🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نابرابری چگونه کاهش یافت؟
بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نابرابری درآمد با مقیاس ضریب جینی در سال۱۴۰۳ نسبت به سال قبل کاهش یافته و توزیع درآمد بهتر شده است. مطابق بررسی‌ها، این تغییر بیشتر ناشی از افت مخارج دهک‌های بالای درآمدی و بهبود محدود وضعیت دهک‌های پایین به‌دلیل پرداخت‌های حمایتی و کالابرگ‌ها بوده است. داده‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های دهک اول با ملحوظ کردن تورم در سال۱۴۰۳ حدود ۹.۳درصد افزایش یافته، درحالی‌که هزینه دهک دهم ۷.۱درصد کاهش داشته است، این کاهش هزینه که نشان‌دهنده افت مصرف است در دهک‌های متوسط نیز مشاهده می‌شود. کارشناسان تاکید دارند اقدامات حمایتی هرچند در کوتاه‌مدت برای اقشار کم‌درآمد ضروری است، اما کافی نبوده و تنها تسکین موقت مشکلات محسوب می‌شود. تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد رفع بی‌ثباتی‌های کلان مانند تورم مزمن، نوسانات ارزی و ریسک‌های سیاسی، پیش‌شرط ارتقای رفاه و رشد پایدار است. بنابراین ترکیب اصلاحات ساختاری با حمایت هدفمند می‌تواند مسیر موثرتری را برای ارتقای رفاه مردم فراهم کند.
علیرضا کتانی: بررسی‌ها نشان می‌دهد، مهم‌ترین شاخص نمایانگر وضعیت نابرابری در اقتصاد یعنی ضریب جینی در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال قبل، با کاهش ۰.۰۱۰۹ واحدی روبه‌رو شده است. این رقم اگرچه کوچک به نظر می‌رسد، اما در مقیاس ضریب جینی، حاکی از کاهش ۲.۷ درصدی این شاخص، در قیاس با سال گذشته است. کاهش نابرابری در میان اخبار مختلف اقتصادی، خبر مثبتی به نظر می‌رسد، اما در شرایط حاضر احتمال دارد محرک اصلی کاهش نابرابری، بدتر شدن وضعیت دهک‌های بالای جامعه و همزمان بهتر شدن محدود وضعیت دهک‌های پایین جامعه بر اثر پرداخت‌های حمایتی باشد.

براساس آمار اعلامی، رقم ضریب جینی در سال ۱۴۰۳ به ۰.۳۸۷۰ واحد رسیده است. این رقم پایین‌ترین میزان ضریب جینی در ۹ سال اخیر محسوب می‌شود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد رقم حقیقی مخارج دهک اول درآمدی به عنوان ضعیف‌ترین دهک، ۹.۳ درصد در سال ۱۴۰۳، نسبت به سال گذشته بهبود یافته است؛ با این حال، میزان مخارج دهک دهم جامعه که پردرآمدترین دهک محسوب می‌شود، ۷.۱ درصد به لحاظ حقیقی با کاهش روبه‌رو بوده است. همچنین براساس آمارهای اعلامی مرکز آمار ایران، میزان مصرف نهایی خصوصی در سال ۱۴۰۳، با کاهش ۰.۱ درصدی در مقایسه با سال قبل روبه‌رو شده است.

وضعیت رفاه خانوار در سال ۱۴۰۳
آمارهای مربوط به هزینه و خانوار خانواده‌های ایرانی در سال ۱۴۰۳، پیش از این توسط مرکز آمار ایران منتشر شده بود؛ «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «عقبگرد رفاه خانوار» به بررسی این موضوع پرداخته بود. براساس این گزارش متوسط هزینه سالانه خانوار شهری به ۲۷۰‌میلیون تومان رسیده که نسبت به سال قبل از آن ۳۰درصد رشد اسمی داشته، اما پس از تعدیل با نرخ تورم ۱.۴درصد کاهش واقعی را تجربه کرده است. در روستاها نیز متوسط هزینه‌ها ۱۴۰‌میلیون تومان برآورد شده که معادل ۴.۶درصد افت واقعی است. همچنین آمارهای مربوط به حساب‌های ملی نیز حاکی از کاهش ۰.۱ درصدی مصرف نهایی خصوصی در سال ۱۴۰۳، در مقایسه با سال گذشته است. بررسی آمارهای مربوط به توزیع درآمد سال ۱۴۰۳ که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد سهم دهک دهم از ۳۱.۹۴ درصد هزینه خانوارها در سال ۱۴۰۲ به ۳۰.۷۹ درصد رسیده است.
در مقابل، سهم دهک اول از ۲.۲۹ درصد به ۲.۳۲ درصد رسیده است. آمارها نشان می‌دهد میزان مخارج دهک دهم در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۷.۱ درصد کاهش یافته است. میزان مخارج دهک اول که فقیرترین خانوارها را شامل می‌شود نیز در این مدت با رشد ۹.۳ درصدی روبه‌رو بوده است. به نظر می‌رسد، مهم‌ترین عامل بهبود نسبی وضعیت مخارج دهک اول در سال ۱۴۰۳، پرداخت‌های حمایتی و کالابرگ‌های ارائه شده برای این گروه‌های درآمدی در سال ۱۴۰۳ بوده است.
ضریب جینی چیست؟
ضریب جینی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش نابرابری در توزیع درآمد و ثروت است که نخستین بار توسط آماردان ایتالیایی، کُرادو جینی، معرفی شد و امروزه به‌طور گسترده در اقتصاد، جامعه‌شناسی و سیاستگذاری‌های عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ضریب معیاری عددی بین صفر تا یک است که صفر نشان‌دهنده برابری کامل و یک بیانگر نابرابری مطلق است. اهمیت این شاخص در آن است که به‌صورت دقیق و کمی می‌تواند وضعیت توزیع منابع در جامعه را منعکس کند و زمینه را برای مقایسه در طول زمان یا میان کشورهای مختلف فراهم آورد. برای مثال، ضریب جینی پایین در کشوری نشان می‌دهد که درآمدها به‌طور نسبتا برابر میان اقشار مختلف جامعه توزیع شده است، درحالی‌که ضریب بالا نشانه آن است که بخش بزرگی از درآمد در اختیار اقلیتی کوچک قرار دارد. اهمیت ضریب جینی تنها در تحلیل وضعیت موجود نیست،

بلکه این شاخص برای سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی نقش راهبردی دارد. دولت‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر می‌توانند با استفاده از این شاخص، سیاست‌های مالیاتی، یارانه‌ای یا رفاهی خود را اصلاح کنند تا شکاف طبقاتی کاهش یافته و ثبات اجتماعی تقویت شود. همچنین، مطالعات نشان داده‌اند که نابرابری شدید نه‌تنها منجر به افزایش تنش‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی می‌شود، بلکه در بلندمدت رشد اقتصادی را نیز تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. ضریب جینی ابزاری مناسب برای مقایسه وضعیت اقتصادی کشورها نیز محسوب می‌شود و امکان بررسی کارآمدی سیاست‌های اقتصادی در مناطق مختلف جهان را فراهم می‌سازد.

محاسبه ضریب جینی معمولا بر پایه منحنی لورنز انجام می‌گیرد. در این روش، ابتدا افراد یا خانوارهای جامعه بر اساس میزان درآمد یا ثروت از کم به زیاد مرتب می‌شوند و سپس سهم تجمعی هر بخش از جمعیت در مجموع درآمدها محاسبه و بر روی نموداری به نام منحنی لورنز ترسیم می‌شود. در این نمودار، محور افقی نشان‌دهنده درصد تجمعی جمعیت و محور عمودی بیانگر درصد تجمعی درآمد است. اگر توزیع درآمد کاملا برابر باشد، منحنی لورنز بر روی خط برابری کامل یا همان خط ۴۵ درجه قرار می‌گیرد. ضریب جینی در واقع نسبت مساحت میان خط برابری کامل و منحنی لورنز به کل مساحت زیر خط برابری کامل است.

به‌طور ساده‌تر می‌توان گفت که هرچه منحنی لورنز بیشتر از خط برابری فاصله بگیرد، میزان نابرابری و در نتیجه مقدار ضریب جینی بیشتر خواهد شد. برای محاسبات عملی، معمولا از فرمول‌های عددی و داده‌های آماری درآمدی استفاده می‌شود تا این نسبت به‌صورت دقیق تعیین شود. به این ترتیب، ضریب جینی را می‌توان به‌عنوان شاخصی کلیدی برای درک بهتر توزیع درآمد، کارآیی سیاست‌های اقتصادی و پویایی‌های توسعه‌ای یک کشور دانست. بررسی این ضریب نه‌تنها به اقتصاددانان و سیاستگذاران در تصمیم‌گیری‌های کلان کمک می‌کند، بلکه برای پژوهشگران علوم اجتماعی نیز ابزار ارزشمندی جهت تحلیل ساختار درآمدی، تغییرات رفاهی و روندهای نابرابری در جوامع گوناگون به شمار می‌رود.

اهمیت ثبات اقتصاد کلان
به گفته کارشناسان، پرداخت‌های حمایتی اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت، بهبود وضعیت دهک‌های کم درآمد را در پی داشته باشد، اما اثرگذاری چنین اقداماتی محدود است و اقداماتی همچون رفع بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، اثر محسوس‌تری را در وضعیت رفاهی اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. در وضعیتی که هزینه نهایی بخش خصوصی، با کاهش روبه‌رو بوده است، حتی بهبود رفاه بخشی از جامعه، همچون یک بازی جمع صفر جلوه می‌کند.

رشد اقتصادی به معنی بزرگ شدن کیک اقتصاد و افزایش مصرف بخش خصوصی می‌تواند وضعیت تمامی طبقات درآمدی را با بهبود روبه‌رو کند و اقتصاد را از یک بازی جمع صفر، به یک بازی جمع مثبت تبدیل کند. رفع بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و کاهش ریسک‌های سیاسی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های بهبود پایدار اقتصاد ایران به شمار می‌رود. تجربه اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر نشان داده است که نوسانات شدید نرخ ارز، تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری و نااطمینانی‌های ناشی از روابط خارجی، به‌طور مستقیم بر سرمایه‌گذاری، تولید و رفاه خانوارها اثر گذاشته است. وجود این بی‌ثباتی‌ها، حتی در صورت اجرای سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت، مانع شکل‌گیری انتظارات مثبت و انگیزه برای فعالیت‌های مولد می‌شود. از این رو، اصلاح بسترهای نهادی و تقویت ثبات اقتصادی و سیاسی، شرط لازم برای هر نوع تحول پایدار در فضای کسب‌وکار و ارتقای سطح رفاه عمومی است.

در کنار این ضرورت‌ها، اقدامات حمایتی دولت از اقشار آسیب‌پذیر و بخش‌های تولیدی، در شرایط کنونی اقتصاد ایران اجتناب‌ناپذیر است. این سیاست‌ها می‌توانند تا حدی از فشارهای تورمی و رکودی بر گروه‌های کم‌درآمد بکاهند و مانع از گسترش شکاف‌های اجتماعی شوند. با این حال، اتکای صرف به چنین اقدامات کوتاه‌مدتی کافی نیست؛ زیرا بدون رفع ریشه‌های بی‌ثباتی اقتصاد کلان و مدیریت ریسک‌های سیاسی، حمایت‌های مقطعی تنها به تسکین موقت مشکلات می‌انجامند. بنابراین، ترکیب سیاست‌های حمایتی هدفمند با اصلاحات بنیادین در حوزه ثبات اقتصادی و بهبود شرایط سیاسی، مسیر واقعی و موثر برای دستیابی به رشد پایدار در اقتصاد ایران خواهد بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چتر نجات برای اقتصاد
فدرال‌رزرو آمریکا پس از ۹ ماه برای اولین بار نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد کاهش داد تا با حمایت از بازار کار که نشانه‌هایی از کندی رشد و افزایش بیکاری دارد، اقتصاد را به سمت بهبود هدایت کند.
پس از ماه‌ها بحث اقتصادی و نزاع سیاسی که میان دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده با بانک مرکزی آمریکا (فدرال‌رزرو) و رییس‌ آن یعنی جروم پاول در جریان بود، روز چهارشنبه هفته گذشته برای اولین بار پس از ۹ ماه، فدرال‌رزرو نرخ بهره را کاهش داد. مطابق با اعلام این نهاد، نرخ بهره هدف به میزان ۲۵/‌‌۰‌درصد کاهش یافته و آن را در بازه ۴ تا ۲۵/‌‌۴‌درصد قرار می‌دهد یعنی پایین‌ترین سطح از اواخر سال ۲۰۲۲ تاکنون.

انتظار می‌رود این اقدام که نخستین کاهش نرخ بهره از دسامبر گذشته است، آغازگر مجموعه‌ای از کاهش‌های بیشتر در ماه‌های آینده باشد؛ کاهش‌هایی که می‌تواند به پایین آمدن هزینه‌های وام‌گیری در سراسر آمریکا کمک کند اما این تصمیم در عین حال هشداری در مورد وضعیت اقتصاد نیز به همراه داشته و در عین حال بازتابی از توافق گسترده‌تر در فدرال‌رزرو است مبنی بر اینکه بازار کار متوقف ‌شده نیازمند محرکی ناشی از نرخ‌های بهره پایین‌تر است.

در همین رابطه طبق گزارشی که بی‌بی‌سی جهانی منتشر کرده، جروم پاول رییس فدرال‌رزرو در کنفرانس خبری پس از اعلام این تصمیم گفت: بیکاری همچنان پایین است اما ما شاهد ریسک‌های نزولی هستیم. این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که ارزیابی پاول با گزار‌ش‌های مرتبط با ماه جولای تفاوت دارد؛ یعنی زمانی که وی وضعیت بازار کار را باثبات و خوب توصیف کرده بود.

پیامدهای یک تصمیم جنجالی
طبق گزارش رسانه‌ها، کاهش نرخ بهره با رأی مثبت ۱۱نفر از ۱۲عضو کمیته سیاستگذاری همراه شد. تنها مخالف، استیون میران بود که از جمله مشاوران اقتصادی ترامپ محسوب می‌شود و معتقد است که نرخ بهره باید به ۵/‌‌۰‌درصد کاهش یابد. در چنین شرایطی به گفته کارشناسان، این تصمیم فدرال‌رزرو جای تعجب نداشت و از قبل هم چنین اقدامی قابل پیش‌بینی بود زیرا تورمی که پس از همه‌گیری کرونا شدت گرفت و بانک مرکزی را در سال ۲۰۲۲ به افزایش شدید نرخ بهره وادار کرد، اکنون به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است.

از سوی دیگر در بریتانیا، اروپا، کانادا و دیگر نقاط جهان بانک‌های مرکزی قبلا نرخ‌ها را پایین آورده‌اند. بنابراین در آمریکا نیز سیاستگذاران فدرال ماه‌هاست اعلام کرده‌اند انتظار دارند امسال دست‌کم نیم‌درصد از نرخ‌های بهره کاسته شود. حتی در جلسه قبلی فدرال‌رزرو، دو عضو هیات‌مدیره از کاهش نرخ حمایت کرده بودند اما با رأی سایر اعضا که نگران بودند سیاست‌های اقتصادی ترامپ از جمله کاهش مالیات، تعرفه‌ها و بازداشت گسترده مهاجران بار دیگر موجب افزایش شدن تورم شود و شکست بخورند.

طبق برآوردهای صورت گرفته در ماه‌های اخیر، تورم در ایالات متحده به میزان کمی افزایش یافته است؛ به طوری که قیمت‌ها در ۱۲ماه منتهی به آگوست ۹/‌‌۲‌درصد بالا رفت؛ یعنی سریع‌ترین رشد از ژانویه و همچنان بالاتر از هدف ۲‌درصدی فدرال. با این حال نگرانی‌ها به دلیل ضعف بازار کار از اهمیت زیادی برخوردار شد زیرا آمریکا در آگوست و جولای تنها رشد اندکی در اشتغال ثبت کرد و در ژوئن حتی برای نخستین بار از سال ۲۰۲۰ به این سو کاهش خالص داشت.
در همین راستاست که سارا‌هاوس، اقتصاددان ارشد در ولز فارگو معتقد است: مساله به بازار کار برمی‌گردد. در واقع فدرال‌رزرو می‌داند وقتی بازار کار تغییر جهت دهد، این تغییر خیلی سریع اتفاق می‌افتد؛ بنابراین می‌خواهد مطمئن شود که همزمان با کندی بازار کار، ترمز اقتصاد را نکشد.

در چنین شرایطی پاول در کنفرانس خبری تاکید کرد که نرخ بیکاری هنوز پایین و در سطح ۳/‌‌۴‌درصد است؛ هرچند به وجود اختلاف‌نظرهای غیرمعمول میان اعضا درباره مسیر بعدی اذعان داشت. بنابراین پیش‌بینی‌های فدرال نشان می‌دهد نرخ بهره ممکن است تا پایان سال نیم‌درصد دیگر هم کاهش یابد. با این حال هفت عضو هیات‌مدیره فدرال‌رزرو نیازی به کاهش بیشتر نمی‌بینند و یک عضو دیگر نیز خواستار کاهش نرخ بهره تا زیر ۳‌درصد است.

دوگانه‌ای میان ترامپ و پاول
لازم به یادآوری است که دونالد ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید به دنبال برکناری پاول بوده و تنش‌های زیادی در خصوص این مساله با فدرال‌رزرو و برخی دیگر از نهادهای آمریکایی دارد. در همین راستا و در شرایطی که هنوز ترامپ نتوانسته خواسته خود برای کنار زدن پاول و یکی دیگر از اعضای زن هیات‌مدیره را عملی کند، رییس این نهاد مهم و استراتژیک ایالات متحده از وضعیت اقتصادی کشورش ابراز رضایت کرده و مدعی است که زمان‌ دشواری‌های بزرگ برای ما سپری شده است اما او در ادامه با هوشمندی گفته که از منظر سیاستگذاری دانستن مسیر درست چالش‌برانگیز است و در حال حاضر هیچ راه بدون ریسکی وجود ندارد.

در نتیجه برخی تحلیلگران معتقدند این تصمیم به احتمال زیاد ترامپ را راضی نخواهد کرد؛ او ماه‌هاست فدرال‌رزرو را به دلیل تعلل در کاهش نرخ‌ها هدف قرار داده و می‌گوید نرخ بهره باید تا یک‌درصد پایین بیاید. او همچنین بارها در شبکه‌های اجتماعی، پاول را کاملا نادان نامیده و او را متهم کرده که با بالا نگه داشتن طولانی‌مدت نرخ‌ها، اقتصاد را خفه کرده است.

ترامپ حتی در پستی پیش از نشست هیات‌مدیره فدرال‌رزرو نوشت: خیلی دیر شده. باید نرخ‌ها را همین حالا و بسیار بیشتر از آنچه پاول در ذهن دارد کاهش داد. بازار مسکن جهش خواهد کرد!

در همین رابطه و در حالی که برخی از کارشناسان معتقدند که ترامپ از لحاظ حقوقی و سیاسی قادر به برکناری پاول نبوده و استقلال بانک مرکزی آمریکا ازجمله خطوط قرمز سیاسی و سیاستگذاری در آمریکا محسوب می‌شود اما صحبت‌ها و دیدگاه‌های ترامپ در این زمینه را نباید صرفا یک مانور سیاسی تلقی کرد زیرا او به سرعت، میران را برای پر کردن کرسی خالی موقت منصوب کرد تا در نشست هفته گذشته هیات‌مدیره فدرال‌رزرو حضور داشته باشد.

دولت ترامپ همچنین پاول را تهدید به برکناری و تحقیق کرده و بر سر برکناری لیزا کوک دیگر عضو هیات‌مدیره نیز وارد دعوای حقوقی شده است. منتقدان این اقدامات را حمله‌ای بی‌سابقه به استقلال فدرال‌رزرو در تاریخ معاصر می‌دانند.
پاول در کنفرانس خبری از پاسخ مستقیم به این موضوع خودداری کرده و وقتی از او پرسیده شد که آیا ماجرای کوک تهدیدی برای استقلال بانک مرکزی است، گفت: من آن را یک پرونده قضایی می‌بینم و فکر می‌کنم اظهارنظر در مورد آن مناسب نیست.

با وجود این حاشیه‌ها، تحلیلگران بر این باورند که تصمیم فدرال‌رزرو برای کاهش نرخ بهره صرف‌نظر از کارزار فشار ترامپ نیز اتخاذ و اجرایی می‌شد.

در همین رابطه آرت هوگان، استراتژیست ارشد بازار معتقد است: سیاست‌های ترامپ قطعا فعالیت اقتصادی‌ای ایجاد کرده که فدرال را وادار به واکنش کرده است اما فشارهای لفظی او بر فدرال‌رزرو برای کاهش نرخ‌ها هیچ اثری نداشته است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 غول تحریم شده
ایران، یکی از بنیانگذاران اوپک و بازیگری که زمانی قیمت‌ها را در بازار جهانی نفت تعیین می‌کرد، امروز برای حفظ جایگاه خود در بازاری بی‌رحم و متحول می‌جنگد. تحریم‌های فلج‌کننده، سهم بازار ایران را به رقبای منطقه‌ای واگذار کرده و ژئوپلیتیک جدید انرژی، این کشور را در برابر چالش‌ها و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای قرار داده است. این مقاله، داستان این دگرگونی و مبارزه ایران برای بقا در نقشه جدید انرژی جهان را روایت می‌کند.

جایگاه تاریخی: میراث یک غول نفتی

از زمان ملی شدن صنعت نفت تا تاسیس اوپک در سال ۱۹۶۰، ایران همواره یکی از ستون‌های اصلی بازار جهانی انرژی بود. در دهه ۱۹۷۰، ایران با تولید بیش از ۶ میلیون بشکه در روز، پس از عربستان‌سعودی، دومین تولیدکننده بزرگ اوپک و یک بازیگر تعیین‌کننده در قیمت‌گذاری جهانی بود. این جایگاه استراتژیک، اهرم فشار سیاسی قابل‌توجهی را دراختیار تهران قرار می‌داد. با این حال، پس از انقلاب ۱۳۵۷ و جنگ هشت‌ ساله با عراق، ظرفیت تولید و صادرات ایران به دلیل آسیب‌های زیرساختی و فقدان سرمایه‌گذاری، هرگز به سطح پیشین بازنگشت و کشور وارد دوره‌ای طولانی از نوسانات تولید شد.

تاثیر تحریم‌ها: تحلیلی بر یک دهه انزوا

گرچه ایران دهه‌هاست که با تحریم‌های مختلف دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما شدیدترین فشارها از سال ۲۰۱۲ با هدف قرار دادن سیستم بانکی و صادرات نفت آغاز شد و در دوره «فشار حداکثری» دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ به اوج خود رسید. تاثیر این تحریم‌ها بر صنعت نفت ایران فاجعه‌بار بود. جدول زیر، این سقوط و تغییر ساختار صادرات ایران را در دوره‌های کلیدی به تصویر می‌کشد.

فرصت‌سوزی استراتژیک: از میادین مشترک تا تخفیف‌های اجباری

خسارت تحریم‌ها تنها به درآمدهای از دست رفته محدود نمی‌شود؛ شاید خسارت بزرگ‌تر، «فرصت‌سوزی ساختاری» باشد که جبران آن در آینده بسیار دشوارتر است. دو نمونه برجسته از این فرصت‌سوزی عبارتند از:

میادین مشترک: در‌حالی که ایران به دلیل تحریم و کمبود سرمایه‌گذاری از توسعه میادین مشترک خود بازمانده بود، همسایگان با سرعت در حال برداشت از این ذخایر بودند. برای مثال، در میدان عظیم آزادگان (که در عراق مجنون نامیده می‌شود)، عراق تولید خود را به بیش از ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسانده، در‌حالی که توسعه بخش ایرانی با تاخیرهای مزمن روبه‌رو بوده است. همین الگو در میدان پارس جنوبی (که در قطر گنبد شمالی نام دارد) در بخش نفتی آن نیز تکرار شد. در نمودار مقایسه‌ای میزان برداشت ایران و همسایگان وضعیت نابهنجار عقب‌‌ماندگی به خوبی خودنمایی می‌کند و این به معنای آن است که رقبای منطقه‌ای نه تنها سهم بازار ایران را تصاحب کردند، بلکه بخشی از ثروت زیرزمینی آن را نیز برداشت نمودند.

۲- خسارت پنهان تخفیف‌ها: برای فروش نفت در بازار خاکستری و جذب مشتریانی چون پالایشگاه‌های مستقل چین، ایران مجبور به ارایه تخفیف‌های قابل توجه نسبت به شاخص‌های جهانی مانند برنت است. بنا بر برآوردهای رسانه‌های بین‌المللی و آژانس‌های تحلیل انرژی، این تخفیف‌های اجباری سالانه خسارتی بالغ بر ۵ تا ۷ میلیارد دلار به درآمدهای نفتی ایران وارد می‌کند. این رقم، که معادل بودجه توسعه زیرساخت یک کشور کوچک است، هزینه پنهان و مستقیمی است که ایران سالانه برای حفظ جریان حداقلی صادرات خود پرداخت می‌کند.

رقابت منطقه‌ای و جهانی: پر شدن جای خالی ایران

تحریم‌ها علیه ایران، یک فرصت طلایی برای رقبای منطقه‌ای و جهانی بود. در غیاب ایران از بازارهای اروپایی و آسیایی، کشورهایی مانند عربستان‌سعودی، عراق و امارات به سرعت جای خالی را پر کردند و سهم بازار خود را افزایش دادند. پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، روسیه نیز با تغییر مسیر نفت خود از اروپا به آسیا و ارایه تخفیف‌های جذاب، به یک رقیب قدرتمند برای نفت ایران در بازار چین تبدیل شد. این رقابت فشرده به این معناست که بازگشت ایران به بازار، حتی در صورت رفع تحریم‌ها، با چالش جدی بازپس‌گیری مشتریانی روبه‌رو خواهد بود که اکنون به تامین‌کنندگان جدید و قابل اعتماد عادت کرده‌اند.

مبارزه با زمان: گذار جهانی انرژی و پنجره‌ای که بسته می‌شود.

بزرگ‌ترین تهدید استراتژیک برای آینده نفت ایران، دیگر تنها تحریم‌ها نیست، بلکه «گذار جهانی انرژی» است. جهان با سرعتی فزاینده به سمت انرژی‌های پاک و کربن‌زدایی حرکت می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) پیش‌بینی می‌کند که تقاضای جهانی برای نفت تا پایان این دهه به اوج( ۱)خود خواهد رسید و پس از آن وارد یک روند نزولی دایمی خواهد شد. این یک زنگ خطر برای ایران است. پنجره فرصت برای استفاده از ثروت نفتی به منظور تنوع‌بخشی به اقتصاد به سرعت در حال بسته شدن است. تراژدی واقعی این است که حتی اگر تحریم‌ها فردا به‌ طور کامل برداشته شوند، ایران به بازاری بازخواهد گشت که دیگر به نفت آن به اندازه گذشته نیاز ندارد.

معادلات جدید ژئوپلیتیک: از حاشیه‌نشینی تا وابستگی

در نقشه جدید انرژی، نقش ایران از یک بازیگر کلیدی به یک متغیر حاشیه‌ای اما غیرقابل‌پیش‌بینی تقلیل یافته است. در اوپک پلاس، ایران به دلیل معافیت از کاهش تولید، در عمل نقشی در تصمیم‌گیری‌های اصلی ندارد و تنها یک ناظر منفعل است که از افزایش قیمت‌ها سود می‌برد. از سوی دیگر، وابستگی تقریبا کامل صادرات نفت ایران به چین، این کشور را در یک موقعیت آسیب‌پذیر قرار داده است. پکن از نفت ارزان ایران به عنوان یک ابزار استراتژیک برای تامین امنیت انرژی خود استفاده می‌کند، اما این رابطه نامتقارن، اهرم چانه‌زنی چندانی برای تهران باقی نگذاشته است.

جمع‌بندی: نفت ایران در هزارتوی زمان

تاریخ نفت ایران، روایت غولی است که نه فقط با زنجیرهای بیرونی (تحریم‌ها)، که با وزن سنگین تاریخ و ساختار درونی خود نیز به بند کشیده شده است. امروز، این غول در برابر دو ساعت بی‌رحم و در حال شمارش معکوس قرار گرفته است: یکی ساعت «گذار جهانی انرژی» که پایان عصر هیدروکربن را اعلام می‌کند و دیگری، ساعت «برداشت همسایگان» از میادین مشترک که ثروت ملی را ذره‌ذره می‌ساید.

اینرسی یک اقتصاد سیاسی که نیم قرن بر مدار نفت چرخیده، آن‌چنان عظیم است که تغییر مسیر را تقریبا ناممکن می‌سازد. هر بشکه نفتی که امروز با تخفیف‌های سنگین و هزینه‌های پنهان در سایه‌ها فروخته می‌شود، شاید مُسکنی کوتاه‌مدت برای دردهای مزمن اقتصادی باشد، اما در تصویر بزرگ‌تر، تنها سوختی است که اینرسی ویرانگر را تداوم می‌بخشد و فرصت گران‌بهای گذار را می‌سوزاند.

ایران در بازاری که خود از بنیانگذارانش بود، اکنون به یک «شبح استراتژیک» تبدیل شده است؛ حضوری که نمی‌توان آن را کاملا نادیده گرفت، اما وزنی که نمی‌توان روی آن حساب کرد. پرسش بنیادین برای آینده ایران، دیگر چگونگی بازپس‌گیری تاج ‌و تخت در امپراتوری رو به زوال نفت نیست، بلکه این است که آیا این غول می‌تواند پیش از آنکه غروب کامل عصر هیدروکربن فرابرسد، خود را از زیر آوار این امپراتوری نجات دهد؟

🔻روزنامه شرق
📍 ماشه روی پیشانی اقتصاد؟
فرایند فعال‌سازی مکانیسم ماشه به جریان افتاده است، هرچند پیش از آن آمریکا تحریم‌های سختگیرانه دیگری بر اقتصاد ایران اعمال کرد؛ از لغو معافیت تحریمی بندر چابهار و لغو معافیت تحریمی عراق برای واردات انرژی از ایران تا تحریم شبکه انتقال پول نفت ایران به کشور. حالا پیش‌نویس قطع‌نامه‌ برای ادامه لغو تحریم‌های سازمان ملل به شورای امنیت رأی نیاورده و شرایط برای بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه اقتصاد ایران فراهم شده است. گذشته از این رویترز در آستانه فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران گزارش داده که حجم نفت روی آب ایران به حدود ۱۰ برابر رسیده اما آیا این به معنای توقف صادرات نفت ایران است؟
موج تحریم‌های اقتصادی علیه ایران
اخبار روزهای اخیر حاکی از افزایش فشارهای تحریمی بر ایران است. هم‌زمان با بالاگرفتن بحث فعال‌سازی مکانیسم ماشه و برگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، آمریکا در روزهای اخیر تحریم‌های جدیدی را علیه کشور اعمال کرده است.

ایرنا به نقل از شبکه تلویزیونی ایندیا تودی از تصمیم آمریکا مبنی بر لغو معافیت اعطاشده در سال ۲۰۱۸ برای عملیات در بندر راهبردی چابهار ایران خبر داد، اقدامی که می‌تواند بر نقش هند در توسعه این بندر کلیدی تأثیر بگذارد. به گزارش این شبکه تلویزیونی این تصمیم که از ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ لازم‌الاجراست، به عنوان بخشی از کارزار «فشار حداکثری» واشنگتن علیه تهران اتخاذ شده است. این معافیت که تحت قانون آزادی و مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایران (IFCA) صادر شده بود، به هند و سایر کشورها اجازه می‌داد بدون مواجهه با تحریم‌های آمریکا، به کار خود در این بندر ادامه دهند. چابهار برای هند از اهمیت استراتژیک برخوردار است زیرا با دورزدن پاکستان، مسیر تجاری به افغانستان و آسیای مرکزی را فراهم می‌کند.

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای در ۱۶ سپتامبر اعلام کرد که این تصمیم با سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برای منزوی‌کردن ایران همسو است و پس از پایان معافیت‌ها، افرادی که بندر چابهار را اداره می‌کنند یا در سایر فعالیت‌های شرح داده‌شده در قانون آزادی و مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایران شرکت می‌کنند، ممکن است در معرض تحریم‌های آمریکا قرار بگیرند.

لغو معافیت تحریمی بندر چابهار در شرایطی رخ می‌دهد که دهلی نو در ۱۳ می‌۲۰۲۴، اولین توافق‌نامه بلندمدت بندری برون‌مرزی خود را امضا کرد، قراردادی ۱۰ساله برای اداره بندر چابهار با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی ایران. طبق این قرارداد، شرکت بنادر جهانی هند (IPGL) متعهد به سرمایه‌گذاری حدود ۱۲۰ میلیون دلاری و همچنین جمع‌آوری ۲۵۰ میلیون دلار اعتبار دیگر برای زیرساخت‌های اطراف این بندر شد.

گذشته از این، آمریکا مانع رسیدن گاز ترکمنستان به عراق از طریق ایران شده است. پیش از این عراق دارای معافیت تحریمی برای واردات انرژی از ایران بود اما حالا آمریکا این معافیت را لغو کرده است. این در حالی است که سال ۲۰۲۳ طرحی برای انتقال گاز ترکمنستان به عراق از مسیر ایران مطرح شده بود اما این کشور به دلیل نگرانی از نقض تحریم‌های آمریکا علیه تهران، نیازمند موافقت واشنگتن بود. به نوشته رویترز، بغداد ماه‌ها تلاش کرده است تا از آمریکا اجازه واردات حدود پنج میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان از طریق ایران را بگیرد. بر اساس پیش‌نویس قرارداد، عراق قصد داشت سالانه ۵٫۰۲۵ میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان را توسط شرکت ملی گاز ایران (NIGC) وارد کند. ایران در ازای این انتقال پولی دریافت نمی‌کرد اما می‌توانست برای نیازهای داخلی خود حداکثر ۲۳ درصد از حجم روزانه گاز ترکمنستان را برداشت کند.

بغداد حتی پیشنهاد داده بود یک ناظر بین‌المللی سوم نیز بر رعایت تحریم‌های آمریکا و قوانین ضدپول‌شویی نظارت کند، با وجود این، پس از ماه‌ها رایزنی، مخالفت‌های آمریکا در نهایت این قرارداد را به شکست کشاند؛ چراکه واشنگتن فشارها بر تهران را به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش افزایش داده است.

همچنین آمریکا به تازگی چند فرد و شرکت در هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی را تحریم کرده و مدعی شده است که این افراد و شرکت‌ها تأمین‌کننده مالی دولت و ارتش ایران هستند. این افراد و شرکت‌ها متهم به انتقال بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال حاصل از فروش نفت ایران هستند.

بنا بر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، علیرضا درخشان و آرش استاکی‌علیوند خرید بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال را برای فروش نفت به‌نفع دولت ایران تسهیل کرده‌اند.

جان ک. هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری در بیانیه‌ای گفت: «ایالات متحده به کار خود برای مختل‌کردن این جریان‌های مالی کلیدی که برنامه‌های تسلیحاتی و فعالیت‌های ایران در خاورمیانه و فراتر از آن را تأمین مالی می‌کنند، ادامه خواهد داد».

موج تشدید فشارهای تحریمی بر ایران در شرایطی رخ می‌دهد که پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای برای ادامه لغو تحریم‌های سازمان ملل به شورای امنیت دیروز جمعه به رأی گذاشته شد و رأی منفی گرفت. این موضوع به معنی بازگشت سریع تحریم‌ها علیه ایران است».

با فعال‌شدن مکانیسم ماشه ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد، تحریم‌های ایران شامل این موارد خواهد بود؛ ممنوعیت صادرات تسلیحات، انجماد دارایی‌ها، محدودیت‌های مسافرتی برای افراد کلیدی برنامه هسته‌ای ایران و محدودیت‌های تجاری و مالی.

همچنین تحریم‌های تسلیحاتی جامع، بازرسی محموله‌های کشتی و هواپیماهای ایران، تحریم‌های مالی و بانکی و محدودیت‌های فناوری و همچنین تشکیل گروه نظارت برای بررسی تخلفات ایران از جمله تحریم‌هاست.

‌حجم نفت روی آب ایران ۱۰ برابر شد

حالا در آستانه فعال‌سازی مکانیسم ماشه رویترز نوشته است که تخفیف نفت ایران در دولت پزشکیان دو برابر شد و از سه دلار در مارس به شش دلار برای اکتبر رسید. بر اساس این گزارش ذخایر نفت سرگردان روی آب هم از پنج به ۵۰ میلیون بشکه رسید و ۱۰ برابر شده است.

این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که در حال حاضر مشتری اصلی نفت ایران، چین است و همین موضوع آینده فروش نفت ایران را مبهم کرده است.

هرچند چین در قبال خرید نفت ایران رفتاری نوسانی داشته است، تا آنجا که گاهی روند خرید نفت ایران از سوی چین به زیر یک میلیون بشکه در روز سقوط کرده و اخیرا به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

کپلر شرکت ردیابی نفتکش‌ها گزارش داده در نخستین ماه سال جاری میلادی هم‌زمان با ورود ترامپ به کاخ سفید، صادرات نفتی ایران کاهشی قابل توجه را ثبت کرده و به روزی ۸۴۷ هزار بشکه در روز رسیده بوده است. این در حالی است که به تازگی آژانس بین‌المللی انرژی گزارش داده متوسط صادرات نفت ایران در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میلادی رشدی ۲۰۰ هزار بشکه‌ای را نشان می‌دهد.

مروری بر روند صادرات تولید و صادرات نفت ایران در دوره‌های تحریم کشور حاکی از آن است که ایران در دوران اوج تحریم‌ها (بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵) توانست تولید نفت خود را در محدوده ۲.۷ تا ۲.۹ میلیون بشکه در روز حفظ کند. اگرچه صادرات در این دوران به زیر یک میلیون بشکه رسید، اما با اجرای برجام در سال ۲۰۱۶ ورق برگشت؛ تولید به حدود ۳.۸ میلیون بشکه در روز و صادرات نیز به مرز یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه افزایش یافت.

با خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌های ثانویه، بار دیگر تولید نفت ایران افت شدیدی را تجربه کرد و در سال ۲۰۲۰ به حدود دو میلیون بشکه در روز رسید. صادرات هم در این سال به کمتر از ۴۵۰ هزار بشکه سقوط کرد. شوک ضربه خروج ترامپ از برجام اما فقط طی سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ توانست میزان تولید و صادرات نفت را نزولی کند و پس از آن ایران توانست مجدد رشدی هرچند کُند در تولید و صادرات نفت داشته باشد.

اما از سال ۱۴۰۰ (سال ۲۰۲۱ میلادی) به گفته جواد اوجی، وزیر نفت، تولید نفت خام ایران در تیرماه ۱۴۰۳ به حدود سه‌میلیون و ۵۷۰ هزار بشکه در روز رسید؛ رقمی که به گفته او نسبت به سال آغاز به‌ کار دولت سیزدهم، رشد ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد اما صادرات نفت به رقمی بین یک تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز بوده است.

بررسی جدیدترین گزارش‌ها از صادرات نفت ایران نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران رشد کرده است. بر اساس آنچه شرکت بین‌المللی ردیابی نفتکش‌ها (ورتکسا) اعلام کرده است، میانگین صادرات نفت خام ایران در ۲۰ روز ابتدایی ژوئن ۲۰۲۵ (۱۱ تا ۳۰ خرداد یعنی در بازه‌ای که ایران درگیر جنگ تحمیلی ۱۲روزه با اسرائیل بود) به یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده که بالاترین سطح ثبت‌شده تاکنون است. هرچند درآمدهای نفتی ایران تحت تأثیر کاهش قیمت جهانی نفت قرار گرفته‌اند. اگرچه این درآمدها در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۳ میلیارد دلار برآورد شده بود، اما پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۵ نشان از کاهش آن به حدود ۳۴ میلیارد دلار دارند.

اینکه صادرات نفت ایران پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه چه می‌شود، پرسشی است که حمید حسینی، کارشناس انرژی به آن پاسخ داده و به «شرق» می‌گوید «صادرات نفت ایران مشمول تحریم‌های بین‌المللی نمی‌شود اما روال صادرات نفت ایران دشوارتر می‌شود».

او به «شرق» توضیح می‌دهد: «علت افزایش ذخایر نفت روی آب ایران در آستانه فعال‌سازی مکانیسم ماشه به چند علت برمی‌گردد؛ اول اینکه در ماه‌های پایانی سال جاری میلادی به سر می‌بریم و دریافت مجوزهای واردات نفت از سوی بخش خصوصی چین در ماه‌های آخر سال به کندی انجام می‌شود و این شرکت‌ها در پایان سال معمولا سهمیه‌ای برای واردات ندارند. گذشته از این دولت ایران شیوه فروش و صادرات نفت را تغییر داده است و برخلاف گذشته که واسطه‌ها نفت را به فروش می‌رساندند، در حال حاضر شرکت ملی نفت ایران و شرکت نیکو نفت را می‌فروشند».

حسینی درباره علت تغییر شیوه فروش نفت ادامه می‌دهد: «علت تغییر رفتار دولت در فروش نفت احتمالا این است که دولت تصور داشت که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه می‌رسد یا ممکن است تخلفات واسطه‌ها عامل این تصمیم بوده باشد اما به هر حال در شرایط تشدید تحریم‌ها این شیوه اخیر فروش نفت می‌تواند چندان کارا نباشد».

به گفته حسینی، آمریکا در دولت دوم دونالد ترامپ ۴۷۶ تحریم جدید بر اقتصاد ایران اعمال کرده است و همچنین شش بندر چین را تحریم کرده تا ایران نتواند نفت خود را در این بنادر بارگیری کند.

این کارشناس انرژی تأکید می‌کند که صادرات نفت ایران پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه به تصمیم خریدارانی مانند چین بستگی دارد و این موضوع چندان قابل پیش‌بینی نیست، همچنان که ایران در زمان تحریم‌های سازمان ملل در فاصله سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ توانست حجم قابل توجهی نفت صادر کند.

🔻روزنامه ایران
📍 مجلس موافق کاهش تعرفه واردات از راه قانونی است
در حالی که بسیاری از فعالان بازار خودرو چشم‌انتظار گشایش مسیر واردات بودند، اختلاف حقوقی تازه‌ای میان دولت و مجلس، بار دیگر مسیر واردات خودرو را به چالش کشاند. هیأت تطبیق مقررات مجلس برای دومین بار مصوبه دولت درباره اعمال تعرفه پلکانی برای واردات خودرو را مغایر با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اعلام کرده و رأی مقدماتی خود را به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ابلاغ کرده است. این تصمیم، عملاً واردات خودرو را در نیمه اول سال‌جاری متوقف کرده؛ به‌طوری‌که تاکنون هیچ ثبت‌سفارشی انجام نشده و واردکنندگان در بلاتکلیفی به ‌سر می‌برند.

ماجرا از کجا آغاز شد؟
نخستین جرقه اختلاف بر سر تعرفه واردات خودرو در خرداد ۱۴۰۴ زده شد؛ زمانی که دولت در بحبوحه جنگ ۱۲‌روزه، آیین‌نامه واردات خودرو را با تعرفه‌های پلکانی ۲۰ تا ۱۹۰ درصدی تصویب کرد. این در حالی بود که طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، که پیش‌تر در مجلس تصویب شده و به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده بود، تعرفه واردات خودرو باید به‌صورت ثابت و ۱۰۰ درصدی تعیین می‌شد. در پی این اقدام، فردی به نام اسماعیل آقایی؛ از دولت، وزارت صمت و هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. نتیجه این شکایت، صدور دستور موقت توقف اجرای آیین‌نامه بود. در واکنش، دولت در مردادماه اصلاحیه‌ای برای آیین‌نامه تدوین کرد که در جلسات ۲۲ و ۲۶ مرداد در هیأت وزیران بررسی و نهایتاً ۲۸ مرداد توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. در این اصلاحیه، با حفظ ساختار پلکانی تعرفه‌ها، برخی تعرفه‌ها کاهش یافت؛ اقدامی که دولت آن را در راستای عدالت تعرفه‌ای و تسهیل واردات خودروهای اقتصادی‌تر عنوان کرد. حتی وزارت صمت نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور نوشت تا در راستای اهمیت به وضعیت اقتصادی مردم، تعرفه پلکانی واردات خودرو پابرجا باشد.

واکنش نمایندگان مجلس به ماجرا: تعرفه پلکانی یا ثابت؟
با وجود این اصلاحیه، هیأت تطبیق مقررات مجلس بار دیگر وارد عمل شد و مصوبه جدید دولت را نیز مغایر بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ دانست؛ بندی که تعرفه واردات را به ‌صورت قطعی ۱۰۰ درصد تعیین کرده است. بهنام رضوانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس به «ایران» درباره این اختلاف، گفت: «نظر اولیه کمیسیون صنایع، تعرفه ۶۰ درصدی بود. اما نهایتاً تعرفه ۱۰۰ درصدی در قانون بودجه تصویب شد. با این حال، در بحث کارشناسی، معتقد بودیم باید برای خودروهای برقی و عمومی، امتیازهای ویژه‌ای در نظر گرفته شود.»
او توضیح داد: «اما دولت مصوبه‌ای ارائه داد که همه خودروها را به یک صورت و به شکل پلکانی تقسیم‌بندی کرده و تعرفه‌ها را از ۲۰ تا ۱۹۰ درصد تعیین کرد. این در حالی بود که پیش از این در قانون بودجه ۱۴۰۴، تعرفه ثابت ۱۰۰ درصدی تصویب شده بود.»
رضوانی همچنین از تشکیل جلسات تخصصی در کمیسیون صنایع خبر داد و گفت: «هفته گذشته جلسه‌ای با حضور خودروسازان داخلی داشتیم. پس از تعطیلات مجلس، اولین جلسه رسمی درباره واردات خودرو با حضور وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار می‌شود تا این موضوع یک‌بار برای همیشه تعیین تکلیف شود.» او تأکید کرد که نظر بخش زیادی از اعضای کمیسیون، حمایت از تعرفه پلکانی برای خودروهای خاص از جمله برقی‌هاست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه نهادها، این بن‌بست حل شود.

مغایرت قانونی تعرفه واردات پلکانی خودرو
محمد رستمی، عضو دیگر کمیسیون صنایع مجلس، در گفت‌وگو با «ایران» درباره نامه هیأت تطبیق مقررات مجلس به دولت توضیح داد: «ابتدا مجلس بر تعرفه ۶۰ درصدی برای واردات خودرو تأکید داشت، اما نهایتاً قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در بند (ر) تبصره (۱) حقوق ورودی خودروهای وارداتی را به‌طور صریح ۱۰۰ درصد تعیین کرد. بنابراین هرگونه مصوبه‌ای که تعرفه را کمتر یا به صورت پلکانی تنظیم کند، مغایر قانون است. در واقع، مجلس موافق کاهش تعرفه‌هاست، اما این مسأله باید به‌صورت قانونی و شفاف حل شود.»
او با اشاره به مغایرت قانونی تعرفه پلکانی واردات خودرو تأکید کرد: «مصوبه دولت در خرداد ۱۴۰۴ که تعرفه‌ها را به صورت پلکانی تعیین کرده بود، در عمل منجر به کاهش تعرفه برای برخی خودروها می‌شد که این خلاف قانون است.»
به گفته رستمی، هیأت تطبیق مقررات پس از بررسی این مصوبه، آن را مغایر با قانون تشخیص داده و رأی مقدماتی خود را به دولت ابلاغ کرده است: «دولت ۱۰ روز فرصت دارد مستندات خود را ارائه کند تا هیأت نظر نهایی را اعلام کند. در صورت تأیید نظر هیأت تطبیق، مصوبه دولت یا باید لغو یا اصلاح شود.»

ضرورت تدوین لایحه‌ای برای اصلاح تعرفه
او البته یک راهکار هم برای اصلاح این مصوبه پیشنهاد داد. این عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: «اگر رأی هیأت تطبیق به صورت قطعی پذیرفته شود، مصوبه دولت باید لغو یا اصلاح شود تا مطابق قانون بودجه باشد و تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد بازگردد. در غیر این صورت، دولت می‌تواند لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد تا قانون تغییر کند. به این صورت می‌توان این مسأله را بدون مغایرت قانونی پیش برد.» اگرچه باید در نظر گرفت فرآیند تنظیم و ارسال لایحه زمان‌بر است و باز هم واردات خودرو را با کندی مواجه می‌کند.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «اگر دولت همچنان به سیاست پلکانی اعتقاد دارد، باید از مسیر قانونی اقدام کند؛ یعنی لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد تا پس از تصویب، قانون تغییر یابد. در غیر این صورت، ادامه مسیر فعلی صرفاً منجر به تعلیق واردات خواهد شد.»

خودرو، ابزار رقابت یا کالای لوکس؟
تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در ظاهر، می‌تواند ابزاری برای حمایت از تولید داخلی تلقی شود، اما پیامدهای آن بسیار گسترده‌تر است. با اعمال تعرفه بالا، عملاً واردات خودرو فقط برای اقشار مرفه امکان‌پذیر می‌شود؛ این در حالی است که یکی از کارکردهای واردات، ایجاد رقابت برای بهبود کیفیت تولید داخلی است. در غیاب رقابت خارجی، خودروسازان داخلی بدون انگیزه برای ارتقای کیفیت یا کاهش قیمت به تولید ادامه می‌دهند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که حمایت بلندمدت بدون فشار رقابتی، به انحصار و افت کیفیت منتهی می‌شود.

پایان سردرگمی یا تداوم کشمکش؟
در حال حاضر، واردات خودرو به بن‌بستی قانونی و اجرایی رسیده است. دولت تلاش می‌کند با سیاست تعرفه‌های پلکانی، ملاحظات اقتصادی و زیست‌محیطی را مد نظر قرار دهد، اما مجلس بر اجرای دقیق قانون بودجه تأکید دارد. در این میان، گمرک که مسئول اجرای سیاست‌های تجاری است، در وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفته است. علاوه بر این، فشارها و شکایات حقوقی مخالفان واردات، چه در مجلس و چه در سایر نهادها، عملاً فضای عملیاتی واردات خودرو را محدود کرده است. اکنون باید منتظر باشیم تا ببینیم آیا جلسات آتی کمیسیون صنایع و گفت‌وگوهای دولت و مجلس می‌تواند این بن‌بست را رفع کند یا این کشمکش به یک چالش فرسایشی تبدیل خواهد شد که تنها بازار خودرو و مصرف‌کنندگان را متضرر خواهد کرد؟

🔻روزنامه رسالت
📍 شکاف حقوق و مسکن
بازار مسکن در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی تبدیل شده است. شکاف عمیق میان درآمد خانوار و هزینه‌های تأمین مسکن، به‌ویژه برای طبقات متوسط و کارگری، هر روز محسوس‌تر می‌شود؛ تا جایی که برآوردها نشان می‌دهد یک خانوار با سطح درآمد متوسط، برای خرید واحدی ۷۰ تا ۸۰ متری به ۱۵ تا ۳۰ سال زمان نیاز دارد. این واقعیت نه‌تنها به معنای فشار مالی بر مردم است، بلکه بازتابی از عدم سیاست‌های صحیح توزیع سرمایه، تمرکز نامتوازن صنایع در کلان‌شهرها و رشد نامتعادل اجاره‌بها در شهرهای بزرگ نیز هست. متاسفانه پیشران‌های اصلی بازار مسکن یعنی نظام بانکی، نرخ ارز و خلق نقدینگی، طی سال‌های گذشته همواره در جهتی حرکت کرده‌اند که به تشدید تقاضای سرمایه‌ای در این بازار منجر شده است. به بیان دیگر، مسکن نه‌تنها به‌عنوان یک کالای مصرفی بلکه به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه‌های سرگردان عمل کرده و همین مسئله تورم قیمتی در این بخش را به شدت بالا برده است. در چنین شرایطی، اجاره‌بها نیز متأثر از همان روند، از کنترل خارج شده و امروز دیگر بخش بزرگی از درآمد خانوارها را می‌بلعد. از سوی دیگر، تمرکز بیش‌ازحد صنایع و فرصت‌های شغلی در برخی کلان‌شهرها، موجی از مهاجرت نیروی کار را به این مناطق هدایت کرده و تقاضای مسکن را در همین نقاط به‌شدت افزایش داده است. طبیعی است که تمرکز صنایع در یک نقطه، علاوه بر بارگذاری جمعیتی، موجب رشد فزاینده قیمت‌ها و شکل‌گیری چرخه‌ای از فشار اقتصادی بر ساکنان همان شهرها شود. در مقابل، شهرهای کوچک و میانی که ظرفیت پذیرش جمعیت و اشتغال‌زایی دارند، از این روند بی‌بهره مانده‌اند و همین عدم تعادل، فشار بر بازار مسکن کلان‌شهرها را چند برابر کرده است. در کنار این مسئله، تأمین زمین و منابع برای ساخت‌وساز به یکی از نقاط کلیدی در حل چالش مسکن تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند واگذاری زمین به متقاضیان واقعی و مشارکت دادن مردم در ساخت‌وساز، می‌تواند مسیری کارآمدتر از ساخت دولتی باشد. زیرا تجربه نشان داده هر بار که ساخت‌وساز به‌طور کامل در دست دولت باقی مانده، پروژه‌ها با تعلل، تأخیر و افزایش هزینه‌ها روبه‌رو شده‌اند. در مقابل، تسهیل واگذاری زمین و هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت تولید مسکن، هم فشار اجاره‌بها را کاهش داده و هم شکاف میان هزینه‌ها و درآمد خانوارها را کمتر کرده است. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن مطرح کرد:
آمایش سرزمین و توزیع فرصت‌های شغلی شرط اصلاح بازار مسکن
فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: قانونی پیرامون حداقل حقوق وجود دارد که متاسفانه هرساله با نزدیک شدن به پایان سال محل گفت‌وگو میان کارفرمایان، دولت و نماینده کارگران می‌شود. درحالی که مادامی که قانون وجود بدارد، احتیاجی به گفت‌وگو و نشست‌های متعدد وجود ندارد. مطابق با قانون، حداقل حقوق می‌بایست با تورم اعلامی از سوی بانک‌ مرکزی افزایش پیدا کند. حال که این اتفاق نمی‌افتد، طبیعی‌ است که شکاف میان درآمد و هزینه‌ها رقم بخورد. درحقیقت می‌توان عنوان داشت که طی ۱۵ سال اخیر قدرت خرید خانوار از محل عدم افزایش حقوق آسیب دیده و شکاف ایجاد شده است.
وی افزود: موضوع مسکن از مبحث درآمدها متاثر می‌گردد و در این فرآیند یکی از موضوعات مهم، میزان حقوق پرداختی در شهرهای مختلف است. مطابق با قانون حداقل حقوق می‌بایست بر اساس تورم و یا به صورت منطقه‌ای افزایش پیدا کند. هر دو وجه بسیار مهم است و بنابراین می‌بایست موردتوجه قرارگیرد.
کارشناس بازارمسکن همچنین خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که بسیار برحوزه مسکن اثر می‌گذارد، حوزه اقتصاد است. درحقیقت بخش‌های مختلف اقتصاد بر یک‌دیگر اعمال اثر می‌کنند. حال تصور کنید که بیش‌تر صنایع در یک نقطه متمرکز شود. مادامی که صنایع در یک نقطه متمرکز شود، نیروی کار نیز در آن نقطه متمرکز می‌شود و بدین‌ترتیب تقاضا برای سکونت در آن شهر افزایش می‌یابد و این سبب افزایش قیمت مسکن می‌شود. بنابراین یکی از راهکارهای حل مشکلات بازار مسکن آن‌هم به صورت ریشه‌ای، توزیع صحیح و آمایش سرزمین است.
درحقیقت باید از متمرکز شدن صنایع در یک منطقه جلوگیری کنیم؛ ممکن است پرسش ایجاد شود که این مهم چطور محقق می‌گردد.
در پاسخ باید بگوییم که چنانچه حداقل حقوق ۲۰ میلیون تومان است، باید عنوان شود که اگر فردی درصدد احداث کارخانه در تهران است، باید حداقل حقوق ۴۰ میلیون تومانی پرداخت کند چراکه در کلان شهرها هزینه زندگی بیش‌تر است. در غیر این صورت به سایر شهرها برود و کارخانه را در نقطه دیگری احداث کند که حداقل حقوق در آنجا ۲۰ میلیون تومان است.
او متذکر شد: طی ۱۵ سال گذشته تنها ۱ الی ۲ مرتبه افزایش حقوق بر مبنای تورم اعمال شده و دیگر چنین سیاستی در دستورکار قرارنگرفته است. متاسفانه به موجب چنین روندی صنایع درست در نقاطی متمرکز شده که مشکل مسکن درآنجا وجود دارد.
وی با بیان اینکه حداقل حقوق مولفه‌ای اثرگذار در بازارمسکن است، یادآور شد: باید فرصت‌های شغلی را به تناسب در کشور توزیع کرد. اکنون در کشور آلمان برای برخی شهرها میزان جمعیتی تعریف شده است؛ به عنوان مثال میزان جمعیت برای یک شهر یک میلیون نفر تعریف شده و اجازه سکونت بیش ازاین تعداد داده نمی‌شود. درحقیقت این سیاست به منظور کنترل و توزیع جمعیت اعمال شده و اثرگذاری مطلوبی نیز دارد.
وی همچنین ادامه داد: اگر صنایع به درستی توزیع می‌شد، مشکل مسکن این چنین شکل نمی‌گرفت. درحقیقت بخشی از مشکلات حال حاضر مسکن به موجب عدم توزیع صحیح در بخش صنایع است. بنابراین به منظور حل این چالش باید به سوی توزیع فرصت‌های شغلی به ویژه در شهرهای کوچک و میانی حرکت کرد تا فشار تقاضا در کلان شهرها کاهش یابد.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: عدم تناسب دستمزدها با هزینه‌ها به ویژه برای کارگران در استان تهران و البرز، سبب بروز شکاف عمیق شده است. درحقیقت کارگران این دو شهر فشار هزینه‌ای بیش‌تری را تحمل می‌کنند چراکه همان حداقل حقوق را دریافت می‌کنند اما هزینه‌های سنگین‌تری همچون اجاره بها بالاتر دارند.

غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
واگذاری زمین، راه برون‌رفت از چالش مسکن است
غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: مطابق با قانون اساسی، تامین مسکن بر عهده حاکمیت می‌باشد و بنابراین حاکمیت وظیفه دارد تا این مهم را ساماندهی کند. در حقیقت باید گفت که مردم نباید متحمل هزینه‌های سنگین مسکن شوند و دولت باید این موضوع را موردتوجه قرار دهد.
وی افزود: اگر دولت اهتمام جدی بدارد و مهم تامین مسکن مردم را مطابق با قانون اساسی در دستورکار قراردهد، مشکلات مطرح این حوزه مرتفع خواهد شد. بدیهی‌ است که دولت با برخی مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند اما میزان زمین در اختیار دولت کم نیست و می‌تواند با واگذاری زمین، خانه‌دار شدن افراد را تسریع کند.
شریعتی تصریح کرد که دولت باید با واگذاری زمین رایگان و بررسی متقاضیان دارای اولویت، فرآیند افزایش تولید را رقم بزند و سپس خاطرنشان کرد: مردم هم‌اکنون هزینه بسیاری را برای اجاره‌بها می‌پردازند. اگر دولت زمین رایگان در اختیار مردم قرار دهد، مردم می‌توانند خانه موردنظر خود را بسازند و جای آنکه اجاره بها پرداخت کنند، اقساط وام خود را پرداخت کنند و صاحب خانه شوند.
وی متذکر شد: امروز راه برون‌رفت از مشکلات مطرح در حوزه مسکن، واگذاری زمین است. بنا بر آمارهای موجود، دولت در سراسر کشور زمین دارد و می‌تواند این زمین‌ها را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
او یادآور شد: فرآیند ساخت مسکن از سوی دولت نتیجه‌ای جز تاخیر و تعلل ندارد. طرح‌هایی که هم‌اکنون وجود دارد، به صراحت مبرهن ساخته که مردم باید درحوزه ساخت مسکن مشارکت بدارند. نماینده مردم بهشهر در مجلس دوازدهم در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: بارها تاکید و توصیه‌ داشته‌ایم که به منظور کاهش شکاف موجود میان هزینه‌های مسکن و درآمد خانوار، دولت باید واگذاری زمین را در دستورکار قرار دهد.

🔻روزنامه همشهری
📍 سهم ناچیز اروپا از تجارت ایران
با اجرای مکانیسم ماشه، یکی از نگرانی‌های احتمالی مردم اعمال مجدد تحریم‌ها از سوی کشورهای اروپایی است. اما واقعیت آن است که روابط تجاری دو‌طرف در حداقل حالت خود قرار دارد.

سهم نزدیک به صفر اروپا از درآمدهای ارزی ایران
کل مبادلات تجاری ایران و اروپا در سال گذشته حدود ۶میلیارد دلار بوده؛ درحالی‌که حجم کل تجارت خارجی ایران بیش از ۲۰۰میلیارد دلار بوده، ضمن اینکه سهم اروپایی‌ها از صادرات ایران یعنی درآمدهای ارزی کشورمان، کمتر از یک درصد است. ایران در سال گذشته ۱۱۵میلیارد دلار درآمد نفتی و غیرنفتی داشته؛ درحالی‌که کل صادرات ایران به اروپا ۸۰۰میلیون دلار بوده؛ یعنی سهم ۷صدم درصدی.

مقایسه تجارت ایران، چین و روسیه با تجارت اروپا
سهم اتحادیه اروپا از تجارت خارجی ایران هر ساله در حال کاهش است. سال گذشته حجم تجارت غیرنفتی ایران ۱۳۱میلیارد دلار بود که فقط ۳۳میلیارد دلار آن با چین و حدود ۲.۴میلیارد دلار هم با روسیه بود و این در حالی است که کل صادرات ایران به اروپا در سال ۱۴۰۳کمتر از یک میلیارد دلار بوده است. روسیه از ایران بیش از یک میلیارد دلار کالا وارد کرده؛ یعنی کل کشورهای اروپایی ارزآوری کمتری برای ایران نسبت به روسیه دارند. در مجموع، اروپا تقریبا سهم کمتر از یک درصدی در درآمدهای ارزی ایران دارد. مجموع واردات ایران از همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم در سال گذشته به ۶میلیارد دلار کاهش یافته؛ درحالی‌که ایران از چین نزدیک به ۲۰میلیارد دلار واردات دارد. اگر آمار واردات نفت چین از ایران را هم حساب کنیم که سال گذشته بیش از ۶۰میلیارد دلار بوده، حجم تجارت دوجانبه ایران و چین به بیش از ۹۰میلیارد دلار می‌رسد که ۱۵برابر کل تجارت ایران و اروپاست. در مجموع، تجارت ایران با روسیه و چین بیش از ۱۵.۵ برابر کل تجارت ایران و اروپاست.
چین و روسیه هم‌اکنون جزو بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران هستند و سهم بسیار بیشتری نسبت به کشورهای اروپایی در اقتصاد ایران دارند، با اجرای توافقات تجاری ایران و روسیه در قالب سندهای همکاری دوجانبه و همینطور در چارچوب پیمان شانگهای، سازمان اوراسیا و بریکس، تجارت ایران با روسیه و چین در حال افزایش است.