🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سریال رشد بورس ادامه دارد؟
تحرکات همزمان بازارهای دارایی متاثر از بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، استراتژی معامله‌گران را دستخوش تغییرات جدی کرده است. در روزهای اخیر سناریوی بازگشت رونق به بورس تهران مجددا مورد توجه قرار گرفته است؛ رشدی که از شنبه آغاز شد، در روز یکشنبه ادامه یافت و به هت‌تریک ۲درصدی در معاملات دیروز انجامید. به اعتقاد تحلیلگران، پرواز دلار آزاد تا محدوده ۱۱۱هزار تومان، ادامه رشد فعلی بورس را امکان‌پذیر ساخت. با این حال تصریح رئیس کل بانک مرکزی در مورد تثبیت نرخ ارز توافقی و ترجیحی می‌تواند زمینه‌ مقدمات فروکش کردن تقاضا در این بازار را فراهم کند. تحولات اخیر نشان می‌دهد بازار سرمایه در حال جبران جاماندگی از بازارهای موازی است و همین امر می‌تواند موتور رشد بورس در روزهای آتی باشد. از نگاه کارشناسان، دلار آزاد که این روزها در سطوح تاریخی خود قرار دارد به‌عنوان خط‌شکن بازارها به ویژه بورس تهران عمل کرده است. با این حال نوسانات مستمر بورس از ابتدای سال تردیدهای زیادی در مورد ادامه روند صعودی بازار سهام ایجاد کرده؛ ابهامی که در سه سناریو به آن پرداخته شده است.
بورس تهران با رشد ۷ درصدی از ابتدای هفته، شانه به شانه بازارهای موازی در مسیر صعودی گام برداشته است. درحالی‌که دلار، طلا و سکه در روزهای اخیر بر فراز قله تاریخی خود قرار گرفتند بازار سهام نیز متاثر از کاهش ابهامات سیاسی و رشد یکپارچه بازارهای موازی به سمت سطوح بالاتر حرکت کرده است. شاخص کل بورس در سه روز دو کانال ۲.۵ و ۲.۶‌میلیون واحد را مجددا فتح کرده و عملکردی قابل قبول را به نمایش گذاشته است.

نماگر اصلی این بازار در هر سه روز گذشته با بیش از ۲ درصد رشد، هت‌تریک رشد ۲ درصدی را رقم زد و موجب شد شاخص کل در کانال دو‌میلیون و ۷۰۰ هزار واحد آرام بگیرد. از سویی نماگر هموزن، با افزایش ارتفاع ۱.۸درصدی همچنان حرکتی رو به جلو اما آهسته‌تر را در مقایسه با شاخص اصلی به نمایش گذاشته است. این موضوع حاکی از آن است که سهامداران به دلیل تعدد ریسک‌های حاکم بر وضعیت بازارها ترجیح می‌دهند در سمت خرید سهام بزرگ‌ حاضر شوند تا درصورت پیشروی بروز ریسک‌های سیاسی، با اختلال در سمت فروش سهام کوچک و متوسط مواجه نشوند.

بورس پس از بازگشت تحریم‌های بین‌المللی برخلاف انتظارات ظاهر شد و توانست وارد مسیر صعودی شود. کما اینکه خروج بیش از ۲همت پول حقیقی از صندوق‌های طلا و کوچ پول‌های حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت در روز یکشنبه موجب شد روز گذشته بیش از ۲هزار و ۷۰میلیارد تومان پول حقیقی‌ وارد بازار سهام شود. معاملات دلار در بازار آزاد که یکشنبه را در کانال ۱۱۱ هزار تومان به اتمام رسانده بود؛ معاملات دوشنبه را در کانال ۱۱۰ هزار تومان آغاز کرد. در ادامه، شاخص ارزی یک کانال بالاتر آمد و مجددا به کانال ۱۱۱ هزار تومان رسید. صندوق‌های طلا نیز میزبان حدود۶۳۵‌میلیارد تومان پول حقیقی بوده‌اند.
از سوی دیگر، در بازار فیزیکی طلا و سکه هم هر گرم طلای ۱۸ عیار در کانال ۱۰‌میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قرار گرفت و سکه امامی هم در قیمت ۱۱۰‌میلیون تومان در بازار دست به دست شد. با رشد ۷درصدی شاخص کل طی سه روز اخیر، می‌توان ۳ سناریو برای آینده بورس تهران تعریف کرد. در سناریوی نخست، انتظار می‌رود با منطقی شدن نرخ دلار توافقی و ارزندگی بورس، نماگر اصلی بازار سرمایه حداقل بازدهی ۵۰درصدی را به نمایش بگذارد. اما در سناریویی دیگر اگر محرک قوی جدیدی، سوخت بازار برای صعود را تامین نکند، احتمالا در روزهای آینده، شاهد بازگشت بورس به روند کاهشی خواهیم بود. سناریوی سوم بدبینانه‌تر است. در صورتی که بانک مرکزی، برای مدت طولانی بر نرخ ۷۰هزار تومانی دلار توافقی پافشاری کند، شاخص بورس مجددا وارد دوران رکود خواهد شد. رکودی که بورس را در معرض نوسانات کاهشی شدیدی قرار خواهد داد.

معاملات از منظر آمار
در جریان معاملات روز گذشته بورس تهران شاخص کل با رشد ۲.۳۲ به سطح ۲‌میلیون و ۷۰۰ هزار واحد رسید. نماگر هموزن نیز با افزایش ۱.۷۹ درصدی در سطح ۸۰۸ هزار واحد ایستاد. یکی از مولفه‌هایی که می‌تواند سیگنال مهمی را برای رونق بورس در میان‌مدت به اهالی بازار مخابره کند، وضعیت ارزش معاملات خرد است. دیروز، ارزش دادوستدهای بازار سهام تا آستانه ۷ همت افزایش یافت. این میزان از ارزش معاملات، بیشترین مقدار از ۲۴شهریور امسال محسوب می‌شود.

بر اساس اظهارات کارشناسی، در صورتی که رشد بورس در روزهای آینده نیز ادامه یابد و این سنجه مهم آماری با حفظ روند افزایشی به بالای ۱۰همت برسد، می‌توان چشم‌اندازی شفاف‌تر را برای بورس ترسیم کرد. رصد معاملات نیز حاکی از آن است که قفل صف‌های خرید باز شده و احتمالا داد‌وستدهای روان‌تری در انتظار بازار خواهد بود. در سومین روز معاملاتی هفته، بازار سهام با ورود ۲هزار و ۷۰‌میلیارد تومان پول حقیقی، روز گرمی را پشت سر گذاشت. مجموع ورود پول در ۳ روز اخیر به بیش از ۵هزار و ۸۰۰میلیارد تومان رسیده است. افزون بر آن برخی از متغیرهای بازاری و اقتصادی، می‌توانند زمینه‌ساز رشد پایدار بورس تهران را فراهم کنند.
دلار ۷۰ هزار تومانی و ریسک جدید؟
با استقبال حقیقی‌ها از بزرگان بورسی به نظر می‌رسد سهامداران امیدوارند با توجه به صعود قابل‌توجه نرخ دلار آزاد، قیمت دلار توافقی نیز افزایش یابد. این موضوع را می‌توان در رشد گروه‌های دلاری بازار به وضوح مشاهده کرد. این گروه‌ها همزمان با رشد دلار آزاد در صدر تقاضای حقیقی‌ها قرار گرفتند. محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی در کنار فلزات اساسی نیز دیروز بیشترین ورود پول حقیقی را از آن خود کردند. با این حال، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرده که نرخ ۷۰هزار تومانی دلار توافقی را تثبیت خواهد کرد. با اختلاف ۶۰ درصدی قیمت اسکناس آمریکایی در بازار آزاد و توافقی، گمانه‌زنی‌ها در خصوص عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها در تالار دوم بازار توافقی بالا گرفته است.

هرچند صحت این خبر همچنان در ابهام است، اما تجربه رفتار سیاستگذار ارزی طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد که راهی جز تقویت قیمت دلار با توجه به انتظارات تورمی وجود ندارد. بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه با انتقاد از فاصله ۶۰ درصدی نرخ دلار آزاد و توافقی معتقدند؛ فاصله مذکور رانت ارزی گسترده‌ای ایجاد کرده است، امری که منجر به کاهش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد. اگرچه سیاست تثبیت نرخ ارز پیش‌تر نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته بود و در زمستان ۱۴۰۱ رئیس بانک مرکزی بر قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار نیما اصرار ورزید؛ آن‌هم در شرایطی که دلار آزاد در مقطع یاد شده حوالی ۴۰ هزار تومان قرار داشت.

دولت سیزدهم با تشکیل بازار جدید ارزی موقتا فاصله قیمتی را کاهش داد، اما نتوانست از تکرار این چرخه جلوگیری کند. در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ سیاستگذار، با هدف کاهش رانت ارزی، پا به ساختمان وزارت اقتصاد گذاشت. دوره کوتاه وزارت او با کاهش شکاف قیمتی دلار در بازار رسمی و غیررسمی و رونق نسبی بورس به پایان رسید. اکنون نیز با وجود رشد کوتاه‌مدت شاخص بورس، این سیگنال مخابره می‌شود که فعالان بازار نسبت به رویه مذکور مردد هستند. به این ترتیب این انتظار تقویت شده است که با حذف رانت ارزی، سرمایه‌های سرگردان به سوی بازار سهام سرازیر شوند. داده‌های تاریخی حکایت از آن دارد که این اختلاف چندان پایدار نیست و احتمالا با کاهش عرضه ارز با قیمت ارزان، سیاستگذار مجبور است تا به سمت پرشدن شکاف ارزی گام بردارد.

مقایسه نابهنگام
در روزهای گذشته و پس از بازگشت تحریم‌ها از مسیر فعال‌شدن مکانیسم ماشه بار دیگر نگاه‌ها به سمت تجربه اوایل دهه ۹۰ معطوف شده است. آیا بازار سهام روزهای مشابه مذکور را پشت سر خواهد گذاشت؟ در همین رابطه امیر‌حسین جنانی، تحلیلگر بازارهای مالی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: مقایسه وضعیت بورس در دوره مشابه دهه قبل با شرایط فعلی دولت پزشکیان کار ساده‌ای نیست؛ چراکه متغیرهای کلان اقتصادی همچون تحریم‌ها، سیاست‌های پولی و ارزی، نرخ تورم و بهره، انتظارات عمومی و حتی ساختار بازار سرمایه تغییرات اساسی کرده‌اند. با این حال، می‌توان برخی شباهت‌ها و تفاوت‌های مهم را مرور کرد.

این کارشناس معتقد است: در دوران احمدی‌نژاد، رشد بورس عمدتا بر پایه تورم بالا، افزایش نرخ ارز و عرضه شرکت‌های بزرگ رقم خورد. هرچند شاخص‌ها در ظاهر جهش قابل‌توجهی داشتند، اما این رشد بر بستری از بی‌ثباتی اقتصادی و ریسک‌های جدی بنا شده بود. تحریم‌های شدید مالی و نفتی آمریکا و اروپا، به‌ویژه در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ (مانند محدودیت فروش نفت و قطع دسترسی به سوئیفت) موجب کاهش درآمدهای ارزی و جهش نرخ ارز شد. برخلاف انتظار، این افزایش نرخ ارز به رشد اسمی بورس در همان مقطع دامن زد.

به گفته امیرحسین جنانی، رشد غیرواقعی بورس در سال ۱۳۹۲ نیز ریشه در جهش سه‌برابری نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ داشت. تاثیر این تغییر در صورت‌های مالی شرکت‌ها ظاهر شد و واکنش احساسی سرمایه‌گذاران به روی کار آمدن دولت یازدهم و امید به رفع تحریم‌ها، باز شدن درهای اقتصاد و بهبود رشد اقتصادی، باعث شد آن جهش تاریخی در بورس رقم بخورد. اما در شرایط کنونی با فعال شدن «مکانیسم ماشه»، بورس تهران روزهای پررونقی را پشت سر گذاشته است. ورود نقدینگی قدرتمند حقیقی به صنایع اثرگذار، به‌ویژه فلزات اساسی، پالایشی‌ها و محصولات شیمیایی، موج تازه‌ای از رشد را رقم زده است.

او همچنین در مورد دلیل اصلی رشد ۷ درصدی بورس در ۳ روز گذشته گفت: علت اصلی این تحولات را باید در تلاقی ریسک‌های اقتصادی با رونق بازارهای موازی جست‌وجو کرد. سرمایه‌گذاران با دیدگاه آینده‌نگر، ارزندگی نسبی سهام را فرصتی مناسب برای خرید تلقی کرده‌اند. بازار سرمایه بخش زیادی از ریسک‌های موجود را طی ماه‌های گذشته در قیمت‌ها منعکس کرده بود و همین موضوع، زمینه‌ساز صعود ناگهانی و یکپارچه بازار شد؛ هرچند ریسک‌های داخلی و چالش‌های اقتصادی همچنان پابرجاست و اقدام ملموسی برای رفع آنها صورت نگرفته است. افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر شرکت‌های صادرات‌محور نیز یکی دیگر از عوامل مهم رشد اخیر بورس است. نگاه غالب معامله‌گران این است که دولت ناگزیر به واقعی‌تر کردن نرخ دلار توافقی خواهد شد. همچنین بازگشایی تالار دوم و عرضه ارز شرکت‌ها با قیمت‌های بالاتر، این انتظارات را تقویت کرده است. در چنین فضایی، بورس نشانه‌هایی از امید و تمایل به اصلاح را بروز می‌دهد. هرچند عملکرد کوتاه‌مدت بازار نسبت به گذشته بهتر بوده، اما مشکلات ساختاری نظیر بی‌اعتمادی سهامداران، سیاست‌های ناپایدار اقتصادی و نوسانات بالا همچنان مانع از پایداری رشد است.

این کارشناس بازارهای مالی با بیان اینکه سه عامل کلیدی می‌توانند مسیر آتی بازار را تحت‌تاثیر قرار دهند، اظهار کرد: نخستین عامل، کف قیمتی شاخص‌هاست. در توضیح این موضوع باید عنوان کرد که پس از ریزش‌های پی‌درپی، شاخص کل به محدوده‌ای رسیده که به‌نوعی کف قیمتی محسوب می‌شود. دومین مورد ابهام‌زدایی از ریسک‌های سیاسی است. به این صورت که حتی تعیین تکلیف بخشی از ابهامات کلان مانند تحریم‌های شورای امنیت (با وجود آثار منفی) می‌تواند بر انتظارات سرمایه‌گذاران اثر مثبت بگذارد. امیرحسین جنانی، سومین عامل را سودآوری اسمی شرکت‌ها عنوان کرد و گفت: تثبیت نرخ ارز بالای ۱۰۰ هزار تومان، چشم‌انداز افزایش درآمد و سود اسمی شرکت‌ها را تقویت کرده است. تجربه نرخ‌های دستوری از ۴۲۰۰ تا ۷۰ هزار تومان نشان می‌دهد که مقاومت در برابر واقعیت‌های بازار ارز در نهایت شکست خورده و دولت ناچار به پذیرش نرخ‌های بالاتر می‌شود. این سه عامل می‌توانند به بهبود نسبی معاملات و بازگشت بخشی از اعتماد از دست‌رفته کمک کنند. با این حال، ریسک‌های جدی همچنان سایه خود را بر بازار حفظ کرده‌اند. در چنین شرایطی، ترکیبی هوشمندانه از سهام و طلا می‌تواند برای سرمایه‌گذاران گزینه‌ای مطمئن‌تر و جذاب‌تر باشد.

وضعیت متعادل بورس
ابراهیم سماوی، کارشناس بازار سرمایه نیز از جمله کارشناسانی است که تداوم رونق بورس را منوط به بهبود متغیرهای اثرگذار دانست. او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: در روزهای گذشته شاهد رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار بودیم؛ این در حالی‌ است که بسیاری از تحلیلگران و سرمایه‌گذاران انتظار داشتند بازار سرمایه دچار ریزش‌های مستمر شود. نکته‌ای که برخی تحلیلگران و فعالان بازار به آن توجه می‌کنند، این است که صرفا بورس را به‌عنوان آینه تمام‌قد اقتصاد می‌بینند. در کشورهای پیشرفته معمولا بازار سرمایه به‌عنوان نماگر و تب‌سنج اقتصاد عمل می‌کند؛ زمانی که وضعیت اقتصادی مطلوب است، شاخص کل بورس اوراق بهادار نیز مثبت می‌شود. اما در ایران رشدهایی که عموما در بازار سرمایه رخ می‌دهد، اصطلاحا رشد اسمی است.

او گفت: کاهش ارزش ریال که نمود آن در قیمت دلار و سایر بازارهای موازی مشهود است، باعث می‌شود دارایی‌های شرکت‌ها ارزشمندتر به‌نظر برسند و قیمت‌ها از منظر ریالی افزایش یابد. به همین دلیل درآمد شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های صادرات‌محور(که از نظر ارزش بازار جزو شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز محسوب می‌شوند) به نرخ‌های بالاتری محاسبه می‌شود و قیمت ریالی فروش آنها افزایش می‌یابد. بنابراین رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار بیش از آنکه ناشی از بهبود واقعی اقتصاد باشد، نتیجه کاهش ارزش پول ملی است و نوعی واگرایی را نشان می‌دهد.

سماوی با بیان اینکه بررسی روندهای گذشته نیز موید این نکته است که معمولا ابتدا طلا و دلار رشد می‌کنند و سپس با فاصله زمانی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران افزایش می‌یابد، افزود: پس از آن بازار املاک و مستغلات نیز با شیبی کمتر اما پیوسته رشد می‌کند. البته امسال بازار املاک و مستغلات به دلیل شرایط خاص ناشی از جنگ، با سال‌های گذشته قابل مقایسه نیست و تامین داده‌های آن نیز به‌طور کامل امکان‌پذیر نیست. بنابراین مثبت بودن شاخص کل بورس اوراق بهادار به معنای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیست، بلکه ناشی از رشد اسمی است.

به گفته این تحلیلگر بازارهای مالی، باید به اتفاق‌هایی که از ابتدای سال رخ داده نیز توجه کرد. بازگشت تحریم‌ها و ریسک‌های سیستماتیک، به‌ویژه پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه، منجر به ریزش بازار سرمایه شده بود، اما اینک بسیاری از این ریسک‌ها پیش‌خور شده است. اگر ارزش بازار سرمایه را به‌صورت دلاری محاسبه کنیم، فاصله قابل‌توجهی با میانگین تاریخی خود دارد که این امر نیز بر نکات مطرح‌شده صحه می‌گذارد. در نتیجه، چشم‌انداز بازار سرمایه در کوتاه‌مدت نه ریزش خاصی را نشان می‌دهد و نه رشد شارپ و پرشتابی را؛ اما در میان‌مدت شاخص به دلیل رشد اسمی می‌تواند به محدوده سه‌میلیون واحد بازگردد. با این حال، تا زمانی که نرخ دلار و طلا به ثبات نرسد، نمی‌توان انتظار داشت بورس رشدهای جهشی و ادامه‌دار را تجربه کند.

🔻روزنامه رسالت
📍 بازار پایدار صادرات نفتی
به‌تازگی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی خبر داد که در پنج‌ماهه نخست امسال، صادرات به ۲۰ میلیارد دلار رسیده که معادل ماهانه چهار میلیارد دلار است. وی در جریان نشست خبری خود همچنین توضیح داد که در پنج‌ماهه نخست امسال، صادرات به ۲۰ میلیارد دلار رسیده که معادل ماهانه چهار میلیارد دلار است، درحالی‌که سال گذشته میانگین ماهانه ۴/۸ میلیارد دلار ثبت‌شده بود. حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی بیان کرد: سال گذشته کل صادرات فرآورده‌های نفتی به ۶۰ میلیارد دلار رسید و به‌طورمعمول در نیمه دوم سال، وضعیت صادرات بهبود پیدا می‌کند.حسینی با اشاره به جزئیات صادرات فرآورده‌ها اظهار داشت: از میان محصولات نفتی، تنها پلیمر‌ها رشد صادرات داشته‌اند؛ میزان صادرات این بخش از یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تن در سال گذشته، به یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تن در سال جاری رسیده که نشان‌دهنده افزایش ۲۴ درصدی است. حسینی توضیح داد: متانول و قیر کاهش چشمگیری داشته‌اند؛ صادرات متانول از دو میلیون و ۹۰۰ هزار تن در سال گذشته به ۲/۶ میلیون تن امسال رسیده است. صادرات قیر نیز با افت از ۴/۵ میلیون تن به ۳/۹ میلیون تن طی این مدت کاهش‌یافته است. وی بابیان اینکه تعطیلی دوماهه به دلیل ایام عید، انفجار بندرعباس و جنگ ۱۲ روزه را از عوامل تأثیرگذار برافت صادرات اثرگذار است، گفت: هرچند تحریم‌های سازمان ملل مهم هستند و بر آینده کشور و نسل‌های بعدی تأثیر می‌گذارند، اما اثر چندانی بر صادرات و واردات ایران نداشته‌اند. حسینی تأکید کرد: ما به همراه دولت تلاش می‌کنیم تحریم‌های سازمان ملل کمترین اثر را بر تجارت ما بگذارد. سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی ایران بابیان اینکه تحریم‌های جدید هیچ‌چیزی به شرایط کنونی اضافه نکرده اس، گفت: در سال ۸۹ و ۹۰ که تحریم‌های سازمان ملل بر روی ایران اعمال‌شده بود میزان صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ما افزایش‌یافته و تمامی کشورهایی که قطعنامه صادر کرده بودند نفت ما را خریداری کردند. کارشناسان و آگاهان این حوزه نیز می‌گویند که اگر صادرات فرآورده‌های نفتی در پنج ماه نخست امسال به رقم قابل‌توجه ۲۰ میلیارد دلار رسیده است؛ نشان‌دهنده جایگاه راهبردی کشور در تجارت انرژی و همچنین ظرفیت بالای کشور در عرصه تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی است. آن‌ها این میزان را دستاورد اقتصادی می‌دانند چراکه این حجم در شرایطی رقم خورده که اقتصاد جهانی با چالش‌های فراوانی ازجمله نوسان قیمت انرژی و محدودیت‌های تجاری مواجه است. بااین‌حال، روند صادرات کشور نشان می‌دهد که کشورمان توانسته است با اتکا به توان داخلی و تجربه موفق فعالان بخش خصوصی و دولتی، مسیر خود را در بازارهای جهانی تثبیت کند.
ظرفیت‌های داخلی در توسعه صادرات کدامند؟
یکی از مهم‌ترین عوامل تقویت صادرات فرآورده‌های نفتی، ظرفیت بالای تولید داخلی است. طی سال‌های اخیر با توسعه پالایشگاه‌ها، ارتقای فناوری‌های تبدیل نفت خام به فرآورده‌های باارزش افزوده بیشتر و افزایش بهره‌وری در صنایع پتروشیمی، توان صادراتی کشور به شکل چشمگیری افزایش یافته است. امروز ایران نه‌تنها نفت خام بلکه فرآورده‌هایی همچون پلیمرها، متانول، قیر و فرآورده‌های گازی را در حجم بالا به بازارهای منطقه‌ای و جهانی عرضه می‌کند. به‌ویژه صادرات پلیمرها با رشد ۲۴ درصدی نسبت به سال گذشته، نشان‌دهنده تغییر مسیر صادرات از خام‌فروشی به فرآورده‌فروشی است؛ مسیری که به افزایش درآمد ارزی پایدار و ایجاد ارزش‌افزوده داخلی کمک شایانی می‌کند. کارشناسان معتقدند ادامه این روند می‌تواند اقتصاد کشور را از نوسانات بازار نفت خام مصون سازد و درآمدهای ارزی کشور را متنوع‌تر کند.
نقش بخش خصوصی در تقویت صادرات چیست؟
حضور فعال بخش خصوصی در عرصه صادرات فرآورده‌های نفتی نکته‌ای حائزاهمیت است. درحقیقت باید بگوییم که شرکت‌های خصوصی با انعطاف‌پذیری بالاتر، امکان ورود به بازارهای متنوع‌تری را دارند و تاکنون نیز توانسته‌اند در کنار شرکت‌های بزرگ دولتی، سهم قابل‌توجهی در بازارهای منطقه‌ای به‌دست آورند. به‌بیان‌دیگر پویایی بخش خصوصی و تجربه فعالان اقتصادی امروز به نقطه اتکای مهمی برای تداوم صادرات تبدیل شده است و توسعه را عملیاتی ساخته است.
بازارهای متنوع صادراتی
یکی از نقاط قوت صادرات فرآورده‌های نفتی، تنوع بازارها است. مشتریان منطقه‌ای کشور از آسیای میانه گرفته تا شبه‌قاره هند، شرق آسیا و چه‌بسا کشورهای آفریقایی، هرکدام بخش مهمی از صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این تنوع باعث شده تا کشورمان وابستگی مطلق به یک یا چند مشتری خاص نداشته باشد و بتواند در شرایط تغییرات سیاسی و اقتصادی، مسیر صادرات خود را ادامه دهد. کارشناسان تأکید دارند که جغرافیای ایران نیز در این میان یک مزیت بزرگ است. قرار گرفتن در همسایگی ۱۵ کشور و دسترسی به آب‌های آزاد از طریق خلیج‌فارس و دریای عمان، ایران را به یک کریدور مهم انرژی در منطقه تبدیل کرده است چراکه این جایگاه ژئوپلیتیکی، امکان دسترسی سریع و کم‌هزینه به بازارهای متعدد را فراهم می‌سازد. یکی دیگر از نکات مهم در بررسی وضعیت صادرات، موضوع تحریم‌هاست. اگرچه در سال‌های گذشته بارها تحریم‌های سازمان ملل و کشورهای غربی علیه ایران وضع شده، اما تجربه نشان داده که این محدودیت‌ها اثر تعیین‌کننده‌ای بر روند صادرات ایران نداشته است و براساس آمارها در مقاطع مختلف چه‌بسا شاهد افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی بوده‌ایم. درحقیقت همان‌گونه که فعالان اقتصادی و کارشناسان بارها اشاره کرده‌اند، تحریم‌های جدید هیچ‌چیزی به شرایط موجود اضافه نکرده است و بنابراین نمی‌تواند بر روند صادرات نیز اثر بگذارد. درواقع، سازوکارهای تجارت انرژی در طول سال‌ها تحریم به بلوغ رسیده و صادرکنندگان کشور راه‌های مطمئنی برای ادامه تجارت خود یافته‌اند. به همین خاطر، صادرات ۲۰ میلیارد دلاری در پنج ماه نخست امسال، خود بهترین گواه بر این واقعیت است که فشارهای خارجی نتوانسته مسیر صادرات ایران را محدود کند.
عوامل کوتاه‌مدت افت‌وخیز
روشن است که صادرات فرآورده‌های نفتی مانند هر حوزه اقتصادی دیگری ممکن است در کوتاه‌مدت دچار نوسان شود. عواملی همچون تعطیلات رسمی، مسائل حمل‌ونقل یا وقایع غیرمترقبه مانند حوادث بندری می‌تواند بر حجم صادرات اثر بگذارد. اما آنچه اهمیت دارد روند کلی صادرات است که همواره نشان‌دهنده رشد و تداوم حضور ایران در بازارهای جهانی بوده است. کارشناسان تأکید دارند که در نیمه دوم سال به طورمعمول روند صادرات بهبود پیدا می‌کند و بر همین اساس انتظار می‌رود تا پایان سال جاری رقم صادرات فرآورده‌های نفتی به سطحی نزدیک به سال گذشته و چه‌بسا بیشتر برسد.
اهمیت صادرات برای درآمد ارزی
صادرات فرآورده‌های نفتی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده داخلی، منبع مهمی برای درآمد ارزی کشور محسوب می‌شود. در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند تأمین منابع ارزی پایدار برای واردات کالاهای اساسی و سرمایه‌گذاری‌های کلان است، صادرات فرآورده‌ها می‌تواند نقشی تعیین‌کننده ایفا کند. با توجه به سیاست‌های کلان کشور برای کاهش وابستگی به نفت خام و تمرکز بر صادرات فرآورده‌ها، این حوزه به‌عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد ملی شناخته می‌شود.
سخن پایانی
دستاورد صادرات ۲۰ میلیارد دلاری فرآورده‌های نفتی در پنج ماه نخست امسال، نشان‌دهنده توان بالای تولید و صادرات کشور، انعطاف‌پذیری بخش خصوصی، مزیت‌های ژئوپلیتیکی کشور و بی‌اثر بودن تحریم‌های خارجی است. این روند مثبت در حالی رقم خورده که بسیاری از کشورهای منطقه با محدودیت‌های متعددی در حوزه انرژی روبه‌رو هستند. به باور کارشناسان، ایران امروز می‌تواند با ادامه همین مسیر و با سرمایه‌گذاری در توسعه صنایع پایین‌دستی، ظرفیت صادراتی خود را بیش‌ازپیش تقویت کند چراکه بازار جهانی انرژی همچنان تشنه فرآورده‌های نفتی است و ایران با پشتوانه تجربه و توان تولید، جایگاهی محکم در این بازار دارد. بی‌شک، استمرار همکاری دولت و بخش خصوصی، حمایت از صادرکنندگان، رفع موانع داخلی و استفاده از فرصت‌های منطقه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز رشد بیشتر صادرات در سال‌های آینده باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد در حصار شبه‌دولتی‌ها
شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی ایران به‌جای کاهش سهم خود در اقتصاد، با برخورداری از رانت‌ها و امتیازات انحصاری، به عاملی برای تشدید کسری بودجه و افزایش تورم تبدیل شده‌اند و مقاومت گسترده‌ای در برابر خصوصی‌سازی واقعی دارند که این وضعیت نیازمند اصلاحات عمیق حکمرانی و عزم جدی دولت است.
یکی از چالش‌های همیشگی اقتصاد ایران، جایگاه و عملکرد شرکت‌های دولتی است. درحالی‌که در اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه‌ای بارها بر ضرورت کوچک‌سازی دولت و واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی تاکید شده، واقعیت میدان نشان می‌دهد این سیاست‌ها به نتیجه‌ای ملموس نرسیده است. نه‌تنها سهم شرکت‌های دولتی از اقتصاد کاهش نیافته بلکه در کنار آن، پدیده‌ای به‌نام «شبه‌دولتی‌ها» نیز سر برآورده که نه خصوصی واقعی‌اند و نه دولتی شفاف. این مجموعه‌ها بخش قابل‌توجهی از منابع کشور را در اختیار دارند اما منافع آنها اغلب نصیب گروهی محدود شده است در‌حالی‌که میلیون‌ها سهامدار مردمی عملا بهره‌ای از سود واقعی این بنگاه‌ها نمی‌برند.

در این میان انتقاد اصلی متوجه رانت‌ها و امتیازات انحصاری است که تداوم حیات این شرکت‌ها را تضمین کرده است. از سفرهای خارجی و استخدام‌های سفارشی گرفته تا پرداخت حقوق‌های نجومی، همگی نشانه‌هایی از منافعی هستند که مدیران دستگاه‌های اجرایی از حضور این شرکت‌ها به دست می‌آورند. همین منافع باعث شده مقاومت جدی در برابر واگذاری شکل بگیرد. به بیان دیگر ساختار اقتصادی و سیاسی موجود نوعی بازتولید مداوم این وضعیت را ممکن ساخته است. نبود احزاب قوی، شفاف نبودن منابع مالی انتخابات و پیوند منافع سیاسی با بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه دولتی و شبه‌دولتی، هزینه اصلاحات را بالا برده است.

از سوی دیگر ساختار بودجه‌ای نیز تحت‌تاثیر مستقیم این وضعیت قرار دارد. شرکت‌هایی که باید سودآور باشند و از طریق مالیات به دولت کمک کنند، امروز خود به عامل زیان و تشدید کسری بودجه بدل شده‌اند. این مساله نه‌تنها به تشدید بحران مالی دولت منجر شده بلکه آثار تورمی جدی بر اقتصاد گذاشته است. حتی ابزارهای نظارتی نیز نتوانسته‌اند در برابر این حجم از مقاومت ذی‌نفعان کاری از پیش ببرند چراکه تضاد منافع در درون دولت و فشارهای بیرونی مسیر اصلاحات را مسدود کرده است.

در همین زمینه وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به تشریح ابعاد مختلف این موضوع پرداخت. او تاکید کرد که دولت ایران به معنای واقعی بزرگ نیست اما حواشی آن، به‌ویژه در قالب شبه‌دولتی‌ها، بسیار گسترده شده و اقتصاد کشور را درگیر کرده است. به گفته او، این بنگاه‌ها نه دولتی‌اند و نه خصوصی و منافع آنها نصیب اقلیتی محدود می‌شود.

وی تصریح کرد: تداوم حضور شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بیش از آنکه به بهره‌وری وابسته باشد، ناشی از رانت‌ها و امتیازات پنهانی است که مدیران از آن بهره‌مند می‌شوند. شقاقی افزود که نبود شفافیت در نظام انتخاباتی و پیوند منابع سیاسی با این شرکت‌ها، واگذاری واقعی را دشوار کرده است.

این اقتصاددان همچنین بیان داشت: بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و به‌جای کمک به دولت، بار سنگینی بر بودجه و تورم گذاشته‌اند. او در پایان هشدار داد که ساختار فعلی اقتصاد ایران حتی بدون تحریم هم بحران‌زاست و تنها با عزم جدی دولت، اصلاحات قانونی و عبور از اقتصاد رفاقتی می‌توان امید به آینده داشت.

سایه سنگین بر سر اقتصاد ایران
در طول سال‌های گذشته بارها و بارها سیاستگذاران بر ضرورت کوچک‌سازی دولت و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش‌خصوصی تاکید کرده‌اند. این موضوع به‌عنوان یکی از محورهای اساسی سیاست‌های اقتصادی کشور مطرح بوده است، به‌ویژه در چارچوب اجرای اصل۴۴ قانون اساسی. با این حال، واقعیت امروز اقتصاد ایران چیز دیگری را نشان می‌دهد. نه‌تنها سهم شرکت‌های دولتی از اقتصاد کاهش نیافته بلکه در کنار آن پدیده‌ای جدید به نام «شبه‌دولتی‌ها» شکل گرفته است؛ بنگاه‌هایی که در ظاهر نه دولتی محسوب می‌شوند و نه خصوصی اما بخش قابل‌توجهی از اقتصاد را در اختیار دارند. این وضعیت، هم مانع تحقق خصوصی‌سازی واقعی شده و هم منابع ملی را از مسیر شفاف خارج کرده است. در چنین فضایی پرسش اصلی آن است که چرا با وجود این همه تاکید، همچنان دولت و حواشی آن نقش سنگینی در اقتصاد ایران ایفا می‌کنند.

وی اظهار داشت: اتفاقا دولت ما در معنای واقعی بزرگ نیست اما حواشی آن به‌شدت گسترش پیدا کرده است. امروز با پدیده‌ای عجیب به نام «شبه‌دولتی‌ها» مواجه هستیم؛ بنگاه‌هایی که مدیریتشان در دست دولت است اما مالکیتشان به مردم تعلق دارد. این اقتصاددان افزود: شبه‌دولتی‌ها اکنون حجم بزرگی از اقتصاد را به خود اختصاص داده‌اند درحالی‌که نه دولتی هستند و نه خصوصی. منافع کلان این شرکت‌ها نصیب گروهی محدود می‌شود و سهمی به مردم نمی‌رسد. در واقع ۵۰‌میلیون سهامدار این مجموعه‌ها بهره‌ای واقعی نمی‌برند و تنها سالانه مبالغی ناچیز -در حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰‌هزار تومان- دریافت می‌کنند که بی‌معنی است. او تصریح کرد: اگر این بنگاه‌ها در مالکیت دولت قرار گیرند، دست‌کم می‌توان گفت که منافع حاصل از آنها در قالب بازتوزیع ثروت به طبقات پایین جامعه بازمی‌گردد. اگر هم به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند، دولت می‌تواند با اخذ مالیات خود را اداره کند. کنون اما ادر موقعیتی قرار گرفته‌ایم که نه دولت از این شرکت‌ها منتفع می‌شود و نه خصوصی‌سازی واقعی رخ داده است.

وی در ادامه گفت: البته بخشی از شرکت‌های دولتی نیز همچنان در برابر خصوصی‌سازی مقاومت می‌کنند اما سهم اصلی مشکلات امروز ناشی از همان بخش شبه‌دولتی‌هاست که نتیجه انحراف در اجرای سیاست‌های اصل۴۴ بوده و اکنون اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

رانت‌های پنهان؛ سپر بقای شرکت‌های دولتی
یکی از انتقادهای اساسی که همواره نسبت به حضور شرکت‌های دولتی در اقتصاد مطرح بوده، بحث رانت و امتیازات انحصاری است. بسیاری از کارشناسان معتقدند این شرکت‌ها به‌جای آنکه به دلیل کارایی یا بهره‌وری باقی مانده باشند، به واسطه دسترسی به منابع پنهان و مزایای ویژه همچنان به فعالیت خود ادامه داده‌اند. همین امتیازات موجب شده تا این بنگاه‌ها نه‌تنها بار مالی سنگینی بر دوش دولت بگذارند بلکه به بستری برای شکل‌گیری رفتارهای غیرشفاف و مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری تبدیل شوند. از سفرهای خارجی گرفته تا استخدام‌های سفارشی و حقوق‌های نجومی، هرکدام مصادیقی از منافعی هستند که مدیران دستگاه‌های اجرایی به واسطه مالکیت یا مدیریت شرکت‌های دولتی از آن برخوردار می‌شوند. در چنین شرایطی طبیعی است که مقاومت جدی در برابر خصوصی‌سازی واقعی شکل بگیرد؛ مقاومتی که ریشه در منافع فردی و نهادی دارد و نه ضرورت‌های اقتصادی.

این اقتصاددان تصریح کرد: مساله فقط به شرکت‌های دولتی محدود نمی‌شود و ابعاد شبه‌دولتی‌ها را نیز باید در نظر گرفت. با این حال تداوم حیات بسیاری از این شرکت‌ها به‌واسطه بهره‌مندی از منافع گسترده و رانت‌های پشت پرده است. این اقتصاددان اظهار داشت: بسیاری از دستگاه‌های اجرایی که شرکت‌های دولتی زیرمجموعه دارند، به‌طور جدی در برابر واگذاری مقاومت می‌کنند. دلیل این مقاومت روشن است زیرا شرکت دولتی مساوی با فرصت‌های خاصی همچون سفرهای خارجی، استخدام‌های غیرشایسته و سفارشی و حتی پرداخت حقوق‌های نجومی است.

او افزود: طبیعی است که چنین منافعی برای مدیران دستگاه‌های اجرایی جذاب باشد و همین امر باعث می‌شود آنان در برابر خصوصی‌سازی واقعی یا واگذاری این شرکت‌ها به بخش‌خصوصی توانمند ایستادگی کنند.

دیوار نامرئی در برابر خصوصی‌سازی
یکی از پرسش‌های کلیدی درباره استمرار شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، چرایی بازتولید مداوم این وضعیت است. به عبارت دیگر چرا حتی با وجود قوانین متعدد، برنامه‌های خصوصی‌سازی و شعارهای مکرر درباره حمایت از بخش‌خصوصی واقعی، همچنان شاهد مقاومت در برابر واگذاری این بنگاه‌ها هستیم؟ ریشه این مساله تنها در ضعف‌های قانونی یا نظام گزینشی مدیران خلاصه نمی‌شود بلکه به ساختار عمیق‌تر سیاسی و اقتصادی کشور بازمی‌گردد. نبود احزاب قدرتمند، شفاف نبودن منابع مالی انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس و همچنین پیوند منافع سیاسی با منابع اقتصادی شرکت‌های دولتی، همه عواملی هستند که این چرخه را تقویت می‌کنند. در این شرایط حتی نهادهایی چون وزارت اقتصاد که رسما مسوول اجرای خصوصی‌سازی‌اند، توان کافی برای مقابله با مقاومت‌های گسترده درون و بیرون دولت ندارند بنابراین پرسش مهم‌تر آن است که چگونه این سازوکارهای پنهان، واگذاری واقعی را به تعویق می‌اندازند. وی اظهار داشت: شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی پشت‌صحنه‌ای گسترده دارند که به نظام سیاسی نیز گره خورده است. نبود احزاب قوی و شفافیت در تامین مالی انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس موجب شده هزینه واگذاری این شرکت‌ها بسیار سنگین شود. این اقتصاددان تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی که مالک منابع کلان و پنهان هستند، از این وضعیت منتفع می‌شوند و همین امر باعث می‌شود هزینه ناکارآمدی نظام انتخاباتی به‌طور مستقیم از مسیر شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی تامین گردد.

او افزود: تا زمانی که ساختار انتخاباتی شفاف نشود، مقاومت سنگینی از درون دولت و حتی بیرون دولت در برابر واگذاری وجود دارد. قانون نیز در برخی موارد اقتدار لازم را به دستگاه‌های واگذارکننده نداده است و همین امر کار وزارت اقتصاد را در خصوصی‌سازی واقعی دشوار می‌کند.

شقاقی در ادامه گفت: شخصا شاهد بوده‌ام که وزارت اقتصاد و حتی وزیر اقتصاد علاقه‌مند به واگذاری یک مجموعه بوده‌اند اما مدیران دستگاه‌های ذی‌نفع مقاومت کرده‌اند و فشارهای سیاسی بیرونی نیز این روند را متوقف ساخته است. در نتیجه مقاومت هم از درون دولت و هم از بیرون آن شکل گرفته است.

این اقتصاددان تاکید کرد: امروز چهار مساله جدی پیش‌روی ما قرار دارد؛ واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی واقعی، واگذاری شبه‌دولتی‌ها به دست بخش‌خصوصی توانمند، ساماندهی مدیریت سهام عدالت به‌نفع مردم و خصوصی‌سازی واقعی. در بیان همه قوا بر ضرورت این اقدامات تاکید می‌کنند اما در عمل، منافع موجود مانع تحقق آن می‌شود. وزارت اقتصاد نیز به‌تنهایی قادر به مقابله با این حجم عظیم مقاومت ذی‌نفعان نیست.

شرکت‌های زیان‌ده؛ از بودجه تا تورم
یکی از محورهای مهم در بررسی بودجه دولت، جایگاه شرکت‌های دولتی است. این شرکت‌ها به‌جای آنکه به‌عنوان بنگاه‌های سودآور عمل کنند و بخشی از بار مالی دولت را بردارند، خود به یکی از بزرگ‌ترین سهم‌بران بودجه عمومی تبدیل شده‌اند. انتظار طبیعی آن است که شرکت‌های دولتی با سودآوری، هم از طریق پرداخت مالیات به دولت کمک کنند و هم بخشی از هزینه‌های جاری را پوشش دهند. با این حال واقعیت برعکس است؛ بسیاری از آنها زیان‌ده هستند و نه‌تنها سودی به دولت نمی‌رسانند بلکه بار جدیدی بر دوش بودجه می‌گذارند. این روند ساختار کسری مزمن بودجه را تشدید کرده و در نهایت بر تورم اثرگذار است. از سوی دیگر با وجود ابزارهای نظارتی و نهادهای بازرسی، همچنان ابهام در عملکرد این شرکت‌ها وجود دارد. بخشی از مشکل به تضاد منافع در درون دولت و مقاومت دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد که مسیر اصلاحات را دشوار کرده است.

وی اظهار داشت: عملکرد شرکت‌های دولتی ما چندان شفاف نبوده است. حتی در دولت‌هایی که تلاش کردند تا حدودی این شفافیت را افزایش دهند، همچنان ابهامات جدی باقی مانده است. این در حالی است که شرکت‌های دولتی باید به سودآوری می‌رسیدند و بخشی از درآمد خود را از طریق مالیات به دولت بازمی‌گرداندند.

این اقتصاددان تصریح کرد: امروز شرایط برعکس شده است؛ برخی از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و به‌جای کاهش بار مالی دولت، باری مضاعف بر بودجه گذاشته‌اند. این مساله به یکی از ریشه‌های کسری ساختاری بودجه و فشارهای تورمی بدل شده است.

او افزود: با وجود ابزارهای نظارتی همچون سازمان بازرسی یا نهادهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها، مقاومت شدیدی در برابر واگذاری وجود دارد. این مقاومت نه فقط از بیرون بلکه از درون دولت نیز شکل گرفته است. تضاد منافع میان وزارتخانه‌ها، مسیر اصلاحات را دشوار کرده است؛ به‌گونه‌ای که وزارت اقتصاد پیگیر واگذاری شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی‌ها و سهام عدالت است اما برخی وزارتخانه‌ها به‌دلیل منافع خود در برابر این روند ایستاده‌اند.

شقاقی شهری در ادامه گفت: برای غلبه بر این انحصار و شکستن مقاومت‌ها، نیاز به ورود مقامات عالی دولت وجود دارد. شخص رییس‌جمهور، معاون اول و تیم اقتصادی باید با عزم جدی وارد میدان شوند و موانع را برطرف کنند. در غیر این صورت، سطح دستگاه‌ها توان مقابله با ذی‌نفعان کلان را ندارد.

این اقتصاددان تاکید کرد: گاهی حتی اصلاحات قانونی لازم است تا موانع نهادی شکسته شود چراکه ذی‌نفعان بزرگ نه‌تنها در برابر ساماندهی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بلکه در مسیر واگذاری سهام عدالت نیز مقاومت سنگینی ایجاد کرده‌اند.

ساختار بحران‌زا؛ هشدار آخر به سیاستگذاران
شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی تنها یک مساله اقتصادی نیستند بلکه به ساختار حکمرانی کشور گره خورده‌اند. در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم‌های خارجی قرار دارد، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مشکلات موجود صرفا ناشی از تحریم‌ها نیست بلکه ریشه در ساختار معیوب داخلی نیز دارد. نبود شفافیت، غلبه روابط به‌جای ضوابط و شکل‌گیری اقتصاد رفاقتی باعث شده این شرکت‌ها نه‌تنها نقش مثبتی در رشد اقتصادی نداشته باشند بلکه به کانون بحران تبدیل شوند. پرسش مهم در این میان آن است که سیاستگذاران چه باید بکنند؟ آیا با ادامه وضعیت موجود می‌توان به آینده امیدوار بود یا نیاز به تغییرات بنیادی در حکمرانی اقتصادی وجود دارد؟ در این بخش پاسخ پایانی بر ضرورت اصلاحات جدی تاکید می‌کند؛ اصلاحاتی که هم به اقتدار دولت نیاز دارد و هم به بازنگری در قوانین، تا از مسیر رقابت‌پذیری و تقویت بخش خصوصی واقعی بتوان اقتصاد ایران را از بحران‌های مکرر نجات داد.
وی اظهار داشت: شرایطی که امروز با تحریم‌های سنگین روبه‌رو هستیم نشان می‌دهد اگر نتوانیم ریل حکمرانی اقتصادی خود را به‌نفع رقابت و بخش‌خصوصی تغییر دهیم، ساختار کنونی خود به‌تنهایی بحران‌زا خواهد بود. حتی اگر تحریم هم وجود نداشت، این اقتصاد غیررقابتی و غیرشفاف همچنان به تخریب و ناترازی منجر می‌شد.

این اقتصاددان تصریح کرد: ادامه این وضعیت به تشدید بحران‌های اقتصادی خواهد انجامید. بنابراین باید عزم جدی برای رقابت‌پذیر کردن اقتصاد ایران و عبور از سیاهچاله شبه‌دولتی‌ها و اقتصاد رفاقتی پیدا کنیم. بخشی از این مسیر نیازمند اصلاحات قانونی است اما بخش مهم‌تر به اقتدار و اراده دولت بازمی‌گردد. او افزود: اگر دولت عزم واقعی داشته باشد و وامدار ذی‌نفعان پشت‌پرده نباشد، می‌تواند حکمرانی اقتصادی را به نفع بخش‌خصوصی واقعی تغییر دهد. در این صورت بسیاری از مشکلات ساختاری از جمله ناترازی بودجه و دیگر چالش‌ها قابل حل خواهد بود.

شقاقی در پایان گفت: هرچند تحریم‌ها فشار مضاعفی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند اما واقعیت آن است که ساختار فعلی به‌تنهایی بحران‌زاست. اصلاح این وضعیت مستلزم تقویت اقتدار دولت و توانمندسازی آن برای پیشبرد اصلاحات سخت در حوزه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است. تنها در این صورت می‌توان امید داشت که اقتصاد ایران از چرخه تکراری بحران خارج شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 افزایش خزنده قیمت‌ها ادامه دارد
تورم ۴۵ درصدی شهریور ماه ۱۴۰۴ صرفا یک عدد در گزارش مرکز آمار نیست، بلکه نشانه فشار سنگین بر سفره‌های مردم است. هر درصد افزایش تورم به معنای کوچک‌تر شدن سفره خانوارها و کاهش قدرت خرید آنهاست. وقتی هزینه‌های اساسی همچون اجاره، خوراک و پوشاک با چنین سرعتی افزایش می‌یابد، خانواده‌ها ناچار می‌شوند از بسیاری از نیازهای ضروری خود چشم‌پوشی کنند. این شرایط نه تنها پیامدهای اقتصادی، بلکه آثار اجتماعی و فرهنگی نیز دارد و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند.
از سوی دیگر، در برخی بخش‌ها مانند لبنیات یا کالاهای خوراکی، افزایش قیمت به شکل خزنده ادامه دارد. این کالاها سهم بالایی در سبد خانوار دارند و حتی تغییرات جزیی در قیمت آنها، مستقیما بر شاخص تورم اثر می‌گذارد. در این میان، نبود نظارت کافی دولت موجب شده تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان بدون مانع خاصی قیمت‌ها را بالا ببرند. سیاست‌های کنترلی دولت هم بیشتر نمایشی بوده و اثر پایداری در مهار تورم نداشته است.
بخش مسکن و اجاره‌بها نیز نقش مهمی در این روند دارد. اگرچه قیمت مسکن در برخی مناطق کاهش یافته است، اما اجاره‌ها در یک‌سال گذشته بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته‌اند. از آنجا که اجاره بخش بزرگی از هزینه خانوارها را تشکیل می‌دهد، بالا رفتن آن خود به تنهایی می‌تواند شاخص را سنگین کند.
مساله کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی هم از دیگر ریشه‌های تورم است. زمانی که دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی یا افزایش هزینه‌ها ناچار می‌شود از بانک مرکزی استقراض کند، حجم نقدینگی بالا می‌رود و این نقدینگی، چون کمتر به سمت تولید هدایت می‌شود، به رشد تقاضای سفته‌بازانه منجر می‌شود. نتیجه آن افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف است. این موضوع پنهانی نیست؛ بانک مرکزی روزانه وضعیت نقدینگی را رصد می‌کند، اما به نظر می‌رسد چاره‌ای جز همراهی با این روند برای تامین هزینه‌های جاری دولت وجود ندارد.
افزایش تحریم‌ها نیز عامل مهمی در تداوم تورم است. محدودیت‌های خارجی باعث می‌شود درآمدهای ارزی کشور کاهش یابد، دسترسی به منابع سخت‌تر شود و هزینه‌های دور زدن تحریم بالا برود. صادرات با تخفیف انجام می‌گیرد و ورود ارز به کشور با تاخیر صورت می‌پذیرد. در چنین شرایطی هم منابع دولت محدودتر می‌شود و فعالان اقتصادی از فضای مبهم سوءاستفاده می‌کنند و انحصارگران بازار نیز به راحتی قیمت‌ها را بالا می‌برند و برای این رفتار خود تحریم‌ها را دستاویز قرار می‌دهند.
به‌طور کلی، تورم فعلی حاصل ترکیب چند عامل است: نبود سیاست‌های نظارتی کارآمد، کسری بودجه و رشد بی‌رویه نقدینگی، فشارهای ناشی از تحریم و بهانه‌جویی برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان. سیاست‌های دولت برای مهار این روند تا امروز بیشتر واکنشی و کوتاه‌مدت بوده است. در حالی که تورم نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه مالیه عمومی، نظام ارزی و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.
تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی در سطح مدیریت کوتاه‌مدت باقی بماند و اصلاح جدی در نظام بودجه‌ریزی و کنترل نقدینگی صورت نگیرد، بعید است که بتوان شاهد کاهش پایدار تورم بود. تجربه نشان داده هر بار که دولت برای مدتی فشار قیمتی را مهار کرده، در ادامه با رها کردن بازارها، موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها شکل گرفته است.
در نهایت، چشم‌انداز تورم در ماه‌های آینده نیز همچنان تحت تاثیر همان عوامل خواهد بود: تداوم تحریم‌ها، کسری بودجه، رشد نقدینگی و ضعف نظارت بر بازار. اگر راهکاری برای تغییر این شرایط ارایه نشود، سبد مصرفی خانوارها بیش از پیش کوچک خواهد شد و تورم به یکی از مزمن‌ترین معضلات اقتصاد ایران تبدیل می‌شود.

🔻روزنامه شرق
📍 تله قیمت‌گذاری
قیمت‌گذاری دستوری در ایران، از صنایع سنتی گرفته تا اقتصاد دیجیتال، به مانعی جدی برای رشد و نوآوری تبدیل شده است. کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که دخالت‌های دستوری در بازار نه‌تنها جلوی افزایش قیمت‌ها را نمی‌گیرد، بلکه باعث ناکارآمدی بازار، کاهش سرمایه‌گذاری، عقب‌ماندگی فناوری و حتی مهاجرت نیروی انسانی متخصص شده است. اثرات قیمت‌گذاری دستوری بر بازار هم در ۷ مهر‌ در آکادمی سامان با حضور اقتصاد‌دان‌های برجسته کشور، کارآفرینان و استارتاپ‌ها به بحث گذاشته شد. در این رویداد که با عنوان «موانع بنگاه‌داری در اقتصاد ایران» برگزار شد، با تمرکز روی «تله قیمت‌گذاری دستوری» از تجربه محدودسازی تاکسی‌های اینترنتی و بیمه دیجیتال گرفته تا فشارهای غیرمتعارف بانک مرکزی بر بازار رمزارزها‌ صحبت شد. به باور مدیران حاضر در دو پنل این رویداد، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری‌ به‌جای حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، بیشتر به تخریب بازار و فراری‌دادن کارآفرینان منجر شده است. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، در این رویداد اعلام کرد که در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران، اولین گام برای تصحیح مسیر اقتصاد کشور انحلال سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده است. به باور او، تلاش تصمیم‌گیران برای دخالت در قیمت‌گذاری، یک عوام‌فریبی است.
ریشه‌ها و اهداف قیمت‌گذاری دستوری
قیمت‌گذاری دستوری که به باور کارشناسان اقتصادی و فعالان کسب‌وکار‌ عاملی برای محدودسازی بازار و کاهش بهره‌وری است، طی دهه‌های گذشته در ایران بارها اعمال شده و آثار منفی گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف اقتصاد، به‌ویژه اقتصاد دیجیتال‌ داشته است. این سیاست که اغلب با هدف کنترل قیمت‌ها یا محافظت از مصرف‌کننده اتخاذ می‌شود، در عمل باعث ایجاد ناکارآمدی، کاهش نوآوری و عقب‌ماندگی اقتصادی شده است. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان برجسته، معتقد است‌ سیاست قیمت‌گذاری دستوری از سال ۱۳۵۳ و هم‌زمان با اهمیت‌یافتن نفت در اقتصاد ایران آغاز شده است.

او قیمت‌گذاری دستوری را نوعی عوام‌فریبی می‌داند که نه‌تنها جلوی افزایش قیمت را نمی‌گیرد، بلکه باعث فلج‌شدن اقتصاد می‌شود. غنی‌نژاد در پاسخ به شهرام شریف، پژوهشگر واحد مطالعات اقتصادی آکادمی سامان، در پنل «تله قیمت‌گذاری دستوری» درباره هدف از دخالت در قیمت‌گذاری توضیح داد: «برخی به دلیل عدم درک درست از نظام اقتصادی کشور، در قیمت‌گذاری دست می‌برند و با این کار اقتصاد کشور را فلج می‌کنند. تفکر اشتباهی در سیستم تصمیم‌گیری اقتصادی کشور وجود دارد که گمان می‌کند با دستور می‌تواند جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفت و این در حالی است که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. این یک عوام‌فریبی است؛ یا اقتصاد بلد نیستند که این‌ کار را انجام می‌دهند یا بلد هستند و مصلحت ایجاب می‌کند که در قیمت‌گذاری دست ببرند». او ادامه داد: «قیمت‌گذاری دستوری به بعد از انقلاب بازنمی‌گردد که شدت بیشتری گرفت، بلکه این موضوع در سال ۱۳۵۳ به دنبال افزایش قیمت نفت در ایران شروع شد. یکی از اصلی‌ترین ضربه‌هایی که به اقتصاد کشور وارد‌ شده‌، تصمیمات سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده بوده است. راه‌اندازی این سازمان اولین گام برای دورشدن از اقتصاد آزاد بود». غنی‌نژاد در سخنان خود تأیید کرد که ‌این سازمان نه‌تنها باعث تعادل در قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده نمی‌شود، بلکه در بیشتر مواقع تصمیماتش به گران‌شدن خدمات در کشور می‌انجامد. به باور موسی‌غنی‌نژاد، سازمان حمایت‌ در‌واقع از مصرف‌کننده حمایت نمی‌کند، بلکه جلوی تعدیل طبیعی قیمت‌ها را می‌گیرد.

او ادامه داد: «من مطمئنم اگر در شرایط کنونی اقتصاد، این نوع دخالت‌ها متوقف ‌و سازمان حمایت هم منحل شود، حتی بدون هیچ اقدام دیگری، قیمت‌ها بلافاصله نه‌تنها پایین نمی‌رود، بلکه بالا هم می‌رود. آن‌قدر به این موضوع اطمینان دارم که اگر چنین نشود، حاضرم مسئولیتش را بپذیرم».

غنی‌زاده با اشاره به تجربه نفوذ در ایجاد جنگ ۱۲‌روزه تحمیل‌شده از سوی اسرائیل به ایران‌ اعلام کرد: «جنگ ۱۲‌روزه نشان داد به چه میزان نفوذی در کشور داریم. همین‌ها در اقتصاد کشور همه ریشه دوانده‌اند. قیمت‌گذاری دستوری ذی‌نفعانی دارد که با اقتصاد آزاد مخالف هستند؛ چون از این وضع سود می‌برند. آنها راه نفوذها را پیدا کرده‌اند و برای خودشان مافیایی شده‌اند». او ادامه داد: «من یک معیار برای اقتصادهای سالم و پویا دارم. زمانی که کارآفرینان و سهام‌های آنها و شرکت‌هایشان میلیارد دلاری می‌شوند، می‌توان فهمید که اوضاع اقتصادی کشور خوب است. اگر این شرکت‌ها رو به کوچک‌شدن بروند، یعنی اقتصاد دچار مشکل است. اما این را هم بگویم که ‌امیدم به همین کارآفرینان و فناوران است و می‌دانم زور هیچ‌کس به فناوری و آدم‌های توانمند نمی‌رسد».

هدف، نابودی اقتصاد است

حسام آرمندهی، هم‌بنیان‌گذار پلتفرم دیوار‌ نیز با انتقاد از دستکاری‌های عمدی در قیمت‌ها، در این رویداد گفت که هدف واقعی این سیاست‌ها نابودی اقتصاد است. او توضیح داد:‌ با کنترل قیمت‌ها و عرضه‌کنندگان، سرمایه‌گذاران از ورود به اکوسیستم‌های اقتصادی باز‌می‌مانند و رشد استارتاپ‌ها متوقف می‌شود. به گفته آرمندهی، این محدودیت‌ها موجب مهاجرت نیروی متخصص و کاهش شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوپا شده است. او در ادامه به تجربه‌های پلتفرمی همچون دیوار اشاره کرد که قیمت‌گذاری دستوری تا چه حد جلوی رشد و توسعه آن را گرفته است. آرمندهی می‌گوید: «هر بحران اقتصادی، سیاسی و... پیش می‌آید، تصمیم‌گیران به سراغ پلتفرم‌ها می‌آیند و به آنها دستور می‌دهند کالایی را حذف کنند یا قیمت‌گذاری محصولات را در پلتفرم خود نگذارند. در چند سال گذشته بارها به بهانه کنترل بازار مسکن و خودرو به ما دستور داده شده که اعلام قیمت را از روی پلتفرم خود حذف کنیم‌». او با اشاره به محدودیت اخیر در حوزه رمزارزها اعلام کرد: «چند روز پیش اسنپ‌بک فعال شده و در این بین تنها کاری که دولت انجام داده این بوده که با کسب‌وکارهای رمز‌ارزی برخورد‌ و خرید رمز‌ارز را محدود کند». آرمندهی به آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های محدود‌کننده اشاره می‌کند و ادامه می‌هد: «اخیرا بخش‌نامه‌ای خنده‌دار ابلاغ شده که حق ندارید بیش از ١۵ درصد سود کنید. چنین قیمت‌گذاری دستوری موجب می‌شود ‌انگیزه کار‌کردن‌مان از بین برود. این در حالی است که آگهی اینترنتی یک کالای نامحدود است و قیمت‌گذاری روی چنین محصولی معنایی ندارد». او با اشاره به عقب‌ماندن اکوسیستم استارتاپی ایران از دنیا و حتی خاورمیانه‌ توضیح داد: «زمانی از طریق شب‌نامه‌ها سعی در دخالت مدیریت کسب‌وکارهای نوآور و فعالیت اقتصادی آنها داشتند. مثلا می‌گفتند مجله اکونومیست اعلام کرده فلان استارتاپ ۵۰ میلیون دلار ارزش دارد و با درست‌‌کردن یک جریان رسانه‌ای وابسته تلاش می‌کردند بگویند ارزش این استارتاپ کمتر از پنج میلیون دلار است.

حالا این دخالت‌ها از طریق بورس دنبال می‌شود. مدیران بورسی و امنیتی در مورد ارزش یک شرکت استارتاپی صحبت می‌کنند که این یک اتفاق واقعا عجیب‌ است؛ چرا‌که قیمت را بازار تعیین می‌کند». به گفته آرمندهی مجموعه دخالت‌ها در اکوسیستم استارتاپی باعث شده دیگر سرمایه‌گذار خارجی که از اواسط دهه ۹۰ به این اکوسیستم وارد شده بود، این بازار را ترک کند و سرمایه‌گذار داخلی هم که از صنعت‌های دیگر به این اکوسیستم آمده بود، ابراز پشیمانی کند و به دنبال این باشد که سریع‌تر از این بازار خارج شود. آرمندهی تأکید کرد: «اکوسیستم استارتاپی ایران در حالی به این وضعیت افتاده که از اکوسیستم منطقه و کشورهایی مانند امارات و ترکیه چه از نظر تکنولوژی و چه از نظر نیروی متخصص بسیار جلوتر بود. نتیجه چنین دخالت‌هایی این شد که سرمایه‌گذاری در صنعت ما به صفر رسید. روزگاری، در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، ما جزء کشورهای پیشرو منطقه خاورمیانه در رشد شرکت‌های استارتاپی بودیم. شرکت‌هایی در ایران شکل گرفته بود که علت اصلی موفقیت‌شان وجود نیروی انسانی متخصص و مهندسان توانمند بود». او ادامه داد: «اما حالا از کشورهای منطقه بسیار عقب هستیم. در کشورهای عربی، شرکت‌هایی با جمعیتی کمتر، تکنولوژی ضعیف‌تر و کیفیت خدمات پایین‌تر از ایران، به ارزش‌گذاری‌های بسیار بالاتر رسیده‌اند. این پیام واضحی دارد؛ سرمایه‌گذار ایرانی ترجیح می‌دهد سرمایه خود را در بازارهای خارجی مانند امارات یا قطر به کار بگیرد، چون می‌داند در آنجا بازار آزاد و شفاف وجود دارد و ارزش شرکتش به‌ صورت طبیعی مشخص می‌شود. بله، ممکن است در آن کشورها هم نوسان وجود داشته باشد؛ مثلا یک شرکت در قطر مدتی ممنوعیت فعالیت داشته یا سهامش یک روز هفت تا ۱۰ درصد افت کرده است، اما این طبیعی است، روز بعد سهامش دوباره رشد می‌کند. این یعنی بازار زنده و پویاست». به باور او در ایران اما چنین شرایطی به خاطر دخالت‌های سیاسی و... وجود ندارد در نتیجه رشد در اکوسیستم استارتاپی متوقف شده است. آن‌طور که آرمندهی در این رویداد اعلام کرد، مدل برخورد با کسب‌و‌‌کارهای اقتصاد دیجیتال و استارتاپ‌های بزرگ‌تر در چند سال گذشته باعث شده که استارتاپ جدیدی شکل نگیرد: «وقتی شرکت‌های جدید نوع برخورد با ما قدیمی‌ترها را می‌بینند، به این نتیجه می‌رسند که بهتر است وارد این بازار نشوند». همچنین او معتقد است این دخالت‌ها و فشارها اثرات دیگری هم داشت و آن مهاجرت بخش بزرگی از نیروی انسانی است. او می‌گوید اگر تا چند سال پیش مدیران یا فارغ‌التحصیلان تصمیم به مهاجرت می‌گرفتند، حالا تصمیم برای مهاجرت به مقطع تحصیلی در دبیرستان رسیده است.

دستکاری قیمت با تکیه بر شبه‌علم

در بخش دیگر این پنل، علی میرزاخانی، مدیر واحد مطالعات اقتصادی آکادمی سامان، هم اعلام کرد که ایران بیشترین آسیب را از سیاست‌های دستوری قیمت دیده است و این سیاست‌ها بیشتر از همه به بازار ارز آسیب رسانده است. میرزاخانی اعلام کرد که برخی از نظریه‌های اقتصادی که به‌ظاهر به شکل علمی مطرح می‌شوند، در‌واقع «شبه‌علم» هستند و حتی مشکوک به نظر می‌رسند: «چون در شرایط نابسامان اقتصاد ایران، این نظریات غلط مرتب تبلیغ می‌شوند و ما مجبور می‌شویم برای پاسخ‌دادن به آنها وقت بگذاریم. یکی از این شبه‌علم‌ها این است که گفته می‌شود تورم ایران هیچ ارتباطی با نقدینگی ندارد. این نظریه، در‌واقع تکرار همان دیدگاه‌های منسوخ دهه ۱۹۷۰ است. در آن زمان، بعد از شوک نفتی، گفته شد افزایش هزینه‌های تولید باعث تورم شده است. اما تجربه نشان داد که دلیل اصلی تورم، سیاست‌های بانک مرکزی در افزایش نقدینگی بود؛ چراکه برای جلوگیری از رکود ناشی از افزایش قیمت نفت، پول چاپ کردند. نتیجه چه شد؟ پدیده «رکود تورمی» به وجود آمد؛ نه‌تنها رکود رفع نشد، بلکه تورم هم اضافه شد». او ادامه داد: «از همان‌جا بود که اقتصاددانان پذیرفتند «تورم فشار هزینه» یک افسانه است. شاهدش هم شوک نفتی سال ۲۰۱۱ بود که به‌مراتب شدیدتر از دهه ۷۰ میلادی بود، اما هیچ‌گونه تورم جهانی ایجاد نکرد. دلیلش هم این بود که بانک‌های مرکزی سیاست‌های درست‌تری اتخاذ کردند، بنابراین وقتی امروز در ایران می‌شنویم که می‌گویند تورم ربطی به نقدینگی ندارد و باید پول بیشتری منتشر کنیم، این حرف تکرار همان نظریات شکست‌خورده است. چنین دیدگاه‌هایی، همراه با دستکاری در قیمت‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز فروپاشی اقتصادی شود».

او در پاسخ به این سؤال که چه حوزه‌ای بزرگ‌ترین تأثیر منفی را از قیمت‌گذاری دستوری گرفته است، توضیح داد:‌ «یکی از مهم‌ترین دستکاری‌ها در اقتصاد ایران، در بازار ارز رخ می‌دهد. زمانی که درآمدهای ارزی بالا داریم، موتور تولید تورم -یا همان موتور انبساط پولی- همواره روشن است. در چنین شرایطی، تورم وجود دارد اما به دلیل سرکوب نرخ ارز، بازتاب آن در بازار ارز دیده نمی‌شود. نرخ ارز در‌واقع نماینده قیمت کالاهای وارداتی است. وقتی نرخ ارز را سرکوب می‌کنیم، یعنی اجازه می‌دهیم کالاهای وارداتی با قیمتی پایین‌تر از کالاهای داخلی وارد شوند. این به معنای سرکوب نسبت‌های مبادله و ضربه به تولید داخلی است». میرزاخانی هم با انتقاد از عملکرد سازمان حمایت می‌گوید: «بیشترین ضرر در‌این‌میان هم متوجه مردم است؛ هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده. سازمانی که نامش «حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» است، در عمل به «سازمان تخریب تولید و نابودکردن رفاه مصرف‌کننده» تبدیل شده است. نمونه روشن آن وضعیت فعلی اجاره مسکن است که نتیجه همین سیاست‌های غلط در دستکاری قیمت‌هاست».

درخواست‌های عجیب‌و‌غریب بانک مرکزی

در این رویداد سهند حمزه‌ای، مدیرعامل آبان‌تتر، به درخواست‌های عجیب‌و‌غریب بانک مرکزی از فعالان بازار رمز‌ارز خبر داد. او با اشاره به وضعیت صنعت رمزارز و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی بانک مرکزی، هشدار داد که سیاست‌های کنونی به سمت ایجاد محدودیت‌های عجیب‌ و اجرانشدنی‌ پیش می‌رود. او در پنل این رویداد اعلام کرد که برخی مدیران بانک مرکزی مانند دلار نیمایی به دنبال راه‌اندازی «تتر نیمایی» هستند. او با بیان اینکه صنعت رمزارز نسبت به سایر صنایع نوپاتر است، توضیح داد: «بانک مرکزی ما را به مرزی رسانده که گاه مجبور به حذف قیمت تتر از سایت‌ها شدیم. نمی‌توان فناوری را به زنجیر کشید و برخورد با تکنولوژی باید منعطف‌تر باشد».

حمزه‌ای به درخواست‌های غیرمتعارف بانک مرکزی اشاره کرد و ادامه داد: «گاهی به ما گفته‌اند قیمت تتر را مشخص کنید یا فعالیت صرافی در نیمه‌شب متوقف شود. این اقدامات نشان می‌دهد یا درکی از ماجرا ندارند یا عمدا مانع‌تراشی می‌کنند». او بانک مرکزی را «نهاد خودخوانده رمزارزی‌ها» نامید و تأکید کرد که رگولاتور هیچ قانونی در این حوزه ندارد و به شرکت‌ها دستور می‌دهد برای مثال بیت‌کوین بیش از پنج درصد نوسان نکند، در‌حالی‌که نوسان‌های رمزارز خارج از کنترل صرافی‌هاست.

محدودیت در ایجاد نوآوری

حامد ولی‌پوری، مدیرعامل ازکی، از دیگر مدیرانی است که معتقد است در صنعت بیمه دیجیتال دخالت و محدودیت‌های دولت بیشتر است و همین باعث جلوگیری از نوآوری این کسب‌وکارها در سرویس‌های‌شان شده است.

به گفته او نهاد قانون‌گذار و مدل قانونی اعمال‌شده بر صنعت بیمه اجازه نمی‌دهد برای نمونه تخفیفی اعمال شود که بتواند ارزش بیشتری ایجاد کند. او با اشاره به محدودیت‌هایی که رگولاتور برای صنعت بیمه دیجیتال ایجاد کرده، گفت: «صنعت بیمه یک صنعت دینامیک است و تأمین‌کننده می‌خواهد ارزش ایجاد کند و سهم بازار کسب کند. تقریبا ۸۰ تا ۹۰ درصد صنعت بیمه در دو رشته خودرو و درمان است و قانون‌گذار دقیقا در همین دو بخش دست گذاشته و گفته در این زمینه فقط من قیمت‌گذاری را انجام می‌دهم. این یعنی به کسب‌وکار پیام داده می‌شود که حداکثر ارزشی که می‌تواند ایجاد کند، همین مقدار است که من می‌گویم». او تأکید کرد که دولت با قیمت‌گذاری دستوری در این زمینه این کسب‌وکارها را را دچار مشکل کرده و امکان نوآوری و ارزش‌آفرینی را از استارتاپ‌های این بخش گرفته است. همچنین او تأکید می‌کند که دخالت دولت در اقتصاد، باعث امنیتی‌شدن فضا شده است.

ولی‌پوری ادامه داد: «تصمیم‌گیران ما با مبانی اقتصادی آشنایی ندارند. با وزیر ارتباطات جلسه‌ای داشتیم و ایشان در این جلسه گفتند نمی‌دانم که چطور است ما با مشارکت شما می‌خواهیم مقررات‌گذاری کنیم ولی وقتی مقررات‌گذاری نهایی و بیرون می‌آید، شما از آن راضی نیستید و می‌گویید آن چیزی نیست که شما گفته بودید. دلیل این موضوع به این خاطر است که اصولا تصمیم‌گیرهای نهایی کاری به نظر بخش خصوصی ندارند». به گفته او تضاد منافع هم از عوامل دیگری است که تبعات منفی زیادی برای این کسب‌وکارها به دنبال داشته است: «بیشترین تضاد منافع در بیمه شخص ثالث خود را نشان می‌دهد، چون مجلس، دولت و دیگر نهادها برای آن تصمیم می‌گیرند. بیمه شخص ثالث در همه جای جهان هرچند بیمه‌ای اجباری است، اما بیمه تجاری محسوب می‌شود، ولی دولت می‌خواهد در این زمینه هم قیمت‌گذاری کند».

قیمت‌گذاری باید پویا باشد

تاکسی‌های اینترنتی با وجود تمام محدودیت‌هایی که دولت پیش‌پای‌شان گذاشته، تا حدودی توانسته‌اند قیمت‌گذاری پویا را برای رگولاتور معنا کنند. مصطفی حسینی، مدیرعامل تپسی، در رویداد آکادمی سامان می‌گوید تلاش‌های چند سال مدیران تاکسی‌های اینترنتی از همان زمان شروع به کار این پلتفرم‌ها در ابتدای دهه ۹۰ باعث شده ‌مفهوم پویا‌بودن قیمت‌گذاری تا حدودی پذیرفته شود و اینکه قیمت نمی‌تواند ثابت باشد، هرچند‌ مشکلات و دخالت‌ها در این زمینه ادامه دارد.

او درباره دخالت رگولاتوری در حوزه تاکسی‌های اینترنتی می‌گوید: «ورود به مقوله قیمت‌گذاری بسیار خطرناک است و می‌تواند به میوه بسیار باکیفیتی که اقتصاد آزاد می‌تواند ارائه دهد، آسیب برساند. حداقل در تاکسی اینترنتی، آزادی قیمت‌گذاری تا حد زیادی برقرار است. دخالت دولت در قیمت‌گذاری مثل کاری است که اختلال‌گر‌ها در جی‌پی‌اس انجام می‌دهند و باعث می‌شوند مسیرها گم شوند». او با اشاره به دستور به حذف گزینه «عجله دارم»، اعلام کرد: «دستور به حذف گزینه عجله دارم دادند، چون فکر می‌کنند ما در قیمت‌ها دست می‌بریم و آن را بالا می‌بریم تا کمیسیون بیشتر بگیریم و این در حالی است که تمام مدل‌های ما بدون کمیسیون است و فقط هدف ما حداکثرسازی نرخ جور‌سازی یا مچینگ با قیمت است». او ادامه داد: «برداشت نادرست دولت این بود که فکر کند ما در تضاد با منافع جامعه عمل می‌کنیم، بنابراین ورود کردند، ولی ناموفق بود. با این حال، جلوی ما گرفته شد و گزینه حذف قیمت‌گذاری اعمال شد. این یکی از نمودهای دخالت و ایجاد قیمت‌گذاری دستوری است». به باور او برداشت‌های نادرست دولتمردان باعث شده ‌ورود اشتباهی به قیمت‌گذاری داشته باشند؛ اتفاقی که به افزایش قیمت و کاهش متوسط ساعتی درآمد راننده‌ها منجر می‌شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 قیمت‌ها صعودی، خریداران فراری
تحولات منطقه‌ای و نوسانات نرخ ارز باعث شد بازار خودرو بار دیگر در موقعیتی قرار بگیرد که در آن فروشنده زیاد است، اما خریدار نیست. نشانه‌های این وضعیت را می‌توان در سکوت پلتفرم‌های خریدوفروش و بی‌رمقی نمایندگی‌ها مشاهده کرد؛ حتی باوجود رشد نرخ ارز، خودرو دیگر نتوانسته جایگاه پیشین خود را به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای حفظ کند.

خودرو، دیگر ابزار سرمایه‌گذاری نیست؟
در سال‌های گذشته، بازار خودرو همواره یکی از پناهگاه‌های سرمایه در دوران تورمی بوده؛ اما حالا این نقش بیش‌ازپیش به بازارهایی مانند ارز و طلا واگذار شده است. کارشناسان معتقدند سرمایه‌گذاران اکنون ترجیح می‌دهند دارایی خود را به شکل‌هایی نگه دارند که نقدشوندگی بالاتری دارند و واکنش آنها به نوسانات، سریع‌تر است.
قیمت‌ها اسمی رشد می‌کنند
عماد جعفری، کارشناس بازار خودرو، در گفت‌وگو با «ایران»، می‌گوید: «بازار خودرو دیگر نه رونق سابق را دارد و نه جایگاه گذشته خود را حفظ کرده است. امروز مردم به دنبال دارایی‌هایی هستند که نقدشوندگی سریع و بازدهی لحظه‌ای دارند؛ مثل طلا و دلار. خودرو نه چنین ویژگی‌ای دارد و نه در شرایط فعلی، قابل‌پیش‌بینی است که بازده سرمایه‌گذاری در آن به چه شکلی باشد. در واقع خودرو از مسیر کالای سرمایه‌ای، به سمت کالای مصرفی در حال حرکت است.»
مشاهدات میدانی و تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد حتی افزایش نرخ دلار آزاد به بالای ۱۰۰ هزار تومان نیز تأثیر فوری بر معاملات بازار خودرو نداشته است. جعفری تأکید می‌کند: «افزایش قیمت خودرو در برخی پلتفرم‌ها و فضای مجازی، بیش از آنکه حاصل تقاضای واقعی باشد، نتیجه تلاش برخی مالکان برای جبران اختلاف نرخ خرید خودرو با نرخ فعلی دلار است. اما واقعیت این است که خریداری در بازار وجود ندارد و قیمت‌ها صرفاً در سطح اسمی رشد کرده‌اند.»
بلاتکلیفی بازار خودرو
جعفری یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت فعلی بازار را تحولات منطقه‌ای و شرایط روز می‌داند و می‌گوید: «انتشار اخبار ضدونقیض درباره تحولات منطقه‌ای، قیمت ارز را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و همین مسأله بازارهایی مانند خودرو را دچار نوسان می‌کند. در چنین شرایطی، طبیعی است که مردم مثل گذشته از طرح‌های فروش خودرو استقبال نکنند.»
به گفته او «اگر هم خریدی انجام شود، به‌صورت نقدی است؛ چرا که متقاضیان تمایل ندارند ریسک ثبت‌نام بلندمدت را بپذیرند. بی‌تعهدی شرکت‌ها در تحویل به‌موقع خودرو نیز در این تصمیم بی‌تأثیر نیست. شرکت‌ها شرایط فروش اعلام می‌کنند، اما هنوز خودروهایی را که سال‌ها پیش ثبت‌نام شده، تحویل نداده‌اند. در چنین فضایی، تردید مردم برای ورود به طرح‌های فروش جدید کاملاً منطقی است.»

فروشندگان در صف نقدکردن سرمایه
این کارشناس بازار خودرو تأکید می‌کند که بازار در شرایطی است که همه فروشنده‌اند، اما خریدار نیست، برای همین خیلی از مالکان خودرو حاضرند حتی زیر قیمت بازار بفروشند تا سرمایه‌شان را نقد کرده و وارد بازارهایی مانند طلا یا ارز شوند. چون می‌بینند درحالی‌که سایر بازارها هر روز در حال تغییر است، قیمت خودروهایشان در رکود باقی‌مانده است.
به گفته این کارشناس، خودرو نه رشد قیمت متناسب با دلار دارد و نه قابلیت نقدشوندگی سریع. بنابراین ترجیح بسیاری از افراد، خروج از بازار خودرو و ورود به بازارهایی با بازدهی بالاتر است. جعفری در این باره می‌گوید: «در شرایط فعلی، خودرو نه یک گزینه مطمئن برای سرمایه‌گذاری است و نه بازاری دارد که بتوان به آن تکیه کرد. اگر قرار است خودرو جایگاهی داشته باشد، آن جایگاه در سبد کالای مصرفی است؛ نه سرمایه‌ای. البته حتی به‌عنوان کالای مصرفی نیز تا زمانی که ثبات به سیاست‌های اقتصادی بازنگردد، بازار همچنان سرد و بی‌رمق خواهد ماند.»

بازار خودرو؛ بی‌رمق‌تر از همیشه
باوجود رشد قیمت خودرو در برخی پلتفرم‌های خریدوفروش، عملاً خبر چندانی از معاملات نیست. شرایط بازار به‌گونه‌ای است که همه فروشنده‌اند، اما خریداران عملاً عقب‌نشینی کرده‌اند. عبدالله بابایی، کارشناس بازار خودرو، نیز معتقد است «نوسانات قیمتی اخیر، مستقیماً ناشی از نوسانات نرخ ارز است؛ اما رشد قیمت به معنای رونق بازار نیست. تعداد معاملات به‌شدت کاهش‌یافته و عملاً بازار در مرحله‌ای از بی‌ثباتی قرار دارد که تصمیم‌گیری را برای هر دو طرف دشوار کرده است.»
او نیز بازار فعلی را برای خرید سرمایه‌ای مناسب نمی‌داند و تأکید می‌کند که تثبیت نرخ ارز می‌تواند به تعدیل قیمت خودرو کمک کند: «اگر نرخ ارز کنترل شود، قیمت خودرو هم منطقی‌تر خواهد شد و حتی احتمال کاهش قیمت وجود دارد. اما تا آن زمان، بازار همچنان در وضعیت انتظار باقی خواهد ماند.»

بی‌اعتمادی خریداران به شرکت‌ها
درحالی‌که برخی خودروها در سایت‌های خریدوفروش با قیمت‌های افزایشی درج شده‌اند، واقعیت کف بازار متفاوت است. تنها چیزی که دیده می‌شود، آگهی‌هایی با قیمت‌های غیرواقعی و فروشندگانی است که بیشتر به دنبال حفظ ارزش دارایی خود هستند تا انجام معامله. سعید مؤتمنی، رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، بازار فعلی را در حالت قفل توصیف می‌کند و به «ایران»، می‌گوید: «خرید و فروشی انجام نمی‌شود، چون خریدار نیست. نوسانات نرخ ارز، ریسک معامله را بالا برده و همه را به انتظار واداشته است.» او تأکید می‌کند: «تفاوت قیمت‌های درج‌شده در پلتفرم‌ها با واقعیت بازار چشمگیر است. در برخی پلتفرم‌ها قیمت‌هایی درج می‌شود که اساساً مبنای معامله نیست. فروشنده‌ها حتی حاضرند پایین‌تر از آن قیمت‌ها بفروشند تا نقدینگی داشته باشند؛ اما باز هم خریداری وجود ندارد.»
محدودیت عرضه برخی خودروهای داخلی نیز از جمله دلایل رشد قیمتی آن‌هاست. مؤتمنی هشدار می‌دهد که اگر نرخ ارز همچنان صعودی بماند و هم‌زمان تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد برسد، بازار خودروهای وارداتی نیز با موج جدیدی از افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
به گفته مؤتمنی، چالش مهم دیگر بازار خودرو، بی‌اعتمادی مردم به شرکت‌های عرضه‌کننده است: «بسیاری از شرکت‌هایی که طرح‌های فروش اجرا کرده‌اند، خودروها را تحویل نداده‌اند. شکایاتی در این زمینه وجود دارد که حتی به چند سال گذشته بازمی‌گردد، و هنوز بسیاری از مشتریان در بلاتکلیفی کامل قرار دارند.»

🔻روزنامه همشهری
📍 آژیر قرمز در بازار گوشت
براساس اعلام مرکز آمار، قیمت انواع گوشت فقط در شهریورماه امسال ۷.۴درصد افزایش یافته که در ۲سال اخیر بی‌سابقه بوده است. در این میان اظهارات مسئولان صنفی هم بیانگر افزایش قیمت گوشت قرمز است.گزارش میدانی خبرنگار همشهری از قصابی‌های سطح شهر تهران در هفته جاری حکایت از آن دارد که در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت آبگوشتی گوسفندی ۷۷۰هزار تومان و قیمت هر کیلو گوشت خورشتی گوسفندی ۸۰۰هزار تومان است. همچنین قیمت گوشت راسته گوسفند بی‌استخوان یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان است. قیمت هر کیلو ماهیچه گوساله یک میلیون و ۱۴۰هزار تومان و گوشت راسته گوساله ۹۴۰هزار تومان است. البته براساس کیفیت و برش گوشت قیمت انواع آن را می‌توان متفاوت یافت.
انباشتگی دام سبک و سنگین در ۱۴۰۳
افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک با اشاره به وضعیت انباشت دام سبک و سنگین در سال ۱۴۰۳ گفت: دامداران سال گذشته با مشکلات جدی مواجه بودند. دامدار گوساله خود را با قیمت هر کیلو حدود ۱۵۰ هزار تومان به کشتارگاه می‌فروخت درحالی‌که هزینه تمام‌شده تولید هر کیلو دام حدود ۲۰۰ هزار تومان بود.وی ادامه داد: به‌رغم این انباشتگی و قیمت پایین دام تولید داخل، باز هم دولت ترجیح داد به جای حل مشکل ‌، اقدام به واردات گوشت و حل مقطعی مشکل کند.

درباره خشکسالی هشدار داده بودیم
صدر دادرس در ادامه به مشکلات تولید دام در سال‌جاری اشاره کرد و گفت: در سال‌جاری خشکسالی، عدم‌برنامه‌ریزی مناسب در تولید و واردات نهاده‌ها بر مشکلات افزوده است. با وجود هشدارهای متعدد درباره احتمال خشکسالی و تأثیر آن بر تولید نهاده‌ها و جو، هیچ برنامه‌ریزی مناسبی از سوی نهاد متولی صورت نگرفت، حتی آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان نیز غلط بود و پیش‌بینی افزایش تولید جو در کشور هیچ‌گاه محقق نشد.

چرا گوشت گران شد؟
قیمت گوشت در ماه‌های اخیر با افزایش چشمگیری مواجه شده است، حال آنکه پیش از این نیز به‌دلیل بالا‌بودن قیمت تولید گوشت داخل کشور، مسئولان بارها با واردات گوشت تلاش کرده‌اند بازار را تنظیم کنند اما به‌نظر می‌رسد این راهکار مقطعی نتوانسته مشکل را حل کند.
افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، در گفت‌وگو با همشهری با تأکید بر اینکه یکی از مشکلات اساسی در بخش کشاورزی و به‌خصوص دام، نظام توزیع ناکارآمد است، افزود: هیچ سیستم عرضه مستقیم و کارآمدی برای رساندن محصولات کشاورزی و دام به‌دست مصرف‌کننده وجود ندارد. در نتیجه تفاوت زیادی میان قیمت گوشت از دامدار تا مصرف‌کننده نهایی وجود دارد و دلالان و واسطه‌ها کنترل بازار را به‌دست گرفته‌اند. این د رحالی است که سالانه بیش از ۸ میلیارد دلار صرف این بخش شده است.