به گزارش اقتصادنامه به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، این نشست با حضور آقایان: دکتر محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، دکتر کورش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر سید علی لطفی‌زاده، مشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت، دکتر سید مجید کریمی‌ریزی، رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دکتر علاءالدین ازوجی، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر تیمور محمدی، رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر محمد اخباری، مدیرکل اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی و جمعی از پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی روز سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ در پژوهشکده پولی و بانکی تشکیل شد.
دکتر کورش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی که ریاست نشست را به عهده داشت، با اشاره به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و آمریکا و همچنین مواضع اخیر اروپایی‌ها در ارتباط با برجام و بحث «اسنپ بک» گفت: بررسی سیاست‌های ارزی در چنین شرایطی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و چالش‌ها و چشم‌اندازهای ناشی از آن باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.

بانک مرکزی موظف به کاهش نوسانات ارز و حفظ ارزش پول ملی است
دکتر پرویزیان با اشاره به فصل ششم قانون سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزود: در این فصل، اجرای سیاست‌های پولی و ارزی به‌طور مشخص در مواد ۴۳ و ۴۴ ذکر شده است. در ماده ۴۴ قانون تصریح شده که نظام ارزی کشور «شناور مدیریت‌شده» است و این نظام باید در چهارچوب رقابت‌پذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس جز چهار بند «ب» ماده ۳ قانون، حفظ و ارتقای ارزش پول ملی در صدر اهداف قرار گرفته و بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به‌گونه‌ای مدیریت کند که ضمن حفظ ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز نیز کاهش یابد. بانک مرکزی برای تحقق این هدف می‌تواند در بازار ارز مداخله کند و اقدام به خرید و فروش ارز یا اوراق مالی مبتنی بر ارز نماید؛ موضوعی که در گذشته با این صراحت در قوانین ذکر نشده بود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: این رویکرد باید به گونه‌ای باشد که رقابت‌پذیری اقتصاد حفظ شود، تولید ملی تقویت گردد و محیط بهتری برای کسب‌وکارها فراهم آید چرا که نرخ ارز مستقیما بر هزینه‌های تولید اثرگذار است، صادرات و واردات را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در نهایت پایداری کسب‌وکارها را نیز رقم می‌زند.
وی با اشاره به چالش‌های موجود در اقتصاد کشور اظهار داشت: سلطه مالی دولت و تداوم کسری بودجه شرایطی را ایجاد کرده که مسائل و چالش‌های ارزی اثرگذاری بیشتری بر اقتصاد نشان می‌دهند. در چنین شرایطی لازم است راهکارهای دقیق‌تری برای مدیریت بازار ارز طراحی و اجرا شود.

نظام ارزی تک‌نرخی در شرایط تحریم ممکن نیست

محمد شیریجیان؛ معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در این نشست اظهار کرد: با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و به دلیل شکل‌گیری انتظارات تورمی، قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان در بازار‌های بین‌المللی کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد از واردات کشور را ملزومات تولید تشکیل می‌دهد و تولید داخلی وابستگی شدیدی به واردات دارد، افزایش نرخ ارز، اثر مستقیمی بر هزینه تمام‌شده محصولات تولیدی و سطح تولید می‌گذارد و در واقع افزایش نرخ ارز موجب کاهش تولید و افزایش قیمت کالا‌های تولیدی می‌شود.
وی افزود: کشش صادرات و واردات نسبت به نرخ ارز پایین است و این دو متغیر، واکنش محدودی به تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهند. بر اساس شاخص مارشال - لرنر، در صورتی که مقدار این شاخص بیشتر از یک باشد، افزایش نرخ ارز می‌تواند منجر به بهبود تراز تجاری شود؛ اما در اقتصاد ایران، این شاخص کمتر از یک است و بنابراین افزایش نرخ ارز لزوماً به بهبود تراز تجاری منجر نمی‌شود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی عنوان کرد: با بررسی کشش نرخ ارز نسبت به صادرات و واردات، مشخص می‌شود که واکنش این دو متغیر به تغییرات نرخ ارز بسیار محدود است. در نتیجه، این تصور که کاهش ارزش پول ملی می‌تواند صادرات را افزایش دهد، صحیح نیست و در عمل، با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید بالا می‌رود که خود منجر به افزایش قیمت کالا‌های تولیدی و تشدید تورم می‌شود.
شیریجیان گفت: در کوتاه‌مدت، نرخ ارز به عنوان لنگر انتظارات تورمی عمل می‌کند و در اقتصاد ایران، نرخ ارز در کوتاه‌مدت بر تورم اثرگذار است. از طرفی، افزایش نرخ ارز هزینه تمام‌شده تولیدکنندگان را بیشتر کرده و تقاضا برای ملزومات تولیدی را افزایش می‌دهد. به نظر می‌رسد در بلندمدت نیز افزایش نرخ ارز بر تورم تأثیر داشته باشد.
وی توضیح داد: اگرچه حجم نقدینگی اثر معناداری بر تورم دارد، اما این مسئله در اقتصاد ایران به پدیده‌ای درون‌زا تبدیل شده است. با افزایش نرخ ارز، تقاضا برای نقدینگی در اقتصاد بالا می‌رود و به تبع آن، حجم نقدینگی افزایش یافته و تورم تشدید می‌شود. این چرخه، اقتصاد را در یک دور تورمی گرفتار می‌کند. نرخ ارز همبستگی بالایی با انتظارات تورمی دارد و بنابراین، افزایش نرخ ارز به افزایش تورم می‌انجامد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر، در حوزه تأمین مالی ریالی و ارزی، نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد وجود ندارد و عمدتاً منابع به گونه‌ای تخصیص می‌یابد که بیشترین ارزش افزوده را برای اقتصاد ایجاد کند. لازم است اولویت‌بندی‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف مشخص شود تا منابع به شکلی اختصاص یابد که بالاترین ارزش افزوده را برای کشور به همراه داشته باشد.
شیریجیان ادامه داد: در سال ۱۳۹۸ و پیش از همه‌گیری کرونا، کل منابع ارزی تخصیص‌یافته به چهار بخش صنعت و معدن، کشاورزی، بهداشت و درمان و سایر بخش‌ها حدود ۳۹ میلیارد دلار بود. این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۶۸.۵ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۳ به ۶۵.۳ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده رشد حدود ۷۶ درصدی است. با این حال، در این سال‌ها شاهد ارزش افزوده بالاتر در اقتصاد نبوده‌ایم.
وی اظهار داشت: در بخش صنعت و معدن، منابع ارزی تخصیص‌یافته از ۲۸.۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ به ۴۵.۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ و ۴۳.۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسید که رشد حدود ۶۰ درصدی در بازه پنج ساله را نشان می‌دهد. در بخش کشاورزی نیز منابع ارزی از ۴.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ به ۱۵.۳ میلیارد دلار در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ افزایش یافت که رشد حدود سه برابری دارد. این منابع ارزی باید به اولویت‌هایی اختصاص می‌یافت که حداکثر ارزش افزوده اقتصادی را ایجاد کند، اما رشد پایین‌تر این بخش‌ها نشان می‌دهد که منابع به اولویت‌های اقتصادی با ارزش افزوده بالاتر تخصیص نیافته و بیشتر در زمینه‌هایی مصرف شده که سودآوری کمتری برای اقتصاد داشته‌اند.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی بیان کرد: یکی از چالش‌های اساسی برنامه‌های توسعه، فقدان استراتژی توسعه‌ای روشن است که اولویت‌های اقتصادی را مشخص کند و تعیین نماید منابع ارزی با چه اولویتی باید تخصیص یابد. بنابراین، مشاهده می‌شود که تأمین مالی دو تا سه برابر افزایش یافته، اما رشد اقتصادی دو تا سه برابری محقق نشده است. در نتیجه، یکی از مهم‌ترین موضوعات در تخصیص منابع ارزی و ریالی، تعیین اولویت‌های اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف بر اساس ارزش افزوده بالاتر است.
شیریجیان یادآور شد: سیاست‌های تجاری باید در کنار سیاست‌های ارزی تعریف شود. هنگامی که این سیاست‌ها به گونه‌ای باشد که تقاضا از مسیر‌های غیررسمی صورت گیرد، بازار غیررسمی شکل می‌گیرد. حجم قاچاق کالا‌های صادراتی و وارداتی حدود ۲۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود که حدود ۱۰ میلیارد دلار آن مربوط به قاچاق خروجی و ۱۶ میلیارد دلار مربوط به قاچاق وارداتی است. اگر تقاضا برای خروج سرمایه نیز به این میزان اضافه شود، این حجم بسیار بیشتر خواهد شد. برای این حجم از قاچاق و تجارت غیرقانونی، تقاضای ارزی وجود دارد که منجر به شکل‌گیری بازار غیررسمی می‌شود. در نتیجه، شکاف بین بازار ارز رسمی و غیررسمی ایجاد شده و افرادی که اقدام به قاچاق می‌کنند، حاضرند با هر نرخی ارز تهیه کرده و برای خرید کالا‌های قاچاق از کشور خارج کنند.
وی افزود: تا زمانی که تحریم‌ها وجود دارد، منابع ارزی متنوع شده و دسترسی‌های مختلفی شکل می‌گیرد. مبادی تأمین ارز متنوع و دارای دسترسی‌های متفاوت می‌شوند و شبکه‌های غیرشفاف متعددی برای تأمین ارز به وجود می‌آیند. در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت که نظام ارزی تک‌نرخی شکل گیرد و اقتصاد به سمت تک‌نرخی شدن پیش برود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: تمرکز اصلی در حوزه سیاست‌گذاری ارزی، بر تنظیم‌گری است. از طریق تالار‌ها و ابزار‌هایی مانند بازار ارز تجاری که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ایجاد شده، نیازمندی‌های ارزی کشور تأمین می‌شود. نرخ‌های شکل‌گرفته در این بازار به مراتب کمتر از بازار غیررسمی است و با افزایش عمق این بازار و رسیدن به حجم معاملاتی مطلوب، آمار مربوط به آن منتشر خواهد شد.
شیریجیان تاکید کرد: امیدواریم با تأمین مالی ارزی از طریق مرکز مبادله ارز و طلا و با استفاده از منابع ارزی کشور، بتوانیم نیاز تولیدکنندگان و صادرکنندگان را به خوبی برطرف کنیم تا آنان در این حوزه با کمبود مواجه نشوند.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی عنوان کرد: یک تصور اشتباه درباره سیاست تثبیت اقتصادی وجود دارد و برخی گمان می‌کنند که منظور از این سیاست، تنها «پگ کردن» یا تثبیت دستوری نرخ ارز است.
وی خاطر نشان کرد: در حالی که سیاست تثبیت اقتصادی، صرفاً از منظر ثبات نرخ ارز تعریف نمی‌شود. هدف اصلی در این حوزه، کاهش شکاف بین تولید محقق‌شده و تولید بالقوه و همچنین کاهش فاصله بین تورم هدفگذاری‌شده و تورم واقعی است. البته وقتی بتوان نرخ ارز را ثابت نگه داشت، هم شکاف تولید کاهش می‌یابد و هم شکاف تورمی کوچک‌تر می‌شود. اما نباید صرفاً بر ثبات نرخ ارز متمرکز شد؛ بلکه سیاست تثبیت، یک بسته جامع متشکل از اقدامات متنوع است و تثبیت نرخ ارز تنها یکی از اجزای آن به شمار می‌رود.
شیریجیان گفت: اجرای بسته سیاست تثبیت اقتصادی باعث شد که بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی به میانگین بلندمدت خود نزدیک شوند. برای مثال، در سال ۱۴۰۲، نرخ رشد نقدینگی با هدفگذاری ۲۵ درصدی، در پایان سال به ۲۴.۳ درصد رسید و نرخ رشد پایه پولی نیز به ۲۲ درصد کاهش یافت.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اظهار داشت: ثبات نرخ ارز و پیش‌بینی‌پذیر کردن آن، تنها یکی از ماژول‌های این بسته سیاستی است و اقدامات دیگری مانند کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، تنظیم مناسب روابط مالی بین دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی، و هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی نیز در قالب این بسته دیده شده‌اند.
شیریجیان تصریح کرد: این سیاست‌ها به‌منظور دستیابی به ثبات نسبی در اقتصاد طراحی شده‌اند تا زمینه برای حرکت به سمت نظام «شناور مدیریت‌شده» فراهم شود. سیاست تثبیت اقتصادی هرگز به‌دنبال تثبیت دستوری نرخ ارز نبوده است. در همان دوره‌ای که این سیاست اعلام شد، بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی بهبود یافتند و شاهد بهتر شدن وضعیت اقتصادی بودیم.
وی افزود: به‌عنوان مثال، نرخ ارز در مرکز مبادلات از دی‌ماه ۱۴۰۲ تا آذر ۱۴۰۳ از حدود ۲۳ هزار تومان به حدود ۵۳ هزار تومان رسید که افزایشی نزدیک به ۶۰ درصد را نشان می‌دهد. در همین دوره، نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد رسید و نرخ تورم شاخص بهای مصرف‌کننده نیز حدود ۳۰ درصد بود. از سوی دیگر، نرخ تورم تولیدکننده که قبلاً ارقام بسیار بالایی داشت، تا حدود ۲۸ درصد کاهش پیدا کرد. همچنین در این سال‌ها، رشد اقتصادی ۵ درصدی را تجربه کردیم. این دستاورد‌ها نشان می‌دهند که سیاست تثبیت توانسته بر بهبود عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد اثرگذار باشد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: در مجموع، این سیاست باعث نزدیک‌شدن نوسانات اقتصادی به میانگین بلندمدت می‌شود، ثبات نسبی اقتصاد را حفظ می‌کند و به کاهش شکاف تورمی و شکاف تولیدی کمک می‌کند.

مقابله با تورم تنها از مسیر تقویت تولید ممکن است

دکتر سید علی لطفی‌زاده مشاور وزیر صمت نیز در این نشست با تأکید بر اینکه مقابله با تورم تنها از مسیر تقویت تولید ممکن است، گفت: سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های کنونی باعث شده ظرفیت‌های عظیم تولید کشور بلااستفاده بماند و تولیدکنندگان برای تأمین ارز مدتی منتظر می مانند.
سید علی لطفی‌زاده گفت: اگر قرار است تورم مهار شود باید از جانب تولید اقدام کرد، نه با کاهش آن؛ اما متأسفانه آنچه امروز می‌بینیم خلاف این مسیر است.
وی افزود: ظرفیت تولید کشور حداقل دو برابر نیاز داخلی است، اما از سال ۱۳۹۰ روند تولید با مشکلات جدی روبه‌رو شده است. بخشی از این عقب‌گرد ناشی از تحریم‌ها و بخشی دیگر نتیجه سیاست‌های داخلی است. به‌رغم مزیت بزرگ انرژی ارزان، امروز با قطعی برق و ناترازی در حوزه انرژی مواجهیم و حتی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده نیز به تولید نمی‌رسد.
وی با یادآوری حذف ارز نیمایی در سال گذشته، اظهار کرد: در مقطعی نرخ ارز برای تولیدکنندگان نزدیک به ۲۰ هزار تومان بالا رفت. این جهش ناگهانی بخش زیادی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را از بین برد و آنها را ناچار به خرید ارز از بازار آزاد برای واردات کرد؛ آن هم در حالی که باید چرخه تولید و پرداخت حقوق کارگران حفظ شود.
لطفی‌زاده با اشاره به آمار تجارت خارجی کشور گفت: در شرایطی که تراز تجاری ایران ۲۰ میلیارد دلار مثبت است، صف تخصیص ارز به تولیدکنندگان طولانی است. مشاور عالی وزیر صمت پیشنهاد کرد: باید به تولیدکنندگان اجازه داده شود ارز حاصل از فعالیت خود را متناسب با نیاز و مصرف واقعی، در چرخه تولید به کار گیرند.

اجرای شتابزده ارز تک نرخی شوک تورمی به اقتصاد می‌دهد

دکتر مجید کریمی رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست در خصوص جایگاه متولی مدیریت بازار و نرخ ارز در کشور اظهار کرد: سیاست‌گذاری حوزه ارزی کاملاً در اختیار بانک مرکزی است و مجری و مسئول این موضوع طبق قانون بانک مرکزی است.
رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر اینکه حرکت ناگهانی به سمت تک نرخی شدن ارز اثرات تورمی بالایی بر اقتصاد و بازار بر جای می‌گذارد، گفت: شرایط تثبیت اقتصادی هم برای کشوری است که منابع ارزی آن هنگفت باشد و حتی در تحریم نیست، اما مسئله اصلی ما تحریم و انتظارات تورمی موجود در اقتصاد است. با این حال، اگر یک نرخ تثییت شد این نرخ از طریق درآمدهای نفتی جبران می‌شود که منجر به کسری بودجه خواهد شد و در نهایت مجبور می‌شویم از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم.
وی افزود: امروز دو بحث مطرح است. از طرفی سیاست تثبیت مطرح می‌شود و در طرف دیگر موضوع آزادسازی نرخ ارز و تک نرخی شدن آن مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد هر دو موضوع چندین بار در کشور تجربه شده است. اینکه باید به سمت سیاست تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم بی شک اجتناب ناپذیر است اما راه و روش آن باید بررسی شود.
رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد در رابطه با سیاست تثییت اقتصادی گفت: شرایط تثبیت اقتصادی برای کشوری است که منابع ارزی آن هنگفت باشد و از جمعیت کمی برخوردار است و حتی در تحریم نیست، اما مسئله اصلی ما تحریم و انتظارات تورمی موجود در اقتصاد است. با این حال اگر یک نرخ تثییت شد این نرخ از طریق درآمدهای نفتی جبران می‌شود که منجر به کسری بودجه می‌شود که خود معضلات بسیاری در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند و در نهایت مجبور می‌شویم از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم. علاوه بر این، سیاست‌هایی که برای تثبیت اتخاذ می‌شود در برخی موارد از سوی جامعه و اقتصاد پذیرفته نمی‌شود که نتیجه آن در افزایش قیمت‌ها و ملک و املاک و بازار و همچنین افزایش حقوق‌ها مشهود می‌شود.
کریمی گفت: با این حال، حرکت ناگهانی به سمت تک نرخی شدن ارز بر بازار اثر بسیاری می‌گذارد که یک باره به سمت شوک درمانی حرکت می‌کند و اثرات تورمی بالایی بر اقتصاد و بازار بر جای می‌گذارد.

سیاست‌های صنعتی باید همسو با سیاست‌های کنترل تورم طراحی شود

دکتر تیمور محمدی؛ رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست گفت: سیاست تثبیت اقتصادی از منظر تئوری کلان، به معنای تثبیت شاخص‌های قیمتی و تولید در سطح بالقوه آنهاست، در حالی که سیاست پگ کردن (میخکوب کردن) ارز، به ثبات دستوری نرخ ارز اشاره دارد و نمی‌توان آن را معادل سیاست تثبیت اقتصادی دانست.
وی افزود: به طور معمول بانک‌های مرکزی برای حفظ ارزش پول، لنگری را انتخاب می‌کنند تا بتوانند از تورم جلوگیری کرده و انتظارات تورمی را مدیریت کنند و اگر در دوره‌ای به یکباره حجم پول برای مقاصد سیاسی افزایش پیدا کرد، بعد‌ها دچار تورم‌های بسیار بالا نشوند. بانک‌های مرکزی دنیا در شرایط ثبات نسبی به سمت لنگر هدفگذاری تورمی حرکت می‌کنند، اما در کشور‌های با تورم بالا این لنگر اثر زیادی ندارد.
رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرد: در اقتصاد‌های با تورم بالا، سایر لنگر‌ها عملکرد بهتری دارند و بانک‌های مرکزی معمولاً به سمت لنگر کردن نرخ ارز تمایل پیدا می‌کنند. با این حال، استفاده از این لنگر می‌تواند باعث انفعال مقام پولی شود و اثرپذیری اقتصاد از شوک‌های خارجی را افزایش دهد و همچنین مشکلات ترازنامه‌ای برای بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کند که در نهایت اعطای تسهیلات بانکی را با مشکل مواجه می‌سازد و ممکن است به بخش تولید آسیب برساند.
محمدی افزود: لنگر دیگر، کنترل کل‌های پولی است. اقتصاد‌های دارای ثبات معمولاً می‌توانند این سیاست را در پیش بگیرند و با مدیریت کل‌های پولی، تورم را کنترل کنند. اما در شرایط رکود تورمی، ممکن است بخش تولید با کمبود نقدینگی مواجه شود و در نتیجه اهداف نهایی محقق نشود.
وی اظهار داشت: لنگر سوم، هدفگذاری تورمی است که تجربیات موفقی در سطح جهانی دارد. در این راستا، بانک مرکزی یک نرخ تورم هدف را برای سال آینده اعلام می‌کند و تمامی شاخص‌ها را برای دستیابی به آن تنظیم می‌کند. با این حال، هدفگذاری تورمی ابزار مناسبی برای کاهش نرخ‌های تورم بسیار بالا نیست و بهتر است ابتدا از سایر لنگر‌ها استفاده شود تا پس از دستیابی به ثبات نسبی، امکان حرکت به سمت نظام هدفگذاری تورمی و شناورسازی نرخ ارز فراهم شود.
رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: رویکرد دیگر، استفاده از نرخ‌های کلیدی به عنوان ابزار اصلی بانک مرکزی است. در این حالت، سیاست‌گذار پولی از این نرخ‌ها برای تنظیم تولید، نرخ ارز و اشتغال در اقتصاد استفاده می‌کند، اما در کنار آن، کنترل دقیق حساب سرمایه ضروری است تا بازار‌های داخلی از نوسانات مصون بمانند.
وی خاطر نشان کرد: سیاست‌های صنعتی نیز باید همسو با سیاست‌های کنترل تورم طراحی شود. به عنوان مثال، در حال حاضر در اقتصاد ایران شاهد هستیم که برای ایجاد یک بازار رقابتی در حوزه خودرو و متنوع کردن تولیدات، سیاست‌های صنعتی در حوزه خودرو منجر به تولید کالا‌هایی با تیراژ پایین و به صورت مونتاژی شده است، اما امروزه قطعات برخی از این خودرو‌ها در بازار یافت نمی‌شود و در نتیجه به نتایج مطلوب در این حوزه دست نیافته‌ایم، اما منابع ارزی بسیاری در این حوزه مصرف شد. بنابراین، ضروری است سیاست‌های صنعتی متناسب با سیاست‌های بانک مرکزی تعریف شود.
محمدی در پایان تاکید کرد: در تمامی این شرایط و با فرض اتخاذ هدفگذاری تورمی، یک پیش‌شرط اساسی، انضباط مالی است. تورم بالا توان برنامه‌ریزی را از مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌گیرد و اقتصاد را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. پیگیری سیاست‌های کنترل تورم باید همواره در دستور کار قرار گیرد تا اقتصاد دچار مشکل نشود.

حمایت از تولید همواره در اولویت کمیسیون‌های بانک مرکزی است
دکتر محمد اخباری؛ مدیر کل اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز در نشست تحلیلی «سیاست‌های ارزی در شرایط نااطمینانی؛ چالش‌ها و چشم‌انداز اقتصاد ایران» اظهار کرد: وقتی از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود و از ذخایر بانک مرکزی استفاده می‌گردد، به این معناست که درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات و تجارت خارجی برای تأمین نیاز‌های اقتصاد کشور کافی نیست. در چنین شرایطی، نباید صرفاً به آمار‌های مثبت تراز تجاری اکتفا کرد.
اخباری بیان کرد: حمایت از تولید همواره در اولویت کلیه کمیسیون‌های بانک مرکزی قرار داشته است. با این حال، لازم است به صورت دقیق‌تر بررسی شود که در حوزه تولید واقعاً چه رویداد‌هایی در حال رخ دادن است. باید مراقب بود که بخش تولید به محیطی برای توزیع رانت تبدیل نشود. به همین جهت، ضروری است سیاست‌هایی اتخاذ شود که از بروز پدیده رانت‌خواری جلوگیری کند. بخش عمده‌ای از تولید کشور در حوزه لوازم خانگی و خودرو ناشی از مونتاژ است و باید سیاست‌های صنعتی و تجاری اتخاذ شود که در حوزه تولید، مونتاژ کاهش پیدا کند و به سمت تولید واقعی حرکت کنیم.
وی افزود: به عنوان مثال، در سال گذشته، ارزش واردات کالا‌های سرمایه‌ای حدود ۵ میلیارد دلار بود، در حالی که در حوزه خودرو حدود ۱۰ میلیارد دلار واردات انجام شد. مشابه این آمار در سایر بخش‌ها نیز مشاهده می‌شود و باید ارزیابی کرد که آیا این ارقام نشان‌دهنده تخصیص بهینه منابع ارزی در جهت تولید است؟ علاوه بر فقدان اولویت‌بندی مناسب در تخصیص ارز، برخی قوانین نیز دست سیاستگذار را برای حمایت واقعی از تولید می‌بندد.
مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی عنوان کرد: در شرایطی که با محدودیت ارزی مواجهیم و نیاز‌های ارزی کشور بالا است، ناگزیر به جیره‌بندی ارز هستیم و در چنین وضعیتی، مکانیسم بازار به تنهایی کارایی ندارد.
اخباری گفت: اگر اولویت‌بندی و جیره‌بندی ارز انجام نشود، منابع ارزی صرف واردات کالای لوکس و مصرفی می‌شود و اصلا به سمت کالا‌های اساسی و نیاز‌های تولید هدایت نخواهد شد و در نتیجه، حیات اقتصادی کشور با مشکل مواجه می‌شود.
مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: مقصود از سیاست تثبیت اقتصادی، تعیین و اجرای سیاست‌ها با در نظر گرفتن اقتضائات و تاب‌آوری جامعه و خانوار‌ها است. در حوزه معیشت و تأمین کالا‌های اساسی، باید به مردم اطمینان‌خاطر داده شود. بر این اساس، برنامه بانک مرکزی برنامه دارد که منابع مربوط به کالا‌های اساسی همچنان با ارز ترجیحی تأمین شود و سایر نیاز‌ها از طریق بازار ارز تجاری برآورده خواهد شد.
اخباری در پایان تاکید کرد: نرخ ارز در بازار آزاد، متأثر از نرخ رسمی ارز به علاوه حاشیه ریسک و اثرات ناشی از اخبار مثبت و منفی است و اگر بخواهیم اقتصاد کشور را کاملاً به این نرخ متکی کنیم، هیچ ثباتی در اقتصاد نخواهیم داشت. بنابراین، تک‌نرخی کردن ارز در شرایطی که ثبات سیاسی وجود ندارد و اقتصاد در معرض شوک‌های خارجی است، قابل اجرا نیست.

سیستم تنظیم بازار باید اصلاح شود

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: تورم کالاهای اساسی که ارز ترجیحی می‌گیرند نسبت به تورم کالاهایی دیگری که ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند، بیشتر است که بیانگر ضعف در سیستم تنظیم بازار است و ارتباط چندانی با سیاست ارزی و اقدامات سیاستگذار پولی ندارد.
دکتر علاءالدین ازوجی در نشست چالش‌ها و چشم انداز اقتصاد ایران و سیاست‌های ارزی در شرایط نااطمینانی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: حجم GDP کشور در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۲۹ میلیارد دلار بود که براساس رشد هشت درصدی باید به ۸۷۰ میلیارد دلار برسد. سالانه ۱۶۹ میلیارد دلار منابع برای سرمایه گذاری وجود دارد که بخش عمده آن باید از محل داخلی باشد.
وی افزود: این در حالی است که حجم سرمایه گذاری در اقتصاد ایران تقریبا به میزان ۵۳ درصد از سال ۹۰ است و در طرف دیگر دولت تلاش کرده که تا حد ممکن هزینه خود را مدیریت کند. این در حالی است که میزان صادرات نفتی به میزانی به خاطر تحریم‌ها کاهش پیدا کرده و در این شرایط کشور تلاش کرده که به صادرات غیر نفتی متکی شود.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: وقتی بخواهیم به سمت رشد اقتصادی حرکت کنیم چاره‌ای نداریم به غیر از اینکه لنگر سیاست پولی را به سمتی حرکت دهیم که با اقتصاد جهانی ارتباط بیشتر و بهتری دارد.
ازوجی ادامه داد: درآمد ارزی کشور در سال ۱۴۰۱ تقریبا ۵۷ میلیارد دلار درآمد نفتی و ۴۳ میلیارد دلار درامد منابع غیر نفتی بود که به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد و این در حالی است که این درآمد در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۴۶ میلیارد دلار بود که ورودی به سیستم ارزی کشور کاهش پیدا کرد و این در حالی است که هر ساله تقاضا برای واردات افزایش پیدا کرده است که نشان می‌دهد از بعد منابع ارزی محدودیت وجود دارد.
وی اظهار کرد: متاسفانه آنچه بر تلاطم‌های بازار ارز اثر گذاشته یکی سفته‌بازی در بازار ارز و دیگری برخی سیاست‌های اقتصادی است که باید طیف مختلفی از سیاست‌گذاران برای مدیریت آن به هماهنگی با هم برسند. چراکه وقتی که منابع ارزی محدود می‌شود متاسفانه دستگاه مصرف کننده ارزی در کشور محدود نمی‌شود که این به ناهماهنگی در سیاست‌های ارزی منجر می‌شود و به تلاطم در بازار ارز دامن می‌زند.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد که کالاهای اساسی که ارز ترجیحی می‌گیرند از تورم بیشتری نسبت به کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند برخوردار بودند که ضعف سیستم تنظیم بازار و فضای مدیریت بازار داخلی کشور را نشان می‌دهد و باید پذیرفت که ارتباط چندانی با سیاست ارزی و دستگاه متولی نرخ ارز ندارد.