🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فرجام اقتصادی فصل هفتم
تجربه کشورهایی که شاهد تحریم‌های ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل، بودند، می‌تواند آموزنده باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تحریم‌های شدید اگرچه در بسیاری از موارد منجر به رکود و کاهش شاخص‌های کلان اقتصادی شده‌اند، اما برخی کشورها توانسته‌اند با اتخاذ سیاست‌های جایگزین مسیر متفاوتی را طی کنند. در حال حاضر مجموعا ۳۱کشور تحت تحریم‌های ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار دارند که این تحریم‌ها می‌توانند شامل محدودیت‌های اقتصادی، نظامی، سیاسی و تحریم‌های فردی باشند. تجربه کشورهایی مانند کنگو، اتیوپی، آنگولا و زیمبابوه نشان می‌دهد اثر تحریم‌ها بر رشد اقتصادی کشورها یکسان نیست. در این میان، ایران به‌دلیل داشتن اقتصادی بزرگ و متنوع، شامل نفت، صنایع، کشاورزی و خدمات از موقعیت متفاوتی نسبت به کشورهای مورد بررسی برخوردار است. از این تجارب می‌توان دریافت که تقویت بخش‌های غیرنفتی، حمایت از صنایع کوچک و متوسط و ایجاد شبکه‌های تجاری منطقه‌ای، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند باعث افزایش تاب‌آوری اقتصادی ایران شود.
تحریم‌های فصل ۷ سازمان ملل متحد، ابزارهایی هستند که شورای امنیت برای مقابله با تهدیدهای صلح و امنیت بین‌المللی اعمال می‌کند. درحال حاضر مجموعا ۳۱ کشور در لیست تحریم فصل ۷ سازمان ملل قرار دارند. این تحریم‌ها می‌توانند شامل محدودیت‌های اقتصادی، نظامی، سیاسی و حتی تحریم‌های فردی باشند. از زمان تصویب فصل ۷، کشورهایی مانند ایران، عراق، لیبی، زیمبابوه، ‌هائیتی، آنگولا، لیبریا، اتیوپی، یمن و کنگو هدف این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. بررسی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورها در یک سال پیش از تحریم، سال تحریم و یک سال پس از تحریم نشان می‌دهد که تاثیر تحریم‌ها بر رشد اقتصادی کشورها در کوتاه‌مدت یکسان نبوده و به عوامل متعددی بستگی دارد.

کنگو، اتیوپی، آنگولا، زیمبابوه و خود اقتصاد ایران از جمله کشورهایی هستند که به‌رغم اعمال تحریم‌ها، رشد مثبت اقتصادی در کوتاه‌مدت را تجربه کرده‌اند. وجود منابع طبیعی قابل‌توجه، تنوع در اقتصاد داخلی، ذخایر ارزی و روابط تجاری جایگزین با سایر کشورها، به دولت این کشورها کمک کرده است تا تاثیر منفی تحریم‌ها را کاهش دهند. علاوه بر این، تحریم‌های اعمال شده بر این کشورها اغلب جنبه نظامی یا محدودکننده فعالیت‌های خاص داشته و درنتیجه فشار مستقیم اقتصادی بر بخش‌های تولیدی یا مصرف‌کننده کمتر از حد انتظار احساس شده است.

برای نمونه، اقتصاد داخلی اتیوپی بر پایه کشاورزی استوار است؛ به‌طوری که بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی و حدود ۸۰ درصد از نیروی کار را به خود اختصاص می‌دهد. علاوه بر این، تحریم‌های اعمال‌شده بر این کشور بیشتر جنبه تسلیحاتی و نظامی داشته و اقتصاد هدف اصلی آنها نبوده است. همچنین دولت ملس زناوی، رئیس‌جمهور وقت، با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای بزرگ از جمله ساخت سدها و توسعه زیرساخت‌ها، به رشد قابل‌توجه تولید ناخالص داخلی کمک کرد.
کنگو نمونه دیگری است که نشان می‌دهد چگونه ساختار اقتصادی می‌تواند تاب‌آوری کشور را افزایش دهد. تحریم‌های اعمال شده بر این کشور غالبا بر حوزه تسلیحات، ممنوعیت سفر و مسدودسازی دارایی رهبران شوروی متمرکز بوده است. علاوه بر این، ساختار اقتصاد کنگو به گونه‌ای است که توان تاب‌آوری در مقابل تحریم‌ها را دارد.

برای نمونه، کنگو یکی از غنی‌ترین کشورهای دنیا در مس، کبالت، طلا، الماس، نفت است و معادن کبالت و مس آن برای صنایع جهانی، به‌ویژه تولید باتری، حیاتی هستند. علاوه بر این، اقتصاد کنگو وابستگی کمی به بخش رسمی داشته و بخش بزرگی از آن، مانند کشاورزی محلی و تجارت غیررسمی مواد معدنی، غیررسمی و سنتی بوده و حتی در دوران تحریم نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این ویژگی باعث می‌شود که تحریم‌ها تاثیر مستقیم کمتری بر زندگی اقتصادی بخش اعظم جامعه داشته باشند.

آنگولا نیز از جمله کشورهایی است که به‌رغم تحریم‌های سازمان ملل، توانست رشد اقتصادی مثبت را تجربه کند. تفاوت اصلی آنگولا با کشورهایی مانند کنگو و اتیوپی این است که علاوه بر تحریم‌های تسلیحاتی و نظامی، تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی نیز قرار گرفت. تحریم‌های اعمال‌شده بر این کشور شامل محدودیت در تجارت الماس برای جلوگیری از تامین مالی گروه UNITA با "الماس‌های خونین"، تحریم‌های تسلیحاتی و ممنوعیت سفر رهبران شورشی بود.

با این حال، اقتصاد آنگولا به‌رغم این فشارها رشدی مثبت داشت. یکی از دلایل اصلی تاب‌آوری اقتصادی آنگولا، منابع طبیعی غنی آن است. آنگولا یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در آفریقا، به‌ویژه در منطقه خلیج گینه، محسوب می‌شود؛ به‌طوری که بیش از ۷۰ درصد درآمد دولت از محل صادرات نفت تامین می‌شود. نکته مهم این است که تحریم‌های سازمان ملل هرگز نفت آنگولا را هدف قرار ندادند و صادرات نفت ادامه داشت. علاوه بر نفت، الماس دومین منبع مهم صادراتی این کشور محسوب می‌شود، اما تحریم‌ها بیشتر تجارت غیرقانونی UNITA را هدف قرار دادند و بخش اعظم صادرات رسمی دولت کماکان ادامه داشت.

ایران نیز از جمله کشورهایی است که با وجود قرار گرفتن تحت تحریم‌های سازمان ملل در سال ۲۰۰۶، توانست سال ۲۰۰۷ را با رشد اقتصادی ۸.۲ درصدی به پایان برساند. تحریم‌های اعمال‌شده براساس فصل هفتم سازمان ملل متحد شامل تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیت‌های هسته‌ای، مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر برای افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای، و تحریم‌های مالی و بانکی بود.

ساختار اقتصادی ایران به گونه‌ای است که وابستگی بالایی به نفت دارد، با این حال تحریم‌های سازمان ملل در آن دوره به‌طور مستقیم صادرات نفت را هدف قرار نمی‌دادند. علاوه بر این، ایران دارای بازار داخلی بزرگ و جمعیت قابل‌توجه است و اقتصاد نسبتا متنوعی شامل صنعت، کشاورزی و خدمات دارد. علاوه بر ظرفیت داخلی، ایران توانست با جایگزین‌سازی شرکای تجاری، همکاری اقتصادی خود را با چین، هند، روسیه و کشورهای منطقه گسترش دهد. درواقع تحریم‌های اعمال شده در این دوره بیشتر مانع دسترسی ایران به تجهیزات پیشرفته هسته‌ای و موشکی شدند و جریان عمومی کالاها و نفت کشور تا حد زیادی حفظ شد.

اقتصادهای شکست خورده
هائیتی از جمله کشورهایی است که اگرچه تحریم‌های گسترده‌ای علیه اقتصاد کشور اعمال نشد و تحریم‌ها بیشتر جنبه نظامی و سیاسی داشتند، به شدت از تحریم‌ها آسیب دید. تفاوت اصلی ‌هائیتی با کشورهایی مانند ایران یا آنگولا در ظرفیت محدود تاب‌آوری اقتصادی آن است. فقدان منابع صادراتی قابل‌توجه و نبود بازار داخلی قوی اقتصاد این کشور را شکننده و آسیب‌پذیر کرده است. ‌هائیتی از فقیرترین کشورهای نیمکره غربی محسوب می‌شود و حتی پیش از اعمال تحریم‌ها، اقتصاد آن از آسیب‌پذیری بالایی داشت. بخش عمده اقتصاد این کشور به واردات، به ویژه سوخت و مواد غذایی، وابسته است. در نتیجه، حتی پس از رفع تحریم‌ها، ضعف‌های ساختاری اقتصاد‌ هائیتی، از جمله وابستگی به کمک‌های خارجی و حساسیت بالا نسبت به بلایای طبیعی، مانع رشد پایدار و توسعه اقتصادی شد.

لیبریا نمونه‌ای از کشورهایی است که در سال پس از اعمال تحریم‌های سازمان ملل، کاهش قابل‌توجه ۳۳ درصدی در تولید ناخالص داخلی خود را تجربه کرد. تحریم‌های اعمال‌شده بر لیبریا شامل تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیت در صادرات چوب و الماس، و همچنین ممنوعیت سفر و مسدودسازی دارایی‌ها علیه چارلز تیلور، رئیس‌جمهور وقت و مقامات نزدیک به وی بود.

دلایل اصلی تاثیر شدید تحریم‌ها بر اقتصاد لیبریا، ساختار شکننده و کوچک اقتصادی، جمعیت اندک، ضعف زیرساخت‌ها و وابستگی شدید به صادرات مواد خامی مانند چوب، الماس و آهن بود. ممنوعیت صادرات چوب و الماس، که از منابع اصلی درآمد کشور محسوب می‌شد، باعث شد اقتصاد لیبریا توان مقاومت در برابر تحریم‌ها را نداشته باشد و کاهش شدید تولید ناخالص داخلی را تجربه کند.

درنهایت نمونه‌ای مانند عراق که این اقتصاد نیز تحت‌تاثیر درآمد نفتی است نشان می‌دهد که تاثیر تحریم‌ها می‌تواند شدید و فاجعه‌بار باشد. سال پس از اعمال تحریم‌ها، رشد اقتصادی عراق به حدود منفی ۶۴ درصد رسید. تحلیلگران معتقدند این کاهش شدید ناشی از چند عامل بوده است. اولا عراق در آن دوره به شدت درگیر جنگ و نابسامانی داخلی بوده است. همچنین تغییرات در روش‌های جمع‌آوری داده‌ها و مدل‌های محاسباتی، باعث شده داده‌های اقتصادی آن سال‌ها کمتر قابل اعتماد باشند.

بنابراین، ترکیب شرایط جنگی، بی‌ثباتی سیاسی و محدودیت داده‌ها موجب شد که اثر تحریم‌ها بر رشد اقتصادی این کشور بسیار شدیدتر از دیگر کشورها باشد. به طور کلی، تحریم‌های فصل ۷ سازمان ملل تجربه‌ای پیچیده و چندبعدی ارائه می‌دهند. تاثیر آنها بر رشد اقتصادی به ساختار اقتصاد داخلی، تنوع منابع، نوع تحریم و شرایط سیاسی و امنیتی کشور هدف بستگی دارد. این واقعیت نشان می‌دهد که تحریم‌ها ابزار قاطعی برای کاهش رشد اقتصادی نیستند و تحلیل اثرات آنها نیازمند نگاه دقیق به عوامل متعدد داخلی و خارجی است.

چشم‌انداز ایران
با وجود آنکه مقیاس و نوع تولید اقتصادی ایران با کشورهایی مانند کنگو، اتیوپی یا آنگولا تفاوت‌های قابل‌توجهی دارد، تجربه این کشورها می‌تواند درس‌های مهمی برای مدیریت تحریم‌ها ارائه دهد. برای مثال، اقتصاد ایران بزرگ و نسبتا متنوع است و علاوه بر نفت، شامل صنایع، کشاورزی و خدمات می‌شود. درمقابل اقتصاد اتیوپی به شدت کشاورزی محور بوده و بخش غیررسمی گسترده، مانند تجارت محلی و صنایع خرد، نقش مهمی در تاب‌آوری اقتصادی دارد. کنگو و آنگولا نیز باوجود منابع طبیعی غنی، بیشتر به صادرات معدنی و نفتی وابسته‌اند، درحالی‌که ایران دارای بازار داخلی بزرگ و جمعیت قابل‌توجه است که می‌تواند ظرفیت تولید و مصرف داخلی را تقویت کند.

درس‌هایی که از تجربه این دسته از کشورها می‌توان آموخت این است که ایران می‌تواند با تقویت بخش‌های غیرنفتی، توسعه کشاورزی و صنایع کوچک و متوسط، و ایجاد شبکه‌های جایگزین تجاری منطقه‌ای، تاب‌آوری اقتصادی خود را افزایش دهد و اثرات کوتاه‌مدت تحریم‌ها را کاهش دهد.

🔻روزنامه تعادل
📍 رکود، نفس مسکن را برید
در حالی که فعال‌سازی مکانیسم ماشه به صورت مستقیم تاثیر چندانی بر صنعت ساختمان کشور ندارد، اما پیامدهای روانی آن بر اقتصاد کلان و بازارهای سرمایه‌گذاری می‌تواند شرایط نیمه‌جان بخش مسکن را بحرانی‌تر کند. تحریم‌هایی که در عمل فراتر از محدودیت‌های کنونی نیستند، با بازگشت تحت عنوان «اسنپ‌بک»، موجی از نگرانی و نااطمینانی به اقتصاد ایران تزریق کرده‌اند؛ و این، بر رکود عمیق‌تر مسکن سایه افکنده است. شامگاه جمعه چهارم مهرماه ۱۴۰۴، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تمدید تعلیق تحریم‌ها علیه ایران را رد کرد. با این رأی، مسیر فعال‌سازی مکانیسم ماشه هموار شد. موضوعی که به گفته بسیاری از کارشناسان، اگرچه در ظاهر تغییری در شرایط تحریمی فعلی ایجاد نمی‌کند، اما اثرات روانی و انتظارات تورمی ناشی از آن، می‌تواند پیامدهای جدی در بازارهایی چون ارز، طلا، خودرو و به‌ویژه مسکن بر جای بگذارد.

بازار مسکن زیر تیغ انتظارات تورمی

در حالی که بسیاری تصور می‌کنند مسکن می‌تواند از تورم سود ببرد، واقعیت این است که فعلاً این بازار جذابیتی برای سرمایه‌گذاران ندارد. گزارش‌های میدانی و آماری نشان می‌دهد رشد قیمت مسکن از مهر ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴ تنها ۶ درصد بوده است، در حالی که دلار ۸۱ درصد، خودرو ۲۵ درصد و طلا ۱۷۵ درصد رشد داشته‌اند. همین روند باعث شده سرمایه‌ها به‌جای ورود به بازارهای مولد، به سمت بازارهای غیرمولد و امن‌تر از نظر نقدشوندگی مثل طلا و ارز بروند. به گفته خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، سرمایه‌ها از صنعت ساختمان دور شده و به بازارهای غیرمولد مثل طلا و ارز ورود کرده که این مساله در واقع تاثیر غیرمستقیم اسنپ‌بک بر صنعت ساختمان است.
تحریم یا خودتحریمی؟

در ظاهر، صنعت ساخت‌وساز ایران به دلیل اتکای ۹۸ درصدی به نهاده‌های داخلی، از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل آسیب مستقیمی نمی‌بیند. اما واقعیت ماجرا این است که بزرگ‌ترین ضربه به این صنعت نه از بیرون، بلکه از درون وارد شده است. فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان در این باره تصریح می‌کند: در حال حاضر بخش مسکن با دو نوع تحریم مواجه است؛ یکی جنبه بین‌المللی و دیگری خودتحریمی داخلی ناشی از قوانین زائد و دست و پاگیر. کمبود منابع بانکی، هزینه‌های بالای صدور پروانه، خدمات مهندسی، خنثی شدن مکانیسم پیش‌فروش و رکود بازار مسکن از جمله این چالش‌هاست. به باور پورحاجت، اگر قرار است تحریمی برداشته شود، اول باید از داخل کشور شروع کنیم. او تاکید دارد که دولت و مجلس باید «به فوریت» برای رفع موانع قانونی و بروکراسی‌های پیچیده اقدام کنند.

تولید مسکن، نصف نیاز کشور

براساس برآوردها، نیاز سالانه کشور به واحد مسکونی یک میلیون واحد است؛ اما سال گذشته تنها برای ۴۵۰ هزار واحد پروانه صادر شد که آن هم شامل واحدهای خودمالکی، خصوصی و طرح نهضت ملی مسکن بوده است. همزمان هزینه‌های ساخت نیز جهش داشته‌اند. طبق اعلام مرکز آمار، تنها در بهار امسال، قیمت مصالح ساختمانی ۲۲ درصد رشد داشته و هزینه ساخت هر مترمربع بدون در نظر گرفتن زمین به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. با این روند، تولیدکنندگان و انبوه‌سازان نیز تمایلی به ساخت ندارند، چرا که بازار فروش راکد است و قیمت تمام‌شده، از توان تقاضای موثر بازار فراتر رفته است. در واقع صنعت ساختمان وارد چرخه‌ای از رکود و بی‌ثباتی شده که هم از اقتصاد کلان تاثیر می‌پذیرد و هم بر آن تاثیرگذار است.

بازار در اختیار بازار؛ دولت فقط تماشاچی؟

در شرایطی که انتظار می‌رفت دولت با ارایه مشوق‌های موثر به حمایت از تولید مسکن بپردازد، هنوز اقدامات محسوس و کارآمدی مشاهده نشده است. در این باره، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران با صراحت بیان می‌کند: بازار مسکن در حال حاضر عملاً در اختیار بازار قرار دارد و اینکه ما انتظار داشته باشیم دولت آن را در دست بگیرد یک انتظار غیرواقعی است. او ادامه می‌دهد که دولت می‌تواند با ابزارهایی مانند «تسهیلات ارزان‌قیمت»، «یارانه‌های ساخت» و «مشوق‌های مالیاتی» چرخ تولید مسکن را به حرکت درآورد. در غیر این صورت، «رکود بیشتر می‌شود و بسیاری از صنایع وابسته زمین‌گیر خواهند شد.»

اثر دومینووار رکود در مسکن
مسکن به عنوان پیشران اقتصادی بیش از ۱۲۰ صنعت را به خود وابسته کرده است؛ از فولاد و سیمان گرفته تا لوازم خانگی و خدمات مهندسی. به همین دلیل، رکود در این بخش تنها به ساختمان‌سازی ختم نمی‌شود، بلکه به صورت دومینووار ده‌ها صنعت دیگر را نیز به ورطه بحران می‌کشاند. به‌ویژه در شرایطی که برخی از تولیدکنندگان ایرانی در حال کوچ به کشورهای منطقه هستند، تحریم‌ها می‌توانند مانعی بر سر راه صدور خدمات فنی و مهندسی نیز ایجاد کنند. در شرایطی که یکی از مسیرهای فرار از رکود داخلی، صادرات خدمات مهندسی به کشورهای همسایه و منطقه است، تحریم‌های بین‌المللی می‌توانند حتی این روزنه امید را نیز ببندند. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران هشدار می‌دهد: محدودیت‌های ناشی از تحریم می‌تواند سازندگان و مهندسان ایرانی فعال در کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق و آسیای میانه را با دردسرهایی مواجه کند.

راه‌حل‌ها زمین‌گیرند، مثل مسکن

در نهایت باید گفت که بخش مسکن امروز بیش از هر زمان دیگری به یک نقشه راه جامع و شجاعانه نیاز دارد. رکود کنونی نه تنها نتیجه تحریم‌های خارجی است، بلکه حاصل بی‌عملی‌های مزمن داخلی نیز هست. قوانینی که خودساخته‌اند، اما دست تولید را بسته‌اند. بازارهایی که رها شده‌اند، اما انتظار رشد از آنها می‌رود. وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق، در واکنش به تحولات اخیر سازمان ملل گفته است: هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده و تمام تحریم‌هایی که مردم با سختی با آن زندگی می‌کردند، دوباره تمدید شد. با این حال این شرایط فقط بر اراده ما افزوده است. اراده صرف، بدون پشتوانه سیاست‌گذاری موثر و عملیاتی، نمی‌تواند قفل رکود مزمن بازار مسکن را باز کند. در شرایطی که تقاضای مصرفی در سایه افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و نبود ابزارهای حمایتی سرکوب شده، صنعت ساختمان به مرز تعطیلی نزدیک شده است. رکودی که پیش از این، یک هشدار اقتصادی بود، اکنون به آستانه یک بحران فراگیر رسیده است. دولت و مجلس باید با بازنگری در قوانین ناکارآمد، تسهیل تأمین مالی مسکن، کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز و حمایت هدفمند از خریداران واقعی، زمینه را برای احیای این بخش فراهم کنند. صنعت ساختمان نه‌تنها محرک اشتغال و رشد اقتصادی است، بلکه سکون آن می‌تواند به رکود در سایر بخش‌ها نیز دامن بزند. زمان تصمیم‌گیری فرارسیده است؛ پیش از آنکه این موتور اصلی اقتصاد برای همیشه خاموش شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سیاست ارزی در بن‌بست اعتماد
نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور با حضور رییس هیات‌مدیره مرکز مبادله ارز و طلا و جمعی از مدیران بانک مرکزی، به صحنه‌ای از انتقادات بخش‌خصوصی نسبت‌به سیاست‌های ارزی کشور تبدیل شد. شدت انتقادها به‌حدی بود که استدلال‌های مقامات بانک مرکزی نتوانست فعالان اقتصادی را قانع کند و نشانه‌ای از بحران اعتماد و رسیدن سیاست ارزی به نقطه‌ای است که دیگر نه بازار و نه فعالان اقتصادی حاضر به پذیرش آن نیستند.

در شرایطی که اقتصاد ایران بار دیگر با سایه سنگین تحریم‌ها، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و تغییر موازنه‌های ژئوپلیتیکی روبه‌رو است، این شکاف عمیق میان سیاستگذار و بخش‌خصوصی می‌تواند تبعاتی فراتر از بازار ارز داشته باشد و بنیان‌های تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری را هدف قرار دهد.

تثبیت‌گرایی مقطعی؛ سیاستی که اعتماد را فرسوده می‌کند
یکی از اصلی‌ترین انتقادهای مطرح‌شده در این نشست و دیگر محافل اقتصادی طی یک‌سال اخیر، رویکرد بانک مرکزی به مدیریت مقطعی و روزمره نرخ ارز است. سیاستگذار پولی در برابر نوسانات ارزی عمدتا با تزریق منابع، تغییرات لحظه‌ای و صدور بخشنامه‌های کوتاه‌مدت واکنش نشان داده است؛ اقداماتی که شاید در کوتاه‌مدت مانع جهش‌های شدید شوند اما در بلندمدت نه‌تنها بی‌ثباتی را کاهش نمی‌دهند بلکه خود به منبعی از بی‌اعتمادی تبدیل می‌شوند.

در ادبیات اقتصاد پولی، قاعده‌مندی یکی از اصول اساسی موفقیت سیاست‌های ارزی است اما عملکرد بانک مرکزی ایران در سال گذشته بیش از آنکه بر قاعده‌مندی تکیه داشته باشد، بر واکنش‌های موردی بنا شده است. همین امر سبب شده فعالان اقتصادی تصویر روشنی از آینده نرخ ارز نداشته باشند و انتظارات تورمی همچنان بالا بماند. در شرایطی که شدت تحریم‌ها به سطح جدیدی رسیده‌اند و فعال‌شدن مکانیسم‌ماشه بر فضای ارزی سایه انداخته است، سیاست تثبیت مقطعی نمی‌تواند پناهگاه مطمئنی برای بازار باشد. این رویکرد نه‌تنها اعتماد به سیاستگذار را فرسوده کرده بلکه موجب شده بازار ارز به‌جای پیش‌بینی‌پذیری، به عرصه‌ای از عدم قطعیت مزمن بدل شود.

چندنرخی بودن و رانت ساختاری دوپاره‌سازی بازار ارز
یکی دیگر از کانون‌های اصلی انتقاد بخش خصوصی، تداوم ساختار چند‌نرخی ارز و اختلاف شدید میان نرخ‌های رسمی، نیمایی و بازار آزاد است. این شکاف در یک‌سال گذشته بارها به بیش از ۴۰‌درصد رسیده و پیامدهای آن فراتر از یک مساله قیمتی صرف بوده است.

چندنرخی بودن ارز، از منظر نظری و تجربی ریشه اصلی شکل‌گیری رانت، فساد و تخصیص ناکارآمد منابع است. در ایران این سیاست باعث شده نه‌تنها انگیزه برای بازگشت ارز کاهش یابد بلکه بخشی از صادرات به‌سمت مسیرهای غیررسمی سوق پیدا کند. از سوی دیگر تخصیص ارز ترجیحی به واردات خاص نه‌تنها رقابت‌پذیری را مختل کرده بلکه در بسیاری موارد زنجیره تامین تولید را نیز دچار اختلال کرده است.

بازار ارزی که به‌صورت مصنوعی دوپاره می‌شود، به‌تدریج اعتماد خود را از دست می‌دهد و تبدیل به میدانی می‌شود که بازیگران آن بیش از آنکه براساس منطق اقتصادی تصمیم بگیرند، به‌دنبال بهره‌برداری از شکاف‌های سیاستی هستند. فعالان بخش‌خصوصی در نشست اخیر اتاق ایران تاکید کردند که این چندپارگی بازار ارز، نه‌تنها مانع رشد صادرات شده بلکه هزینه‌های تولید و تجارت را به‌طور چشمگیری افزایش داده است.

بازگشت ارز صادراتی؛ از ابزار مدیریت تا مانع صادرات
سیاست بازگشت ارز صادراتی که در ابتدا با هدف مدیریت بازار و تامین نیازهای ارزی کشور تدوین شد، امروز خود به یکی از عوامل اصلی نارضایتی و کاهش صادرات تبدیل شده است. اجبار صادرکنندگان به بازگرداندن ارز در بازه‌های زمانی کوتاه و الزام به فروش آن با نرخ‌های دستوری در شرایطی که نقل‌وانتقال پول تحت تحریم با تاخیرهای طولانی انجام می‌شود، عملا با واقعیت‌های تجاری همخوانی ندارد. این سیاست نه‌تنها توان رقابتی صادرکنندگان را کاهش داده بلکه موجب شده بخشی از ارز حاصل از صادرات هرگز به بازار رسمی بازنگردد. صادرکننده‌ای که مجبور است ارز خود را با نرخ اجباری و پایین‌تر از ارزش واقعی عرضه کند، انگیزه‌ای برای توسعه صادرات ندارد و در نهایت ممکن است مسیرهای غیررسمی را ترجیح دهد. در نتیجه سیاستی که قرار بود بازگشت ارز را تسهیل کند، امروز خود به یکی از گره‌های اصلی تجارت خارجی ایران بدل شده است. فعالان بخش‌خصوصی در نشست اخیر هشدار دادند که ادامه این روند می‌تواند منجربه کاهش بیشتر صادرات غیرنفتی و از دست رفتن بازارهای هدف در شرایطی شود که تحریم‌ها بار دیگر شدت گرفته‌اند و رقابت در بازارهای منطقه‌ای به‌شدت افزایش یافته است.

تحریم خارجی و تحریم داخلی؛ بنگاه‌ها زیر فشار دوگانه
یکی از نکات برجسته در انتقادات بخش‌خصوصی به‌ویژه در اظهارات نایب‌رییس اتاق ایران، اشاره به این واقعیت بود که بانک مرکزی خود به مانعی در برابر فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده است. فعالان اقتصادی معتقدند اگرچه آمریکا بانک مرکزی را تحریم کرده اما بانک مرکزی نیز با اتخاذ سیاست‌های محدودکننده، در عمل بخش‌خصوصی را تحریم کرده است. در شرایطی که بنگاه‌های ایرانی می‌توانند از اعتبار بین‌المللی خود برای تامین مواد اولیه و تجهیزات استفاده کنند، سیاست‌های سختگیرانه بانک مرکزی مانع از بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها می‌شود. حتی در مواردی که بخش‌خصوصی با وجود تمام دشواری‌ها تعهدات ارزی خود را ایفا کرده، باز هم امکان استفاده از منابع خارجی خود را ندارد. این رفتار نه‌تنها فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند بلکه به‌طور مستقیم بر اشتغال، سرمایه‌گذاری و صادرات اثر منفی می‌گذارد. در واقع بنگاه ایرانی امروز از یک‌سو باید با تحریم‌های خارجی دست‌وپنجه نرم کند و از سوی دیگر با تحریم داخلی ناشی از سیاست‌های ارزی نیز مواجه است. این وضعیت در شرایط تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند توان تاب‌آوری اقتصاد را به‌شدت کاهش دهد.

از بی‌اعتمادی نهادی تا تهدید پایداری اقتصاد
مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی در یک‌سال گذشته پیامدهای سنگینی برای اقتصاد ایران داشته است. کاهش صادرات غیرنفتی، از دست رفتن بخشی از بازارهای هدف، افزایش هزینه‌های تولید، گسترش بازارهای غیررسمی ارز، رشد انتظارات تورمی و تشدید بی‌اعتمادی میان دولت و بخش‌خصوصی تنها بخشی از این پیامدهاست.

شاید اما مهم‌ترین پیامد این سیاست‌ها، فرسایش اعتماد باشد. وقتی فعالان اقتصادی احساس کنند سیاستگذار نه‌تنها به دغدغه‌های آنها توجهی ندارد بلکه با تصمیم‌های خود مسیر فعالیت آنها را دشوارتر می‌کند، تمایلی به سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های خود نخواهند داشت. این همان چیزی است که در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان هزینه اعتماد از‌دست‌رفته یاد می‌شود؛ هزینه‌ای که آثار آن در رشد اقتصادی، اشتغال و حتی ثبات سیاسی بازتاب می‌یابد.

ضرورت تغییر پارادایم سیاست ارزی
نشست اتاق ایران با مدیران بانک مرکزی فقط یک جلسه انتقادی نبود و نمادی از بحران عمیق در سیاستگذاری ارزی کشور بود. بحران اعتماد میان بخش‌خصوصی و سیاستگذار به مرحله‌ای رسیده که ادامه وضعیت موجود نه‌تنها مانع رشد اقتصادی می‌شود بلکه می‌تواند ثبات مالی و حتی امنیت اقتصادی کشور را نیز تهدید کند.در شرایطی که تحریم‌ها تشدید شده و موازنه‌های ژئوپلیتیکی منطقه به‌سرعت در حال تغییر هستند، ادامه سیاست‌های ناپایدار ارزی، اصرار بر ساختار چندنرخی، سختگیری‌های غیرواقع‌بینانه در بازگشت ارز و بی‌توجهی به ظرفیت‌های بخش خصوصی نه‌تنها راه‌حل نیستند بلکه بخشی از خود مساله‌ هستند.

اقتصاد ایران برای عبور از این مرحله بحرانی، نیازمند تغییر بنیادین در سیاست ارزی است؛ تغییری که از مدیریت دستوری به حکمرانی قاعده‌مند، از نگاه امنیتی به نگاه توسعه‌محور و از بی‌اعتمادی به تعامل سازنده با بخش‌خصوصی گذر کند. تا زمانی که چنین تغییری رخ ندهد، سیاست ارزی نه‌تنها ابزار ثبات نخواهد بود بلکه به موتور بی‌ثباتی تبدیل خواهد شد.

🔻روزنامه ایران
📍 قطعات خودرو جزو اقلام تحریمی حساس نیستند؟
مدت‌هاست بعد از محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی‌ای که ایران تجربه کرده، چین شریک وفادار در حوزه خودرو باقی مانده است. البته شریکی که همچنان در انتقال تکنولوژی در صنعت خودرو اما و اگر می‌آورد. اما به ضرس قاطع نمی‌توان منکر نقش اصلی چین در بازار خودروهای مونتاژی، وارداتی و قطعات خودرو شد. حالا با توجه به تحولات پیش رو و احتمال محدودیت‌ها باید دید این شریک خاور دور در بازار ما چه نقشی ایفا خواهد کرد؟ بر سر پیمان می‌ماند یا...
ایمان زنگنه، کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات در گفت‌وگو با «ایران» با ارزیابی شرایط فعلی تأکید می‌کند که در کوتاه‌مدت تغییری جدی در واردات خودرو از چین رخ نخواهد داد. به گفته او، ساختار تجارت خارجی ایران در سال‌های اخیر به نحوی شکل‌گرفته که چین به‌عنوان شریک اصلی اقتصادی کشور، جایگاه تثبیت‌شده‌ای دارد و بخشی از وارداتی که از طریق کشورهایی مانند امارات انجام می‌شود، در واقع منبع چینی دارند. به همین دلیل، به‌رغم بازگشت تحریم‌ها، فعلاً انتظار حذف خودروهای چینی از بازار وجود ندارد.

ادامه واردات از مسیر ارز اشخاص
به اعتقاد زنگنه، «باز شدن مسیر واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی که اخیراً از سوی دولت سعی بر تسهیل آن شده است، می‌تواند به‌عنوان راهکار در تحولات فعلی اقتصادی باشد. در شرایطی که ورود ارز به کشور با سخت‌گیری‌های شدید مواجه است و سامانه‌های مالی جهانی تحت نظارت آمریکا قرار دارند، واردات خودرو می‌تواند به‌نوعی جایگزین انتقال ارز شود؛ فرآیندی که نه‌تنها سهل‌تر، بلکه در عمل زیر ذره‌بین حساسیت‌های آمریکا هم کمتر قرار دارد. بر همین اساس، این تحلیل مطرح است که برخی صادرکنندگان ایرانی که قادر به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود نیستند، ممکن است از طریق مکانیزم تهاتری و تبادلات غیررسمی، خودرو را جایگزین ارز کرده و آن را به کشور وارد کنند. این اتفاق می‌تواند منجر به افزایش واردات خودرو در نیمه اول سال آینده شود، بویژه از مبادی‌ای که محدودیت کمتری برای تبادلات مالی دارند.»
بااین‌حال، زنگنه به یک نکته کلیدی اشاره می‌کند؛ آن هم موضع چین در برابر تحریم‌هاست.
این اقتصاددان می‌گوید:«اگر پکن در قبال قطعنامه‌ها و فشارهای بین‌المللی علیه ایران، انعطاف نشان دهد و همچنان به حمایت از تجارت با تهران ادامه دهد، احتمال وقوع شوک سنگین در بازار خودرو کاهش می‌یابد. اما اگر چین به هر دلیل همراهی بیشتری با کشورهای تحریم‌کننده داشته باشد، موجی از تلاطم‌های اقتصادی و اختلال در زنجیره تأمین خودرو در بازار ایران اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.» البته با توجه به مراودات اقتصادی چین و ایران این گزینه چندان محتمل نیست.
در این میان، نکته مهم دیگری نیز خود را نشان می‌دهد؛ تفاوت شرایط کشورها در برخورد با محدودیت‌ها. واردات خودرو به‌ وسیله اشخاص حقیقی هرچند به لحاظ قانونی در ایران آزاد شده، اما موفقیت آن به همکاری کشوری بستگی دارد که فرد در آن مقیم است. زنگنه تأکید می‌کند: «برخی کشورها به‌شدت به سیاست‌های تحریمی پایبند هستند و ممکن است مانع چنین وارداتی شوند، درحالی‌که کشورهای دیگر با تساهل بیشتری برخورد می‌کنند. این مسأله، مسیر واردات خودرو را برای برخی افراد هموار و برای برخی دیگر، پرچالش می‌سازد.»
به گفته این کارشناس اقتصادی، «در صورت تثبیت روابط تجاری با چین و حفظ شرایط فعلی، پیش‌بینی می‌شود محصولات چینی نه‌تنها از بازار حذف نشوند، بلکه سهم بیشتری نیز پیدا کنند. اما اگر فشار تحریم‌ها شدت گیرد و دولت چین رویکرد محتاط‌‌تری در پیش بگیرد، احتمال دارد بازار خودرو با اختلالاتی جدی مواجه شود؛ اختلالاتی که نه فقط واردات، بلکه تولید داخلی وابسته به قطعات چینی را نیز با چالش روبه‌رو خواهد کرد.البته تجربه ثابت کرده که شاهد چنین موضوعی تا به حال نبوده‌ایم.»

مسیر واردات قطعات مسدود نیست
یکی از دغدغه‌های اصلی در بازار خودرو، تأثیر این تحولات بر تأمین قطعات و استمرار واردات خودرو است. آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، با نگاهی دقیق‌تر به ماجرا، معتقد است قطعات خودرو در زمره اقلام تحریمی شدید قرار ندارند و اساساً در لیست اقلام حساس مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای قرار نمی‌گیرند. به بیان دیگر، مسیر واردات قطعات، حداقل از نظر فنی، آن‌قدرها هم مسدود نیست.تولیدکنندگان و واردکنندگان داخلی نیز، محدودیت‌ها را به بهانه‌ای برای افزایش قیمت تبدیل نکنند. او می‌گوید:«اگر همین حالا به دفاتر فروش خودروهای چینی مراجعه کنید اولین جمله‌ای که می‌شنوید این است که قطعه نداریم، تحریم هستیم و دلار ۱۱۰ هزارتومانی می‌خریم؛ درحالی‌که بسیاری از آنها از دلار توافقی استفاده می‌کنند.»
از سوی دیگر، یکی از واقعیت‌های فنی بازار، تأخیر در حمل و تحویل خودروهاست. به گفته این اقتصاددان «تحولات اخیر حتی اگر تأثیر مستقیمی بر واردات خودرو و قطعه نگذارد، باعث پیچیده‌تر شدن فرآیند حمل‌ونقل بین‌المللی می‌شود. بازرسی کشتی‌ها، اعمال محدودیت در بنادر کشورهای واسطه (مثل امارات، عمان) و زمان‌بر شدن عملیات ترخیص، همگی عواملی هستند که هزینه‌ها را برای واردکننده بالا می‌برند. این هزینه‌ها، نهایتاً روی دوش مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.»

لزوم جریان واردات برای تعدیل بازار
آلبرت بغزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه تأکید می‌کند: «حتی اگر واردات متوقف نشود، شرایط به‌گونه‌ای پیش خواهد رفت که قیمت خودروهای وارداتی افزایش می‌یابد، چه به بهانه تحریم، چه به بهانه افزایش نرخ ارز. واردکننده با استناد به خطر جریمه توسط آمریکا یا دورزدن پیچیده تحریم‌ها، هر تغییری را بهانه‌ای برای بالا بردن قیمت‌ها قرار می‌دهد.» اما نگرانی دیگر به نحوه واردات خودروهای چینی از طریق مسیرهای واسطه‌ای بازمی‌گردد. این کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: ««در مواردی، خودروها ابتدا در چین یا کشورهای ثالث توسط واسطه‌هایی خریداری می‌شوند، پلاک آنها باطل می‌شود و سپس به ایران ارسال می‌شوند. این مدل واردات اگرچه فعلاً رایج است، اما ممکن است با محدودیت‌هایی از سوی شرکت‌های مادر یا کشورهایی که قصد رعایت تحریم‌ها را دارند، مواجه شود. بسیاری از این شرکت‌ها به دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه آمریکا، ممکن است عرضه محصولات خود به ایران را محدود یا متوقف کنند، حتی اگر رسماً ممنوعیتی وجود نداشته باشد.» این کارشناس اقتصادی همچنین درباره نقش روابط دیپلماتیک بر صنعت خودرو، می‌گوید: ««تجربه نشان داده برخی کشورها که تا دیروز به عنوان شرکای اقتصادی ایران شناخته می‌شدند، در مواجهه با فشارهای بین‌المللی به‌راحتی میدان را خالی کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که دیپلماسی اقتصادی ایران نیازمند بازنگری جدی است؛ باید مشخص شود که کدام کشورها در شرایط بحرانی کنار ایران می‌مانند و کدام‌ها صرفاً نقش واسطه‌ای موقت را ایفا می‌کنند.»

احتمال عقب‌نشینی برندهای معتبر چینی
از سوی دیگر، واکنش برندهای چینی به این تحولات، یک عامل کلیدی در تعیین آینده بازار خواهد بود.
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو، با نگاهی ریزبینانه به رفتار شرکت‌های خارجی، بویژه چینی‌ها، معتقد است که بازار ایران در مسیر تغییر ترکیب برندهای وارداتی قرار دارد. به گفته او، آن دسته از خودروسازان چینی که در اندیشه ارتباط با دنیا هستند و قصد ورود به بازارهای اروپایی و آمریکایی را دارند، احتمالاً همکاری خود با ایران را کاهش خواهند داد.
این کارشناس صنعت خودرو در این باره به «ایران»، می‌گوید: «بسیاری از شرکت‌های چینی که امروز در بازار ایران حضور دارند، به‌صورت مستقیم فعالیت نمی‌کنند. مثل بی‌وای‌دی یا دیگر برندهایی که از طریق نماینده‌های واسطه وارد کشور می‌شوند. این برندها هنوز نمایندگی رسمی ندارند و در صورت افزایش فشارهای تحریمی، ممکن است همکاری خود را متوقف کنند یا به‌شدت محافظه‌کار شوند.» به گفته صدرایی، «در مقابل، فضا برای برندهای کمتر شناخته‌شده چینی با استانداردهای پایین‌تر و بدون جاه‌طلبی جهانی، بیشتر خواهد شد. این برندها، به دلیل وابستگی به بازارهایی مثل ایران و فقدان نگرانی نسبت به جریمه‌های غربی، احتمالاً حضور پررنگ‌تری خواهند داشت.»

تولید داخل در چه وضعیتی خواهد بود؟
صدرایی تأکید می‌کند: «تولید خودروهای داخلی، که در سال‌های گذشته با محدودیت‌ها خو گرفته‌اند، در صورت ثبات نسبی نرخ ارز، می‌تواند با آسیب محدود به مسیر خود ادامه دهد. تنها در صورتی که نرخ دلار به‌طور چشمگیر افزایش یابد و هزینه تولید جهش پیدا کند، چرخه تولید داخلی مختل خواهد شد.»
به گفته او، «تقاضا برای خودروهای داخلی ممکن است در صورت افزایش قیمت کاهش پیدا کند، اما تولید متوقف نمی‌شود. شرکت‌هایی که سال‌ها در حوزه مونتاژ فعال بوده‌اند، به دلیل تجربه بیشتر و توان تأمین ارز، قادر به ادامه فعالیت هستند، حتی با تیراژ پایین‌تر. اما شرکت‌های کوچک‌تر و تازه‌واردها که به‌شدت وابسته به واردات قطعه هستند، احتمالاً با مشکلات ارزی روبه‌رو خواهند شد.»

واردات ممنوع می‌شود؟
به اعتقاد صدرایی، «دولت در شرایط جدید احتمالاً به طور رسمی ممنوعیت واردات خودرو را اعلام نخواهد کرد، اما به شکل عملی ممکن است به علت اتفاقات اخیر با کاهش تخصیص ارز و محدود کردن ثبت سفارش بازار وارداتی‌ها مواجه شویم. در این زمان بهتر است واردات با ارز اشخاص ادامه داشته باشد و واردات به طور کامل متوقف نشود تا ثبات بازار خودرو بهم نریزد.اگر واردات خودرو به طور رسمی ممنوع شود، اثر روانی شدیدی روی بازار خواهد گذاشت و قیمت‌ها به‌سرعت افزایش پیدا می‌کنند. اما اگر در ظاهر واردات آزاد باشد و فقط چند صد دستگاه در سال وارد شود، دولت می‌تواند بازار را تا حدی کنترل کند و از شوک قیمتی شدید جلوگیری کند.»

🔻روزنامه رسالت
📍 هماهنگی دستگاه‌ها برای جهش تجدیدپذیرها
به‌تازگی حمیدرضا عظیمی، قائم‌مقام سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) گفت: اجرای به‌موقع پروژه‌های نیروگاه‌های خورشیدی و تأمین منابع مالی آن‌ها نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها ازجمله وزارت صمت، بانک مرکزی، استانداری‌ها، سازمان امور اراضی و شرکت‌های توزیع برق و دیگر نهادها است. وی با تأکید بر نقش دستگاه‌های مختلف در تحقق برنامه‌های توسعه تجدیدپذیر ادامه داد: درصورت تحقق مؤثر این همکاری، می‌توانیم مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده تا پایان سال پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را وارد مدار کنیم. او همچنین درباره برنامه‌ریزی برای ورود پنج‌هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید به مدار تا پایان سال، گفت: منابع مالی این طرح از محل صندوق توسعه ملی در حال تأمین شدن و با مشارکت بخش خصوصی در حال اجراست. قائم‌مقام ساتبا با بیان اینکه ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در یک سال گذشته از ۱۲۰۰ مگاوات به بیش از ۲۳۰۰ مگاوات رسیده است خاطرنشان کرد: بر اساس مجوز شورای اقتصاد، ساتبا موظف شده است پنج‌هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سراسر کشور احداث کند و همچنین ۲ هزار مگاوات تجهیزات نیروگاهی را تأمین کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. آگاهان این حوزه نیز می‌گویند که رشد و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور تنها یک انتخاب تکنولوژیک نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای آینده اقتصاد و امنیت انرژی کشور به شمار می‌آید. تحقق این هدف کلان ملی، بدون همکاری هماهنگ و مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نخواهد بود. هر یک از نهادهای متولی، از وزارتخانه‌های اقتصادی گرفته تا بانک مرکزی، سازمان‌های استانی، شرکت‌های توزیع و چه‌بسا نهادهای محلی، نقشی تعیین‌کننده در سرعت‌بخشیدن به اجرای طرح‌ها دارند. اگر این هم‌افزایی به شکل واقعی و عملیاتی محقق شود، می‌توان ظرفیت عظیم کشور در حوزه انرژی خورشیدی و سایر منابع تجدیدپذیر را به بهره‌برداری رساند و به سمت کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، افزایش سهم انرژی پاک و ایجاد ارزش‌افزوده پایدار حرکت کرد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هر جا هماهنگی میان دستگاه‌ها شکل گرفته، پروژه‌ها با سرعت و کارآمدی بیشتری به نتیجه رسیده‌اند. بنابراین امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است تا ساختارهای تصمیم‌گیری و اجرایی کشور با نگاه جهادی، در مسیر تحقق اهداف توسعه انرژی‌های پاک گام بردارند زیرا تأخیر در این عرصه نه‌تنها ما را از قافله جهانی عقب نگه می‌دارد، بلکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال‌آفرینی گسترده را نیز از اقتصاد ملی دریغ خواهد کرد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم گرگان و آق‌قلا پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس:
همکاری دستگاه‌ها ،توسعه تجدیدپذیرها را محقق می‌کند
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در پاسخ به اینکه تحقق اهداف تجدیدپذیرها تا چه اندازه در گرو همکاری‌های دستگا‌‌ه‌های اجرایی است، بیان کرد: طی سالیان اخیر حوزه انرژی از فرآیند توسعه در مقایسه با سایر بخش‌ها عقب‌مانده است. درحقیقت نتوانستیم آن‌طور که شایسته بوده، حوزه انرژی و تأمین آن را توسعه دهیم و به همین خاطراست که در ایام پرمصرف سال، بخش‌های خانگی و صنعتی دچار مشکل می‌شوند.
وی افزود: عدم توسعه کافی بخش انرژی مختص سالیان اخیر نیست و می‌توان عنوان داشت که از دو دهه گذشته نشئت می‌گیرد. درحقیقت آن‌طور که حوزه تولید و ساختمانی موردتوجه قرارگرفته، حوزه انرژی موردتوجه قرارنگرفته و توسعه نیافته است.
سنگدوینی تصریح کرد: درفرآیند تأمین انرژی، سهم انرژی‌‌های تجدیدپذیر بسیار اندک است. به‌بیان‌دیگر از ظرفیت انرژ‌ی‌های خورشیدی و بادی به میزان مطلوب بهره کسب نکرده‌ایم و سهم این انرژی‌ها در سبد تامین‌مان بسیار ناچیز است. این درحالی است که امروز دنیا به سمت توسعه تجدیدپذیر‌ها حرکت کرده و سهم این بخش را تا ۵۰ درصد نیز افزایش داده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: امروز افزایش سهم تجدیدپذیرها در دنیا به‌موجب فعال‌سازی بخش خصوصی است. درحقیقت کشورهای توسعه یافته بخش خصوصی خود را به‌منظور تحقق اهداف تجدیدپذیرها فعال کرده و به سمت حمایت‌های لازم حرکت کرده‌اند.
او متذکر شد: بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌ویژه در بخش صنعت توأمان با توسعه تجدیدپذیرها، یک ضرورت است. مهمی‌ که امروز در کشورهای توسعه یافته به‌صراحت دیده می‌شود و اثرات مثبت آن نیز مبرهن است. متأسفانه فرآیند بهینه‌سازی به‌ویژه در بخش صنعتی نیز به میزان مطلوب وجود ندارد و عملیاتی نمی‌شود درحالی‌که در برنامه هفتم توسعه
در بحث بهینه‌سازی و توسعه تأکید فراوانی صورت گرفته است.
وی با اشاره به بازدهی پایین نیروگاه‌ها یادآور شد: اکنون مشاهده می‌داریم که بازدهی برخی نیروگاه‌ها پایین است و در فرآیند سیکل ترکیبی نیز موفق عمل نشده است. این درحالی است که توسعه تجدیدپذیرها و سیکل ترکیبی یک ضرورت است. مقام معظم رهبری نیز طی سالیان اخیر بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی‌های خورشیدی تأکید فراوانی فرموده‌اند. خوشبختانه اکنون با توجه به اهتمام دولت چهاردهم این مهم در دستورکار قرار گرفته است اما همچنان می‌بایست با جدیت حرکت روبه‌جلو داشت. گفتنی است که توسعه تجدیدپذیرها تنها مختص دولت نیست بلکه دستگاه‌های اجرایی به همراه بخش خصوصی می‌بایست حضور جدی بدارند و تسهیلات لازم را نیز ارائه دهند.
او در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: همکاری دستگاه‌ها به‌منظور تحقق اهداف تجدیدپذیرها یک ضرورت جدی است. اکنون دولت نیز تأکید کرده است که دستگاه‌های اداری انرژی خود را از طریق پنل‌های خورشیدی تأمین کنند. بی‌شک چنین روندی بسیار مثمرثمر است چراکه روزهای آفتابی و ساعت‌های آفتابی در برخی شهرها بسیار زیاد است و بنابراین این مهم قابل تحقق می‌باشد. وزارت‌‌ راه و شهرسازی نیز می‌تواند در فرآیند ساخت مسکن با ارائه تسهیلات، ساختمان‌ها‌ را مکلف به پنل خورشیدی کند تا توسعه این روند به‌صورت هرچه‌تمام‌تر رقم بخورد.

🔻روزنامه همشهری
📍 ضد حمله به ماشه
پس از اقدام ۳کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس به همراه آمریکا برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه با هدف بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل، روز یکشنبه قیمت ارز و سکه در بازار داخلی برخلاف انتظارات روندی نسبتا کاهشی را تجربه کرد. به گزارش همشهری، همزمان با این اتفاق محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی از تثبیت نرخ ارز کالاهای تجاری روی قیمت ۷۰هزار تومان به ازای هر دلار آمریکا خبر داده درحالی‌که قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران در محدوده بالای ۱۰۰هزار تومان نوسان دارد. مرد شماره یک بانک مرکزی ایران می‌گوید: قیمت دلار در بازه فعلی بیشتر انتظاراتی است و تلاش می‌کنیم تمام ارز مورد نیاز کشور برای واردات و تأمین کالاهای اساسی را در مرکز مبادله ارز و طلا با نرخ ۷۰هزار تومان تأمین کنیم و بانک مرکزی در بازار غیررسمی، ارز تامین نمی‌کند. تلاش سیاستگذار ارزی برای تثبیت قیمت ارز تا چه اندازه قابل دوام خواهد بود؟ این پرسشی است که تحولات آینده سیاست خارجی و همچنین سیاست‌های ارزی و پولی بانک مرکزی در هماهنگی با دولت پاسخ خواهد داد، چه اینکه محمدرضا فرزین روزی که سکان هدایت بانک مرکزی را در دست گرفت، وعده تثبیت قیمت دلار روی نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان را داده بود.

چرا قیمت‌ها نزولی شد؟
چرا بازار ارز و به‌دنبال آن بازار طلا پس از فعال شدن مکانیسم ماشه با روند نزولی قیمت‌ها مواجه شد و شوک به بازارها وارد نشد؟ همه نگاه‌ها به برنامه دولت و بانک مرکزی دوخته شده و روند قیمت دلار که در روزهای نخست امسال تا محدوده ۱۰۰هزار تومان پیشروی کرده بود، پس از شوک جنگ ۱۲روزه و همچنین رد پیشنهاد تعلیق تحریم‌های ایران روند متفاوتی را تجربه کرد و با شوک شدید قیمتی مواجه نشد. در حال حاضر در بازار آزاد ارز، حجم معاملات به کف رسیده و به‌اصطلاح خریداران و فروشندگان دست نگه داشته‌اند. از سوی دیگر بانک مرکزی در تلاش برای مداخله مؤثر در بازار با تزریق ارز و تامین نیازهای تجاری از یک سو و استمرار روند حراج سکه‌های طلاست.

انتظارات تورمی کنترل شود
در حال حاضر بازار ارز و طلا به‌شدت تحت‌تأثیر انتظارات روانی و تورمی قرار دارد و پیشروی نرخ تورم در نیمه دوم سال و کاهش ارزش پول ملی می‌تواند بر دامنه این انتظارات بیفزاید. به‌ویژه اینکه مدیریت افکار عمومی در برابر اخبار منفی یکی از ابزارهای در دست برای کنترل انتظارات به‌حساب می‌آید. آنچه تعیین‌کننده خواهد بود، اجرای یک بسته جامع کنترل اثرات تورم و جلوگیری از تشدید رکود اقتصادی در آینده است؛ سیاست مداخله بانک مرکزی و تزریق ارز و سکه طلا تاکنون موفق بوده است.

پنجره نیمه‌باز دیپلماسی
یکی از متغیرهای تعیین‌کننده انتظارات تورمی، باز ماندن پنجره دیپلماسی است؛ هرچند که در کوتاه‌مدت این فرضیه مطرح است که با مکانیسم ماشه، فشار به ایران به واسطه کاهش ارزش پول ملی و صعود نرخ تورم جواب خواهد داد اما این سیاست دولت‌های غربی به شرط اجرای سیاست‌های درست پولی و ارزی و البته تلاش برای جلوگیری از سرایت ناترازی بودجه دولت و بانک‌ها به ترازنامه بانک مرکزی می‌تواند استفاده از مکانیسم ماشه به‌عنوان یک ابزار و اسلحه را خنثی ‌سازد.‌

درآمدهای ارزی کشور تغییری نمی‌کند
دولتمردان آمریکا دست‌کم ۲دهه است که رویای صفر کردن صادرات نفت ایران به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی ارزی را دارند و مصمم هستند تا مسیرهای ورودی ارز به کشور را سد کنند؛ رویای ناتمامی که البته تاکنون به نتیجه مطلوب مقامات کاخ سفید با رویکرد تحریم‌های فلج‌کننده و زمینگیرکردن اقتصاد ایران منجر نشده است. در چنین وضعیت پیچیده‌ای، تلاش برای جلوگیری از کاهش صادرات نفت ایران از یک سو و تشویق صادرات غیرنفتی از سوی دیگر، می‌تواند معادله را تغییر دهد؛ تغییری که به نفع مردم و اقتصاد ایران در پنجره نیمه‌باز دیپلماسی خواهد بود. با تامین منابع حاصل از فروش نفت، سیاست تثبیت ارزی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی برای کالاهای اساسی هم باید ادامه پیدا کند.‌

سابقه کاهش ۲۵هزار تومانی قیمت دلار در سال‌جاری
در سال‌جاری ۲بار قیمت دلار جهش پیدا کرده اما مجددا به ارقام قبلی بازگشته است. ابتدای امسال در شرایطی که مردم در تعطیلات نوروزی به سر می‌بردند به‌علت فشارهای ارزی خارجی به کشور و تهدیدات ترامپ درباره تشدید تحریم‌های ایران، قیمت دلار در بازار معاملات آنلاین از ۱۰۰هزار تومان عبور کرد و به ۱۰۵هزار تومان هم رسید. اما با پایان تعطیلات نوروزی و باز شدن بازارها، هیجانات فروکش کرد و قیمت دلار تا ۸۰هزار تومان پایین آمد به‌طوری که نسبت به قیمت ابتدای سال ۲۵هزار تومان کمتر شد.

مقطع زمانی : فشارهای ارزی در زمان تعطیلات عید ۱۴۰۴
قیمت دلار: ۱۰۵۵۵۵

مقطع زمانی : فروکش‌کردن هیجانات با باز‌شدن بازارها پس از تعطیلات نوروزی
قیمت دلار: ۸۰۸۷۵

مقطع زمانی : تجاوز اسرائیل به ایران
قیمت دلار: ۹۳۶۰۰

مقطع زمانی : پایان جنگ ۱۲روزه
قیمت دلار: ۸۴۵۷۰

🔻روزنامه اعتماد
📍 هوشمندسازی، سکوی صادرات دانش مالیاتی ایران به بریکس
گروه بریکس با ۱۰ عضو اصلی همچون ایران، ۳۰ درصد وسعت کره زمین، ۴۰ درصد تولید ناخالص جهانی، نیمی از جمعیت جهان را دارا بوده و میزان تجارت کشورهای عضو آن به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. از سوی دیگر این کشورها در زمینه اقتصادی سعی کرده‌اند تا با انتقال تجارب خود در زمینه نقل و انتقالات پولی و بانکی، روی آوردن به پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه برای دلارزدایی در تجارت خود و توسعه هوشمندسازی نظام مالیاتی به سمت توسعه اقتصادی حرکت کنند. در همین خصوص در هفته گذشته نشست مشترک روسای سازمان‌های مالیاتی کشورهای عضو بریکس از ایران، روسیه، چین، برزیل، امارات، آفریقای جنوبی، اندونزی و مصر با هدف تبادل تجربیات و بررسی آخرین دستاوردهای نظام‌های مالیاتی برگزار شد. برگزاری این نشست از آنجایی اهمیت وافری پیدا می‌کند که بد نیست بدانیم در عصر تحول دیجیتال و ضرورت حاکمیت مطلوب، کارآمدی و عدالت نظام‌های مالیاتی به یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه پایدار و ارتقای شفافیت اقتصادی در کشورهای عضو بریکس بدل شده است. سازمان امور مالیاتی کشورمان نیز با درک این ضرورت راهبردی، طی سال‌های اخیر با اتخاذ رویکردی جهشی، تمرکز خود را بر هوشمندسازی نظام مالیاتی معطوف داشته است. این تحول گسترده، نه تنها در سطح داخلی به تسهیل فرآیندها و افزایش تمکین مالیاتی منجر شده، بلکه بازتاب‌های بین‌المللی مهمی را به دنبال داشته است. تأیید و تحسین اقدامات سازمان امور مالیاتی در حوزه هوشمندسازی توسط کشورهای عضو گروه بریکس، گواهی بر موفقیت ایران در به‌کارگیری فناوری‌های نوین برای ایجاد یک نظام مالیاتی شفاف و داده‌محور است. علاوه بر این، ابتکار عمل «نشان‌دار کردن مالیاتی در ایران» به عنوان یک اقدام راهبردی و پیشرو، که هدف غایی آن مودی‌مداری و تقویت مشارکت مدنی در توسعه زیرساخت‌ها است، به صورت خاص مورد توجه و الگوگیری کشورهای بریکس قرار گرفته است. موفقیت‌های چشمگیر ایران در این زمینه، موقعیت کشور را به یک بازیگر مهم منطقه‌ای در حوزه حکمرانی مالیاتی ارتقا داده است؛ تا جایی که اخیرا، توافق مهمی با فدراسیون روسیه به منظور اعزام هیاتی عالیرتبه از این کشور برای بهره‌گیری عملی و مستقیم از تجارب ایران در زمینه توسعه سیستم‌های خوداظهاری و تولید اظهارنامه‌های پیش‌فرض مالیاتی منعقد گردیده است. این دستاوردها، در مجموع، نشان‌دهنده بلوغ نظام مالیاتی ایران و حرکت در مسیر تأمین منابع پایدار مالی برای توسعه ملی با رویکردی عادلانه و هوشمندانه است. در سخنرانی رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، باتوجه‌ به مسائل اساسی که امروزه نظام‌های مالیاتی با آنها مواجه هستند، خلاصه‌ای از تجربیات سازمان امور مالیاتی ایران را با سایر کشورهای عضو در محورهای (الف) مودی‌محوری در مدیریت مالیاتی، (ب)نوآوری‌های صورت گرفته در نظام مالیات بر ارزش افزوده و (ج)منبع‌یابی و استفاده از داده‌های مرتبط با رویدادهای مالی به شرح ذیل به اشتراک گذاشته شد.

الف- در حوزه مودی محوری، ما در سازمان مالیاتی ایران، مودیان را شرکای راهبردی خود می‌دانیم و سیاست‌های اجرایی ما همواره در جهت تسهیل تمکین و افزایش رضایت مودیان بوده است. در این راستا استفاده از تکنولوژی‌های روز و سامانه‌های کاربرپسند مالیاتی و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای ارایه خدمات حضوری و غیرحضوری با کیفیت به مودیان در دستور کار ما قرار داشته است. کلیه اوراق تشخیص و قطعی مالیاتی به‌صورت الکترونیکی برای مودیان ارسال می‌شود و مودیان می‌توانند اطلاعات پرونده خود را از طریق کارتابل (کارپوشه) ویژه خود در سامانه سازمان مالیاتی بدون نیاز به مراجعه حضوری به اداره مالیاتی مشاهده و اظهارنامه مالیاتی و سایر درخواست‌های خود را نیز در این کارتابل (کارپوشه) به‌صورت الکترونیکی ثبت نمایند. در مقطع کنونی بیش از ۱۲ میلیون کارتابل (کارپوشه) فعال در سامانه سازمان مالیاتی برای مودیان ایجاد شده است که این کارتابل‌ها، درگاه تبادل اطلاعات بین سازمان و مودیان هستند.

در زمینه ارایه خدمات مالیاتی، ۲۰ شرکت ارایه‌کننده خدمات مالیاتی (TSP) مجوز خود را برای ارایه خدمات با کیفیت به مودیان از سازمان مالیاتی دریافت کرده‌اند و دفاتر این شرکت‌ها تحت نظارت سازمان برای ارایه خدمات مالیاتی به مودیان در سراسر کشور در دسترس می‌باشند. این شرکت‌ها در زمینه صدور و ارسال صورت‌حساب الکترونیکی و ارایه سایر خدمات مالیاتی همچون تسلیم اظهارنامه‌ها و ثبت درخواست‌ها در سراسر کشور در دسترس هستند. نزدیک به ۸۰% صورت‌حساب‌های الکترونیکی مودیان توسط این شرکت‌ها به سازمان مالیاتی ارسال می‌شوند و هزینه ارایه این خدمت از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان به شرکت‌ها پرداخت می‌شود. از دیگر اقدامات عملیاتی در رهیافت مودی‌محوری در نظام مالیاتی ایران عبارت است از استفاده از ابزارهای خودکنترل در روابط بین مودیان، مثل تأیید دوطرفه معاملات توسط فروشنده و خریدار، به این صورت که صورت‌حساب الکترونیکی ثبت شده توسط فروشنده در سامانه مالیاتی می‌بایست به تأیید خریدار نیز برسد تا هر دو طرف معامله بتوانند با اطلاع و آگاهی کامل از آثار مالیاتی معاملات، از حقوق خود بهره‌مند شوند. علاوه بر این تنظیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض و فرم‌های از پیش تکمیل شده در مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد و پذیرش خوداظهاری مودیان از مصادیق بارز توسعه مودی‌محوری در نظام مالیاتی ایران است و سهم بسیار بالایی از قطعی‌سازی‌های پرونده‌های مالیاتی بدون رسیدگی از این مسیر اتفاق افتاده است. همچنین باید گفت بر اثر تحمیل جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و امریکا علیه ایران، بسیاری از اهل کسب و کار با موانعی در فعالیت‌های شغلی روزمره خود روبرو شدند و برخی نیز خسارت دیدند. سازمان امور مالیاتی ایران در راستای تکریم ارباب رجوع و در قالب رهیافت مودی‌محوری، نوعی فرصت، تعویق و تقسیط در پرداخت مالیات را برای مودیان محترم و به ویژه کسب و کارهای متاثر از این جنگ ارایه داد و این روش مورد استقبال شرکت‌ها، صاحبان مشاغل و اهل کسب و کار قرار گرفت.

ب- نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر بستر اطلاعات سیستمی حاصل از صورت‌حساب‌های الکترونیکی پیاده‌سازی شده است. طی سال‌های اخیر اقدامات نوآورانه‌ای در این حوزه صورت گرفته که تأثیرات قابل‌توجهی در زمینه تسهیل و کاهش هزینه‌های تمکین و وصول مالیات و مهم‌تر از همه پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی داشته است.

(۱) از جمله این اقدامات ایجاد سامانه اعلام نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر اساس کدینگ کالاها و خدمات است که قابلیت پیش‌بینی‌پذیری را نیز برای مودیان به دنبال داشته است. مودیان می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان مالیاتی کدینگ و نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات قابل عرضه خود را دریافت و صورت‌حساب‌های خود را بر این اساس تنظیم و صادر کنند. در این چارچوب مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده از خریداران کاملا منطبق با قانون خواهد بود و امکان اخذ مالیات از کالا و خدمت معاف وجود ندارد. تاکنون تعداد ۳.۶۰۰.۰۰۰ کالا و خدمت دارای کد و نرخ مالیاتی معین در سامانه سازمان در دسترس مودیان قرار داده شده است.

(۲) اقدام اساسی دیگر تنظیم و ارایه اظهارنامه از پیش تکمیل شده با قابلیت اصلاح توسط مودیان است که در نتیجه این اقدام، ضمن تمکین مودیان و قطعی‌سازی بسیاری از پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده، حجم کاری در حوزه رسیدگی مالیاتی به میزان بسیار زیادی کاهش یافته است. این اظهارنامه‌ها بر اساس اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی و اطلاعات دریافتی از سایر منابع تنظیم و به منظور تأیید و نهایی‌سازی در اختیار مودیان در سامانه مالیاتی قرار داده می‌شود. مودیان می‎توانند نسبت به پذیرش و قطعی‌سازی یا اصلاح اظهارنامه‌های از پیش تکمیل شده اقدام کنند و نکته جالب توجه اینجاست که سهم پذیرش و قطعی‌سازی اظهارنامه‌های پیش‌فرض توسط مودیان مالیاتی بسیار بالاست و این موضوع ناشی از دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات قابل استناد در نظام بانکی و همچنین نظام مبادلاتی مودیان به‌واسطه اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی و دیگر سامانه‌های سازمان امور مالیاتی بوده است.

(۳)علاوه بر این، ارزیابی ریسک و پایش به‌هنگام اظهارنامه‌های از پیش‌تکمیل‌شده به‌صورت سیستمی و بازخورد به مودیان در رابطه با انحرافات احتمالی در اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده به آنها با فاصله زمانی کمتر از یک ماه از تاریخ تکمیل اظهارنامه، از دیگر اقدامات نوآورانه‌ در حوزه مالیات بر ارزش افزوده بوده است؛ این اقدام نوآورانه در دوره‌های اخیر منجر به اصلاح انحرافات احتمالی توسط مودیان در ساحت ابراز شده است. به عبارتی دیگر سازمان امور مالیاتی با بررسی اظهارنامه‌ها در زمانی کوتاه و بازخورد به‌هنگام به مودیان، آنها را به ارتقای تمکین در ساحت ابراز ترغیب می‌نماید که این اقدام ضمن کاهش هزینه‌های تشخیص و وصول مالیات، منجر به کاهش جرایم و هزینه‌های پیش‌بینی نشده برای مودیان نیز می‌شود.

(۴)بررسی میزان مالیات ابرازی در دوره‌هایی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده با داده‌های صورت‌حساب‌های الکترونیکی تنظیم شده است و مقایسه آن با دوره‌های پیش از استقرار سامانه مودیان، نشانگر جهشی در رشد مالیات ابرازی مودیان است. در سال نخست پیاده‌سازی صورت‌حساب‌های الکترونیکی و سامانه مربوطه، مجموع بدهی حقیقی مالیات ابرازی مودیان نسبت به سال گذشته رشد ۱۱ درصدی داشته است.

(۵)در تابستان سال گذشته (۱۴۰۳) حدود ۳۴ درصد کل اعتبار مالیاتی ابرازی مودیان مالیات بر ارزش افزوده مستند به فاکتور‌های کاغذی و غیر الکترونیکی بوده است، در حالی که در بهار امسال (۱۴۰۴) تنها حدود ۱۱ درصد از کل اعتبار مالیاتی ابرازی مودیان مالیات بر ارزش افزوده مستند به فاکتورهای کاغذی و غیر الکترونیکی بوده است. میانگین نسبت اعتبار مالیاتی ابرازی مستند به صورت‌حساب‌های کاغذی به کل اعتبار مالیاتی ابرازی مودیان مالیات بر ارزش افزوده در دوره بهار ۱۴۰۴ به ۹ درصد رسیده است و از ابتدای دی ماه سال جاری صورت‌حساب کاغذی به عنوان مستند اعتبار مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده مورد قبول نخواهد بود.

(۶)تا پیش از استقرار سامانه مودیان، فرآیند استرداد و عودت بستانکاری مودیان توسط سازمان به واسطه حسابرسی صورت‌حساب‌های کاغذی عموما بیش از یک سال به‌طول می‌انجامید. اما در حال حاضر سازمان مالیاتی این امکان را فراهم آورده تا مودیان بتوانند متناسب با خرید و اعتباراتی که مستند به صورت‌حساب الکترونیکی است، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بستانکاری خود از سازمان را دریافت نمایند.

(۷)از دیگر مزایای صورت‌حساب‌های الکترونیکی امکان ثبت معاملات نسیه در سامانه مربوطه و به تعویق انداختن پرداخت مالیات بر ارزش افزوده این معاملات تا زمان دریافت وجه از خریدار و در نتیجه کمک به حفظ نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی بوده است. برای مثال در دوره زمستان ۱۴۰۳ بیش از ۳۱۸۰۰ مودی از امکان ثبت پرداخت نسیه استفاده نموده‌اند. این آمار برای دوره بهار، تابستان و پاییز ۱۴۰۳ به ترتیب برابر با ۲۰۰۰۰، ۲۶۰۰۰ و ۲۷۲۵۰ مودی بوده است.

بهره‌گیری از ظرفیت سامانه‌‌ و اقدامات نوآورانه در حوزه صورت‌حساب الکترونیکی، ضمن تسهیل انجام تکالیف قانونی مودیان، تا میزان زیادی در تغییر نگرش و رویکرد آنها نسبت به نظام مالیات‌ستانی و شفافیت در نظام مالیاتی اثرگذار بوده است.

ج- یکی از الزامات اساسی برای مالیات‌ستانی کارا و عادلانه، دستیابی به منابع داده‌ای‌ قابل استناد و باکیفیت و تحلیل دقیق داده‌های مرتبط با رویدادهای مالی است.

از مهم‌ترین منابع دریافت داده‌های مرتبط با مبادلات تجاری در نظام مالیاتی ایران، صورت‌حساب‌های الکترونیکی است که توسط فروشندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات صادر و برای سازمان مالیاتی ارسال می‌شود. این اطلاعات مبنایی برای محاسبه مالیات مودیان به‌ویژه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته می‌شود و تا به امروز بیش از ۱۶ میلیارد صورت‌حساب الکترونیکی توسط مودیان در سامانه سازمان مالیاتی به ثبت رسیده است و تعداد روزانه ثبت صورت‌حساب‌های الکترونیکی به شکل بسیار فزاینده‌ای رو به افزایش است. علاوه بر صورت‌حساب‌های الکترونیکی، سازمان امور مالیاتی داده‌ها را از سایر دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها و گمرک دریافت می‌کند. بانک‌ مرکزی کلیه تراکنش‌های بانکی را در یک ساختار و فرآیند مشخص برای سازمان مالیاتی ارسال می‌نماید. گمرک نیز اطلاعات مربوط به واردات و صادرات مودیان و داده‌های مربوط به عوارض پرداختی در مبادی گمرکی را به‌صورت سیستمی در اختیار سازمان مالیاتی قرار می‌دهد. این منابع، اطلاعات موردنیاز برای تقاطع‌گیری داده‌های مربوط به رویدادهای مالی و امکان صحت‌سنجی اظهارات مودیان را در چارچوب نظام مالیات‌ستانی هوشمند فراهم آورده است. برای این منظور از ابزارهای داده‌کاوی برای تحلیل داده‌ها و از قابلیت سامانه خودکار مدیریت بدهی مالیاتی برای تشخیص بدهی مالیاتی و شناسایی انحرافات احتمالی استفاده شده است. استفاده از منابع داده‌ای و ابزارها و سامانه‌های تحلیل داده، رسیدگی‌های مالیاتی و هزینه‌های وصول در نظام مالیات‌ستانی را تا میزان قابل‌توجهی کاهش داده است. در پایان سازمان امور مالیاتی ایران آمادگی خود برای به اشتراک گذاشتن تجربیات خود در زمینه دیجیتالی شدن بستر محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و همچنین توسعه صورت‌حساب الکترونیکی و ارتقای تمکین مالیات و افزایش میزان مالیات ابرازی مودیان از طریق اعمال سازوکارها و قواعد خودکنترل و استفاده از نظریه‌بازی‌ها را اعلام می‌دارد. آمادگی داریم از هر روش مقتضی نظیر جلسات وبیناری یا حضوری در ایران یا سایر کشورها تبادل تجربه و دانش در این خصوص صورت پذیرد.