🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 طلای جهانی در مرز ۴ هزار دلار
قیمت جهانی هر اونس طلا با ثبت رکوردهای تاریخی، از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۴۶درصد رشد کرده است. اگرچه روند طلا در روز گذشته با اندکی اصلاح قیمت مواجه شد و این فلز زرد در قیمتی پایین‌تر از رکورد ۳۸۷۱دلاری معامله شد، اما چشم‌انداز تحلیلگران همچنان حاکی از رشد قیمت آن تا سطح بالاتر از ۴هزار دلار است. از عوامل بنیادی رشد ماه‌های اخیر طلا می‌توان به خرید‌های عمده بانک‌های مرکزی، تداوم سیاست‌های پولی انبساطی کشورها، افزایش سرمایه ورودی به صندوق‌های ETF مبتنی بر طلا، کاهش ارزش دلار آمریکا و نقش این فلز ارزشمند به‌عنوان پوشش ریسک تورمی و سپر محافظتی در دوران رکود اشاره کرد. از نگاه کارشناسان، در کوتاه‌مدت نیز احتمال تعطیلی دولت آمریکا، روند صعودی طلا را تشدید کرده است. رشد تند و تیز طلای جهانی به همراه افزایش قیمت دلار، باعث رکوردزنی سکه در سطح قیمتی ۱۱۲میلیون تومان در بازار ایران شد.
قیمت طلا در روزهای اخیر به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده و اکنون در مسیر بهترین عملکرد ماهانه طی ۱۴ سال گذشته قرار دارد. این فلز ارزشمند از ابتدای سپتامبر تاکنون بیش از ۱۲ درصد افزایش یافته است. تحلیلگران سطح ۴۰۰۰ دلار را هدف محتمل برای پایان سال می‌دانند، زیرا مجموعه‌ای از عوامل مانند کاهش نرخ بهره، تنش‌های ژئوپلیتیک و افزایش بدهی‌های دولتی از رشد قیمت طلا حمایت می‌کنند. روز گذشته دلار در بازار آزاد با افزایش ۱۰۰۰ تومانی به قیمت ۱۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان رسید و طلای داخلی نیز متناسب با رشد طلای جهانی، رکوردهای جدیدی ثبت کرد.

محرک اصلی جهش اخیر قیمت طلا، نگرانی از تعطیلی احتمالی دولت آمریکا و کندی روند مذاکرات میان ترامپ و رهبران کنگره است. تعطیلی دولت می‌تواند انتشار داده‌های اقتصادی حیاتی نظیر گزارش اشتغال را متوقف کند و به عدم شفافیت در بازارها بیفزاید. این موضوع، همزمان با افزایش احتمال کاهش دوباره نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو رخ داده است. سرمایه‌گذاران بزرگ نیز نشانه‌های مشابهی از تمایل به خرید نشان داده‌اند. صندوق SPDR Gold Trust که بزرگ‌ترین صندوق مبتنی بر طلا در جهان است، ذخایر خود را به بالاترین سطح از ژوئیه ۲۰۲۲ رسانده است.

علاوه بر طلا، نقره نیز در سپتامبر رشدی نزدیک به ۱۹ درصد ثبت کرده و به حدود ۴۷ دلار در هر اونس رسیده است، درحالی‌که پلاتین و پالادیوم کمی افت داشتند. تحلیلگران بانک‌هایی چون گلدمن ساکس و دویچه‌بانک پیش‌بینی می‌کنند که روند صعودی طلا ادامه خواهد داشت. همزمان افت بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و تضعیف شاخص دلار نیز شرایط را برای افزایش بیشتر قیمت فلزات گران‌بها فراهم کرده است.
از سوی دیگر، تغییرات مدیریتی در دو شرکت بزرگ معدنی جهان یعنی نیومونت و بریک نیز توجه بازار را جلب کرد. از نظر فنی، بازار طلا و نقره در وضعیت صعودی قوی قرار دارد. به عقیده تحلیلگران، هدف بعدی قیمت طلا، بسته شدن بالای ۴۰۰۰دلار و برای نقره، بالای ۵۰ دلار است. با این وجود، روز گذشته طلا و نقره با اصلاح قیمت مواجه شدند. در این روز، معاملات طلا در قیمت ۳۸۳۲ دلار آغاز شد و در ادامه روز به رکورد تاریخی ۳۸۷۱دلار بر اونس رسید.

اما در ادامه روز با اصلاح قیمت مواجه شد و به کانال ۳۸۴۰ دلار بازگشت. نقره نیز پس از لمس قیمت ۴۷ دلار و ۱۷ سنت به سطوح پایین‌تر بازگشت و به کانال ۴۶دلاری کاهش یافت. در بازارهای جهانی، ارزش سهام اروپا و قراردادهای آتی سهام آمریکا کاهش یافت و دلار آمریکا نیز در برابر ارزهایی مانند یورو و ین ضعیف‌تر شد. هم‌زمان با صعود طلا، موسسه‌های مالی نیز چشم‌انداز خود را از روند آتی طلا به‌روز کردند. جی‌پی مورگان پیش‌بینی خود را به طور قابل‌توجهی افزایش داده و انتظار دارد تا سه ماه دوم ۲۰۲۶ به ۴۰۰۰ دلار صعود کند.

گلدمن ساکس، طلا را به عنوان «بالاترین توصیه خرید بلندمدت» معرفی کرده و پیش‌بینی پایه‌ای خود را برای اواسط ۲۰۲۶ به ۴۰۰۰ دلار رسانده است. در سناریوی صعودی، اگر سرمایه‌گذاران خصوصی تنها یک درصد از دارایی‌های اوراق خزانه‌داری آمریکا را به طلا منتقل کنند، قیمت می‌تواند به ۵۰۰۰ دلار برسد. بانک یو‌بی‌اس نیز در هفته‌های اخیر، پیش‌بینی خود را به طور چشم‌گیری افزایش داده و انتظار دارد قیمت طلا تا اواسط ۲۰۲۶ به ۴۲۰۰ دلار برسد.
این موسسه تخصیص ۵ درصدی سبد سرمایه‌گذاری به طلا را به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کند. بانک ANZ نیز پیش‌بینی پایان سال ۲۰۲۵ را به ۳۸۰۰ دلار افزایش داده و اوج قیمت را نزدیک ۴۰۰۰ دلار در ژوئن ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌کند. در این میان، بانک جهانی انتظار کاهش ملایمی را در ۲۰۲۶ دارد. با این حال اعلام می‌کند که ریسک‌های صعودی، مانند تشدید تنش‌ها، همچنان وجود دارد. شورای جهانی طلا نیز در گزارش چشم‌انداز خود، انتظار رشد مثبت اما ملایم را دارد.

در حال حاضر بیشتر موسسات مالی بر سر روند صعودی طلا تا پایان ۲۰۲۵ اجماع دارند. در این میان تداوم خرید عمده طلا توسط بانک‌های مرکزی(بیش از ۹۰۰ تن، به ویژه چین، هند، ترکیه)، تقاضای سرمایه‌گذار در صندوق‌های ETF مبتنی بر طلا(۳۱۰ تن ورودی در ۲۰۲۵) پوشش ریسک تورمی و تنوع‌بخشی ذخایر نسبت به دلار آمریکا، از دلایل اصلی رشد بلندمدت طلا محسوب می‌شوند. با این حال، ریسک‌های نزولی شامل کاهش تقاضای مصرفی در سطوح بالای ۳۵۰۰ دلار، به ویژه در هند و چین، و احتمال افزایش نرخ بهره برخی کشورهاست. طلا به عنوان سپر طبیعی در برابر رکود، تورم و بی‌ثباتی، نقشی کلیدی در سبدهای سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند.

دلار در سقفی جدید
روز سه‌شنبه دلار در بازار آزاد قیمت ۱۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان را ثبت کرد که نسبت به ‌روز پیش از آن ۱۰۰۰ تومان رشد کرد. پس از اعمال تحریم‌هایی از سوی شورای اروپا و ژاپن، تروئیکای اروپایی در بیانیه مشترکی از ایران برای مذاکره و تعامل دعوت کرده‌اند. با این حال انتظارات در بازار همچنان افزایشی است که سقف جدید دلار حاکی از این امر است. روز گذشته دلار با قیمت ۱۲ هزار و ۴۰۰ هزار تومانی بازگشایی شد و در ادامه روز با نوسان قیمت تا ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان پیش رفت و در انتها به قیمت بازگشایی بازگشت. رشد قیمت دلار روز گذشته در حالی اتفاق افتاد که کشورهای اروپایی و ژاپن از بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران خبر دادند. همزمان قیمت جدید دلار در تالار دوم نیز رقم خورد. پس از فعال‌شدن نمادهای اسکناس دلار و یورو در سامانه بازار ارز تجاری مرکز مبادله، اسکناس دلار در بازه ۸۰ تا ۹۴ هزار تومان نوسان داشته‌است. بازرگانان گروه دوم که مقدار تقاضایشان کمتر از مقدار خاصی است و کالای وارداتی آنها مشخص است در این بازار سفارش ثبت می‌کنند.

طلای داخلی نیز با رشد قیمت، رکوردهای جدیدی را ثبت کرد. سکه امامی با افزایش یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی به قیمت ۱۱۲‌میلیون و ۱۰ هزار تومان رسید و سقف جدیدی ساخت. نیم‌سکه و ربع‌سکه با افزایش ۶۰۰ و ۱۰۰ هزار تومانی به ترتیب به قیمت ۶۰‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ۳۴‌میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیدند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با افزایش ۲۰۷ هزار تومانی رکورد ۱۰‌میلیون و ۵۳۲ هزار تومان را به ثبت رساند.

🔻روزنامه تعادل
📍 خام‌فروشی بلای خانمان‌‌سوز اقتصاد
روز گذشته صحبت‌هایی از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد که نشان می‌داد مدنی زاده لزوما با ایده‌های ارزی بانک مرکزی موافق نیست اما اعتقاد دارد که در نهایت تصمیمات ارزی کشور ازسوی بانک مرکزی گرفته می‌شود. با این وجود به نظر می‌رسد که در شرایطی که مکانیسم ماشه ازسوی اروپایی‌ها فعال شده احتمالا برنامه‌ریزی دقیق ارزی مهم‌ترین گام برای مدیریت افکار عمومی و نیازهای کشور است. در شرایط حساس اقتصادی و با فعال شدن مکانیسم ماشه، بانک مرکزی ایران با تدوین برنامه‌های عملیاتی و سیاست‌های ارزی جامع، تلاش دارد اثرات احتمالی تحریم‌ها را به حداقل برساند؛ معاون ارزی بانک مرکزی، در تشریح این برنامه‌های بانک اعلام کرده است که مهم‌ترین اولویت این بانک در شرایط کنونی، تخصیص ارز برای کالاهای اساسی، دارو و صنایع کلیدی بوده است. به گفته علیرضا گچ‌پززاده، طی روزهای گذشته، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار ارزِ صنایعی که شرایط خاص دارند و اولویت‌های اول و ارزش زیر ۵۰ هزار دلار داشتند تخصیص یافت. همچنین طی روزهای پیش‌رو، برای تمامی ثبت سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار، تخصیص ارز در تالار یک و تالار دوم مرکز مبادله اجرایی خواهد شد. تمرکز بانک مرکزی بر تالار دوم و افزایش عرضه ارز در این بازار، راهکاری برای حمایت از کالاهایی است که از یارانه کمتری برخوردارند یا مواد اولیه خود را از بورس تامین می‌کنند. هدف این اقدام، تسهیل و تسریع برگشت ارز حاصل از صادرات و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است. براین اساس، یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در شرایط فعلی، تعمیق تالار دوم مبادله ارز و طلاست؛ جایی که بخشی از نیازهای وارداتی صنایع با نرخ‌های توافقی تامین خواهد شد. این سیاست به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، ضمن تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات، به فعالان بخش‌های فولاد، پتروشیمی، قیر و دیگر صنایع امکان می‌دهد بخشی از نیاز ارزی خود را سریع‌تر و شفاف‌تر تامین کنند. بانک مرکزی همچنین با هدف مدیریت ریسک‌های بازار رمزارزها، مصوبه‌ای جهت تعیین سقف معاملات و نگهداری رمزپول‌های پایه ثابت ابلاغ کرده است؛ به موجب این تصمیم، هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند حداکثر ۵۰۰۰ تتر یا معادل آن معامله کند و سقف موجودی هر کیف پول ۱۰ هزار دلار تعیین شده است. به تاکید بانک مرکزی، این نظارت به منظور جلوگیری از التهاب احتمالی ناشی از تحریم‌ها در بازار رمزارزها اعمال شده است. کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی نیز اقتصادی در این زمینه، دیدگاه‌های خود را مطرح کرده‌ و معتقدند بخش مهمی از آثار مکانیزم ماشه در سطح روانی و انتظارات بازارها بروز خواهد کرد. مصطفی صفاری تاکید دارد که اقتصاد ایران سال‌ها با تحریم‌های گسترده امریکا مواجه بوده و تحریم‌های بازگشتی شورای امنیت فراتر از محدودیت‌های فعلی نخواهد بود. وحید شقاقی شهری نیز با بیان اینکه «مرگ یکبار، شیون یکبار»، تصریح کرد: فعال شدن ماشه می‌تواند سردرگمی را پایان دهد و اقتصاد را ناچار به اصلاح ساختاری کند؛ اما اگر ریل حکمرانی اقتصادی تغییر نکند، آثار محدودیت‌ها عمیق‌تر خواهد شد. حسین راغفر نیز هشدار داده است که بدون رفع مشکلاتی چون ناترازی بودجه و ساختار رانتی، سیاست‌های ارزی به تنهایی کفایت نخواهد کرد. در عین حال، ایمان زنگنه و عظیم ثابت بر نقش بازار سرمایه و اهمیت تقویت کانال‌های تجارت آسیایی در کاهش فشارهای ناشی از تحریم تاکید کرده‌اند. عظیم ثابت نیز معقد است که افزایش عرضه ارز در تالار دوم و حمایت از صادرات، به سودآوری شرکت‌های صادرات محور و تثبیت بازار سرمایه کمک می‌کند. براین اساس کارشناسان بر این باورند که اگرچه بانک مرکزی با سناریوهای مختلف آماده ورود به شرایط جدید شده و تدابیری برای کنترل بازار ارز و تامین نیازهای کشور اندیشیده است؛ اما استمرار تاب‌آوری اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات عمیق‌تر در ساختارهای حکمرانی و تقویت بخش خصوصی است؛ موضوعی که همواره به‌عنوان پیش‌شرط موفقیت سیاست‌های کوتاه‌مدت ارزی مطرح شده است. یکی از مهم‌ترین ایده‌های کارشناسان اما لزوم اعمال اصلاحات دقیق در اقتصاد و فراهم آوردن مقدمات لازم در این حوزه است. فرشاد مومنی کارشناس اقتصادی و از مدیران اقتصادی ایران در دوران جنگ تحمیلی می‌گوید که دولت باید برای خام‌فروشی‌ها راهی تازه پیدا کند. فرشاد مومنی در نشست «درس‌های دوران دفاع مقدس در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید» که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی برگزار شد اظهار کرد: اوصافی که در اسناد رسمی راجع به کیفیت رشد اقتصادی طی دو دهه اخیر منعکس شده بر این پایه استوار است که این رشد به هر دردی بخورد به درد توسعه ملی نمی‌خورد؛ زیرا این رشد یک رشد به غایت بی‌کیفیت و نزدیک به صفر است. در واقع غیر از اینکه بی‌کیفیت است، بسیار اندک، نوسانی و ارزبر است. وی افزود: شدت وابستگی‌های به دنیای خارج برای هر یک واحد ارزش افزوده جدید خلق شده در دوره ۱۳۸۴ تا امروز به بالاترین و بی‌سابقه‌ترین سطح در تاریخ اقتصادی ۱۰۰ ساله ایران رسیده است. سال‌ها نوعی سوبسید به اداره کنندگان اقتصاد پرداخت شده است؛ زیرا در تعداد پرشماری از سال‌های اخیر این رشد به ویژه در دهه ۱۳۹۰ منفی بوده است. مسئله بسیار مهم دیگر این است که این رشد وجه قالب خام‌فروشانه دارد، یعنی میان‌تهی و پوچ است. این اقتصاددان با بیان این‌که معمولا عایدات ناشی از خام‌فروشی با ضریب قابل‌توجهی به عنوان بخشی از تولید گزارش می‌شود گفت: در کتابی با عنوان «کوچک زیباست» به اقتصاد با ابعاد انسانی پرداخت شده که می‌گوید محاسبه خام‌فروشی در تولید ناخالص داخلی نوعی خودفریبی است. برای اینکه در ایجاد این ماده خام هیچ نقشی نداشته‌ای و دارایی تمام شدنی است که آن را مصرف می‌کنی. اما می‌بینیم که سهم قابل ملاحظه‌ای از این به اصطلاح رشد اقتصادی در کشور ما متکی به خام‌فروشی است و به همین دلیل با عدم شفافیت، مافیادوستی و مافیاپروری پیوند دارد.

مومنی ضمن انتقاد از نبود تولید فناورانه در اقتصاد کشور بیان کرد: ما از نظر سرمایه‌گذاری هم در دوران‌هایی که بالاترین سطوح تجربه شده قیمت نفت را داشتیم آرام آرام با یک بحران حاد در زمینه سرمایه‌گذاری روبه‌رو شدیم. از نقطه عطف ۱۳۹۷ به این طرف کل سرمایه گذاری‌های دولتی و خصوصی به اندازه‌ای نبوده که حتی استهلاکات آن سال را جبران کند. وی با اشاره به اهمیت سیاست اقتصادی گفت: در حالی که طی دو دهه اخیر بی‌سابقه‌ترین سطوح درآمد ارزی حاصل از خام‌فروشی را داشتیم حدود ۲۵۰ میلیارد دلار دارایی‌های بین نسلی کشور را تحت عنوان خصوصی‌سازی به تاراج و غارت سپردیم. منابع خصوصی‌سازی را هم خرج کردیم. بحران سرمایه‌گذاری در دوره‌ای رخ داده که بی‌سابقه‌ترین سطوح درآمد ارزی را داشتیم. در نتیجه این اقدامات، مجموع بدهی‌های دولت به سیستم بانکی به حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. استاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: شاهد هستیم که سهم سرمایه‌گذاری زیربنایی در بودجه‌های عمرانی طی این دوره رو به قهقرا می‌رود. میزان ارزی که در خلال برنامه تعدیل ساختاری هزینه شده یک روند نزولی تعهدپذیری دولت یا مسوولیت‌پذیری حکومت را در امور حاکمیتی نشان می‌دهد. یعنی مسوولیت‌پذیری حکومت درباره تغذیه، سلامت، آموزش، مسکن، امور رفاهی و حمایتی مردم و زیرساخت‌های فیزیکی موردنیاز برای توسعه ملی نسبت به دوره جنگ سقوط وحشتناکی داشته است. مومنی درباره سهم سرمایه‌گذاری در بودجه عمومی دولت خاطرنشان کرد: این سرمایه‌گذاری به هیچ وجه قابلیت‌های انتظاری از توسعه را تامین که نکرده هیچ، دقیقا در جهت خلافش عمل کرده است. توسعه را با دو شاقول میزان قابلیت ایجاد شده برای کاهش فقر و میزان قابلیت ایجاد شده برای کاهش عقب‌ماندگی کشور می‌سنجند که در هر دو زمینه در دوره‌ای که با بی‌سابقه‌ترین وفور منابع و مصارف منابع ارزی و ریالی روبه‌رو بودیم دچار افزایش فقر شدیم. در اواخر دهه ۱۳۸۰ کل جمعیت زیر خط فقر ایران کمتر از ۱۰ میلیون نفر بوده که در حال حاضر این عدد به بیش از ۲۵ میلیون نفر رسیده است. وی در مقایسه عقب‌ماندگی فناورانه با سایر کشورها گفت: جنگ ۱۲روزه را اگر از دریچه شکاف فناورانه ما با دنیای خارج نگاه کنیم متوجه می‌شویم که حیرت و شگفت‌زدگی ما بیش از ۱۰۰۰ برابر پیشرفته‌تر از شگفت‌زدگی شاه اسماعیل صفوی در جنگ چالدران بود. این عبرت‌های بزرگی را برای ما دارد که کجاها غفلت کردیم و باید هرچه سریع‌تر جبران کنیم. این اقتصاددان با اشاره به تجربه اپیدمی ویروس کرونا خاطرنشان کرد: در تجربه کرونا رشد منفی کلی اقتصاد کمتر از نصف رشد منفی بخش صنعت بود. در واقع آن بخشی که باید فریادرس سایر بخش‌ها می‌بود در تجربه کرونا شدت شکنندگی‌اش از بقیه بخش‌ها بیشتر بود.

وی در عین حال تصریح کرد: با همه این احوالات ما جاذبه‌ها و چشم‌اندازهای امیدبخشی را به صورت بالقوه دراختیار داریم. ظرفیت‌های استثنایی مادی و انسانی هنوز دراختیار ایران هست. سهم جمعیتی ما از کل جمعیت دنیا تقریباً یک درصد اما سهم ما از نظر ذخیره مادی زیرزمینی جهان حدود ۱۲درصد است. یعنی ذخایر مادی دراختیار ما در این سرزمین بیش از ۱۲ برابر سهم جمعیتی ما است. مساله این است که این ظرفیت‌ها در مسیرهای انحطاط آور و پشت به تولید و سرمایه گذاری تولیدی کشیده شده که ما را با این وضعیت مواجه کرده است. مومنی با بیان این‌که باید جهت ریل اداره اقتصاد ملی را تغییر دهیم گفت: طبق سرشماری سال ۱۳۵۵ از کل جمعیت ایران حدود ۱۰۰ هزار نفر دانشگاه دیده بودند. در سرشماری ۱۳۹۵ جمعیت دانشگاه دیده ایران از ۱۳ میلیون نفر عبور کرده و برآورد می‌شود که این عدد در حال حاضر به ۲۰ میلیون نفر رسیده اما در تصمیم‌گیری‌ها به علم و شفافیت و کارشناسی پشت کرده‌ایم که نوعی کفران نعمت است. استاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: بیش از هفت میلیون نفر از کل جمعیت ایران دچار فقر شدید هستند. در متونی که خود دستگاه‌های دولتی مسوول منتشر کرده‌اند فقر شدید یعنی آستانه قحطی‌زدگی، یعنی اگر کل درآمدت را فقط صرف مواد غذایی برای زنده ماندن کنید کفایت نمی‌کند. اما می‌بینیم که به طور مثال بعد از جنگ ۱۲ روزه ۶۰ هزار میلیارد تومان به بورس تزریق شد که دود هوا شد. اگر فرض بر این بگیریم که به جای هفت میلیون ۱۰ میلیون نفر دچار فقر شدید بودند و این ۶۰ هزار میلیارد تومان را بین آنها تقسیم می‌کردیم به هر نفر شش میلیون تومان می‌رسید. البته من نمی‌گویم به صورت نقدی پرداخت شود اما می‌توانستیم برنامه‌ای برای توانمندسازی و نجات دادن جمعیت فقیر از تله فقر طراحی کنیم. هرچند در این تردیدی وجود ندارد که اقتصاد ایران باتوجه به ظرفیت‌های فراوان توان عبور از مشکلات و چالش‌هایی مانند تصمیم اخیر اروپایی‌ها را دارد اما در عین حال باید توجه کرد که در این حوزه نمی‌توان از لزوم اعمال اصلاحات اساسی و جلوگیری از مشکلات و چالش‌های کلان در این حوزه چشم‌پوشی کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کولاک تابستانی «ایران‌خودرو»
ایران‌خودرو در شهریور ۱۴۰۴ با تولید ۶۲ هزار دستگاه خودرو و فروش موفق ۵۷ هزار دستگاه، افزایش ۳۳ درصدی درآمد نسبت به مرداد را تجربه کرد که نشان‌دهنده رشد فروش و تولید در شرایط سخت بازار است.
تابستان۱۴۰۴ که در خلال جنگ ۱۲روزه شروع شده بود، با فرازونشیب‌های بی‌سابقه‌اش به پایان رسید. شرایط پساجنگی کشور، سایه تهدید نظامی و درنهایت فعال‌شدن مکانیسم‌ماشه، وضعیت پیچیده‌ای را به دومین فصل سال به اقتصاد و بازار کشور ازجمله خودروسازی تحمیل کرد.

بر همین اساس بود که بعد از انتشار جهش تولید ایران‌خودرو در میانه بحران، کارنامه فروش آبی‌پوشان جاده مخصوص تا حدی غافلگیرکننده بود به‌ویژه که بزرگ‌ترین خودروساز کشور در دومین فصل از خصوصی‌سازی، با سیاست‌های محدودکننده و برخوردهای تعزیراتی وزارت صمت نیز دست‌به‌گریبان بود. با این حال اسب آهنی کشور باوجود رکود بازار خودرو و بلاتکلیفی خریداران توانست با دست پر از تابستان داغ عبور کند.

۱- رشد درآمد در شهریور: براساس آمار، درآمد ایران‌خودرو در تیرماه ۶/۲۷ همت و در مرداد ۳۹همت بود اما در شهریور به ۵۲ همت رسید.

به زبان ساده: درآمد ایران‌خودرو در شهریور ۳۳‌درصد بیشتر از مرداد بود و یک‌سوم افزایش داشت. آمار نشان می‌دهد روند فروش و درآمد این مجموعه با شیب قابل‌توجهی در حال حرکت است.

نکته مهم: افزایش درآمد تابعی از افزایش فروش است که آن نیز از رشد تولید تبعیت می‌کند. براساس گزارش وصار صمت، ایران‌خودرو تا پایان مردادماه ۵۳‌درصد از میزان تولید خودرو در کشور را به خود اختصاص داده و به‌تنهایی به‌اندازه شش خودروساز بزرگ کشور تولید داشت.

۲- افزایش ۵۱‌درصدی درآمد: براساس آمار، درآمد ایران‌خودرو در شش‌ماه ابتدایی سال گذشته و در دوران مدیریت دولتی ۱۳۹همت بود اما در نیم‌سال ابتدایی۱۴۰۴ به ۲۱۰همت رسید.

به زبان ساده: درآمد ایران‌خودرو در شش‌ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۱‌درصد رشد داشت و یک‌ونیم برابر شد.

نکته مهم: ۲۱۰ همت، درآمد ایران‌خودرو از فروش است نه سود این مجموعه؛ هفته‌هاست مدیریت بزرگ‌ترین خودروسازی کشور و وزارت صمت بر سر اصلاح قیمتی کشمکش دارند. وزارت صمت در آخرین ابلاغیه‌اش خودروسازان را مکلف به اصلاح قсиюSystem: قیمتی تا سقف ۱۵‌درصد کرده و در مقابل ایران‌خودرو ضمن ایرادهای حقوقی و قانونی به مصدر و میزان مصوبه عنوان داشته رقم اعلامی با رشد ۱۰۰‌درصدی قیمت ارز و تورم ۵۵‌درصدی و فزاینده نهاده‌های تولید تناسبی ندارد.

یادآوری: ارزش بازار ایران‌خودرو براساس داده‌های بورس تهران حدود ۱۰۰همت است اما فروش ۵۲همتی در شهریورماه که نیمی از ارزش بازار است، از گردش مالی بالای این شرکت حکایت دارد. اگرچه به‌دلیل پیچیدگی‌های حاکم بر صنعت و بازار خودرو و فراتر از آن اقتصاد کشور همچنین معضلات مزمن و ریشه‌دار ایران‌خودرو به‌واسطه چند دهه مدیریت دولتی و سیاستگذاری‌های زیگزاگی، ناکام و ابتر، باید قضاوت قطعی درباره مدیریت بخش خصوصی در راس این مجموعه را به تعویق انداخت اما آنچه در شش‌ماه ابتدایی سال رخ داده رشد تولید و حالا افزایش فروش و درآمد غول خودروسازی کشور است. تغییراتی که در صورت استمرار پایدار می‌تواند با کاهش زیان و بدهی‌های انباشته، افزایش ارزش سهام، رشد کیفی و کمی محصولات نه‌فقط ریل‌گذاری ایران‌خودرو بلکه صنعت خودروسازی کشور را تغییر دهد.

🔻روزنامه شرق
📍 از «رؤیاهای بزرگ» تا «آرزوهای برباد‌رفته»
۲۰ سال پیش به موجب سند چشم‌انداز قرار شد که ایران در سال ۱۴۰۴ کشوری توسعه‌یافته و در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه باشد. در افق این چشم‌انداز ویژگی‌هایی همچون دست‌یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل دیده شده بود.
امروز اما پس از رسیدن به این تاریخ، مروری بر آمارها نگران‌کننده است و به نظر می‌آید که کشورهای دیگری در صدر اقتصاد، علم و فناوری منطقه ایستاده‌اند. در واقع کشورمان نه‌فقط بدون عملکرد قابل دفاع در بخش‌های مختلف به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ رسید، که برخی آمارها از جمله مهاجرت، تورم، شمار جمعیت زیر خط فقر، درآمد سرانه پایین، حاشیه‌نشینی و موارد دیگر، جایگاه قابل دفاعی برای رقابت منطقه‌ای و صدرنشینی برای ایران قرار نداده است. چنان‌که در رده قوی‌ترین و مؤثرترین کشورهای دنیا در سال ۲۰۲۵ کشورهای ترکیه و عربستان در رتبه ۱۰ و ۱۳ این گروه‌بندی جهانی قرار گرفتند و از نام ایران که قرار بود در رأس منطقه باشد، خبری نیست.
عقبگرد هم داشتیم

حال باید دید که آیا ایران توانسته به اهداف این سند دست یابد و با پشت سر گذاشتن همسایگان بر قله اقتصادی، علمی و فناوری منطقه بایستد؟ رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است که خیر! مجیدرضا حریری، در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد: تمامی آمارها به‌ویژه در بخش اقتصاد گواه این است که به اهداف تعیین‌شده در سند چشم‌انداز نرسیده‌ایم و حتی عقبگرد هم داریم. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌افزاید: در ۲۰ سال اخیر به‌ویژه از اواخر دهه ۸۰ که بحث تحریم‌ها را داشتیم، سه برنامه توسعه را پشت سر گذاشتیم که برشی از همین سند چشم‌انداز و برای نیل به آن بود ولی در انتها فقط به ۳۰ درصد اهداف تعیین‌شده در هر برنامه پنج‌ساله رسیدیم که اگر برنامه‌ریزی نمی‌کردیم هم به این نرخ می‌رسیدیم.

به عنوان نمونه، نرخ رشد اقتصادی در این برنامه‌ها هشت درصد تعیین شده بود اما در پایان برنامه از یک تا ۱.۵ درصد فراتر نرفت. پس در برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله که بخشی از سند چشم‌انداز هم هست، موفق نبودیم لذا تکلیف این سند هم مشخص است. حریری خاطرنشان می‌کند: علت این موضوع هم تحریم و تنش‌های سیاسی بود که در این شرایط فقط می‌توان زنده بود، نه اینکه رشد و پیشرفت داشت. به گفته این مقام اتاق بازرگانی، روزی که این سند تدوین شد به نظر می‌آمد که آرزوهای بزرگ بوده تا یک برنامه و امروز آن آرزوهای بزرگ به فیلم بر باد رفته تبدیل شده است تا سند چشم‌انداز.

یک‌سوم ترکیه و یک‌دوم عربستان شدیم

گفتنی است اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در دوره‌های یازدهم و دوازدهم هم اخیرا در گفت‌وگویی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۸۴ و شروع چشم‌انداز، اقتصاد ما تقریبا معادل اقتصاد ترکیه و عربستان سعودی بود، در منطقه منا به عنوان چشم‌انداز هدف، رقبای اصلی ما عربستان و ترکیه بودند، امروز اما در پایان چشم‌انداز و سال ۱۴۰۴ ما از نظر اقتصادی تقریبا یک‌سوم ترکیه و یک‌دوم عربستان هستیم. حتی امارات دارد از نظر حجم تولید ناخالص داخلی از ما جلو می‌زند و برخی کشورهای دیگر دارند با ایران همتا می‌شوند.

حسین موسویان، سفیر اسبق ایران در آلمان هم با انتشار نموداری، نسبت به عقب‌ماندگی قابل توجه ایران در جذب سرمایه‌گذاری چین در مقایسه با عربستان و امارات هشدار می‌دهد و تأکید می‌کند: میزان سرمایه‌گذاری چین از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ در عربستان ۳۷ برابر و در امارات ۳۱ برابر ایران بود و ایران با وجود تحریم‌ها در انتهای جدول سرمایه‌گذاری منطقه است.

بزرگ‌ترین صندوق ثروت ملی دنیا در عربستان

صندوق‌های ذخیره ارزی که گاه با عنوان صندوق توسعه ملی یا صندوق ثروت نامیده می‌شوند، نقشی کلیدی در اقتصاد کشورها ایفا می‌کند. در این زمینه هم با وجود اینکه باید ایران در صدر منطقه باشد اما مروری به موجودی صندوق‌های منطقه حاکی از پیشتازی همسایگان است. در همین زمینه گزارش فایننشال‌تایمز حاکی است که عربستان سعودی تا سال ۲۰۳۰ بزرگ‌ترین صندوق ثروت ملی دنیا را خواهد داشت و از نظر استراتژیک توانسته برای توسعه اقتصاد عربستان بسیار موفق عمل ‌کند. چنان‌که از سال ۲۰۲۱، این صندوق ۴۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی داشته و سود سالانه این صندوق به رقم نجومی ۳۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسید. دولت عربستان همچنین در حال استفاده از صدها میلیارد دلار دارایی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی برای توسعه حوزه غیرنفتی کشور، موسوم به «چشم‌انداز ۲۰۳۰» است تا کشور را از وابستگی به درآمدهای نفتی آزاد کند و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی کشور را به ۱.۳ تریلیون دلار برساند.

دبیر اندیشکده آمایش بنیادین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در این باره به «شرق» می‌گوید: ۱۰ سال از این سند گذشته بود که ما باید به جایگاه دوم منطقه نزدیک می‌شدیم اما در رتبه سوم قرار داشتیم. حسین آرامی می‌افزاید: سال‌های پس از آن هم که با نرخ رشد پایین اقتصادی نباید انتظار رشد و پیشرفت می‌داشتیم. اکنون هم که به موعد نهایی سند چشم‌انداز رسیدیم احتمالا در جایگاه اول منطقه نیستیم و اقتصاد ایران که قطعا در جایگاه اول نیست. فاصله ایران با عربستان که در جایگاه دوم منطقه بود امروز بسیار بیشتر هم شده است. او تحریم را یکی از عوامل این ناکامی دانسته و از ساختار معیوب بودجه و نظام ناکارآمد مدیریتی که مبتنی بر شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی نبوده به عنوان دیگر موارد محقق‌نشدن سند چشم‌انداز در رسیدن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه یاد می‌کند.

اقتصاد ۱۱۰۰ میلیارد دلاری ترکیه

یک کارشناس مسائل ترکیه در گفت‌وگو با «شرق» درباره این رقیب کشورمان در سند چشم‌انداز، به حجم اقتصاد ۲۰۰ میلیارد دلاری ترکیه در سال ۲۰۰۰ اشاره می‌کند که با بیش از پنج برابر رشد اکنون به بیش از ۱۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است. حجم صادرات این کشور هم از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ با بیش از هشت برابر رشد از ۲۶۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ گذشت؛ رقمی که ایران با احتساب صادرات نفت و غیر‌نفت هم به محدوده این رقم نمی‌رسد. پس در زمان پایان سند چشم‌انداز فاصله نجومی در شاخص‌های اقتصادی از جمله صادرات را بین ایران و ترکیه شاهد هستیم. رضا قنبری خاطرنشان می‌کند: نکته جالب آنکه صادرات صنعتی ترکیه در سال بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار است و فقط صادرات خودرو و متعلقات آن در سال ۲۰۲۳ بیش از ۳۵ میلیارد دلار بود. به گفته این کارشناس مسائل ترکیه، حضور کارخانه ساخت بسیاری از مهم‌ترین برندهای اتومبیل جهان همچون تویوتا، فورد، مرسدس بنز و خودروهای چینی در خاورمیانه از دلایل اصلی این رشد است. آلمان، انگلیس و ایتالیا مهم‌ترین مقاصد صادراتی ترکیه با حدود ۵۰ میلیارد دلار هستند.

قنبری، نگاهی هم به برنامه اقتصادی دولت ترکیه در دو سال آینده می‌اندازد و می‌گوید: صادرات ۳۰۲ میلیارد دلار، درآمد گردشگری ۷۱ میلیارد دلار، درآمد سرانه ۱۴۸۰۰ دلاری شهروندان و رشد اقتصادی پنج‌درصدی کشور بخشی از برنامه‌های اردوغان تا ژانویه ۲۰۲۷ است. ارقامی که شاید در نظر اول بزرگ به نظر برسند، اما سابقه دولت توسعه‌گرای ترکیه به‌خوبی نشان می‌دهد که دست‌یافتنی است. حتی این کشور برای جذب ۹۰ میلیون گردشگر خارجی با ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی از محل ورود گردشگر از جهان تا سال ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی کرده است، در حالی که جذب توریست در ایران اکنون جایگاهی در اقتصاد کشور ندارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بازار خودرو ترمز برید
تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد؛ وقتی ریسک‌های بیرونی افزایش می‌یابد، فشار تقاضا برای ارز بالا می‌رود و افت ارزش ریال، با وقفه‌ای محدود، به قیمت کالاها سرریز می‌شود که با تشدید ریسک‌های ارزی، کند کردن تامین قطعات و تغییر انتظارات، مسیر صعودی قیمت‌ها محتمل‌تر می‌شود و احتمال بالا رفتن قیمت خودرو نیز در این شرایط بالا می‌رود، اما شدت و دوام این افزایش، بیشتر از هر چیز به مدیریت داخلی و بازماندن مسیرهای تجاری وابسته است. عدم موافقت سازمان ملل با تعلیق تحریم‌ها در نشستی که اواخر شهریور برگزار شد نیز سرعت این تحول را بیشتر کرد. از نگاه تحلیلگران عبور دلار از مرز ۱۰۰ هزار تومان و نرخ طلا از گرمی ۱۰ میلیون تومان و شدت گرفتن ابهام در آینده تحولات سیاسی و اقتصادی بار دیگر باعث هم‌مسیر شدن قیمت خودرو با ارز و طلا شده است.

رکود عمیق در بازار خودرو؟

محمدحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در مورد شرایط بازار خودرو به «اعتماد» می‌گوید: بازار خودرو از دو سال پیش وارد یک رکود عمیق شد که این رکود هنوز هم ادامه دارد. همه می‌دانند که اوضاع اقتصادی نامساعد است، اما برای درک دقیق‌تر باید به ریشه‌ها نگاه کرد. او ریشه اصلی این وضعیت را نه فقط تحریم‌ها، بلکه سیاست‌های اقتصادی داخلی عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در سال‌های اخیر با سیاست‌هایی که به تورم بالا منجر شده‌اند، فشار شدیدی بر مردم و صنایع وارد می‌کنند. کاکایی یادآوری می‌کند: تورم بالای ۳۰ تا ۴۰ درصدی تقریبا هشت سال پیاپی ادامه دارد. چنین روندی در ۶۰ سال گذشته بی‌سابقه است. معنای این وضعیت آن است که درآمد واقعی مردم کاهش می‌یابد. شاید درآمد اسمی خانوارها نسبت به گذشته بیشتر باشد، اما وقتی اثر تورم از آن کسر می‌شود، توان خرید پایین می‌آید. نتیجه این کاهش قدرت خرید، حذف یا کاهش هزینه‌ها در بخش‌هایی مانند مسکن، خودرو و لوازم خانگی است. بنابراین بازار خودرو و بازارهای مشابه به سمت رکود کشیده می‌شوند. کاکایی تاکید می‌کند: در گذشته، گاهی جهش‌های تورمی باعث رونق مقطعی بازار خودرو می‌شد. به عنوان مثال در برخی مقاطع و در دهه ۸۰ یا اوایل دهه ۹۰، با بالا رفتن قیمت‌ها، مردم برای حفظ ارزش پول خود به سمت خرید خودرو می‌رفتند و بازار برای مدتی رونق می‌گرفت، اما این‌بار شرایط متفاوت است. او توضیح می‌دهد: اقتصاد کشور در یک وضعیت شبه‌جنگی قرار دارد؛ نه کاملا در جنگ است و نه در صلح. چنین شرایطی ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند مسکن و خودرو را افزایش می‌دهد و در نتیجه تقاضا به سمت دارایی‌های نقدشونده‌تری مثل طلا، سکه و دلار حرکت می‌کند.بر همین اساس، بازار خودرو همچنان راکد باقی می‌ماند، اما قیمت‌ها مطابق روند همیشگی با نرخ دلار بالا می‌رود. کاکایی این پدیده را رکود تورمی می‌نامد؛ بازاری که تقاضا در آن کم است، اما قیمت‌ها همواره رو به افزایش است. او پیش‌بینی می‌کند: انتظار کاهش قیمت در بازار خودرو بیهوده است، زیرا حتی اگر فروشندگان مجبور به فروش قسطی شوند، باز هم قیمت‌ها کاهش پیدا نمی‌کند. کاکایی ادامه می‌دهد: تحریم‌های کنونی و آتی به‌طور مستقیم بر بازار اثر نمی‌گذارد، اما با افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی، قیمت خودرو هم بالاتر می‌رود. او می‌گوید: در هفته‌های اخیر نیز کاهش ارزش پول ملی حدود چهار درصد بوده و همین تغییر به سرعت در قیمت خودروها منعکس می‌شود. از سوی دیگر، تحریم‌های کنونی و آتی بر واردات خودرو اثر جدی دارد. کاکایی یادآوری می‌کند: بخش زیادی از واردات خودرو در سه سال گذشته توسط شرکت‌های ناشناس و از مسیرهای غیررسمی انجام شد، البته بسیاری از این خودروها محصول شرکت‌های معتبری مثل تویوتا نیستند و در واقع از بازارهای فرعی خریداری می‌شوند. او ادامه می‌دهد: احتمالا با تشدید تحریم‌ها، واردات خودرو حتی بیشتر هم بشود، زیرا واردات خودرو به‌طور مستقیم تحریم نیست و از این مسیر می‌توان پول‌های بلوکه‌ شده در خارج از کشور را به داخل منتقل کرد. به بیان دیگر، خودرو به ابزاری برای جابه‌جایی و آزادسازی سرمایه‌های بلوکه ‌شده تبدیل می‌شود. کاکایی در ادامه توضیح می‌دهد: برخلاف امکان رشد واردات، صنعت خودرو داخلی آسیب‌پذیرتر از همیشه است. واردات خودروهای کامل با پول‌های مبهم و مسیرهای غیرشفاف ممکن است رخ دهد، اما تامین قطعات برای تولید داخلی نیازمند منابع ارزی مشخص و شفاف است. او یادآوری می‌کند: در شش ماه گذشته کمبود ارز برای صنعت خودرو به وضوح مشاهده می‌شود و همین مساله روند تولید را با مشکل روبه‌رو کرده است. او می‌گوید: پیش‌بینی می‌شود تحریم‌های آتی، صنعت خودرو داخلی افت بیشتری را تجربه ‌کند. این در حالی است که همزمان دولت بر واردات خودرو اصرار دارد، حتی واردات خودروهای دست دوم و چنین سیاستی به معنای افزایش تناقض در بازار است؛ بازاری که با رکود تقاضا مواجه است و همزمان با واردات پر می‌شود. نتیجه نهایی، فشار مضاعف بر خودروسازان داخلی و تشدید بحران این صنعت خواهد بود. به باور کاکایی، مشکلات صنعت خودرو تنها به ارز محدود نمی‌شود، کمبود انرژی نیز به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است. او توضیح می‌دهد: حتی با خنک شدن هوا، صنایع همچنان با قطع برق مواجه می‌شوند. در فصل سرد نیز کاهش گاز بر فعالیت واحدهای تولیدی اثر منفی می‌گذارد. علاوه بر این، محدودیت‌های گازوییل نیز تولید را دچار مشکل می‌کند. او تاکید می‌کند: هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها برای واردات مواد اولیه و همچنین فروش نفت، فولاد و مس افزایش می‌یابد و این روند باعث می‌شود هزینه تولید در کشور بالا برود و تورم تشدید شود. به بیان دیگر، تحریم‌های آتی نه تنها درآمدهای ارزی را کاهش می‌دهد، بلکه هزینه‌های تولید را هم بالا می‌برد و فشار مضاعفی بر صنایع وارد می‌کند. کاکایی هشدار می‌دهد: ادامه این روند به افزایش بیکاری در صنایع بزرگ از جمله خودروسازی منجر می‌شود. او یادآوری می‌کند: در دوره قبلی تحریم‌ها، برخی خودروسازان مجبور شدند برای بقا، حقوق کارگران را نصف یا بخشی از نیروی کار را تعدیل کنند. او می‌گوید: چنین تجربه‌ای به خوبی نشان می‌دهد که در شرایط سخت اقتصادی، بیشترین فشار بر نیروی کار وارد می‌شود. او اضافه می‌کند: ورشکستگی رسمی در ایران عملا معنا ندارد، اما در عمل بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط ناچار می‌شوند فعالیت خود را تعطیل کنند یا با حداقل نیرو ادامه دهند. این روند به تدریج عمق رکود را افزایش می‌دهد. کاکایی تاکید می‌کند: طبقه متوسط نیز در حال از بین رفتن است و فشار تورمی، این قشر را به سمت دهک‌های پایین‌تر سوق می‌دهد. در نتیجه، بازار خودرو که زمانی بخش مهمی از تقاضای آن از سوی طبقه متوسط تامین می‌شد، بیش از پیش دچار رکود می‌شود. کاکایی بازار خودرو را به دو بخش تقسیم می‌کند و می‌گوید: این دو بازار به بازار عامه مردم و بازار ثروتمندان در کشور تقسیم می‌شود و آنچه مربوط به بازار عامه مردم است؛ بازاری است که حدود هشت دهک جامعه را در بر می‌گیرد که در این بخش، رکود سنگین و کاهش قدرت خرید حاکم است. اما در بازار ثروتمندان شرایط متفاوت است. ثروتمندان جامعه همچنان منتظر ورود خودروهای لوکس مانند بنز، بی‌ام‌و و لکسوس هستند. او اشاره می‌کند: واردات این خودروها از مسیرهای خاص و با سهمیه‌های دولتی در حال انجام است. در واقع، با رشد تحریم‌ها ثروتمندان جامعه معمولا ثروتمندتر می‌شوند، زیرا دسترسی به مسیرهای ویژه برای واردات دارند. به همین دلیل، بازار خودروهای لوکس ممکن است رونق بگیرد، در حالی که بازار خودروهای متوسط و اقتصادی در رکود باقی می‌ماند. به اعتقاد او، اگر تحریم‌ها شدت پیدا کند و جدی‌تر شود و حتی به سمت کاهش شدید صادرات نفت برود، صنعت خودرو و سایر صنایع بزرگ کشور با مشکلات بسیار بیشتری روبه‌رو می‌شوند.

او هشدار می‌دهد: وابستگی صنعت خودرو به همکاری با چین نیز یک نقطه آسیب است. در حال حاضر بخشی از تولید داخلی با کمک چینی‌ها ادامه دارد، اما اگر روابط چین و ایران تضعیف شود، صنعت خودرو ضربه سنگینی می‌خورد. در چنین شرایطی، هم هزینه‌های تولید بالا می‌رود و هم بیکاری افزایش پیدا می‌کند. کاکایی در خاتمه می‌گوید: بازار خودروی ایران در آینده‌ای نزدیک با رکود تورمی عمیق‌تر، افزایش قیمت‌ها، تضعیف صنعت داخلی، رشد بیکاری و گسترش نابرابری مواجه می‌شود و سیاستگذاری‌های اقتصادی باید به گونه‌ای اصلاح شود که هم به حفظ صنعت داخلی کمک و هم قدرت خرید مردم را تقویت کند؛ در غیر این صورت، تحریم‌ها تنها بهانه‌ای خواهد بود برای سرعت گرفتن روند بحران‌هایی که سال‌هاست آغاز شده‌اند.

افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی

برای بررسی دقیق‌تر وضعیت کنونی بازار «اعتماد» با برخی نمایشگاه‌داران سطح شهر تهران نیز گفت‌وگو کرد. یکی از فروشندگان در نمایشگاه جمهوری، در مورد وضعیت قیمت و تغییرات قیمتی آن می‌گوید: قیمت خودروهای داخلی طی دو هفته اخیر با رشد قابل‌ توجهی همراه شده است. او توضیح می‌دهد: به عنوان نمونه سمند پلاس مدل۱۴۰۳ تحویل روز که دو هفته پیش حدود ۷۶۵ تا ۷۷۰ میلیون تومان معامله می‌شد، حالا به ۷۹۹ میلیون تومان رسیده است. در واقع در همین مدت کوتاه، خودروهای داخلی بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند. این فروشنده می‌گوید: بازار در شرایطی قرار گرفته که خریداران هر روز با نرخ‌های تازه و روند صعودی مواجه می‌شوند. یکی دیگر از فروشندگان نمایشگاه در منطقه سردار جنگل با اشاره به قیمت خودروها در روزهای اخیر به «اعتماد» می‌گوید: نرخ‌ها به شکل محسوسی افزایش یافته است.

او توضیح می‌دهد: از روز پنجشنبه هفته گذشته مجددا قیمت‌ها بالاتر رفته است و در برخی خودروها بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان رشد داشته‌اند، به عنوان نمونه خودروی تیگو حدود ۱۰۰ میلیون تومان گران‌تر شده است و روند بازار همچنان صعودی است و احتمالا باز هم شاهد افزایش قیمت باشیم، چون نرخ دلار هم هر روز بالاتر می‌رود. این فروشنده می‌گوید: شرایط بازار به‌گونه‌ای شده که خریداران و فروشندگان هر روز با تغییرات قیمتی تازه روبه‌رو می‌شوند و عملا ثباتی در معاملات وجود ندارد.

🔻روزنامه رسالت
📍 بهره‌وری، رکن اصلی چابک‌سازی
به‌تازگی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از تدوین نقشه راه یکپارچه چابک‌سازی دولت توسط این مرکز خبر داد و گفت: چابک‌سازی نباید صرفا به موضوعاتی نظیر بازطراحی ساختار دولت، کوچک‌سازی دولت یا خصوصی‌سازی و امثال آن تقلیل داده شود.بابک نگاهداری روز سه‌شنبه مورخ ۸ مهرماه بر موضوع سبک کردن بدنه دولت بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و گفت: همان‌طور که پیش‌ازاین مقام معظم رهبری اشاره فرمودند، کاستن از برخی از دستگاه‌هایی که وجود و عدم وجودشان یکسان است یا کاستن از تعداد کارمندان یک مجموعه، یک وزارتخانه، یک موسسه کارهای مهمی است. وی بابیان اینکه آنچه در بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری مورد تأکید قرار گرفته، موضوع چابک سازی تشکیلات نظام اداری است، افزود: این چابک سازی را نباید تنها به موضوعاتی نظیر بازطراحی ساختار دولت، یا کوچک‌سازی دولت یا خصوصی‌سازی و امثال آن تقلیل داد، بلکه چابک سازی اعم از هرکدام از این موارد به‌تنهایی است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه آنچه از مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت در مواد مختلف آن در خصوص موضوع اصلاح ساختار دولت استنباط می‌شود، تأکید برنامه بر چابک سازی سیستمی دولت است، گفت: این موضوع ۵ رکن دارد که کنترل اندازه منابع انسانی دولت براساس ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت یکی از آن‌ها است، چراکه یکی از اهداف برنامه هفتم، کاهش ۱۵ درصدی تعداد منابع انسانی دولت در سال پایان برنامه است. این بدان معناست که مجوزهای استخدامی باید نسبت مشخصی با روند بازنشستگی کارکنان دولت داشته باشد. از سوی دیگر توجه به ارتقاء بهره‌وری منابع انسانی دولت در عین کنترل تعداد کارکنان اهمیت بسزایی دارد. نگاهداری بازطراحی ساختار دستگاه‌های اجرایی براساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت را از دیگر ارکان چابک سازی دولت دانست و افزود: مطابق این ماده دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند سالیانه ۵ درصد از واحدهای سازمانی خود را کاهش دهند. یعنی در پایان برنامه ۲۵ درصد کاهش اندازه دولت داشته باشیم. وی تصریح کرد: تا پایان سال اول برنامه این مسیر تنها در مورد وزارتخانه جهاد کشاورزی طی شده که حواشی به دنبال داشته است. طبیعی است که هر بازطراحی ساختاری مانند یک عمل جراحی توأم با درد و ناخوشایندی برای برخی باشد، اما چنانچه در این مسیر حمایت کافی از شورای عالی اداری صورت نپذیرد، تحقق اهداف مذکور در برنامه غیرممکن به نظر می‌رسد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تمرکززدایی از دولت مرکزی به سطوح محلی شامل استانداری‌ها و شهرداری‌ها را دیگر محورهای مورد تأکید دانست و گفت: این اتفاق‌نظر بین دولت و مجلس وجود دارد که واگذاری اختیارات اگرچه امری ضروری است، اما باید ناظر به امور غیرحاکمیتی صورت پذیرد که براین اساس پیشنهادهایی برای احصاء امور غیرحاکمیتی به مجلس و دولت محترم ارائه داده‌ایم. نگاهداری همچنین با تأکید بر اجرایی سازی رویکرد خرید خدمات در دولت طبق مواد ۵، ۶۹ و ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تصریح کرد: این موضوع نیز در احکام متعددی از برنامه هفتم تکرار شده و یک راهبرد کلیدی در زمینه چابک سازی دولت محسوب می‌شود. منظور آنست که دولت به‌جای ارائه مستقیم خدمات، اقدام به خرید خدمات به‌صورت ارزان‌تر کند. وی بر تحول دیجیتال در دولت و توسعه دولت الکترونیکی براساس مواد ۱۰۴ و ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرد و یادآور شد: برنامه هفتم دراین‌باره تصریح و تأکید ویژه‌ای دارد. طبق بررسی صورت گرفته از ۱۴۹ دستگاه متصل به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، فقط ۵۷ درصد دستگاه‌ها همه خدمات قابل اتصال خود را به پنجره ملی متصل کرده‌اند. تقریبا ۲۰ درصد دستگاه‌ها نیز هیچ یک از خدمات خود را به‌صورت هوشمند ارائه نمی‌کنند. قطعا تغییری کوچک در این زمینه، اثرات بزرگی بر چابک سازی
ساختار دولت خواهد داشت. وی فقدان یکپارچگی و انسجام راهبردی میان این پنج حوزه و پیش بردن هرکدام به‌صورت جداگانه را سبب عدم موفقیت در طرح کلان چابک سازی ساختار دولت برشمرد و خاطرنشان کرد: برهمین اساس نقشه راه یکپارچه چابک سازی دولت عمل همزمان به ابعاد پنج‌گانه فوق است. در بررسی بیش‌تر این موضوع و لزوم چابک‌سازی دولت به گفت‌وگو با محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی و فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
تعدیل نیروهای مازاد لازمه چابک‌سازی دولت است
فتح‌الله توسلی، نماینده بهار و کبودرآهنگ و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: در ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم عنوان شده است که به‌منظور ارتقاء بهره‌وری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری و چابک‌سازی، هوشمندسازی و متناسب‌سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و کاهش تصدی‌گری اقدامات مذکور انجام شود؛ بندالف، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند که با رعایت موارد مذکور در این بند ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند به‌نحوی‌که هرسال حداقل میزان ۵ درصد از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری استخدامی کشور نیز مکلف است که این گزارش را به‌صورت فصلی به شخص رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. دراین خصوص باید بگوییم که هدف قانون‌‌گذار، به طورکل ارتقاء بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، چابک‌سازی و هوشمندسازی و درنهایت نیز متناسب‌سازی بوده است. وی افزود: دولت به‌منظور تحقق چابک‌سازی نخستین اقدام را آغاز کرد و در تاریخ پنجم مرداد ماه ۱۴۰۴، شورای عالی اداری به استناد قانون بحث اصلاح ساختار‌ وزارت جهاد کشاورزی را در دستورکار قرار داد اما آنچه که درنهایت رقم خورد، نه چابک‌سازی و نه منطقی‌سازی بود. در این خصوص به رئیس سازمان امور استخدامی طی نشستی نیز عنوان داشتیم که مقصود از چابک‌سازی، حذف ساختارهای زائد است نه این‌که عضو اصلی حذف گردد. ساختارهای اصلی همچون دست‌وپای یک بدن هستند و بدیهی است که به‌منظور چابک‌سازی نمی‌توان دست و پای یک بدن را قطع کرد. توسلی تصریح کرد: روشن است که نسبت به تحقق چابک‌سازی دولت اعتقاد داریم و باورمان نیز این است که مهم چابک‌سازی می‌بایست به‌درستی صورت گیرد. به‌عنوان‌مثال در برخی بخش‌ها نیروی انسانی مازاد وجود دارد که می‌بایست تعدیل صورت گیرد. در برخی بخش‌ها نیز نیروهای غیرمولد و غیرفعال وجود دارد که بی‌شک در این ساختارها نیز می‌بایست بازنگری صورت گیرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در فرآیند چابک‌سازی می‌بایست اهتمام ویژه داشت و با دقت نظر این مهم را در دستورکار قرار داد چراکه عدم برنامه‌ریزی صحیح و عدم آمادگی می‌تواند نتیجه معکوس بردارد. او ضمن بیان اینکه اصلاح ساختار دولت بر پایه مطالعات علمی ضرورت دارد، متذکر شد: باید توجه بداریم که چابک‌سازی به مفهوم حذف یک دستگاه مهم نیست و باید به دقت‌نظر و برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد. وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت به‌کارگیری نظرات کارشناسی در فرآیند چابک‌سازی دولت بیان کرد: همانطور که پیش‌تر اشاره داشتیم؛ چابک‌‌سازی نباید منجر به قطع عضو شود و مادامی اثرگذاری لازم را خواهد داشت که ساختار و بخش مازاد، حذف و اصلاح گردد. همچنین گفتنی است که چابک‌سازی می‌بایست براساس مطالعات علمی و دقیق و بررسی نظارت کارشناسی صورت گیرد. بنابراین عدم برنامه‌ریزی دراین فرآیند می‌تواند چالش آفرین باشد و مشکلات مطرح را تشدید کند.

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس:
اصلاح ساختار اداری دولت باید سریع‌تر انجام شود
محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: در بودجه سنواتی کشور، بیش‌‌ترین سهم هزینه‌ای متعلق به دستگاه‌های دولتی است و امروز دیگر تناسبی میان بودجه تملک دارایی‌ها، عمرانی‌ها و بودجه‌های هزینه‌ای وجود ندارد. این امر به‌صراحت مبرهن می‌دارد که دولت، چابک نیست وسنگینی دارد. اینک ساختار دولت فاقد چابکی است و این وضعیت می‌تواند آسیب‌های جدی را به‌ویژه برای ساختار اداری کشور به همراه داشته باشد. وی با اشاره به بوروکراسی‌‌های پیچیده اداری افزود: بدیهی است که امروز کارهای کشور در همین ساختار اداری پرپیچ‌وخم گره‌خورده است و مردم نیز نسبت به چنین وضعیتی رضایت کافی ندارند. جوکار با تأکید بر چابک‌سازی دولت تصریح کرد: ساختار دولت به‌ویژه ساختار اداری می‌بایست پویا و چابک باشد. اعتقادمان این است که در مسیر پیش‌رو باید تصدی‌گری دولت کاهش یابد و امور قابل‌واگذاری به مردم سپرده شود. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلام همچنین خاطرنشان کرد: پیش‌تر طرحی داشتیم تحت عنوان حکمرانی شهری و مدیریت جامع شهری و بنا بود که بخشی از تصدی‌گری‌های دولت به‌ویژه در بخش خدمات به مردم و مدیریت شهر و روستاها واگذار شود. بی‌شک چنین روندی بسیارمثمرثمر است و در سایر بخش‌ها نیز دولت باید این مسئله را مور توجه قراردهد.
او با بیان اینکه دولت باید اصلاح ساختار بدارد و بخش‌های قابل‌واگذاری را واگذار کند، متذکر شد: به‌طورحتم در فرآیند چابک‌سازی دولت می‌تواند تفویض اختیار بسیاری بدارد و تصدی‌گری خود را کاهش دهد. وی در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه باید نقش مردمی و بخش خصوصی را پررنگ ساخت، اظهار کرد: نقش دولت می‌بایست راهبری، هدایت و نظارت باشد. درحقیقت دولت می‌بایست براین سه اصل متمرکز شود تا چابکی صورت گیرد و موفقیت‌های بیش‌ازپیش حاصل شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 گرانی شکستنی است
علت گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی خصوصا در حوزه کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر چیست؟ قیمت کالاهای اساسی و موادغذایی در یک سال اخیر به‌شدت گران شده است؛ به‌طوری که عمده تذکرات رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیأت دولت، مسئله معیشت مردم و ضرورت کنترل بازار بود. توجه به تامین ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی و کاهش انحصار موجود، دیگر تذکرات مهم رهبر انقلاب بود. از سوی دیگر با فعال شدن اسنپ‌بک در روزهای اخیر شاهد آثار روانی آن بر برخی بازارها مثل ارز و طلا هستیم؛ درحالی‌که کارشناسان می‌گویند قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، تأثیری بر تجارت خارجی ایران ندارند. درباره علت گرانی‌ها و راهکارهای رفع آنها با علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزارت جهادکشاورزی دولت سیزدهم گفت‌وگو کرده‌ایم.

تفکیک بازرگانی و تولید غلط است
پس از قانون انتزاع، مسئولیت تنظیم بازار کالاهای اساسی بر‌عهده وزارت جهادکشاورزی است. به‌طور دوره‌ای شاهد چالش‌هایی در قیمت کالاهای اساسی هستیم؛ درحالی‌که راه‌حل آنها مشخص است. یک طرز فکر غلط، تفکیک بازرگانی و تولید در حوزه کالاهای اساسی است. این دو با هم در تقابل نیستند.

علت گرانی گوشت قرمز
در دولت سیزدهم با مشکل گوشت قرمز مواجه بودیم. علت آن هم این بود که بانک مرکزی ارز کمتری می‌داد و واردات گوشت، کاهش یافته بود. با هماهنگی بانک مرکزی، ارز موردنیاز واردات گوشت منجمد به تالار دوم ارزی منتقل شد، اما در اولویت تخصیص ارز قرار گرفت؛ بنابراین درحالی‌که ارز تخصیصی گوشت منجمد از ۲۸۵۰۰تومان به ۴۳۰۰۰تومان افزایش یافته، اما افزایش عرضه آن سبب شده که قیمت آن در بازار کاهشی شود.
اکنون اما آن تعاملی که در دولت سیزدهم بین بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی برای تامین ارز کالاهای اساسی وجود داشت، وجود ندارد و واردات گوشت قرمز به‌موقع انجام نشده و قیمت در بازار بالا رفته است.

وفور عرضه نهاده برای مهار قیمت مرغ
مهم‌ترین مسئله در تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ، قیمت نهاده است. نهاده‌ هم عمدتا وارداتی است. در دولت سیزدهم، نهاده را به‌وفور عرضه می‌کردیم که موجب شد همواره سطح تولید مرغ و تخم‌مرغ بالا بماند؛ چراکه تولیدکنندگان نسبت به تامین مواداولیه خود اطمینان‌خاطر داشتند. درواقع بازار مرغ و تخم‌مرغ را با وفور عرضه نهاده تنظیم کردیم نه با بگیر و ببند.
راهکارهای عرضه نهاده عبارتند از: تنوع مبادی واردات و کاهش انحصار در واردکنندگان. در دولت گذشته به واردکنندگان خرد کمک کردیم تا سهم‌شان از بازار نهاده افزایش پیدا کند. این اقدامات با حمایت‌های جدی رئیس‌جمهور و معاون اول در دولت سیزدهم محقق شد. در پایان دولت سیزدهم ۱۵واردکننده نسبتا بزرگ برای واردات نهاده‌ها فعال و ۲۰۰واردکننده کوچک هم مشغول کار بودند. در کنار آن تهاتر نفت با کالاهای اساسی به ارزش ۱.۲میلیارد دلار توسط مجموعه‌های بزرگ انجام می‌شد. این سبب ایجاد یک فضای رقابتی شده بود؛ به‌طوری که واردکنندگان، نهاده‌ها را به‌طور مدت‌دار به تولیدکنندگان می‌فروختند. درنهایت ۶۰میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی ایجاد شد.
در نتیجه این سیاست‌ها، تولید مرغ به‌شدت بالا رفت و ایران به صادرکننده مرغ هم تبدیل شد؛ ضمن اینکه ذخایر استراتژیک کشور هم در سطح مطلوبی بود. اما در یک سال اخیر آن اقدامات کنار گذاشته و دوباره انحصار در بازار نهاده‌ها تشدید شده است. از ابتدای امسال، رقم تهاتر نفت با کالاهای اساسی را از ۱.۲میلیارد دلار به ۳۰۰میلیون دلار کاهش دادند که موجب اخلال در واردات شد و خوشبختانه با تذکراتی که داده شد، اصلاح صورت گرفت. واقعا این انتقاد به وزارت جهادکشاورزی دولت چهاردهم وارد است که با نگاه سیاسی اقدامات خوب دولت سیزدهم در زمینه تامین نهاده‌ها را کنار گذاشتند. نتیجه این شد که قیمت نهاده با وجود کاهش قیمت در بازارهای جهانی، در داخل ایران به‌شدت افزایش یافته است و به همین دلیل گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ گران شده است. در تابستان سال گذشته مرغ ۸۰هزار تومان بود که ‌اکنون به بیش از ۱۳۰هزار تومان رسیده است.

گرانی برنج نتیجه چه بود؟
مهلت ثبت سفارش در کشورمان ۳ماهه است؛ بنابراین افزایش قیمت برنج در ماه‌های اخیر ارتباطی به اقدامات دولت سیزدهم ندارد؛ یعنی روند واردات برنج تا ۳‌ماه پس از پایان دولت سیزدهم با مسئولیت آن دولت بوده و بعد از آن بر‌عهده دولت جدید است. مسئولان فعلی وزارت جهادکشاورزی تصور می‌کنند که گران شدن برنج سبب افزایش درآمد کشاورزان می‌شود؛ درحالی‌که اینطور نیست، بلکه این گرانی به جیب دلالان می‌رود؛ ضمن اینکه تحت‌تأثیر آمارهای نادرست و اغراق‌آمیز تولید داخلی قرار گرفتند و ثبت سفارش واردات را کاهش دادند. آمارهای بخش تولید برنج همیشه بزرگنمایی دارد؛ ضمن اینکه اکثر مردم ما نمی‌توانند برنج داخلی را مصرف کنند؛ چون قیمت آن بالاست و مردم ناچارند از برنج وارداتی که ارزان‌تر است، استفاده کنند. در پایان دولت سیزدهم قیمت برنج درجه یک ایرانی ۱۲۰هزار تومان بود که اخیرا به ۲۹۰هزار تومان افزایش یافته است. موضوع مهم در واردات برنج، محدودیت منابع ارزی است و وزارت جهادکشاورزی باید مستمرا پیگیر این موضوع باشد. امسال منابع ارزی در اختیار وزارت جهادکشاورزی ۳میلیارد دلار کاهش داشت و باید برنامه‌ریزی می‌شد.

آزاد کردن پول‌های بلوکه‌شده
در دولت سیزدهم چند میلیارد دلار از منابع بلوکه‌شده را برای واردات کالاهای اساسی آزاد کردیم. مثل پول‌های بلوکه‌شده در سریلانکا که ۲۵۰میلیون دلار بود که توانستیم آن پول را صرف واردات چای کنیم و برای واردات چای دیگر نیازی به تخصیص ارز بانک مرکزی نداشتیم.

تنظیم بازار تخم‌مرغ
برای تنظیم بازار تخم‌مرغ، ‌در فصل گرما که با مازاد عرضه مواجه بودیم از ظرفیت صادرات استفاده کردیم و بیشترین صادرات تخم‌مرغ محقق شد. بدین‌ترتیب تولیدکنندگان تخم‌مرغ در فصل گرما هم تولید خود را بالا می‌بردند؛ چون می‌توانستند صادرات کنند. اما امسال آن سیاست کنار گذاشته شده و به‌علت کاهش قیمت تخم‌مرغ، شاهد کشتار مرغ‌های تخم‌گذار بودیم.

نقش ستاد تنظیم بازار
ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور نقش مهمی در جلوگیری از گرانی‌ها دارد. در زمینه اقلام تولید داخل مثل سیب‌زمینی، از چند‌ماه قبل برنامه‌ریزی می‌شد که با توجه به سطح زیرکشت آیا با مازاد تولید مواجه خواهیم شد یا کمبود تولید. اگر مازاد تولید خواهیم داشت، برای صادرات برنامه‌ریزی می‌شد و اگر موضوع کمبود مطرح بود برای واردات تصمیم‌گیری می‌شد؛ چراکه ثبت سفارش و واردات کالا چند‌ماه طول می‌کشد. در پایان دولت سیزدهم ذخایر کالاهای اساسی و نهاده‌های دام و طیور بیشتر از استاندارد معمول بود تا دولت جدید با مشکل مواجه نشود و حتی تا همین چند‌ماه گذشته هم ذخایر دولت سیزدهم در حال استفاده بود.