🔻روزنامه تعادل
📍 تبعات بازگشت تحریم‌ها از منظر ریسک و نااطمینانی
✍️ عباس علوی‌راد
همزمان با فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی تروییکای اروپایی حدود یک ماه قبل تا روزهای اخیر که نخستین روزهای بازگشت تحریم‌ها علیه کشورمان است، دو دیدگاه پیرامون آثار بازگشت تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران مطرح شده است. یک‌ طیف معتقدند فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی اثرات مخرب قابل توجه جدیدی بر اقتصاد ایران نخواهد گذاشت. طیف دیگری نیز اعتقاد دارند فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی تنگناهای مضاعف‌تری نسبت به تحریم‌های یک‌جانبه فعلی ایالات متحده امریکا بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. صرف‌نظر از اینکه کدام طیف و کدام گروه پیش‌بینی درستی خواهند داشت، به نظر می‌رسد افزایش ریسک و نااطمینانی در اقتصاد ایران بر اثر بازگشت تحریم‌های بین‌المللی در عصر پساماشه تا حدود زیادی محتمل است. این بدان علت است که شکل‌گیری دو دیدگاه بی‌اثر بودن و اثربخش بودن بازگشت تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران افق پیش رو را برای بخش بزرگی از جامعه ایران به ویژه فعالان اقتصادی با ریسک و نااطمینانی بیشتر مواجه می‌کند. «ریچارد نفیو» معروف به معمار تحریم‌ها و مسوول طراحی و گسترش تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران در دولت اوباما و نویسنده کتاب «هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان» در این زمینه می‌گوید: دشواری نتیجه‌گیری سنجش فشار تحریم‌ها تا حدودی به ریسک اثرگذاری بیشتر از حد یا کمتر از حد تحریم‌ها بستگی دارد. به عبارت دیگر اگر فشار تحریم‌کننده، ریسک و نااطمینانی ناشی از تحریم‌ها در آینده را به تحریم‌شونده تحمیل می‌کند، استقامت و واکنش‌های تحریم‌شونده هم، ریسک و نااطمینانی در آینده را به تحریم‌کننده تحمیل می‌کند. در چنین شرایطی، ممکن است ریسک و نااطمینانی در اقتصاد کشور ما از جنبه‌ای دیگر هم افزایش پیدا کند. در واقع اگر بازگشت تحریم‌های بین‌المللی منجر به دستیابی امریکا و تروییکای اروپایی به اهداف مورد نظرشان نشود، ریسک و نااطمینانی ناشی از احتمال بروز جنگ مجدد می‌تواند افزایش پیدا کند. بنابراین صرف‌نظر از اینکه بازگشت تحریم‌های بین‌المللی در عصر پساماشه اثرات مخرب اقتصادی بیشتری برجای گذارد یا نه، افزایش ریسک و نااطمینانی شرایط فعلی آسیب‌های بسیار جدی به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. در چنین شرایطی که ارزش پول ملی کاهش یافته نسبت دادن کاهش ارزش پول ملی به اثرات روانی پاک کردن صورت مساله است. ریشه اصلی کاهش ارزش پول ملی را باید در عوامل دیگری جست‌وجو کرد:
اول) رشد نقدینگی کشور در خرداد ۱۴۰۴ به ۳۲/۴ درصد رسید است. این بالاترین نرخ رشد نقطه‌ای از اسفند ۱۴۰۱ به بعد است.

دوم) رشد اقتصادی کشور پس از کاهش قابل ملاحظه در سال ۱۴۰۳، در فصل بهار ۱۴۰۴ منفی شده است.

سوم) نشانه‌ای از افزایش قابل ملاحظه دریافت‌های ارزی حاصل از صادرات نفت وجود ندارد.

چهارم) متغیرهای مرتبط با وضعیت انتظارات تورمی نشان می‌دهند این انتظارات شعله‌ور شده است.

پنجم) متغیرهای مرتبط با خروج سرمایه از کشور علایمی از کاهش آن نشان نمی‌دهند. فقط در شهریور ۱۴۰۴، پول ملی ۱۲ درصد ارزش خود را از دست داده است. برخی همچنان اصرار دارند بگویند این کاهش ارزش پولی ملی ناشی از اثرات روانی است. چه خوب است یکی از این بزرگواران مبانی و مکانیزم اثر‌گذاری روانی بر نرخ ارز را تشریح کند تا یاد بگیریم. اگر منظور انتظارات باشد که یک رفتار مبتنی بر تجربه گذشته و عقلانیت عامل‌های اقتصادی بوده و جنبه روانی یا هیجان مطرح نیست.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مدیریت تحریم‌ها
✍️ ولی‌الله سیف
تحریم‌ها بار دیگر به یکی از مهم‌ترین واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده‌اند. تجربه چند دهه گذشته نشان داده که این پدیده نه موقتی و گذرا، بلکه روندی تکرارشونده است که هر بار با شدت و ضعف متفاوت بر اقتصاد ایران اثر گذاشته است. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان در برابر فشارهای خارجی تاب‌آوری ایجاد کرد و مسیر اقتصاد را از بحران‌های عمیق‌تر دور نگه داشت.
واقعیت این است که دشمنان مصمم به افزایش فشارند و هدف آنها تضعیف اعتماد عمومی و متزلزل کردن ثبات اقتصادی کشور است. اما در سوی دیگر، تجربه‌های گذشته نیز نشان داده است که با برنامه‌ریزی دقیق، انسجام نهادی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی می‌توان آثار این فشارها را مدیریت کرد. شرط اصلی آن، عبور از سیاست‌های مقطعی و اتخاذ یک نقشه راه جامع است که کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را دربر گیرد.

در کوتاه‌مدت با هدف عبور از بحران، اولین گام، مدیریت شوک‌های اولیه ناشی از تحریم‌هاست. در فاصله سه تا شش ماه نخست، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، کنترل بازار ارز و مهار التهابات بانکی است. سقوط آزاد ارزش پول ملی، نه تنها قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی را نیز سست می‌کند. بنابراین بانک مرکزی باید با مداخله حساب‌شده، استفاده محتاطانه از ذخایر ارزی و شفاف‌سازی درباره سیاست‌های ارزی، از ایجاد موج‌های مخرب جلوگیری کند.

در همین دوره، حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد اهمیت حیاتی دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که کوچک‌ترین اختلال در دسترسی به دارو، انرژی و کالاهای اساسی، بلافاصله به نارضایتی اجتماعی منجر می‌شود. بسته‌های حمایتی موقت، یارانه‌های نقدی هدفمند و تضمین خدمات پایه می‌تواند سپری در برابر شوک‌های معیشتی باشد.
از سوی دیگر، حفظ اعتماد به نظام بانکی نیازمند اقدامات فوری است. تزریق نقدینگیِ مشروط به بانک‌ها، نظارت سخت‌گیرانه بر سلامت مالی و ارتباط شفاف با بازارها و مردم، مانع از شکل‌گیری بحران اعتماد می‌شود. در این مرحله، شایعات و اخبار نادرست بزرگ‌ترین تهدید برای ثبات روانی جامعه هستند. بنابراین دستگاه اقتصادی کشور باید با بیانیه‌های روشن و به‌موقع، مسیر سیاستگذاری و برنامه‌های حمایتی را به مردم اطلاع دهد.

در میان‌مدت، موضوع اصلی مقاوم‌سازی اقتصاد است. پس از عبور از شوک اولیه، کشور نیازمند سیاست‌هایی برای مقاومت در برابر فشارهاست. بازه شش تا بیست‌وچهار ماه، زمان آن است که روابط تجاری و مالی کشور بازتنظیم شود. تقویت همکاری با همسایگان، استفاده از ارزهای غیردلاری در مبادلات و ایجاد کانال‌های پرداختِ جایگزین می‌تواند بخشی از فشار تحریم‌ها را خنثی کند. البته هرگونه اقدام در این زمینه باید با رعایت استانداردهای بین‌المللی مانند FATF صورت گیرد تا بانک‌های شریک در معرض خطر جریمه یا محرومیت قرار نگیرند.

تنوع‌بخشی به درآمدها و ذخایر ارزی نیز از اولویت‌های این دوره است. ایجاد صندوق‌های تثبیت اقتصادی، بازنگری در ترکیب ذخایر و وضع قواعد شفاف برای مصرف منابع، امکان مدیریت بهتر شوک‌های بیرونی را فراهم می‌کند.

هم‌زمان باید اصلاحات ساختاری داخلی سرعت گیرد: کاهش وابستگی به نفت، حمایت از صادرات غیرنفتی، تقویت زنجیره‌های تامین داخلی و بهبود فضای کسب‌وکار. حمایت ویژه از بنگاه‌های کوچک و متوسط و صنایع صادرات‌محور، ضمن حفظ اشتغال ظرفیت‌های تولیدی کشور را زنده نگه می‌دارد. در این بازه، نهادهای نظارتی و قضایی نیز نقشی کلیدی دارند. شفافیت در مقررات، تسریع در رسیدگی به دعاوی تجاری و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه، برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران ضروری است. اقتصاد تنها با ارقام و سیاست‌ها اداره نمی‌شود؛ اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری نیز ستون‌های حیاتی آن هستند.

تمرکز اصلی در برنامه‌های بلندمدت باید اصلاحات پایدار و بازسازی اعتماد عمومی باشد که یک بازه زمانی دو تا پنج سال را در برمی‌گیرد. مهم‌ترین محور فعالیت‌ها در این دوره باید اصلاحات نهادی و حکمرانی اقتصادی باشد. بدون شفافیت در آمارهای کلان، حاکمیت شرکتی و چارچوب‌های حقوقی مطمئن برای سرمایه‌گذاری، هیچ مقاومتی پایدار نخواهد بود. این اصلاحات، ریسک سیاسی و اقتصادی را کاهش داده و زمینه را برای بازگشت سرمایه و رشد پایدار فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی با مزیت رقابتی، همچون صنایع غذایی، داروسازی و برخی فناوری‌های صنعتی، می‌تواند مسیر تنوع‌بخشی به صادرات را هموار کند. هم‌زمان ارتقای مهارت نیروی کار و توسعه بازار سرمایه، به بهبود دسترسی به منابع مالی بلندمدت کمک خواهد کرد.

نقش دیپلماسی در این شرایط بسیار حیاتی است. تمام فعالیت‌های اقتصادی بدون پشتوانه دیپلماتیک به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. در سطح بین‌المللی، لازم است کشور از طریق کانال‌های دیپلماتیک منطقه‌ای و جهانی، تنش‌ها را کاهش دهد و بسته‌های متقابل مشخص پیشنهاد کند؛ برای نمونه، ارائه تضمین‌های فنی در برابر دریافت معافیت یا کاهش تدریجی فشارها. همچنین حفظ کانال‌های حقوقی و دیپلماتیک برای مبادلات انسانی و دارویی و تلاش برای تضمین معافیت‌های بشردوستانه، می‌تواند بخشی از فشارها را کاهش دهد.

کنترل نقدینگی و تورم، یکی از حلقه‌های اصلی در همه این مراحل است. اگر دولت بتواند از ذخایر ارزی به شکل کارآمد استفاده کند و از واردات به‌موقع کالاهای اساسی و مواد اولیه اطمینان حاصل شود، فشار برای استقراض از بانک مرکزی کاهش یافته و رشد پایه پولی مهار می‌شود. همچنین با اولویت‌بندی واردات و پرهیز از هدررفت منابع در کالاهای غیرضروری، کسری بودجه پنهان کاهش می‌یابد. این روند، به ثبات نرخ ارز و تعدیل انتظارات تورمی کمک خواهد کرد. در نقطه مقابل، سوءمدیریت منابع ارزی و توزیع رانتی می‌تواند تمام تلاش‌ها را بر باد دهد و زمینه‌ساز افزایش دوباره نقدینگی و جهش‌های تورمی شود.

مسیر پیش‌روی اقتصاد ایران ممکن است آسان نباشد و تحریم‌ها همچون باری سنگین بر دوش اقتصاد قرار داشته باشند، اما می‌توان آنها را به فرصتی برای اصلاحات بنیادین بدل کرد. شرط اصلی این است که تصمیمات شفاف، هماهنگ و مبتنی بر منافع ملی اتخاذ شود و از سیاست‌های مقطعی و پرهزینه پرهیز شود. تنها با چنین رویکردی می‌توان اعتماد عمومی را بازسازی کرد و زمینه را برای رشد پایدار فراهم ساخت. اقتصاد ایران در این مقطع حساس بیش از هر زمان دیگری به انسجام مدیریتی، صراحت با مردم و دیپلماسی فعال نیاز دارد. آینده روشن زمانی دست‌یافتنی است که سیاستگذاران و مخصوصا‌ مدیران اقتصادی از گذشته درس بگیرند و با نگاهی واقع بینانه، مصالح ملی بلندمدت را بر منافع کوتاه‌مدت ترجیح دهند.

🔻روزنامه کیهان
📍 این نسخه را اجرا کنید حمایت مردم را ببینید
✍️ محمد ایمانی
۱) با دشمنی‌های رنگ و لعاب شده دشمنان، به دو شکل می‌توان روبه‌رو شد: نخست اینکه ابراز ضعف کنید، تهدید را بزرگ‌نمایی و خود را بیچاره وانمود کنید، به سرانگشتان نفوذ اجازه دهید که دشمن را دوست انگاری کنند، از تجارب گذشته عبرت نگیرید و مجددا به دشمن اعتماد کنید، اقدام مستقلی برای مقابله قدرتمندانه انجام ندهید، و به او جرأت شرارت و عهدشکنی بی‌هزینه را بدهید. اما روش دوم این است که ضعف و سستی نشان ندهید، نقطه پایان بر تعامل یکطرفه بگذارید، از انفعال و تعلیق و معطلی در مذاکره صِرف خارج شوید، همت و تدبیر به خرج دهید، تولید قدرت کنید و منابع موجود را پای کار بیاورید، و به طرف متخاصم نشان دهید که شیطنتش هزینه دار خواهد بود.
۲) تروئیکای اروپایی پس از عهدشکنی‌های برجامی، آخرین خیانت ممکن را با وتو کردن قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه و فعال کردن اسنپ بک انجام داد. باید توجه داشت که در روند معیوب اجرای برجام، تحریم‌ها از ۷۰۰ مورد، به بیش از ۲۳۰۰ مورد افزایش یافته و در واقع، چیزی برای تحریم باقی نمانده است. شرایط جهانی نیز در مقایسه با شرایط ۱۶ یا حتی ۱۰ سال قبل، بسیار تغییر کرده است. اگر دو دهه قبل، چین و روسیه در مقابل تصویب تحریم‌ها، منفعل بودند، امروز به همراه برخی کشورهای دیگر، صراحتا با تحریم‌ها مخالفت می‌ورزند، چرا که خودشان هم مورد خصومت بی‌پایان واقع شده‌اند. خبط نیابتی تروئیکای اروپایی، به عمیق‌تر شدن شکاف جهانی دامن خواهد زد (یک نمونه، خرید نفت ایران از سوی هند است). اعتبار تصمیمات شورای امنیت، به اجماع دارندگان حق وتو است و وقتی این اجماع شکسته شده و به تقابل می‌رسد، یعنی قطعنامه‌ها دیگرقابل اجرا نیست.
۳) نتیجه شیدایی برای توافق به هر قیمت، مکانیسم ماشه‌ای است که ادعا می‌شد اصلا در برجام و قطعنامه وجود ندارد! مشاوران نزدیک، چه معجون مسمومی را به خورد برخی مدیران داده بودند که فاجعه‌باری متن توافق را ندیدند و بیژن زنگنه در حضور ظریف گفت: «من بارها این آقای به ظریف گفتم شما برو، به ازای هر کلمه، هر حرفی که در این توافق امضا بکنی، من ۱۰۰۰ دلار بهت میدم! هرچی میخواهی بنویس، اصلا مهم نیست. اضافه می‌نویسی، هر چی می‌نویسی»! هزینه فقط یک کلمه «اسنپ‌بک» از همان ابتدا چقدر بود که جرأت مقابله با عهدشکنی‌های آمریکا و اروپا را به خود ندادند و به اذعان آقای روحانی فقط در سال ۱۳۹۹، بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار خسارت را به جان خریدند؟
۴) برجام، از همان ابتدا، معیوب منعقد شد. علت، اظهار ضعف مکرر برخی تدارک‌کنندگان توافق بود که پیشاپیش، تیر خلاص را به قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات زده بودند. این پیام‌، چنان خسارت‌بار بود که وبسایت رادیو فرانسه ۱۹ مهر ۱۳۹۲ نوشت: «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌‌بیند. بر پایه این جمع ‌بندی، اگر خریدار صبور باشد، شرایط فروشنده را دشوار‌تر می‌کند و در همان حال، قیمت فروش را کمتر خواهد کرد». ادبیات منفعلانه کسانی مثل روحانی و ظریف، در حالی بود که مقامات آمریکایی، دریافت دیگری داشتند و نگران فروپاشی سازمان تحریم‌ها به خاطر چند سال مقاومت ایران بودند:
- جان کری ۶ فروردین ۹۴: شکست مذاکرات با ایران، موجب فروپاشی رژیم تحریم‌‌ها خواهد شد. تحریم‌ها نمی‌‌‌تواند مانع ایران شود، طرف‌های دیگر هم از تحریم‌ دست خواهند کشید و به ما می‌‌‌گویند شما کار خود را بکنید، ما نیز کار خودمان را می‌‌کنیم.
- وندی شرمن، ۹ آبان ۹۴: هنگام مذاکره، نشانه‌‌های فروپاشی تحریم ‌‌ها آشکار شده بود و فکر نمی‌‌‌کنم برقرار می‌‌‌ماند. ما نشانه‌هایی از آغاز شکاف به ‌ویژه در واردات نفت را شاهد بودیم.
۵) به اعتراف آقایان روحانی، ظریف، صالحی، و سیف، برجام نه به خاطر رویکرد ترامپ، بلکه از همان ابتدا توسط دولت اوباما و اروپا، نقض و پایمال شد:
«ایران، برجام را داستانی موفق نمی‌‌داند؛ چون از آن بهره‌‌مند نشد. تحریم‌‌ها برداشته نشده. نتیجه پایبندی به برجام، فقط تحریم‌‌های جدید بود.
- آمریکا و اروپا هرگز به تعهدات خود عمل نکردند. مردم ایران هیچ بهره‌ای نبرده‌‌اند. ایران نه ‌تنها به تعهدات خود وفادار بوده، بلکه در برخی زمینه‌‌ها حتی بیش از آنچه خواسته شده، عمل کرده. اما التزام یکطرفه، موجب بهبود وضعیت نشده است. آمریکا با نقض تعهدات، از صدور مجوز برای ایرباس و بوئینگ خودداری می‌کند.
- تلاش‌های ایران برای بازگشت به سیستم مالی جهانی با موانع جدی روبه‌رو شده و بانک‌‌های ما نتوانسته‌اند به منابع مالی خود دسترسی پیدا کنند. این، نقض تعهدات آمریکاست.
- ۲۰ ماه پس از برجام، نمی‌توانیم حتی یک حساب بانکی در لندن افتتاح کنیم.
- اعتراف می‌کنم اعتمادم به جان کری اشتباه بود. براساس توافقی که کردیم، استراتژی خود را کنار گذاشتیم. ما نباید براساس حرف این بابا عمل می‌‌کردیم.
- اوباما به برجام عمل نکرد. مصوباتِ خلاف برجام، در دوره او آمد.
- آمریکا به تعهداتش عمل نکرد. تقریباً هیچ ‌چیز از برجام، عاید ما نشده است.
- آمریکایی‌ها نه یک دبه، بلکه دبه‌های زیادی درآورده و از روز نخست، دبه کردند.
- اشتباه کردیم به حرف کری اعتماد کردیم؛ وزیر خارجه و خزانه‌داری آمریکا به ما گفته بودند اگر قانون داماتو به سنا برود، جلوی آن را می‌گیریم؛ عدم اجرای آیسا، جزو توافق بود و تصویب آن، نقض برجام است.
- اروپا در برجام، شرافت خود را فروخت».
۶) ماجرای کلاهبرداری غرب، عبرتی گرانبهاست. ناامید شدن از شیاطین، آغاز مسیر پیشرفت و پیروزی است. کاری‌ترین سلاح شیاطین، لبخند و وعده‌های فریبنده است و اینکه مدیران و مردم ما به این اتفاق نظر برسند که آمریکا و زیردستان اروپایی‌اش، دست کمی از ابلیس لعین ندارند، یک دستاورد بزرگ است. خداوند متعال در سوره آل عمران درباره ماهیت منافقانه دشمنان و تاثیر دشمنی‌های آنها خبر داده است: « إِنْ تَمْسَسْکُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْکُمْ سَیِّئَةٌ یَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا یَعْمَلُونَ مُحِیطٌ. اگر به شما خیر و خوشى رسد، آنان را بد حال مى‌‏کند. و اگر به شما گزندى رسد، شاد مى‌‏شوند. و اگر شکیبایی و پرهیزگارى کنید، نیرنگ‌شان هیچ زیانى به شما نمىرساند؛ یقینا خداوند به آنچه مىکنند احاطه دارد». نیرنگ‌های دشمن وقتی کاری می‌شود که ما از لوازم مقاومت مؤمنانه غافل بمانیم و نسبت به تهدید یا تطمیع و فریب دشمن منفعل شویم.
۷) حالا چه باید کرد؟ چه چیزی تغییر کرده، جز اینکه دست دشمن رو شده است؟ غرب و غربگرایان به بزرگ‌نمایی تحریم‌هایی می‌پردازند که چند برابرش را از هفت سال قبل به اجرا گذاشته و از محتوا تهی کرده است. تجربه نشان داد که تحریم با مذاکره و واگذاری امتیاز، رفع شدنی نیست. اختیار تحریم‌ها دست دشمن است. آنچه در اختیار ماست و غفلت می‌کنیم، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خودمان، برای بی‌اثر کردن تحریم‌هاست. مگر ظرف چند سال گذشته با فشار حداکثری و فشار هوشمند دولت‌های ترامپ و بایدن مواجه نبودیم؟ مگر در دولت برجام، معطل نماندیم و در حوزه‌های گوناگون عقبگرد نکردیم؟ و مگر نه اینکه دولت شهید رئیسی توانست در کمتر از سه سال موفق شد بدون برجام و FATF، واکسیناسیون کرونا را با موفقیت به انجام برساند، رشد اقتصادی ۳ تا ۵ درصد را (به جای رشد منفی) احیا کند، صادرات نفت را تا پنج برابر افزایش دهد، هشت هزار کارخانه را مجدداً به ریل تولید برگرداند، هزاران پروژه عمرانی را به بهره‌برداری برساند
و تورم ۴۵ درصدی را تا ۳۳ درصد کاهش دهد؟ باز هم می‌توانیم، به شرط اینکه عقلانیت انقلابی در دولت و دیگر دستگاه‌ها حاکم باشد.
۸) برخی می‌گویند اگر برجام نه، پس چه؟ پاسخ این است که امید و اعتماد به دشمن، گزینه نیست و با نا امید شدن از اوست که می‌توانید از مسیر انحرافی و بن‌بست، به جاده اصلی بر گردید. روند «تهدید دشمن/ مذاکره / توافق/ نقض تعهد و تهدید بیشتر از سوی دشمن/ و مذاکره معیوب بعدی»، یک چرخه خسارت‌آمیز است که اجازه طراحی نقشه جایگزین (پلن B) بلکه نقشه واقعی را نمی‌دهد. در همین سه ماهه پس از خیانت آمریکا، دولت ترامپ وارد فاز دشمنی اقتصادی شد و اروپا را به خدمت گرفت؛ اما این طرف، عمده وقت دولت به جای اتخاذ تدابیر متناسب، صرف مذاکره با اروپا و آژانس شد و کمتر، طراحی و تدبیر ویژه‌ای از سوی تیم اقتصادی به اجرا درآمد.
۹) به اذعان آقایان پزشکیان، لاریجانی و عراقچی، دولت و وزارت خارجه همه تلاش خود را برای تعامل با غرب ظرف یک سال گذشته به ویژه سه ماهه اخیر انجام دادند و انعطاف‌های بسیاری در پیش گرفتند (بعضا نقض غرض و خلاف مصلحت). اما تروئیکای اروپایی، با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، همان کاری را کردند که طراحی‌اش را ده سال قبل با همراهی دولت اوباما برای روز پایانی توافق انجام داده بود؛ به هم زدن بازی در هر صورت و باج‌‌خواهی جدید. مهندسی برجام از روز اول، بر مبنای وضعیت استخوان لای زخم، و گروکشی و باج‌خواهی تصاعدی استوار بود.
۱۰) چرا دولتمردان ما در برخی مقاطع در مذاکرات منفعل شدند و مواجهه درخور با کارشکنی حریف نداشتند؟ یک علت، این است که می‌خواستند رسانه‌ها و عناصری را که مغالطات دشمن را پژواک می‌دهند، مجاب کنند. نباید این شبکه آلوده را با مردم و افکار عمومی خود اشتباه گرفت، در حالی که مهره دشمن هستند؛ مثل سردبیر روزنامه آفتاب امروز و معاون وزیر ارشاد در دولت خاتمی که پس از فرار از کشور، از لندن و سردبیری شبکه صهیونیستی اینترنشنال سر درآورد.
۱۱) دولت و دیگر نهادهای مسئول باید این سوء محاسبه دشمن که خباثت‌ها را تلافی نمی‌کنند و از مذاکره در هر وضعیتی دست نمی‌کشند، به هم بزنند. نباید تجربه غلط دولت روحانی را تکرار کرد که به اذعان خانم فدریکا موگرینی، قبل از خروج ترامپ، تضمین داد حتی در صورت خروج آمریکا از برجام، باز هم واکنش نشان نمی‌دهد و تعهدات را به شکل یکطرفه به اجرا می‌گذارد!
۱۲) اگر در جبهه داخلی، یکصدا و منسجم باشیم، و دولت و شورای عالی امنیت ملی (شُعام) و دستگاه‌های قضائی و اطلاعاتی، بر مدیریت بار عمدتا روانی اسنپ بک اهتمام ورزند و با شبکه اخلالگر اقتصادی- رسانه‌ای برخورد کنند، به سرعت معلوم خواهد شد که تپانچه غرب، نه امروز بلکه از همان سال‌ ۱۳۹۷، از فشنگ تحریم خالی شده و ایران می‌تواند از تهدید غرب با موفقیت عبور کند. هیچ دولت و حاکمیت هوشمندی، اقتدار و اشراف خویش در حوزه اقتصادی را به اخلالگران واگذار نمی‌کند؛ همچنان که اختیار مدیریت افکار عمومی خود را به پایوران دشمن نمی‌سپارد تا در اتوبانی چند بانده، برای عملیات روانی بی‌محابا بتازند!
۱۳) دولت و دیگر ارگان حاکمیت، صرفا مسئول تنظیم بازار و تامین معیشت روزانه مردم نیستند. مسئولیت بالاتر، حمایت از تولید به عنوان تضمین آینده است. اگر مدیریت اقتصادی، پویا و پیگیر باشد، هر کدام از اجزای تیم باید سه ماه یک‌بار، گزارش دقیق بدهند که چقدر در رفع موانع و رونق تولید، افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم، ایجاد اشتغال، و تامین و تسهیل معیشت مردم، فعال بوده‌اند؟ و دائما به شناسایی و رفع ضعف‌ها بپردازند. از این جهت، بسیار ضرورت دارد شورای عالی امنیت ملی، تمرکز بیشتری در حوزه اقتصاد و تولید و معیشت عمومی داشته باشد، شبیه کاری که ابتدای دهه ۹۰ انجام شد.
۱۴) اقتدار، از مسیر ساماندهی جبهه داخلی فراهم می‌شود. طراحی دشمن پس از ناکامی در جنگ و مشاهده وحدت ملت ایران، دامن زدن به تفرقه و دو صدایی است. گرانیگاه فشار دشمن، نه در تحریم‌هایی که به کُند شدنش اذعان دارد، بلکه شبکه‌ای است که به تهدیدها در داخل ضریب می‌دهد، یا آن را بهانه ایجاد التهاب قرار می‌دهد. کفایت دولت و دیگر دستگاه‌ها به این است که اقتدار حاکمیتی را در برابر زالو‌صفتان و سرانگشتان اخلال اقتصادی -رسانه‌ای نشان دهند. آن وقت می‌توانند تصاعد چشمگیر محبوبیت خویش و حمایت یکپارچه مردم برای مقابله با فشارهای دشمن و پیشبرد برنامه‌های پیشرفت کشور را ببینند.

🔻روزنامه ابتکار
📍 قواعد جدید بازی ایران و غرب
✍️ امید محسنی
پس از ماه‌ها چانه‌زنی دیپلماتیک و رفت‌وبرگشت‌های فرساینده میان تهران، واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی، مکانیسم موسوم به «اسنپ‌بک» بار دیگر فعال شد و تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به صحنه بازگشتند. بازگشت دوباره تحریم‌های شورای امنیت، فعلا نقطه عطفی در مناسبات ایران و غرب است؛ اما این بازگشت را نمی‌توان صرفاً یک اقدام حقوقی یا بازتولید مکانیزم‌های برجام دانست. آنچه رخ داده بیش از آنکه در چارچوب حقوق بین‌الملل معنا پیدا کند، نشانه‌ای از تغییر قواعد قدرت و بازتعریف رابطه غرب با ایران است. در این رویکرد جدید، تحریم‌ها نه به‌عنوان ابزاری برای حل‌وفصل اختلافات هسته‌ای بلکه به‌عنوان راهبردی برای مهار چندبعدی ایران و شکل‌دهی به آینده نظم منطقه‌ای تلقی می‌شوند. روند چند دور مذاکرات نشان می‌دهد غرب برخلاف دوران برجام حاضر نبوده امتیازات اقتصادی قابل‌لمسی به تهران بدهد. شروطی همچون بازرسی‌های گسترده، نابودی ذخایر اورانیوم غنی‌شده و آغاز مذاکرات مستقیم با واشنگتن، بدون ارائه هیچ چشم‌انداز روشنی از لغو تحریم‌ها، آشکارا نشان می‌دهد که از دید اروپا و آمریکا مسیر تعامل با ایران از مسیر «کاهش ظرفیت» می‌گذرد نه «مبادله امتیاز». همین امر ایران را در موقعیتی قرار داد که میان پذیرش شروطی نزدیک به تسلیم یا پذیرش بازگشت تحریم‌ها یکی را انتخاب کند. تصمیم تهران در این مرحله روشن بوده؛ ترجیح تحمل تحریم‌ها بر پذیرش شروطی که خطوط قرمز هویتی و امنیتی‌ تهران را تضعیف می‌کند. در نگاه تهران، پذیرش شروط غربی به معنای بازتولید شرایط پیشابرجام است؛ شرایطی که در آن برنامه هسته‌ای عملا مهار شد اما در مقابل، تحریم‌ها نیز به‌طور کامل رفع نشدند، علاوه بر اینکه سایه جنگ دوباره نیز وجود دارد. از این رو، مقاومت در برابر فشارها اکنون به بخشی از سیاست هویتی ایران تبدیل شده است؛ مقاومتی که بر این فرض استوار است که تحریم‌ها هرچند اقتصاد را در تنگنا می‌گذارند، اما در طول زمان، جزئی از واقعیت زیست روزمره جامعه تلقی می‌شود که احتمالا تاب‌آوری مردم را زیر سایه سیاست‌های حمایتی به همراه خواهد داشت. اما پرسش‌های بنیادین همچنان پابرجاست. آیا تحریم‌های چندگانه در مقیاسی هستند که بتوانند اقتصاد ایران را ( بعد از فشارهای اقتصادی مستمر) به مرحله بحران تازه‌ای سوق دهند یا با توجه به تغییرات جهانی، اثرگذاری آنها محدودتر خواهد بود؟ آیا اتکای تهران به چین و روسیه در شرایطی که هر دو درگیر چالش‌های ژئوپلیتیک دیگری مانند جنگ اوکراین، مسئله تایوان و فشارهای تجاری آمریکا هستند، راهبردی پایدار محسوب می‌شود یا ریسک بالای تغییر اولویت‌های این دو قدرت، ایران را آسیب‌پذیر خواهد ساخت؟ و مهم‌تر از همه، آیا زمان به سود تهران پیش می‌رود یا با طولانی شدن وضعیت تحریمی، احتمال کشیده شدن منازعه به سطح نظامی و امنیتی بیشتر خواهد شد؟ گرچه پاسخ به این سوال‌ها در مرور زمان مشخص خواهد شد، اما وضعیت فعلی را نمی‌توان به بازگشت به گذشته تقلیل داد. تحریم‌ها امروز تنها ابزار فشار اقتصادی نیستند؛ بلکه تبدیل به مکانیزمی برای مهندسی افکار عمومی در داخل ایران و ارسال پیام‌های سیاسی در سطح بین‌المللی شده‌اند. در همین حال، روند فرسایش تدریجی هژمونی دلار و تلاش کشورها برای رهایی از یکجانبه‌گرایی آمریکا، شرایطی ایجاد کرده که امکان روایت‌سازی متفاوتی برای ایران فراهم می‌کند، اینکه تحریم نه صرفا به‌منزله انزوا، بلکه می‌تواند به‌مثابه انگیزه‌ای برای بازآرایی روابط اقتصادی و سیاسی باشد. تهران نیز دیگر بازیگری منفعل در برابر تحریم‌ها نیست، بلکه در حال جست‌وجوی شبکه‌های جایگزین در آسیا، خاورمیانه و حتی آمریکای لاتین است. این روند البته هزینه و ریسک بالایی هم دارد، اما نشان می‌دهد که معادله قدرت تنها در چارچوب رابطه ایران و غرب تعریف نمی‌شود و بازیگران دیگری نیز در حال ورود به صحنه‌اند، اما ارزیابی تاثیر آنها نیاز به گذشت زمان دارد. از این زاویه، فعال شدن ماشه، نه به معنای پایان یک مسیر بلکه آغاز دوره‌ای میان‌مرحله‌ای است؛ دوره‌ای که در آن هیچ‌یک از طرف‌ها قادر نیستند در یک زمان‌بندی مشخص به وضعیت مطلوب خود دست یابند. غرب نمی‌تواند ایران را به عقب‌نشینی کامل وادار کند و ایران نیز نمی‌تواند تحریم‌ها را کاملا بی‌اثر سازد. در چنین فضای خاکستری، آنچه تعیین‌کننده خواهد بود، توانایی هر طرف در بازنویسی قواعد بازی و خلق ابتکارهای تازه است. برای ایران، این ابتکار می‌تواند در ترکیب مقاومت اقتصادی با دیپلماسی چندسطحی و گسترش نقش‌آفرینی در حوزه‌هایی همچون انرژی و ترانزیت متجلی شود. برای غرب، اگر فشار اقتصادی بدون ارائه چشم‌انداز روشن ادامه یابد، کارایی خود را به‌تدریج از دست خواهد داد و حتی می‌تواند به سمت گزینه‌های پرهزینه‌تر نظامی سوق داده شود. بنابراین، اسنپ‌بک، بازگشت به گذشته نیست،که ورود به میدان تازه‌ای است؛ میدانی که در آن هر طرف باید از نو خود را تعریف کند. غرب اگر بخواهد همچنان بر فشار اقتصادی تکیه کند، دیر یا زود با تناقض درونی‌ مواجه خواهد شد، استفاده از ابزار فرسوده‌ای که تاثیرش رو به کاهش است. ایران نیز اگر صرفا به مقاومت تدافعی بسنده کند، با خطر فرسایش اراده جمعی روبه‌رو خواهد شد. در این میان تنها راه نجات هر طرف، توانایی در بازنویسی قواعد است، قواعدی که در وهله اول بتواند افکارعمومی دو طرف را به کافی بودن این شرایط میان‌مرحله‌ای و امتداد آن اقناع کند. در غیر این‌ صورت امکان چالش‌های بزرگتر زیر سایه مسئله هسته‌ای برای تهران و غرب همچنان پابرجاست.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تاریخ در خطر؛ تهران در خواب!
✍️ نادر نینوایی
محله‌های قدیمی سنگلج، عودلاجان و پامنار هریک راوی بخشی از تاریخ دو سده اخیر تهران‌ هستند که البته این روزها حال و روز خوشی ندارند. موج تخریب و نوسازی هرروز دامان بنایی تاریخی را در یکی از این محله‌ها می‌گیرد و شهر تهران با یادگارهای قدیمی‌اش برای همیشه خداحافظی می‌کند. نگاه صرفا توسعه‌طلب شهری پایتخت را از هویتش تهی کرده و خانه‌ها، کوچه‌ها و محله‌های قدیمی را یکی پس از دیگری به ورطه نابودی می‌کشاند. خانه تاریخی امین لشکر که به ثبت ملی هم رسیده یکی از جدیدترین قربانیان تخریب خاموش در بافت قدیمی تهران است؛ این قصه شوم تخریب سال‌هاست که آغاز شده و گویی سر تمام شدن ندارد.

در حالی موج تخریب‌ها در بافت تاریخی تهران با شتاب پیش می‌راند که بسیاری از کشورها برنامه‌هایی مدون برای حفاظت از بافت تاریخی شهرهای خود دارند و از این طریق هم هویت، اصالت و تاریخ خویش را پاس می‌دارند و هم از ظرفیت‌های بافت قدیمی برای توسعه گردشگری بهره می‌برند. در ایتالیا و در شهر رم‌، حفاظت از بافت تاریخی و شهری به شیوه‌های مختلفی دنبال می‌شود.

خیابان‌های قدیمی و میدان‌های تاریخی مانند «پیاتسا ناوونا» و «پیاتسا دل پاپولو» به‌طور منظم مرمت می‌شوند تا بافت تاریخی آنها حفظ شود. در رم همچنین قوانین سفت و سختی برای محافظت از بافت شهری وجود دارد که ساخت‌و‌سازهای جدید در نزدیکی بناهای تاریخی را محدود و اطمینان حاصل می‌کند که طرح‌های جدید با بافت تاریخی مطابقت داشته باشند. پاریس نیز قوانینی سخت‌گیرانه برای حفاظت از بافت قدیمی‌اش دارد. این قوانین شامل محدودیت‌هایی برای تغییرات در نماها و ساخت‌‌و‌سازهای جدید در مناطق تاریخی است و تغییرات در نمای ساختمان‌ها در محله‌های تاریخی مانند «مارای» و «سن‌ژرمن‌دپر» به‌شدت کنترل می‌شود.

در چین و در شهر پکن نیز دولت با اجرای پروژه‌های مرمت برای حفظ «هوتونگ‌ها» (کوچه‌های سنتی) و ساختمان‌های قدیمی، سعی در حفظ هویت فرهنگی شهر دارد. دولت چین همچنین قوانینی برای محدود کردن ساخت‌و‌سازهای جدید در بافت تاریخی شهرها وضع کرده است. مدیران شهری در رم، پاریس و پکن هر یک به نحوی شرایط را برای حفظ بافت قدیمی شهرهای خود فراهم کرده‌اند و البته که درآمدهای قابل‌توجهی نیز به‌سبب بازدید گردشگران از کوچه‌پس‌کوچه‌های تاریخی عایدشان می‌شود. تهران به‌عنوان پایتخت ایران اما مسیر متفاوتی را انتخاب کرده است. امروز محله‌های قدیمی نظیر سنگلج، پامنار و عودلاجان به‌سبب نزدیکی به «بازار بزرگ تهران» تبدیل به انبار و پشتیبان بازار شده‌اند. خانه‌های قدیمی یکی پس از دیگری به کارگاه‌های تولیدی کیف و کفش یا انبار تغییر کاربری می‌دهند. موج تخریب خانه‌های قدیمی نیز در جریان است و پاساژهایی که در محله‌های قدیمی اطراف بازار هرروز از گوشه‌ای سر بر می‌آورد، گواهی بر این شرایط بحرانی است. به سبب تبدیل شدن محله‌های قدیمی به انبار بازار و خالی شدن آنها از سکنه قدیمی، همین که ساعات فعالیت بازار تهران به پایان می‌رسد، این محله‌ها به یک‌باره خلوت می‌شوند و همین خاموشی یک‌باره سبب حضور گسترده معتادان متجاهر و کارتن‌خواب‌ها در بافت قدیمی شهر می‌شود. خانه‌های قدیمی که خالی مانده‌اند نیز تبدیل می‌شوند به محلی برای تزریق و اسکان این افراد و به این ترتیب خواهی نخواهی امنیت از محله‌های تاریخی رخت می‌بندد. در نتیجه این وضعیت، هر روز خانه‌های بیشتری از سکنه خالی می‌شود و با خالی ماندن خانه‌ها، کسی نیست که به مرمت آنها رسیدگی کرده و چند سال بعد هم با نفوذ باران به داخل آنها، موج تخریب فرسایشی به جریان می‌افتد. به این ترتیب ثروتی بی‌بدیل که می‌توانست زمینه‌ساز توسعه گردشگری باشد از بین می‌رود و محله‌های تاریخی تبدیل به مناطقی ناامن و در شرف تخریب می‌شوند. هویتی که خواسته یا ناخواسته زدوده می‌شود و تاریخی که با انفعال نهادهای مسوول هر روز برگی از خود را از دست می‌دهد.

باتوجه به روند کنونی، در آینده‌ای نه چندان دور از بافت تاریخی تهران چیزی جز زمین‌های تسطیح‌شده، پاساژ و ویرانه‌های خانه‌های قدیمی باقی نخواهد ماند و شهروند تهرانی می‌ماند و حسرتی بر گذشته‌های دور. این روند تهران را تبدیل‌به شهری بی‌هویت می‌کند که به‌جز اتوبان و ساختمان‌های بتنی با نمای رومی، چیزی مابه‌ازای فرهنگ و هویت خود برای ارائه نخواهد داشت؛ شهری که از خویشتن تهی شده و مردمی که نشانه‌های گذشته خود را برای همیشه به ورطه فراموشی می‌سپارند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 اسنپ‌بک و ضرورت بازاندیشی در راهبردهای ملی
✍️ محمدجواد حق‌شناس
بازگشت تحریم‌ها ذیل سازوکاری که آن را اسنپ‌بک می‌نامند، تنها یک بند حقوقی در برجام نیست؛ بلکه نماد واقعیتی تلخ و گزنده است: ایران و مدیریت سیاسی کشور همچنان در برابر فشارهای بیرونی و ضعف‌های درونی آسیب‌پذیر است. آنچه امروز رخ داده، نه تصمیمی ناگهانی، بلکه محصول روندی طولانی از خطاها، تعلل‌ها و شکاف‌هاست. مردم ایران از خاطر نبرده‌اند که طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ خورشیدی ۶ قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر شد و دولت وقت نه تنها اقدامی برای جلوگیری از صدور این قطعنامه‌ها نکرد، بلکه با صدای بلند گفت، تحریم‌ها در اقتصاد ایران تاثیری ندارند! پس از این دوره پرخسارت در دولت تدبیر و امید برجام امضا شد تا روند فشار تحریمی علیه ایران برای یک دهه به تاخیر افتد. در چنین لحظه‌ای پرسش اصلی بخش بزرگی از مردم این است: چرا به این نقطه رسیدیم و چه باید کرد؟ اما چرا به این وضعیت رسیدیم؟ واقع‌بینی حکم می‌کند که مسوولیت را هم در داخل و هم در خارج جست‌وجو کنیم. در بیرون، اجماع دوباره قدرت‌های جهانی علیه ایران، ناشی از نوسان و چندصدایی در سیاست خارجی ما بود. ضعف‌های حقوقی برجام، به‌ویژه مکانیسم اسنپ‌بک، دست طرف مقابل را برای سوءاستفاده باز گذاشت. در داخل، سیاست خارجی بارها به ابزار رقابت‌های جناحی بدل و به جای انسجام ملی، میدان کشمکش‌های سیاسی شد. اقتصاد همچنان بر نفت و منابع خام تکیه زد و اصلاحات اساسی به تعویق افتاد. فساد، رانت و تبعیض به پیکره نظام مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی نفوذ کرد به گونه‌ای که شائبه فساد سیستماتیک به یک باور عمومی بدل شده است. از سوی دیگر، بی‌توجهی به هویت ایرانی و میراث مشترک ملی، زمینه‌ساز رشد شکاف‌های قومی، مذهبی، سیاسی و طبقاتی شد.
چه باید کرد؟- در برابر چنین وضعیتی، واکنش‌های هیجانی و مقطعی راه به جایی نمی‌برد. راه‌حل در بازاندیشی راهبردها و تقسیم مسوولیت میان همه ارکان کشور است.
حاکمیت- حاکمیت باید پرچم بازگشت به هویت ایرانی را برافرازد؛ هویتی که فراتر از قومیت، مذهب و جناح، همه ایرانیان را در یک نقطه گرد هم می‌آورد. بدون این بازگشت، انسجام ملی شکننده خواهد بود.
همچنین، مبارزه جدی با رانت، فساد و تبعیض دیگر یک شعار نیست، بلکه شرط بقا و مشروعیت است. شفافیت در مدیریت، اصلاح ساختارها و پاسخگویی به مردم، پایه‌های ایستادگی در برابر فشار خارجی است.
دولت- دولت وظیفه دارد بار اصلی تحریم‌ها را مدیریت کند. این مهم بدون تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت ممکن نیست. اصلاح نظام بانکی و مالیاتی، حمایت از تولید دانش‌بنیان و توسعه صادرات غیرنفتی باید در صدر قرار گیرد.
در سیاست خارجی، دیپلماسی اقتصادی و منطقه‌ای باید فعال‌تر شود. ایران اگر با همسایگان و قدرت‌های نوظهور پیمان‌های پایدار ببندد، می‌تواند بخشی از فشار تحریم‌ها را خنثی کند. مهم‌تر از همه، دولت باید با مردم صریح و شفاف سخن بگوید؛ زیرا اعتماد عمومی سرمایه‌ای است که هیچ تحریمی توان مصادره آن را ندارد.
احزاب و جریان‌های سیاسی- احزاب باید نشان دهند که به ایران بیش از منافع جناحی می‌اندیشند. امروز بیش از هر زمان، نیاز به گفت‌وگوی ملی احساس می‌شود. مشارکت جمعی باشد؛ همه احزاب و شخصیت‌هایی که به ایران وفادارند، باید در عرصه تصمیم‌سازی و سیاستگذاری حضور یابند. این تکثر و همراهی، پشتوانه‌ای است برای تقویت قدرت چانه‌زنی کشور.
جامعه مدنی و افکار عمومی- جامعه مدنی ستون تاب‌آوری ملی است. نهادهای مردمی و صنفی می‌توانند بار سنگین فشارهای معیشتی را سبک‌تر کنند. رسانه‌ها و دانشگاه‌ها باید به تقویت هویت ملی و افزایش سواد رسانه‌ای بپردازند تا روایت‌های تحریف‌ شده و تفرقه‌افکنانه خنثی شود. تنها در سایه اعتماد متقابل دولت و ملت است که مقاومت ملی معنا پیدا می‌کند.
جمع‌بندی: اسنپ‌بک تنها یک بند حقوقی در توافقی قدیمی نیست؛ آینه‌ای است که ضعف‌ها و شکاف‌های ما را عیان می‌کند. اگر از این آینه عبرت بگیریم، می‌توانیم از دل تهدید، فرصت بسازیم. راه آن روشن است: بازگشت به هویت ایرانی، مبارزه بی‌امان با فساد، اصلاح ساختاری و افزایش مشارکت همه نیروهای وفادار به ایران. آینده کشور نه در انزوا و شعار، بلکه در انسجام ملی و بازسازی درونی رقم خواهد خورد.

🔻روزنامه شرق
📍 آیا چین و روسیه می‌توانند به ایران کمک کنند؟
✍️ کوروش احمدی
بعد از انجام اسنپ‌بک، یک سؤال مهم این است که آیا چین و روسیه می‌توانند کمک مؤثری به ایران برای کاهش اثرات بازگشت قطع‌نامه‌ها بکنند یا خیر. در سه زمینه در تئوری امکان چنین کمکی وجود دارد ۱- اجرانشدن شش قطع‌نامه اعاده‌شده، ۲- ایجاد مانع و اخلال در کار کمیته تحریم ۱۷۳۸ و پنل کارشناسی ۱۹۲۹ و ۳- جلوگیری از انجام اقدامات جدید از سوی شورای امنیت علیه ایران. توضیحاتی در این سه مورد به شرح زیر قابل ذکر است: ۱- چین و روسیه در نامه‌ای که به همراه ایران در ۲۸ اوت به رئیس شورای امنیت نوشتند، ضمن تأکید بر اینکه سه کشور اروپایی در موقعیتی نیستند که بتوانند مکانیسم ماشه را فعال کنند، تصریح کردند که اگر با وجود اشکالات حقوقی شکلی و محتوایی چنین اقدامی انجام شود، نتیجه آن «نمی‌تواند تعهدات قانونی بین‌المللی برای اعضای سازمان ملل ایجاد کند». معنی این عبارت این است که در صورت بازگشت قطع‌نامه‌ها، چین، روسیه و ایران خود را ملزم به اجرای آنها نخواهند دانست. چین و روسیه در سخنرانی‌های‌شان در دو نشست شورای امنیت درمورد دو پیش‌نویس قطع‌نامه راجع به ادامه لغو تحریم‌ها و تمدید سررسید قطع‌نامه ۲۲۳۱ اگرچه همچنان اقدام سه کشور اروپایی را به لحاظ حقوقی رد کردند، اما درمورد ایجادنشدن تعهدات حقوقی در صورت برگشت شش قطع‌نامه سخنی نگفتند، پس در عمل باید دید که آیا این کشورها به مفاد نامه ۲۸ اوت عمل خواهند کرد یا خیر. در عمل باید دید که آیا آنها ازجمله در حوزه تسلیحات متعارف، موشکی و هسته‌ای با ایران همکاری خواهند کرد یا خیر. البته آنها همیشه ملاحظه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اروپا را نیز داشته‌اند.
۲- چین و روسیه درباره ایجاد مانع و اخلال در کار کمیته تحریم و پنل کارشناسی به‌راحتی می‌توانند اقدام کنند. کمیته تحریم ایران که به واسطه قطع‌نامه ۱۷۳۷ ایجاد شده، با بازگشت قطع‌نامه‌ها دوباره موجودیت پیدا خواهد کرد. کمیته‌های تحریم مطابق ماده ۲۹ منشور ارگان‌های فرعی شورای امنیت‌اند و تا زمانی که تحریم‌ها برقرارند، این کمیته‌ها نیز برقرارند و نیاز به تمدید سالانه آنها نیست، پس چین و روسیه از نظر ایجاد و تداوم کار کمیته ۱۷۳۷ قادر به کاری نخواهند بود. اما از آنجا که تصمیمات در کمیته‌های تحریم باید با اتفاق آرا اتخاذ شود، هر عضو این کمیته‌ها، اعم از دائمی و غیردائمی، در عمل می‌تواند تصمیمات را بلوکه کند. در اینجا چین و روسیه می‌توانند مشکل ایجاد کنند و در اولین قدم تعیین رئیس کمیته را دشوار و زمان‌بر کنند. این دو کشور همچنین می‌توانند در انجام وظایف کمیته که عمدتا شامل نظارت بر اجرای تحریم‌ها، افزودن یا کاستن از شمار نهادها و اشخاص روی فهرست تحریم، صدور بیانیه و گزارش و تصویب معافیت‌ها از تحریم مانع ایجاد کنند. مثال کره شمالی بسیار گویاست. روسیه و چین که بعد از آزمایش هسته‌ای کره شمالی در ۲۰۰۶، با غرب در شورای امنیت و کمیته تحریم ۱۷۱۸ همکاری و مجموعا ۱۰ قطع‌نامه علیه کره تصویب کرده بودند، از ۲۰۱۷ همکاری با غرب را متوقف کردند و از آن پس مانع تصویب قطع‌نامه جدیدی علیه کره شدند. آنها فعالیت کمیته تحریم ۱۷۱۸ را نیز با مشکلات جدی مواجه کردند. اقدام دیگری که چین و روسیه می‌توانند انجام دهند، وتوی تشکیل پنل کارشناسی است که برای نظارت بر تحریم‌های ایران خواهد بود. این پنل که در ۱۹۲۹ ایجاد شده، برخلاف کمیته تحریم باید هر‌ساله تمدید شود. چین و روسیه می‌توانند با توسل به وتو مانع تشکیل آن شوند. درباره کره شمالی، روسیه در ۲۰۲۴ با توسل به وتو و چین با رأی ممتنع مانع تمدید مأموریت پنل کارشناسی شدند.
۳- اقدامات دیگری که روسیه و چین می‌توانند در حمایت از ایران انجام دهند، بستگی به تحولات بعدی دارد. به‌عنوان مثال اگر ایران اقدام به خروج از ان‌پی‌تی کند، چین و روسیه در صورت تمایل می‌توانند مانع بسیاری از اقداماتی شوند که حتما در دستور کار کشورهای غربی قرار خواهد گرفت. بعد از خروج کره شمالی از ان‌پی‌تی در ۲۰۰۳ چین و روسیه مانع محکومیت و نامعتبر شمردن اقدام کره از سوی شورای امنیت و اعمال تحریم‌هایی در این زمینه شدند. اما همان‌طور که اشاره شد، بعد از آزمایش هسته‌ای کره شمالی در ۲۰۰۶، چین و روسیه تا ۲۰۱۷ علیه کره در شورای امنیت با غرب همکاری کردند.

با این حال باید توجه داشت که نحوه برخورد چین و روسیه با مسائل کره شمالی تاکنون تفاوت بسیاری با نحوه برخورد آن دو کشور با مسائل ایران داشته است. آنها در حالی از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ به‌شدت از کره حمایت کردند که از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به همه قطع‌نامه‌های غرب علیه ایران رأی مثبت دادند. باید توجه داشت که ایران و کره شمالی به دلایل متعدد از جمله قرار‌داشتن ایران در منطقه حساس خاورمیانه، وجود مسئله اسرائیل، اولویت چین و روسیه برای همکاری با شش کشور خلیج فارس، حساسیت بسیار زیاد ایران برای غرب، تفاوت در نوع سیاست خارجی ایران و کره شمالی، تصور جهانی از تفاوت اهداف برنامه هسته‌ای ایران و کره شمالی و... با هم متفاوت‌اند و سیاست چین و روسیه درمورد دو کشور می‌تواند به همان نسبت متفاوت باشد. گذشت زمان مشخص خواهد کرد که چین و روسیه در عمل چه خواهند کرد. مهم است که مقامات ایران در حسابی که ممکن است روی این دو کشور کرده باشند، محتاط باشند.

🔻روزنامه ایران
📍 الزامات همگرایی در حکمرانی
✍️ شهروز شریعتی
تصمیم‌گیری‌های کلان بویژه در عرصه سیاست خارجی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران همواره با دشواری‌های عمیق روبه‌رو بوده است. اولین مانع، ساختار قدرت چندلایه و پراکنده است و مراکز متعدد تصمیم‌گیری اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی، هر یک سهمی در این فرآیند دارند، بی‌آنکه یک سازوکار منسجم برای تضمین هماهنگی در اجرا پس از اتخاذ تصمیم باشد.
این پراکندگی منجر به تأخیر، تناقض و گاه خنثی شدن سیاست‌های کلان ملی می‌شود. افزون بر این غلبه ملاحظات جناحی بر منطق عقلانی و منافع ملی نیز در بسیاری از موارد موجب شده است تا سیاست‌گذاران به جای سنجش هزینه ‌ـ‌ فایده و تحلیل واقع‌گرایانه از محیط بین‌الملل، تصمیمات را بر اساس انگاره‌های ارزشی یا ملاحظات هویتی اتخاذ ‌کنند و در غیاب ارزش‌هایی نظیر شفافیت و پاسخگویی تصمیمات ملی یا دچار بزرگنمایی و شعارزدگی شوند، یا آنکه به‌ندرت توضیحی روشن برای افکار عمومی یا حتی نخبگان دانشگاهی و کارشناسان ارائه دهند. بنابراین اصلاح نظام‌ تصمیم‌گیری در ایران شاید در شرایط موجود اولین اولویت کشور باشد.
در عین حال باید توجه داشت که تصمیم‌های کلان اگر در انحصار گروه محدود بماند، نه‌تنها نقدهای سازنده حذف می‌شود، بلکه مقبولیت تصمیم هم کاهش می‌یابد و از این منظر درگیرکردن طیف متنوعی از کارشناسان، نهادهای مدنی و حتی منتقدان می‌تواند به غنای تصمیم‌های حساس ملی کمک کند. بر این اساس باید سازوکاری ایجاد شود که منتقدان نیز بتوانند دیدگاه‌های خود را بیان کنند، اما خطوط قرمز امنیتی نیز رعایت شود؛ این تمایز باعث می‌شود هم نقد به‌عنوان سوپاپ اصلاح باقی بماند و هم تخریب سازمان‌یافته کم ‌اثر شود.
افزایش مشارکت دانشگاهیان و نخبگان فکری در تصمیم‌ها نیز از دیگر راهکارهای پیشنهادی است. وقتی نخبگان فکری و مردم عادی بدانند یک تصمیم چه منافعی دارد و چه هزینه‌هایی را دفع می‌کند، همراهی بیشتری نشان می‌دهند و سرانجام تصمیمات بزرگ ملی باید دارای سازوکار بازبینی باشند.