🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اثر جنگ بر اقتصاد ایران
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح پیامدهای جنگ تحمیلی ۱۲روزه بر متغیرهای کلان اقتصادی، از کاهش درآمدهای دولت، تشدید کسری بودجه و افزایش فشار بر تورم و رشد اقتصادی خبر داد. به گفته محمدرضا فرزین، نرخ رشد اقتصادی که در فروردین و اردیبهشت به‌ترتیب ۲.۶و ۲.۷درصد بود، پس از جنگ با افت مواجه شد و رکودی در بخش تولید و تقاضا ایجاد کرد؛ اما در مردادماه رشد دوباره مثبت شد و به ۱.۹درصد رسید. همچنین او تاکید کرد که رشد نقدینگی در سه‌ماه نخست سال۱۴۰۴ به ۳۲.۴درصد رسید که بالاترین رقم در ۲۶ماه اخیر است. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر برنامه بازگرداندن رشد نقدینگی به محدوده ۲۰درصدی، ابزارهایی مانند عملیات ریپو و پیش‌فروش سکه را محور سیاست‌های مهار تورم دانست. در همین حال، رئیس سازمان بورس نیز از توافق جدید با بانک مرکزی خبر داد که بر اساس آن تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها به بورس و مدیریت رمزارزها و رمزپول‌ها به بانک مرکزی سپرده شده است.
رئیس کل بانک مرکزی برنامه‌های این نهاد برای عبور از رکود تورمی را تشریح کرده است. او با اشاره به آثار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و افزایش هزینه‌های دولت که به کسری بودجه و فشار بر متغیرهای کلان مانند تورم و رشد اقتصادی انجامید، تاکید کرده که هدف اصلی این نهاد، دستیابی به رشد پایدار و مهار تورم است. به گفته فرزین، بازگرداندن رشد نقدینگی به محدوده ۲۰ درصدی در دستور کار قرار دارد و ابزارهایی مانند عملیات ریپو و پیش‌فروش سکه برای مدیریت نقدینگی به‌کار گرفته می‌شود. همچنین طبق اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی در مردادماه، پس از دو ماه منفی، به سطح مثبت ۱.۹ درصدی رسیده و نشانه‌هایی از پایداری شرایط اقتصادی مشاهده می‌شود. چشم‌انداز بانک مرکزی برای شش‌ماهه دوم سال، بهبود رشد اقتصادی و کنترل موثر نقدینگی است. با این وجود، بررسی‌ها نشان می‌دهد که کسری بودجه همچنان پابرجا است و از سوی دیگر، رشد تسهیلات‌دهی شبکه بانکی در این دوره افزایش یافته است. این عوامل می‌تواند هدفگذاری کنترل نقدینگی را با چالش‌هایی مواجه سازد.

رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش در نشستی رسمی از اهداف این نهاد برای کاهش پیامدهای جنگ تحمیلی دوازده‌ روزه و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی سخن گفت. بر اساس آمارهای منتشرشده، رشد نقدینگی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ پس از دو سال از کانال ۲۰ درصدی خارج شد و در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری به ۳۲.۴ درصد رسید؛ رقمی که بالاترین سطح در ۲۶ ماه اخیر به شمار می‌رود و نگرانی‌ها درباره تشدید تورم را افزایش داده است. از طرفی بررسی شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده نیز نشان می‌دهد که نرخ تورم طی ماه‌های گذشته روندی صعودی داشته است. در تیرماه رکورد دوساله تورم شکسته شد و نرخ تورم به ۴۱.۴ درصد رسید. در مرداد نیز این شاخص بار دیگر رکوردشکنی کرد و به سطح ۴۲.۴ درصد افزایش یافت. این تحولات بیانگر وضعیت نگران‌کننده متغیرهای پولی است. هرچند روند تورمی پیش از جنگ نیز افزایشی بود، اما آثار مستقیم جنگ و فشار تقاضای ناشی از آن موجب شتاب‌گیری بیشتر این روند شد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی نیز، دلیل اصلی این شرایط را باید در افزایش اقدامات حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر و بنگاه‌های تولیدی جست‌وجو کرد؛ اقداماتی که به دلیل هزینه‌بر بودن، کسری بودجه را تشدید کرده و تقاضای بالایی برای نقدینگی ایجاد کرده است. در کنار آن، نااطمینانی‌های سیاسی و افزایش سطح تنش‌های ژئوپولیتیک نیز انتظارات تورمی را افزایش داده و با اثرگذاری بر نوسانات نرخ ارز، به رشد بیشتر سطح عمومی قیمت‌ها منجر شده است. با این حال، رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده که برنامه‌های مشخصی برای مهار این روند در دستور کار قرار دارد. به گفته فرزین، هدف‌گذاری اصلی این نهاد بازگرداندن رشد نقدینگی به کانال ۲۰ درصدی و استفاده از ابزارهای سیاست پولی برای کنترل پایدار تورم است.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه توضیحات خود، برنامه‌های این نهاد برای کنترل رشد نقدینگی و بازگرداندن آن به کانال ۲۰ درصدی را تشریح کرده است. بر این اساس، یکی از ابزارهای اصلی در این زمینه استفاده از عملیات ریپو یا توافق بازخرید است. در این سازوکار، بانک مرکزی اوراق بهادار، عمدتا اوراق بدهی دولتی، را به بانک‌ها یا موسسات مالی می‌فروشد؛ با این تعهد که در موعدی مشخص و با قیمتی از پیش تعیین‌شده، همان اوراق بازخرید شود. این سازوکار به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که نقدینگی مازاد را به‌صورت موقت از بازار جمع‌ کرده و از فشارهای تورمی در کوتاه‌مدت بکاهد.

سپر موقت سکه در برابر تورم
یکی دیگر از ابزارهایی که بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی به کار گرفته، پیش‌فروش سکه است. این نهاد پیش‌تر در سه مرحله پیش‌فروش سکه در مرکز مبادله را انجام داده بود که در مجموع ۷۶۱ قطعه سکه به فروش رسید. در سال جاری نیز این روند ادامه یافته است. نخستین مرحله پیش‌فروش سکه در تاریخ ۱۷ شهریورماه برگزار شد. طبق اعلام بانک مرکزی، حدود یک‌میلیون قطعه سکه برای این مرحله در نظر گرفته شده بود. آمارها نشان می‌دهد که در این مرحله ۴۵۰ هزار قطعه سکه به فروش رسیده است. با در نظر گرفتن قیمت ۵۰ تا ۵۵‌میلیون تومان به ازای هر قطعه، می‌توان برآورد کرد که این مرحله از پیش‌فروش در مجموع حدود ۲۴ هزار‌میلیارد تومان از پایه پولی را کاهش داده است.

از طرفی گزارش‌ها حاکی از آن است که استقبال عمومی از این ابزار بسیار گسترده بوده، به‌گونه‌ای که حتی موجب اختلال مقطعی در سامانه مرکز مبادله شد. دلیل اصلی این استقبال را می‌توان در اختلاف قیمتی حدود ۱۰‌میلیون تومانی در روز ۱۷ شهریورماه میان قیمت سکه تمام در بازار آزاد و نرخ عرضه‌شده در مرکز مبادله جست‌وجو کرد. افزون بر این، امکان فروش مجدد سکه‌ها پیش از تحویل فیزیکی و نیز امکان ثبت‌سفارش حتی پس از پایان بازه رسمی پیش‌فروش، جذابیت این ابزار را برای متقاضیان افزایش داده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، روند پیش‌فروش سکه در سال جاری با هدف مدیریت نقدینگی و مهار فشارهای تورمی ادامه خواهد یافت.

در دوره‌هایی که اقتصاد با تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی مواجه می‌شود، معمولا خانوارها و فعالان اقتصادی برای حفظ قدرت خرید خود به دارایی‌هایی نظیر ارز و طلا روی می‌آورند؛ دارایی‌هایی که علاوه بر حفظ ارزش، از نقدشوندگی بالایی نیز برخوردارند. در چنین شرایطی، طرح پیش‌فروش سکه می‌تواند با هدایت بخشی از تقاضای موجود در بازار آزاد به مسیرهای رسمی، از شدت نوسانات در بازارهای ارز و طلا بکاهد. از سوی دیگر، این اقدام با کاهش سرعت گردش پول، می‌تواند در کوتاه‌مدت به مهار فشارهای تورمی کمک کند. با این حال، کارشناسان معتقدند که در زمان تحویل، ورود حجم بالای سکه‌ها به بازار و احتمال تبدیل سریع آنها به وجه نقد، می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی و در عمل خنثی شدن آثار ضد تورمی این ابزار شود. به بیان دیگر، دامنه اثرگذاری پیش‌فروش سکه محدود است و در بلندمدت نمی‌تواند به ایجاد ثبات پایدار در کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم بینجامد.

رشد نقدینگی زیر سایه کسری بودجه و رشد تسهیلات
کسری بودجه و افزایش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی در سال‌های اخیر از مهم‌ترین عوامل تشدید فشارهای تورمی به شمار می‌رود. بررسی آخرین آمارهای پولی نشان می‌دهد که خالص بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به خرداد سال گذشته ۳۸.۶ درصد افزایش یافته است. همچنین مقایسه این شاخص با اسفندماه سال گذشته بیانگر رشد ۸.۳ درصدی بدهی‌های دولتی در بازه زمانی سه‌ماهه است. با توجه به اینکه که این آمارها مربوط به دوره پیش از بروز آثار جنگ دوازده‌روزه است، پیش‌بینی می‌شود شدت این تغییرات در ماه‌های بعد بیشتر شود.

از سوی دیگر، روند تسهیلات‌دهی شبکه بانکی نیز با شتاب بیشتری همراه بوده است. داده‌ها نشان می‌دهد که حجم تسهیلات پرداختی در پنج‌ماهه نخست سال جاری ۳۷ درصد رشد داشته، درحالی‌که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۴ درصد بوده است. مجموع این تحولات نشان می‌دهد که افزایش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و رشد تسهیلات‌دهی نظام بانکی به تقویت رشد نقدینگی و افزایش فشارهای تورمی خواهد انجامید. چنین شرایطی تحقق هدف‌گذاری بانک مرکزی برای مهار تورم و بازگرداندن رشد نقدینگی به سطح ۲۰ درصد را با چالش‌های جدی مواجه خواهد ساخت.

چشم‌انداز مثبت در نیمه دوم سال؟
طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در مردادماه پس از دو ماه متوالی منفی، بار دیگر مثبت شد و به ۱.۹ درصد رسید. از طرفی موجودی انبار، با افزایش ۴.۹ درصدی مواجه شد. همچنین شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت در این ماه با ثبت عدد ۴۸.۸، برای هفتمین ماه پیاپی در محدوده رکودی باقی ماند، هرچند نسبت به تیرماه که این شاخص ۴۷.۹ بود، بهبود جزئی را نشان می‌دهد. شاخص شامخ زیر ۵۰ نشانه‌ای از رکود و بدتر شدن شرایط اقتصادی نسبت به ماه قبل است. بنابراین افزایش جزئی در این شاخص به عقیده کارشناسان صرفا نشانه‌ای از کاهش شدت آثار رکودی بوده است. که به علت گذر از جنگ دوازده روزه و کاهش آثار مرتبط با آن اتفاق افتاده است. با این حال، با توجه به ادامه ریسک‌ها و نااطمینانی‌های سیاسی و سطح بالای تورم، دستیابی به افزایش مستمر رشد اقتصادی و حفظ ثبات پایدار این متغیر، با دشواری‌های قابل‌توجهی همراه است.

از سوی دیگر، هرچند ابزارهایی همچون پیش‌فروش سکه می‌توانند در کوتاه‌مدت از فشارهای تورمی بکاهند و به بهبود شرایط اقتصادی کمک کنند، اما در بلندمدت اثربخشی آنها محدود است. برای دستیابی به کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم، مدیریت کسری بودجه و بهبود شیوه‌های بودجه‌ریزی، بهره‌گیری از ابزارهای موثر سیاست پولی از جمله نرخ بهره، نقش اساسی خواهند داشت. همچنین، بهبود شرایط سیاسی و کاهش سطح نااطمینانی‌ها می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی و همزمان به رونق فعالیت‌های کسب‌وکارها و افزایش رشد اقتصادی کمک کند.

🔻روزنامه ایران
📍 راهبرد دولت برای مسکن محرومان
تأمین مسکن برای محرومان و اقشار کم‌درآمد، از اولویت‌های اصلی دولت در بخش مسکن است. برای تحقق این هدف، «کارگروه تأمین مسکن محرومین» زیر نظر سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شده و با تصویب مصوبات و تخصیص اعتبارات گسترده، برنامه‌های مختلفی را در دست اجرا دارد.
این کارگروه اخیراً تخصیص اعتبار ۶ هزار میلیارد تومانی برای تأمین مسکن محرومان، امکان تأمین بخشی از منابع مورد نیاز از محل تهاتر و خلق ارزش افزوده اراضی و املاک در اختیار وزارت راه و شهرسازی و استفاده از ظرفیت نهادهای حمایتی را مصوب کرده است تا با اجرای این اقدامات اهداف دولت در تأمین واحدهای مسکونی برای اقشار کم درآمد حاصل شود.
بر اساس سیاست‌هایی که برای تولید مسکن با هدف دسترسی اقشار آسیب پذیر به واحد مسکونی در کارگروه تأمین مسکن محرومان اتخاذ شده است ظرفیت‌های ایجاد شده در چهارچوب برنامه‌ای مدون و در قالب‌های متعدد تأمین مسکن از جمله اجاره عمومی، اجاره به شرط تملیک، ملکی و واگذاری زمین متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی گروه هدف برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد. همچنین در راستای حمایت از مستأجران و مدیریت بازار اجاره، بسته سیاستی تحت عنوان «بسته مدیریت بازار اجاره»، در بیستمین جلسه شورای‌عالی مسکن، مصوب شد. این بسته سیاستی مبتنی بر اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت و در سه سرفصل «تسهیلات حمایتی برای مستأجران»، «ساماندهی بازار اجاره» و «اقدامات مدیریتی در تولید و عرضه واحدهای مسکونی» تنظیم شده و برنامه‌های متعددی را شامل می‌شود.

حمایت از مستأجران
یکی از سیاست‌های حمایت از اقشار آسیب پذیر، کنترل قیمت و نظارت بر بازار اجاره است که بر اساس آن نرخ حداکثر افزایش درصد اجاره بها توسط شورای مسکن استان‌ها تعیین می‌شود، تاکنون ۲۰ استان متوسط افزایش قیمت سالانه اجاره بها را اعلام کرده‌اند و تعیین نرخ در ۶ استان نیز آن‌طور که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده در حال بررسی است.
پرداخت کمک ودیعه اجاره نیز برنامه‌ای دیگر است که در بازار اجاره اجرا می‌شود. دولت چهاردهم اعتبار این تسهیلات را به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد که در این راستا تاکنون ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بیش از ۹۰ هزار متقاضی واجد شرایط، پرداخت شده است. علاوه بر پرداخت این تسهیلات، پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه کمک ودیعه مسکن به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی برای سه دهک اول که مدیریت اجرا و پرداخت آن با بانک مرکزی است، مصوب شده و تاکنون مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان آن به متقاضیان در این دهک‌ها پرداخت شده است.
سیاست‌های دولت در تنظیم بازار اجاره، علاوه بر مستأجران برای مالکان هم در نظر گرفته شده است. بر اساس این گزارش تسهیلات جعاله مسکن با اولویت موجرانی که سقف افزایش درصد اجاره بها را رعایت می‌کنند، به این موجران پرداخت می‌شود.

تأمین مسکن کارگران
در برنامه ساخت مسکن حمایتی، تولید مسکن با هدف واگذاری به کارگران، یکی از محورهای مهم تأمین مسکن اقشار کم درآمد است. برنامه تأمین مسکن کارگران در راستای توسعه و ساخت مسکن شایسته و ارزان قیمت با بهره‌گیری از ظرفیت صاحبان صنایع و دستگاه‌های ذی‌ربط در قالب ملکی، اجاره‌ای و اجاره به شرط تملیک در قالب صنعت‌شهرها ساخته می‌شود. اخیراً در قراردادی با صاحبان صنایع در ۷ استان، ساخت ۹۴ هزار مسکن کارگری شروع شده است.
واگذاری مسکن اجاره‌ای
دستورالعمل توسعه بازار اجاره با استفاده از منابع و دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی و حمایت از زوج‌های جوان در تخصیص مسکن اجاره‌ای در قالب واگذاری مسکن به صورت اجاره و نیز ساخت مسکن استیجاری در اراضی تخصیصی وزارت راه و شهرسازی، سیاست دیگر دولت برای حمایت از دهک‌های کم درآمد و تأمین مسکن این دهک‌هاست. در این راستا احداث ۷۵ هزار واحد مسکونی ظرف مدت سه سال برای واگذاری استیجاری به زوج‌های جوان و سایر اقشار کم درآمد مصوب شده است. نهادسازی اجاره‌داری و کمک به تنظیم بازار اجاره از طریق فعال کردن بخش خصوصی و امکان مشارکت آنها در تأمین مسکن استیجاری و نگهداری و مدیریت آن، بخش دیگری از این برنامه است.

عرضه ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری تا پایان سال
فرزانه صادق، وزیر راه وشهرسازی نیز با اشاره به برنامه دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، از عرضه ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری به چرخه مسکن تا پایان سال در قالب بهبود این بازار خبر داد. وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اجرای طرح مسکن استیجاری گفت: «طرح مسکن استیجاری به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مسکنی در کشور به شمار می‌رود که این موضوع در شورای عالی مسکن بسیار مورد توجه قرار گرفته است و به طور قطع در این دوره وزارت راه وشهرسازی اقدامات قابل توجهی در این حوزه انجام خواهد داد.»

ساخت ۱۴۵ هزار مسکن محرومان در شهرهای جدید
ساخت مسکن حمایتی برای اقشار محروم در قالب برنامه‌های مختلف پیش می‌رود. ساخت مسکن برای این اقشار در شهرهای جدید، بخشی از این برنامه است. در این خصوص شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از آغاز عملیات ساخت بیش از ۱۴۵ هزار واحد مسکن حمایتی در شهرهای جدید خبر داده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح تازه‌ترین وضعیت اجرای نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید گفت: «در حال حاضر ۱۴۵ هزار و ۹۴۵ واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید تخصیص پروژه شده‌اند و تعداد واحدهایی که دارای قرارداد با سازنده هستند به ۱۴۱ هزار و ۳۳۵ واحد رسیده است.»
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، تعداد پروانه‌های صادره نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید را ۱۳۲ هزار و ۷۳۰ واحد عنوان کرد. به گفته ملکی، هم اینک بیش از ۱۰۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید دارای قرارداد مشارکت مدنی هستند.
یکی از سیاست‌های تأمین مسکن حمایتی، سکونت پذیری واحدها و ایجاد حس تعلق محله‌ای در شهرهای جدید است که به همین منظور شهرهای جدید در دولت چهاردهم تمرکز خود را روی تکمیل خدمات پشتیبان سکونت قرار داده و با تأکید وزیر راه و شهرسازی این اقدامات در حال انجام است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دور باطل اقتصاد ایران
ریشه‌های تورم مزمن در اقتصاد ایران به ساختار معیوب بودجه دولت، رشد نقدینگی، نوسانات نرخ ارز و سازوکارهای بازخوردی تورم برمی‌گردد که سیاست‌های کاهش تورم نیازمند اراده سیاسی و تدابیر بلندمدت است.
یکی از معضلات حل ناشده اقتصاد ایران متاسفانه در طول چند دهه گذشته معضل تورم دورقمی بوده است. بسیار خوانده‌ایم و نوشته‌ایم و در کشور و در ارکان مختلف پژوهشی و سیاستگذاری هم شاهد شکل‌گیری بحث‌های پیرامون آن بوده‌ایم. هر چهار سال نیز نامزد‌های ریاست‌جمهوری وعده وعید‌هایی در این خصوص به مردم در خصوص کاهش نرخ تورم داده‌اند که هیچ‌گاه لباس واقعیت نپوشیده، همواره در حد وعده باقی مانده است که با تداوم وضعیت فعلی دولت چهاردهم نیز به همان جمع خواهد پیوست. با این حال مایلم امروز از مساله‌ای در خصوص تورم سخن بگویم که شاید در تحلیل‌های مختلف رگه‌های کمتری از آن به چشم می‌آید. درواقع این مسائل همان دسته از مشکلاتی هستند که در خصوص کاهش تورم شتابان در کشور با آن مواجه هستیم. یکی از نقطه‌نظرات مشترک میان بیشتر اقتصاددانان کشور این مساله است که تورم از کشوری به کشور دیگر مساله‌ای متفاوت بوده و سیاست‌ها و روش‌های مدیریت آن نیز بنا به خاص بودن شرایط تورمی هر کشوری نیز متفاوت است اما این مساله بیش از هرچیز دلالت بر خاص‌بودن وضعیت تورمی کشورهای درگیر با تورم بالای دیرپا دارد. تداوم تورم بالا در یک کشور خصلتی چسبنده به تورم داده و روابط اقتصادی منحصربه‌فردی در نظام اقتصادی بنیان می‌نهد که تورم را هرچه بیشتر خودبنیاد و کاهش آن را پیوسته مشکل‌تر می‌‌کند. درک این واقعیت به‌خوبی یکی از ادعاهای جریان متعارف اقتصادی را مردود می‌کند. این ادعا که تورم در کشورهای با تورم بالا از همان جنس تورم در کشورهای دیگر است اما صرفا با درجه بالاتر؛ به عبارت دیگر فیلم همان فیلم است که فقط روی دور تند گذاشته شده است اما تجربه به روشنی نشان می‌دهد کشورهای درگیر با تورم بالای دیرپا، کاملا با سنخ متفاوتی از پدیده تورم روبه‌رو هستند. این واقعیت ایجاب می‌کند که بسیاری از سیاست‌های ضدتورمی متناسب با بافت اقتصادی خاص کشور تنظیم و برنامه‌های تثبیتی با ملاحظه آنها تعدیل شود همچنین می‌توان به استناد به مجموعه مقالات منتشرشده این مدعا را مردود دانست که تورم در صورت به‌کارگیری سیاست‌های انقباضی می‌تواند بدون آسیب جدی به بخش واقعی و بدون نشان دادن چسبندگی خاصی از خود، به سرعت کاهش یابد اما واقعیت دقیقا معکوس این است: تورم در کشورهای مبتلا به تورم دیرپا بسیار سرسخت و خودبنیاد است و کاهش پایدار آن اقدامی مستعد آسیب‌رسانی جدی به بخش واقعی و مستلزم اقدامات تدریجی و بلندمدت و براساس معنای برآمده از بین سطور، مستلزم نوعی توافق فراگیر سیاسی فراتر از تدابیر اقتصادی است. من مایلم به خوانندگان اشاره کنم باید به چند نکته کلیدی توجه کنند. از جمله این تذکر که مازاد عرضه بر تقاضا بیشتر بود، پول یک نظریه برای تبیین تورم نیست و لزوما دلالت بر تورم فشار تقاضا ندارد. پیشی گرفتن رشد نقدینگی از رشد اقتصادی منطقا دلالت بر تورم فشار تقاضا و تقاضای بیش از حد ندارد و ممکن است محصول انفعال نقدینگی در برابر فشار هزینه‌ها یا همراهی نقدینگی با انتظار بر وقوع تورم باشد؛ چیزی که در یک بافت تورمی با شوک‌های دائمی طرف هزینه و انتظارات عمومی مبنی‌بر وقوع تورم امری طبیعی به‌شمار می‌آید. مساله اساسی در تبیین تورم بالا در کشورهای تورم‌زده ماهیت خودتداوم بخش تورم است که به نرخ تورم خصلتی ایستا یا مقاوم به تغییر می‌بخشد.

خودتداوم بخشی تورم در کشورهای دارای تورم بالا محصول عملکرد سازوکارهای «بازخورد تورم» است؛ نیروهایی که از ناحیه تورم برانگیخته شده و در یک چرخه بازخوردی یا دور بسته، به تداوم نرخ تورم در سطح بالا کمک می‌کند به این ترتیب تورم پس از مدتی از خود تغذیه می‌کند (تورم بالاست چون تاکنون چنین بوده است.
بازخوردهای تورمی؛ از بودجه تا نرخ ارز
بازخورد تورم از مسیرهای مختلفی به وقوع می‌پیوندد. مسیرهای بازخوردی در سه طبقه بودجه دولت، بخش خارجی و عرضه کل جا می‌گیرد. تورم بالا به بدتر کردن وضعیت کسری بودجه گرایش دارد به این معنی که اجازه نمی‌دهد درآمدهای دولت هم‌پای هزینه‌ها افزایش پیدا کند. در تورم‌های بالا درآمدهای مالیاتی برحسب ارقام(حقیقی) تحت فشار قرار می‌گیرد که این محصول طفره‌روی‌های مالیاتی در اثر بروز نارضایتی تنگنای بخش تولید و رکود و وقفه در جمع‌آوری کاهش درآمد حقیقی وصول شده است. افزون‌بر آن قیمت محصولات عرضه‌شده توسط بنگاه‌های دولتی تحت فشارهای سیاسی گرایش به جاماندن از تورم دارد؛ ضمن آنکه حتی غالب شدن بر این فشارهای سیاسی و افزایش دادن قیمت کالا و خدمات دولتی متناسب با تورم سازوکار بازخوردی دیگری را فعال می‌کند چراکه عمده کالاها و خدمات عرضه‌شده توسط دولت در ساختار هزینه‌های اقتصاد قرار دارند. علاوه بر اینها از آنجا که دولت به صورت خالص استقراض‌کننده است تورم معمولا گرایش به بالابردن هزینه بهره‌ای دولت هم دارد. سازوکار بازخورد تورم از کانال بخش خارجی نیز عمدتا معطوف به ربط و نسبت متقابل بین تورم و نرخ ارز است. تورم قیمت ارز را به‌عنوان یک دارایی تحت فشار قرار می‌دهد. اگر مقامات تحت فشار تورم به کاهش در ارزش پول ملی افزایش در نرخ ارز تن دهند، این سیاست به‌منزله بازخورد تورم است چراکه افزایش قیمت ارز مجددا قیمت تمام کالاهای مرتبط با خارج را برحسب پول ملی افزایش می‌دهد حتی اگر دولت تن به کاهش رسمی ارزش پول ملی ندهد و در عوض گزینه کاهش در ذخایر خارجی یا استقراض خارجی را انتخاب کند باز هم اثر فوق تا حد بالایی از کانال نرخ ارز به‌صورت موازی محقق خواهد شد ولو نرخ ارز رسمی بدون تغییر بماند اما مهم‌تر آنکه در شرایط تورمی و در یک افق بلندمدت تثبیت دائمی نرخ ارز غیرممکن و غیرمحتمل است؛ انباشت فشار تورم بر نرخ ارز رسمی در نهایت بالا بردن قیمت ارز را هم ناگزیر خواهد کرد. بخش دیگری از سازوکارهای بازخورد تورم از ناحیه عرضه کل عمل می‌کند. تورم بالا با افزایش در سطح انتظارات تورمی و عدم اطمینان تورمی کسب‌وکارها را از نگهداری پول مورد نیاز برای عملیات کارآمد تولید منصرف می‌کند. عدم اطمینان تورمی، مذاکره و چانه‌زنی برای عقد قراردادهای مورد نیاز در فرآیند تولید صنعتی امروزین را سخت‌تر می‌‌کند. بی‌ثباتی قیمت‌های نسبی که جزو لاینفک تورم‌های بالاست نظام قیمتی را دچار سوءکارکرد می‌کند و عوارضی منفی برای عرضه کل دارد. کاهش در هزینه‌های سرمایه‌ای و زیرساختی توسط دولتی که تحت فشار کسری بودجه قرار دارد، با تضعیف عرضه کل تورم را پایدار می‌کند همچنین تورم و مشخصا عدم اطمینان تورمی باعث کاهش تمایل به وام‌دهی می‌شود و از سطح منابع مالی در دسترس می‌کاهد اما مساله در همین‌جا متوقف نمی‌شود بلکه سازوکارهای بازخوردی دیگری نیز وجود دارد که از نوع مواجهه سیاستگذار با تورم در قالب شاخص‌بندی و دلاری‌سازی برمی‌خیزد. شاخص‌بندی به معنی گره‌زدن ارزش‌های اسمی به سطح قیمت‌ها با هدف کاهش عوارض عدم اطمینان تورمی، موجب فشارهایی آشکار بر هزینه‌های دولت و نقدینگی خواهد شد. دلاری‌سازی یا اجازه دادن به تعیین برخی قیمت‌ها و ارزش‌ها برحسب دلار همه فشارهای تورمی ناشی از جهش در قیمت ارز خارجی را با سهولت و سرعت بیشتری انتشار داده و زمین‌های بهتر برای فرار از پول ملی به وجود می‌آورد که اساس تورم را استوار می‌کند.

در بستر بحث بازخورد تورم من مایلم به مساله‌ای اشاره کنم که می‌توان آن را «معماها یا دوراهی‌هایی پیش‌روی سیاستگذار» نامید که پیمودن هرکدام از آنها از حیث بروز پیامدهای تورمی تفاوتی ندارد؛ از این رو این دوراهی‌ها را باید دو سر باخت نامید که در زیر برای خوانندگان محترم آن را شرح می‌دهم:
– در یک اقتصاد تورمی با انتظارات چسبنده و شبه‌یقینی مبنی‌بر وقوع تورم همه قراردادها با فرض تداوم تورم بسته می‌شوند. عدم عرضه کافی پول مورد نیاز برای تنفیذ یا اجراپذیر شدن این قراردادها موجب پس‌زنی و شکست‌های جدی در بخش واقعی خواهد شد که با عقب‌راندن بخش واقعی تورم را پایدار می‌کند. در مقابل تن‌دادن به رشد پول موردنیاز نیز به منزله تایید و تنفیذ تورم موردانتظار است که شرایط تورمی را پایدار می‌کند.

– جبران کسری بودجه یا تلاش برای عدم تشدید آن با تعدیل رو به بالای قیمت فروش کالاها و خدمات دولتی (انرژی حمل‌ونقل، خدمات عمومی و…) هزینه تمام‌شده تولید را افزایش خواهد داد اما اجتناب از این کار هم به کسری بودجه دامن خواهد زد.

– تشدید مالیات‌ستانی با تضعیف انگیزه فعالیت تولیدی و تاثیر منفی بر عرضه کل تورم را در پی دارد و تسهیل‌های مالیاتی با هدف کمک به رونق اقتصاد آسیب‌دیده از تورم بالا هم کسری بودجه را بدتر می‌کند.

– از طرفی دیگر بالا نبردن نرخ‌های بهره در صورت افزایش تورم از تقاضای نگهداری پول می‌کاهد و سرعت گردش پول را در جهت تشدید تورم افزایش می‌دهد اما در عین حال افزایش دادن نرخ‌های بهره هم پای تورم فشار هزینه‌های بهره‌ای بر بودجه را تشدید کرده و کسری بودجه کل را افزایش می‌دهد ضمن اینکه به‌دلیل ریسک‌گریزی عاملان اقتصادی در کنار ضعف اقتصادی بخش واقعی و ناتوانی وی از تحمل نرخ‌های بهره بالا این سیاست ممکن است اثر ضد تولیدی هم در پی داشته باشد چراکه همه فعالان اقتصادی انتظار افزایش نرخ فروش محصول خود متناسب با تورم را ندارند.

تورم یک میانگین است. در عین حال شواهد تورمی هم نشان می‌دهد که بیش از نیمی از محصولات تورمی کمتر از میانگین را تجربه می‌کنند. افزایش نرخ بهره می‌تواند بدون تاثیر بزرگ بر تقاضا از طریق منکوب‌کردن طرف عرضه، افزایش قدرت خرید از محل دریافت، بهره افزایش نیاز مالی دولت و افزایش ریسک اعتباری بنگاه‌ها زمینه‌ساز تداوم تورم باشد.

– بالانبردن نرخ‌های بهره و اجازه دادن به کاهش، ارزش واقعی بدهی‌های دولت در اثر تورم تمایل بخش‌خصوصی به نگهداری اوراق بدهی دولت را کاهش داده و دولت را بیشتر به‌سوی گزینه خلق پول سوق می‌دهد؛ در عین حال بالابردن نرخ‌های بهره با هدف راضی کردن بخش‌خصوصی تمام عوارض تورمی پیش‌گفته در خصوص نرخ‌های بهره بالا را محقق خواهد کرد ضمن آنکه امکان تضعیف انباره بدهی‌های دولت را نیز سلب می‌کند.

– تن دادن به تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم یک اثر تورمی مستقیم جدید دست و پا می‌کند و اجتناب از آن‌هم به انباشت انرژی افزایش‌دهنده قیمت ارز و تخلیه ذخایر بین‌المللی منجر خواهد شد که در نهایت تاثیری بر انتظارات تورمی ندارد و همگان منتظر روز آزاد شدن فنر و تعدیل قیمت ارز رسمی خواهند بود، به این نشانه که نرخ ارز «موازی (غیررسمی) علائمی آگاهی‌بخش مخابره می‌کند و تحریکات تورمی را زنده نگه می‌دارد.
– به‌دلیل چسبندگی و انعطاف‌ناپذیری شدید هزینه‌های دولت، صرفه‌جویی در بودجه بیش از هرچیز به مخارج سرمایه‌ای دولت آسیب خواهد زد که در بلندمدت قوه تولیدی را تضعیف و استعداد تورم‌زایی را بیشتر می‌کند اما متعهد ماندن به این هزینه‌ها هم به منزله پذیرش کسری بودجه است.
اجماع سیاسی فراتر از سیاست اقتصادی
دوراهی‌های فوق حاکی از آن است که سیاستگذار در کشورهای تورم‌زده در بسیاری موارد در هنگام انتخاب، سیاست نه با یک گزینه تورمی در برابر گزینه ضدتورمی بلکه با دو گزینه تورمی روبه‌رو است که صرفا می‌تواند گزینه کمترتورمی را برگزیند. اینکه کدام‌یک از گزینه‌های شکل‌دهنده یک معمای دو سر باخت انتخاب بهتری هستند بستگی به بافت اقتصاد و شرایط خاص حاکم بر آن دارد. برای مثال در یک محیط اقتصادی با ویژگی تنگنای اعتباری و بدهکاری سنگین دولت انقباض پولی محرومیت اعتباری به‌علاوه بالابردن نرخ‌های بهره تورم‌زاتر از یک بافت اقتصادی با وفور اعتبارات و بدهکاری اندک دولت است. سرعت بیشتری انتشار داده و زمین‌های بهتر برای فرار از پول ملی به وجود می‌آورد که اساس تورم را استوار می‌‌کند. راه‌حل نیز کاملا واضح و مشخص است. مرور ادبیات جامع سیاست‌های ضدتورمی حاکی از یک اصل برای خنثی‌سازی فرآیند خود تداوم بخش تورم است که نه از مسیر اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی بلکه اراده سیاسی می‌گذرد. نباید فراموش کرد که دولت‌ها بزرگ‌ترین منتفعان از تورم‌های بالا هستند و در این مسیر تمام عواید را به نوعی به جیب می‌زنند و در مقابل آنچه تحویل جامعه می‌دهند نه کالا و خدمات عمومی یا تسهیل فعالیت‌های اقتصادی بلکه ناکاراِیی، عدم شفافیت و فساد گسترده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پشت پرده انحصار در صنعت مرغداری
بیش از یک دهه است که فعالان صنعت طیور از یک چالش بزرگ سخن می‌گویند، ضرورت حذف یک نژاد خاص از چرخه تولید مرغ و ورود نژاد‌های با کیفیت. اما در تمام این سال‌ها، سیاستگذاران به استفاده از این نژاد خاص اصرار دارند؛ نژادی که به لحاظ کیفیت خروجی مورد نظر را ندارد. در سال‌های اخیر در کشتارگاه‌ها، نژادهای مرغوب‌تر به نام این نژاد خاص وارد و پس از کشتار از همان درب‌ها با همان نام، خارج می‌شوند. تولیدکنندگان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط همه از این ماجرا با خبرند اما به غیر از تولیدکنندگان بقیه سکوت کردند. با این حال هنوز سیاستگذار در بخش کشاورزی به بهانه حفظ امنیت غذایی کشور از این رانت بزرگ حمایت می‌کند. نکته قابل تامل اینجاست که سیاستگذار سیاستی پایش به این ماجرا باز شده است و آن نیز در این سال‌ها از آن حمایت می‌کند. برهمین اساس در این سال‌ها حوزه صنعت طیور به حوزه امنیتی تبدیل شده است. با این حال فعالان این صنعت درگفت‌وگو با «اعتماد» از پشت پرده این انحصار صحبت کردند.

داوود رنگی، رییس هیات‌مدیره فدراسیون طیور ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این خصوص «اعتماد» می‌گوید: اتفاقی که برای «مرغ آرین» افتاده به دلیل زیان این شرکت بوده ضمن آنکه انحصار زمانی شکل می‌گیرد که یک سود ویژه‌ در اختیار گروهی محدود قرار گیرد که نه‌ تنها منافع ملی را تأمین نمی‌کند بلکه به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز آسیب می‌زند.

به گفته او، اگر صنعت مرغ گوشتی ایران در شاخه اجداد وابسته به خارجی‌ها باقی بماند، این وابستگی می‌تواند محدودیت‌های بزرگی برای کشور ایجاد کند و کسانی که چنین تفکری را ترویج می‌کنند، اغلب افرادی هستند که نه شناخت درستی از ساختار صنعت طیور دارند و نه تجربه‌ای از تجارت خارجی و همین بی‌اطلاعی منجر می‌شود که سیاستگذاری‌ها بر پایه منافع کوتاه‌مدت یا شخصی باشد و تصمیم‌ها در این حوزه بیشتر به نفع گروه‌های خاص تمام می‌شود تا منافع عمومی کشور.

ورود دستگاه‌های امنیتی به مدیریت جوجه‌ریزی

رییس هیات‌مدیره فدراسیون طیور ایران ادامه می‌دهد: نگرانی‌ها از کمبود مرغ باعث شد تا دستگاه‌های امنیتی کشور وارد مدیریت جوجه‌ریزی اجداد مرغ گوشتی شوند. آنها مصوبه می‌گذرانند. نتیجه این نوع مدیریت آن است که طی سال‌های اخیر صنعت مرغ گوشتی کشور دچار افت جدی می‌شود.

او تأکید می‌کند: پیامد این مدیریت، افزایش وابستگی به واردات می‌شود و امروز شاهد آن هستیم که حدود ۲۰۰ هزار تن مجوز واردات گوشت مرغ صادر می‌شود و این یعنی مدیریت نه‌تنها به هدف خود نمی‌رسد، بلکه کشور را وابسته‌تر هم می‌کند.

رنگی برای روشن‌تر شدن موضوع به مقایسه دو شاخه صنعت طیور اشاره می‌کند و می‌افزاید: صنعت مرغ تخم‌گذار هم به واردات اجداد وابسته است، اما مدیریت آن همچنان در دست وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی قرار دارد. همین تفاوت باعث می‌شود که روند مدیریت در بخش تخم‌گذار تخصصی‌تر پیش برود. در مقابل، در مرغ گوشتی نگاه امنیتی حاکم است. مرغ آرین به یک تابو تبدیل می‌شود و تحت عنوان پدافند ملی از آن دفاع می‌کنند. این تابو اجازه نمی‌دهد اصلاحات ضروری در صنعت صورت بگیرد.

او در ادامه به شرایط سخت تولید اشاره می‌کند و می‌گوید: پنج سال گذشته برای صنعت طیور دوره بسیار دشواری بود مجموعه‌ای از مشکلات دست به دست هم داده‌اند؛ از کمبود برق و گرمای شدید هوا گرفته تا سیاست‌های دستوری دولت. همه اینها مثل یک پکیج کامل از مشکلات، به تولیدکنندگان فشار وارد می‌کند. در بخش تولید گوشت مرغ، این فشارها بیشتر از سایر بخش‌ها احساس می‌شود. سیاست‌های دستوری مثل یک توسری است که بر سر صنعت فرود می‌آید و توان تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد.

رنگی می‌گوید: امروز شما بازار مرغ را می‌بینید؛ بازاری پر از نابسامانی و گرانی. این وضعیتی است که مستقیما ناشی از سیاست‌های غلط و نگاه امنیتی به صنعت است. وقتی تصمیم‌ها بدون توجه به منطق اقتصادی و نظر بخش خصوصی گرفته می‌شود، نتیجه چیزی جز نارضایتی مردم و فشار بر تولیدکنندگان نیست.

او اضافه می‌کند: شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که حتی مصرف‌کنندگان نهایی هم احساس امنیت غذایی نمی‌کنند؛ وقتی تولیدکننده در تنگنا قرار می‌گیرد، طبیعی است که مصرف‌کننده هم با کمبود و گرانی روبرو می‌شود. این چرخه معیوب باید شکسته شود.

رییس هیات‌مدیره فدراسیون طیور ایران در پایان به راهکار برون‌رفت از این شرایط اشاره می‌کند و می‌گوید: راهکار این موضوع بسیار ساده است. وقتی نگاه امنیتی از صنعت مرغ حذف شود، مدیریت دوباره به اهل فن و بخش خصوصی بازمی‌گردد. تنها در این شرایط است که امکان اصلاح وجود دارد. بخش خصوصی تجربه، تخصص و انگیزه کافی دارد که صنعت را نجات دهد. اگر تصمیم‌گیری‌ها در اختیار متخصصان باشد، می‌توانیم به افزایش تولید، کاهش وابستگی و در نهایت بهبود وضعیت بازار امیدوار باشیم.

رنگی تأکید می‌کند: ادامه این مسیر چیزی جز اتلاف منابع و فشار بیشتر بر تولیدکننده و مصرف‌کننده ندارد. باید واقع‌بینانه نگاه کنیم و از تکرار اشتباه‌های گذشته دست‌برداریم. آینده صنعت طیور ایران با نگاه امنیتی تضمین نمی‌شود، بلکه با مدیریت علمی و اقتصادی و همکاری نزدیک بخش خصوصی و دولت امکان‌پذیر است.

تضاد با اصل ۴۴ قانون اساسی

سید فرزاد طلاکش، دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم‌گذار ایران، نیز در این باره به «اعتماد» می‌گوید: ماجرای «مرغ آرین» از سال ۱۳۹۸ و درست از زمانی که شرکت «زربال» که واردکننده نژاد «راس اجداد» در ایران است، با مشکل مواجه شد و زمینه‌ای برای تغییر جدی در بازار مرغ گوشتی کشور به وجود آورد.

طلاکش توضیح می‌دهد: برخی جریان‌ها همان زمان اینگونه القا کردند که ایران به دلیل تحریم‌ها دیگر به نژاد راس اجداد دسترسی ندارد. همین استدلال باعث شد نگاه‌ها دوباره به «مرغ آرین» جلب شود؛ نژادی که دو دهه پیش به دلیل ضعف بهره‌وری از چرخه تولید کنار گذاشته شده بود و در انبارها و مراکز تحقیقاتی خاک می‌خورد.

به گفته طلاکش، «مرغ آرین» در دهه ۷۰ سهمی در بازار داشت اما به‌تدریج به دلیل عملکرد ضعیف، دان‌خوری بالا و گوشت‌دهی پایین از گردونه رقابت کنار رفت. وقتی شما ۲۰ سال یک نژاد را رها می‌کنید، خصوصیات ژنتیکی‌اش دفرمه می‌شود و احیای چنین نژادی کار ساده‌ای نیست و نیاز به پروژه‌های علمی و طولانی‌مدت دارد.

او می‌افزاید: دستور احیای این نژاد با تأکید مقامات عالی کشور صادر می‌شود، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، با مفهوم علمی احیا فاصله زیادی دارد.

طلاکش تأکید می‌کند: احیای نژاد یعنی اصلاح ژنتیکی، افزایش بهره‌وری و رساندن مرغ به سطحی که با رقبای جهانی قابل مقایسه باشد. این کار نیازمند بودجه، زمان و تیم‌های پژوهشی است. اما متأسفانه در ایران به جای این مسیر علمی، به تکثیر بی‌رویه روی می‌آورند.

به گفته او، از همان ابتدا کمیته‌ای به نام «کمیته احیای آرین» تشکیل شد که حتی دبیرخانه شورای امنیت ملی، دستگاه‌های امنیتی و وزارت جهاد کشاورزی در آن عضو هستند. اما تمرکز این کمیته به جای کار ژنتیکی، بر ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی به مرغداران قرار گرفت.

بر اساس گفته‌های طلاکش، وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های نخست اجرای طرح، مرغداران را موظف کرد تا ۵۰ درصد از جوجه‌ریزی خود را به نژاد آرین اختصاص دهند. این تصمیم برای مرغداران غیرمنطقی است. آنها با این نژاد تجربه دارند و می‌دانند که آرین دان بیشتری مصرف می‌کند، گوشت کمتری می‌دهد و بازارپسندی ندارد. در نتیجه، کشتارگاه‌ها محصول آن را با پایین‌ترین قیمت ممکن خریداری می‌کنند. به همین دلیل، مرغداران زیر بار اجبار نمی‌روند و مقاومت می‌کنند.

طلاکش می‌گوید: اجبار به استفاده از یک نژاد خاص، نه‌تنها به ضرر اقتصاد مرغداران است بلکه مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی و نوعی انحصار محسوب می‌شود.

او توضیح می‌دهد: اگر دولت به دنبال احیای یک نژاد است، باید از منابع خودش هزینه کند، مطالعات علمی انجام دهد و بعد از رسیدن به بهره‌وری، آن را به صنعت عرضه کند. تحمیل این‌بار بر دوش مرغداران، تصمیمی غیرقانونی و غیراقتصادی است.

به گفته طلاکش، طی پنج سال اخیر بیش از یک همت بودجه برای احیای نژاد آرین اختصاص یافته، اما تاکنون حتی یک گزارش مدون از نتایج ارایه نشده است. وقتی شما دستور رهبری و بودجه سازمان برنامه را دارید، باید بتوانید یک خروجی عینی ارایه دهید. اما امروز هیچ سندی وجود ندارد که نشان دهد این هزینه‌ها به نتیجه‌ای رسیده است.

او تأکید می‌کند: صنعت مرغ گوشتی نیازمند شفافیت و پاسخگویی است، در حالی که پروژه مرغ آرین با ابهامات فراوان پیش می‌رود.

طلاکش می‌گوید: جامعه متخصصان کشور در این باره دو دیدگاه دارد. گروهی معتقدند اصلاح ژنتیکی مرغ آرین عملا بی‌فایده است و این نژاد هیچگاه به سطح رقابت‌پذیری نمی‌رسد. به تعبیر آنها، این کار «آب در هاون کوبیدن» است. اما گروهی دیگر باور دارند که با صرف بودجه و امکانات علمی مناسب، طی حداقل هفت سال می‌توان نتایجی قابل قبول به دست آورد. به گفته طلاکش، از سال ۱۳۹۹ تا امروز نزدیک به پنج سال گذشته، اما هنوز حتی یک گزارش اولیه منتشر نشده است.

به گفته دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم‌گذار ایران، تشکل‌های صنفی از ابتدا مخالفتی با پروژه احیای نژاد نداشته‌اند، اما شرط گذاشته‌اند که این طرح باید در چارچوب زنجیره‌های مشخص و قابل پایش انجام شود.

او توضیح می‌دهد: ما می‌گوییم بخشی از تولید آرین را در زنجیره‌های سازمان اقتصادی کوثر یا مجموعه‌هایی که اجداد در اختیار دارند، نگه دارید و گوشت آن را وارد بازار نکنید. این تولید می‌تواند صرف ذخایر استراتژیک یا مصرف نیروهای مسلح شود تا تعادل بازار به هم نخورد.

طلاکش تأکید می‌کند: امروز وزارت جهاد کشاورزی روی کاغذ ادعا می‌کند درصد مشخصی از جوجه‌ریزی‌ها از نژاد آرین است. اما در عمل کمتر از ۱۰ درصد گوشت این نژاد در بازار دیده می‌شود. این تناقض باعث می‌شود آمارها مخدوش باشد و مدیریت بازار مختل شود. وقتی آمار واقعی وجود ندارد، امکان برنامه‌ریزی درست هم از بین می‌رود.

سید فرزاد طلاکش در پایان می‌گوید: صنعت مرغ گوشتی کشور تا زمانی که نژاد آرین به بهره‌وری و رقابت‌پذیری نرسیده، نباید با اجبار درگیر آن شود. دولت اگر به دنبال احیاست، باید با هزینه خودش و در چارچوب علمی این کار را پیش ببرد. صنعت هم آماده همکاری است، به شرط آنکه فرآیند شفاف و منطقی باشد. ما نیازمند نژادهای بهره‌ور و رقابتی هستیم، نه طرح‌هایی که تنها به آمارسازی و هدررفت منابع منجر می‌شود.

🔻روزنامه شرق
📍 مأموریت ناممکن نفت
۲۴ شهریور امسال در کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور وزیر اقتصاد، بنا شد عرضه سهام شرکت ملی نفت در بازار سرمایه، در دستور کار قرار بگیرد؛ آرزویی قدیمی که در دولت‌های قبلی نیز چندین بار مطرح شده اما هرگز به مرحله اجرا نرسید. با این حال سه کارشناس در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهند که با توجه به تجارب قبلی خصوصی‌سازی در کشور و البته نگاه دولت، امکان عملی‌شدن چنین اتفاقی تقریبا صفر است، مگر اینکه دولت تصمیم داشته باشد با واگذاری مالکیت -و نه مدیریت- صرفا کسری بودجه و بخشی از هزینه‌های این صنعت را پوشش دهد یا اینکه قصد داشته باشد با واگذاری اسمی به افراد انتخابی از بخش خصوصی، راه دور‌زدن تحریم را در شرایط فعلی قدری تسهیل کند، یعنی با این واگذاری یا ازدحام نیروی انسانی، راندمان پایین، فناوری قدیمی و فرسودگی تجهیزات، شرکت ملی نفت را به ورشکستگی می‌برد یا دولت با سناریوی واگذاری «بابک زنجانی‌»های جدیدی خلق خواهد کرد.
دردسر مالکیت خصوصی با مدیریت دولتی
پیش‌از‌این در نیمه دوم دهه ۹۰، درست زمانی که بحث واگذاری و خصوصی‌سازی در کشور به اوج خود رسیده بود، برخی نگاه‌ها به سمت شرکت ملی نفت هم معطوف شد و این استدلال را در پی آورد که اگر بحث کوچک‌کردن دولت و حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد ایران مطرح است، باید ساختار و قالب‌های اصلی اقتصاد دولتی شکسته شود تا در نهایت تابوی انحصار دولتی برای همیشه از تاریخ اقتصاد ایران از بین برود.

در همین راستا بحث عرضه سهام شرکت ملی نفت در بازار سهام و بورس ایران مطرح شد و حتی شرکت بورس نیز عرضه سهام این شرکت را پس از رفع ارزیابی دارایی‌ها بلامانع و دور از انتظار ندانست. صحرایی، مدیرعامل وقت شرکت بورس تهران، گفته بود که طرح سهام شرکت ملی نفت به بورس موضوع جدیدی نیست اما علت مسکوت‌ماندن آن، به تصمیمات وزارت نفت و نهاد حاکمیتی برای عرضه سهام این شرکت به بورس برمی‌گردد که در صورت طرح دوباره و اتخاذ تصمیم جدید برای عرضه و انجام حسابرسی و ارزیابی دارایی‌ها این موضوع می‌تواند در انجام پروسه اجرائی قرار گیرد. با این حال در همان زمان، یعنی سال ۱۳۹۸، بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت، در پاسخ به اینکه آیا تصمیم وزارت نفت برای عرضه سهام «شرکت ملی نفت» به بورس قابل عملیاتی‌شدن است یا خیر، پاسخ داد: «فعلا تا عرضه سهام شرکت ملی نفت به بورس خیلی فاصله داریم». اما آیا شش سال پس از این اظهارنظر شفاف وزیر نفت سابق، با اعلام آمادگی مجمع تشخیص مصلت نظام واقعا زمان خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت ایران فرا‌رسیده است؟

هاشم اورعی، کارشناس انرژی، در پاسخ به این سؤال توضیح می‌دهد که حتی اگر این بار واقعا این اتفاق رخ دهد، هدف از این عرضه سهام در بورس، پوشش کسری بودجه دولت توأمان با حفظ مدیریت دولتی در این شرکت است، نه خصوصی‌سازی واقعی.

اورعی توضیح می‌دهد که این موضوع دو وجه دارد و مهم‌تر از مالکیت، مدیریت است، پس اینکه ما تمرکزمان را روی مالکیت گذاشته‌ایم، اشتباه است. او ادامه می‌دهد: «من سه مثال می‌زنم که سه نوع مختلف مالکیت و تلفیق مالکیت و مدیریت است. مثال اول، آمریکاست. در آمریکا مالکیت خصوصی است؛ منظورم مالکیت شرکت‌های نفت و گاز و منابع فسیلی است. وقتی مالکیت خصوصی است، طبیعتا مدیریت هم خصوصی است. این می‌شود آن سوی طیف. وقتی به میانه می‌آییم، کشوری مثل نروژ قرار دارد. در نروژ حدودا ۶۰ درصد مالکیت دولتی و ۴۰ درصد تلفیقی از شرکت‌های خصوصی است اما مسئله مهم این است که مدیریت همچنان در اختیار بخش خصوصی است، یعنی با وجود آنکه بیش از ۵۰ درصد مالکیت در دست دولت است، مدیریت خصوصی است. مثال سوم، عربستان سعودی است. در عربستان تقریبا تمام مالکیت در دست دولت است. اما جالب اینکه با وجود مالکیت دولتیِ آرامکو، مدیریت آن به ‌صورت خصوصی اداره می‌شود. دلیل موفقیت آرامکو نیز همین است که با وجود مالکیت دولتی، سیستم مدیریتی آن خصوصی است؛ یعنی هیئت‌مدیره مستقل است».

او ادامه می‌دهد: «حالا به ایران بیاییم. در ایران اشتباه است که اساسا درباره مالکیت صحبت کنیم، چون تجربه نشان داده است که هر زمان ما خواستیم خصوصی‌سازی کنیم، فقط مالکیت یک سازمان یا شرکت دولتی را منتقل کرده‌ایم، اما مدیریت را در دستان دولتِ ناتوان نگه داشته‌ایم. برای مثال، سهام عدالت؛ شرکت‌هایی که ۲۰ درصد سهام‌شان سهام عدالت است، اگر پنج عضو هیئت‌مدیره داشته باشند، چهار عضو را دیگر سهام‌داران انتخاب می‌کنند و یک عضو را وزارت اقتصاد تعیین می‌کند. در عمل همان یک نفر بر چهار نفر دیگر غالب می‌شود، چون حمایت وزارت اقتصاد را پشت سر خود دارد». از نگاه این کارشناس اگر هدف از انتقال سهام شرکت ملی نفت ایران به مردم از طریق بازار بورس، این بود که مدیریت به دست مردم برسد، در بلندمدت انتخاب خوبی بود اما با اطمینان می‌شود گفت هدف این نیست و سابقه هم این را نشان داده است.

به گفته اورعی هدف این است که دولت با توجه به مشکلات مالی خود -مثلا همین حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه که احتمالا در سال آینده بیشتر هم خواهد شد- بخواهد بخشی از اموال را بفروشد و پول از مردم بگیرد اما صرف‌نظر از درصدی که می‌فروشد، دولت هرگز کنترل را از دست نمی‌دهد، یعنی حتی اگر ۹۰ درصد سهام را هم بفروشد -که البته در گام اول قطعا چنین نخواهد کرد- باز هم قصد ندارد کنترل مدیریتی را از دست بدهد. اورعی ادامه می‌دهد: «حالا به هر نیتی اگر دولت بیاید سهام شرکت ملی نفت ایران را در بورس عرضه کند، بخش خصوصی چه کار می‌کند؟

قیمت‌گذاری می‌کند. قیمت‌گذاری چگونه است؟ با نگاه به سوددهی. این شرکت ملی نفت ایران، با روندی که امروز دارد و اگر بخواهد همین‌طور اداره شود، اگر یارانه نگیرد، ورشکسته خواهد شد. طبق قانون، امروز ۱۴ درصد از کل درآمدهای نفتی کشور به شرکت ملی نفت ایران داده می‌شود. اگر سهام به دست مردم برسد، مجلس دیگر آن ۱۴ درصد را اختصاص نخواهد داد و خواهد گفت: «شرکت خودش کار کند». بنابراین با این ازدحام نیروی انسانی، راندمان پایین، فناوری قدیمی و فرسودگی تجهیزات، این شرکت همانند ایران‌خودرو خواهد شد؛ ایران‌خودرویی که به‌تازگی اعلام شد حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد. پس اگر امروز شرکت ملی نفت ایران سر پاست، به خاطر آن است که از بودجه تغذیه می‌شود. اگر خصوصی شود، دیگر بودجه‌ای دریافت نخواهد کرد و ورشکسته خواهد شد. همان‌طور که در حوزه برق شاهد ورشکستگی توانیر بودیم».

او اشاره می‌کند که در نروژ، شرکتی که منابع فسیلی این کشور را در اختیار دارد، فقط در چهارماهه اول سال جاری میلادی، ۶۸ میلیارد دلار سود کسب کرده است؛ نروژی که فقط شش میلیون جمعیت دارد. اورعی ادامه می‌دهد: «درحالی‌که اگر در ایران سهام شرکت نفت عرضه شود، در گام اول خصولتی‌ها، بانک‌ها، تأمین اجتماعی، شستا و آنهایی که دولت به آنها یا به‌ طور علنی یا غیرعلنی اطلاع می‌دهد که «بروید سهم را بخرید» به کنار، از بین بقیه واقعا چه کسی حاضر است پولش را پرداخت کند و این سهام را بخرد؟ از نظر من، آن کسی که بخش خصوصیِ واقعی است، هرگز چنین کاری نمی‌کند».

بهانه برای خلق بابک زنجانی جدید

شهیر محمدنیا، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است سابقه رویکردهای گذشته دولت نشان نمی‌دهد که قصد داشته باشد شریان اصلی درآمد خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و دولت را کوچک‌تر کند. او در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند: «هرچند درستش همین است، اما شدنی نیست و استقبال‌کردن یا استقبال‌نکردن از سهام این شرکت را در نهایت عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌کند و نیاز به کار کارشناسی دارد. در گذشته سابقه داشته که برخی بخش‌ها واگذار شده‌اند؛ برای مثال، دارایی‌هایی از شرکت مانند هواپیمایی نفت به بخش خصوصی واگذار شد و الان به شرکت کارون تبدیل شده است. اما اگر منظور بخش برداشت نفت و سکوهای نفتی است، احتمال عملی‌شدن آن تقریبا صفر است، چون حتی کشورهای عربی هم وضعیت مشابهی دارند و انرژی‌های فسیلی‌شان در دست دولت است، هرچند سیاست‌های متفاوتی اتخاذ کرده‌اند. به طور کلی، این بحث مبسوطی است که دولت‌ها چگونه با نفت، درآمدهای نفتی و ذخایر انرژی که اصلی‌ترین منبع درآمدشان است، رفتار می‌کنند و چگونه مدیریت و استفاده می‌کنند». این کارشناس توضیح می‌دهد: «الگوهای مختلفی در این زمینه وجود دارد؛ برای مثال، کشورهایی مانند نروژ که از همان ابتدا تفکیک ایجاد کردند، ولی در کشور ما، اگر بخواهیم فعلا کار درست انجام دهیم، باید از اصلاحات اقتصادی شروع کنیم؛ دوم اینکه اگر تصمیم هم گرفته شود، با توجه به این‌همه باگ که در ساختار اقتصاد داریم، اساسا اولویت بر این موضوع نیست.

ما واگذاری‌های بسیار داشته‌ایم که فاجعه‌بار بوده‌اند و باید اصلاح شوند. مثلا همین الان دو بلوک ایران‌خودرو و سایپا را می‌خواهند به بخش خصوصی واگذار کنند، سال‌هاست بحث درباره جابه‌جایی مدیریت و وضعیت این شرکت‌ها مطرح است، تازه این مباحث بسیار در سطح پایین‌دستی‌تر هستند. شما خودرو را اصلا نمی‌توانید با برداشت نفت مقایسه کنید». این کارشناس تأکید می‌کند: «ممکن است بخواهند به صورت صوری این کار را بکنند؛ یعنی به چند شرکت خصوصی واگذاری‌هایی به‌ صورت صوری داشته باشند که اینها راحت‌تر برای‌شان تحریم را دور بزند و در جامعه بین‌الملل بتوانند فعالیت کنند؛ درست مثل همان داستانی که در دوره قبل با بابک زنجانی داشتیم، این بار در یک لباس قانونی‌».

خیال خام دورزدن مکانیسم ماشه

مرتضی افقه، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند که ماجرای واگذاری نفت در بورس بعید است. او توضیح می‌دهد: «متأسفانه گاهی برخی اقتصاددان‌های ما چیزهایی را سر زبان می‌اندازند، اما واقعا الان مشکل این نیست که اقتصاد دولتی است و بخش خصوصی کم‌رنگ است. مشکلات خیلی ریشه‌ای‌تر از این بازی‌هاست که این‌قدر وقت خودشان و وقت ملت را می‌گیرند. مشکل اصلی و اساسی در ساختارهای ناکارآمد ضد تولید و ضد توسعه داخلی است که خودش را در همه ارکان حاکمیت نشان داده؛ یعنی در نظام مدیریتی، در نظام تقنینی، در بی‌ثباتی مدیریت‌ها، در بی‌ثباتی سیاست‌ها و... همه اینها زمینه‌ساز فرار سرمایه‌ و سرمایه‌گذاران بوده و زمینه‌ساز فساد هم شده است». او ادامه می‌دهد: «همین ساختارهای ‌۳۰ سال گذشته، کشور را در برابر تحریم‌ها آسیب‌پذیر کرده و نشان داده که ما از سال ۹۷ به این سو، که تحریم‌ها تشدید شده‌اند، چقدر لطمه خورده‌ایم و اینکه الان شرکت نفت را بیاورند و سهامش را در بورس عرضه کنند، هیچ کمکی نمی‌کند». از نظر افقه «چنانچه اسنپ‌بک فعال شود، فرقی نمی‌کند بخش خصوصی باشد یا بخش دولتی؛ هر چیزی از ایران صادر شود، به هر حال از طرف ایران تلقی می‌شود و مشمول تحریم است. من خیلی بعید می‌دانم که با این ترفندهای ساده‌‌‌انگارانه و استفاده از بخش خصوصی بشود موضع نظام بین‌الملل را علیه خودمان کنار بزنیم».

با این حال اورعی درباره احتمال استفاده از بخش خصوصی برای تسهیل تجارت نفت در تحریم، نظری متفاوت دارد. او توضیح می‌دهد که اگرچه وقتی نفت ایران تحریم شده، کسی تمایز قائل نیست که یک شرکت خصوصی یا یک کشتی خصوصی نفت را منتقل می‌کند یا دولت. همان‌طور که این درباره خریدار هم صدق می‌کند و آمریکا اکنون روی آن پالایشگاه‌های کوچک و خصوصی چین فشار می‌آورد که آنها هم نباید نفت ایران را بخرند. پس تحریم‌ها هیچ امتیازی برای خریدار و فروشنده بخش خصوصی قائل نشده‌اند اما یک امکان هم این وسط وجود دارد؛ اینکه چون شرکت‌های خصوصی کوچک‌تر، پراکنده‌تر و متعددند، کنترل این نفت تحریمی سخت‌تر است.

🔻روزنامه رسالت
📍 صنایع تبدیلی، موتور رونق کشاورزی
بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد ملی، علاوه بر تأمین امنیت غذایی، نقشی اساسی در اشتغال‌زایی و توسعه پایدار ایفا می‌کند. بااین‌حال تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که صرف تولید محصول خام، به‌تنهایی نمی‌تواند موتور رشد اقتصادی را به حرکت درآورد. بخش بزرگی از محصولات کشاورزی کشور، به دلیل نبود زیرساخت‌های کافی برای فرآوری و صنایع تبدیلی، یا به‌صورت خام صادر می‌شود یا در بازار داخلی با ضایعات قابل‌توجهی روبه‌رو است. این روند نه‌تنها مانع بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود می‌شود بلکه موجب هدررفت منابع طبیعی، کاهش درآمد کشاورزان و خروج بخش قابل‌توجهی از ارزش‌افزوده از چرخه اقتصادی کشور خواهد شد. صنایع تبدیلی کشاورزی، حلقه‌ای مکمل و حیاتی برای زنجیره تولید در این حوزه است. درواقع، فرآوری محصولات کشاورزی و دامی به کالاهای باارزش افزوده بالاتر، یکی از راهکارهای اصلی برای ارتقای بهره‌وری و افزایش درآمد ملی محسوب می‌شود. به‌عنوان‌مثال، صادرات خام گندم یا ذرت، سود چندانی برای کشور ندارد اما تبدیل این محصولات به آرد، نشاسته یا فرآورده‌های غذایی و صنعتی می‌تواند ارزآوری چند برابری به همراه داشته باشد. همین منطق در مورد محصولات باغی و زراعی نیز صادق است؛ محصولاتی که گاه به علت نبود صنایع بسته‌بندی و فرآوری، پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده، بخش زیادی از آن‌ها به ضایعات تبدیل می‌شود. بر اساس آمارهای رسمی، سالانه بین ۲۰ تا ۳۰ درصد محصولات کشاورزی کشور به ضایعات تبدیل می‌شود. این حجم عظیم از هدررفت، در شرایطی که کشور با محدودیت منابع آبی مواجه است، به‌هیچ‌وجه قابل‌چشم‌پوشی نیست. توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی می‌تواند بخش عمده‌ای از این ضایعات را کاهش دهد و با تبدیل محصولات فصلی و مازاد به کالاهای ماندگار و قابل صادرات، سهم کشاورزان را در بازارهای داخلی و خارجی افزایش دهد. این مسئله به‌ویژه برای مناطق محروم و روستایی که بخش عمده اقتصادشان بر کشاورزی استوار است، اهمیتی دوچندان دارد. از منظر اقتصادی نیز صنایع تبدیلی نقش کلیدی در ایجاد ارزش‌افزوده ایفا می‌کنند. ارزش‌افزوده ناشی از فرآوری محصولات کشاورزی می‌تواند چند برابر بیشتر از فروش خام همان محصول باشد. این یعنی هر واحد سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی، بازدهی بالاتری نسبت به‌صرف تولید خام خواهد داشت. افزون بر این، توسعه این صنایع می‌تواند زنجیره‌های جدیدی از اشتغال را در حوزه‌های حمل‌ونقل، بسته‌بندی، بازاریابی و صادرات ایجاد کند. به‌بیان‌دیگر، صنایع تبدیلی نه‌تنها کشاورزی را تقویت می‌کند بلکه به‌مثابه پیشران توسعه در سایر بخش‌های اقتصادی عمل می‌کند. همچنین در این فرآیند نباید از ابعاد صادراتی این موضوع نیز غافل شد. در شرایطی که اقتصاد کشور به ارزآوری پایدار نیاز دارد، نمی‌توان به صادرات مواد خام بسنده کرد. بسیاری از کشورهای منطقه، بازار مصرف گسترده‌ای برای فرآورده‌های کشاورزی دارند و کشورمان با توجه به ظرفیت‌های بالای تولید و موقعیت جغرافیایی ممتاز، می‌تواند با توسعه صنایع تبدیلی سهم خود را در این بازارها افزایش دهد. صادرات رب گوجه، خشکبار بسته‌بندی‌شده، آبمیوه‌های صنعتی و کنسانتره‌های میوه تنها نمونه‌ای از ظرفیت‌های بالفعل کشور در این زمینه است. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد کشورهایی که به سمت فرآوری محصولات کشاورزی حرکت کرده‌اند، توانسته‌اند بخش کشاورزی را از یک فعالیت سنتی کم‌سود، به صنعتی مدرن و ارزآور تبدیل کنند. بااین‌حال، تحقق این هدف نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، حمایت جدی دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط در حوزه فرآوری، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی، آموزش نیروی انسانی متخصص و تسهیل صادرات محصولات فرآوری شده، ازجمله پیش‌شرط‌های توسعه این صنعت است. در غیر این صورت، همچنان شاهد ادامه خام‌فروشی و هدررفت منابع در کشاورزی خواهیم بود. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که صنایع تبدیلی کشاورزی، حلقه‌ای استراتژیک در مسیر تحقق امنیت غذایی، جلوگیری از خام‌فروشی، کاهش ضایعات و ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی است و امروز بیش از هر زمان دیگر، توجه به این حوزه به‌ضرورت تبدیل شده است؛ ضرورتی که می‌تواند آینده کشاورزی را تضمین کرده و کشور را در جایگاهی بالاتر از جایگاه کنونی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی قرار دهد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با غلامرضا میرزایی، نماینده مردم بروجن و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

غلامرضا میرزایی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
صنایع تبدیلی ،سهم اشتغال کشاورزی را افزایش می‌دهد
غلامرضا میرزایی، نماینده مردم بروجن و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» درخصوص ضرورت توسعه صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی با اشاره به اثرات این روند در ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی بیشتر عنوان کرد: هم‌اکنون بخش کشاورزی حدود ۳۰ درصد از اشتغال را در دست دارد و بی‌شک اگر در این حوزه اقدامات توسعه‌ای، همچون تقویت صنایع تبدیلی در دستورکار قرارگیرد، این سهم افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد و تا حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. وی افزود که با توسعه صنایع تبدیلی می‌توان سهم کشاورزی در اشتغال کشور را تا ۵۰ درصد افزایش داد و سپس تصریح کرد: هیچ‌گاه نباید از ظرفیت‌های حوزه کشاورزی غافل بود چراکه تمام این بخش متکی به توان داخلی کشور است و نیازی به ارز و بازار واردات ندارد و در صورت رونق هرچه‌تمام‌تر هم می‌تواند بازار صادرات و ارز آوری را به دست بگیرد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر آمایش سرزمین همچنین خاطرنشان کرد: درحوزه کشاورزی باید فعال‌تر از پیش عمل کنیم تا این حوزه به کارآمدی مطلوب و شایسته خود برسد. متأسفانه طی سالیان اخیر، فعالان این حوزه و حوزه صنعت، آمایش درستی نسبت به مسائل موجود در بخش کشاورزی نداشته‌اند. چنانچه آمایش درستی در این بخش‌ها شکل گیرد و مبرهن شود که کدام یک از صنایع در کدام یک از استان‌ها می‌بایست مستقر شود، نتیجه تولیدات کشاورزی دوچندان مطلوب خواهد شد. او متذکر شد: روشن است که تولیدات هر استان می‌بایست بر اساس ظرفیت‌های موجود و شرایط جوی آن استان باشد. مادامی‌که این ظرفیت‌ها به‌درستی شناخته شود، امکان توسعه صنایع تبدیلی نیز بیش‌ازپیش خواهد بود. وی در پایان این گفت‌وگو
بیان کرد: توجه به صنایع تبدیلی به‌ویژه براساس ظرفیت‌های موجود فرصتی بسیار ارزشمند است و می‌تواند اقتصاد مقاومتی را که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، عملیاتی سازد.

🔻روزنامه همشهری
📍 مردم با وام‌های بانکی چه می‌کنند؟
تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد ۷۵.۵درصد از کل وام‌های بانکی در۵ماهه امسال به بنگاه‌های اقتصادی و ۲۴.۵درصد به خانواده‌ها پرداخت و بخش عمده آنها صرف تامین نقدینگی‌های فوری و کوتاه‌مدت برای گذران امور شده است. به گزارش همشهری، آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده است؛ نظام بانکی در ۵ماهه سال‌جاری جمعا ۳۲۳۳هزار میلیارد تومان تسهیلات یا وام پرداخت کرده است که از این میزان ۲۴۴۲میلیارد تومان به بنگاه‌های اقتصادی (بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و غیره) و ۷۹۲هزار میلیارد تومان به خانواده‌ها پرداخت شده است. در این میان بخش عمده‌ای از وام‌هایی که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دریافت می‌کنند صرف تامین نقدینگی کوتاه‌مدت (تامین سرمایه در گردش) و فقط ۱۲درصد آن صرف ساخت کارخانه‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی جدید شده است. این نشان می‌دهد که شرکت‌ها با مشکل شدیدی در تامین پول مواجهند و هر چه وام بانکی دریافت می‌کنند صرف گذران امور روزمره می‌شود و وام‌های دریافتی صرف اجرای طرح توسعه یا ساخت کارخانه یا شرکت جدید نمی‌شود.

سهم خانوار‌ها از وام‌های بانکی
طبق اطلاعات بانک مرکزی ۲۴.۵درصد از مجموع کل وام‌ها در ۵ماه امسال به خانواده‌ها پرداخت شده است. آمار‌ها نشان می‌دهد بخش عمده این وام‌ها نیز مانند بنگاه‌های اقتصادی صرف تامین نقدینگی جاری شده است.
آنطور که اطلاعات آماری نشان می‌دهد، نزدیک به ۴۰درصد از مجموع کل وام‌های پرداخت شده به خانواده‌ها با هدف خرید کالا واگذار شده است.
البته بخش عمده این وام‌ها بر مبنای عقد مرابحه پرداخت می‌شود و این لزوما به‌معنای آن نیست که وام دریافتی توسط خانوار مستقیما صرف خرید کالا می‌شود. به‌عنوان مثال در چند سال گذشته بسیاری از بانک‌ها با صدور کارت‌های مرابحه، وام‌هایی را به خانواده‌ها پرداخت کرده‌اند که این کارت‌ها عمدتا از طریق خرید کالا توسط خانواده‌ها قابل استفاده است اما لزوما به‌معنای این نیست که این وام‌ها مستقیما صرف خرید کالا می‌شود و می‌تواند صرف امور دیگری شده باشد؛ با این حال با توجه به مبالغ وام‌های خرید کالا این مبالغ می‌تواند عمدتا صرف تامین نقدینگی یا جبران کسری برای خرید برخی دارایی‌ها شود.
پس از وام خرید کالا وام‌های قرض‌الحسنه ضروری با ۳۷.۵درصد در رتبه دوم قرار می‌گیرد که به‌معنای آن است خانوار‌ها هم مانند بنگاه‌های اقتصادی با مشکل نقدینگی‌های مواجهند چرا که بخش زیادی از وام‌های قرض‌الحسنه ضروری صرف تامین نقدینگی‌های کوتاه‌مدت می‌شود.
در واقع وام‌های قرض‌الحسنه ضروری تقریبا همان نقش وام‌های تامین سرمایه در گردش را برای بنگاه‌های اقتصادی ایفا می‌کند و با توجه به اینکه بخش زیادی از وام‌ها صرف این دو موضوع برای خانواده‌ها و بنگاه‌های اقتصاد می‌شود، می‌توان گفت هر دو ستون اصلی اقتصادی با کسری نقدینگی‌های ضروری مواجهند.