🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 برنامه حمایتی در دوران تحریم
دولت قصد دارد طرح‌های حمایتی را به دهک‌های میانی (چهارم تا هفتم) تعمیم دهد تا معیشت خانوارها در شرایط سخت اقتصادی بهبود یابد. هرچند این اقدام برای حمایت از اقشار متوسط و مدیریت تبعات اقتصادی ضروری است، اما دولت باید بتواند منابع پایدار را تامین و از افزایش کسری بودجه ممانعت کند. به عقیده کارشناسان، توقف طرح در آینده می‌تواند به ‌ کاهش اعتماد عمومی و فشار اقتصادی بر خانوارها منجر شود. گمانه‌زنی‌ها از طرح‌های حمایتی دیگری نیز خبر می‌دهد.
صبح دیروز سیدکامل تقوی‌نژاد، دبیر هیات دولت از طرح بسته جدیدی برای حمایت از معیشت مردم خبر داد. به گفته او قرار است طرح‌های حمایتی جدید تا دهک‌های متوسط یعنی تا دهک هشتم تعمیم یابد. البته به گفته او ابتدا قرار بود این بسته‌ها تنها شامل ۴دهک اول شود، اما به دلیل شرایط موجود تا دهک هشتم مشمول این بسته می‌شوند. البته هنوز جزئیاتی از اینکه این بسته شامل چه مواردی خواهد بود، منتشر نشده است. این تصمیم در نگاه نخست، اقدامی مثبت برای بهبود معیشت خانوارها در شرایط سخت اقتصادی تلقی می‌شود، اما پرسش اساسی این است که آیا دولت توان تامین منابع پایدار را برای اجرای مستمر این سیاست خواهد داشت یا نه؟ وزیر اقتصاد اخیرا تاکید کرده که کالابرگ بخشی از بسته مقابله با تبعات احتمالی «اسنپ‌بک» نیز هست. به بیان دیگر، دولت این ابزار را نه تنها برای حمایت از خانوارها، بلکه برای مدیریت ثبات اقتصادی و اجتماعی به‌کار می‌گیرد. در شرایطی که احتمال شوک‌های جدید ارزی و تورمی وجود دارد، داشتن ابزاری انعطاف‌پذیر برای مداخله سریع در معیشت خانوارها می‌تواند اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.

بازگشت دوباره کالابرگ
طرح کالابرگ نخستین‌بار در دی‌ماه ۱۴۰۱ با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد آغاز شد. در فازهای ابتدایی، خانوارهای یارانه‌بگیر می‌توانستند سبدی از کالاهای اساسی را با استفاده از یارانه نقدی خریداری کنند. در ادامه، با توجه به افزایش نرخ تورم و کاهش شدید قدرت خرید، دولت مدل طرح را تغییر داد و یارانه تشویقی نیز به مشمولان اختصاص یافت. در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ نسخه بازطراحی‌شده این سیاست با عنوان «فجرانه» کلید خورد. اگرچه این طرح در مقاطعی توانست مشارکت خانوارها را افزایش دهد، اما به‌دلیل هزینه‌های بالا و چالش تامین مالی در اردیبهشت۱۴۰۳ متوقف شد.

وقفه‌ای ۱۰ماهه در اجرای این طرح تا اسفند ۱۴۰۳ ادامه یافت تا اینکه بار دیگر با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی احیا شد. بر اساس آمارها، تاکنون ۴ مرحله کالابرگ اجرایی شده و به گفته مسوولان، در هفته آینده مرحله پنجم کالابرگ نیز عملیاتی خواهد شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، در این مرحله که احتمالا انتهای پاییز عملیاتی می‌شود، برای هر نفر در دهک‌های اول تا سوم، مبلغ ۵۰۰هزار تومان و برای افراد در دهک‌های چهارم تا هفتم، مبلغ ۳۵۰هزار تومان اعتبار خرید کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است. این اعتبار به کارت‌های یارانه سرپرستان خانوار واریز خواهد شد و امکان خرید کالاهای مشخص‌شده از فروشگاه‌های طرف قرارداد وجود دارد.
بررسی هزینه‌های خانوار نشان می‌دهد که حتی دهک‌های پنجم و ششم نیز بخش بزرگی از درآمد خود را صرف خوراکی‌ها می‌کنند. به همین دلیل، علاوه بر دهک‌های پایین درآمدی، به‌ویژه مددجویان کمیته امداد و بهزیستی به دهک‌های متوسط یعنی ۴ تا ۷ نیز این طرح تعلق می‌گیرد. زیرا کاهش قدرت خرید تنها محدود به فقرا نمانده و طبقه متوسط نیز به‌شدت تحت فشار قرار گرفته است. با جهش‌های تورمی اخیر، مصرف کالاهای پروتئینی، لبنیات و حبوبات در میان این گروه‌ها کاهش یافته است. ادامه این روند می‌تواند به سوءتغذیه و تبعات بلندمدت برای سلامت عمومی منجر شود. از همین‌رو، کارشناسان بر ضرورت پوشش دهک‌های میانی تاکید داشتند و دولت نیز سرانجام این توصیه را در دستور کار قرار داد.

چالش بزرگ؛ منابع مالی
بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای این طرح هزینه‌ای هنگفت بر بودجه عمومی تحمیل می‌کند. به‌عنوان نمونه، تنها برای دهک‌های اول تا سوم در هر مرحله حدود ۱۴ هزار‌میلیارد تومان اعتبار نیاز است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های این طرح برای دهک‌های چهارم تا هفتم، چند برابر خواهد شد. مرحله اول با برداشت حدود یک‌میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تامین مالی شد. در مراحل بعدی نیز سازمان برنامه و بودجه منابعی معادل ده‌ها هزار‌میلیارد تومان تخصیص داد؛ اما استمرار چنین روندی بدون پشتوانه پایدار، پرسش‌برانگیز است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم طرح بدون تعریف منبع مشخص می‌تواند هم اجرای منظم را مختل کند و هم به کسری بودجه و تورم دامن بزند. با وجود همه چالش‌ها، اهمیت استمرار این سیاست حمایتی انکارناپذیر است. شرایط اقتصادی پس از جنگ دوازده‌روزه اخیر، فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده است. بسیاری از مشاغل کوچک آسیب دیده و بخشی از نیروی کار کاهش دستمزد یا تعدیل را تجربه کرده‌اند. در چنین فضایی، حذف یا وقفه در اجرای طرح می‌تواند فشار روانی و اقتصادی مضاعفی به اقشار متوسط و ضعیف وارد کند. از سوی دیگر، تجربه سال گذشته نشان داد که توقف طرح باعث بی‌اعتمادی عمومی و کاهش اثرگذاری سیاست‌های حمایتی می‌شود. بنابراین، حتی اگر منابع محدود باشد، دولت ناگزیر است سازوکاری برای استمرار منظم آن طراحی کند.

آسیب‌پذیری ۹ دهک درآمدی
تحلیل داده‌های هزینه خانوار نشان می‌دهد که تقریبا همه دهک‌ها، به جز بخش کوچکی از دهک دهم، از شوک‌های اقتصادی آسیب می‌بینند. دهک‌های پایین بخش عمده درآمدشان را صرف خوراکی می‌کنند و دهک‌های میانی نیز دیگر توان مدیریت نوسانات شدید را ندارند. تنها دهک دهم است که بخشی از هزینه‌های خود را در حوزه‌های غیرضروری متمرکز کرده و کمتر تحت‌تاثیر گرانی مواد غذایی قرار می‌گیرد. این شرایط نشان می‌دهد که اجرای سیاست‌هایی مانند کالابرگ نه تنها برای دهک‌های فقیر، بلکه برای حفظ ثبات معیشتی طبقه متوسط نیز ضروری است.

اگر این گروه‌ها حمایت نشوند، خطر سقوط آنها به زیر خط فقر وجود دارد که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای در پی خواهد داشت. اگرچه دولت در سال‌های اخیر تلاش کرده با یارانه‌ها و کمک‌های مستقیم از خانوارها حمایت کند، اما تجربه نشان داده که این سیاست‌ها نتوانسته‌اند به‌طور کامل مانع گسترش نابرابری شوند. دهک‌های پایین همچنان بخش زیادی از درآمد خود را صرف نیازهای اولیه می‌کنند و امکان پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری ندارند.

🔻روزنامه تعادل
📍 سیگنال رکود تا سال ۱۴۰۷
بازار مسکن ایران، به‌ویژه در پایتخت، در شهریور ۱۴۰۴ با نشانه‌های آشکار رکود، بی‌ثباتی و خروج چشمگیر طرفین عرضه و تقاضا مواجه شده است.

بررسی داده‌های آماری از سامانه‌های ملکی، اظهارات مسوولان صنفی و تحلیل شرایط سیاسی-اقتصادی کشور نشان می‌دهد که این بازار نه‌تنها به مرحله‌ای از ایستایی رسیده بلکه احتمال می‌رود تا ۱۰ تا ۱۲ فصل آینده نیز در همین وضعیت باقی بماند.

طبق داده‌های منتشرشده از سامانه کیلید، میانگین قیمت پیشنهادی فروش هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران در شهریور ۱۴۰۴ به ۱۰۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها ۹.۴ درصد رشد داشته است.
این در حالی است که طی همین مدت، سایر بازارهای سرمایه‌گذاری مانند طلا، ارز و بورس بازدهی بسیار بالاتری داشته‌اند: طلا: ۱۴۶ درصد رشد، دلار: ۷۴ درصد رشد و شاخص بورس: ۲۱ درصد رشد.

این آمار نشان می‌دهد که بازار مسکن در رقابت با بازارهای موازی، جذابیت خود را تا حد زیادی از دست داده است. عوامل متعددی در این روند نقش دارند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به نقدشوندگی پایین، رشد قیمت‌ها طی ۷ سال گذشته، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های ساخت (نزدیک به ۵۰ درصد) اشاره کرد.

رکود ۱۰ تا ۱۲ فصلی در راه است؟

به اعتقاد کارشناسان، بازار مسکن از اواسط سال گذشته وارد رکودی ساختاری شده است. تجربه‌های پیشین در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این رکودها معمولاً بین ۱۰ تا ۱۲ فصل به طول می‌انجامند. این یعنی ممکن است حداقل تا پایان سال ۱۴۰۶ یا اوایل ۱۴۰۷ بازار مسکن از خواب زمستانی بیدار نشود.

در شهریور ۱۴۰۴ تعداد آگهی‌های فروش آپارتمان در تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۴۹ درصد کاهش یافته است. این کاهش شدید، بازتابی از بی‌اعتمادی بازار، بی‌ثباتی سیاسی-اقتصادی کشور و ابهام در آینده مذاکرات است.

بخش عمده‌ای از فروشندگان ترجیح داده‌اند در این شرایط بلاتکلیف، املاک خود را وارد بازار نکنند یا آگهی‌ها را حذف کنند.

تغییر در توزیع آگهی‌ها تمرکز بر واحدهای کوچک‌تر

بررسی آگهی‌ها نشان می‌دهد که تقاضا و عرضه به سمت واحدهای کوچک‌تر (زیر ۷۵ متر) سوق پیدا کرده است. در شهریور ۱۴۰۴: سهم واحدهای ۵۰ تا ۷۵ متر از کل آگهی‌ها از ۳۲ درصد در سال گذشته به ۳۶ درصد افزایش یافته است.سهم واحدهای زیر ۵۰ متر نیز از ۷.۷ درصد به ۹.۳ درصد افزایش داشته است.در مقابل، سهم واحدهای بیش از ۷۵ متر در تمام گروه‌های متراژی کاهش یافته است.

این تغییرات نشان‌دهنده افزایش تمایل بازار به واحدهای کوچک‌تر و احتمالاً ارزان‌تر برای مقابله با کاهش قدرت خرید عمومی است.
کاهش عرضه واحدهای نوساز

از نظر عمر بنا نیز، در شهریور ۱۴۰۴ سهم واحدهای زیر ۵ سال از کل آگهی‌ها به ۲۷.۰۳ درصد رسیده، در حالی که این سهم در شهریور ۱۴۰۳ ۳۱.۱۷ درصد بود. کاهش عرضه واحدهای نوساز می‌تواند به افزایش هزینه ساخت، نبود تقاضای موثر و کاهش سود مورد انتظار سازندگان مربوط باشد.

بازار اجاره نیز با وجود رکود کلی، افزایش ملایمی در نرخ‌ها داشته است. میانگین مبلغ رهن کامل در شهریور ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۴.۷۸ درصد افزایش یافته است. این افزایش می‌تواند ناشی از رشد تقاضا برای اجاره‌نشینی باشد، چراکه خرید برای بسیاری از افراد دیگر در دسترس نیست.

شاخص قیمت به اجاره نیز از ۱۵.۹۲ در شهریور ۱۴۰۳ به ۱۵.۵۵ در شهریور ۱۴۰۴ کاهش یافته که نشانه‌ای از بهبود نسبی بازدهی اجاره نسبت به خرید ملک است، هرچند همچنان این شاخص بسیار بالاتر از استاندارد جهانی (۱۲ یا کمتر) باقی مانده است.

نه خریداری هست، نه مستاجری

در کنار آمارهای رسمی، فعالان بازار نیز تصویری نگران‌کننده از وضعیت فعلی ترسیم می‌کنند. داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رییس اتحادیه املاک، در گفت‌وگو با مهر، با صراحت اعلام کرده که معاملات خرید و اجاره در سال ۱۴۰۴ به حداقل رسیده، هزینه دفاتر املاک هر روز بیشتر می‌شود، اما درآمد همچنان ثابت مانده است. او در ادامه به موضوع قراردادهای بلندمدت اجاره اشاره کرد و گفت: در قانون ساماندهی اجاره مصوب سال ۱۴۰۳، تسهیلاتی برای موجرانی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند، پیش‌بینی شده، اما باید توجه داشت که این تسهیلات فقط به مالک و مستاجر محدود نمی‌شود. مشاوران املاک نیز نقش اصلی را دارند، اما هیچ مشوقی برای آنها در نظر گرفته نشده است.

نایب‌رییس اتحادیه املاک افزود: اگر مشاوری قرارداد پنج‌ساله برای برخی مشتریان ببندد، دستمزدش فقط برای ماه اول محاسبه می‌شود. این در حالی است که ارزش اجاره در طول سال‌ها افزایش چشمگیری دارد. نبود انگیزه مالی و محدودیت سامانه‌ها مانع تحقق اهداف قراردادهای بلندمدت می‌شود.

نبود سامانه ثبت قراردادهای بلندمدت مانعی جدی
بیگی‌نژاد با اشاره به ضعف زیرساخت‌ها گفت: در حال حاضر سامانه‌ای در اختیار مشاوران املاک نیست که بتوانند قراردادهای دو سال به بالا را ثبت کنند. این باعث می‌شود مشاوران به سمت دفترخانه هدایت شوند که منطقی نیست. او همچنین تأکید کرد: اگر می‌خواهیم قراردادهای بلندمدت اجرایی شوند، باید هم حقوق مشاوران املاک در نظر گرفته شود و هم سامانه‌ها طوری طراحی شوند که ثبت این قراردادها به‌راحتی انجام شود.

سایه رکود بر بازار تجاری و مسکونی

نایب‌رییس اتحادیه املاک در ادامه وضعیت کلی بازار را چنین توصیف کرد: بازار در شرایط فعلی وضعیت مناسبی ندارد. چه در بخش خرید و فروش و چه در حوزه اجاره، رکود به وضوح مشاهده می‌شود. در برخی مناطق تقریباً هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود. او درباره دفاتر املاک گفت: درآمد این صنف افزایش نیافته، در حالی که هزینه‌ها هر روز بیشتر می‌شود. پیشنهاد اصلاح دستمزد مشاوران به وزارت مربوطه ارایه شده، اما تأیید نشده است.بیگی‌نژاد درباره میانگین قیمت‌ها افزود: به دلیل نبود معاملات گسترده، امکان اعلام قیمت واقعی وجود ندارد. به عنوان نمونه، در محور آزادی میانگین قیمتی حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان برای هر متر مربع مطرح است، اما این ارقام فقط آگهی هستند، نه معاملات واقعی.

مقایسه بازدهی بازارها؛ مسکن در انتهای جدول

با نگاهی به رشد بازارها از شهریور ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ می‌توان به روشنی دید که بازار مسکن در انتهای جدول ایستاده و همین موضوع سبب شده سرمایه‌گذاران نگاه خود را به بازارهای با نقدشوندگی بالاتر و بازده سریع‌تر معطوف کنند. بازار مسکن تهران و سایر کلان‌شهرهای کشور، در وضعیت رکود بی‌سابقه‌ای قرار دارد که ناشی از ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاسی و ساختاری است. کاهش عرضه، افت تقاضا، افزایش هزینه‌های ساخت، بی‌اعتمادی نسبت به آینده و نبود مشوق‌های قانونی و مالی برای فعالان، سبب شده‌اند که معاملات به حداقل برسد و بازار برای مدتی طولانی در حالت انجماد باقی بماند. تنها راه خروج از این وضعیت، اصلاحات ساختاری در نظام مالی، تسهیل دسترسی به تسهیلات، تشویق سرمایه‌گذاری در تولید مسکن و بازنگری در سیاست‌های حمایتی از مستأجران و موجران است. تا آن زمان، به نظر می‌رسد بازار مسکن ایران همچنان با تیتر تکراری «عقب‌نشینی تا اطلاع ثانوی» به حیات نیم‌بند خود ادامه دهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سیاست پولی در بزنگاه تورم و رکود
تازه‌ترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی با بررسی سیاست پولی در شرایط همزمان تورم و رکود، تاکید می‌کند که کاهش رشد نقدینگی نتیجه طبیعی تحولات اقتصادی بوده و سیاست پولی توانایی چندانی برای کاهش نرخ سود ندارد و اصلاحات پولی، مالی و ساختاری برای بهبود وضعیت ضروری است.
تازه‌ترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی با تمرکز بر یکی از محورهای اساسی اقتصاد ایران منتشر شده است. در شرایطی این گزارش به دست خوانندگان می‌رسد که اقتصاد کشور در نیمه‌های سال۱۴۰۴ با نشانه‌های همزمان تورم فزاینده و رکود اقتصادی دست‌به‌گریبان است.

این وضعیت پیچیده در حالی شکل گرفته که ایران طی بیش از یک دهه تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی و به‌ویژه تحریم‌های ایالات‌متحده قرار داشته و در دو سال اخیر نیز پیامدهای حادثه هفتم اکتبر و افزایش تنش‌ها به‌تدریج کشور را به سمت درگیری مستقیم با رژیم صهیونیستی کشانده است.

اوج این روند در قالب جنگ ۱۲روزه نمایان شد و اکنون نیز اقتصاد ایران با پیامدهای آشکار این تنش نظامی روبه‌رو است؛ پیامدهایی که بیش از هر چیز خود را در تشدید نااطمینانی و بی‌ثباتی اقتصادی نشان می‌دهد.

در چنین فضایی نقش بانک مرکزی به‌عنوان نهاد کانونی سیاستگذاری پولی بیش از پیش برجسته شده است. آزمون سخت پیش‌روی این نهاد تنها به اجرای سیاست‌های متعارف پولی یا تلاش برای ثبات‌بخشی به اقتصاد محدود نمی‌شود چراکه این گزارش به‌درستی بر افزایش دشواری‌های تامین مالی در کشور انگشت می‌گذارد.

کاهش درآمدهای نفتی و ناتوانی دولت در اتکا به مالیات تورمی- به دلیل ملاحظات اجتماعی و سیاسی – دولت را به سمت شیوه‌های دیگر تامین مالی سوق داده است. این روند نه‌تنها هزینه‌های تامین منابع مالی برای بنگاه‌ها را بالا برده بلکه به گسترش کسب‌وکارهای متکی بر سرکوب مالی و کاهش پس‌انداز حقیقی منجر شده است.

اکنون که حلقه تحریم‌ها علیه ایران تنگ‌تر از گذشته شده، اهمیت تامین مالی سالم و پایدار دوچندان احساس می‌شود. پرسش محوری این است که بانک مرکزی تا چه اندازه قادر است از جایگاه یک سیاستگذار فعال عمل کند و چه ابزارهایی برای مدیریت نقدینگی، کنترل نرخ بهره و تسهیل جریان تامین مالی در اختیار دارد.

سیاست پولی در ایران؛ واقعیت یا توهم
با تازه‌ترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی پرسشی اساسی پیش‌روی مخاطب قرار می‌گیرد: آیا واقعا کاهش رشد نقدینگی در سال‌های اخیر نشانه‌ای از موفقیت بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های انقباضی است؟ یا باید این روند را بیشتر به عنوان نتیجه طبیعی و تاریخی تحولات اقتصاد ایران دانست؛ جایی که نقدینگی به فراز و فرود افتاده و بی‌آنکه سیاستگذار نقشی تعیین‌کننده داشته باشد، غش و ضعف کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش گزارش ابتدا به داده‌های تاریخی اشاره می‌کند. براساس محاسبات، متوسط رشد سالانه نقدینگی از سال ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۳ حدود ۲۵‌درصد بوده است. تنها در سال‌های۱۳۹۷ و ۱۴۰۲ این نرخ اندکی پایین‌تر از میانگین قرار گرفته و در سایر سال‌ها همواره بالاتر بوده است بنابراین اگر ملاک صرفا مقایسه با متوسط تاریخی باشد، نمی‌توان به سادگی ادعا کرد که سیاست پولی انقباضی بوده یا بانک مرکزی توانسته مهار نقدینگی را به دست گیرد. آیا می‌توان گفت شکست‌های ساختاری در اقتصاد ایران به‌گونه‌ای بوده که رشد نقدینگی بالاتر از حد تاریخی ضرورت یافته است؟ گزارش با رجوع به شواهد تاریخی این ادعا را رد می‌کند. تجربه رشدهای بسیار بالا در دهه۵۰، نیمه اول دهه۷۰ و میانه دهه۸۰ نشان می‌دهد که افزایش‌های بیش از حد نقدینگی در گذشته نیز رخ داده و تکرار امروز آن دلیلی بر وقوع یک «تحول ساختاری» تازه نیست. دومین استدلال مخالف به «تکانه‌های منفی عرضه» اشاره دارد. از سال۱۳۹۷ تحریم‌ها و فشارهای خارجی، تورم را تا حد زیادی از مسیر غیرپولی تغذیه کرده‌اند و برخی بر این باورند که برای جبران کاهش تولید، افزایش رشد نقدینگی اجتناب‌ناپذیر بوده است اما گزارش پژوهشکده این نگاه را نیز نمی‌پذیرد و یادآور می‌شود که حتی در دوره‌هایی نظیر تحریم‌های۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، رشد نقدینگی پایین‌تر از برخی مقاطع دیگر بوده و نمونه‌های جهانی نیز نشان می‌دهد در مواجهه با شوک‌های عرضه، سیاست پولی انقباضی به‌عنوان راه مهار تورم برگزیده شده است.

رخوت تورمی، توصیف تازه‌ای از اقتصاد ایران
نکته درخشان این گزارش معرفی مفهوم «رخوت تورمی» است. برخلاف آنچه برخی توصیف می‌کنند اقتصاد ایران نه درگیر رکود تورمی به معنای کلاسیک آن بلکه گرفتار وضعیتی است که با رشد پایین و تورم بالا توام است. رخوت تورمی یعنی رکودی که از کاهش ظرفیت رشد بالقوه اقتصاد ناشی می‌شود و به جای شوک‌های مقطعی، ریشه در ساختارهای عمیق اقتصاد دارد اما آخرین استدلال مخالف بر کاهش حجم حقیقی نقدینگی تاکید دارد یعنی تقسیم نقدینگی بر شاخص قیمت‌ها. این دیدگاه می‌گوید که افت حقیقی نقدینگی نشانه‌ای از سیاست پولی انقباضی است و باید رشد نقدینگی افزایش یابد. گزارش در پاسخ توضیح می‌دهد که چنین نتیجه‌ای تنها زمانی درست است که فرض کنیم تقاضای واقعی برای نقدینگی ثابت مانده باشد. حال آنکه شواهد نشان می‌دهد کاهش اخیر بیشتر نوعی تعدیل طبیعی در تقاضای حقیقی پول بوده تا نتیجه سیاست انقباضی. نکته‌ای که به وضوح از گزارش برمی‌آید یک نکته مهم تاریخی است: صرف کاهش یا افزایش نقدینگی در ایران را نمی‌توان به حساب سیاستگذاری آگاهانه گذاشت. فراز و فرود نقدینگی بیش از آنکه محصول برنامه‌ریزی باشد، انعکاس ساختارهای اقتصادی، شوک‌های بیرونی و نیازهای انباشته نظام بانکی است. پرسش همچنان پابرجاست که آیا بانک مرکزی قادر خواهد بود از این نقش منفعل خارج و به‌عنوان سیاستگذار فعال در مسیر ثبات اقتصاد ایران ظاهر شود یا خیر؟

چرا نرخ سود کاهش نمی‌یابد؟
یکی از پرسش‌های اساسی در اقتصاد ایران این روزها این است: چرا با وجود رشد پایه پولی و سیاست‌های بانک مرکزی، نرخ سود همچنان بالا مانده است؟ تازه‌ترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی توضیح می‌دهد که افزایش نرخ سود تنها حاصل یک عامل نیست بلکه مجموعه‌ای از متغیرها دست‌به‌دست هم داده‌اند. تورم انتظاری بالا، افزایش ریسک و عدم اطمینان و نیاز فزاینده دولت به منابع مالی همگی به‌گونه‌ای عمل کرده که اثر احتمالی رشد پایه پولی بر کاهش نرخ سود را خنثی کرده‌اند. به بیان ساده‌تر، فعالان اقتصادی بر این باورند که تورم همچنان بالا خواهد ماند، ریسک نکول در بازار افزایش یافته و دولت نیز بیش از پیش نیازمند استقراض است. در چنین شرایطی کسی حاضر نیست منابع مالی خود را با نرخ سود پایین عرضه کند. نتیجه این است که قدرت سیاست پولی برای کاهش نرخ سود به‌شدت محدود شده است. راه‌حل اما چیست؟ گزارش تاکید می‌کند که در شرایط کنونی اساسا امکان کاهش قابل‌توجه نرخ سود وجود ندارد. با این حال اگر دولت و بانک مرکزی بخواهند این مسیر را دنبال کنند باید مجموعه‌ای از اصلاحات را در پیش گیرند. نخستین پیشنهاد این است که اگر رشد پایه پولی اجتناب‌ناپذیر است، این رشد از مسیر «فعال» بانک مرکزی صورت گیرد یعنی از طریق عملیات بازار باز و افزایش ذخایر غیرقرضی، نه اینکه بانک‌ها با اضافه‌برداشت، پایه پولی را به بانک مرکزی تحمیل کنند. به این ترتیب فشار بر نرخ سود کاهش می‌یابد بی‌آنکه رشد بیشتری در پایه پولی ایجاد شود.

نقش دولت و مجلس در مهار نرخ سود
همه ماجرا اما در سیاست پولی خلاصه نمی‌شود. بخش مهمی از فشار بر نرخ سود ناشی از «تکالیف» تحمیل‌شده بر شبکه بانکی است. این تکالیف باعث می‌شود بانک‌ها ناچار به تامین مالی بخش‌هایی شوند که یا بازدهی کافی ندارند یا با اتلاف منابع همراه‌ هستند. نتیجه آن است که از یک‌سو رشد نقدینگی بالا می‌رود و نیاز به ذخایر افزایش می‌یابد و از سوی دیگر تسهیلات تولیدی کاهش پیدا می‌کند. این چرخه به‌طور مستقیم نرخ سود را بالاتر می‌برد. گزارش توصیه می‌کند دولت و مجلس در شرایط بحرانی کنونی این تکالیف را به‌شدت کاهش دهند چراکه ادامه آن نه‌تنها هزینه تامین مالی بنگاه‌ها را بالا می‌برد بلکه خود دولت را نیز با هزینه‌های بیشتر مواجه می‌کند. از سوی دیگر ضرورت کاهش هزینه‌های اداری دولت برجسته می‌شود. تشکیلات گسترده‌ای در دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و شبه‌دولتی وجود دارد که بخش بزرگی از بودجه را می‌بلعد، بی‌آنکه خروجی متناسبی داشته باشد. حذف تدریجی این هزینه‌های زائد و بازنگری در برخی قیمت‌های یارانه‌ای می‌تواند به کاهش کسری بودجه و در نهایت کاهش فشار بر نرخ سود کمک کند. گزارش هشدار می‌دهد که هرگونه تلاش برای پایین آوردن نرخ سود صرفا از مسیر انبساط پولی می‌تواند به ضد خود تبدیل شود. تجربه سال۱۴۰۴ نشان داده که بی‌احتیاطی در این زمینه ممکن است موتور تورم‌های فزاینده یا حتی ابرتورم را روشن کند بنابراین کاهش نرخ سود، اگر قرار است رخ دهد تنها با ترکیبی از اصلاحات پولی، مالی و ساختاری امکان‌پذیر است.
گره تامین مالی از کجا سفت شد؟
سوال اصلی اینجاست: چرا امروز «تامین مالی» در ایران از همیشه دشوارتر به نظر می‌رسد؟ آیا کمبود منابع بانکی و نرخ‌های سود بالاست، یا ریشه ماجرا عمیق‌تر از سیاست‌های روزمره پولی است؟ روایت گزارش چنین می‌گوید: تا همین چند سال پیش دولت ایران معمولا با کمبود مالی مزمن روبه‌رو نبود. دو ستون اصلی داشت که هزینه‌ها را سر پا نگه می‌داشت؛ اول، درآمدهای نفتی که بخش بزرگی از خرج‌ها را می‌پوشاند، دوم، اتکا -مستقیم و غیرمستقیم- به «مالیات تورمی» یعنی جبران کسری‌ها از مسیر خلق نقدینگی. تورم اغلب دورقمی، با همه زیان‌ها، تا حدی «قابل‌تحمل» تلقی می‌شد و هر بار که آزاردهنده می‌شد، با اقداماتی فرو می‌نشست اما امروز هر دو ستون فرسوده شده‌اند. از یک‌سو ظرفیت نفت (به‌دلایل ساختاری و تحریمی) دیگر مانند گذشته پشتوانه خرج‌های فزاینده نیست. از سوی دیگر، تورم مزمن به سطحی رسیده که هزینه اجتماعی «مالیات تورمی» را بالا برده و دست دولت را در تکیه بیشتر به آن می‌بندد. نتیجه روشن است: کسری‌های آشکار و پنهان بزرگ‌تر شده و دولت ناچار به مسیرهای پرهزینه‌تر تامین مالی، از جمله انتشار اوراق و استفاده بیشتر از شبکه بانکی روی آورده است؛ مسیری که همزمان، فضای تامین مالی بنگاه‌ها را تنگ‌تر می‌کند و نرخ‌های بازار را بالا نگه می‌دارد.

چرا خرج‌ها اینقدر سخت‌جان‌ هستند
از دهه۵۰ به این‌سو اقتصاد ایران از جامعه‌ای عمدتا روستایی به کشوری عمدتا شهرنشین تبدیل شد؛ با توقع پایدار برای «کالا و خدمات ارزان» از دولت. این توقع محصول سیاستگذاری است -قول رفاه گسترده، یارانه‌های فراگیر و گسترش نقش دولت و شبه‌دولت. پیامد آشناست: بیماری هلندی، اتلاف و ناکارآمدی اداری، «اثر آزمندی» در هزینه‌های عمومی و سخت‌شدن هر اصلاح قیمتی. اگر روزگاری ۵۰‌میلیارد دلار نفت می‌توانست «به‌طور نسبی» رفاه بسازد، امروز حتی ارقام بالاتر هم همان کارایی را ندارد. فاصله بین «قول رفاه» و «توان مالی واقعی» مدام بیشتر شده و به صورت تورم بلندمدت و کسری‌های مزمن سر باز کرده است. داده‌ها با این روایت هم‌داستان‌ هستند: روند بلندمدت تورم صعودی است یعنی اقتصاد به میانگین تورم‌های بالاتر میل می‌کند، نه بازگشت به یک سطح باثبات. همزمان نسبت اوراق منتشرشده به اندازه اقتصاد پولی (نقدینگی) در چند سال اخیر بالا رفته است؛ نشانه‌ای از تشدید نیاز دولت به منابع جایگزین نفت و مالیات تورمی و در نتیجه «ازدحام» بیشتر بر سر منابع مالی محدود. این ازدحام، نرخ‌های بازده اوراق و سپس نرخ‌های سود بازار را به‌طور سیستماتیک بالا می‌کشد اما فقط دولت نیست، «سرکوب مالی» طولانی-تلاش برای نگه‌داشتن مصنوعی نرخ‌های سود در سطح پایین- سال‌ها تخصیص اعتباری را کژکارکرد کرده است. تسهیلات ارزان به‌جای هدایت به پروژه‌های بهره‌ور، بخشی از بنگاه‌های کم‌بازده و یارانه‌زیست را سرپا نگه داشته؛ بنگاه‌هایی که سود حسابداری دارند اما زیان حقیقی‌شان از جیب عموم با تورم جبران شده است. وقتی اصلاح نرخ سود و قیمت‌ها به تاخیر می‌افتد، تعداد این بنگاه‌ها زیاد می‌شود بعد که ناچار به اصلاح می‌رسیم، هزینه اجتماعی تعدیل بالا می‌رود و دوباره فشار برای «تامین مالی آسان» شدت می‌گیرد-چرخه‌ای که خود تورم‌زاست. ضلع سوم ماجرا «پس‌انداز حقیقی» است؛ منبع اصیل و پایدار هر سرمایه‌گذاری. پس‌انداز واقعی تابع درآمد واقعی اقتصاد است و در ایران به‌شدت با درآمدهای نفتی حرکت کرده. هر زمان نفت و درآمد حقیقی بالا رفته، سرمایه‌گذاری خصوصی جان گرفته، هر زمان افت کرده، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری هر دو لاغر شده‌اند. در چنین ساختاری، گسترش تسهیلات بانکی یا معرفی ابزارهای مالی جدید -بدون پشتوانه پس‌انداز حقیقی- عمدتا به تورم بیشتر منتهی می‌شود، نه رشد واقعی بالاتر. به زبان ساده: «اعتبارِ بی‌پس‌انداز» فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد. پس راه کجاست؟ گزارش صریح است: این بن‌بست با یک پیچ‌گوشتی پولی باز نمی‌شود. در کوتاه‌مدت، بهبود درآمدهای نفتی (یا کاهش هزینه‌های بودجه‌ای که معادل همان است) تنها مسیر نسبتا کم‌تورم تامین مالی دولت است تا فشار بر بازار پول و نرخ سود کمتر شود. در میان‌مدت و بلندمدت چند گام کلیدی ناگزیر است:

– کوچک‌سازی هزینه‌های اداری زائد و کاستن از تکالیف بودجه‌ای و بانکی که رانت می‌سازند و منابع را می‌بلعند.
– اصلاح تدریجی قیمت‌های یارانه‌ای برای بستن کسری‌های آشکار و پنهان.
-پایان‌دادن به سرکوب مالی و بازآرایی نرخ‌ها تا اعتبار به سمت پروژه‌های بهره‌ور و قابل‌رقابت برود.

– نهایتا ارتقای رشد بالقوه اقتصاد تا «پس‌انداز حقیقی» دوباره جان بگیرد زیرا فقط با پس‌انداز واقعی است که سرمایه‌گذاری پایدار و تامین مالی غیرتورمی معنا پیدا می‌کند.

جمع‌بندی روشن است: مشکل تامین مالی در ایران نه یک «کمبود پول» بلکه حاصل برآیند کسری‌های مزمن، قول‌های رفاهی فراتر از توان، سرکوب مالی طولانی و افول پس‌انداز حقیقی است. هر نسخه‌ای که این چهار ریشه را دور بزند، در بهترین حالت موقتا آرام می‌کند و در بدترین حالت چرخه تورم و کم‌سرمایگی را تندتر می‌چرخاند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 آیین‌نامه واردات خودرو در انتظار امضای رئیس مجلس
بازار خودرو که بیش از دو هفته است در سایه‌ ابهام درباره تعرفه واردات در وضعیتی نیمه‌تعطیل به‌سر می‌برد، حالا به یک امضا چشم دوخته است؛ امضای رئیس مجلس شورای اسلامی. ماجرا از آنجا آغاز شد که هیأت تطبیق مقررات مجلس در ۲۲ شهریور با ارسال نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نسبت به مغایرت آیین‌نامه واردات خودرو با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ابراز تردید کرد. این نامه، اگرچه حکم به تعلیق آیین‌نامه دولت نداد، اما فضای بازار را دچار سردرگمی کرد؛ تاجایی‌که روند ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز عملاً متوقف شد.
اکنون اما نشانه‌هایی از حل اختلافات دیده می‌شود. به گفته محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هیأت تطبیق پس از دریافت نسخه اصلاح‌شده آیین‌نامه مردادماه و بررسی مستندات همراه آن، ایرادات پیشین را برطرف‌شده تشخیص داده و گزارش خود را به ریاست مجلس ارسال کرده است. رستمی در گفت‌وگو با «ایران» تأکید می‌کند: «ایراداتی که هیأت تطبیق درباره آیین‌نامه واردات تشخیص داده بود، به نسخه خردادماه مربوط می‌شد، نه بخشنامه اصلاحی مردادماه. دولت حالا مستندات اصلاح‌شده‌ای را ارائه کرده که به تأیید دیوان عدالت اداری نیز رسیده و اساساً آن ایرادات مرتفع شده است. اما هنوز امضای رسمی رئیس مجلس باقی مانده که آیین‌نامه برای اجرا نهایی شود.اگر این اصلاحیه ایرادی نداشته باشد و ریاست مجلس آن را تأیید کند دولت می‌تواند تعرفه پلکانی واردات خودرو را اجرا کند.»

گره‌ای که با یک امضا باز می‌شود
در حال حاضر، همه چیز در انتظار تأیید رسمی ریاست مجلس است. از منظر حقوقی، تا زمانی که نظر هیأت تطبیق مقررات توسط رئیس مجلس امضا و به دولت ابلاغ نشود، اجرای کامل آیین‌نامه مردادماه ممکن نیست. همین بلاتکلیفی، بازار خودرو را در شرایط رکود و بی‌تصمیمی نگه داشته است. با این حال، از درون مجلس سیگنال‌های مثبتی به گوش می‌رسد. بسیاری از نمایندگان از ابتدا با کاهش منطقی تعرفه واردات خودرو موافق بوده‌اند. رستمی در این باره، می‌گوید: «مجلس با اصل کاهش تعرفه مخالف نیست. حتی در زمان بررسی لایحه بودجه، برای تعیین تعرفه، مجلس با تعرفه۶۰ درصد موافقت کرده بود اما نهایتاً عدد ۱۰۰ درصد در قانون مصوب شد.»
رستمی معتقد است:«در صورت امضای این اصلاحیه توسط رئیس مجلس، دولت می‌تواند سیاست تعرفه‌ای پلکانی خود را به‌صورت رسمی و قانونی ادامه دهد؛ سیاستی که هدف آن تسهیل واردات خودروهای اقتصادی‌تر، تقویت رقابت و مهار قیمت‌هاست.»

رکود روانی در بازار خودرو
در نبود تصمیم نهایی، بازار خودرو عملاً در وضعیت قفل شده قرار گرفته است. بسیاری از واردکنندگان، به‌دلیل بلاتکلیفی تعرفه‌ها، از ثبت سفارش‌های جدید خودداری کرده‌اند و گمرکات نیز در انتظار بخشنامه قطعی هستند. از سوی دیگر، نگرانی مصرف‌کنندگان درباره بازگشت احتمالی تعرفه‌ها به نرخ ۱۰۰ درصد، به نوسان‌های روانی بازار دامن زده و رکود در معاملات را تشدید کرده است. به گفته فعالان بازار، مشتریانی که خودرو را با قیمت‌ غیرقطعی خریداری کرده‌اند، اکنون نگران افزایش قیمت در صورت ابلاغ تعرفه‌های سنگین‌تر هستند. برخی فروشندگان نیز به‌دلیل نبود چشم‌انداز مشخص، فعلاً از اعلام قیمت خودداری می‌کنند.

تصمیمی برای پایان
یک سال سیاست‌گذاری
دولت در طول ماه‌های گذشته تلاش کرده تا با طراحی تعرفه‌های پلکانی، هم مسیر واردات را تسهیل کند، هم در عین حال از تولید داخل حمایت کند و فضا را برای رقابت‌پذیری بیشتر باز نگه دارد. اما اکنون، همه این تلاش‌ها به تصمیم نهایی مجلس گره خورده است. امضای رئیس مجلس می‌تواند قفل تعرفه را باز کند، سیاست واردات را از بلاتکلیفی خارج کرده و بار دیگر پویایی را به بازار خودرو بازگرداند. در غیر این‌صورت، خطر تعمیق رکود، بی‌اعتمادی مصرف‌کننده و بر باد رفتن تلاش‌های ماه‌ها سیاست‌گذاری دولت، بیش از پیش احساس خواهد شد. آنچه اکنون مورد انتظار است، نه صرفاً حل اختلافات حقوقی، بلکه قاطعیت و انسجام در تصمیم‌گیری است؛ چرا که در صنعتی به‌شدت حساس مانند خودرو، تأخیر در سیاست‌گذاری می‌تواند مستقیماً به زیان مصرف‌کننده و کل زنجیره تأمین ختم شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع: ایراداتی که هیأت تطبیق درباره آیین‌نامه واردات تشخیص داده بود، به نسخه خردادماه مربوط می‌شد، نه بخشنامه اصلاحی مردادماه. دولت حالا مستندات اصلاح‌شده‌ای را ارائه کرده که به تأیید دیوان عدالت اداری نیز رسیده و اساساً آن ایرادات مرتفع شده است. اما هنوز امضای رسمی رئیس مجلس باقی مانده که آیین نامه برای اجرا نهایی شود. اگر این اصلاحیه ایرادی نداشته باشد و ریاست مجلس آن را تأیید کند دولت می‌تواند تعرفه پلکانی واردات خودرو را اجرا کند.

🔻روزنامه شرق
📍 مالیات در خدمت نخبگان ورزشی
‌سرانه ورزشی شهرستان قوچان فقط ۱۷ سانتی‌متر است. سرانه ورزشی این شهرستان چیزی کمتر از یک‌سوم سرانه ورزشی تهران است. حال آنکه قوچان استعدادهای متعددی در میادین ورزشی به ایران و جهان معرفی کرده است. در این میان فقط استخر دانش‌آموزی قوچان به دلیل کمبود بودجه چیزی حدود ۱۳ سال معطل مانده بود و دانش‌آموزان این منطقه ناچار بودند که برای دسترسی به فضای ورزشی مناسب‌تر ۶۰ کیلومتر تا شیروان بروند. حالا اما ۱۴۶ مؤدی مالیاتی در طرح نشان‌دار‌کردن مالیات انتخاب کرده‌اند که با مالیات آنها استخر سرپوشیده دانش‌آموزی قوچان تکمیل شود و این استخر دانش‌آموزی سرانجام پس از ۱۳ سال بلاتکلیفی افتتاح شد.
سرانه ورزشی قوچان کمتر از یک‌سوم تهران
سرانه ورزشی استان تهران به‌ازای هر نفر ۵۷ سانتی‌متر است. با این حال بسیاری از استان‌ها و شهرستان‌های کشور با وجود برخورداری از استعدادهای درخشان در زمینه ورزش، از حداقل‌های امکانات ورزشی برخوردار نیستند. این موضوع درباره شهرستانی مانند قوچان احساس می‌شود. بنا به اعلام اداره ورزش و جوانان قوچان، سرانه ورزشی قوچان نسبت به جمعیت آن در خراسان رضوی در پایین‌ترین سطح ممکن است. سرانه ورزشی در سطح شهرستان ۱۷ سانتی‌متر برای هر نفر است که کمترین سرانه در سطح استان است. به عبارت دیگر، سرانه ورزشی در قوچان کمتر از یک‌سوم تهران است و حالا کمبود امکانات ورزشی در سطح شهرستان یکی از مطالبات جدی مردمی و جوانان این شهر است. این در حالی است که قوچان در رشته‌های جودو، کوراش و آلیش و وزنه‌برداری ورزشکاران صاحب‌نامی در سطح کشوری و جهانی دارد اما با این حال این منطقه یکی از ‌محروم‌ترین شهرستان‌ها در امکانات ورزشی است و ورزش قوچان با توجه به کمبود اعتبارات با مشکلات فراوانی مواجه شده است. چرا‌که بنا به اعلام متولیان اداره ورزش و جوانان قوچان، بودجه ورزش این منطقه حدود نیمی از نیاز واقعی شهرستان است. گذشته از کمبود امکانات ورزشی، اداره ورزش و جوانان شهرستان قوچان گزارش داده که در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد اماکن ورزشی قوچان فرسوده است. این در شرایطی است که شهرستان قوچان ‌حدود پنج هزار ورزشکار سازمان‌یافته و بیمه‌شده دارد و۳۳ هیئت ورزشی در این شهرستان فعالیت دارند.

تنها استخر دانش‌آموزی قوچان، معطل کمبود بودجه

در این میان دانش‌آموزان قوچان وضعیت بدتری از نظر دسترسی به امکانات ورزشی دارند و مطابق روایات این دانش‌آموزان، آنها گاهی برای دسترسی به حداقل امکانات ورزشی ناچار می‌شوند که از شهرستان خارج شده و به مرکز استان بروند. زمستان سال گذشته خبر رسید که تنها استخر دانش‌آموزی قوچان با حضور رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور افتتاح شده است؛ استخری که البته ۱۳ سال بلاتکیف بوده است. بر اساس گزارش فارس در سال ۱۳۹۹، آموزش و پرورش قوچان اعلام کرده بود که گرفتاری اصلی برای افتتاح این استخر، کمبود اعتبار است و «اگر برای تکمیل پروژه استخر دانش‌آموزی این شهرستان، پول نقد برای پیمانکار پرداخت شود، با چهار میلیارد تومان دیگر پروژه آماده بهره‌برداری می‌شود، اما پرداخت اعتبار به‌ صورت اوراق، هزینه تکمیل را به حدود هفت میلیارد تومان می‌رساند». بر اساس توضیحات آموزش و پرورش قوچان، عملیات ساخت این پروژه از سال ۹۰ آغاز شد که متراژ عرصه آن پنج هزار مترمربع و متراژ اعیان آن یک هزار‌و ۸۰۰ مترمربع بوده و مجری طرح نیز سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس است. این پروژه تا سال ۱۳۹۷ فقط ‌پیشرفت فیزیکی ۲۸‌درصدی داشت و در سال ۱۳۹۹ به پیشرفت ۵۰‌درصدی رسید.

در آن زمان اعتبار هزینه‌شده برای این پروژه چهار میلیارد تومان بوده که یک میلیارد‌و ۸۰۰ میلیون تومان آن در سال ۱۳۹۸ ‌توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هزینه شد و در سال ۱۳۹۹ نیز حدود دو میلیارد تومان برای این پروژه در نظر گرفته‌ شد اما این اعتبار تأمین نشد و دولت اعتبار لازم را نه با پول نقد که با اوراق تأمین می کرد؛ موضوعی که باعث روی‌گردانی پیمانکاران از تکمیل این فضای ورزشی شده بود. پیمانکاران پروژه می گفتند که دولت به پیمانکاران پول نقد نمی‌دهد و بیشتر با اوراق کار می‌کند و سررسید اوراق نیز چند سال بعد است. بنابراین متولیان استانی برای تکمیل استخر ناچار شدند که رایزنی‌هایی با چند خیّر‌ انجام‌ دهند اما این استخر تا سال گذشته ناتمام مانده بود.

افتتاح استخر دانش‌آموزی قوچان پس از ۱۳ سال انتظار

حالا اما ۱۴۶ مؤدی مالیاتی در طرح نشان‌دار‌کردن مالیات، انتخاب کرده‌اند که با مالیات آنها استخر سرپوشیده دانش‌آموزی قوچان تکمیل شود و این استخر دانش‌آموزی سرانجام پس از ۱۳ سال بلاتکلیفی افتتاح شد. این پروژه که در سال ۱۳۹۰ با برآورد اولیه ۱۸ میلیارد تومان آغاز شده بود، اکنون آماده ارائه خدمات به بیش از ۳۵ هزار دانش‌آموز، هفت هزار فرهنگی و بازنشسته و حدود ۲۰۰ هزار نفر از مردم شهرستان است. عباسعلی صفایی، فرماندار شهرستان قوچان، با اشاره به اهمیت این پروژه تصریح کرد: این استخر یکی از مجهزترین مجموعه‌های آبی در شرق کشور به شمار می‌رود و بهره‌برداری از آن گامی بزرگ در توسعه زیرساخت‌های ورزشی قوچان به شمار می‌آید و امکان بهره‌برداری از آن برای تمام اقشار شهرستان فراهم شده است. او خاطرنشان کرد: با توجه به اقلیم سرد شهرستان قوچان، وجود چنین مجموعه‌ای برای ورزش‌های آبی در فضای بسته و استاندارد، یک نیاز ضروری بود. استخر با مصالح مدرن ساخته شده و امکاناتی از جمله سونا و جکوزی با ظرفیت پذیرش هم‌زمان ۸۰ نفر را دارد و فعالیت‌ها تحت نظر مربیان حرفه‌ای انجام خواهد شد.

🔻روزنامه رسالت
📍 نظارت مجلس بر تأمین نهاده‌های دامی
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی در جلسه ۱۴ مردادماه صحن علنی مجلس شورای اسلامی در سخنانی برای پاسخ به سؤال عبدالجلال ایری، نماینده کردکوی و ۳۷ نماینده در مورد اینکه چرا وزارت جهاد کشاورزی برنامه جامعی در خصوص دامداری سنتی در روستاها ندارد؟ گفت: یکی از طرح‌هایی که در راستای حمایت از دامداری‌های سنتی در دست است، انجام اقدامات لازم در حوزه تغذیه، اصلاح‌نژاد و بهسازی اماکن دامی با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام است. وی افزود: کارهای خوبی را در این زمینه آغاز کردیم و به‌تازگی در پنج استان اجرای آن شروع شده که این اقدامات مبنای کار ما برای وعده‌هایی که دادیم است. امیدواریم تا پایان دولت چهاردهم بتوانیم در تولید گوشت قرمز به خودکفایی برسیم. بااین‌وجود در نشست صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورخ روز سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴، هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت تأمین گوشت قرمز در کشور در شرایط فعلی اقتصادی، با چالش‌های جدی مواجه شده است و یکی از عوامل اصلی در این زمینه، موضوع تأمین نهاده‌های دامی است. وی با اشاره به جمعیت قابل‌توجهی از عشایر و دامداران که تأمین‌کنندگان اصلی گوشت قرمز سبک و سنگین هستند، افزود: از ابتدای سال جاری بارها نسبت به وقوع خشکسالی و تبعات آن هشدار داده‌ایم و این خشکسالی‌ها موجب کاهش شدید منابع علوفه طبیعی و در نتیجه وابستگی شدید دامداران به نهاده‌های دامی وارداتی نظیر جو و کنسانتره شده است.
نایب‌رئیس اول کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: اگر تأمین نهاده‌های دامی به‌موقع و باقیمت مناسب صورت نگیرد، بدون شک دام‌های مولد روانه کشتارگاه می‌شوند؛ اتفاقی که در سال ۱۴۰۰ نیز تجربه شد. به‌عنوان‌مثال در استان خراسان شمالی، جمعیت دام سبک از حدود یک‌میلیون و هفتصد هزار رأس به کمتر از ۷۰۰ هزار رأس کاهش یافت و این امر نه‌تنها ضربه بزرگی به اقتصاد عشایر و دامداران وارد کرد، بلکه کشور را به سمت افزایش واردات گوشت سوق داد. قوامی با اشاره به مشکلات جدی که در تأمین ارز وجود دارد، با تأکید بر کاهش تولید داخل، افزایش وابستگی، افزایش قیمت گوشت قرمز و درنهایت تلخ شدن کام مردم، گفت: با توجه به پیش‌بینی شرایط آب‌وهوایی و تداوم خشکسالی در پاییز بر اساس اعلام وزارت نیرو، اگر اکنون تدبیر نکنیم، در ماه‌های آینده با بحران در بازار گوشت مرغ و سایر محصولات پروتئینی نیز روبه رو خواهیم شد. بر همین اساس با برنامه‌ریزی صحیح و همکاری دستگاه‌ها می‌توان از مسیرهایی نظیر کشت قراردادی، واردات هدفمند و تأمین ارز ترجیحی برای نهاده‌ها، از بحران جلوگیری کرد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که برهمین اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس با ۱۹۲ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و
۶ رأی ممتنع از ۲۴۱ نماینده حاضر با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی موافقت کردند. دراین خصوص رضا حاجی‌پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی نیز گفت: بررسی دلیل و چرایی گران شدن واردات نهاده‌های دامی در مقایسه باقیمت بازارهای جهانی، چرایی عدم استفاده از نهاده‌های دامی جایگزین متناسب با اقلیم کشور و گزارش اقدامات صورت گرفته در این خصوص و چرایی عدم نقش‌آفرینی شرکت‌های پشتیبانی امور دام، بازرگانی دولتی، سازمان تعاونی روستایی و اتحادیه‌های حوزه دام در واردات نهاده‌های دامی برای انحصارشکنی از محورهای این تحقیق و تفحص است. وی افزود: بر اساس این تحقیق و تفحص باید لیست کامل دریافت‌کنندگان ارز برای واردات نهاده‌های دامی در طول ۱۰ سال اخیر در راستای شفافیت منتشر شود، همچنین باید لیست واردکنندگان نهاده‌های دامی در راستای شفافیت انتشار عمومی پیدا کند. در بررسی بیش‌تر این موضوع و پیرامون ضرورت تأمین و توزیع مناسب نهاده‌های دامی به گفت‌وگو با حامد یزدیان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و غلامرضا میرزایی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حامد یزدیان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس:
نظارت بر تأمین نهاده های دامی باید تقویت شود
حامد یزدیان، نماینده مردم یزد و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون ضرورت تأمین و توزیع مناسب نهاده‌های دامی بیان کرد: تأمین و توزیع مناسب نهاده‌های دامی موضوعی بسیارمهم است و از اهمیت‌به‌سزایی نیز برخوردار می‌باشد. به همین خاطر طی ۶ ماه گذشته در کمیسیون کشاورزی چندین مرتبه نشست برگزار کرده و این موضوع را مورد بررسی و واکاوی قرار دادیم. دراین خصوص سفری به بندرامام نیز داشتیم و میزان موجودی در انبارها را بررسی کردیم. وی افزود: تأمین و توزیع مناسب نهاده‌های دامی مسئله‌ای است که همواره نیاز به بررسی و تنظیم‌گری دارد چراکه نهاده‌ها نقش بسیار مهمی را در تولید گوشت قرمز دارند و اثرات چشم‌گیری بر عرصه تولید می‌گذارند.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تأمین و عدم تأمین نهاده‌ها امری است که می‌تواند به‌صورت مستقیم بر قیمت‌‌ها اثر بگذارد. بنابراین نگرانی‌های موجود دراین خصوص ضروری و همچنین طبیعی است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس دوازدهم تصریح کرد: به‌تازگی پیرامون لزوم تأمین و توزیع مناسب نهاده‌های دامی نشستی را با وزیرجهاد کشاورزی و معاونین داشتیم و این موضوع را به‌صورت جدی بررسی کردیم و با همکاری دستگاه‌های نظارتی این فرآیند را رصد خواهیم کرد.
او همچنین ادامه داد: مجلس دو تحقیق و تفحص را به همین راستا مصوب کرده است. تحقیق و تفحص نخست در صحن به تصویب رسید و دیگری در کمیسیون مقرر شد. هر دو موضوع مرتبط با امر واردات نهاده‌های دامی و امور مرتبط با پشتیبانی دام است و در راستای بهبود شرایط و تنظیم‌گری است.
وی درپایان این گفت‌وگو بیان داشت: شایان ذکر است تا درنهایت بگوییم که بخشی از مشکلات مطرح در حوزه تأمین نهاده‌های دامی به مسئله تأمین ارز مربوط می‌شود. بنابراین موضوع‌مان تنها وزارت جهادکشاورزی نیست و به مجموعه سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی نیز مربوط می‌شود که این مورد نیز درحال پیگیری است.

غلامرضا میرزایی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
بی‌انضباطی در توزیع نهاده‌ها به ضرر تولید است
غلامرضا میرزایی، نماینده مردم بروجن و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: به طورحتم نهاده‌های دامی اثرگذاری چشمگیری در بحث تولید دارند و تضمین‌کننده بخش قابل‌توجهی از امنیت غذایی کشور می‌باشند. متأسفانه دراین خصوص تاکنون انضباط خوبی را شاهد نبوده‌ایم و کاستی‌هایی دیده می‌شود. درحقیقت اکنون نمی‌توان به توزیع و تأمین مناسب نهاده‌های دامی اطمینان داشت و گاه این نهاده‌ها با تأخیر بسیار به دست تولیدکنندگان می‌رسند که شرایط بسیار سختی را به‌ویژه برای دامداران رقم می‌زنند.
وی افزود: عدم تأمین و توزیع مناسب نهاده‌های دامی می‌تواند چالش آفرین باشد و مشکلاتی را درحوزه تولید رقم بزند. اکنون نیز درهمین حوزه کاستی وجود دارد و اطمینان کافی نسبت به توزیع مناسب در فصل پاییز و زمستان وجود ندارد.
میرزایی تصریح کرد: علاوه بر نهاده‌های دامی در بحث نهاده‌های کشاورزی و به‌ویژه حوزه کود، بذر و سموم نیز دچار مشکل هستیم. به نظر می‌رسد که در هر استان به سلیقه شخصی و متفاوت عمل شده است یا آنکه در فرآیند توزیع یکپارچگی و هماهنگی شکل نگرفته است. او همچنین ادامه داد: در حوزه نهاده‌های دامی توزیع متعادل به چشم نمی‌خورد و همین عدم توزیع مناسب شرایط را برای دامداران با چالش مواجه کرده است. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: باید توزیع و تأمین مناسب در حوزه نهاده‌های دامی صورت گیرد تا دامداران با اطمینان خاطر حرکت کنند و شرایط را به‌خوبی سپری کنند. متأسفانه به‌موجب مشکلات متعدد و مطرح دراین حوزه، مجلس شورای اسلامی بررسی‌های لازم را آغاز کرده و موضوع تحقیق و تفحص را مصوب کرده است تا این مهم پیگیری شود. گفتنی ا‌ست که آغاز این تحقیق و تفحص به‌منزله آن است که نمایندگان دراین خصوص دغدغه جدی دارند و درصدد آنند تا نیازهای جامعه کشاورزی و دامداری تأمین شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 سراب رمز‌ارز
این روزها شهروندان به‌ویژه جوانان درصدد هستند با سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارز به سودی هنگفت دست یابند و میلیاردر شوند. انگیزه بالای افراد برای به‌اصطلاح یک‌شبه پولدارشدن راه را برای ترفندها و تردستی‌های گردانندگان شبکه‌های اجتماعی برای به تور‌انداختن شهروندان هموار کرده اما شاید کمتر شهروندی به فکر ریسک بالا باشد و چه بسا اصل پس‌اندازشان را از دست دهد. این در حالی است که تحریم‌های بین‌المللی علیه رمزارزها ازجمله تتر این روزها به خبر یک تبدیل شده است. جدی‌شدن این تحریم‌ها، دسترسی کاربران ایرانی به تتر را محدود می‌کند و انتقال و معامله آن را دشوار می‌سازد و در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران ناچار می‌شوند به راهکارهای غیررسمی روی بیاورند که ریسک کلاهبرداری و از دست‌رفتن سرمایه را چند برابر می‌کند.

نمونه‌های مالباختگان
به گزارش همشهری، هادی ازجمله جوانانی است که با ترغیب و تشویق دوستانش مدتی روی سرمایه‌گذاری در بازار رمزارز مطالعه کرد و پس‌انداز والدینش را به سرمایه‌گذاری روی رمز ارز تتر اختصاص داد. او هرگز تصور نمی‌کرد که آنچه تبلیغ می‌شود، بیشتر به سراب شبیه است و او را وارد باتلاق زیان می‌کند. او تنها مالباخته این بازار نیست و تعریف می‌کند که برخی از دوستانش ازجمله خشایار هم با فروش ماشین‌اش و سرمایه‌گذاری روی رمز ارز، به قدری زیان کرده که قادر نیست یک موتور‌سیلکت بخرد. شیرین، دختری که با سختی چند سال تدریس زبان انگلیسی و پولی پس‌انداز کرده بود، حالا که حسابش بسته شده، سخت نگران است. می‌گوید: می‌خواستم با سودی که به‌دست می‌آورم یک لپ‌تاپ بخرم و آموزش آنلاین داشته باشم، اما دیگر قادر به خرید لپ‌تاپ نیستم. هادی، خشایار و شیرین ازجمله جوانانی هستند که در روزهای داغ بازار تتر و دیگر رمزارزها تنها به سود چند صددرصدی در کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی چشم دوخته بودند اما الان یک تصویر خاکستری و تیره و تار جلوی چشم‌شان قرار دارد.

گرفتار تله هیجان نشوید
بازار رمزارز حالا مثل آینه‌ای است که تجربه تلخ بورس ۱۴۰۰ را منعکس می‌کند؛ سالی که بسیاری از مردم با امید سودهای سریع و کلان، تمام دارایی‌های خود را وارد بورس کردند و در نهایت با زیان‌های سنگین مواجه شدند. آن تجربه نشان داد که اعتماد کورکورانه به تبلیغات و توصیه‌های غیرمعتبر، فقط به سقوط سرمایه منجر می‌شود. حالا همان سناریو در قالب جدیدی، یعنی بازار رمزارز در حال تکرار است. کانال‌های تلگرامی و صرافی‌های بی‌مجوز که به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بانک مرکزی بیش از پیش فعال شده‌اند، همان نقش مخرب را بازی می‌کنند.

بانک مرکزی چه می‌کند؟
برای مهار این شرایط پرتنش، بانک مرکزی به تازگی سقف‌های جدیدی برای خرید و نگهداری رمزارزهای پایه‌ثابت تعیین کرده، با این امید که ریسک نوسانات و سوءاستفاده‌ها را کاهش دهد اما این تدبیر هم نمی‌تواند به تنهایی از سوءاستفاده کانال‌ها و صرافی‌های غیرمجاز جلوگیری کند. این محدودیت‌ها شامل محدود‌کردن سقف خرید تا ۵ هزار دلار در سال و سقف نگهداری تا ۱۰ هزار دلار برای هر فرد است. با این حال هنوز افرادی مثل شیرین، ‌هادی و خشایار در جست‌وجوی راه‌هایی برای حفظ سرمایه‌شان در بازاری هستند که هر روز پیچیده‌تر و خطرناک‌تر می‌شود.

آگاهی؛ تنها راه نجات از گرداب کلاهبرداری
کارشناسان بارها تأکید کرده‌اند که کلید موفقیت در این بازار، آگاهی و احتیاط است. آنها می‌گویند: به جای اعتماد به تبلیغات پرزرق‌وبرق و وعده‌های غیرواقعی، سرمایه‌گذاران باید با دقت و تحلیل کافی وارد این حوزه شوند. استفاده از صرافی‌های معتبر، پیگیری اخبار و تغییر مقررات و پرهیز از سرمایه‌گذاری‌های هیجانی می‌تواند ریسک‌ها را به حداقل برساند.

آفت‌های سرمایه‌گذاری در رمزارز با تحریم تتر
۱. تحریم تتر چیست؟
محدودیت دسترسی کاربران ایرانی به استیبل‌کوین تتر
دشواری در انتقال و نقدکردن دارایی‌ها
۲. پیامدهای تحریم تتر:
افزایش ریسک مسدودشدن حساب‌ها
کاهش نقدشوندگی دارایی‌ها
سوق‌دادن سرمایه‌گذاران به صرافی‌ها و کانال‌های غیرمجاز
۳. سناریوی تکراری کلاهبرداری:
وعده‌های سود تضمینی و فروش ارز ارزان‌تر در کانال‌های تلگرامی
واریز پول بدون دریافت دارایی و مسدود‌شدن حساب‌ها
افزایش پرونده‌های پلیس فتا (رشد ۲۰ برابری از ۱۳۹۹ تا‌کنون)
۴. محدودیت‌های بانک مرکزی:
سقف خرید رمزپول پایه‌ثابت (تتر و...): ۵ هزار دلار در سال
سقف نگهداری رمزپول پایه‌ثابت: ۱۰ هزار دلار
۵. توصیه‌ها:
به تبلیغات غیررسمی اعتماد نکنید.
از صرافی‌های معتبر استفاده کنید.
سرمایه‌گذاری‌های خود را متنوع کنید.
اخبار و مقررات را دنبال کنید.