🔻روزنامه تعادل
📍 رمزگشایی از معادله قیمت‌ها در اقتصاد ایران
✍️ محمدحسین ادیب
آینده اقتصاد ایران در شرایط فعلی چه شرایطی خواهد داشت و به چه سمتی می‌رود؟ وضعیت قیمت‌ها در اقتصاد ایران چه دورنمایی خواهد داشت؟ با صدای بلند اعلام می‌کنم، قیمت‌های موجود در بازارهای مختلف ایران، هر عدد و رقمی که داشته باشند، تحت شرایط موجود درست است! چراکه در شرایط موجود ۳ گزاره ثابت در اقتصاد ایران وجود دارد که قیمت‌ها متاثر از آن هستند.
اول) دولت ۱۰۰میلیارد دلار انرژی می‌دهد، اما پولش را نمی‌گیرد! تا وقتی که دولت ۱۰۰میلیارد دلار انرژی دهد و پولش را نگیرد، قیمت‌ها درست است. اگر دولت این میزان یارانه انرژی را ۸۰ میلیارد دلار کند، واقعیت قیمت‌ها به هم می‌ریزد.

دوم) دولت با ماهی کمتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اداره می‌شود. اما در عین حال ۱۳۰۰ میلیارد تومان به برخی افراد ارز ارزان‌قیمت دولتی می‌دهد.

دولت در مرحله بعد به این افراد که ارز ارزان گرفته‌اند، می‌گوید شما بروید این کالای وارداتی را به مردم ارزان دهید. تا زمانی که معادل ۶ ماه خرج ‌کرد دولت به عده‌ای ارز سوبسید‌دار می‌دهد، این قیمت‌ها به این شکل وجود داشته و درست هم خواهند بود. استدلال من نیازمند درک بالایی است. باید همه ابعاد و زوایای آن درک شود.

۳) این قیمت‌ها درست است، چراکه سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران می‌دهند، واقعی نیست، در اقتصاد ایران این‌گونه است که بانک‌ها برای پرداخت سود کم می‌آورند و ناچار به استقراض از بانک مرکزی می‌شوند. ظرف یک‌سال گذشته، بانک‌ها ۶۴هزار میلیارد تومان بیشتر از بانک مرکزی

قرض کرده‌اند.

توجه کنید، استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی باید ضرب در ضریب فزایندگی شود که عدد ضریب فزایندگی در شرایط فعلی ۷,۵ است. به عبارت روشن‌تر، بانک‌های ایران ۶۴هزار میلیارد تومان کم نیاورده‌اند، بلکه ۶۴هزار میلیارد تومان ضرب در ۷.۵ کم آورده‌اند! عدد و رقمی که با یک حساب سرانگشتی حول و حوش ۵۰۰هزار میلیارد تومان می‌شود.

وقتی بانک مرکزی و دولت، ۵۰۰هزار میلیارد تومان کم و کسری بانک‌ها را برای اعطای سود بانکی تامین می‌کنند، در واقع باعث افزایش تورم فزاینده در اقتصاد ایران می‌شوند.

پس اگر ۱۰۰ میلیارد دلار انرژی داده شود و پولش پس گرفته نشود، ۱۳۰۰میلیارد تومان ارز ارزان به عده‌ای داده شود تا اقلام ارزان‌تر به دست مردم برسانند و نهایتا بانک‌ها عددی حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان هم به عنوان سود سپرده‌ای که ندارند را به مردم بدهند، قیمت‌های فعلی درست خواهد بود.
به میزانی که در این ۳گزاره تغییر پیدا شود، قیمت‌ها هم دچار تغییر می‌شوند. من اعلام می‌کنم ظرف ۵سال آینده این ۳گزاره (انرژی ارزان، ارز ارزان، سود سپرده غیرواقعی) در درجات مختلف تغییر کرده و محاسبات فعالان اقتصادی اشتباه از کار در می‌آید. بر این اساس هم سبد دارایی سرمایه‌گذاران روی هوا می‌رود! مردم می‌گویند آینده مساوی است با ۳سال گذشته و تجربه ۳نسل.

اما من می‌گویم آینده مساوی است با تغییراتی که این ۳گزاره ظرف ۵سال آینده با آن روبه‌رو می‌شوند. آینده معادل تجربه ۷۰ساله نیست، بلکه آینده اقتصادی کشور معادل این است که دولت سال آینده چند درصد از یارانه انرژی کشور را کم می‌کند؟

دولت سال آینده چند درصد توزیع ارز دولتی را کاهش می‌دهد؟ بانک مرکزی تا چه اندازه زیر بار می‌رود و اسکناس چاپ می‌کند تا سودی که سیستم بانکی نمی‌تواند بدهد را تامین کند؟ باید دید این روند مخرب اقتصادی تا چه اندازه ادامه‌دار خواهد بود. کی قرار است این روند اشتباه در اقتصاد ایران تغییر پیدا کند.

سبد دارایی هر شهروند ایرانی به این ۳فایل وصل است. با تغییراتی که دولت در این ۳فایل می‌دهد، اقتصاد ایران و قیمت‌ها در بازار دچار تغییر می‌شود و خبر مهم اینکه تداوم وضع موجود در این ۳بخش ممکن نیست و دیر یا زود این روند تغییر می‌کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازگشت درد گران تورم
✍️ تیمور رحمانی
مطابق آنچه از سال قبل پیش‌بینی می‌کردیم، حتی اگر جنگ دوازده‌روزه رخ نمی‌داد و مکانیسم ماشه فعال نیز نمی‌شد، اقتصاد ایران در مسیر افزایش نرخ تورم قرار گرفته بود و این امر از مواردی است که نشان می‌دهد،
علم اقتصاد توانایی پیش‌بینی دارد؛ گرچه پیچیدگی موضوعات اقتصادی، مانع از آن است که بتوان پیش‌بینی خیلی دقیق انجام داد. به‌طور طبیعی، شوک‌های اشاره‌شده نیز در همین مسیر صعودی اثر گذاشته‌اند. اما چرا تورم مسیر صعودی در پیش گرفته است و عامل اصلی ورای شکل دادن تورم بالای کنونی اقتصاد ایران چیست؟ مطمئن هستم بخش زیادی از محققان اقتصاد و به‌ویژه اقتصاددانانی که خیلی خود را اسیر اقتصاد‌سنجی کرده‌اند و به‌گونه‌ای روش استقرا را در تحلیل خود از شواهد آماری اتخاذ کرده‌اند، توضیح ساده‌ای دارند و آن توضیح ساده جهش نرخ ارز است. از نظر آماری هیچ اقتصاددانی منکر نیست که بین جهش‌های ارزی و جهش‌های تورمی همبستگی بالایی وجود دارد و در ضمن جهش‌های ارزی بر جهش‌های تورمی تقدم دارند. همین کافی است تا محقق اقتصاد را قانع کند که جهش نرخ ارز علت جهش تورم است؛ گرچه در واقعیت، عامل ورای جهش نرخ ارز و تورم هر دو عامل مشترکی است و این دو هیچ‌کدام علت دیگری نیستند.

همین اقتصاددانان که جهش نرخ ارز را علت جهش تورم ذکر می‌کنند، می‌توانند دو نتیجه سیاستی برای جلوگیری از جهش و خیز برداشتن تورم از تحلیل خود به‌دست آورند. نتیجه اول آن است که چون جهش ارزی علت جهش تورم است و جهش نرخ ارز ناشی از مشکلات روابط خارجی است، باید از طریق حل مشکلات روابط خارجی و تنش با جهان غرب مانع تداوم جهش نرخ ارز و لذا جهش نرخ تورم شد. نتیجه دوم نیز آن است که چون جهش نرخ ارز علت جهش تورم است، پس باید با تثبیت نرخ ارز به هر طریق ممکن مانع جهش تورم شد.

اینکه حل مشکلات روابط خارجی و تنش با جهان غرب لازم است، جای هیچ تردیدی نیست؛ زیرا تداوم تنش و تشدید آن، کاهش رشد اقتصادی ایران و کاهش سایز نسبی اقتصاد ایران را نشانه رفته است. در مورد اینکه در صورت امکان باید نرخ ارز مدیریت شود و به‌ویژه اگر اطمینان داشته باشیم جهش نرخ ارز امری موقتی و غیربنیادی است، تثبیت(نه ثابت ماندن) شود، باز هم به صورت مقطعی می‌تواند قابل توصیه باشد. اما آیا واقعا جهش نرخ ارز عامل تورم ایران است و آیا جهش نرخ ارز در ایران برون‌زا است و خود انعکاس شکل گیری عوامل بنیادی تورم نیست؟
می‌دانیم تحلیل‌های نوین اقتصاد پولی عامل اصلی تورم را سلطه مالی می‌دانند و تحت عنوان نظریه مالی تعیین سطح قیمت‌ها مطرح است که رشد متغیرهای پولی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. می‌دانیم در اقتصاد ایران سلطه مالی و با تعبیر درست‌تر، سلطه مالی عام برقرار است. این به آن معنی است که دولت خود دستور خرج‌هایی صادر می‌کند یا اجازه صدور دستور خرج‌هایی را تفویض می‌کند که تامین مالی آن از محل مالیات نیست و نهایتا بخشی از آن با خلق نقدینگی امکان‌پذیر می‌شود. در گذشته و به‌ویژه در مقاطعی که درآمدهای نفتی قابل‌توجه بوده، دستور این مخارج تا حد زیادی از طریق درآمد نفتی تامین مالی می‌شده و به همین دلیل نیاز به خلق پول تحت کنترل بوده است و در نتیجه تورم و نرخ ارز هر دو تحت کنترل بوده‌اند و حتی اگر خلق پول تحت کنترل نبوده، اثر آن بر نرخ ارز و تورم موقتا قابل کنترل بوده است. در سال‌های اخیر که ابعاد سلطه مالی عام دولت شدت گرفته و درآمدهای نفتی هم کاهش یافته و هم با هزینه بالاتری قابل استفاده است، این سلطه مالی عام آثار تورمی خود را با سرعت بالاتری آشکار می‌کند و تعدیل نرخ ارز که در گذشته می‌توانست برای مدت زیادی به تاخیر بیفتد، اکنون با سرعت بیشتری تعدیل می‌شود. در عین حال چون ارز یک دارایی با نقدشوندگی بالا است و هنگام شدت گرفتن انتظارات تورمی، به سرعت واکنش نشان می‌دهد؛ درحالی‌که قیمت کالاها و خدمات به‌دلیل درجه‌ای از چسبندگی با تاخیر واکنش نشان می‌دهد، جهش نرخ ارز علت جهش تورم تلقی می‌شود.

اگر سلطه مالی عام دولت ورای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز است، لازم است شواهدی ارائه کنیم که سلطه مالی دولت افزایش یافته است. برای پی بردن به افزایش سلطه مالی دولت، می‌توان معیارهای مختلفی را به‌کار گرفت. در نمودار ۱ روند یا ترند نسبت انتشار اوراق دولت به حجم نقدینگی برای داده‌های ماهانه از تیر۱۳۹۴ تا خرداد۱۴۰۴ ترسیم شده است (قبل از این دوره داده وجود ندارد). علت استفاده از این نسبت آن است که خود انتشار اوراق به‌عنوان یک متغیر اسمی حتما روند صعودی دارد.
در آن صورت، مناسب آن است که نسبت انتشار اوراق دولت به یک متغیر اسمی مانند حجم نقدینگی مورد توجه قرار گیرد تا نشان دهد آیا سلطه مالی تشدید شده یا تخفیف یافته است. همان‌طور که از نمودار هویدا است، روند نسبت اشاره شده از زمان انتشار اوراق در سال۱۳۹۴ تاکنون صعودی بوده و از حدود ۱.۴۴درصد در تیر ۱۳۹۴ به حدود ۴.۴۱درصد در خرداد ۱۴۰۴ رسیده است. اگر در نظر بگیریم که دولت با استقراض از بانک‌ها نیز بخشی از نیاز مالی خود را تامین می‌کند و اگر در نظر بگیریم که دولت به بانک‌ها تکالیف نوشته و نانوشته می‌کند و اگر در نظر بگیریم که دولت انواعی از تضامین را هم انجام می‌دهد، آن‌گاه افزایش سلطه مالی عام در طول سال‌های اخیر امری غیر قابل انکار است و فراتر از آن چیزی است که نمودار ۱ نشان می‌دهد.

اما افزایش سلطه مالی عام دولت چه پیامدی داشته است؟ پیامد اول آن افزایش نرخ سود و کاهش دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و پرهزینه شدن تامین مالی بنگاه‌ها بوده است؛ به‌ویژه زمانی که کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها در راستای محدود کردن رشد نقدینگی به‌کار گرفته شده است.

پیامد دوم آن هم قرار گرفتن نرخ رشد نقدینگی در سطوحی بالاتر از متوسط گذشته است. شاهد این ادعا هم آن است که فقط در سال۱۴۰۲ با جدیت بانک مرکزی رشد نقدینگی از متوسط تاریخی کمتر شد؛ اما بلافاصله در سال بعد رشد نقدینگی به فراتر از متوسط بلندمدت بازگشت و در سال۱۴۰۴ رشد نقدینگی باز هم تشدید شد. این به آن معنی است که افزایش سلطه مالی عام دولت نهایتا سر از افزایش رشد متغیرهای پولی و به‌ویژه رشد نقدینگی در می‌آورد.

لازم است اشاره شود، منظور این نیست که رشد نقدینگی علت اولیه تورم است، بلکه به آن معنی است که سلطه مالی عام دولت حتما به رشد نقدینگی منجر می‌شود. به‌دلیل همین افزایش سلطه مالی عام است که در طول ماه‌های اخیر هم نرخ سود افزایش یافته، هم رشد نقدینگی افزایش یافته است و هم نرخ ارز و تورم مسیر صعودی دنبال کرده‌اند. در نمودار ۲ نرخ رشد نقدینگی برای داده‌های ماهانه از ابتدای سال۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴ نشان داده شده است.
نمودار به خوبی نشان می‌دهد که پس از سال ۱۴۰۲ اقتصاد ایران مجددا وارد دوره تشدید رشد نقدینگی شده است. در شرایطی که انتظارات تورمی افزایش یافته و در نتیجه سرعت گردش نقدینگی هم تشدید شده، فشار بر نرخ ارز و نرخ تورم امری طبیعی است؛ گرچه این به آن معنی نیست که سایر عوامل هیچ نقشی ندارند. تاکید صرفا آن است که همچنان بخش مسلط تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم پیامد سلطه مالی عام دولت و تشدید آن است.

اگر بخش اصلی جهش تورمی اخیر همانند جهش‌های قبلی محصول سلطه مالی عام دولت است و اگر نرخ ارز و تورم نهایتا متاثر از این سلطه مالی عام دچار افزایش خواهند شد و اگر در شرایط عدم وفور منابع ارزی این تعدیل نرخ ارز و تورم در فواصل زمانی کوتاه‌تری اتفاق می‌افتند، آن‌گاه بدون چاره اندیشی برای کاهش سلطه مالی عام، امکان مهار تورم وجود ندارد و تورم‌های بالا تداوم خواهد یافت. حتی در شرایطی که انتظارات تورمی تحریک شده و دولت نیز با تنگنای مالی روبه‌رو شده است، این سلطه مالی عام می‌تواند دور باطلی از افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ تورم و تشدید مجدد نیاز مالی دولت و تشدید رشد نقدینگی را فعال کند و اقتصاد کشور را به سمت تورم‌های بالاتر سوق دهد.

در چنین شرایطی، برخی اقدامات معطوف به محدود کردن تراکنش‌ها و تثبیت نرخ ارز می‌تواند موقتا نرخ ارز و تورم را از مسیر صعودی آن بازدارد؛ اما اگر سلطه مالی عام تداوم یابد و شدت بگیرد، آن دسته اقدامات فقط جهش را چند صباحی به تاخیر می‌اندازد و می‌تواند با کاهش ذخایر قابل مداخله در بازار، توان مداخله برای مهار جهش‌های بعدی را تضعیف کند، علاوه بر آنکه مشکلاتی مانند ایجاد فرصت رانت را برای برخی فراهم می‌کند و علاوه بر آنکه به تدریج سبب کنار گذاشتن ریال به‌عنوان وسیله مبادله می‌شود؛ چراکه مهم ترین کارکرد پول وسیله مبادله بودن است و اگر قرار باشد این کارکرد، ناممکن یا محدود یا پرهزینه شود، می‌تواند انگیزه روی آوردن به وسیله‌های مبادله غیر از ریال را فراهم کند و اقتصاد را به سمت دلاریزه شدن سوق دهد.

لذا، علاوه بر آنکه دستگاه دیپلماسی همچنان باید بدون وقفه به دنبال حل مشکلات روابط خارجی باشد تا اصلاح سیاستگذاری مالی و پولی سهل‌تر انجام شود، دولت نیز باید به دنبال کاهش سلطه مالی عام باشد؛ به‌ویژه آنجا که آن سلطه مالی عام هیچ خیری هم برای اقتصاد هم دربرندارد. اصل باید بر این امر متمرکز باشد و بقیه اقدامات از قبیل اعمال محدودیت بر تراکنش‌ها و محدود کردن نگهداری دارایی‌های خارجی صرفا به‌عنوان اقداماتی موقتی نگریسته شود. نکته آخر نیز آن است که تورم بالای کنونی زیان رفاهی بالایی به بار آورده است؛ چراکه بیشترین تورم مربوط به اقلامی از کالاها و خدمات بوده است که سهم بزرگی در سبد مصرفی دهک‌های پایین و متوسط دارند. لذا، هیچ توجیهی برای کنار گذاشتن برنامه کنترل و مهار تورم موضوعیت ندارد و مستقل از پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن، تداوم تورم بالا و شدت گرفتن آن از منظر انسانی قابل توجیه نیست.

🔻روزنامه کیهان
📍 این دشمن را می‌توان تسلیم کرد
✍️ حسن رشوند
دیپلمات‌ها معتقدند در دیپلماسی برای مدیریت چالش‌ها و جلوگیری از تنش‌ها باید از هر پنجره فرصتی که باز می‌شود نهایت استفاده را کرد حتی اگر در آن پنجره‌، کمتر از پنج درصد امید و شانس وجود داشته باشد.از همین منظر است که همیشه اولویت را به دیپلماسی می‌دهند و تقابل و درگیری را به زمانی موکول می‌کنند که همه راه‌ها طی شده و پنجره دیپلماسی کاملا بسته شده باشد. با همین نگاه است که وزیر خارجه کشورمان پیش از پایان سفر یک هفته‌ای خود در نیویورک در مصاحبه با شبکه خبری «سی سی ان» می‌گوید: «ما دو بار تجربه تلخ و ناخوشایندی با آمریکا داشته‌ایم. یک بار توافقی حاصل شد اما آنها از آن خارج شدند و بار دیگر امسال مذاکره کردیم و مورد حمله قرار گرفتیم.» او در این مصاحبه با نگاه به همین پنجره رو به بسته دیپلماسی که تصور می‌شد هنوزکاملا بسته نشده است‌، می‌گوید: «هفته گذشته با پیشنهاداتی منصفانه، متعادل و سازنده به نیویورک آمدم تا راه‌حلی دیپلماتیک برای این بحران بیابیم اما این پیشنهادها نیز توسط آمریکا و سه کشور اروپایی رد شد و آنها به بازگشت فوری تحریم‌ها (اسنپ‌بک) روی آوردند که مشکلات را پیچیده‌تر کرد.»
بازگشت «اسنپ‌بک» نشان داد غرب که حالا دیگر نمی‌توان بین آمریکایی و اروپایی آن تفکیک قائل شد به هیچ صراطی مستقیم نیست و هر گونه تصور
باز بودن اندک پنجره دیپلماسی با آنها خیالی خام است. سخن این نیست که حالا که غرب تصمیم گرفته پنجره دیپلماسی را ببندد ما گزینه تنش با آنها را پیش خواهیم گرفت بلکه این باور را داریم که اولا؛ غرب در سه کشور اروپایی و آمریکا خلاصه نمی‌شود و همه راه‌ها برای مذاکره و باب دیپلماسی با کشورها با فعال شدن «اسنپ بک» بسته نشده است و ارتباط با جهان در این چند کشور خلاصه نمی‌شود و آرای داده شده به قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای عدم فعال شدن«اسنپ‌بک» نشان داد که شکاف بین این دو قطب جهان بسیار بیشتر از تصور آمریکایی‌ها و سه کشور اروپایی است.ثانیا؛ تجربه این بیست و اندی سال مذاکرات هسته‌ای و دیدن این همه بدعهدی غرب، به ما آموخته که راه نجات کشور در کنار نیم نگاه به دیپلماسی و پنجره باز آن با کشورهای بلوک شرق‌، اتکاء به توانمندی خود و توجه به عنصر مهم «قوی شدن» که این روزها از کلمات کلیدی مسئولان نظام به ویژه رئیس‌جمهور‌، می‌باشد.با چنین رویکردی است که می‌توان گفت بازگشت خودکار تحریم‌ها با توطئه خبیثانه سه کشور اروپایی از هم اکنون محکوم به شکست است. مشروط به اینکه رفتار گذشته خود را فراموش کرده و نگاه ملتمسانه دیپلماسی بی‌حاصل با غرب را کنار بگذاریم. اکنون که «اسنپ بک» فعال شده است این پرسش مهم مطرح است که آیا چنین تحریمی در عمل اثری متفاوت یا شدیدتر از وضعیت موجود بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
پاسخ آن است که نه چنین اتفاقی آنچنان که غرب ایران را از«اسنپ‌بک یا همان مکانیسم ماشه» می‌ترساند، ترسناک نخواهد بود. تجربه تحریم‌های سال‌های گذشته، به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، نشان داده که فشارهای اقتصادی واقعی بر ایران، عمدتاً از تحریم‌های یکجانبه و ثانویه آمریکا نشأت گرفته‌اند، نه تحریم‌های سازمان ملل. در واقع، بسیاری از نهادها، بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی حتی پیش از تهدید مکانیسم ماشه نیز از تعامل با ایران خودداری می‌کردند، زیرا ریسک نقض تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا برای آن‌ها بسیار بالا بود. از این منظر، فعال‌سازی مکانیسم ماشه بیش از آنکه اثری واقعی بر اقتصاد کشور داشته باشد، بیشتر ابعاد روانی، حقوقی و سیاسی دارد.
تجربه تحریم‌های یکجانبه آمریکا در سال‌های گذشته و واقعیت‌های فعلی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که بازگشت تحریم‌های چندجانبه سازمان ملل، برخلاف تصور عمومی، تغییر معناداری در وضعیت موجود ایجاد نمی‌کند. دلیل این ادعا، ساختار تحریم‌های فعلی، رفتار بازیگران بین‌المللی و ظرفیت‌های نسبی اقتصاد ایران است. چراکه؛
۱-تحریم‌های یکجانبه و ثانویه آمریکا در سال‌های اخیر نه‌تنها جامع‌تر، بلکه اجرائی‌تر از تحریم‌های شورای امنیت بوده‌اند. در تحریم‌های شورای امنیت، اجرا و پیگیری تخلفات به‌عهده کشورهای عضو است و ضمانت اجرائی ضعیف‌تری نسبت به نظام تحریمی آمریکا دارد. در مقابل، وزارت خزانه‌داری آمریکا و شبکه OFAC با سازوکاری پیچیده، تحریم‌های مالی، بانکی، بیمه‌ای، کشتیرانی و حتی فناورانه را به گونه‌ای اعمال کرده‌اند که تمام زنجیره تأمین، بیمه، حمل‌ونقل، تبادلات ارزی و حتی پرداخت‌های غیررسمی به‌شدت دچار اختلال شده است. به بیان دیگر، با بازگشت ۶ قطعنامه تحریمی سازمان ملل‌، باز این تحریم‌ها از نظر شدت و گستره، در سایه تحریم‌های موجود آمریکا قرار می‌گیرند و تأثیر افزوده‌ای در عمل نخواهند داشت.
۲- حتی در دوران برجام نیز، اکثر بانک‌های بزرگ دنیا از همکاری با ایران خودداری می‌کردند؛ چراکه نگران بازگشت تحریم‌های آمریکا و مشمول‌شدن در لیست OFAC بودند. تجربه جریمه‌های چند میلیارد دلاری برخی بانک‌های بین‌المللی در دهه گذشته هنوز در ذهن مدیران این بانک‌ها باقی مانده است. در عمل، همین بیم از تحریم‌های ثانویه باعث شده که روابط بانکی رسمی ایران با دنیا‌، حتی بدون نیاز به تحریم‌های شورای امنیت تقریباً قطع باشد. بنابراین، بازگشت تحریم‌های چندجانبه نمی‌تواند تغییری در رفتار بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ ایجاد کند، چراکه آن‌ها از قبل هم از تعامل با ایران کناره‌گیری کرده‌اند. تازه به نظر می‌رسد شرایط امروز نسبت به گذشته بهتر است چراکه ارتباطات ارزی که بین ایران با روسیه و چین به وجود آمده‌، توانسته در دو سه سال اخیر تجارت بین ایران با این کشورها را تسهیل کند. صدور کالا از ایران به روسیه، بلاروس، چین و برخی دیگر از کشورهای عضو بریکس و شانگهای توانسته‌اند برخی محدودیت‌ها را در این زمینه مرتفع نماید و این به آن مفهوم است که «اسنپ بک» از هم اکنون محکوم به شکست است.
۳- بخش قابل‌توجهی از تجارت خارجی ایران، به‌ویژه در حوزه صادرات نفت و فرآورده‌های آن‌، با روش‌های غیررسمی، رمزگذاری‌شده یا واسطه‌ای انجام می‌شود. این مسیرها در خارج از سیستم بانکی رسمی عمل می‌کنند و به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که از ردیابی نهادهای تحریمی مصون باشند.
بازگشت مکانیسم ماشه و تحریم‌های سازمان ملل عملاً تأثیری بر این زیرساخت‌های غیررسمی ندارد؛ چراکه این ساختارها پیشاپیش بر اساس
دور زدن تحریم‌ها طراحی شده‌اند و ماهیتاً با فضای تحریم سازگارند. این واقعیت به ایران این امکان را می‌دهد که با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل‌،جمهوری اسلامی ایران بتواند همچنان بخشی از صادرات نفت و تبادلات کالایی خود را هرچند با چالش اما در نهایت با همه سختی‌هایی که دارد‌، انجام دهد.
۴- در سال‌های اخیر، برنامه‌های متعددی برای تاب‌آوری اقتصاد در برابر تحریم‌ها اجرا شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به تنوع منابع ارزی خارج از شبکه دلار‌، سیاست تهاتری کالا‌، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات اشاره کرد. هرچند این مسیرها چالش‌های خاص خود را داشته‌اند، اما در مجموع باعث شده‌اند تا آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌های سازماندهی شده غرب کاهش یابد. به‌ویژه در حوزه تأمین کالاهای اساسی، زنجیره داخلی نسبت به دوره‌های قبل هماهنگ‌تر و مستقل‌تر عمل می‌کند. تنها نگرانی در این زنجیره تحریم‌ها در حوزه دارو است که با شدت غیرانسانی از گذشته تاکنون اجرا می‌شده و احتمال اینکه در دوره جدید افزایش یابد بیشتر احساس می‌شود که تجربه دولت شهید رئیسی در تامین واکسن کرونا آن‌هم در شرایطی که روزانه بیش از ۷۰۰ نفر در کشور جان خود را به ‌دلیل کم کاری دولت روحانی برای تامین واکسن از دست می‌دادند‌، نشان داد که اگر همت مضاعفی در همین حوزه دارویی هم صورت پذیرد این نگرانی قابل برطرف شدن است.
۵- از لحاظ حقوق بین‌الملل، تحریم‌های شورای امنیت تنها زمانی اثرگذارند که همه کشورها به‌صورت جدی آن‌ها را اجرا کنند. اما در عمل، بسیاری از کشورها از جمله چین و روسیه و برخی کشورهای همسو با این دو قدرت جهانی‌، نشان داده‌اند که به‌ویژه در شرایط فشار یکجانبه آمریکا، به تحریم‌های شورای امنیت هم پایبند نخواهند بود. در دوره قبلی نیز، برخی کشورها با تفسیرهای خاص‌، عملاً تحریم‌های سازمان ملل را دور می‌زدند. همین واقعیت به ایران امکان داده بود که در آن دوره نیز بخشی از تبادلات اقتصادی خود با این کشورها را حفظ کند. از این رو می‌توان گفت؛ بازگشت تحریم‌های شورای امنیت لزوماً به معنای انسداد کامل اقتصادی نیست، مگر آنکه کشورها به‌صورت متحد و سختگیرانه آن‌ها را اجرا کنند که با شرایط فعلی و شکاف بین قدرت‌های شرق با غرب این اتحاد دور از انتظار خواهد بود.
۶- اما آنچه بیش از همه نگران‌کننده است اثر روانی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بر جامعه است. تجربه اعلام برخی تحریم‌ها که هر از گاه توسط آمریکا در این سالها صورت می‌گرفت‌، نشان می‌دهد که این تحریم‌ها با وجود اینکه اثرگذاری واقعی آنها تا این میزان نبوده است ولی اثر روانی شدیدی بر بازار ارز، طلا و سرمایه‌گذاری داشته است. نباید فراموش کرد که امروز، اقتصاد ایران تجربه مواجهه با بدترین سناریوهای تحریمی را از سر گذرانده و اقتصاد ایران تا حدود زیادی با وضعیت تحریمی وفق پیدا کرده است. بنابراین‌، به نظر می‌رسد ابزار «شوک روانی» غرب برای تغییر در اقتصاد ایران آن کارآمدی سابق را ندارد. اما آنچه امروز ضرورت آن بیشتر احساس می‌شود و قوای سه گانه به ویژه دولت محترم باید به آن توجه لازم را داشته باشند آرامش بخشی به جامعه است و این آرامش بخشی با تلاش بیشتر برای تامین نیازمندی‌های مردم و پرهیز از هر گونه سخن ناامید‌کننده که بعضا از زبان برخی مسئولان و مدیران کشور و برخی رسانه‌های داخلی که خواسته یا ناخواسته سوهان روح و روان مردم هستند‌، دیده و شنیده می‌شود. در این مسیر‌، تکلیف دستگاه قضائی همان‌گونه که ریاست محترم آن این روزها بارها تاکید داشته‌اند‌، سنگین است. این دستگاه دو تکلیف بزرگ «برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی و زنجیره تامین معیشت مردم» و برخورد با «جریان‌های مسموم رسانه‌ای» که به‌دنبال ایجاد ترس و ناامیدی در جامعه هستند را بر عهده ‌دارند.مطمئن باشیم اگر بدرستی و با برنامه و درایت این مسیر را طی کنیم دشمن عنودی که تلاش دارد ملت ایران را با ته‌مانده‌های تحریمی خود تسلیم کند را به زانو در خواهیم آورد. ان‌شاءالله.

🔻روزنامه ابتکار
📍 مناظره روحانی و جلیلی در صداوسیما
✍️ سعید پای‌بند
در روزهای اخیر، سخنان جدید سعید جلیلی درباره آمادگی برای مناظره با حسن روحانی در خصوص توافق هسته‌ای توجهات زیادی را جلب کرده است. جلیلی که در دوران مسئولیت خود در شورای عالی امنیت ملی، به عنوان یکی از طراحان سیاست‌های دفاعی و دیپلماتیک ایران شناخته می‌شد، این بار با لحن تند و قاطع خود اعلام کرده است که حتی یک بچه دبستانی هم می‌تواند حسن روحانی را در مناظره شکست دهد. این سخنان نه تنها موجی از واکنش‌ها را در فضای سیاسی کشور به راه انداخته، بلکه به شکلی نمادین دگرگونی عمیقی در نگرش سیاسی جلیلی و دیدگاه‌ها در خصوص برجام و تاریخ دیپلماسی هسته‌ای ایران را نمایان می‌کند.
سعید جلیلی در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شناخته می‌شد. در آن زمان، او با تیم دیپلماتیک خود به شدت درگیر مقابله با تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران بود. قطعنامه‌هایی که بیشتر به دلیل سیاست‌های خاص و رویکرد جلیلی در مواجهه با پرونده هسته‌ای ایران تصویب شده بودند. این قطعنامه‌ها که به نوعی بار سنگینی بر دوش کشور گذاشت، به دلیل مواضع سخت‌گیرانه تیم جلیلی در زمینه برنامه هسته‌ای و عدم انعطاف در مذاکرات ایجاد شد.
اما پس از تغییر دولت و روی کار آمدن حسن روحانی، تیم دیپلماتیک جدید ایران به رهبری محمدجواد ظریف توانست توافق هسته‌ای (برجام) را به امضاء رسانده و از فشار تحریم‌های بین‌المللی بکاهد. برجام که به عنوان دستاورد بزرگ دیپلماسی دولت یازدهم شناخته می‌شود، توانست نه تنها تحریم‌های اقتصادی را برای مدتی به تعلیق درآورد، بلکه به روند تنش‌زدایی در روابط ایران و جامعه جهانی سرعت بخشید. این موفقیت، در حالی که بسیاری از منتقدین داخلی به آن به چشم یک توافق شکست‌خورده نگاه می‌کنند، به عنوان نقطه عطفی در سیاست‌های خارجی ایران ثبت شد.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا فردی که خود در زمان مسئولیتش در مقابل قطعنامه‌ها و تحریم‌های بین‌المللی قرار داشت، اکنون چنین سخنانی را مطرح می‌کند؟ جلیلی که به عنوان "پدر قطعنامه‌ها" شناخته می‌شود، حالا در موقعیتی قرار گرفته که می‌تواند خود را در قامت منتقد جدی برجام به نمایش بگذارد. این تغییر موضع، نشان‌دهنده یک تناقض آشکار در عملکرد سیاسی اوست.
جلیلی که در زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی با سختی‌های بسیاری روبه‌رو بود و نتوانست جلوی تصویب قطعنامه‌ها و تحریم‌ها را بگیرد، اکنون در جایگاه یک منتقد قاطع برجام قرار دارد. سوالات بسیاری در این زمینه به وجود می‌آید: آیا این تغییر رویکرد ناشی از تحلیل‌های جدید سیاسی است یا به هدف جلب توجه در رقابت‌های سیاسی آینده صورت گرفته است؟ آیا جلیلی واقعاً به تغییر نگاه در سیاست‌های هسته‌ای رسیده است یا تنها می‌خواهد در دایره منتقدین برجام وارد شود تا از آن بهره‌برداری سیاسی کند؟
در شرایطی که اظهارات جلیلی جنجال‌های بسیاری به همراه داشته است، مناظره میان او و حسن روحانی می‌تواند فرصتی طلایی برای شفاف‌سازی و پاسخ به سوالات اساسی در خصوص توافق هسته‌ای باشد. این مناظره می‌تواند به مردم این امکان را بدهد که درک بهتری از دستاوردها و چالش‌های برجام پیدا کنند و ببینند که کدامیک از این دو شخصیت در راستای منافع ملت گام برداشته‌اند و کدامیک به اشتباهات یا حتی خیانت‌های سیاسی دچار شده‌اند.
پیشنهاد می‌شود که رسانه ملی، به عنوان یکی از ارکان مهم اطلاع‌رسانی در کشور، چنین مناظره‌ای را ترتیب دهد تا مسائل مختلف پیرامون برجام و تاریخ دیپلماسی هسته‌ای ایران مورد بررسی قرار گیرد. این مناظره می‌تواند به شفاف‌سازی نگاه‌های مختلف به برجام و تأثیرات آن بر سیاست خارجی ایران کمک کند و مسیر جدیدی برای سیاست‌های آینده کشور در مواجهه با جامعه جهانی ترسیم نماید.
در نهایت، تغییر مواضع جلیلی و سخنان اخیر او در مورد برجام، نشان‌دهنده تحولی در فضای سیاسی کشور است که می‌تواند بر رقابت‌های سیاسی آینده تاثیرگذار باشد. مناظره‌ای بین حسن روحانی و سعید جلیلی می‌تواند به یک ابزار مهم برای تحلیل و بررسی دستاوردهای دیپلماسی هسته‌ای ایران تبدیل شود و به مردم کمک کند تا واقعیت‌های پشت پرده سیاست‌های گذشته و حال را بهتر درک کنند.
این مناظره می‌تواند فرصتی باشد برای پاسخ به سوالاتی که همچنان در افکار عمومی باقی‌مانده‌اند و برای ترسیم آینده‌ای روشن‌تر در سیاست‌های هسته‌ای و دیپلماسی ایران.

🔻روزنامه اعتماد
📍 طبقه متوسط و نگهداشت جامعه
✍️ تقی آزادارمکی
بحث درباره برجام، چه در قالب مناظره بین طرفین موافق و مخالف و چه در قالب جشن نابودی آن یا در شکل سوگواری برای شکست آخرین پروژه بین‌المللی حاکمیت، دیگر موضوع محوری جامعه ایران نیست. توافقی که زمانی کانون منازعات سیاسی و امیدها و ترس‌های اجتماعی بود، اکنون به مرحله‌ای رسیده که نه امکان احیا دارد و نه امکانی برای نابودی بیشتر. تمام شد. اما این اتمام شاید فراهم آورنده فرصتی برای طرح پرسش‌های بنیادی‌تر باشد. در این میان، طبقه متوسط شهری به عنوان نیرویی پنهان اما تعیین‌کننده، به اصلی‌ترین عامل نگهداشت جامعه بدل شده است.
عقلانیت: حداقل دو دهه گذشته را می‌توان دوره غلبه احساسات‌گرایی، واکنش‌های هیجانی و سیاست‌ورزی کوتاه‌بینانه در سطح حاکمیت دانست. گفتار حکمرانی در این دوره، کمتر بر مصالح عمومی تکیه داشته و بیشتر بر حذف، طرد و استفاده ابزاری و بسیج لحظه‌ای نیروها متکی بوده است. نتیجه آنکه توان تولید گفتار خردمندانه از درون ساختار قدرت به‌طور چشمگیری کاهش یافته و جامعه بیش از پیش در معرض آسیب‌های فقدان خرد حکمرانی قرار گرفته است. اما پرسش اساسی اینجاست: چه چیزی مانع از فروپاشی کامل اجتماعی شده است؟ پاسخ را باید در سطح جامعه جست‌وجو کرد و در میان نیروهای اجتماعی هیچ طبقه‌ای به اندازه طبقه متوسط شهری در ایفای این نقش محوری موثر ظاهر نشده است.
خرد طبقه متوسط: برخلاف الگوهای کلاسیک جامعه‌شناختی که طبقه متوسط را همزمان حامل مصرف فرهنگی و اقتصادی و نیز میانجی قدرت و جامعه می‌دانند، تجربه ایران در دو دهه اخیر تصویر دیگری پیش روی ما می‌گذارد. طبقه متوسط شهری در ایران چنان نحیف و زیر فشارهای امنیتی و اقتصادی قرار گرفته که نه توان تداوم الگوهای مصرف فرهنگی و اقتصادی متمایزکننده را دارد و نه ظرفیت ایفای نقش میانجیگری میان جامعه و حاکمیت. سیاست‌های انقباضی، محدودیت‌های سیاسی و فرسایش نهادهای مدنی، این طبقه را از کارکردهای کلاسیکش تهی ساخته و آن را به جایگاه تدافعی و حداقلی رانده است؛ جایگاهی که بیشتر بر بقا و حفظ حداقل‌های زیست اجتماعی متمرکز است تا بر آفرینش فرهنگی یا میانجیگری سیاسی.
با این حال، حتی در چنین وضعیتی نیز این طبقه نقشی تعیین‌کننده در جلوگیری از گسترش شکاف‌های اجتماعی ایفا کرده است. بقای جامعه را باید مدیون نوعی عقلانیت عملی دانست که این طبقه به‌ویژه در بزنگاه‌های بحرانی از خود نشان داده است.
جنگ ۱۲ ‌روزه و آشکارگی عقلانیت طبقه متوسط: نمونه روشن این نقش را می‌توان در جنگ ۱۲ ‌روزه اخیر مشاهده کرد. در شرایطی که «آسمان‌ها در اختیار نیروی متخاصم بود»، طبقه متوسط شهری خیابان را در اختیار نگرفت. این تصمیم، برخلاف انتظار بسیاری از نیروهای سیاسی، نه نشانه انفعال که تجلی عقلانیتی جمعی بود. این کنش مانع از آن شد که جامعه در بحبوحه جنگ خارجی با بحرانی امنیتی و شکاف‌های داخلی مواجه شود. از این منظر، طبقه متوسط دو کارکرد همزمان ایفا کرد: نخست، نجات حاکمیت از سقوط ناگهانی و فروپاشی امنیتی و دوم، جلوگیری از چندپارگی جامعه. این کارکرد دوگانه نشان می‌دهد که طبقه متوسط نه‌تنها برای جامعه، بلکه برای خود حاکمیت نیز به‌طور ناخواسته به یک ستون ایجاد تعادل بدل شده است.همان نقشی که همواره ظرفیت اجرایش را دارد و بیهوده در دو دهه اخیر به عنوان طبقه‌ای متخاصم آماج‌ ستیز از سوی حاکمیت بوده است.
وفاق سیاسی علیه همبستگی اجتماعی: آنچه در کنش طبقه متوسط آشکار می‌شود، چیزی فراتر از مصلحت‌اندیشی فردی است. اینجا با نوعی «وفاق معنایی» مواجهیم؛ وفاقی که نه در همسانی نیروهای سیاسی به ظاهر مخالف، بلکه در پذیرش تکثر شهروندان و در زیست روزمره آنان تجلی پیدا می‌کند. ویژگی طبقه متوسط آن است که نیرویی یکدست و همگن نیست. در درون آن گرایش‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گوناگون وجود دارد. اما آنچه این طبقه را متمایز می‌کند، توانایی‌اش در تبدیل این تکثر به عقلانیت عملی است. این عقلانیت به جای آنکه به حذف دیگری منجر شود، به پذیرش حضور متکثر شهروندان در جامعه می‌انجامد.به عبارتی دیگر معنای وفاق نه در تقسیم قدرت میان نیروهای سیاسی همسان که حاصل آن تضعیف همبستگی اجتماعی است، بلکه در پذیرش تکثر اجتماعی است و با از بین رفتن برجام تنها راهی که برای بقا باقی مانده، سپردن جامعه به خرد شهروندان است.
فروپاشی برجام و ضرورت بازتعریف رابطه جامعه و حاکمیت: با فروپاشی برجام، آخرین پیوند ساختاری میان حاکمیت و جامعه جهانی از بین رفت. اما این فروپاشی معنای دیگری هم دارد؛ نشان می‌دهد که اتکای صرف به دیپلماسی خارجی نمی‌تواند بنیان نگهداشت جامعه را تضمین کند؛ باید از جامعه دفاع کرد. تنها راه بقای جامعه، بازتعریف رابطه میان حاکمیت و شهروندان است.در اولین گام حاکمیت چاره‌ای جز پذیرش این واقعیت ندارد که بقایش را مدیون طبقه متوسط شهری است.

🔻روزنامه شرق
📍 آیا فقط دولتی‌ها کارشناسان مصلح‌اند
✍️ کامبیز نوروزی
آقای پزشکیان از تبلیغات انتخاباتی تا امروز بارها بر استفاده از کارشناسان در تمام بخش‌های دولت تأکیدهای فراوان داشته است. اما آیا واقعا ایشان چنین کرده است؟ آقای رئیس‌جمهور تا چه اندازه و چگونه و از چه کارشناسانی در مسائل مبتلابه کشور و بحران‌های متعددی که گریبان‌ ما‌ را گرفته استفاده کرده است؟ در دستگاه‌های مختلف دولتی کارشناسان متعددی حضور دارند. نظرات این دسته از کارشناسان در جریان محدودیت‌ها و ملاحظات و منافع متعدد ناشی از مناسبات سیاسی و اداری سلسله‌مراتب بلندی را طی می‌کنند تا احیانا به مرحله تصمیم‌گیری برسند. در بسیار از موارد هم نظرات کارشناسی در میان راه گیر کرده و به بایگانی سپرده می‌شوند.
اما آیا توانایی کارشناسی کشور محدود به همین تعداد کارشناسان و کارکنان دولت است؟ آیا فقط صاحب‌منصبان مستخدم دولت‌ هستند که کارشناسان مصلح‌اند؟
گروه بسیار بزرگ‌تری از آنان که در دستگاه‌های دولتی در رده‌های مختلف کارشناسی فعالیت می‌کنند وجود دارد که به‌عنوان متخصصان رشته‌های مختلف به ایران و نظام و حل مسائل کشور می‌اندیشند. بسیاری از این افراد نظرات، تحلیل‌ها و دیدگاه‌های خود را بدون هیچ چشمداشتی در رسانه‌های مختلف کشور منتشر می‌کنند؛ این مباحث در نظام فکری آقای پزشکیان و همکاران ایشان در نهاد ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌ها چه جایی دارند؟

مروری بر ادبیات کارشناسی‌ که در رسانه‌ها، همایش‌ها و سخنرانی‌ها مطرح می‌شوند و مقایسه آنها با عملکرد دولت به‌خوبی حکایت از آن دارد که فاصله‌ای عمیق بین کارشناسان جامعه مدنی و الگوهای فکری حاکم بر دولت وجود دارد. اگر دولت رابطه‌ای فعال و مؤثر با متخصصان مستقل داشت و دیدگاه‌ها و تحلیل‌های آنها را در نظام تصمیم‌گیری خود وارد می‌کرد، بی‌شک چنین فاصله عمیق و گسترده‌ای پیش نمی‌آمد. در اقتصاد، روابط بین‌الملل، امور اجتماعی، امور آموزشی، امور فرهنگی، امور رسانه‌ای، مبارزه با فساد و خیلی چیزهای دیگر در سطح جامعه مدنی توسط استادان دانشگاه، نویسندگان تخصصی و سایر کارشناسان انتقادهای فراوانی به طرح‌ها، برنامه‌ها و عملکرد دولت مطرح می‌شود، کسی این انتقادها را می‌شنود؟

گویی دولت فقط خود و اعضای خود را کارشناس و مصلح می‌داند. در عمل این همه متخصص مستقل غیردولتی که نگران کشور و نظام‌اند و اندیشه خود را منتشر می‌کنند، کارشناسان مصلح حساب نمی‌شوند؟

غیر از جلسه‌های نمایشی که مثلا فلان مقام با چند استاد و صاحب‌نظر می‌گذارد و چند دقیقه‌ای هرکدام چیزی می‌گویند، چه ارتباط سیستماتیک، منظم و مؤثری بین انجمن‌ها و سازمان‌های صنفی تخصصی و متخصصان و کارشناسان با دولت وجود دارد؟

انتقادهای گسترده‌ای که در عرصه عمومی توسط متخصصان و سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای نسبت به عملکرد نظام سیاسی، از‌جمله دولت مطرح می‌شود، حکایت از این دارد که تقریبا ارتباطی بین دولت و کارشناسان مستقل نیست. دولت با همان توهم قدیمی دانای کل درها را به روی خود بسته است و کسی را به درون راه نمی‌دهد. عدم موفقیت برنامه‌ها، این پند را به آنها نمی‌دهد که «ده بار از آن راه بدان خانه برفتید/ یک بار از این خانه بر این بام برآیید». آقای پزشکیان وقتی از کارشناسی و کارشناسان سخن گفته و می‌گوید، چرا به این بخش عظیم کارشناسی در جامعه مدنی بی‌اعتناست؟

چرا برای چاره‌جویی به سراغ آنها نمی‌رود؟ چرا خود را به مدیرانی محدود کرده است که توان درک وضع موجود و طراحی راه‌های حل بحران را ندارند و هیچ ابتکاری در کار آنها پیدا نمی‌شود؟ وقتی این همه متخصص مصلح را کنار گذاشته‌اید و اعتنایی به آنها ندارید و ایشان را در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ مشارکت فعال، مؤثر و سیستماتیک نمی‌دهید، چگونه می‌توانید باز هم بر آن شعار و عهد که بستید وفادار بمانید که کارها را کارشناسانه پیش خواهید برد؟

هرقدر رئیس‌جمهور از وعده‌های خود فاصله بگیرد جریان تندرویی پیشروی می‌کند که از مملکت‌داری آن‌قدر می‌داند که می‌توان سالی ۱۱ میلیارد دلار صیفی‌جات به روسیه صادر کرد، یا با یک میلیون تومان می‌توان یک شغل ایجاد کرد یا تلویزیونی فرقه‌ای می‌سازد که مخاطبانش به‌زور به ۱۰، ۱۵ درصد می‌رسد. اگر در هر موضوعی فشارهای جریان‌های خاص مانع است، اعلام کنید. ساده‌ترین نمونه‌اش عدم رفع فیلترینگ است. هرقدر یک بحران بزرگ‌تر باشد، حل آن نیازمند اندیشه‌های عمیق‌تر و بزرگ‌تر و شجاعانه‌تر است و اجرای آن بدون اراده‌های قوی و بزرگ ناممکن است.آقای رئیس‌جمهور نگاهی بیندازید به روند بحران‌ها، تأملی کنید بر اندیشه‌هایی که مدیرانتان می‌دهند و دست آخر دقتی کنید به آنها که قرار است کارها را اجرا کنند. چقدر چنین شرایطی فراهم است؟

«آن مواعید که کردی مرواد از یادت».

🔻روزنامه همشهری
📍 کالاهای اساسی، نیازمند تنظیم‌گری
✍️ محمدحسین کشاورزی
کالاهای اساسی در خط مقدم آسیب‌پذیری از نابسامانی‌های اقتصادی قرار دارند و در ایران امروز، این اقلام به‌ویژه مرغ و گوشت به نمادی از سردرگمی سیاستگذاری اقتصادی بدل شده است. کالاهایی که باید ستون اصلی امنیت غذایی باشند، حالا بیشتر به دغدغه‌ای برای خانواده‌ها و منبع بی‌اعتمادی نسبت به تصمیمات دولتی تبدیل شده‌اند.
درحالی‌که دولت نرخ مصوب برای هر کیلو مرغ را ۱۰۵هزار تومان تعیین کرده، در بازار تهران و حومه این رقم تا ۱۸۰هزار تومان گزارش شده است؛ اختلافی که نشان می‌دهد نرخ‌های رسمی تنها روی کاغذ معنا دارند.
وضعیت گوشت قرمز نیز دست‌کمی از مرغ ندارد؛ قیمت‌ها در این بازار نیز ظرف چند‌ماه ۲برابر شده و دلیل آن نه به‌خاطر جهش تقاضا، بلکه به‌دلیل ناکارآمدی در زنجیره نهاده‌ها و حضور پررنگ واسطه‌ها بوده است.
در بازار کالاهای اساسی، هر فروشنده براساس قدرت خرید محلی، قیمت تعیین می‌کند و بازار عملا از کنترل سیاستگذار خارج شده است؛ درحالی‌که ریشه اصلی عمده این کالاها به نهاده‌هایی مانند ذرت، جو، سویا، کنجاله، سویا و روغن خام وابسته است که بخش اعظم آنها از محل واردات با ارز ترجیحی تأمین می‌شود.
تجربه به‌کرات اثبات کرده که در اقتصاد ایران هر تغییر در سیاست‌های ارزی یا تأخیر در تخصیص ارز، مستقیما به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود. هرچند دولت یارانه واردات می‌دهد اما شفافیت مسیر توزیع سؤال‌برانگیز است. بخشی از نهاده‌ها از شبکه رسمی منحرف و با نرخ‌های بالاتر در بازار آزاد عرضه می‌شوند و تولیدکننده ناچار است محصول خود را بالاتر از نرخ مصوب بفروشد تا متضرر نشود.
از سوی دیگر سامانه بازارگاه که در سال۱۳۹۸ با هدف حذف واسطه‌ها و عرضه مستقیم نهاده‌ها طراحی شد، اکنون به بستری برای رانت و معاملات پنهان بدل شده است. عرضه محدود و نامنظم، تولیدکنندگان را به خرید از بازار آزاد سوق داده است. برخی واسطه‌ها نیز نهاده را در سامانه ثبت می‌کنند اما پول مازاد را خارج از سامانه می‌گیرند؛ پدیده‌ای که نظارت فعلی توان مهار آن را ندارد. به تعبیر فعالان حوزه دام، «بازارگاه» امروز بیش از آنکه به شفافیت کمک کند، محل تضاد منافع شده است.
همچنین اجرای سیاست «ارز ترکیبی» اگرچه در ظاهر بخشی از هزینه واردات را کاهش داد، تأخیرهای طولانی در تخصیص ارز باعث معطلی کشتی‌ها در بنادر و افزایش هزینه‌های دموراژ شد. این هزینه‌های پنهان نهایتا بر دوش مصرف‌کننده گذاشته شده است. درنتیجه، سیاستی که قرار بود آرامش بیاورد، التهاب بیشتری ایجاد کرد.
همه موارد مطروحه در حالی است که اتکای دولت به جریمه واحدهای متخلف بی‌اثر مانده است. کارشناسان بازار مدعی هستند که سود تخلفات بسیار فراتر از هزینه جریمه است و فروشندگان جریمه را بخشی از هزینه روزانه خود می‌دانند. وقتی در یک ‌ماه بیش از ۱۳۰غرفه جریمه می‌شوند اما تخلفات ادامه دارد، روشن است که نظام تعزیرات بازدارندگی لازم را ندارد.
این در حالی است که چندنرخی‌بودن کالاهای اساسی ازجمله مرغ و گوشت فقط یک معضل اقتصادی نیست، بلکه ۳پیامد اجتماعی روشن دارد؛ نخست اینکه موجب کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی می‌شود، دوم اینکه فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند و سوم اینکه امکان پیش‌بینی‌پذیری آینده را از تولیدکننده سلب می‌کند.
راه برون‌رفت از بحران، اقدامات مقطعی مانند واردات یا جریمه نیست، بلکه اصلاحات ساختاری لازم است. نخستین گام، شفاف‌سازی زنجیره تأمین و ردیابی هوشمند کالا از واردات نهاده تا عرضه نهایی است. دوم، بازنگری در نظام تعزیرات و افزایش جریمه‌ها متناسب با سود تخلفات برای بازدارندگی واقعی است و سوم، تخصیص بموقع ارز برای جلوگیری از معطلی محموله‌ها و حذف هزینه‌های اضافی است. همچنین حمایت واقعی از تولیدکنندگان با کاهش هزینه‌های تولید و نظارت میدانی مستمر به‌جای بازرسی‌های مقطعی باید در دستور کار سیاستگذار قرار بگیرد.
درنهایت، تأمین کالاهای اساسی خانوار باید به‌عنوان یک اولویت ملی دیده شود. سخنان معاون اول رئیس‌جمهور درباره توجه به معیشت اقشار آسیب‌پذیر زمانی اعتبار خواهد داشت که سیاست‌ها در میدان عمل نیز از این رویکرد حمایت کنند. اگر دولت چهاردهم واقعا به‌دنبال بهبود معیشت مردم است، اصلاح زنجیره تولید و توزیع کالاهای اساسی باید در صدر برنامه‌هایش قرار گیرد؛ چراکه سفره مردم، جایی برای آزمون‌وخطای سیاست‌های ناکارآمد نیست.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 کلاف سردرگم صنعت خودروسازی
✍️ بابک صدرایی
تا زمانی که شرایط اقتصادی و سیاسی و بازار ارز نوسان دارد و تورم لجام گسیخته است، نمی شود اقدام اساسی درباره تولید خودرو انجام داد. بخشی از تقاضای خودرو برای این است که ارزش پول حفظ شود و سود کنند و وارد بازار خودرو می شوند. متاسفانه خودرو کالای سرمایه ای برای حفظ و نگهداشت ارزش پول شده است تا زمانی که بازار به این شکل باشد یک تقاضای کاذب یا سرمایه‌گذار داریم و یک تقاضا مصرف کننده است.
با توجه به اوضاع ارزی کشور، توان تولید، انتخاب محصول و خیلی مباحث دیگر، خیلی بعید به‌نظر می‎رسد که تولید خودرو رشد پیدا کند. تولید خودرو در یکی دو سال اخیر از یک‌میلیون دستگاه به حدود ۱.۲میلیون دستگاه رسیده است. اگر همه دستگاه‌ها خوب کار کنند، ارز به موقع برسد، خودروسازان برنامه‌ریزی داشته باشند و مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند و قطعه به آنها برسد، شاید بتوان مقداری تولید را افزایش داد.
متاسفانه اگر با همین روال پیش برود و برنامه‌ریزی تولید با برنامه‌ریزی تقاضای حقیقی هماهنگ نشود و واردات پیوسته و انبوه نباشد و نظام توزیع خودرو چه در تولید چه واردات هدفمند و درست نباشد شاید اتفاقات منفی تری در بازار ببینیم. در بلند مدت دچار رکود سرد زمستانی در بازار خودرو خواهیم شد.
اگر نتوانیم خودرو تولید کنیم و تقاضا همین‌طور انباشته شود، قیمت خودرو در بازار سیاه قطعا افزایش بیشتری خواهد داشت. این مباحثی است که باید بررسی شود و برنامه‌ریزی برای آن انجام شود. یعنی اگر قیمت‌ها قرار است تغییر کند و به سمتی برود که برای کارخانه سود داشته باشد، در عوض خودروساز هم باید برنامه ارائه دهد، بهره‌وری را افزایش دهد و مناسبات درست با پیمانکار و قطعه‌ساز خود داشته باشد، برنامه تولید و تحویل دقیقی داشته باشد.