به سرعت در بازار ارز بازتاب می‌یابد و دامنه تاثیر آن از سطح قیمت کالاها و خدمات تا اعتماد عمومی را دربرمی‌گیرد. به همین دلیل، سیاست‌های ارزی نه‌تنها برای کارشناسان و سیاستگذاران بلکه برای شهروندان عادی نیز به مساله‌ای حیاتی بدل شده است.

سیاست‌های ارزی در ایران از دیرباز تحت‌تاثیر عوامل بیرونی و درونی قرار داشته‌اند. از یک‌سو درآمدهای نفتی و ارتباط کشور با بازارهای جهانی نقش تعیین‌کننده‌ای در تامین منابع ارزی داشته‌اند و از سوی دیگر ضعف ساختاری در بخش‌های تولید، تجارت و سیاست‌های مالی و پولی موجب شده است که این وابستگی تداوم یابد. هر زمان که صادرات نفت با مانع روبه‌رو شده یا روابط خارجی کشور دچار تنش شده، بازار ارز اولین جایی بوده که واکنش نشان داده و این واکنش‌ها اغلب به‌‌صورت جهش‌های قیمتی ظاهر شده‌اند. در مقابل دوره‌های کوتاهی از ثبات نیز بیشتر محصول بهبود نسبی روابط خارجی یا افزایش درآمدهای نفتی بوده است.

در چنین فضایی پرسش اصلی آن است که سیاستگذار ارزی چه اولویت‌هایی باید دنبال کند؟ آیا می‌توان با ابزارهایی همچون نرخ بهره یا مدیریت نقدینگی، نوسانات ارزی را مهار کرد یا ریشه مشکل فراتر از توان بانک مرکزی است؟ تجربه نشان داده در شرایطی که تحریم‌ها و فشارهای خارجی بر اقتصاد سایه انداخته، اثرگذاری ابزارهای داخلی محدود بوده و تنها می‌توان بخشی از تبعات را کاهش داد. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اصلاح روابط خارجی شرط لازم برای بازگشت به ثبات پایدار ارزی است.

نکته دیگر به ارتباط سیاست‌های ارزی با سایر حوزه‌های اقتصادی بازمی‌گردد. سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و حتی سیاست خارجی همگی به هم گره خورده‌اند و نمی‌توان انتظار داشت بانک مرکزی مستقل از این مجموعه عمل کند. در شرایط رکود تورمی، این همبستگی بیش از پیش آشکار می‌شود و هرگونه تصمیم ارزی بدون توجه به بقیه بخش‌ها محکوم به شکست خواهد بود. از این رو بسیاری از اقتصاددانان تاکید می‌کنند که سیاست‌های ارزی باید در قالب یک بسته جامع اقتصادی تعریف شوند.

در همین زمینه کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه امام صادق، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به ارائه دیدگاه‌های خود درخصوص سیاست‌های ارزی، چالش‌ها و چشم‌اندازهای آن و نقش نااطمینانی پرداخت. او در این خصوص گفت: عامل اصلی بی‌ثباتی ارزی روابط خارجی است و تا زمانی‌که مشکلات در این حوزه حل نشود، بانک مرکزی صرفا می‌تواند بخشی از تبعات را کاهش دهد. وی تاکید کرد که تحریم‌ها را نباید به‌‌عنوان «شوک» تلقی کرد بلکه انتخابی هستند با پیامدهای پایدار. به‌گفته او، نظام چندنرخی ارز گرچه فسادزا و ناکارآمد است اما در شرایط کنونی گریزی از آن وجود ندارد. ندری همچنین تصریح کرد که سیاست‌های ارزی مستقل از سیاست‌های مالی و پولی نیستند و مجموعه دولت در قبال مهار تورم و نرخ ارز مسوولیت دارد. در نهایت او آینده نرخ ارز را در صورت تداوم وضعیت موجود افزایشی دانست و تاکید کرد که نااطمینانی‌ها همچنان دست بالا را خواهند داشت.
در شرایطی که اقتصاد ایران با موجی از نااطمینانی‌های داخلی و خارجی دست‌به‌گریبان است، بازار ارز بیش از هر بخش دیگری به کانون توجه افکار عمومی و سیاستگذاران تبدیل شده است. نوسانات لحظه‌ای نرخ ارز در سال‌های اخیر نشان داده که کوچک‌ترین تغییر در فضای سیاسی و اقتصادی می‌تواند معادلات این بازار را بر هم بزند. از یک‌سو تحولات بین‌المللی مانند احتمال فعال شدن مکانیسم‌ماشه یا بازگشت تحریم‌ها در کسری از ثانیه بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد و از سوی دیگر تصمیمات و سیاستگذاری‌های داخلی نیز بی‌تاثیر نیست. با این حال پرسش مهم این است که در میان این عوامل متنوع، کدام‌یک نقشی پررنگ‌تر در جهت‌دهی به بازار ارز دارد و اساسا ریشه اصلی بی‌ثباتی‌های ارزی در کجاست؟

این اقتصاددان در این خصوص اظهار کرد: در وهله نخست، روابط خارجی کشور بیشترین نقش را در تعیین وضعیت بازار ارز ایفا می‌کند. به‌محض آنکه موضوعاتی مانند فعال‌شدن مکانیسم‌ماشه یا بازگشت تحریم‌ها مطرح می‌شود، بازار واکنش نشان می‌دهد. وی ادامه داد: منظور از بازار در این شرایط، بیشتر بازار آزاد و غیررسمی ارز است که به تحولات بین‌المللی حساسیت بالایی دارد و نرخ ارز در آن سریع‌تر دستخوش تغییر می‌شود.

او افزود: البته مسائل داخلی و سیاستگذاری‌های اقتصادی در داخل کشور نیز بر نرخ ارز بی‌تاثیر نیستند اما در شرایط فعلی، روابط خارجی مهم‌ترین عاملی است که سمت‌وسوی بازار ارز را تعیین می‌کند و می‌تواند آن را به شدت تحت‌تاثیر قرار دهد.

تحریم؛ انتخابی پرهزینه نه یک شوک
در سال‌های اخیر همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران، مواجهه با تحریم‌ها و فشارهای خارجی بوده است. این محدودیت‌ها نه‌تنها تجارت خارجی ایران را هدف قرار داده بلکه به‌‌طور مستقیم بر بازار ارز و فضای کلی اقتصاد اثر گذاشته است. در چنین شرایطی، همواره این پرسش مطرح بوده که وظیفه سیاستگذار ارزی چیست و چگونه باید مسیر حرکت بازار را کنترل کند. برخی تحلیلگران معتقدند تحریم‌ها مانند شوک‌های بیرونی بر اقتصاد فرود می‌آیند و به‌‌صورت ناگهانی مسیر آن را تغییر می‌دهند. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا تحریم‌ها را می‌توان واقعا «شوک» دانست یا آنکه ماهیتی متفاوت دارند؟ و اگر این پدیده‌ها بیشتر به‌‌عنوان یک روند پایدار و نه حادثه غیرمنتظره تلقی شوند، سیاستگذار چه اولویت‌هایی را باید دنبال کند تا از شدت اثرات منفی آنها بکاهد؟

این اقتصاددان در این خصوص تصریح کرد: آنچه شما از آن به‌‌عنوان «شوک بیرونی» یاد می‌کنید در حقیقت شوک نیست. شوک به پدیده‌ای گفته می‌شود که غیرقابل پیش‌بینی باشد و انتظار وقوع آن وجود نداشته باشد اما تحریم‌ها درواقع یک انتخاب هستند؛ انتخابی که کشور داشته و تبعات آن بر اقتصاد و بازار ارز کاملا قابل مشاهده است.

ندری افزود: یکی از مهم‌ترین تبعات این انتخاب، اثر منفی بر بازار ارز و کلیت اقتصاد ایران است. تا زمانی که تحریم‌ها ادامه داشته باشند، نهایتا می‌توان بخشی از آثار منفی آنها را کاهش داد اما حذف کامل این پیامدها ممکن نیست. هیچ اقتصادی در جهان را نمی‌توان یافت که در چنین شرایطی مسیر طبیعی و سالمی را طی کند.

وی در ادامه اظهار داشت: بنابراین نباید تحریم‌ها را به‌عنوان شوک تلقی کرد بلکه باید پذیرفت که نتیجه یک انتخاب سیاسی هستند. تنها راه پایدار، اصلاح روابط با جهان است و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، سیاستگذار تنها می‌تواند با اتخاذ شیوه‌ها و ابزارهای محدود، اثرات منفی تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای و جهانی را کاهش دهد، نه آنکه به‌طور کامل از بین ببرد.
ارز چند نرخی؛ اجبار یا فساد
در ادامه گفت‌وگو، موضوع نظام چندنرخی ارز به میان آمد؛ مساله‌ای که سال‌هاست محل بحث میان کارشناسان اقتصادی است. بسیاری بر این باورند که وجود چند نرخ برای ارز، خود عاملی مهم در ایجاد بی‌ثباتی، فساد و هدررفت منابع ارزی کشور است. با این حال، در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و بن‌بست در روابط بین‌المللی دست به گریبان است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اساسا امکان حرکت به‌سمت تک‌نرخی شدن ارز وجود دارد یا خیر؟ و اگر چنین راهکاری مطلوب تلقی می‌شود، پیش‌شرط تحقق آن چه خواهد بود؟

این اقتصاددان در این خصوص توضیح داد: نظام چندنرخی ارز به‌طور ذاتی مشکلاتی نظیر فساد و اتلاف منابع را به‌همراه دارد و این نکته قابل انکار نیست. وی ادامه داد: با این حال در شرایطی که کشور با بحران هسته‌ای و محدودیت‌های شدید خارجی روبه‌روست، عملا راه‌حل دیگری جز پذیرش نظام چندنرخی وجود ندارد.

او افزود: حرکت به‌سمت تک‌نرخی شدن ارز به‌‌طور کامل اقدامی صحیح و منطقی است اما شرط تحقق آن، حل مشکلات روابط خارجی کشور است. به بیان دیگر، تا زمانی‌که این مسائل برطرف نشود، تک‌نرخی کردن ارز به‌معنای واقعی کلمه امکان‌پذیر نخواهد بود.

نفت؛ سکوی رشد یا مانع توسعه
رابطه میان درآمدهای نفتی و نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از بحث‌های اصلی کارشناسان بوده است. بررسی ادوار مختلف اقتصاد کشور نشان می‌دهد که اتکای شدید به نفت نه‌تنها بر بودجه دولت بلکه بر سیاست ارزی و ثبات اقتصادی نیز اثرگذار بوده است. پرسش کلیدی اینجاست که این وابستگی تاریخی چه پیامدهایی برای نظام ارزی ایران به همراه داشته و چرا همچنان ادامه دارد؟

این اقتصاددان در این خصوص اظهار کرد: برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، سرمایه‌گذاری ضروری است و در ایران، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، سرمایه‌گذاری عمدتا از محل منابع نفتی تامین شده است. زمانی که تولید نفت بیش از نیاز داخلی بود، با صادرات آن امکان واردات ماشین‌آلات، فناوری و دانش فنی فراهم می‌شد و همین امر پایه رشد و توسعه اقتصادی کشور را شکل می‌داد. هرگاه این امکان از بین می‌رفت، رشد اقتصادی نیز کاهش پیدا می‌کرد.

وی ادامه داد: امروز اما با شرایطی روبه‌رو هستیم که درآمدهای نفتی به‌مراتب کمتر از گذشته است. حتی در مقایسه با دهه‌های۶۰ و ۷۰ نیز دیگر نمی‌توان همان میزان منابع نفتی را وارد چرخه سرمایه‌گذاری کرد. بخش عمده درآمدهای کنونی نیز صرف پوشش هزینه‌های جاری دولت می‌شود و سهم اندکی برای سرمایه‌گذاری باقی می‌ماند.

ندری در پایان تصریح کرد: ایران به‌عنوان کشوری برخوردار از موهبت نفت می‌تواند از این درآمدها بهتر بهره‌برداری کند. این منابع در صورت حل مشکلات داخلی و خارجی قادرند سکوی جهش اقتصادی کشور باشند. با این حال به‌دلیل تداوم چالش‌ها، این ظرفیت عظیم به درستی استفاده نشده و در نتیجه به رشد و توسعه پایدار منجر نشده است.

سیاست‌های اقتصادی؛ زنجیره‌ای ناگسستنی
یکی از پرسش‌های کلیدی در اقتصاد ایران این است که آیا در شرایط رکود تورمی، سیاست ارزی می‌تواند به‌طور مستقل از سیاست‌های مالی و پولی دنبال شود یا آنکه این سه حوزه همواره به هم گره خورده‌اند و گریزی از تعامل و همبستگی آنها وجود ندارد.

این اقتصاددان در این خصوص توضیح داد: سیاست‌های مالی و پولی به‌طور قطع بر یکدیگر اثر می‌گذارند و در عین حال با سیاست خارجی، سازماندهی تولید در داخل و همچنین سیاست تجاری نیز پیوند مستقیم دارند. به بیان دیگر هیچ‌یک از این سیاست‌ها را نمی‌توان جدا از دیگری تعریف کرد بلکه همه در ارتباطی تنگاتنگ باهم قرار دارند.

وی ادامه داد: به‌ویژه در شرایط فعلی ادعای اینکه بانک مرکزی بتواند مستقل از مشکلات مالی دولت عمل کند، چندان امکان‌پذیر نیست. البته او تصریح کرد که در صورت بازنگری در ساختار اقتصادی و اجرای اصلاحات اساسی، می‌توان به نقطه‌ای ایده‌آل رسید؛ نقطه‌ای که در آن سیاست پولی، مالی و ارزی بتوانند در چارچوبی منطقی و مستقل‌تر از یکدیگر عمل کنند.

بانک مرکزی؛ میان ابزار و محدودیت
در اقتصاد ایران تغییرات نرخ ارز به‌سرعت در سطح عمومی قیمت‌ها منعکس می‌شود و اثر مستقیمی بر معیشت خانوارها و هزینه تولیدکنندگان دارد. هر موج افزایش نرخ ارز به‌سرعت بازار کالا و خدمات را متلاطم می‌کند و در نتیجه مهار نوسان‌های ارزی به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران بدل شده است. در این میان نگاه‌ها اغلب به بانک مرکزی دوخته می‌شود تا با ابزارهای در اختیار خود مانع از گسترش اثرات منفی نرخ ارز بر اقتصاد شود اما پرسش مهم این است در شرایطی که تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی همچنان پابرجاست، بانک مرکزی چه اندازه توان دارد و اساسا چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد که نوسان‌ها با شدت کمتری به اقتصاد منتقل شوند؟

این اقتصاددان در این خصوص اظهار کرد: بانک مرکزی تا حدی می‌تواند با استفاده از نرخ بهره بر التهابات بازار ارز اثر بگذارد، هرچند این اقدام در کوتاه‌مدت نمی‌تواند به‌‌طور کامل مشکل را برطرف کند. در میان‌مدت نیز کنترل نقدینگی تا اندازه‌ای می‌تواند به کاهش نوسانات کمک کند.

او ادامه داد: با این حال ریشه اصلی مشکل در سیاست خارجی نهفته است. سیاستگذاران داخلی معمولا می‌خواهند توصیه‌هایی بشنوند که صرفا در همان چارچوب موجود کارساز باشد اما واقعیت این است که تا روابط خارجی کشور اصلاح نشود، امکان دستیابی به ثبات پایدار وجود ندارد.

این اقتصاددان تصریح کرد: کافی است نگاهی به تجربه جهانی بیندازیم. هیچ کشوری در شرایط مشابه ایران یعنی تحت فشار تحریم‌ها و روابط خارجی پرتنش، نتوانسته در بلندمدت به رشد و توسعه اقتصادی پایدار برسد. حداکثر در کوتاه‌مدت توانسته‌اند بخشی از آثار منفی تحریم را تخفیف دهند اما در افق بلندمدت هیچ نمونه موفقی برای دستیابی به رشد و توسعه وجود ندارد.

کنترل ارز در جنگ؛ واقعیت یا توهم
در هفته‌های اخیر و همزمان با وقوع جنگ، موضوع نرخ ارز دوباره به صدر اخبار اقتصادی بازگشت. بانک مرکزی این مساله را دستاوردی برای خود دانست و اعلام کرد که با وجود فضای پرتنش و نااطمینانی ناشی از جنگ، نرخ ارز جهش محسوسی نداشت. همین موضوع باعث شد برخی مقامات این نوسان محدود را نشانه‌ای از موفقیت سیاست‌های ارزی قلمداد کنند اما پرسش اصلی این است که آیا می‌توان ثبات نسبی نرخ ارز در روزهای جنگ را نتیجه اقدامات بانک مرکزی دانست، یا اینکه عوامل بیرونی و شرایط خاص جامعه در آن مقطع نقش پررنگ‌تری داشته‌اند؟ و مهم‌تر اینکه، اگر واقعا سیاستگذار ارزی توان کنترل بازار را دارد، چرا پس از عبور از وضعیت جنگی چنین توفیقی تکرار نمی‌شود؟

این اقتصاددان در این خصوص اظهار کرد: موفقیت برای بانک مرکزی نبود و نیست. این وضعیت چیزی نیست جز آنچه اصطلاحا «مغالطه مصادره به مطلوب» نامیده می‌شود. طبیعی بود که در آن ۱۰تا ۱۲روز، مردم بیش از آنکه به فکر خرید و فروش ارز باشند، نگران حفظ جان خود بودند. همین مساله باعث شد تقاضای جدی در بازار ارز شکل نگیرد.

وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی ادعا می‌کند که در آن شرایط نرخ ارز را کنترل کرده، باید بتواند پس از پایان وضعیت جنگی نیز همین کار را انجام دهد. بنابراین نمی‌توان عدم جهش نرخ ارز در آن مقطع را به حساب عملکرد بانک مرکزی گذاشت.

او افزود: البته قابل درک است که بانک مرکزی در تلاش است از عملکرد خود در مقاطع مختلف دفاع کند اما اگر واقعا نسخه و ابزار کارآمدی در اختیار دارد، باید در شرایط عادی پس از جنگ هم آن را به کار گیرد. واقعیت این است که در زمینه کنترل نرخ ارز و مهار تورم، تنها بانک مرکزی مسوول نیست بلکه کل مجموعه دولت مسوولیت دارند.

ندری در پایان تصریح کرد: متاسفانه تاکنون کارنامه قابل‌قبولی از دولت آقای پزشکی در زمینه کنترل تورم و نرخ ارز مشاهده نشده است.
آینده نرخ ارز؛ تداوم نااطمینانی یا راه ثبات
یکی از پرسش‌های مهم در پایان گفت‌وگو این است که چشم‌انداز نرخ ارز در اقتصاد ایران چگونه خواهد بود. سال‌هاست که بازار ارز به آینه‌ای از نااطمینانی‌های داخلی و خارجی تبدیل شده و کوچک‌ترین تغییر در فضای سیاسی یا منطقه‌ای می‌تواند به‌سرعت بر قیمت‌ها اثر بگذارد. پرسش اصلی آن است که آیا در ادامه مسیر نیز نااطمینانی‌ها همچنان عامل تعیین‌کننده باقی خواهند ماند یا اینکه می‌توان به ثبات نسبی امیدوار بود؟ و در صورتی که سیاستگذاران بر همان مواضع و رویکردهای پیشین پافشاری کنند، چه سناریویی برای آینده نرخ ارز محتمل‌تر خواهد بود؟

این اقتصاددان در این خصوص اظهار کرد: اگر شرایط فعلی استمرار پیدا کند یعنی تنش‌های منطقه‌ای ادامه یابد، مواضع ایران تغییر نکند، ساختار داخلی اقتصاد همچنان انحصاری و بسته باقی بماند و سیاستگذاران نیز همان رویکردهای گذشته را تکرار کنند، طبیعتا نااطمینانی‌ها تداوم خواهد داشت و انتظار بر افزایش نرخ ارز خواهد بود.
وی افزود: علاوه‌بر این، رخدادهایی همچون حمله احتمالی به ایران یا بازگشت تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند به‌‌صورت جهش‌وار بر نرخ ارز اثر بگذارد و بازار را با شوک‌های ناگهانی مواجه کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 رکود صنعت هفت ماهه شد
تازه‌ترین اظهارنظرهای فعالان صنعتی نشان می‌دهد صنعت از رکود خارج نشده است. تاکنون هفت ماه است که صنعت در رکود غوطه‌ور است. علل اصلی این رکود براساس داده‌های شاخص مدیران خرید (شامخ) قطعی برق است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، فعالان صنعتی بر این باورند که علاوه بر قطعی برق، نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های تولید را بالا برده است. در چنین شرایطی، کاهش سفارشات مشتریان، بسیاری از واحدها را با کمبود نقدینگی و مشکلات تامین مالی روبه‌رو کرده. با افت تقاضا در بازارهای داخلی و همچنین کاهش فروش صادراتی، فشار مضاعفی بر تولید و فروش صنایع وارد شده است.
به‌طوری‌ که شاخص میزان فروش محصولات نیز در مردادماه برای هفتمین ماه متوالی نسبت به ماه گذشته تغییری نکرده است. البته طبق گزارش فعالان صنعتی شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است.
فعالان صنعتی معتقدند: شدت کاهش میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه نسبت به ماه قبل اندکی بیشتر بوده است. نگرانی صاحبان بنگاه‌ها، تداوم این وضعیت است و می‌تواند به‌رغم تولید بیشتر در ماه‌های آتی، فقط، موجودی انبارها را افزایش دهد. کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به علت تورم فزاینده و همچنین افزایش قیمت محصولات تولید شده صنعتی، موجب تضعیف بازار مصرف و به‌تبع آن کاهش سفارشات مشتریان شده است.
نااطمینانی‌های موجود نسبت به آینده اقتصادی به علت تنش‌های سیاسی و نوسانات نرخ ارز، خانوارها و مصرف‌کنندگان را به تعویق در خریدهای غیرضروری وا‌داشته است. همچنین طبق شواهد به دست آمده از نظرسنجی فعالان صنعتی، افت میزان صادرات نیز عاملی دیگر است که به کاهش بیشتر سفارشات دامن زده به‌طوری‌که میزان صادرات کالا در مردادماه برای دهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است.

شامخ صنعت ۴۸.۸
در کل بر اساس داده‌های حاصل از نظرسنجی به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت ایران (تعدیل شده) در مردادماه معادل ۴۸.۸ برآورد شده است. مقدار شاخص در این ماه برای هفتمین ماه متوالی (به‌ خصوص در برخی فعالیت‌های صنعتی ازجمله وسایل نقلیه و قطعات وابسته، صنایع فرآورده‌های نفت و گاز و صنایع فلزی) کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته و البته از شدت کاهش روند این شاخص کاسته شده است.
در این ماه همانند ماه گذشته مقدار شاخص تحت تاثیر کاهش در چهار مولفه اصلی خود شاخص میزان تولید محصول، میزان سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه خریداری شده و میزان استخدام و به ‌کارگیری نیروی انسانی قرار گرفته است. مقدار تولید محصولات بخش صنعت در مردادماه، معادل ۴۹.۵ محاسبه شده است. این شاخص برای هفتمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته و شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی کمتر بوده است. در مردادماه میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در بخش صنعت برای دهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل اندکی کمتر بوده است. کاهش تولید از یک‌ سو و افت سفارشات جدید از سوی دیگر باعث شده صنایع در شرایطی که با کمبود نقدینگی و فقدان تسهیلات مالی روبه‌رو هستند، به ‌ناچار در ظرفیت‌های پایین‌تری از توان خود تولید کنند و استخدام نیروی کار را کاهش دهند. علاوه بر این نیروی کار نیز به دلیل افزایش تورم و عدم هماهنگی ارزش واقعی دستمزد با آن، تمایل به اشتغال در سطوح درآمدی فعلی را ندارد. موجودی مواد اولیه خریداری شده در مردادماه برای هجدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. افزایش قیمت مواد اولیه، عرضه محدود مواد اولیه، تاخیر در تخصیص ارز و موانع زمانبر در فرآیند واردات گمرکی موجب شده زنجیره تامین مواد برای تولید با اختلال مواجه شود. نتایج حاصل از داده‌های جمع‌آوری شده در مردادماه نشان می‌دهد قیمت خرید مواد اولیه و به‌تبع آن قیمت محصولات تولید شده هر دو افزایش داشته است. آمارهای رسمی نیز این یافته را تایید می‌کند، چراکه نرخ تورم ماهانه در مردادماه نسبت به ماه قبل ۲.۹ افزایش داشته است. با این‌ حال، به دلیل تقاضای ضعیف مشتریان، میزان افزایش قیمت فروش همچنان محدود بوده و تولیدکنندگان با احتیاط بیشتری اقدام به تعدیل قیمت‌ها کرده‌اند.

شاخص کل اقتصاد ۴۵.۳
شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد برای مردادماه نیز برابر با ۴۵.۳ (کاهش نسبت به ماه قبلی (۴۷.۱)) برآورد شده و حاکی از آن است که وضعیت کسب‌وکارها در این ماه برای هفدهمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته است. در مردادماه سال جاری، هر پنج مولفه اصلی تشکیل‌دهنده شامخ کل اقتصاد (شامل میزان سفارشات جدید، میزان تولید، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و زمان تحویل سفارشات) همگی روندی نزولی و تا حدودی نامناسب نشان می‌دهد.
میزان تولید محصول یا ارایه خدمات در مردادماه، معادل ۴۴.۰ محاسبه شده است. این شاخص برای هفدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته و کمترین مقدار ۵۸ ماهه را از آبان ماه ۱۳۹۹ ثبت کرده است. در این ماه، تداوم قطعی‌های مکرر انرژی برق موجب اختلال در فرآیند تولید کالا و خدمات شده است. همچنین به دلیل کاهش سفارشات و مطالبات معوق بسیاری از شرکت‌ها با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه برای هجدهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است و شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل بیشتر بوده است. کاهش این شاخص عمدتا ناشی از تداوم ضعف قدرت خرید مصرف‌کنندگان در پی تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی است، به‌طوری‌ که افزایش قیمت کالاها و خدمات، بدون رشد متناسب درآمد واقعی، توان خرید خانوارها را کاهش داده است. علاوه بر این، وجود سایه‌های جنگ و برخی تنش‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای، نااطمینانی سمت تقاضا نسبت به آینده را تقویت کرده و در نهایت موجب کاهش تقاضا در بازار شده است. در بخش تجارت خارجی نیز میزان صادرات کالا و خدمات، به عنوان عاملی تاثیرگذار در شاخص سفارشات جدید مشتریان، در مردادماه برای شانزدهمین ماه متوالی کاهشی بوده است. شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل بیشتر بوده است. رفع تعهد ارزی به عنوان مانعی جدی در مسیر صادرات غیرنفتی به‌ خصوص برای صادرکنندگان خرد و متوسط تبدیل شده و انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است. این موضوع در داده‌های آمار پنج‌ ماهه اول سال جاری گمرگ ایران نیز مشهود است. در همین حال، نااطمینانی‌های ناشی از سایه جنگ، برنامه‌ریزی برای صادرات را دشوار کرده و ریسک فعالیت‌های صادراتی را افزایش داده که در نهایت به کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش محصولات، تضعیف سودآوری و کاهش توان رقابتی در صادرات انجامیده است.
موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری ‌شده در مردادماه برای دوازدهمین ماه متوالی کاهشی است و تامین مواد اولیه و ملزومات تولید با تاخیر در تخصیص ارز و عدم ترخیص به‌ موقع مواد وارداتی از گمرک، زنجیره تامین را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. علاوه بر این، نوسانات افزایشی نرخ ارز همراه با محدودیت‌های تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، هزینه واردات مواد اولیه را افزایش داده و فرآیند تامین را دشوارتر ساخته است. افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به کاهش نقدینگی شرکت‌ها و همچنین عدم عرضه یا فروش محدود مواد اولیه از سوی تامین‌کنندگان به دلیل بی‌ثباتی بازار، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.
میزان استخدام و به‌ کارگیری نیروی انسانی در مردادماه، برای چهارمین بار از ابتدای سال تاکنون کاهشی است که نتیجه شرایط رکودی حاکم بر فضای تولید و تقاضاست. افت در سفارشات جدید مشتریان، تعطیلی شرکت‌ها به دلیل ناترازی انرژی و کمبود مواد اولیه، موجب کاهش حجم تولید در بسیاری از کسب‌وکارها شده و این موضوع نیاز به نیروی کار جدید را کاهش داده است. همچنین تولیدکنندگانی که با رشد هزینه‌های تولید و افزایش فشارهای مالی مواجه هستند و تسهیلات مالی مناسبی نیز دریافت نمی‌کنند در تلاش هستند تا با کنترل هزینه‌های جاری، ازجمله نیروی انسانی، زیان‌های احتمالی را کاهش دهند. علاوه بر این، عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی، کسب‌وکارها را در به‌ کارگیری نیروی کار جدید دشوار کرده است. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های زندگی انگیزه نیروی کار برای پذیرش مشاغل با سطوح درآمد فعلی را کاهش داده است. این مجموعه عوامل، بازاری را ایجاد کرده که همزمان با کاهش فرصت‌های شغلی و کمبود جدی نیروی انسانی مواجه است، تضادی آشکار که نشان‌دهنده فشار همزمان بر عرضه و تقاضای نیروی کار و ایجاد شرایط پیچیده و نامطمئن در بازار کار است. انتظارات در مورد میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده، در مردادماه برای دومین ماه پیاپی کاهشی و کمترین مقدار ۳۹ ماهه را از خردادماه ۱۴۰۱ ثبت کرده است. در این ماه مجموعه‌ای از عوامل ازجمله ادامه ناترازی گسترده انرژی و نوسانات افزایشی نرخ ارز، هزینه فعالان اقتصادی را بالا برده و چشم‌انداز آنها برای ماه آینده را با تردید مواجه کرده است. همچنین به گفته فعالان اقتصادی نگرانی‌های ناشی از بازگشت تحریم‌ها، تاثیرات جدی بر کسب‌وکارها و فضای اقتصادی گذاشته و موجب افزایش بی‌ثباتی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی شده است.

🔻روزنامه شرق
📍 تورم غذا در وضعیت هشداردهنده
افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی از‌جمله گوشت، مرغ و برنج در ماه‌های اخیر خبرساز شده است. نگاهی به گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم مواد غذایی در مرداد امسال ۳.۹ درصد بوده است. این در حالی است که مطابق گزارش وزارت رفاه، هرگاه تورم ماهانه مواد غذایی از ۱.۵ درصد عبور کند، وضعیت هشداردهنده رخ داده است.
حالا نگرانی برای کوچک‌ترشدن سفره مردم واکنش شماری از نمایندگان مجلس را در صحن علنی به دنبال داشته است. در همین زمینه رئیس مجلس با بیان اینکه سفره مردم کوچک‌تر شده و امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد به خطر افتاده، راه‌حل را اجرای طرح کالابرگ الکترونیک خوانده و گفته است «مصمم هستیم هر ماه به مردم کالابرگ داده شود». برگشت کوپن به اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ کلید خورد؛ درست زمانی که دولت و مجلس تصمیم به حذف ارز ترجیحی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی گرفتند. هدف از این طرح آن بود که به جای پرداخت یارانه به واردکنندگان کالا، منابع در اختیار مردم قرار گیرد تا قیمت حداقل ۱۰ قلم کالای اساسی برای خانوارها ثابت بماند. اما حالا دولت برای تأمین منابع یارانه و کالابرگ هم به چالش اساسی خورده است و به گفته مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، پیش‌بینی‌ها برای بودجه ۱۴۰۴ مبنی بر این بوده است که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی‌شده برای هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری محقق نمی‌شود. همچنین گزارش اخیر دیوان محاسبات نشان داده سال گذشته حتی برای پرداخت یارانه‌های نقدی ۲۶۶هزار‌و ۷۳۹میلیارد تومان کسری وجود داشته و بر همین اساس در پنج‌ماهه ابتدایی امسال سه میلیون نفر از شمول یارانه نقدی خارج شده‌اند.
تورم هشداردهنده مواد غذایی

براساس گزارش مرکز آمار ایران در مردادماه امسال، تورم نقطه به نقطه به ۴۲.۴ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش داشته است. در مرداد‌ ۱۴۰۴، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور به عدد ۳۷۰.۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۹ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل‌ ۴۲.۴ درصد افزایش و در ۱۲‌ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل‌ ۳۶.۳ درصد افزایش داشته است. در مردادماه ۱۴۰۴، تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ۲.۹ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۳.۹ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۳ درصد بوده است. تورم سالانه خوراکی‌ها در مردادماه معادل ۳۶.۸ درصد برآورد شده که در مقایسه با رقم ۳۴.۵ درصد در تیرماه افزایش داشته؛ به طوری که این شاخص به بیشترین مقدار در یک سال اخیر دست پیدا کرده است. براساس گزارش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هرگاه نرخ تورم ماهانه مواد غذایی از ۱.۵ درصد بیشتر شود، وضعیت به شرایط هشداردهنده رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم مواد غذایی در مرداد امسال ۳.۹ درصد بوده است.

چرا گرانی؟

اما علت گرانی ناگهانی مرغ، گوشت و برنج در ماه‌های اخیر چه بود؟ چرا درحالی‌که میلیاردها دلار ارز کشور به‌صورت ترجیحی به تأمین کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود، مرغ و گوشت همچنان با قیمت‌های معادل قیمت جهانی آن در کشورهای متمول به دست مردم می‌رسد؟

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، گرمای شدید و افزایش تلفات را از علل گرانی گوشت مرغ در بازار می‌داند. حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، توضیح داده که عوامل متعددی در وضعیت بازار مرغ نقش دارد؛ به طوری که هرساله تشدید گرما، کاهش وزن مرغ و تلفات غیرمتعارف را منجر می‌شود. به‌طور میانگین وزن مرغ حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است و تلفات در واحدهای مرغداری در تابستان دو برابر سایر فصول سال است. همچنین کمبود نهاده‌های دامی از‌جمله ذرت که به ‌دلیل مشکلات سامانه بازارگاه و تأمین‌نشدن به‌موقع است، باعث شده مرغداران زودتر از موعد سالن‌های پرورش را تخلیه کنند و عرضه زودتر وارد بازار شود. به گفته اسدالله‌نژاد این عوامل باعث شده عرضه نسبت به تقاضا کم شود و قیمت مرغ در بازار افزایش یابد.

او همچنین بر اهمیت تجهیز و نوسازی واحدهای مرغداری تأکید کرده و افزوده است: «باید بهره‌وری افزایش یابد تا مشکلاتی مانند قطعی برق و تلفات کاهش یابد». بهای هر کیلوگرم گوشت قرمز نیز هم‌اکنون به نزدیک یک میلیون تومان رسیده و خبرساز شده است. حدود یک ماه پیش بود که وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد قصد دارد میزان واردات گوشت را کاهش داده و مسیر خودکفایی در تولید گوشت را پی بگیرد، اما در عمل‌ نه‌تنها خودکفایی محقق نشد، بلکه قیمت گوشت روز به روز گران‌تر شد و عملا از سفره خانوار‌ها رخت بربست. ظاهرا تصمیم‌گیری نادرست وزیر جهاد کشاورزی برای کاهش ۲۰۰ هزار تنی واردات و خودکفایی کشور در تولید گوشت قرمز، سیگنال گرانی را به بازار مخابره کرد. البته در مقابل، فعالان این بازار به‌درستی می‌دانستند که خودکفایی در تولید گوشت قرمز با وضعیت خشک‌سالی کشور و عدم حمایت از دامداران صرفا رؤیایی بیش نیست و باید خود را برای روزهای سخت آماده کنند. علی‌‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، درباره چرایی افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار به تابناک گفته: «مهم‌ترین علت گرانی گوشت به گرانی نهاده‌های دامی بازمی‌گردد که قیمت آن چند برابر شده و تهیه آن با این قیمت‌های سرسام‌آور برای دامدار مشکل ساز شده است.

همچنین مشکل خشک‌سالی و نبود مراتع هم به گرانی نهاده‌ها دامن زده است و دام علوفه مناسبی برای خوردن ندارد. گذشته از نبود علوفه مناسب برای دام، هزینه حمل‌ونقل، افزایش هزینه دستمزد کارگران با خروج اتباع از کشور و همچنین بالارفتن هزینه نگهداری دام، قیمت تمام‌شده را برای دامدار به‌ طور بی‌سابقه‌ای افزایش داده است». او همچنین شرح داد که قیمت خوراک دام به‌ طور نجومی گران شده است؛ به‌گونه‌ای که قیمت جو در بازار آزاد به کیلویی ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان رسیده است، درحالی‌که تا چند ماه پیش ۱۶ هزار تومان بود. همچنین قیمت کاه به هفت هزار تومان رسیده است که تا ماه‌های گذشته سه تا چهار هزار تومان بود. به گفته او در این میان برخی‌ها هم عمدا خوراک دام را نمی‌فروشند و آن را دپو می‌کنند تا گران‌تر به فروش برسانند. رئیس صنف تهیه و توزیع گوشت گوسفندی به معضل عدم تخصیص ارز از سوی دولت هم اشاره کرده و گفته است: «وضعیت به‌گونه‌ای شده است که تولیدکنندگان نمی‌توانند از پس تهیه نهاد‌ه‌ها در بازار آزاد بربیایند و آن را با قیمت گران بخرند، به همین دلیل مجبور می‌شوند دام‌ها را در وزن‌های پایین راهی کشتارگاه کنند».

در این میان قیمت برنج ایرانی نیز در ماه‌های اخیر با نوسانات چشمگیری مواجه شد؛ به‌ طوری‌ که هر کیلوگرم برنج ایرانی ۳۰۰ تا ۳۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسید و همین مسئله موجب شد بسیاری از خانوارها با چالش خرید این محصول مواجه شوند. بدتر اینکه هر یک از فعالان بازار و کارشناسان دلایلی برای این نوسانات مطرح می‌کنند و هر بخشی روایت مربوط به خودش را دارد. چندی پیش محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان برنج، با اشاره به علل گرانی اخیر قیمت برنج در بازار گفت: «آمار نادرست تولید برنج داخلی سال گذشته منجر به کمبود یک میلیون تن برنج در کشور شد؛ به ‌طوری‌ که امسال برنج کهنه از سال گذشته برای عرضه به بازار نداریم. در سال ۱۴۰۳ موجودی انبار برنج ۱۴۰۲ به اتمام رسید و انجمن مذکور درخواست جلسه از ستاد تنظیم بازار را داد و برخی مشکلات مثل طولانی‌شدن زمان واردات از ۳۰ به ۴۰ روز به دلیل جنگ یمن مطرح شد تا به طور مجدد ممنوعیت واردات در فصل برداشت محصول داخلی لغو شود. با تغییر دولت و مستقرشدن دولت جدید ممنوعیت واردات اعمال شد، بنابراین انجمن بارها طی مکاتباتی اعلام کرد ورودی کالا کم شده و ممکن است بازار برنج از تعادل خارج شود. از طرفی ارز واردکنندگان از یک سال قبل پرداخت نشده بود.

در همین زمان با وجود مناسب‌بودن نرخ برنج ایرانی، قیمت برنج خارجی دو برابر شد و عمده مصرف بازار به سمت برنج ایرانی سوق داده شد که همین امر موجب کمبود برنج در بازار شده است». رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، اما توضیح داده که در ماه‌های اخیر درخصوص برنج افزایش قیمت چشمگیری داشتیم که با توجه به فصل برداشت کاهش قیمت رخ داد، اما مجددا به ‌دلیل ازدیاد تقاضا نسبت به عرضه از سوی تعاونی و فروشگاه‌های بزرگ، بازار برنج از روند کاهش قیمت خارج شده و بنا بر جلسات متعدد قرار است با مدیریت وزارت جهاد، برنج خارجی در سامانه بازارگاه عرضه شود. به گفته او، براساس برآوردهای آماری، برنج تولید داخل با موجودی واقعی همخوانی نداشته و کمبود باید از مبدأ واردات انجام می‌شد، اما متأسفانه به ‌دلیل خشک‌سالی و کاهش تولید، کمبودهایی در بازار احساس شد که منجر به نوسان قیمت شد. کنگری ادامه داد: «در حال حاضر قیمت ثابت نیست، به‌ طوری ‌که بنکدار برنج هاشمی را ۲۳۰ هزار تومان خریداری می‌کند، درحالی‌که ۱۰ روز گذشته به ۱۹۰ هزار تومان رسیده است، حال امیدواریم با سیاست اخیر وزارت جهاد موضوع بهبود یابد‌. گفتنی است با احتساب ۱۵ درصد سود باید به دست مصرف‌کننده برسد. نوسانات کالا همیشه در بازار هست، به‌ویژه آنکه اگر ارز دچار نوسان شود، اما نوسان نرخ ارز به‌گونه‌ای نبود که قیمت برنج از ۹۰ هزار تومان به بالای ۳۰۰ هزار تومان برسد. از طرفی در شرایط فعلی عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی‌ ندارد، اما امیدواریم با توزیع از طریق سامانه بازارگاه، با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده برسد». در این میان، وزیر دادگستری با انتقاد از قیمت برنج وارداتی، روایت دیگری ارائه می‌دهد. او می‌گوید وارد‌کنندگان‌ برنج پاکستانی را با گرفتن به‌اصطلاح پشت‌فاکتوری یا زیرمیزی به فروشندگان گران‌تر می‌فروشند که قیمت برنج پاکستانی را از ۷۰ به ۱۴۰ هزار تومان افزایش داده است.

حسین فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در گفت‌وگو با «شرق» این اظهارات را تأیید می‌کند و توضیح می‌دهد که ریشه گرانی اخیر کالاهای اساسی از‌جمله برنج را باید در دو موضوع اصلی جست‌وجو کرد: نخست سیاست‌گذاری‌هایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه کالاهای اساسی و واردات آنها انجام شده و دوم، توزیع نامناسب کالاها؛ به‌ طوری ‌که شبکه بزرگ و مویرگی اصناف در کشور را کنار می‌گذارند و کالا را به تعداد محدودی فروشگاه زنجیره‌ای می‌دهند که سهم اندکی در توزیع دارند. او می‌گوید: «سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسی از سوی وزارت جهاد کشاورزی عامل اصلی افزایش قیمت کالاهای اساسی است.

از طرفی، به نظر می‌رسد هیچ‌گونه نظارتی هم از سوی مجلس بر این وزارتخانه وجود ندارد. از همین رو برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که صورت گرفت، به افزایش قیمت منجر شد». سخنگوی بنکداران مواد غذایی، مصوبه‌ وزارت جهاد را مبنی بر اینکه واردکنندگان باید بخشی از برنج داخلی را به‌ازای واردات خریداری کنند، مهم‌ترین مثال از سیاست‌گذاری‌های اشتباه وزارت جهاد می‌داند و معتقد است که همین مصوبه زمینه‌ساز تخلف در بازار برنج شد.

او حتی مشکل دوم را که توزیع نامناسب کالاهای اساسی در کشور است‌ نیز از چشم وزارت جهاد می‌بیند؛ چراکه متولی اصلی آن وزارت جهاد کشاورزی است. فرهادی ادامه می‌دهد: «متأسفانه این بخش هم به‌درستی مدیریت نشد. برای برنج ارز ترجیحی ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شود تا واردات انجام شود و کالا با قیمت مناسب به دست اقشار متوسط و ضعیف جامعه برسد، اما وزارت جهاد به واردکنندگان اجازه واردات داد و هم‌زمان توزیع را هم به خودشان سپرد و این موضوع در نظام توزیع بازار مشکلات عدیده ایجاد کرد.

🔻روزنامه ایران
📍 بورس؛ بستر شفاف‌سازی یا افزایش قیمت خودرو؟
این روزها دوباره موضوع عرضه خودرو در بورس کالا به صدر اخبار اقتصادی بازگشته است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار روز سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه اعلام کرد، سه مدل خودروی داخلی برای عرضه در بورس کالا پذیرش شده و روند عرضه خودروهای وارداتی نیز در حال طی مراحل اداری است. درحالی‌که وزارت صمت مخالفت صریح خود را با این سازوکار اعلام کرده، کارشناسان اقتصادی نیز نظرات متفاوتی درباره این روش دارند. برخی عرضه خودرو در بورس را راهکاری مؤثر برای شفاف‌سازی و کاهش زیان خودروسازان می‌دانند و گروهی دیگر این طرح را باعث افزایش انحصار و افزایش قیمت‌ها ارزیابی می‌کنند. از سوی دیگر، فرآیند پیچیده خرید خودرو از بورس برای مردم عادی نیز به یک معضل تبدیل خواهد شد. همچنین عده‌ای از کارشناسان معتقدند که عرضه خودرو در بورس کالا، دست خودروساز را برای افزایش قیمت باز می‌گذارد و این موضوع به ضرر مصرف‌کننده و فقط به نفع واسطه‌گران و خودروسازان است. این گزارش نگاهی به دیدگاه‌های موافق و مخالف عرضه خودرو در بورس کالا دارد و همچنین به سامانه یکپارچه فروش خودرو که بستر فعلی عرضه خودروست.

مسأله قیمت است نه شیوه فروش!
حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه مشکل بازار خودرو در نحوه قیمت‌گذاری است، نه شیوه فروش، به «ایران» می‌گوید: «مسأله اصلی این است، قیمتی تعیین شود که هم تولیدکننده زیان نبیند، هم سود بادآورده ایجاد نشود، هم مصرف‌کننده واقعی بدون انتظار طولانی به خودرو برسد و هم جلوی سفته‌بازی گرفته شود.»
این اقتصاددان درباره عرضه خودرو در بورس کالا این سؤال را مطرح می‌کند: «بورس کالا دقیقاً چه مزیتی نسبت به روش‌های دیگر دارد؟ اگر قرار باشد بورس باعث افزایش قیمت شود یا صف جدیدی در خرید و فروش شکل بگیرد، عملاً مشکل‌زاست. مخصوصاً که بورس یکی از غیرشفاف‌ترین بخش‌های اقتصادی برای خرید و فروش است.» موضوعی که پیش ‌از این بارها کارشناسان و حتی وزیر صمت در حاشیه جلسه هیأت دولت به آن تأکید کرده بود. سیدمحمد اتابک پیش ‌از این گفته بود عرضه خودرو در بورس توجیه ندارد و باید بازار رقابتی شود. وزیر صمت با انتقاد از عرضه خودرو در بورس، تأکید کرد چنین رویه‌ای در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. خودرو باید در شرایط رقابتی واقعی عرضه شود و نیازی به استفاده از بورس برای فروش خودرو نیست. حالا سؤال اینجاست که عرضه خودرو در بورس اساساً چه فایده‌ای برای صنعت خودروی کشور دارد؟

قرعه‌کشی یا لاتاری؟
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی با انتقاد از روش قرعه‌کشی برای فروش خودرو، آن را نوعی لاتاری و راهکاری غیرکارآمد می‌داند و به «ایران» می‌گوید: «من موافق عرضه خودروها به ‌صورت قرعه‌کشی نیستم. به نظر من این کار یک نوع لاتاری محسوب می‌شود که از نظر اقتصادی راهکار درستی برای عرضه و تقاضا نیست.»
عرضه خودرو در بورس کالا یک موضوع چندبعدی است و نمی‌توان تنها به یک جنبه آن پرداخت. از یک طرف برخی از کارشناسان می‌گویند، عرضه شفاف و منصفانه خودرو می‌تواند زیان خودروسازان را کاهش دهد و دست دلالان را کوتاه کند، اما از سوی دیگر، ضعف ساختاری بورس کالا و انحصارگری تولیدکنندگان ممکن است به افزایش قیمت و ناکارآمدی بیشتر بازار منجر شود. این اقتصاددان معتقد است، بورس می‌تواند با مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت‌ها را شفاف‌سازی کرده و بازار را منطقی‌تر کند: «در بورس، عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت است. خریدار حق انتخاب دارد. همچنین، فروشنده هم می‌تواند قیمت را افزایش یا کاهش دهد.»

بورس مانع واسطه‌گری است
یکی از مشکلات جدی روش قرعه‌کشی و فروش خودرو، فروش کارت ملی و نقش واسطه‌گری در فرآیند ثبت‌نام است که باعث می‌شود خودروها به دست مصرف‌کننده واقعی نرسد و به‌جای آن، به واسطه‌ها با قیمت‌های بالاتر فروخته شود. به همین دلیل، برخی کارشناسان و فعالان بازار، عرضه خودرو در بورس کالا را به عنوان راهکاری برای مقابله با این سوءاستفاده‌ها مطرح می‌کنند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به معایب ثبت‌نام‌های فعلی می‌گوید: «در حال حاضر با روش ثبت‌نام سنتی، کارت ملی دیگران استفاده می‌شود، خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد و گران‌تر در بازار فروخته می‌شود. این مدل، رانتی و ناکارآمد است.»
ایده اولیه عرضه خودرو در بورس کالا اولین‌بار با هدف شفاف‌سازی معاملات و حذف واسطه‌ها مطرح شد. در مقاطعی، برخی خودروهای داخلی در بورس عرضه شدند؛ اما بررسی‌ها نشان داد این روش نتوانست اهداف اعلام‌شده را محقق کند. این اقتصاددان البته تأکید می‌کند که مشکل از عرضه در بورس نبوده و موضوعات دیگری مثل سهمیه مادران یا سازمان‌ها بود که باعث شد عرضه در بورس موفق ظاهر نشود.
کاووسی تأکید می‌کند که با عرضه در بورس، عواید مالی به خود شرکت می‌رسد و از زیان انباشته خودروسازان کاسته می‌شود: «شرکت‌ها در بورس می‌توانند قیمت‌گذاری کنند، زیان‌شان را کم کنند و سهامداران نیز از شفافیت مالی بهره ببرند.»

نیازی به بورس نیست
اگرچه کارشناسان موافق، بورس را بستر شفاف و کنترل‌شده‌ای می‌دانند، منتقدان بر این باورند که بورس کالا در شرایط کنونی نمی‌تواند مشکل اصلی بازار خودرو یعنی قیمت‌گذاری را حل کند. در شرایطی که فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد کاهش یافته، همچنان این سؤال مطرح است که آیا بورس کالا، مسیری برای عدالت و شفافیت در بازار خودروست یا صرفاً بستری جدید برای گران‌فروشی سازمان‌یافته؟ مصطفی موسوی‌نژاد، کارشناس اقتصادی نیز با عرضه خودرو در بورس کالا مخالف است و می‌گوید: «بازار به نقطه‌ای رسیده که دیگر نیازی به چنین سازوکاری نیست. در حال حاضر مشکلی برای خرید خودرو وجود ندارد. قیمت‌های کارخانه به بازار نزدیک شده و عملاً خریدار می‌تواند راحت تصمیم بگیرد و نیاز به چنین روش‌هایی نیست.»
او مثال می‌زند: «دنا پلاس در کارخانه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است و در بازار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان. در چنین شرایطی دیگر صف ثبت‌نام یا انتظار به‌صرفه نیست و خریداران به‌راحتی می‌توانند از بازار آزاد خودرویی را که می‌خواهند بخرند.»

احتمال انحصارگری با عرضه در بورس
او همچنین به تجربه قبلی عرضه در بورس اشاره می‌کند: «اگر انتظارات تورمی بالا باشد، شاید مردم برای سود ثبت‌نام کنند. اما فعلاً چنین انتظاری نیست. در تجربه‌های قبلی هم استقبال چندانی از عرضه خودروها در بورس نشد. کارخانجات عرضه قطره‌چکانی کردند تا قیمت را در بورس و بازار بالا نگه دارند. این خودش انحصارگری است. با عرضه در بورس، کنترل قیمت از دست می‌رود و سود به سمت تولیدکننده انحصاری می‌رود.»

بورس مانع بی‌نظمی و تأخیر در تحویل
مجید گودرزی، دیگر کارشناس اقتصادی موافق این طرح، بورس کالا را بازاری با نظم و استانداردهای مشخص می‌داند: «در بورس، معاملات نقدی هستند و در صورت تأخیر در پرداخت، جریمه تعلق می‌گیرد یا معامله باطل می‌شود. فروشنده هم اگر به تعهداتش عمل نکند، همین اتفاق می‌افتد.»
گودرزی معتقد است، این مکانیزم نظم بهتری به بازار خودرو می‌دهد و تأکید می‌کند: «برخلاف شرایط فعلی که خریدار را ماه‌ها در بلاتکلیفی نگه می‌دارند یا خودروی دیگری به او تحویل می‌دهند، بورس اجازه چنین بی‌نظمی‌هایی را نمی‌دهد.»
تجربه‌های قبلی عرضه خودرو در بورس و شرایط فعلی بازار نشان می‌دهد که اجرای این طرح نیازمند اصلاحات ساختاری، شفافیت بیشتر و رفع انحصار است تا بتواند به هدف اصلی خود یعنی تعادل بازار و حمایت از مصرف‌کننده واقعی برسد. این اقتصاددان هم به ضعف‌هایی در ساختار بورس اشاره می‌کند: «باید استانداردهای سازمان بورس ارتقا پیدا کنند. شفافیت اطلاعات، صورت‌های مالی و عملکرد درست شرکت‌ها بسیار مهم است. همچنین واردات خودرو و کاهش تعرفه‌ها نیز باید در کنار عرضه در بورس دنبال شود تا در بازار رقابت ایجاد شود.»
درحال حاضر بازار خودرو در دوراهی حساسی قرار دارد؛ جایی که سیاست‌گذاران و فعالان بازار باید تصمیم بگیرند آیا بورس کالا می‌تواند نقشی مثبت در ساماندهی بازار ایفا کند یا اینکه باید مسیرهای دیگری برای اصلاح قیمت‌گذاری، افزایش شفافیت و رقابت واقعی جست‌و‌جو شود؟ اما نکته مهم ماجرا اینجاست که نسخه تجربی از عرضه خودرو در بورس کالا در سایر نقاط دنیا وجود ندارد که بتوان از آن الگو، نتایج مثبتی استخراج کرد.

موافق

مجید گودرزی، دیگر کارشناس اقتصادی موافق این طرح، بورس کالا را بازاری با نظم و استانداردهای مشخص می‌داند: «در بورس، معاملات نقدی هستند و در صورت تأخیر در پرداخت، جریمه تعلق می‌گیرد یا معامله باطل می‌شود. فروشنده هم اگر به تعهداتش عمل نکند، همین اتفاق می‌افتد.»

یوسف کاووسی، کــــــــارشنــــــــاس اقتصادی معتقد است بــــورس می‌تـــــــــــواند با مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت‌ها را شفاف‌سازی کرده و بازار را منطقی‌تر کند: «در بورس، عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت است. خریدار حق انتخاب دارد. همچنین، فروشنده هم می‌تواند قیمت را افزایش یا کاهش دهد.»

مخالف

مصطفی موسوی‌نژاد، کارشناس اقتصادی مخالف عرضه خودرو در بورس کالا: «بازار به نقطه‌ای رسیده که دیگر نیازی به چنین سازوکاری نیست. در حال حاضر مشکلی برای خرید خودرو وجود ندارد. قیمت‌های کارخانه به بازار نزدیک شده و عملاً خریدار می‌تواند راحت تصمیم بگیرد و نیاز به چنین روش‌هایی نیست.»

حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی مخالف عرضه در بورس کالا: «بورس کالا دقیقاً چه مزیتی نسبت به روش‌های دیگر دارد؟ اگر قرار باشد بورس باعث افزایش قیمت شود یا صف جدیدی در خرید و فروش شکل بگیرد، عملاً مشکل‌زاست. مخصوصاً که بورس یکی از غیرشفاف‌ترین بخش‌های اقتصادی برای خرید و فروش است.»

🔻روزنامه رسالت
📍 توسعه بر ریل عمران
پروژه‌های عمرانی از گذشته تاکنون همواره به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین موتورهای محرک اقتصاد و توسعه شناخته شده‌اند. این پروژه‌ها نه‌تنها زیرساخت‌های حیاتی کشور را فراهم می‌سازند، بلکه به‌عنوان بستری برای رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رونق صنایع وابسته عمل می‌کنند. به تعبیر کارشناسان، طرح‌های عمرانی همان لکوموتیو توسعه‌اند؛ اما این لکوموتیو تنها زمانی می‌تواند مقصد پیشرفت را طی کند که ریل حرکتش بر مبنای نیازهای واقعی کشور، ظرفیت‌های محلی، استفاده از فناوری‌های نوین و حضور فعال همه ذی‌نفعان تنظیم شده باشد. گفتنی‌ است که اثرگذاری اقتصادی پروژه‌های عمرانی چند لایه و گسترده است؛ در گام نخست، این طرح‌ها به‌طور مستقیم بر اقتصاد کوتاه‌مدت اثر می‌گذارند. یعنی همان‌گونه که تجربه نشان داده است، اجرای پروژه‌های عمرانی به معنای اشتغال هزاران نیروی انسانی، رونق بازار مصالح ساختمانی، گردش سرمایه و تزریق نقدینگی به بخش‌های مولد است.
به بیان دیگر، هر کلنگی که در این عرصه بر زمین زده می‌شود، به‌طور مستقیم به حرکت چرخ‌های اقتصاد کمک می‌کند اما آثار طرح‌های عمرانی تنها به کوتاه‌مدت محدود نیست. در میان‌مدت، پروژه‌های زیرساختی نظیر راه‌آهن، جاده‌ها، سدها، شبکه‌های آب و برق و مسکن موجب کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری می‌شوند. تولیدکنندگان می‌توانند با استفاده از زیرساخت‌های ایجادشده، کالا و خدمات خود را سریع‌تر و با هزینه کمتر به بازار برسانند. همین امر، توان رقابتی صنایع داخلی را افزایش می‌دهد و در نهایت منجر به تقویت جایگاه اقتصادی کشور می‌شود. در بلندمدت نیز آثار عمیق‌تری نمایان می‌گردد. به طورکل می‌توان عنوان داشت کشورهایی که در توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی پیشرو بوده‌اند، توانسته‌اند در رقابت جهانی جایگاه بالاتری کسب کنند چراکه وجود زیرساخت‌های کارآمد نه تنها موجب جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود، بلکه سرمایه‌های داخلی را نیز از رکود و سوداگری به سمت تولید واقعی سوق می‌دهد. در حقیقت، طرح‌های عمرانی در بلندمدت پایه‌های یک اقتصاد رقابتی و مقاومتی را تحکیم می‌کنند؛ اقتصادی که توان مقابله با تکانه‌های خارجی را دارد و می‌تواند در مسیر پیشرفت پایدارتر حرکت کند. آگاهان این عرصه براین باورند که پروژه‌های عمرانی فقط یک سازه یا جاده و پل نیستند؛ بلکه سرمایه‌گذاری در آینده‌ای مطمئن‌تر، رقابتی‌تر و پویاتر برای کشور به شمار می‌آیند. بنابراین هر میزان توجه به تکمیل و توسعه این پروژه‌ها، به معنای تقویت بنیه اقتصادی و نزدیک‌تر شدن به اهداف کلان توسعه‌ای است. در شرایطی که اقتصاد کشور نیز نیازمند محرک‌های واقعی و پایدار است، نمی‌توان از نقش بی‌بدیل پروژه‌های عمرانی در ایجاد رونق غافل ماند چراکه این پروژه‌ها می‌توانند هم‌زمان چندین هدف کلان را محقق سازند؛ از ایجاد اشتغال گسترده گرفته تا رونق صنایع وابسته، از تقویت صادرات و افزایش بهره‌وری گرفته تا کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای سطح زندگی مردم. به بیان روشن‌تر پروژه‌های عمرانی پلی هستند میان امروز و فردا؛ پلی که اگر با اهتمام بیش‌از‌پیش تکمیل شود و توسعه‌یابد، رونق اقتصادی و رشد پایدارتر را رقم خواهد زد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با مجتبی یوسفی، رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و حمیدرضا گودرزی، نایب رئیس دوم کمیسیون مشترک بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
مشارکت بخش خصوصی پروژه‌های نیمه‌تمام را به سرانجام می‌رساند
مجتبی یوسفی، رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: یکی از موضوعاتی که می‌بایست درشرایط حال حاضر اقتصادی موردتوجه قرارگیرد، موضوع حضور بخش خصوصی است. واقعیت آن است که اکنون سهم بزرگ اقتصاد در دست دولت و شرکت‌های شبه‌دولتی است و درشرایطی شاهد رکود تورمی نیز می‌باشیم، باید فضا را برای حضور بخش خصوصی فراهم سازیم. وی افزود که یکی از علت‌های رکود تورمی، تاخیر در پروژه‌های عمرانی است و سپس توضیح داد: سهم بزرگ دولت در اقتصاد واقعیت تلخی است که اکنون با آن مواجه می‌باشیم. گفتنی‌ است که به منظور تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد که در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است، باید راه را برای حضور بخش خصوصی باز بگذاریم و در تعامل و اختصاص اعتبارات بازنگری بداریم. همچنین می‌بایست تملک دارایی‌ها توسط دولت صورت گیرد. او متذکر شد: به دلیل افزایش هزینه‌های دولت، به صراحت در برنامه هفتم عنوان شده که دولت اموری را که قابلیت برون‌سپاری دارد، به بخش مردمی و بخش خصوصی واگذار کند. بدیهی ا‌ست که می‌بایست امور را به صورت حقیقی به بخش خصوصی واگذار کرد و خدمات را از بخش خصوصی حقیقی دریافت کرد. او یادآور شد که باید این شهامت را بداریم و بخش خصوصی را رقیب خود نبینیم و سپس ادامه داد: یکی از چالش‌های حال حاضر حوزه اقتصادی، پروژه‌های نیمه‌تمام است. براساس فهرست‌های موجود، عمر متوسط اتمام پروژه‌ها در کشور ۱۸ الی ۲۰ سال است. گاه برخی پروژه‌ها حدود ۲۵ نیز به طول می‌انجامد. بر اساس آمارهای منتشره در سال ۹۸ حدود ۶ هزارهمت منابع احتیاج بود تا این پروژه‌ها تکمیل شوند و به اتمام برسند. وی با بیان اینکه کشورمان از بنیه فنی مهندسی توانمندی برخوردار است، تشریح کرد: روشن است که تاخیر در تکمیل پروژه‌ها مانع از رشد اقتصادی می‌گردد. مادامی که دولت نتواند منابع را تامین کند، به تبع آن شرکت‌های بزرگ و پیمان‌کاری نیز فعالیت نخواهند داشت و این روند اعتبارات هزینه‌ای را از مسیر خدمت دور خواهد کرد. درحقیقت باید گفت که تمامی این اعتبارات به منظور خدمت صرف شده و تاخیر در این روند موجب جلوگیری و توقف این مسیر می‌گردد. به عنوان مثال یک پروژه عمرانی ممکن است با هدف ساخت بیمارستان، افزایش دسترسی، ایجاد راه
و … باشد و بنابراین تاخیر در تکمیل‌شان سبب جلوگیری از فرآیندهای خدماتی می‌شود. رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی همچنین ادامه داد: دولت باید زیرساخت‌های لازم را فراهم سازد تا بخش خصوصی وارد میدان شود و امور را به سرانجام برساند. به عنوان مثال مادامی که نیروگاه یا پالایشگاه احداث می‌گردد، اثرات مثبت اقتصادی رقم خواهد خورد یا مادامی که یک آزادراه احداث می‌‌گردد، به موجب احداث آن دسترسی سریع‌تر شکل خواهد گرفت و این موجب آبادانی یک منطقه خواهد شد. عضو کمیسیون عمران مجلس دوازدهم اضافه کرد: تکمیل پروژه‌های عمرانی نیازهای داخلی را تامین خواهد کرد و چه بسا بستر توسعه هرچه‌تما‌م‌تر روابط بین‌المللی را به موجب تقویت زیرساخت‌ها به ویژه زیرساخت‌های لجستیکی فراهم خواهد ساخت. وی در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر ضرورت میدان‌دادن به بخش خصوصی به منظور تکمیل پروژه‌های عمرانی بیان کرد: باید فضا برای حضور بخش خصوصی فراهم شود. درحقیقت دولت باید این مهم را بپذیرد و بخش خصوصی را رقیب خود نداند.

حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
تکمیل پروژه‌های عمرانی موتور اقتصاد کشور را فعال می‌کند
حمیدرضا گودرزی، نایب رئیس دوم کمیسیون مشترک بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی، نماینده مردم الیگودرز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به اثرات تکمیل پروژه‌‌های عمرانی در بخش اقتصادی بیان کرد: تکمیل و توسعه پروژه‌های عمرانی اثرات فراوانی را برای بخش اقتصادی به همراه خواهد داشت. درحقیقت می‌توان عنوان داشت که این بخش موتور پیشران اقتصاد است چراکه صنایع وابسته‌ بسیاری را شامل می‌شود. به عنوان مثال حوزه مسکن، راه، توسعه زیرساخت‌ها و امور زیربنایی و جاده‌ای از جمله بخش‌هایی هستند که اثرات مستقیمی بر بخش اقتصادی دارند و می‌توانند صنایع متعددی را نیز بهبود ببخشند.
وی با اشاره به ضرورت تکمیل و توسعه‌ پروژه‌های مرتبط با حوزه مسکن افزود: در بخش مسکن به صورت تقریبی ۴۸ حوزه وابسته دخیل می‌باشند. بنابراین با تکمیل و توسعه پروژه‌های عمرانی در بخش مسکن حداقل ۴۸ بخش دیگر منتفع خواهند شد. گودرزی با اشاره به اثرات توسعه پروژه‌‌های عمرانی در حوزه اشتغال تصریح کرد: توسعه پروژه‌‌‌های عمرانی در بخش مسکن بنا به آمارهای موجود می‌‌تواند ۲۵۰۰ شغل ایجاد کند. در سایر بخش‌های عمرانی نیز شرایط بدین شکل است و بی‌شک این فرآیند می‌تواند به لحاظ اقتصادی به ویژه در بخش گردش مالی اثرات بسیاری را به همراه داشته باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: تکمیل و توسعه پروژه‌های عمرانی در بخش راه، جاده و چه‌بسا پروژه‌های عمرانی بخش کشاورزی نیز دارای اثرات اقتصادی فراوان است. بنابراین هرقدر که در بخش‌ عمرانی فعال باشیم و بکوشیم تا پروژه‌‌های این بخش تکمیل شوند و توسعه یابند، به همان میزان اثرات اقتصادی مثبت مشاهده خواهیم کرد و اقتصاد پویاتر خواهد شد.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس دوازدهم در پایان این گفت‌وگو توسعه پروژه‌های عمرانی را موثر در تقویت اشتغال دانست و همچنین ادامه داد: باید اهتمام بسیاری نسبت به تکمیل و توسعه پروژه‌های عمرانی بداریم چراکه با فعال‌‌سازی این بخش‌ها، توسعه اشتغال و رونق صنایع وابسته عملیاتی خواهد شد.

🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 صادرات شیلات در پیچ زنجیره لجستیک سرد
طی سال‌های گذشته صادرات محصولات شیلاتی ایران، به عنوان یکی از ظرفیت‌های کلیدی اقتصاد غیرنفتی، در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. شیلات در اقتصاد ایران با وجود گستره سواحلی طولانی در شمال و جنوب، تنوع‌زیستی فراوان، امکانات آبزی‌پروری و ظرفیت صید در آب‌های آزاد، یکی از بخش‌های با پتانسیل بالاست. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این حوزه می‌تواند سهم قابل‌توجهی از بازارهای جهانی محصولات دریایی را تصاحب کند و این در حالی است که یکی از موانع عمده پیش روی این هدف، ضعف در لجستیک سرد است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال‌۱۴۰۳، حجم صادرات شیلات به ۱۹۶هزار تن و ارزش آن به ۳۷۲میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل از نظر وزنی ۲۹درصد و از لحاظ ارزشی ۱۷درصد افزایش داشته است. این رشد، عمدتاً به دلیل افزایش تولید میگو، ماهیان دریایی و خوراک آبزیان است؛ به‌طوری که در پنج‌ماهه نخست سال‌۱۴۰۳، صادرات به ۱۱۸,۸۲۹تن و ارزش ۱۸۷میلیون دلار رسید، با رشد ۴۳درصدی وزنی و ۳۳درصدی ارزشی. بااین‌حال، توسعه پایدار این بخش بدون زیرساخت‌های لجستیکی مناسب، به‌ویژه ناوگان حمل‌ونقل سرد، با چالش‌های جدی روبه‌روست.
لجستیک و حمل‌ونقل سرد، ستون‌فقرات صادرات محصولات شیلاتی فاسدشدنی است. این فرایند شامل مجموعه‌ای از اقدامات و زیرساخت‌هاست که کیفیت، ایمنی و تازگی محصولات را از لحظه صید تا رسیدن به مقصد نهایی تضمین می‌کند. در این میان بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای اروپایی و توسعه‌یافته، استانداردهای سختگیرانه‌ای برای واردات محصولات شیلاتی دارند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها حفظ زنجیره سرد است. بدون این زیرساخت، عملاً دسترسی به این بازارها غیرممکن خواهد بود.
محصولات شیلاتی مانند میگو، ماهی و خاویار به دلیل فسادپذیری بالا، نیازمند حفظ زنجیره سرد از مرحله صید یا پرورش تا بازارهای هدف هستند. ناوگان حمل‌ونقل سرد‌(شامل کامیون‌های یخچال‌دار، کانتینرهای دریایی یخچالی و هواپیماهای مجهز) کیفیت محصول را حفظ کرده، ضایعات را کاهش می‌دهد و ارزش‌افزوده را افزایش می‌بخشد. بدون این زیرساخت، صادرات ایران در بازارهای رقابتی مانند چین و اروپا با مشکل مواجه می‌شود. برای مثال، توسعه ناوگان سرد می‌تواند هزینه‌های لجستیکی را تا ۲۰درصد کاهش دهد و صادرات را به سطوح بالاتری برساند. همچنین تجهیز شناورهای صیادی به تجهیزات برودتی و مکانیزاسیون فرایندها، جهش در تولید و عرضه را ممکن می‌سازد. در سطح جهانی، زنجیره سرد نقش کلیدی در صادرات آبزیان دارد و ایران با تقویت آن می‌تواند سهم خود را از بازار جهانی افزایش دهد.

سیمای ناترازی ناوگان حمل‌ونقل سرد
محصولات شیلاتی مانند میگو، ماهی و خاویار به دلیل فسادپذیری بالا، نیازمند زنجیره سرد یکپارچه از مرحله تولید تا تحویل به بازارهای هدف هستند. هیچ آمار جامع و به‌روز در منابع عمومی در دسترس نیست که نشان دهد دقیقاً چند دستگاه کامیون یخچال‌دار با شرایط بین‌المللی برای حمل محصولات شیلاتی وجود دارد. بااین‌حال هرچند در بندر شهیدرجایی و برخی بنادر کشور اقدامات برای ایجاد سردخانه و کانتینر یخچالی صورت گرفته، اما مشخص است که ظرفیت آنه‌ا هنوز پاسخگوی تمام کالاهای صادراتی نیست. به باور کارشناسان و براساس اظهارات فعالان صنعت شیلات کشور، نبود ناوگان سرد باعث می‌شود محصولات در طول مسیر یا در بنادر با تأخیر زیاد مواجه شوند که کیفیت و طراوت آن‌ها آسیب ببیند. در چنین شرایطی اگر کیفیت محصولات صادراتی افت داشته باشد، در عمل موجب از دست رفتن بازارها خواهد شد.
برخی گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌ها نشان می‌دهد که ناوگان حمل‌ونقل سرد‌(شامل کانتینرهای یخچالی، کامیون‌های یخچال‌دار و سردخانه‌های مجهز) نقش کلیدی در حفظ کیفیت، کاهش ضایعات و افزایش ارزش‌افزوده ایفا می‌کند. بدون این زیرساخت، ایران نمی‌تواند از پتانسیل تولید سالانه بیش از ۱.۸میلیون تن آبزیان‌(طبق اهداف برنامه هفتم توسعه) برای دستیابی به صادرات یک‌میلیارد دلاری بهره ببرد. این ناوگان نه‌تنها رقابت‌پذیری ایران را در بازارهای جهانی مانند چین، ویتنام و اروپا افزایش می‌دهد، بلکه به کاهش هزینه‌های لجستیکی‌(که بیش از ۲۰درصد هزینه‌های صادراتی را تشکیل می‌دهد) کمک می‌کند
ایران نیز با وجود رشد تولید شیلات، با کمبود شدید ناوگان سرد روبه‌روست. براساس برآوردهای کارشناسان، نیاز سالانه به ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰کانتینر یخچالی برای صادرات شیلات وجود دارد، در حالی‌که ظرفیت تولید داخلی تنها ۵۰۰ تا ۱۰۰۰واحد است. شرکت کشتیرانی ایران تنها ۲۰۰کانتینر یخچال‌دار دارد، در حالی‌که بیش از ۵۰درصد صادرات و واردات کشور‌(شامل شیلات) فسادپذیر است. همچنین کمبود کلی کانتینرهای یخچالی در کشور بیش از ۶هزار واحد تخمین زده می‌شود. همچنین حدود ۳۰-۲۰درصد محصولات شیلاتی به دلیل قطع زنجیره سرد در فرایند حمل (مانند فاصله سردخانه‌ها از بنادر) فاسد یا کیفیت خود را از دست می‌دهند که منجر به کاهش ارزش صادراتی تا ۲۰-۱۵درصد می‌شود.

ناوگان سرد، پاشنه آشیل صادرات شیلات
خرید و نگهداری ناوگان حمل‌ونقل یخچال‌دار و احداث سردخانه‌های استاندارد، نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین است. عدم‌وجود تسهیلات بانکی مناسب و حمایت‌های دولتی، سرمایه‌گذاران را از ورود به این حوزه منصرف می‌کند. همچنین بخش قابل‌توجهی از ناوگان موجود، قدیمی و فرسوده است و نیاز به نوسازی دارد. فناوری‌های قدیمی علاوه‌بر مصرف انرژی بالا، توانایی حفظ دمای دقیق و پایدار را ندارند. از طرف دیگر، زیرساخت‌های جاده‌ای و بنادر، به‌خصوص در مناطق جنوبی کشور، نیازمند توسعه و بهبود است تا امکان حمل‌ونقل سریع‌تر و ایمن‌تر فراهم شود. برخی معتقدند که نبود هماهنگی کافی میان سازمان‌های متولی مانند سازمان شیلات، وزارت راه و شهرسازی و گمرک، فرایندهای صادراتی را کند و پیچیده کرده است.
وجود و توسعه ناوگان لجستیکی سرد و حمل‌ونقل سرد یکی از پیش‌شرط‌های حیاتی برای ارتقای صادرات شیلات است. بدون این زیرساخت نمی‌توان کیفیت را حفظ کرد، بازارهای حساس را فتح نمود و ضایعات را کاهش داد. با توجه به انگیزه‌ها‌(رشد صادرات، ارزآوری، اشتغال منطقه‌ای) و برخی اقدامات شروع‌شده، فرصت مناسبی وجود دارد تا با برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری منطقی، عقب‌ماندگی را جبران کرد. عدم‌توجه به لجستیک سرد می‌تواند نه‌فقط مانع رشد صادرات باشد، بلکه هزینه‌های عملیاتی را برای صادرکننده افزایش دهد و فرصت‌های بازار را برای رقبا واگذارد.
ناوگان لجستیکی سرد، به عنوان پاشنه آشیل صادرات شیلات ایران، می‌تواند با سرمایه‌گذاری هدفمند (حدود ۵۰۰میلیون دلار برای نوسازی) به رشد ۵۰درصدی صادرات تا سال‌۱۴۰۵ منجر شود. دولت و بخش خصوصی باید با تدوین برنامه ملی زنجیره سرد و رفع موانع نهادی، این ظرفیت را فعال کنند. بدون اقدام فوری، ایران فرصت تبدیل‌شدن به هاب شیلاتی منطقه را از دست خواهد داد. با توجه به پتانسیل عظیم ایران در حوزه شیلات، رفع کمبودهای موجود در زنجیره سرد و سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین، می‌تواند نه‌تنها به توسعه صادرات، بلکه به شکوفایی اقتصاد ملی و ایجاد اشتغال نیز منجر شود.